الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قضايا
قانونية بخصوص حق الؤلف وحقوق الملكية الفكرية
كنـدا
المحكمة
العليا في كندا
حق المؤلف – نَسخ القرارات القضائية بالتصوير الضوئي أو إرسالها بواسطة الفاكس - المصنَّفات الأصلية
– النقل إلى الجمهور – الاستعمال المشروع
- الأغراض البحثية.
لا
يعد انتهاكاً لحق المؤلف قيام المكتبة الكبرى، وطبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة
لديها، بإعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه، أو ملخص قضية، أو تشريع، أو نظام، أو
مختارات محدودة من نص بحثي.
إن
استخدام آلة تصوير في المكتبة الكبرى مع وضع ملاحظة تحذيرية لا يعد سماحاً بانتهاك
حق المؤلف.
قرار
المحكمة العليا في كندا بتاريخ 4 آذار 2004 (مقتطفات منقولة عن ملخص قرار المحكمة
العليا في كندا).
CHH الكندية المحدودة و الجمعية القانونية لكندا العُليا
(2004) 1
إس.سي.آر. 339
من
الحقائق
تقوم الجهة المستأنفة – الجمعية القانونية- بتشغيل وإدارة المكتبة الكبرى في(Osgoode Hall ) "أوسغود هول" في
مدينة "تورنتو" وهي مكتبة أبحاث ومراجع. وتوفر المكتبة الكبرى خدمة تصوير وثائق حسب
الطلب من قِبل أعضاء الجمعية القانونية والقضاة وغيرهم من الباحثين المخولين. وتشتمل "خدمة تصوير الوثائق
المعتادة" هذه على استنساخ المواد القانونية من قبل موظفي المكتبة الكبرى
وتوصيلها إما باليد أو بواسطة البريد أو الفاكس لطالبيها. كما تقدم الجمعية القانونية أيضاً الخدمة
الذاتية لتصوير الوثائق في المكتبة الكبرى لاستخدامها من قبل روادها.
في عام 1993 قام الناشرون المدعى عليهم برفع دعوى انتهاك
حق المؤلف ضد الجمعية القانونية وطالبوا بإعلان حقهم وملكيتهم لحق المؤلف في
مصنفات معينة والإعلان بأن الجمعية القانونية قد انتهكت حق المؤلف عندما قامت
المكتبة الكبرى باستنساخ نسخة عن كل من هذه المصنفات. كما سعى الناشرون إلى
استصدار أمر دائم يحظر على الجمعية القانونية استنساخ هذه المصنفات إضافة لأي
مصنفات أخرى من منشوراتهم. وقد أنكرت
الجمعية القانونية مسؤوليتها وردَّت بدعوى تطالب فيها بالإعلان بأنه لا يعتبر
انتهاكاً لحق المؤلف إعداد نسخة مفردة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضيةٍ أو تشريعٍ
أو نظامٍ أو مختاراتٍ محدودةٍ من نصٍ بحثي من قِبل موظفي المكتبة الكبرى أو أحد
روادها على آلة تصوير ذاتية الاستخدام وللأغراض البحثية.
قبِلت دائرة المحاكم في المحكمة الفدرالية دعوى الناشرين
جزئياً, ووجدت بأن الجمعية القانونية كانت قد انتهكت حق المؤلف في مصنفات معينة،
وردت الدعوى المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية. كما قبلت محكمة الاستئناف الفدرالية استئناف
الناشرين جزئياً مؤكدة بأن جميع المصنفات كانت أصلية ولذلك فهي مشمولة بحق المؤلف،
وردت دعوى الاستئناف المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية.
والرأي أنه:
لا تُعتبر الجمعية القانونية منتهكة لحق المؤلف عندما
يتم إعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضية، أو تشريع أو نظام، أو مختارات
محدودة من نص بحثي من قبل المكتبة الكبرى طبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة لديها. إضافة لذلك فإن الجمعية القانونية لم تسمح
بانتهاك حق المؤلف عندما أتاحت وجود آلة تصوير وثائق في المكتبة الكبرى ووضعت
لافتة تحذيرية تنص على أنها لن تكون مسؤولة عن أي نسخ يتم تصويرها انتهاكاً لحق
المؤلف.
1. فيما يتعلق بمعايير الأصالة
تعتبر الملاحظات الاستهلالية وملخصات القضايا وفهارس
الموضوعات وتصنيفات قرارات المحاكم جميعها أعمالاً أصلية ينطبق عليها قانون حق
المؤلف. والمصنف "الأصلي" طبقاً
لقانون حق المؤلف هو الذي يصدر عن مؤلفٍ ولا يتم نَسخه عن مصنَّف آخر. إضافة لذلك فإن العمل الأصلي يجب أن يكون
نتاجاً لممارسة المؤلف لمهارته وتقديره للأمور.
كما أن ممارسة المهارة وتقدير الأمور الضروريتين لإنتاج المصنَّف يجب ألا
تكونا هامشيتين لدرجة يمكن معها وصفهما بالممارسة الروتينية. وفي حين أن المصنفات الإبداعية هي بحكم تعريفها
"أصلية" ويشملها قانون حق المؤلف فإن الإبداع ليس ضرورياً لجعل مصنَّفٍ
ما "أصلياً". إن هذا الاستنتاج
يدعمه المعنى البديهيّ لكلمة "أصلي"، وتاريخ قانون حق المؤلف وعلم
القانون الحديث، والغاية من قانون حق المؤلف وحقيقة أنه يشكل مقياساً عادلاً
وقابلاً للتطبيق. وفي حين أن القرارات
القضائية المعلنة، عند فهمها بصورة صحيحة باعتبارها تصنيفات للملاحظات الاستهلالية
والحيثيات القضائية المدوَّنة المرفقة بها، هي مصنفات "أصلية" مشمولة
بحق المؤلف، فإن الحيثيات القضائية بذاتها وبمعزِلٍ عن الملاحظات الاستهلالية لا
تعتبر مصنفات أصلية يستطيع الناشرون المطالبة فيها بحق المؤلف.
