الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية أو التصنيف العالمي للجامعات

الأزمة المالية العالمية وأثرها
على خطط المتدرب المستقبلية


أو


التصنيف العالمي للجامعات





مقدم إلى:


إدارة مشروع "الطرق
المؤدية إلى التعليم العالي"


ضمن متطلبات الحصول على
شهادة حضور البرنامج التدريبي بشتاء 2009





مقدم من:


الاسم: علي
أحمد عبد الرحمن أحمد


الكود:
6250


محافظة التدريب: أسوان

ثانيا:
انتقال الأزمة العالمية ألى أوروبا وآسيا:





يعقد وزراء
المالية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الثلاثاء في للوكسمبورغ لبحث الأزمة التي
تمر بها الأسواق المالية العالمية.


ويأمل وزراء 27
دولة أوروبية باتخاذ خطوات جماعية تهدف إلى تهدئة الأسواق المالية الأوروبية التي
استمر الاضطراب فيها إذ شهدت البورصات الأوروبية بعض التحسن خلال الساعات الأولى
لكنها ما لبست أن تراجعت.


وفي القارة
الآسيوية استمرت التقلبات في بورصاتها حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني الثلاثاء
بتراجع تجاوز 3 بالمائة بعدما أغلق الاثنين على تراجع بنسبة 5 بالمائة.


كما تراجعت بورصة
تايوان تراجعا ملحوظا الثلاثاء بينما تحسن أداء بورصات كل من الصين وسنغافورة
واستراليا للمرة الأولى في أعقاب أربعة أيام متتالية من التراجعات الكبيرة.


اجتماع أزمة


ويقول مراسل بي
بي سي ان وزراء المالية الأوروبيون سيسعون إلى وضع الخطوط العامة لخطة تهدف إلى
الحفاظ على الودائع في البنوك الأوروبية.


وكان عدد من
الدول الأوروبية قد التزمت بضمان هذه الودائع مثل ايرلندا والدنمارك وألمانيا
واليونان والنمسا وأيسلندا.


وقد أثارت هذه
الخطوة انزعاج الدول الأوروبية الأخرى لأنها قد تؤدي إلى حركة انتقال الودائع الى
الدول التي التزمت بضمان الودائع.


وقد سعت الحكومات
الاوروبيه لطمأنة المستثمرين على استقرار النظام المالى، وأصدرت فرنسا التي تتولى
رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوربى بيانا مشتركا باسم الدول السبع والعشرين
الأعضاء في الاتحاد وعدت فيه بالتعاون الوثيق واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية
لحماية الاستقرار الاقتصادي.


وقال الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تلى البيان إن الدول الأوروبية ستستمر في حماية النظام
المالي والحفاظ على أموال المودعين.


كما أعلن رئيس
البنك المركزي الأوروبي جان كلوك تريشيه مساء الاثنين ان البنك سيستمر في ضخ
السيولة في النظام المصرفي لمساعدة المؤسسات المالية لتجاوز هذه الازمة.


وأكد ان البنك
"سيستمر في تقديم كل السيولة التي تحتاج إليها السوق النقدية طالما كان ذلك
ضروريا".


ويأتي اجتماع
اليوم وسط مخاوف من تضارب الحلول والإجراءات التي تتخذها كل دولة أوروبية على حدة
والتي فشلت حتى الآن في تهدئة المخاوف والاضطراب في الأسواق المالية الأوروبية.



شبه إفلاس


وقد بدت آثار هذه
الازمة بأوضح صورها في أيسلندا التي حذر رئيس وزارئها من بلاده تواجه إفلاسا ماليا
بعد تراجع قيمة العملة حوالي 30 بالمائة إمام اليورو.


ويبدو ان فكرة
إقامة صندوق أوروبي مشترك لإنقاذ المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة لم تعد
مطروحة ألان في الأوساط السياسية الأوروبية.


كما يتوقع ان
تسيطر الازمة العالمية على اجتماعات صندوق النقد الدولي التي تعقد الأسبوع المقبل
في واشنطن.


ومن المتوقع ان
يتناول الخبراء في صندوق النقد الدولي خلال هذا الاجتماع العلاقة بين ارتفاع أسعار
السلع وأزمة السوق العقاري والأزمة المالية.


وكان الصندوق قد
سبق وحذر من الاحتمالات المتزايدة لازمة اقتصادية شديدة على المستوى العالمي.


