الرئيسية
أحدث الصور
من طرف بيع الأعضاء البشرية
في ميزان المشروعية
للأستاذ / محمد يحيى أحمد أبو الفتوح
المستشار
القانوني لوزارة الصحة العامة
عموميات :
لقد أحرز الطب نجاحا
كبيرا في عمليات نقل بعض أعضاء جسم الإنسان ، وبعث بذلك أمل
الحياة في نفوس كثير من المرضى ، وجعلهم يتطلعون
برغبة شديدة للحصول على
الأعضاء البشرية المحتاجين إليها ، بدافع المحافظة على
حياتهم .
وحصول المريض على عضو
بشري لازم له ، من شخص آخر حي أو بعد وفاته، واقعة تنشأ بها
علاقة قانونية وأخرى شرعية بين المريض والمعطي
، وتكييف هذه العلاقة أمر ضروري .
فقد أجاز القانون رقم (7)
لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلى ، التبرع بالكلى من
جسم حي ، وحدد شروط التبرع بما لا يضر بحياة
أو صحة المتبرع ، كما
أجاز الوصية بالكلى من جسم الإنسان بعد وفاته ، وبين الشروط
اللازمة لذلك. كما أباحت
الشريعة الإسلامية التبرع والوصية بأحد أعضاء جسم الإنسان
بهدف إنقاذ حياة المريض .
ولم يكن التبرع والوصية
مصدرين كافيين للحصول على الأعضاء اللازمة لنقلها للمرضى ،
ليس بسبب عدم التوافق الفسيولوجي أو الطبي بين
جسمي المتبرع أو الموصي
والمريض ، وإنما يرجع ذلك بصفة أساسية إلى الإحجام عن
التبرع والوصية ، لأسباب اجتماعية
وأيدلوجية وفكرية في المجتمع .
ونظرا لعدم إمكان حصول
المرضى على الأعضاء البشرية ، من المصدرين المذكورين .
وهما التبرع والوصية ، فقد يلجأ بعضهم وخاصة
الميسورون منهم إلى عرض
مبالغ من المال لجذب الأصحاء وحفزهم على إعطائهم أعضاء من
أجسامهم مقابل تلك المبالغ
، ويأخذ هذا التصرف في حقيقته وجوهره خصائص البيع .
وقد شغلت قضية بيع
الأعضاء البشرية أذهان كثير من الناس وإزاء رغبة المريض وأمله
في الحياة ، وحاجة المعطي للمال أو طمعا فيه
فقد ذهب الناس في ذلك
مذاهب شتى ، بين المشروعية القانونية ، وبين الحلال والحرام .
وقد ارتؤى الكتابة في
موضوع بيع الأعضاء البشرية ، لمعرفة موقف القانون
والشريعة الإسلامية منه ، حتى لا يكون الشخص في حيرة
من أمره .
وسنتناول هذا البحث ،
بإيجاز :
أسباب اللجوء
إلى شراء الأعضاء البشرية .
بعض المفاهيم الاجتماعية
حول بيع الأعضاء .
الآثار التي تترتب على
بيع الأعضاء البشرية .
بيع الأعضاء بين الخطر والإباحة .
هل يجوز قانونا بيع
الأعضاء البشرية .
الشريعة الإسلامية وبيع الأعضاء
البشرية .
أولا :
أسباب اللجوء إلى بيع وشراء الأعضاء البشرية :
من العوامل الأساسية التي
تؤدي إلى الإقدام على إتيان شراء العضو البشري هو الحاجة
الشديدة والملحة للمريض إلى ذلك العضو
للاستفادة به بغية
المحافظة على حياته ، كما أن قلة الأشخاص المتبرعين أو الموصيين بأعضاء
أجسامهم في الحدود التي يسمح بها القانون والشريعة الإسلامية تشكل سببا آخر على
الشراء . ويسر الحال ووفرة الإمكانات المالية يؤدي أيضا إلى الإقدام على ذلك ، فضلا عن
حاجة الأصحاء الماسة إلى المال وتطلعهم إلى الثراء وحب المال يعتبر عاملا للتشجيع
على بيع الأعضاء البشرية .
وترجع تلك السباب ، بصفة
أساسية إلى المفاهيم الاجتماعية السائدة بين مجتمعنا ،
والاعتقاد الراسخ لدى البعض بعدم تعارض هذا
التصرف لأحكام القانون أو
الشريعة الإسلامية ، وإيمانا منهم بأنهم يفعلون ذلك بدافع
مصلحة مشروعة وهي مصلحة
البائع والمشتري .
