"رصـد أداء البرلمـان المصـري" خلال دورة إنعقاده الأخيرة في الفترة من (نوفمبر 2008 : يونيو 2009)

"رصـد
أداء البرلمـان المصـري"





خلال دورة إنعقاده الأخيرة


في الفترة من (نوفمبر 2008 : يونيو 2009)











الفهرس





الموضوع الصفحة





مقدمة 2-4





أولاً:
حقوق الإنسان 5-9





ثانياً: الصحة والبيئة 9-15


·
أنفلونزا
الطيور.


·
أنفلونزا
الخنازير.





ثالثاً: الفقر والبطالة 15 -18


·
الأزمة المالية.





رابعاً: التعليم 18-19





خامساً: المرأة 19-20





سادساً: تصرفات النواب 20





بيانات واحصاءات 21-24


مقدمة:


إنتهت في 16 يونيو
الحالي دورة برلمانية من أسخن الدورات البرلمانية، والتي استمرت فترة انعقادها من
12 نوفمبر 2008 حتى 16 يونيو 2009، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً بفض
الدورة البرلمانية الحالية، حيث بدأت هذه الدورة برفع أحد النواب حذائه والتلويح
به داخل المجلس، وانتهت بإقرار قانون منح المرأة كوتة في البرلمان بموافقة أغلبية
الحزب الوطني فقط، ورفض المعارضة والمستقلين.





وخلال فترة انعقاد الدورة الأخيرة ظهرت على الساحة
المحلية العديد من القضايا والأزمات التي وقف عليها المجلس خلال جلساته مثل الأزمة
الإقتصادية العالمية وتبعاتها على الإقتصاد المصري، وظهور أنفلونزا الخنازير،
بالإضافة إلى أزمات سابقة مازالت مستمرة مثل أنفلونزا الطيور وسبل مكافحتها وآليات
التعامل معها، والفقر وإرتفاع نسبة البطالة.





ونرصد في هذا التقرير أداء مجلس الشعب تجاه قضايا (الصحة
والبيئة- الفقر والبطالة- التعليم- حقوق
الإنسان- المرأة) باعتبارها قضايا تمس المواطن المصري بشكل مباشر من جهة، وتأتي في
صلب إهتمامات عمل مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني من جانب آخر،
بالإضافة إلى رصد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الإقتصاد المصري والآليات
المحلية في التعامل معها داخل المجلس، كما لم نغفل الإشارة إلى المناقشات التي
دارت حول هذه الأزمة وارتباطها بارتفاع معدلات الفقر والبطالة.





ومن ناحية أخرى شهدت قبة المجلس تصرفات سلبية لبعض
النواب أساءت إلى هيبة القبة ومست مكانة أعضاءها، حيث تدنى مستوى الحوار بين نواب
المجلس، ونشبت بين النواب أكثر من مشادة تطور بعضها إلى "خناقات" واشتباكات
بالأيدي بين النواب، كما تم تبادل الفاظ غير لائقة بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى
الواقعة الشهيرة برفع أحد النواب "حذائه" داخل المجلس!





ونهدف
من خلال هذا التقرير رصد اداء مجلس الشعب خلال فترة انعقاد دورته الأخيرة، ليس
تصيداً للأخطاء وإنما لإلقاء الضوء على الإيجابيات والسلبيات، للإرتقاء بعمل
النواب، والوصول إلى جهاز تشريعي يدعم الديمقراطية في البلاد.


وتأتي أهم نتائج هذا التقرير في عدة نقاط
كالتالي:


·
الدور الرابع
والأخير من أضعف دور الإنعقاد حيث لم يتم مناقشة أي قوانين مهمة مثل
تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب واستعمال القسوة،
وهو تعديل تقدم به أحد نواب الإخوان ، وظل حبيس أدراج المجلس منذ أربع سنوات، أو
قانون تنظيم البث المرئي والمسموع أو قانون الإرهاب، بإستثناء تعديل قانون مجلس
الشعب الذي تم تمريره في نهاية الدورة البرلمانية بإقرار الكوتة للمرأة.


·
شهد المجلس
ظاهرة جديدة وهي إجراء تعديل تشريعي وإقرار قانون جديد بأغلبية الحزب الوطني فقط
دون موافقة أيا من المعارضة أو المستقلين، وهو ما حدث عند إقرار قانون لمنح المرأة
كوتة.


·
لم تلتفت
الحكومة إلى التقارير الصادرة عن لجان مجلس الشعب التي تبدي فيها آراءها ومقترحاتها
تجاه قضايا تمس المجتمع، مثل التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان
والتي تعرضت فيها لأوضاع السجون والانتهاكات المتعلقة بسبل الإعتقال التعسفي.


·
ناقش المجلس سبل
تمكين المرأة سياسياً بدعوى تفعيل حقوق الإنسان، إلا أنه رفض فرض أجندة خارجية
للتدخل في الشئون الداخلية بدعوى "حقوق الإنسان"، دون أى تعريف واضح
للمقصود بالأجندة الخارجية.


·
لم يقتصر الدور
التشريعي على نواب المجلس فقط بل امتد إلى الحكومة أيضا التي قدمت أكثر من مشروع
قانون وافق عليه المجلس مثل " تنظيم تداول
وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع" كذلك " التعديل التشريعي
المتعلق بكوتة المرأة".


·
قدم رئيس الوزراء بياناً بشكل دوري أما
مجلس الشعب عن انجازات الحكومة ومواقفها من بعض القضايا مثل الأزمة الاقتصادية
العالمية، وأشار في كل بياناته أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير وأن
اقتصاديات الدول المتقدمة انكمشت، بينما الاقتصاد المصري لم ينكمش!


