حرية الدين والمعتقد في مصر - التقرير ربع السنوي الثاني (إبريل- يونيو 2008)

حرية الدين والمعتقد في مصر


التقرير ربع
السنوي الثاني


(إبريل- يونيو 2008)











المبادرة المصرية للحقوق الشخصية



برنامج حرية الدين والمعتقد



يوليو 2008












هذا التقرير





يتناول هذا
التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال
شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في
التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف
بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين
منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق
على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير. وكان التقرير ربع السنوي السابق للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية قد تناول اعتداء مماثلاً تعرض له نفس الدير في يناير 2008.


كما يستعرض
التقرير بشيء من التفصيل حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في إبريل الماضي بسحب
جائزة الدولة للتفوق في الآداب من الشاعر حلمي سالم على خلفية قصيدة كان قد كتبها
واعتبرتها المحكمة "مسيئة للذات الإلهية".
ويتعرض
أيضاً للقانون الجديد بشأن حظر التظاهر في أماكن العبادة أو أمامها، واللائحة
الجديدة لدار الإفتاء، وتعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وقرار
مجمع البحوث الإسلامية بشأن حرمان أسرة المسيحي الذي يتحول إلى الإسلام من الميراث. كما يضم التقرير عرضاً لبعض التطورات السياسية،
والتقارير المصرية والدولية، والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالشأن الديني في مصر.





حول التقارير ربع السنوية لحرية الدين والمعتقد في مصر





تهدف هذه
السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم
التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين
والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من
الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم
إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا،
فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما تكتفي برصدها وتوثيقها
كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.





ويعتمد
برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذه
التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة
إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام
والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من
قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم
التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية
في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها
وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من
صحتها ثانياً.








فريق التقرير





قامت يارا
سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في
التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة كل من عادل رمضان، المسئول
القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.








أولاً: الأحكام
القضائية والمحاكمات





1.
في 1 إبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي
سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتاً لحين الفصل النهائي
في موضوع الدعوى. وكان أحد المواطنين ويدعى يوسف البدري قد أقام الدعوى
رقم 31339/61 ضد كل من وزير الثقافة ورئيس
المجلس الأعلى للثقافة وطلب فيها سحب الجائزة التي تمنح سنوياً وقيمتها خمسون ألف
جنيه من الشاعر الذي حصل عليها العام الماضي. واستند
المدعي إلى أن الشاعر كان قد نشر في أوائل 2007 قصيدة
بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتُبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية،
مما دفع الهيئة الناشرة إلى وقف توزيع العدد الذي نشرت فيه القصيدة ثم إعادة
توزيعه بعد حذف مقاطع من القصيدة.


واستندت
المحكمة في قرارها بعدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة إلى أن قصيدة (شرفة ليلى مراد) التي نشرها
الشاعر قد "أساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة
التردي مع الذات الإلهية"، ولذلك "فإن ما
اقترفه من إثم ... في حق الله وفي حق المجتمع متحدياً تقاليده وعقائده
الدينية ليُحبط كامل عمله، ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة، في
الوقت الذي أوجب فيه الدستور في المادة 12 منه على
المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة
المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة. وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه
المذكور الذي لم يعبأ بهذا الواجب. فضلاً عن أن
قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال منح المذكور
جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع."


ورفضت المحكمة
الدفع المقدم من محامي الحكومة بأن المدعي ليست له مصلحة في إقامة الدعوى، حيث جاء
في الحكم أن "الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه،
وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانوناً ومنها
الحيلولة [دون] تكريم هذه
الإساءة من أموال الشعب". كما رفضت المحكمة الاعتداد بكون
قرار منح الجائزة صادراً عن لجنة مستقلة من الأدباء وليس عن الجهة التنفيذية، حيث
استند حكم المحكمة إلى كون المجلس الأعلى للثقافة يتبع إداريا وزير الثقافة، مما
يجعل من قرار منح الجائزة قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء ويمكن للمحاكم إلغاؤه.


كما رأت
المحكمة وجوب سحب القيمة المالية للجائزة من الشاعر على وجه الاستعجال وقبل الفصل
النهائي في موضوع الدعوى، مبررة ذلك بأن "في الإبقاء
على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذي شعور المجتمع،
ويثير الفتنة والضغينة، ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت
والعقائد، وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على استمراره نتائج يتعذر
تداركها." ومازالت الدعوى متداولة أمام القضاء الإداري حتى وقت
صدور هذا التقرير.





2. وفي دعوى
مشابهة قضت محكمة القضاء الداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 13 مايو 2008 برفض دعوى
أقامها أحد المحامين وطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة نوال السعداوي "تحقيقاً للمصلحة العامة لتطاولها على الدين الإسلامي
وعلى الذات الإلهية". كما طلبت الدعوى إضافة اسم السعداوي
إلى قوائم ترقب الوصول للتحقيق معها فور عودتها إلى مصر بشأن بلاغ جنائي كان
المحامي نفسه قد تقدم به إلى النائب العام واتهم فيه الكاتبة بازدراء الأديان بسبب
نشرها في عام 2007 مسرحية بعنوان (الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة).


واستندت
المحكمة في رفض الدعوى إلى أن "حق المواطن
في التنقل والترحال والعودة إلى أرض وطنه" حق مقرر في
الدستور المصري فضلاً عن حمايته بموجب كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما رأت
المحكمة أن "اعتناق الأفكار والتعبير عنها فيما يطلق عليه الإبداع
الفني أو الثقافي ما هو إلا موقف حر واعٍ يتناول ألواناً من الفنون يقوم بها
المبدع بعمل ذهني وجهد خلاق يتعداه إلى الآخرين، بحيث ينتشر ويكون مؤثراً فيهم...وأياً ما كان الرأي فيما تطرحه المدعى عليها الثانية
الدكتورة نوال السعداوي من أفكار في مؤلفاتها الكثيرة والمنشورة بين مؤيد لما
تطرحه من أفكار واصفاً إياها بالإبداع الذي يدخل في إطار حرية التعبير، وبين معارض
لهذه الأفكار يدخلها في نطاق الانحلال والفساد الأخلاقي وتشويه المعتقدات والقيم
والنيل منها، فإن شطط الأفكار والرؤى للمدعى عليها لا يرقى إلى حد طلب إسقاط
الجنسية المصرية عنها، حيث لا يدخل ضمن الحالات الواردة في القانون على سبيل الحصر".





3. في 29 أبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بعدم قبول الطعن رقم 34833/61، المقام من أحد المواطنين ضد قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين
بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بإجراء تعديلات وتوسعات بالكنائس القائمة. وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 قد أدخل تسهيلات قانونية على
إجراءات الترخيص بتعديل وترميم الكنائس القائمة، حيث منح القرار المحافظين
سلطة "الترخيص
للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة
بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة".
كما سمح
القرار بأن "يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار
كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة"، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون منح رئيس
الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية سلطة تفويض المحافظين في
اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى ذلك فإن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن.





