الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المعيارالمحاسبي الدولي الحادي عشر
عقودالمقاولات ( الإنشاء)
المحتويات:
lهدفالمعيار
lنطاقالمعيار
lتعريفالمصطلحات
lتجميعوتقسيم عقود المقاولات
lإيرادالعقد
lتكاليفالعقد
lالاعترافبإيراد العقد ومصروفاته
lالاعترافبالخسائر المتوقعة
lالتغيرفي التقديرات
lالإفصاح
lتاريخبدء التطبيق
lالملحق
lالإفصاحعن السياسات المحاسبية
lتحديد إيرادات ومصروفات العقد
lالإفصاح عن العقود
هدف المعيار
lيهدفهذا المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية المناسبة لإيرادات وتكاليف عقودالمقاولات. ونظرا لطبيعة أعمال المقاولات فإن تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إتمامهيقعان عادة في سنوات مالية مختلفة، وعلى ذلك فان النقطة الأساسية في المحاسبة علىعقود المقاولات تتمثل في كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات التي تمخلالها إنجاز العقد. ويستخدم هذا المعيار أسس تحقق الإيرادات كما جاءت بالإطارالخاص بإعداد وعرض البيانات المالية لتحديد توقيت الاعتراف بإيرادات ومصروفاتالعقد بقائمة الدخل. كما يقدم المعيار إرشادات عملية توضح كيفية تطبيق تلك الأسس .
نطاقالمعيار
lيجبتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة على عقودالمقاولات بالبيانات المالية لشركات المقاولات.
lيحلهذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر ( المحاسبة عن عقودالمقاولات) والذي اعتمد في عام 1978
تعريف المصطلحات
lفيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار:
lعقدالمقاولة: هو عقد يتم التفاوض فيه خصيصا لتشييد أو بناء أصل أو مجموعة من الموجودات ذاتالعلاقات المترابطة والمتداخلة من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرضالنهائي أو الاستخدام .
lعقدمحدد السعر: عبارة عن عقد مقاولة يقبل المقاولبموجبه تنفيذ العقد مقابل سعر محدد أو معدل ثابت لكل وحدة منتج، وفي بعض الأحيانقد يتضمن العقد شرط التعديل في ضوء التكلفة الفعلية.
lعقدالتكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة: عبارة عنعقد مقاولة يستعيد بمقتضاه المقاول التكاليف ا لمسموح بها أو المحددة بالإضافة إلى نسبة من تلك التكاليف أو رسما ثابتا (عمولة ثابتة).
lقديتضمن عقد المقاولة بناء أو تشييد أصل معين كأحد المباني أو الجسور، أو السدود، أوخط أنابيب، أو طريق أو أحد ى السفن أو الأنفاق.وقد يتضمن عقد المقاولة تشييد عدد من الموجودات ذات العلاقة الوطيدة من حيثالتصميم والتكنولوجيا،أو الوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام، ومن أمثلة ذلكعقود تشييد المصافي ومعامل التكرير وتزويدها بالمعدات اللازمة.
lلأغراضهذا المعيار، تتضمن عقود المقاولات ما يلي:
- عقود تقديم الخدمات المرتبطة مباشرةبتشييد الأصل، ومن أمثلة ذلك عقود إدارة المشروع وعمل التصميمات الهندسية له.
- عقود هدم أو ترميم الموجودات وتهيئةالبيئة المحيطة بعد إزالة الموجودات.
