من قضايا حقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت

من قضايا
حقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت


د. مسعود عمشوش*





تسعى هذه الدراسة المتواضعة إلى
طرح أربع من قضايا حقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت. فبعد أن نقدم بإيجاز
فهمنا الخاص (وبصفتنا ممارسين للكتابة وليس حقوقيين) لمفهوم الملكية الفكرية
بقسميها (أو أنواعها)، سنعرض للإشكالية الكبيرة التي أفرزها تطور شبكة الانترنت
التي رأى فيها عدد من الباحثين أداة سهلة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ورفض
الولايات المتحدة لأي مساع لوضع قانون دولي يمكن أن يحد من انفرادها بالإشراف على
شبكة الانترنت. وقبل أن نبيّن أن تطور التجارة الالكترونية قد عمل على تغيير
الطبيعة المفتوحة لشبكة الانترنت وقلص من هدر الحق المادي لأصحاب "الملكية
الفكرية"، سنستعرض بعض محاولات الجمعية المصرية لقانون الإنترنت، واتحاد كتاب
الإنترنت العرب الهادفة لحماية الملكية الفكرية عربيا على شبكة الانترنت.


أولا: حقوق الملكية الفكرية:


يُقصد بالملكية الفكرية حق الفرد (أو الأفراد أو المؤسسة)
في حماية ما ابتكره أو ألفه، وتمكينه من التصرف به، ومنع غيره من التصرف في
هذا الابتكار أو المؤلف إلا بموافقته. ويقوم القانون بصيانة هذا الحق
ومعاقبة من يعتدي عليه في حياة الفرد، وبعد موته. ومن المعلوم أن
منظمة التجارة العالمية قد اعتمدت اتفاقية (تريبس الخاصة بالجوانب المتصلة بحقوق
الملكية الفكرية في المجال التجاري). وحين صدور هذه الاتفاقية في منتصف التسعينات
من القرن الماضي فُهمت بأنها تهدف إلى منع البلدان النامية من استيراد التكنولوجيا
والمعرفة من الدول المتقدمة. ومع ذلك، لا شك أن حماية حقوق الملكية الفكرية تفيد
أيضا المستهلك الذي يمكن أن يقع ضحية التضليل والخداع والتزوير. وتعد حماية
الملكية الفكرية أحد العوامل الأساسية لإرساء دعائم التقدم المعرفي والاقتصاد
العالمي . كما أن تفعيل حماية الملكية الفكرية في البلدان النامية من شأنه أن
يشجع أبناءها المبدعين على الاستقرار فيها.


وبشكل عام، تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين: الملكية
الصناعية، المرتبطة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والرسوم
والنماذج الصناعية، وما يقع في حكمها . والقسم
الآخر يخص حق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية، والحقوق
المجاورة لحق المؤلف مثل حقوق فناني الأداء (من ممثلين وموسيقيين في
أدائهم) و منتجي التسجيلات الصوتية في الأشرطة والأقراص
المدمجة، وكذلك حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزيونية، وما
شابه ذلك. وهناك من يقسم الملكية الفكرية إلى أربع أنواع من حماية
الملكية الفكرية : حقوق الطبع: العلامات التجارية: براءات الاختراع:
الأسرار التجارية (انظر د. محمد أحمد المخلافي: أثر العولمة في نقل التكنولوجيا).


وحق المؤلف مصطلح قانوني يتضمن الحقوق
الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، سواء أكانت هذه الحقوق مالية
(تمتد إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع، طبقا لمعاهدات المنظمة العالمية
للملكية الفكرية : وايبو التي وقعت في استكهولم في 14 يوليو / تموز 1967 وعدلت
بتاريخ 28 سبتمبر 1979)، أو أدبية ومعنوية مثل حق المبدع في طلب نسبة
المصنف إلى نفسه، وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس
بسمعة المبدع . ويشكل حق المؤلف أساسا للإبداع
الإنساني لما يوفره من تحفيز للمبدع لمواصلة عطائه.