ثانيا :
بعض المفاهيم الاجتماعية حول بيع الأعضاء البشرية :
نظرا لحداثة موضوع بيع
الأعضاء البشرية وأهميته فقد أثار اهتمام كثير من
المشتغلين بالطب ورجال الدين والقانون ولا يوجد من
تعرض لهذه القضية
بالكتابة والرأي بصورة خاصة أو مباشرة . مما دعا المهتمين بهذا الأمر
إلى الاجتهاد الشخصي والتوصل إلى آراء اجتهادية في ضوء منظورهم للحياة وفلسفتها
أو في ضوء المصلحة أو الأضرار التي يحققها الشخص من وراء بيع الأعضاء .
فقد يقال إن حاجة المريض
إلى عضو من جسم إنسان آخر إنما هي في جميع الحالات
ضرورة ملجئة لإنقاذ حياة هذا المريض ، ولا يوجد
ثمة ما يمنع شرعا ولا
قانونا إذا ما اشترى المريض هذا العضو بالمبلغ الذي يتفق عليه بينه
وبين الطرف الآخر . وهناك البعض يرى أنه لا يوجد دليل قاطع على تحريم بيع عضو من جسم
الإنسان وإن الآراء التي توصلت إلى ذلك إنما هي آراء شخصية يوجد ما يخالفها من آراء
أخرى لها حجها وأسانيدها تبيح بيع وشراء الأعضاء .
وبعض الآراء جرى على
إباحة بيع الأعضاء البشرية مستندة إلى أن الدية الشرعية
هي المقابل المادي لجسم الإنسان أو حياته أي
أن جسم الإنسان مقوم
بقيمة الدية الشرعية وقياسا على ذلك فإن ثمن العضو البشري يقدر في ضوء
الدية المقررة له شرعا .
وهذا القول مردود عليه
بأن الدية الشرعية ليست ثمنا للجسم ، وإنما هي عقوبة توقع
على الجاني الذي يعتدي على جسم أو حياة
إنسان آخر .
وقد يرى البعض أيضا أن لا
حاجة إلى إتيان بيع أو شراء الأعضاء البشرية وإنما يمكن أن
يهب المريض الشخص المعطي له العضو مبلغا من
المال في صورة هدية
عرفانا منه لهذا الجميل ، وقد يخشى البعض المبالغة في هذه
الهدية قد تصل قيمتها
أكثر من الثمن الذي كان معروضا في حالة البيع فتتحقق العلة في تحريم
البيع .
ثالثا : الآثار التي تترتب على بيع الأعضاء البشرية
لم تجز القوانين الوضعية بيع الأعضاء
البشرية بل حظرته ، كما لم تقره الشريعة الإسلامية ، وحرمته ومن المشكلات
التي يترتب على هذا البيع ، والتي نرى أن
تكون علة حظره وتحريمه هي
التشجيع على بيع أعضاء جسم الإنسان بغية الحصول على المال
وفتح باب المزايدة في
الثمن مما يؤدي إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، كما سيشجع هذا العمل
على الإقدام على البيع بهدف الثراء إذا ما باع الشخص أكثر من عضو من جسمه
بمبالغ هائلة ،
هذا فضلا عن أن هذا التصرف سيقلل من قيمة الإنسان وسمو منزلته التي منحها له سبحانه
وتعالى وكرمه عن بقية المخلوقات ..
رابعا :
بيع الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة :
الأصل في بيع الأعضاء البشرية هو الحظر ، لأن القانون
المدني يشترط لصحة عقد البيع أن يكون محل العقد مشروعا ، أي أن يكون العضو البشري
من الأشياء التي تكون داخلة في دائرة التعامل ، كما يشترط قانونا أن يكون سبب
العقد مشروعا أيضا أي أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا من
مصادر القانون المدني في الكويت ، إلا أن هذا الحظر قد يرد عليه استثناءات في بعض
الظروف ، ويباح فيها بيع الأعضاء البشرية وتسمى هذه الحالات حالات الضرورة . ومبدأ
الضرورة مأخوذ به في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية . " الضرورات تبيح المحظورات
، ونقدر الضرورة بقدرها " إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يوضع معيار محدد للضرورة
في كل حالة على حدة في ضوء القاعدة الفقهية المذكورة . ويجب أن تحدد الضرورة
سواء كانت بالنسبة للمريض أو للشخص الصحيح المعطي للعضو . فكل ذلك يجب أن توضع
شروط وضوابط لمثل هذه الحالات التي يباح فيها بيع الأعضاء البشرية . حتى لا يفتح
الباب على مصراعيه ويصبح بيع الأعضاء أمرا مباحا إباحة مطلقة .
