الاتجار بالبشر .. الشكل المعاصر لتجارة الرقيق

الاتجار بالبشر .. الشكل
المعاصر لتجارة الرقيق



الاتجار بالبشر .. الشكل المعاصر لتجارة الرقيق
يقع ملايين النساء والأطفال والرجال الساعين للهروب من
الفقر ضحايا لجريمة
الاتجار بالبشر، حيث يتم إجبارهم على ممارسة
الدعارة وحياة السخرة.
وينظر الكثيرون إلى هذه التجارة غير المشروعة باعتبارها
مظهرا حديثا من
مظاهر تجارة الرقيق التي جرمتها منذ عقود العديد
من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية(1). ومن أجل التعامل مع
ظاهرة الاتجار بالبشر، والتى انتشرت بشكل كبير و تخطت
الحدود القومية، فلقد سنت الأمم المتحدة بروتوكولا جديدا في عام 2000، ألا
وهو بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة
النساء والأطفال (والمعروف باسم 'البروتوكول')، وذلك ليكون مكملا لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويهدف
هذا البروتوكول إلى إيجاد شكل أفضل للتعاون الدولى من أجل مكافحة تلك
الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها.

وبالرغم من أن المعلومات الإحصائية المتوافرة عن هذه
التجارة لن تكون
دقيقة أبدا بسبب الطبيعة الخفية للجرائم، فإن
منظمة الائتلاف من أجل إنهاء الرق والتجارة بالبشر - وهى
منظمة أمريكية لحقوق الإنسان تم تأسيسها عام 1998 وتتلقى تمويلا حكوميا وتعمل في
دراسة أبعاد تلك الظاهرة وتدريب العاملين في كل من القطاع
الحكومى والجمعيات الأهلية حول كيفية مساعدة الأشخاص الذين
تمت المتاجرة بهم وضمان الملاحقة الجنائية للمتورطين في تلك الجريمة - تقدر
أن ما بين 600 ألف شخص و 800 ألف عبروا الحدود الدولية كل عام، وينتج عن
ذلك أرباح سنوية قدرها 9 مليارات دولار، مما يضع الاتجار بالبشر فى
المرتبة الثالثة بعد تهريب السلاح والمخدرات في أنشطة الجريمة الدولية المنظمة.

ومن ناحية أخرى، تقدر منظمة محاربة الرق الدولية - التى
تأسست عام 1839 و
تعد واحدة من أعرق المنظمات الدولية لحقوق
الإنسان في العالم ومقرها المملكة المتحدة، وتعمل حصريا فى
مجال محاربة الرق وكل الممارسات الشبيهة به - أن هناك
ما لا يقل عن 20 مليون شخص حول العالم يعملون بنظام السخرة. ولقد صدر مؤخرا تقرير عن مكتب الأمم المتحدة
للمخدرات والجريمة، يوضح أنه لا يوجد تقريبا أى دولة فى
العالم غير معنية بهذه المشكلة، فقد عدد التقرير 127
دولة 'منبع' للأفراد المتاجر بهم، و96 دولة 'عبور' و137 دولة 'مصب'، حيث يتم استغلالهم فى تجارة
الجنس وعمالة السخرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عصابات الجريمة المنظمة
التى تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر غالبا ما تكون متعددة الجنسيات
من حيث هوية أعضائها ونطاق عملياتها.
وبالتالى، فإن المشكلة بالفعل مشكلة عالمية.

ما هو الاتجار بالبشر؟

غالبا ما يتم 'شراء' الضحايا من عائلاتهم مقابل مبلغ من
المال، أو يتم
استدراجهم عن طريق وعود بوظائف مجزية. وعند
الوصول، يتم تبليغ معظم النساء أن عليهن العمل في بيوت دعارة
لسداد الديون المستحقة عليهن، إلا أن هذه الديون تتفاقم
بسبب ضرورة دفع قيمة إيجار غرفة فى بيت الدعارة وفوائد على الدين
والمصروفات الطبية المرتبطة بالعمل. كذلك، يتم إخضاعهن للمراقبة والتهديد بالإيذاء الجسدى لضمان التزامهن بالتعليمات، وغالبا ما يتم حجز جوازات السفر الخاصة بهن. ومن أسباب الربحية العالية لهذه التجارة هو أنه يستحيل على الضحية الهروب بسبب الدين المتزايد، الذى لا تتمكن فى الغالب من سداده.

