الرئيسية
أحدث الصور
من طرف معالجة القضايا
أمام محكمة الجنايات
ü كيفية قراءة
أوراق الجناية
ü كيفية الاستعداد للمرافعة
وإعداد الدفاع في الجنايات
إعداد
عبدالعزيز
الشرقاوي
المحامي بالنقض
أبنائي
وبناتي زملائي الأعزاء أعضاء معهد
المحاماة بالدقهلية :
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ولازال المعهد في
دورته الحالية يقدم لأبنائه العديد من المطبوعات والأبحاث الجادة لشيوخ ورموز
المحاماة في مصر ليكون المعهد نبراسا ومنارة للزملاء جميعا كي نحاول جاهدين إثراء
الوعي القانوني والثقافي لأبنائنا الأساتذة أعضاء المعهد
وفي هذا العدد
نقدم محاضرتين لعلم من أعلام المحاماة في مصر ألا وهو الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي
المحامي بالنقض ويكفي أن نتوقف عند بعض القضايا التي ترافع فيها الأستاذ عبدالعزيز
الشرقاوي كي ندرك كونه بالفعل علما نعتز به ونتعلم منه فقد ترافع سيادته في العديد
من القضايا الهامة كاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واغتيال الدكتور رفعت
المحجوب رئيس مجلس الشعب وكان مترافعا عن المتهم الأول وكذلك قضية الشهيد سليمان
خاطر وتنظيم ثورة مصر وعشرات من القضايا الجنائية والقومية التي شغلت الرأي العام
بمصر
وفي هذا البحث
نقدم لأبنائنا الخطوات الأولي في كيفية قراءة أوراق الجناية وإعداد الدفاع فيها
والعديد من النقاط الهامة التي تبرز فيها خبرة وحنكة ووعي الباحث
وفقنا الله وإياكم
إلي ما فيه الخير للمحاماة والمحامين
مع تحيات
نبيل الجمل
نقيب المحامين بالدقهلية
المحاضرة
الأولي
معالجة
القضايا أمام محكمة الجنايات
( كيفية قراءة
ملف الجناية )
للأستاذ /
عبدالعزيز الشرقاوي المحامي
بالنقض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: قراءة ملف الجناية والقراءة للجناية
نتناول
هنا أمرين :ـ
الأمر
الأول : من
أين تبدأ قراءة ملف قضية الجناية .
الأمر
الثاني : كيفية
قراءة ملف الجناية .
1ـ الأمر الأول :
وهو من
أين تبدأ قراءة ملف الجناية ... فان
الأمر قد استقر من الواقع العملي ، أن نبدأ ملف
الجناية بحسب التسلسل التاريخي
للأحداث ..
وبالتطبيق إذا نظرنا
إلي ملف الجناية ـ أي جناية ـ سنجد أن أول
ورقة تسطر فيها
هي محضر التحريات الذي يسطره ضابط المباحث ...
فإذا
علم ضابط المباحث بوقوع جريمة سواء بالمشاهدة أو
العلم بالإبلاغ فانه يقوم بالتحري ،أي يتحري الحقيقة حول البلاغ إذا كان
أحد مرشديه السريين قد ابلغه بوقوع
جريمة كأن يبلغ أن / يحرز ويحوز كمية من المواد
المخدرة بشخصه ومسكنة ثم يقوم الضابط بعد
التحري والتأكد من صحة البلاغ
بتحرير محضرا يثبت فيه البلاغ عن الجريمة
والتحري عن صحة هذا البلاغ ..ز ولذلك وكما قلنا فان
أول ورقة تحرر في أوراق الجناية هي محضر التحريات ..
فإذا
افترضنا أن محضر التحريات قد تحرر في الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 .. فان
إذن النيابة يصدر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه في تاريخ لاحق علي تاريخ محضر التحريات فيصدر إذن النيابة مثلاً في
الساعة 12 ظهراً بتاريخ ذات اليوم 1/1/2008 ..
وعلي
ذلك يكون
محضر الضبط في تاريخ تالي
علي إذن النيابة ومضمون محضر الضبط هو
تنفيذ إذن النيابة بضبط /وتفتيش
شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، وبالتالي يكون تاريخ محضر الضبط مثلاً الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008وهكذا
كافة إجراءات التحقيق التالية ، مثل استجواب المتهم فيما نسب إليه من اتهام وسماع
أقوال شهود النفي والإثبات وإرسال
المضبوطات إلي المعمل الفني لإعداد
التقرير فيما إذا كانت المضبوطات مخدر من
عدمه فإذا جاءت النتيجة إيجابية أي
أنها تحوي مخدر أعد المحقق قرار الاتهام في الدعوي وقيد التهمة ضد المتهم
واضعاً مواد الاتهام ووصف التهمة
، وقرار الاتهام يعده أي عضو من أعضاء النيابة العامة
من مساعد النيابة وحتى قمة
النيابة العامة وهي النائب العام .
كما
يعد المحقق قائمة أدلة الثبوت ، التي تحوي
قائمة بكافة الأدلة القولية والفنية علي
ثبوت التهمة ضد المتهم ثم يرسل كافة الأوراق إلي
السيد المستشار / المحامي العام الذي له الحق وحده في إحالة أوراق الجناية
إلي محكمة الجنايات .
فالقول
بأن قراءة ملف الجناية يجب أن يبدأ بحسب
التسلسل التاريخي للأحداث ، يتطابق مع
التسلسل المنطقي للأمر ، وتفق مع
اللزوم العقلي .
2 ـ
الأمر الثاني : وهو كيفية قراءة ملف الجنائي ، فذلك الأمر
يمثل الأمانة بأجلي صورها وذلك
بقراءة ملف الجناية عدة بالبحث والتنقيب
لاستخراج عناصر الدفاع في القضية .ز وهنا نوجه عناية زملائنا الشباب إلي أن قراءة ملف الجناية أكثر
لا من مرة يفيد الإلمام بكافة عناصر القضية ومواطن القوة والضعف فيها والمركز القانوني للمتهم في الدعوي .
فإذا
افترضنا انه عرض علينا ملف جناية
ثابت بها أن
التهمة : اتجار في المخدر ، وهنا
يجب فراءة الملف فور تلقيه قراءة عابرة
لأخذ فكرة عن الاتهام والمتهم
وشهود الدعوي والتقارير الفنية وما إذا
كان هناك إذنا من النيابة من عدمه
وعلي العموم معرفة المركز القانوني
للمتهم في الدعوي كما ذكرنا .
لان قراءة ملف
الجناية فور تلقيه لأول مرة
يعطي للأستاذ المحامي بأسباب قبوله أو رفضه العمل في تلك القضية وكذا معرفة موقف المتهم
في الدعوي وما إذا كان الحكم
المنتظر صدوره هو حكماً بسيطاً أم
حكماً مغلظاً ولذلك فان قراءة ملف الجناية
للمرة الأولي يفيد الأستاذ المحامي في حالة اتخاذ قرار
قبوله مباشرة الدعوي أو رفضه لها .
أما
القراءة الثانية لملف الجناية في
حالة قبولها هي أهم القراءات لان
القراءة الثنية لأوراق القضية
الغرض منها هو إعداد
الدفاع اللازم في الدعوي وهو ما يعني استخراج كافة المتناقضات والتعارضات
والسقطات في موضوع وإجراءات الدعوي
.