2. فيما يتعلق بالاستعمال المشروع للأغراض البحثية
وفقاً للفصل (29) من قانون حق المؤلف لا يعتبر الاستعمال
المشروع للأغراض البحثية أو الدراسة الخاصة انتهاكاً لحق المؤلف. وينبغي أن يُعطى مفهوم "البحث"
تفسيراً واسعاً ومتحرراً لضمان عدم تقييد حقوق المستعمِلين وأنه ليس محدداً
بالسياق غير التجاري أو الخاص. إن
المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة لتحقيق الربح يقومون بإجراء أبحاث تندرج ضمن
مفهوم الفصل (29) . وتساعد العوامل التالية
في تحديد ما إذا كان الاستعمال مشروعاً:
الغاية من الاستعمال، خصائص الاستعمال، حجم الاستعمال، طبيعة المصنَّف،
البدائل المتاحة للاستعمال، تأثير الاستعمال على المصنَّف. وفي هذا الإطار كانت استعمالات الجمعية
القانونية لمصنَّفات الناشر من خلال خدمة استنساخ الوثائق التابعة لها مشروعة
ومستندة إلى غاية بحثية. وتضع سياسة
الاقتناء حدوداً مناسبة لنوع الاستنساخ الذي تقوم به الجمعية القانونية، فإذا بدا
أن طلباً للتصوير ليس الغرض منه القيام بدراسة بحثية أو النقد أو المراجعة أو
الدراسة الخاصة فإن التصوير لا يتم. وإذا
ثار سؤالٌ حول مدى مشروعية الغرض المعلَن يقوم أمين المكتبة المختص بمراجعة الطلب.
إن سياسة الاقتناء تحدد حجم المصنفات التي سيتم استنساخها ويراجع أمين المكتبة
المختص الطلبات التي قد تتجاوز ما يمكن اعتباره معقولاً وله الحق في عدم الموافقة
على الطلب.
3. فيما يتعلق بالسماح بانتهاك حق المؤلف
لم تسمح الجمعية القانونية بانتهاك حق المؤلف عندما وفرت
لرواد المكتبة الكبرى الخدمة الذاتية لاستنساخ الوثائق. وفي حين يمكن تَبَيُّن التفويض للقيام بأعمال
إيجابية وأقل مباشرَة فإنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً قد فَوَّض للانتهاك لمجرد
سماحه باستخدام معدات يمكن استخدامها في انتهاك حق المؤلف. ويتعين على المحاكم الافتراض بأنه عندما يسمح
شخصٌ بالقيام بعمل ما فإنه إنما يسمح بذلك ضمن مقتضيات القانون. وليس ثمة دليل هنا بأن آلات النسخ قد تم
استخدامها بطريقة لا تتسق مع قانون حق المؤلف.
إضافة لذلك فإن قيام الجمعية القانونية بوضع لافتة تحذر من عدم مسؤوليتها
عن أي نسخ يتم تصويرها على نحو يشكل انتهاكاً لحق المؤلف لا يعتبر اعترافاً صريحاً
بأن آلات النسخ سيتم استخدامها بطريقة غير مشروعة. أخيراً، فحتى لو كان هناك دليل
على أن آلات النسخ قد تم استخدامها لانتهاك حق المؤلف فإن الجمعية القانونية تفتقر
إلى القدر الكافي من السيطرة على رواد المكتبة الكبرى بما يسمح بالاستنتاج بأنها
قد أقرت أو وافقت أو شجعت على الانتهاك.
4. فيما يتعلق بمعيار النقل إلى الجمهور
لم يكن هناك انتهاك ثانوي من قِبل الجمعية القانونية. إن
إرسال الجمعية لنُسخ من مصنفات الناشرين المدعين بالفاكس إلى محامين في
"أونتاريو" لم يكن نقلاً لهذه النسخ إلى الجمهور. وفي حين أن سلسلة من الإرساليات المتكررة
بالفاكس لنفس المصنَّف ولأشخاص عديدين قد يشكل نقلاً إلى الجمهور بصورة تعتبر
انتهاكاً لحق المؤلف، فإنه لم يكن هناك دليل على أن هذا النوع من الإرسال قد تم في
هذه الحالة. كما أن الجمعية القانونية لم
تنتهك حق المؤلف أيضاً ببيعها نسخاً من مصنَّفات الناشرين. وفي غياب انتهاك أساسي لا يمكن أن يكون هناك
انتهاك ثانوي. أخيراً، وفي حين أنه ليس من الضروري الحكم في هذه النقطة، فإن
المكتبة الكبرى مؤهلة للإعفاء الذي تتمتع به المكتبات.
فرنسا
محكمة
البداية الكبرى، باريس
حق المؤلف – النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية
التكنولوجية – اخبتار الثلاث خطوات – الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.
لم
يقصد المشرِّع منح أحد حق إنتاج نسخة للاستعمال الخاص من أي مصنف ولكنه وضع الشروط
التي يعتبر بموجبها نسخ مصنَّف واقعاً خارج احتكار مؤلفيه، وهو الاحتكار الذي يشمل
الحق الحصري للسماح باستنساخ مصنفاتهم أو حظر ذلك.
إن نَسخ الأفلام إلى إعلام رقمي لا يمكن إلا أن
يؤثر على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.
قرار
محكمة البداية الكبرى في باريس، الهيئة
الثالثة، 30 نيسان 2004.
حقائق:
"ابتاع السيد ب....
اسطوانة فيديو رقمية (DVD) لفيلم Mulholland Drive "مولهولند درايف" الذي أنتجته شركتا (Alain Sarde) "أليين سارد" و (Studio Canal) و"ستوديو كانال" وقامت بتوزيعه شركة ( Universal Pictures Video
France) "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس"، و... لم يكن قادراً
على عمل نسخه من المصنَّف لأن جهاز الوسيط الرقمي كان مجهزاً بأداة حماية
تكنولوجية لم يكن لها أي ذكر على غلاف الاسطوانة".
"طلب
كل من (الاتحاد الفدرالي للمستهلكين الفرنسيين (UCF - Que Choisir) والسيد ب... أن يتم، إضافة لإجراءات النشر المعتادة، ليس فقط منع
شركتي "أليين سارد" و"ستوديو كانال" من استخدام أدوات حماية
إلكترونية تتعارض مع "حق النسخ للاستعمال الخاص" بل أيضاً منع شركة
"يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" من توزيع مصنف"مولهولند
درايف" المُحتوي على أداة حماية تكنولوجية تمنع ممارسة "حق النسخ
للاستعمال الخاص".
