الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حرية تداول المعلومات وتوثيقها
أشرف شهاب
صحفى
مقدمة:
تقاس حرية تداول المعلومات فى أى مجتمع بقدرة الأفرادعلى الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية، والإطلاع علىالسجلات ذات الصلة.
ولا يشترط أن يقدم الشخص سببا للحصول على المعلومات.كما يؤكد القانون عادة على ضرورة وجود قواعد واضحة للمدة الزمنية والرسوم المطلوبةلاستجابة الجهات الحكومية لطلبات الحصول على البيانات.
وتوسعت بعض الدول فى إطلاق حرية الحصول على المعلوماتلتشمل حق الحصول على المعلومات والبيانات من المنظمات غير الحكومية، والشركات التىيشارك فيها مال عام أو تقوم بتنفيذ مشاريع عامة.وتتيح جنوب أفريقيا على سبيلالمثال حق الحصول على المعلومات من مؤسسات القطاع الخاص إذا كان ضروريا لمصلحةعامة.
وتوفر بعض الدول آليات مختلفة للشكوى من عدم تنفيذالقانون، تتراوح بين الشكوى لجهة إدارية أعلى، أو الشكوى لمحكمة في داخل الدولة،أو الشكوى لجهات دولية.
المادة 19 وحرية تداول المعلومات
وتنص "المادة 19” من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية على: "حق كل انسان فى التماس مختلف ضروب المعلوماتوالأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أوقالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
وحددت منظمة "المادة 19” تسعة مبادىء دولية بشأنضمان ممارسة حق المواطن في المعلومات، وأهم هذه المبادىء:
المبدأ الأول:
يقضي بضرورة إتاحة جميع المعلومات الرسمية المتوفرةلدى السلطة العامة وغيرها من الهيئات العامة للجميع للإطلاع عليها، ومن ثم يجب عدمتطبيق الاستثناءات إلا في أضيق الحدود، وتتحمل الحكومة المسئولية عن حجب المعلوماتعن المواطنين.
المبدأ الثاني:
ينص على ضرورة إلتزام السلطة العامة بنشر المعلوماتالمتعلقة بكيفية تسيير الهيئات العامة وإداراتها، ونشر مضمون أي قرار أو سياسة قديؤثران على المواطنين.
المبدأ الثالث:
ينص على أنه يجب على التشريعات المنظمة لحرية الوصولإلى المعلومات أن تتضمن تدابير فعالة من شأنها إعلام الجمهور بحقه في الوصول إلىالمعلومات والترويج لثقافة الانفتاح والمكاشفة داخل الحكومة.
إعلان اليونسكو بشأن دور الإعلام فى تعزيزحقوق الإنسان
ويؤكدالإعلان الذى أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"اليونسكو" في دورته العشرين،فى 28 نوفمبر 1978 بشأن دور الإعلام فى تعزيز حقوق الإنسان،والمبادئ الأساسية لإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولى فى ديباجتهعلى ما يلى:
"إن المؤتمر العام، إذ يذكر بأن"اليونسكو" تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي المساهمة في صون السلموالأمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافةبغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية"(الفقرة 1 منالمادة 1)،وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي "تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريقالكلمة والصورة" (الفقرة 2 من المادة 1).
وإذ يذكر بالقرار 59 (د - 1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، الذي يعلن"أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيارالذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها. وأن أحد العناصرالتي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءةاستعمالها، وأن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرضوبنشر المعلومات دون سوء قصد".
وتنص المــادة الأولى من إعــلان اليونسكو بشأن دورالإعلام فى تعــزيز حقــوق الإنســان على أن:
"دعم السلام والتفاهــم الدولي، وتعزيز حقــوقالإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداولالمعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهيرأن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر ما يعكــس الإعــلام شتــي جوانبالموضــوع المــعالج، يكون هذا الإسهام فعالا.”
أما المادة الثانية فتنص فى الفقرة الثانية على أنه:"يجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلامالمهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية فيالأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام، وأن تتوافر لديهم أكبرالتسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلاملاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
وأشارت المادة الثانية فى الفقرة الرابعة إلى أنه:“لكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أنيتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم فيبلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
وتؤكد المادة السادسة من الإعلان على أن: "إيجادتوازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سلام عادلودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية،.....”.
وتشير المادة الثامنة إلى أنه: ”ينبغي للمنظماتالمهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم منالعاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهمبروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعدالسلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها.”