ويعرف الاتجار بالبشر على أنه استدراج الأشخاص من خلال
التهديد أو استخدام
القوة أو الغش والخداع لأغراض الاستغلال فى أعمال
السخرة أو الرق. ويعتبر هذا هو التعريف المقبول حاليا
على نطاق واسع، والمستخدم فى بروتوكول الأمم المتحدة عام
2000، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود
القومية. وينص 'البروتوكول' على ضرورة منع جميع الدول لعملية الاتجار
بالبشر، وعلى أن تمد يد المساعدة والحماية لضحايا هذه التجارة، وأن
تجرمها وتتعاون على الصعيد الدولى من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي، فالبروتوكول يحاول تقديم
معالجة عالمية شاملة لمكافحة هذه التجارة. ولقد كانت هذه هى
المحاولة الأولى لتناول هذا الموضوع منذ المؤتمر الذى
أقيم عام 1949 لقمع الاتجار بالبشر واستغلال الآخرين لأغراض الدعارة، ويعود
ذلك إلى الانقسامات الدولية حول الموقف القانونى للدعارة، الذى أعاق
إصدار تشريعات بهذا الصدد. إن الاتجار بالبشر محظور صراحة أيضا بموجب المادة السادسة من اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1979، والمادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الأمم المتحدة فى يوليو 1994 .

وبالرغم من أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يتضمنان
دفع مبلغ من المال
لنقل أشخاص بشكل غير قانونى عبر الحدود، فإن
الاختلاف بينهما هو أنه فى حالة التهريب، يكون للمهاجرين
حرية الإرادة بعد عبورهم الحدود، بينما في حالة الاتجار،
فإنهم يصبحون فى حالة سخرة. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس بالضرورة أن
يكون الاتجار عبر الحدود، إذ يمكن أن يحدث فى نفس البلد، مادامت عناصره
متوافرة.

وطبقا للبروتوكول، فإن الاتجار فى البشر يحدث فى حالة
استخدام إحدى الوسائل التالية: 'التهديد أو استخدام القوة أو أى صور أخرى
للإكراه، والخطف والغش والخداع، وسوء استغلال السلطة أو وضع الضعف، ودفع
أو تسلم النقود أو المزايا للحصول على موافقة شخص يملك السيطرة على شخص
آخر فيما يتعلق بغرض الاستغلال'. ويجعل هذا التعريف موافقة الشخص الم ست
غ ل غير ذات صلة، وهى إحدى النقاط المهمة، حيث عارضت بعض الدول
الموافقة على أى شئ
قد يتم تفسيره بتجريم الدعارة. إلا أن المقرر
الخاص بحقوق الإنسان لدى ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة
النساء والأطفال، يدفع ببرهان أن 'الدعارة كما تتم ممارستها
في العالم حاليا غالبا ما تستوفى عناصر المتاجرة غير المشروعة. ومن
النادر أن نجد حالة واحدة حيث يكون الطريق إلى الدعارة و/أو تجارب الشخص في
نطاق الدعارة لا تتضمن، على الأقل، سوء استغلال للقوة و/أو سوء استغلال
للضعف. فالقوة والضعف في هذا السياق يتضمنان التباين في القوة استنادا إلى النوع والجنس والعرق والفقر'(3). وهى وجهة نظر مهمة يجب وضعها فى الاعتبار، لأنها تتطلب من الدول التى تجيز الدعارة أن تضمن أن صناعة الدعارة لن تشجع على استمرار وانتشار المتاجرة بالبشر.

من هم الذين تتم المتاجرة بهم؟

عادة ما يتم الاتجار بأكثر فئات المجتمع ضعفا، وهم غالبا
النساء والأطفال،
ولكن أيضا يتم الاتجار بالرجال. وعند وقوع
الكوارث الإنسانية وخلال الفترات اللاحقة على أى صراع،
مثل الوضع فى البوسنة والهرسك، تنتشر هذه الظاهرة.
فغالبا ما يكون اللاجئون والمرحلون من أوطانهم هم المستهدفين من هؤلاء التجار، فقد يعرضون مثلا استقدام اللاجئين من كوسوفو إلى أوروبا الغربية مقابل 1100 دولار ثم يجبرونهم على العمل فى الدعارة. وتمثل النساء من 80 % إلى90% ممن تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية، والأغلبية تتم المتاجرة بهم فى الأغراض الجنسية من خلال الدعارة القسرية. أما الباقون، فيتم إجبارهم على الخدمة بالمنازل والعمالة بأجور زهيدة، أو فى حالة معظم الرجال الذين تنقصهم المهارات، فيتم استخدامهم فى الأعمال الشاق.

