الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الإتجار
بالبشر..
عبودية
القرن الحادي والعشرين..
الإتجار بالبشر ظاهرة أخذت تتنامى في
الأونة الأخيرة وباتت تتخد مُسميات عديدة ويتم التحايل عليها بنعومة المصطلحات كما
تجد أن الجهات الرسمية دائماً ماتنفي وجودها ، إلا أننا نجد أنه قد ورد زكر
السودان في تقرير الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بأنه ضمن الدول المتاجرة بالبشر
بمختلف الأشكال مع العراق ودول عربية أخرى، وضحايا هذه التجارة هم أبرياء يقبلون
أشكال عدة من المتاجرة مقابل الحياة، أغلبهم من النساء (90%-80%) يجنون أرباحاً
طائلة على حساب الإنسانية، فأين نحن منها في السودان، وماهي دوافعه، وهل لدينا من
التشريعات مانحمي به ضحايانا؟؟..
تحقيق: صفية الصديق
سباق الهجن..
أبشع صور الإتجار بالبشر والتي ظل
السودان يعاني منها إلى هذا الوقت ظاهرة أطفال الهجن وهي سباقات بدوية في الخليج
والتي يقوم بموجبها ولي أمر الطفل بالإستغناء عن إبنه ومعه كل أوراقه الثبوتية
مقابل المال ليدفعه للتهلكة بإختياره، ليستخدمه المشتري في السباق مقابل أموال
زهيدة ويقوم بتجويعه لدرجة أنه يضطر لتثبيته بوضع حجارة على جيبه حتى لا يقع من
ظهر الفرس وذلك حتى يكون خفيفاً ، وعلى الرغم من أنه قد تم ترحيل كل الفرسان
الموجودين بالخليج في العام 2005م إلا أن كثير منهم مازال يعاني مشاكل الرق
والعبودية، فقد كان تحسين وضع أسرهم يتطلب تعذيبهم وتجويعهم حتى يعود ذلك على
أبائهم، ولعدم وجود أي وسائل بديلة للعيش وللفقر الذي ضرب كل شرق السودان كان
الأباء يضطرون لتهريب أبنائهم للخليج حتى يكسبون المال إلا أنه وبعد عودتهم أدركوا
خطأهم حينما عاد إليهم أبنائهم بعد سنين طويلة وهم مصابين بعاهات مُستديمة وحروق
وأمراض فقر الدم وفقدان الوزن، وكثير منهم لم فقد حياته حسب التقارير وقتها، وقد
دار جدل كبير حقوق هولاء الأطفال حتى وقت قريب..
تمييز.. وتهديد..
هُنا ينتهي القانون منطقة تقع في
الأطراف القصية للخرطوم تُمارس فيها كل أنواع الإتجار بالبشر وإستغلال الإنسان،
فكل الفئة العاملة فيها من النساء اللاتي يعملن بأجور زهيدة- بحسب عائشة إحدى
ساكنات المنطقة- لا تكفي لسد حوجتهن اليومية من الأكل والشرب، لتقول : أنها
تتعرض لكل أشكال العنف في المنزل الذي تعمل فيه وتقوم مُستأجرتي بتكليفي بأعباء
إضافية لا علاقة لها بعملي بها شئ من الزلة والتمييز والعنصرية التي تؤرقني فأنا
لايفرقني منها شئ سوى المال فقد أخذت حظ مناسب من التعليم يجعلني أفرق بين الإستغلال
وغيره لكنها ظروف الحياة، تضطرني لأطبخ لها وأحمل عنها إبنها بتهديدي بقطع عيشي
رغم أن مهمتي فقط النظافة، تعطييني فتات المال وتنعتني بعنصرية، ولكي أتخلص من هذا
نشطت في إحدى المنظمات النسوية لمكافحة أشكال الإتجر بنا فمنطقتنا تسمى بهذا الإسم
لأن كل مايتم فيه لايمت للواقعية أو القانون بصِلة، فتلاقي فيها النساء أسوأ أنواع
الإستخدام يمارسن الدعارة مُجبرات لتأمين لقمة العيش، وحتى هذا الفعل البذئ والمذل
لكرامتنا يكون حكراً على الجميلة ذات المواصفات التي يحبها الرجل السوداني، وبعد
هذا يكون نصيبها من المال فتاتاً فالمنظِم هو من يُحظى بالخير الوفير بدلاً عنها..
سرقة حُلُم..