وألقت المادة التاسعة بالعبء على عاتق المجتمع الدولى:“وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلوماتتداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف التي تكفلحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم. واليونسكومؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان.”
وأشارت الفقرة الأولى من المادة العاشرة إلى أنه: “معمراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام، والوثائق والاتفاقاتالدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيحللهيئات والأشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذاالإعلان.”
أما الفقرة الثانية من المادة العاشرة فأوضحت أنهينبغى: "تشجيع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا.
وقد اعتمدت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 1994 مجموعة من المبادئالتي يجب أن تقوم عليها الإحصاءات الرسمية وهى:
تأكيد الشفافية
الحق في المعرفة
المصداقية والثقة
ويمكن القول أن إتاحة المعلومات يدعم عنصر الشفافية،ويوسع من نطاق المساءلة، وتمكين المواطنين من اتخاذ القرارات على بصيرة. كما أن تيسير اتاحةالمعلومات للمجتمع المدنى يساعد منظمات المجتمع المدنى فى عملية صنع القرارات،ويدعمه مشاركتها فى إنجاح السياسات الحكومية أو إعادة صياغتها.
مصر وحرية تداول المعلومات
صادقت الحكومة المصريةعلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأمر الذى يجعل من تلك المواثيق جزءالا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور المصرى. ومعالتحولات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة بسبب بعض التوجهات الإصلاحيةالداخلية، والتحولات التى فرضها الواقع التكنولوجى العالمى فى مجالى الاتصالاتوالإعلام يصبح من المهم العمل على توسيع هامش الحرية فى الصحافة المصرية، وتنمية دور الصحفالقومية، والحزبية، والمستقلة فى المساءلة والرقابة المجتمعية. وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة لترسانة القوانين التى تقيدالحق في تداول المعلومات ومن بينها:
1-القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أونشر الوثائق الرسمية.
2-القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد.
3-القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة.
4-قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971.
وعلى سبيل المثالتنص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 علي أنه: "لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أوجهة أو فرد أو أفراد بالحكومة والقطاع العام أو الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائلالنشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إلا من واقع إحصاءاتالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والإحصاءات غير المقررة ضمن برامجالجهاز لا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز، وقد لعبت هذه المادة دورا خلال العقودالماضية فى ترسيخ الثقافة المضادة لحرية تداول المعلومات.
ومن هنا تنبع أهمية وجود إطار قانونى لحرية تداول المعلومات بهدف:
1. تغييرالثقافة المؤسسية داخل المؤسسات الحكومية.
2. وضع نظامفعال لإدارة المعلومات
3. الارتفاعبمستوى الوعى المجتمعى بحق الوصول إلى المعلومات.
ومعغياب التحديد الواضح للمعلومات المسموح بنشرها والإطلاع عليها والمعلومات المطلوبالحفاظ علي سريتها، والحاصل أنه باسم الدواعي الأمنية والمصلحة العامة يتعرضالصحفيون على وجه الخصوص، وبقية أفراد المجتمع للحرمان من حقهم فى الحصول علىالمعلومات الضرورية لممارسة واجباتهم المهنية والمجتمعية بالشكل الأمثل، خصوصا وأنمشروع القانون المطروح بشأن حماية البيانات والمعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية ملىءبالثغرات التى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود الصادقة لإخراجه بشكل يتوافق معالمفاهيم الديمقراطية، والحقوقية. ويجب أن يشمل القانونحقوقا متكاملة تكفل للصحافة حقها فى الحصول علي المعلومات وحرية تداولها.
مصـــــادر توثيق المعــلومات
1. مصادر المعلومات الأولية:
الكتـب:
المعلومات التي تنشر في الكتب غالبا ما تأتي متأخرة عنالتقارير او مقالات الدوريات، حيث أنه في المعدل يستغرق صدور الكتاب من سنتين إلىثلاث سنوات من تاريخ كتابته. ورغم أن معظم الكتب لا تشير إلى معلومات جديدة، إلاأنها تمثل مرجعا مهما لتوثيق أو اكتساب المزيد من المعلومات.
الدوريـات المنتظمة وغير المنتظمة:
هي مطبوعات تصدر على فترات منتظمة أو غير منتظمة ولهاعنوان واحد.
