الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زراعة الأعضاء البشرية (
دراسة مقارنة)
يعتبر التبرّع من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء بدون مقابل وتفضيل الغير
على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم
بها الإنسان في سبيل الخير. ومشروعية التبرع مستمدة أساساً
من تعاليم
ومبادئ الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما
فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة
بين الناس، حيث تدعو جميع الكتب السماوية الى المحبة
والعطاء.
ونظراً لخطورة التبرّع وأهميته بين الناس، وضعت القواعد المنظمة له.
ولقد تم تنظيم عدة مؤتمرات دولية
تتعلق بموضوع التعامل بالأعضاء البشرية
وتهدف
لمحاربة الإتجار بها. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع
الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف.
وبتاريخ 11
أيار 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار
رقم 29
المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً
في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان.
وفي العام 1985 تبنت الجمعية الطبية
العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت
بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال
الكلى من
الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد
خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه
أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.
وقد صدر عن
الجمعية
نفسها قرار آخر عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق
المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء
البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ
المجانية في
اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
ونظم المجلس
الأوروبي
بتاريخ 16 و17 تشرين الثاني 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع
التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان
ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل
الأفراد. كما
نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء
الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على
أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو
الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو
الوصية)
صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان
هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك
بموافقة المتبرّع.
وأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط 1998والتي
جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة
كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".
سنحاول مناقشة الموضوع من
الناحية القانونية،الطبية،الاجتماعية الانسانية وكذا الشرعية في المغرب وبعض الدول العربية والغربية
المغرب
اعتمد مجلس الوزراء المغربي يوم
الإثنين 31 يوليوز2005 الذي ترأسه
الوزير الأول ادريس جطو قانونا جديدا يسمح بالتبرع بالأعضاء
البشرية.
وذكرت ا لأحداث المغربية في عددها ليوم 1 غشت أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل وتخفيف الظروف على المتبرعين. و سيكون الآن بوسع
المتبرعين المحتملين نقل حقهم في استعمال الأعضاء
أمام رئيس المحكمة الإقليمية التي لها حق البث في شأن
المستشفى
الذي وقع فيه التبرع أصلا.
يبدا القانون رقم 16-98 المتعلق بتبرع الاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها المتمم بمقتضى القانون
رقم05-26 بتعريف مفهوم العضو البشري الذي
تحدده المادة 2 ب :كل جزء من جسم الانسان سواء اكان قابلا
للخلفة ام لا
والانسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
وتنص المادة 4
بشكل صريح في
قضية اخذ الاعضاء،اذ لا يجوز اخذ الاعضاء الا بعد ان يوافق المتبرع مسبقا على ذلك.ويمكن للنتبرع الغاء هذه الموافقة في جميع
الحالات.وتفصل المادة 5 في القضية معتبرة التبرع بعضو
بشري او الايصال به عملا مجانيا لايمكن باي حال من
الاحوال وباي
شكل من الاشكال ان يؤدى عنه اجر او ان يكون محل معاملة تجارية . ولا تعتبرمستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب اجراؤها من
اخد وزرع الاعضاء ومصاريف الاستشفاء
المتعلقة بهذه العمليات.
وحددت المادة 6 مكان اجراء العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة. وطالبت المادة 7 بضرورة
التكتم على اسم المتبرع اذ لايجوز للمتبرع ولا
لاسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لايجوز كشف اي
معلومات من
شأنها ان تمكن من التعرف على هوية المتبرع او المتبرع له باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9، او اذا كان ضروريا لاغراض
العلاج.
وحددت
المادة 8
مسؤولية اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها اذ لا يجوز تعريض صحة او حياة المتبرع للخطر . وتقع مسؤولية اعلام المتبرع بالاخطار
المتوقع ان تترتب عن عملية التبرع من الناحية
الجسدية والنفسية.
ويتطرق الباب الثاني من القانون الى التبرع بالاعضاء البشرية اوالايصاء بها ، في شقين،يتناول الاول
التبرع بالاعضاء البشرية واخدها من
الاحياء، اذ لايجوز اخد عضو بشري من شخص حي للتبرع به الا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون اما اصول المتبرع او
فروعه .كما يمكن الاخد لفائدة زوج او زوجة
المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.
كما يجب على المتبرع ان يعبر على موافقته على اخد عضو منه امام رئيس المحكمة
الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد
الذي ستتم فيه عملية الاخذ و الزرع ، او امام قاض من
المحكمة
المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذالك الغرض بمساعدة طبيبان يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية . ثم يثم
استطلاع رأي وكيل الملك في الموضوع بطلب من
رئيس المحكمة او القاضي المنتدب . ثم يحرر محضر بموافقة
المتبرع وتسلم
نسخة منه موقعة من طرف رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين الى الاطباء المسؤولين عن العملية.
علما انه لا يجوز اخد عضو لاجل زرعه من شخص حي قاصر او من شخص حي راشد يخضع لاجراء من اجراءات
الحماية القانونية.
بينما يتناول الشق الثاني التبرع
بالاعضاء واخذها من الاموات اذ يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل
اهليته ان يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الاشكال والشروط
المنصوص
عليها في هذا الفصل الثاني عن ارادته ترخيص او منع اخذ اعضائه او اعضاء معينة منه بعد مماته.ويسجل التصريح لدى رئيس المحكمة
الابتدائية التابع لها محل اقامة المتبرع او لدى
القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس.كما يجوز
للمتبرع
الغاء التصريح لدى السلطات نفسها.
وحسب المادة
16 يمكن اجراء عمليات اخذ الاعضاء لاغراض علاجية او
علمية من اشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن
رفضهم الخضوع
لعمليات من هذا النوع في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،الا في حالة اعتراض الزوج والا فالاصول والا
فالفروع.مع الالتزام بتسجيل ذلك في سجل خاص.
اما اذا كان الشخص المتوفى قاصرا او
كان راشدا خاضعا لاجراء من اجراءات الحماية القانونية
فلا يجوز اخذ عضو من اعضائه الا بموافقة ممثله القانوني
التي تضمن في
السجل الخاص من طرف الطبيب المدير او ممثله شريطة الا يكون المتوفى عبر وهو على قيد الحياة عن لرفضه التبرع باعضائه.
ويؤكد القانون ضرورة وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا،على ان تكون اسباب وفاته
خالية من الشكوك.