ثانيا: شبكة الانترنت والملكية الفكرية/ عالميا:


ولاشك أن شبكة الانترنت، التي أضحت اليوم موردا رقميا
هائلا للمعلومات، قد يسرت للملايين من البشر الاطلاع على المصنفات والمنشورات
الفكرية بمختلف أشكالها وفروعها. كما أتاحت الحرية المتوفرة على الإنترنت للأفراد
والأحزاب والمؤسسات في أي مكان في العالم إمكانية إنشاء موقع أو صحيفة الكترونية
ينشرون فيها ما يريدون من أبحاث وكتب ومقالات وآراء (وإشاعات)، وكذلك مواد
منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي قارئ، حتى دون التأكد من مصدرها الأصلي، أو من
الهوية الحقيقية لمؤلفها. لذا ارتفعت أصوات تؤكد أنه في الوقت الذي انتشرت فيه
المطالبة بحقوق الملكية الفكرية باتت هذه الحقوق تهدر بسهولة في عدد كبير من مواقع
شبكة الإنترنت التي تنشر في صفحاتها مواد منسوخة من أي موقع آخر أو من صحيفة
مطبوعة أو من كتاب دون مراعاة للملكية الفكرية، بل إن بعض الصحف/المواقع تستلم من
"مراسليها" موادا وتنشرها دون التأكد من صحة المصدر.


وبسبب التطور السريع الذي شهدته شبكة الإنترنت خلال
السنوات الأخيرة تطرح بقوة مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية على
شبكة الإنترنت، ومشكلة التشابك بين أسماء المواقع والعلامات التجارية والأسماء
التجارية، ومشكلة الاختصاص القضائي، والقانون الذي ينبغي تطبيقه في منازعات
الانترنت، ومنازعات الملكية الفكرية في البيئة الرقمية. من هذا المنطلق تنبع أهمية
البحث والدراسة حول حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت لاسيما في ظل نظام
دولى جديد يجعل من المعلومة والمعرفة عمادا للسلطة و السيطرة.


وقد اقترحت بعض الهيئات الدولية إنشاء منظمة رسمية تحفظ
حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، وترسيخ احترام حقوق الملكية
الفكرية كأساس لازم لتشجيع الإنتاج الفكري والأدبي والفني
والتكنولوجي، ونشر الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، ودعوة منظمات
المجتمع المدني للمساهمة في نشر وعي وثقافة الملكية الفكرية .
وعقدت قمتان لـ "المعلوماتية" لمحاولة تجاوز الإفرازات السلبية للنشر
على شبكة الانترنت.


وقد اتضح - خلال (قمم المعلوماتية: انعقدت
القمة الأولى في جنيف عام 2003 والقمة الثانية في تونس عام 2005) -
مدى إصرار الولايات المتحدة على انفرادها بإدارة شبكة الإنترنت، ورفضها
أي محاولة لوضع قوانين دولية تنظم الإشراف على الشبكة. ومن بين الكثير
الذين عبروا عن دهشتهم لهذا الموقف الأمريكي الكاتب حسام عبد القادر الذي يقول:
"لنا أن نتخيل أن كل هذا الكم من المعلومات يُدار من خلال دولة
واحدة فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية، وما ينتج عن ذلك من هيمنة
واحتلال أقوى من الاستعمار قديما. ليس هذا فقط بل إن البرامج الرئيسية
التي يعمل من خلالها جهاز الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت هي برامج
أمريكية، ومن إنتاج شركة ما يكروسوفت، والتي تخترق دائما، وبها ثغرات
مستمرة يدخل من خلالها "الهاكرز" والجواسيس، أو برامج
التجسس، والفيروسات ." وأكد باحث صيني في قمة تونس
أن الحكومة الصينية شنت في السنوات الأخيرة حملات خاصة لمكافحة أعمال
القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، وحققت نتائج
ملحوظة، وبيّن أن الصين تبذل جهودا لتحسين بيئة حماية حقوق الملكية
الفكرية على شبكة الإنترنت.


