دور هيئة الشرطة في دعم مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان

دور هيئة
الشرطة في دعم


مفهوم
المواطنة وحقوق الإنسان





إعداد


عميد دكتور/ احمد توفيق





مقدمة:


إن
مفهوم المواطنة قديم ارتبط بوجود الإنسان ذاته وارتباطه بالموطن أو المكان الذي
يعيش فيه ,وقد اكتسب المفهوم اهتماما متزايدا في الفكر القانوني المعاصر,كما تزايد
الحديث العام عنه لاسيما في الآونة الأخيرة نتيجة العولمة وتضاؤل الفجوة بين
الشعوب ,حيث أصبح العالم قرية صغيرة ,ويعتبر مفهوم حقوق الإنسان احد الروافد الأساسية
للمواطنة التي ليست مجرد ارتباط بأرض وإنما عقد اجتماعي بين الإنسان ووطنه وغيره
من المواطنين ,وكلما كان هذا العقد عادلا وتمتع الإنسان في إطاره بحقوقه وحرياته بالاحترام
الواجب لحرياته,وادي في الوقت ذاته ما عليه من واجبات يزداد إحساس الفرد بمواطنته.





فالمواطنة
ليست مفهوما سياسيا أو قانونيا مجردا وإنما هي حالة اجتماعية مستمرة وهى ليست منحة
بل حق ومسئولية,وهنا تبرز أهمية النظام الاجتماعي والقوانين المنظمة لهذه الحقوق
وكذلك دور الأجهزة الأمنية القائمة على تنفيذ القانون في حماية الحقوق والحريات
العامة حيث ثمة خلطا في الأذهان بين مفهوم الحرية والفوضى فمبدأ الحق يقابله واجب.






ومن
هنا هذا المنطلق نتعرض لخمسة محاور:





المحور
الأول:ماهية المواطنة(المفاهيم - السمات).


المحور
الثاني:المواطنة بين الحقوق والحريات.


المحور
الثالث:ترسيخ مفهوم المواطنة في مصر.


المحور
الرابع:الإستراتيجية الأمنية في حماية حقوق الإنسان.


المحور
الخامس:إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور الأجهزة الأمنية في تدعيم قيم المواطنة.





المحور الأول


ماهية المواطنة





أولاً : مفاهيم المواطنة


إن
مفهوم المواطنة وجد منذ بداية البشر، وقد يقصد بالمواطنة خمسة مفاهيم تشمل:


المواطنة
كمعنى اصطلاحي الانتماء إلى امة أو وطن⁽¹⁾ ،في حين يرى البعض ⁽²⁾ للمواطنة
خمسة مفاهيم تشمل:


1- المواطنة
القانونية:وتعنى التمتع بالحقوق والواجبات السياسية والحقوق المدنية والاقتصادية
والاجتماعية والواجبات الاقتصادية والاجتماعية.


2- المواطنة
بالمشاركة في الحياة العامة:وذلك من خلال وجود انتخابات حرة ونزيهة.


3- العضوية
السياسية:وتعنى الشعور بالانتماء للوطن وليس الإقامة فيه.


4- الرفاهية
الاجتماعية:وتعنى حق كل مواطن في فرص متساوية لتطوير جودة الحياة وقد تؤثر الحالة
الاقتصادية في مدى تمتع الفرد بالمواطنة.


5- السلوك
التعليمي:وتعنى ثقافة قبول الأخر والتعليم من اجل المواطنة.


مع ملاحظة إن المفاهيم السابقة متكاملة ومتداخلة.


وقد يرى البعض الأخر⁽³⁾إن المواطنة تعنى
المساواة بين الإفراد الذين يحملون جنسية الدولة في الحقوق والواجبات بما يكفل
مشاركة فعالة لهم في الحياة العامة ويؤهلهم للحصول على نصيب عادل من الموارد
العامة للدولة.


ومن منطلق المفهوم السابق تتضح إبعاد المواطنة
وهى:


البعد القانوني:


ويشمل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون
تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس... الخ,ويعنى ذلك أزلة كافة النصوص
من القوانين المعمول بها,وان يكون لجوء المواطن إلى مؤسسات العدالة ميسورا غير
مكلف بالنسبة له,وان تتوفر معايير العدالة المتفق عليها دوليا في عمل هذه
المؤسسات.





البعد السياسي:


ويشمل حق كل مواطن في المشاركة في تقرير شئون المجتمع
سواء من خلال الانتخابات العامة ,أو المحلية ,ويتطلب ذلك إن يكون هناك سياق مجتمعي
مشجع على[1]


المشاركة العامة ,سواء من خلال مؤسسات التنشئة كالمدارس
أو الجامعات أو منظمات المجتمع المدني كالنوادي والأحزاب ,وإزالة القيود القانونية
والعملية المفروضة على عمل هذه المنظمات.





_ البعد الاجتماعي :


ويشمل حق كل موطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة
الحياة التي يعيشها,ويتطلب ذلك توافر الخدمات العامة للمواطنين وبخاصة للفقراء
والمهشمين,وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المستهدفة المجتمع,وان يظل لها
صوت في التأثير على السياسات العامة.


في حين نرى إن المواطنة هي"حالة قومية ثقافية
اجتماعية نسبية تعكس العلاقة بين الوطن والمواطن وتعتمد على مجموعة أسس لتحقيق أهداف
معينة"


ومن خلال تعريفنا السابق يتضح إن المواطنة أكثر تأثيرا في
الشخص من الجنسية وهى حالة اجتماعية وليست قانونية تتم بصورة نسبية وليست مطلقة.


وتعتمد على مجموعة أسس أهمها:





·
البنية التشريعية السليمة


·
وجود تجانس بعيد عن الطائفية


·
وجود أهداف مشتركة يسعى الجميع لتحقيقها


·



كما تظهر عناصر المواطنة وهى:





·
الفرد


·
الوطن


·
الرابطة المعنوية





كما تتضح أهداف المواطنة^}1{وهى:





-المساواة النسبية حسب المراكز القانونية.


-تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الكافة.


-المشاركة في القرار الوطني.


-تقوية المناعة في الأزمات.