مثلاُ
:ـ
إذا
عرض ملف جناية ـ التهمة فيها
هي اتجار في المواد المخدرة ـ والبداية كما سبق شرحه هي قراءة
محضر التحريات وفيه
سنجد أن محررة اثبت به الأتي
:ـ
(اتصل بنا أحد مصادرنا السريين وابلغنا بأن .... يتجر
في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة الكائن بالعقار رقم ـ شارع ـ بالشقة رقم (4) بالدور الثاني يمين
الصاعد علي السلالم
مثلاً مكاناً لمقابلة عملائه وتخزين المخدر ،وأكدت التحريات التي قمنا بها
أن إثبات ذلك
لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه ) .
واستصدر
الضابط إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوزه أو
يحرزه من مواد مخدرة علي أن ينفذ
الإذن لمرة واحدة خلال ثلاثة أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن علي أن يحرر محضر
بالإجراءات .
وقام
الضابط بتنفيذ إذن النيابة
العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم
وحرر محضراً بالضبط جاء فيه :
(
تنفيذ لإذن النيابة العامة
الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، حيث
توجهت والقوة المرافقة إلي منزل المأذون
بضبطه ،وأثناء سيرنا بالطريق العام قابلنا المذكور فاستوقفناه ،وعرفناه بشخصنا ومأموريتنا ،وسمح لنا بتفتيشه فعثرنا بجيب قميصه علي علبة سجائر مارلبورو لونها احمر وفتحها عثرنا بها علي عدد خمسة
سجائر ثلاثة منها عادية وسيجار تين
ملفوفتين لفا يدوياً ويبرز من فوهتما نبات
عشبي اخضر جاف يشبه نبات البانجو
المخدر فقمنا بتحريز المخدر المضبوط ) .
وإذا
رجعنا إلي محضر التحريات واطلعنا عليه
لوجدنا أن الضابط محرره اثبت
أن تحرياته أكدت بأن المتحري عنه
يحوز ويحرز بشخصه وفي مسكن المتحري عنه ، وحينما استصدر الإذن بضبط وفتشه وعثر معه
علي سيجارتين ملفوفتين لفا يدويا وبهما مخدر فاكتفي بذلك واصطحب المتهم للقسم
وحرر محضرا بالضبط .
وهنا يقع ضبط المتهم وتفتيشه
باطلاً لبطلان إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات لان
الضابط لو كان جاداً في تحرياته ،
لكان قد
استكمل إجراءاته بتفتيش منزل
المتهم لضبط المخدر المقول به في
محضر التحريات حيث أثبت : ( أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنة كمية كبيرة من المواد المخدرة ) ... ولكن البين أن الضابط لم يكن جاداً في
تحرياته ولذلك اكتفي بما ذكره في محضر الضبط واكتفي بتفتيش شخص المتهم وعثوره علي السيجارتين
الملفوفتين لفا يدوياً وبهما المخدر
،وبالتالي
لم يكن هناك كمية كبيرة أو صغيرة من المخدر بمسكن المتهم ولكن الضابط وهو المؤكد ، أنه قد ذكر ذلك بمحضر تحرياته حتى يستطيع استصدار الإذن بضبط
وتفتيش المتهم وهو الأمر الذي يفيد أن الضابط قد أدخل الغش علي مصدر القرار ،ونجح
في ذلك وهو ما يجعل ضبط المتهم قد وقع باطلاً لبطلان استصدار إذن النيابة
العامة لعدم جدية
التحريات وهنا ينشأ الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان
إصدار إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات .
وهكذا
نستمر في قراءة ملف الجناية لاستخراج
السقطات التي وقعت
فيها إجراءات الدعوي وتطبيقها علي صحيح
القانون ، وبيان موقعها من القانون .
ونقف
هنا قليلاً للقول بأن إذن
النيابة العامة ، هو إجراء من إجراءات التحقيق ، بل
هو أخطرها .فإذا علمنا شروط وأركان إذن النيابة ، لكان من السهل
معرفة ما إذا كان إذن النيابة العامة
الصادر بضبط وتفتيش المتهم قد صدر صحيحاً من عدمه ، وما إذا كان الإذن ذاته صحيحاً
مستوفي الأركان مع صحيح القانون ، أم انه
باطلاً لتخلف ركنا من أركانه .
شروط
إصدار الإذن بالضبط والتفتيش :
يجب
علي المحقق أن يتأكد قبل إصدار الإذن من توافر شرطي الاستصدار وهما :
الشرط
الأول
: يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة علي إصدار
الإذن .
والشرط الثاني : يجب أن تكون هناك
جريمة (جنحة أو جناية ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن .
ـ
فإذا تخلف شرطي الإصدار أو إحداهما يمتنع
علي المحقق إصدار الإذن فإذا خلت أوراق
محضر التحريات من الجدية ، لا يجوز إصدار إذن النيابة لعدم جدية التحريات أو لانعدامها ، لان من شرط إصدار إذن النيابة أن تسبقها تحريات جدية بوقوع جريمة ،
ـ
والتحريات لا يشترط أن يقوم بها ضابط المباحث بنفسه ، بل يجوز أن
يقوم بها أحد تابعية ولكن
عليه واجب بعد ذلك هو التأكد من صحة تلك التحريات ، ولذلك فان اكتفاء الضابط
بما علمه
من المصدر السري ، هي مجرد معلومات
، لا ترقي إلي درجة التحريات ، .
وإذا
اتصل المصدر السري بالضبط وابلغه بوقوع جريمة منسوبة إلي شخص معينو ا كتفي الضابط
بذلك البلاغ دون أن
يجري تحريات لمعرفة
صدق هذا البلاغ وصدر الإذن بناء
علي ذلك البلاغ ، صدر باطلاً لتخلف
شرط التحريات الجدية اللازمة لإصدار إذن
النيابة العامة ،
وإذا
قرر الضابط في محضر تحرياته أن احد مصادرة
السرية الموثوق فيها اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة
وانه يحوز كمية من المخدر بمسكنة ،فإذا استصدر الضابط الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ، دون أن يتأكد أو يتحري عن صدق
البلاغ ، صدر الإذن باطل .
ـ
وعند الاطلاع علي محضر الضبط وجدنا الضابط سطر في محضره ، انه
تنفيذا لإذن النيابة الصادر لنا في الساعة 12 ظهر اليوم 1/1/2008 بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم ،1/1/2008 ولم يرجع لمنزلة
حتى الآن .
فقمنا
ومعي القوة المرافقة ، ووضعنا كمينا بالقرب من منزل المتهم بسيارة ميكروباس
للتضليل وعدم كشف المأمورية ، وفي الساعة السادسة صباحاً شاهدت المأذون بضبطه آتيا من أول الشارع وعند وصوله
أمام منزلة قمنا بالقبض عليه وفتشناه فوجدت في جيب بنطاله الأيمن لفافة ورقية عليها شريط لاصق ، وبفضة تبين أن بداخلها ثلاثة
لفافات بفضها وجدنا بداخلها مسحوق بيج يشبه مخدر الهيروين ، وعلي ذلك اصطحبانا
المتهم إلي مسكنة وقمنا بتفتيشه فلم نعثر علي ثمة ممنوعات .
ـ
وهنا يتأكد أن الضابط اثبت في محضر تحرياته
أن المتهم يحوز كمية من المخدر بمسكنة ، واستصدر الإذن
بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم استنادا
لتلك التحريات ، وبالفعل استصدر الإذن ،و بعد أن حصل عليه وجدناه يسطر في محضر
الضبط واقعة جديدة منبتة الصلة بالواقعة التي
اثبتها في محضر تحرياته .. حينما اثبت بمحضر الضبط بعد أن تحصل علي إذن
النيابة .. أن المصدر السري اتصل به وابلغه أن المتهم ذهب لشراء مخدر وانه لم يعود لمنزلة حتى الآن .