·
فيما يتعلق بأنفلونزا الخنازير قدم عدد
من النواب طلبات إحاطة حول أداء وتعاطي الحكومة مع الأزمة، وانتقد عدد من النواب
أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة، فبينما قدم وزير الصحة بياناً في المجلس في
بداية الأزمة حول الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة
انفلونزا الخنازير إلا أن بعض النواب انتقدوا ما جاء في هذا البيان بدعوى أن
إجراءات مشابهة تم الإعلان عنها أثناء انفلونزا الطيور، وتحول الوضع إلى وضع
كارثي.


·
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة
واستجوابات إلى عدد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء حول ارتفاع نسبة الفقر
والبطالة بين أفراد المجتمع، حيث بلغت نسبة العاطلين 9% من إجمالي عدد السكان، كما
أدى ارتفاع نسبة الفقر إلى زيادة معدلات الجريمة.


·
إتسم اداء المجلس بشكل عام ولجنة حقوق
الإنسان بشكل خاص، تجاه قضايا حقوق الإنسان، بأنه دون المستوى المطلوب، فعلي الرغم
من أن اللجنة دعت منظمات حقوقية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى إجتماعاتها،
إلا أنه لم تجرى خطوات للتنفيذ على أرض الواقع، غير أنه على الجانب الآخر هناك
اداء يحسب لبعض النواب –على قلتهم- عن طريق تقديم طلبات إحاطة حول أوضاع بعض
السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون على أيدي بعض ضباط الشرطة.
















أولاً: حقوق الإنسان:


-
في الجلسات من 10-6 فبراير 2009 دعت لجنة حقوق الإنسان "المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان" لمناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين المنظمة واللجنة. وطالبت
اللجنة من المنظمة دعمها وإرسال كافة مشاريع تعديل مواد القانون التى تعدها وعلى
المنظمة أن تتبنى الموضوعات التى تهم الرأى العام، هذا وقد أوصت اللجنة بمزيد من
التعاون بين اللجنة والمنظمة لتفعيل ثقافة حقوق الإنسان.


- كما دعت اللجنة أيضا المركز المصرى لحقوق المرأة لمناقشة
أوجه التعاون والتنسيق بين المنظمة واللجنة. وبعد أن استمعت اللجنة إلى ممثلة
المركز المصرى أجمع السادة الأعضاء على النقاط الآتية:


قانون العقوبات به نصوص كافية لمواجهة ظاهرة التحرش
الجنسى فلا يحتاج إلى تعديل.


تعديل قانون العقوبات خاصة جريمة الزنا فالعقاب غير
متساوى بالنسبة للرجل والمرأة.


لابد وأن تكون كافة التشريعات فى إطار الشريعة
الإسلامية.


مطالبة كافة المنظمات الحقوقية الخاصة بالمرأة بأن تتبنى
تغيير ثقافة المجتمع.هذا وقد أوصت اللجنة بأن يتم مزيد من التعاون بين اللجنة
والمركز[1].


-
استجواب في جلسة 26 يناير 2009 موجه إلى
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الداخلية عن: المخالفات الموجودة بالسياسة
الأمنية في وزارة الداخلية والتي تدفع بضباط أمن الدولة في الوقوع في مخالفات
جسيمة في التعامل مع المواطنين والنواب في مقابل أنها تدفع بآخرين لإهمال كبير في
قضايا الأمن الجنائي وباقي قضايا الأمن الأخرى.


- استجواب في نفس الجلسة السابقة موجه إلى رئيس مجلس
الوزراء ووزير الموارد المائية والري عن تعطيل إجراء الانتخابات بالنقابات المهنية
خصوصًا نقابة المهندسين والتعطيل المتعمد لأداء مؤسسات المجتمع المدني وحرمان
المجتمع من دور المجتمع المدني وخصوصًا نقابة المهندسين[2].


- في جلسة
8/2/2009طلب مناقشة بخصوص تقاعس الحكومة والوزارات المعنية فى تعيين الإخوة المعاقين
(من ذوى الاحتياجات الخاصة) بنسبة ال ٥% حيث منهم المهندسين والأطباء وجميع
المؤهلات[3].


- في 2/3/2009 قدم طلب مناقشة عامة بشأن "ظاهرة
المظاهرات والاضرابات والإعتصامات غير المبررة والتي قد تؤدي إلى الاضرار بالأمن
القومي المصري والاقتصاد المصري وسمعة مصر بالخارج والداخل، وتضر بالرأى العام حيث
أن بعض هذه الاعتصامات والاضرابات قد يكون الهدف منها هو تشويه السمعة فقط"
وذلك كما ورد في الطلب.


- وفي الثاني من مارس أيضا قدَم اقتراحان برغبة أحدهما
بشأن "حجب المواقع الإباحية على الإنترنت لحماية الشباب"، والآخر
بشأن "إنشاء وحدة للشرطة النسائية داخل كل قسم أو مركز بالإضافة إلى ضرورة
وجود اخصائية اجتماعية تختص بتلقى الشكاوى عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي"،
وتم رفض الاقتراحان[4].


- وخلال جلسات 2-4 مارس 2009 دعت لجنة حقوق الإنسان
وزارة الصحة لمناقشة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أكدت اللجنة على إنه
تجارة الأعضاء البشرية شئ خطير لابد من تقنينه.


- في 5/4/2009 قدم بيانان بطلب إحاطة عاجلة بشأن إثارة
برنامج تليفزيوني بقناة فضائية عن انتشار البهائية بقرية الشورانية بمحافظة سوهاج،
مما أدى إلى تظاهر الأهالي وانتشار العنف بالقرية، ووافق المجلس على إحالة
البيانين إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية[5].



كما دعت لجنة حقوق الانسان وزارة التضامن لمناقشة ظاهرة
أطفال الشوارع، وأكدت اللجنة على:


·
ضرورة وضع حلول
جذرية لهذه الظاهرة حتى لا تتفشي وتهدد المجتمع المصري.


·
ضرورة وضع
استراتيجية متكاملة بتكاتف جميع الوزارات المعنية.