lيتم صياغة عقود المقاولات بعدة طرق. ولأغراض هذا المعيار، فإنها تصنف إلى عقودمحددة السعر وعقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة. وقد تتضمن بعض عقودالمقاولات خصائص النوعين السابقين معا، فمثلا قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إليهانسبة أو عمولة شرط عدم زيادة السعر عن حد أقصى معين. في مثل هده الحالات يجب علىشركة المقاولات أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الواردة بالفقرات 23, 24 عند تحديد توقيت الاعتراف بالإيراداتوالمصروفات
تجميع وتقسيم عقود المقاولات
lعادةيتم تطبيق متطلبات هذا المعيار بالنسبة لكل عقد مقاولة على حده ومع ذلك فانه فيبعض الحالات قد يكون ضروريا تطبيق المعيار على أجزاء محددة ومنفصلة من عقد واحد أوعلى مجموعة عقود سويا وذلك بالشكل الذي يعكس مضمون العقد أو مجموعة العقود.
lإذاتضمن أحد العقود تشييد عدد من الموجودات، فإنه يجب معالجة كل أصل باعتباره عقدامستقلا في حالة توافر مايلي:
- إذا تمتقديم عرض منفصل لكل أصل على حده،
- أن يكون كلأصل على حده محل تفاوض بين المقاول والعميلوأن يكون لكل منهما الحق
في قبول أورفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بأي أصل من الموجودات.
- إمكانيةتحديد تكاليف وإيرادات كل أصل على حده.
lيجبمعالجة مجموعة العقود- سواء كانت مع عميل واحد أو أكثر- باعتبارها عقدا واحدا إذا توافرت الشروط الآتية:
- إذا تمالتفاوض على مجموعة العقود كوحدة واحدة.
- إذا كانتهناك علاقة مترابطة واضحة بين العقود بحيث تكون في الواقع مشروع واحد له هامش ربحإجمالي.
- أن يتمتنفيذ العقود في وقت واحد أوفى تعاقب مستمر.
lقديعطي العقد المقاول إذا شاء الخيار في تشييد أصل إضافي. أوقد يتم تعديل العقدليشمل تشييد أصل إضافي. في هذه الحالة يجب معالجة تشييد الأصل الإضافي باعتبارهعقدا منفصلا إذا توافر أحد الشروط الآتية:
أ. اختلاف الأصل الإضافي اختلافا جوهريا فيالتصميم أو التكنولوجيا أو الوظيفة عنالأصل أو الموجودات التي ينص عليها العقد الأصلي.
ب. إذا تم التفاوض على سعر الأصل الإضافي دونالنظر إلى قيمة العقد الأصلي.
إيراد العقد
lيجبأن يشمل إيراد العقد على:
أولا: القيمة الأصلية للإيراد التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد.
ثانيا: أية تعديلات في الأعمال المتعاقد عليها أو مطالبات أو حوافز بشرطتوافر كلا من:
أ. وجود درجة معقولة من التأكد بأن ينتج عن ذلك إيرادات.
ب. يمكن قياس تلك القيم بموضوعية.
lيتمقياس إيراد العقد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه (أو القابلللاستلام). وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بعوامل عدم التأكد. والتي تعتمد علىناتج مجموعة من الأحداث المستقبلية- فبعض التقديرات غالبا ما تتغير كلما حدثت بعضالأحداث وكلما تكشفت بعض عوامل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار إيراد العقد يمكن أنيزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى، فعلى سبيلالمثال:
أ. قد يتفق المقاول والعميل على تعديل العقد، وقد ينتج عن ذلك زيادة أو نقصإيرادات العقد في فترة تالية للفترة التي حدث فيها التعاقد المبدئي.
ب. قد يتم زيادة إيراد العقد وذلك في حالة عقود المقاولات محددة السعروالمتضمنة لشرط زيادة قيمة العقد في حالة زيادة التكاليف.
ج. قد يتم تخفيض إيراد العقد بسبب الجزاءات المفروضة نتيجة تأخر المقاول فيتنفيذ العقد.
د. في حالة وجود سعر محدد ثابت لكل وحدة منتج (مخرجات) فان إيراد العقديزداد في حالة زيادة عدد وحدات المخرجات
lقديطلب العميل تغييرات في إطار العمل المتفق على إنجازه بموجب العقد. وقد تؤدي هذهالتغييرات إلى زيادة أو تخفيض إيرادات العقد. ومن أمثلة تلك التغييرات تعديلمواصفات أو تصميم الأصل وتعديل مدة العقد. ويتم تعديل إيراد العقد بتلك التغييراتإذا توافرت الشروط الآتية:
أ. إذا كان من المتوقع قيام العميل بالموافقة على التغييرات وعلى مبلغ الإيرادالناتج عنها .