والتساؤل
هنا هو :
أين
كمية المخدر المقول بها
بمحضر التحريات بأن المتهم
يحوزها بمسكنة ، والتي استصدر الضابط الإذن استناداً لها ؟
قد
يقال هنا فضاً : هل هناك ما يمنع بأن يشتري المتهم مخدر رغم وجود كمية منه بحوزته ؟
والجواب
لا ... لا يمنع .. ولكن رداً علي ذلك
الفرض بأنه عند القبض علي المتهم لم يكن حائزاً أو محرزا إلا اللفافة
التي نسب له إحرازها عند القبض عليه ...
ـ
وبالتالي لم يكن المتهم حائزاً أو
محرزا مخدر خلاف الكمية
المنسوب ضبطها معه. وأثبت الضابط
انه اصطحب المتهم لمسكنة وبتفتيشه لم يعثر
علي ثمة ممنوعات وهنا يتأكد خلو المسكن
من المخدر المقول به ... هذه واحدة ...
والثانية
... قد يقال انه
يجوز أن يكون المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي كانت
بحوزته ، ومن ثم ذهب لشراء مخدر
آخر ... وهذه المقولة أيضا خلت أوراق محضر التحريات من إثباتها ، لأنه لو كانت هناك تحريات جادية ، لأبلغ المصدر الضابط كما ابلغه سابقاً بحيازة
المتهم وإحرازه كمية من المخدر بمسكنة بأن المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي
كانت في حيازته ، لأحد الأشخاص ، وذهب لشراء كمية أخري من المخدر .
ولكن
خلت التحريات من ذلك ...
مما
يتأكد مما سبق انه حينما صدر إذن
النيابة العامة لم يكن المتهم حائزاً أو محرزاً بشخصه أو مسكنة أي مخدر وبالتالي
حينما صدر الإذن بضبط وتفتيش المتهم لم
يكن مرتكباً لثمة جريمة تبرر إصدار الإذن . لان الثابت بالأوراق أن الضابط حينما
استصدر الإذن انتظر المتهم وحينما حضر المتهم قام بالقبض عليه الساعة 6 صباحاً
2/8/2008 وعثر معه علي المخدر المنسوب له فقط دون غيره ....
وبالتالي
حينما تقدم الضابط لاستصدار إذنا بضبط المتهم الساعة 12 ظهراً يوم 1/1/2008
لم يكن المتهم قد ارتكب ثمة جريمة
تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر
باطلاً ، لعدم وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر باطلاً ، لعدم
وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، لأنه وكما
ذكرنا انه يجب لإصدار إذن النيابة العامة
أن يتوافر شرطين لإصداره :
الأول :أن تسبق الإذن تحريات
جدية .
الثاني : أن تكون هناك
جريمة (جناية أو جنحة ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن فإذا صدر إذن النيابة مع تخلف شرطي
الإصدار أو أحدهما كان صدور الإذن باطلاً
.أركــان
الإذن :ـ
إذن
النيابة العامة كما سبق ، هو إجراء من التحريات من إجراءات
التحقيق يصدر بضبط جريمة وقعت بالفعل ، ويجب حتى يكون الإذن صحيحاً توافر عدة
شروط أو أركان ، ويقال أنها شروط يجب
توافرها في شكل الإذن ، رغم
أني اعتبرها أركان لازمة لصحة الإذن . وهي :
1ـ
يجب ان يكون الإذن مدوناً بالكتابة .
2ـ
يجب ان يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة التابع لها .
3ـ
يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته .
ـ
يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة :
الأصل
أن إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدونا بالكتابة ولكن يجوز
أن يصدر الإذن شفهيا أو برقيا ، في حالة الاستعجال أو الضرورة .
ـ
فإذا توافرت حالة من حالات الاستعجال
أو الضرورة في الدعوي يجب علي المحقق أن
يصدر الإذن شفهياً خروجا علي الأصل
العام ويكون تقدير توافر حالة
الاستعجال أو الضرورة من
المحقق تحت رقابة محكمة
الموضوع .
مثال
:
ـ
أثبت الضابط في محضر تحرياته .. أن
أحد المصادر السرية
الموثوق فيهم اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة مكاناً لمقابلة عملائه ويحوز ويحرز بشخصه
ومسكنة كمية من المخدر وانه علي موعد لتسليم المخدر لأحد عملائه بعد ساعتين من
الآن ... ولما كانت المسافة بين ديوان مركز الشرطة وبين ديوان النيابة المختصة
تستغرق مدة أكثر من ذلك وهنا تكون الخشية
من إفلات الجاني بالجريمة سببا لتوافر حالة الاستعجال أو حالة الضرورة التي تجيز للمحقق إعطاء الإذن استثناءا من الأصل العام أي يجوز
أن يصدر الإذن بغير الطريق الذي رسمه القانون ، يكون الإذن
مكتوباً ، ويكون له أن يصدر الإذن
شفهياً استثناءاً من الأصل العام لتوافر حالة
الاستعجال أو الضرورة
.
يجب أن يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة
التابع لها :
الأصل
العام أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات
التحقيق داخل نطاق اختصاصه المكاني ، ولكن يجوز أن يخرج عن هذا الأصل ، أي يجوز له
أن يصدر أي إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .
مثال :
ـ
قد يباشر المحقق التابع لنيابة السيدة
زينب بالقاهرة إجراءات التحقيق في جريمة
قتل عمد وقعت في دائرة السيدة زينب مثلا، وعند
استجوابه للمتهم وسؤاله عن السلاح
المستخدم في الجريمة يقرر المتهم أن
السلاح قام بإخفائه في شقة شقيقته المتزوجة والمقيمة بعقار يتبع مصر الجديدة ، وهنا إذا التزم المحقق
بالأصل العام بالتزامه بالاختصاص المكاني له ، لكان ذلك سببا يعوق إجراءات التحقيق
ويعطل تقديم الجاني إلي العدالة للقصاص ، لأنه بالتزامه باختصاصه المكاني بشرط ان يكون
ذلك الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .
ـ
ولذلك يكون للسيد محقق نيابة السيدة زينب الذي يجري تحقيقاً في جناية قتل عمد وقعت
في دائرة السيدة زينب ،واقر أمامه المتهم بالتحقيقات بإخفائه سلاح الجريمة
في شقة بمصر الجديدة أن
يصدر الإذن بتفتيش شقة المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث .
يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته :
ـ
يترتب علي إثبات ساعة وتاريخ الإذن ، ما إذا كان تنفيذه قد تم داخل
أو خارج النطاق الزمني للإذن .
ـ
حيث يجب تنفيذ الإذن فور صدوره ،فإذا صدر الإذن الساعة العاشرة صباحاً يوم 1/1/2008 مثلا يكون لمأمور الضبط القضائي تنفيذه فور صدوره أي ابتداء
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انقضاء مدته .
ـ
وإذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين .. الأول
: بانقضاء مدته ، والثاني : بتمام تنفيذه .