ثانيا:سمات المواطنة:





تتميز المواطنة بمجموعة من السمات أهمها⁽²⁾:





القيم الإنسانية
والأخلاقية باعتبارها انتماء عقلي موضوعي فهي لا تعبر عن قوانين بل مشاعر وأحاسيس.


العدل والحرية من
خلال مبدأ الارتباط بوحدة الانتماء واللغة والمشاعر في إطار سيادة القانون المعتمد
على الحرية الواعية المنضبطة بشكل منظم.


الحوار الموضوعي حيث
تتحقق المواطنة من خلال الحوار المتبادل بين أبناء الوطن الواحد في إطار الاحترام
والموضوعية وتبادل الرأي واحترام الأخر.[2]





المحور الثاني


المواطنة بين الحقوق و الحريات





أصبح الحق والحرية تعبيرين
متلازمين في الوقت الحاضر بغض النظر عما إذا كانت الدولة تعترف بجميع الحقوق
والحريات العامة وتدرجها في تشريعاتها الوضعية وتسبغ عليها حمايتها القانونية أو
أنها تهمل جانب منها عن عمد أو عن غير عمد وهو ما يتوقف إلى حد كبير على المذهب
الذي تعتنقه الدولة.


وقد ذهب رأى إلى إن المقصود
بالحق هو الحق الاستئثار الذي يثبت لشخص معين دون الكافة ,إما الحرية فهي ما تكون
مباحة للكافة ,فالملكية حق حيث ينفرد بالملكية على شيء معين شخص معين أو أشخاص
معنيون في حالة الملكية الشائعة,وكذلك يعتبر حق الدائن قبل مدينة حقا بالمعنى
الفني لأنه يثبت لشخص معين الحق في استيفاء أداء معين لمدينة,إما حق الإفراد في
استعمال الطرق العامة فيعتبر حرية لأنه يثبت للكافة مثل حق التقاضي وحق تولى
الوظائف العامة⁽¹⁾.


بينما ذهب رأى أخر إلى إن الحق
والحرية يرجعان إلى طبيعة واحدة وان التفرقة بينهما هي تفرقة شكلية فالحق ما هو
إلا مظهر إساسى من مظاهر الحرية⁽²⁾.


بينما اتجه رأى أخر اتجاها
مغايرا حيث يقرر إن الحرية هي أصل جميع الحقوق وإنها السبب في نشوء الأنظمة
المتعلقة بها.,وإنها اسبق من الحقوق من حيث النشأة,الأمر الذي يجعل للحرية
بالضرورة مضمونا أوسع واشمل ويجعل لها جانبا ايجابيا وأحر سلبيا في وقت واحد بمعنى
إن للفرد إمكانية إتيان الفعل الحر أو عدم إتيانه في نفس الوقت,وذلك مع عدم
الإضرار بالآخرين.⁽³⁾


ويضيف الرأي السابق إن الوضع
يكون على عكس ذلك بالنسبة للحقوق التي تحتم إن تكون مسماه ومحدده وان تكون غايتها
إيجاد الطمأنينة لدى ذويها مع امتناعها عند مباشرة حقوقهم عن ارتكاب ما يحرمه
القانون,شريطة إن يكون القانون قائما على أساس العدل والإنصاف ومراعاة الصالح
العام وعدم التميز بين المواطنين لإى سبب من الأسباب.[3]





ويرى أيضا إن تمتع المواطنين
بحرياتهم وحقوقهم العامة قد يختلف بالضرورة تبعا لاختلاف النظام السياسي
والاجتماعي والاقتصادي السائد في كل دولة .





أولا :تنظيم الحقوق والحريات:





الحريات العامة هي حقوق للفرد تجاه
الدولة كفلها الدستور أو القانون,وتتم ممارستها في مواجهة السلطة العامة وفقا
للقانون,ومصدر هذه الحريات هو الإرادة الشعبية التي قامت بوضع الدستور أو القانون⁽¹⁾
والمستقر عليه فقها هو عدم التعارض بين الحرية والتنظيم,بل إن التنظيم هو الذي
يعطى المناخ الملائم لممارستها,وبدون التنظيم تصبح الحرية فوضى لا يمكن لفرد إن
يتمتع بحريته في ظلها⁽²⁾.


وتستمد الحكومة سلطتها في تنظيم
ممارسة الحريات سواء المنصوص عليها في الدستور أو في التشريعات العادية من
مسئوليتها عن حفظ النظام العام في الدولة ,وإذا لم يتدخل المشرع بتنظيم حرية ما
فان ذلك لا يحول دون ممارستها لان الأصل في الأشياء الإباحة إلى إن تصدر تشريعات
تنظم استخدامها,وليس هناك خلاف في إن الضمان السياسي للحماية الفعالة للحقوق
والحريات الأساسية لابد إن يبدأ من الإفراد أنفسهم قبل اى طرف أخر لأنه لا جدوى من
اى نظام يوضع لحماية الحقوق والحريات ما لم يتمسك به الإفراد وما يكن لديهم الوعي السياسي
والإدراك الكافي للممارسة تلك الحقوق
والحريات في حدود الدستور والقانون.⁽³⁾


إن
الحرية أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية,والتي تعنى المساواة في استخدام
الحقوق وممارسة الحريات بحيث يمكن القول بأنه لا حرية دون الديمقراطية ولا
ديمقراطية دون حرية,لان الحرية هي الهدف والديمقراطية هي وسيلة تحقق هذا الهدف
,وتتميز الديمقراطية بالاعتراف بمبدأ الخضوع للقانون لأنه لا توجد حريات إلا في
الدولة القانونية⁽⁴⁾.





ثانيا: نسبية الحريات العامة وأثرها :





إن نسبية الحريات تعنى أنها
ليست مطلقة ,اى انه على الفرد إن يلتزم في تصرفاته وافعالة واقوالة بالأصول
والقواعد التي تتفق عليها الجماعة ,وهذا ما أكدته المحكمة العليا[4]





حين قررت إن (الحرية الشخصية
ليست حرية مطلقة تمتنع على القيود والحدود إذا ما اقتضت مصلحة المجتمع فرض هذه
القيود والحدود)⁽¹⁾


وهذه النسبية التي تتميز بها
الحريات لها في الحقيقة معان متعددة فالحريات يتغير مفهومها بتغير الزمن ,فقديما
في اليونان مثلا مفهومها يختلف عن مثيلة لدى مفكري الثورة الفرنسية,الذي يختلف
بدورة عن مفهوم الحرية في القرن العشرين,ويختلف
مفهوم الحريات أيضا بتغير المكان فنجد معناه في الدول الليبرالية عن مثيلة
في الدول الاشتراكية,كما يختلف في الدول القانونية عن الدول البوليسية أو
الديكتاتورية.