خامساً :
القانون وبيع الأعضاء البشرية :
1 - السؤال المطروح ، هل يجوز قانونا بيع الأعضاء
البشرية ؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع في ذلك إلى قواعد وأحكام القانون
المدني باعتبار أن عقد البيع من العقود التي ينظمها هذا القانون . ولم ينص القانون
المدني الكويتي صراحة على حظر بيع الأعضاء البشرية ، وإنما طبقا للقواعد العامة
التي تحكم عقد البيع باعتباره من عقود المعاوضة ، يشترط لصحة هذا العقد أن يكون
محله وسببه مشروعين أي أن يكون محل العقد مما يجوز التعاقد عليه شرعا ، وأن يكون
لغاية مشروعة ، فمحل عقد البيع هو العضو البشري ، وبيعه غير مشروع لعدم جواز التعامل
فيه أصلا ، كما أن السبب في عقد بيع الأعضاء غير مشروع أيضا لأن السبب هنا هو حصول
البائع على الثمن لقاء بيعه العضو البشري مما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية
التي هي إحدى مصادر التشريع المدني في الكويت .
فإذا تعاقد شخصان على بيع عضو بشري يكون العقد في
هذه الحال غير قانوني ، والجزاء المترتب على ذلك ، هو بطلان العقد بطلانا مطلقا .
أي يكون العقد معدوما لا وجود له ، والآثار المترتبة على هذا البطلان هي إعادة
الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، فيلتزم البائع برد المبلغ الذي تقاضاه من
المشتري ، ويلتزم المشتري برد العضو البشري الذي تسلمه من البائع ، فإذا استحال على
المشتري تنفيذ ذلك بأداء تعويض عادل للمشتري .
2 - وقد تبيح الشريعة الإسلامية بيع العضو البشري
في حالة الضرورة ، ففي هذه الحالة يكون محل وسبب عقث البيع مشروعъن ، ويكون العтد
صحيحا منتجا لجميع آثاره تجاه طرفيه .
3 - أجاز القانون رقم (7) لسنة 1983 في شأن عمليات
زراعة الكلى التبرع والوصية بالأعضاء البشرية وحدد الشروط اللازمة لذلك ، كما أجاز
أخذ الأعضاء البشرية من جثة متوفى بشرط موافقة أقرب الأقارب الموجودين وقت الوفاة .
ولم يتعرض القانون لبيع الأعضاء لا بالإباحة ولا بالحظر …
وقد نهجت بعض القوانين المقارنة والمنظمة لنقل
الأعضاء البشرية منهجا واضحا وصريحا بالنسبة لبيع الأعضاء ، فحظرت صراحة بيعها أو تقاضي
أي مقابل لقاءها ، وقررت لذلك العقوبة اللازمة على المخالف بالحبس والغرامة .
ومن هذه القوانين القانون الأردني والعراقي والسوداني
وأخذ بذلك مشروع قانون زراعة الأعضاء الكويتي .
وهناك بعض القوانين المقارنة ، أوجبت على الطبيب
الذي سيجري عملية نقل العضو ، الامتناع عن إجراء هذه العملية إذا علم بواقعة بيع
العضو الذي سيقوم بنقله ، وإلا تعرض للعقوبة الجزائية ، وقد أخذ بذلك مشروع قانون
زراعة الأعضاء الكويتي .
ولم يتضمن قانون الجزاء الكويتي أي نص لتجريم فعل بيع
الأعضاء البشرية ، وبالتالي فلا عقوبة لمن يبيع أو يشتري عضوا بشريا لنقله إلى جسم
مريض .
4- الفرق بين
البيع وغيره من تصرفات التبرع :
عقد البيع من عقود المعاوضة ، ومن خصائصه تقاضي
الثمن مقابل الشيء المباع ، ويختلف عقد البيع في ذلك عن غيره من عقود التبرع ، مثل التبرع والوصية والهبة ، ففي هذه العقود
يعطي الشخص الشيء ولا يأخذ مقابلا له .. وعلة تحريم بيع الأعضاء البشرية هي
تقاضي الشخص مقابلا لهذه الأعضاء . أما إذا
لم يتقاض الشخص الثمن
فيكون تصرفه تبرعا ويجوز شرعا إبرامه لأن السبب والغاية هنا
مشروعان وهما مد يد
المساعدة لشخص مريض لإنقاذ حياته دون مقابل . ولذلك أجازت
القوانين الوضعية ومنها
القانون الكويتي التبرع والوصية بالأعضاء البشرية وحظرت
بيعها أصلا .
إذا أعطى شخص آخر عضوا بشريا دون مقابل ، وأراد
الشخص المتلقي أن يرد الجميل المعطي فقدم له هدية عرفانا بهذا الجميل فهل يكون هذا
التصرف بيعا أم تبرعا ؟ يجب لمعرفة ذلك أن نبحث عن أمرين الأول هو قيمة الهدية
وموازنتها بقيمة الانتفاع بالعضو البشري فإذا تساوت القيمتان أو تجاوزت قيمة الهدية
فإن التصرف هنا يعد بيعا وما الهدية إلا تصرف مقنع للبيع .