ـ
وحساب مدة الإذن ، تكون طبقاً للقواعد العامة
من اليوم التالي لصدور الإجراء ومن ثم
يكون حساب مدة الإذن من اليوم
التالي لصدور الإذن فإذا صدر الإذن الساعة
العاشرة صباح 1 /1/2008 لضبط وتفتيش مسكن المتهم ولمدة ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ الإذن .. فان حساب مدة الإذن تبدأ
من الساعة عشرة صباح يوم 2/1/2008 وتنتهي الساعة العاشرة صباح
4/1/2008 .
امتداد
الإذن وتجديده
:
ـ إذا قام مأمور الضبط القضائي
بتنفيذ إذن النيابة العامة خلال
المدة المحددة به كان تنفيذه
صحيحاً ، ولكن يدق الأمر في حالة
ظهور عقبة تحول دون الإذن ، خلال
مدته .
مثال :
استصدر
الضابط إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش
شخص ومسكن المتهم الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 علي أن ينفذ لمرة واحدة خلال ثلاثة
أيام من ساعة وتاريخ الإذن ... وبعد صدور الإذن وصلت معلومات للضابط بأن
المتهم غير متواجد بمنزلة ، لوجود ه بالمستشفي مع نجله الذي أصيب من جراء حادث سيارة ،ومرت
مدة الإذن أن يعود المتهم لمنزلة ،
لتواجده مع نجله ،وهنا يكون أمام الضابط
احد أمرين :ـ
الأمر الأول :
إذا خشي الضابط أن تنقض المدة دون تنفيذ الإذن :ـ
يكون
عليه أن يتقدم للنيابة المختصة قبل انقضاء
مدة الإذن بمذكرة يثبت فيها ما يعوق تنفيذ
الإذن ويطلب امتداد فترة الإذن لمدة ثلاثة أيام أخري مثلا تبدأ من نهاية ساعة
وتاريخ الإذن السابق ... وهنا لا يتطلب
الامتداد إلا كتابة مذكرة فقط ويكتفي
بالتحريات السابقة علي
إذن النيابة السابق .
الأمر
الثاني :
أما في حالة
انقضاء مدة الإذن دون
تنفيذه وهنا لا يبطل الإذن الذي انقضت مدته ، وإنما يكون لمأمور الضبط
القضائي أن يتقدم للنيابة المختصة بعد انقضاء مدة الإذن بطلب لتجديده لمدة أخري ،
ولكن القانون اشترط لتجديد الإذن أن يقوم
الضابط بإجراء تحريات جديدة ،ولا يكتفي بالتحريات السابقة علي الإذن السابق
المنقضي ،لان هذا الإذن الذي انقضت مدته سقط وسقطت معه كافة إجراءاته ومقدماته ،
والساقط لا يعود ، ولابد لإصدار إذن جديد
من وجود تحريات سابقة عليه طبقاً للقانون .
ـ
وبالاطلاع
علي إذن النيابة العامة ـ أي
إذن ـ نجد عبارة محددة تسطر في كل
إذن هي : (علي أن ينفذ الإذن لمرة واحدة ) .. والسؤال هنا :ما هو
مضمون تلك العبارة والغرض منها ،ولماذا لا ينفذ الإذن أكثر من مرة ؟
ـ
أن عبارة : " علي أن ينفذ الإذن
لمرة واحدة " هي نتيجة مرتبطة
بمقدمات الإذن ذاته
،وكما سبق واشرنا أن إذن النيابة
العامة يشترط لصدوره توافر شرطين
هما أن
تكون هناك تحريات جدية سابقة
عليه ،وان تكون
هناك جريمة قد وقعت بالفعل ومنسوبة
إلي شخص محدد بالذات ،لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة
العامة لضبط جريمة ستقع في
المستقبل حتى ولو تحقق
وقوعها .
ـ
ولما كانت مقدمات
إذن النيابة العامة
هي وجوب أن يسبق إصدار
الإذن تحريات جدية
وان تكون هناك
جريمة قد وقعت
بالفعل ،فانه بصدور إذن النيابة العامة
بضبط المتهم ،لن تكون هناك صعوبة أمام ضبط المتهم .. فطالما أن الضابط جدي في تحرياته وان هناك جريمة قد وقعت
إذن حين يحصل علي الإذن ، سيقبض
علي المتهم في الحال ولن
يحتاج لتنفيذه إلا مرة واحدة أو بمعني أكثر وضوحا إذا
تسلم الإذن بيده اليمني سيقبض علي المتهم
باليد أليسري .
كيف نثبت أن المتهم قد تم ضبطه عند تنفيذ الإذن للمرة الثانية :
ـوالتساؤل
السابق يفترض أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وتحرر الإذن الساعة الثانية عشر
ظهر يوم 1/1/2008 تنفيذا لإذن النيابة ،
وطرق باب المسكن ففتح له المأذون بضبطه وتفتيشه ،وقام الضابط والقوة المرافقة
بتفتيش شخص ومسكن المتهم ، فلم يجدوا ثمة ممنوعات وهنا قام الضابط بتهديد
المتهم بأنه سيعاود الحضور مرة قادمة
وسيقبض عليه متلبساً بحيازة المواد
المخدرة .
ـولما
كان إذن النيابة العامة المشار إليه سينقضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 4
/1/2008 إلا أن الضابط قام في تمام الساعة
السادسة من صباح يوم 4/1/2008 قبل نهاية الإذن بست ساعات بالتوجه إلي منزل
المتحري عنه واقتحام المسكن واثبت انه تم
القبض علي المتهم أثناء قيامة بإعداد المواد المخدرة للبيع وذلك بتجزئتها إلي
أوزان مختلفة وتغليفها ،وهنا يثور التساؤل : كيف يثبت دفاع المتهم أن القبض علي
المتهم تم بناء علي تنفيذ الإذن
للمرة الثانية حيث قام الضابط بتنفيذ الإذن أول مرة الساعة السادسة من مساء يوم 1/1/2008 .
ـ
للإجابة علي هذا التساؤل : نفترض أن
مأمور الضبط القضائي ، استحمل علي
إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش
الساعة الثانية عشر ظهر يوم 1/1/2008 وفور صدور الإذن ، توجه لتنفيذه الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008 وبعد تفتيش شخص ومسكن المتهم ،ولم يعثر مأمور
الضبط القضائي علي ثمة ممنوعات ،وقام بتهديد المتهم بأنه سيعاود الحضور
مرة أخري ،وبالفعل قام الضابط بالحضور مرة
ثانية في الساعة 6 صباح 4/1/2008 وضبط المتهم وبحوزته مخدر وهنا
يجب اتخاذ عدة إجراءات تحفظية من جانب دفاع المتهم فور حضور الضابط في المرة
الأولي :
1ـ
تحرير
محضر بإثبات الحالة :
والإبلاغ عن حضور مجموعة من الأشخاص ،أدعو ا نهم من رجال
الشرطة وقاموا بتفتيش المسكـن وتحطيم بعض
المنقولات هذه واحدة .
2ـعمل
تلغراف : وتوجيهه إلي المسؤلين وهم وزير
الداخلية ،والسيد المستشار النائب
العام بمضومون البند رقم (1) السابق .
3ـ
إحضار شاهدين لنفي التهمة :
وذلك بإثبات أن ضبط المتهم وبحوزته المخدر ،كان
تنفيذا للإذن المشار إليه للمرة الثانية .
4ـ
طلب دفتر أحوال القسم (الإداري )لإثبات أن مأمور الضبط قد اثبت قيامة
بالتوجه لتنفيذ الإذن للمرة الأولي في
الساعة السادسة مساءاً يوم 1 /
1/2008 ......