وإذا كنا نتحدث عن حماية حقوق الملكية
الفكرية، وحق المؤلف على شبكة الإنترنت، فإن هناك وجها آخر برز
بوضوح خلال السنوات الأخيرة، وهو المراقبة الأمريكية على الشبكة، فمن
المعلوم أن الولايات المتحدة تراقب "كل شيء" يمر عبر
الانترنت، وأصبح معروفا أن شركة مايكروسوفت تسلم السلطات الأمريكية
الشفرة الخاصة بكل جهاز أو برنامج كمبيوتر تبيعه، مما يسهل لهذه
السلطات المراقبة، واختراق الشبكة في أي وقت من الأوقات، والحصول على
المعلومات التي تريدها من أي مكان في العالم، من خلال برامج التجسس
التي يتم تنفيذها في الكمبيوتر لجمع المعلومات المطلوبة ونقلها سرا
إلى جهة أخرى تقوم بالمراقبة.


انظر: كتاب "الرقابة المركزية الأمريكية
على شبكة الإنترنت" للدكتور مصطفى عبد الغني ص 72 .


ثالثا: شبكة الانترنت والملكية الفكرية/ عربيا:


ومع ازدياد استخدام شبكة الإنترنت في عالمنا
العربي، واتساع نطاق النشر الإلكتروني، وما حققه من تغيرات جذرية، لاسيما فيما
يتعلق بأحادية مصدر الخبر التي تهيمن في بلدان العالم الثالث، وما
أفرزته من مشاكل جديدة في مجتمعاتنا، برزت مشكلة ضرورة حماية
(وبالتالي متابعة وليس مراقبة) ما ينشر على شبكة الانترنت بهدف حماية حقوق الملكية
الفكرية، وضرورة التفكير في وضع نصوص قانونية مناسبة لحماية الملكية الفكرية في
شبكة الانترنت.


ففي مصر أسست في السنوات الأخيرة جمعيات أهلية، ومنظمات أو
هيئات ثقافية عربية، مثل الجمعية المصرية لقانون الإنترنت، واتحاد
كتاب الإنترنت العرب وذلك بهدف الحفاظ على الملكية الفكرية،
وحقوق الكتَّاب والمؤلفين والمبدعين على الانترنت. وقد طالبت الجمعية
المصرية لقانون الإنترنت بوضع قانون للإنترنت يجرِّم الأفعال غير
المشروعة على الإنترنت ويعاقب مرتكبها، ومنها جرائم النشر التي تهدر
حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف .


أما اتحاد كتاب الإنترنت العرب، فمن ضمن
أهدافه الواردة بلائحة التأسيس، الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكتاب
الذين يمارسون كتاباتهم رقميا وعلى شبكة الإنترنت، وكونت لجنة حماية
حقوق الملكية الفكرية ضمن لجانه المتعددة، لتحقيق هذا الهدف، من مهمام
هذه اللجنة التي يرأسها حاليا د . غالب شنيكات :


1 ـ التوعية بحقوق الملكية الفكرية لمنتسبي الاتحاد خاصة
فيما يتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية والنشر الالكتروني .


2 ـ إنشاء زوايا إلكترونية على موقع الاتحاد
تتضمن معلومات متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر كتب محاضرات
وندوات وقوانين عربية ودولية واتفاقيات .


3 ـ إنشاء قسم إلكتروني لتقديم الاستشارات
القانونية بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني.


4 ـ إعداد دراسات مقارنة للاتفاقيات العربية
والدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني .


5 ـ إعداد دراسات مقارنة للقوانين العربية
لحماية حقوق الملكية الفكرية .


6 ـ إعداد نماذج من عقود واتفاقيات لتنظيم
العلاقة بين الناشر والمؤلف .


7 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات بخصوص حماية حقوق
الملكية الفكرية، وعرض التقرير التي تتناول واقع الاعتداءات على حقوق
المؤلفين .


8 ـ تعيين مندوبين في البلدان العربية لرصد
أعمال التزوير والإبلاغ عنها مع التوثيق ما أمكن لمعلوماتهم ونشر
قضايا الاعتداءات على حقوق المؤلفين .