4.
قضت محكمة القضاء الإداري في 4 مايو 2008 برفض طعن
أقامه أحد المحامين للمطالبة بتحويل مادة الدين الإسلامي أو المسيحي في المدارس من
مادة يشترط النجاح فيها فقط إلى مادة تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للتلاميذ
بجميع مراحل التعليم. ووفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام اليومية في 6 مايو 2008 فقد أكدت
المحكمة في قرارها أن "قانون التعليم أوجب لنجاح الطالب في مادة الدين الإسلامي
أو المسيحي حصوله على 50% على الأقل من المجموع ولم يلزم
إضافتها للمجموع الأساسي للطالب."





5. في يوم 20 مايو 2008 بدأت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي في نظر
الدعوى رقم 27658/62 التي أقامها أحد المحامين ضد كل
من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
وتطالب
الدعوى بإنهاء سياسة وزارة الداخلية القائمة على تغيير ديانة الأطفال المسيحيين
المثبتة في شهادة ميلادهم من المسيحية إلى الإسلام دون إرادتهم في حال تحول والدهم
إلى الإسلام. ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى وقت كتابة هذا
التقرير.





6. بدأت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في يوم 7 يونيو 2008 في نظر
استشكال أقامه أحد المواطنين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين
البهائيين في الحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أي ديانة. (انظر فقرة 1 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
وقامت
المحكمة بتأجيل النظر في الاستشكال إلى أول شهر نوفمبر القادم.


وفي مائدة
مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوم 5 يونيو 2008 بعنوان (تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بموضوع خانة الديانة)، صرح ممثل عن وزارة الداخلية بأن الوزارة ستبادر بالتنفيذ فور الفصل في
الاستشكال المقام لوقف التنفيذ، وأنها لا تستطيع قانوناً تنفيذ الأحكام الصادرة
لصالح البهائيين حتى يفصل القضاء في هذا الإشكال.






7. قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة في 5 مايو 2008 بإلقاء القبض على بهية السيسي
تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أدانت المتهمة في
القضية رقم 14223 لسنة 1996 بتهمة
استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات اسمها
وديانتها المسيحيين في بطاقة إثبات الشخصية التي حصلت عليها لأول مرة في 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من
المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد تم تحديد جلسة لبدء إجراءات
إعادة محاكمة المتهمة حضورياً في 20 يوليو 2008، حيث أمر القاضي بإخلاء سبيلها
لحين انتهاء المحاكمة.


يذكر أن
شادية السيسي، شقيقة السيدة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة ذاتها وصدر ضدها
حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم أمام محكمة النقض
ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد قضائها أربعة أشهر
في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة (انظر الفقرة
رقم 7 من تقرير حرية الدين والمعتقد في
الربع الأول من عام 2008).





8. في يوم 8 يونيو 2008 عقدت محكمة
جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين من بينهم كاهن مسيحي في القضية رقم 4829 لسنة 2007
(جنايات قسم
إمبابة). ويواجه المتهمون تهماً بتزوير أوراق رسمية عبر استخراج
شهادة ميلاد مزورة لفتاة مسلمة ببيانات مسيحية لتمكينها من الزواج من شاب مسيحي
خلال عام 2005، واستخراج جوازات سفر مزورة لهما لتسهيل هروبهما إلى
الأردن. ولم يحضر جلسة المحاكمة سوى الكاهن المسيحي الذي أمرت
المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وتأجيل نظر الدعوى إلى شهر أغسطس القادم
لاستدعاء الشهود وضبط الزوجين الهاربين.


يذكر أن
اثنين من المتهمين في القضية والذين يواجهان الاتهام بمساعدة الزوجين في الحصول
على المستندات المزورة كانا قد قضيا ثمانية عشر شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة
القضية قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيلهما وإحالتهما للمحاكمة في 19 إبريل 2008، بسبب استنفاد المهلة القانونية
للحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.





9. بدأت محكمة القضاء الإداري في يوم 15 يونيو 2008 نظر الدعوى رقم 29938/62، والمقامة من أعضاء مجموعة (مصريون ضد
التمييز الديني) ضد قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة رفض طلب
المدعين الحصول على ترخيص لإشهار مؤسسة أهلية بعنوان "مصريون في وطن واحد". وكان المدعون ـ وهم مجموعة من المتطوعين الناشطين في
مجال التسامح الديني ـ قد تقدموا بطلب لتسجيل مجموعتهم كمؤسسة أهلية في ديسمبر 2007، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعي أخطرتهم برفض الطلب في شهر
يناير الماضي استناداً إلى "عدم توافر مقومات المادة 11 من القانون
رقم 84 لسنة 2002
[بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية] ولائحته
التنفيذية." وتتناول المادة 11 من القانون
كافة الأغراض والأنشطة المحظورة على
الجمعيات، كتكوين التشكيلات العسكرية، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة للتمييز
بين المواطنين، أو ممارسة أي نشاط سياسي يدخل في نطاق الأحزاب السياسية أو استهداف
تحقيق ربح. ولازالت الدعوى منظورة أمام القضاء الإداري حتى وقت
كتابة هذا التقرير.








ثانياً: أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي





10. في يوم 31 مايو 2008 وفي حوالي
الساعة الخامسة مساء تعرض الرهبان المقيمون في دير القديس أبو فانا الواقع على بعد
270 كيلومتراً جنوبي القاهرة والواقع
في نطاق مدينة ملوي بمحافظة المنيا إلى اعتداء مسلح من قرابة ستين شخصاً من البدو
المقيمين في قرية (قصر هور) المتاخمة
للدير. واستمر إطلاق النار على الدير ـ والذي تشير بعض الروايات
إلى أنه كان متبادلاً، بينما ينفي رهبان الدير ذلك بشدة ـ لما لا يقل عن أربعة
ساعات حتى وصول قوات الأمن.


وقد وقع
الصدام بسبب نزاع بدأ منذ عدة سنوات بين رهبان الدير الأثري الذين يقومون باستصلاح
الأرض المحيطة بالدير، وبين البدو المسلمين المقيمين في القرية المجاورة والذين
يعتبرون الأرض ملكاً لهم بوضع اليد رغم كونها من أملاك الدولة.