كما يتوقع ان
يدرس مجلس العموم البريطاني الثلاثاء مسودة قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي في
بريطانيا بينما يعقد مجلس النواب الألماني جلسة طارئة لبحث الازمة المالية التي
تواجهها ألمانية.











ثالثا: تأثير الأزمة
الأقتصادية على الدول العربية:








البورصات العربية تدفع مهر زواجها من
الغرب











تداعيات
تسونامي الرهن العقاري فاقت التوقعات


إننا لا
نستورد غذاءنا فقط من أمريكا وأوروبا، ولكن نستورد أزماتنا أيضا.. فأزمة الائتمان
العالمي والتي نجمت عن إقلال البنوك من الإقراض للأنشطة الاقتصادية بعد تعثر
المقترضين الأمريكيين عن سداد ما عليهم من قروض المساكن لم تترك آثارها على أمريكا
والدول الغربية فقط، ولكنها نالت المصارف والبورصات العربية أيضا في ظل وجود علاقة
عضوية بينها وبين القطاع المصرفي الدولي.


وكشفت
أرقام صندوق النقد الدولي عن أن الدول المهيمنة على هذا القطاع تواجه مأزقا يتمثل
في انخفاض معدلات النمو عام 2007 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي كنتيجة لإقلال
البنوك من نشاط الإقراض، لتصل إلى 2.2% بأمريكا، و 2.1% باليابان، و2.5% بألمانيا،
و1.9% بفرنسا، و1.5% بإيطاليا، و3.8% بإسبانيا، و2.7% بكندا.


وإذا كانت
الإجراءات التي اتخذت بهذه الدول، كقيام البنوك المركزية بضخ سيولة وخفض نسبة
الفائدة على عملاتها، لم تفلح في السيطرة على معدلات النمو، وتوقعت أرقام الصندوق
مزيدا من الانخفاضات بهذه المعدلات خلال العام الحالي لتصل في أمريكا على سبيل
المثال إلى نصف في المائة، فإن الأمر يبدو مثيرا للقلق في الدول العربية التي لا
تزال ترفض حتى مجرد الاعتراف بتأثرها بالأزمة رغم أن العلاقة العضوية التي أشرنا
إليها من قبل، والتي هي أقرب ما تكون لعلاقة الزواج الكاثوليكي، كفيلة بأن تجعل
ذلك واقعا لا يقبل الشك.


عاملان
بالبورصة


ففي
البورصة يوجد عاملان مهدا لهذا الزواج، الأول هو ما يعرف بـ"شهادات الإيداع
الدولية" التي تصدرها الشركات العربية وتضعها في البورصات الأجنبية، ولعل
الأمثلة الأقرب إلى الذهن في هذا الإطار شركة "جلوبال" الكويتية التي
أصدرت شهادات إيداع عالمية بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي تم البدء على تداولها في
بورصة لندن في 21 مايو 2008، وكذلك بيت التمويل الخليجي بالبحرين الذي أصدر شهادات
بدأ تداولها بنفس البورصة في 4 يوليو 2007.


وفي مصر
توجد 12 شركة مصرية لها شهادات إيداع دولية في البورصات الدولية، منها 11 شركة تعد
من أبرز شركات التعامل بالبورصة المحلية وذات الوزن النسبي الكبير المؤثر على مؤشر
أسعارها.


ومن هنا
فإن تراجع أسعار أسهم تلك الشركات في البورصات الدولية ينعكس على أسعارها في
البورصات المحلية.


أما العامل
الثاني فهو ارتفاع نسبة تعاملات الأجانب بالبورصات العربية، فوفقا لأرقام عام 2006
ارتفعت نسبة تعاملاتهم إلى 21% في البحرين، و25% بسوق دبي المالي، و 14% بالبورصة
الأردنية، و 33.3% من قيمة التعامل بالبورصة المصرية خلال الشهور الثمانية الماضية.


والمشكلة
هنا أن المتعاملين المحليين يقلدون دائما الأجانب، ومن ثم فإن اتجاههم للبيع مع
هبوط أسعار بورصات بلادهم أعقبه اتجاه مستثمرين محليين إلى البيع، مما زاد من عمق
الاتجاه الهبوطي للبورصة لينخفض مؤشر أسعارها، ففي مصر على سبيل المثال انخفض
المؤشر من حوالي 11 ألف نقطة في أوائل مايو الماضي إلى حوالي سبعة آلاف نقطة عقب
إفلاس بنك "ليمان برازر"، أي بانخفاض يدور حول نسبة الثلاثين بالمائة.