ما سنرويه لكم في هذه الفقرة
ليست قصة من نسج الخيال لكنها قصة حدثت في الشهر الفائت في هذه العاصمة وقد كان
ضحيتها زوجة شاب سوداني قضى كل حياته في الغربة ليجمع أموالاً يلتأم بها مع من أحب
وبعد سنوات طويلة عد إلى بلاده وأكمل مراسِم زواجه واخذ زوجته وعاد بها، وحتى
يتواصل أبنائه مع ذويهم عاد في إجازة قصيرة أصيبت فيها زوجته بمرض أدخلت على
غِراره إحدى المستشفيات الخاصة وبعد إخضاعها لعملية جراحية منعتها المستشفى من
الخروج لجهة أن الزوج لم يسدد كل مبلغ العملية وتبقى له (600) جنيه فقط وعندما ذهب
ليحضرها وجدهم اخرجوا زوجته وبعد وصولها المنزل دخلت في نوبة حادة وتم أخذها لإحدى
المستشفيات القريبة ليتضح له أنه قد تم إستئصال كليتها، وماتت فوراً بعد سماع
الخبر، بعدها أخذ هو الآخر أبنائه وعاد للغربة بحجة قوية هي وأن بلاده طردته في
البداية مادياً والآن سرقت زوجته منه ليقول لأن هذه بلداً ليست جديرة بأن أربي
أبنائي فيها،السودان ولوقت قريب كان دولة عبور لتجارة البشر فلم تنتظم فيه بشكل
واضح، فهي محطة لعبور الرق من الحبشة وأرتيريا، لكن نجد الإتجار يقع على النساء
والأطفال بحسب الناشطة الحقوقية فهيمة هاشم لكن نفتقد الإحصائيات الدقيقة، فقد
تناولت أخبار الصحف في العام قبل الماضي بيع عدد من الأطفال فاقدي السند من دار
المايقوما تم ضبطهن في ملكال وجوبا وتبين أنه يتم بيع الطفل الزكر بـ (مليون
بالقديم) والأنثى بـ (500) وتتالت الظاهرة كثيراً لحين الأنباء الأخيرة بإختطاف
أكثر من (300) طفل..
صكوك ملكية..
هي قضية أخذت مناحي كثيرة حتى في داخل
الأٌطر القانونية ففي التاريخ الإنساني كان الشراء والبيع مُباشرةً ويتمثل في سلب
حق الإنسان في التعبير عن نفسه في حُرية وتفكيره، وكان الغرض منها إستخدام في وقت
لم تظهر فيه الآلة بشكلها الحالي لذا كان الإنسان هو البديل، وحتى بعد ظهور الآلة
فقد تم إستخدامه في كل أشكال إستغلال الإنسان الناتج عن قوة المُستغِل وتفوقه إما
باللون أو المال أو السلطة ودائماً ما تكون هذه ملامح الشخص المستغِل إذ يقوم
بتطويع الآخر المُستغل ليقوم بتلبية كل إحتياجاته بما فيها الجنسية، وفي الوقت
الحالي إذا قمنا بمقارنة ما كان سائداً والحديث لياسر محمد الحقوقي والمتخصص في
علم النفس والإجتماع ليواصل: ومايحدث الآن نجد أن الإتجار بالبشر أخذ شكلاً آخر
(خصوصاً في السودان مع كثرة المغتربين) إذ نجد أن هنالك دول غنية جداً تستقبل
مواطني دول فقيرة جداً عبر وثائق قانونية تبدأ بالزيارة وتنتهي بعقد العمل الذي هو
بمثابة صكوك الرِق بإختلاف المُسميات، ونلاحظه بشكل كبير في مُغتربي الدول الفقيرة
في الخليج وتحديداً السعودية، إذ تجد أن هنالك صك أشبه بالملكية تُسمى الكفالة إذ
لا يحق للعامل أن يتحرك إلا بموجب إذن من الكفيل وهو من يُحدد أين تسكُن ومتى
تسافر وعليك أن تلبي كل طلباته طوعاً أو كراهية..
فوارِق طبقِية..
ويسترسل ياسر محمد في رأيه ليقول:
طالما أن هنالك حياة إجتماعية متفاوتة طبقياً بشكل حاد كما هو
في السودان (طبقة فقيرة معدمة وطبقة غنية مترفة على ذات النسيج الإجتماعي الواحد)
نجد أن الإتجار بالبشر قائم لأن إحتياجات الغني تتطلب فقير جداً لتلبية إحتياجاته
والفقير يحتاج لغني جداً ليسد له رمق الحياة، وهذا أمر موجود في المعادلة
الإجتماعية السودانية وخصوصاً في شرق السودان حيث الفقر المُدقِع (الأب يسلم طفله
للإماراتيين بكل أوراقه الثبوتية مقابل المال)، وهذا ما يوضح أن رفاهية الآخرين
ليس لها حدود إنسانية، إضافة إلى أنه في السودان هنالك العمالة التي تأتي من شرق
آسيا (البنغالة) فبعد أن كان للعمالة دور كبير في نهضة كثير من الأمم، تنبهت الأمم
المتحدة إلى أن هذا نوع من الرِق لأن مرتب العامل من هولاء فقط ما يملأ بطنه
ويعملون في دول الخليج (بالوجبة) والمتطور فيهم يتقاضى مبلغ زهيد لا يتناسب والحد
الأدنى للأجور، فدائماً ما تكون المسافة بين الغنى والفقر هي المسافة التي يحدث
فيها الإستغلال بكل أنواعه مع التفاوت في التسمية يتداخل معها كل أشكال عدم
الأستقرار الإجتماعي – الإقتصادي والأوضاع السياسية المشوبة بالنزاعات والحروب،
فالمتاجرين لا يستطيعون أن يعيشوا وتنشط تجارتهم إلا في مناطق النزاعات وهو مايجعل
السودان بيئة صالحة للإتجار بالبشر فالنزاعات في دارفور والفقر والجوع في الشرق
وعدم الأستقرار في كل السودان أهله ليكون بؤرة تجارية؛ أما الإتجار بالأطفال ففيه
يتم إستخدام منهج قوي جداً به كثير من العلمية لكنها في الإتجاه السالب وذلك عن
طريق إستغلالهم بدوافع إنسانية يظهر بعدها دافع العنف والإستغلال الجنسي ضدهم ،
مما يؤدي لإنحطاط الحالة النفسية ومزيد من الإحباط لدى الطفل مما يجعله عُرضة
للقائمين بالإتجار لذا نجد هذه الظاهرة إنتشرت كثيراً نسبه للسياسات السيئة التي
يستخدمها المتاجرون..