كما ان الحريات نسبية لأنه
يقابلها واجبات على الإفراد تجاه الدولة وتجاه غيرهم من الإفراد,ومن هنا ظهرت
ضرورة تنظيم الحريات لتحقيق التوازن بين حريات الإفراد من ناحية,ومصلحة المجتمع من
ناحية أخرى,لأنه يتصور إن يمارس الإفراد حقوقهم بصورة مطلقة دون اى قيود يهدف إلى
تنظيمها,ويمكن أيضا القول إن الحريات نسبية من حيث مدى أهميتها وضرورتها بالنسبة للإفراد,كالحق
في الحياة مثلا ياتى على قمة الحريات الأساسية للإفراد,وكما إن بعض الحريات إساسى وحتمي
حتى يتمكن كل فرد من التمتع بباقي الحريات
,ومثال ذلك حق الفرد في التنقل والإقامة وعدم اعتقاله أو حبسه بغير سند قانوني,لأنه
إذا تم تقييد هذا الحق سيصبح بالتالي عاجزا عن ممارسة حقوق أخرى كثيرة مثل حقه في
السفر والاجتماع والتعبير والانتخاب وغيرها من الحقوق.


وتعتبر الحريات نسبية أيضا بحسب
اختلاف وجهة نظر الإفراد لتلك الحريات ومدى أهميتها بالنسبة لكل منهم,فيمكن إن نجد
البعض يقرر إن الحق في الأمن ياتى على قمة الحريات,بينما يعتبر البعض الأخر
كالعاملين في مجال التجارة والاستثمار إن حرية التنقل هي الحرية الأساسية ولها الأهمية
الأولى,بينما يؤكد الكتاب والأدباء على أهمية حرية الراى والتعبير بالنسبة لغيرها
من الحريات.⁽²⁾.


وإذا سلمنا بان الحريات نسبية فإننا
نود التأكيد أيضا على إن النظام العام بدورة ليس مطلقا ,بمعنى إن سلطات جهات
الإداري في فرض القيود على الحريات الفردية يتعين إن تكون مقيدة,وان تكون إجراءات الضبط
هادفة فقط إلى تحقيق النظام العام بالدولة.وكل إجراء يجاوز تحقيق الغاية يعد
انتهاكا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.


[5]


ولابد من وجود الضمانات التي
تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية,وتحول دون الاعتداء عليها والنيل
منها,ومن الضمانات الوقائية التي تكفل ذلك توفير الحماية الدستورية والتشريعية
لها,والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها,واعمل مبدأ الشرعية ,ومن
الضمانات العلاجية الرقابة على دستورية القوانين,والرقابة القضائية على إعمال
الإدارة.⁽¹⁾


ولاشك إن هذه الضمانات تهدف
جميعها إلى حماية الحقوق والحريات سواء من اعتداء السلطة العامة أو من اعتداء الإفراد
أنفسهم,فالسلطة تميل بطبيعتها إلى فرض القيود على الحريات العامة,وتلجا إلى التوسع
في الأفكار لمقابلة فكرة الحقوق والحريات كفكرة السلطة التقديرية أو الظروف الطارئة
أو إعمال السيادة,والإفراد قد يكون اعتدائهم على الحريات اخطر من اعتداء السلطة
العامة ,لأنه فضلا عن إلحاقهم الضرر بغيرهم من الإفراد قد يعرضون امن الدولة كلها
لخطر جسيم ,خاصة في غياب النظام القضائي السليم والنظام التنفيذي القادر على حماية
الإفراد من بعضهم البعض.


وبناء على ما تقدم يمكن لنا إن
نقرر إن الحرية الفردية تعنى حرية كل فرد يحترم القانون في إن يفكر كيفما يشاء أو
يقول ما يريد وان يذهب أينما يشاء في الحدود التي بنص عليها الدستور والقانون,دون
إن يمنعه احد من ذلك,ولابد إن يواكب هذه الحرية النظام والاستقرار داخل المجتمع
الذي يعيش فيه الفرد,وعلى كل إنسان إن يحترم حقوق الآخرين وحرياتهم,بان يضطلع
بوجباته التي يفرضها عليه القانون نحو مجتمعه,طالما يقوم الفرد من ناحيته باحترام
حقوق الآخرين وحرياتهم الالتزام بواجباته تجاه مجتمعه,وذلك طبقا للضوابط التي ينص
عليها الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان,وطالما
تمارس الدولة سلطاتها وفقا للقانون من ناحية أخرى ,فإننا نصل إلى نقطة التوازن
التي تؤمن وجود الحرية وممارستها,دون إهدارها أو الانتقاض منها,وهو ما يعكس أهمية
الحفاظ على التوازن بين الحرية الفردية من ناحية ,وبين الاستقرار الاجتماعي في ظل
مجتمع ديمقراطي من ناحية أخرى.[6]
































المحور الثالث


ترسيخ مفهوم المواطنة في مصر





يمكن تحديد ركائز ترسيخ
المواطنة بثلاثة ركائز أساسية هي: المساواة –العدالة-الديمقراطية.


أولا المساواة:


المساواة بوجه عام هي إن يتساوى
الإفراد في الحقوق والواجبات,فلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو
العقيدة..الخ,وقد استقرت معظم المواثيق الدولية ,والدساتير المقارنة على التمسك بمبدأ
المساواة والتأكيد عليه⁽¹⁾


إن التركيز هنا على مبدأ
المواطنة مهم وضروري في حياتنا المعاصرة,لان هذا المفهوم يستتبع مفاهيم مهمة وضرورية
وملحة أصبحت تمثل حجر الأساس لقيام نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان
والمواطنة بغض النظر عن الطائفة أو العنصر أو الدين وهى مهمة كذلك لقيام مجتمع
يتمتع بالسلم الإهلى.


