الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة.................................................................................... 1-3 4
أولاً - الوثيقة
الأساسية.............................................................. 4-58 5
الفرع الأول- معلومات عامة عن دولة الكويت.............................. 4-12 5
الفرع الثاني- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان..................... 13-53 7
الفرع الثالث- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة 54-58 20
ثانياً - معلومات
عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت
تنفيذا للمواد الواردة في
الجزء الأول والثاني والثالث من العهد................. 59-218 21
المادة
1 59-60 21
المادة 2 61-65 21
المادة
3 66-67 22
المادة
4 68-75 23
المادة
5 76 24
المادة
6 77-88 24
المادة 7 89-99 27
المادة
8 100-116 29
المادة
9 117-123 33
المادة
10..................................................................... 124 34
المادة
11..................................................................... 125 34
المادة
12..................................................................... 126-132 35
المادة
13..................................................................... 133-135 36
المادة
14..................................................................... 136-144 37
المادة
15..................................................................... 145-147 38
المادة
16..................................................................... 148 39
المادة 17..................................................................... 149-153 39
المادة
18..................................................................... 154-157 40
المادة
19..................................................................... 158-164 41
المادة
20..................................................................... 165-167 42
المادة
21..................................................................... 168-169 43
المادة
22..................................................................... 170-181 43
المادة
23..................................................................... 182-194 46
المادة
24..................................................................... 195-198 49
المادة
25..................................................................... 199-200 50
المادة
26..................................................................... 201-216 50
المادة 27..................................................................... 217-218 54
مقدمة
1- لقد سعت دولة الكويت منذ
نشأتها وحتى وقتنا هذا إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ حقوق الإنسان والحرص على
تنميتها وصيانتها ضد أي خرق أو انتهاك. وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ داخل
النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكويتي، اتخذت الدولة العديد من التدابير
التشريعية والتنفيذية لضمان التحقيق الأمثل لهذه المفاهيم بل وتطبيقها على أرض
الواقع بالشكل الذي يأمن فيه كل من تقله أرض دولة الكويت على جميع حقوقه الآدميـة. ولم تكتف
دولة الكويت بتأمين حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي بل سعت إلى التعاون مع جميع
أفراد المجتمع الدولي (الدول والمنظمات) لتقرير وتوثيق آليات السعي المشترك نحو
تطوير وتنمية هذه الحقوق وتعميقها لكي يتمتع جميع أعضاء المجتمع الدولي بالمزيد من
التنمية والرفاهية المنشودة.
2- وانضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية عام 1996 وأصبحت مواد هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم 12
لسنة 1996 الصادر في 3 نيسان/أبريل 1996. ويعد انضمام دولة الكويت لهذا العهد أحد
المظاهر التي تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنسان
باعتبار
أنها أصبحت أحد
الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر.
كما قامت دولة الكويت بالانضمام إلى عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان (انظر
الفقرة 13 أدناه).
3- ونود بدايةً أن نشير إلى أن هذا
التقرير يتكون من جزأين، الجزء الأول وهو عبارة عن الوثيقة الأساسية ويتكون من:
الفرع الأول: معلومات عامة عن دولة
الكويت.
الفرع الثاني: الإطار العام لحماية
وتعزيز حقوق الإنسان.
الفرع الثالث: المعلومات المتعلقة بعدم
التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة.
أما الجزء الثاني فهو
خاص بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً
للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد.
أولاً - الوثيقة الأساسية
الفرع الأول - معلومات
عامة عن دولة الكويت
الخصائص
الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
4- تشتمل المرفقات التالية المتاحة لدى الأمانة
على المعلومات المطلوبة، وهي كالتالي:
1) قرص ممغنط (CD) صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء (المجموعة الإحصائية السنوية) ويتضمن
معلومات وإحصائيات تتعلق بالمسائل التالية:
·
الأحوال
الطبيعية والجوية والبيئية.
·
السكان
والإسكان؛
·
القوى
العاملة ؛
·
الزراعة وصيد
البحر؛
·
الطاقة؛
·
التجارة
والنقل والاتصالات؛
·
الإحصاءات
الاقتصادية؛
·
الخدمات؛
·
مؤشرات
اقتصادية رئيسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2) المجلدات الخاصة بإحصاء العاملين بالقطاع
الحكومي وفقاً للحالة في 30 حزيران/ يونيه 2007: المجلد الأول بشأن الوزارات والجهات الحكومية والمجلد الثاني بشأن
الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمجلد الثالث بشأن الشركات
المملوكة للدولة ملكية كاملة؛
3) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوطنية
في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛
4) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوافدة
في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛
5) النشرة السنوية للإحصاءات الاجتماعية 2007.