"تَعتبر
شركة "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" أن "حق النسخ للاستعمال
الخاص" غر موجود وأن الاستثناء الذي قدمه المدعون (الذي تتضمنه الفقرة ل من
المادة 122-5 من قانون الملكية الفكرية) لا يُقصَد منه السماح بأي استنساخ من
شأنه، كما في قضية الاستنساخ المرفوعة من السيد ب، التأثير على الاستغلال الطبيعي
للمصنف والإجحاف غير المبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلِّف – وهو معيار تبنته كلٌ
من اتفاقية بيرن وتعليمات المجموعة الأوروبية رقم "2001/29/إيي.سي"
الصادرة في 22 أيار 2001 حول حظر الانتفاع من استثناء النسخ بغرض الاستعمال
الخاص".
القرار:
1.
حول طبيعة ونطاق المادتين ل. 122-5 و ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية:
"تتضمن المادة ل. 122-5 .... قائمة كاملة بالاستثناءات من الطبيعة الحصرية
لحق المؤلف بما في ذلك النص على أنه لا يحق للمؤلف على سبيل المثال حظر: [نُسخٍ أو
مستَنسَخاتٍ مخصصةٍ تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال
الجماعي]".
"تنص
المادة ل. 211-3 ... على أنه لا يحق للمستفيدين من الحقوق المجاورة حظر
[مُستَنسَخاتٍ مخصصة تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال
الجماعي]".
"بناءً
على ما تقدم فإن المُشرِّع لم يقصد منح أي شخص الحق في إنتاج نسخة خاصة من أي
مُصنَّف بل وضع الشروط التي بموجبها يقع نَسخ مصنفٍ ما خارج حق مؤلفيه في احتكاره،
وهو الاحتكار الذي يشمل الحق الحصري بالسماح بإعادة إنتاج مصنَّفاتهم أو حظر
ذلك..."
"ينبغي
الإشارة هنا، كما فعل المُدّعون، إلى نصوص اتفاقية بيرن من أجل تقييم نطاق هذه
الاستثناءات... فصحيح أن المادة 9-2 من الاتفاقية تعطي لدول الاتحاد الحق بالسماح
بإعادة إنتاج المصنّفات، ولكنها تشترط أن تخضع ممارسة هذا الحق للشروط التالية
مجتمعة: الحالات المعنية هي الحالات الخاصة فقط، ويجب أن لا تؤثر إعادة الإنتاج
المسموح بها على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف وأن لا تشكل إجحافاً غير مبرَّر
بالمصالح المشروعة للمؤلف...".
2. حول مضمون التعليمات الصادرة في 22 أيار 2001
"...
رغم عدم إدخال التعليمات حتى الآن فإن النصوص القانونية المحلية يجب تفسيرها في
ضوء هذه التعليمات....".
"...
لا يترتب على هذه التعليمات الاعتراف بحق عام للنسخ الخاص ولا إرساء تشريع لذلك
لأن هذه التعليمات تشترط تطبيقها فقط إذا كانت لا تتعارض مع الاستغلال الطبيعي
للمصنَّف ولا تجحف دون مبرر بمصالح حامل الحق، وكذلك لأنها تترك كلياً للدول
الأعضاء مهمة تقييم الحاجة للنص عليها في قوانينها المحلية .... وبالتالي فإنه ليس للتعليمات
أي أثر على الحكم في النزاع الحالي....".
3.
".... إن الاستغلال التجاري لفيلم على شكل اسطوانة رقمية DVD هو أحد التطبيقات المتعددة لاستغلال المصنفات السمعية-البصرية،
بحيث أن هذا الاستغلال هو بلا شك جزءٌ من الاستغلال الطبيعي لمصنفات كهذه...
وبالتالي فإن نسخ فيلم على وسائل إعلامية رقمية لا يمكن إلا أن يؤثر على الاستغلال
الطبيعي للمصنَّف. تبعاً لذلك فإن أداة الحماية التكنولوجية التي تم تجهيز
الاسطوانة الرقمية التي اشتراها السيد ب بها لا تشكل انتهاكاً للمادتين ل. 122-5 و
ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية...".
"لهذه
الأسباب ..... ترُد المحكمة جميع الادعاءات التي رفعها السيد ب والاتحاد الفدرالي
للمستهلكين الفرنسيين Que
Choisir - UCF".
([1])
بلجيكا
محكمة
البداية، بروكسل
حق المؤلف – حق النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية
التكنولوجية – أوامر الحظر – الأجر عن النسخ الخاص – التعليمات الأوروبية الصادرة
في 22 أيار 2001.
إن
الاستثناء (للنسخ الخاص) يعني فقط أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من حامل حق
المؤلف لإنتاج نسخة خاصة. وبهذا الصدد
يعتبر النسخ للاستعمال الخاص حقاً يكفله القانون.
تم
إقرار حق المؤلفين ومالكي هذه الحقوق في الحصول على أجر كتعويضٍ لاعن حق النسخ
للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء لأغراض الاستعمال الخاص.
إذا
سعت مجموعة مهنية لاستصدار أمر بالحظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال
مصلحة محددة في استصدار أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك في مصلحة جميع
أعضائها.
قرار
محكمة البداية في بروكسل، 25 أيار 2004.
قضية
رقم 2004/46/أ حول دور التقاضي المستعَجل.
وقائع:
أقامت
الجمعية البلجيكية للمستهلكين(ASBL)
"إيه.إس.بي.إل" بوصفها مدافعة عن حقوق ومصالح المستهلكين، دعوى تطلب
فيها إصدار أمر إلى أربعة من ناشري المصنفات الموسيقية بوقف تجهيز أقراصهم المدمجة
بأدوات تكنولوجية تَحول دون استخدام تلك الأقراص وذلك ممارسة لحق المستهلك في
النسخ لأغراض الاستعمال الخاص. كما تم تقديم طلب لسحب أقراص الـ CD
المجهزة بأدوات حماية تكنولوجية من الأسواق وتسجيل انتهاك لحق النسخ للاستعمال
الخاص.
يدفع
كل من المتهمين بدايةً بعدم اختصاص القاضي، حيث يعتبرون أن النسخ للاستعمال الخاص
ليس حقاً بذاته بل ممارسة لاستثناء يشتمل عليه حق المؤلف. إضافة
لذلك فهم يؤكدون أنه ليس لجمعية "إيه.إس.بي.إل" صفة قانونية.
