تداعيات الأزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر

تداعيات الأزمة المالية
العالمية على الغذاء في مصر



(الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية)































د.أسامة
بدير سامى
محمود



مركز
الأرض لحقوق الإنسان كاتب وصحفى







القاهرة فى


مارس
2009











76 ش الجمهورية –
شقة 67 – الدور الثامن – بجوار جامع الفتح – الازبكية – القاهرة


ت/ 27877014 ف/ 25915557


E.mail:
lchr@thewayout.net - lchr@lchr-eg.org


Website
www. Lchr-eg.org

الفــهـــــــــــــرس



الموضــــوع
الصفحــة











مقدمة ..............................................3





المحور الاول ازمة الغذاء العالمية ( هل اصبح العالم على
اعتاب ثورة الجياع).......6





المحور الثانى : الازمة المالية والغذاء العالمى (محنة الفقراء وانهيار
الاغنياء).......25





المحور الثالث: الازمة المالية والغذاء فى مصر (رؤية تحليلية)..............40





رؤية مستقبلية
.......................................66





المراجع ............................................73











مقدمة


يتفق
الكثير من المحللين مع المقولة التاريخية بأن التاريخ يعيد ذاته، وكذا مع مقولة أن
الأزمات المالية والاقتصادية العالمية تعود لتتكرر من جديد، وإن اتخذت صوراً
وأشكالا مختلفة تحمل نفس الأسباب، والتي يتمثل أهمها في ذلك النقص الحاد في
السيولة والانحسار الشديد في الائتمان المصرفي وانعدام الثقة بين الأفراد
والمؤسسات المالية من جانب، وبين المؤسسات المالية وبعضها البعض من جانب آخر.


وعلى
الرغم من ادعاء البعض في المعتاد بأن تلك الأزمات، ما هي إلا أزمات عارضة غير
مسبوقة، إلا أن الأمر المؤكد هو أن ثمار الأزمات الحالية تحمل في طياتها بذوراً
لأزمات أخرى قادمة، بما يؤكد تكرار هذه الأزمات وإن اختلفت قليلا في مسبباتها، وأن
من يدفع الثمن الأكبر في هذه الأزمات هم عادة غير المتسببين فيها، والأمثلة على
ذلك قديمة ومتعددة، لعل أشهرها قصة الكساد الكبير في بداية القرن العشرين نتيجة
للتلاعب في سوق الأوراق المالية، التي تعود فصولها إلى منتصف العشرينيات من القرن
الماضي وتحديدا في عام 1925 عندما بدأت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة
الأمريكية بالارتفاع الكبير حتى بلغت قمتها في عام 1929، وشجعت الارتفاعات الكبيرة
والمتلاحقة عامة الشعب علي الدخول إلى البورصات وشراء الأسهم طمعاً في تحقيق أرباح
طائلة، ولكن يوم الثلاثاء 24 (أكتوبر) والذي سمي فيما بعد بالثلاثاء الأسود كان
بداية الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية، بعدها استقرت الأسواق لعدة
أيام، وفي يوم الخميس الأسود الموافق التاسع والعشرين من (أكتوبر) عادت موجة قوية
من البيع المتسارع وأقبل الجميع على بيع كل شيء، دون وجود من يرغب في الشراء.


أفلس
الأفراد جراء خسارتهم في أسواق الأسهم، وتبعهم الكثير من البنوك والمؤسسات المالية إلى إعلان
إفلاسهم، وفقد الأفراد مدخراتهم وأصبحوا غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية،
فضلاً عن الكمالية، وكنتيجة لذلك تكدست السلع والبضائع في المتاجر والمصانع ولم
تجد من يشتريها، توقفت المصانع عن الإنتاج وأغلقت المتاجر أبوابها وسرّحت العاملين بها، أما المزارع فقد انخفضت
إنتاجيتها إلى النصف.


وعلى الرغم من أن الكساد الكبير بدأ في
الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه سرعان ما
انتشر في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا نظراً للترابط
الاقتصادي الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاديات الأوروبية
الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الأولى.. ولما كانت الكثير من الدول
الأوروبية لا تزال تعاني تبعات الحرب ووطأة الديون فقد كان الأثر مضاعفاً عند
بعض الدول الأوروبية كألمانيا وبريطانيا العظمى.


وخلال
هذه الفترة انهارت التجارة العالمية إلى النصف تقريباً، بسبب سعي الكثير من
الدول إلى حماية اقتصادها ومصانعها من تدفق البضائع العالمية الأقل ثمناً، فسعت
إلى فرض التعريفات الجمركية، وتحديد حصص للواردات الأجنبية.


وما
حدث في أزمة الكساد الكبير، هو نفسه ما حدث مع انهيار الأسواق المالية في دول جنوب
شرق آسيا في عام 1997، وكذا ما حدث في الربع الأخير من عام 2008 فيما سمي "أزمة
الرهن العقاري" وما ترتب عليها من أزمة سيولة وتوقف عن منح الائتمان، وانعدام
للثقة في المؤسسات المالية المختلفة.


فمع
انخفاض معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من عام 2006 بدأ
الحديث حول إصابة الاقتصاد الأمريكي بحالة من الركود، وبدلاً من لجوء المسؤولين
الأمريكيين لاتخاذ بعض الإجراءات الاحتوائية لمواجهة ذلك الركود، استمرت عمليات
منح الائتمان بشكل منفلت، وظهر العديد من الأخطاء وعدم الانضباط وقصور الرقابة،
وتم في البداية الإعلان عن بعض الخسائر المحدودة، أعقبها اضطرار الحكومة إلى
التدخل في محاولة منها لإنقاذ بعض المؤسسات الكبرى من خلال عمليات الدمج القسرى،
إلى أن تفجرت الأزمة في شهر سبتمبر من عام 2008 حين سمحت السلطات الأمريكية بإفلاس
وانهيار بنك ليمان براذرز الذي يعد رابع أكبر بنك استثماري أمريكي، فكان ذلك
بمثابة الإعلان الرسمي عن بداية الأزمة المالية العالمية الكبرى الحالية.


وعندما
آنت لحظة عدم قدرة المؤسسات المالية على السداد، بدأت سلسلة الانهيارات والإفلاسات
بشكل متتابع، وفى ظل سيادة حالة عدم الثقة المرتبطة بعدم توفر السيولة، في أعقاب
فترات الإفراط في الثقة، سادت الأسواق حالة من القلق، سرعان ما تحولت إلى هلع
وفزع، انقلبت إلى حالة من الفوضى العارمة التي قضت على الكثير من المؤسسات
المالية، واتسعت نطاق الأزمة لتشمل بالإضافة إلى القطاع المالي كافة القطاعات
التجارية والاقتصادية من صناعة وزراعة وغيرها، وما ترتب على ذلك من زيادة في أعداد
المتعطلين والفقراء.


ولكون
الاقتصاد الأمريكي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي فقد انتقلت الأزمة الاقتصادية لبقية
دول العالم وإن تفاوتت نسبة التأثر، وتشير كافة الدراسات والتوقعات إلى استمرار
حالة الكساد العالمي لما لا يقل عن عامين قادمين، وأن معدلات النمو في عام 2009 في
العديد من الدول المتقدمة سواء الأوروبية أو الأمريكية سوف تؤول إلى الصفر، وربما
تقل عن ذلك في بعض الدول، في ظل عدم قدرة الكثير من المؤسسات المالية والائتمانية
على القيام بدورها الائتماني والتنموي.


ورغم خطورة
هذه الأزمة وشراستها إلا أنها قد تزامنت مع أزمة أشد خطورة وهى الأزمة الغذائية
العالمية التي اجتاحت العالم بكل دوله ومؤسساته وتأثيراتها المدمرة على سكان
العالم النامي بوجه خاص ولاسيما الفقراء منهم.


وفي خضم
الأزمتين كانت مصر تئن من وجع الضربات المتلاحقة التي طالتها جراء الأزمة الغذائية
العالمية والتي تبدو ملامحها في موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار أدت إلى موجة
أخرى من الاحتجاجات والاعتصامات ، وقبل أن تجد الحلول الناجعة للأزمة الغذائية
دخلت في أتون الأزمة المالية العالمية.


فكيف حدثت
الأزمة الغذائية ؟ وما هي أسبابها ؟ وما أهم تداعياتها ؟ وما هي الحلول المقترحة
لمواجهتها ؟ ثم أين تبخرت كل هذه الأموال التي قدرها خبراء
اقتصاديون بتريليونات الدولارات ؟ وما هي تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكي
والمصري ؟ ثم ما هى سبل الخروج من الأزمة ؟


أما مصر:
فكيف كان الوضع الغذائي فيها قبل الأزمة الغذائية العالمية ؟ وكيف أصبح معها ؟ ثم
كيف أثرت الأزمة المالية على الوضع الغذائي في مصر؟ وما هي الخطوات والاجراءات
التي اتخذت لمواجهتها ؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر المصريين في ظل الأزمة المالية
العالمية ؟


الإجابة
عن هذه التساؤلات وغيرها، هي موضع اهتمام هذا التقرير وذلك من خلال ثلاثة محاور ورؤية
مستقبلية كما يلي:


ـ المحور الأول: أزمة الغذاء العالمية (هل أصبح
العالم على أعتاب ثورة الجياع؟).


ـ المحور الثاني: الأزمة المالية والغذاء
العالمي (محنة الفقراء وانهيار الأغنياء).


ـ المحور الثالث: الأزمة المالية والغذاء في مصر
(رؤية تحليلية).

ـ
رؤية مستقبلية.

المحور الأول



أزمة الغذاء العالمية



(هل أصبح العالم على أعتاب
ثورة الجياع؟)




تمهيد:


يواجه
العالم تحديات كثيرة في مجال الغذاء العالمي، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء، وتغير
المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية
اقتصادية واجتماعية وبيئية، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على
حساب الغذاء.


ومازال ملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية يمثل تحدياً
قوياً لأغلب حكومات وشعوب البلدان النامية بصفة خاصة، نظراً لآثاره وتداعياته التي
بدأت تبرز منذ مدة، ومن المنتظر أن تتواصل لفترة أطول، ولا شك أن هذا الملف أصبح
مادة خصبة لعديد من الدراسات والبحوث الإستراتيجية وموضوع لندوات وملتقيات حاولت
البحث في وجود مخارج لهذه الأزمة، أو على الأقل الحد من آثارها ومن تداعياتها، ويمكن
في هذا الصدد الوقوف عند رؤيتين هما:


الرؤية الأولى: تمثلها بعض الجهات الرسمية التي تقر بوجود
هذه الأزمة على الصعيد العالمي، لكنها في الوقت نفسه لا تقوم بخطوات عملية وملموسة
للحد من آثارها، بل أنها تحاول تفسير سبب كل مشاكلها الداخلية فقط بالظرف العالمي
والعوامل الخارجية.


أما الرؤية الثانية: فإنها تقر أيضاً بوجود هذه الأزمة
على الصعيد العالمي وبخطورتها، لكنها تحاول أن تقدم البدائل الوطنية التي تتماشى
وقدرات بلدانها للحد من تداعيات هذه الأزمة، حتى لا تمس أوسع الفئات خاصة محدودي
الدخل.


والواضح أنه لا توجد إلى الآن رؤية محددة للتعامل مع هذه
الأزمة، فهناك اجتهادات مازالت في حاجة إلى البلورة والمتابعة، وتعد الدول
الفقيرة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ أن بطء عمليات التنمية
الاقتصادية فى الكثير من الدول النامية، إضافة إلى الأسباب والعوامل التاريخية،
والعديد من الظروف الموضوعية الأخرى، أدت إلى المجاعة وسوء التغذية، وفى ظل تعمق
العولمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، وعدم توازن التجارة الزراعية، أصبحت الدول
النامية فى وضع ضعيف لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء حيث تعانى هذه الدول
من ضعف قدرة الإنتاج الغذائي المحلى، ونقص الأموال لاستيراد الأغذية فى
آن واحد.


هذا وقد كشفت أزمة الغذاء العالمى عن أهمية
"الاكتفاء الذاتى الغذائي" بالنسبة للدول النامية، إذ أن كثير منها كانت
قد تجاهلت الاستثمار فى مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء العالمية المنخفضة خلال الأعوام
الـ25 الماضية، لكنه مع استمرار انخفاض خصوبة الأراضى والتغير المناخى، وشح
المياه اللازمة للزراعة انخفضت منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر، ومن جانب
آخر، ارتفعت الواردات الزراعية فى الدول النامية بسبب زيادة عدد سكانها والطلب
المتزايد عليها، ما أدى الى زيادة الواردات الزراعية وفقد "السيادة
الغذائية" على نحو مستمر.


إلا أن الدول التي أولت قطاعها الزراعي ما
يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هي الأقدر على تخطي هذه الأزمة، ومن هذه
الدول الصين التي كانت تحصل على مساعدة من برنامج الغذاء العالمي غير أنها أصبحت
حاليا دولة مانحة منذ عام 2005، ففى الوقت الذى خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار
والتمويل فى القطاع الزراعى، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع، وبالتالى
أصبحت دولة نموذج ينبغى على الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من تجاربها فى
هذا المجال.


ويمكن
القول أن العالم يتجه حالياً نحو فترة اضطرابات طويلة جداً ونزاعات مرتبطة بارتفاع
أسعار المواد الغذائية، كما يمكن وصف قضية النقص الحادث في الغذاء على الصعيد
العالمي بأنها تسونامي صامت لايعرف الحدود.


فهل
أصبح العالم على أعتاب ثورة الجياع ؟ وهل يمكن أن تكون هناك تأثيرات سياسية
لاحتجاجات الفقراء ؟


وفي
هذا الإطار يحاول هذا المحور أن يلقي الضوء على أزمة الغذاء في العالم كما يلي:


أولا:
أسباب الأزمة.


ثانيا:
تداعيات الأزمة.


ثالثا:
الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة والحلول المقترحة.


أولا: أسباب الأزمة


يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل الكامنة وراء الحالة الراهنة
لأسواق الأغذية العالمية وهي:


1- نقص الإنتاج بسبب الأحوال الجوية، الذي يعتبر أحد العوامل الهامة في
ارتفاع الأسعار لأنه تسبب في إنخفاض إنتاج الحبوب في البلدان المصدرة الرئيسية. فقد
انخفض الإنتاج السنوي من الحبوب بنسبة 4% و7% خلال عامي 2005 و 2006 على التوالي، ومع ذلك فقد
حدثت زيادة ملموسة في إنتاج الحبوب سنة 2007، لا سيما إنتاج الذرة في الولايات
المتحدة الأمريكية استجابة لارتفاع الأسعار.


2- الانخفاض التدريجي في مستوى المخزونات ومخزونات
الحبوب أساساً منذ التسعينات من القرن العشرين مثلت عاملا آخر كان له تأثيره
الملموس على الأسواق. فمنذ الارتفاع
السابق في الأسعار سنة 1995 ومستوى المخزونات العالمية ينخفض سنوياً بنسبة 3.4% في المتوسط، وبالنظر إلى أن النمو في الطلب قد تجاوز
الحدود القصوى، وساعدت صدمات الإنتاج عند المستويات المنخفضة الأخيرة في المخزونات
بدء مرحلة جديدة من الارتفاع الشديد في الأسعار.


3- زيادة تكاليف بعض مستلزمات الأنتاج الزراعى: أدت
الزيادة في أسعار مستلزمات الأنتاج الزراعى أيضاً إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع
الزراعية، فقد زادت أسعار بعض الأسمدة بالدولار الأمريكي (مثل سوبر فوسفات الثلاثي
ونترات البوتاسيوم) بأكثر من 160% في الشهرين الأولين من
عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007.


ومن جهة أخرى فإن مضاعفة أسعار الشحن خلال سنة واحدة إعتباراً
من فبراير 2006 أثرت أيضاً في تكاليف شحن الأغذية إلى البلدان المستوردة.


هذه
بعض الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة إلا أن الأسباب الجوهرية تكمن في: الأزمة
العالمية للمياه، والوقود الحيوي، وتغير المناخ، وسنتناول كل منها على حدة في
السطور التالية:


1ـ الأزمة العالمية للمياه


تواجه
واحدة من كل خمسة بلدان نامية نقصاً في المياه منذ عام 2003 بسبب الشح
والإجهاد
في مصادر المياه، وفي أفريقيا من المتوقع أن يعاني
ما يتراوح بين 75 مليون و 250 مليون شخص من زيادة مشكلة الإجهاد المائي، وقد تصبح
شبكات ري كثيرة عتيقة في مناطق ذوبان الأنهار الجليدية، وفي المدى الأطول من
المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تخفيض تدفقات المياه الموسمية المستخدمة
في الزراعة.


وربما يكون تناقص المياه العذبة المشكلة الأكثر خطورة بالنسبة
للمجتمعات البشرية، فالسلاسل الجبلية العظمى في العالم، مثل جبال
الهمالايا وجبال روكي والأنديز والألب، تعمل كمخازن طبيعية
للمياه، إذ تتجمع بها مياه الأمطار وثلوج الشتاء، ثم تبدأ في الذوبان تدريجياً في الصيف لتمد بقاعا أخرى بالمياه
العذبة في صورة جداول وأنهار.


غير أن ثمة أدلة عملية تشير إلى أن ما يعرف بالأنهار الثلجية
تنكمش في كافة السلاسل الجبلية، فيما تكهنت دراسة حديثة بأن 75% من ثلوج الألب
ستختفي بنهاية هذا القرن، وبالتالي تتضاءل مناسيب مياه الأنهار التي تغزي الأراضي
المحيطة.


ومن ناحية أخرى وبينما يختفي الثلج، ستصبح فيضانات الربيع والخريف
أكثر شيوعاً، بينما تزداد مواسم الجفاف في الصيف، وهناك "ما يشير بدرجة كبيرة
من الثقة" إلى أن تلك الظواهر آخذة في الحدوث فعلا، كما يُتوقع أن
تكون مدن رئيسة ساحلية أو قريبة من السواحل أكثر عرضة للغمر بالمياه، وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة دلتا النيل
وساحل الخليج لشبه الجزيرة العربية عرضة بشكل خاص إلى مخاطر الفيضانات جراء إرتفاع
مستوى مياه البحر، كما أن عدد الأشخاص الذين قد يعانون المزيد من ضغط نقص الموارد
المائية فى شمال أفريقيا بين 155 الى 600 مليون شخص وذلك مع إرتفاع الحرارة 3
درجات مئوية، وتزيد التغيرات فى درجات الحرارة والظروف المناخية غير الإعتيادية
بما فى ذلك هطول الأمطار من الضغط على الموارد الزراعية فى هذه المنطقة تعد فيها
أصلاً محدودية الأراضى وتدنيها وصدمات أسعار الأغذية والنمو السكانى موضع قلق
كبير. وقد يتعاظم التنافس على المياه ضمن حدود هذه المنطقة الأمر الذى ينطوى على
مخاطر نشوب النزاعات المسلحة.


وتمثل
الزراعة حتى الآن أكبر مستهلك للمياه، فهي تستهلك حوالي 70% من إجمالي كميات مياه الضخ
(بينما تستهلك الصناعة 20% وتبقى 10% للاستهلاك المنـزلي)، وفي حين تعتبر الاحتياجات البشرية
اليومية لمياه الشرب محدودة جداً (حوالي 4 لترات للشخص)، فإن المياه اللازمة لانتاج غذاء الشخص الواحد يومياً أكثر من ذلك
بكثير، إذ تتراوح بين 2000 الى 5000 لتر.


والغريب
فى الأمر أن مشاكل المياه لازالت تميل إلى تجاهل الدور الهام للزراعة، وهي أكبر مستهلك لهذا المورد الحاسم،
وبحلول
عام 2030 سيتحتم زيادة
إنتاج العالم من الغذاء بنسبة تقترب من 60% من أجل تلبية احتياجات الغذاء لملياري
شخص إضافي، لذا سيكون استعمال المياه في الزراعة عنصراً رئيسياً لزيادة إنتاج
الغذاء، خاصة في العديد من البلدان النامية، والمتوقع بحلول عام 2030 أن يكون
ضخ المياه لأغراض الري الزراعي أكبر مما هو عليه الآن بحوالي 4%، وهذا يمثل معدل نمو سنوي يبلغ 0.6%، وهو معدل أقل من معدل 1.9 % الذي كان سائداً على مدى الأربعين سنة الماضية، ومن المحتمل أن تقوم
البلدان النامية بتوسيع المساحات المروية فيها من 202 مليون هكتار الى 242 مليون
هكتار عام2030.





ومن
هنا سعت المؤسسات المسؤولة عن خدمات المياه إلى تحديث أهم أولوياتها وتتمثل في:


$
توفير إمدادات مياه أكثر ثقة ومرونة بحيث تستجيب لطلبات المزارعين.


$
تطوير تقنيات الري.


ولكي
تصبح المؤسسات المسؤولة عن الري أكثر توجهاً نحو تقديم الخدمات ويشارك مستخدِمو المياه
(في إدارتها) كذلك يجب:


-
تشجيع تقنيات توفير المياه، فالري بالتنقيط - الذي يضع المياه حيث تدعو الحاجة اليها اذا ما تم
تطبيقه بشكل صحيح - يعتبر أعلى
كفاءة من الري بطريقة الغمر أو استخدام الرشاشات.


-
زيادة الاستثمارات الحالية في تطوير وبحوث المياه.


-
تطوير محاصيل أكثر انتاجاً، وتحسين الممارسات والعمليات الزراعية ودعم بناء قدرات المزارعين ومستخدِمي
المياه.


ويمكن
القول: أنه لا يوجد هناك حل واحد لإدامة الأمن الغذائي عندما تكون المياه شحيحة، فكفاية مصادر
المياه مهمة (مياه الأمطار ومياه القنوات والمياه الجوفية والمياه العادمة)، حيث يمكن تطويرها جميعا ضمن الشروط الصحيحة،
كما يجب أن يكون هناك ثمة ربط وتوافق صحيح للارض والمحصول والمياه قادراً على الاستجابة لخصائص كل
نظام بيئي.


2- الوقود
الحيوي


الوقود
الحيوي هو وقود نظيف يعتمد إنتاجه في الأساس على تحويل الكتلة الحيوية سواء كانت
ممثلة في صورة حبوب ومحاصيل زراعية مثل الذرة وقصب السكر أو في صورة زيوت وشحوم
حيوانية مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل، إلى إيثانول كحولي أو ديزل عضوي مما يعني
إمكانية استخدامهما في الإنارة وتسيير المركبات وإدارة المولدات، وهذا يحدث فعلاً
وعلى نطاق واسع في دول كثيرة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل
وألمانيا والسويد وكندا والصين والهند، وهو الأمر الذى مكن دولة نامية مثل
البرازيل من الاستغناء نهائيا عن استيراد النفط.


وقد
بدأت بعض البلدان الاتجاه نحو زراعة أنواع معينة من النباتات
خصيصا لاستخدامها في مجال الوقود الحيوي، منها الذرة وفول الصويا في الولايات
المتحدة، وأيضا اللفت في أوروبا، وقصب السكر في البرازيل، وزيت النخيل في جنوب شرق آسيا.


أيضا يتم الحصول على الوقود الحيوي من التحليل الصناعي لباقى
المحاصيل الزراعية والفضلات وبقايا الحيوانات التى يمكن إعادة استخدامها عن طريق
تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، مثل القش والخشب والسماد، وقشر الارز،
والمجاري، وتحلُل النفايات، ومخلفات الأغذية، التي يمكن تحويلها إلى الغاز الحيوي.