إستغلال وإستعباد..
إزدادت حالات الإتجار بالبشر من (200)
ألف إلى (250) ألف في منطقة شرق آسيا خصوصاً، وظاهرة الإتجار بالأطفال هي ظاهرة
عالمية يعاني منها حوالي مليون ومائتي ألف طفل في العالم سنوياً، بينما العالم
العربي تنتشر فيه بصورة مفزعة لكنها تفتقر للإحصاءات الدقيقة، وبحسب التعريف
العالمي للإتجار بالبشر والذي يعرف بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو
إيواءهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة وغير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف-
الإحتيال –الخداع –إستغلال السلطة والإستضعاف- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الإستغلال ويشمل الإستغلال كحد أدنى
إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السُخرة أو الخدمة أو
الإستفزاز بالممارسات شبيهة بالرِق مثل الإستبعاد ونزع الأعضاء، وبالنظر للتعريف
التالي يمكن أن نضيف لحالات الإتجار في السودان الإستخدام السيئ للمخدرات والترويج
لها وسط الأطفال والشباب وهي أقوى أشكال الإتجار بالأشخاص لأنك تقوم بتحويل الشخص
من شخص يتمتع بالإستقلال والحرية إلى شخص مُدمِن مُستغَل لمادة ومُستعبَد للذي
يملكها يمكن أن يفعل كل شئ في سبيل الحصول عليها (والحديث لياسر محمد الباحث
الإجتماعي والنفسي)..
إفقار وتجهيل..
بالإضافة إلى ظهور شبكات الدعارة
المُتحرِكة التي تنتشر في الشوارع لكنها في الأصل شبكات تتبع لمُشغِل يقوم
بتمويلها ويوفر لها الحماية ويستفيد من عائدها وهذا شكل من أشكال الإستغلال الوضيع
في الحياة المدنية والذي يحط من كرامة وإستقلالية المرأة بإجبارها طوعاً أو
كراهية في ظل ظروف إقتصادية سيئة للمتاجرة بكرامتها، وغير ذلك فنجد في مجتمعنا
السوداني الإساءة الجنسية للأطفال بدأت تتنافى وقيم المجتمع المدني، حيث إنتشر
إستغلال الكبار للصغار جنسياً وهذا أيضاً يدخل ضمن الإتجار، كما نجد أن الإفقار
المُتعمد والتجهيل للمرأة والذي يتم عن قصد أو دونه ما يجعلها أسيرة الجهل
تعاني الفقر تضطر للعمل كبائعة شاي أو خلافه وتتحصل على رزق يسير تقابله مضايقات
كثيرة ويدخل هذا ضمن الإتجار، فنجد أن الرق جزء من الإتجار لمن يفهمون غير ذلك
فالإتجار أكبر أو أشمل فحتى سباقات أطفال الهجن تعتبر أقسى وأبشع أنواع الرق بحيث
يكون هنالك طفل جائع بائس كوزن الريشة على ظهر (بعير) ليُمتِع ذوي المال بمشاهدة
البعير وهي تجري بإنسيابية وكأنه ليس على ظهرها شئ، يتم تجويع الطفل ويتناول وجبة
واحدة خفيفة وينام في زريبة مع الجمال حتى تتعود عليه في صورة لا إنسانية، وأغلبهم
من مناطق فقيرة في العالم وأكثرهم من شرق السودان..
تجارة مشروعة..