والأمر الثاني هو البحث عن نية المتعاقدين فإذا
كانت نيتهما خالصة للتبرع فإن العقد يكون تبرعا بصرف النظر عن قيمة الهدية .
سادسا : الشريعة الإسلامية وبيع الأعضاء البشرية :
لم نجد في كتب الفقه رأيا حول موضوع
بيع الأعضاء البشرية ، من حيث الحل والحرمة . ولذلك توجد بعض الآراء
الاجتهادية لدى بعض المهتمين بهذه القضية
فمنهم من يرى تحريم
الأعضاء على أساس أن جسم الإنسان ملك لله وحده ، ولا يجوز
للإنسان أن يتصرف في جسمه
وفقا للقاعدة الفقهية المعروفة . " فاقد الشيء لا يعطيه " .
وقد تصور البعض أنه يمكن
التصرف في أعضاء جسم الإنسان بالبيع قياسا على بيع لبن المرضعة
، وبيع الدم . ويرفض البعض ذلك لأنه قياس
مع الفارق ، لكون لبن
المرضعة والدم لا ينقصان من وظائف الجسم أو يتسببان في تعطيله لأن من
خصائصهما أن يتجددا في الجسم ويستعاض بالاستجداد عن الكمية المباعة مع ملاحظة
أنه إذا زادت كمية الدم المباعة حتى الحد الذي يضر الجسم فيكون البيع هنا محرما
لتحقق الضرر .
وقد قطعت الهيئة العامة
للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دابر الخلاف
بإصدارها الفتوى رقم 455 / 85 حول موضوع بيع
الأعضاء ، ونصها "
وأما شراء المريض كلية من شخص آخر فإن الأصل أن ذلك محرم لأن
الله كرم الإنسان فلا
يجوز قطع بعض أعضائه وبيعها بثمن مهما كان الثمن ، ولكن إن لم يجد
متبرعا يتبرع له بكليته وكانت هناك خطورة على حياته ، ولم يجد وسيلة أخرى للتخلص
من مرضه فيجوز له الشراء حينئذ لأنه مضطر ، وقد قال الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
وهذا مع مراعاة الشروط
المتقدم بيانها في حالة التبرع من كون أخذ العضو لا يفضي
إلى موت المأخوذ منه ولا إلى تعطيله وأن يكون
ذلك برضاه الكامل ، وأن
لا يكون بالغا رشيدا وأن يكون الغالب السلامة بعد نزع العضو . وأما المتبرع بالمال لهذا الذي هو في
خطر الموت ويريد شراء كلية ليحفظ حياته إن
كان بحاجة للمساعدة
المالية فإن اللجنة ترى جواز التبرع له بالمال وتؤجر من أعانه والله لا
يضيع أجر المحسنين … والله أعلم .
ويتبين من هذه الفتوى أن
الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم بيع أو شراء العضو
البشري استنادا إلى أحكام القرآن الكريم ،
الذي نص على تكريم
الإنسان وحث على عدم المساس به . وأنه تمشيا مع هدف الشريعة
الإسلامية في تحقيق مصالح
الناس ، والمحافظة على حياتهم ووقايتهم من الهلاك . فقد
أباحت بيع الأعضاء
البشرية في حالة الضرورة فقط ووضعت شروطا لتحديد معيار الضرورة ، لأن الضرورة
يجب أن تقدر بقدرها : ويستفاد من الفتوى الشروط الآتية لإباحة البيع أو الشراء :
1 - إذا لم يجد المريض متبرعا له يتبرع بالعضو
المحتاج إليه .
2 - أن تكون هناك خطورة على حياة المريض .
3 - لم يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه .
وقد ذهبت الفتوى الشرعية
إلى أبعد من ذلك ، فقد أجازت لأي شخص التبرع بالمال
للمريض الذي هو في خطر الموت ، وفي حاجة إلى شراء
عضو بشري ليحفظ حياته ،
إذا كان المريض في حاجة إلى مساعدة مالية لشراء العضو .
خاتمة :
لقد أعد هذا البحث في عجالة نظرا لضيق
الوقت وقد تناول بإيجاز بعض الجوانب الاجتماعية والقانونية والدينية لموضوع بيع
الأعضاء البشرية ومدى مشروعيته . وقد خلصنا من هذا البحث إلى أن الأصل هو عدم مشروعية
هذا البيع قانونا نظرا لتحريم الشريعة الإسلامية له . والاستثناء على هذا الأصل هو
إباحة هذا البيع في حالة الضرورة فقط وقد حددت هذه الضرورة في المقام الأول
بحاجة المريض للعضو لإنقاذ حياته واضطراره إلى شراء العضو ، وتبعا لذلك فإن عقد بيع
الأعضاء جائز قانونا أيضا في حالة الضرورة بشرط توفير الشروط الواردة في الفتوى
الشرعية المذكورة في هذا البحث ، باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر
القانون المدني الكويتي .
