الرئيسية
أحدث الصور
من طرف معيارالمحاسبة المصري رقم (
عقودالإنشاء
هدف المعيار
يهدفهذا المعيار الى شرح المعالجة المحاسبيةللإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبيعة الأنشطة التى تؤدى فىظل عقود الإنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل فى فترات ماليةمختلفة. لذا فإن الموضوع الأساسي فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيراداتوتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائي خلالها.
نطاق المعيار
1- يجبتطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين
تعريفات
2- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعياربالمعنى المذكور قرين كل منها:
عقد الإنشاءات هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعةمن الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أوالتقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.
العقد محدد السعر هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول علىسعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العمليةوالذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة.
عقد بالتكلفة زائد نسبة هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاولباسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية منالتكاليف أو مبلغ أتعاب محدد.
3- عقد الإنشاءاتقد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينةأو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض منناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزةالمعقدة.
4- لأغراضهذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي :
(أ) عقودتقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروعوالمهندس المعماري.
(ب) عقودهدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول.
1/8
5- تأخذ عقود الإنشاءاتعدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفةزائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقودبالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر.
وفىهذه الظروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرات
"22" ، "23" من هذاالمعيار لتحديد وقياس مدى تحقق الإيراد والمصروف لهذا العقد خلال كل فترة.
تجميعوفصل عقود الإنشاءات
6- يتم عادة تطبيقمتطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات ، ولكن فى بعضالحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد منفصلاً ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة منالعقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقودهذه.
7- عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصولفإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما:
(أ) يكون هناك عروض منفصلة قد قدمتلكل أصل على حدة.
أو (ب) يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنهكان من حق كل طرف من أطراف التعاقد
(العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذاالجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة.
أو (ج) يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل علىحدة.
8- يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مععميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
(أ) يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنهاوحدة واحدة.
أو (ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فىحقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى.
أو (ج) يتمتنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحدتلو الأخر.
9- قد يسمح العقد بإنشاءأصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصلإضافي ، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما:
(أ) يختلف الأصلجوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائهابموجب العقد الأصلي.
أو (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدونالأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي.
إيرادات العقود
10-يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي:
(أ) القيمةالأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد.
(ب) التعديلاتعلى الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك:
(1) إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذهالأعمال.
(2) إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيرادالمتعلق بها.
11- يتمقياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم استلامه ، ويتأثرقياس إيرادات العقد بالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج الأحداثالمستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير هذا الإيراد فى ضوء الأحداث التى تقع وفىضوء تكشف عوامل عدم التأكد ، ولذلك فإن قيمة الإيرادات من العقد يمكن أن تزيد أوتنقص من فترة إلى أخرى ومثال ذلك:
(أ) قد يتفقالمقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيراداتالعقد فى فترة لاحقة للفترة التى تم فيها الاتفاق على التعاقد الأصلي.
أو (ب) قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاقعليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف
المنصوص عليها فى العقد.
أو (ج) قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجةللغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده.
أو (د) عندما يكون العقد محدد السعرمرتبطاً بسعر محدد لكل وحدة من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه الحالة تزيد إيراداتالعقد بزيادة عدد الوحدات.
12- التعديل هو أمر يصدره العميل إلىالمقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل الى زيادة أو نقص إيرادالعقد ومن أمثلة تلك التعديلات تغيير بعض المواصفات الفنية أو إجراء تعديل على مدةسريان العقد ، ويتم تضمين التعديلات للإيرادات عندما:
(أ)يكون هناك احتمال مؤكد بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديلات وقيمة الإيراداتالمتولدة منها.
أو (ب) يمكن قياس قيمة الإيراداتالناتجة عن تنفيذ التعديلات المذكورة قياساً يمكن الاعتماد عليه.