وللإقتصاديين رؤية حول هذه الظاهرة
فقد جاء حديث دكتور محمد سر الختم عميد كلية الإقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية،
أن تجارة البشر هي تجارة مشروعة في ظل أي نظام رأسمالي فأي تجارة تدر دخل بغض
النظر عن عواقبها حتى تجارة المخدرات هي تجارة رائجة ومشروعة بشكل أو بآخر في نظام
رأسمالي، لم تحارب إلا بعد أن كثر الحديث عنها، لكنها رغم ذلك موجود بحيث أن هنالك
كثير من المستضعفين الذين يعملون في الترويج للإتجار بكل أنواعه ويجدون له سوقاً
رائجة، فالإتجار في الدول الغنية والدول الأروبية مصدره الأول الدول الفقيرة،
فالإتجار عمل منظم تديره شبكات كبرى تقوم بإغراء بشر لديهم الإرادة لكن ينقصهم
المال، مثل قضية أطفال الهجن فالمُستغِل يغري الطفل وأسرته بمستقبل باهر لإبنه
وضمان مكانة إجتماعية جيدة تجعل الطرفين يتنازلان عن إنسانيتهم، ويماثلها العمالة
الرخيصة في سوق الدول الكبرى والتي لها مردود إقتصادي كبير، فكلها عمالة من الدول
الفقيرة يتم بيعها لشركات بشكل رسمي وخداعهم بإعطائهم مرتب مجزي ومن ثم إعطائه
فتات (قروش) وقد يكون بإتفاق بين الدولتين، ومن يقوم بهذه التجارة شركات معروفة لا
تقوم في الظلام ويباع فيها الناس جهاراً (من يستثمرون ويفتحون مكاتباً للشغالات
بأصناف متعددة ويتعاقدون مع المشتري بسعر كبير يعطون العامل أقل من ربعه)..
(مافي قانون)..
بينما يرى القانوني خالد سيد أحمد أنه
في السودان لا يوجد قانون خاص بالإتجار بالبشر بنص قاطع لكن المُشرِع السوداني نظم
عملية حماية الإنسان في نقاط عديدة من القانون الجنائي وقانون الطفل فيما يخص
الجرائم الواقعة على النفس مثل جرائم القتل والأذى الجسيم، بينما يعاقب على
الإغتصاب و الإعتداء الجنسي على الطفل بموجب قانون الطفل الذي أفرد حماية على
الأطفال من المنظور العام، والسودان كدولة لها نصوص في مواد مختلفة غير مُستغِلة،
وفي القانون هنالك ما يسمى بالدعارة وممارستها وكل ما يدخل في إطارها من الأعمال
الفاضحة والتي تناولها القانون الجنائي لسنة 1991م، لكن لم يُقر قانون إلى هذا
الوقت لحماية الإنسان، لكن لا نستطيع أن نُسمي عدم وجود قانون حماية للجريمة أو
تخلف في القوانين والتي تتطور لمواكبة الجريمة، فالقانون يمنع جرائم البُغاء
والدعارة بإعتبارها داخل إطار الإتجار بالبشر لأن إنتشارها في السودان لوقت قريب
لم يكن بالشكل الذي يحتِم على المُشرِع وضع قوانين خاصة فلا يوجد الشكل المُنظَم
للدعارة وممارستها وكل أنواع الإستغلال الجنسي وسط عدد عشوائي..
إستغلال جنسي..
ويقول تقرير مركز الأرض لحقوق
الإنسان أنه ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر، ففي كل عام يتم الإتجار
بنحو (000,600 -800,000)
رجل وامرأة
وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه أكبر
من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين
يتم الاتجار بهم داخل الدول بحيث يتم إجبار الضحايا على العمل
في الدعارة
أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال
المجندين،
وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة
الأميركية أن
نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً لإستغلالم جنسياً، كما يتم الإتجار بالملايين من
البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي
الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية،
وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع
مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية،
وتعزز فساد
الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح
الناجمة عن
الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي
بعد الاتجار بالمخدرات
والأسلحة،تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم.
فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها
بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة،
أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب
الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة
إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي
تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها
أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري
أخيراً...
كل تعليقات الخبراء تشير لعدم وجود
إحصائيات للإتجار بالبشر في السودان على الرغم من أنه بدأ يأخذ أشكالاً عديدة
سببها حلة الفقر التي يعيشها أكثر من 90% من السكان، ولأن الجهة الأولى المعنية
بالإحصاءات هي وزارة الداخلية (بمباحثها ومراكز جرائم المعلوماتية) والتي لا
يمكننا كمُحققين أن نخترق برجها العاجي إلا عبر خطاب رسمي يمر بالمكتب الصحفي
للشرطة ويمكث فيها لزمن طويل ويخرج وقتما يرضون عنا، تجد سرنا بذات بيروقراطيتهم
لنجدها تزداد تعقيداً، فقد قضت إرادة الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية بألا تمرر
الإدارات المعنية أي إذن صحفي دون الرجوع إليه..وهذا ما حدث لخطابنا فقد خرج
من المكتب الصحفي لوزارة الداخلية لكنه لم يعد، أوصافه كالآتي : فهو لا يحمل
معلومات سرية أو خطيرة بقدر ما نريد فيها توضيحاً وإحصاءات عن السودان والإتجار
بالبشر..