والله من وراء
القصد
في ميزان المشروعية
للأستاذ / محمد يحيى أحمد أبو الفتوح
المستشار
القانوني لوزارة الصحة العامة
عموميات :
لقد أحرز الطب نجاحا
كبيرا في عمليات نقل بعض أعضاء جسم الإنسان ، وبعث بذلك أمل
الحياة في نفوس كثير من المرضى ، وجعلهم يتطلعون
برغبة شديدة للحصول على
الأعضاء البشرية المحتاجين إليها ، بدافع المحافظة على
حياتهم .
وحصول المريض على عضو
بشري لازم له ، من شخص آخر حي أو بعد وفاته، واقعة تنشأ بها
علاقة قانونية وأخرى شرعية بين المريض والمعطي
، وتكييف هذه العلاقة أمر ضروري .
فقد أجاز القانون رقم (7)
لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلى ، التبرع بالكلى من
جسم حي ، وحدد شروط التبرع بما لا يضر بحياة
أو صحة المتبرع ، كما
أجاز الوصية بالكلى من جسم الإنسان بعد وفاته ، وبين الشروط
اللازمة لذلك. كما أباحت
الشريعة الإسلامية التبرع والوصية بأحد أعضاء جسم الإنسان
بهدف إنقاذ حياة المريض .
ولم يكن التبرع والوصية
مصدرين كافيين للحصول على الأعضاء اللازمة لنقلها للمرضى ،
ليس بسبب عدم التوافق الفسيولوجي أو الطبي بين
جسمي المتبرع أو الموصي
والمريض ، وإنما يرجع ذلك بصفة أساسية إلى الإحجام عن
التبرع والوصية ، لأسباب اجتماعية
وأيدلوجية وفكرية في المجتمع .
ونظرا لعدم إمكان حصول
المرضى على الأعضاء البشرية ، من المصدرين المذكورين .
وهما التبرع والوصية ، فقد يلجأ بعضهم وخاصة
الميسورون منهم إلى عرض
مبالغ من المال لجذب الأصحاء وحفزهم على إعطائهم أعضاء من
أجسامهم مقابل تلك المبالغ
، ويأخذ هذا التصرف في حقيقته وجوهره خصائص البيع .
وقد شغلت قضية بيع
الأعضاء البشرية أذهان كثير من الناس وإزاء رغبة المريض وأمله
في الحياة ، وحاجة المعطي للمال أو طمعا فيه
فقد ذهب الناس في ذلك
مذاهب شتى ، بين المشروعية القانونية ، وبين الحلال والحرام .
وقد ارتؤى الكتابة في
موضوع بيع الأعضاء البشرية ، لمعرفة موقف القانون
والشريعة الإسلامية منه ، حتى لا يكون الشخص في حيرة
من أمره .
وسنتناول هذا البحث ،
بإيجاز :
أسباب اللجوء
إلى شراء الأعضاء البشرية .
بعض المفاهيم الاجتماعية
حول بيع الأعضاء .
الآثار التي تترتب على
بيع الأعضاء البشرية .
بيع الأعضاء بين الخطر والإباحة .
هل يجوز قانونا بيع
الأعضاء البشرية .
الشريعة الإسلامية وبيع الأعضاء
البشرية .
أولا :
أسباب اللجوء إلى بيع وشراء الأعضاء البشرية :
من العوامل الأساسية التي
تؤدي إلى الإقدام على إتيان شراء العضو البشري هو الحاجة
الشديدة والملحة للمريض إلى ذلك العضو
للاستفادة به بغية
المحافظة على حياته ، كما أن قلة الأشخاص المتبرعين أو الموصيين بأعضاء
أجسامهم في الحدود التي يسمح بها القانون والشريعة الإسلامية تشكل سببا آخر على
الشراء . ويسر الحال ووفرة الإمكانات المالية يؤدي أيضا إلى الإقدام على ذلك ، فضلا عن
حاجة الأصحاء الماسة إلى المال وتطلعهم إلى الثراء وحب المال يعتبر عاملا للتشجيع
على بيع الأعضاء البشرية .
وترجع تلك السباب ، بصفة
أساسية إلى المفاهيم الاجتماعية السائدة بين مجتمعنا ،
والاعتقاد الراسخ لدى البعض بعدم تعارض هذا
التصرف لأحكام القانون أو
الشريعة الإسلامية ، وإيمانا منهم بأنهم يفعلون ذلك بدافع
مصلحة مشروعة وهي مصلحة
البائع والمشتري .
