الخطأ الطبي والتنازع السلبي للمسؤولية من المسؤول , المستشفى أم الفريق الطبي المعالج

الخطأ الطبي والتنازع السلبي للمسؤولية من المسؤول ,
المستشفى أم الفريق الطبي المعالج
?


الفرق
ما بين الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى والمعالجة الطبية التي يؤديها الأطباء


بمعزل عن
أية قضايا منظورة حاليا أمام القضاء , أتناول هنا سؤالا يُطرح من آن لآخر حول
مسألة قانونية على جانب كبير من الأهمية. من المسؤول عن الخطأ الطبي , المستشفلى
أم الطبيب?
لن أتدخل برأيي الشخصي للجواب على هذا السؤال لكوني وكيلا في العديد من قضايا
الخطأ الطبي, أمثل في كل منها مستشفى أو مريضا, ولا بد لقولي وأن يكون مشوبا بشبهة
الحيدة عن الموضوعية. سأترك لفقهاء القانون وأحكام القضاء مهمة الجواب, أنقل عنهم
حرفيا من مؤلفاتهم, وأشير عند كل اقتباس لمرجعه القانوني.
أسوق بعض الأمثلة عن بعض ما يثور من تساؤلات:
كيف سيقبل العقل أن فريقا طبيا معالجا لنزيل في المستشفى يعمل في مرافقها
(العمليات والإنعاش ) يكون في معزل عن المستشفى إدارة واسما وهيئة اعتبارية?
هل المريض في غرفة العمليات أو وهو تحت تأثير المخدر يكون خارج عهدة المستشفى?
هل فريق التمريض والمساعدون من مستخدمي المستشفى, وهم في غرفة العمليات, يخرجون من
إشراف ومسؤولية المستشفى ويكون تحت رقابة وإشراف ومسؤولية الفريق الطبي المعالج?
قال العزيز في محكم كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم.
وهذا ما جرى عليه الفقه القانوني وأحكام القضاء ونختار بعضها على النحو التالي.
1- الدكتور عبد الرشيد مأمون أستاذ القانون المدني - جامعة القاهرة في
مؤلفه عقد العلاج بين النظرية والتطبيق , منشورات دار النهضة 1986:
(الصفحة 233) ولكن الأمر يكون أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمستشفى لا يقدم
إلا الرعاية فقط, على أن يقوم بالعلاج طبيب أو جراح يختاره المريض بنفسه, وهذه
الحالة مألوفة فالمريض قد يعرض نفسه على جراح , فيقوم بإرساله إلى المستشفى التي
اعتاد أن يقوم بإجراء عملياته الجراحية بها. وفي هذه الحالة يكون هناك عقدان -
الأول بين المريض والجراح , والثاني بين المريض والمستشفى, وقد يحدث خلال العلاج
خطأ يؤدي إلى إصابة المريض بالضرر, فإذا كان الخطأ يرجع إلى فعل الجراح , فإنه
يكون مسؤولا في هذه الحالة, ولا مجال لمسؤولية المستشفى عن هذا الخطأ. لأن الخطأ
الذي وقع من الطبيب لا صلة له بالالتزام الواقع على المستشفى بتقديم الرعاية
للمريض. ويشير المؤلف هنا إلى ثلاثة أحكام قضائية فرنسية بهذا المعنى صدرت في
العامين 1953و.1954
ويستطرد الدكتور عبد الرشيد مأمون على الصفحة .235. وخلال هذه الفترة يسأل الجراح
ليس فقط عن أخطائه الشخصية ولكن يسأل أيضا عن أخطاء الممرضين والمساعدين الآخرين
الذين تقدمهم له المستشفى ليعملوا تحت أمره. ويشير المؤلف بخصوص هذه المسألة إلى
ستة أحكام قضائية فرنسية صدرت في الأعوام ما بين 1949و.1955
ثم يضيف الدكتور عبد الرشيد مأمون على الصفحة 236 ولكن حدث بعد ذلك تطور هام
في أحكام القضاء الفرنسي حيث ظهرت التفرقة بين الأعمال الطبية الخالصة والأعمال
التي تقوم بها المستشفى , فالأعمال الأولى تؤدي إلى قيام مسؤولية الجراح بينما
تؤدي الثانية إلى قيام مسؤولية المستشفى.... ويضيف على الصفحة 237 إن