أمام محكمة الجنايات
ü كيفية قراءة
أوراق الجناية
ü كيفية الاستعداد للمرافعة
وإعداد الدفاع في الجنايات
إعداد
عبدالعزيز
الشرقاوي
المحامي بالنقض
أبنائي
وبناتي زملائي الأعزاء أعضاء معهد
المحاماة بالدقهلية :
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ولازال المعهد في
دورته الحالية يقدم لأبنائه العديد من المطبوعات والأبحاث الجادة لشيوخ ورموز
المحاماة في مصر ليكون المعهد نبراسا ومنارة للزملاء جميعا كي نحاول جاهدين إثراء
الوعي القانوني والثقافي لأبنائنا الأساتذة أعضاء المعهد
وفي هذا العدد
نقدم محاضرتين لعلم من أعلام المحاماة في مصر ألا وهو الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي
المحامي بالنقض ويكفي أن نتوقف عند بعض القضايا التي ترافع فيها الأستاذ عبدالعزيز
الشرقاوي كي ندرك كونه بالفعل علما نعتز به ونتعلم منه فقد ترافع سيادته في العديد
من القضايا الهامة كاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واغتيال الدكتور رفعت
المحجوب رئيس مجلس الشعب وكان مترافعا عن المتهم الأول وكذلك قضية الشهيد سليمان
خاطر وتنظيم ثورة مصر وعشرات من القضايا الجنائية والقومية التي شغلت الرأي العام
بمصر
وفي هذا البحث
نقدم لأبنائنا الخطوات الأولي في كيفية قراءة أوراق الجناية وإعداد الدفاع فيها
والعديد من النقاط الهامة التي تبرز فيها خبرة وحنكة ووعي الباحث
وفقنا الله وإياكم
إلي ما فيه الخير للمحاماة والمحامين
مع تحيات
نبيل الجمل
نقيب المحامين بالدقهلية
المحاضرة
الأولي
معالجة
القضايا أمام محكمة الجنايات
( كيفية قراءة
ملف الجناية )
للأستاذ /
عبدالعزيز الشرقاوي المحامي
بالنقض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: قراءة ملف الجناية والقراءة للجناية
نتناول
هنا أمرين :ـ
الأمر
الأول : من
أين تبدأ قراءة ملف قضية الجناية .
الأمر
الثاني : كيفية
قراءة ملف الجناية .
1ـ الأمر الأول :
وهو من
أين تبدأ قراءة ملف الجناية ... فان
الأمر قد استقر من الواقع العملي ، أن نبدأ ملف
الجناية بحسب التسلسل التاريخي
للأحداث ..
وبالتطبيق إذا نظرنا
إلي ملف الجناية ـ أي جناية ـ سنجد أن أول
ورقة تسطر فيها
هي محضر التحريات الذي يسطره ضابط المباحث ...
فإذا
علم ضابط المباحث بوقوع جريمة سواء بالمشاهدة أو
العلم بالإبلاغ فانه يقوم بالتحري ،أي يتحري الحقيقة حول البلاغ إذا كان
أحد مرشديه السريين قد ابلغه بوقوع
جريمة كأن يبلغ أن / يحرز ويحوز كمية من المواد
المخدرة بشخصه ومسكنة ثم يقوم الضابط بعد
التحري والتأكد من صحة البلاغ
بتحرير محضرا يثبت فيه البلاغ عن الجريمة
والتحري عن صحة هذا البلاغ ..ز ولذلك وكما قلنا فان
أول ورقة تحرر في أوراق الجناية هي محضر التحريات ..
فإذا
افترضنا أن محضر التحريات قد تحرر في الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 .. فان
إذن النيابة يصدر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه في تاريخ لاحق علي تاريخ محضر التحريات فيصدر إذن النيابة مثلاً في
الساعة 12 ظهراً بتاريخ ذات اليوم 1/1/2008 ..
وعلي
ذلك يكون
محضر الضبط في تاريخ تالي
علي إذن النيابة ومضمون محضر الضبط هو
تنفيذ إذن النيابة بضبط /وتفتيش
شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، وبالتالي يكون تاريخ محضر الضبط مثلاً الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008وهكذا
كافة إجراءات التحقيق التالية ، مثل استجواب المتهم فيما نسب إليه من اتهام وسماع
أقوال شهود النفي والإثبات وإرسال
المضبوطات إلي المعمل الفني لإعداد
التقرير فيما إذا كانت المضبوطات مخدر من
عدمه فإذا جاءت النتيجة إيجابية أي
أنها تحوي مخدر أعد المحقق قرار الاتهام في الدعوي وقيد التهمة ضد المتهم
واضعاً مواد الاتهام ووصف التهمة
، وقرار الاتهام يعده أي عضو من أعضاء النيابة العامة
من مساعد النيابة وحتى قمة
النيابة العامة وهي النائب العام .
كما
يعد المحقق قائمة أدلة الثبوت ، التي تحوي
قائمة بكافة الأدلة القولية والفنية علي
ثبوت التهمة ضد المتهم ثم يرسل كافة الأوراق إلي
السيد المستشار / المحامي العام الذي له الحق وحده في إحالة أوراق الجناية
إلي محكمة الجنايات .
فالقول
بأن قراءة ملف الجناية يجب أن يبدأ بحسب
التسلسل التاريخي للأحداث ، يتطابق مع
التسلسل المنطقي للأمر ، وتفق مع
اللزوم العقلي .
2 ـ
الأمر الثاني : وهو كيفية قراءة ملف الجنائي ، فذلك الأمر
يمثل الأمانة بأجلي صورها وذلك
بقراءة ملف الجناية عدة بالبحث والتنقيب
لاستخراج عناصر الدفاع في القضية .ز وهنا نوجه عناية زملائنا الشباب إلي أن قراءة ملف الجناية أكثر
لا من مرة يفيد الإلمام بكافة عناصر القضية ومواطن القوة والضعف فيها والمركز القانوني للمتهم في الدعوي .
فإذا
افترضنا انه عرض علينا ملف جناية
ثابت بها أن
التهمة : اتجار في المخدر ، وهنا
يجب فراءة الملف فور تلقيه قراءة عابرة
لأخذ فكرة عن الاتهام والمتهم
وشهود الدعوي والتقارير الفنية وما إذا
كان هناك إذنا من النيابة من عدمه
وعلي العموم معرفة المركز القانوني
للمتهم في الدعوي كما ذكرنا .
لان قراءة ملف
الجناية فور تلقيه لأول مرة
يعطي للأستاذ المحامي بأسباب قبوله أو رفضه العمل في تلك القضية وكذا معرفة موقف المتهم
في الدعوي وما إذا كان الحكم
المنتظر صدوره هو حكماً بسيطاً أم
حكماً مغلظاً ولذلك فان قراءة ملف الجناية
للمرة الأولي يفيد الأستاذ المحامي في حالة اتخاذ قرار
قبوله مباشرة الدعوي أو رفضه لها .
أما
القراءة الثانية لملف الجناية في
حالة قبولها هي أهم القراءات لان
القراءة الثنية لأوراق القضية
الغرض منها هو إعداد
الدفاع اللازم في الدعوي وهو ما يعني استخراج كافة المتناقضات والتعارضات
والسقطات في موضوع وإجراءات الدعوي
.