·
ضرورة تأهيل
الاخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات الاجتماعية ورفع كفاءتهم.


·
وضع كافة
الضوابط التي تمنع استغلال أطفال الشوارع في تجارة الأعضاء البشرية، وذلك بوضع
إجراء وقائي وعلاجي وقانوني[6].


-
في الجلسات من 22-24 مارس 2009 دعت لجنة حقوق الانسان وزارة الداخلية لمناقشة طلب
إحاطة مقدم بشأن اعتقال أكثر من 46 مواطنا من مواطني فاقوس من شباب الانترنت بدون
أى سبب سوى دخلوهم على شبكة الانترنت، وقد طالبت اللجنة وزارة الداخلية بعدم إصدار
قرارت الاعتقال إلا بعد ثبوت الخطورة الأمنية، وكذلك السماح للمعتقلين بتقديم
التظلمات التي نص عليها القانون ضرورة احترام قرارات المحكمة بالإفراج عن
المعتقلين.


- وفي نفس الجلسات دعت اللجنة وزارة التربية والتعليم
الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن ما شاب عملية اختبارات كادر المعلمين من
أخطاء أصابت المعلمين بالإحباط وإحساس بالظلم، وأوصت اللجنة بعقد دورات تدريبية
للمعلمين حتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى[7].


-
في جلسات 4-6 ابريل 2009 ناقشت لجنة حقوق الإنسان طلب إحاطة بشأن تراجع مصر
عالمياً بمقدار 86 درجة في آخر تصنيف لمنظمة الشفافية الدولية، كما ناقشت طلب آخر
بشأن عدم تطوير سجن أبو زعبل مع أنه أقدم السجون في مصر في حين أنه تم تطوير
العديد من السجون الأخرى.


- وبنفس الجلسة ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تعرض أحد
الطلبة بكلية الآداب فرع دمنهور للتعذيب المبرح على يد ضابط بمباحث أمن الدولة
بمحافظة البحيرة[8].


- ناقشت لجنة حقوق الإنسان في جلساتها التي انعقدت في
الفترة من 26-28 ابريل 2009 طلب إحاطة بشأن ما تعرض له حرية وحقوق الإنسان من
انتهاك وذلك بسبب ما يتم عند تنفيذ الأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات، وقررت
اللجنة تفعيل طلب النائب العام بقدرة أصحاب الأحكام الغيابية من المعارضة في أى
وقت من الـ24 ساعة يومياً وعدم إخطار النيابة للأقسام والمراكز إلا بعد إعلان هذه
الأحكام الغيابية، كما ناقشت أيضا طلب إحاطة بشأن تجاوزات وزارة الداخلية في
التعامل مع المواطنين[9].


- قامت لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى محافظة
الاسكندرية خلال الفترة من 29 أبريل إلى أول مايو 2009 للوقوف على مدى احترام
قواعد حقوق الانسان، وقد ناقش المجلس في جلسته التي عقدت في 25 مايو 2009 تقرير
اللجنة، وقد أشارت اللجنة إلى أنها قد قامت بزيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وهي
تضم عنابر وأماكن للأحداث وبعض الاطفال والشباب وبعض الاطفال الذين ليس لديهم
عائل، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى زيارتها لأقسام مينا البصل ومحرم بك والمنتزه
(1) وشرطة المنتزه (2) ولاحظت ما بها من تكدس وسوء تهوية ونقص إضاءة وعدم وجود
أسرة يستخدمها المحجوزون، كما أشارت اللجنة أيضا إلى زيارتها لمستشفى الشاطبي
واثنت على اداء الأطباء إلا أن هناك مبني مغلق بالكامل رغم احتياج المرضى له،
وهناك أيضا نقص في عدد الحضانات[10].


- عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعات في الفترة من 10-12
مايو 2009، ودعت وزير الدولة للتنمية المحلية لمناقشة ظاهرة العشوائيات، وطالبت
اللجنة من ممثل الوزارة بضرورة مطالبة الحكومة بعدم التقاعس في مواجهة هذه الظاهرة
وأن تقوم بانشاء تجمعات سكنية وتسليمها إلى الأهالي بسعر التكلفة وإلا سوف تتحول
هذه العشوائيات إلى قنابل موقوتة.


كما ناقشت اللجنة في نفس الجلسات طلب إحاطة حول اعتبار
سجن الفيوم سجن تكدير وعقوبة شخصية للسجناء الذين يأتون بأى مخالفة، وطلب إحاطة
آخر بشأن الاعتقالات المتكررة بحق الأبرياء دون مراعاة لحقوق المواطنة والتعسف في
استخدام قانون الطوارئ[11].


- ناقش المجلس بيانان بطلبي إحاطة عاجلين بشأن الحادث
الإجرامي بانفجار سيارة مفخخة أما كنيسة العذراء بالزيتون قبل أيام من تقديم
البيانات[12].



- في جلسة 17/5/2009 قُدم طلب مناقشة عامة بشأن " عدم
تعامل الحكومة بالجدية مع تقارير حقوق الإنسان سواء داخلياً أو خارجياً والتي تشتمل
دائما على ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم العمل على
تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين وأيضاً تحسين الصورة السيئة لمصر في الداخل
والخارج"[13].


- في جلسة 19 مايو 2009 قُدم بيانين بطلبي إحاطة عاجلين
بشأن الحادث الإجرامي بانفجار سيارة مفخخة أمام كنيسة العذراء بالزيتون، وأشار
مقدما البيانين إلى " أن هذا الحادث يشير إلي استمرار المحاولات الشيطانية
لزعزعة الاستقرار ومحاولة إثارة وبث الفتن بين مواطني الدولة"[14].