مسؤولية الطبيب لا تمتد إلى الرعاية التي يقدمها الأشخاص الذين يعملون في المستشفى
والذين لا يرتبطون مع عمله بعلاقة مباشرة بل تنحصر أعمالهم في القيام بأعمال
الرعاية العادية إلى أي مريض يوجد في المستشفى.
2- فإذا انتقلنا إلى المرجع الشهير في المسؤولية المدنية للمستشار عز الدين
الديناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي طبعة 1992 تحت عنوان : التكييف
القانوني لمسؤولية الطبيب المعين من قبل مستشفى خاص أو صاحب مشروع خاص , نجده
يقول كثرت في الفترة الأخيرة تعاقد الأطباء مع المستشفيات الخاصة أو إدارات
الشركات أو المصانع إذ يلتزم الطبيب في هذه الحالة بمقتضى العقد بعلاج المرضى
الذين يدخلون المستشفى أو العمال الذين يصابون أثناء العمل, في هذه الحالات فإن
الطبيب ملزم بتقديم خدمات لأشخاص لا يرتبط معهم بأي اتفاق ولم يختاروه ولا
يستطيعون رفض خدماته والتكييف القانوني الصحيح لهذا العقد هو أنه اشتراط لمصلحة
الغير , ذلك أن العلاقة بين الطبيب والمريض ما هي إلا نتيجة عقد إيجار أشخاص تم
بين الطبيب وصاحب المستشفى الخاص. فالطبيب المتعهد يلتزم قبل الجهة المشترطة وهي
إدارة المستشفى أو المصنع أو المحل التجاري بأن يعمل لمصلحة المرضى وهم المستفيدون
من الاشتراط, ولا يقدح في هذا الرأي أن الاشتراط لمصلحة أشخاص غير معينين وقت
العقد ما دام أنهم قابلون للتعيين وقت التنفيذ. وتفريعا على ما تقدم فإن للمستفيد
(المريض) دعوى مباشرة مستمدة من العقد يستعملها قبل المتعهد (الطبيب) ليطالبه
بتنفيذ التزامه وعلى ذلك فإن مسؤولية الطبيب (وليس المستشفى ) في هذه الحالة تكون
مسؤولية عقدية.
ونستعين بفقيه ثالث من رجال القانون
3- الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد ابراهيم , أستاذ ورئيس قسم القانون
المدني - جامعة المنصورة, في مؤلفه نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب
للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية منشورات مكتبة الجلاء
الجديدة .1993 يناقش المؤلف على الصفحة 69 من الكتاب حكما لمحكمة النقض الفرنسية
صدر سنة 1955 فيقول وإذا كانت الممرضة تابعة بصفة عادية للمستوصف فقد وضعت
خلال العملية الجراحية تحت تصرف الجراح من أجل مساعدته. ومن هذه الوقائع وبسبب
رابطة التبعية الموجودة بين الجراح والممرضة فإن المسؤولية عن أفعال هذه الأخيرة
التي تقع عادة على عاتق المستوصف, تكون في هذه الحالة محولة إلى عاتق الجراح.
ويضيف على الصفحة 72 ولقد كان لهذا التطور تأثيره على بعض أحكام
القضاء الفرنسي حيث قررت عدم مسؤولية الجراح عن أخطاء طبيب التخدير ... لأن عبء
مراقبة المريض بعد الجراحة وخروجه من غرفة العمليات يقع على طبيب التخدير وحده
4- الدكتورة وفاء حلمي أبو جميل- كلية الحقوق جامعة الزقازيق, في
مؤلفها الخطأ الطبي دراسة تحليلية .1991 ولا تخرج في رأيها عن الآراء
السابقة وجميعها آراء لا تحمل المستشفى أي مسؤولية عندما يكون المريض بين يدي
الأطباء , وتضرب أمثلة قضائية حول أخطاء في كيفية وضع المريض واستلقائه وبأن
المسؤول عن ذلك هو الطبيب , وتشير إلى عدة أحكام قضائية فرنسية بهذا الصدد على
الصفحتين 61 و .62
وعدت أن لا أدلي برأيي الشخصي , والتزم بذلك , وأمتنع عن التعليق.
المحامي
سعدي عابدين