13-المطالبة هى مبلغ يسعى المقاوللتحصيله من العميل أو من طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العقد ، وقدتنشأ المطالبة مثلاً من أن يكون العميل قد تسبب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاءفى التصميم أو المواصفات أو وجود خلافات تتعلق ببعض التعديلات ، ويخضع قياس مبلغالإيراد الناتج عن هذه المطالبات دائماً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباًعلى نتائج المفاوضات. لذا يتم اعتبار المطالبات جزءاً من إيرادات العقود فقط فى حالة:
(أ)وصول المفاوضات مع العميل إلى مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل أن العميل سوفيقبل سداد هذه
المطالبات.
و (ب) أن قيمة المطالبة التى من المنتظرأن يقبلها العميل يمكن قياسها بدرجة موثوق بها.
14-الحوافز هى مبالغ إضافية تدفع للمقاولنتيجة وصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ينص العقد علىاستحقاق المقاول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة ، ويمكن تضمين الحوافز فىإيرادات العقد عندما:
(أ) يكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن الأداءموضوع هذا الحافز قد وصل إلى المعايير
المحددة أو زاد عنها.
و (ب) أن يمكن قياس قيمة هذه الحوافز بطريقة يعتمد عليها.
تكلفة العقود
15- يجب أن تتضمن تكلفة العقدما يلى:
(أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.
و(ب) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها علىالعقد.
و(ج) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوصالعقد.
16- تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةبالعقد المحدد ما يلي:
(أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليفالإشراف.
و(ب) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء.
و(ج) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد.
و(د) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد.
و(هـ)تكلفة استئجارالأصول الثابتة.
و(و) تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد.
و (ز) التكاليف التقديرية لأعمال الضمانبما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .
و (ح) المطالبات من الأطراف الأخرى.
ويمكنأن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنودإيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة فىنهاية عقد المقاولة.
17- تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاطالعقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي :
(أ)التأمين.
و(ب) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين.
و(ج) تكاليف الإنشاء غير المباشرة.
ويتمتوزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لهانفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء ، ومن أمثلةتكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين فىالمقاولة ، وتعتبر تكاليف الاقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامةوالتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجةالبديلة الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.
18- قد تتضمن التكاليف التى يمكن تحميلهاللعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتىنص العقد تحديداً على استردادها.
19- يتم استبعاد التكاليف التى لا تتعلق بنشاطالعقود أو التى لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء ، وتتضمن هذه تكاليف ما يلي:
(أ)التكاليف الإدارية العامة التى لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها.
(ب)تكاليف البيع.
(ج)تكاليف البحوث والتطوير والتى لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها.
(د)تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين.
20- تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليفالمرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمامهذا العقد ، ومع هذا فإن التكاليف التى تكبدها المقاول خلال الفترة السابقة لتأكدحصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد إذا كانيمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك فى حالة اذا كان منالمحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات التكاليف المتعلقة بالحصول على العقدكمصروف خلال الفترة التى أنفقت فيها خلالها ، فإنه يجوز تضمين هذه التكاليف ضمنتكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة.
تحقق إيراد العقدومصروفاته
21- عندما يكون تقدير الناتج النهائيلعقد الإنشاء قد تم بطريقة موثوق منها ،فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات على الترتيب وذلك فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصلإليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية ، ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد الإنشاءكمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة "35" من هذا المعيار.
22- فى حالة التعاقدات ذاتالسعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها فىحالة توافر كل الشروط التالية:
(أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها.
(ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصاديةالمتوقعة من تنفيذ هذا العقد.
(ج) عندما يمكن قياس كل منالتكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقةموثوق فيها.
(د) عندما يمكن تحديد التكلفةالمتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا قياسها بطريقةموثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلكالتى تم تقديرها مسبقاً.
23- فى حالة العقود ذاتالتكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيهاعندما تتوافر كل الشروط التالية:
(أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلةبهذا العقد.
(ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلةللاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة
موثوق فيها.
24- يطلق على عملية الاعتراف بتحققالإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام وفى ظل هذهالطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصولإلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباحالتى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عنمدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة.
25- فى ظل طريقة نسبة الإتمام فإنالإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيهاتنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترةالمحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالىتكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فىالفقرة "35" من هذا المعيار.
26- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاطمستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطيةهذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمالتحت التنفيذ.
27- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقدالإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافعالاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيلأية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإنه يجب إدراج المبلغالمشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد.
28- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعدتقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتى:
(أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تمإنشاؤه.
أو(ب) المقابل الذى سيتم تبادله.
أو(ج) طريقة وشروط السداد.
وغالباما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للميزانيات التقديريةوإصدار التقارير وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديراتإيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لايعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بطريقة موثوق فيها.
29- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرقمختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازهمن العمل بدرجة موثوق بها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن:
(أ)نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرةللعقد كله.
(ب)حصر الأعمال المنفذة.
(ج)ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد .
ولاتعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز.
30- عندما يتم تحديد مستوى الإتمامبالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألاتتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجباستبعادها ومثال ذلك:
(أ)التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقعالعملية أو التى
خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قدصنعت خصيصاً لهذا
العقد.
(ب)الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن.
31- عندما يكون من غير الممكن تقديرالناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب:
(أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقتوالتى يكون من المتوقع استردادها.
(ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها.
يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروفوذلك طبقاً للفقرة "35" من هذا المعيار.
32- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولىمن عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق بها. إلا أنه قد يكون منالمحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذهالحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ، وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائيللعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح.
ومعذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها ،وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنهيجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة "35" من هذاالمعيار.
33- يجب أن تحمل تكاليف العقد التى يكونمن غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ، ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطيةتكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى:
(أ) لمتصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها.
أو(ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني.
أو(ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية.
أو(د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.
أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذالعقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد.
34- عند زوال ظروف عدم التأكد التىحالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الواجبالاعتراف بتحقق الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقد الإنشاءات حسب ما هو وارد بالفقرة"21" من هذا المعيار وليس طبقاً للفقرة "31" منه.
إثبات الخسائر المتوقعة
35- عندما يكون هناك احتمال أن تزيداجمالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالى الإيرادات المتوقعة منه يجب إثباتالخسارة المتوقعة كمصروف فوراً.
36- تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن:
(أ)ما إذا كانت الأعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم لا .
(ب)درجة الإتمام التى بلغها تنفيذ العقد.
(ج)قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاًللفقرة "8" من هذا
المعيار.
التغيير في التقديرات
37- تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساستجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقدوتكلفته ، لذلك فإن التغيير فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك آثارالتغيير فى تقدير الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على أنه تغيير فى التقدير المحاسبي( انظر معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فىالتقديرات المحاسبية و الأخطاء ) وتستخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمةالإيرادات والمصروفات التى سيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدثفيها التغيير وفى الفترات التالية.
الإفصـاح
38- يجب على المنشأة الإفصاح عن:
(أ) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة.
(ب) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمنإيرادات الفترة.
(ج) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحتالتنفيذ.
39- يجب على المنشأة الإفصاحعما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية:
(أ) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائرالمحققة) حتى تاريخه.
(ب) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة.
(ج) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء.
40- المبالغ المحتجزة طرف العملاء هيالمبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنفيذ الشروطالواردة فى عقد التنفيذ أو إلى حين إصلاح العيوب ، والمستخلصات الدورية هى المبالغالمطلوبة عما تم من أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد ، والدفعات المقدمةهى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاول وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها.
41- يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي :
(أ) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمنالأصول.
(ب) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كالتزام ضمنالالتزامات.
42- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة منالعملاء عن أعمال العقد فى صافى :
(أ)التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة ، ومخصوماً منها:
(ب)مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذوالتى تكون
فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليهاالربح المحقق (ناقصاً الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات.
43- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقةللعملاء عن أعمال العقد فى صافى:
(أ)التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة، ومخصوماً منها.
(ب)مجموع الخسائر المحققة و إجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذوالتى تزيد
فها المستخلصات الصادرة عن التكاليفالمنفقة مضافا إليها الأرباح المحقة (ناقصا الخسائر المحققة) .
44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربحأو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصاتو الأصول و الالتزامات المحتملة . وقدتنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أوالغرامات أو الخسائر الممكنة.