بالبشر..
عبودية
القرن الحادي والعشرين..
الإتجار بالبشر ظاهرة أخذت تتنامى في
الأونة الأخيرة وباتت تتخد مُسميات عديدة ويتم التحايل عليها بنعومة المصطلحات كما
تجد أن الجهات الرسمية دائماً ماتنفي وجودها ، إلا أننا نجد أنه قد ورد زكر
السودان في تقرير الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بأنه ضمن الدول المتاجرة بالبشر
بمختلف الأشكال مع العراق ودول عربية أخرى، وضحايا هذه التجارة هم أبرياء يقبلون
أشكال عدة من المتاجرة مقابل الحياة، أغلبهم من النساء (90%-80%) يجنون أرباحاً
طائلة على حساب الإنسانية، فأين نحن منها في السودان، وماهي دوافعه، وهل لدينا من
التشريعات مانحمي به ضحايانا؟؟..
تحقيق: صفية الصديق
سباق الهجن..
أبشع صور الإتجار بالبشر والتي ظل
السودان يعاني منها إلى هذا الوقت ظاهرة أطفال الهجن وهي سباقات بدوية في الخليج
والتي يقوم بموجبها ولي أمر الطفل بالإستغناء عن إبنه ومعه كل أوراقه الثبوتية
مقابل المال ليدفعه للتهلكة بإختياره، ليستخدمه المشتري في السباق مقابل أموال
زهيدة ويقوم بتجويعه لدرجة أنه يضطر لتثبيته بوضع حجارة على جيبه حتى لا يقع من
ظهر الفرس وذلك حتى يكون خفيفاً ، وعلى الرغم من أنه قد تم ترحيل كل الفرسان
الموجودين بالخليج في العام 2005م إلا أن كثير منهم مازال يعاني مشاكل الرق
والعبودية، فقد كان تحسين وضع أسرهم يتطلب تعذيبهم وتجويعهم حتى يعود ذلك على
أبائهم، ولعدم وجود أي وسائل بديلة للعيش وللفقر الذي ضرب كل شرق السودان كان
الأباء يضطرون لتهريب أبنائهم للخليج حتى يكسبون المال إلا أنه وبعد عودتهم أدركوا
خطأهم حينما عاد إليهم أبنائهم بعد سنين طويلة وهم مصابين بعاهات مُستديمة وحروق
وأمراض فقر الدم وفقدان الوزن، وكثير منهم لم فقد حياته حسب التقارير وقتها، وقد
دار جدل كبير حقوق هولاء الأطفال حتى وقت قريب..
تمييز.. وتهديد..
هُنا ينتهي القانون منطقة تقع في
الأطراف القصية للخرطوم تُمارس فيها كل أنواع الإتجار بالبشر وإستغلال الإنسان،
فكل الفئة العاملة فيها من النساء اللاتي يعملن بأجور زهيدة- بحسب عائشة إحدى
ساكنات المنطقة- لا تكفي لسد حوجتهن اليومية من الأكل والشرب، لتقول : أنها
تتعرض لكل أشكال العنف في المنزل الذي تعمل فيه وتقوم مُستأجرتي بتكليفي بأعباء
إضافية لا علاقة لها بعملي بها شئ من الزلة والتمييز والعنصرية التي تؤرقني فأنا
لايفرقني منها شئ سوى المال فقد أخذت حظ مناسب من التعليم يجعلني أفرق بين الإستغلال
وغيره لكنها ظروف الحياة، تضطرني لأطبخ لها وأحمل عنها إبنها بتهديدي بقطع عيشي
رغم أن مهمتي فقط النظافة، تعطييني فتات المال وتنعتني بعنصرية، ولكي أتخلص من هذا
نشطت في إحدى المنظمات النسوية لمكافحة أشكال الإتجر بنا فمنطقتنا تسمى بهذا الإسم
لأن كل مايتم فيه لايمت للواقعية أو القانون بصِلة، فتلاقي فيها النساء أسوأ أنواع
الإستخدام يمارسن الدعارة مُجبرات لتأمين لقمة العيش، وحتى هذا الفعل البذئ والمذل
لكرامتنا يكون حكراً على الجميلة ذات المواصفات التي يحبها الرجل السوداني، وبعد
هذا يكون نصيبها من المال فتاتاً فالمنظِم هو من يُحظى بالخير الوفير بدلاً عنها..
سرقة حُلُم..