ب. إذا كان مقدار الإيراد يمكن قياسه بطريقة موثوق بها.
lالمطالباتهي المبالغ التي يسعى المقاول لتحصيلها من العميل أو أي طرف آخر وذلك لتعويضه عنتكاليف لم يتضمنها السعر الأساسي للعقد وقد تنتج المطالبات على سبيل المثال بسببتأخر في التنفيذ حدث بسبب أخطاء العميل، وجود أخطاء في التصميمات أو المواصفات أوالاختلاف على بعض التعديلات في حجم الأعمال' ونظرا لأن مقاديرتلك المطالبات تتوقف على نتيجة المفاوضات بين المقاول والعميل فانه يجب اعتبار تلكالمطالبات جزءا من إيرادات العقد قي حالة توافر الشروط الآتية:
أ. أن تكون المفاوضات بين المقاول والعميل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة يمكن معهاالحكم بأن العميل سيقبل بالمطالبة.
ب. يمكن قياس قيمة المطالبة بدرجة كبيرة من الموضوعية.
lتعتبرالحوافز مبالغ إضافية يتم دفعها للمقاول إذا تم إنجاز الأعمال بالمواصفات القياسيةالمحددة أو بأفضل منها. فعلى سبيل المثال قد يتضمن العقد حوافز على الإتمام المبكرللأعمال المتفق عليها. وتعتبر الحوافز ضمن إيراد العقد في حالة:
أ. وجود تقدم في مستوى إنجاز العقد بحيث يكون من الممكن التنبؤ بانالمواصفات القياسية سوف يتم تحقيقها أوتحقيق أفضل منها.
ب. أن المبالغ المتوقع أن يوافق عليها العميل يمكن قياسها بطريقة موضوعية
lتكاليف العقد
l يجب أن تشمل تكاليف العقد على ما يلي:
- التكاليفالمتعلقة مباشرة بالعقد.
- التكاليفالمتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن تخصيصها للعقد.
- التكاليفالأخرى التي ينص العقد على تحميلها للعميل.
l تشمل التكاليفالمتعلقة مباشرة بالعقد ما يلي:
- أجور العاملين بالموقع بما في ذلك أجورالإشراف.
- تكلفة المواد الخام المستخدمة في العقد.
- استهلاك المعدات والتجهيزات المستخدمة فيالعقد.
- تكلفة نقل المعدات والتجهيزات والمواد من وإلى موقع العقد.
- إيجار المعدات والتجهيزات المستخدمة فيالعقد.
- تكاليف التصميم والمساعدة الفنيةالمتعلقة مباشرة بالعقد.
- التكاليف المقدرة لإصلاح أو تقويم وضمانالأعمال المنفذة بالعقد ويدخل في ذلك التكاليف المتوقعة للكفالة.
- أية مطالبات من أطراف خارجية.
lوقديتم تخفيض تلك التكاليف بأي دخل عرضي لم يتم تضمينه بإيرادات العقد، ومثالذلك الدخل الناتج من بيع بعض المواد الزائدة والتخلص من المعدات والتجهيزات فينهاية العقد.
lتشملالتكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عدد منالعقود على:
- التأمين.
- تكاليف التصميمات والمساعدات الفنيةالتي لا تتعلق مباشرة بعقد معين.