9 ـ إعداد تقرير سنوي عن واقع حماية حقوق
الملكية الفكرية في كل البلدان العربية، والتنسيق مع منظمات المجتمع
المدني بهذا الخصوص .


10 ـ إنشاء سجل لاستقبال الشكاوى المتعلقة
بالاعتداءات على حقوق المؤلفين .


11 ـ إصدار التعاميم الخاصة بحقوق المؤلفين
على موقع الاتحاد .


وقدم اتحاد كتاب الانترنت العرب تصورا بعدد من الوسائل
التي يمكن أن تساعد على تيسير حماية الملكية الفكرية في شبكة الإنترنت،
منها :


1 ـ ما اقترحه المفكر الفرنسي روجر تشارتير بوجوب تحالف
الناشر مع المؤلف لحماية حقوق المؤلف الأخلاقية (أو الأدبية)
والاقتصادية (أو المالية). ومن المحتمل أن يؤدي هذا التحالف إلى تحويل
عميق في بنية العالم الإلكتروني، حيث ستتضاعف كفاءة الأنظمة الأمنية
الإلكترونية التي تستهدف حماية الكتب الإلكترونية وقواعد
البيانات .


2 ـ إيجاد سبل للتقاضي أو رفع الدعاوى القضائية على الطرف،
أو الأطراف المعتدية على حق المؤلف والحقوق المجاورة. مع تبسيط
الإجراءات القانونية في هذا الشأن .


3 ـ الاتفاق مع الشركات موفرة الخدمة،"السيرفر"،
بتجميد الموقع الذي ثبت قيامه بنشر مادة مسروقة، أو حذف عضوية من ثبت
في حقه السرقة، أو التشهير به، والاعتذار للمؤلف أو المبدع الحقيقي،
وفي حالة التكرار يمكن استخدام الحق القانوني برفع دعوى والمطالبة
بالتعويض المادي أو الحبس أو بكليهما .


4 ـ الاتصال بشركات النطاقات (التي تبيع الاسم أو الدومين)
ومطالبتها بإلغاء الدومين الخاص بالموقع الذي ثبت أنه ينشر أعمالا
مسروقة .


5 ـ نشر ثقافة الملكية الفكرية، ونشر الوعي
العام بها، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تنشر وترسخ مثل هذه
الثقافة، وخاصة في البلدان النامية، ووضع إطار منهجي لتدريس موضوعات
الملكية الفكرية، مما يزيد الوعي بأهميتها .


6 ـ فرض أنظمة الحماية الرقمية التي تعطي
للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت، كودا أو شيفرة معينة، تسمح بفتح
هذه الملفات على هذا الجهاز فقط .


وعلى الرغم من إنشاء المركز العربي للملكية
الفكرية وتسوية المنازعات عام 1998، بهدف تسجيل وحماية مصنفات الملكية
الفكرية، ومن بينها المصنفات الأدبية والفنية، إلا أن درجة الوعي
بأهمية حماية الملكية الفكرية لا تزال متدنية في الوطن العربي وظاهرة التقاضي في
حقل الملكية الفكرية نادرة، وعلى شبكة الإنترنت بشكل خاص.


ومن المعلوم أن الإدارة العامة
لحماية الملكية الفكرية
التي تم إنشاؤها في الجمهورية اليمنية عام 199 قد قامت
بفتح موقع خاص بها على شبكة الانترنت. ويحتوي الموقع على هذا الرابط: (كخطوه سباقه
في الجمهورية اليمنية تمكنكم الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية من التعامل مع
الإيداعات الكترونياً وعبرها موقعها الالكتروني. اضغط هنا للمزيد)


ومع تزايد عدد المواقع اليمنية، لاسيما الخبرية، زاد عدد
المواقع والجهات التي تشتكي من "القرصنة". وفي الغالب لا يكفي وضع عبارة
(جميع الحقوق محفوظة لــ ) لكي لا تجد بحثك أو
مقالتك منشورة في كتاب أو في موقع آخر. ولم يمتنع عدد من المواقع اليمنية كذلك من
إعادة نشر بعض مواد صحيفة [النداء] رغم احتواء الصحيفة وموقعها على هذا التحذير
"تحظر الصحيفة نشر أي من موادها الصحفية دون إذن مسبق".