وقد
أعلنت محكمة البداية في بروكسل أن الدعوى الرئيسية مقبولة ولكن لا أساس لها وأصدرت
حكماً ضد "ASBL
Test-Achats"، وأمرتها بدفع مصاريف الدعوى.
القرار:
1. فيما يتعلق بأمر الحظر
يستشهد المتهمون في القضية الحالية بالمادة (17) من
القانون الذي لا يسمح بقبول إجراء إذا لم يكن لدى المدعي الصفة والمصلحة اللتان
تخولانه إقامة دعوى قضائية. إن التمتع
بالصفة التي تُمكّن من إقامة دعوى يُعادل التمتع بالحقوق الفردية التي يسعى
الإجراء للحفاظ عليها. (...)
(...) إن التعبير القانوني "أي طرف له مصلحة"
هو تعبير واسع وينطبق على أي فرد متضرر من انتهاك الحق مدار البحث (...). وبالنسبة للجماعات المهنية فإنه من الضروري
والمفيد أن تقع الإجراءات ضد فعل الانتهاك ضمن أغراضهم القانونية وأن تشمل
المجموعة المعنية بصورة مباشرة أوغير مباشرة أفراداً انتُهكت حقوقهم نتيجة لهذا
الفعل. وفي حين أنه من غير الواضح في هذه
الحالة إذا كان الأفراد السبعة عشر الذين وردت شكواهم في لائحة "Test-Achats" هم من المشتركين أو الأعضاء العاملين في جمعية "إيه.إس.بي.إل"، فإن الأخيرين، رغم
ذلك، يمكن اعتبارهم شاملين لهؤلاء المدعين بصورة غير مباشرة. (...)
إن
النصَّ على أنه "يمكن لأي طرف ذي مصلحة أن يسعى للحصول على أمر حظر" لا
يتعلق فقط بمالكي حق المؤلف (...) ولكن بأي فردٍ معني مباشرة بانتهاك محتمل لحق
المؤلف (...). وإذا سعت مجموعة مهنية
للحصول على أمر حظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال مصلحة محددة في استصدار
أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك من مصلحة جميع أعضائها.
(...)
يعتبر الإجراء مقبولاً
2.
فيما يتعلق بالحق في النسخ للاستعمال الخاص
(...)
يتكون حق المؤلف من حقوق اقتصادية وحقوق أدبية (...). والمادة (22) من قانون حق المؤلف، التي تم
الاستشهاد بها من قبل "Test-Achats"، مشمولة في
الباب الأول في حق المؤلف – الفصل 5- استثناءات من حق المؤلف.
عندما
يتم نشر المصنَّف بصورة قانونية لا يحق للمؤلف أن يمنع: (...)
5ْ إستنساخ المصنفات الصوتية
والسمعية-البصرية والذي يتم ضمن محيط العائلة والمقصود به الاستعمال الحصري في ذلك
المحيط.
6ْ الرسوم الكاريكاتورية والمحاكاة
الساخرة والمعارضات الأدبية مع مراعاة أصول الممارسة المشروعة.
(...)
إن مجرد قراءة قائمة محتويات قانون حق المؤلف تُظهر أن النسخ للاستعمال الخاص ليس
حقاً بل هو استثناء (...). والاستثناء
يعني فقط (من وجهة النظر السلبية) أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من مالك
الحق المعنيّ لعمل نسخة. (....) إن الأثر
القانوني لهذا هو أن النسخ للاستعمال الخاص قد لا يعتبر انتهاكاً، وبالتالي فإن
الشخص الذي يقوم بعمل النسخة قد لا يخضع للمحاكمة.
بهذا
الصدد، يعتبر النسخ للاستعمال الخاص، ببساطة، حقاً يكفله القانون. (....). لذا فإن
المرافعة المستندة للمادة (22) من قانون حق المؤلف مرفوضة.
3.
فيما يتعلق بالأجر مقابل الاستنساخ للاستعمال الخاص
(...)
وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون حق المؤلف يحق لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات
الصوتية والمصنفات السمعية-البصرية الحصول على أجر مقابل استنساخ مصنفاتهم
للاستعمال الخاص، بما في ذلك الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (1)
من المادة (22)، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (1) من المادة (46)، من هذا
القانون (الاستنساخ في محيط العائلة).
(...)
إن حقيقة كَون الأجر عن الاستعمال الخاص يُفترض أن يكون قد تم دفعه نيابة عن
المُستعمِل لا يمكن الاتكاء عليها في دعم الحُجة القائلة بأن المشرِّع أراد تأسيس
علاقة بين الأجر وحق النسخ للاستعمال الخاص.
والواقع أنه وفقاً للقانون فإن الأجر ينبغي أن يُدفع مقابل أي أداة تجعل من
الممكن استنساخ الأصوات والمصنفات السمعية-البصرية، بغض النظر عن الاستخدام الفعلي
للأداة، سواءً استُخدمت أم لم تُستخدم في النسخ لأغراض خاصة. وتبعاً لذلك فإن الأجر لا يتناسب مع مدى
الاستفادة من أدوات التسجيل.
(...)
لقد تم إقرار الحق في الأجر للمؤلفين ومالكي هذه الحقوق وذلك للتعويض لا عن الحق
في النسخ للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء للنسخ للاستعمال
الخاص.
المرافعة
المستندة إلى الأجر عن النسخ للاستخدام الخاص غير مقبولة.
4.
فيما يتعلق بالتعليمات الأوروبية الصادرة في 22 أيار 2001
(...)
في حين أن الطرف في الدعوى "EMI للتسجيلات
الموسيقية في بلجيكا" قد لاحظََ بحكمة أن التعليمات رقم
"2001/29/إيي.سي" لم يَجرِ بعد إدماجها في القانون البلجيكي، وأن على
القاضي تبعاً لذلك الامتناع عن استنباط التزامات جديدة لشركات التسجيل استناداً
لهذه التعليمات، بل وعلى القاضي الامتناع عن التدخل في المداولات القانونية
الجارية في البرلمان حول إدماج التعليمات رقم "2001/29/إيي.سي"، فإنه
يبدو أن هدف "Test
Achats" في الإجراءات الحالية هو محاولة الحصول، من خلال الإجراءات
القضائية، على قرار قد لا يقتنع البرلمان البلجيكي بتبنيه.
(...)
المرافعة المستندة إلى التعليمات الأوروبية غير مقبولة.