ثانيا :
بعض المفاهيم الاجتماعية حول بيع الأعضاء البشرية :
نظرا لحداثة موضوع بيع
الأعضاء البشرية وأهميته فقد أثار اهتمام كثير من
المشتغلين بالطب ورجال الدين والقانون ولا يوجد من
تعرض لهذه القضية
بالكتابة والرأي بصورة خاصة أو مباشرة . مما دعا المهتمين بهذا الأمر
إلى الاجتهاد الشخصي والتوصل إلى آراء اجتهادية في ضوء منظورهم للحياة وفلسفتها
أو في ضوء المصلحة أو الأضرار التي يحققها الشخص من وراء بيع الأعضاء .
فقد يقال إن حاجة المريض
إلى عضو من جسم إنسان آخر إنما هي في جميع الحالات
ضرورة ملجئة لإنقاذ حياة هذا المريض ، ولا يوجد
ثمة ما يمنع شرعا ولا
قانونا إذا ما اشترى المريض هذا العضو بالمبلغ الذي يتفق عليه بينه
وبين الطرف الآخر . وهناك البعض يرى أنه لا يوجد دليل قاطع على تحريم بيع عضو من جسم
الإنسان وإن الآراء التي توصلت إلى ذلك إنما هي آراء شخصية يوجد ما يخالفها من آراء
أخرى لها حجها وأسانيدها تبيح بيع وشراء الأعضاء .
وبعض الآراء جرى على
إباحة بيع الأعضاء البشرية مستندة إلى أن الدية الشرعية
هي المقابل المادي لجسم الإنسان أو حياته أي
أن جسم الإنسان مقوم
بقيمة الدية الشرعية وقياسا على ذلك فإن ثمن العضو البشري يقدر في ضوء
الدية المقررة له شرعا .
وهذا القول مردود عليه
بأن الدية الشرعية ليست ثمنا للجسم ، وإنما هي عقوبة توقع
على الجاني الذي يعتدي على جسم أو حياة
إنسان آخر .
وقد يرى البعض أيضا أن لا
حاجة إلى إتيان بيع أو شراء الأعضاء البشرية وإنما يمكن أن
يهب المريض الشخص المعطي له العضو مبلغا من
المال في صورة هدية
عرفانا منه لهذا الجميل ، وقد يخشى البعض المبالغة في هذه
الهدية قد تصل قيمتها
أكثر من الثمن الذي كان معروضا في حالة البيع فتتحقق العلة في تحريم
البيع .
ثالثا : الآثار التي تترتب على بيع الأعضاء البشرية
لم تجز القوانين الوضعية بيع الأعضاء
البشرية بل حظرته ، كما لم تقره الشريعة الإسلامية ، وحرمته ومن المشكلات
التي يترتب على هذا البيع ، والتي نرى أن
تكون علة حظره وتحريمه هي
التشجيع على بيع أعضاء جسم الإنسان بغية الحصول على المال
وفتح باب المزايدة في
الثمن مما يؤدي إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، كما سيشجع هذا العمل
على الإقدام على البيع بهدف الثراء إذا ما باع الشخص أكثر من عضو من جسمه
بمبالغ هائلة ،
هذا فضلا عن أن هذا التصرف سيقلل من قيمة الإنسان وسمو منزلته التي منحها له سبحانه
وتعالى وكرمه عن بقية المخلوقات ..
رابعا :
بيع الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة :
الأصل في بيع الأعضاء البشرية هو الحظر ، لأن القانون
المدني يشترط لصحة عقد البيع أن يكون محل العقد مشروعا ، أي أن يكون العضو البشري
من الأشياء التي تكون داخلة في دائرة التعامل ، كما يشترط قانونا أن يكون سبب
العقد مشروعا أيضا أي أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا من
مصادر القانون المدني في الكويت ، إلا أن هذا الحظر قد يرد عليه استثناءات في بعض
الظروف ، ويباح فيها بيع الأعضاء البشرية وتسمى هذه الحالات حالات الضرورة . ومبدأ
الضرورة مأخوذ به في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية . " الضرورات تبيح المحظورات
، ونقدر الضرورة بقدرها " إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يوضع معيار محدد للضرورة
في كل حالة على حدة في ضوء القاعدة الفقهية المذكورة . ويجب أن تحدد الضرورة
سواء كانت بالنسبة للمريض أو للشخص الصحيح المعطي للعضو . فكل ذلك يجب أن توضع
شروط وضوابط لمثل هذه الحالات التي يباح فيها بيع الأعضاء البشرية . حتى لا يفتح
الباب على مصراعيه ويصبح بيع الأعضاء أمرا مباحا إباحة مطلقة .