وفى تقرير صدر مؤخرا بعنوان 'الاتجار غير المشروع بالبشر
.. الاتجاهات العالمية'، وجد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن أكثر
المناطق تأثرا بتلك التجارة هي أوروبا الشرقية وآسيا. فأما عن آسيا،
فقد سجلت تايلاند والصين أعلى معدل كدول 'منبع'، ويتم اصطحاب معظم
الضحايا إلى اليابان وإسرائيل وتركيا والهند وباكستان وتسجل تايلاند أعلى
المعدلات كدولة منبع ومصب وأيضا ترانزيت لتجارة البشر. أما في أوروبا،
فكانت دول المنشأ التى سجلت معدلا مرتفعا هى ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا
ورومانيا، بينما كانت بلجيكا وألمانيا واليونان من أهم دول المصب. وسجلت
معظم الدول العربية معدلا 'منخفضا' أو 'شديد الانخفاض' طبقا للمقياس
العالمى، باستثناء المغرب التى سجلت معدلا 'مرتفعا' كدولة منشأ،
والمملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة سجلتا معدلا
'مرتفعا' كدول مصب(4).

ما الذى يمكن عمله فى هذا الشأن؟

لقد قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتحديد
ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها الحكومات فى حربها ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، هى:

- 'خفض الطلب على السلع المصنعة عن طريق استخدام العمالة
المسخرة أو السلع
المسعرة بأقل من قيمتها من إنتاج عمالة رخيصة فى
المزارع والمناجم أو
الخدمات الجنسية التي يقدمها الرقيق.

- تعقب المجرمين ممن يتربحون من ضعف الأشخاص الذين
يحاولون الهروب من الفقر والبطالة والجوع والظلم.

- حماية ضحايا الاتجار، خاصة النساء والأطفال.(5)

والبروتوكول الخاص بالاتجار يجبر الدول اليوم على مواجهة
تلك الظاهرة من
خلال الوقاية والحماية والملاحقة. ومن المهم
متابعة تنفيذ كل من النقاط الثلاث المذكورة سابقا، حيث إنها
مرتبطة ببعضها بعضا، فلا يمكن مثلا إتمام الملاحقة بدون
الحماية، ولا يمكن توفير الحماية فقط والسماح باستمرار هذه التجارة، ولذلك
يجب السعي لمنعها. وفى العالم العربى، اعتمدت كل من الجزائر
والبحرين ومصر والكويت ولبنان وليبيا وعمان وتونس البروتوكول، وتكون بذلك ملتزمة بجميع شروطه، بينما قامت المملكة العربية السعودية وسوريا بتوقيعه فتكونان بذلك ملتزمتين به أيضا طبقا لاتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات، التى تقضى بعدم الاعتراض على موضوع وغرض المعاهدة الموقع عليها.

:الوقاية
إن حملات الوقاية فى دول (المنبع) فى غاية الأهمية، حيث
إن الأشخاص، خاصة
النساء، يتم استدراجهم عن طريق الوعود بتوفير
وظائف ذات عائد مجز. وضمن برنامجها الخاص بمحاربة تلك
الظاهرة، تقوم المنظمة العالمية للهجرة بعمل حملات للتوعية
فى دول المنشأ فى أوروبا الشرقية وشرق وجنوب شرق آسيا. أما الوقاية فى دول
المصب، فتعتمد على توفير الإمكانات للمسئولين والهيئات الحكومية حتى
يتمكنوا من تعريف ومكافحة هذه الظاهرة. والمشكلة هى أن الوقاية لن
تتحقق عن طريق حملات توعية فحسب، بل يجب أن تتناول أيضا المشاكل
الاقتصادية الكامنة، التي تتسبب في تلك الظاهرة، بالإضافة إلى الفساد الذى يسهل عمل شبكات الاتجار بالبشر. فغالبا ما تكون هذه التجارة مجرد عرض لمشاكل سياسية واقتصادية عويصة، ولذلك لا توجد حلول سهلة.