ما سنرويه لكم في هذه الفقرة
ليست قصة من نسج الخيال لكنها قصة حدثت في الشهر الفائت في هذه العاصمة وقد كان
ضحيتها زوجة شاب سوداني قضى كل حياته في الغربة ليجمع أموالاً يلتأم بها مع من أحب
وبعد سنوات طويلة عد إلى بلاده وأكمل مراسِم زواجه واخذ زوجته وعاد بها، وحتى
يتواصل أبنائه مع ذويهم عاد في إجازة قصيرة أصيبت فيها زوجته بمرض أدخلت على
غِراره إحدى المستشفيات الخاصة وبعد إخضاعها لعملية جراحية منعتها المستشفى من
الخروج لجهة أن الزوج لم يسدد كل مبلغ العملية وتبقى له (600) جنيه فقط وعندما ذهب
ليحضرها وجدهم اخرجوا زوجته وبعد وصولها المنزل دخلت في نوبة حادة وتم أخذها لإحدى
المستشفيات القريبة ليتضح له أنه قد تم إستئصال كليتها، وماتت فوراً بعد سماع
الخبر، بعدها أخذ هو الآخر أبنائه وعاد للغربة بحجة قوية هي وأن بلاده طردته في
البداية مادياً والآن سرقت زوجته منه ليقول لأن هذه بلداً ليست جديرة بأن أربي
أبنائي فيها،السودان ولوقت قريب كان دولة عبور لتجارة البشر فلم تنتظم فيه بشكل
واضح، فهي محطة لعبور الرق من الحبشة وأرتيريا، لكن نجد الإتجار يقع على النساء
والأطفال بحسب الناشطة الحقوقية فهيمة هاشم لكن نفتقد الإحصائيات الدقيقة، فقد
تناولت أخبار الصحف في العام قبل الماضي بيع عدد من الأطفال فاقدي السند من دار
المايقوما تم ضبطهن في ملكال وجوبا وتبين أنه يتم بيع الطفل الزكر بـ (مليون
بالقديم) والأنثى بـ (500) وتتالت الظاهرة كثيراً لحين الأنباء الأخيرة بإختطاف
أكثر من (300) طفل..
صكوك ملكية..
هي قضية أخذت مناحي كثيرة حتى في داخل
الأٌطر القانونية ففي التاريخ الإنساني كان الشراء والبيع مُباشرةً ويتمثل في سلب
حق الإنسان في التعبير عن نفسه في حُرية وتفكيره، وكان الغرض منها إستخدام في وقت
لم تظهر فيه الآلة بشكلها الحالي لذا كان الإنسان هو البديل، وحتى بعد ظهور الآلة
فقد تم إستخدامه في كل أشكال إستغلال الإنسان الناتج عن قوة المُستغِل وتفوقه إما
باللون أو المال أو السلطة ودائماً ما تكون هذه ملامح الشخص المستغِل إذ يقوم
بتطويع الآخر المُستغل ليقوم بتلبية كل إحتياجاته بما فيها الجنسية، وفي الوقت
الحالي إذا قمنا بمقارنة ما كان سائداً والحديث لياسر محمد الحقوقي والمتخصص في
علم النفس والإجتماع ليواصل: ومايحدث الآن نجد أن الإتجار بالبشر أخذ شكلاً آخر
(خصوصاً في السودان مع كثرة المغتربين) إذ نجد أن هنالك دول غنية جداً تستقبل
مواطني دول فقيرة جداً عبر وثائق قانونية تبدأ بالزيارة وتنتهي بعقد العمل الذي هو
بمثابة صكوك الرِق بإختلاف المُسميات، ونلاحظه بشكل كبير في مُغتربي الدول الفقيرة
في الخليج وتحديداً السعودية، إذ تجد أن هنالك صك أشبه بالملكية تُسمى الكفالة إذ
لا يحق للعامل أن يتحرك إلا بموجب إذن من الكفيل وهو من يُحدد أين تسكُن ومتى
تسافر وعليك أن تلبي كل طلباته طوعاً أو كراهية..
فوارِق طبقِية..
ويسترسل ياسر محمد في رأيه ليقول:
طالما أن هنالك حياة إجتماعية متفاوتة طبقياً بشكل حاد كما هو
في السودان (طبقة فقيرة معدمة وطبقة غنية مترفة على ذات النسيج الإجتماعي الواحد)
نجد أن الإتجار بالبشر قائم لأن إحتياجات الغني تتطلب فقير جداً لتلبية إحتياجاته
والفقير يحتاج لغني جداً ليسد له رمق الحياة، وهذا أمر موجود في المعادلة
الإجتماعية السودانية وخصوصاً في شرق السودان حيث الفقر المُدقِع (الأب يسلم طفله
للإماراتيين بكل أوراقه الثبوتية مقابل المال)، وهذا ما يوضح أن رفاهية الآخرين
ليس لها حدود إنسانية، إضافة إلى أنه في السودان هنالك العمالة التي تأتي من شرق
آسيا (البنغالة) فبعد أن كان للعمالة دور كبير في نهضة كثير من الأمم، تنبهت الأمم
المتحدة إلى أن هذا نوع من الرِق لأن مرتب العامل من هولاء فقط ما يملأ بطنه
ويعملون في دول الخليج (بالوجبة) والمتطور فيهم يتقاضى مبلغ زهيد لا يتناسب والحد
الأدنى للأجور، فدائماً ما تكون المسافة بين الغنى والفقر هي المسافة التي يحدث
فيها الإستغلال بكل أنواعه مع التفاوت في التسمية يتداخل معها كل أشكال عدم
الأستقرار الإجتماعي – الإقتصادي والأوضاع السياسية المشوبة بالنزاعات والحروب،
فالمتاجرين لا يستطيعون أن يعيشوا وتنشط تجارتهم إلا في مناطق النزاعات وهو مايجعل
السودان بيئة صالحة للإتجار بالبشر فالنزاعات في دارفور والفقر والجوع في الشرق
وعدم الأستقرار في كل السودان أهله ليكون بؤرة تجارية؛ أما الإتجار بالأطفال ففيه
يتم إستخدام منهج قوي جداً به كثير من العلمية لكنها في الإتجاه السالب وذلك عن
طريق إستغلالهم بدوافع إنسانية يظهر بعدها دافع العنف والإستغلال الجنسي ضدهم ،
مما يؤدي لإنحطاط الحالة النفسية ومزيد من الإحباط لدى الطفل مما يجعله عُرضة
للقائمين بالإتجار لذا نجد هذه الظاهرة إنتشرت كثيراً نسبه للسياسات السيئة التي
يستخدمها المتاجرون..