وحسب تأكيد الخبراء، لم تسجل أي حالة
سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها وذلك
لصرامة
القانون المغربي المنظم للعملية.
يؤكد لنا الجراح المغربي عبد الله العباسي، وهو أيضا عضو برلماني سابق قائلاً: "صعب جداً أن
تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
صارم، إذ
يصعب أن يسرق أو حتى يمنح عضو بدون أن يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها, وقاض معين من طرف هذا الأخير،
بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية
للأطباء, وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى الذي ستجرى بها
العملية, وقد
خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم
الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا
وأمريكا اللاتينية, بناء على اتفاقية بين المغرب وهذه
الدول, يعلق
العباسي: "تلك الشعوب تِؤمن بثقافة الهبة والتبرع بعد الممات, فيما يتم زرع الكلى بالمغرب، لأن التبرع من الأهل والأقرباء وفقا لثقافة
التكافل العائلي, شريطة أن لا يتضرر المتبرع".
الجراحة آمال بورقية، المتخصصة بأمراض
الكلى وزرعها، تؤكد أن سرقة الأعضاء في
المغرب غير موجودة، لأن القانون واضح وشروط التبرع
دقيقة جداً.
الجامعية رجاء الناجي, أول أكاديمية
تتخصص في القانون الصحي والجوانب القانونية لنقل
وزرع الأعضاء, وأصدرت كتابا بعنوان "نقل وزرع الأعضاء" تقول القانون المغربي عاقب
بقسوة أي تعامل بالمتاجرة بالأعضاء أو وساطة يدخل فيها
عنصر المال,
لذا لا توجد ظاهرة سرقة بالمغرب". وعن دوافع اهتمامها بالموضوع تقول: "اهتمامي بدأ بمرحلة تحضيري لأطروحة نيل دبلوم السلك الثالث في
موضوع "قتل الرأفة والخلاص، وبعد الأبحاث
الميدانية التي قمت بها, تبين أن هناك فراغاً رهيباً على
مستوى الفقه
القانوني في القانون الصحي والطبي, من ثم جاءت الحاجة إلى ابتكار قنوات بين القانون والصحة من قبل المسؤولين على القطاع الصحي, فطلب
مني أن أسد شيئاً من هذا الفراغ, بإجراء أبحاث
أخرى، ووقع الاختيار على موضوع زرع الأعضاء، لأنه كان في
عداد
التابوهات، ويدرج في إطار المحرمات, فقمت بحملات لتحفيز الناس على التبرع, حيث اقترحت بطاقة التبرع التي يحملها أي شخص بين أوراقه لا يعارض
فيها أن يتم التبرع بأعضائه بعد الممات،
والفكرة نجحت في كثير من البلدان كأسبانيا حيث صار عندها فائض في الأعضاء تزود به الاتحاد الأوروبي".
العوَز!
خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نفت تسجيل أي شكوى في الجمعية تتضمن
سرقة الأعضاء البشرية؛ لكن بنظرها الفعل هو
بمثابة جرم، يمس كرامة الإنسان، وبالتالي يجب على كل الشبكات
المتورطة في
ذلك أن تعاقب قانونياً، لأنه لا يمكن التصرف في جسم الإنسان، أو يقر في مصيره سوء في حياته أو مماته وتابعت: "لكن يمكن للفرد
التبرع وبكامل إرادته، بأحد أعضائه لآخر لأهداف
إنسانية وليس للمتاجرة". وعن ما إذا كان العوز هو دافع بعض الأشخاص للمتاجرة بأعضائهم, تحمّل الرياضي المسؤولية للدول
لانتهاكها لحقوق المواطنين وعدم حمايتهم من
التوفير له الحد الأدنى للعيش الكريم.
رأي
الدين : الثواب
يقول عالم الدين أحمد عبادي إن سرقة الأعضاء البشرية، فعل يجرمه الدين الإسلامي ولا بد من عقاب
لذلك,لأن جسم الإنسان في الفقه الإسلامي ملك لله,
لكن فيما يخص التبرع وإذا تم بكامل إرادة الواهب جائز
شريطة أن لا
يلحق به الضرر, وهنا يفتح باب الاجتهاد من قبل الفقهاء الذين يطلقون عليه مبحث "قضايا الزحام بين الحالات والمصالح"، حيث
يتم اعتماد سلاليم ترجيحية للمنفعة وعلى سبيل
المثال:عندما يمرض رب أسرة له أربعة أبناء ويود أحد العازبين
التبرع بأحد
أعضائه, التي ستهبه فرصة حياة ليعيش لإعالة أبنائه فذلك جائز, شرط أن تكون هناك مشورة طبية حتى لا يكون هناك أي تهديد لصحته, ويمكن
أيضاً أن تؤخذ الأعضاء من الميت وإن لم
يوص بذلك, لكن بعد استشارة ذويه وأهله، لأن ذلك سيكسبه
ثوابا في
آخرته".
وضعية
عمليات زرع الأعضاء بالمغرب
باستثناء العملية التي أجراها قبل ما
يفوق عشر سنوات (1986)البروفيسور وجيه المعزوزي، بمصلحة
أمراض القلب بمستشفى ابن سينا لأحد المرضى
والتي قام
على إثرها بتركيب قلب اصطناعي للمريض “الحسين” وهي العملية التي تناولها البروفيسور بالتفصيل في الكتاب الذي أصدره بعد ذلك تحت عنوان:
“قلب من أجل الحسين” لا يزال إجراء عمليات زرع الأعضاء،
وخاصة المتعلقة بنقل أعضاء بشرية من إنسان ميت
إلى آخر حي
تراوح مكانها بالنظر إلى قلتها. فأغلب العمليات التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص تتعلق بزرع قرنية العين، التي يتم استيرادها من الخارج
وذلك بالنظر إلى انعدام المتبرعين
بقرنياتهم لأغراض طبية بعد الوفاة، خاصة وأن الاستفادة من أعضاء ضحايا حوادث السير أو الموتى يستلزم حسب القانون رقم 16-98
موافقة قبلية من طرف الطرف المتبرع وهو ما لا
يوجد إلى حدود اللحظة بالمغرب بالنظر إلى عدم الاهتمام
وتجاهل
المواطنين لأهمية هذه العملية مما يترتب عنه خصاص كبير يضطر معها المريض إلى البحث عن عضو بشري خارج أرض الوطن.