وقد أسفرت
الأحداث عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق ناري ما زال مجهول المصدر، وإصابة
سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو، قبل أن
يتم إطلاق سراحهم بعدها بعدة ساعات. كما تشير
المعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والواردة أيضاً
في بيان صادر عن رهبان الدير، إلى أن الاعتداء نجم عن تخريب كنيسة صغيرة مقامة
بالمزرعة التابعة للدير وإتلاف كافة محتوياتها، وحرق عدد من القلايات (الغرف المخصصة لخلوة الرهبان)، وهدم مزرعتين لعسل النحل وعيش الغراب، وسرقة عدد من
محتويات الدير والمزرعة، بما في ذلك جرار زراعي ومعدات زراعة وحاسب آلي وغيرها من
المسروقات.


ووفقاً
للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة أثناء زيارة الرهبان السبعة المصابين بعد
نقلهم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، فقد تضمنت إصابات الرهبان شظيات
وإصابات ناتجة عن الرمي بالرصاص لدى اثنين منهم، وكسوراً متعددة ومضاعفة وتمزقات عضلية،
وكدمات وجروحاً ناتجة عن التعرض للضرب والجلد والسحل والرجم بالحجارة. كما ذكر بعض المصابين من الرهبان الذين تعرضوا للاختطاف
أن البدو الذين كانوا يقومون بتعذيبهم قاموا كذلك بإهانة وسب معتقداتهم الدينية،
بما في ذلك إجبارهم على البصق على علامة الصليب، ودفعهم للنطق بشهادتي اعتناق
الإسلام تحت التعذيب.


وقد بدأت
نيابة مركز ملوي التحقيق في تهم مقتل المزارع المسلم، والشروع في القتل، والاختطاف
المقترن بالضرب، وإحراز أسلحة وذخيرة غير مرخصة، ومهاجمة دور عبادة وإحراق المباني
التابعة لها، وإتلاف المزروعات. وأشارت
تقارير صحفية إلى القبض على عدد يتراوح بين 15 و 19 متهماً في الأحداث، من بينهم
المقاول المسيحي الذي كان يقوم ببناء سور حول أرض الدير عند وقوع الاعتداءات إضافة
إلى شقيقه. ولازالت التحقيقات مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير، مع
حبس المقبوض عليهم احتياطياً على ذمة التحقيق.


وقام مئات
من المصلين الأقباط في يوم الأحد التالي للاعتداءات والموافق 1 يونيو 2008 بتنظيم
مظاهرة احتجاج على الاعتداءات أمام مطرانية ملوي التي يتبعها الدير، والواقعة على
بعد حوالي 30 كيلومتراً منه، مرددين هتافات
تطالب باستقالة وزير الداخلية وتقديم المسئولين عن الهجوم على الدير إلى العدالة. وذكر شهود عيان أن الشرطة استعملت الهراوات في محاولة فض
المظاهرة بالقوة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن سبعة من المتظاهرين.


وأصدر
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 11 يونيو 2008 بياناً بشأن الاعتداء على الدير
والرهبان جاء فيه أن مطارنة وأساقفة المجمع "قد هالهم
الاعتداء الغادر على الآباء الرهبان المقيمين في دير أبو فانا بملوي وعلى الدير
نفسه وكنيسته ومبانيه وممتلكاته...في سابقة لم
تحدث منذ قرون..." وطالب البيان رئيس الجمهورية
باتخاذ ستة إجراءات لمعالجة الموقف، وهي "الإفراج عن
المحتجزين الأقباط بغير حق، والقبض على الجناة المبلغ عنهم واتخاذ الإجراءات
القانونية ضدهم، التي تمنعهم وتمنع غيرهم من تكرار هذه الاعتداءات التي تعرض
السلام الاجتماعي في مصر للخطر، واستظهار الصورة الحقيقية للواقعة من ناحية اتفاق
الجناة مسبقاً على ارتكابهم الجريمة، وجميع تفاصيل واقعات الاعتداء المتكرر على
رهبان الدير وممتلكاته، وبناء سور للدير بأكمله تحت إشراف وحراسة الدولة منعاً من
تكرار الاعتداءات مستقبلاً، على أن يكون السور شاملاً لحرم الآثار ومزرعة الدير،
والجبانة، ومنطقة القلالي المنفردة، وتعويض الدير عن التلفيات والمسروقات التي
أصابت منشآت الدير ومنقولاته، التي تجاوزت المليون جنيه، والعمل على عدم تكرار هذا
النوع من الاعتداءات، وذلك بدراسة أسبابه وإزالتها."


وكان تقرير
سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أشار إلى تعرض دير أبو فانا في يوم 9 يناير 2008 لاعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً، أسفر عن إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات، وتضمن
إطلاق الرصاص على أحد الرهبان وإصابته
بشظية في يده. ورغم قيام
مسئولي الدير وقتها بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وإحالته للنيابة،
غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى وقوع الاعتداء اللاحق في نهاية مايو
الماضي وحتى وقت صدور هذا التقرير. (انظر الفقرة
رقم 10 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).





11. وكانت قرية قصر هور المتاخمة لدير أبو فانا بمركز ملوي
قد شهدت في يوم 20 إبريل 2008 اعتداءاً
بالعصي على المصلين الخارجين من كنيسة
القرية والتي تحمل أيضاً اسم (كنيسة أبو
فانا). ووفقاً لما
ذكره الضحايا وشهود العيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد بدأ
الاعتداء عندما صدم شاب مسلم بدراجته سيدة مسيحية في طريقها إلى الكنيسة يوم
الأحد، مما أدى لنشوب نزاع تطور إلى الاعتداء على المصلين وأدى لإصابة خمسة منهم
بجراح طفيفة. وذكر الضحايا ومحاميهم أنهم تقدموا بشكوى إلى مركز شرطة
ملوي، بينما تقدم بعض مسلمي القرية بشكوى مضادة تتهم المصلين بالاعتداء عليهم. وذكر المصابون الأقباط الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة
المصرية أنهم تعرضوا لضغوط من ضباط الشرطة ومن كهنة الكنيسة من أجل التصالح
والتنازل عن شكاواهم مقابل تنازل مسلمي القرية عن الشكاوى المضادة، وهو ما تم
بالفعل في اليوم التالي لوقوع الأحداث.





12. في يوم 20 يونيو 2008 قام مئات من
المسلمين المقيمين بقرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنوبي
القاهرة، بالاعتداء على ممتلكات ومنازل أقباط القرية. وقد وقعت الاعتداءات بعد أن سرت شائعة بأن زوجة أحد
مسلمي القرية، والتي كانت قد تحولت من المسيحية إلى الإسلام قبل عامين، قد تعرضت
للاختطاف مع رضيعها البالغ من العمر عشرة أشهر من قِبل أسرتها المسيحية بالقاهرة. واستمرت الاعتداءات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم
التالي عندما انتشرت أخبار حول عودة السيدة وطفلها إلى منزل زوجها، وسط تأكيدات
أمنية بأنها كانت في زيارة لأهلها وأنها لم تتعرض للاختطاف.