ولعل
من بين أهم الأسباب التي دعت دول العالم للتوجه لإنتاج الوقود الحيوي ما يلي:


أ-
رغبة الدول الصناعية الكبرى في إيجاد مصادر بديله للطاقة، تقيها تقلبات سوق النفط
وأسعاره ، وتجنبها كذلك تحكم مصادر معنية في سوق الطاقة العالمي.


ب-
قرب نفاد احتياطيات النفط وعدم كفاية المخزون منه للإيفاء بالاحتياجات العالمية من
الطاقة بعد قرابة نصف قرن من الآن، ما يهدد أمن الطاقة العالمي، ويعني أن إيجاد
مصدر بديل للنفط لم يعد اختياراً بقدر ما
أصبح طريقاً حتمياً وهدفاً إستراتيجياً تسعى إليه الآن أغلب الدول.


ج-
تعاظم الحديث عن تلوث البيئة وعن المخاطر العالمية للتغير المناخي وذوبان الجليد،
واتهام النفط ومحروقاته بأنها وراء كل تلك المشاكل.


ومن
هنا بزغ نجم الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة البديلة والواعدة بيئياً واقتصادياً،
وتزايد إنتاجه واستخدامه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وبدرجة تنبئ بأن هناك
تحولات عالمية كبيرة قادمة لن تطال فقط مستقبل الطاقة العالمي، بل ستطال أيضاً
الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والاقتصاديات الناشئة عبر أرجاء العالم المختلفة.


ومن
أهم مميزات الوقود الحيوي:


قياساً
على إمكانيات ومزايا المصادر المتاحة حالياً للطاقة المتجددة، سواء كان مصدرها
الشمس أو الرياح أو الأمواج أو غيرها، يبقى الوقود الحيوي، على الرغم مما يحيط به
من جدل، هو الأكثر قدرة على دعم أمن الطاقة العالمي، وهذا لأكثر من سبب:


أ- رخص
تكلفته وإمكانية إنتاجه في أي وقت وفي أي بقعة من الأرض بسبب توافر مواده الأولية
وعدم تقيدها بأى عوامل جغرافية أو طبيعية، وهي ميزة كبرى تفتقدها مصادر الطاقة
الأخرى المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي ترتبط بمقدار سطوع الشمس، وطاقة الرياح
التي لا يمكن توفيرها طوال شهور السنة، والطاقة المائية التي ترتبط بوجود ممرات
مائية وسواحل بحرية، وهو أمر لا يتوافر لكل الدول.


ب-
نظافة هذا المصدر وعدم إضراره بالبيئة أو المناخ، وتعاظم الآمال المعقودة عليه في
تخليص العالم من جزء كبير من مشاكله البيئية الحالية، فمحروقات الوقود الحيوي تتميز
مقارنة بالوقود الحفري بإطلاق محتوى أقل من ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي
للاحتباس الحراري، ومن الرصاص أحد العناصر السامة والمسببة للسرطان والأمراض
المستعصية الأخرى، كما أن غالبية زيوت الوقود الحيوي، تتحلل تدريجيا وبطريقة
تلقائية، ما يعني عدم تأثيرها سلباً على جودة البيئة وعلى الوسائط الإيكولوجية
المحيطة.


ج-
على المستويين الاقتصادي والاجتماعي سيؤدي انتشار استخدام الوقود الحيوي إلى خلق
ملايين من فرص العمل الجديدة، وزيادة ربحية المزارعين، إذ يمكن لمحاصيل الوقود
الحيوي أن تزيد من ربحيتهم بمقدار أربعة أو خمسة أضعاف الربحية الحالية، كما سيؤدي
إلى دعم وتنشيط صناعات كثيرة مرتبطة بالزراعة، ومنها صناعة الأسمدة والمبيدات
الحشرية، وآليات نقل وتخزين الغلال، وتحوير البذور جينياً، وغيرها من المجالات الآخرى.


وعلى
هذا النحو وبحسب ما جاء في تقرير حديث لمنظمة الفاو، يمكن للوقود الحيوي أن يساهم
في دعم خطط التنمية المستدامة في الدول النامية، وفي خفض معدلات الفقر والجوع
وتوفير مصادر الطاقة لاسيما من طاقة الكهرباء التي تعوز قرابة 2 مليار نسمة على
مستوى العالم حالياً، كما يمكن أن يساهم في دعم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في أكثر
من 47 دولة، تعد الأفقر بين دول العالم، وتعتمد بصفة كلية أو جزئية على النفط
المستورد في تغطية إحتياجاتها من الطاقة.


ومن
واقع هذه المزايا لم يكن غريباً أن يشهد العالم طفرة حقيقية في صناعة الوقود
الحيوي خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من حيث الكميات المنتجة أو من حيث
معدلات النمو المتحققة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر الدول المنتجة
لوقود الإيثانول قفز الإنتاج مثلاً من 53 مليون لتر في عام 2003 إلى 280 مليون لتر
في عام 2005، وفي البرازيل والسويد وألمانيا أدى تعاظم القدرة الإنتاجية لهذه
الدول إلى تحولهم لدول مصدرة لهذا الوقود، وبشكل دعا البعض لاقتراح إنشاء تجمع خاص
بهذه الدول وكل الدول الأخرى المصدرة للوقود الحيوي في منظمة طاقة خاصة على غرار
منظمة الأوبك النفطية.


وعلى
المستوى العالمى بلغ الإنتاج من الإيثانول كوقود في عام 2006 حوالي 40 بليون لتر، وقد
أنتج حوالي 90 % من هذه الكمية في البرازيل والولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك أنتج
حوالي 6.5 بليون لتر من زيت الديزل الحيوي في عام 2006، وأنتجت نسبة 75 % منها في
بلدان الاتحاد الأوروبي. وبلغ معدل النمو في صناعة الطاقة من الوقود الحيوي نحو
15% سنوياً، كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه بنسبة 30% خلال الفترة
القادمة، وهي كلها مؤشرات هامة للغاية توضح مدى المكانة والازدهار التي حققتهما
هذه الصناعة.


وتعتبر
البرازيل المنتج الأكثر قدرة على المنافسة ولديها أطول تاريخ في إنتاج الإيثانول،
إذ تستخدم حوالي نصف إنتاجها من قصب السكر لإنتاج الإيثانول وتفرض استهلاكه.


وتعتزم
الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص نحو 25% من إنتاجها للذرة لصناعة الإيثانول
بحلول عام 2022، ويخطط الاتحاد الأوروبي للحصول على 10% من وقود السيارات من
الطاقة الحيوية بحلول عام 2020.


وقد
أفادت دراسة في مجال الطاقة بأن أنواع الوقود التقليدية مثل البنزين والديزل قد
يحل محلها الجيل الثاني المطور من الوقود الحيوي في الأعوام القليلة المقبلة، حيث
يمكن استخدام المواد العضوية في إنتاج كميات كافية من الوقود الحيوي بغرض تغطية
نسبة 20% من إحتياجات الوقود الحالية.


ويرى
مؤيدو الوقود الحيوي تأثيرا قليلا له على أسعار الغذاء العالمية، أنه يتيح طرقا
للحد من الانبعاثات الناجمة عن النقل وتحسين أمن الطاقة، وذكر وزير الزراعة الأمريكى
" إد شيفر" أن الوقود الحيوي مسؤول عن نحو 3% من ارتفاع أسعار الغذاء
عالمياً، في حين يؤكد الخبراء أن التأثير الحقيقي في الأسعار يعادل نسبة 30%.


ورغم
هذه المميزات التي يتمتع بها الوقود الحيوي إلا أن هناك أكثر من إشكالية أخلاقية
وعلمية يثيرها استخدام المحاصيل الغذائية خاصة من الذرة والقمح وفول الصويا في
إنتاج الوقود الحيوي وهي:


أ-
تحويل الحقول الزراعية المنتجة للمحاصيل الغذائية إلى مناجم كبيرة لإنتاج محاصيل
الطاقة الموعودة، وما يتبع ذلك من الإخلال بالتنوع الزراعي العالمي والجور على
الغابات والمناطق الخضراء المحمية، وزيادة معدلات انجراف التربة، وارتفاع مستويات
التلوث المائي والجوي بسبب الكميات الكبيرة من المبيدات والأسمدة التي يتطلبها
استزراع محاصيل الطاقة بخاصة من الذرة.


وأوضح مثال على ذلك هو الذرة فقد أدى إنتاج الوقود
الحيوى إلى رفع أسعار المواد الخام المستخدمة فى إنتاجه حيث ارتفع
سعرها بأكثر من 60 % فيما بين عامي 2005 و 2007، إلى حد كبير بسبب البرنامج
الأمريكي لإنتاج الإيثانول إلى جانب انخفاض مخزونات الذرة في البلدان المصدرة
الرئيسية ومن المحتمل أن تظل إمدادات المواد الخام مقيدة في الأمد القريب.


هذا وقد برز ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بسبب
الطلب عليها لإنتاج الوقود الحيوي إلى صدارة النقاش الدائر بشأن الصراع المحتمل بين
الغذاء والوقود. فالحبوب اللازمة لملء خزان سيارة رياضية رباعية الدفع
بالإيثانول (240 كيلوجراما من الذرة لإنتاج 100 لتر من الإيثانول) يمكن أن
تكفي لتغذية شخص واحد لمدة سنة، ولذلك فإن
المنافسة بين الوقود والغذاء منافسة حقيقية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية
الأساسية يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة تتعلق برفاهة الفقراء الذين يعتبر معظمهم
من المشترين للمحاصيل الغذائية الأساسية.


ب-
بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على استيراد إحتياجاتها الغذائية وللبلاد
الفقيرة التي عادة ما تتلقى هبات ومساعدات دولية في صورة معونات غذائية، فإن هذه
المخاوف ستتحول بلا شك إلى كوابيس بسبب تصاعد ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية،
نتيجة تعاظم الطلب على الحبوب والحاصلات الزراعية، ونتيجة عدم وجود فائض فيها لدى
الدول المصدرة، وهذا بدوره يهدد الأمن الغذائي العالمي بشكل مباشر، وقد يؤدي أيضاً
إلى انتشار الاضطرابات والقلائل الاجتماعية والسياسية في أكثر من منطقة فى العالم.



ج-
من الجوانب السلبية المتوقعة أيضاً تصاعد الصراع على الموارد المائية بسبب تزايد
الحاجة للمياه، سواء لاستخدامها في ري محاصيل الذرة وقصب السكر المنتجة للطاقة، أو
في عملية إنتاج الوقود الحيوي ذاتها، حيث يكلف مثلاً إنتاج لتر واحد من إيثانول
الذرة نحو 4 ليترات كاملة من المياه.


غير
أن الأمر لا يمكن بالطبع أن يكون بهذا القدر من القتامة أو السلبية عند الحديث عن
إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية والحيوانية أو غيرها، بسبب تناغم هذا مع
سلامة البيئة وأمن العالم الغذائي، لكن هذا التوجه رغم رجاحته سيظل مرهونا على أي
حال بتطوير التقنيات الحالية المصنعة للوقود الحيوي، وبالتزام صناع الطاقة الجدد
بأطر أخلاقية محددة تجرم مثلاً حرق مقدرات العالم الغذائية من أجل تسيير المركبات.



وخلاصة
القول:
إن التوجه نحو استخدام المحاصيل الغذائية وهدرها في إنتاج تلك النوعية من الطاقة،
سيكون بلا شك جريمة إنسانية فى حق البشرية ووبالاً على فقراء وجياع العالم، كما
أنه سيسبب ظهور مشاكل بيئية واجتماعية كثيرة ليس أقلها الإخلال بالتنوع
الزراعي وتوحش موجات الغلاء العالمي، وتزايد الاضطرابات والقلائل الاجتماعية فى
مناطق كثيرة من العالم.


وفي
المقابل فإن الالتزام باشتراطات ومعايير التنمية المستدامة وسلامة البيئة المحيطة
وتنوع النظم الزراعية القائمة، من خلال تطويع التقنيات الحالية المنتجة للوقود
الحيوي بحيث يتم توجيهها فقط نحو الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية
وإعادة تدويرها كفيل بجعل العالم والمعمورة بأسرها أكثر تقدماً وأكثر نظافة، وكفيل
أيضاً بإضفاء لمحة من التفاؤل إلى مستقبل البشرية المعذبة حالياً بثلاثية الجوع
والفقر والغلاء العالمي.