([1])
قانونية بخصوص حق الؤلف وحقوق الملكية الفكرية
كنـدا
المحكمة
العليا في كندا
حق المؤلف – نَسخ القرارات القضائية بالتصوير الضوئي أو إرسالها بواسطة الفاكس - المصنَّفات الأصلية
– النقل إلى الجمهور – الاستعمال المشروع
- الأغراض البحثية.
لا
يعد انتهاكاً لحق المؤلف قيام المكتبة الكبرى، وطبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة
لديها، بإعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه، أو ملخص قضية، أو تشريع، أو نظام، أو
مختارات محدودة من نص بحثي.
إن
استخدام آلة تصوير في المكتبة الكبرى مع وضع ملاحظة تحذيرية لا يعد سماحاً بانتهاك
حق المؤلف.
قرار
المحكمة العليا في كندا بتاريخ 4 آذار 2004 (مقتطفات منقولة عن ملخص قرار المحكمة
العليا في كندا).
CHH الكندية المحدودة و الجمعية القانونية لكندا العُليا
(2004) 1
إس.سي.آر. 339
من
الحقائق
تقوم الجهة المستأنفة – الجمعية القانونية- بتشغيل وإدارة المكتبة الكبرى في(Osgoode Hall ) "أوسغود هول" في
مدينة "تورنتو" وهي مكتبة أبحاث ومراجع. وتوفر المكتبة الكبرى خدمة تصوير وثائق حسب
الطلب من قِبل أعضاء الجمعية القانونية والقضاة وغيرهم من الباحثين المخولين. وتشتمل "خدمة تصوير الوثائق
المعتادة" هذه على استنساخ المواد القانونية من قبل موظفي المكتبة الكبرى
وتوصيلها إما باليد أو بواسطة البريد أو الفاكس لطالبيها. كما تقدم الجمعية القانونية أيضاً الخدمة
الذاتية لتصوير الوثائق في المكتبة الكبرى لاستخدامها من قبل روادها.
في عام 1993 قام الناشرون المدعى عليهم برفع دعوى انتهاك
حق المؤلف ضد الجمعية القانونية وطالبوا بإعلان حقهم وملكيتهم لحق المؤلف في
مصنفات معينة والإعلان بأن الجمعية القانونية قد انتهكت حق المؤلف عندما قامت
المكتبة الكبرى باستنساخ نسخة عن كل من هذه المصنفات. كما سعى الناشرون إلى
استصدار أمر دائم يحظر على الجمعية القانونية استنساخ هذه المصنفات إضافة لأي
مصنفات أخرى من منشوراتهم. وقد أنكرت
الجمعية القانونية مسؤوليتها وردَّت بدعوى تطالب فيها بالإعلان بأنه لا يعتبر
انتهاكاً لحق المؤلف إعداد نسخة مفردة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضيةٍ أو تشريعٍ
أو نظامٍ أو مختاراتٍ محدودةٍ من نصٍ بحثي من قِبل موظفي المكتبة الكبرى أو أحد
روادها على آلة تصوير ذاتية الاستخدام وللأغراض البحثية.
قبِلت دائرة المحاكم في المحكمة الفدرالية دعوى الناشرين
جزئياً, ووجدت بأن الجمعية القانونية كانت قد انتهكت حق المؤلف في مصنفات معينة،
وردت الدعوى المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية. كما قبلت محكمة الاستئناف الفدرالية استئناف
الناشرين جزئياً مؤكدة بأن جميع المصنفات كانت أصلية ولذلك فهي مشمولة بحق المؤلف،
وردت دعوى الاستئناف المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية.
والرأي أنه:
لا تُعتبر الجمعية القانونية منتهكة لحق المؤلف عندما
يتم إعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضية، أو تشريع أو نظام، أو مختارات
محدودة من نص بحثي من قبل المكتبة الكبرى طبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة لديها. إضافة لذلك فإن الجمعية القانونية لم تسمح
بانتهاك حق المؤلف عندما أتاحت وجود آلة تصوير وثائق في المكتبة الكبرى ووضعت
لافتة تحذيرية تنص على أنها لن تكون مسؤولة عن أي نسخ يتم تصويرها انتهاكاً لحق
المؤلف.
1. فيما يتعلق بمعايير الأصالة
تعتبر الملاحظات الاستهلالية وملخصات القضايا وفهارس
الموضوعات وتصنيفات قرارات المحاكم جميعها أعمالاً أصلية ينطبق عليها قانون حق
المؤلف. والمصنف "الأصلي" طبقاً
لقانون حق المؤلف هو الذي يصدر عن مؤلفٍ ولا يتم نَسخه عن مصنَّف آخر. إضافة لذلك فإن العمل الأصلي يجب أن يكون
نتاجاً لممارسة المؤلف لمهارته وتقديره للأمور.
كما أن ممارسة المهارة وتقدير الأمور الضروريتين لإنتاج المصنَّف يجب ألا
تكونا هامشيتين لدرجة يمكن معها وصفهما بالممارسة الروتينية. وفي حين أن المصنفات الإبداعية هي بحكم تعريفها
"أصلية" ويشملها قانون حق المؤلف فإن الإبداع ليس ضرورياً لجعل مصنَّفٍ
ما "أصلياً". إن هذا الاستنتاج
يدعمه المعنى البديهيّ لكلمة "أصلي"، وتاريخ قانون حق المؤلف وعلم
القانون الحديث، والغاية من قانون حق المؤلف وحقيقة أنه يشكل مقياساً عادلاً
وقابلاً للتطبيق. وفي حين أن القرارات
القضائية المعلنة، عند فهمها بصورة صحيحة باعتبارها تصنيفات للملاحظات الاستهلالية
والحيثيات القضائية المدوَّنة المرفقة بها، هي مصنفات "أصلية" مشمولة
بحق المؤلف، فإن الحيثيات القضائية بذاتها وبمعزِلٍ عن الملاحظات الاستهلالية لا
تعتبر مصنفات أصلية يستطيع الناشرون المطالبة فيها بحق المؤلف.