ومن هنا يرى البعض إن الشرط
الأول لقيام ديمقراطية دستورية يتمثل في القبول المجتمعي لمبدأ المساواة السياسية
بين المواطنين ,حيث إن الحاكم والمحكوم تحت الحكم الديمقراطي في المقام الأول
مواطنين متساويين في الحقوق الواجبات السياسية.


ومن هنا يمكن التأكيد إن إقرار
مبدأ المواطنة وتوسيع نطاقها ليشمل الكثرة على الأقل من البالغين المقيمين إقامة
دائمة في المجتمع,إضافة إلى ضرورة المساواة السياسية بين المواطنين ,هي شروط
جوهرية من شروط قيام الديمقراطية,ومن الضروري التأكيد هنا على إلا يستثنى من حق
المساواة السياسية بين المواطنين جماعة بعينها.


وضرورة المساواة السياسية بين
المواطنين مع مراعاة اعتبارات الاختلاف في الآراء وتباين المصالح,كما ترتكز على حق
تقرير المصير,وحرية تصرف كل إنسان على إنسان أخر بالغ الرشد عاقل بعد انتقاص من
إنسانيته واعتداء على كرامته,وما لم يثبت العكس فان كل إنسان اقدر على التعبير عن
الرؤية وأصلح من يحدد مصلحته,ومن هنا تنبثق ضرورة المساواة السياسية بين المواطنين
ويكتسب المواطن حقه في المساواة السياسية ,وبذلك يصبح من الضروري إن يشارك جميع
المواطنين دون استثناء في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة كافة,ومما هو
جدير بالملاحظة في هذا السياق إن إنكار مبدأ المساواة بشكل عام [7]


وعدم مراعاة حقوق الإنسان,ويحول
دون فرض التحول السلمي الديمقراطي,وكذلك فإن إنكار المساواة السياسية بين
المواطنين يفتح للفتن والحروب الأهلية,وكلاهما رفض قاطع لإمكانية التحول
الديمقراطي,ومن هنا كان العمل من اجل إقرار مبدأ المساواة والاعتراف بحقوق
المواطنة.


وعندما توصلت المجتمعات
الديمقراطية إلى إقرار مبدأ المساواة والقبول بمبدأ المواطنة وسلمت بحقوقها
السياسية تمكنت من السيطرة على مصادر العنف وقضت على أسباب الحروب الأهلية,وتحولت
إلى مجتمعات متحضرة تدير أوجه الاختلاف سليما ,وقد كان ذلك عندما أقرت تلك
المجتمعات مبدأ المواطنة.


ثانيا:العدالة:





تمثل المواطنة إحدى ركائز
الأساسية للإصلاح الدستوري ,باعتبارها اسمي درجات العدالة عند التعامل بين جميع
أبناء الوطن,بوصفهم متساويين_بحسب الأصل_في الحقوق والواجبات,لا فرق بين مواطن
وأخر,ولا تفريق بين المواطنين على أساس الدين آو الجنس أو الأصل.⁽¹⁾


وهو ما يعنى في حقيقته إعلاء
كاملا لقيمة المواطن,وتطبيقا شاملا لأهم مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.⁽²⁾


وهذا ما أكده التعديل الدستوري
الذي تم إقراره مؤخرا,والمتضمن تعديل نص المادة رقم(1)من الدستور ,لتقضى بان نظام
الدولة ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.


وقد حرص الدستور المصري على إن
تبنى مبدأ المواطنة كمقوم اساسى لتحديد العلاقة بين المواطنين والدولة ,وبين
المواطنين فيما بينهم ,ويستفاد هذا المعنى من تحليل العديد من نصوص الدستور التي
تمسكت بمصطلح"المواطن"كمعيار رئيسي لإقرار الحقوق والحريات,وفرض
الواجبات العامة,فالدستور يكفل لكل من يحمل صفة المواطن_دون غيره من الإفراد ممن
يعيشون على ارض الدولة_مجموعة من الحقوق,كما يفرض عليهم أيضا دون سواهم حزمة من
الواجبات هذا كله دون تمييز بينهم بسبب الدين,أو الجنس,أو الأصل,ما لم تتوافر
أسباب موضوعية تبرز هذا التمييز.[8]





فالمادة الثامنة من الدستور
تقرر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين,كما أقرت المادة الرابعة عشر أحقية في
الوظيفة العامة ,هذا فضلا عما أقرته المادة الخامسة والعشرين من حق المواطن في
نصيب من الناتج القومي وفقا للقانون,وبالإضافة إلى ذلك كفلت المادة الثانية
والستين أحقية المواطن في ممارسة حقوقه السياسية كالانتخاب والترشيح⁽¹⁾


وعلى صعيد الواجبات المستمدة من
صفة المواطنة فقد اعتبرت المادة الثامنة والخمسين الدفاع عن الوطن واجب مقدس
,وفرضت المادة الستين من الدستور واجب الحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة إسرار
الدولة كواجب أصيل على كل المواطنين.. الخ.


وإذا كان مفهوم المواطنة يشير
في احد إبعاده إلى علاقة الفرد بالدولة ومؤسساتها,فانه ينطوي في نفس الوقت على
قيمة علاقة متطورة ومتكاملة بين المؤسسات الدولة بعضها البعض.وهى علاقة تنطوي على
التحديث والأخذ بمفردات التقنيات الحديثة,والتأكيد على إن التطور التقني يستهدف في
المقام الأول التأكيد على إبعاد المواطنة التي يدعمها فعالية الأداء الإمنى .


ومما سبق ,نجد انه في حين تمثل
المواطنة وضعا حقوقيا وسياسيا,فإنها ترتبط بالهيكلية البشرية والجغرافية لكيان
الدولة,ولذلك نجد إن هناك تمايزا قائما بين المواطن الإجنبى والمواطن القومي,وهو
الشكل المعاصر للتمييز الحقوقي بين الإفراد داخل حدود الدولة,إذ إن صفة المواطنة
تلحق بالفرد بسبب علاقته بالوطن,ويترتب على هذه الصفة إن تكون للمواطن حقوق
سياسية,بمعنى إن يكون له الحق في الإسهام_طبقا للدستور والقانون_في ممارسة السلطة
العامة في بلدة,ويعتبر وعى الإنسان بأنه مواطن في بلاده هي نقطة البداية في تشكيل
نظرته إلى نفسه والى بلاده والى شركائه في صفة المواطنة,وهى علاقة انتماء.