3- تغير المناخ
ترجع ظاهرة تغير المناخ إلى ما يعرف بغازات الدفيئة مثل غازات ثاني أكسيد الكربون
والميثان، وأكسيد النتروز التي تبثها صناعات الدول الثقيلة، وكذلك حرق الوقود الحفري ما يؤدي إلى حدوث تغيرات مناخية عديدة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واختلاف معدلات سقوط الأمطار، واحتمال زيادة الفيضانات، والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، وتعرض مناطق عديدة للغرق، بالإضافة إلى تعرض مساحات من الأراضي للجفاف مع نقص إنتاج المحاصيل مما يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وتبرز الزراعة بوصفها القطاع الأشد تأثراً بالتغيرات في أنماط المناخ وعلى الأخص تواجه البلدان النامية أشد أخطار الظاهرة لاعتمادها القوي على الزراعة إلى جانب قلة الموارد والبدائل المتاحة في متناولها تصدياً لأضرار التغيرات المناخية.
وتعد الزراعة مذنباً وضحية في نفس الوقت، حيث يبلغ نصيب الزراعة حوالي 15 % من غازات الدفيئة على المستوى العالمي، ويرتفع نصيبها العالمي إلى ما يتراوح بين ربع وثلث مجموع غازات الدفيئة بإضافة الانبعاثات التقديرية نتيجة إزالة الغابات في البلدان النامية (الزراعة هي السبب الرئيسي لإزالة الغابات).
كما تسهم الزراعة بحوالي نصف الانبعاثات العالمية من اثنين من أقوى غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون - أكسيد النتروز والميثان، إذ يبلغ نصيب انبعاثات كل من أكسيد النتروز من الأراضي الزراعية (نتيجة استخدام الأسمدة الكيماوية والأسمدة الطبيعية) والميثان من تربية الماشية حوالي ثلث مجموع انبعاثات الغازات غير ثاني أكسيد الكربون من الزراعة ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة، وتأتي بقية الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون من إحراق الكتلة الحيوية، وإنتاج الأرز، وإدارة الأسمدة الطبيعية، كما تعتبر الزراعة مساهما رئيسيا في انخفاض معدل امتصاص (تخزين) الكربون من خلال تغيير استخدامات الأراضي.
ومن جهة أخرى يمثل تغير المناخ تهديدا خطيرا للزراعة العالمية، وبموجب تقديرات لارتفاع درجات حرارة الأرض (1-3 درجات مئوية) على مدى الخمسين سنة القادمة، يتوقع حدوث تأثير صغير على الإنتاج الزراعي العالمي لأن الآثار السلبية على البلدان المدارية التي معظمها من البلدان النامية ستوازنها آثار إيجابية على البلدان المعتدلة الحرارة التي معظمها من البلدان الصناعية.
ولكن حتى ارتفاع درجة الحرارة بصورة معتدلة في البلدان المدارية ( درجة مئوية واحدة بالنسبة للقمح والذرة ودرجتان مئويتان بالنسبة للأرز)، يمكن أن يخفض بشدة من غلة هذه المحاصيل، أما بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية، يتوقع حدوث خسائر في غلة المحاصيل في كل مكان وأن تكون الخسائر شديدة بشكل خاص في المناطق المدارية، وتشعر مناطق كثيرة بالفعل بالآثار السلبية لتغير المناخ، وستزداد الآثار سوءً بدرجة متصاعدة مع ارتفاع درجات الحرارة.
إضافة إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة ستؤدي عوامل أخرى مثل: (حالات الجفاف الأكثر حدة، والفيضانات، وزيادة مستوى تغير درجات الحرارة) إلى خسائر في إنتاجية المحاصيل والماشية، وفي بعض البلدان النامية، ستلحق أضرار بالزراعة بسبب الفيضانات وتملح (زيادة درجة ملوحة) المياه السطحية وخزانات المياه الجوفية مع ارتفاع مستوى سطح البحر، وسيؤدي انخفاض معدل هطول الأمطار إلى عدم توفر المياه للزراعة وتربية الماشية، خاصة في المناطق شبه القاحلة.
وفي الوقت ذاته فمن شأن الأحوال المناخية المضادة والشديدة التطرف أن تعرّض إنتاج محصول الأرز للخطر، علماً بأنه يلبي احتياجات أكثر من نصف سكان العالم إلى القوت الأساسي.
ويمكن تخفيض غازات الدفيئة باتخاذ بعض الإجراءات مثل:
* التغييرات في إدارة الأراضي الزراعية وذلك باتباع أساليب الحرث التي تصون التربة، وإصلاح أراضي المحاصيل والمراعي المتدهورة.
* التحسين العام لتغذية الماشية المجترة وخواصها الجينية، وتكنولوجيات تخزين واستخلاص الأسمدة الطبيعية، وتحويل الانبعاثات إلى كتلة حيوية ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، أو تحسين إدارة الموارد الطبيعية، أو إنتاج منتجات ثانوية عالية القيمة، مثل الطاقة الحيوية.
* استنباط أصناف أرز وسلالات ماشية منخفضة الانبعاثات.
ورغم الجهود التي تبذل للحد من ظاهرة التغير المناخي إلا أن عدد السكان المتزايد عالميا ربما لا يمكن تلك الجهود من التكيف بصورة ملائمة مع التغيرات البيئية الناجمة عن الارتفاع المتوقع لدرجات حرارة الكرة الأرضية، فمع المزيد من الجفاف والتزايد السريع فى عدد السكان سيكون من الأصعب توفير الطعام لكل فرد. ولا شك فى إن ثلاثة من كل أربعة من بين أفقر الأشخاص والأكثر تضررا فى العالم، وعددهم أكثر من مليار شخص، يعيشون فى مناطق ريفية فى الدول النامية، ويعتمدون على الزراعة والغابات، ويعملون فى الصيد للحصول على سبل الرزق، وستتطلب الاستراتيجيات الفعالة، زيادة الاستثمار فى التنمية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية على المستويات المحلية والوطنية من قبل الحكومات والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدنى.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية فى العالم بنحو 830 مليون شخص الغالبية العظمى منهم من صغار المزارعين والمشتغلين بالرعى وعمال المزارع، الأمر الذى يشير إلى التأثيرات المدمرة الناجمة عن ارتفاع حرارة الكرة الأرضية ويتطلب زيادة المساعدات الزراعية للدول الفقيرة إلى ثلاثة أمثالها سنويا.
ويرى المؤلفان أن تكاليف التكيف مع تغير المناخ – التي تقدر بعشرات البلايين من الدولارات في البلدان النامية – تتجاوز كثيرا الموارد المتاحة لها، مما يتطلب تحويلات كبيرة للموارد المالية من البلدان الصناعية من خلال مصادر التمويل العامة والخاصة على حد سواء، الأمر الذي يظهر بوضوح كيف تؤثر الأزمة المالية العالمية على الأمن الغذائي العالمي.
وطبقاً لبيانات منظمة الفاو، تتطلب البلدان الأشد تضرراً وخصوصاً في إفريقيا ما مجموعه 1.7مليار دولار أمريكي على الأقل للبدء بإنعاش نظمها الزراعية التي أهملت طيلة عقود عديدة.
كما يقدر البنك الدولي أنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية سيحتاج قطاع الطاقة في البلدان النامية إلى 165 بليون دولار أمريكي من الاستثمارات كل عام، ولا يتوفر سوى نصف هذا التمويل، وهناك احتياج أيضا إلى بلايين الدولارات كل عام لتغطية التكاليف الاستثمارية للانتقال إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية أقل.
ورغم العديد من المعاهدات التي تم التوصل إليها من قبل العديد من الدول الغربية بعد معاهدة كيوتو عام 1997 والخاصة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، من المتوقع أن تستمر الغازات التي يتسبب فيها البشر في الزيادة بنسبة تتراوح بين 25 و90 % إلى غضون عام 2030.
وحتى مع حدوث تراجع كبير فى انبعاثات الكربون فإن الانبعاثات السابقة تعنى أن العالم عليه الآن أن يعيش فى ظل تغيرات خطيرة للمناخ.
الخلاصة: إن الانهيار المالي والاقتصادي الذي يحدث الآن، هو جزء بسيط نسبياً وصغير من سلسلة الاحداث التي قد يتعرض لها كوكب الارض، لقد مر العالم في السابق في حالات ركود اقتصادي كثيرة واستطاع الخروج منها ليشهد طفرات اقتصادية وازدهاراً، الخوف اليوم من أن يتباطأ الاهتمام بايقاف ارتفاع حرارة الأرض والتضحية بمستقبل البشرية من أجل توفير نمو اقتصادي لن يصمد أمام الأعاصير والفيضانات وانتشار ثاني اكسيد الكربون بكثافة في الفضاء.
وفي تقديرنا: أن العالم يتجه الآن نحو ’نقطة فاصلة‘ يمكن أن تلقى بالدول الأكثر فقراً فى العالم ومواطنيها الأكثر فقراً فى هاوية سحيقة، سيعانى نتيجة لها مئات الملايين من البشر من سوء التغذية وندرة المياه والتهديدات الإيكولوجية والخسائر الهائلة فى الأرواح.
ويؤكد المؤلفان: إن تغير المناخ يهدد البشرية بأجمعها، إلا أن الفقراء، وهم فئة ليس لها ذنب فى هذا الدين الإيكولوجى الذى تراكم على كوكب الأرض، هم الذين سيواجهون التكلفة الإنسانية الفورية والأشد خطورة لهذا التغير.
ثانيا: تداعيات الأزمة
إن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، أدى إلى ازدياد عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 75 مليون نسمة بنهاية عام 2007، بسبب تدني الاستثمارات الزراعية في البلدان الأشد فقراً خلال السنوات الثلاثين الماضية.
فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية إلى الضعف في العامين الماضيين (2006 – 2007) وسجل الأرز والذرة والقمح مستويات قياسية ووصلت أسعار بعض المواد لأعلى مستوياتها في 30 عاما بعد حساب عامل التضخم، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات في بعض الدول النامية حيث ينفق السكان ما يزيد على نصف دخلهم على الغذاء.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادةٍ في الأسعار بمقدار 12 % خلال الفترة 2005- 2006، وبمقدار24% لعام 2007، وبما يقرب من 50 % إلى يوليو من عام 2008.
ومن المرجّح أن تظل الأسعار مرتفعة عدة سنوات رغم توقُّع مواسم من وفرة الحبوب عام 2008، مما يعرّض البلدان الأشد فقراً لحالة من الخطر المستمر.
كما أن أزمة تضاعف أسعار الغذاء في السنوات الثلاث الاخيرة سوف تهوي بـ 100 مليون شخص في أعماق الفقر.
وتتصدّر أسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، حيث زادت بنسبة 97% خلال المدة من عام 2006 إلى عام 2008 تليها أسعار الحبوب بنسبة 87%، ثم منتجات الألبان بنسبة 58%، ثم الأرز بنسبة 46%.
أما أسعار السكر ومنتجات اللحوم فقد زادت هي الأخرى، ولكن بنسبة أقل، كما تشير الزيادات الكبيرة في أسعار بعض السلع إلى تزايد التقلبات وعدم اليقين في بيئة الأسواق الحالية.
فحالات ارتفاع الأسعار – مثل حالات انخفاض الأسعار – ليست بالظاهرة النادرة في الأسواق الزراعية، وإن كان ارتفاع الأسعار يميل في أغلب الأحيان إلى أن يكون قصير الأجل مقارنة بانخفاض الأسعار، حيث يميل هذا الأخير إلى البقاء لفترات أطول، وما يميز الحالة الراهنة للأسواق الزراعية هو حدوث الارتفاع في الأسعار العالمية لجميع السلع الغذائية الرئيسية والأعلاف تقريبا، واحتمال أن تحافظ هذه الأسعار على ارتفاعها لفترة أطول.
ويؤكد الفرضية السابقة ما يتوقعه العلماء من تأثيرات ضارة لظاهرة التغير المناخي على القطاع الزراعي خلال العقود القليلة القادمة وأهمها:
* توقع تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة إلى تعرض العديد من البلدان الفقيرة إلى كوارث تهدد حياة مئات الملايين من البشر بسبب نقص المحاصيل الزراعية من ناحية، وارتفاع أثمانها من ناحية أخرى، فقطاع الزراعة فى إقليم الشرق الأوسط - مثلا قد يتكبد خسائر جراء إرتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والفيضانات وتدنى التربة التى تهدد الأمن الغذائى بالنسبة للعديد من البلدان فى المنطقة.
فالأراضى الصالحة للزراعة محدودة فى المناطق الجافة وشبه الجافة التى تغطيها أراضى الإقليم الأمر الذى يعرض الزراعة الى المخاطر إلى حد كبير إزاء تغير المناخ.
* نظراً للتفاعلات المعقدة لعدة عوامل فأن نمو المحاصيل قد يصبح أمراً غير مستداماً فى بعض المناطق، حيث يتوقع أن ينخفض على سبيل المثال حجم الغلة من الذرة فى شمال أفريقيا بين 15 الى 25 % مع إرتفاع الحرارة 3 درجات مئوية.
* بمجرد إرتفاع الحرارة 3 أو 4 درجات مئوية فإن آثار ذلك ستكون أشد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن ينخفض حجم الغلال من المحاصيل الإقليمية السائدة فى المنطقة بنسبة تتراوح بين 23 الى 35 % مع تدنى نسبة التسميد الكاربونى أو بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 % مع إرتفاع نسبة التسميد الكاربونى.
ومن المعلوم أن الكثير من دول الشرق الأوسط تعد من البلدان الرئيسية المستوردة للقمح والأرز، وقد يسهم تغير المناخ فى زيادة الإعتماد على الواردات.
وسيؤدى سرعة ذوبان الجليد إلى ارتفاع مناسيب مياه البحر وفقدان شبكة دلتا الأنهار مما سيهدد مع تراجع الأمطار الأنظمة الغذائية الرئيسية فى جنوب أفريقيا ومصر، كما يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى أن يخسر نهر النيل منسوبه ما سيؤدي إلى تجفيف منطقة الدلتا والإضرار بزراعتها ومجتمعاتها الزراعية.
كما سيؤدي تغير المناخ إلى انخفاض ملموس في إنتاج الحبوب وبما أنّ الإنتاج القومي الحالي لا يلبي الطلب المحلي، فمن المتوقّع أن يؤدي أى انخفاض إضافي إلى كارثة.
ومن بين التهديدات التى تواجهها التنمية البشرية كما يحددها تقرير مكافحة تغير المناخ الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 ما يلي:
أ- انهيار النظم الزراعية نتيجة لزيادة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاعات درجة الحرارة وتقلب أنماط هطول الأمطار، وبما يترك ما يصل إلى 600 مليون شخص عرضة لخطر سوء التغذية، أما المناطق شبه القاحلة فى مناطق جنوب الصحراء الكبرى التى تتسم بأعلى تركيز للفقر فى العالم فتواجه خطر هلاك الإنتاجية الزراعية فيها بنسبة 26 ٪ بحلول عام 2060.
ب- سوف يواجه 1.8 بليون شخص آخرون ندرة مصادر المياه، حيث ستواجه مساحات هائلة من جنوب آسيا وشمال الصين أزمة إيكولوجية خطيرة نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار.
ج- نزوح ما يقرب من 332 مليون شخص نتيجة للفيضانات والأنشطة الأعاصيرية المدارية فى المناطق الساحلية وذات الأراضى المنخفضة، حيث قد يتأثر ما يزيد على 70 مليون من بنجلاديش و 22 مليون من فيتنام و 6 مليون من مصر من الفيضانات المرتبطة بالاحتباس الحراري.
د- نشوء المخاطر الصحية، مع تعرض ما يقرب من 400 مليون شخص لخطر الإصابة بالملاريا.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن للتغير المناخي تأثيرا مباشرا على الحيوانات والنباتات والمياه على النحو التالي:
أ- من 75 إلى 250 مليون شخص في أرجاء افريقيا يمكن أن يواجهوا نقصا في المياه بحلول عام 2020.
ب- قد تنمو حصيلة الحاصلات الزراعية بنسبة 20 % في شرق وجنوب شرق آسيا، وبنسبة 30 % في وسط وجنوب آسيا.
ج- قد تنخفض الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 50 % في بعض مناطق القارة الافريقية بحلول عام 2020.
د- من 20 إلى 30 % من كل النباتات والفصائل الحيوانية تواجه مخاطر الانقراض في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل من 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية.
هـ- يتوقع أن ينخفض مستوى الثلوج مما يقلل من المياه التي تتوافر في البلاد التي تعتمد على ذوبان الثلوج في الحصول على المياه.
ثالثا: الجهود والحلول المقترحة
منذ اندلاع أزمة الغذاء في العالم والجهود تتواصل لاحتوائها والحد من مخاطرها، حيث عقدت العديد من المؤتمرات على كافة المستويات ومنها:
ـ طلبت قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في اسكتلندا عام 2005 من البنك الدولي إعداد خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وتقوم خطة العمل المعنونة بـ "الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة"، بتحديد نطاق الاستثمارات المطلوبة للبلدان من أجل: زيادة الحصول على الطاقة، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، وتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد تنبعث منه كميات أقل من الغازات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ وتقلبه.
- دعت منظمة الأغذية والزراعة في يوليو 2007 إلى عقد مؤتمرٍ رفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي، وفي ديسمبر من نفس العام أطلقت مبادرتها للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف مساعدة أشد البلدان فقراً على زيادة إنتاجها من الغذاء.
- عقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال عام 2008 قمة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمناقشة أزمة الغذاء العالمية بمشاركة 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، استمرت القمة ثلاثة أيام وبحث المشاركون فيها موضوعات منها المعونة والتجارة والتكنولوجيا اللازمة لتحسين المحاصيل الزراعية، ونص الإعلان النهائي الصادر عن المؤتمر والذى " أكد مجدداً على دور الزراعة والأمن الغذائي كأوليتين في عالم التنمية وعنصرين رئيسيين مطروحين على جدول الأعمال السياسي الدولي"، ويأتي هذا الإعلان عقب ثلاثة عقود من الزمن على الأقل من تضاؤل المعونات الرسمية لقطاع الزراعة مما يبلغ 17 % عام 1980 إلى 3 % عام 2006.
- شكلت الأمم المتحدة خلية الأزمة عام 2008 وتضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية وذلك لإعداد خطة للتحرك الشامل لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030 لمكافحة الفقر، وتحقيق إجماع حول الوقود الحيوي الذي تتم صناعته غالبا من محاصيل زراعية ويشكل واحدا من عوامل ارتفاع أسعار الغذاء.
- تعمل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مع مجموعة الدول الثمانية الكبرى"G8"، والمجتمع الدولي من أجل إنشاء شراكة عالمية للغذاء والزراعة، لإنشاء شبكة عالمية لخبراء الأغذية والزراعة بهدف تقييم احتياجات المستقبل وأخطاره.
ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) كانت قد دعت إلى قمة في روما أواخر عام 2007 لبحث الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي جراء التغيرات المناخية ولكن محور الاهتمام تغير في الأشهر الأخيرة إلى أزمة الغذاء العالمية.
وفي تقديرنا: أن الأزمة العالمية أضحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أيضا التعامل معها بقدر من السطحية، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما العمل؟
من وجهة نظر بعض البنوك العالمية (مجموعة البنك الدولى – صندوق النقد الدولي) ثمة وصفات لابد من تطبيقها، تقدم على أساس برامج إصلاح، لكن هذه البرامج ستساهم في زيادة تبعية البلدان النامية للبلدان المتقدمة وبالتالي زيادة تعميق الأزمة في هذه البلدان (سبق للبنك الدولي أن قدم مقترحا لتونس بالتخلي عن تربية البقر وإنتاج الحليب في تونس واستيراد هذه المادة من الخارج لأنه حسب رأيه تكلفة توريده أقل من تكلفة إنتاجه في تونس).
الحل وكما يرى عدد من الخبراء هو في التركيز على الإنتاج الداخلي وتحقيق الأمن الغذائي وهي مسألة ليست سهلة وتتطلب عدة إجراءات وقرارات ومتابعة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف.
ويمكن في هذا الصدد التأكيد على :
# زيادة دعم الفلاحين وتشجيعهم وتسهيل أعمالهم للتقدم في الإنتاج الزراعى.
# زيادة مساحات الأرضى المستصلحة لتكون قادرة على إضافة كميات جديدة من إنتاج المحاصيل الزراعية لمواجهة زيادة الطلب على الغذاء بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
# دعم مراكز البحوث الزراعية لتقديم مقترحات جديدة حول الإنتاج الزراعى.
# التخفيض من حجم استيراد المواد الغذائية إلا في الحالات القصوى.
# إقامة أطر تُحفّز نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الزراعة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
# تضافر الجهود في بناء شراكات عادلة بين البلدان التي تملك الأراضي والمياه واليد العاملة، وتلك التي تملك الموارد المالية ومرافق الإدارة والأسواق، وتشكل أساساً متيناً للزراعة المستدامة.
ويعتمد الحل الاساسى لأزمة الغذاء على زيادة الانتاج الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع مبادرات المزارعين فى الدول النامية، غير أن الوضع الحالى فى التجارة الغذائية العالمية وسياسة الإعانات الزراعية المطبقة فى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى قد لعبت دورا سلبيا ، حيث تقدم الدول المتقدمة إعانات مالية كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية من أجل بيعها بأسعار منخفضة، بينما تفرض حواجز الضرائب الجمركية الباهظة على المنتجات الزراعية المستوردة من الدول النامية، الأمر الذى ألحق ضررا كبيرا بالقدرة التنافسية للدول النامية ومبادراتها.
بينما تمتلك الدول المتقدمة التى يشكل عدد سكانها ربع سكان العالم فقط، 49 % من الإنتاج الغذائي فى العالم، ويجب عليها أن تولى اهتماما أكبر بصعوبات الدول النامية، وتقديم المزيد من المساندة الرسمية فى قطاع الزراعة للدول النامية، كما عليها أن تلغى المزيد من ديون تلك الدول وتسرع فى نقل التكنولوجيا الزراعية لرفع قدرة الدول النامية على إنتاج الغذاء، وفى الوقت نفسه، ينبغى على الدول المتقدمة أن تتخلى عن سياسة الحمائية التجارية وتفتح أسواقها الزراعية أمام الدول النامية لدفع التنمية الاقتصادية فيها.
ويحتاج العالم حاليا إلى توفير 30 مليار دولار أمريكي سنوياً لمضاعفة الإنتاج الغذائي بما يلبي احتياجات 9 مليارات نسمة من شعوب العالم بحلول عام 2050.
ويبدو تواضع هذا المبلغ مقارنةً بمستوى الدعم الزراعي الذي تقدّمه البلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وقد بلغ 376 مليار دولار عام 2006، وما أنفقه العالم بمقدار 1204 مليار دولار على الأسلحة في غضون عام 2008.
الخلاصة: إن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية للازمات العالمية، وترجع أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى كثير من العوامل ـ كما سبقت الإشارة - من بينها ارتفاع أسعار النفط وتنمية الوقود الحيوي والتغير المناخي وأزمة المياة ، ولابد أن تحل هذه المشاكل ، غير أن تنمية قطاع الزراعة وزيادة المنتجات الزراعية لا زال يعتبر أمثل الطرق لحل هذه الأزمة على المدى الطويل، فينبغى للدول النامية زيادة الاستثمار فى الزراعة وزيادة القدرة الإنتاجية للأغذية، وبالنسبة للدول المتقدمة فيجب عليها زيادة المساعدات الإنمائية وتعديل سياساتها لخلق بيئة عادلة ومعقولة لتجارة الأغذية العالمية.

المحور
الثاني


الأزمة
المالية والغذاء العالمي


(محنة
الفقراء وانهيار الأغنياء)


تمهيد:


دخل العالم فى السادس
عشر من شهر سبتمبر 2008، مسار أزمة إقتصادية ومالية عاصفة، جسدها إفلاس أحد أكبر
البنوك الأمريكية ، فيما عرف بأزمة الرهن العقاري ، فقد دمرت السياسات الاقتصادية
والمالية الخرقاء فى الدول الغنية اقتصاد العالم، وما لبثت الخسائر أن توالت فأثرت
فى قدرة عدد من كبريات المؤسسات التمويلية الأمريكية على تقديم السيولة الائتمانية.


وبلغت الأزمة المالية
ذروتها بحدوث انهيار شبه كامل فى مجال الائتمان العقارى، ثم تزايدات مضاعفاتها لكى
تنتقل إلى قطاعات الصناعة والتجارة والنقل
داخل الولايات المتحدة، وبدأت مردوداتها تتوالى بعنف فى أوروبا وآسيا مما نتج عنه عجز واضح للمؤسسات المصرفية عن
تلبية احتياجات الائتمان، وتمخضت عنها حالة التباطؤ التى تهدد بركود ينال اقتصاد
دول العالم غنيها وفقيرها، ويدفع بها إلى نفق مظلم تعجز دونه تنبؤات الخبراء ويلقى
بظلاله على اقتصاديات الدول النامية على وجه الخصوص.


إن
الأزمة تهدد بمضاعفات خطيرة تضعف من قدرة الدول
الصناعية السبع الكبرى، التى تعتبر المحرك الرئيسى لقوى الإقتصاد العالمى على التحكم فى مسارات الأزمة، مما دفع
العديد من المراقبين إلى الجزم بأن هذه الدول قد فقدت
دورها الفاعل فى توجيه مسارات الإقتصاد العالمى.


ورغم
إجراءات وخطط التحفيز الاقتصادي التي أسرعت العديد من الدول الكبري في اتخاذها
لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية إلا أن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير حديث له
استمرار حالة الكساد التي تواجه الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2010, وطالب
الصندوق دول العالم بتوسيع نطاق المحفزات المالية التي تستخدمها لتنشيط
اقتصادياتها للتصدي لهذا الضعف المتوقع حيث كانت تقديرات سابقة قد رجحت إمكانية
بدء بوادر تعافي للاقتصاديات الصناعية والناشئة خلال بدايات 2009.


وأكد
الخبراء أن اقتصاديات الدول المتقدمة دخلت بالفعل مرحلة "الكساد" في
الوقت الذي قد تتزايد فيه حدة الأزمة المالية إلا إذا ما تم إصلاح النظام المصرفي.


وقبل استعراض التأثيرات المختلفة للأزمة الاقتصادية على مستقبل
الغذاء العالمي، سنتناول بإيجاز أهم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف
المسارات ومؤشرات الخروج منها، ثم نختتم هذا المحور بتحليل تأثيرات هذه الأزمة على
الأمن الغذائي العالمي حاضرا ومستقبلا وذلك كما يلي:


أولا: الأزمة المالية
(التداعيات وسبل الخروج).


ثانيا: الأزمة المالية ومستقبل الغذاء العالمي.


أولا:الأزمة المالية (التداعيات وسبل الخروج)


قد يكون استعراض تداعيات الأزمة المالية منطقيا فى محاولة للإجابة عن
تساؤل هام مفاده: أين ذهبت كل هذه الأموال التى قدرها خبراء بتريليونات الدولارات؟
ثم سنستعرض تداعيات الأزمة على الولايات المتحدة الأمريكية (بلد المنشأ)
وتداعياتها على مصر قبل أن نرصد مجموعة من الإشارات يؤكد الخبراء أنه في حال
حدوثها ستكون دليلا على بداية انتهاء الأزمة.


1- أين تبخرت تريليونات الدولارات: قبل
ظهور الأموال الورقية في الصين في القرن التاسع الميلادي، لم يكن هناك من يمكنه أن
يقلق على ما سيحدث للأموال، فالأموال شيء معلوم له قيمة حقيقية، مثل العملات الذهبية،
وفي ذلك الوقت، إذا اختفت أموالك فجأة، فلا بد من سبب وراء ذلك، وهو أنك أنفقتها،
أو سرقها أحد منك، أو أضعتها.


ولكن في هذه الأيام، فهناك الكثير من الأمور التي لها قيمة مادية
ولكن لا يمكنك أن تحملها بيدك، مثل استثمار أموالك في سوق الأسهم، والتي يمكنك تتبعها،
حيث ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما تستطيع أن تبيعها بربح إن أردت عندما ترتفع
قيمة تلك الأسهم.


ومع انتفاء الثقة بتلك الأسواق، وبالنظام المالي، فإن الكثير من
المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة استثمارك تكون قد
تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك،
cnnad_createAd("175103","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn_arabic&cnn_arabic_pagetype=article&cnn_arabic_pos=180x150_rgt&cnn_arabic_rollup=business&page.allowcompete=yes¶ms.styles=fs","150","180");
cnnad_registerSpace(175103,180,150);
ولكن هل هذا يعني أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال
الافتراضية التي كانت بحوزتك؟ بالطبع، لا إذ ببساطة فإن قيمة الأموال هنا تضاءلت،
ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون
جراء تلك المخاطرة.


وفي حال قررت تتبع أموالك المفقودة وتحديد من يمتلكها حالياً، وربما
محاولة استرجاعها، فقد تصاب بخيبة أمل إذا علمت منذ البداية أن أموالك لم تكن
أموالاً حقيقية.


فالأموال في أسواق المال والأسهم، ليست أموالاً حقيقية، وسعر السهم
لم يكن أبداً مالاً نقدياً، وإنما هو مجرد قيمة لهذا السهم أو ذاك، ليس أكثر.


ومن هنا يمكن القول : إن الأموال التي تم خسارتها في الأزمة المالية
العالمية الحالية لم يكن لها وجود فعلي وليس بالضرورة أن يكون هناك من جناها
وبالتالي لا يمكن الحديث عن استرجاعها ، ومن جهة أخرى لا تقتصر الأزمة في الولايات
المتحدة الأمريكية على الخسارة الفادحة في قيم الأسهم فقط بل تشمل الاقتصاد
الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال،
أنها ليست أزمة حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد.


2- تداعيات الازمة المالية العالمية


أ- مخاوف من مد قومي متطرف: تركت أزمة الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي تأثيراً
كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى
اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة
المترو الفرنسية لنظام التأميم ، كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين
والمستثمرين وتوعيتهم.


وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في
بعض البلدان كالنازية في ألمانيا، وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية
وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين
الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.


كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها
الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات
المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية ولقد قوت الأزمة
بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي التي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته
الداخلية.


وهكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب
العالمية الأولى وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية.


وقد حذر مفكرون وخبراء اقتصاد من تداعيات الازمة
المالية العالمية الحالية علي حوار الحضارات بعد سنوات من فرض نظرية الأمركة علي منطقة الشرق الأوسط ودول
العالم الثالث وأوروبا.


وأشار
الخبراء إلى أن سقوط الاقتصاد الغربي يهدد دعم قضايا حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، مؤكداً تنبه الغرب إلي
قوة اموال دول الخليج في بنوكه عقب إعلان بعض الأنظمة العربية عدم تأثر اقتصادها
بالأزمة العالمية.


ويحذر
الخبراء والنقابيون من أن اليد العاملة الأجنبية المتدنية الأجر في جميع أنحاء
العالم من بريطانيا الى ماليزيا مرورا بالولايات المتحدة, باتت بشكل متزايد عرضة
لقومية اقتصادية تتصاعد في ظل الانكماش الحالي, ما يهدد بإعطاء دفعة للأحزاب
الشعبوية.


وقال
الخبراء: إن أزمة 1929 فتحت الباب للفاشية
والنازية والحرب العالمية الثانية ولا يستبعد ظهور قوي اكثر تطرفا خاصة في الشرق الاوسط خلال سنوات خاصة بعد انسحاب
أمريكا من العراق وتركه غارقا في تركيبة صراع معقد.


ب- الولايات المتحدة الأمريكية: ظهرت أمريكا
خلال الأزمة كأضعف دولة في العالم خاصة بعد فشلها العسكري في جورجيا وأكدت الأزمة
المالية العالمية تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسى فى الاقتصاد العالمى
وأصبح الاتجاة الأن إلى دول أخرى مثل الصين نحو عالم متعدد الأقطاب ،وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات
المتحدة الأمريكية وحدها خلال عام 2008م إلى 19 بنكاً، كما يتوقع المزيد من
الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.


إن
المتابع لتداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد الأمريكي يدرك:


* انتقال
الأزمة من كونها أزمة مالية لتتحول إلي أزمة اقتصادية في ظل حالة الركود الهائلة
التي فرضت نفسها‏,‏ والتي تدفع إلي البطالة‏,‏ وإلي الأزمات الاجتماعية.


* أن حل
الركود الراهن يستحيل أن يتحقق علي نحو ما حدث من حلول لأزمة الركود العالمية التي
حدثت في ثلاثينيات القرن الماضي‏,‏ وتلك التي سبقتها في العقد الأول من ذات
القرن‏,‏ فقد أمكن حل الأزمة عن طريق تفعيل أو تنشيط الطلب علي السلع في ذلك الوقت
كانت هناك مصانع معطلة بسبب الركود وبتفعيل الطلب بدأت هذه المصانع تعمل مجددا
وأمكن حل الأزمة، لكن الحال الأمريكي لا يسمح بنجاح ذلك الحل لأن أمريكا أصبحت
تقريبا خالية من المصانع ومعظم الصناعات الأمريكية تم نقلها إلي الدول كثيفة
العمالة بدوافع من حماية البيئة الأمريكية‏,‏ وأصبح الاقتصاد الأمريكي يعتمد علي
أمرين‏:‏ أولهما‏,‏ الخدمات المالية‏,‏ وهذه انهارت‏,‏ وثانيهما‏,‏ الصناعات
التكنولوجية المتقدمة‏,‏ وهذه صناعات ذات عمالة خفيفة وتنشيطها لن يؤدي إلي تشغيل
عمالة مكثفة تساعد علي تفعيل الطلب وحل مشكلة الركود‏.‏


الصناعة
الوحيدة التي لم تفرط فيها أمريكا هي صناعة السلاح‏,‏ وهذا القطاع الصناعي هو
الوحيد الذي مازال مزدهرا‏,‏ وهو الذي يمكن أن يؤدي إلي بعض التنشيط الاقتصادي‏,‏
لكن شرط تفعيل الطلب علي شراء السلاح‏,‏ وليس هناك من وسيلة لذلك إلا دخول
الولايات المتحدة نفسها في حرب.


وقد
حذر الخبراء من محاولات أمريكية وأوروبية لإلقاء تكاليف علاج الأزمة المالية العالمية علي كاهل الصين ودول نامية من بينها
دول الخليج وربما مصر.


وفي تقديرنا: إن خطورة الأزمات المالية الأمريكية
لا تقتصر على إفقار الملايين من الأمريكيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على
الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري، فالخطط التي وضعتها
الإدارة الأمريكية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم عندها لن تجدي نفعا والأمر
الخطير بالنسبة للدول العربية خاصة أن الاحتلال العسكري للبلدان قد يصبح حلاً
إضافياً لتحريك الاقتصاد الأمريكى من زاويتين:


الأولى: الإنفاق العسكري.