- التكاليف الإضافية للإنشاءات.
lويتمتوزيع هذه التكاليف باستخدام طرق مناسبة ومنطقية ويجب تطبيق تلك الطرق على أساسمتسق ومنطقي على كل التكاليف التي لها نفس الخصائص. ويجب أن يتم التحميل على أساسالطاقة العادية للأنشطة الإنشائية. وتشمل التكاليف الإضافية للإنشاءات على بعضالبنود مثل تكاليف إعداد وصرف رواتب العاملين بموقع العقد، وقد تشمل التكاليفالمتعلقة بالعقد بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عقود محددة تكاليف الاقتراضوذلك في حالة اختيار المقاول المعالجة البديلة المسموح بها بالمعيار المحاسبيالدولي رقم 23(تكاليف الاقتراض).
lمنأمثله التكاليف الأخرى التي يمكن تحميلها للعميل طبقا لشروط العقد التكاليفالإدارية العامة وتكاليف التطوير والتي ينص العقد صراحة على حق المقاول في استردادها
lيجبعدم تحميل التكاليف التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة العقود أو التي لا يمكن تحميلهاعلى عقد معين على العقد ، ومن أمثلة ذلك:
- التكاليف الإدارية العامة التي لا ينصالعقد على حق المقاول في استردادها.
- التكاليف البيعية.
- تكاليف البحوث والتطوير والتي لا ينصالعقد على حق المقاول في استردادها.
-الاستهلاك الخاص بعدد وآلات عاطلة والتيلا تستعمل في عقد محدد.
lتشملتكاليف العقد على كافة التكاليف التي يمكنتخصيصها للعقد من تاريخ الحصول على العقد حتى تاريخ إتمامه، ومع ذلك فإن التكاليفالمتعلقة بعقد معين والتي تحدث في مرحلة التفاوض على العقد يمكن تحميلها على العقدإذا أمكن تحديدها بشكل مستقل وقياسها بطريقة موضوعية وإذا كان هناك درجة معقولة منالتأكد بأن المقاول سوف يحصل على العقد. وفي حالة معالجة تكاليف التفاوض كمصروف فيالفترة التي حدثت فيها فلا يجوز اعتبار تلك التكاليف ضمن تكاليف العقد في حالة الحصول على العقد في فترةتالية.
عقودالمقاولات ( الإنشاء)
المحتويات:
lهدفالمعيار
lنطاقالمعيار
lتعريفالمصطلحات
lتجميعوتقسيم عقود المقاولات
lإيرادالعقد
lتكاليفالعقد
lالاعترافبإيراد العقد ومصروفاته
lالاعترافبالخسائر المتوقعة
lالتغيرفي التقديرات
lالإفصاح
lتاريخبدء التطبيق
lالملحق
lالإفصاحعن السياسات المحاسبية
lتحديد إيرادات ومصروفات العقد
lالإفصاح عن العقود
هدف المعيار
lيهدفهذا المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية المناسبة لإيرادات وتكاليف عقودالمقاولات. ونظرا لطبيعة أعمال المقاولات فإن تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إتمامهيقعان عادة في سنوات مالية مختلفة، وعلى ذلك فان النقطة الأساسية في المحاسبة علىعقود المقاولات تتمثل في كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات التي تمخلالها إنجاز العقد. ويستخدم هذا المعيار أسس تحقق الإيرادات كما جاءت بالإطارالخاص بإعداد وعرض البيانات المالية لتحديد توقيت الاعتراف بإيرادات ومصروفاتالعقد بقائمة الدخل. كما يقدم المعيار إرشادات عملية توضح كيفية تطبيق تلك الأسس .