2. فيما يتعلق بالاستعمال المشروع للأغراض البحثية
وفقاً للفصل (29) من قانون حق المؤلف لا يعتبر الاستعمال
المشروع للأغراض البحثية أو الدراسة الخاصة انتهاكاً لحق المؤلف. وينبغي أن يُعطى مفهوم "البحث"
تفسيراً واسعاً ومتحرراً لضمان عدم تقييد حقوق المستعمِلين وأنه ليس محدداً
بالسياق غير التجاري أو الخاص. إن
المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة لتحقيق الربح يقومون بإجراء أبحاث تندرج ضمن
مفهوم الفصل (29) . وتساعد العوامل التالية
في تحديد ما إذا كان الاستعمال مشروعاً:
الغاية من الاستعمال، خصائص الاستعمال، حجم الاستعمال، طبيعة المصنَّف،
البدائل المتاحة للاستعمال، تأثير الاستعمال على المصنَّف. وفي هذا الإطار كانت استعمالات الجمعية
القانونية لمصنَّفات الناشر من خلال خدمة استنساخ الوثائق التابعة لها مشروعة
ومستندة إلى غاية بحثية. وتضع سياسة
الاقتناء حدوداً مناسبة لنوع الاستنساخ الذي تقوم به الجمعية القانونية، فإذا بدا
أن طلباً للتصوير ليس الغرض منه القيام بدراسة بحثية أو النقد أو المراجعة أو
الدراسة الخاصة فإن التصوير لا يتم. وإذا
ثار سؤالٌ حول مدى مشروعية الغرض المعلَن يقوم أمين المكتبة المختص بمراجعة الطلب.
إن سياسة الاقتناء تحدد حجم المصنفات التي سيتم استنساخها ويراجع أمين المكتبة
المختص الطلبات التي قد تتجاوز ما يمكن اعتباره معقولاً وله الحق في عدم الموافقة
على الطلب.
3. فيما يتعلق بالسماح بانتهاك حق المؤلف
لم تسمح الجمعية القانونية بانتهاك حق المؤلف عندما وفرت
لرواد المكتبة الكبرى الخدمة الذاتية لاستنساخ الوثائق. وفي حين يمكن تَبَيُّن التفويض للقيام بأعمال
إيجابية وأقل مباشرَة فإنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً قد فَوَّض للانتهاك لمجرد
سماحه باستخدام معدات يمكن استخدامها في انتهاك حق المؤلف. ويتعين على المحاكم الافتراض بأنه عندما يسمح
شخصٌ بالقيام بعمل ما فإنه إنما يسمح بذلك ضمن مقتضيات القانون. وليس ثمة دليل هنا بأن آلات النسخ قد تم
استخدامها بطريقة لا تتسق مع قانون حق المؤلف.
إضافة لذلك فإن قيام الجمعية القانونية بوضع لافتة تحذر من عدم مسؤوليتها
عن أي نسخ يتم تصويرها على نحو يشكل انتهاكاً لحق المؤلف لا يعتبر اعترافاً صريحاً
بأن آلات النسخ سيتم استخدامها بطريقة غير مشروعة. أخيراً، فحتى لو كان هناك دليل
على أن آلات النسخ قد تم استخدامها لانتهاك حق المؤلف فإن الجمعية القانونية تفتقر
إلى القدر الكافي من السيطرة على رواد المكتبة الكبرى بما يسمح بالاستنتاج بأنها
قد أقرت أو وافقت أو شجعت على الانتهاك.
4. فيما يتعلق بمعيار النقل إلى الجمهور
لم يكن هناك انتهاك ثانوي من قِبل الجمعية القانونية. إن
إرسال الجمعية لنُسخ من مصنفات الناشرين المدعين بالفاكس إلى محامين في
"أونتاريو" لم يكن نقلاً لهذه النسخ إلى الجمهور. وفي حين أن سلسلة من الإرساليات المتكررة
بالفاكس لنفس المصنَّف ولأشخاص عديدين قد يشكل نقلاً إلى الجمهور بصورة تعتبر
انتهاكاً لحق المؤلف، فإنه لم يكن هناك دليل على أن هذا النوع من الإرسال قد تم في
هذه الحالة. كما أن الجمعية القانونية لم
تنتهك حق المؤلف أيضاً ببيعها نسخاً من مصنَّفات الناشرين. وفي غياب انتهاك أساسي لا يمكن أن يكون هناك
انتهاك ثانوي. أخيراً، وفي حين أنه ليس من الضروري الحكم في هذه النقطة، فإن
المكتبة الكبرى مؤهلة للإعفاء الذي تتمتع به المكتبات.
فرنسا
محكمة
البداية الكبرى، باريس
حق المؤلف – النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية
التكنولوجية – اخبتار الثلاث خطوات – الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.
لم
يقصد المشرِّع منح أحد حق إنتاج نسخة للاستعمال الخاص من أي مصنف ولكنه وضع الشروط
التي يعتبر بموجبها نسخ مصنَّف واقعاً خارج احتكار مؤلفيه، وهو الاحتكار الذي يشمل
الحق الحصري للسماح باستنساخ مصنفاتهم أو حظر ذلك.
إن نَسخ الأفلام إلى إعلام رقمي لا يمكن إلا أن
يؤثر على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.
قرار
محكمة البداية الكبرى في باريس، الهيئة
الثالثة، 30 نيسان 2004.
حقائق:
"ابتاع السيد ب....
اسطوانة فيديو رقمية (DVD) لفيلم Mulholland Drive "مولهولند درايف" الذي أنتجته شركتا (Alain Sarde) "أليين سارد" و (Studio Canal) و"ستوديو كانال" وقامت بتوزيعه شركة ( Universal Pictures Video
France) "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس"، و... لم يكن قادراً
على عمل نسخه من المصنَّف لأن جهاز الوسيط الرقمي كان مجهزاً بأداة حماية
تكنولوجية لم يكن لها أي ذكر على غلاف الاسطوانة".
"طلب
كل من (الاتحاد الفدرالي للمستهلكين الفرنسيين (UCF - Que Choisir) والسيد ب... أن يتم، إضافة لإجراءات النشر المعتادة، ليس فقط منع
شركتي "أليين سارد" و"ستوديو كانال" من استخدام أدوات حماية
إلكترونية تتعارض مع "حق النسخ للاستعمال الخاص" بل أيضاً منع شركة
"يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" من توزيع مصنف"مولهولند
درايف" المُحتوي على أداة حماية تكنولوجية تمنع ممارسة "حق النسخ
للاستعمال الخاص".