[1] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[2] نشرة
مجلس الشعب رقم (6) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44938/Issue06.pdf






[3] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[4] نشرة
مجلس الشعب رقم (9) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44947/Binder9.pdf






[5] نشرة
مجلس الشعب رقم (11) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf






[6] نشرة
مجلس الشعب رقم (9) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44947/Binder9.pdf






[7] نشرة
مجلس الشعب رقم (10) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


 HYPERLINK "http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44972/Issue10.pdf"
http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44972/Issue10.pdf






[8] نشرة مجلس الشعب رقم (11) الصادرة عن
الأمانة العامة لمجلس الشعب،


 HYPERLINK "http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf"
http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf






[9] نشرة
مجلس الشعب رقم (13) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


 HYPERLINK "http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf"
http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf






[10]
تقرير لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، الموقع الرسمي لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/80A7D71A-F65B-4E28-A3E9-D1FC7C62A494/45238/resource.pdf






[11] نشرة
مجلس الشعب رقم (14) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45157/Nashra14.pdf






[12] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf






[13] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf






[14] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf

ثانياً: الصحة والبيئة:


-
في جلسة 26 يناير 2009 تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة
والسكان عن "حدوث شروخ وتصدعات كبيرة بمبنى مستشفى ميت غمر محافظة الدقهلية
وعدم إجراء إحلال وتجديد له، ورد عليه الوزير بأن المبني يحتاج إلى إزالة وليس
ترميم.


- طلب مناقشة حول تلوث نهر النيل وذلك بسبب العوادم التي
تلقيها بعض المصانع مثل مادة الأمونيا التي تسبب مرض الفشل الكلوي وتؤدي إلى نفوق
الثروة السمكية[1].


- استجواب موجه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير
التجارة والصناعة، ووزير الصحة والسكان، "عن تعامل وزارة الصحة مع منتجات
شركة يملكها عضو في مجلس الشعب وذلك بالمخالفة لنص المادة (٩٥) من الدستور".-
استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية ووزير الصحة
والسكان، ووزير الدولة للتنمية المحلية، "عن قيام وزارة الصحة بعمل قوافل
طبية على مستوى الجمهورية لتحقيق أغراض سياسية في خدمة الحزب الحاكم. وعن إهدار
المال العام لصالح الحزب الحاكم ودوائر نوابه بالتمييز بين المواطنين، نتيجة
معاقبة من انتخبوا نواباً من غير أعضاء الحزب الوطني بالمخالفة للدستور (رشوة
سياسية ) لدعم نوابه والتأثير على اتجاهات المواطنين"[2].


- في 8/2/2009 طلب إحاطة عن عدم قيام وزارة التعليم
العالى ووزارة الصحة بوضع ضوابط لمنع تسرب النفايات الخطرة من المستشفيات الجامعية
ومستشفيات وزارة الصحة مما يسبب خطر فى استخدام هذه النفايات فى الصناعة
البلاستيكية وآخر هذه المهازل ضبط ١٧ طن من النفايات الطبية الخطرة فى مخازن متعهد
جمع قمامة ومخلفات مستشفيات جامعة القاهرة.


- في الفتر من 8-10 فبراير 2009 قُدم طلبا إحاطة مقدمان
بشأن:


أ – الخطر الناتج من الانفجارات التى تحدث بوحدة
الأمونيا الموجودة بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا بسبب تهالكها، مما يؤدى إلى تلوث
البيئة ووجود خطر على صحة وحياة المواطنين وخاصة المجاورين لها، فضلاً عن الخسائر
المادية.


ب- الكارثة البيئية التى تهدد قرى ومراكز ومدينة
المنصورة – محافظة الدقهلية - من جراء إلقاء القمامة ومخلفات البناء على جانبى
الطرق بتلك الأماكن[3].


- في 23/2/2009 وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع
قانون الصحة النفسية[4].


- قدَم استجواب في 4/3/2009 موجه إلى وزير الدولة لشئون
البيئة ووزير الصحة والسكان، يتهم الحكومة بالإهمال والتقاعس عن القضاء على مشكلات
التلوث المائي والهوائي والزراعي المنتشرة في أرجاء الجمهورية مما يسبب أضرار
بالغة بالبيئة وصحة الإنسان[5].


- في جلستي 2:3 مارس 2009 تم حفظ اقتراح برغبة بإنشاء
مستشفى للصحة النفسية وعلاج الادمان في قرية بداوى مركز المنصورة – محافظة
الدقهلية[6].


- طلب إحاطة عاجل قدم في 4/4/2009 إلى رئيس الوزراء ووزير
الدولة للتنمية المحلية، حول تلوث مياه الشرب بملوى محافظة المنيا مما يسبب
الإصابة بالفشل الكلوى والسرطان[7].


- في جلسة 26/4/2009 وافق المجلس على مشروع قانون الصحة
النفسية، مع تعديل اسمه إلى قانون "رعاية المريض النفسي"، مع الابقاء
على بعض المواد التي تحتاج إلى مناقشة[8].


- في جلسة 11/5/2009 ناقش المجلس طلب إحاطة حول وصول
سفينة روسية إلى ميناء سفاجا تحمل 65 ألف طن من القمح الفاسد وتم إنزال الشحنة
وتوصيلها إلى محافظة قنا رغم إعتراض الحجر الصحي عليها، كما ناقش طلب إحاطة آخر
حول التخوف من تعرض 6000 تلميذ بإحدى مدارس عزبة النخل للإصابة بمرض أنفلونزا
الخنازير بسبب وجود خنازير نافقة على باب المدرسة[9].



- وبنفس الجلسة ناقش المجلس أيضا ستة طلبات إحاطة
وسؤالان موجهان إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار ووزير
الدولة لشئون البيئة ووزير الصحة ووزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، عن الأضرار الصحية التي لحقت بالمواطنين في مدينة العاشر من
رمضان نتيجة وجود مسطح مائي شمال المدينة تنبعث منه روائح كريهة، ورغم ذلك أصبح
مصدراً لري الزراعات وصيد الأسماك مما أثر على صحة المواطنين[10].