وأسفرت
الاعتداءات عن تحطيم عدد من محلات أقباط القرية وسرقة وإتلاف محتوياتها، واقتحام
عدد من المنازل ونهبها، وإشعال النار في بعض المنازل والمحلات، وتحطيم سيارة،
فضلاً عن تحطيم واجهة كنيسة بالقرية رجماً بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارة كاهن
الكنيسة.


وأشار شهود
عيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن قوات الأمن التي وصلت إلى
القرية صباح يوم الاعتداءات فور سريان شائعة الاختطاف قامت بتأمين الكنيسة
والمحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية، مما دفع المعتدين إلى التركيز على المحلات
والمنازل الواقعة في الطرقات الجانبية. وقامت قوات
الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع في تفريق المعتدين، مما أسفر عن إصابة
بعضهم إصابات طفيفة.


وبدأت نيابة
أبشواي بالفيوم تحقيقات في الاعتداءات، وقامت ـ وفقاً لتقارير صحفية ـ بالتحقيق مع
15 من المقبوض عليهم بتهم التجمهر
وإتلاف الممتلكات. غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين بعد بضعة
أيام من بدء التحقيقات. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.





وقامت أجهزة
الأمن بعقد جلسة صلح بين الطرفين في يوم 1 يوليو 2008 ، كما توجه وفد من مسلمي القرية
لزيارة الكنيسة يوم الجمعة 4 يوليو. ولم يتم الاتفاق على دفع أي تعويضات خلال جلسة الصلح.





13.وفي حادث
منفصل بعد بضعة أيام، قام عدد من المسلمين بمدينة طامية بمحافظة الفيوم في يوم 29 يونيو 2008 بمهاجمة
منزل أسرة مسيحية ومحاولة إحراق محطة وقود ومتجر تملكه الأسرة، وذلك على خلفية
اكتشاف علاقة جمعت بين زوجة مسلمة وشاب مسيحي من سكان المدينة. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصاً، أمرت نيابة طامية بإخلاء
سبيل خمسة منهم وتوجيه الاتهام إلى 18 آخرين بالتجمهر ومحاولة إحداث
تلفيات وحرائق. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.


وقد عقدت
جلسة صلح شعبية بمنزل أحد مسلمي المدينة عقب وقوع الاعتداء، تم فيها ـ وفقاً
لتقارير صحفية ـ الوصول إلى اتفاق مكتوب بدفع تعويضات من أهالي المدينة إلى
المتضررين، مع تعهد أسرة الشاب المسيحي بإبعاده عن المدينة، ودفع غرامة مالية في
حال عودته إليها.





14.في ظهر
يوم 28 مايو 2008 قام شخصان باقتحام محل مجوهرات
مملوك لأحد الأقباط بمنطقة الزيتون بالقاهرة وإطلاق النار على جميع الموجودين
بداخله قبل فرارهما على دراجة بخارية. وقد أسفر
الاعتداء عن مصرع صاحب المحل وثلاثة من مساعديه الأقباط. وبينما أشار بيان لوزارة الداخلية صدر في اليوم ذاته إلى
أن الملابسات تشير إلى "أن الحادث مرتبط بدوافع جنائية"، فقد أثار الاعتداء مخاوف من كونه اعتداء طائفياً نظراً
لأن الجناة لم يقوموا بسرقة أي من محتويات المحل قبل فرارهم. ولم يتم تحديد الجناة حتى وقت كتابة هذا التقرير.





15. في يوم 5 يونيو 2008 قام مئات من
الأقباط بقرية دفش ذات الأغلبية المسيحية والتابعة لمركز سمالوط بالمنيا، بتنظيم
مظاهرة أمام إحدى كنائس القرية استمرت لعدة ساعات، بعد مصرع شاب قبطي بالقرية في
اليوم نفسه. وصرحت مصادر أمنية وكنسية فيما بعد بأن أحد مسلمي القرية
قام بطعن الشاب بالسكين في أحد الحقول انتقاماً منه لقيامه بالتلصص على منزل شقيق
القاتل وزوجته. وقام الأمن بفرض حظر التجول في القرية لمدة عدة أيام
تخوفاً من وقوع أي اعتداءات طائفية. كما تم
القبض على المتهم بالقتل، بينما عُقدت جلسة صلح عرفية بعد قرابة أسبوع من الحادث،
وأشارت تقارير إلى أن أسرة القاتل وافقت على دفع دية لأسرة القتيل خلال جلسة الصلح. ولم تتم إحالة المتهم إلى المحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.





16. في يوم 19 مايو 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات المقيمات بالسكن الجامعي لجامعة المنيا بالتظاهر ومحاولة
الاعتداء على الطالبات المسيحيات بالسكن، وذلك على خلفية تقارير غير مؤكدة تفيد
بقيام طالبة مسيحية بكتابة عبارات مسيئة للإسلام على باب غرفتها بالسكن. وأفادت التقارير أن إدارة المسكن قامت بتأمين حماية
الطالبات المسيحيات وإخراجهن من السكن، حيث تمت استضافتهن بمقر مطرانية المنيا
لحين انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.





17.
في يوم 26 إبريل 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات بمدرسة ثانوية حكومية في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة
بتنظيم مظاهرة ومحاولة الاعتداء على مدرس مسيحي للمواد التجارية يعمل بالمدرسة،
بعد أن سرت شائعة بأن المدرس يحاول دفع طالبات إلى التحول إلى المسيحية. ووفقاً لأقوال المدرس لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، فقد خرجت المظاهرة خارج أبواب المدرسة وانضم إليها عدد من أهالي المدينة
المسلمين، حيث طاردوا المدرس لفترة قبل أن يتدخل الأمن لإنقاذه واحتجازه بمركز
الشرطة لعدة ساعات. وقام الأمن عقب الأحداث بإبعاد المدرس وزوجته وأبنائهما
الثلاثة إلى محافظة أخرى، مع منع المدرس من دخول مدينة أبو المطامير "لأسباب أمنية" على حد قوله.











ثالثاً: التدخلات
والملاحقات الأمنية





18. قام مفتش بمباحث أمن الدولة بسوهاج باستدعاء أحد
المواطنين لقرية الكشح ذات الغالبية المسيحية والتابعة لمركز دار السلام بسوهاج في
يوم 31 مايو 2008 والتعدي
عليه بالسب ومطالبته بمسح صلبان مرسومة على منزله بدعوى أنها قد تتسبب في فتنة
طائفية في القرية التي كانت قد شهدت اعتداءات على الأقباط في عام 2001. وعلم باحثو المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية أن صاحب المنزل قد قام بالفعل بعد تهديده بالاعتقال بطمس كافة
الصلبان الموجودة على جدران منزله في حضور أحد ضباط أمن الدولة. ولم تتبين الأسباب الحقيقية التي دفعت الأمن إلى هذا
الإجراء غير المعتاد.