الثانية: الاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأمريكى
كاستغلال النفط العراقي مثلا وفق عقود مشاركة الإنتاج.


ج – مصر: كما هي العادة فقد تضاربت الأقوال حول تأثير الأزمة على مصر ويمكن أن
نستعرض بعض الآراء كما يلي:


- أعلن محافظ البنك المركزي د/ فاروق العقدة
خلال مؤتمر صحفي عالمي في 21/12/2008 ان مصر ضمن 10 دول في العالم الاقل تأثرا
بالازمة المالية والاقتصادية العالمية من حيث المخاطر الائتمانية وفقا لما ذكره البنك الدولي.


- المهندس رشيد محمد رشيد - وزير
التجارة والصناعة – أكد أن تأثير الأزمة العالمية بدأ يظهر في مصر مستدلاً علي ذلك بانخفاض معدل النمو إلي 1.4% خلال الربع الثاني من العام
الجاري مقارنة بـ 7.7% خلال نفس الفترة العام الماضي، وهذا نتيجة انخفاض عائدات قناة السويس
والسياحة التي انخفضت بمتوسط 10% والصادرات البترولية انخفضت 40% والسلعية انخفضت
1% فقط، وكذلك
الاستثمارات الأجنبية حيث إن عام 2008 كان هناك تمويل عالمي للدول النامية ومن بينها مصر قدره 900 مليار دولار من
المنظومة البنكية العالمية متوقع انخفاضها إلي 150 مليار دولار وهذا تمويل من البنوك
الأجنبية لهذه الدول.


ويكفى أن نذكر أن دولة
مثل
الصين قد انخفضت
صادراتها خلال شهر يناير من العام الحالى 2009 بنسبة 17% وهى أكبر نسبة انخفاض تواجهها من 7 سنوات .


وأكد رشيد أن الـ 80%
التي يعتمد عليها الاقتصاد بالسوق المحلية لن نستفيد منها إلا بتطوير السوق الداخلية
والتجارة الداخلية وتنمية التمويل الاستهلاكي،
وطالب المنتجين والتجار بتخفيض الأسعار وقال إن الاستهلاك لن يزيد إلا لو حدث انخفاض في الأسعار، وقال إن الأولوية
الأولي للحكومة اليوم هي العمالة
وليست الأسعار كما كان قبل 6 شهور.


مشيراً إلي أن هناك
22 مليون عامل
في مصر منهم 6 ملايين بالحكومة، والقطاع الخاص يعمل به 16 مليون عامل، من بينهم 10 ملايين عامل يعملون بالاقتصاد غير
الرسمي.


- أكدت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز
بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين
شمس حول الأزمة المالية العالمية وتداعيتها المتوقعة على مصر أن الإقتصاد المصرى
إستطاع تخطى الأزمة المالية العالمية، بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح
الإقتصادى التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية،
ما أدى إلى الحد من تأثير الأزمة على القطاع المالى المصرى من بنوك وبورصة وشركات التأمين، وذلك حسب آخر تقرير
للبنك الدولى الذى أكد أن مصر ضمن العشر دول الأولى
فى مجال الإصلاح الإقتصادى.


ولم
تؤثر الازمة على الاقتصاد المصرى الحقيقى العينى اطلاقا فى الانتاج الزراعى والصناعى، ولكن من المتوقع حدوث
إنخفاض الصادرات المصرية نتيجة ركود اكبر سوقين تصدر لهم
مصر وهما امريكا وأوروبا والتى تستحوذ على 65% من صاردات مصر.


وقد
خلصت الدراسة الى بعض البدائل
لحل الازمة وهى تشجيع الاستثمار المحلى من خلال حوافز كتوزيع اراضى بالمجان واعفاء ضريبى لفترة معينة حتى لاتحدث بطالة
الى ان يعود الاستثمار الاجنبى والبحث عن اسواق جديدة
بافريقيا، واسيا، وامريكا اللاتينية.


ومهما
يكن من أمر فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية يوجد لها جوانب مختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على
الاقتصاد المصرى، ويمكن تلخيصها فى اربع مجموعات:


المجموعة
الأولى: تتعلق بالقطاع المالى والمصرفى.


المجموعة
الثانية: تتعلق بالبورصة المصرية والتى تعد جزءا من سوق المال العالمى تتأثر بالبورصات
العالمية ولا يمكن أن يتم عزلها عما يحدث فى العالم إلا أن أساسيات الشركات المصرية فى
البورصة سليمة وربما يكون ما حدث يخلق فرصا جديدة للاستثمار.


المجموعة
الثالثة: تتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى وبشكل خاص ما يتعلق
بقدرته على متابعة النمو الذى شهده فى الفترة الأخيرة وبشكل خاص قناة السويس والسياحة
والتصدير والاستثمارات الخارجية.


المجموعة الرابعة: تتعلق بتأثير الازمة على اوضاع الحق
فى العمل وتدهور اجور العمال وزيادة نسب البطالة وتدهور اوضاع صغار المنتجين
والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم خاصة لذوى الدخول المحدودة .


3- سبل الخروج من الأزمة العالمية


أ-
يؤكد الخبراء أن السبب الجذري للاختلالات الأوسع نطاقا في ميزان المدفوعات العالمي
هو الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والادخار المفرط في الصين، فبالنسبة
للولايات المتحدة، فإن الذي زاد من انتعاش الاستهلاك هو الفقاعات في الأسهم
والمنازل، واقترن هذا الأمر بانهيار معدل الادخار في الولايات المتحدة، أما في
الصين، فإن فائض المدخرات جاء نتيجة للتشوهات الهيكلية في القطاعات المالية
والشركات والموارد.


وقد
أعلنت الدولتان عن حزم حوافز، وتعتمد الولايات المتحدة من جديد على تعزيز
الاستهلاك، وتعتمد الصين من جديد على ضخ أموال في الاستثمار.


وفي
الوقت الذي يعد فيه هذا الأمر ردا طبيعيا على المخاوف الآنية، إلا أن الولايات
المتحدة يجب مع مرور الوقت أن تزيد من المدخرات والاستثمارات مع زيادة الصين
للاستهلاك وليس فقط لقدراتها.


ب- يرى خبراء أن هناك ستة دلائل أو إشارات يمكن رصدها لمعرفة متى تنتهي
الأزمة هي:


-
الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500، الذي يجب أن يستقر لمدة
ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي فإن هذا المؤشر الأمريكي المهم ما يزال
يسجل الكثير من الخسائر، غير أن استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين
قد تجاوزوا مرحلة الصدمة جراء الأزمة.


- سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً
شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام
خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين 10 و 20 %.


لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين
25 و30 %، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد - وإن
بصورة بطيئة - لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.


- سوق السندات المالية للدول النامية، فإن استطاعت تلك الدول الحصول
على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية، فسيعني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة
لإقراض الهيئات السيادية.


- نجاح جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية
للدول الفقيرة.


- قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المائة، لأن تراجع
النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع
في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك
الاقتصاديات الكبرى.


- نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر
الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا
بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد
الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.


- وأخيراً، فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة
الأمريكية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار شهرياً،
دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة.


كما حذر البنك الدولي من أن العالم ربما يشهد أسوأ حالة
ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، حيث تعصف الأزمة المالية الضخمة بالاستثمار
العالمي مع انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، ما يسفر عن أضرار بالغة بصادرات الدول
الفقيرة.


وفى الوقت نفسه فقد خفض البنك الدولي من تقديراته السابقة
بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5 % لعام 2008 و0.9 % لعام 2009 أي أقل من 3 %
وهو الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي العالمي والانكماش.


وأشارت تحليلات البنك إلى عدد من مؤشرات تباطؤ حاد، فحجم
التجارة العالمية سوف ينخفض بنسبة 2.5 % عام 2009 وهو أول انكماش في حجم التجارة
منذ عام 1982، كما سيهبط معدل الاستثمار العالمي بنسبة 50 % عام 2009 مقارنة بعام
2007.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الدولي جاستين لين عقب صدور التقرير
السنوي للمجموعة حول الاقتصاد العالمي إنه “من المتوقع أن ينجم عن الأزمة المالية
أسوأ حالة ركود يشهدها العالم منذ الكساد الكبير الذي حدث خلال ثلاثينيات القرن
العشرين”. وأضاف البنك إن التباطؤ الاقتصادي الحالي استمر طويلاً وامتد أثره بصورة
أكبر من حالات الركود التي حدثت في العقود السابقة، ما أدى إلى حدوث انكماش
اقتصادي في معظم الدول المتقدمة وتباطؤ حاد في اقتصاديات الدول الصاعدة.


الخلاصة: يعود حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن
تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي فأصحاب رؤوس الأموال
أحرار في كيفية استثمار أموالهم، وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كما ونوعا،
وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه، وتستتبع الحرية الاقتصادية حرية
المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع ، كما أن إدخال الآلة في العملية
الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة،
وبالتالي فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف ، وعندما تختل العلاقة بين
العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة
داخل الدولة الرأسمالية.


إن
الاقتصاد الدولي ينقسم إلي عنصرين أساسيين أولهما نظام نقدي والذي يشمل السياسات
المالية الكلية التي تطبقها المؤسسات‏,‏ وثانيها نظام مالي والذي يتشكل من
المؤسسات المالية التي تتعامل مع المنظمين والمشرفين والمراقبين علي التدفقات
المالية من الكيانات المالية الخاصة مثل أسواق رأس المال التي تشكل البنية التحتية
لحركة رؤوس الأموال حول العالم‏.‏


إن
كلا النظامين المالي والنقدي عاني خلال الأزمة العالمية وكان لهما دور فاعل في
ظهورها من خلال الفوائض الكبيرة في الحسابات الجارية التي بدأت تظهر منذ عام ‏2001‏
والتوسع في القروض بفوائد بسيطة ووجود الولايات المتحدة كأكبر كيان اقتصادي دولي
يمكنه أن يطبع أكبر كم من الدولارات دون حساب من باقي الكيانات الاقتصادية الأخري
مما أدي إلي خفض الفائدة وانخفاض قيمة المال بشكل كبير‏,‏ وتحول المال إلي عائد
غير مناسب علي الاستثمارات في الأصول التي كانت علي هيئة أذون مالية مثل الرهن
العقاري‏.‏


وفي
تقديرنا
أن أهم الاستراتيجيات التي لابد من تنفيذها خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة
أهمها:


-
السيطرة علي المؤسسات المالية الكبري التي فقدت أجزاء كبيرة من رأس مالها
ومساعدتها للنهوض مرة أخري‏.


-
ضخ سيولة مالية داخل المنظمات الدولية لتقديم العون للدول الأكثر فقرا والتي تضررت
بشدة من الأزمة.


-
العمل علي إعادة الثقة مرة أخري للأسواق الائتمانية بعد أن أصبحت البنوك مهما
توافر المال لديها تخشي من إقراض القطاع الخاص.


-‏
معالجة عدم الاتساق الحادث في البنية التحتية للأنظمة المالية العالمية وإرساء
قواعد للرقابة بشكل موحد وبأقل عدد من التنظيمات.


-
وأخيرا الحفاظ علي علاقات اقتصادية قوية بين الدول وإيجاد ضمانات للتحركات
الاستثمارية بين الدول وعدم تصدير سياسات تزيد من وقع الأزمة من دولة إلي أخري‏.‏.


- تحسين اوضاع العمال والحقوق الانسانية لذوى الدخول
المحدودة عبر سياسات تدخلية تضمن التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومشاركة
كافة فئات المجتمع فى ادارة الشئون العامة

ثانيا: الأزمة المالية ومستقبل الغذاء العالمي
انهيار أسواق المال في العالم سيتمخض عنه مجاعة حقيقية تنال 36 بلدا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بحلول عام 2009، تلك هي فحوى الرسالة التي بعثت بها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى 34 ألف لجنة للأمن الغذائي في أنحاء العالم، واستبقت بها احتفالها بيوم الغذاء العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.
وقد أصدرت المنظمة تقريرا يحمل الكثير من الحقائق والأرقام المخيفة عن تفاقم الجوع في العالم، وتأثيرات الأزمة العالمية الراهنة على المستقبل الغذائي العالمي.
حيث يشير التقرير إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار السلع في الوقت الراهن، نتيجة التحسن الذي طرأ على حالة المحاصيل، والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، قد يؤدي إلى تراجع المساحات المخصصة للزراعة في الدول المصدرة الرئيسية، ومع الانخفاض المستمر في مخزون الحبوب يمكن أن يتسبب ذلك بظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية من جديد خلال العام القادم 2009، تزيد من أعداد الملايين الجياع الجدد فى العالم.
ونوه التقرير إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص في براثن الجوع والفقر على مدار عام 2007 وحده، كما أنها قد تزيد من محنة الفقراء في الدول النامية، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد الجهود المبذولة لخفض نسبة الجياع في العالم بمقدار 500 مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية حتى عام 2015.
وبينما يكرس العالم اهتمامه في محاولة إيجاد حل لأزمة المال وإنقاذ البنوك الاستثمارية تفاقمت أزمة الغذاء العالمي متأثرة بالكارثة الاقتصادية وأصبح المزارعون فى العالم يواجهون تحديات قاتمة وطويلة الأمد فى ظل هذه الأزمة وعليهم مهمة جوهرية لزيادة الإنتاج الغذائى، حيث يصل عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات شخص بحلول عام 2050 الأمر الذي يتطلب مضاعفة الإنتاج الغذائى العالمي.
وكانت الدول المتقدمة قد تعهدت بتقديم تبرع قيمته 20 مليار دولار أمريكى خلال قمة الغذاء للفاو فى روما خلال شهر يونيو 2008 لمساعدة البلدان الأشد تضررا من نقص الغذاء، ولكن لم يتم صرف سوى أقل من 200 مليون دولار فقط ، ونتيجة للأزمة المالية العالمية قد تنسى الدول الغنية الوعود التى قطعتها على نفسها فى روما إذا استمرت الاضطرابات فى السوق المالية لفترة طويلة دون أن تظهر علامة واضحة على قرب انتهائها، واذا استمر الوضع على هذه الحال, فإن العالم قد يمر بأزمة غذائية أشد مما كانت عليه فى عام 2007.
ورغم أن الدول التي لم تلتزم بتعهداتها ربما تكون العامل الأول فيما حل بفقراء العالم اليوم باعتبارهم السبب الرئيسي في الأزمة المالية الحالية، ومن جهة أخرى فقد ظلت هذه الدول (دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) ولعقود طويلة تدعم إنتاجها الزراعي عن طريق دفع علاوات وتعويضات مباشرة للمزارعين بعدة مليارات من اليورو سنوياً، على سبيل المثال بلغت قيمتها 5.6 مليار يورو عام 2000. ويؤدي هذا الدعم إلى خلق فوائض زراعية أوروبية ضخمة يتم تصدير قسم منها إلى البلدان النامية بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها الفعلية، وهو الأمر الذي أدى إلى منافسة الإنتاج الزراعي في هذه البلدان بشكل أدى إلى تقليصه، وإلى اعتمادها على الاستيراد من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال يتراوح إنتاج لتر الحليب في البلدان النامية بين 35 إلى 50 سنتاًَ في حين يصل إليها سعر اللتر المدعوم بحدود 30 سنتا من دول الاتحاد الأوروبي.
ومع تضاعف أسعار النفط في أقل من 4 سنوات، يزداد توجه الدول الغربية والولايات المتحدة والبرازيل إلى الفوائض الزراعية لتصنيع الوقود الحيوي بدلا من تصديرها إلى الدول التي تعاني من النقص في إنتاج الأغذية، وأدى هذا التوجه إلى حدوث نقص كبير في عرض الأغذية مع العلم بأن الطلب ازداد عليها، وهذا ما قاد بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني دفع إلى حدوث مظاهرات وصدامات دموية في أكثر من دولة بينها مصر. وعلى ضوء ذلك حذرت العديد من المنظمات الدولية مؤخراً من مخاطر حدوث كوارث جوع في المزيد من الدول إذا لم يتم التوقف عن إنتاج الوقود الحيوي ودعم الزراعة في البلدان النامية بشكل فوري.
وفي تقديرنا أن العالم بأسره منهمك حاليا فى مكافحة الأزمة المالية العالمية الضخمة التى حولت الكثير من الطاقة التى كان يجب استخدامها للحيلولة دون تدهور مشكلة الغذاء، وأن أزمة الغذاء اصبحت بعيدة عن أن تحل وإن الأزمة فى السوق المالية العالمية هزت على نحو أكبر الأمن الغذائى العالمى وجعلت أسواق المنتجات الزراعية أكثر اضطرابا.
الخلاصة: إن الأزمة المالية الحالية ستقوض على نحو أكبر الأمن الغذائى وسوق المنتجات الزراعية من حيث الإنتاج والاستهلاك، لذا يجب تصحيح النظام الحالى الذى يؤدى إلى زعزعة الأمن الغذائى العالمى على حساب اضطرابات السوق الدولية الناتجة عن الدعم الزراعى والتعريفة الجمركية والحواجز الفنية أمام التجارة، وتصحيحه أيضا من حيث التوزيع غير المتساوى لموارد مساعدات التنمية الرسمية وموارد الميزانيات القومية فى الدول النامية.
إن القضاء على الجوع من على كوكب الارض للأبد – بحسب منظمة الفاو - يتطلب تخصيص 30 مليار دولار سنويا، إلا أن اقتراح التعهد بتوفير هذا المبلغ لإنقاذ البشرية من الجوع ليس على أجندة الدول المتقدمة.
ويمكن استعراض أهم تداعيات الأزمة المالية على الوضع الغذائي العالمي كما يلي:
- تبرز التداعيات المحتملة للأزمة المالية التي يشهدها العالم على الوضع الغذائي العالمي في حالة لجوء الدول المانحة إلى تقليص المساعدات الغذائية الممنوحة للدول النامية، وهو ما يهدد باندلاع أزمة غذائية أخرى تجتاح العالم خلال 2009.
وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ عام 2008 على وضع محاصيل الحبوب وفقا لتقرير المنظمة الدولية للأغذاية والزراعة الفاو، والذي كشف عن ارتفاع قياسي يصل إلى 2232 مليون طن أي بزيادة مقدارها 4.9%، إلا أن هناك 36 دولة في العالم (21 دولة في إفريقيا و12 في آسيا و3 في أمريكا اللاتينية) في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية، وذلك لأسباب تتراوح بين تراجع إنتاجيتها الزراعية أو الصراعات أو غياب الأمن أو استمرار ارتفاع الأسعار محليا.
- أن حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق العالمية، والتي تهدد بحدوث ركود اقتصادي قد تدفع بالدول إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها، وإعادة النظر في تقييم التزاماتها تجاه المعونات الإنمائية الدولية، وهو ما سيمثل "كارثة حقيقية".
فالزراعة لها دور مركزي على النحو الاقتصادي والاجتماعي، فهي بمثابة العمود الفقري لمعظم البلدان الفقيرة، حيث إن أكثر من 70% من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية.
- ستؤثر الازمة المالية سلبا على الغذاء من ناحيتى الانتاج والاستهلاك، فالمنتجين الرئيسيون للغذاء فى العالم, مثل الولايات المتحدة واوروبا, يواجهون الان ازمة ائتمان, وهو ما سيجعل من الصعب بالنسبة لهم اقتراض اموال لتوسيع الانتاج او حتى الحفاظ على المستويات الحالية.
- ستؤدى الازمة المالية الى تقلص انفاق المستهلكين واجبارهم على التخلى عن منتجات غالية الثمن والتحول الى طعام أرخص, مما يزيد الضغط على انتاج المحاصيل فى العالم, اما بالنسبة للفقراء, الذين يملكون أموالا اقل, فذلك يعنى خفضا اضافيا للغذاء المتاح وزيادة عدد الناس الذين يعانون من سوء التغذية.
- يتوقع الخبراء أن يتسبب التوتر الاقتصادي في دفع 119 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر ، بينما تنشغل الدول الغنية من الولايات المتحدة إلى الخليج بإنقاذ نفسها وعدم تقديم يد العون، وتقدر منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأم المتحدة أن هناك 923 مليون شخص تعرضوا لنقص حاد في التغذية عام 2007 ، ويخشى من انقطاع المساعدات الزراعية في الدول المتقدمة، وزيادة فرض الرسوم على الصادرات من أجل مواجهة الأزمة المالية.
- يعد عدم اليقين الذي يكتنف أسواق المال الدولية في الوقت الحاضر وتهديد الركود الاقتصادي العالمي الماثل ربما تحدو بالبلدان إلى إتخاذ إجراءاتٍ الحمائية التجارية وإعادة تقييم التزاماتها بصدد المعونة الإنمائية الدولية.
ـ أن الأزمة المالية قد تَستحِسها البلدان النامية على مستوى الاقتصاد الكلى بما ينطوي عليه ذلك من آثارٍ سلبية إضافية محتملة على الزراعة والأمن الغذائي، كما أن أنشطة الاقتراض، والتسليف المصرفي، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات العاملين المالية من الخارج قد تتعرض برمتها إلى خطرٍ من جراء الأزمة المالية المتفاقمة حالياً.
- زادت حالة عدم اليقين بشأن ما ستكون عليه اسواق الغذاء فى العام القادم بسبب الأزمة الائتمانية التى يعانى منها منتجون كبار للغذاء مثل الولايات المتحدة وأوربا والبرازيل، الامر الذى قد يؤدى بالتالى الى حدوث انخفاض فى المناطق المزروعة والانتاج.
وبالاضافة الى هذا، اثرت الأزمة المالية سلبا على القوة الشرائية واضطر المزيد من الناس الى التحول الى الاغذية الارخص وذات القيمة الغذائية المنخفضة، الامر الذى قد يؤدى الى تزايد عدد ناقصى التغذية فى البلدان الفقيرة.
الخلاصة: إن خطورة الأزمة المالية والضجيج المصاحب لها غطت على أزمة أكثر خطورة وهي أزمة الفقر والغلاء في عالم يعاني من أزمة في جانب العرض ناهيك عن ترابط الأزمتين، عالم يزداد فيه الفقراء فقراً بينما طاقته الإنتاجية تتوسع بشكل عالي، عالم يندحر فيه البعد الاجتماعي الإنساني أمام ضربات البعد التكنولوجي الذي جرى تصويره بما لا يمكن إيقافه، مزيدا من الإنتاج ومزيدا من العجز عن الاستهلاك ... إنه الركود ... أليس كذلك؟.
هناك مليار إنسان تهددهم المجاعة، وهناك تريليونات من الدولارات تتبخر من بين أيدي سبعة مليارات إنسان لتنتهي في جيوب عدد يتضاءل من بني البشر، وفيما قاد جشع مدراء المصارف الكبرى بتحريك أموالها الكسولة، وهي هائلة المقادير، ليقترضها الناس الذين عجزوا عن الدفع فعجز الكثير من تلك البنوك فاقدة 4 تريليون دولار، تقوم الحكومات الآن بإسعاف المصارف المأزومة لإغراء الناس بالشراء مرة ثانية، ليعودوا إلى الحلقة المفرغة مرة أخرى.
وفي ظل الأزمة المالية ترتفع أسعار المواد الأساسية، أي أغذية الأكثرية الشعبية في العالم الزيوت والأرز والقمح بشكل خاص حيث أخذت تتنافس عليها (الناس والحيوانات والسيارات)!
لكن بلدان العالم في هذا المستوى تنقسم الى :
- بلدان متضررة لكن لديها ما تبيعه.
- بلدان متضررة لكن لديها قوة شرائية.
- بلدان متضررة لكن لا تملك ما تبيعه ولا تستطيع الشراء، دول محيط النظام الراسمالي.
عند هذه الدول تقع المشكلة الرئيسية وذلك لأن الأسعار تتصاعد، ولا تملك هذه الدول ما تغطي به الحاجات الأساسية لشعوبها، كما أن الدول الغنية الغارقة في الأزمة المالية ليس بوسعها اليوم تقديم تبرعات (أعمال خير وإحسان) للدول الفقيرة، وتتضح المفارقة حينما نعلم أن لا أحداً من البنوك يُقرض الآخر، وإن حصل فليوم واحد بعدما كان يتم هذا على أسس شهرية، ولا يعلم البنكيون أين يضعون أموالهم، وحين نعلم أن الدول الغنية تستجدي الصين وبلدان النفط بأن تحول لها مساعدات مالية لتحريك أسواقها، وهذا يعني أن أرصدة أغنياء الدول الفقيرة (الفردية والحكومية التي أُرسلت على مدار عقود إلى البنوك الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية) تعاني إشكاليتين:
الأولى: أن هذه الأرصدة فقدت الكثير من قيمتها بهبوط أسهم الشركات الغربية.
والثانية : أنه لا يمكن لأغنيائها استرجاع أموالهم في هذه الفترة لأن الغرب نفسه بحاجة لهذه الأموال، مما يوضح لنا معالم سياسة قرصنة مغطاة بالتجارة الحرة والديمقراطية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في أي المستويات توجد مصر، وكيف تعاملت مع الأزمة الغذائية أولا؟ ثم الأزمة المالية بعد ذلك؟ وما هى تأثيرات الأزمة المالية على مستقبل الأمن الغذائي في مصر؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال المحور الثالث.