- وفي هذا الإطار أيضاً ناقش مجلس الشعب بنفس الجلسة
ثلاثة طلبات مناقشة عامة وثلاثة وعشرون طلب إحاطة وستة أسئلة موجهة إلى رئيس
الوزراء ووزير الدولة لشئون البيئة ووزير الصحة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
عن وضع بعض المزارع السمكية أحواض التربية في مخلفات الصرف الصحي، مما أدى إلى
انتشار الأمراض، وعن عدم الاهتمام بوسائل تنمية الثروة السمكية والاستفادة منها.


- في جلسة 17/5/2009 قُدم طلب مناقشة عامة بشأن
"التلوث الذي تعاني منه مصر وخاصة دائرة قوص، وذلك من خلال الأبخرة المتصاعدة
من مصنع السكر والورق وهذه الأبخرة مشبعة بمواد سامة وتسبب الأمراض وخاصة
الديوكسين"[11].


- قُدم في جلسة 25 مايو 2009 بيان بطلب إحاطة عاجل عن
"ضبط كمية من اللانشون مصنعة من لحم الخنازير مما يمثل غشاً تجاريا ويؤدي إلى
أضرار صحية، وأيضاً حول وجود أكياس من الأرز الذي يصرف على البطاقات التموينية
يحتوي العديد من الحشرات"[12].






أما فيما يتعلق بأزمتي أنفلونزا الطيور
وأنفلونزا الخنازير، جاء أداء المجلس على النحو التالي:


1- أنفلونزا الطيور:


- وافق مجلس الشعب فى 28
إبريل 2009 من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور
والدواجن الحية وعرضها للبيع المقدم من الحكومة.


ويقضى
المشروع بقصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانوناً- ويشترط أن يتم الذبح والإتجار
وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
بالزراعة.


ويحظر
نقل أو بيع الطيور والدواجن المشار اليها أو عرضها للبيع وذلك فى المناطق
والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قراراً من
الوزير المختص بالزراعة وكذلك بحظر نقل أوبيع مخلفات المزارع المصابة[13].


-
ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2009 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الزراعة والري ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والبيئية، عن القرار
الجمهوري رقم 99 لسنة 2009 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية
مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لمساهمة في تمويل مشروع مكافحة أنفلونزا
الخنازير، والموقعة في القاهرة بتاريخ 25/11/2008، ويهدف المشروع إلى تقديم
الدعم للحكومة المصرية في مجال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور وتحديد القدرات اللازمة
لتقليل خطر إنتشار المرض وإنتقاله إلى الحيوان والإنسان، والقرض يعادل مبلغ 10
ملايين دولار، وقد وافق المجلس على القرار.





2- أنفلونزا الخنازير:


- في 4/3/2009 قُدم الى المجلس إقتراح بمشروع
قانون بشأن "حظر تربية الخنازير والتعامل معها في جميع أنحاء جمهورية مصر
العربية"، وافق المجلس على الإقتراح وأحاله إلى اللجان المختصة[14].


- نظر المجلس في طلب حديث في اللائحة عن التقدم بطلب
إحاطة عاجل عن نقل الخنازير إلى مدينة 15 مايو.


- في 27/4/2009 قُدم وزير الصحة بياناً في مجلس الشعب
حول أنفلونزا الخنازير، وأشار فيه إلى
الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها مصر لمواجهة هذا الوباء، وعدّدها في:


·
عمل منشور دوري
للتعريف بالمرض وتوزيعه على مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.


·
عمل نموذج
للحالات المرضية وإبلاغه لكافة مديريات الصحة.


·
عمل منشور
لتوزيعه على كافة منافذ الحجر الصحي لمناظرة الحالات القادمة من الدول المصابة
خاصة المكسيك.


·
إرسال فرق
متخصصة لتقصي الحقائق في جميع المحافظات التي تربى الخنازير وعمل مسح وبائي
ومتابعة أحوال العاملين بها.


·
رفع حالة
الإستعداد القصوى بجميع منافذ الحجر الصحي على مستوى الجمهورية.


·
الإتفاق مع وزير
السياحة بأن يتم تسجيل كل الأفواج القادمة من الدول المصابة حتى تتم عملية
المتابعة بدقة.


·
الإتفاق مع وزير
الطيران على توعية كل الفرق العاملة في هذا المجال وتدريبها على سبل الوقاية
والحماية من الإصابة بالمرض[15].


وقد طالب بعض الأعضاء بإعدام الخنازير ابتداءً لما تشكله
من خطورة بالغة بدعوى أن "مصر بلد إسلامي ومن غير المنظقي ممارسة هذه الأنشطة
فيه"، وتوفير كمية مناسبة من المجازر الآمنة وتعويض أصحاب الحظائر والمربين،
إلا أن البعض طالب بتفعيل قانون الطوارئ المطبق في مصر في مثل هذه الحالات فهي
الأولى في تطبيقه"حتى وإن تسببت في بعض الإيلام"


وأشار البعض إلى أن خطورة المرض تكمن في تحوّر الفيروس
وإنتقاله من طور إلى طور ليصير وباء، وانتقد البعض ما جاء في بيان الوزير بدعوى أن
تكرار لما قيل في التعامل مع انفلونزا الطيور، وكانت النتيجة أن احتلت مصر المرتبة
الأولى في معدلات الإصابة بالمرض خارج آسيا[16].


-
تمت مناقشة أزمة أنفلونزا الخنازير في جلسات مجلس الشعب، وقد أوصى المجلس في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/4/2009 الحكومة بالإعدام الفورى للخنازير فى أماكنها ، وعدم نقلها
من حظائرها خشية تعرضها للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير.


وطالب
المجلس, الحكومة بإتخاذ اللازم بشأن تلك التوصية، وأن يحيطها علما بالتدابير التى
اتخذتها على الفور[17].