19.
في يوم 21 إبريل 2008 أمرت محكمة
عسكرية بمحافظة قنا بإخلاء سبيل جابر متشولح، الموظف ببريد الشرطة بقنا، بعد حبسه
احتياطياً منذ 3 مارس 2008.
وكانت
النيابة العسكرية قد قامت بالتحقيق مع الموظف، المسئول عن توصيل البريد بين مديرية
أمن قنا ومركز شرطة نجع حمادي، بتهمة تسريب صورة من قرار أمني صادر بالموافقة على
ترميم كنيسة الشهيد أبي فام الجندي بمدينة المراشدة التابعة لمركز دشنا بقنا. وصرح محامي المتهم لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية بأن موكله قد أنكر التهمة في تحقيقات النيابة العسكرية. ولم يتم اتخاذ قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية
حتى وقت كتابة هذا التقرير.





20. أفادت تقارير صحفية بأن مباحث أمن الدولة بمدينة شرم
الشيخ قامت في شهر يونيو 2008 بالقبض على ثلاثة من الروس بتهمة
توزيع منشورات ومجلات باللغة العربية تروج لمعتقدات طائفة (شهود يهوه)، التي لا
يعترف بها القانون المصري كإحدى الطوائف المسيحية.
ولم يتمكن
باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الحصول على معلومات إضافية بشأن الواقعة.





21. في يوم 24 إبريل 2008 قام قرابة 40 فرداً من الناشطين في مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني)
بإرسال
رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بإخلاء سبيل سامي سمير غايس، المعتقل بموجب قانون
الطوارئ منذ شهر سبتمبر 2007. ووفقاً لنص الرسالة فإن المعتقل
القبطي هو الوحيد الذي لم يتم إخلاء سبيله من بين المحتجزين عقب اشتباكات وقعت بين
شبان مسلمين ومسيحيين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية في سبتمبر من العام الماضي على
خلفية علاقة جمعت شاباً مسيحياً بفتاة مسلمة. ولم يتم
إنهاء الاعتقال الإداري لسمير غايس حتى وقت صدور هذا التقرير.





22.
ذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية في يوم 30 يونيو 2008 أن سمير حنين جرجس تقدم ببلاغ إلى
نيابة الشرابية ضد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم، اتهم فيه بتعذيبه أثناء
احتجازه بالقسم على خلفية تحقيق جنائي. وفقاً
لتقرير الصحيفة، فقد تضمن البلاغ رقم 1266 (إداري الشرابية) تفاصيل حول قيام الضباط أثناء تعذيب المبلغ بسب معتقداته
المسيحية وتجريده من ملابسه وإجباره على النطق بشهادتي اعتناق الإسلام.











رابعاً: التمييز
على أساس الدين أو المعتقد





23.
اعتمد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر في جلسة عقدها يوم 21 أبريل 2008 توصية لجنة
البحوث الفقهية بالمجمع، والتي توصلت إلى حرمان الزوجة غير المسلمة من ميراث زوجها
إن أسلم، وتطبيق القاعدة نفسها على الأبناء البالغين غير المسلمين الذين يتحول
والدهم إلى الإسلام. وقال رئيس لجنة البحوث الفقهية بالمجمع الدكتور عبد
الفتاح الشيخ في تصريح لصحيفة المصري اليوم في 22 إبريل إن
المجمع كان قد قرر مناقشة هذه القضية بعد تقدم أحد الشباب الأقباط بطلب للمجمع
يطلب فيه الحصول على حقه في ميراث والده الذي كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام
قبل وفاته.

خامساً: القوانين
والقرارات والتطورات السياسية





24. في يوم 6 إبريل 2008 وافق مجلس
الشعب على القانون رقم 113 لسنة 2008
"بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، وذلك بعد
جدال واسع بين المعارضين والمؤيدين للقانون منذ إحالة مشروعه إلى مجلسي البرلمان
في ديسمبر2007. وتنص المادة الأولى من القانون على
أنه "تحظرالمظاهرات وتنظيمها لأي سبب في داخل أماكن العبادة
أو في ساحاتها أو في ملحقاتها." ويعاقب
القانون على تنظيم هذه المظاهرات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة تصل إلى خمسة
آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب "كل من شارك في المظاهرة"
بالحبس لمدة
تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين. أما "كل من حرض
على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها" فيرتب له
القانون نفس عقوبة من قام بتنظيم المظاهرة، "حتى لو لم
يترتب على التحريض أثر."





ورأى
مراقبون أن القانون الجديد يستهدف وقف المظاهرات المعارضة للحكومة والتي يجري
تنظيمها بشكل متزايد أمام كل من الجامع الأزهر ومقر البطريركية الأرثوذكسية. وبينما أيد القانون كل من وزير الأوقاف والشئون
الإسلامية ورئيس الطائفة الإنجيلية، فقد عارضته كتلة نواب الإخوان المسلمين بمجلس
الشعب. كما كان البابا شنودة الثالث قد عارض مشروع القانون في
حوار مع التلفزيون الرسمي في 8 يناير 2008، مشيراً إلى أن التظاهر "وسيلة مشروعة لتوصيل المشاكل إلى الأجهزة المعنية، مادام
التعبير عن الرأي لا يؤدي لأضرار ولا يخرج إلى الشارع."





25.
في 6 مايو 2008 نشرت
الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)
قرار مفتي
جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2008
"بإصدار اللائحة المالية للموازنة والحسابات بدار الإفتاء المصرية." وبموجب هذه اللائحة أصبح لدار الإفتاء "استقلال مالي وفني وإداري"، عن وزارة
العدل، وذلك تنفيذاً للقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع وزاري برئاسة رئيس مجلس
الوزراء في 1 نوفمبر 2007.
وتنص
اللائحة على أن يكون لدار الإفتاء المصرية "موازنة خاصة
مستقلة" تخصص لها اعتماداتها من الموازنة العامة للدولة. كما تتضمن اللائحة تفصيلاً لأهداف دار الإفتاء الأربعة،
وهي "ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام
الاستفسارات الكثيرة والمتتالية التي تواجه العالم والتفاعل على المستوى الداخلي"، وتدريب المبعوثين المصريين والأجانب على أعمال
الإفتاء، وإبداء الرأي في أحكام الإعدام وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وتحديد
أوائل الشهور العربية.





26. قالت صحيفة الأهرام اليومية في أول مايو 2008 أن وزير الأوقاف الدكتور محمود
حمدي زقزوق أصدر قراراً بضم 493 مسجداً أهلياً في 24 محافظة لإشراف وزارته، "وبذلك يبلغ عدد المساجد والزوايا التابعة للوزارة مائة
ألف و501 مسجداً وزاوية".