وحسب معلومات استقتها المستقل، فإن
أغلب قرنيات العين التي يتم زرعها للمرضى
لمساعدتهم على إبصار النور من جديد يتم
استقدامها من
أمريكا اللاتينية حيث تتواجد بنوك للأعضاء البشرية، علما أن بعض المرضى المحتاجين إلى أعضاء أخرى قد يلجئون إلى طلب المساعدة
من أفراد عائلاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر
بزرع كلية، بما أن الإنسان بإمكانه العيش بكلية واحدة فقط،
هنا فإن
العملية تتخذ طابعا إنسانيا محضا يروم إنقاذ حياة شخص عزيز دون أن يتم تجاوز هذا الأمر ليغدو معاملة إنسانية تترفع عن ما هو ذاتي.
إن عملية التبرع
بالأعضاء
البشرية، سواء من طرف الأحياء أو الأموات، بإمكانها أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وهو ما اعتبره الفقيه عبد الباري
الزمزمي في تصريح لـ”المستقل” حول الموضوع
بأنه يدخل في باب “الأجر والثواب” لأنه يعد تعبيرا لقوله
تعالى في
محكم كتابه: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، إلا أن هذه العملية يجب أ، لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المتبرع، وهو ما يذهب
إليه أيضا البروفيسور عبد الله عباسي في الحوار
الذي ننشره بهذا الملف معه حول هذا الإطار.
وعودا على
بدء وبالنظر
إلى وضعية عملية التبرع بالأعضاء بالمغرب، فإن المغرب لا يزال يحتل المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا
العزوف، خاصة وأن الدولة لم تفكر إلى حد
الساعة في إنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول
به في باقي
الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، علما أن المغرب بإمكانه الحصول على الكثير من هذه الأعضاء، خاصة وأن
عشرات الحالات من ضحايا حوادث السير القاتلة تفد
على مختلف مستشفياته يوميا، وبالتالي فإن السلطة المشرعة
أصبحت مطالبة
بضرورة تغيير بعض بنود القانون الذي ينظم هذه العملية من أجل فسح المجال أمام الأطقم الطبية للاستفادة من جثث هؤلاء الضحايا
فيما يمكنه أن يفيد المواطنين وإنقاذ حياة
آلاف المرضى الذين يعانون في صمت في انتظار “كلية” تخلصهم من
عذاب الخضوع
إلى عمليات “الدياليز” المكلفة أو “قرنية عين” تساعدهم على استعادة بصرهم، أو “قلب” قد يعيد نبض الحياة إلى قلوبهم المريضة إلى
غير ذلك من الأعضاء التي بإمكانها أن ترسم
ابتسامة الحياة على شفاه الكثيرين
* سجلت حتى
سنة 2008 143 حالة زرع للكلى.
* سجل حتى
الآن عملية زرع قلب واحدة.
مصر
تتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في
تجارة الأعضاء البشرية عالمياً بعد الصين
وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين،
التي تزايدت
فيها نسبة بيع الفقراء للأغنياء كلاهم بنسبة 62% بين عامي 2002 و2006، حيث إن 500 عملية نقل كلى، قد أجريت العام الماضي في الفلبين
بسعر 1000 إلى 5 آلاف بيزو، وقد فرضت الحكومة
عقوبات قانونية على المؤسسات الطبية التي تجري جراحات لنقل
الأعضاء كما
فرض هذا الحظر قبلها.
وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها
المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع
المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية حول
الإتجار
بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والإتجار بها
وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه
الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى القانون الفئات المستهدفة
لجريمة
الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها.
واعتبرت الورشة -فى بيان لها الاثنين-
أن أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية
المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر
يجب الإهتمام
به.
كما طالبت ورشة العمل مشاركة رجال
الدين فى إثارة الوعى الدينى بأهمية التبرع بالأعضاء
البشرية.. فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة
للفئات
الأكثر إحتياجا فى المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رجال
القانون وأساتذة الإجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية
الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة
تعريفية
لتهيئة المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة ظاهرة الإتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة
بين نقل الأعضاء الذى ينتج عن ظرف مرضى خطير
ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها.
كما دعت الى وضع
إستراتيجية
متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة
وضرورة الإستمرارية فى العمل لضمان الوصول الى
الهدف المرجو منها.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة
الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبيه
بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من
كل من وزارة
الصحة والنقابة العامة للأطباء.
الكويت
هل انتقلت تجارة الأعضاء البشرية إلى الكويت؟!!
الواقع يقول ان شبكة غامضة توجد في
الكويت تمارس في الخفاء تجارة الاعضاء البشرية بعيدا عن
رقابة السلطات والقيود القانونية الصارمة التي سنتها
الكويت
لتنظيم ذراعة الأعضاء منذ «30» عاما!!
وقد اشارت تصريحات المسؤولين من ذوي العلاقة الى وجود هذه العصابة التي لم يتم التعرف على
أطرافها بعد في اشارة الى ان الحقائق في النهاية تصب
في بعض الاحيان في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء الذي
حقق نجاحا
هائلا وتبوأ مكانة عالمية في مجال زراعة الاعضاء.
سلسلة اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع اطراف المعادلة اكدت ان هناك مشكلة حقيقية
ادت لتنامي تلك الظاهرة التي يتزعمها
سماسرة يمارسونها في أزقة خيطان وشوارع ومقاهي جليب الشيوخ في اشارة الى استغلال البسطاء والمعوزين للمتاجرة في الاعضاء
بعيدا عن مبادئ التبرع التي حرص عليها القانون
الكويتي.
والطامة الكبرى ان تلك الظاهرة التي
برزت أخيرا وفرضت نفسها على مدى أكثر
من عام تسببت فيها دون قصد تدخلات وضغوط ادت الى فتح باب
التبرع من
غير اقارب المرضى منذ سنوات ورفض مبدأ قبول الاعضاء من حالات الوفيات مجهولي النسب والهوية مما خلق حالة من الفوضى في هذا المجال لم
تكن موجودة من قبل وجعل الكويت عرضة
لانتقادات لاذعة من اطراف دبلوماسية تدافع عن رعايا وفي لقاء خاص مع «الوطن ديلي»، قال السفير اندايا ان مواطنة فلبينية جاءت
الى السفارة لتوثيق وثيقة تبين ان صديقتها
المحتضرة ابلغتها بأنها تريد التبرع بأعضائها
لعمل الخير
اذا ما ماتت، غير ان السفارة رفضت
المصادقة على الوثيقة لأن الشخص المعني (امرأة) كان
في حالة
غيبوبة واحتضار ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صحة ما ورد في الوثيقة، غير ان المعلومات الموجودة فيها اظهرت ان المرأة المتوفية طلبت من
صديقتها انها تريد التبرع بأعضائها كجزء من
عمل خيري، لكن رفض السفارة ادى الى استفسار تقدمت به الى
وزارة
الخارجية الكويتية لمعرفة ما اذا كان هناك اية شكاوى من افراد اسر الفلبينيين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم في الماضي.