تقارير الأبحاث: وهناك عدة أنواع منها:
التقرير الأولي: وهو الذي يعطي النتائج الأولية.
تقارير المتابعة: تمثل سير العمل أو مدى التقدم فيه،وقيمتها في أنها المصدر الوحيد المتاح للمعلومات المنشورة حتى يحين الوقت لصدورالتقرير أو البحث النهائي.
التقارير النهائية: تشمل ملخصات الأبحاث.
أوراق العمل:
هي وثائق تقدم أو تعرض في اجتماع أو ندوة أو حلقة دراسيةأو مؤتمر. والوثائق قد تسبق انعقاد المؤتمر أو توزع أثناء انعقاد المؤتمر، أو تنشر ما بعد المؤتمر. وقد تكون الأعمال أوالوثائق منشورة أو غير منشورة.
المطبوعات الرسمية:
عبارة عن مطبوعات أو الوثائق التي تصدر عن هيئة أومؤسسة حكومية تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. وتقدم البيانات الخام والموادوالإحصاءات والأرقام التي يصعب توفرها في مصادر أخرى.
الرسائل الجامعية:
رسائل الماجستير أو الدكتوراه. وهي تشكل مصادر معلوماتتتناول في العادة موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها أو نشرها.
المصادر غيرالمنشورة:
مثلاليوميات، الرسائل أو المراسلات الشخصية،ملفات الشركات، ملفات الأشخاص.
2. مصادر المعلومات الثانوية:
الموسوعات:
تحتوى على معلومات مكثفة أو مختصرة للموضوعات المهمةفي جميع حقول المعرفة أو بعض منها أو أحدها.
القواميس:
تضم فى العادة جميع مفردات وعبارات اللغة، أوالمصطلحات المتخصصة فى حقول معرفية، وتقوم بتفسير معناها، طريقة الهجاء، والنطق،والاشتقاقات، والمرادفات، والاستخدامات المختلفة للمفردات.
معاجم التراجم:
معلومات مرجعية يعرف حياة مجموعة كبيرة من الأفرادالبارزين في المجتمع.
المراجع الجغرافية:
جميع المواد والكتب الجغرافية ذات الصفة المرجعية، وهيالمعاجم الجغرافية والخرائط، وأدلة السـفر.
الأدلة:
تحتوى على قوائم بأسماء الأفراد، أو المتخصصين في حقلمعين أو حقول عدة، أو بأسماء الجمعيات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية أوالتجارية أو الصناعية أو المهنية، في إطار جغرافي وزمني محدد.
مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية
مصــادر معلومات مرجعــية متاحــة على وســيط إلكترونييتم التعامل معه بواسطة الكمــبيوتر. تتفوق على المطــبوعات في القدرة علــى الربطبين عنــاصر الاســتفسار، وتعــدد أســاليب البحث.
إيجابيات مصادر المعلومات الإلكترونية
التحديث المستمر :
مرونة في الإضافة والحذف والتعديل، ومتابعة التطوراتعلى فترات قصيرة وبسرعة
الاستخدام اللا تزامني المتعدد:
أكثر من مستفيد في الوقت نفسه.
الإتاحة:
تتيح مصادر المعلومات الإلكترونية للشخص الوصول إليهامن موقع عمله أو منزله أو أي مكان آخر أو عبر البريد الإلكتروني
السرعة:
سرعة الحصول على المعلومات
النصوص الإلكترونية الكاملة:
قواعد البيانات تضم في كثير من الأحيان النصوصالكاملة.
نظم البحث والاسترجاع المتطورة:
البحث المباشر عن المعلومات من خلال الارتباطاتالتشعبية فى النصوص.
الوسائط المتعددة:
تعدد أنماط وأشكال المعلومات نصوص، صور، صوت، فيديو
أخطاء في استخدام شبكة الإنترنت:
بسبب تعقد عملية البحث عن المعلومات عبر شبكةالإنترنت، ينبغي أن يتحرى الصحفيون الدقة عند اعتماد معلومات مستقاة من مواقع غيرمعروفة بالنسبة إليهم. وقد سقط كثير من الصحفيين في فخ المواقع غير الحقيقية أوالمواقع المدسوسة التي تدعي تمثيلها لجهات معينة غير أنها في الواقع قد تمثل جهاتأخرى تقف على النقيض.