نطاقالمعيار
lيجبتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة على عقودالمقاولات بالبيانات المالية لشركات المقاولات.
lيحلهذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر ( المحاسبة عن عقودالمقاولات) والذي اعتمد في عام 1978
تعريف المصطلحات
lفيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار:
lعقدالمقاولة: هو عقد يتم التفاوض فيه خصيصا لتشييد أو بناء أصل أو مجموعة من الموجودات ذاتالعلاقات المترابطة والمتداخلة من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرضالنهائي أو الاستخدام .
lعقدمحدد السعر: عبارة عن عقد مقاولة يقبل المقاولبموجبه تنفيذ العقد مقابل سعر محدد أو معدل ثابت لكل وحدة منتج، وفي بعض الأحيانقد يتضمن العقد شرط التعديل في ضوء التكلفة الفعلية.
lعقدالتكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة: عبارة عنعقد مقاولة يستعيد بمقتضاه المقاول التكاليف ا لمسموح بها أو المحددة بالإضافة إلى نسبة من تلك التكاليف أو رسما ثابتا (عمولة ثابتة).
lقديتضمن عقد المقاولة بناء أو تشييد أصل معين كأحد المباني أو الجسور، أو السدود، أوخط أنابيب، أو طريق أو أحد ى السفن أو الأنفاق.وقد يتضمن عقد المقاولة تشييد عدد من الموجودات ذات العلاقة الوطيدة من حيثالتصميم والتكنولوجيا،أو الوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام، ومن أمثلة ذلكعقود تشييد المصافي ومعامل التكرير وتزويدها بالمعدات اللازمة.
lلأغراضهذا المعيار، تتضمن عقود المقاولات ما يلي:
- عقود تقديم الخدمات المرتبطة مباشرةبتشييد الأصل، ومن أمثلة ذلك عقود إدارة المشروع وعمل التصميمات الهندسية له.
- عقود هدم أو ترميم الموجودات وتهيئةالبيئة المحيطة بعد إزالة الموجودات.
lيتم صياغة عقود المقاولات بعدة طرق. ولأغراض هذا المعيار، فإنها تصنف إلى عقودمحددة السعر وعقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة. وقد تتضمن بعض عقودالمقاولات خصائص النوعين السابقين معا، فمثلا قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إليهانسبة أو عمولة شرط عدم زيادة السعر عن حد أقصى معين. في مثل هده الحالات يجب علىشركة المقاولات أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الواردة بالفقرات 23, 24 عند تحديد توقيت الاعتراف بالإيراداتوالمصروفات
تجميع وتقسيم عقود المقاولات
lعادةيتم تطبيق متطلبات هذا المعيار بالنسبة لكل عقد مقاولة على حده ومع ذلك فانه فيبعض الحالات قد يكون ضروريا تطبيق المعيار على أجزاء محددة ومنفصلة من عقد واحد أوعلى مجموعة عقود سويا وذلك بالشكل الذي يعكس مضمون العقد أو مجموعة العقود.
lإذاتضمن أحد العقود تشييد عدد من الموجودات، فإنه يجب معالجة كل أصل باعتباره عقدامستقلا في حالة توافر مايلي:
- إذا تمتقديم عرض منفصل لكل أصل على حده،
- أن يكون كلأصل على حده محل تفاوض بين المقاول والعميلوأن يكون لكل منهما الحق
في قبول أورفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بأي أصل من الموجودات.
- إمكانيةتحديد تكاليف وإيرادات كل أصل على حده.
lيجبمعالجة مجموعة العقود- سواء كانت مع عميل واحد أو أكثر- باعتبارها عقدا واحدا إذا توافرت الشروط الآتية:
- إذا تمالتفاوض على مجموعة العقود كوحدة واحدة.
- إذا كانتهناك علاقة مترابطة واضحة بين العقود بحيث تكون في الواقع مشروع واحد له هامش ربحإجمالي.
- أن يتمتنفيذ العقود في وقت واحد أوفى تعاقب مستمر.
lقديعطي العقد المقاول إذا شاء الخيار في تشييد أصل إضافي. أوقد يتم تعديل العقدليشمل تشييد أصل إضافي. في هذه الحالة يجب معالجة تشييد الأصل الإضافي باعتبارهعقدا منفصلا إذا توافر أحد الشروط الآتية:
أ. اختلاف الأصل الإضافي اختلافا جوهريا فيالتصميم أو التكنولوجيا أو الوظيفة عنالأصل أو الموجودات التي ينص عليها العقد الأصلي.