واضاف انه من الواضح ان افراد اسر هؤلاء المتوفين قد تم تضليلهم من جانب بعض الاصدقاء أو الوسطاء
للموافقة على بيع اعضاء المتوفى كما في
الحالة الاخيرة التي هي واحدة من حالات عدة.
واوضح السفير
انه قد تبين
من التحقيق الذي اجرته السفارة ان الوسيط الفلبيني كان يبيع اعضاء الشخص المتوفى مقابل 7000 دينار، كما كان يقول لاقارب هذا
الشخص، في حين ان المبلغ الحقيقي هو 15000 دينار،
مبينا السفير في هذا السياق ان الوسيط الفلبيني زعم ان
المبلغ الذي
يتم الحصول عليه سيقدمه لاطفال المتوفية من اجل متابعة تعليمهم.
من
ناحية اخرى،
اوضحت وزارة الخارجية الكويتية في الرسالة التي بعثتها للسفير ان التبرع بأعضاء الشخص المتوفى هو جزء من برنامج وطني يتفق مع
القانون الكويتي رقم 55 لسنة 1987 والذي يشترط ان
تتم عملية زرع الاعضاء البشرية بعد فحوصات طبية عدة تقوم
بها هيئة
تتألف من 3 اطباء ومعهم طبيب متخصص في الجهاز العصبي وبعد موافقة قريب مباشر للشخص المتوفى.
واوضحت رسالة السفارة ايضا ان نقل
الاعضاء البشرية للشخص الحي لا يسمح به القانون
حتى ولو وافق المريض على ذلك اذا كانت مثل هذه العملية
ستؤدي الى
الوفاة أو تؤثر في حركة الجسم.
وزادت الخارجية الكويتية انه وعلى هذا الاساس، سوف تكون وزارة الصحة آخر من يوافق على مثل هذه
العمليات في غياب قريب مباشر للشخص المحتضر.
وكرر السفير من جهته ان الحالة
الاخيرة هي الخامسة التي تم تسجيلها في السفارة، وان
السفارة سوف تفرض اجراءات وتوجيهات صارمة لتضمن حقوق الشخص
المتوفى
وحقوق افراد اسرته، كما سيتم توثيق كل حالة على حدة.
وبطرح هذا الملف
على رئيس
مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء - الاستشاري - د.محمود سمحان فقد دافع عن الانجازات التي حققها المركز منذ تشريع زراعة الاعضاء حتى الآن.
وقال د.سمحان ان
المركز اجرى
منذ تأسيسه نحو (800) عملية زراعة اعضاء سواء على صعيد الكلى
والبنكرياس
حتى الكبد، مشيرا الى ان المركز وبفضل جهود فريق الاطباء الجراحين تبوأ مكانة عالمية ويفتخر بوجود البروفيسور د.مصطفى الموسوي على رأس
فريق الجراحين وبصفته زميل ورئيس المركز
سابقا الذي حقق انجازات معتبرة للمركز، مشيراً الى بصمته
الكبيرة في
مجال التبرع بزراعة الاعضاء.
وقال د.سمحان انه ينبغي التفريق بين المتاجرة بالاعضاء والتبرع بالاعضاء الذي باركها ونظمها
القانون الكويتي، ميشرا الى ان انقاذ حياة روح تساوي
ملايين الدنانير.
وبرر د.سمحان المبلغ الذي تدفعه الكويت وهو (4) آلاف دينار للمتبرع المتوفي من العمالة الوافدة
بانه تقدير من الكويت لاهل المبترع
واعانة لهم.
ومن جانبه اكد نائب رئيس جمعية زراعة
الاعضاء والرئيس السابق لمركز حامد العيسى
البروفيسور د.مصطفى الموسوي بوجود مشكلة تتعلق
بقضية زراعة
الاعضاء، وقال اننا ينبغي ان نواجه الواقع بصراحة دون ان ندفن روؤسنا في الرمال، مشيرا الى انه سبق وان كان له تحذيرات سابقة من
مغبة المتاجرة بالاعضاء البشرية التي ترتفع
معدلاتها بشكل مخيف في المنطقة والعالم وتكافحها السلطات الصحية وتتابعها منظمة الصحة العالمية who.
وقال د.الموسوي انه كافح كثيرا طوال
توليه مسؤولية مركز حامد العيسى للحد من تلك
الظاهرة التي تنتشر في غموض، مشيرا الى انه
كشف
للمسؤولين في وزارة الصحة ومن خلال تجربته رصد تقاضي مبالغ مالية تحت غطاء التبرع من قبل فقراء للتبرع باعضائهم، مؤكدا انه من بين 800
حالة زراعة اجريت بمركز حامد العيسى على مدى سنوات
يمكن القول بانه رصد نحو (300) حالة دفعت لها مبالغ
مقابل بيع
الكلى على سبيل المثال.
ونوه د.الموسوي هناك الى ان هذا
السلوك امر يتعارض مع القانون الكويتي
وقررات كراتشي في عام 2005 ووثيقة الكويت في عام 2006
واجتماعات
جنيف ودبي واسطنبول الاخيرة التي ساهمت بشكل كبير في ايقاف هذه التجارة في دول مثل باكستان والصين والفلبين وايران، مؤكدا انه كان له
اجتماعات مع المسؤولين المصريين اخيرا
وفي باكستان لتفعيل تلك الاجراءات لمكافحة العصابات
المتخصصة في
هذا المجال التي تنشط في كافة دول المنطقة.
وكشف د.الموسوي ان القرار الذي اتخذه
وزير الصحة مؤخرا والذي يقضي بعودة لجنة مقابلة المتبرعين بالاعضاء من غير الاقارب لمرضى الفشل الكلوي هو
الذي خلق تلك المشكلة وقال ان سياسة
المركز سابقا كانت تعمل على تفعيل القانون بان يكون التبرع من ذوي
القربى مؤكدا ان التوجه
الجديد تكمن مشكلته انه يفتح الباب على مصراعيه للتجارة ومناخا غير مشروع لتجارة الاعضاء وهذا مانتحسب
له.
