الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التنظيم القانوني للعقارات في ظل التشريعات
الفلسطينية
حتى
تاريخ كتابة هذا التقرير، لم يصدر المشرع الفلسطيني أية تشريعات ناظمة لملكية
العقارات، باستثناء بعض التشريعات ذات العلاقة غير المباشرة بتملك العقارات
والتصرف فيها. فقد أبقى المشرع الفلسطيني على العمل بالتشريعات التي كانت سارية
قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وهو ما سنعرض له في الأوراق التقريرية الأخرى المرفقة
والمقدمة لهذا المشروع.
وعلى
الرغم من قلة التشريعات الصادرة في حقبة السلطة الفلسطينية وذات العلاقة بالتنظيم
القانوني للعقارات، فإننا سنعرض لأهم ما تضمنته هذه التشريعات وذلك على النحو
التالي:
1-
قانون تمليك
الطبقات والشقق والمحلات:
صدر هذا القانون في العام 1996، وقد تضمن في
طياته العديد من الأحكام الخاصة بتنظيم ملكية الأجزاء الشائعة والمشتركة في
البناء، كما بين القانون التزامات مالكي الطبقات في البناء متعدد الطبقات، ونص على
الأحكام الخاصة بكيفية إدارة العقار، وسنشير في هذا المقام إلى أهم الأحكام التي
تضمنها هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
أ.تتصرف مالك العقار فيه:
أعطى القانون الحق للمالك أن يتصرف في الجزء
المفرز الذي يملكه، كما له أن يستعمله أو أن يستغله على الوجه الذي يراه، طالما ان
تصرفه هذا لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه.
ب.تغيير الشكل الخارجي للبناية:
منع القانون إجراء أي تعديل أو تغيير في الشكل
الخارجي للبناية إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية ملاك البناء.
ج.حق الأفضلية:
أعطى القانون لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية
لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي لشخص غير شريك، ولا ينشأ ذلك الحق
إذا كان البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات وفروعهم.
د.أحكام الشفعة والرجحان:
أشار القانون إلى عدم تطبيق أحكام الشفعة والرجحان
على العقارات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون، وكذلك عدم سريان أي حق آخر مماثل
لهما على هذه العقارات.
2-
اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق
والمحلات:
صدرت هذه اللائحة التنفيذية على شكل قرار وزاري
صادر عن وزير الإسكان، يحمل الرقم (2) للعام 1997، وقد تضمنت هذه اللائحة العديد
من الأحكام التفصيلية الخاصة ببيان آليات تنفيذ الأحكام الواردة في القانون الناظم
لملكية الطبقات والشقق والمحلات السابق بيانها. وكان من بين أهم ما تضمنته هذه
اللائحة ما يلي:
أ.إجراءات تسجيل ونقل الملكية:
أشارت اللائحة إلى أن إجراءات تسجيل ونقل الشقق
والطبقات مفرزة ومستقلة تتم بناء على طلب كتابي يقدم للموظف المختص من ذوي الشأن
أو من يقوم مقامهم ووفقا لنموذج معد لذلك من قبل دائرة تسجيل الأراضي.
ب. تسجيل التصرفات والحقوق العينية
الخاصة:
ألزمت اللائحة دائرة تسجيل الأراضي تنظيم صحيفة
خاصة إضافية تخصص لتقييد التصرفات اللاحقة والحقوق العينية الخاصة بكل وحدة عقارية
والتي تنشا عن أية تصرفات جديدة ترد على هذه الوحدة العقارية.
3-
قرار بتعديل
رسوم انتقال الأراضي:
صدر هذا التشريع على شكل قرار رئاسي صادر عن
رئيس السلطة الفلسطينية، ويحمل الرقم (39) لسنة 1998. جاء هذا القرار لينص على
تعديل رسوم انتقال الأراضي سواء بالإرث أو بالرهن.
4-
قانون البيئة
رقم 7 لسنة 1999:
جاء قانون البيئة الفلسطيني ليحمل في طياته النص
على ضرورة اتخاذ كافة السبل للحفاظ على التراث التاريخي والحضاري لفلسطين من
التعرض لاي ضرر وباي شكل، وقد ورد النص على ذلك في المادة (5) من هذا القانون، حيث
نصت على ما يلي:
"يكفل هذا القانون:
ب- حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده
الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار
أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية
أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء
والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية".
5-
مرسوم إنشاء
سلطة الأراضي:
انشأ هذا المرسوم الذي يحمل الرقم (10) لسنة
2002 بموجبه سلطة تسمى "سلطة الأراضي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية
المستقلة والأهلية القانونية الكاملة التي تحقق الأغراض التي قامت من اجلها وفقا
لأحكام القانون، واتبع المرسوم سلطة الأراضي لمجلس الوزراء. كما أشار إلى أن
اختصاصات وصلاحيات هذه السلطة تحدد بقانون.