27. رصد باحثو
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو من عام 2008 صدور أربعة قرارات لرئيس الجمهورية
فيما يتعلق بالكنائس. وجاءت جميع القرارات متعلقة بكنائس مقامة من قبل، وصدر
اثنان منها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بينما صدر الثالث للطائفة الإنجيلية، والرابع
لطائفة الأقباط الكاثوليك. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي:


أ- القرار رقم 121 لسنة 2008، بتاريخ 3 مايو 2008، للطائفة الإنجيلية بكنيسة نهضة القداسة، المقامة من قبل،
والكائنة بقرية الجاولي بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.



ب- القرار رقم 132 لسنة 2008، بتاريخ 7 مايو 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مار جرجس، المقامة من قبل،
بناحية بلوط بمركز القوصية، محافظة أسيوط.


ج- القرار رقم 158 لسنة 2008، بتاريخ 22 مايو 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء، المقامة من
قبل، بناحية النواميس والمراونة بمركز البداري، محافظة أسيوط.


د- القرار رقم 162 لسنة 2008، بتاريخ 28 مايو 2008، لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة مار جرجس، المقامة من قبل، بنجع
البقاطرة التابع لقرية الشورانية بمركز المراغة، محافظة سوهاج.





28. ذكرت صحيفة المصري اليوم في 23 يونيو 2008 أن الكنيسة القبطية بدأت في تطبيق
برنامج للتسجيل الإلكتروني لبيانات الأقباط، بما في ذلك عدد أفراد كل أسرة قبطية،
وتواريخ ميلادهم، ووظائفهم، على أن يتم تحديثها باستمرار. وأضافت الصحيفة أن البرنامج يهدف إلى "التأكد من صحة بيانات طالبي الحصول على تصاريح زواج وعدم
وجود موانع شرعية، إضافة إلى إمكانية عمل حصر وتعداد للأقباط." يذكر أن الحكومة المصرية تمتنع عن إعلان تعداد الأقباط
في مصر منذ أواخر التسعينات.





29. في 20 مايو 2008 أصدر المجلس
الملي العام لبطريركية الأقباط الأرثوذكس قراراً بشأن "تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس." وقام القرار بإدخال عدة تعديلات جوهرية على اللائحة
الصادرة عن المجلس الملي عام 1938، والتي تستند إليها محاكم الأسرة في ما يتعلق
بالنزاعات الناشئة بين الأقباط الأرثوذكس. وتهدف
التعديلات إلى فرض مزيد من القيود على حق
الأقباط في الحصول على الطلاق أو على تصريح بالزواج بعد الطلاق، عبر تقليل الحالات
الواردة في اللائحة والتي يجوز فيها لمحاكم الأسرة السماح بتطليق الأقباط. غير أن محاكم الأسرة استمرت في العمل باللائحة القديمة
حتى وقت صدور هذا التقرير.


يذكر أن
البابا شنودة يرفض منذ توليه منصب بطريرك الأقباط الأرثوكس في عام 1971 الاعتراف ببعض نصوص لائحة 1938 التي يرى فيها مخالفة لنصوص
الإنجيل، من حيث السماح بالطلاق لأسباب غير علة الزنى. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في أول مارس 2008 حكماً نهائياً بإلزام الكنيسة
القبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح بالزواج للمواطنين الأقباط الحاصلين على حكم
قضائي بتطليقهم والراغبين في الزواج مرة أخرى.
وقد أعلنت
قيادات الكنيسة رفضها الامتثال لهذا الحكم النهائي ولجأت بدلاً من ذلك إلى العمل
على تعديل مواد لائحة عام 1938 والتي استند الحكم القضائي إلى
مادتها رقم 69 (انظر الفقرة رقم 9 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).





30.
في يوم 9 يونيو 2008 أصدر رئيس
الجمهورية القرار رقم 168 لسنة 2008، بتعيين المستشار نبيل ميرهم مرقس
سليمان رئيساً لمجلس الدولة. ووضع القرار
حداً لجدل دار على عدد من المواقع الإلكترونية القبطية منذ وفاة الرئيس السابق
للمجلس المستشار سيد نوفل في نهاية شهر مايو الماضي حول شائعات ترددت عن محاولة
استبعاد ميرهم بسبب ديانته المسيحية. يذكر أن
المستشار ميرهم عضو منتخب بالمجلس الملي العام لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وكان
يشغل قبل تعيينه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.





31. أصدر مجمع البحوث الإسلامية في 29 مايو 2008 قراراً يوصي بمنع ومصادرة عدد من
الكتب بدعوى مخالفتها للإسلام. وجاء من بين
الكتب الممنوعة كتاب للمفكر الإسلامي جمال البنا بعنوان "المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء"، بسبب احتواء الكتاب على "شطحات فقهية وآراء مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية عن
زي المرأة."





32. واصلت وزارة الخارجية المصرية خلال شهور إبريل ومايو
ويونيو جهودها في إثارة مسألة "ازدراء
الأديان" في المحافل الدولية الرسمية. ومن بين هذه الأنشطة:






أ‌- في الاجتماع
الوزاري الثاني للحوار الآسيوي-الشرق
أوسطي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في 5 و6 إبريل 2008، شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أهمية التعاون بين
دول آسيا والشرق الأوسط من أجل مكافحة التحديات المشتركة ومن بينها "ازدراء الأديان." وتضمنت
أعمال الاجتماع جلسة خاصة لمناقشة هذه المسألة، تم فيها اقتراح "أهمية وضع استراتيجية من أجل الدفاع المشترك عن الإسلام
ورموزه وتأكيد أهمية الدور الذي يلعبه المسلمون في آسيا في هذا الصدد." وتضمنت خطة العمل الصادرة عن الاجتماع الاتفاق على عقد
مائدة مستديرة حول المسألة في 2008 أو 2009.






ب‌- خلال
الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة المصرية الأوروبية، والمنعقد في لوكسمبورج يوم 28 إبريل 2008، أعرب وزير الخارجية المصري عن "استياء مصر البالغ إزاء الممارسات التي يقوم بها البعض
في أوروبا للنيل من الدين الإسلامي الحنيف ورموزه والثقافة العربية والإسلامية،
وشدد على أنه في الوقت الذي تؤمن فيه مصر بحرية التعبير كإحدى الحريات الأساسية،
فإن ممارسة تلك الحرية يجب أن تقترن بالنضج والمسئولية."





ت‌- عقد في
العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوم 11 يونيو 2008 اجتماع على
مستوى كبار المسئولين لمناقشة التقرير الختامي لـ(عملية
هلسنكي بشأن العولمة والديمقراطية)، وهي سلسلة
حوارات سياسية بدأت في 2003 حول التعاون الدولي في حل المشكلات. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أيدت مصر خلال
الاجتماع تضمين فقرة في التقرير الختامي للعملية، والذي سيقدم إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، حول "ظاهرة ازدراء الأديان باعتبارها ظاهرة مقيتة تطال
الأديان."