خامساً :
القانون وبيع الأعضاء البشرية :
1 - السؤال المطروح ، هل يجوز قانونا بيع الأعضاء
البشرية ؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع في ذلك إلى قواعد وأحكام القانون
المدني باعتبار أن عقد البيع من العقود التي ينظمها هذا القانون . ولم ينص القانون
المدني الكويتي صراحة على حظر بيع الأعضاء البشرية ، وإنما طبقا للقواعد العامة
التي تحكم عقد البيع باعتباره من عقود المعاوضة ، يشترط لصحة هذا العقد أن يكون
محله وسببه مشروعين أي أن يكون محل العقد مما يجوز التعاقد عليه شرعا ، وأن يكون
لغاية مشروعة ، فمحل عقد البيع هو العضو البشري ، وبيعه غير مشروع لعدم جواز التعامل
فيه أصلا ، كما أن السبب في عقد بيع الأعضاء غير مشروع أيضا لأن السبب هنا هو حصول
البائع على الثمن لقاء بيعه العضو البشري مما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية
التي هي إحدى مصادر التشريع المدني في الكويت .
فإذا تعاقد شخصان على بيع عضو بشري يكون العقد في
هذه الحال غير قانوني ، والجزاء المترتب على ذلك ، هو بطلان العقد بطلانا مطلقا .
أي يكون العقد معدوما لا وجود له ، والآثار المترتبة على هذا البطلان هي إعادة
الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، فيلتزم البائع برد المبلغ الذي تقاضاه من
المشتري ، ويلتزم المشتري برد العضو البشري الذي تسلمه من البائع ، فإذا استحال على
المشتري تنفيذ ذلك بأداء تعويض عادل للمشتري .
2 - وقد تبيح الشريعة الإسلامية بيع العضو البشري
في حالة الضرورة ، ففي هذه الحالة يكون محل وسبب عقث البيع مشروعъن ، ويكون العтد
صحيحا منتجا لجميع آثاره تجاه طرفيه .
3 - أجاز القانون رقم (7) لسنة 1983 في شأن عمليات
زراعة الكلى التبرع والوصية بالأعضاء البشرية وحدد الشروط اللازمة لذلك ، كما أجاز
أخذ الأعضاء البشرية من جثة متوفى بشرط موافقة أقرب الأقارب الموجودين وقت الوفاة .
ولم يتعرض القانون لبيع الأعضاء لا بالإباحة ولا بالحظر …
وقد نهجت بعض القوانين المقارنة والمنظمة لنقل
الأعضاء البشرية منهجا واضحا وصريحا بالنسبة لبيع الأعضاء ، فحظرت صراحة بيعها أو تقاضي
أي مقابل لقاءها ، وقررت لذلك العقوبة اللازمة على المخالف بالحبس والغرامة .
ومن هذه القوانين القانون الأردني والعراقي والسوداني
وأخذ بذلك مشروع قانون زراعة الأعضاء الكويتي .
وهناك بعض القوانين المقارنة ، أوجبت على الطبيب
الذي سيجري عملية نقل العضو ، الامتناع عن إجراء هذه العملية إذا علم بواقعة بيع
العضو الذي سيقوم بنقله ، وإلا تعرض للعقوبة الجزائية ، وقد أخذ بذلك مشروع قانون
زراعة الأعضاء الكويتي .
ولم يتضمن قانون الجزاء الكويتي أي نص لتجريم فعل بيع
الأعضاء البشرية ، وبالتالي فلا عقوبة لمن يبيع أو يشتري عضوا بشريا لنقله إلى جسم
مريض .
4- الفرق بين
البيع وغيره من تصرفات التبرع :
عقد البيع من عقود المعاوضة ، ومن خصائصه تقاضي
الثمن مقابل الشيء المباع ، ويختلف عقد البيع في ذلك عن غيره من عقود التبرع ، مثل التبرع والوصية والهبة ، ففي هذه العقود
يعطي الشخص الشيء ولا يأخذ مقابلا له .. وعلة تحريم بيع الأعضاء البشرية هي
تقاضي الشخص مقابلا لهذه الأعضاء . أما إذا
لم يتقاض الشخص الثمن
فيكون تصرفه تبرعا ويجوز شرعا إبرامه لأن السبب والغاية هنا
مشروعان وهما مد يد
المساعدة لشخص مريض لإنقاذ حياته دون مقابل . ولذلك أجازت
القوانين الوضعية ومنها
القانون الكويتي التبرع والوصية بالأعضاء البشرية وحظرت
بيعها أصلا .
إذا أعطى شخص آخر عضوا بشريا دون مقابل ، وأراد
الشخص المتلقي أن يرد الجميل المعطي فقدم له هدية عرفانا بهذا الجميل فهل يكون هذا
التصرف بيعا أم تبرعا ؟ يجب لمعرفة ذلك أن نبحث عن أمرين الأول هو قيمة الهدية
وموازنتها بقيمة الانتفاع بالعضو البشري فإذا تساوت القيمتان أو تجاوزت قيمة الهدية
فإن التصرف هنا يعد بيعا وما الهدية إلا تصرف مقنع للبيع .
والأمر الثاني هو البحث عن نية المتعاقدين فإذا
كانت نيتهما خالصة للتبرع فإن العقد يكون تبرعا بصرف النظر عن قيمة الهدية .