إن منظومة حقوق المواطنة
وواجباته تغرس في وجدان المواطن شعورا بالأصالة والمسئولية,ومن هنا ياتى جهد الفرد
لممارسة صفة المواطنة والتمسك بها والدفاع عنها ,وترتبط بفقه المواطنة عدة أركان
منها الانتماء إلى الوطن المشاركة في السلطة العامة المساواة بين جميع المواطنين
في الحقوق والواجبات.[9]





إن المواطنة هي مفهوم قانوني
على اعتبار إن الفرد هو حالة قانونية في المجتمع,كأساس الشرعية السياسية لان الفرد
جزء من الجماعة التي تنتخب الحكومة وهى مصدر العلاقات الاجتماعية كركن اساسى في
المجتمع الديمقراطي,إن الأسس النظرية الحديثة لبناء ثقافة المواطنة تنطلق من عملية
بناء الدولة العصرية من خلال منظور حقوق الإنسان بمعزل عن الانقسام الجنسي أو
التمايز الطبقي واختلاف العرق واللون واللغة.


ثالثا:الديمقراطية:


تشكل المواطنة واحدة من ابرز
القضايا على أجندة الحوار السياسي في إي مجتمع,لارتباطها الوثيق بإى تحول ديمقراطي
حقيقي,فالديمقراطية هي الحاضنة الأولى لمبدأ المواطنة,وفى هذا الإطار ,تعنى
الديمقراطية التأكيد على مركزية الفرد في مقابل اختزال مركزية الجماعة ,كما تعنى إن
الشعب هو مصدر للسلطات,إضافة إلى تأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين
المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب.


وإذا
كان لا يمكن ممارسة حق المواطنة بدون رسوخ ثقافة ومفهوم المواطنة الوعي الاجتماعي
العام,فمن المؤكد إن عملية بناء هذا الوعي العام بحقوق المواطنة تتطلب منظمات قوية
وفاعلة قادرة على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية,ورصد انتهاكات لحقوق
المواطنة,وتعبئة الرإى العام للتصدي لها.


وثمة
علاقة في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة,وهما معا مرتبطان بمفهومين آخرين
هما الوطن والموطنة ,فعندما يغيب الوطن وتتوارى تجلياته عن مواطنيه تتوارى الوطنية
كقيمة عليا,حيث لا يكون للمواطن مكانته التي يكتسبها من مكانه الوطن,فلا مواطنة
ولا مواطن بدون وطن,ولا وطن بدون وطنية تعبر عن نفسها بدرجة عالية من الولاء
والاندماج الوطني والتماسك السياسي.


فالمواطنة
التي هي التعبير القانوني عن الوجود السياسي للوطن والمواطن معا,وهى المدخل
الاساسى للنهوض الوطني ,وهى حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداء من نظامه السياسي
والاجتماعي والاقتصادي وامتداد إلى النهوض الثقافي والاتقاء الحضاري,لان افتقاد
المواطنة هو الوجه الأخر لافتقاد الوطن بمدلولاته المعنوية والرمزية وليس فقط
المادية.


هذا
يعنى إن المواطنة تتجلى في ارقي صورها بارتقاء الاستقلال الوطني من ناحية ,كما
تجلى بتثبيت الحقوق السياسية للمواطن ناهيك عن حقوقه الإنسانية,وتمتعه بالمساواة
الكاملة في الحقوق والواجبات دون تمييز.


والمواطنة
وفق هذا المنظور لا تبنى إلا في بيئة سياسية ديمقراطية قانونية,تتجاوز كل إشكال
الاستقرار بالسلطة والقرار أو الاستهتار بقدرات المواطنين وإمكانيتهم,والقاعدة
العريضة التي تختص مفهوم المواطنة في الفضاء السياسي والاجتماعي,هي قاعدة العدالة
والمساواة.حقائق ايجابية في طبيعة العلاقة التي تربط بين مكونات الوطن
الواحد,ومقتضى العدالة الاعتراف بوجود التعددية في المجال الاجتماعي والسياسي
وتنظيم العلاقة بين هذه التعديات على أسس المواطنة المتساوية.


فالمواطنة
الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبية الثقافية والاجتماعية والسياسية ,ولا
تمارس تزييفا للواقع,وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة,وتعتمد
على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية.


فالأمن
والاستقرار كلاهما مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون
يحول دون التعدي على مقتضيات المواطنة.





المحور الرابع


الإستراتيجية الأمنية في حماية حقوق الإنسان





جاءت
المنظومة الأمنية ,وكافة الأجهزة المعنية
المتخصصة في مجال منع الجريمة,وضبط مرتكبيها من خلال إستراتيجية منظمة نحو تحقيق اعلي
على معدلات التوازن الإمنى بين الموائمة الأمنية والحريات الشخصية نستعرضها في عدة
نقاط على النحو التالي:





· فحص الشكاوى التي ترد إليها عن طريق وسائل وأجهزة
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة,والتي تتعلق باى خطا في الأداء الشرطة بمجال حقوق
الإنسان وحريته.


· استخدام
كاميرات وشاشات مراقبة في أماكن التعامل مع البلاغات والشكاوى خاصة في غرفة الضباط
والمنويين,ووحدات البحث الجنائي لتكفل المتابعة المرجوة,وتحقيق الأداء السوي الكفء
المنشود,وقد طبقت الوزارة نظام الكاميرات وشاشات المراقبة في المنشات الخدمية بشكل
يكفل المتابعة الدائمة من الرئيس المباشر لإعمال مرؤوسيه وطالبي الخدمة ويجرى
تعميم ذلك في أقسام ومركز الشرطة تدريجيا ⁽¹⁾.