المصارف
تعضد العلاقة


ولا تقل
العلاقة العضوية التي تربط بين القطاع المصرفي الدولي والبورصات العربية قوة عن
تلك التي تربطه بالمصارف العربية، التي تعمل على تعضيد العلاقة عبر مجموعة من
الروابط منها أرصدة البنوك العربية بالخارج، فقد كشفت إحصائيات مؤسسة النقد العربي
السعودي "البنك المركزي" أن حجم الأرصدة السعودية في البنوك الخارجية
وصل عام 2006 إلى 829.1 مليار ريال مستفيدة من تدفق الإيرادات النفطية والفائض
الكبير الذي سجلته الميزانية والبالغ 265 مليار ريال، وهي أرقام تضاعفت بالطبع
عامي 2007 و2008 مع زيادة أسعار النفط.


وفي مصر
بلغت أرصدة البنوك بالخارج 123 مليار جنيه في يونيو 2008، إضافة للاستثمارات في
الأوراق المالية الأجنبية والتي بلغت أكثر من 15 مليار جنيه.


هذا بخلاف
الودائع العربية بالبنوك الأجنبية، والتي قدرتها دراسة نشرتها مجلة
"المستثمرون" الكويتية في عددها الأخير بما يتراوح بين 600 و 800 مليار
دولار، وأشارت الدراسة إلى أن البنوك السويسرية تحتضن حصة تتجاوز 50% من هذه
الإيداعات، وأوضحت أن ما يقرب من 90% من تلك الأموال تتركز في دول الخليج وبصورة
أكبر في السعودية والكويت والإمارات، حيث تبلغ حوالي 718 مليار دولار.


ومن
الطبيعي أن تتأثر تلك الأموال بما يحدث بالأسواق الأجنبية من تغيرات سلبية، ويزيد
نقص الإفصاح المصرفي بالدول العربية من حجم الشعور بتبعات الأزمة.


ما لا يدرك
كله


وهكذا لم
يعد أحد في ظل العولمة يمكنه أن ينجو من الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاديات
الدولية، ولكن المهم هو تطبيق قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك كله"، وذلك
بالتقليل من تلك الآثار عن طريق الاهتمام أكثر بالاقتصاد العيني القائم على
الإنتاج، وتقوية الأجهزة الرقابية المتعلقة بالمصارف أو البورصة، مع المزيد من
تحسين مناخ الاستثمار والإفصاح والشفافية لإظهار حجم الضرر الذي يلحق ببعض
المؤسسات المحلية نتيجة الأحداث الدولية قبل أن يتسبب استفحال حجم الضرر في تعثرها
أو انهيارها، ولنا أسوة في ستة بنوك مصرية تسبب غياب الدور الرقابي من قبل البنك
المركزي في خروجها من السوق. مصر
والأزمة المالية.. المواجهة بأسلوب "أنا جامد"!





رابعا: تأثير الأزمة
الأقتصادية العالمية على مصر:








أجمع
المسئولون الرسميون على أن مصر لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هزت عروش
أقوى الدول، بل وصرح البعض بأن لدينا أنظمة رقابية أقوى من أمريكا وأوروبا.


ذكرني ذلك
الموقف بشخصية وزير الصحة في الفيلم السينمائي "النوم في العسل" عندما
طالب المواطنين في لقاء تليفزيوني بالوقوف أمام المرآة ثلاث مرات في اليوم مرددين:
"أنا جامد، أنا حديد، أنا زى الفل"، معتبرا أن مشكلة العجز الجنسي نفسية
وتحل بهذه الطريقة.


نفس الفكرة
يرددها جميع المسئولين، ورغم كلامهم عن إننا لن نتأثر والمواطن العادي لن يتأثر؛
فإننا نجد على النقيض وزير المالية يعلن عن 15 مليار جنيه (الدولار الأمريكي =
5.52 جنيه مصري) إضافية سيتم ضخها في الميزانية لمواجهة الأزمة، وتحدث وزير
التنمية الاقتصادية بأن خسائر مصر بحدود 25 مليار جنيه، من الذي سيتحمل هذه
الخسائر إذن؟!