إستغلال وإستعباد..
إزدادت حالات الإتجار بالبشر من (200)
ألف إلى (250) ألف في منطقة شرق آسيا خصوصاً، وظاهرة الإتجار بالأطفال هي ظاهرة
عالمية يعاني منها حوالي مليون ومائتي ألف طفل في العالم سنوياً، بينما العالم
العربي تنتشر فيه بصورة مفزعة لكنها تفتقر للإحصاءات الدقيقة، وبحسب التعريف
العالمي للإتجار بالبشر والذي يعرف بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو
إيواءهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة وغير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف-
الإحتيال –الخداع –إستغلال السلطة والإستضعاف- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الإستغلال ويشمل الإستغلال كحد أدنى
إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السُخرة أو الخدمة أو
الإستفزاز بالممارسات شبيهة بالرِق مثل الإستبعاد ونزع الأعضاء، وبالنظر للتعريف
التالي يمكن أن نضيف لحالات الإتجار في السودان الإستخدام السيئ للمخدرات والترويج
لها وسط الأطفال والشباب وهي أقوى أشكال الإتجار بالأشخاص لأنك تقوم بتحويل الشخص
من شخص يتمتع بالإستقلال والحرية إلى شخص مُدمِن مُستغَل لمادة ومُستعبَد للذي
يملكها يمكن أن يفعل كل شئ في سبيل الحصول عليها (والحديث لياسر محمد الباحث
الإجتماعي والنفسي)..
إفقار وتجهيل..
بالإضافة إلى ظهور شبكات الدعارة
المُتحرِكة التي تنتشر في الشوارع لكنها في الأصل شبكات تتبع لمُشغِل يقوم
بتمويلها ويوفر لها الحماية ويستفيد من عائدها وهذا شكل من أشكال الإستغلال الوضيع
في الحياة المدنية والذي يحط من كرامة وإستقلالية المرأة بإجبارها طوعاً أو
كراهية في ظل ظروف إقتصادية سيئة للمتاجرة بكرامتها، وغير ذلك فنجد في مجتمعنا
السوداني الإساءة الجنسية للأطفال بدأت تتنافى وقيم المجتمع المدني، حيث إنتشر
إستغلال الكبار للصغار جنسياً وهذا أيضاً يدخل ضمن الإتجار، كما نجد أن الإفقار
المُتعمد والتجهيل للمرأة والذي يتم عن قصد أو دونه ما يجعلها أسيرة الجهل
تعاني الفقر تضطر للعمل كبائعة شاي أو خلافه وتتحصل على رزق يسير تقابله مضايقات
كثيرة ويدخل هذا ضمن الإتجار، فنجد أن الرق جزء من الإتجار لمن يفهمون غير ذلك
فالإتجار أكبر أو أشمل فحتى سباقات أطفال الهجن تعتبر أقسى وأبشع أنواع الرق بحيث
يكون هنالك طفل جائع بائس كوزن الريشة على ظهر (بعير) ليُمتِع ذوي المال بمشاهدة
البعير وهي تجري بإنسيابية وكأنه ليس على ظهرها شئ، يتم تجويع الطفل ويتناول وجبة
واحدة خفيفة وينام في زريبة مع الجمال حتى تتعود عليه في صورة لا إنسانية، وأغلبهم
من مناطق فقيرة في العالم وأكثرهم من شرق السودان..
تجارة مشروعة..