المحور الثالث
الأزمة المالية والغذاء في مصر
(رؤية تحليلية)
تمهيد
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصري باعتباره قطاعاً مسئولاً عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدراً رئيسياً لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنه يستوعب حوالي 34% من الأيدي العاملة.
وقد تطورت الأزمة الغذائية في مصر تبعاً لمعدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية، وأصبح هناك شبه إجماع على أنها قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
أما التقارير الرسمية فإنها تشير إلى أن القطاع الزراعي قد حقق تزايداً مستمراً في الاستثمارات المنفذة، إذ بلغ حجمها نحو 6.4 مليار جنيه عام 2005/2006 ، زادت عام 2006 /2007 إلى 8.6 مليار جنيه، وتمثل حوالي 6.3 % من إجمالي الاستثمار العام، منها نحو 7.6 مليار استثمارات موجهة لنشاط الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك القطاع الخاص فيها بنحو 7.25 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الري حوالي مليار جنيه تنفذ من خلال وزارة الأشغال العامة والري.
كما ارتفع معدل النمو الحقيقي بقطاع الزراعة ليصل إلى 3.3 % عام 2005/2006، وقد نجح القطاع الزراعى فى تطوير أدائه خلال الفترة من عام 1981 / 1982 إلى عام 2005/ 2006 ويتضح ذلك من تحقق الإنجازات التالية:
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية من 6.2 ملايين فدان إلى حوالي 8.47 ملايين فدان بنسبة زيادة نحو 33% .
- زيادة المساحة المحصولية من 11.2 مليون فدان إلى نحو 15.6 مليون فدان .
- زيادة قيمة الإنتاج الزراعي (بالأسعار الجارية ) من 5.7 مليارجنيه إلى نحو 106.6 مليار جنيه .
- زيادة قيمة الناتج الزراعى (بالأسعار الجارية) من 4.1 مليارجنيه الى حوالى 81.3 مليار جنيه .
- زيادة قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه نحو 5.3 مليار.
- زيادة أعداد المشتغلين بقطاع الزراعة والغابات والصيد من 4 ملايين مشتغل إلى نحو 5.3 ملايين مشتغل .
كما شهد القطاع الزراعي تزايدا مستمراً في الإنتاج الكمي لمختلف المحاصيل الزراعية، نتيجة لجهود التنمية الزراعية الرأسية والأفقية .
وتؤكد التقارير الرسمية أيضاً أن القطاع الزراعي - إلى حد ما - قد نجح في السيطرة على الفجوة الغذائية، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الخضر والفاكهة واللبن الطازج والبيض والأسماك، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حوالي 50% ومن اللحوم الحمراء 75% ومن السكر80 % .
إلا أن التقارير الدولية تشير إلى أنه في كثير من الإستراتيجيات التنموية في الدول النامية - ومنها مصر- التي تتراوح بين التنمية القائمة على التصنيع، من خلال بدائل الواردات أو إستراتيجية النمو الذي تقوده الصادرات، لا تقوم الزراعة إلا بدور ثانوي داعم، وكثيرا ما كانت تغفل أهمية التفاعلات الإيجابية بين الزراعة والقطاعات الأخرى، كما لا يعطى اهتمام كبير لتعزيز البحث والاستثمارات في الزراعة، فكثير من اقتصاديي التنمية لم يعيروا القطاع الزراعي إلا أهمية ضئيلة نسبيا – مع بعض الاستثناءات – رغم قول بعض الاقتصاديين إن أي ثورة صناعية تحدث لابد أن تسبقها بعقود على الأقل ثورة خضراء ( زراعية ) كما حدث في الصين واليابان.
وقد اتجه الطموح المصري منذ حصولها على الاستقلال من أجل تحقيق التنمية، إلى التصنيع بالدرجة الأولى باعتباره مرادفا للتنمية والتقدم، ما جعلها تقع في خطأ فادح هو إهمال التنمية الزراعية والتركيز على إنشاء بعض الوحدات الصناعية التي كانت تعتبرها معبرا بالاقتصاد الوطني من حالة التخلف التي ورثها من الحقبة الاستعمارية.
وقد تركزت النسبة الكبرى من الاستثمارات العامة في القطاعات الأخرى على حساب القطاع الزراعي، باعتباره قطاعا غير مولد للنمو. واتجهت الإستراتيجيات التنموية نحو التصنيع على أساس أنه يعني التنمية، مما أدى إلى تعبئة الموارد المالية وتكثيف الجهود للنهوض بالاستثمارات في القطاع الصناعي. إلا أن الاهتمام بالتنمية الصناعية الذي اتسم به عقدا الخمسينات والستينات من القرن العشرين في معظم الدول النامية ومعها مصر، بدأ في التراجع مع مطلع سبعينات القرن ذاته بعدما بدا واضحا أنه بدون تنمية زراعية، ستجد الدولة نفسها أمام مأزق غذائي يقود إلى استيراد الغذاء من الخارج وما يترتب على ذلك الاستيراد من استنزاف للمتاح من النقد الأجنبي واستنزاف عوائد القطاعات الأخرى .
كما أن تخلف القطاع الزراعي يحرم القطاعات الأخرى - خصوصا الصناعية - من المواد الأولية اللازمة لها، ما يؤدي إلى حدوث اختناقات تنموية حادة.
ويعد إهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة - وفي المراحل الأولى لظهور بوادر الأزمة الغذائية العالمية - أحد أهم العوامل الكامنة وراء تعميق العجز الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عدم جدوى السياسات الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذلك من خلال النقاط التالية:
أولا: الوضع الغذائي قبل الأزمة الغذائية العالمية.
ثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية.
ثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية العالمية.
أولا: الوضع الغذائي قبل تفاقم الأزمة الغذائية العالمية
مما لا شك فيه أن الوضع الغذائى فى مصر قبل تفاقم الأزمة الغذائية العالمية متدنى للغاية ولعل أقل وصف لهذا الوضع هو فقر غذائي حاد يعانى منه المواطن المصري بعد فشل كافة السياسات والخطط التى تم وضعها من قبل الأجهزه الحكومية المعنية في تأمين مصادر البروتين الحيواني، وتراجع نصيب الفرد منه يوميا إلى أقل من 1.5 جرام فى المتوسط مقابل 55 جراما هى الاحتياجات الموصى بها دوليا، بالإضافة إلى اعتماد المصادر النباتية للحصول على السعرات الحرارية بواقع 90% منها وتراجع المصادر الحيوانية، وعموما يمكن مناقشة الوضع الغذائي فى مصر قبل تفاقم الأزمة الغذائية العالمية من خلال استعراض النقاط التالية:
1- الفقر والجوع في مصر
إن الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل كل سياسات التنمية التي كانت متبعة منذ منتصف القرن العشرين وأدت في النهاية إلى نتائج كارثية في مجال الفقر والإفقار، حيث يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع إقل من دولارفى اليوم، و35.8 مليونا يقل دخلهم اليومي عن دولارين، وفي حين يستحوذ 20% من سكان مصرعلى 43.6% من الدخل الوطنى، لا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل الوطنى.
وتعتمد إستراتيجيات محاربة الفقر على وجود إرادة سياسية لديها الإرادة والقدرة على محاربة الفقر والاعتراف بأسبابه الحقيقية، إلى جانب ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين دون تمييز بالحقوق المقررة في منظومة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية. وبدون تمكين الفقراء من حيازة والتوصل إلى قدر معقول من كل أصناف رأس المال المادي والاجتماعي، يستبعد نجاح مجهودات أو أى مقترحات للتخفيف من حدة الفقر أو حتى إزالته دون طرح ومناقشة موضوع العدالة الاجتماعية جديا.
وعلى الرغم من بداية ظهور برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى مع منتصف ثمانينيات القرن العشرين، فإنه لم تكن هناك أي سياسة مخططة أعلنت عنها الحكومة واتبعتها من أجل التعامل مع الآثار السلبية والأوضاع الاجتماعية المتردية التى ستفرزها اتباع مثل هذه السياسات، أيضا كيف يمكن للحكومة أن تعالج فئة المعدمين الآخذة فى الزيادة على مستوى المجتمع كله، ونتيجة ذلك انتشر الفقر وأصيبت القيم الاجتماعية بتدهور شديد وسادت ثقافة الاستهانة بقيمة الإنسان وشاع الفساد وتدنت قيم الانتماء للوطن، وهيمنت مشاعر الاغتراب والتطرف الديني والتوترات الطائفية وانتشرت البطالة وأشكال العنف المختلفة.
إن تعظيم الفروق الطبقية أي ازدياد الأغنياء غنى وازدياد الفقراء فقرا، وتحول المجتمع إلى جزر من الرفاهية وسط محيطات من الفقر، يترتب عليه حالة من حرب الجميع ضد الجميع وتظهر حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي ومن العنف وتدمير وانهيار كامل لكل عناصرالبيئة.
فانتشار الفقر يمثل قنبلة موقوتة شديدة الانفجار تؤدي إلى تعطيل وتحطيم القوى والإمكانات الإنتاجية والإبداعية في المجتمع، وتصنع مجتمعات لا تتمتع بالأمن والاستقرار اللازمين للتنمية والتقدم، كما أنه يقسم المجتمع إلى فئتين متصارعتين ومتقاتلتين. فالفقير لا يعاني من الأوضاع الاقتصادية السيئة فحسب، وإنما أيضا من الظلم الاجتماعي حيث تنتشر الأمية والمرض بسبب التدهور الشديد والمستمر في قطاعي التعليم والصحة، بل إن الأسرة شديدة الفقر تكاد تكون محرومة حتى من الحد الأدنى للخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة فى مجالى التعليم والصحة.
2- الفقر الغذائي
كشف تقرير أصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء مؤخرا عن زيادة نسبة إنفاق الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل بالقرى المصرية على الطعام والشراب، حيث سجلت نسبة الإنفاق على الطعام في الريف 50.3 % مقابل 40.8 % في المدن، فيما وصلت نسبة الإنفاق على الطعام إلى 55.4 % للأسر التي يقل إنفاقها السنوي عن 2000 جنيه وتراجعت النسبة إلى 22.7 % للأسر التي يصل إنفاقها السنوي إلى 50 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه رغم هذا الإنفاق الكبير على الطعام، فإن الغذاء اليومي للمصريين غير متوازن في عناصره الغذائية لاعتمادهم على الحبوب كمصدر رئيس للسعرات الحرارية والبروتين من الوجبات الغذائية، حيث تصل إلى 60.3 % من الطاقة اليومية.
ورصد التقرير إنفاق الأسرة المصرية بما يعادل 28 % من دخلها السنوي على اللحوم، و60.3 % على الحبوب، و19.2 % على الخضر والفاكهة، و12.5 % على الألبان والبيض، وتبين تحول نمط الاستهلاك، إذ تحول نحو اللحوم البيضاء على حساب اللحوم الحمراء.
يتضح من التقرير الحكومي السابق أن الغذاء يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الأسر المصرية الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها والتي هوت بهم بطبيعة الحال تحت خط الفقر الغذائي.
فقد أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة الأسر المصرية التي تقع تحت خط الفقر الغذائي تصل إلى 56.1% من أسر الريف، و40% من أسر الحضر في المحافظات، و37% من أسر القاهرة.
وقالت الدراسة إن تقدير خط الفقر الغذائي يستند إلى تقدير قيمة الوجبة الغذائية التي توفر الحد الضروري من الاحتياجات اليومية للأسرة، رغم وجود فوارق تغذية بين المناطق المختلفة لصالح سكان الحضر على حساب سكان الريف، على الرغم من أنهم منتجو الغذاء الحقيقيين. وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى فعالية سياسات الغذاء المتمثلة فى دعم الغذاء وتحسين أوضاع التغذية للفقراء، خاصة مع ارتفاع قيمة الدعم من 1094 مليون جنيه عام 1981 إلى 2446 مليون جنيه عام 1985، ثم تناقصه تدريجيا مسجلا أدناه عام 1988 ليبلغ 1341 مليون جنيه ليعاود الارتفاع إلى 2400 مليون جنيه عام 1991 ثم 3668 مليون جنيه عام 1997 نتيجة للتحرر التدريجي لسعر الصرف فى التسعينيات. وقد ارتفعت هذه القيمة عام 2005 إلى نحو 8.8 مليار جنيه إلا أن هذه الزيادة لا تمثل زيادة حقيقية فى كميات السلع المدعمة، ولكنها ترجع إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري كلية فى يناير 2003، مما أدى إلى انخفاض قيمته.
وترى الدراسة أن الفرد فى الحضر أكثر استفادة بالدعم من نظيره فى الريف لأنه بحساب الدعم مقابل الدخل تأتى فروق سعر السوق مضروبا فى الحصة التي يحصل عليها الفرد، نجد أنه يبلغ 9 جنيهات للفرد فى الحضر و5 جنيهات للفرد فى الريف.
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة الأسر الريفية التي تعتبر مصادر البروتين الحيواني من الألبان والأسماك والبيض والدواجن من السلع الضرورية، مقارنة بالأسر فى المناطق الحضرية.
كما أوضح النص التمهيدي للاتفاق المبرم بين برنامج الغذاء العالمي ومصر عام 2008 بشأن تقديم مساعدات لخلق أصول ثابتة بمصر العليا أن 55% من فقراء مصر يعيشون بالصعيد واحتلت محافظتي سوهاج وأسيوط رأس قائمة المحافظات المصرية الأشد فقرا والمحرومة من المشروعات التنموية التى من شأنها ان ترفع المستوى المعيشي للسكان، كما كشف عن أن حوالي 43.2% من سكان الصعيد عموما يعيشون تحت خط الفقر و 36.4% منهم يستهلكون معدلات أقل من الاحتياجات الغذائية الأساسية، وأن أكثر من 20% من الأطفال تحت سن الخامسة بالمناطق الريفية بالصعيد يعانون سوء التغذية وهى نسبة تفوق المعدل العالمى البالغ 15.6% ، ويعانى 5% من الهزال و12% من نقص الوزن، وتعانى 30% من السيدات فى الصعيد من نقص فيتامين "أ"، و90% من الأمهات من الأنيميا، وكذلك 97% من الأطفال دون سن الخامسة.
3- سوء التغذية
كشف مشروع رصد النمط الغذائي في مصر إلى استمرار انخفاض معدلات الكالسيوم والزنك والحديد وفيتامينات A و C في الوجبة الغذائية المصرية، خصوصا لدى الاطفال والسيدات، مما يعكس انخفاض جودة الوجبات الغذائية في مصر من عام لآخر.
يذكر أن مشروع رصد النمط الغذائي في مصر بدأ كمرحلة أولى عام 1993 وقام من خلال دراسة عينة عشوائية متعددة الطبقات بدراسة 7 آلاف اسرة ممثلة للريف والحضر في 5 محافظات مصرية هي: القاهرة الكبرى والاسماعيلية واسوان والوادي الجديد.
والمرحلة الثانية كانت عام 1998 وغطت محافظات الاسكندرية والبحيرة واسيوط ودرست 3200 اسرة ريفية وحضرية.
والمرحلة الثالثة ستنتهي مع نهاية عام 2001 بدراسة 3 آلاف اسرة بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف وقنا.
وأظهرت النتائج ان 65% من السيدات و40% من الاطفال يحصلون على مستوى منخفض من فيتامين A في الوجبات الغذائية بجانب ان 35% من السيدات و50% من الاطفال يحصلون على مستوى منخفض من الكالسيوم، مؤكده ان 25% من الاطفال المصريين و50% من السيدات يحصلون على مستوى منخفض من فيتامين B12، وان هذه النسبة تتباين من محافظة الى أخرى في مصر، موضحا ان هذا الفيتامين يوجد في المنتجات الحيوانية فقط ويحتاج الجسم منه الى كميات صغيرة تقدر بالميكروجرامات وهو الامر الذي يعني ان نسبة عالية من الوجبات الغذائية تكون تقريبا خالية من المنتجات الحيوانية.
ويذكر أن الدراسة كشفت عن مفاجأة لم تكن متوقعة وذلك عند مقارنة نتائج بعض المحافظات في سنوات مختلفة خلال الدراسة، حيث اظهرت نتائج المقارنة ان الكالسيوم والزنك والحديد وفيتامينات A و C زادت معدلات الانخفاض فيها ما بين سنوات الدراسة بالذات ما بين عامي 1994 و 1998 للاطفال والسيدات معا وهو الامر الذي يكشف وجود اتجاه سالب في الوجبة الغذائية المصرية ينبه الى وجود مشكلة غذائية تستحق المتابعة والدراسة، خصوصا ان المقارنة الكلية بين المرحلتين لعامي 1994 و 1998 تؤكد استمرار الاتجاه السالب نفسه في مكونات الوجبة الغذائية في مصر.
والخلاصة: يكشف مشروع رصد النمط الغذائي أو المسح الغذائي لمصر أن هناك مشكلة غذائية وهو ما أرجعته الى تأثير المحيط الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة نتيجة انحسار الدعم الحكومي في الكثير من المواد الغذائية وما ترتب عليه من اعباء مالية على الاسرة لتدبير المواد الغذائية وهو ما اثر بالطبع في الحالة الغذائية بين الاسر المصرية الريفية والحضرية على السواء. فرغم ان البروتين كان كافيا إلا أن العديد من المغذيات الصغرى في الوجبة المصرية كانت تمثل مشكلة لحوالي 35 % من السيدات والأطفال، حيث يحصلون على أقل من نصف الاحتياجات اليومية من فيتامين A و C والكالسيوم، وكان مستوى الطاقة في وجبة الأطفال منخفضا نسبيا.
4- تلوث الغذاء:
لاتقتصر مشكلة الغالبية العظمى من المصريين مع الغذاء على أنهم يقبعون تحت خط الفقر الغذائي وإنما تمتد المشكلة إلى ما يتوافر لهم من غذاء الذي تحول إلى خطر كبير يتهددهم بالمرض والموت.
هذا وتوجد أنواع عديدة تسبب تلوث الغذاء سنكتفي فيما يلي بذكر أهمها وأكثرها انتشاراً وخطورة على حياة الإنسان:
أ- التلوث البكتيرى: يعتبر هذا النوع من التلوث من أقدم أنواع التلوث التى عرفها الإنسان وأكثرها انتشاراً، والطعام الملوث بالبكتيريا الضارة (الحمى الراجعة) والدوسنتاريا، وقد تقوم البكتيريا كذلك بإفراز سموم بالطعام ينتج عنها أعراضاً مرضية مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وهذه الأعراض قد تكون خطيرة تؤدى إلى الوفاة مثل التسمم البوتيولينى الذى تسببه المعلبات والأسماك المملحة الفاسدة.
إن تكاثر البكتيريا وزيادة معدل إنتاجها للسموم بالغذاء قد يكون قبل أو بعد تناول الغذاء، وعادة يكون تأثير الطعام الملوث أسرع وأشد إذا ما كان الطعام ملوثاً قبل إعداده للاستهلاك.
أما الأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالبكتيريا الضارة فهي: اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها، وكذلك الأغذية المصنعة والمطهية والمعلبات الفاسدة والوجبات السريعة التى تباع بالشارع مثل: الكشري والباذنجان المقلي والطعمية..... إلخ.
ومن أهم مسببات التلوث البكتيري:
- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأدوات المستخدمة وأماكن تحضير الأطعمة.
- سوء تداول الغذاء وتخزينه في درجات حرارة غير مناسبة أو لفترات طويلة تسمح بنشاط البكتيريا المسببة للتلوث.
- عدم الطهي الجيد للغذاء وتناول الأغذية من المصادر غير الموثوق بها وخاصة الباعة الجائلين.
ب- التلوث بسموم الفطريات (العفن): تنمو بعض أنواع الفطريات على الأغذية وتفرز سموماً شديدة الخطورة على صحة الإنسان حيث تسبب سرطان الكبد وخللاً بوظائف القلب والأنسجة المختلفة، وكذلك حدوث تغيرات وراثية وتشوه بالأجنة. والأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالفطريات (العفن) هي الحبوب مثل: القمح والذرة، والبقوليات مثل: الفول السوداني والعدس والفاصوليا واللوبيا والبسلة الجافة، وهكذا الخبز والدقيق إلى جانب الأنواع المختلفة من المكسرات مثل البندق واللوز، والفواكه المجففة مثل: التين والمشمش والزبيب والبلح.
وأهم مسببات التلوث بالفطريات:
- التخزين السيئ في أماكن مرتفعة الحرارة والرطوبة.
- طول مدة التخزين وعدم استخدام العبوات المناسبة.
ج - التلوث بالمبيدات: تستخدم المبيدات لحماية الإنتاج الزراعى من مختلف الآفات بهدف زيادة الإنتاج، وتتواجد متبقيات المبيدات فى معظم أنواع الخضر والفاكهة ودهون اللحوم والطيور والأسماك والألبان والأحشاء الداخلية وبعض الغدد الغنية بالدهن مثل المخ والكلى والكبد.
وترجع خطورة المبيدات إلى أنها تؤثر على الجهاز العصبي بصفة خاصة وتحدث خللاً في وظائف أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والقلب وأعضاء التناسل، بل يصل التأثير إلى أهم مكونات الخلية حيث تحدث تأثيرات وراثية أو سرطانية أو تشوه خلقى فى المواليد، ويتعدى الأمر إلى خلل فى سلوك الأفراد وخاصة الأطفال، وخطورة هذه المبيدات ليست فقط فى إحداث التسمم الحاد الذى قد يؤدى إلى الوفاة، وإنما في حدوث سمية مزمنة من خلال التعرض أو تناول الأشخاص لجرعات ضئيلة ولفترات طويلة من حياتهم.
ويلاحظ أن الأطفال هم أكثر أفراد الأسرة تأثيراً بأخطار المبيدات وهذا يستوجب بذل المزيد من الجهد لحمايتهم من هذه الأخطار.
ومن أهم مسببات التلوث بالمبيدات:
- الإسراف أو الاستخدام السيئ لها خلال إنتاج وتجهيز وتداول الغذاء.
- عدم الإلمام بكيفية التخلص أو التقليل من متبقياتها بالأغذية المختلفة.