· ضرورة
تلقى بلاغات المواطنين على الفور ,وعدم تعرضهم للمعاناة عند ترددهم على أجهزة
الشرطة عند الإبلاغ بحوادث جنائية أو انجازات إعمالهم اليومية وتلقى البلاغات
السرقة وتحقيقه وفحصه وقيدها بالدفاتر وعدم تعليق إي أجزاء من ذلك على حضور ضباط
المباحث الذين يجب إخطارهم بهذه الوقائع بموجب مذكرة لاحقة لاتخاذ الإجراءات
القانونية دون تسويف أو إبطاء[10]


· وحفاظا
من الوزارة على احترام حقوق الإنسان قامت بتخصيص غرف الانتظار ⁽²⁾بمركز
وأقسام الشرطة لإيداع المواطنين والمتهمين في جرائم بسيطة واللذين لا تمثل حالتهم
خطورة إجرامية,وكذلك المرضى كبار السن ممن يخشى على حياتهم ,وقد قامت الوزارة بإصدار
كتاب دوري يتضمن التأكيد على الالتزام بتنفيذ فلسفتها وتوجيهها في مجال حقوق الإنسان
وإعلاء قيم المواطنة وتفعيل دور المستويات القيادية والإشرافية في هذا الشأن


· معاملة
المواطنين معاملة إنسانية تليق بكرامتهم
حتى من كان منهم متهما بارتكاب جريمة أو مشهورا عنه ذلك تنفيذا لمبدأ إن المتهم بريء
حتى تثبت إدانته بحكم من المحكمة المختصة





وعدم حجز إي مواطن دون مسوغ قانوني
وعلى مأموري المراكز والأقسام والمستويات الرئيسية والإشرافية الأخرى موالاة تفتيش
غرف الحجز لتأكيد الالتزام بالقانون


· إن
تقتصر إجراءات التحري على الأشخاص غير المعروفين لرجال الأمن والذين تعتبر تصرفاتهم
أو سلوكهم أو أماكن تواجدهم أو الاشتباه في أمرهم سرعة إطلاق سراحهم فور إتمام التحري
عنهم واتضاح سلامة موقفهم,وقد صدر كتاب دوري من الوزارة بهذا الشأن تحت
رقم6لسنه1984 من إدارة التفتيش والرقابة .


· البعد
عن كل تصرف ينطوي على صورة من صور التعسف في استعمال الحق أو سوء استخدام السلطة
عن تفتيش المساكن والمحال التجارية والأماكن الأخرى ,أو اتخاذ إي إجراء من إجراءات
الضبط وتجنب اثأر المشاعر أو محاولة الحط من كرامتهم أو غير ذلك من صور التحدي
والتصرفات المرفوضة التي تسيء إلى مصدر هيئة الشرطة وحسن علاقاتها بالمواطنين.


· حق
المحكوم عليه في استمرار المعاملة الإنسانية له , وحقه في الرعايا الصحية سواء
الجسدية أو النفسية,وحقه في التأديب القانوني حال مخالفته لقواعد الشرعية
التنفيذية .


· إعادة
النظر من خلال رؤيا عملية متكاملة للمؤسسات العقابية لتصبح دور التأهيل والإصلاح
وليست أماكن لتقييد الحرية,حيث قامت الوزارة بتطوير أبنية السجون وإنشاء العديد
منها وتطوير المستشفيات وعيادات قطاع السجون تعزيزها بأحدث الأجهزة الطبية.


·
عناية مصلحة السجون بالمحكوم عليها الحامل ورعاية
جنينها وتلبية حاجات طفلها في إطار من النظرة الإنسانية .


· تغيير
النظرة إلى المحكوم عليهم وتعظيم قدرة رعايتهم من كافة مظاهر الحياة وتعديل قائمة
الوجبات الغذائية وتطويرها والاستعانة بمعهد التغذية ووزارة الصحة والعمل على
تغيير نظرة المجتمع للمحكوم عليه عقب تأدية مدة العقاب,وتوسيط أجهزة الوزارة لوضع
وسائل لتحقيق الرعاية في التشغيل والعمل والعلاج والصحة والتدريب والمساعدة على
توفير فرص العيش له.


· وفى
إطار برنامج وزارة الداخلية بمجال تطوير وتحديث آليات العمل الامنى لحماية حقوق
الإنسان وصون آلياته الأساسية بالمؤسسات القابلية وتماشيا مع سياسة الإصلاح التي
لا تنظر إلى القوبة باعتبارها مجرد إيلام للشخص المحكوم عليه كان لابد من التخلي
عن كل ما من شانه ايزاء المسجون يدليا من خلال اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإيقاف عقوبة






الجرد قبل تعديل القانون بإلغائها
تماشيا مع سياسة الإصلاح والتأهيل داخل السجون التي يحرص عليها قيادات الوزارة ويؤكدون
عليها دوما كما صدرت تعليمات السيد الوزير وزير الداخلية خلال عام 2000 بإيقاف تلك
العقوبة إلى إن صدر القانون رقم151لسنه2001 بتعديل إحكام القانون رقم 396لسنه1956 لإلغاء
هذا الجزاء وذلك بناء على طلب الوزارة,وصدر أيضا قرار السيد وزير الداخلية رقم668لسنه2002بالغاء عقوبة الجلد حيث
ثبت إن الآثار السلبية ناتجة عن قيعة تفوق اغراضة خاص إن الجزاءات التاديبة
المنصوص عليها في المادة43بخلاف جزاء الجلد تكفل تحقيق إغراض حفظ النظام بالمؤسسات
العقابية لكفايتها في مواجهة ما قد يرتكب من جرائم تستحق التأديب فإذا ما تجاوزت
الجرائم في جسامتها القدر الذي لا يكفى معه جزاء تاديبى فان في العقوبات الجنائية
ما يكفى لتحقيق الردع المطلوب .