"تَعتبر
شركة "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" أن "حق النسخ للاستعمال
الخاص" غر موجود وأن الاستثناء الذي قدمه المدعون (الذي تتضمنه الفقرة ل من
المادة 122-5 من قانون الملكية الفكرية) لا يُقصَد منه السماح بأي استنساخ من
شأنه، كما في قضية الاستنساخ المرفوعة من السيد ب، التأثير على الاستغلال الطبيعي
للمصنف والإجحاف غير المبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلِّف – وهو معيار تبنته كلٌ
من اتفاقية بيرن وتعليمات المجموعة الأوروبية رقم "2001/29/إيي.سي"
الصادرة في 22 أيار 2001 حول حظر الانتفاع من استثناء النسخ بغرض الاستعمال
الخاص".
القرار:
1.
حول طبيعة ونطاق المادتين ل. 122-5 و ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية:
"تتضمن المادة ل. 122-5 .... قائمة كاملة بالاستثناءات من الطبيعة الحصرية
لحق المؤلف بما في ذلك النص على أنه لا يحق للمؤلف على سبيل المثال حظر: [نُسخٍ أو
مستَنسَخاتٍ مخصصةٍ تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال
الجماعي]".
"تنص
المادة ل. 211-3 ... على أنه لا يحق للمستفيدين من الحقوق المجاورة حظر
[مُستَنسَخاتٍ مخصصة تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال
الجماعي]".
"بناءً
على ما تقدم فإن المُشرِّع لم يقصد منح أي شخص الحق في إنتاج نسخة خاصة من أي
مُصنَّف بل وضع الشروط التي بموجبها يقع نَسخ مصنفٍ ما خارج حق مؤلفيه في احتكاره،
وهو الاحتكار الذي يشمل الحق الحصري بالسماح بإعادة إنتاج مصنَّفاتهم أو حظر
ذلك..."
"ينبغي
الإشارة هنا، كما فعل المُدّعون، إلى نصوص اتفاقية بيرن من أجل تقييم نطاق هذه
الاستثناءات... فصحيح أن المادة 9-2 من الاتفاقية تعطي لدول الاتحاد الحق بالسماح
بإعادة إنتاج المصنّفات، ولكنها تشترط أن تخضع ممارسة هذا الحق للشروط التالية
مجتمعة: الحالات المعنية هي الحالات الخاصة فقط، ويجب أن لا تؤثر إعادة الإنتاج
المسموح بها على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف وأن لا تشكل إجحافاً غير مبرَّر
بالمصالح المشروعة للمؤلف...".
2. حول مضمون التعليمات الصادرة في 22 أيار 2001
"...
رغم عدم إدخال التعليمات حتى الآن فإن النصوص القانونية المحلية يجب تفسيرها في
ضوء هذه التعليمات....".
"...
لا يترتب على هذه التعليمات الاعتراف بحق عام للنسخ الخاص ولا إرساء تشريع لذلك
لأن هذه التعليمات تشترط تطبيقها فقط إذا كانت لا تتعارض مع الاستغلال الطبيعي
للمصنَّف ولا تجحف دون مبرر بمصالح حامل الحق، وكذلك لأنها تترك كلياً للدول
الأعضاء مهمة تقييم الحاجة للنص عليها في قوانينها المحلية .... وبالتالي فإنه ليس للتعليمات
أي أثر على الحكم في النزاع الحالي....".
3.
".... إن الاستغلال التجاري لفيلم على شكل اسطوانة رقمية DVD هو أحد التطبيقات المتعددة لاستغلال المصنفات السمعية-البصرية،
بحيث أن هذا الاستغلال هو بلا شك جزءٌ من الاستغلال الطبيعي لمصنفات كهذه...
وبالتالي فإن نسخ فيلم على وسائل إعلامية رقمية لا يمكن إلا أن يؤثر على الاستغلال
الطبيعي للمصنَّف. تبعاً لذلك فإن أداة الحماية التكنولوجية التي تم تجهيز
الاسطوانة الرقمية التي اشتراها السيد ب بها لا تشكل انتهاكاً للمادتين ل. 122-5 و
ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية...".
"لهذه
الأسباب ..... ترُد المحكمة جميع الادعاءات التي رفعها السيد ب والاتحاد الفدرالي
للمستهلكين الفرنسيين Que
Choisir - UCF".
([1])
بلجيكا
محكمة
البداية، بروكسل
حق المؤلف – حق النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية
التكنولوجية – أوامر الحظر – الأجر عن النسخ الخاص – التعليمات الأوروبية الصادرة
في 22 أيار 2001.
إن
الاستثناء (للنسخ الخاص) يعني فقط أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من حامل حق
المؤلف لإنتاج نسخة خاصة. وبهذا الصدد
يعتبر النسخ للاستعمال الخاص حقاً يكفله القانون.
تم
إقرار حق المؤلفين ومالكي هذه الحقوق في الحصول على أجر كتعويضٍ لاعن حق النسخ
للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء لأغراض الاستعمال الخاص.
إذا
سعت مجموعة مهنية لاستصدار أمر بالحظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال
مصلحة محددة في استصدار أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك في مصلحة جميع
أعضائها.
قرار
محكمة البداية في بروكسل، 25 أيار 2004.
قضية
رقم 2004/46/أ حول دور التقاضي المستعَجل.
وقائع:
أقامت
الجمعية البلجيكية للمستهلكين(ASBL)
"إيه.إس.بي.إل" بوصفها مدافعة عن حقوق ومصالح المستهلكين، دعوى تطلب
فيها إصدار أمر إلى أربعة من ناشري المصنفات الموسيقية بوقف تجهيز أقراصهم المدمجة
بأدوات تكنولوجية تَحول دون استخدام تلك الأقراص وذلك ممارسة لحق المستهلك في
النسخ لأغراض الاستعمال الخاص. كما تم تقديم طلب لسحب أقراص الـ CD
المجهزة بأدوات حماية تكنولوجية من الأسواق وتسجيل انتهاك لحق النسخ للاستعمال
الخاص.
يدفع
كل من المتهمين بدايةً بعدم اختصاص القاضي، حيث يعتبرون أن النسخ للاستعمال الخاص
ليس حقاً بذاته بل ممارسة لاستثناء يشتمل عليه حق المؤلف. إضافة
لذلك فهم يؤكدون أنه ليس لجمعية "إيه.إس.بي.إل" صفة قانونية.