سادسا : الشريعة الإسلامية وبيع الأعضاء البشرية :
لم نجد في كتب الفقه رأيا حول موضوع
بيع الأعضاء البشرية ، من حيث الحل والحرمة . ولذلك توجد بعض الآراء
الاجتهادية لدى بعض المهتمين بهذه القضية
فمنهم من يرى تحريم
الأعضاء على أساس أن جسم الإنسان ملك لله وحده ، ولا يجوز
للإنسان أن يتصرف في جسمه
وفقا للقاعدة الفقهية المعروفة . " فاقد الشيء لا يعطيه " .
وقد تصور البعض أنه يمكن
التصرف في أعضاء جسم الإنسان بالبيع قياسا على بيع لبن المرضعة
، وبيع الدم . ويرفض البعض ذلك لأنه قياس
مع الفارق ، لكون لبن
المرضعة والدم لا ينقصان من وظائف الجسم أو يتسببان في تعطيله لأن من
خصائصهما أن يتجددا في الجسم ويستعاض بالاستجداد عن الكمية المباعة مع ملاحظة
أنه إذا زادت كمية الدم المباعة حتى الحد الذي يضر الجسم فيكون البيع هنا محرما
لتحقق الضرر .
وقد قطعت الهيئة العامة
للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دابر الخلاف
بإصدارها الفتوى رقم 455 / 85 حول موضوع بيع
الأعضاء ، ونصها "
وأما شراء المريض كلية من شخص آخر فإن الأصل أن ذلك محرم لأن
الله كرم الإنسان فلا
يجوز قطع بعض أعضائه وبيعها بثمن مهما كان الثمن ، ولكن إن لم يجد
متبرعا يتبرع له بكليته وكانت هناك خطورة على حياته ، ولم يجد وسيلة أخرى للتخلص
من مرضه فيجوز له الشراء حينئذ لأنه مضطر ، وقد قال الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
وهذا مع مراعاة الشروط
المتقدم بيانها في حالة التبرع من كون أخذ العضو لا يفضي
إلى موت المأخوذ منه ولا إلى تعطيله وأن يكون
ذلك برضاه الكامل ، وأن
لا يكون بالغا رشيدا وأن يكون الغالب السلامة بعد نزع العضو . وأما المتبرع بالمال لهذا الذي هو في
خطر الموت ويريد شراء كلية ليحفظ حياته إن
كان بحاجة للمساعدة
المالية فإن اللجنة ترى جواز التبرع له بالمال وتؤجر من أعانه والله لا
يضيع أجر المحسنين … والله أعلم .
ويتبين من هذه الفتوى أن
الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم بيع أو شراء العضو
البشري استنادا إلى أحكام القرآن الكريم ،
الذي نص على تكريم
الإنسان وحث على عدم المساس به . وأنه تمشيا مع هدف الشريعة
الإسلامية في تحقيق مصالح
الناس ، والمحافظة على حياتهم ووقايتهم من الهلاك . فقد
أباحت بيع الأعضاء
البشرية في حالة الضرورة فقط ووضعت شروطا لتحديد معيار الضرورة ، لأن الضرورة
يجب أن تقدر بقدرها : ويستفاد من الفتوى الشروط الآتية لإباحة البيع أو الشراء :
1 - إذا لم يجد المريض متبرعا له يتبرع بالعضو
المحتاج إليه .
2 - أن تكون هناك خطورة على حياة المريض .
3 - لم يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه .
وقد ذهبت الفتوى الشرعية
إلى أبعد من ذلك ، فقد أجازت لأي شخص التبرع بالمال
للمريض الذي هو في خطر الموت ، وفي حاجة إلى شراء
عضو بشري ليحفظ حياته ،
إذا كان المريض في حاجة إلى مساعدة مالية لشراء العضو .
خاتمة :
لقد أعد هذا البحث في عجالة نظرا لضيق
الوقت وقد تناول بإيجاز بعض الجوانب الاجتماعية والقانونية والدينية لموضوع بيع
الأعضاء البشرية ومدى مشروعيته . وقد خلصنا من هذا البحث إلى أن الأصل هو عدم مشروعية
هذا البيع قانونا نظرا لتحريم الشريعة الإسلامية له . والاستثناء على هذا الأصل هو
إباحة هذا البيع في حالة الضرورة فقط وقد حددت هذه الضرورة في المقام الأول
بحاجة المريض للعضو لإنقاذ حياته واضطراره إلى شراء العضو ، وتبعا لذلك فإن عقد بيع
الأعضاء جائز قانونا أيضا في حالة الضرورة بشرط توفير الشروط الواردة في الفتوى
الشرعية المذكورة في هذا البحث ، باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر
القانون المدني الكويتي .
والله من وراء
القصد
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015