دراسة مقارنة)
يعتبر التبرّع من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء بدون مقابل وتفضيل الغير
على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم
بها الإنسان في سبيل الخير. ومشروعية التبرع مستمدة أساساً
من تعاليم
ومبادئ الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما
فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة
بين الناس، حيث تدعو جميع الكتب السماوية الى المحبة
والعطاء.
ونظراً لخطورة التبرّع وأهميته بين الناس، وضعت القواعد المنظمة له.
ولقد تم تنظيم عدة مؤتمرات دولية
تتعلق بموضوع التعامل بالأعضاء البشرية
وتهدف
لمحاربة الإتجار بها. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع
الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف.
وبتاريخ 11
أيار 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار
رقم 29
المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً
في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان.
وفي العام 1985 تبنت الجمعية الطبية
العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت
بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال
الكلى من
الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد
خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه
أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.
وقد صدر عن
الجمعية
نفسها قرار آخر عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق
المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء
البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ
المجانية في
اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
ونظم المجلس
الأوروبي
بتاريخ 16 و17 تشرين الثاني 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع
التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان
ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل
الأفراد. كما
نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء
الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على
أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو
الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو
الوصية)
صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان
هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك
بموافقة المتبرّع.
وأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط 1998والتي
جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة
كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".
سنحاول مناقشة الموضوع من
الناحية القانونية،الطبية،الاجتماعية الانسانية وكذا الشرعية في المغرب وبعض الدول العربية والغربية
المغرب
اعتمد مجلس الوزراء المغربي يوم
الإثنين 31 يوليوز2005 الذي ترأسه
الوزير الأول ادريس جطو قانونا جديدا يسمح بالتبرع بالأعضاء
البشرية.
وذكرت ا لأحداث المغربية في عددها ليوم 1 غشت أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل وتخفيف الظروف على المتبرعين. و سيكون الآن بوسع
المتبرعين المحتملين نقل حقهم في استعمال الأعضاء
أمام رئيس المحكمة الإقليمية التي لها حق البث في شأن
المستشفى
الذي وقع فيه التبرع أصلا.
يبدا القانون رقم 16-98 المتعلق بتبرع الاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها المتمم بمقتضى القانون
رقم05-26 بتعريف مفهوم العضو البشري الذي
تحدده المادة 2 ب :كل جزء من جسم الانسان سواء اكان قابلا
للخلفة ام لا
والانسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
وتنص المادة 4
بشكل صريح في
قضية اخذ الاعضاء،اذ لا يجوز اخذ الاعضاء الا بعد ان يوافق المتبرع مسبقا على ذلك.ويمكن للنتبرع الغاء هذه الموافقة في جميع
الحالات.وتفصل المادة 5 في القضية معتبرة التبرع بعضو
بشري او الايصال به عملا مجانيا لايمكن باي حال من
الاحوال وباي
شكل من الاشكال ان يؤدى عنه اجر او ان يكون محل معاملة تجارية . ولا تعتبرمستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب اجراؤها من
اخد وزرع الاعضاء ومصاريف الاستشفاء
المتعلقة بهذه العمليات.
وحددت المادة 6 مكان اجراء العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة. وطالبت المادة 7 بضرورة
التكتم على اسم المتبرع اذ لايجوز للمتبرع ولا
لاسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لايجوز كشف اي
معلومات من
شأنها ان تمكن من التعرف على هوية المتبرع او المتبرع له باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9، او اذا كان ضروريا لاغراض
العلاج.
وحددت
المادة 8
مسؤولية اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها اذ لا يجوز تعريض صحة او حياة المتبرع للخطر . وتقع مسؤولية اعلام المتبرع بالاخطار
المتوقع ان تترتب عن عملية التبرع من الناحية
الجسدية والنفسية.
ويتطرق الباب الثاني من القانون الى التبرع بالاعضاء البشرية اوالايصاء بها ، في شقين،يتناول الاول
التبرع بالاعضاء البشرية واخدها من
الاحياء، اذ لايجوز اخد عضو بشري من شخص حي للتبرع به الا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون اما اصول المتبرع او
فروعه .كما يمكن الاخد لفائدة زوج او زوجة
المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.
كما يجب على المتبرع ان يعبر على موافقته على اخد عضو منه امام رئيس المحكمة
الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد
الذي ستتم فيه عملية الاخذ و الزرع ، او امام قاض من
المحكمة
المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذالك الغرض بمساعدة طبيبان يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية . ثم يثم
استطلاع رأي وكيل الملك في الموضوع بطلب من
رئيس المحكمة او القاضي المنتدب . ثم يحرر محضر بموافقة
المتبرع وتسلم
نسخة منه موقعة من طرف رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين الى الاطباء المسؤولين عن العملية.
علما انه لا يجوز اخد عضو لاجل زرعه من شخص حي قاصر او من شخص حي راشد يخضع لاجراء من اجراءات
الحماية القانونية.
بينما يتناول الشق الثاني التبرع
بالاعضاء واخذها من الاموات اذ يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل
اهليته ان يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الاشكال والشروط
المنصوص
عليها في هذا الفصل الثاني عن ارادته ترخيص او منع اخذ اعضائه او اعضاء معينة منه بعد مماته.ويسجل التصريح لدى رئيس المحكمة
الابتدائية التابع لها محل اقامة المتبرع او لدى
القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس.كما يجوز
للمتبرع
الغاء التصريح لدى السلطات نفسها.
وحسب المادة
16 يمكن اجراء عمليات اخذ الاعضاء لاغراض علاجية او
علمية من اشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن
رفضهم الخضوع
لعمليات من هذا النوع في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،الا في حالة اعتراض الزوج والا فالاصول والا
فالفروع.مع الالتزام بتسجيل ذلك في سجل خاص.
اما اذا كان الشخص المتوفى قاصرا او
كان راشدا خاضعا لاجراء من اجراءات الحماية القانونية
فلا يجوز اخذ عضو من اعضائه الا بموافقة ممثله القانوني
التي تضمن في
السجل الخاص من طرف الطبيب المدير او ممثله شريطة الا يكون المتوفى عبر وهو على قيد الحياة عن لرفضه التبرع باعضائه.
ويؤكد القانون ضرورة وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا،على ان تكون اسباب وفاته
خالية من الشكوك.