وقد
أعلنت محكمة البداية في بروكسل أن الدعوى الرئيسية مقبولة ولكن لا أساس لها وأصدرت
حكماً ضد "ASBL
Test-Achats"، وأمرتها بدفع مصاريف الدعوى.
القرار:
1. فيما يتعلق بأمر الحظر
يستشهد المتهمون في القضية الحالية بالمادة (17) من
القانون الذي لا يسمح بقبول إجراء إذا لم يكن لدى المدعي الصفة والمصلحة اللتان
تخولانه إقامة دعوى قضائية. إن التمتع
بالصفة التي تُمكّن من إقامة دعوى يُعادل التمتع بالحقوق الفردية التي يسعى
الإجراء للحفاظ عليها. (...)
(...) إن التعبير القانوني "أي طرف له مصلحة"
هو تعبير واسع وينطبق على أي فرد متضرر من انتهاك الحق مدار البحث (...). وبالنسبة للجماعات المهنية فإنه من الضروري
والمفيد أن تقع الإجراءات ضد فعل الانتهاك ضمن أغراضهم القانونية وأن تشمل
المجموعة المعنية بصورة مباشرة أوغير مباشرة أفراداً انتُهكت حقوقهم نتيجة لهذا
الفعل. وفي حين أنه من غير الواضح في هذه
الحالة إذا كان الأفراد السبعة عشر الذين وردت شكواهم في لائحة "Test-Achats" هم من المشتركين أو الأعضاء العاملين في جمعية "إيه.إس.بي.إل"، فإن الأخيرين، رغم
ذلك، يمكن اعتبارهم شاملين لهؤلاء المدعين بصورة غير مباشرة. (...)
إن
النصَّ على أنه "يمكن لأي طرف ذي مصلحة أن يسعى للحصول على أمر حظر" لا
يتعلق فقط بمالكي حق المؤلف (...) ولكن بأي فردٍ معني مباشرة بانتهاك محتمل لحق
المؤلف (...). وإذا سعت مجموعة مهنية
للحصول على أمر حظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال مصلحة محددة في استصدار
أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك من مصلحة جميع أعضائها.
(...)
يعتبر الإجراء مقبولاً
2.
فيما يتعلق بالحق في النسخ للاستعمال الخاص
(...)
يتكون حق المؤلف من حقوق اقتصادية وحقوق أدبية (...). والمادة (22) من قانون حق المؤلف، التي تم
الاستشهاد بها من قبل "Test-Achats"، مشمولة في
الباب الأول في حق المؤلف – الفصل 5- استثناءات من حق المؤلف.
عندما
يتم نشر المصنَّف بصورة قانونية لا يحق للمؤلف أن يمنع: (...)
5ْ إستنساخ المصنفات الصوتية
والسمعية-البصرية والذي يتم ضمن محيط العائلة والمقصود به الاستعمال الحصري في ذلك
المحيط.
6ْ الرسوم الكاريكاتورية والمحاكاة
الساخرة والمعارضات الأدبية مع مراعاة أصول الممارسة المشروعة.
(...)
إن مجرد قراءة قائمة محتويات قانون حق المؤلف تُظهر أن النسخ للاستعمال الخاص ليس
حقاً بل هو استثناء (...). والاستثناء
يعني فقط (من وجهة النظر السلبية) أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من مالك
الحق المعنيّ لعمل نسخة. (....) إن الأثر
القانوني لهذا هو أن النسخ للاستعمال الخاص قد لا يعتبر انتهاكاً، وبالتالي فإن
الشخص الذي يقوم بعمل النسخة قد لا يخضع للمحاكمة.
بهذا
الصدد، يعتبر النسخ للاستعمال الخاص، ببساطة، حقاً يكفله القانون. (....). لذا فإن
المرافعة المستندة للمادة (22) من قانون حق المؤلف مرفوضة.
3.
فيما يتعلق بالأجر مقابل الاستنساخ للاستعمال الخاص
(...)
وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون حق المؤلف يحق لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات
الصوتية والمصنفات السمعية-البصرية الحصول على أجر مقابل استنساخ مصنفاتهم
للاستعمال الخاص، بما في ذلك الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (1)
من المادة (22)، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (1) من المادة (46)، من هذا
القانون (الاستنساخ في محيط العائلة).
(...)
إن حقيقة كَون الأجر عن الاستعمال الخاص يُفترض أن يكون قد تم دفعه نيابة عن
المُستعمِل لا يمكن الاتكاء عليها في دعم الحُجة القائلة بأن المشرِّع أراد تأسيس
علاقة بين الأجر وحق النسخ للاستعمال الخاص.
والواقع أنه وفقاً للقانون فإن الأجر ينبغي أن يُدفع مقابل أي أداة تجعل من
الممكن استنساخ الأصوات والمصنفات السمعية-البصرية، بغض النظر عن الاستخدام الفعلي
للأداة، سواءً استُخدمت أم لم تُستخدم في النسخ لأغراض خاصة. وتبعاً لذلك فإن الأجر لا يتناسب مع مدى
الاستفادة من أدوات التسجيل.
(...)
لقد تم إقرار الحق في الأجر للمؤلفين ومالكي هذه الحقوق وذلك للتعويض لا عن الحق
في النسخ للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء للنسخ للاستعمال
الخاص.
المرافعة
المستندة إلى الأجر عن النسخ للاستخدام الخاص غير مقبولة.
4.
فيما يتعلق بالتعليمات الأوروبية الصادرة في 22 أيار 2001
(...)
في حين أن الطرف في الدعوى "EMI للتسجيلات
الموسيقية في بلجيكا" قد لاحظََ بحكمة أن التعليمات رقم
"2001/29/إيي.سي" لم يَجرِ بعد إدماجها في القانون البلجيكي، وأن على
القاضي تبعاً لذلك الامتناع عن استنباط التزامات جديدة لشركات التسجيل استناداً
لهذه التعليمات، بل وعلى القاضي الامتناع عن التدخل في المداولات القانونية
الجارية في البرلمان حول إدماج التعليمات رقم "2001/29/إيي.سي"، فإنه
يبدو أن هدف "Test
Achats" في الإجراءات الحالية هو محاولة الحصول، من خلال الإجراءات
القضائية، على قرار قد لا يقتنع البرلمان البلجيكي بتبنيه.
(...)
المرافعة المستندة إلى التعليمات الأوروبية غير مقبولة.
([1])
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015