33.
كما طالبت لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشعب في اجتماعها يوم 19 مايو 2008 الدول
العربية والإسلامية بالمطالبة بإنشاء اتفاقية لتجريم الإساءة للأديان. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الأهرام اليومية في 20 مايو فقد طالبت اللجنة أيضاً
البرلمانات العربية والإسلامية بتعديل قوانين العقوبات لديها لتجريم الإساءة
للأديان السماوية، سواء لمن يقوم بذلك في الداخل أو الخارج.





34.
في 3 إبريل 2008 أصدرت
مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها الأول حول متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة التي
تم تبنيها في مارس 2007 في إطار سياسة الجوار الأوروبي. ولم يتضمن التقرير أي إشارة إلى أوضاع الحريات الدينية
في مصر، باستثناء الإشارة إلى الحكم القضائي الصادر في يناير الماضي بالسماح
للبهائيين بالحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون ذكر أي ديانة. وقد انتقدت 12 منظمة حقوقية مصرية في مذكرة تم
تسليمها إلى مسئولي المفوضية الأوروبية في 7 مايو 2008 ضعف التقرير وافتقاره إلى تحليل
متماسك لمشكلات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القصور في معالجة قضية الحريات
الدينية.





35. في يوم 28 إبريل 2008 عقد بمدينة
لوكسمبورج الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة الأوروبية-المصرية. وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد تضمن بيان الاتحاد
الأوروبي الصادر عقب الاجتماع الترحيب بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية
العليا في مصر بشأن حق المسيحيين الذين يتحولون إلى الإسلام في العودة إلى
المسيحية، والحكم الصادر بشأن حق البهائيين في الحصول على أوراق رسمية لإثبات
هويتهم. كما طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز على أي
أساس، وتعزيز التسامح في المسائل المرتبطة بالثقافة، والتعبير عن الدين والمعتقد،
والأقليات."





36.
كما عقد في مدينة بروكسل يومي 2 و3 يونيو 2008 الاجتماع الأول للجنة الفرعية
للشئون السياسية، والتي تم الاتفاق على إنشائها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة
المصرية في عام 2007. وتم تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة
قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. ومثل
الحكومة المصرية في الاجتماع وفد عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتعاون
الدولي. ووفقاً للتقرير المعلوماتي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي
عقب الاجتماع، فقد تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قضايا التمييز، حيث صرحت الحكومة
المصرية أنها "تأخذ بجدية" كل التوصيات
المتعلقة بالتمييز والواردة في التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما
في ذلك ما يتعلق بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، والمسائل المتعلقة بوثائق
إثبات الشخصية. كما أثارت الحكومة المصرية مسألة تعامل الاتحاد الأوروبي
مع الأقليات المسلمة والمهاجرين وطالب اللجوء في أوروبا. وأشار التقرير أن الطرفين أبديا استعداداً لعقد اجتماع
منفصل لمناقشة مسألة التمييز بمزيد من التعمق على مستوى الخبراء.





37. في يوم 24 يونيو 2008 تقدم عضو
الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري فرانك وولف بمشروع قرار إلى مجلس النواب
الأمريكي بعنوان (مطالبة الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان وحريتي
الدين والتعبير في مصر). وقد وقع على المشروع إلى جانب وولف أربعة عشر نائباً
آخرين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد تمت
إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية بالمجلس لمناقشته.


ويتناول
مشروع القرار، المسجل برقم (H. RES. 1303)، في سبعة صفحات قضايا التعذيب
بأقسام الشرطة، وحرية الصحافة، والقيود المفروضة على المجتمع المدني، والحريات
الأكاديمية وتطبيق قانون الطوارئ، ووضع زعيم حزب الغد المسجون أيمن نور، ومعاملة
اللاجئين. وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد، تناول مشروع القرار
التمييز ضد الأقباط والبهائيين، والمضايقات والملاحقات الأمنية التي يعاني منها
الشيعة والقرآنيون وشهود يهوه وآخرون من أقليات دينية أخرى، والإساءة إلى اليهود
في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية. ويطالب
القرار الحكومة المصرية بالسماح لمقرر الأمم المتحدة بشأن حرية الدين والمعتقد
بزيارة مصر. كما يحث الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية على منح
الأولوية لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية في اجتماعاتهما مع المسئولين
المصريين.





38. قام مئات من الأقباط المقيمين في الخارج خلال شهر يونيو 2008 بتنظيم مظاهرات في عدة مدن أوروبية
للتعبير عن تضامنهم مع أقباط مصر بشأن أحداث العنف الموجه ضدهم في الفترة الأخيرة. وقد بدأت هذه التظاهرات في هولندا في 21 يونيو، ثم فرنسا في اليوم التالي،
واليونان في 26 يونيو. بينما كان من المقرر أن يعقد عدد آخر من التظاهرات
المماثلة في مدن أخرى بأوروبا وأمريكا الشمالية خلال شهر يوليو. وقد رفض عدد من قيادات الكنيسة المصرية هذه المظاهرات في
تصريحات صحفية، مطالبين الأقباط بعدم المشاركة فيها.






39. في نهاية مايو 2008 أعلنت
مجموعة من اليهود ذوي الأصل المصري المقيمين في إسرائيل عن إلغاء رحلة كانوا
يعتزمون القيام بها إلى مصر. وأرجع منظمو
الرحلة سبب إلغاء الزيارة إلى عدم تمكنهم من العثور على فندق يقبل استضافتهم بعد
إلغاء حجزهم في أحد الفنادق نتيجة انتقادات وجهتها وسائل إعلام مصرية ضد الزيارة. وكانت صحف وبرامج تلفزيونية مصرية قد رددت أن الغرض من
الزيارة هو المطالبة باستعادة أملاك اليهود التي تمت مصادرتها في الخمسينات
والستينات من القرن الماضي، وهو ما نفاه منظمو الزيارة. يذكر أن برنامج الزيارة كان يتضمن الاستماع إلى محاضرة
للسفير الإسرائيلي في القاهرة، وزيارة للمركز الأكاديمي الإسرائيلي. وقد نفت رئيسة الطائفة اليهودية في مصر أي علاقة لليهود
المصريين بهذه الزيارة.








سادساً: تقارير
وإصدارات وأنشطة





40.
نظمت مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني)
المؤتمر
الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني يومي 11 و12 إبريل 2008 تحت شعار "مصر لكل المصريين." وقال
المنظمون إن المؤتمر استهدف "بلورة مفهوم
واضح للمقصود بالتمييز الديني، وفهم الشائعات ودورها في تصعيد الصراع الطائفي، وما
ينتج عنه من تمزيق للوطن."