مثلاُ
:ـ
إذا
عرض ملف جناية ـ التهمة فيها
هي اتجار في المواد المخدرة ـ والبداية كما سبق شرحه هي قراءة
محضر التحريات وفيه
سنجد أن محررة اثبت به الأتي
:ـ
(اتصل بنا أحد مصادرنا السريين وابلغنا بأن .... يتجر
في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة الكائن بالعقار رقم ـ شارع ـ بالشقة رقم (4) بالدور الثاني يمين
الصاعد علي السلالم
مثلاً مكاناً لمقابلة عملائه وتخزين المخدر ،وأكدت التحريات التي قمنا بها
أن إثبات ذلك
لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه ) .
واستصدر
الضابط إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوزه أو
يحرزه من مواد مخدرة علي أن ينفذ
الإذن لمرة واحدة خلال ثلاثة أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن علي أن يحرر محضر
بالإجراءات .
وقام
الضابط بتنفيذ إذن النيابة
العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم
وحرر محضراً بالضبط جاء فيه :
(
تنفيذ لإذن النيابة العامة
الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، حيث
توجهت والقوة المرافقة إلي منزل المأذون
بضبطه ،وأثناء سيرنا بالطريق العام قابلنا المذكور فاستوقفناه ،وعرفناه بشخصنا ومأموريتنا ،وسمح لنا بتفتيشه فعثرنا بجيب قميصه علي علبة سجائر مارلبورو لونها احمر وفتحها عثرنا بها علي عدد خمسة
سجائر ثلاثة منها عادية وسيجار تين
ملفوفتين لفا يدوياً ويبرز من فوهتما نبات
عشبي اخضر جاف يشبه نبات البانجو
المخدر فقمنا بتحريز المخدر المضبوط ) .
وإذا
رجعنا إلي محضر التحريات واطلعنا عليه
لوجدنا أن الضابط محرره اثبت
أن تحرياته أكدت بأن المتحري عنه
يحوز ويحرز بشخصه وفي مسكن المتحري عنه ، وحينما استصدر الإذن بضبط وفتشه وعثر معه
علي سيجارتين ملفوفتين لفا يدويا وبهما مخدر فاكتفي بذلك واصطحب المتهم للقسم
وحرر محضرا بالضبط .
وهنا يقع ضبط المتهم وتفتيشه
باطلاً لبطلان إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات لان
الضابط لو كان جاداً في تحرياته ،
لكان قد
استكمل إجراءاته بتفتيش منزل
المتهم لضبط المخدر المقول به في
محضر التحريات حيث أثبت : ( أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنة كمية كبيرة من المواد المخدرة ) ... ولكن البين أن الضابط لم يكن جاداً في
تحرياته ولذلك اكتفي بما ذكره في محضر الضبط واكتفي بتفتيش شخص المتهم وعثوره علي السيجارتين
الملفوفتين لفا يدوياً وبهما المخدر
،وبالتالي
لم يكن هناك كمية كبيرة أو صغيرة من المخدر بمسكن المتهم ولكن الضابط وهو المؤكد ، أنه قد ذكر ذلك بمحضر تحرياته حتى يستطيع استصدار الإذن بضبط
وتفتيش المتهم وهو الأمر الذي يفيد أن الضابط قد أدخل الغش علي مصدر القرار ،ونجح
في ذلك وهو ما يجعل ضبط المتهم قد وقع باطلاً لبطلان استصدار إذن النيابة
العامة لعدم جدية
التحريات وهنا ينشأ الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان
إصدار إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات .
وهكذا
نستمر في قراءة ملف الجناية لاستخراج
السقطات التي وقعت
فيها إجراءات الدعوي وتطبيقها علي صحيح
القانون ، وبيان موقعها من القانون .
ونقف
هنا قليلاً للقول بأن إذن
النيابة العامة ، هو إجراء من إجراءات التحقيق ، بل
هو أخطرها .فإذا علمنا شروط وأركان إذن النيابة ، لكان من السهل
معرفة ما إذا كان إذن النيابة العامة
الصادر بضبط وتفتيش المتهم قد صدر صحيحاً من عدمه ، وما إذا كان الإذن ذاته صحيحاً
مستوفي الأركان مع صحيح القانون ، أم انه
باطلاً لتخلف ركنا من أركانه .
شروط
إصدار الإذن بالضبط والتفتيش :
يجب
علي المحقق أن يتأكد قبل إصدار الإذن من توافر شرطي الاستصدار وهما :
الشرط
الأول
: يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة علي إصدار
الإذن .
والشرط الثاني : يجب أن تكون هناك
جريمة (جنحة أو جناية ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن .
ـ
فإذا تخلف شرطي الإصدار أو إحداهما يمتنع
علي المحقق إصدار الإذن فإذا خلت أوراق
محضر التحريات من الجدية ، لا يجوز إصدار إذن النيابة لعدم جدية التحريات أو لانعدامها ، لان من شرط إصدار إذن النيابة أن تسبقها تحريات جدية بوقوع جريمة ،
ـ
والتحريات لا يشترط أن يقوم بها ضابط المباحث بنفسه ، بل يجوز أن
يقوم بها أحد تابعية ولكن
عليه واجب بعد ذلك هو التأكد من صحة تلك التحريات ، ولذلك فان اكتفاء الضابط
بما علمه
من المصدر السري ، هي مجرد معلومات
، لا ترقي إلي درجة التحريات ، .
وإذا
اتصل المصدر السري بالضبط وابلغه بوقوع جريمة منسوبة إلي شخص معينو ا كتفي الضابط
بذلك البلاغ دون أن
يجري تحريات لمعرفة
صدق هذا البلاغ وصدر الإذن بناء
علي ذلك البلاغ ، صدر باطلاً لتخلف
شرط التحريات الجدية اللازمة لإصدار إذن
النيابة العامة ،
وإذا
قرر الضابط في محضر تحرياته أن احد مصادرة
السرية الموثوق فيها اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة
وانه يحوز كمية من المخدر بمسكنة ،فإذا استصدر الضابط الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ، دون أن يتأكد أو يتحري عن صدق
البلاغ ، صدر الإذن باطل .
ـ
وعند الاطلاع علي محضر الضبط وجدنا الضابط سطر في محضره ، انه
تنفيذا لإذن النيابة الصادر لنا في الساعة 12 ظهر اليوم 1/1/2008 بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم ،1/1/2008 ولم يرجع لمنزلة
حتى الآن .
فقمنا
ومعي القوة المرافقة ، ووضعنا كمينا بالقرب من منزل المتهم بسيارة ميكروباس
للتضليل وعدم كشف المأمورية ، وفي الساعة السادسة صباحاً شاهدت المأذون بضبطه آتيا من أول الشارع وعند وصوله
أمام منزلة قمنا بالقبض عليه وفتشناه فوجدت في جيب بنطاله الأيمن لفافة ورقية عليها شريط لاصق ، وبفضة تبين أن بداخلها ثلاثة
لفافات بفضها وجدنا بداخلها مسحوق بيج يشبه مخدر الهيروين ، وعلي ذلك اصطحبانا
المتهم إلي مسكنة وقمنا بتفتيشه فلم نعثر علي ثمة ممنوعات .
ـ
وهنا يتأكد أن الضابط اثبت في محضر تحرياته
أن المتهم يحوز كمية من المخدر بمسكنة ، واستصدر الإذن
بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم استنادا
لتلك التحريات ، وبالفعل استصدر الإذن ،و بعد أن حصل عليه وجدناه يسطر في محضر
الضبط واقعة جديدة منبتة الصلة بالواقعة التي
اثبتها في محضر تحرياته .. حينما اثبت بمحضر الضبط بعد أن تحصل علي إذن
النيابة .. أن المصدر السري اتصل به وابلغه أن المتهم ذهب لشراء مخدر وانه لم يعود لمنزلة حتى الآن .