بمجرد أن
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بأن التأثير المالي للأزمة
العالمية على الاقتصاد المصري سيكون محدودا ولكنها لن تتفادى على الأرجح التبعات
الاقتصادية للأزمة، أعقب هذا التصريح مباشرة سقوط مروع للبورصة المصرية، خصوصا بعد
عيد الأضحى بشكل لم يحدث في بورصات العالم التي تأثرت بالأزمة، حيث تراجعت يوم
الثلاثاء الأسود 7 أكتوبر بمعدل 16% في وقت كانت فيه معدلات الهبوط في البورصات
الأخرى الإقليمية والعالمية ما بين 6 و9%، وكان الأكثر تضررا هم المئات من صغار
المستثمرين الذين خسروا "تحويشة العمر" في البورصة، وكان ما حدث في
البورصة بمثابة الجزء العائم من جبل الجليد الذي أصاب صغار المتعاملين، وتبقى
تبعات بقية اهتزاز الجبل في مدى لا يعلمه إلا الله.


تأثير
مباشر


ومن
المتوقع أن تنعكس تأثيرات الأزمة العالمية على الكثير من القطاعات الاقتصادية بشكل
مباشر؛ أهمها القطاع السياحي، حيث يتوقع انخفاض تدفق السائحين لمصر خاصة من
الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والتي تمثل حوالي 60% من حجم السياحة
الوافدة لمصر (طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب
الإحصائي السنوي 2007).


وبالتالي
لو انخفض عدد السياح من أوروبا وأمريكا بمقدار الربع أي 1.7 مليون سائح فستتأثر
الفنادق والقرى السياحية التي يعمل بها على الأقل 135 ألف شخص، فضلا عن تأثر
الصناعات والمشروعات المغذية للقطاع السياحي بدءا من مصانع الأثاث والمفروشات
وانتهاء بالمصانع الغذائية وأفران الخبز، وهو ما يطرح السؤال: ألا يؤثر ذلك على
دخل الآلاف من المصريين المرتبطين بقطاع السياحة؟!


وبالنسبة
للقطاع الصناعي يتوقع وفقا لتصريحات كثير من المسئولين الحكوميين أن يتأثر هذا
القطاع بشكل كبير بالأزمة المالية، فالنائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية
بمجلس الشعب أكد أنه يوجد 1300 مصنع تحت الإنشاء مهددة بالتوقف بسبب الأزمة، كما
صرح يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن صادرات الكويز ستنخفض بنسبة
20% لأن 95% منها كان يوجه للولايات المتحدة وأوروبا وأن السوق الأمريكي كان
يستوعب 65% من الصادرات ولذلك يوجد 200 مصنع ملابس جاهزة ستتأثر بالأزمة.


فاروق شلش
عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية طالب بضرورة إيقاف الواردات
المصرية من الخارج لحماية الصناعة الوطنية حيث إن 20% من المصانع مهددة بالإغلاق،
وتشكو 80% من مصانع الوبريات والمفروشات من الإغلاق لأنها كانت تعتمد على التصدير
لدول الاتحاد الأوروبي، كما تراجعت صادرات الأسمدة 15%.


وبالتالي
نتيجة السياسات الانكماشية لمواجهة الأزمة سيقوم القطاع الصناعي والقطاع السياحي
بتخفيض العمالة وهو ما سيؤدي إلى رفع معدل البطالة، أو على الأقل ستقوم تلك
القطاعات بتخفيض الأجور الحالية للعاملين للبقاء في وظائفهم وفي كلا الحالتين
سيتأثر العاملون في هذه القطاعات.


وبما أن
معدلات البطالة في مصر مرتفعة بالأساس وتصل إلى أكثر من 9% من قوة العمل (وفق
إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2007) حيث تم تقدير عدد
العاطلين بنحو 2.1 مليون عاطل يُضاف إليهم الداخلون الجدد لسوق العمل كل عام
والخريجون، ومع احتمال عودة نصف مليون مصري من الخارج يتوقع أن يرتفع عدد العاطلين
بما يقرب من 25% من العدد الحالي.


أما انخفاض
مصادر النقد الأجنبي فهذه مشكلة أخرى ستؤدي لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ومن
ثم المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة للسلع الغذائية والأدوية المستوردة، وفي ظل
واردات تزيد قيمتها على 152 مليار جنيه، وفي ظل انخفاض الصادرات وثبات الواردات
ولن نقول زيادتها، سيرتفع عجز الميزان التجاري الذي بلغ 61 مليار جنيه عام 2007.
(وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2008).


جوانب أخرى
للتأثر


وبخلاف هذه
التأثيرات المباشرة، توجد تأثيرات أخرى غير مباشرة، منها انخفاض تحويلات المصريين
العاملين في الخارج، فتأثر القطاع التجاري والصناعي وغيرهما في أوروبا وأمريكا
سيؤدي إلى هذا الانخفاض.