د: التلوث بالمعادن الثقيلة: أصبح التسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزنك والنحاس من أكبر المشكلات التى تواجه الإنسان فى الوقت الحاضر حيث يؤدى تعرض الإنسان وتناوله لهذه المعادن إلى حدوث بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي، والذي أصبح في زيادة مخيفة فى الآونة الأخيرة.
ويؤدى هذا النوع من التسمم إلى : خلل وظائف الكبد وزيادة حالات الإجهاض والأنيميا، وقد يؤدى كذلك إلى حالات من التخلف العقلى ترجع إلى التأثير الضار لهذه المعادن على الجهاز العصبى.
والأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالمعادن الثقيلة هي:
- أسماك المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع.
- الخضر والفاكهة المزروعة على جوانب الطرق حيث يعرضها ذلك للتلوث بعادم السيارات.
ـ الأغذية غير المغلفة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق ومع الباعة الجائلين.
- الأغذية المعلبة – خاصة الحمضية منها – والتى يستخدم الرصاص فى لحام عبواتها.
هذا وقد كشف الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن 80% من الأغذية بالأسواق من إنتاج مصانع عشوائية، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات الرقابية فى مجال الغذاء أدى إلى التخبط والتضارب فى القرارات واعتماد كل جهة على الأخرى فى العمل وتشتت الجهود والزيادة فى النفقات دون عائد حقيقي.
والجدير بالذكر أنه يوجد فى مصر حوالى 427 مجزرًا منها 9 مجازر آلية وبقية المجازر تعتبر بؤرًا للتلوث وتذبح فيها الحيوانات على الأرض الملوثة غالبا بالروث مما يؤدى إلى تلوث اللحوم، وفى غياب الاشتراطات الصحية الأولية وتفتقر معظم هذه المجازر إلى الصرف الصحى، ومؤخرًا تم إلقاء القبض على أشخاص يبيعون لحوم حمير وكلابًا للمواطنين.. وألقت مباحث الجيزة عن جزار ذبح الحمير المريضة وجمع الأشلاء النافقة منها وطحنها مع ثمار البطاطس وباعها كلحوم مفرومة لسكان كرداسة وإمبابة والوراق .
‬ وأثبتت الأبحاث العلمية أن متوسط عدد الميكروبات بعد السلخ ‬يصل الي ‬216 ‬ميكروباً ‬في ‬سنتيمتر واحد من سطح الذبيحة، ‬ويتم ذبح ‬30٪ ‬من الحيوانات خارج المجازر ليهرب أصحابها من الكشف الطبي ‬والرقابة الصحية، ‬وبالنسبة لمنتجات اللحوم تثبت الدراسات التي ‬أجريت علي ‬بعض العينات أن عدد الميكروبات في ‬الجرام الواحد ‬7 ‬ملايين في ‬البيف برجر و50 ‬مليوناً ‬في ‬الكفتة ومليون في ‬اللانشون. ‬وأثبتت نتائج فحص الهامبورجر عزل ميكروبات الاشيريشيا كولاي ‬بنسبة ‬30٪ ‬من العينات، ‬السالمونيلا ‬5٪، ‬الميكروب العنقودي ‬الذهبي ‬20٪.‬
والأخطر من ذلك - حسبما يشير الخبراء - هو وجود بعض المؤشرات التي‮ ‬تمثل خطورة علي الغذاء في مصر وأهمها ظهور أمراض بكتيرية وفيروسية وطفيلية مزمنة وحادة‮، كما تسبب التلوث في‮ ‬انتشار أمراض الصيف والعدوي‮ ‬بفيروس التهاب الكبد الوبائي‮ " ‬أ‮ " ‬وزيادة حالات الإصابة بالأورام السرطانية والفشل الكلوي‮ ‬والكبدي‮.
‬ وفي هذا الإطار طالب المشاركون في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الغذائي وحماية إمدادات الغذاء بالشرق الأوسط من التلوث، والذي عقد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا بضرورة الاهتمام بتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي وسلامته ووضع معايير لجودة الغذاء علي مستوي هذه الدول، والتوصل إلي آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب الغذائي من خلال التنسيق بين جميع الدول.
وشددوا علي أهمية تشديد الرقابة علي جميع المنافذ الحدودية لمنع دخول السلع الغذائية غير المطابقة لمواصفات الجودة، والتي تهدد سلامة الغذاء والبيئة، محذرين من خطورة الإرهاب الغذائي علي الصحة العامة للمواطنين، وأنه يمثل تهديدا كبيرا علي الإنسانية.
وقد أعلنت مصر خلال المؤتمر أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال دورته الحالية للموافقة علي إنشاء أول هيئة لسلامة الغذاء في مصر، تضم جميع الجهات المعنية، وتكون مستقلة عن الحكومة علي نمط هيئة الأغذية الأمريكية.
وعقب الانتهاء من الإعلان رسميا عن إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيتم البدء في صياغة أول قانون موحد للغذاء يتضمن وضع معايير تداول الغذاء والعقوبات المفروضة علي مخالفات سلامة الأغذية والصحة العامة والبيئة.
ورغم ما تعانيه مصر من مشكلة غذائية آخذة في الاتساع، فإنها تملك من المقومات والإمكانات الموضوعية ما يكفي ليس فقط لسد حاجياتها من الغذاء فحسب، بل لتحقيق فائض يصدر إلى العالم الخارجي.
ومن هنا لابد من اتخاذ مواقف حاسمة وإستراتيجية تضمن استغلال وحماية الموارد بشكل أفضل لضمان مستوى معيشة وكرامة أفضل لأفراد المجتمع، وتضمن توفير الحاجيات الغذائية محليا في عصر قد يكون فيه الغذاء أحد الأسلحة الفتاكة بالبشر، وللتحرر من التبعية الغذائية وما يترتب عليها من ضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية .
إذن...فما هو مصير أمة تأكل ما لا تزرع؟ وكيف يملك قراره الاقتصادي والسياسي من هو مربوط بأمعائه قبل عنقه؟
إن قضية تحقيق الأمن الغذائي لم يعد من الممكن مواجهتها محلياً، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتنسيق السياسات الزراعية على المستوى المحلى والإقليمى بل وحتى الدولى، وإعادة النظر فيها أصبح أمراً مفروضاً لتحقيق تطلعات الشعوب من أجل توفير أمنها الغذائي وتعزيز قدراتها الغذائية.
ولعل أهم الانتقادات التى وجهت إلى أوضاع الزراعة الحالية هى أنها أدت إلى: أضرار صحية نتيجة التراجع فى جودة الغذاء، وتدهور في تركيب التربة، إضافة إلى تدهور البيئة الطبيعية والمسطحات التقليدية.


ثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية
كانت مصر من أكثر البلدان تأثرا بالأزمة الغذائية التي اجتاحت العالم وأصبحت البلاد على حافة مجاعة حقيقية لم تشهدها منذ عقود وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعاً بشكل جنوني، خصوصا أسعار الدقيق والزيوت والخضار، كانت لها العديد من التداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بل والأمني حيث خرجت المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في عدة مدن مصرية أدت إلى سقوط بعض القتلى في غزوات الحصول على رغيف الخبز.
فما هي أبعاد هذا التأثر؟ وما هي أسبابه؟ وكيف تعاطت الحكومة المصرية معه؟
هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها فى السطور التالية:
1- أبعاد التأثر بالأزمة الغذائية العالمية
كان التأثر بالأزمة الغذائية العالمية في مصر تأثرا شاملا تضمن كل مقومات الحياه بالنسبة للمواطن المصري وخاصة السلع الأساسية كما يلي:
أ- رغيف الخبز رغم أن أزمة زيادة الأسعار قد شملت كل السلع إلا أن البطل الحقيقي في هذه الأزمة كان هو رغيف الخبز "العيش" الذي يعني بالنسبة للمواطن المصري الكادح الخبز والحياة معا، فقد شهدت الأزمة سقوط العديد من الضحايا في سبيل الوصول إليه الذي جعلته الحكومة بفسادها وسياساتها المتخبطة أمرا صعب المنال.
فقد بلغت الزيادة في أسعار الدقيق قرابة 300 %، ما انعكس على أسعار الخبز الحر والمكرونة وغيرها من المخبوزات، وتزايد أعداد طوابير الخبز المدعوم حكومياً.
وقد أرجعت الحكومة ارتفاع أسعار الدقيق لارتفاع الأسعار العالمية للقمح من 120 دولاراً للطن إلى 400 دولار بنسبة 300 %، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر إلى 2500 جنيه للطن بشركات قطاع الأعمال، و2700 بالقطاع الخاص، مقابل سعر يتراوح بين 900 و1100 عام 2007 بنسبة زيادة تصل إلى 300 %.
كما ارتفع سعر الزيت في السوق العالمي بنسبة 100 %، حيث وصل سعر طن الصويا إلى 1042 دولارا للطن مقابل 515 دولاراً عام 2007، ووصل سعر طن عباد الشمس إلى 1185 دولارا مقابل 610 دولارات عام 2007.
وطوال عقود كانت الحكومة توفر الخبز بأسعار رخيصة للفقراء إلا أن الطوابير المتراصة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم ازدادت طولا عام 2008 واشتعلت الأعصاب، وانتقلت من طوابير الانتظار الطويلة إلى مجلس الشعب، بعد سقوط نحو عشرة مصريين قتلى في طوابير الخبز، نتيجة عراك بالأيدي أو طعن بسلاح أبيض أو إطلاق نار، أو دهساً تحت الأقدام.
حتى الأكلات الشعبية التي تمثل عماد غذاء الفقراء في مصر مثل الفول والفلافل والكشري لم تعد في متناولهم بسبب ارتفاع أسعار الزيوت في العالم‏,‏ مما أصاب المستهلك المصري البسيط في مقتل والذي يستهلك وحده ‏12‏ كيلو جراما زيت سنويا‏‏.‏
ب- المواد الغذائية: بلغت أسعار المواد الغذائية أرقاما غير مسبوقة فقد ارتفعت أسعار الألبان بنسبة تراوحت بين 15 و25 % ، وأسعار التجزئة ارتفعت بشكل قياسى فى مصر بنسبة 11.5 % خلال 12 شهر حتى يناير 2008، ولكن الارتفاع الشديد فى الأسعار بدأ منذ ذلك الحين وخاصة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فأسعار الخبز والحبوب ارتفعت بنسبة 40 % خلال أشهر، كما أن كل الأسر وجهت لها ضربة قاصمة بارتفاع أسعار الزيت والأرز بأكثر من 26 % ، وكذلك ارتفاع أسعار الجبن والزبادى بأكثر من 17%.
ج – نقمة الفلاح ونعمة التاجر: لقد طالت الأزمة الغذائية العالمية جميع فئات الشعب المصري فقراؤه وأغنياؤه الذين تضرروا أيضا بارتفاع أسعار الكافيار والفيليه إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين النقي بعد غياب بنزين الفقراء (80) ولم تخلو هذه الأزمة من المفارقات فبينما حلت الأزمة نقمة على الفلاح الكادح كانت نعمة على التاجر الجشع المستغل وشركات الأغذية التي جنت من ورائها مليارات الجنيهات في ظل حالة التوهان التي عاشتها الحكومة المصرية.
ففي عام 2007، ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق الغربية بنسب تراوحت بين ١٠% و٤٠%، فارتفعت علي الفور أسعار كل السلع الغذائية في مصر بنسب تراوحت بين ٦٠% و١٢٠%، وجني أصحاب مصانع السلع الغذائية وتجار السلع الغذائية أرباحاً طائلة.
ثم بدأ الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الغذائية، وعلي رأسها زيت الطعام الذي انخفض سعره أكثر من ٢٠% دفعة واحدة، ثم وصل الانخفاض إلي أكثر من ٣٠%، ورغم ذلك شهدت أسواق زيت الطعام في مصر ارتفاعات متدرجة حتي وصل سعر لتر الزيت إلي أكثر من ١٣ جنيهاً عام 2008. الأمر ذاته حدث مع معظم السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها عالمياً، ولكنها ظلت علي حالها في مصر، بل شهدت ارتفاعات جديدة دون أي مبرر.
المنطق يقول إن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، خلال العامين الأخيرين كان ينبغي أن يعود بالنفع أولاً علي المزارعين والفلاحين، ولكن كل الشواهد والوقائع والتقارير الدولية تؤكد أن الغالبية الكاسحة من فلاحي ومزارعي دول العالم الثالث لم تحقق أدني استفادة من ارتفاع أسعار الغذاء، وأن كبريات الشركات الغذائية العالمية والمحلية هي التي حققت أرباحاً خيالية، مرة من المضاربة علي المحاصيل وثانية من تكديس المنتجات، وثالثة من الأرباح الطائلة لإعادة تصنيعها.
وفي مصر، شهد انتاج المحاصيل الغذائية في السنوات الثلاث الأخيرة مؤامرة بشعة علي المنتجين الذين عانوا من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل السماد والمبيدات والوقود والبذور والتقاوي، ولكنهم في كل الأحوال عجزوا عن بيع محاصيلهم بأسعار مناسبة، في الوقت الذي كانوا يشاهدون فيه منتجاتهم تباع في الأسواق بخمسة أضعاف الأسعار التي فرضها عليهم التجار.
وبذلك خرج صغار المزارعين من مولد ارتفاع أسعار الغذاء، أكثر فقراً واحتياجاً، لأنهم اشتروا المدخلات بأسعار باهظة، وباعوا محاصيلهم لأباطرة الأسواق بثمن بخس.
أما وقد انخفضت أسعار السلع الغذائية الآن في كل دول العالم، فالمؤكد أن تجار السلع الغذائية في مصر يستعدون لإزاحة كل آثار هذا التراجع علي الفلاحين والمزارعين، الذين سيدفعون وحدهم فاتورة هذا الانخفاض في أسعار محاصيلهم، في الوقت الذي يبشرهم فيه دائماً - وبغلظة واستعلاء - أمين أباظة، وزير الزراعة، بأن أسعار الأسمدة ستشهد ارتفاعات جديدة حتي تقترب من أسعارها في الأسواق العالمية، وليس هناك أدني احتمال لأن يتدخل أحد لحماية المزارعين من التجار الذين يوفر لهم اتحاد الغرف التجارية كل السطوة اللازمة لاستمرارهم في جني الأرباح الخيالية من دماء المزارعين، كما يوفر اتحاد الصناعات لرجال غرفة الصناعات الغذائية سطوة مماثلة تمكنهم من الاستمرار في جني مزيد من الأرباح، وإفقار المزيد من الفلاحين والمزارعين، هل هناك أدني أمل في حماية المزارعين من الآثار المدمرة لانخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً؟ لقد سرق التجار والصناع وكبار الإداريين كل أرباح ارتفاع أسعار محاصيلهم..
وفي تقديرنا: أن معظم الناس فى مصر لم يسمعوا عن الوقود الحيوى – الذى ابتكره علماء الغرب من النباتات الصالحة للأكل، كما أنهم لم يسمعوا عن الانفجارات السكانية فى الصين والهند والتى تسببت فى أن تشترى هذه الدول الغذاء من الأسواق العالمية، فكل ما يعرفونه هو أن الحياة أصبحت شاقة عليهم.
إن ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم قادت المصريين إلى معركة الكفاح من أجل البقاء، فالكثيرون أصبحوا عاجزين عن إطعام أسرهم، بينما خرج الجائعون إلى الشوارع، فهل يمكن أن تكون هناك أزمات أكثر عنفا فى المستقبل؟
فأسعار اللحوم أصبحت غالية جدا ومحاصيل الشعير والذرة نادرة، وأسعار العلف الحيوانى مكلفة جدا، ومازال هناك ما يكفى من الغذاء فى مصر، التى تجاوز سكانها الـ 80 مليون نسمه، ولكن الطعام بدأ يقل والأسعار مستمرة فى الارتفاع، والناس ببساطة لا تجد المال اللازم لشراء ما يحتاجون إليه بشكل كامل، فـإن ما يقارب الـ 40 % من المصريين يعيشون بأقل من دولارين فى اليوم الواحد وهو مبلغ لا يكفى لشراء الخبز فقط لأسرة مكونة من ستة أفراد.
إن شبح الجوع الذى حذر الخبراء من أنه سيخيم على المسرح السياسى العالمى يخيم بالفعل منذ زمن طويل على فقراء مدينة أو حى مثل بولاق الدكرور أو امبابة أو شبر الخيمة وغيرها الكثير من المدن والأحياء المصرية ذات الكثافة السكانية العالية، فالناس قد تظاهروا إعتراضا على ارتفاع الأسعار وكل هذا إشارة الى أن شيئا ما قادم في الطريق وهو ما سماه رئيس البنك الدولي روبرت زويليك بـ" الفوضى الاجتماعية" والتي أثارها الفقراء والجياع .
2- أسباب التأثر
بعد تفاقم أزمة الغذاء في مصر وازدياد حدة الغضب الشعبى بادر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالحكومة المصرية إلى إلقاء اللوم على دولتي ماليزيا والبرازيل وأنهما وراء الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، بسبب لجوء ماليزيا والبرازيل إلي تحويل بعض المنتجات النباتية مثل الزيوت إلي طاقة، ما أدي إلي انخفاض الكميات المنتجة، وبالتالي ارتفاع أسعارها في البورصات العالمية، وهكذا ارتفاعها في الأسواق المحلية خاصة ومصر تستورد 90% من احتياجاتها من الزيوت.
فيما أرجعت الدراسات والتقارير الزيادة فى أسعار الغذاء محليا إلى عدة عوامل من أهمها:
* ضعف مرونة العرض فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة.
* سياسات الإنتاج والتصدير مثل نقص المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل كالقمح مثلا.
* أن هناك عوامل ترتبط بكفاءة السوق المصرى وآليات العمل به من حيث وجود بعض الممارسات غير التنافسية من جانب المنتجين والوسطاء من الموزعين والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض.
* الارتفاع المستمر وغير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء والتى كان لها تأثير شديد على أسعار الغذاء فى السوق المحلى.
* أشار الخبراء إلى أن عدم ملاحقة النمو في الإنتاج الزراعي للمعدلات المتزايدة في الطلب على الغذاء أثر ذلك في زيادة الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات الغذائية, فضلا عن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وتباطؤ عملية التنمية الاقتصادية نتيجة تمويل الاستيراد المتزايد من السلع الغذائية مما يهدد بخطر التبعية للدول الكبرى.
* أن حجم المخزون الإستراتيجي للقمح في مصر والذي بلغ نحو 1.3 مليون طن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة شهر واحد، ومن ثم يتطلب الأمر زيادة المخزون الإستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويمكن تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر من خلال عدة سياسات أهمها:
- التوسع في إنتاج القمح وترشيد الاستهلاك المحلي.
- إعادة النظر في سياسة توزيع الدقيق.
- الاتجاه إلى زراعة القمح في الدول التي لديها وفرة في الموارد الأرضية والمائية وخاصة السودان، وذلك بتشجيع القطاع الخاص وإزالة القيود المفروضة على حرية انتقال عناصر الإنتاج وتوفير المناخ الاستثماري الملائم.
ورغم أن القمح يعتبر من أهم السلع الإستراتيجية في الزراعة المصرية، إلا أن المساحة المزروعة منه نحو 3.06 ملايين فدان تمثل 45.9% من مساحة المحاصيل الشتوية، وحوالي 20.7% من إجمالي المساحة المحصولية البالغة 14.83 مليون فدان عام 2006.
وتعتبر هذه المساحة غير كافية حيث تقدر الفجوة الغذائية بنحو 6.04 ملايين طن يتم مواجهتها بالاستيراد. فقد بلغت كمية الواردات المصرية للقمح نحو 5.82 ملايين طن بقيمة 5.54 مليارات جنيه تمثل 50.3 % من قيمة الواردات الغذائية، وحوالي 24.3% من جملة قيمة الواردات الزراعية البالغة 22.76 مليار جنيه.
كذلك فإن اتساع حجم الفجوة الغذائية السمكية في مصر رغم اتساع الرقعة المائية فيها بسبب قصور الإنتاج الزراعي عن مواجهة الزيادة المضطردة في الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية والبروتينية الحيوانية بصفة خاصة، والتي قدرت بحوالي 171.3 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 261.5 ألف طن عام 2012 أي بزيادة بحوالي 52.7% عن حجم الفجوة الحالية.

3- جهود الحكومة لاحتواء الأزمة
في محاولة لمواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة واحتواء السخط الشعبي المتزايد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لعل من أبرزها:
ـ بادرت الحكومة مع البرلمان باتخاذ 8 قرارات، من بينها قرار يقضي برفع سعر البنزين والسولار، ورفع بعض الرسوم الخاصة بالسيارات الفارهة والسجائر وبعض الأمور الخاصة بالضرائب على الشركات التي زادت أرباحها لأسباب معينة، وفي نفس الوقت رفعت الرواتب بنسبة 30 %، ومعاشات المتقاعدين 20 %، ورفعت من الحصص التموينية الموجودة بأسعار مخفضة.
- حظرت الحكومة المصرية تصدير الأرز اعتبارا من ابريل 2008 وحتى أكتوبر من نفس العام لخفض الأسعار المحلية، ثم مددت الحكومة المصرية العمل بحظر تصدير الأرز حتى أبريل 2009 المقبل لتعزيز الإمدادات المحلية.
وتعد مصر أكبر منتج للأرز بمنطقة الشرق الأوسط ، وتبلغ مساحة الأرز المزروعة نحو 1.6 مليون فدان ، ويصل متوسط معدل استهلاك الفرد سنويا 40 كجم.
وتنتج مصر نحو 4.5 مليون طن من الأرز سنويا، يذهب نحو 3.5 مليون طن للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير.
- قامت الحكومة بزيادة ميزانية دعم الخبز بمبلغ 870 مليون دولار في حين وصل مجموع الإنفاق على المعونات الغذائية إلى 2.8 مليار دولار، كما قامت بزيادة إمدادات القمح إلى المخابز التي تبيع الخبز المدعوم، وزادت دعم المحروقات بمبلغ 0.9 مليار دولار، في الوقت الذي وسعت فيه نظام البطاقة التموينية ليغطي نحو 55 مليون مواطن مصري.
ـ أعلنت الحكومة أنه سيتم تخصيص مبلغ 17 مليار جنيه من الميزانية لدعم السلع الغذائية خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2009/2010.
- قامت الحكومة باقتراح إنهاء الإعانات الغذائية واستبدلتها بمعونات نقدية للمحتاجين، غير أن الخطة هذه جُمدت بعد أن أثارت غضباً شعبياً.
- ألغت الحكومة قراراً سابقاً لم يكن يسمح للمصريين بإضافة أطفالهم إلى البطاقات التموينية اعتباراً من عام 1988، حيث سمحت بإضافة أي شخص من الأقارب المباشرين لهذه البطاقات، الأمر الذي أضاف دخلاً يصل إلى 9.50 دولار للأسرة المكونة من أربعة أشخاص في الشهر، وقامت الحكومة أيضاً بإلغاء التعريفة الجمركية على عدد من المواد الغذائية.
- قررت الحكومة تخصيص نحو 32.355 مليار جنيه في ميزانية الدولة للعام المالي 2008/2009 بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين منها 13 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.6 مليون موظف.
وفي تقديرنا: أن الزيادة في الأجور ما هي إلا حل قصير المدى، وما يتعين على الحكومة فعله هو زيادة الاستثمارات الزراعية ودعم صغار المزارعين على المدى المتوسط وأن تعطي المعونات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
أما على المدى الطويل، تحتاج الحكومة إلى زيادة متوسط الإنتاجية للعامل والحد من البطالة،وتحسين اوضاع الخدمات والرعاية فى الريف حتى يتمكن الناس من أن يكونوا مرنين في مواجهة الصدمات الخارجية، بدلا من الاعتماد عليها.
ويرى الاقتصاديون أنه وعلى المدى القصير، فإن محاولات الحكومات الإنقاذية قد تكون جزء من الجواب لإبقاء أي غضب شعبي عند أدنى مستوياته، بعد ما سُجل من احتجاجات بسبب غلاء أسعار الغذاء في دول عدة، منها مؤخرا في دولتين في غربي أفريقيا، بوركينا فاسو حيث قام بعض المحتجين بإحراق مباني، فيما قتل أربعة أشخاص في أعمال مماثلة في الكاميرون.
الخلاصة: إن أزمة الغذاء العالمية حقيقية وخطيرة فى نفس الوقت ولن تنتهي في مدى قصير، هذه الأزمة لا مفر منها لأي دولة في العالم، وقد خلقت وضعا أطلق عليه في مصر التضخم الثلاثي في أسعار (الطاقة، الخامات، والغذاء)، كلها أتت في وقت واحد، النتيجة كانت أن أسعار الغذاء العالمي اليوم ارتفعت بمعدلات وصلت لنسب كبيرة. وهذه الارتفاعات لا مفر منها لأي مجتمع أيا كان.
وقد واجهت الدول هذه الأزمة منفردة كل دولة تطبق سياستها التى ترى فى هذه السياسات حلا لماجهة هذه الأزمة ومنها سياسات الدعم، وعمليات منع استيراد أو منع تصدير، وتخفيض أو رفع رسوم جمركية، وتخفيض أو رفع رواتب العاملين في الحكومة، يعني أن كل دولة بدأت تتعامل مع هذه المشكلة منفردة، وعلى المدى القصير، إلا أن هذه الحلول لا يمكن أن تحل هذه المشكلة على المدى المتوسط أو الطويل، وبالتالي يجب النظر في حلول جماعية.
ولعل توجه مصر لتأسيس مشروعات زراعية مشتركة مع المملكة العربية السعودية على الأراضي السودانية يعد خطوة إيجابية تساهم فى مواجهة أزمة الغذاء على المديين المتوسط والقصير.

ثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية
رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع جورج بوش الابن أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من إفلاسات، وانهيارات هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت الشيوعية مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟
لقد ساد الرعب أنحاء أوروبا بسبب الخوف من الكساد الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عما جري وما سيحدث مستقبلا، وفي شرق آسيا، اليابان تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة ... !!
أما في مصر وفور اندلاع الأزمة ورغم الأزمة الغذائية الطاحنة التي اجتاحت المصريين فقد أطلقت الحكومة " هوجة تطمينات " منها:
- أكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف,‏ أن القطاع المصرفي المصري قادر علي استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل‏,‏ ودون تأثر سلبي بها‏,‏ وأن المشكلة التي يواجهها العالم في القطاع المصرفي‏,‏ واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية بنجاح‏.‏
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الأزمة المالية العالمية تتجه في ثلاثة اتجاهات هي:
- القطاع المالي والمصرفي.
- الاتجاه الثاني يرتبط بسوق المال المصرية‏.
- والثالث هو تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل علي معدلات النمو الاقتصادي المصري‏.‏
وأضاف نظيف: فيما يتعلق بالقطاع المالي المصرفي‏,‏ مصر بدأت في عام ‏2004‏ خطة لإصلاح القطاع المصرفي‏,‏ وهذه الخطة تنتهي مرحلتها الأولي مع نهاية عام‏ 2008,‏ وحدث تطور شامل بكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سواء كان خروج بعض البنوك تماما من هذا الموضوع‏,‏ أو دمج بعض البنوك في كيانات قوية وزيادة رأس مال البنوك‏ وأهم ما تضمنته الخطة أيضا تقوية الجانب الرقابي للبنك المركزي‏,‏ وضمان استقلاليته‏,‏ وتعديل قانون البنك المركزي بما يعزز هذا التوجه‏.‏
- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة أن للبنك احتياطيا يصل إلي‏35‏ مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج‏, ‏وأن ‏98%‏ من الاحتياطي النقدي مودع في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية‏,‏ ونسبة منها في انجلترا واليابان‏,‏ وهي سندات ممتازة ومضمونة‏،‏ أما النسبة الباقية والتي لا تتجاوز‏2%,‏ فهي مودعة في بنوك عالمية قوية‏، وذكر أن البنوك المصرية لديها ‏15‏ مليار دولار‏,‏ أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بــ‏15‏ مليار دولار‏.‏
- أضاف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، ليس لمصر استثمارات مباشرة في إحدي المؤسسات المالية الكبري التي انهارت أخيرا‏,‏ أو أي من المؤسسات الأخري‏‏.‏
- استكمل الدكتور بطرس غالى مسلسل التطمينات فأعلن أن القطاع المصرفي المصري لن يتأثر كثيرا من الأزمة المالية العالمية حيث أن أغلب عمليات الإقراض تقتصر علي السوق المحلية‏,‏ وبالتالي فإن البنوك المصرية لا تملك الكثير من الأصول التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري الراهنة ولذلك لم تتأثر كثيرا بأزمة السيولة العالمية‏‏.‏
وفي ظل الأزمة المالية أيضا اتخذت الحكومة المصرية عدة اجراءات منها:
- ضخ ‏15‏ مليار جنيه لتحفيز الطلب الإنفاقي‏.
- تقديم حوافز للمصدرين لتحفيزهم علي تشغيل العمال، وأبدت الحكومة استعدادها لدعم أجور العمالة في بعض الحالات للحفاظ علي استمرارهم بوظائفهم‏.
- اتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات المستقلة لتشجيع البنوك علي إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وهنا يبرز السؤال: هل تطمينات الحكومة واجراءاتها كافية لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة المالية على مصر؟ كما تبدو أيضا عدة نقاط جديرة بالملاحظة هى:
الأولي: أن فترة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد المصري منذ عام 2004 حتى الآن والتي تحدث عنها د/نظيف رئيس الحكومة المصرية كان الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل الي‏12.3‏ مليار دولار في عام 2007 هو المحرك الأساسي فيها‏,‏ هذا الاستثمار نفسه هو الذي أدى إلى أن تكون البورصة المصرية من أكثر بورصات المنطقة تضرراً بالأزمة المالية، حيث تراجعت يوم الثلاثاء الأسود 7 أكتوبر 2008 بمعدل 16% بوقت كانت فيه معدلات الهبوط في البورصات الإقليمية الأخرى وحتى العالمية ما بين 6 و9% بسبب هروب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس أيضا على المستثمرين المحليين.‏
الثانية: أن قيمة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي قد اختلف في تصريحي محافظ البنك المركزي ووزير المالية الدكتور بطرس غالي بقيمة مليار دولار بالتمام والكمال، فهو 35 مليار دولار لدى المحافظ و 34 مليار دولار لدى الوزير وهو ما يعكس حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة في مواجهة أهون الأزمات فما هو الحال والأمر يتعلق بأزمة قد تغير وجه العالم؟
صحيح أن مصر ليست من الدول الأكثر تضررا من الأزمة، لكن ثمة توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.25% في السنة المالية الحالية 2008/2009 مقارنة بالسنة السابقة 2007/2008، وقد يبدو ذلك جيدا مقارنة بدول صناعية تواجه الركود، إلا أن المشكلة تكمن في أنه حين كان الاقتصاد ينمو بمعدل بين 6و7 % على مدار العامين الأخيرين أدت زيادة التضخم وتدني الرواتب إلى احتجاجات عنيفة وإضرابات عمالية، فكيف سيكون الحال مستقبلا خاصة في ظل غياب سياسة اجتماعية واضحة لحماية العمال وذوى الدخول المحدودة ؟.
ولأن الاقتصاد المصرى اقتصاد ريعى يعتمد على الطلب الأجنبى بشكل كبير فإن تراجع معدلات النمو بالدول الكبرى تنعكس سلبا على حجم الطلب للصادرات المصرية السلعية والخدمية ومن الممكن أن تتضرر السياحة ولو بتدنى مستوى السياحة وتراجع إنفاق السياح ، كذلك يمكن أن تتاثر تحويلات المصريين العاملين بتلك الدول وكذلك التحويلات الرسمية الواردة من تلك الدول.
ويجمع الخبراء أن أكثر القطاعات التي ستتضرر هي والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والصادرات والزراعة نتيجة لانهيار اقتصاديات الدول الكبري وتوقف نمو الاقتصاد العالمي، ومن هذه الأضرار ما يلي:
1- السياحة: سوف تتأثر السياحة لمصر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.).
2- تحويلات المغتربين: تبلغ تحويلات المصريين العاملين بالخارج قرابة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف تتقلص بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!
3- قناة السويس: في ظل حالة الكساد التي يتوقع المحللون أن تسود العالم من 4 إلى 10 سنوات قادمة، فإن ذلك سينعكس سلبا على حركة التجارة الدولية، الأمر الذي يهدد بالتالي بتراجع إيرادات قناة السويس، ولأن المصائب لا تأتي فرادى فإن تفشي أعمال القرصنة قبالة ساحل شرق أفريقيا يلقي عبئا جديدا على الاقتصاد المصري حيث ستفضل شركات الشحن تجنب قناة السويس وإرسال شحنات النفط والسلع الأخرى من حول جنوب القارة الأفريقية.
4- الصادرات: تمثل الصادرات شرياناً مهماً للاقتصاد المصري، وإذا حدث كساد في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها ويمكن إلقاء نظرة سريعة على حركة التجارة المصرية من خلال الجدولين التاليين:

جدول رقم (1)
بيان بالتوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية المصرية
(القيمة بالمليون دولار)
السلعة الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
الدول العربية
الدول الآسيوية
الأخرى الإجمالي

القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
القطن الخام 42 8.8 97 16.4 -- 334 69.2 27 5.6 482 100
الخضراوات 1 113 58.2 51 26.3 7 3.6 22 11.3 194 100
الحبوب -- 13 5.6 119 51.3 50 21.6 50 21.6 232 100
الفاكهة -- 34 53.2 22 34.4 4 6.2 4 6.2 64 100
اللحوم 1 2.4 2 4.8 36 88 1 2.4 1 2.4 41 100
زيت الطعام -- 2 9 20 91 -- -- 22 100
السكر -- 26 43.4 18 30 8 13.3 8 13.3 60 100
الإجمالي 44 4.1 269 24.5 266 24.3 404 36.9 112 10.2 1095 100
*المصدر:جهاز التعبئة العامة والاحصاء، وزارة التجارة الخارجية والصناعة، التقرير التراكمي حول التجارة الخارجية، المجلد(4)، العدد (9)، يناير 2005.



جدول رقم (2)
بيان بالتوزيع الجغرافي للواردات الزراعية المصرية
(القيمة بالمليون دولار)

السلعة الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
الدول العربية الدول الآسيوية
الأخرى الإجمالي

القيمة % القيمة
% القيمة
% القيمة
% القيمة
% القيمة
%
الحبوب 623 57.3 78 7.2 44 4 -- -- 343 31.2 1088 100
اللحوم 11 2.6 126 29.3 17 3.9 -- -- 276 64.2 430 100
زيت الطعام 9 2.5 21 5.8 -- -- 219 60.5 113 31.2 362 100
السكر -- -- 4 6 1 1.5 1 1.5 61 91 67 100
الإجمالي 643 33 229 11.8 62 3.2 220 11.3 793 40.7 1947 100
*المصدر:جهاز التعبئة العامة والاحصاء، وزارة التجارة الخارجية والصناعة، التقرير التراكمي حول التجارة الخارجية، المجلد(4)، العدد (9)، يناير 2005.

ويتضح من الجدولين (1)، و(2) السابقين مايلي:
- يعتبر الإتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر من حيث الصادرات والواردات، فقد زاد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى من حوالى 11.5 مليار يورو في عام 2004 الى 13.3 مليار يورو في عام 2005 محققاً نسبة زيادة تصل إلى 16% مقارنة بمتوسط قدره 10 مليار يورو منذ عام 2000، ويأتى ذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات المصرية الى دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 22.2% لتصل إلى 5 مليارات يورو في عام 2005 مقابل 4.1 مليار يورو في عام 2004، وفي نفس الوقت زادت قيمة الواردات المصرية من حوالى 7.3 مليار يورو فى عام 2004 الى 8.2 مليار يورو في عام 2005.
- يستحوذ الإتحاد الأوروبى على 28% من حجم التجارة الخارجية المصرية وعلى 43% من إجمالى الصادرات المصرية كما أن أكثر من 60% من التدفقات الاستثمارية المباشرة تأتى من دول الإتحاد الأوروبى سنوياً. إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد مصدراً أساسياً وهاماً للمساعدات الإنمائية التى لها أثر كبير فى عملية الإصلاح الإقتصادى فى مصر، حيث قام بتنفيذ العديد من البرامج الإنمائية، منها برنامج تحديث الصناعة الذي يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ويزيد من إندماجها فى الاقتصاد العالمى، وفى الصناعة العالمية المتطورة.
وفي إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية التي دخلت حيزالتنفيذ في الواقع العملي مع بداية شهر يونيو من عام 2004 استفادت الصادرات المصرية من الترتيبات التفضيلية التي شملها اتفاق المشاركة بما في ذلك الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة والتي تشكل 10 % من إجمالي واردات الإتحاد الأوروبي من مصر، كما فتح اتفاق المشاركة الباب أمام حصول مصر علي حزمة من المساعدات المالية في صورة منح بلغت 1.285 مليار يورو لدعم الاصلاحات الوطنية القطاعية في العديد من المجالات منها تحديث الصناعة وتطوير الصحة والتعليم وغيرها.
كما مهد الاتفاق الطريق أمام حصول القطاع الخاص والمصارف المصرية علي حوالي 3.5 مليار يورو في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية ميسرة للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية.. بالإضافة إلي ما تقدم.
وبشكل عام يمكن القول: إن دول الاتحاد الأوروبي تمثل جانبا كبيرا بالنسبة لتجارة مصر الخارجية سواء على صعيد الصادرات التي يتوقع الخبراء تأئرها بشدة نتيجة موجة الكساد التي تعيشها أوروبا بسبب الأزمة المالية أو الواردات التي تعتمد عليها مصر بنسبة عالية لتأمين الاحتياجات الغذائية للشعب المصري، والتي يتوقع أن يلتهم الوقود الحيوي نسبة كبيرة منها بسبب سعي الدول المتقدمة لخفض فواتير النفط، ناهيك عن المعونات والمنح والقروض الميسرة التي ذهبت غير مأسوف عليها.
وخلاصة القول: إن أهم شيئين بالنسبة للمصريين هما الإنفاق الذي سيخلق وظائف، والدعم الذي سيضمن حصولهم على الاحتياجات الأساسية، وكلا الأمرين يتهددهما الخطر بسبب الأزمة المالية العالمية بسبب توقع ضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وهي العوامل التي ساهمت في خلق حالة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الأربع السابقة، إضافة إلى أنه ومع الانخفاض المتوقع في نسبة التضخم تبعا للانخفاض في أسعار السلع عالميا فإن البطالة ستظل الهم الرئيسي بالنسبة لمصر.
ويبقى العمال وصغار المنتجين فى مصر – كعادتهم - هم الصف الأول في تحمل تداعيات هذه الأزمة في الوقت الذي يجني فيه الرأسماليون المصريون العديد من المكاسب جراء التعامل مع الأزمة ومن خلال حزمة إجراءات أعلنت الحكومة أنها بصدد دراستها لمواجهة الأزمة، والتي دخل بعضها حيز التنفيذ مثل إعفاء صناعة الحديد والأسمنت من رسم الصادر، وفي الوقت نفسه يطالبون الحكومة بفتح الأسواق الخارجية، فإذا كانت الحكومة ستقدم القروض وتقدم الإعفاءات وتفتح الأسواق فما هو الدور الذي سيقوم به المستثمرون (أغنياء الحرب الجدد)؟
5- الزراعة: يحذر خبراء الاقتصاد الزراعي من تداعيات تأثير الأزمة المالية العالمية علي مصر، خاصة على القطاع الزراعي، مما يهدد عمليات التنمية الزراعية المصرية، وينعكس علي برامج التنمية الأخري، ويتوقع الخبراء أيضا أن تؤثر الأزمة على برامج وخطط تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة وعباد الشمس، مما يؤدي إلي الاعتماد علي الاستيراد من الخارج مرة أخري، وتراجع سياسات الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وأيضاً تراجع معدلات النمو في الزراعة المصرية.
وهناك خطر يهدد محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى فى أعقاب الأزمة العالمية التى أدت لانخفاض أسعار الحبوب الغذائية فى السوق العالمى, وجميع المؤشرات تشير إلى ابتعاد المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم الزراعى الجديد واتجاههم لزراعة البرسيم بدلاً منه مما ينبئ بكارثة غذائية.
ويتوقع أن تبتعد الاستثمارات عن قطاع الزراعة فى ظل الوضع الحالى, مما يترتب عليه انخفاض فرص العمالة فى هذا القطاع، ودخول فئات جديدة خاصة من المجتمع الريفى تحت خط الفقر، بالإضافة لحدوث هجرة محتملة من أبناء الريف خاصة فى الوجه القبلى، وظهور نمط الإنجاب التعويضى بشكل كبير بسبب تزايد الفقر.
ورغم أنه من المتوقع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث بلغت أسعار القمح أقل من ٢٤٠ دولاراً للطن فيما بلغ سعر الذرة ١٤٠ دولاراً للطن وهبط سعر أسمدة اليوريا إلي ٢٣٠ دولاراً للطن، إلا أن مافيا الاستيراد والمستفيدين منه لايزالون متمسكين بالأسعار المرتفعة لهذه المنتجات رغم انخفاضها عالميا، وتقوم الدولة بتحديد أسعار الأسمدة أعلي من السعر العالمي، وهي التي تدعي أن الأسعار تحددها الأسعار العالمية، ورغم ذلك لم تقم بالسيطرة علي الارتفاع المتواصل في الأسعار رغم انهيارها علي المستوي الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن يتفاقم الوضع الغذائي العالمي خاصة إذا أثرت الأزمة المالية علي التزامات الدول المانحة علي الدعم المقدم للقطاع الزراعي في الدول النامية، فإن مثل هذه الخطوات ربما تزيد من مخاطر وقوع أزمة غذاء أخري أشد شراسة خلال عام 2009، ومن المنطقي أن حالة انعدام الاستقرار الكبري القائمة حالياً في أوساط الأسواق المالية الدولية ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي ربما تدفع البلدان إلي اتخاذ إجراءات الحماية التجارية وإعادة تقييم التزاماتها بصدد المساعدات الإنمائية الدولية.
الخلاصة: إن القطاع الزراعي المصري مطالب خلال السنوات المقبلة بتحمل تبعات قد تكون فوق طاقته نظرا لسنوات الإهمال التي مر بها، والتي جعلت من أن مصر دولة هشة غذائياً ومعرضة لأى أزمة محلية أو عالمية تؤثر فيها بشكل كبير، ومن هنا تبدو أهمية الحاجة لوضع سياسات سكانية جديدة يتوقف عليها الوضع الغذائى المستقبلى، بعيدا عن التطمينات والأمنيات، فمثلا وضع مشروعات توشكى وشرق العوينات لا يوحى بالأمل فى الوصول لمعدل الاستصلاح المستهدف خلال الـ20 سنة القادمة, وهى 11 مليون فدان، وهكذ للعديد من المشروعات.
لقد تغيرت النظرة للاستثمار فى المجال الزراعى خلال السنوات الأخيرة، فهو استثمار طويل الأمد ويحتاج لصبر، وهذا سبب عدم جذبه للاستثمارات فيما مضى، لذا لابد من التوسع في مشروعاته والعمل علي توفير مصادر مياه كافية لري هذه الأراضي في ظل ندرة مواردنا المائية وذلك من خلال العمل علي تحسين وتطوير نظم الري في الأراضي القديمة واستغلالها في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي علي الوسائل التكنولوجية الجديدة. وأولا وقبل كل شئ لابد أن تنظم عائدات قطاع الزراعة لتعود بأكبر نفع على الفلاح الذي يشقى ويزرع ولا يحصد ثمرة يده ويعاني الأمرين في سبيل توفير قوته، بينما تتكدس الأموال في خزائن التجار وشركات الأغذية.