-
وقد أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قراراً بتشكيل لجنة
من الإدارة المركزية للخطة بالجهاز لمتابعة وتقويم أداء الحكومة فى مواجهة كارثة
أنفلونزا الخنازير، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات وتوصيات مجلس الشعب،
وفى ظل قرار سابق لرئيس الجمهورية صدر فى مايو 2008 بنقل حظائر الخنازير بعيداً عن
الكتل السكانية[18].


-
في 17/5/2009 ناقش المجلس بياناً بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء عن ذبح
وإعدام الخنازير بطريقة عشوائية مما يضر بأصحاب المزارع وأضر أيضاً بصورة مصر أمام
العالم، حيث لا توجد دولة في العالم قامت بذبح كل الثروة الحيوانية التي يعتمد
عليها نصف مليون فرد واحتمال أن يتعرضو للتشرد بموجب هذا القرار، كما أن الحكومة
لم تقم بدراسة توابع هذا القرار ولم تتخذ إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، ولم
تدرس أوضاع مجتمع جامعي القمامة الذين أصبحوا مصدر تخوف وقلق من جانب المجتمع[19].


-
في جلسة 19/5/2009 تقدم أحد النواب ببيان بطلب إحاطة عاجل عما نشرته جريدة المصري
اليوم عن تصريحات وزير الصحة حول أنفلونزا الخنازير مما أثار الذعر بين المواطنين،
والذي جاء فيه على لسان الوزير "عاملين حسابنا على المقابر الجماعية وأماكنها،
والدفن سيكون دون غسل، وأن هناك خطة لتأمين المسئولين بالأسماء والعناوين حتي تسير
الأمور"[20].






ثالثاً: الفقر والبطالة:


- في 8/2/2009 قُدم إستجواب موجه إلى كلٍ من رئيس مجلس
الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزير التجارة
والصناعة عن عجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار والتضخم مما ألهب ظهر الفقراء كما
أن الوحدات السكنية صارت مستحيلا نتيجة لإرتفاع أسعار المواد الأولية فى البناء
وسوء التخطيط رغم إنخفاض الأسعار فى العالم فلم تنخفض الأسعار بمصر.


- وبنفس التاريخ قُدم إستجواب آخر موجه إلى رئيس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الادارية ووزير الإستثمار، ووزير التجارة والصناعة ووزيرة
القوى العاملة حول موضوع البطالة وما يواجه المجتمع من تداعيات إرتفاع نسبة
البطالة من فقر وإرتفاع الجريمة وعدم الإستقرار في المجتمع.


- في 8/2/2009 أيضاً تم تقديم إستجواب موجه إلى رئيس الوزراء
حول تواطؤ الحكومة مع فئة غير قليلة من رجال الاعمال وعدم منعهم من ممارستهم الإحتكارية
مما نتج عنه تضرر قطاعات عديدة فى الدولة مثل قطاع الاسكان وقطاع الزراعة ويتمثل
ذلك الضرر فى الارتفاع الحيوى فى الاسعار وتسبب هذا الاحتكار فى تضخم ثروات اصحاب
هذه المصانع[21].


- في جلسة 14/4/2009 قدمت طلبات مناقشة عامة حول ازدياد
الدين العام بدرجة كبيرة حيث وصل إلى 780 مليار جنيه خلال الموازنة الماضية، مما
تسبب في ظهور الأزمات التي يشهدها المجتمع المصري وارتفاع عدد الفقراء مقابل زيادة
ثروات الاغنياء، وهو ما يؤدي أيضا الى تراجع معدلات التنمية حيث تقترب فوائد الدين
العام من 60 مليار جنيه في الوقت الذي لم تتخد فيه الحكومة أى خطوات لتحجيم هذا
الدين.


- كما قدم طلب مناقشة عامة بنفس الجلسة حول البطالة
وإرتفاع نسبتها حيث بلغ عدد العاطلين 9% من نسبة السكان في مصر، وتعد هذه المشكلة
بمثابة القنبلة الموقوتة[22].


- قدم طلب مناقشة عامة في 26/4/2009 عن مشكلة البطالة،
خاصة لدى الشباب الحاصل على الشهادات المتوسطة والعليا.


- في 10/5/2009 نظر المجلس طلب مناقشة عامة حول البطالة
وتدني مستوى الأجور، حيث أن استمرار ظاهرة البطالة وازدياد نسبتها قد أثر في زيادة
الجريمة داخل المجتمع[23].


- تقدم أحد النواب باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير
الدولة للتنمية الإدارية عن "عجز الحكومة عن حل مشكلة البطالة التي أصبحت
تهدد المجتمع المصري"[24].









[1] نشرة
مجلس الشعب رقم (6) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44938/Issue06.pdf






[2]
نشرة مجلس الشعب رقم (2) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،
http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44942/Binder2.pdf






[3] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[4] نشرة
مجلس الشعب رقم ( الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44922/Issue08.pdf






[5] نشرة
مجلس الشعب رقم ( الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44947/Binder9.pdf






[6] نشرة مجلس الشعب رقم (9) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس
الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44947/Binder9.pdf






[7] نشرة
مجلس الشعب رقم (11) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf






[8] نشرة
مجلس الشعب رقم (13) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf






[9] نشرة
مجلس الشعب رقم (14) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45157/Nashra14.pdf






[10] نشرة
مجلس الشعب رقم (14) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45157/Nashra14.pdf






[11] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf






[12] نشرة
مجلس الشعب رقم (16) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45274/Nashra16.pdf






[13]
موقع مصراوي http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/april/28/birflu.aspx






[14] نشرة
مجلس الشعب رقم (9) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44947/Binder9.pdf






[15] نشرة
مجلس الشعب رقم (13) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf






[16] نشرة
مجلس الشعب رقم (13) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf






[17]
موقع ايجيبتي http://www.egypty.com/news-details.aspx?news=6816






[18] جريدة اليوم السابع،
2/5/2009 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=94840






[19] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf






[20] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf






[21] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[22] نشرة
مجلس الشعب رقم (12) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45081/Issue12.pdf






[23] نشرة
مجلس الشعب رقم (14) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45157/Nashra14.pdf






[24] نشرة
مجلس الشعب رقم (15) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45158/Nashra15.pdf

* الأزمة الاقتصادية:


أما
عن الأزمة الإقتصادية العالمية، فجرى النقاش داخل المجلس على النحو التالي:





-
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 15ديسمبر 2008 بيان قدمه رئيس الوزراء عن
الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الإقتصاد الوطني، وأشار إلى أن البنوك
المصرية لم تتأثر بالأزمة، وأن وجه التأثر سيكون من الاستثمارات الخارجية فقط، أما
الداخلية منها فلن تتأثر نتيجة لسياسات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة!