ب. إذا تم التفاوض على سعر الأصل الإضافي دونالنظر إلى قيمة العقد الأصلي.
إيراد العقد
lيجبأن يشمل إيراد العقد على:
أولا: القيمة الأصلية للإيراد التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد.
ثانيا: أية تعديلات في الأعمال المتعاقد عليها أو مطالبات أو حوافز بشرطتوافر كلا من:
أ. وجود درجة معقولة من التأكد بأن ينتج عن ذلك إيرادات.
ب. يمكن قياس تلك القيم بموضوعية.
lيتمقياس إيراد العقد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه (أو القابلللاستلام). وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بعوامل عدم التأكد. والتي تعتمد علىناتج مجموعة من الأحداث المستقبلية- فبعض التقديرات غالبا ما تتغير كلما حدثت بعضالأحداث وكلما تكشفت بعض عوامل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار إيراد العقد يمكن أنيزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى، فعلى سبيلالمثال:
أ. قد يتفق المقاول والعميل على تعديل العقد، وقد ينتج عن ذلك زيادة أو نقصإيرادات العقد في فترة تالية للفترة التي حدث فيها التعاقد المبدئي.
ب. قد يتم زيادة إيراد العقد وذلك في حالة عقود المقاولات محددة السعروالمتضمنة لشرط زيادة قيمة العقد في حالة زيادة التكاليف.
ج. قد يتم تخفيض إيراد العقد بسبب الجزاءات المفروضة نتيجة تأخر المقاول فيتنفيذ العقد.
د. في حالة وجود سعر محدد ثابت لكل وحدة منتج (مخرجات) فان إيراد العقديزداد في حالة زيادة عدد وحدات المخرجات
lقديطلب العميل تغييرات في إطار العمل المتفق على إنجازه بموجب العقد. وقد تؤدي هذهالتغييرات إلى زيادة أو تخفيض إيرادات العقد. ومن أمثلة تلك التغييرات تعديلمواصفات أو تصميم الأصل وتعديل مدة العقد. ويتم تعديل إيراد العقد بتلك التغييراتإذا توافرت الشروط الآتية:
أ. إذا كان من المتوقع قيام العميل بالموافقة على التغييرات وعلى مبلغ الإيرادالناتج عنها .
ب. إذا كان مقدار الإيراد يمكن قياسه بطريقة موثوق بها.
lالمطالباتهي المبالغ التي يسعى المقاول لتحصيلها من العميل أو أي طرف آخر وذلك لتعويضه عنتكاليف لم يتضمنها السعر الأساسي للعقد وقد تنتج المطالبات على سبيل المثال بسببتأخر في التنفيذ حدث بسبب أخطاء العميل، وجود أخطاء في التصميمات أو المواصفات أوالاختلاف على بعض التعديلات في حجم الأعمال' ونظرا لأن مقاديرتلك المطالبات تتوقف على نتيجة المفاوضات بين المقاول والعميل فانه يجب اعتبار تلكالمطالبات جزءا من إيرادات العقد قي حالة توافر الشروط الآتية:
أ. أن تكون المفاوضات بين المقاول والعميل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة يمكن معهاالحكم بأن العميل سيقبل بالمطالبة.
ب. يمكن قياس قيمة المطالبة بدرجة كبيرة من الموضوعية.
lتعتبرالحوافز مبالغ إضافية يتم دفعها للمقاول إذا تم إنجاز الأعمال بالمواصفات القياسيةالمحددة أو بأفضل منها. فعلى سبيل المثال قد يتضمن العقد حوافز على الإتمام المبكرللأعمال المتفق عليها. وتعتبر الحوافز ضمن إيراد العقد في حالة:
أ. وجود تقدم في مستوى إنجاز العقد بحيث يكون من الممكن التنبؤ بانالمواصفات القياسية سوف يتم تحقيقها أوتحقيق أفضل منها.