مثال على ذلك قم بمقارنة الموقعين التاليين:
www.wto.org
www.gatt.org
الموقع الأول هو لمنظمة التجارة العالمية، أما الموقعالثانى، فهو ملك لجماعة مناهضة للعولمة.
لتحري دقة وصدقية المواقع يمكن اللجوء إلى مواقعمتخصصة في الكشف عن الهوية الحقيقية لصاحب الموقع الذى ترغب فى التأكد من مدىمصداقيته.
ومن خلال البحث والتحرى سيظهر اسم وعنوان صاحب الموقع،وتاريخ تسجيل الموقع، وكلها مؤشرات تساعدك على التأكد من هوية صاحب الموقع.المواقع الإرشادية هي:
www.allwhois.com
www.coolwhois.com
www.easywhois.com
توثيق المعلومات: الدقة والمصداقية
الدقة هي تفادي الأخطاء بأنواعها المختلفة، المعلوماتية،والموضوعية، والطباعية، والنحوية، واللغوية، وغيرها.
الدقةأولى من السبق الصحفى، أى أن التأخر عنالمنافسين في إذاعة خبر صحيح خير من سبقهم في نشر خبر غير صحيح. وكذلك قيل عنالمعلومات غير المؤكدة أن: "المعلومات التي لا يمكن التأكد منها ينبغي التخلصمنها.”
فقيمة الصحفي، أو المراســل الميداني بالتحــديد،ترتفــع كلما كانت أخباره دقيقة. ونقطة البداية في تحقــيق القيــم الخبــريةالأخــرى، مثل الإنصــاف أو الحيــــاد، هي الدقــة. فالدقــة بمنزلة أم القيــمالأخرى التي يجب أن يلتزمها العمــل الصحفي. فإن كانت تفاصــيل الخبر غير دقيقة،أو كان الخــبر غير صحــيح من الأســاس، لن تكون هناك أي قيمة لتغطيته بإنصاف أوحياد.
تعاقب جميع القوانين المنظمة للعمل الصحفى على جريمةتعمد تقديم معلومات خاطئة،
وتلزم من ارتكب تلك الأخطاء بالتصحيح والاعتذار، وهوأمر يسيىء للصحيفة أو المجلة. خصوصا أن كثرة التصحيحات والاعتذارات تؤدي إلى فقدانالجمهور.
تحري الدقة:
تتحقق الدقة في العمل الإعلامي عبر آليات مختلفة، التيتشمل ما يلي:
التركيز على الحقائق:
يعتمد العمل الصحفى على الحقائق فقط فيما يتعلقبالتغطية الخبرية خصوصا، بما يستلزمه ذلك من البعد عن الأخبار والمعلومات المختلقةوالمفبركة، والتي لم يتم التأكد من صحتها.
تفادى الغموض واللبس
بتكرار البحث والسؤال والتقصي.
استخدام الحس الصحفي:
تفيد الخلفية الثقافية للصحفى وإدراكه للسياق العامللأحداث فى تأكيد سلامة معلوماته بغض النظر عن مدى مصداقية المصدر الذي استقى منهالصحفي المعلومات.
يفضل أن تعتمد على من نسميهم المصدر الأول مثل شهودالعيان. لكن يجب أن تعلم أن هؤلاء ليسوا صحفيين محترفين، وهم عادة لا يتذكرونالتفصيلات.
وتذكر أيضا أن بعض شهود العيان يتعمدون تقديم معلوماتمغلوطة، أو يقدمون أنفسهم على أنهم أبطال، أو يحاولون تجنب التورط في المشاكل.
نسب الآراء والمواقف والمعلومات إلى مصادرواضحة ومعرفة
على الصحفي تعريف الجمهوربمصدر الخبر كلما كان ذلك ممكنا. وعدم ذكرالمصدر فقط اذا كان ذكره يعرضه للخطر أو يفقدنامصدرا مهما للمعلومات.
وتضمن عملية النسب إلى المصدر عدم الوقوع في خطأ نشرآراء أو ترويج شائعات على أنها حقائق.
وعلى الرغم من أن النسـب إلى المصادر غالبا ما يدفعالمسؤولية الصحفية أو القانونية عن كاهل الصحفي أو المؤسسة، فإن المسؤوليةالأخلاقية تظل موجودة على من قرر نشر الخبر. فناقل الكفر في الصحافة قد يكون أشدكفرا من الكافر.
ويجب رفض نشر البياناتالصحفية أو الشهادات المكتوبة الا اذا كانت تحمل اسم الجهة أو الشخص المسئول.