وتقدر
تحويلات العاملين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بـ3 مليارات دولار في عام
2007/2008 (وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2008)، كما أن
تدهور سعر البترول سيؤدي لانكماش وركود في دول الخليج وتخفيض في أعداد ومرتبات
العاملين المصريين هناك.


وتمثل
عائدات المرور في قناة السويس أحد أهم جوانب التأثر أيضا؛ فعائداتها التي بلغت 4.7
مليارات جنيه عام 2007 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي
السنوي 2007)، ستتأثر مع قله عدد السفن العابرة بالقناة بسبب حالة الركود المصاحبة
للأزمة، وهو ما سينعكس على دخل قناة السويس، وهي من المصادر الرئيسية للنقد
الأجنبي في مصر.


ويخطئ من
يظن أن البنوك المصرية بمعزل عن الأزمة -كما يشاع- فالبنوك المصرية تستثمر 5.7
مليارات جنيه في بنوك خارجية حتى يونيو عام 2007 (وفقا لبيانات البنك الأهلي
المصري -النشرة الاقتصادية- العدد الأول 2008) كما بلغ صافي الأصول الأجنبية
بالبنوك 45.2 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من دول
الأزمة 67% عام 2006/2007 منها 4.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة و4 مليارات
دولار من الاتحاد الأوروبي (وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
2008)، والسؤال هل يستمر تدفق هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة رغم الأزمة،
والسؤال الثاني والأهم ما حجم الأموال المصرية التي ضاعت في البنوك الأجنبية التي
أعلنت إفلاسها.


وللأزمة
بعد آخر غائب عن الأنظار، وهو مصير مشروعات رجال الأعمال المصريين بالخارج، فعلي
سبيل المثال يعتبر أحمد عز ونجيب ساويرس من كبار المتأثرين بالأزمة نتيجة لوجود
استثمارات ضخمة لهما في البلاد العربية.


كما يمتلك
محمد فريد خميس مصنعين أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة تم تخفيض
الإنتاج بهما، ويمكن إغلاق أحد هذه المصانع، والتأثير يكمن في اضطرار كبار رجال
الأعمال هؤلاء إلى تصفية بعض مشروعاتهم في مصر لتوفير سيولة يعوضون بها خسائرهم في
الأسواق الدولية.


بعد ذلك
علينا أن نصدق تصريحات المسئولين بأننا لن نتأثر بالأزمة وأن اقتصادنا جامد..
اقتصادنا قوي.. اقتصادنا زى الفل وزى الحديد. وأن المواطن العادي لن يتأثر بالأزمة!!!.











خامسا : خططي المستقبلية
قبل الأزمة المالية العالمية:





سوف أعمد إلى توجيه استثماراتي إلى
السوق القاري كما فعل الجميع نظرا للارتفاع المستمر في أسعار القارات








سادسا: تطور خططي المستقبلية بعد الأزمة
المالية العالمية:





أفكر حاليا في اتخاذ قرار بشأن العقار وخاصة إن
التسهيلات المالية أصبحت صعبة ، وأوجه الاستثمار إلى قطاعات أكثر فاعلية من
الاتجاه نحو سوق واحد أحادى الطرف.








سابعا: الخلاصة والتعليق:





خلاصة القول أن الأزمة المالية التي يتعرض لها حالياً القطاع المالي الأمريكي بشكل خاص سوف تؤدي بدون شك إلى مراجعة كبيرة وإعادة النظر في الممارسات المالية التي اعتبرت حتى إلى وقت نشوب هذه الأزمة من المسلمات المستقرة في الصناعة المالية والمصرفية ، وقد تؤدي نتائج هذه الأزمة إلى إصلاحات هامة من شأنها تصحيح مسار الرأسمالية وسياسة الاقتصاد الحر بشكل يوفر للاقتصاد العالمي استقراراً مالياً واقتصادياً أفضل.، هذا كما نأمل أن تساعد نتائج هذه الأزمة في التخفيف من سخونة اقتصاديات المنطقة وتوفر البيئة الاقتصادية الصحية التي تجنب اقتصاديات المنطقة الهزات وترسخ لنمو وتطور اقتصادي قابل للاستمرار.ومن أهم الدروس التى
يمكن ان نستخلصها من هذه الازمة كما يلى :





أولاً: عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر. إن أهم أسباب هذه الأزمة كما نتذكر هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادئ الأساسية في إدارة المخاطر .


ثانياً : ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدو عملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد آكل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية بعضها الى 30ضعفاً.





ثالثاً : ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها إن الاشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.