وحسب تأكيد الخبراء، لم تسجل أي حالة
سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها وذلك
لصرامة
القانون المغربي المنظم للعملية.
يؤكد لنا الجراح المغربي عبد الله العباسي، وهو أيضا عضو برلماني سابق قائلاً: "صعب جداً أن
تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
صارم، إذ
يصعب أن يسرق أو حتى يمنح عضو بدون أن يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها, وقاض معين من طرف هذا الأخير،
بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية
للأطباء, وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى الذي ستجرى بها
العملية, وقد
خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم
الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا
وأمريكا اللاتينية, بناء على اتفاقية بين المغرب وهذه
الدول, يعلق
العباسي: "تلك الشعوب تِؤمن بثقافة الهبة والتبرع بعد الممات, فيما يتم زرع الكلى بالمغرب، لأن التبرع من الأهل والأقرباء وفقا لثقافة
التكافل العائلي, شريطة أن لا يتضرر المتبرع".
الجراحة آمال بورقية، المتخصصة بأمراض
الكلى وزرعها، تؤكد أن سرقة الأعضاء في
المغرب غير موجودة، لأن القانون واضح وشروط التبرع
دقيقة جداً.
الجامعية رجاء الناجي, أول أكاديمية
تتخصص في القانون الصحي والجوانب القانونية لنقل
وزرع الأعضاء, وأصدرت كتابا بعنوان "نقل وزرع الأعضاء" تقول القانون المغربي عاقب
بقسوة أي تعامل بالمتاجرة بالأعضاء أو وساطة يدخل فيها
عنصر المال,
لذا لا توجد ظاهرة سرقة بالمغرب". وعن دوافع اهتمامها بالموضوع تقول: "اهتمامي بدأ بمرحلة تحضيري لأطروحة نيل دبلوم السلك الثالث في
موضوع "قتل الرأفة والخلاص، وبعد الأبحاث
الميدانية التي قمت بها, تبين أن هناك فراغاً رهيباً على
مستوى الفقه
القانوني في القانون الصحي والطبي, من ثم جاءت الحاجة إلى ابتكار قنوات بين القانون والصحة من قبل المسؤولين على القطاع الصحي, فطلب
مني أن أسد شيئاً من هذا الفراغ, بإجراء أبحاث
أخرى، ووقع الاختيار على موضوع زرع الأعضاء، لأنه كان في
عداد
التابوهات، ويدرج في إطار المحرمات, فقمت بحملات لتحفيز الناس على التبرع, حيث اقترحت بطاقة التبرع التي يحملها أي شخص بين أوراقه لا يعارض
فيها أن يتم التبرع بأعضائه بعد الممات،
والفكرة نجحت في كثير من البلدان كأسبانيا حيث صار عندها فائض في الأعضاء تزود به الاتحاد الأوروبي".
العوَز!
خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نفت تسجيل أي شكوى في الجمعية تتضمن
سرقة الأعضاء البشرية؛ لكن بنظرها الفعل هو
بمثابة جرم، يمس كرامة الإنسان، وبالتالي يجب على كل الشبكات
المتورطة في
ذلك أن تعاقب قانونياً، لأنه لا يمكن التصرف في جسم الإنسان، أو يقر في مصيره سوء في حياته أو مماته وتابعت: "لكن يمكن للفرد
التبرع وبكامل إرادته، بأحد أعضائه لآخر لأهداف
إنسانية وليس للمتاجرة". وعن ما إذا كان العوز هو دافع بعض الأشخاص للمتاجرة بأعضائهم, تحمّل الرياضي المسؤولية للدول
لانتهاكها لحقوق المواطنين وعدم حمايتهم من
التوفير له الحد الأدنى للعيش الكريم.
رأي
الدين : الثواب
يقول عالم الدين أحمد عبادي إن سرقة الأعضاء البشرية، فعل يجرمه الدين الإسلامي ولا بد من عقاب
لذلك,لأن جسم الإنسان في الفقه الإسلامي ملك لله,
لكن فيما يخص التبرع وإذا تم بكامل إرادة الواهب جائز
شريطة أن لا
يلحق به الضرر, وهنا يفتح باب الاجتهاد من قبل الفقهاء الذين يطلقون عليه مبحث "قضايا الزحام بين الحالات والمصالح"، حيث
يتم اعتماد سلاليم ترجيحية للمنفعة وعلى سبيل
المثال:عندما يمرض رب أسرة له أربعة أبناء ويود أحد العازبين
التبرع بأحد
أعضائه, التي ستهبه فرصة حياة ليعيش لإعالة أبنائه فذلك جائز, شرط أن تكون هناك مشورة طبية حتى لا يكون هناك أي تهديد لصحته, ويمكن
أيضاً أن تؤخذ الأعضاء من الميت وإن لم
يوص بذلك, لكن بعد استشارة ذويه وأهله، لأن ذلك سيكسبه
ثوابا في
آخرته".
وضعية
عمليات زرع الأعضاء بالمغرب
باستثناء العملية التي أجراها قبل ما
يفوق عشر سنوات (1986)البروفيسور وجيه المعزوزي، بمصلحة
أمراض القلب بمستشفى ابن سينا لأحد المرضى
والتي قام
على إثرها بتركيب قلب اصطناعي للمريض “الحسين” وهي العملية التي تناولها البروفيسور بالتفصيل في الكتاب الذي أصدره بعد ذلك تحت عنوان:
“قلب من أجل الحسين” لا يزال إجراء عمليات زرع الأعضاء،
وخاصة المتعلقة بنقل أعضاء بشرية من إنسان ميت
إلى آخر حي
تراوح مكانها بالنظر إلى قلتها. فأغلب العمليات التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص تتعلق بزرع قرنية العين، التي يتم استيرادها من الخارج
وذلك بالنظر إلى انعدام المتبرعين
بقرنياتهم لأغراض طبية بعد الوفاة، خاصة وأن الاستفادة من أعضاء ضحايا حوادث السير أو الموتى يستلزم حسب القانون رقم 16-98
موافقة قبلية من طرف الطرف المتبرع وهو ما لا
يوجد إلى حدود اللحظة بالمغرب بالنظر إلى عدم الاهتمام
وتجاهل
المواطنين لأهمية هذه العملية مما يترتب عنه خصاص كبير يضطر معها المريض إلى البحث عن عضو بشري خارج أرض الوطن.