· وبتاريخ24/1/2007م
أطلق السيد رئيس الجمهورية في اجتماع حضرة السيد الرئيس رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة إشارة البدء لموقع وزارة الداخلية على شبكة
الانترنت ويقوم الموقع بتعريف كيفية تلقى المواطن للخدمات التي تقدمها جهات
الوزارة المختلفة من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وتصاريح العمل والجوازات
والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة
:كما يمكن من خلال الموقع أيضا الحصول على الخدمة المباشرة ,وخدمات أخرى نقدم
للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ,وأيضا خدمة الاستعلام عن أرقام الطوارئ
وغيرها من الخدمات ويعد الموقع منظومة متكاملة لتلقى شكاوى المواطنين وفحصها
ومتابعتها من خلال الجهات المعنية للوزارة مع إتاحة خدمة الاستعلام عن ما تم بها
للمواطنين وابدأ السيد الرئيس مبارك ترحيبه بهذه الخدمة وحث رجال الشرطة الاستمرار
في التطوير المستمر لما يحقق خدمة المواطنين⁽¹⁾


حيث إن سيادته أكد أكثر من مرة
على ضرورة احترام حرية الراى لدى المواطنين وحثهم على إبداء اراءرهم فيما يتعلق
بمشكلات المجتمع ككل بشرط عدم الإساءة أو الإضرار حيث تقف حرية المواطنين عند حدود
حرية الآخرين في نفس المجتمع [11]





المحور الخامس


إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور الأجهزة
الأمنية في تدعيم


قيم المواطنة


لاشك
إن هناك إشكالية حقيقة في العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين تؤثر سلبا على
إحساس الجمهور بالانتماء والمواطنة الفعالة,إلا إن تجاوز هذه الفجوة امرأ ممكنا من
خلال إستراتيجية مقترحة يمكن تنفيذها والحصول على نتائج فعالة في مدى زمني قصير
نسبيا وأهمها:


أولا: صقل مهارات
القيادات الأمنية لتلاءم معطيات المرحلة القادمة من خلال الجمع بين "مبدأ
القدرة ومبدأ الإدراك",فالعمل الامنى في المرحلة القادمة يحتاج لقيادات تدرك
ذاتها وتدرك الآخرين وتدرك البيئة الجديدة التي تعمل فيها,ولديها القدرة الهائلة
التي تمكنها من أمرها مثل مهارة إدراك قوة السلطة ومصادرها,ومهارة الاتصال
الاخلاقى ,ومهارة صناعة وإدارة القرار
وتتمتع بوضوح الرؤية والقدرة على إدارة سيناريوهات المستقبل بل وصناعته.


وكل
ذلك يحتاج إلى تحديث منظومة التدريب في المؤسسة الشرطية من خلال تنمية وتطوير
مهارات وقدرات وأخلاقيات الاتصال لدى ضابط الشرطة,من خلال إعادة هيكلة نظم وأساليب
ومناهج وطرق التدريب والمدربين والهيئة الإدارية بما يتوافق مع واقع البيئة
الأمنية الحالية والمتوقعة.


وكذا إعادة
هيكلة عملية بناء ضابط ذو مواصفات فنية_امنيا وإداريا وسلوكيا متكاملة وراقية تليق به وبمؤسسته,لكي يتمكن من صنع وإدارة
الدور المنوط بجودة عالية في محاولة لاستعادة الاحترام للذات والهيئة للهيئة,وضمان
المشاركة الشعبية بصورة ايجابية والتفاعل بذكاء مع معطيات المرحلة.


ثانيا: تفعيل قطاع الأمن
المدني "شركات الأمن الخاصة"من خلال استيعاب وزارة الداخلية شركات الأمن
الخاصة ومنحها ترخيص مزاولة النشاط بدلا من اختبائها تحت مظلة شركات الخدمات,مع
الإشراف على إدارتها وإفرادها ونطاق عمله وحدوده,وإلزام الشركات بعدم تعيين إفراد
إلا بعد موافقة الجهات الأمنية المتخصصة عليهم.


وكذا
إلزام الشركات بإمساك ملفات وبإلحاق إفرادها في دورات تدريبية لدى الوزارة في
شركات تدريب متخصصة تحت إشراف الوزارة, ويمكن الاستعانة بالسادة الضباط الذين
تركوا الخدمة في تنفيذ هذه الدورات ,مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على وزارة الداخلية
بإدارتها





وأقسامها
,حيث إن وجود فرد امن مدرب ومسئول وواعي في عقار أيا كان نوعية استغلاله(سكنى-تجارى-صناعي)حتما
سوف يسهم بدرجة عالية في منع حدوث الكثير من الجرائم أو على الأقل سرعة اكتشافها ,أو
المساعدة في إجهاضها قبل وقوعها ,مع خلق ثقافة الوعي الامنى عند قطاع جديد بدا
الاهتمام به في المجتمع المصري وهو قطاع شركات الأمن الخاصة الأمر الذي يضيف بعدا
ومظهر حضاريا للأمن والمواطن.


ثالثا: التركيز خلال
المرحلة القادمة على أذابه الخط الوهمي الذي يفصل ما بين المؤسسة الشرطية والمجتمع
المدني ,بل تطوير الأمر إلى حد صنع شراكة تجمع الطرفين,فالقضية واحدة والوطن
واحد,مع توسيع المجهودان الحالية التي تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه,وذلك من
خلال الفهم والوعي ورفع الحساسية وتنشيط الالتزام الاخلاقى عند الطرفين.


رابعا: ضرورة تدعيم ثقة
الجماهير في الأجهزة الأمنية من خلال الحوار بين القيادات الأمنية والجمهور في
مناطق تجمعاتهم لا سيما الجامعات,لتوضيح دور الأجهزة الأمنية ومقتضيات هذا الدور
,حتى يتحقق التوازن في الصورة الذهنية التي يكونها الجمهور لدور الأجهزة الأمنية
فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة.


خامسا: استحداث أساليب
غير تقليدية لتعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين تعتمد على التأثير من خلال
الشخصيات التي تحظى باحترامهم وقبولهم,من خلال حملة إعلامية ذات طابع مستمر تستهدف
نشر مفهوم"الشرطة المجتمعية"والتأكيد على قيم التعاون بين المواطنين
وأجهزة الأمن تحت شعارات جاذبة وقريبة من المواطن.


سادسا: استحداث مواقع غير
رسمية على شبكة الانترنت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والجامعات
تخاطب الشباب وتعكس صورة ايجابية عن أجهزة الأمن وأهمية التعاون معها لحماية حقوق
الفرد وصون المجتمع.