كما أشار رئيس الوزراء في بيانه إلى الإنجازات التي
حققتها الحكومة في الفترة السابقة، ولم يركز على ما آلت اليه الأوضاع نتيجة سياسات
الحكومة على الجانب الآخر.


إعترض عدد من الأعضاء على البيان وقاموا بتوجيه إنتقادات
للحكومة بسبب تأخر الإعلان عن تأثير الأزمة العالمية على مصر، كما إنتقدوا إشارة
رئيس الوزراء إلى الإبقاء على الدعم وإغفاله لإرتفاع الأسعار منها الوقود
والبنزين، وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة[1].


- في جلسة
8/2/2009 طلب مناقشة عن مشكلة البطالة التى تطل بين الحين والآخر من نافذة الإقتصاد
وخاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى تضرب الأسواق العالمية وعن ماهى الخطط
الموضوعة للسيطرة على حالات البطالة المتزايدة[2].


- في 9 فبراير 2009 قدم رئيس الوزاء بياناً آخر لمجلس
الشعب عن الأوضاع الفلسطسينة وغزة، وناقش فيه أيضاً الأزمة المالية العالمية، وأكد
فيه ان اقتصاد مصر قوى وأن تأثير الأزمة عليه لم يكن ذي أثر بالغ على الاقتصاد
الوطني نظرا للاحتياطات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح أن تأثير الأزمة لن يكون في
غلاء الأسعار وإنما بشكل أكبر على إرتفاع البطالة، وقد طالب بعض النواب بدور أكبر
للحكومة لمواجهة الأزمة الإقتصادية وقياس إنجازات الحكومة بدول أخرى مجاورة،
ودعوته أيضا لتقديم الحقائق كاملة. كما استفسر النواب عن أوضاع العمالة المصرية
بالخارج ومدى تأثرها بالأزمة العالمية[3].


- في 22/3/2009 تم تقديم إستجواب عن إرتفاع الأسعار في
السوق المصري على شكل موجات متتالية فاقت كل التوقعات الاقتصادية، بالاضافة الى
التضخم والكساد، حيث تم رصد موجات إرتفاع عالمياً ومحلياً وكذلك إنخفاضها عالمياً
دون أن يكون لذلك الإنخفاض مردود على الصعيد المحلي، متهماً الحكومة بالفساد[4].


- قدم رئيس الوزراء بيانه أيضاً أمام مجلس الشعب في
ابريل 2009، وتطرق إلى أزمة الإقتصاد العالمية، وأكد مرة أخرى على الإقتصاد المصري
لم يتأثر بشكل كبير وأن إقتصاد الدول المتقدمة حدث به انكماش في حين لم يحدث
للاقتصاد الوطني أي انكماش، وأن المؤسسات الوطنية المالية والمصرفية لم تتأثر
بالأزمة، إلا أن معدل نمو الإقتصاد المصري تأثر وانخفض إلى 4.5% بعد أن كان 7%[5].


- كما قدم وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بياناً عن
مشروع خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية لعام 2009-2010، وأشار في بيانه إلى أن
الأثر المباشر للأزمة انعكس على حجم الاستثمارات المنفذة، وأكد على أن الحكومة
تولي اهتماماً بتوفير أكبر قدر من فرص العمل لدرء احتمال زيادة معدلات البطالة
بسبب انخفاض معدلات النمو[6].


- قدم رئيس الوزاء أحمد نظيف بياناً أمام مجلس الشعب نفى
فيه تأثر الإقتصاد الوطني بالأزمة العالمية في يونيو 2009، إلا أنه أشار إلى أن الأزمة
أثرت على معدل النمو فى الأقتصاد فانخفض إلى 4 ونصف فى المائة بعد أن سجل طوال
السنوات الثلاث الماضية أكثر من 7% وتوقع نظيف أن يكون معدل النمو عند إنتهاء
العام الحالى أكثر من 4 فى المائة[7].





رابعاً: التعليم:


-
قدمت خمسة استجوابات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ووزير
التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي، بشأن تردي مستويات الأداء وتراجع
المكانة العلمية لمؤسساتنا التعليمية
للتعليم العالي وقبل الجامعي
وانتشار الفساد في المؤسسات التعليمية، وذلك في الجلسات التسعة التي عقدت
من 29 نوفمبر إلى أول ديسمبر [8]2008.


- في 9 يناير 2009 قدم تسعة استجوابات ومائة واثنان
وعشرون طلب إحاطة واثنا عشر سؤالاً وطلباً مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير
التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى – حسبما ورد فى
الاستجوابات – عن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص وتردى مستويات الأداء وانتشار الفساد فى
المؤسسات التعليمية وعن الآثار السلبية لاختبارات المعلمين وآثارها على التعليم
مما يعد انتهاكا لأحكام الدستور.


- وافق المجلس في جلسته المنعقدة في 25 يناير 2009 بشكل
مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠١لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء وعمل
الجامعات الأهلية[9].