والتساؤل
هنا هو :
أين
كمية المخدر المقول بها
بمحضر التحريات بأن المتهم
يحوزها بمسكنة ، والتي استصدر الضابط الإذن استناداً لها ؟
قد
يقال هنا فضاً : هل هناك ما يمنع بأن يشتري المتهم مخدر رغم وجود كمية منه بحوزته ؟
والجواب
لا ... لا يمنع .. ولكن رداً علي ذلك
الفرض بأنه عند القبض علي المتهم لم يكن حائزاً أو محرزا إلا اللفافة
التي نسب له إحرازها عند القبض عليه ...
ـ
وبالتالي لم يكن المتهم حائزاً أو
محرزا مخدر خلاف الكمية
المنسوب ضبطها معه. وأثبت الضابط
انه اصطحب المتهم لمسكنة وبتفتيشه لم يعثر
علي ثمة ممنوعات وهنا يتأكد خلو المسكن
من المخدر المقول به ... هذه واحدة ...
والثانية
... قد يقال انه
يجوز أن يكون المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي كانت
بحوزته ، ومن ثم ذهب لشراء مخدر
آخر ... وهذه المقولة أيضا خلت أوراق محضر التحريات من إثباتها ، لأنه لو كانت هناك تحريات جادية ، لأبلغ المصدر الضابط كما ابلغه سابقاً بحيازة
المتهم وإحرازه كمية من المخدر بمسكنة بأن المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي
كانت في حيازته ، لأحد الأشخاص ، وذهب لشراء كمية أخري من المخدر .
ولكن
خلت التحريات من ذلك ...
مما
يتأكد مما سبق انه حينما صدر إذن
النيابة العامة لم يكن المتهم حائزاً أو محرزاً بشخصه أو مسكنة أي مخدر وبالتالي
حينما صدر الإذن بضبط وتفتيش المتهم لم
يكن مرتكباً لثمة جريمة تبرر إصدار الإذن . لان الثابت بالأوراق أن الضابط حينما
استصدر الإذن انتظر المتهم وحينما حضر المتهم قام بالقبض عليه الساعة 6 صباحاً
2/8/2008 وعثر معه علي المخدر المنسوب له فقط دون غيره ....
وبالتالي
حينما تقدم الضابط لاستصدار إذنا بضبط المتهم الساعة 12 ظهراً يوم 1/1/2008
لم يكن المتهم قد ارتكب ثمة جريمة
تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر
باطلاً ، لعدم وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر باطلاً ، لعدم
وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، لأنه وكما
ذكرنا انه يجب لإصدار إذن النيابة العامة
أن يتوافر شرطين لإصداره :
الأول :أن تسبق الإذن تحريات
جدية .
الثاني : أن تكون هناك
جريمة (جناية أو جنحة ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن فإذا صدر إذن النيابة مع تخلف شرطي
الإصدار أو أحدهما كان صدور الإذن باطلاً
.أركــان
الإذن :ـ
إذن
النيابة العامة كما سبق ، هو إجراء من التحريات من إجراءات
التحقيق يصدر بضبط جريمة وقعت بالفعل ، ويجب حتى يكون الإذن صحيحاً توافر عدة
شروط أو أركان ، ويقال أنها شروط يجب
توافرها في شكل الإذن ، رغم
أني اعتبرها أركان لازمة لصحة الإذن . وهي :
1ـ
يجب ان يكون الإذن مدوناً بالكتابة .
2ـ
يجب ان يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة التابع لها .
3ـ
يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته .
ـ
يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة :
الأصل
أن إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدونا بالكتابة ولكن يجوز
أن يصدر الإذن شفهيا أو برقيا ، في حالة الاستعجال أو الضرورة .
ـ
فإذا توافرت حالة من حالات الاستعجال
أو الضرورة في الدعوي يجب علي المحقق أن
يصدر الإذن شفهياً خروجا علي الأصل
العام ويكون تقدير توافر حالة
الاستعجال أو الضرورة من
المحقق تحت رقابة محكمة
الموضوع .
مثال
:
ـ
أثبت الضابط في محضر تحرياته .. أن
أحد المصادر السرية
الموثوق فيهم اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة مكاناً لمقابلة عملائه ويحوز ويحرز بشخصه
ومسكنة كمية من المخدر وانه علي موعد لتسليم المخدر لأحد عملائه بعد ساعتين من
الآن ... ولما كانت المسافة بين ديوان مركز الشرطة وبين ديوان النيابة المختصة
تستغرق مدة أكثر من ذلك وهنا تكون الخشية
من إفلات الجاني بالجريمة سببا لتوافر حالة الاستعجال أو حالة الضرورة التي تجيز للمحقق إعطاء الإذن استثناءا من الأصل العام أي يجوز
أن يصدر الإذن بغير الطريق الذي رسمه القانون ، يكون الإذن
مكتوباً ، ويكون له أن يصدر الإذن
شفهياً استثناءاً من الأصل العام لتوافر حالة
الاستعجال أو الضرورة
.
يجب أن يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة
التابع لها :
الأصل
العام أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات
التحقيق داخل نطاق اختصاصه المكاني ، ولكن يجوز أن يخرج عن هذا الأصل ، أي يجوز له
أن يصدر أي إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .
مثال :
ـ
قد يباشر المحقق التابع لنيابة السيدة
زينب بالقاهرة إجراءات التحقيق في جريمة
قتل عمد وقعت في دائرة السيدة زينب مثلا، وعند
استجوابه للمتهم وسؤاله عن السلاح
المستخدم في الجريمة يقرر المتهم أن
السلاح قام بإخفائه في شقة شقيقته المتزوجة والمقيمة بعقار يتبع مصر الجديدة ، وهنا إذا التزم المحقق
بالأصل العام بالتزامه بالاختصاص المكاني له ، لكان ذلك سببا يعوق إجراءات التحقيق
ويعطل تقديم الجاني إلي العدالة للقصاص ، لأنه بالتزامه باختصاصه المكاني بشرط ان يكون
ذلك الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .
ـ
ولذلك يكون للسيد محقق نيابة السيدة زينب الذي يجري تحقيقاً في جناية قتل عمد وقعت
في دائرة السيدة زينب ،واقر أمامه المتهم بالتحقيقات بإخفائه سلاح الجريمة
في شقة بمصر الجديدة أن
يصدر الإذن بتفتيش شقة المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث .
يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته :
ـ
يترتب علي إثبات ساعة وتاريخ الإذن ، ما إذا كان تنفيذه قد تم داخل
أو خارج النطاق الزمني للإذن .
ـ
حيث يجب تنفيذ الإذن فور صدوره ،فإذا صدر الإذن الساعة العاشرة صباحاً يوم 1/1/2008 مثلا يكون لمأمور الضبط القضائي تنفيذه فور صدوره أي ابتداء
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انقضاء مدته .
ـ
وإذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين .. الأول
: بانقضاء مدته ، والثاني : بتمام تنفيذه .