أما على الصعيد الدولى، فقد أدرك العالم منذ زمن أن هناك
حاجة إلى التعاون
لمكافحة تلك التجارة غير المشروعة كجزء من
الجريمة العالمية المنظمة، فتم تأسيس البرنامج العالمى ضد
الاتجار فى البشر التابع للأمم المتحدة فى مارس 1999 ليظهر تورط جماعات الجريمة المنظمة
في المتاجرة بالبشر والترويج لتطوير وسائل فعالة للتعامل
جنائىا مع هذه التجارة. وفى تقرير حديث للمدير التنفيذى لمكتب
الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنطونيو ماريا كوستا، أشارت الخاتمة
إلى أن الجهود المبذولة لمقاومة الاتجار بالبشر غير منسقة وغير فعالة حتى
الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم توافر البلاغات المنتظمة من السلطات. كما
أن التعاون بين الوكالات العالمية ذات الصلة مهم، حيث قامت المنظمة
العالمية للهجرة واليونيسيف والإنتربول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي بمشروعات مشتركة.

:الحماية

ويبرز مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أهمية إيجاد
مؤسسات لحماية
ضحايا الاتجار بالبشر. ويقول أنطونيو ماريا
كوستا، المدير التنفيذي للمكتب حول هذا الموضوع: 'قد تبدو حماية
الضحايا أمرا بديهيا، إلا أنه من الناحية العملية، غالبا
ما تتم معاملتهم كمجرمين، وقد يواجهون تهما لانتهاكهم قوانين الهجرة
أو لمزاولة الدعارة. والمعاملة الإنسانية والحساسة ليست مجرد ضرورة
معنوية، بل إنها ترفع من إمكانية تغلب الضحايا على خوفهم الذى نتفهمه، بحيث يتقدمون للشهادة ضد من أساءوا استغلالهم'(6).

فمثلا، وتبعا لوضعهم الحالي، فإن معظم الأنظمة القانونية
في الشرق الأوسط
تعتبر جميع ضحايا المتاجرة غير المشروعة منتهكين
لقوانين الهجرة. وإذا ثبت تورطهم فى الدعارة، فإنه يتم
ترحيلهم، مثلما حدث فى مصر والجزائر والبحرين. إن الالتزام بتوفير
الحماية طبقا لبروتوكول الأمم المتحدة قد يتطلب من تلك
الدول إعادة النظر في القواعد التقليدية للهجرة، والاعتراف بأن ضحايا تلك
التجارة يستحقون حماية خاصة. ومن جانبها، فإن منظمة الهجرة العالمية تدير
برامج تقوم من خلالها بتوفير الملجأ والمساعدة للضحايا وتقديم
المساعدة لعودتهم إلى بلادهم وإعادة تأهيلهم هناك، ولكن المشكلة تكمن فى أن مثل هذه البرامج لن تصل فى معظم الأحيان إلى غالبية الضحايا، نظرا لأنهم غير مسموح لهم بالاتصال بأى جهات حتى لا يفلتوا من وضعهم.

وغالبا ما لا تكون هناك وسيلة 'إنقاذ' سهلة متاحة للكثير
من الضحايا، لأن
المتاجرين يعلمون محل إقامة عائلاتهم فيمكنهم
تهديدهم. ويوافق الضحايا فى معظم الأحيان على السفر فى
المقام الأول، لأنهم بحاجة لإرسال المال إلى ذويهم. وتخفق
لغة 'الإنقاذ' فى الاعتراف بأن الخطر لا ينقشع عند ابتعاد الضحية عن
السيطرة المباشرة للمتاجر. فالاتجار فى البشر ينجح فى معظم الأوقات بسبب
التسهيلات التي يمنحها تآمر الشرطة وفسادها. وفى بعض الحالات، تقوم
الشرطة نفسها برعاية بيوت الدعارة، وهذا ما يجعل نشاط الجمعيات
الأهلية المحلية يتسم بالخطورة، فهي الأقدر على الاتصال بالنساء، ولكن ذلك يعرض أعضاءها لانتقام الشبكة الإجرامية. فمنظمة الاسترادا مثلا، والتى تعتبر من كبرى منظمات مكافحة الاتجار بالبشر فى أوروبا الشرقية، قد تلقت تهديدات بالقتل بعد إعلانها عن أسماء بعض الشركات التى علمت أنها مجرد واجهة لمنظمات الاتجار بالبشر فى أوكرانيا.