رؤية مستقبلية
اكتشفت منذ أعوام وثيقة فرعونية قديمة بمصر تتضمن خطاب أحد ملوكها في مسّلة تؤرخ للجوع البشري لأول مرة قبل خمسة آلاف سنة، قال فيها : إنني أنوح من أعلى عرشي المرتفع، بسبب البؤس الشامل الذي شاء ألا تأتي مياه النيل طوال سبع سنوات في أيامي، إن الحبوب نادرة، وكل فرد أصبح سارقاً لجاره، ويريد الناس أن يركضوا ولكنهم لا يستطيعون، الأطفال يبكون، والشبان يترنحون كالشيوخ، فقد تحطمت نفوسهم، وأيديهم تظل على صدورهم، ومجلس كبار البلاط مقفر، والخزائن فُتحت، ولكنها لا تحتوي على شيء سوى الهواء، لقد نفد كل شيء.
وفي تقديرنا: أن نص هذه الوثيقة ينطبق تماما على حال المصريين اليوم بعد خمسة آلاف عام من كتابتها، وبعيدا عن تطمينات الحكومة وأمنياتها فإن المعاناة من المعيشة اليومية وارتفاع الأسعار للغذاء والدواء والمحروقات، قد أصبحت صراعا من أجل البقاء، ولكن في فرص غير متكافئة أبدا ، إن ثمة مجاعة قادمة ينبغي التنبيه لها في ظل أوضاع لا تبشّر بخير أبدا، إن مصائبنا ثلاث : الفقر والجوع والمرض، وهنا نسأل من قبيل استعادة التفكير بالمصير، للعمل على خلق استراتيجية جديدة من أجل المستقبل، خصوصا وأن الغذاء أصبح جزءا حيويا من الصفقات السياسية بين الدول القوية والنظم السياسية الضعيفة.
إن الجوع سيغدو محنة عربية قريبا، وستندر فرص الاستدامة في الحياة، وسيهدد وجودنا في المستقبل.. السكان في حالة ازدياد ديموجرافي غير طبيعية، المياه قليلة وتشح يوما بعد آخر.. وذلك بسبب إخفاق كياناتنا السياسية في تبني استراتيجيات وقائية بعد أن أخفقت أهم بلداننا العربية الزراعية في بناء ثورات زراعية، إذ كانت سهول العراق وبنادر مصر وغابات السودان ومروج سوريا تعتبر كلها بلا استثناء سلال غذاء عربية لو طبقت فيها مشروعات زراعية متطورة كما جرى في بلدان أوروبية وآسيوية أخرى، ومنها بلدان مجاورة، لكان غير الحال اليوم.
إن كلا من تركيا وإسرائيل يعدان من أهم بلدان المنطقة تطويرا للثروات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والتربية السمكية وعلوم الجينات الزراعية .
وباتت مجتمعاتنا تعيش على الاستيرادات أو على المساعدات؟ ما الذي جنته النظم السياسية العربية بحق مجتمعاتنا العربية التي لا تعرف ما الذي تأكله وتقتات عليه اليوم؟ بل وباتت بعض حكوماتنا لا تستطيع تنفيذ أية سياسات داخلية زراعية متكاملة تنهض بالمجتمع .
ما جناية الملايين من الناس الذين تركوا أراضيهم الزراعية ليقطنوا حول أحزمة المدن البائسة، ويغدو هؤلاء عالة حقيقية على المدن، بل وقنابل موقوتة ضدها؟ ما الذي ضّيع فرص الاكتفاء الذاتي في دول عربية كانت تصدر الى العالم كله القمح والشعير والقطن والجلود والصمغ والأرز فأصبحت الآن من أكبر المستوردين؟
والآن وقد انتهت مرحلة التوصيف والتشخيص للأزمة الاقتصادية العالمية، وبدأت مرحلة تقديم الحلول لما ستواجهه الاقتصادات - وخاصة القطاعات الزراعية منها - من تداعيات سلبية للأزمة، ويجدر بنا في البداية أن نشير إلى أهم التهديدات التي تحيق بمستقبل القطاع الزراعي المصري كما يلي:
- توقعت منظمات دولية أن يتواصل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء لمدة 10 سنوات قادمة، وأن تنال الأزمات المترتبة عليه الدول الغنية إلى جانب الدول الفقيرة الأسرع تأثرا، ما ينذر بأن تتحول أزمة نقص الغذاء إلى أخطر أزمة يواجهها البشر في القرن 21.
- تقع مصر في المركز الثالث لقائمة البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، يفوقها في ذلك بنجلاديش وفيتنام، وقد أكد البنك الدولي هذه الحقيقة قائلاً إن مصر ستواجه نتائج مأساوية تتمثل في:
* إن ارتفاع مستوى مياه البحر بنسبة تقرب إلى 50 سم سوف يؤدي إلى تدمير حوالي 30% من مدينة الإسكندرية، وقد توقعوا حدوث هذه الزيادة خلال القرن الحالي، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع مستوى مياه البحر من 20 سم إلى 60 سم بحلول عام 2100، ومن الممكن أن يحدث ذلك في وقت أقرب، بحلول عام 2050، ولكن بعض العلماء يتوقعون تلاشي الأرض الزراعية بسرعة كبيرة، ليصبح هناك حوالي 600 سم من مياه البحر تقبع فوق الأراضي الزراعية، وهذا بالطبع سوف يؤدي وبسهولة إلى اختفاء مدينة الإسكندرية تحت المياه ومعها العديد من مدن مصر الساحلية.
* لا ينتهي الوضع عند هذا الحد، فالأخطار قد امتدت إلى دلتا النيل حيث أخصب أراضي مصر الزراعية، والتي تنتج حوالي 50% من الإنتاج الزراعي لمصر، وتضم أكثر من 30% من التعداد السكاني لمصر، وطبقًا لتقرير أصدره "البنك الدولي" فإن ارتفاع مياه البحر بنسبة 50 سم يُعَدّ قادرًا على إزاحة أكثر من 10% من السكان المقيمين في الدلتا.
- قد يبدأ النهر العظيم بخسارة منسوبه بسبب ظاهرة التغير المناخي، أما في قطاع الزراعة، سيؤدي تغير المناخ إلى انخفاض ملموس في إنتاج الحبوب وبما أنّ الإنتاج القومي الحالي لا يلبي الطلب المحلي، فمن المتوقع أن يؤدي أى انخفاض إضافي إلى كارثة.
- إن انخفاض المخزون العالمي من الحبوب الأساسية الذي انخفض من‏581‏ مليون طن عام‏1998‏ إلي ‏319‏ مليون طن عام ‏2006,‏ وتوجه الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الحيوي – كما سبقت الإشارة - سيشكل خطرا حقيقيا علي الغذاء في مصر‏,‏ حيث تستورد مصر ما يقرب من‏60% من احتياجاتها من القمح.‏
- لابد من التحذير مما يسمي حرب " ‏3‏ " إف وهي‏(‏ الغذاء والوقود والأعلاف‏)‏ خصوصا بعد الدراسات التي أشارت إلي احتمالية نضوب البترول من الخليج خلال‏50‏ عاما فقط مما سيدفع الدول المتقدمة إلي تصنيع الطاقة من النباتات والمحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة والشعير وقصب السكر‏.‏
ويكفي أن نعلم أن أمريكا تدعم زراعة الوقود الحيوي من الذرة في حدود ‏7‏ مليارات دولار سنويا وإنتاجهما أكثر من‏85‏ مليون طن إيثانول سنويا‏,‏ مما يؤكد اتجاههما إلي تشجيع هذا الاتجاه الجديد في العالم‏.‏
الحلول المقترحة:
شهدت الثلاثون عاماً الماضية انعكاسات سلبية على الوضع الغذائى فى مصر تمثلت فى المؤشرات التالية:
أ ـ زيادة عدد السكان بنسب متعاظمة.
ب- زيادة معدلات استهلاك الفرد المصرى من مختلف المواد الغذائية.
ج- معدلات متواضعة للتنمية الزراعية.
ولقد أدى تفاعل هذه العوامل الرئيسية معا إلى اتساع حجم الفجوة الغذائية عاماً بعد عام مما أدى إلى تضخم العبء على ميزان المدفوعات الزراعى حتى وصلت قيمته خلال سنوات الخطة الماضية إلى ١٥ مليار دولار.
الحاجة ماسة ـ إذن ـ إلى مشروع وطنى متكامل للتنمية الزراعية يستهدف تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
- تحجيم الفجوة الغذائية من خلال زيادة الإنتاج خاصة فى محاصيل الحبوب والزيوت والسكر والبقوليات واللحوم ومنتجات الألبان.
- زيادة حجم الصادرات الزراعية مع الحفاظ على تنمية الميزات النسبية التقليدية فى القطن المصرى والأرز والموالح والبطاطس والبصل والثوم والطماطم والنباتات الطبية والعطرية.
- إضافة مساحات جديدة للرقعة المزروعة بما يكفل تنويع وزيادة الإنتاج الزراعى.
وسوف يستلزم تحقيق هذه الأهداف الكبرى تبنى استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية
وتحتاج هذه الاستراتيجية إلى الآليات التالية:
- نظم مؤسسية متواصلة الأداء والفاعلية لتوليد ونقل وتعميم التكنولوجيا الزراعية الملائمة سواء فى الوادى أو الصحراء.
- نظم رشيدة لوضع السياسات التسويقية والائتمانية والتشريعية فى اعتبارها خصوصيات الزراعة المصرية والفلاح المصرى .
- خلق قطاعات صناعية متكاملة لمدخلات الإنتاج الزراعى وخلق وتنمية الطلب على المنتجات الزراعية المصرية مع تنمية القيمة المضافة لهذه كلما أمكن ذلك.
- زيادة استثمارات البحوث الزراعية لتصل إلى 600 مليون جنيه بدلاً من 34 مليون كما هو معمول به، وزيادة المساحة المستصلحة من الأراضى الزراعية من خلال الاهتمام بالمشروعات القائمة والمتعطلة مثل توشكى وشرق العوينات.
- تخفيض المساحة المنزرعة من الأرز من 2.1 مليون فدان إلى 1.1 مليون فدان لتوفير 4 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، بجانب التوسع الرأسى من خلال زيادة إنتاجية الفدان.
- وضع خطة واضحة ومحددة المعالم تلتزم بها الحكومة المصرية سعيا من أجل تقليل الفجوة الغذائية والسيطرة على الأزمة الغذائية والى تزداد حدتها العام بعد الآخر فى مصر، شريطة ألا تتغير هذه الخطة بتغير الوزراء المعنيين.
كذلك لابد من التنبيه على أهمية:
- زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب الرئيسية في مصر خصوصا القمح والذرة والأرز‏,‏ مع إنشاء مخزون إستراتيجي من كل هذه الحبوب لمقابلة المخاطر المتوقعة مستقبليا لتناقصها في الأسواق العالمية‏.
- عقد تحالفات غذائية مع دول مجاورة لزراعة الحبوب الأساسية في نطاقها وإعادة استيرادها لمصلحة مصر، والإسراع بتحقيق الاندماج الزراعي مع السودان‏,‏ لزراعة‏200‏ مليون فدان بأيد عاملة سودانية ومصرية‏,‏ وتغطية احتياجات السودان ومصر من استصلاح الأراضي الزراعية السودانية والتي تكفي لتغطية احتياجات‏20%‏ من العالم وليس العالم العربي وحده‏,‏ مما سيسهم في ضمان حصول مصر من احتياجاتها من المحاصيل الضرورية‏,‏ بالإضافة إلي توفير مياه النيل للري الداخلي في مصر وتحقيق التكامل مع السودان والذي سبق أن طالب به رؤساء مصر والسودان علي مر العصور‏.‏
خاصة مع إعلان الحكومة السودانية مؤخرا على لسان وزير ماليتها أن بلاده تضع كافة إمكانياتها أمام أشقائها العرب، باعتبارها سلة غذاء للعالم العربى، فى سبيل التخفيف من آثار الأزمة المالية الدولية.
فالسودان لديه مساحات هائلة من الأراضى الزراعية، تقدر بالملايين، وهى صالحة للزراعة على الفور، ولا تتكلف مصروفات عالية لإعدادها ، فضلاً عن الإمكانيات المائية الهائلة سواء من خلال الأمطار أو نهر النيل أو المياه الجوفية المكتشفة حديثاً، والتى تفوق حجم مياه النيل.
- دراسة الاحتياجات المختلفة من الأعلاف سنويا‏,‏ حيث من المتوقع ارتفاع أسعارها لتأثرها بارتفاع الغذاء عالميا مما سيؤثر علي أسعار اللحوم الحمراء في مصر‏,‏ خاصة وأن ارتفاع أسعار القمح والذرة والألبان المجففة والبقول واللحوم والدواجن في مصر يتراوح ما من‏20%‏ إلي‏200%.‏
- الاتجاه لزراعة نباتات المحاصيل الزيتية لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الزيوت النباتية العالمية‏,‏ والتي سوف تؤدي إلي غلاء كل أسعار المنتجات الغذائية في مصر بعدما ارتفع سعر طن زيت النخيل الخام إلي‏1000‏ دولار‏,‏ مما سيشكل كارثة علي العالم في أسعار الغذاء‏,‏ ومصر بشكل خاص باعتبارها واحدة من أكبر دول العالم استيرادا للزيت النباتي‏,‏ حيث تستورد‏90%‏ من احتياجاتنا من الزيوت من الخارج‏.‏
- بذل محاولات جادة وإصدار تشريعات جديدة تكفل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سوق استصلاح الأراضي وإنتاج الغذاء.
- تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة أسعار الأعلاف المنتجة محليا حيث لا يوجد مبرر لارتفاع أسعارها.
- تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية الحقلية والاستفادة منها كأعلاف غير تقليدية لتحل محل تبن القمح الذى ارتفع سعره بشكل مبالغ فيه.
- حصر البحوث والدراسات الخاصة والاحتياجات الغذائية للحيوانات المصرية واستكمال البحوث فى هذا المجال.
- التوسع فى إنتاج الألبان والاستزراع السمكى لإنتاج بروتين حيوانى رخيص الثمن نسبيا.
- استخدام الزيوت والدهون غير الصالحة للاستخدام الآدمى فى علائق المجترات ذات الإنتاجية العالية وخاصة الدهون المحمية.
- توفير نظام تامينى وتعويضى لصغار المربين لضمان الاستمرارية فى الإنتاج مع إجراء التحسين الوراثى للحيوانات وبخاصة الجاموس، مع الأخذ بنظام الإنتاج المكثف والخروج من نظام الإنتاج المنتشر لتعظيم الإنتاج من الوحدة الحيوانية.
- إحياء مشروع البتلو: الذي بدأ فى مصر منذ عام 1983-1984 بهدف زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان عن طريق تسمين العجول الصغيرة ذات أوزان من 40-60 كيلو حتى وزن 450 كيلو وكان مخطط لهذا المشروع مدة عشر سنوات بغرض تسمين 500 ألف رأس على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تسمن العجول حتى أوزان من 180-250 كيلو عند صغار المزارعين مع توفير بدائل الألبان والأعلاف بأسعار مدعمة.
المرحلة الثانية: وهى تسمين العجول حتى وزن 500 كيلو فى المزارع الحكومية أو بعض مزارع القطاع الخاص مع توفير الأعلاف اللازمة المدعمة.
وهذا النظام يؤدى إلى زيادة إنتاج اللحم من الجاموس إلى 10 أضعاف الناتج من العجول البتلو، بمعنى: أن كمية اللحم الصافى تعادل 20 كجم للعجول وزن 40-60 كيلو وعند تسمينها إلى وزن 450 كيلو تعطى 200 كجم لحم أحمر فى المتوسط.
الخلاصة: هناك من حيث المبدأ، اتفاق بين المحليين وصناع القرار، على أن العالم العربي سيتمكن من احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية أكثر من مناطق العالم الأخرى، باستثناء بعض بلدان قليلة كالصين والهند والبرازيل، ويمكن تحديد ثلاثة أمور مهمة تنبئ بانفراجة اقتصادية عربية فى ظل الأزمة العالمية:
أولها: انخفاض أسعار السلع الغذائية ويمكن استغلال ذلك بتطوير القطاع الزراعى.
ثانيها: جذب الاستثمارات العربية فى دول المنطقة وعلى رأس الدول العربية فى هذا الأمر مصر والسعودية والإمارات.
وأخيراً تكثيف جهود التنسيق والتشاور العربى.
إلا أنهم اتفقوا أيضا على أنه ليس بمقدور دولة بمفردها مواجهة هذه الأزمة ومن هنا تبدو أهمية التكامل العربي الذي تمثل الأزمة المالية العالمية فرصة مواتية لتحقيقه فلو كانت الأزمة العالمية وقعت وحجم التجارة البينية العربية أعلى من حجم الاستثمارات فى الخارج وكانت المدخرات العربية موجهة للاستثمارات الداخلية لكان العرب أفضل حالاً الآن.
إن قيمة التجارة السلعية العربية الأمريكية وحدها قد بلغت خلال عام 2006 فقط 113 مليار دولار وهو مايمثل نسبة 11 % من إجمالى التجارة العربية السلعية وقتها.
إن الاستثمارات العربية فى الخارج كان من شأنها أن تخلق فرص عمل ونهضة اقتصادية كبرى لو استخدمت داخل الدول العربية، خاصة مع وجود ٧٠٠ صندوق استثمارات إسلامية فى العالم حجمها ٨٠٠ مليار دولار.
واخيراً بطلب التقرير بضرورة دعم صغار المزارعين وتبنى سياسات زراعية تنموية بديلة ومتكاملة من شانها توفير الغذاء الامن والحياة الكريمة للمصريين عبر نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية تكفل للمزارعين حقهم فى تشكيل جمعياتهم دون وصاية اجهزة الدولة وإعادة اموال الجمعيات الزراعية التى استولى عليها بنك التنمية كى تتمكن من القيام بدورها فى التنمية الزراعية وتحسين اوضاع الريف وتجاوز الازمة الاقتصادية وذلك لضمان نهضة بلادنا والمساهمة فى غدا اكثر عدلا وانسانية يكفل الحقوق الانسانية لكل المصريين .

المراجع المستخدمة:
1- الوقود الحيوي – الفرص والمخاطر، تقرير عن التنمية في العالم 2008، الزراعة من أجل التنمية، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2008.
2- الأحمد، رياض موسى، ندوة الأمن الغذائي العالمي..تحديات التغير المناخي والطاقة الحيوية، الرياض، 16/10/2008.
3- ارتفاع أسعار الأغذية الحقائق والأبعاد والآثار والعمل المطلوب، تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، مؤتمر الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية، روما، 3 إلى 5 يونيو 2008.
4- استظهار الإمكانات المائية للزراعة، دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، منتدى المياه العالمي، اليابان، 16-23 مارس 2003.
5- الوقود الحيوي قد يحل محل التقليدي خلال سنوات، دراسة صادرة عن وزارة الزراعة الألمانية، برلين، 2006.
6ـ محاربة تغير المناخ: التضامن الإنسانى فى عالم منقسم، مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، بالي، 2007.
7- محمود، الفضل، أحمد، أبو زيد ،تغير المناخ وموارد المياه في الشرق الأوسط التأثر والنتائج الاجتماعية الاقتصادية والتأقلم، 2001.
8ـ البيان الأصلي حول تغير المناخ، وكالة الشؤون البيئية المصرية، 1999.
9- أفريقيا تتبخر، تقرير لمجموعة العمل حول تغير المناخ والتنمية تتضمن ائتلافا من المنظمات غير الحكومية، 2005.
10ـ ثمن التغير المناخي، معهد كيلر للاقتصاد الدولي، برلين، فبراير 2008.
11- نشرة آفاق المحاصيل وحالة الأغذية، تصدرها منظمة الأغذية والزراعة العالمية، نوفمبر 2008.
12- الفقر في الثقافة السائدة، منتدى حوار الثقافات، الهيئة الإنجيلية، مكتبة الإسكندرية، 2006.
13- بدير، أسامة (دكتور)، محمود، سامي، الأمن الغذائى البعد الغائب الحاضر فى حياة الفلاحين، مركز الأرض لحقوق الانسان، سلسلة الأرض والفلاح، العدد رقم (40)،القاهرة، مايو 2007
14- سلامة الغذاء ذى الأصل الحيوانى، المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، القاهرة، 2006.
15- سلامة الغذاء ذي‮ ‬الاصل الحيواني، تقرير للمجلس القومي‮ ‬للانتاج والشئون الاقتصادية، القاهرة، 2007.
16- ابتسام الجعفراوى (دكتورة)، حق الغذاء في المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 2006.
17- الوقود الحيوي وغذاء المصريين، ندوة‏‏ بكلية التجارة‏,‏ جامعة الإسكندرية، 2007.
18- تطور أسعار الغذاء، اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة، القاهرة، 2008.
19- اولريك بوتز، الكفاح اليومى من أجل الطعام، مجلة دير شبيجل الألمانية،
ترجمة: أحمد بدر – محمد عطية، مارس 2008.
20- الإرهاب الغذائي وحماية إمدادات الغذاء بالشرق الأوسط من التلوث، المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الغذائى، السفارة الأمريكية بالقاهرة، نوفمبر 2007.
21- الأمن الغذائي المصري وتحديات المستقبل، مؤتمر قسم الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أكتوبر 2008.
22ـ التقرير القطرى المصرى: طريق مصر للنمو الاقتصادى، منتدى البحوث الاقتصادية ـ مصر، معهد البحر المتوسط ـ فرنسا، ديسمبر2004.
23- تقرير البراهين لصالح نهوض عالمي، صندوق النقد الدولي، واشنطن، 2009.
24- تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي حول مناخ الاستثمار في منطقة الضفة الجنوبية للمتوسط والشرق الأوسط ، الرباط ، 4 و5 مارس 2009.
25- د‏.‏ محمد السعيد إدريس، أمريكا بين احتمالين‏:‏ الحرب أو التفكك، جريدة الاهرام، القاهرة، 3/3/2009.


سلسة " الارض والفلاح "00000 تعمل على
زيادة الوعى بأوضاع حقوق الفلاحين فى الريف المصرى ،والمساهمه
فى تحسين تلك الاوضاع ،وتحاول ان ترصد أهم الانتهاكات التى
تتعرض لها حقوق الانسان فى الريف المصرى ، وأن تبين الاسباب
المختلفة التى تقف وراء تلك الانتهاكات ، كما تحاول السلسة الكشف
عن رؤى واحتياجات الفلاحين فى الريف والمساهمة فى رفع وعيهم 0

صدر من هذه السلسلة :
1. من يفض الاشتباك فى جنوب مصر 0 "حكاية الإبن الطيب توماس"
2. منازعات الأرض فى ريف مصر 0
3. أحوال الفلاحين فى ريف مصر عام 1998 م
4. اوقفوا حبس الفقراء000نحو إسقاط الديون الغير مستحقة على الفلاحين 0
5. أحداث العنف ،وأوضاع الفلاحين فى الريف المصرى0فى النصف الأول من عام 1999م0
6. قصــة نجــع العـــرب "كارثة الموت فجأة "
7. منازعات الفلاحين ضحايا ،وانتهاكات النصف الثانى من عام 1999 م0
8. أزمة المياه فى مصر 0
9. حقوق الفلاحين فى مصر "قضايا غائبة " فى النصف الأول من عام 2000 0
10. أنهيار دخول الفلاحين والتعدى على حقوقهم 0
11. أثار قانون تحرير الأراضى الزراعية على الأوضاع التعليمية فى ريف مصر 0
12. حقوق الفلاحين بين دعاوى الاصلاح وأوهام السوق
13. الفلاحة المصرية أوضاع متدنية ومصير مجهول
14. الأوضاع الصحية فى الريف المصرى أوضاع تحتاج لعلاج
15. قانون الارض واثره على اوضاع السكن فى ريف مصر
16. أثر القانون 96 على ااوضاع الفلاحين فى الريف المصرى.
17. اوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة فى ظل العولمة
18. اوضاع المزارعات فى مصر بعد تطبيق قانون الارض "دراسة حالة قرية العمارية الشرقية"
19. أثر القانون 96 لـ92 على اوضاع الفلاحين فى ريف مصر الجزء الثانى
20. بنك التنمية بين الفساد وسياسات افقار الفلاحين
21. أحوال المزارعات فى ريف مــصردراسة حالة لعزبة رمزى السبيل- محافظة الشرقية
22. فى أرضنا يموت البرتقال أوضاع الفلاحين فى الريف المصرى
23. أحوال المزارعات فى ريف مصر " دراسة ميدانية لمركز الارض"
24. ادارة الارض الزراعية بمن ولمن ؟000الارض ان ماغنتكش تسترك
25. مشكلات الفلاحين فى ريف مصر عام 2003
26. فقد الارض الزراعية والعنف فى الريف المصرى –دراسة حالة لقريتين
27. اهدار الأراضى الزراعية فى مصر وانتهاك حقوق الفلاحين الزراعة مصدر الحياة ( دراسة حالة لخمس قرى مصرية)
28. السيد رئيس الجمهورية من يقاوم الجراد الاحمر قبل أن يلتهم أرغفة الفقراء وزرع الفلاحين ومواردنا الطبيعية
29. المرأة والارض والعنف فى الريف المصرى " صفط العرفا قرية تبحث عن النور"
30. المياه مصر الحياة
31. ماذا جري في الريف المصري عام 2004
32. مشكلات المياة في الريف المصري"دراسة حالة لقريتين
33. شكاوي الفلاح الفصيح لوالي مصر عام 2005
34. زراعات التصدير واتفاقيات التجارة وسياسات السوق الحرة تؤدي لخراب بيوت الفلاحين2006
35. أزمة أنفلونزا الطيور فى مصر2006
36. الحمي القلاعية وباء يهاجم العالم بين الحين والاخر .2006
37. الجانب الزراعى فى منظمة التجارة العالمية 2006
38. القطاع الزراعى وبرامج التحرر الاقتصادى مارس 2007
39. مقتل 92 وأصابة 257 والقبض على 465 فلاح "العنف ومنازعات الأرض وإهدار أمان الزراعة للفلاحين عام 2006 مارس 2007
40. الأمن الغذائى .. البعد الغائب الحاضر فى حياة الفلاحين مايو 2007
41- اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ( الزراعة ... الفرص والتحديات يونيو 2007
42. قرية الحرية بين فقر الخدمات والبطالة و غياب العدالة نوفمبر 2007
43. أزمة الأسمدة فى مصر ( المشكلة والحل ) نوفمبر 2007
44- أوجاع الزراعة والفلاحين فى مصر
مقتل 126 و إصابة 445 والقبض على 634 فلاح خلال عام 2007 يناير 2008
45- المبيدات فى مصر بين سندان السياسة ومطرقة المصالح مايو 2008
46- الاوضاع الصحية فى الريف المصرى يونيو 2008
47- المياه فى مصر بين واقع اليم ومستقبل خطير سبتمبر 2008