عقودالإنشاء
هدف المعيار
يهدفهذا المعيار الى شرح المعالجة المحاسبيةللإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبيعة الأنشطة التى تؤدى فىظل عقود الإنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل فى فترات ماليةمختلفة. لذا فإن الموضوع الأساسي فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيراداتوتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائي خلالها.
نطاق المعيار
1- يجبتطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين
تعريفات
2- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعياربالمعنى المذكور قرين كل منها:
عقد الإنشاءات هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعةمن الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أوالتقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.
العقد محدد السعر هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول علىسعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العمليةوالذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة.
عقد بالتكلفة زائد نسبة هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاولباسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية منالتكاليف أو مبلغ أتعاب محدد.
3- عقد الإنشاءاتقد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينةأو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض منناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزةالمعقدة.
4- لأغراضهذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي :
(أ) عقودتقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروعوالمهندس المعماري.
(ب) عقودهدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول.
1/8
5- تأخذ عقود الإنشاءاتعدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفةزائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقودبالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر.
وفىهذه الظروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرات
"22" ، "23" من هذاالمعيار لتحديد وقياس مدى تحقق الإيراد والمصروف لهذا العقد خلال كل فترة.
تجميعوفصل عقود الإنشاءات
6- يتم عادة تطبيقمتطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات ، ولكن فى بعضالحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد منفصلاً ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة منالعقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقودهذه.
7- عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصولفإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما:
(أ) يكون هناك عروض منفصلة قد قدمتلكل أصل على حدة.
أو (ب) يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنهكان من حق كل طرف من أطراف التعاقد
(العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذاالجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة.
أو (ج) يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل علىحدة.
8- يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مععميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
(أ) يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنهاوحدة واحدة.
أو (ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فىحقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى.
أو (ج) يتمتنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحدتلو الأخر.
9- قد يسمح العقد بإنشاءأصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصلإضافي ، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما:
(أ) يختلف الأصلجوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائهابموجب العقد الأصلي.
أو (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدونالأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي.
إيرادات العقود
10-يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي:
(أ) القيمةالأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد.
(ب) التعديلاتعلى الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك:
(1) إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذهالأعمال.
(2) إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيرادالمتعلق بها.
11- يتمقياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم استلامه ، ويتأثرقياس إيرادات العقد بالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج الأحداثالمستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير هذا الإيراد فى ضوء الأحداث التى تقع وفىضوء تكشف عوامل عدم التأكد ، ولذلك فإن قيمة الإيرادات من العقد يمكن أن تزيد أوتنقص من فترة إلى أخرى ومثال ذلك:
(أ) قد يتفقالمقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيراداتالعقد فى فترة لاحقة للفترة التى تم فيها الاتفاق على التعاقد الأصلي.
أو (ب) قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاقعليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف
المنصوص عليها فى العقد.
أو (ج) قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجةللغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده.
أو (د) عندما يكون العقد محدد السعرمرتبطاً بسعر محدد لكل وحدة من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه الحالة تزيد إيراداتالعقد بزيادة عدد الوحدات.
12- التعديل هو أمر يصدره العميل إلىالمقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل الى زيادة أو نقص إيرادالعقد ومن أمثلة تلك التعديلات تغيير بعض المواصفات الفنية أو إجراء تعديل على مدةسريان العقد ، ويتم تضمين التعديلات للإيرادات عندما:
(أ)يكون هناك احتمال مؤكد بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديلات وقيمة الإيراداتالمتولدة منها.
أو (ب) يمكن قياس قيمة الإيراداتالناتجة عن تنفيذ التعديلات المذكورة قياساً يمكن الاعتماد عليه.