الهيكل
الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
5- إن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة
تامة، تدين بدين الإسلام، لغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها
ديمقراطي، وكما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور فإن الدستور قد تلمس في هذا النظام
الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي. ومما يدل
على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، أن نظام الحكم في الكويت أخذ بالمبدأ
الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها فيما بينها.
6- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات
باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية
يتولاها الأمـير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطـة التنفيذية يتولاها الأمير
ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود
الدستور.
7- وفي الفصل الثـاني من الباب السابق الذكر
تمت الإشارة إلى اختصاصات رئيس الدولة:
1- توليه لسلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس
الوزراء وإعفاؤه من منصبه؛
2- أنه هو القائد الأعـلى للقوات المسلحـة وهو
الذي يعيـن الضباط ويعـزلهم وفقاً للقانون ؛
3- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة؛
4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدى الدول الأجنبية.
8- وهناك
اختصاصات أخرى للأمير على المستويين التشريعي والتنفيذي.
9- أما
فيما يتعلق بالسلطات العامة بالدولة فقد بينها الدستور على النحو التالي:
السلطة التشريعية
10- حسب
المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً
ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك
بمقتضى الدستور إصدار التشريع وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام
الخاصة بالسلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية
11- يتولاها
الأمير ومجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة
ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ويتولى كل وزير الإشراف
على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة
ويشرف على تنفيذها .
السلطة
القضائية
12- تتولاها المحاكم باسم الأميـر ويكفل الدستور
والقانون مبدأ استقلال القضـاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس
الملك وضمان للحقوق والحريات فلا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه. ويكـفل
القانون استقلال القضاء وضمانات القضـاة والأحكام الخاصـة بهم،، وقد خص الدستور الكـويتي
السلطة القضائية فيه بفصل كامل.
الفرع
الثاني - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق
الإنسان
13- بدايةً تجدر الإشارة في
هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان
وهي كالتالي:
1- الاتفاقية الخاصة بالرق؛
2- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 (المعدلة)؛
3- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛
4- الاتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
5- اتفاقية حظر الاتجار
بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛
6- الاتفاقية الدولية
لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛
7- اتفاقية حقوق الطفل؛
8- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
9- اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
10- اتفاقية عدم تقادم
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛
11- اتفاقية مناهضـة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقـوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
12- العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية؛
13- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
14- الاتفاقية الدولية
لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛
15- البروتوكـول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعـلق باشتراك
الأطفال في النزاعات المسلحة؛
16- البروتوكول الاختياري
لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع
الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
14- هذا مع العلم بان دولة الكويت قد اتخذت الخطوات الدستورية والقانونية
اللازمة للانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما على المستوى الإقليمي
فإن دولة الكويت قد وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حالياً على
مجلس الأمة الكويتي.
15- ويعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظلة
السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة. كما أن هناك العديد من
التشريعات الكويتية التي تخص جميع الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سابقة
على صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت
من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960. وبالنظر
إلى الدستور الكويتي نجد العناية الواضحة بحقوق الإنسان والسعي نحو مستقبل أفضل ينعم
فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز
بكرامة الفرد والوطن، حيث تضمنت معظم نصوصه المبادئ التي استقر عليها المجتمع
الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال .
16- كما أن إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون
رقم 14 لسنة 1973 كفل الاحترام والتطبيق الفعلي لتلك الحقوق والحريات. وقد أصدرت
دولة الكويت التشريعات المطلوبة لنفاذ تلك الحقوق على الوجه المطلوب.
مبادئ
حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الأول والثاني من الدستور الكويتي
·
إن الشعب
مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6)؛
·
العدل
والمساواة والحرية (المادة 7)؛
·
حماية الأسرة
والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10)؛
·
رعاية وتوفير
التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11)؛
·
كفالة
التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13)؛
·
رعاية العلوم
والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14)؛
·
الحق في
الرعاية الصحية (المادة 15)؛
·
حق الفرد في
التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16و17)؛
·
صون الملكية
الخاصة، وعدم تجريد أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال التي بينها
القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18)؛
·
الحق في تولى
الوظائف العامة (المادة 26).
مبادئ
حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الثالث من الدستور الكويتي
17- أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة
وتضمن على العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق
الإنسان وهي على النحو التالي:
·
عدم جواز
إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27)؛
·
عدم جواز
إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28)؛
·
المساواة
وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالمواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29)؛
·
الحريات
والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي
والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشـر (المادة 37) وحرية
الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44)؛
·
عدم جواز
القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته والإقامة
والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة (المادة 31)؛
·
لا جريمة ولا
عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32)؛
·
المتهم بريء
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق
الدفاع (المادة 34)؛
·
الحق في
التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة
40)؛
·
الحق في
العمل (المادة 41)؛
·
حظر تسليم
اللاجئين السياسيين (المادة 46)؛
·
إعفاء أصحاب
الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).