ب. أن المبالغ المتوقع أن يوافق عليها العميل يمكن قياسها بطريقة موضوعية
lتكاليف العقد
l يجب أن تشمل تكاليف العقد على ما يلي:
- التكاليفالمتعلقة مباشرة بالعقد.
- التكاليفالمتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن تخصيصها للعقد.
- التكاليفالأخرى التي ينص العقد على تحميلها للعميل.
l تشمل التكاليفالمتعلقة مباشرة بالعقد ما يلي:
- أجور العاملين بالموقع بما في ذلك أجورالإشراف.
- تكلفة المواد الخام المستخدمة في العقد.
- استهلاك المعدات والتجهيزات المستخدمة فيالعقد.
- تكلفة نقل المعدات والتجهيزات والمواد من وإلى موقع العقد.
- إيجار المعدات والتجهيزات المستخدمة فيالعقد.
- تكاليف التصميم والمساعدة الفنيةالمتعلقة مباشرة بالعقد.
- التكاليف المقدرة لإصلاح أو تقويم وضمانالأعمال المنفذة بالعقد ويدخل في ذلك التكاليف المتوقعة للكفالة.
- أية مطالبات من أطراف خارجية.
lوقديتم تخفيض تلك التكاليف بأي دخل عرضي لم يتم تضمينه بإيرادات العقد، ومثالذلك الدخل الناتج من بيع بعض المواد الزائدة والتخلص من المعدات والتجهيزات فينهاية العقد.
lتشملالتكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عدد منالعقود على:
- التأمين.
- تكاليف التصميمات والمساعدات الفنيةالتي لا تتعلق مباشرة بعقد معين.
- التكاليف الإضافية للإنشاءات.
lويتمتوزيع هذه التكاليف باستخدام طرق مناسبة ومنطقية ويجب تطبيق تلك الطرق على أساسمتسق ومنطقي على كل التكاليف التي لها نفس الخصائص. ويجب أن يتم التحميل على أساسالطاقة العادية للأنشطة الإنشائية. وتشمل التكاليف الإضافية للإنشاءات على بعضالبنود مثل تكاليف إعداد وصرف رواتب العاملين بموقع العقد، وقد تشمل التكاليفالمتعلقة بالعقد بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عقود محددة تكاليف الاقتراضوذلك في حالة اختيار المقاول المعالجة البديلة المسموح بها بالمعيار المحاسبيالدولي رقم 23(تكاليف الاقتراض).
lمنأمثله التكاليف الأخرى التي يمكن تحميلها للعميل طبقا لشروط العقد التكاليفالإدارية العامة وتكاليف التطوير والتي ينص العقد صراحة على حق المقاول في استردادها
lيجبعدم تحميل التكاليف التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة العقود أو التي لا يمكن تحميلهاعلى عقد معين على العقد ، ومن أمثلة ذلك:
- التكاليف الإدارية العامة التي لا ينصالعقد على حق المقاول في استردادها.
- التكاليف البيعية.
- تكاليف البحوث والتطوير والتي لا ينصالعقد على حق المقاول في استردادها.
-الاستهلاك الخاص بعدد وآلات عاطلة والتيلا تستعمل في عقد محدد.
lتشملتكاليف العقد على كافة التكاليف التي يمكنتخصيصها للعقد من تاريخ الحصول على العقد حتى تاريخ إتمامه، ومع ذلك فإن التكاليفالمتعلقة بعقد معين والتي تحدث في مرحلة التفاوض على العقد يمكن تحميلها على العقدإذا أمكن تحديدها بشكل مستقل وقياسها بطريقة موضوعية وإذا كان هناك درجة معقولة منالتأكد بأن المقاول سوف يحصل على العقد. وفي حالة معالجة تكاليف التفاوض كمصروف فيالفترة التي حدثت فيها فلا يجوز اعتبار تلك التكاليف ضمن تكاليف العقد في حالة الحصول على العقد في فترةتالية.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015