وللإقتصاديين رؤية حول هذه الظاهرة
فقد جاء حديث دكتور محمد سر الختم عميد كلية الإقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية،
أن تجارة البشر هي تجارة مشروعة في ظل أي نظام رأسمالي فأي تجارة تدر دخل بغض
النظر عن عواقبها حتى تجارة المخدرات هي تجارة رائجة ومشروعة بشكل أو بآخر في نظام
رأسمالي، لم تحارب إلا بعد أن كثر الحديث عنها، لكنها رغم ذلك موجود بحيث أن هنالك
كثير من المستضعفين الذين يعملون في الترويج للإتجار بكل أنواعه ويجدون له سوقاً
رائجة، فالإتجار في الدول الغنية والدول الأروبية مصدره الأول الدول الفقيرة،
فالإتجار عمل منظم تديره شبكات كبرى تقوم بإغراء بشر لديهم الإرادة لكن ينقصهم
المال، مثل قضية أطفال الهجن فالمُستغِل يغري الطفل وأسرته بمستقبل باهر لإبنه
وضمان مكانة إجتماعية جيدة تجعل الطرفين يتنازلان عن إنسانيتهم، ويماثلها العمالة
الرخيصة في سوق الدول الكبرى والتي لها مردود إقتصادي كبير، فكلها عمالة من الدول
الفقيرة يتم بيعها لشركات بشكل رسمي وخداعهم بإعطائهم مرتب مجزي ومن ثم إعطائه
فتات (قروش) وقد يكون بإتفاق بين الدولتين، ومن يقوم بهذه التجارة شركات معروفة لا
تقوم في الظلام ويباع فيها الناس جهاراً (من يستثمرون ويفتحون مكاتباً للشغالات
بأصناف متعددة ويتعاقدون مع المشتري بسعر كبير يعطون العامل أقل من ربعه)..
(مافي قانون)..
بينما يرى القانوني خالد سيد أحمد أنه
في السودان لا يوجد قانون خاص بالإتجار بالبشر بنص قاطع لكن المُشرِع السوداني نظم
عملية حماية الإنسان في نقاط عديدة من القانون الجنائي وقانون الطفل فيما يخص
الجرائم الواقعة على النفس مثل جرائم القتل والأذى الجسيم، بينما يعاقب على
الإغتصاب و الإعتداء الجنسي على الطفل بموجب قانون الطفل الذي أفرد حماية على
الأطفال من المنظور العام، والسودان كدولة لها نصوص في مواد مختلفة غير مُستغِلة،
وفي القانون هنالك ما يسمى بالدعارة وممارستها وكل ما يدخل في إطارها من الأعمال
الفاضحة والتي تناولها القانون الجنائي لسنة 1991م، لكن لم يُقر قانون إلى هذا
الوقت لحماية الإنسان، لكن لا نستطيع أن نُسمي عدم وجود قانون حماية للجريمة أو
تخلف في القوانين والتي تتطور لمواكبة الجريمة، فالقانون يمنع جرائم البُغاء
والدعارة بإعتبارها داخل إطار الإتجار بالبشر لأن إنتشارها في السودان لوقت قريب
لم يكن بالشكل الذي يحتِم على المُشرِع وضع قوانين خاصة فلا يوجد الشكل المُنظَم
للدعارة وممارستها وكل أنواع الإستغلال الجنسي وسط عدد عشوائي..
إستغلال جنسي..
ويقول تقرير مركز الأرض لحقوق
الإنسان أنه ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر، ففي كل عام يتم الإتجار
بنحو (000,600 -800,000)
رجل وامرأة
وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه أكبر
من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين
يتم الاتجار بهم داخل الدول بحيث يتم إجبار الضحايا على العمل
في الدعارة
أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال
المجندين،
وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة
الأميركية أن
نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً لإستغلالم جنسياً، كما يتم الإتجار بالملايين من
البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي
الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية،
وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع
مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية،
وتعزز فساد
الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح
الناجمة عن
الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي
بعد الاتجار بالمخدرات
والأسلحة،تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم.
فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها
بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة،
أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب
الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة
إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي
تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها
أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري
أخيراً...
كل تعليقات الخبراء تشير لعدم وجود
إحصائيات للإتجار بالبشر في السودان على الرغم من أنه بدأ يأخذ أشكالاً عديدة
سببها حلة الفقر التي يعيشها أكثر من 90% من السكان، ولأن الجهة الأولى المعنية
بالإحصاءات هي وزارة الداخلية (بمباحثها ومراكز جرائم المعلوماتية) والتي لا
يمكننا كمُحققين أن نخترق برجها العاجي إلا عبر خطاب رسمي يمر بالمكتب الصحفي
للشرطة ويمكث فيها لزمن طويل ويخرج وقتما يرضون عنا، تجد سرنا بذات بيروقراطيتهم
لنجدها تزداد تعقيداً، فقد قضت إرادة الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية بألا تمرر
الإدارات المعنية أي إذن صحفي دون الرجوع إليه..وهذا ما حدث لخطابنا فقد خرج
من المكتب الصحفي لوزارة الداخلية لكنه لم يعد، أوصافه كالآتي : فهو لا يحمل
معلومات سرية أو خطيرة بقدر ما نريد فيها توضيحاً وإحصاءات عن السودان والإتجار
بالبشر..
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015