ـ
وحساب مدة الإذن ، تكون طبقاً للقواعد العامة
من اليوم التالي لصدور الإجراء ومن ثم
يكون حساب مدة الإذن من اليوم
التالي لصدور الإذن فإذا صدر الإذن الساعة
العاشرة صباح 1 /1/2008 لضبط وتفتيش مسكن المتهم ولمدة ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ الإذن .. فان حساب مدة الإذن تبدأ
من الساعة عشرة صباح يوم 2/1/2008 وتنتهي الساعة العاشرة صباح
4/1/2008 .
امتداد
الإذن وتجديده
:
ـ إذا قام مأمور الضبط القضائي
بتنفيذ إذن النيابة العامة خلال
المدة المحددة به كان تنفيذه
صحيحاً ، ولكن يدق الأمر في حالة
ظهور عقبة تحول دون الإذن ، خلال
مدته .
مثال :
استصدر
الضابط إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش
شخص ومسكن المتهم الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 علي أن ينفذ لمرة واحدة خلال ثلاثة
أيام من ساعة وتاريخ الإذن ... وبعد صدور الإذن وصلت معلومات للضابط بأن
المتهم غير متواجد بمنزلة ، لوجود ه بالمستشفي مع نجله الذي أصيب من جراء حادث سيارة ،ومرت
مدة الإذن أن يعود المتهم لمنزلة ،
لتواجده مع نجله ،وهنا يكون أمام الضابط
احد أمرين :ـ
الأمر الأول :
إذا خشي الضابط أن تنقض المدة دون تنفيذ الإذن :ـ
يكون
عليه أن يتقدم للنيابة المختصة قبل انقضاء
مدة الإذن بمذكرة يثبت فيها ما يعوق تنفيذ
الإذن ويطلب امتداد فترة الإذن لمدة ثلاثة أيام أخري مثلا تبدأ من نهاية ساعة
وتاريخ الإذن السابق ... وهنا لا يتطلب
الامتداد إلا كتابة مذكرة فقط ويكتفي
بالتحريات السابقة علي
إذن النيابة السابق .
الأمر
الثاني :
أما في حالة
انقضاء مدة الإذن دون
تنفيذه وهنا لا يبطل الإذن الذي انقضت مدته ، وإنما يكون لمأمور الضبط
القضائي أن يتقدم للنيابة المختصة بعد انقضاء مدة الإذن بطلب لتجديده لمدة أخري ،
ولكن القانون اشترط لتجديد الإذن أن يقوم
الضابط بإجراء تحريات جديدة ،ولا يكتفي بالتحريات السابقة علي الإذن السابق
المنقضي ،لان هذا الإذن الذي انقضت مدته سقط وسقطت معه كافة إجراءاته ومقدماته ،
والساقط لا يعود ، ولابد لإصدار إذن جديد
من وجود تحريات سابقة عليه طبقاً للقانون .
ـ
وبالاطلاع
علي إذن النيابة العامة ـ أي
إذن ـ نجد عبارة محددة تسطر في كل
إذن هي : (علي أن ينفذ الإذن لمرة واحدة ) .. والسؤال هنا :ما هو
مضمون تلك العبارة والغرض منها ،ولماذا لا ينفذ الإذن أكثر من مرة ؟
ـ
أن عبارة : " علي أن ينفذ الإذن
لمرة واحدة " هي نتيجة مرتبطة
بمقدمات الإذن ذاته
،وكما سبق واشرنا أن إذن النيابة
العامة يشترط لصدوره توافر شرطين
هما أن
تكون هناك تحريات جدية سابقة
عليه ،وان تكون
هناك جريمة قد وقعت بالفعل ومنسوبة
إلي شخص محدد بالذات ،لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة
العامة لضبط جريمة ستقع في
المستقبل حتى ولو تحقق
وقوعها .
ـ
ولما كانت مقدمات
إذن النيابة العامة
هي وجوب أن يسبق إصدار
الإذن تحريات جدية
وان تكون هناك
جريمة قد وقعت
بالفعل ،فانه بصدور إذن النيابة العامة
بضبط المتهم ،لن تكون هناك صعوبة أمام ضبط المتهم .. فطالما أن الضابط جدي في تحرياته وان هناك جريمة قد وقعت
إذن حين يحصل علي الإذن ، سيقبض
علي المتهم في الحال ولن
يحتاج لتنفيذه إلا مرة واحدة أو بمعني أكثر وضوحا إذا
تسلم الإذن بيده اليمني سيقبض علي المتهم
باليد أليسري .
كيف نثبت أن المتهم قد تم ضبطه عند تنفيذ الإذن للمرة الثانية :
ـوالتساؤل
السابق يفترض أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وتحرر الإذن الساعة الثانية عشر
ظهر يوم 1/1/2008 تنفيذا لإذن النيابة ،
وطرق باب المسكن ففتح له المأذون بضبطه وتفتيشه ،وقام الضابط والقوة المرافقة
بتفتيش شخص ومسكن المتهم ، فلم يجدوا ثمة ممنوعات وهنا قام الضابط بتهديد
المتهم بأنه سيعاود الحضور مرة قادمة
وسيقبض عليه متلبساً بحيازة المواد
المخدرة .
ـولما
كان إذن النيابة العامة المشار إليه سينقضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 4
/1/2008 إلا أن الضابط قام في تمام الساعة
السادسة من صباح يوم 4/1/2008 قبل نهاية الإذن بست ساعات بالتوجه إلي منزل
المتحري عنه واقتحام المسكن واثبت انه تم
القبض علي المتهم أثناء قيامة بإعداد المواد المخدرة للبيع وذلك بتجزئتها إلي
أوزان مختلفة وتغليفها ،وهنا يثور التساؤل : كيف يثبت دفاع المتهم أن القبض علي
المتهم تم بناء علي تنفيذ الإذن
للمرة الثانية حيث قام الضابط بتنفيذ الإذن أول مرة الساعة السادسة من مساء يوم 1/1/2008 .
ـ
للإجابة علي هذا التساؤل : نفترض أن
مأمور الضبط القضائي ، استحمل علي
إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش
الساعة الثانية عشر ظهر يوم 1/1/2008 وفور صدور الإذن ، توجه لتنفيذه الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008 وبعد تفتيش شخص ومسكن المتهم ،ولم يعثر مأمور
الضبط القضائي علي ثمة ممنوعات ،وقام بتهديد المتهم بأنه سيعاود الحضور
مرة أخري ،وبالفعل قام الضابط بالحضور مرة
ثانية في الساعة 6 صباح 4/1/2008 وضبط المتهم وبحوزته مخدر وهنا
يجب اتخاذ عدة إجراءات تحفظية من جانب دفاع المتهم فور حضور الضابط في المرة
الأولي :
1ـ
تحرير
محضر بإثبات الحالة :
والإبلاغ عن حضور مجموعة من الأشخاص ،أدعو ا نهم من رجال
الشرطة وقاموا بتفتيش المسكـن وتحطيم بعض
المنقولات هذه واحدة .
2ـعمل
تلغراف : وتوجيهه إلي المسؤلين وهم وزير
الداخلية ،والسيد المستشار النائب
العام بمضومون البند رقم (1) السابق .
3ـ
إحضار شاهدين لنفي التهمة :
وذلك بإثبات أن ضبط المتهم وبحوزته المخدر ،كان
تنفيذا للإذن المشار إليه للمرة الثانية .
4ـ
طلب دفتر أحوال القسم (الإداري )لإثبات أن مأمور الضبط قد اثبت قيامة
بالتوجه لتنفيذ الإذن للمرة الأولي في
الساعة السادسة مساءاً يوم 1 /
1/2008 ......
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015