حوكمة الشركات

حوكمة
الشركات





د.جلال
العبد

ظهر مصطلح حوكمة الشركات
Corporate Governance أو
“الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول
النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات
خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية
التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم
اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية
والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.

ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى
مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين
الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .

كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل
الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم
الرقابة على الأداء.

وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة
الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة
الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.
الأهداف التى تسعى حوكمة
الشركات إلى تحقيقها:
- تعظيم أداء الشركات.
- وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو
تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .
- وضع أنظمة الرقابة على إدارة
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .
- وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة
الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس
الإدارة والمساهمين).
- وضع القواعد والإجراءات
المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.

ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم
حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية
بتطوير الاطر القانونية
والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة
فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:


مبادئ حوكمة الشركات
:

- تحديد حقوق حملة الأسهم .
تهدف حوكمة الشركات الى وضع
اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم .
- المعاملة العادلة لجميع حملة
الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة
الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة
الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.
- تحديد دور اصحاب المصالح .
تضمن حوكمة الشركات الاقرار
بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون
النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات
الاعمال.
الافصاح التام والشفافية
الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى
الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع
المالى.
- تحديد مسئوليات مجلس ادارة
الشركة .
تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة
الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية
مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل
الدولية IIF ان يتم
اصدار بنود تشريعية لحوكمة
الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد
المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو
مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف
والرقابة فى متابعة الاسواق .


نائب رئيس مجلس
الادارة لشئون حوكمة الشركات

نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة
الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة
الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال ,
حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى
المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة
الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .


تجارب الدول المتقدمة
فى مجال حوكمة الشركات

- قامت العديد من الدول
المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب .
الولايات المتحدة :
قامت بورصة نيويورك باقتراح
قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما
قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين
المستقلين والمراجعة
الدورية للمخاطر المحتملة .


اليابان
:

اعلنت بورصة طوكيو
(TSE ) انها ستقوم بوضع دليل
للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في
سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى .
المفوضية الاوربية :
قامت المفوضية الاوربية بتكليف
فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح
وحماية المستثمرين .


امريكا اللاتينية
:

قامت سبع دول فى سان باولو
بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية .
الآثار المتداعية لحوكمة
الشركات على أسواق المال .
ان وجود نظام لحوكمة الشركات
ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن
هذه الاجراءات :
- وجود نظام فعال للتداول
الالكترونى .
- تطبيق نظم التسوية والمقاصة
والحفظ المركزى آليا.
- وجود قواعد فعالة للقيد فى
البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة .
- وجود معايير محاسبة ومراجعة
تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية .
- الزام الشركات بتقديم تقارير
مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى.
- إنشاء جمعية للمحاسبين
والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات
, على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .

أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ
حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد
والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة
لاستثماراتهم , كما تضمن تلك
الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات
والمجتمعات .


آخر الكلام:


حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى
: تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة
على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة
الاجتماعية.
لاتهتم حوكمة الشركات فقط
بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او
اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة
العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة
الشركات .

* نقلاً عن جريدة
"عكاظ" السعودية.