وحسب معلومات استقتها المستقل، فإن
أغلب قرنيات العين التي يتم زرعها للمرضى
لمساعدتهم على إبصار النور من جديد يتم
استقدامها من
أمريكا اللاتينية حيث تتواجد بنوك للأعضاء البشرية، علما أن بعض المرضى المحتاجين إلى أعضاء أخرى قد يلجئون إلى طلب المساعدة
من أفراد عائلاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر
بزرع كلية، بما أن الإنسان بإمكانه العيش بكلية واحدة فقط،
هنا فإن
العملية تتخذ طابعا إنسانيا محضا يروم إنقاذ حياة شخص عزيز دون أن يتم تجاوز هذا الأمر ليغدو معاملة إنسانية تترفع عن ما هو ذاتي.
إن عملية التبرع
بالأعضاء
البشرية، سواء من طرف الأحياء أو الأموات، بإمكانها أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وهو ما اعتبره الفقيه عبد الباري
الزمزمي في تصريح لـ”المستقل” حول الموضوع
بأنه يدخل في باب “الأجر والثواب” لأنه يعد تعبيرا لقوله
تعالى في
محكم كتابه: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، إلا أن هذه العملية يجب أ، لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المتبرع، وهو ما يذهب
إليه أيضا البروفيسور عبد الله عباسي في الحوار
الذي ننشره بهذا الملف معه حول هذا الإطار.
وعودا على
بدء وبالنظر
إلى وضعية عملية التبرع بالأعضاء بالمغرب، فإن المغرب لا يزال يحتل المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا
العزوف، خاصة وأن الدولة لم تفكر إلى حد
الساعة في إنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول
به في باقي
الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، علما أن المغرب بإمكانه الحصول على الكثير من هذه الأعضاء، خاصة وأن
عشرات الحالات من ضحايا حوادث السير القاتلة تفد
على مختلف مستشفياته يوميا، وبالتالي فإن السلطة المشرعة
أصبحت مطالبة
بضرورة تغيير بعض بنود القانون الذي ينظم هذه العملية من أجل فسح المجال أمام الأطقم الطبية للاستفادة من جثث هؤلاء الضحايا
فيما يمكنه أن يفيد المواطنين وإنقاذ حياة
آلاف المرضى الذين يعانون في صمت في انتظار “كلية” تخلصهم من
عذاب الخضوع
إلى عمليات “الدياليز” المكلفة أو “قرنية عين” تساعدهم على استعادة بصرهم، أو “قلب” قد يعيد نبض الحياة إلى قلوبهم المريضة إلى
غير ذلك من الأعضاء التي بإمكانها أن ترسم
ابتسامة الحياة على شفاه الكثيرين
* سجلت حتى
سنة 2008 143 حالة زرع للكلى.
* سجل حتى
الآن عملية زرع قلب واحدة.
مصر
تتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في
تجارة الأعضاء البشرية عالمياً بعد الصين
وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين،
التي تزايدت
فيها نسبة بيع الفقراء للأغنياء كلاهم بنسبة 62% بين عامي 2002 و2006، حيث إن 500 عملية نقل كلى، قد أجريت العام الماضي في الفلبين
بسعر 1000 إلى 5 آلاف بيزو، وقد فرضت الحكومة
عقوبات قانونية على المؤسسات الطبية التي تجري جراحات لنقل
الأعضاء كما
فرض هذا الحظر قبلها.
وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها
المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع
المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية حول
الإتجار
بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والإتجار بها
وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه
الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى القانون الفئات المستهدفة
لجريمة
الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها.
واعتبرت الورشة -فى بيان لها الاثنين-
أن أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية
المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر
يجب الإهتمام
به.
كما طالبت ورشة العمل مشاركة رجال
الدين فى إثارة الوعى الدينى بأهمية التبرع بالأعضاء
البشرية.. فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة
للفئات
الأكثر إحتياجا فى المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رجال
القانون وأساتذة الإجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية
الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة
تعريفية
لتهيئة المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة ظاهرة الإتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة
بين نقل الأعضاء الذى ينتج عن ظرف مرضى خطير
ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها.
كما دعت الى وضع
إستراتيجية
متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة
وضرورة الإستمرارية فى العمل لضمان الوصول الى
الهدف المرجو منها.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة
الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبيه
بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من
كل من وزارة
الصحة والنقابة العامة للأطباء.
الكويت
هل انتقلت تجارة الأعضاء البشرية إلى الكويت؟!!
الواقع يقول ان شبكة غامضة توجد في
الكويت تمارس في الخفاء تجارة الاعضاء البشرية بعيدا عن
رقابة السلطات والقيود القانونية الصارمة التي سنتها
الكويت
لتنظيم ذراعة الأعضاء منذ «30» عاما!!
وقد اشارت تصريحات المسؤولين من ذوي العلاقة الى وجود هذه العصابة التي لم يتم التعرف على
أطرافها بعد في اشارة الى ان الحقائق في النهاية تصب
في بعض الاحيان في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء الذي
حقق نجاحا
هائلا وتبوأ مكانة عالمية في مجال زراعة الاعضاء.
سلسلة اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع اطراف المعادلة اكدت ان هناك مشكلة حقيقية
ادت لتنامي تلك الظاهرة التي يتزعمها
سماسرة يمارسونها في أزقة خيطان وشوارع ومقاهي جليب الشيوخ في اشارة الى استغلال البسطاء والمعوزين للمتاجرة في الاعضاء
بعيدا عن مبادئ التبرع التي حرص عليها القانون
الكويتي.
والطامة الكبرى ان تلك الظاهرة التي
برزت أخيرا وفرضت نفسها على مدى أكثر
من عام تسببت فيها دون قصد تدخلات وضغوط ادت الى فتح باب
التبرع من
غير اقارب المرضى منذ سنوات ورفض مبدأ قبول الاعضاء من حالات الوفيات مجهولي النسب والهوية مما خلق حالة من الفوضى في هذا المجال لم
تكن موجودة من قبل وجعل الكويت عرضة
لانتقادات لاذعة من اطراف دبلوماسية تدافع عن رعايا وفي لقاء خاص مع «الوطن ديلي»، قال السفير اندايا ان مواطنة فلبينية جاءت
الى السفارة لتوثيق وثيقة تبين ان صديقتها
المحتضرة ابلغتها بأنها تريد التبرع بأعضائها
لعمل الخير
اذا ما ماتت، غير ان السفارة رفضت
المصادقة على الوثيقة لأن الشخص المعني (امرأة) كان
في حالة
غيبوبة واحتضار ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صحة ما ورد في الوثيقة، غير ان المعلومات الموجودة فيها اظهرت ان المرأة المتوفية طلبت من
صديقتها انها تريد التبرع بأعضائها كجزء من
عمل خيري، لكن رفض السفارة ادى الى استفسار تقدمت به الى
وزارة
الخارجية الكويتية لمعرفة ما اذا كان هناك اية شكاوى من افراد اسر الفلبينيين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم في الماضي.