6-
قرار تحديد
مهام اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ خطة الإصلاح في مجال إدارة الأراضي والأراضي
العامة:
جاء هذا التشريع على شكل قرار صادر عن مجلس
الوزراء، يحمل الرقم (97) لسنة 2006، وقد تضمن هذا القرار تحديد المهام المقترحة
لعمل اللجنة الوزارية الموكل إليها وضع وتنفيذ خطة الإصلاح في مجال إدارة الأراضي،
واهم ما تضمنه هذا القرار من مهام كان على النحو التالي:
أ.مراجعة وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم
إدارة الأراضي.
ب. السعي لتأجيل المصادقة على مشروع قانون
الأراضي لحين دراسة الفجوات الموجودة في المشروع، ولحين الانتهاء من إعداد
السياسات الخاصة بالموضوع.
ج.العمل على إنشاء وتحديث نظام إعداد قوائم
بالأراضي وتصنيفها على مستوى الوطن.
الخلاصة:
على
ضوء استعراض التشريعات القليلة الصادرة في الحقبة الفلسطينية، والتي تحمل في
طياتها علاقة ولو غير مباشرة بموضوع تنظيم العقار في فلسطين، يمكن استخلاص النتائج
التالية:
1. حتى
تاريخ كتابة هذه الورقة، فان المشرع الفلسطيني لم يعطي الاهتمام الكافي للتشريعات
الناظمة للعقارات، على الرغم من الحاجة الملحة لإعادة النظر في الرزمة القانونية
الناظمة لهذا الموضوع على اعتبار أن التشريعات السارية في هذا المجال في فلسطين هي
تشريعات قديمة تعود في جلها إلى الحقبة العثمانية والانتدابية.
2. لم
تتناول القوانين الفلسطينية المستعرضة من خلال هذه الورقة الإشكاليات القانونية
التي من الممكن أن تثور أثناء التعامل أو إبرام التصرفات الواقعة على العقارات في
فلسطين.
3. القانون
الوحيد ذي العلاقة المباشرة بالعقارات الصادر في ظل الحقبة الفلسطينية، كان قانون
تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا انه يتناول
بالعلاج التعامل والتصرفات القانونية الواردة على نوع محدد من العقارات، وهي
البناء المكون من شقق وطبقات، فيضع الأحكام الناظمة لإدارة هذا البناء وكيفية
التصرف بالأجزاء الشائعة فيه.
الموضوع منقول
الفلسطينية
حتى
تاريخ كتابة هذا التقرير، لم يصدر المشرع الفلسطيني أية تشريعات ناظمة لملكية
العقارات، باستثناء بعض التشريعات ذات العلاقة غير المباشرة بتملك العقارات
والتصرف فيها. فقد أبقى المشرع الفلسطيني على العمل بالتشريعات التي كانت سارية
قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وهو ما سنعرض له في الأوراق التقريرية الأخرى المرفقة
والمقدمة لهذا المشروع.
وعلى
الرغم من قلة التشريعات الصادرة في حقبة السلطة الفلسطينية وذات العلاقة بالتنظيم
القانوني للعقارات، فإننا سنعرض لأهم ما تضمنته هذه التشريعات وذلك على النحو
التالي:
1-
قانون تمليك
الطبقات والشقق والمحلات:
صدر هذا القانون في العام 1996، وقد تضمن في
طياته العديد من الأحكام الخاصة بتنظيم ملكية الأجزاء الشائعة والمشتركة في
البناء، كما بين القانون التزامات مالكي الطبقات في البناء متعدد الطبقات، ونص على
الأحكام الخاصة بكيفية إدارة العقار، وسنشير في هذا المقام إلى أهم الأحكام التي
تضمنها هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
أ.تتصرف مالك العقار فيه:
أعطى القانون الحق للمالك أن يتصرف في الجزء
المفرز الذي يملكه، كما له أن يستعمله أو أن يستغله على الوجه الذي يراه، طالما ان
تصرفه هذا لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه.
ب.تغيير الشكل الخارجي للبناية:
منع القانون إجراء أي تعديل أو تغيير في الشكل
الخارجي للبناية إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية ملاك البناء.
ج.حق الأفضلية:
أعطى القانون لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية
لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي لشخص غير شريك، ولا ينشأ ذلك الحق
إذا كان البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات وفروعهم.
د.أحكام الشفعة والرجحان:
أشار القانون إلى عدم تطبيق أحكام الشفعة والرجحان
على العقارات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون، وكذلك عدم سريان أي حق آخر مماثل
لهما على هذه العقارات.