13-المطالبة هى مبلغ يسعى المقاوللتحصيله من العميل أو من طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العقد ، وقدتنشأ المطالبة مثلاً من أن يكون العميل قد تسبب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاءفى التصميم أو المواصفات أو وجود خلافات تتعلق ببعض التعديلات ، ويخضع قياس مبلغالإيراد الناتج عن هذه المطالبات دائماً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباًعلى نتائج المفاوضات. لذا يتم اعتبار المطالبات جزءاً من إيرادات العقود فقط فى حالة:
(أ)وصول المفاوضات مع العميل إلى مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل أن العميل سوفيقبل سداد هذه
المطالبات.
و (ب) أن قيمة المطالبة التى من المنتظرأن يقبلها العميل يمكن قياسها بدرجة موثوق بها.
14-الحوافز هى مبالغ إضافية تدفع للمقاولنتيجة وصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ينص العقد علىاستحقاق المقاول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة ، ويمكن تضمين الحوافز فىإيرادات العقد عندما:
(أ) يكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن الأداءموضوع هذا الحافز قد وصل إلى المعايير
المحددة أو زاد عنها.
و (ب) أن يمكن قياس قيمة هذه الحوافز بطريقة يعتمد عليها.
تكلفة العقود
15- يجب أن تتضمن تكلفة العقدما يلى:
(أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.
و(ب) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها علىالعقد.
و(ج) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوصالعقد.
16- تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةبالعقد المحدد ما يلي:
(أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليفالإشراف.
و(ب) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء.
و(ج) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد.
و(د) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد.
و(هـ)تكلفة استئجارالأصول الثابتة.
و(و) تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد.
و (ز) التكاليف التقديرية لأعمال الضمانبما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .
و (ح) المطالبات من الأطراف الأخرى.
ويمكنأن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنودإيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة فىنهاية عقد المقاولة.
17- تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاطالعقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي :
(أ)التأمين.
و(ب) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين.
و(ج) تكاليف الإنشاء غير المباشرة.
ويتمتوزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لهانفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء ، ومن أمثلةتكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين فىالمقاولة ، وتعتبر تكاليف الاقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامةوالتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجةالبديلة الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.
18- قد تتضمن التكاليف التى يمكن تحميلهاللعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتىنص العقد تحديداً على استردادها.
19- يتم استبعاد التكاليف التى لا تتعلق بنشاطالعقود أو التى لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء ، وتتضمن هذه تكاليف ما يلي:
(أ)التكاليف الإدارية العامة التى لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها.
(ب)تكاليف البيع.
(ج)تكاليف البحوث والتطوير والتى لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها.
(د)تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين.
20- تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليفالمرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمامهذا العقد ، ومع هذا فإن التكاليف التى تكبدها المقاول خلال الفترة السابقة لتأكدحصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد إذا كانيمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك فى حالة اذا كان منالمحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات التكاليف المتعلقة بالحصول على العقدكمصروف خلال الفترة التى أنفقت فيها خلالها ، فإنه يجوز تضمين هذه التكاليف ضمنتكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة.
تحقق إيراد العقدومصروفاته
21- عندما يكون تقدير الناتج النهائيلعقد الإنشاء قد تم بطريقة موثوق منها ،فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات على الترتيب وذلك فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصلإليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية ، ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد الإنشاءكمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة "35" من هذا المعيار.
22- فى حالة التعاقدات ذاتالسعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها فىحالة توافر كل الشروط التالية:
(أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها.
(ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصاديةالمتوقعة من تنفيذ هذا العقد.
(ج) عندما يمكن قياس كل منالتكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقةموثوق فيها.
(د) عندما يمكن تحديد التكلفةالمتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا قياسها بطريقةموثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلكالتى تم تقديرها مسبقاً.
23- فى حالة العقود ذاتالتكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيهاعندما تتوافر كل الشروط التالية:
(أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلةبهذا العقد.
(ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلةللاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة
موثوق فيها.
24- يطلق على عملية الاعتراف بتحققالإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام وفى ظل هذهالطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصولإلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباحالتى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عنمدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة.
25- فى ظل طريقة نسبة الإتمام فإنالإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيهاتنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترةالمحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالىتكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فىالفقرة "35" من هذا المعيار.
26- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاطمستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطيةهذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمالتحت التنفيذ.
27- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقدالإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافعالاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيلأية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإنه يجب إدراج المبلغالمشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد.
28- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعدتقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتى:
(أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تمإنشاؤه.
أو(ب) المقابل الذى سيتم تبادله.
أو(ج) طريقة وشروط السداد.
وغالباما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للميزانيات التقديريةوإصدار التقارير وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديراتإيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لايعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بطريقة موثوق فيها.
29- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرقمختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازهمن العمل بدرجة موثوق بها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن:
(أ)نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرةللعقد كله.
(ب)حصر الأعمال المنفذة.
(ج)ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد .
ولاتعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز.
30- عندما يتم تحديد مستوى الإتمامبالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألاتتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجباستبعادها ومثال ذلك:
(أ)التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقعالعملية أو التى
خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قدصنعت خصيصاً لهذا
العقد.
(ب)الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن.
31- عندما يكون من غير الممكن تقديرالناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب:
(أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقتوالتى يكون من المتوقع استردادها.
(ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها.
يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروفوذلك طبقاً للفقرة "35" من هذا المعيار.
32- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولىمن عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق بها. إلا أنه قد يكون منالمحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذهالحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ، وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائيللعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح.
ومعذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها ،وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنهيجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة "35" من هذاالمعيار.
33- يجب أن تحمل تكاليف العقد التى يكونمن غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ، ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطيةتكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى:
(أ) لمتصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها.
أو(ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني.
أو(ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية.
أو(د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.
أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذالعقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد.
34- عند زوال ظروف عدم التأكد التىحالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الواجبالاعتراف بتحقق الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقد الإنشاءات حسب ما هو وارد بالفقرة"21" من هذا المعيار وليس طبقاً للفقرة "31" منه.
إثبات الخسائر المتوقعة
35- عندما يكون هناك احتمال أن تزيداجمالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالى الإيرادات المتوقعة منه يجب إثباتالخسارة المتوقعة كمصروف فوراً.
36- تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن:
(أ)ما إذا كانت الأعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم لا .
(ب)درجة الإتمام التى بلغها تنفيذ العقد.
(ج)قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاًللفقرة "8" من هذا
المعيار.
التغيير في التقديرات
37- تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساستجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقدوتكلفته ، لذلك فإن التغيير فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك آثارالتغيير فى تقدير الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على أنه تغيير فى التقدير المحاسبي( انظر معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فىالتقديرات المحاسبية و الأخطاء ) وتستخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمةالإيرادات والمصروفات التى سيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدثفيها التغيير وفى الفترات التالية.
الإفصـاح
38- يجب على المنشأة الإفصاح عن:
(أ) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة.
(ب) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمنإيرادات الفترة.
(ج) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحتالتنفيذ.
39- يجب على المنشأة الإفصاحعما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية:
(أ) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائرالمحققة) حتى تاريخه.
(ب) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة.
(ج) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء.
40- المبالغ المحتجزة طرف العملاء هيالمبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنفيذ الشروطالواردة فى عقد التنفيذ أو إلى حين إصلاح العيوب ، والمستخلصات الدورية هى المبالغالمطلوبة عما تم من أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد ، والدفعات المقدمةهى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاول وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها.
41- يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي :
(أ) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمنالأصول.
(ب) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كالتزام ضمنالالتزامات.
42- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة منالعملاء عن أعمال العقد فى صافى :
(أ)التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة ، ومخصوماً منها:
(ب)مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذوالتى تكون
فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليهاالربح المحقق (ناقصاً الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات.
43- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقةللعملاء عن أعمال العقد فى صافى:
(أ)التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة، ومخصوماً منها.
(ب)مجموع الخسائر المحققة و إجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذوالتى تزيد
فها المستخلصات الصادرة عن التكاليفالمنفقة مضافا إليها الأرباح المحقة (ناقصا الخسائر المحققة) .
44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربحأو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصاتو الأصول و الالتزامات المحتملة . وقدتنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أوالغرامات أو الخسائر الممكنة.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015