واضاف انه من الواضح ان افراد اسر هؤلاء المتوفين قد تم تضليلهم من جانب بعض الاصدقاء أو الوسطاء
للموافقة على بيع اعضاء المتوفى كما في
الحالة الاخيرة التي هي واحدة من حالات عدة.
واوضح السفير
انه قد تبين
من التحقيق الذي اجرته السفارة ان الوسيط الفلبيني كان يبيع اعضاء الشخص المتوفى مقابل 7000 دينار، كما كان يقول لاقارب هذا
الشخص، في حين ان المبلغ الحقيقي هو 15000 دينار،
مبينا السفير في هذا السياق ان الوسيط الفلبيني زعم ان
المبلغ الذي
يتم الحصول عليه سيقدمه لاطفال المتوفية من اجل متابعة تعليمهم.
من
ناحية اخرى،
اوضحت وزارة الخارجية الكويتية في الرسالة التي بعثتها للسفير ان التبرع بأعضاء الشخص المتوفى هو جزء من برنامج وطني يتفق مع
القانون الكويتي رقم 55 لسنة 1987 والذي يشترط ان
تتم عملية زرع الاعضاء البشرية بعد فحوصات طبية عدة تقوم
بها هيئة
تتألف من 3 اطباء ومعهم طبيب متخصص في الجهاز العصبي وبعد موافقة قريب مباشر للشخص المتوفى.
واوضحت رسالة السفارة ايضا ان نقل
الاعضاء البشرية للشخص الحي لا يسمح به القانون
حتى ولو وافق المريض على ذلك اذا كانت مثل هذه العملية
ستؤدي الى
الوفاة أو تؤثر في حركة الجسم.
وزادت الخارجية الكويتية انه وعلى هذا الاساس، سوف تكون وزارة الصحة آخر من يوافق على مثل هذه
العمليات في غياب قريب مباشر للشخص المحتضر.
وكرر السفير من جهته ان الحالة
الاخيرة هي الخامسة التي تم تسجيلها في السفارة، وان
السفارة سوف تفرض اجراءات وتوجيهات صارمة لتضمن حقوق الشخص
المتوفى
وحقوق افراد اسرته، كما سيتم توثيق كل حالة على حدة.
وبطرح هذا الملف
على رئيس
مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء - الاستشاري - د.محمود سمحان فقد دافع عن الانجازات التي حققها المركز منذ تشريع زراعة الاعضاء حتى الآن.
وقال د.سمحان ان
المركز اجرى
منذ تأسيسه نحو (800) عملية زراعة اعضاء سواء على صعيد الكلى
والبنكرياس
حتى الكبد، مشيرا الى ان المركز وبفضل جهود فريق الاطباء الجراحين تبوأ مكانة عالمية ويفتخر بوجود البروفيسور د.مصطفى الموسوي على رأس
فريق الجراحين وبصفته زميل ورئيس المركز
سابقا الذي حقق انجازات معتبرة للمركز، مشيراً الى بصمته
الكبيرة في
مجال التبرع بزراعة الاعضاء.
وقال د.سمحان انه ينبغي التفريق بين المتاجرة بالاعضاء والتبرع بالاعضاء الذي باركها ونظمها
القانون الكويتي، ميشرا الى ان انقاذ حياة روح تساوي
ملايين الدنانير.
وبرر د.سمحان المبلغ الذي تدفعه الكويت وهو (4) آلاف دينار للمتبرع المتوفي من العمالة الوافدة
بانه تقدير من الكويت لاهل المبترع
واعانة لهم.
ومن جانبه اكد نائب رئيس جمعية زراعة
الاعضاء والرئيس السابق لمركز حامد العيسى
البروفيسور د.مصطفى الموسوي بوجود مشكلة تتعلق
بقضية زراعة
الاعضاء، وقال اننا ينبغي ان نواجه الواقع بصراحة دون ان ندفن روؤسنا في الرمال، مشيرا الى انه سبق وان كان له تحذيرات سابقة من
مغبة المتاجرة بالاعضاء البشرية التي ترتفع
معدلاتها بشكل مخيف في المنطقة والعالم وتكافحها السلطات الصحية وتتابعها منظمة الصحة العالمية who.
وقال د.الموسوي انه كافح كثيرا طوال
توليه مسؤولية مركز حامد العيسى للحد من تلك
الظاهرة التي تنتشر في غموض، مشيرا الى انه
كشف
للمسؤولين في وزارة الصحة ومن خلال تجربته رصد تقاضي مبالغ مالية تحت غطاء التبرع من قبل فقراء للتبرع باعضائهم، مؤكدا انه من بين 800
حالة زراعة اجريت بمركز حامد العيسى على مدى سنوات
يمكن القول بانه رصد نحو (300) حالة دفعت لها مبالغ
مقابل بيع
الكلى على سبيل المثال.
ونوه د.الموسوي هناك الى ان هذا
السلوك امر يتعارض مع القانون الكويتي
وقررات كراتشي في عام 2005 ووثيقة الكويت في عام 2006
واجتماعات
جنيف ودبي واسطنبول الاخيرة التي ساهمت بشكل كبير في ايقاف هذه التجارة في دول مثل باكستان والصين والفلبين وايران، مؤكدا انه كان له
اجتماعات مع المسؤولين المصريين اخيرا
وفي باكستان لتفعيل تلك الاجراءات لمكافحة العصابات
المتخصصة في
هذا المجال التي تنشط في كافة دول المنطقة.
وكشف د.الموسوي ان القرار الذي اتخذه
وزير الصحة مؤخرا والذي يقضي بعودة لجنة مقابلة المتبرعين بالاعضاء من غير الاقارب لمرضى الفشل الكلوي هو
الذي خلق تلك المشكلة وقال ان سياسة
المركز سابقا كانت تعمل على تفعيل القانون بان يكون التبرع من ذوي
القربى مؤكدا ان التوجه
الجديد تكمن مشكلته انه يفتح الباب على مصراعيه للتجارة ومناخا غير مشروع لتجارة الاعضاء وهذا مانتحسب
له.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015