وقد تضمن
البيان الختامي للمؤتمر استعراضاً للأوراق التي ناقشها على مدى اليومين، في محاور
تضمنت التمييز القانوني والدستوري،
والتمييز في مجالات التعليم، والتوظيف، والإعلام. غير أن البيان أيضاً لاحظ تنامي القوى المناهضة للتمييز
الديني من أحزاب ومنظمات أهلية ومبادرات شبابية.
ورغم اعتراف
البيان بوجود أشكال عديدة للتمييز بين المصريين على أساس الفقر والنوع الاجتماعي
والرأي السياسي، إلا أنه اعتبر أن التمييز الديني هو أخطرها جميعاً، "لأنه يقوض دعائم الوطن والمواطنة ويعصف بأسس التقدم
الحقيقي التي ترسّخت عبر التاريخ."





وخرج عن
المؤتمر عدد من التوصيات، تضمنت مطالبة مؤسسات الدولة بحماية المساواة بين
المواطنين، والدعوة إلى تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تتضمن الإشارة إلى
مقاصد الشريعة الإسلامية جنباً إلى جنب مع كافة القيم الإنسانية التي تضمنتها جميع
الأديان ومواثيق حقوق الإنسان كمصدر رئيسي للتشريع، وإصدار قانون لتجريم التمييز
على أي أساس، وقانون موحد لإنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة على أساس الديانة،
وتنقية مناهج التعليم من المواد التي ترسخ التقسيم الطائفي، وحث أجهزة الإعلام على
نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك.


يذكر أن
المؤتمر قد عقد بمقر حزب التجمع اليساري، بعد أن كان من المُقرر عقده في قاعة
مستأجرة بنقابة الصحفيين. غير أن سبعة من الصحفيين، بينهم واحد على الأقل من أعضاء
مجلس النقابة، أغلقوا أبواب النقابة صباح المؤتمر ومنعوا انعقاده بالقوة احتجاجاً
على تضمين برنامج المؤتمر كلمة لممثلة عن المصريين البهائيين، فضلاً عما اعتبره
المحتجون تقسيماً طائفياً لمصر عبر إثارة مزاعم "مشبوهة" بشأن التمييز ضد الأقباط.
ولم تفلح
محاولات نقيب الصحفيين في إقناع المحتجين بالسماح بعقد المؤتمر، مما أدى إلى تغيير
مكان الانعقاد. وقد تمت إحالة الصحفيين السبعة بعدها إلى مجلس تأديب
داخل النقابة لازالت أعماله مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير.





41. عقد (التيار
العلماني القبطي) - وهو مجموعة بحثية تضم عدداً من المثقفين الأقباط الداعين
إلى إصلاح الكنيسة القبطية – مؤتمرهم الثالث بعنوان "نحو تأصيل ثقافة المواطنة"، وتحت شعار
"المواطنة الكاملة من أجل مجتمع العدل والرفاهية" في يومي 21 و22 يونيو 2008. وقد انتقد منظمو المؤتمر اختزال
مفهوم المواطنة لدى البعض في دائرة حقوق الأقباط "بينما هو
يتجاوز هذه الدائرة على أهميتها." وهو ما دفع
المنظمين إلى عقد المؤتمر الذي تناول تعزيز مفهوم المواطنة في المؤسسات الدينية
الإسلامية والمسيحية، ودور كل من الدولة ومؤسسات التعليم والثقافة والإعلام في هذا
الصدد.





42. كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تنظيم عدد من
الفعاليات لمناقشة قضايا حرية الدين والمعتقد في مصر. فقد نظم منتدى الشرق الأوسط للحريات، وهو مؤسسة غير
حكومية، في يوم 4 يونيو 2008 ندوة بعنوان
"الحريات الدينية في مصر."
كما استضاف
حزب الجبهة الديمقراطية في يوم 18 يونيو 2008 ندوة حملت
عنوان "مصر في مواجهة الفتنة الطائفية". وفي يوم 24 يونيو 2008 نظم مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان "مستقبل
الأقباط في مصر في ضوء الأحداث الطائفية المتوالية".
وفي يوم 29 يونيو 2008 عقدت مجموعة
مصريون ضد التمييز الديني ندوة بعنوان "من أجل
قانون لتجريم التمييز في مصر"، لمناقشة
مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الدعوة لإصدار قانون لمناهضة التمييز وضمان
تكافؤ الفرص.





43. في يوم 2 مايو 2008 صدر التقرير
السنوي للجنة الأمريكية الخاصة بالحريات الدينية في العالم، وهي هيئة رسمية
استشارية من خبراء مستقلين يقوم بتعيينهم كل من الرئيس الأمريكي وقيادات الكونجرس. وتضمن التقرير فصلاً حول الأوضاع في مصر، حيث رأت اللجنة
أن "مشكلات جدية تتعلق بالتمييز وعدم التسامح وغيرهما من
انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الأقليات الدينية والمسلمين المخالفين
للمعتقدات السائدة لا زالت تنتشر على نطاق واسع في مصر."


وبينما رحبت
اللجنة بصدور بعض الأحكام القضائية المؤيدة للحرية الدينية، وباتساع الفضاء العام
المتاح لمناقشة قضايا الحريات الدينية مقارنة بالأعوام الماضية، فإنها عبرت عن
قلقها بشأن السيطرة الكاملة للدولة على كافة المؤسسات الدينية الإسلامية، بما فيها
المساجد والأوقاف، واستخدام مادة "ازدراء
الأديان" بقانون العقوبات في تقييد حرية المعتقد، واستمرار سريان
حالة الطوارئ. كما تضمن التقرير توثيقاً لحالات العنف الطائفي ضد
الأقباط خلال عام 2007 في كل من أرمنت، وبمها،
والإسكندرية، وإسنا. واستعرض التقرير حالات التمييز ضد الأقباط والبهائيين
وشهود يهوه، وانتقد نشر وإذاعة مواد تقوم بالإساءة إلى اليهود في وسائل الإعلام. وتعرض التقرير كذلك للحظر القانوني المفروض على جماعة
الإخوان المسلمين والانتهاكات الموجهة ضدهم. كما انتقد
التقرير حالات الاعتقال الإداري والتعذيب الممارس بحق آلاف من معتقلي الجماعات
الإسلامية.


واستمرت
اللجنة في تصنيف مصر، من بين ثماني دول، في "قائمة
المراقبة." واختتم التقرير بتقديم عدد كبير من التوصيات الموجهة إلى
الحكومة الأمريكية من أجل حث الحكومة المصرية على الالتزام بها. كما أوصى التقرير بأن يتضمن القرار السنوي للكونجرس بشأن
المساعدات الأمريكية لمصر مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوي حول
مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن القضايا المتضمنة في تقرير لجنة
الحريات الدينية.


ولم تصدر
الحكومة المصرية تعقيباً على التقرير، غير أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط
أكد في إجابة على سؤال لأحد الصحفيين أن "مصر لا تهتم
بالتقرير وأنها لا تستمع سوى للصوت المصري ولا يحكمها إلا الضمير المصري."