المصادر المعتمدة:
فى بعض الأحيان يمكن النقل عن مصادر كالمسئولينالرسميين أو رجال الشرطة أو القضاء دون إضاعة المزيد من الوقت فيالتأكد من مصادر أخرى.
غير أن ذلك لا يعفيك منمتابعة البحث فور نشر الصيغة الأولية من الخبر، منسوبة إلى المصدر، فربما تحصل علىمعلومات أخرى أكثر دقة أو أكثر تفصيلا تؤكد أو تنفي أو تصحح المعلومات التى حصلتعليها.
تدوين الملاحظات:
يســاعد في ضمــان دقةالتــقارير التي تعدها أن تقوم بتدوين ملاحــظات واضــحة أثناء قيامــك بالتحدثإلى أي من مصادرك، فضلا عن ملاحــظات في شــأن أي تفصيلات ذات صلة بالموضوع.
التسجيلات:
تسجيلالتصريحات بالصوت والصورة كلما أمكن، بشرط علم وموافقةالمصدر.
التسجيلات السرية:
قضية خلافية ويجيزها البعض فى حالات خاصة جدا مثل
• أن تكون القضية المثارة شأن عام.
• وأن تتعلق بجرائم ضد المجتمع.
• أن يستحيل جمع المعلومات بطرق أخرى غير التسجيلالسري.
• ألا تستهدف سلوكاً محتملاً بل يجب توافر أدلة علىوجوده المسبق.
• ألا تشجع أنت كصحفي تكرار السلوك للحصول على التسجيلالمطلوب.
الاعتماد على أكثر من مصدر:
تأكد من استقــلالية كل مصــدر عن الآخر . ولاتعتمدعلى مصــدر ناقل عن المصــدر الأول.
أخطاء في التفاصيل والأسماء والألقاب:
مثل: ذكر اسم وزير مقرونا بوزارة غير التي يحملحقيبتها. أو ذكر مدينة على أنها عاصمة دولة معينة على سبيل الخطأ.
أخطاء الكتابة والترجمة والطباعة:
اخطأ أحد الصحفيين في ترجمة اسم مدينة الخليل من الاسمالإنجليزى Hebron فترجمها باسم مدينة هيبرون، وهيبرون هو الاسم العبري لمدينةالخليل.
ولتجنب مثل هذه المشكلات يجب استشارة أهل الخبرة. فلاعيب من أن تسأل أحد سكان المنطقة عن طريقة نطق الاسم.
ويمكن أن تفيد متابعة وسائل الإعلام المختلفة في معرفةكيفية النطق الصحيح للكثير من الأسماء والمدن.
أخطاء وسائل الإيضاح:
تجنب اختيارصورة خاطئة او صورة صحيحة ونسبتها لشخصآخر.
أخطاء التأويل والتفسير:
فى بعض الأحيان يتم تأويل التصريحات لتحويلها إلى خبر،ويجب تحري الدقة عند اختيار الكلمات لتحويل التصريح أو الرأي إلى خبر. فالآراء هيأيضاً حقائق يجب نقلها بدقة متناهية كما أراد أصحابها التعبير عنها.
مراجعة المعلومات:
يجب مراجعة صحة ودقة المعلومات التى حصــلت عليها سواءمن الزملاء أو المنافسين أو من المصادر المختلفة، والتثبت من صحتها قبل نشــرهالتفادى الوقوع فى الأخطاء.
تصحيح الأخطاء:
يجب على الصحفي ووسيلته الإعــلامية التعامل معالأخطاء بالأهمية نفسها التي تم التعامل بها مع الخبر أو التقرير الأصــلي، فهذاهو أقل واجب تجاه الجمهور. ومن ثم يجب القيام بتصحــيح الأخطاء فورا أو في أقربوقت ممكن وبشكل واضح.
تجنب تكرار الخطأ:
الأخطاء في الأسماء أو الإحصائيات أو الأرقام قد تتكررفي الأخبار إذا استخدم الصحفي الخبر السابق نفسه بما يحوي من أخطاء.
لتجنب ذلك عليك ببذل مزيد منالجهد في عملك، وعدم اللجوء إلى المعلومات الأرشيفية بشكل دائم، لأنها ببساطة قدتحوي بعض الأخطاء والهفوات. فكلما أمكن قم بالبحث المعلوماتي عبر المصادر الأصلية.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015