:الملاحقة

إن ضعف نظام العقوبات يسمح للمتاجرين بالبشر بالإفلات من
العقوبة وبالتالى
تزدهر هذه التجارة. ويقول أنطونيو ماريا كوستا،
المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة، في هذا الشأن: 'إن المتاجرين يستغلون ضعف الملاحقة
القانونية وقلة التعاون الدولى، وإن ضعف معدل إدانة مرتكبى جريمة الاتجار
بالبشر يثير قلقا كبيرا ويحتاج إلى مواجهة'. وهناك مشكلة أخرى خطيرة،
وهى أن ملاحقة المتاجرين تعرض الضحايا إلى مجازفات ضخمة للمشاركة في
الشهادة ضد المتاجرين. وفى ظل انعدام برنامج حماية للشهود، لن يتقدم الضحايا ولن تكون هناك ملاحقة فعالة للمتاجرين.

إن الاتجار غير المشروع بالأشخاص فى العمالة بدون أجر
والرق الجنسى جريمة
عالمية يمكن ملاحقتها على المستوى المحلى، طبقا
لصلاحيات عالمية أو على المستوى العالمي في المحكمة
الجنائية الدولية على سبيل المثال. وفى حالة المدعى العام
ضد ديلالى وديلى، قامت المحكمة الجنائية الدولية فى يوجوسلافيا
السابقة بتعريف الرق الجنسى باعتباره 'ممارسة حق الملكية عن طريق الاستغلال
الجنسى، فتكون العبودية ذات طبيعة جنسية'.

وكثيرا ما يتم استعباد الأشخاص عن طريق الديون، وهو ما
يضفى سمة القسر على
العمالة، وتعتبر العمالة القسرية شكلا من أشكال
العبودية منذ صدور قرارات محكمة نومبرج فى محاكمة أوزفالد
بول وآخرين.

وعلاوة على ذلك، يعتبر الرق الجنسى عنفا جنسيا وجريمة ضد
الإنسانية، حيث
إن المحكمة الجنائية الدولية فى رواندا، في قضية
أياكيزو، قدمت تعريفا
للعنف الجنسى باعتباره 'أى فعل ذى طبيعة جنسية
يرتكب ضد شخص فى ظل ظروف قسرية'.

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فلقد أقر
صراحة بأن المتاجرة بالبشر لأغراض الرق الجنسى تعتبر استعبادا وجريمة ضد
الإنسانية. وطبقا لهذا النظام الأساسى، فإن المسئولية الجنائية تقع على من يرتكبون أو يساعدون أو يعاونون أو يأمرون بالجرائم. ولذلك، وكما يطرح المحقق الخاص برهانه، فإن التواطؤ فى هذه التجارة قد يعتبر أيضا جريمة استرقاق.


:الهوامش

1- مثل: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادة 4)،
والمعاهدة الدولية
للحقوق المدنية والسياسية (المواد 4-2-،
واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 6)،
والاتفاقية التكميلية حول إلغاء الرق وتجارة الرقيق
والممارسات الشبيهة بتجارة الرقيق، والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان
والشعوب (المادة 5)، ومؤتمر العمالة القسرية أو الإجبارية (1930) واتفاقية إلغاء
الاتجار بالناس واستغلال الدعارة (1950).

2- مثل البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار فى البشر،
خاصة النساء والأطفال، استكمالا لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة
العابرة للحدود القومية، المادة 3 أ.

3- مثلما تضمن التقرير الصادر عن المقرر الخاص بمظاهر
حقوق الإنسان فى
الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، سيجما
هودا، لجنة حقوق الإنسان، 20 فبراير 2006 .

4- كما يتضح من تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة، ص ص 85 - 89 .

5- وطبقا للبيان الصحفى الصادر من مكتب الأمم المتحدة
للمخدرات والجريمة
فى مايو 2004، فإنه 'يتضح من تقرير مكتب الأمم
المتحدة للمخدرات والجريمة عدم استثناء أى دولة من الاتجار
بالبشر'.

6- وطبقا للبيان الصحفى الصادر من مكتب الأمم المتحدة
للمخدرات والجريمة
فى مايو 2004، فإنه 'يتضح من تقرير مكتب الأمم
المتحدة للمخدرات والجريمة عدم استثناء أى دولة من الاتجار
بالبشر