2-
اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق
والمحلات:
صدرت هذه اللائحة التنفيذية على شكل قرار وزاري
صادر عن وزير الإسكان، يحمل الرقم (2) للعام 1997، وقد تضمنت هذه اللائحة العديد
من الأحكام التفصيلية الخاصة ببيان آليات تنفيذ الأحكام الواردة في القانون الناظم
لملكية الطبقات والشقق والمحلات السابق بيانها. وكان من بين أهم ما تضمنته هذه
اللائحة ما يلي:
أ.إجراءات تسجيل ونقل الملكية:
أشارت اللائحة إلى أن إجراءات تسجيل ونقل الشقق
والطبقات مفرزة ومستقلة تتم بناء على طلب كتابي يقدم للموظف المختص من ذوي الشأن
أو من يقوم مقامهم ووفقا لنموذج معد لذلك من قبل دائرة تسجيل الأراضي.
ب. تسجيل التصرفات والحقوق العينية
الخاصة:
ألزمت اللائحة دائرة تسجيل الأراضي تنظيم صحيفة
خاصة إضافية تخصص لتقييد التصرفات اللاحقة والحقوق العينية الخاصة بكل وحدة عقارية
والتي تنشا عن أية تصرفات جديدة ترد على هذه الوحدة العقارية.
3-
قرار بتعديل
رسوم انتقال الأراضي:
صدر هذا التشريع على شكل قرار رئاسي صادر عن
رئيس السلطة الفلسطينية، ويحمل الرقم (39) لسنة 1998. جاء هذا القرار لينص على
تعديل رسوم انتقال الأراضي سواء بالإرث أو بالرهن.
4-
قانون البيئة
رقم 7 لسنة 1999:
جاء قانون البيئة الفلسطيني ليحمل في طياته النص
على ضرورة اتخاذ كافة السبل للحفاظ على التراث التاريخي والحضاري لفلسطين من
التعرض لاي ضرر وباي شكل، وقد ورد النص على ذلك في المادة (5) من هذا القانون، حيث
نصت على ما يلي:
"يكفل هذا القانون:
ب- حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده
الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار
أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية
أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء
والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية".
5-
مرسوم إنشاء
سلطة الأراضي:
انشأ هذا المرسوم الذي يحمل الرقم (10) لسنة
2002 بموجبه سلطة تسمى "سلطة الأراضي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية
المستقلة والأهلية القانونية الكاملة التي تحقق الأغراض التي قامت من اجلها وفقا
لأحكام القانون، واتبع المرسوم سلطة الأراضي لمجلس الوزراء. كما أشار إلى أن
اختصاصات وصلاحيات هذه السلطة تحدد بقانون.
6-
قرار تحديد
مهام اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ خطة الإصلاح في مجال إدارة الأراضي والأراضي
العامة:
جاء هذا التشريع على شكل قرار صادر عن مجلس
الوزراء، يحمل الرقم (97) لسنة 2006، وقد تضمن هذا القرار تحديد المهام المقترحة
لعمل اللجنة الوزارية الموكل إليها وضع وتنفيذ خطة الإصلاح في مجال إدارة الأراضي،
واهم ما تضمنه هذا القرار من مهام كان على النحو التالي:
أ.مراجعة وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم
إدارة الأراضي.
ب. السعي لتأجيل المصادقة على مشروع قانون
الأراضي لحين دراسة الفجوات الموجودة في المشروع، ولحين الانتهاء من إعداد
السياسات الخاصة بالموضوع.
ج.العمل على إنشاء وتحديث نظام إعداد قوائم
بالأراضي وتصنيفها على مستوى الوطن.
الخلاصة:
على
ضوء استعراض التشريعات القليلة الصادرة في الحقبة الفلسطينية، والتي تحمل في
طياتها علاقة ولو غير مباشرة بموضوع تنظيم العقار في فلسطين، يمكن استخلاص النتائج
التالية:
1. حتى
تاريخ كتابة هذه الورقة، فان المشرع الفلسطيني لم يعطي الاهتمام الكافي للتشريعات
الناظمة للعقارات، على الرغم من الحاجة الملحة لإعادة النظر في الرزمة القانونية
الناظمة لهذا الموضوع على اعتبار أن التشريعات السارية في هذا المجال في فلسطين هي
تشريعات قديمة تعود في جلها إلى الحقبة العثمانية والانتدابية.
2. لم
تتناول القوانين الفلسطينية المستعرضة من خلال هذه الورقة الإشكاليات القانونية
التي من الممكن أن تثور أثناء التعامل أو إبرام التصرفات الواقعة على العقارات في
فلسطين.
3. القانون
الوحيد ذي العلاقة المباشرة بالعقارات الصادر في ظل الحقبة الفلسطينية، كان قانون
تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا انه يتناول
بالعلاج التعامل والتصرفات القانونية الواردة على نوع محدد من العقارات، وهي
البناء المكون من شقق وطبقات، فيضع الأحكام الناظمة لإدارة هذا البناء وكيفية
التصرف بالأجزاء الشائعة فيه.
الموضوع منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015