ويمكن أن أشير هنا إلى أنني استلمت رسالة من صحفية فرنسية
طلبت مني رسميا أن أبعد من موقعي (yemenitta.com) صورة لإحدى واجهات قصر السلطان بسيئون قامت
هي بالتقاطها. وبالمقابل لم أقم بأي إجراء ضد مؤلف كتاب فخم عن عدن قام بأخذ صورة
ممتازة التقطتها للمعبد الهندي وضمنها هو كتابه دون أذن بعد أن نسخها من موقعي.


رابعا: حقوق الملكية الفكرية في عصر التجارة
الالكترونية:


ويبدو لنا اليوم أن التطورات التقنية التي واكبت تطور
الانترنت خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديدا تقنيات التجارة الالكترونية قد
مكّنت المؤسسات الغربية من السيطرة على محتوى مواقعها على شبكة الانترنت، واستطاعت
أن تجعل من المصنفات الفكرية والإبداعية سلعة ينبغي الدفع مسبقا للوصول إليها،
وقلصت بالتالي مخاطر انتهاك أو ضياع الحقوق المادية لأصحاب الملكية الفكرية. أما
مؤسساتنا العربية – لاسيما الجامعات والمراكز البحثية - فلم تجد أمامها إلا إعادة
النظر في طريقة التعامل مع هذه الشبكة للحفاظ على حقوق منتسبيها. فجامعة القاهرة
مثلا، التي قامت قبل خمس سنوات بتحميل كم هائل من الأبحاث العلمية في موقعها في
شبكة الانترنت قامت مؤخرا بسحب تلك الأبحاث وأنشأت نيابة خاصة بتسويق البحث
العلمي.


وتعد (الأيام) الصحيفة اليمنية الوحيدة من بين الصحف
العربية القليلة التي قامت بفرض آلية لحماية حقها المادي. فاليوم لا
يستطيع أي فرد تصفحها على شبكة الانترنت إلا إذا دفع قيمة اشتراكه وبالدولار.


وفي مبادرة أردنية عربية رائدة لمواجهة تحدي التشريع
والمشكلات القانونية في عصر المعلوماتية والتجارة الالكترونية لوضع حد للاعتماد
شبه الطلق على القوانين المستوردة، أطلق المحامي يونس عرب (رئيس فريق خبراء المركز
العربي للقانون والتقنية العالية والمركز العربي للملكية الفكرية وتسوية
المنازعات) فكرة إنشاء برلمان عربي للتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي، كجهة
بحث عربية تضم خبراء قانون تقنية المعلومات وتقدم للمؤسسات التشريعية العربية
المساعدة الفنية في وضع التدابير التشريعية الملائمة للبيئة العربية في حقول أمن
المعلومات وجرائم الحاسوب والتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية والملكية
الفكرية وتنظيم سوق التقنية ومسائل المعايير والمقاييس للخدمات الرقمية.


ويرى المحامي يونس عرب ، "إن أخطر تحديات التجارة
الالكترونية العربية وسوق الأعمال الالكترونية العربي هو غياب الهوية العربية عن
مشاريع الأعمال والاعتماد على القوالب التشريعية الجاهزة، وعدم إدراك أن سوق
الثلاثمائة مليون عربي وأكثر من مليار مسلم يحتاج مشروعات تحاكي البيئة العربية وتنهض
بإبداعات أبنائها، وان التنظيم القانوني في البيئة العربية لتحديات عصر المعلومات
لا يزال يراوح مكانه ولا يتجاوب مع موجات التشريع المقارن في هذا الحقل، ويتطلب
انطلاقة جادة نحو نشاط قانوني عربي موحد".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رئيس
قسم اللغة العربية - كلية الآداب -جامعة عدن.