سابعا: أهمية التنشئة
السليمة للنشء والتأكيد على قيم التعاون مع الأجهزة الأمنية وبيان دورها وأهميتها
في المجتمع من خلال المناهج التعليمية والمقررات الدراسية خاصة في مراحل التعليم
الاساسى ,فركن اساسى من أركان المواطنة هو معرفة الفرد بالحكومة وأجهزتها مختلفة
ومهامها والخدمات والواجبات التي تؤديها,وان المواطنة السليمة تقوم على الاهتمام
بالصالح العام والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية.


ثامنا: توعية الشباب بالمفهوم
السليم للمواطنة وللحقوق وما يترتب عليها من مسؤوليات وواجبات وان حقوق الإنسان
مفهوم أوسع من الحقوق السياسية,وكذلك التوعية بما تبذله أجهزة الأمن من جهد في
حماية حقوق المواطنين,وذلك من خلال برامج حوارية جاذبة يتم بثها من خلال قنوات
التليفزيونية وقى توقيتات مناسبة أو من خلال الدراما التليفزيونية.....


تاسعا: تنظيم دورات تدريبية لرجال الدين والدعاة حول مفهوم حقوق
الإنسان وأهمية التعاون بين المواطن
والأجهزة الأمنية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن للمواطنين.


عاشرا: أهمية تدعيم
الدولة لهيئة الأجهزة الأمنية ,الأمر الذي يقتضى ليس فقط تعزيز صلاحيات رجال الأمن
لتمكينهم من أداء دورهم,ولكن تنظيم ساعات العمل,والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية
والاجتماعية وذلك بدءا بعسكري المرور والذي يجب إن تكون له هيبته أسوة بما هو
موجود في العديد من الدول الأوربية بل والعربية.





الخاتمة





إن
مبدأ المواطنة في المادة الأولى من الدستور المصري جاء تفعيلا لقواعد ثابتة
وراسخة,هي قواعد حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ,باعتبار المواطنة علاقة وطنية
وتعبيرا عن الإحساس بالانتماء يندرج تحتها كثير من المفاهيم والقضايا أهمها شعور
المواطن باهميتة وبأنه عنصرا أساسيا في المجتمع قد اخذ حقوقه وعليه تأدية واجباته.



وفى
هذا الإطار وباعتبار هيئة الشرطة جزء من نسيج المجتمع تضطلع بمسؤوليات جسام وبدور
اساسى ومحوري في ترسيخ مفهوم المواطنة وذلك من خلال التعامل المستمر مع المواطنين
سواء في أقسام الشرطة أو الخدمات الأمنية ألممثلة في المرور والجوازات والأدلة
الجنائية والأحوال المدنية إلى غيرها من المجالات التي تسعى هيئة الشرطة إلى
تقديمها للمواطن بصورة تتماشى مع مبدأ المواطنة.


على ان
يكون احترام رجل الشرطة لحقوق الإنسان معززا لفاعلية الأداء الامنى ونفاذ القانون
وهيبة الشرطة المبنية على الاحترام لا الخوف.












[1] (1) الموسوعة العربية العالمية للنشر والتوزيع,1996 ص 311


(2)العميد الدكتور شادن نصير محاضرات
بأكاديمية الشرطة بدورات حقوق الإنسان_غير منشورة






¹⁾ د.حسين جمعة_ الوطن والمواطنة
بحث منشور على شبكة الانترنت ^{)www.Ecwergypt.org}






(1⁾ راجع
د/محمد ميرغنى خيري,نظرية
التعسف في استعمال الحق الإداري ,رسالة
دكتوراه,كلية الحقوق جامعة عين شمس,القاهرة,سنه1972,ص47.


(2) د/يحيى الجمل ,النظام الدستوري في
جمهورية مصر العربية,مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة,دار النهضة
العربية,القاهرة سنه1974.


(3) د/بكر القباني,الحريات والحقوق
العامة في ظل الطوارئ,مقال منشور بمجلة المحاماة,العددان التاسع والعاشر,ألسنه
الرابعة والستون القاهرة سنه1948م,ص28.









1) د/ احمد فتحي سرور,الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في ااجراءات
الجنائية,دار النهضة العربية,القاهرة,سنه1994,ص44.


2)د/كريم يوسف احمد الحريات العامة في
الأنظمة السياسية المعاصرة,رسالة ودكتوراه, كليه القاهرة,سنه 1987,ص34وما بعدها.


د/احمد فتحي سرور,الشريعة والإجراءات
الجنائية,دار النهضة العربية القاهرة1977,ص26. 3)


4) د/ماهر أبو العينين,الديمقراطية في
الفكر والواقع العربي بين المثل العليا والإشكاليات,مقال غير منشور مقدم إلى لجنة
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ,القاهرة بدون سنه,ص3.









1) المحكمة العليا,دعوى دستورية رقم13 لسنه5ق
جلسة18/1/1975م


2) د/سعاد
الشرقاوي,نسبية الحريات العامة وانعكاساتها
على التنظيم القانوني ,دار النهضة العربية,القاهرة1979,مزص11.






1) د/محمد انس جعفر,النظم
السياسية,دار النهضة العربية,القاهرة,1994 م,ص256






1) د/خير الدين عبد
اللطيف محمد:اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان,الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة,2005ص109,108






¹⁾ د/محمد عبد النعيم,مبدأ
المواطنة والإصلاح الدستوري,ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر
بكلية الحقوق,جامعة المنصورة
2-3ابريل2007,ص22.


²⁾ د/مفيد شهاب,حوار مع جريدة إخبار اليوم_القاهرة3فبراير
سنه2007,ص10









1⁾ المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية,مركز البحوث والدراسات
السياسية,مكتبة الشروق الدولية,القاهرة2005,ص830.






1) كتاب
دوري رقم7لسنه1991,مساعد أول وزير
الأمن و19لسنه2001,الإدارة العامة لشئون الضباط


2)كتاب دوري
رقم8لسنه2004,الإدارة العامة لشئون الضباط






1) محتويات موقع
وزارة الداخلية www.moiegypt.gov.egومن بينه موقع الشكاوى كما يوجد نفس موقع
الشكاوى على موقع الحكومة المصرية www.wgypt.gov.egوالادارة العامة للاعلام و العلاقات
المسئولة وتملك موقع الشكاوى الموجودة بموقع وزارة الداخلية وموقع الحكومة
المصرية.