المبادئ
التي يتضمنها الباب الرابع من الدستور الكويتي
18- حدد هذا الباب في الفصل الأول والثاني والثالث
والرابع والخامس منه الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وبين السلطات
الثلاث واختصاصاتها ووظائفها التي سبق بيانها بصورة مفصلة في موضع سابق من هذا التقرير،
حيث أكد في المـادة 50 منه مبدأ الفصل بين السلطات. وقد عنى الفصل الخامس من هذا
الباب بإيراد مبادئ أساسية هامة خاصة بالقضاء حيث اعتبر أن نزاهة القضاء أساس
الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:
·
مبدأ استقلال
القضاء وحصانة القضاة (المادة 163)؛
·
مبدأ حق التقاضي
(المادة 164).
19- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون
رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية
وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
20- وعند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي
لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت خطت خطوات واسعة في هذا الجانب ويمكن توضيح ذلك
من خلال الآتي:
قوانين التعليم
21- خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت
العديد من القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي
من خلال:
(أ) في
عام 1955 صدر تقرير خاص بالتعليم (تقرير متى وعقراوي) حيث أكد على مبادئ عامة
تتعلق بحقوق الإنسان ومنها ‘1‘ إزالة الأمية؛ ‘2‘ بث روح الديمقراطية؛ ‘3‘ وجوب
قيام تعليم إلزامي مشترك؛ ‘4‘ إتاحة الفرصة للمواطنين لإكمال تعليمهم. ومن خلال
تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص،
إضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي؛
(ب) في
عام 1965 صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن ما يلي: إن التعليم إلزامي
ومجاني للجميع من ذكور وإناث؛
(ج) مدة
الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم
التعليمي عام 2005؛
(د) واستكمالاً
لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام 1966؛
(ﻫ) وفي
عام 1979 صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية؛
(و) في
عام 1981 وتحقيقاً لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه، صدر قانون خاص بمحو الأمية؛
(ز) وفي
عام 1987 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خلاله بأن التعليم
حق لجميع الكويتيين وأنه بالمجان وتكفله الدولة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة.................................................................................... 1-3 4
أولاً - الوثيقة
الأساسية.............................................................. 4-58 5
الفرع الأول- معلومات عامة عن دولة الكويت.............................. 4-12 5
الفرع الثاني- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان..................... 13-53 7
الفرع الثالث- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة 54-58 20
ثانياً - معلومات
عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت
تنفيذا للمواد الواردة في
الجزء الأول والثاني والثالث من العهد................. 59-218 21
المادة
1 59-60 21
المادة 2 61-65 21
المادة
3 66-67 22
المادة
4 68-75 23
المادة
5 76 24
المادة
6 77-88 24
المادة 7 89-99 27
المادة
8 100-116 29
المادة
9 117-123 33
المادة
10..................................................................... 124 34
المادة
11..................................................................... 125 34
المادة
12..................................................................... 126-132 35
المادة
13..................................................................... 133-135 36
المادة
14..................................................................... 136-144 37
المادة
15..................................................................... 145-147 38
المادة
16..................................................................... 148 39
المادة 17..................................................................... 149-153 39
المادة
18..................................................................... 154-157 40
المادة
19..................................................................... 158-164 41
المادة
20..................................................................... 165-167 42
المادة
21..................................................................... 168-169 43
المادة
22..................................................................... 170-181 43
المادة
23..................................................................... 182-194 46
المادة
24..................................................................... 195-198 49
المادة
25..................................................................... 199-200 50
المادة
26..................................................................... 201-216 50
المادة 27..................................................................... 217-218 54
مقدمة
1- لقد سعت دولة الكويت منذ
نشأتها وحتى وقتنا هذا إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ حقوق الإنسان والحرص على
تنميتها وصيانتها ضد أي خرق أو انتهاك. وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ داخل
النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكويتي، اتخذت الدولة العديد من التدابير
التشريعية والتنفيذية لضمان التحقيق الأمثل لهذه المفاهيم بل وتطبيقها على أرض
الواقع بالشكل الذي يأمن فيه كل من تقله أرض دولة الكويت على جميع حقوقه الآدميـة. ولم تكتف
دولة الكويت بتأمين حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي بل سعت إلى التعاون مع جميع
أفراد المجتمع الدولي (الدول والمنظمات) لتقرير وتوثيق آليات السعي المشترك نحو
تطوير وتنمية هذه الحقوق وتعميقها لكي يتمتع جميع أعضاء المجتمع الدولي بالمزيد من
التنمية والرفاهية المنشودة.
2- وانضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية عام 1996 وأصبحت مواد هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم 12
لسنة 1996 الصادر في 3 نيسان/أبريل 1996. ويعد انضمام دولة الكويت لهذا العهد أحد
المظاهر التي تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنسان
باعتبار
أنها أصبحت أحد
الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر.
كما قامت دولة الكويت بالانضمام إلى عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان (انظر
الفقرة 13 أدناه).
3- ونود بدايةً أن نشير إلى أن هذا
التقرير يتكون من جزأين، الجزء الأول وهو عبارة عن الوثيقة الأساسية ويتكون من:
الفرع الأول: معلومات عامة عن دولة
الكويت.
الفرع الثاني: الإطار العام لحماية
وتعزيز حقوق الإنسان.
الفرع الثالث: المعلومات المتعلقة بعدم
التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة.
أما الجزء الثاني فهو
خاص بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً
للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد.
أولاً - الوثيقة الأساسية
الفرع الأول - معلومات
عامة عن دولة الكويت
الخصائص
الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
4- تشتمل المرفقات التالية المتاحة لدى الأمانة
على المعلومات المطلوبة، وهي كالتالي:
1) قرص ممغنط (CD) صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء (المجموعة الإحصائية السنوية) ويتضمن
معلومات وإحصائيات تتعلق بالمسائل التالية:
·
الأحوال
الطبيعية والجوية والبيئية.
·
السكان
والإسكان؛
·
القوى
العاملة ؛
·
الزراعة وصيد
البحر؛
·
الطاقة؛
·
التجارة
والنقل والاتصالات؛
·
الإحصاءات
الاقتصادية؛
·
الخدمات؛
·
مؤشرات
اقتصادية رئيسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2) المجلدات الخاصة بإحصاء العاملين بالقطاع
الحكومي وفقاً للحالة في 30 حزيران/ يونيه 2007: المجلد الأول بشأن الوزارات والجهات الحكومية والمجلد الثاني بشأن
الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمجلد الثالث بشأن الشركات
المملوكة للدولة ملكية كاملة؛
3) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوطنية
في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛
4) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوافدة
في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛
5) النشرة السنوية للإحصاءات الاجتماعية 2007.
الهيكل
الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
5- إن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة
تامة، تدين بدين الإسلام، لغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها
ديمقراطي، وكما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور فإن الدستور قد تلمس في هذا النظام
الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي. ومما يدل
على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، أن نظام الحكم في الكويت أخذ بالمبدأ
الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها فيما بينها.
6- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات
باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية
يتولاها الأمـير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطـة التنفيذية يتولاها الأمير
ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود
الدستور.
7- وفي الفصل الثـاني من الباب السابق الذكر
تمت الإشارة إلى اختصاصات رئيس الدولة:
1- توليه لسلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس
الوزراء وإعفاؤه من منصبه؛
2- أنه هو القائد الأعـلى للقوات المسلحـة وهو
الذي يعيـن الضباط ويعـزلهم وفقاً للقانون ؛
3- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة؛
4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدى الدول الأجنبية.
8- وهناك
اختصاصات أخرى للأمير على المستويين التشريعي والتنفيذي.
9- أما
فيما يتعلق بالسلطات العامة بالدولة فقد بينها الدستور على النحو التالي:
السلطة التشريعية
10- حسب
المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً
ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك
بمقتضى الدستور إصدار التشريع وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام
الخاصة بالسلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية
11- يتولاها
الأمير ومجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة
ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ويتولى كل وزير الإشراف
على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة
ويشرف على تنفيذها .
السلطة
القضائية
12- تتولاها المحاكم باسم الأميـر ويكفل الدستور
والقانون مبدأ استقلال القضـاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس
الملك وضمان للحقوق والحريات فلا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه. ويكـفل
القانون استقلال القضاء وضمانات القضـاة والأحكام الخاصـة بهم،، وقد خص الدستور الكـويتي
السلطة القضائية فيه بفصل كامل.
الفرع
الثاني - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق
الإنسان
13- بدايةً تجدر الإشارة في
هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان
وهي كالتالي:
1- الاتفاقية الخاصة بالرق؛
2- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 (المعدلة)؛
3- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛
4- الاتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
5- اتفاقية حظر الاتجار
بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛
6- الاتفاقية الدولية
لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛
7- اتفاقية حقوق الطفل؛
8- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
9- اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
10- اتفاقية عدم تقادم
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛
11- اتفاقية مناهضـة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقـوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
12- العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية؛
13- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
14- الاتفاقية الدولية
لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛
15- البروتوكـول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعـلق باشتراك
الأطفال في النزاعات المسلحة؛
16- البروتوكول الاختياري
لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع
الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
14- هذا مع العلم بان دولة الكويت قد اتخذت الخطوات الدستورية والقانونية
اللازمة للانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما على المستوى الإقليمي
فإن دولة الكويت قد وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حالياً على
مجلس الأمة الكويتي.
15- ويعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظلة
السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة. كما أن هناك العديد من
التشريعات الكويتية التي تخص جميع الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سابقة
على صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت
من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960. وبالنظر
إلى الدستور الكويتي نجد العناية الواضحة بحقوق الإنسان والسعي نحو مستقبل أفضل ينعم
فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز
بكرامة الفرد والوطن، حيث تضمنت معظم نصوصه المبادئ التي استقر عليها المجتمع
الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال .
16- كما أن إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون
رقم 14 لسنة 1973 كفل الاحترام والتطبيق الفعلي لتلك الحقوق والحريات. وقد أصدرت
دولة الكويت التشريعات المطلوبة لنفاذ تلك الحقوق على الوجه المطلوب.
مبادئ
حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الأول والثاني من الدستور الكويتي
·
إن الشعب
مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6)؛
·
العدل
والمساواة والحرية (المادة 7)؛
·
حماية الأسرة
والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10)؛
·
رعاية وتوفير
التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11)؛
·
كفالة
التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13)؛
·
رعاية العلوم
والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14)؛
·
الحق في
الرعاية الصحية (المادة 15)؛
·
حق الفرد في
التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16و17)؛
·
صون الملكية
الخاصة، وعدم تجريد أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال التي بينها
القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18)؛
·
الحق في تولى
الوظائف العامة (المادة 26).
مبادئ
حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الثالث من الدستور الكويتي
17- أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة
وتضمن على العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق
الإنسان وهي على النحو التالي:
·
عدم جواز
إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27)؛
·
عدم جواز
إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28)؛
·
المساواة
وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالمواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29)؛
·
الحريات
والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي
والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشـر (المادة 37) وحرية
الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44)؛
·
عدم جواز
القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته والإقامة
والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة (المادة 31)؛
·
لا جريمة ولا
عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32)؛
·
المتهم بريء
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق
الدفاع (المادة 34)؛
·
الحق في
التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة
40)؛
·
الحق في
العمل (المادة 41)؛
·
حظر تسليم
اللاجئين السياسيين (المادة 46)؛
·
إعفاء أصحاب
الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).
المبادئ
التي يتضمنها الباب الرابع من الدستور الكويتي
18- حدد هذا الباب في الفصل الأول والثاني والثالث
والرابع والخامس منه الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وبين السلطات
الثلاث واختصاصاتها ووظائفها التي سبق بيانها بصورة مفصلة في موضع سابق من هذا التقرير،
حيث أكد في المـادة 50 منه مبدأ الفصل بين السلطات. وقد عنى الفصل الخامس من هذا
الباب بإيراد مبادئ أساسية هامة خاصة بالقضاء حيث اعتبر أن نزاهة القضاء أساس
الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:
·
مبدأ استقلال
القضاء وحصانة القضاة (المادة 163)؛
·
مبدأ حق التقاضي
(المادة 164).
19- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون
رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية
وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
20- وعند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي
لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت خطت خطوات واسعة في هذا الجانب ويمكن توضيح ذلك
من خلال الآتي:
قوانين التعليم
21- خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت
العديد من القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي
من خلال:
(أ) في
عام 1955 صدر تقرير خاص بالتعليم (تقرير متى وعقراوي) حيث أكد على مبادئ عامة
تتعلق بحقوق الإنسان ومنها ‘1‘ إزالة الأمية؛ ‘2‘ بث روح الديمقراطية؛ ‘3‘ وجوب
قيام تعليم إلزامي مشترك؛ ‘4‘ إتاحة الفرصة للمواطنين لإكمال تعليمهم. ومن خلال
تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص،
إضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي؛
(ب) في
عام 1965 صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن ما يلي: إن التعليم إلزامي
ومجاني للجميع من ذكور وإناث؛
(ج) مدة
الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم
التعليمي عام 2005؛
(د) واستكمالاً
لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام 1966؛
(ﻫ) وفي
عام 1979 صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية؛
(و) في
عام 1981 وتحقيقاً لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه، صدر قانون خاص بمحو الأمية؛
(ز) وفي
عام 1987 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خلاله بأن التعليم
حق لجميع الكويتيين وأنه بالمجان وتكفله الدولة.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015