- في 5/4/2009 قدمت أربع طلبات إحاطة موجهة إلى وزير
المالية ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن عدم صرف حوافز للباحثين
بالمركز القومي للبحوث والمراكز البحثية الأخرى أسوة بأساتذة الجامعة، وعن ضعف
الإنفاق على البحث العلمي رغم أهميته مقارنة بدول أخرى في المنطقة.





خامساً: المرأة:


- وافق مجلس الشعب في
جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2009 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما يخص الوضع الانساني للمرأة، والذي تضمن أن
تستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية لسنة 1956 بالنص
"تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ
ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع
مولودها وتمضي أربعون يوما على الوضع"[10].


- في الجلسات التي عقدت
في الفترة من 17-19 مايو 2009 ناقشت لجنة العلاقات الخارجية سبل دعم المبادرات
الخاصة بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية والإصلاح التشريعي، ودعم وترسيخ
حكم القانون والانتخابات الحرة، والعمل على تحسين صورة مصر وأدائها في مجال دعم
المجتمع المدني والحريات، ودارت المناقشات حول تمكين المرأة والتمثيل
السياسي لها وللأقليات، ورفض إستغلال حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشئون
الداخلية للدول، وضرورة تحقيق التوازن بين إعتبارات الأمن القومي وحماية حقوق
الإنسان وحريات المواطنين.


- أقر مجلس الشعب المصري تعديلاً تشريعياً يضيف
بموجبه 64 مقعداً مخصصاً للمرأة في البرلمان ليجعل نصيبها اكثر من 12% من مقاعده،
وستضاف المقاعد ال64 لعدد المقاعد الاجمالية الحالية لمجلس الشعب وهي 454 (من
بينها عشرة مقاعد يقوم رئيس الجمهورية بتعيين اعضائها).


ويضم مجلس الشعب ثماني نائبات من بينهن خمس قام الرئيس
حسني مبارك بتعيينهن.


وسيطبق هذا التعديل التشريعي لولايتين تشريعيتين فقط،
مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون.


وذلك بدعوى أن هذا التعديل "جاء لإنصاف المرأة ودعم
دورها في خدمة المجتمع وهو مُتفق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز ضد
المراة التي وقعت مصر عليها".


واعتبر رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن الموافقة على
التعديل "حدث تاريخي" للمرأة المصرية.


ويذكر أن القانون تم إقراره بموافقة أغلبية الحزب الوطني
فقط وسط رفض المستقلين والمعارضة.





سادساً: تصرفات النواب
تحت القبة:


- قام النائب أشرف محمود بدر الدين بخلع حذائه والتلويح
به داخل قاعة المجلس في 10/1/2009، وادعى بأنه رفعه في وجه العدو الاسرائيلي،
وتحول إثر هذه الواقعة إلى لجنة القيم التي قررت في 10/2/2009 حرمان النائب من
الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية الدورة الحالية[11].


- حدثت مشادة بين النائب "سعد عبود" ونواب
الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون الكوتة، وتبادل النائبان عبود وأحمد أبو العقرب
الشتائم وكادت أن تتطور المشادة إلى اشتباكات بالأيدي لولا تدخل بعض النواب[12].


- تبادل النائبان محمد عبد العليم داوود المعارض ومجدي
عرفة عن الحزب الوطني الشتائم والتي وصلت إلى وصف أحدهما للآخر ب"قلة
الأدب" خلال جلسة البرلمان[13].


- وصف النائب المستقل "علاء عبد المنعم" نائب
الأغلبية عمر هريدى بأنه "عاهرة" وذلك إثر وصف هريدي له في جلسة سابقة بأنه
"امرأة لعوب"، ثم تقرر تحويل النائب علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم،
إلا ان الأمر انتهى بالصلح بين النائبين[14].


بيانات واحصاءات





·
فترة انعقاد
الدورة البرلمانية من 12 نوفمبر 2008 – 16 يونيو 2008


·
سبعة أشهر – أقل
مدة دستورية لانعقاد المجلس في كل دورة


·
عدد الجلسات: 134 جلسة


·
عدد ساعات
العمل: 532 ساعة و 20 دقيقة - 202 ساعة و 10 دقائق رقابة - 186 ساعة تشريع





استخدام الآليات
البرلمانية التشريعية









استخدام الآليات
البرلمانية الرقابية









يتضح من الأرقام أن المجلس استغرق في المتوسط لأداء
مهامه الرقابية والتشريعية زمنا وجيزا يقل عن ثلثي الساعة لمناقشة وتمرير كل تشريع
ولا يصل لثلاثة دقائق في كل مهمة رقابية في المتوسط ومع ذلك فقد التزم المجلس بأقل
فترة انعقاد دستورية وهي سبعة أشهر في حين أن للمجلس أن ينعقد لمدة أطول من ذلك.









[1]
نشرة مجلس الشعب، صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب، عن
الجلسات من 14-16 ديسمبر 2008، العدد الثالث


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44941/Binder3.pdf






[2] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[3] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[4] نشرة
مجلس الشعب رقم (10) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44972/Issue10.pdf






[5] نشرة
مجلس الشعب رقم (11) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf






[6] نشرة
مجلس الشعب رقم (13) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45082/013.pdf






[7]
موقع مصراوي http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/April/6/nazif.aspx






[8] نشرة
مجلس الشعب رقم (11) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/45056/Binder11.pdf






[9] نشرة
مجلس الشعب رقم (6) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44938/Issue06.pdf






[10] نشرة
مجلس الشعب، صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب، 7فبراير 2009، العدد السادس


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44938/Issue06.pdf









[11] نشرة
مجلس الشعب رقم (7) الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب،


http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/D245E7CA-E6C7-4D3B-8380-C50EC4A18DEF/44937/Issue07.pdf






[12]
جريدة اليوم السابع في 14/6/2009 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=108723






[13]
جريدة اليوم السابع في
7/6/2009 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=106547






[14]
جريدة اليوم السابع في 9 /6/2009 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=106448