الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الاتحاد
الأوروبي يتبنى تعليمات جديدة
حول
مراقبة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية
في
29 نيسان 2004 تبنى الاتحاد الأوروبي تعليمات حول مراقبة وتطبيق حقوق الملكية
الفكرية([1]). تهدف هذه التعليمات الأفقية الجديدة إلى مكافحة
التقليد والقرصنة في "السوق الداخلي" عن طريق المواءمة بين تشريعات
الدول الأعضاء. فالواقع أن فروقاً معينة
بين هذه الدول كانت قد حالت دون تطبيق حقوق الملكية الفكرية بكفاءة. وتشمل التعليمات انتهاكات حق المؤلف والحقوق
المشابهة إضافة لانتهاكات حقوق الملكية الصناعية.
يتعين
على الدول الأعضاء طبقاً للفصل الثاني من التعليمات، والذي يتعلق بالضوابط
والإجراءات والتعويضات، توفير الضوابط والإجراءات الضرورية لضمان تطبيق حقوق
الملكية الفكرية المشمولة في التعليمات.
ويجب أن تكون هذه الإجراءات والضوابط عادلة وفعالة ومتناسبة ورادعة. وتوفر التعليمات إيضاحاً لإجراءات مثل تلك
المتعلقة بتقديم وحفظ الأدلة التي تثبت حدوث تقليد، وذلك حتى تستطيع السلطات
القضائية المختصة توجيه أمر للخصم بتقديم أدلة كهذه. كما توفر التعليمات إجراءات مؤقتة وتحفظية، مثل
أوامر قضائية لوقف بيع سلع مقلدة أو مصادرتها.
كما يبين الفصل الثاني الإجراءات
التصحيحية التي يمكن اتخاذها مثل سَحْب هذه السلع المقلدة أو إزالتها من الأسواق
التجارية أو إتلافها، إضافة لتعويض الطرف المتضرِّر ودفع التكاليف القانونية
المترتبة على ذلك. إضافة لذلك فقد أوجدت التعليمات حق توفير المعلومات، والذي يمكن
بموجبه إلزام الطرف المنتهِك بتقديم المعلومات المتعلقة بأصل السلع والخدمات وشبكة
توزيعها، وبشكل خاص، أسماء وعناوين الوسطاء في الشبكة إضافة لكميات وأثمان السلع
المقلدة.
إلا
أنه وفقاً للفقرة (14) من مقدمة التعليمات فإن حق الحصول على هذه المعلومات ينطبق
فقط على الأعمال التي جرت على نطاق تجاري، أي التي "تمَّت بقصد تحقيق فائدة
اقتصادية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة".
وبذات الوقت، فإن قدرة السلطة القضائية المختصة على إصدار أمر للطرف الخصم
بتقديم الوثائق المصرفية والمالية والتجارية (الفقرة 2 من المادة 6) وإصدار أمر
بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم (الفقرة 2 من المادة 9)
لا ينطبق إلا على الأعمال التي تمت على نطاق تجاري.
إضافة
لذلك ووفقاً لمواد الفصل الثالث (عقوبات من قبل الدول الأعضاء) فإن "بوسع هذه
الدول تطبيق عقوبات مناسبة أخرى في الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق ملكية
فكرية" دون إجحاف بالضوابط والإجراءات والتعويضات المنصوص عليها في الفصل
الثاني.
المدة
المحددة لإدماج التعليمات في قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي سنتان
من تاريخ إقرار هذه التعليمات.
([1]) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_157/l_15720040430en00450086.pdf
الأوروبي يتبنى تعليمات جديدة
حول
مراقبة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية
في
29 نيسان 2004 تبنى الاتحاد الأوروبي تعليمات حول مراقبة وتطبيق حقوق الملكية
الفكرية([1]). تهدف هذه التعليمات الأفقية الجديدة إلى مكافحة
التقليد والقرصنة في "السوق الداخلي" عن طريق المواءمة بين تشريعات
الدول الأعضاء. فالواقع أن فروقاً معينة
بين هذه الدول كانت قد حالت دون تطبيق حقوق الملكية الفكرية بكفاءة. وتشمل التعليمات انتهاكات حق المؤلف والحقوق
المشابهة إضافة لانتهاكات حقوق الملكية الصناعية.
يتعين
على الدول الأعضاء طبقاً للفصل الثاني من التعليمات، والذي يتعلق بالضوابط
والإجراءات والتعويضات، توفير الضوابط والإجراءات الضرورية لضمان تطبيق حقوق
الملكية الفكرية المشمولة في التعليمات.
ويجب أن تكون هذه الإجراءات والضوابط عادلة وفعالة ومتناسبة ورادعة. وتوفر التعليمات إيضاحاً لإجراءات مثل تلك
المتعلقة بتقديم وحفظ الأدلة التي تثبت حدوث تقليد، وذلك حتى تستطيع السلطات
القضائية المختصة توجيه أمر للخصم بتقديم أدلة كهذه. كما توفر التعليمات إجراءات مؤقتة وتحفظية، مثل
أوامر قضائية لوقف بيع سلع مقلدة أو مصادرتها.
كما يبين الفصل الثاني الإجراءات
التصحيحية التي يمكن اتخاذها مثل سَحْب هذه السلع المقلدة أو إزالتها من الأسواق
التجارية أو إتلافها، إضافة لتعويض الطرف المتضرِّر ودفع التكاليف القانونية
المترتبة على ذلك. إضافة لذلك فقد أوجدت التعليمات حق توفير المعلومات، والذي يمكن
بموجبه إلزام الطرف المنتهِك بتقديم المعلومات المتعلقة بأصل السلع والخدمات وشبكة
توزيعها، وبشكل خاص، أسماء وعناوين الوسطاء في الشبكة إضافة لكميات وأثمان السلع
المقلدة.
إلا
أنه وفقاً للفقرة (14) من مقدمة التعليمات فإن حق الحصول على هذه المعلومات ينطبق
فقط على الأعمال التي جرت على نطاق تجاري، أي التي "تمَّت بقصد تحقيق فائدة
اقتصادية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة".
وبذات الوقت، فإن قدرة السلطة القضائية المختصة على إصدار أمر للطرف الخصم
بتقديم الوثائق المصرفية والمالية والتجارية (الفقرة 2 من المادة 6) وإصدار أمر
بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم (الفقرة 2 من المادة 9)
لا ينطبق إلا على الأعمال التي تمت على نطاق تجاري.
إضافة
لذلك ووفقاً لمواد الفصل الثالث (عقوبات من قبل الدول الأعضاء) فإن "بوسع هذه
الدول تطبيق عقوبات مناسبة أخرى في الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق ملكية
فكرية" دون إجحاف بالضوابط والإجراءات والتعويضات المنصوص عليها في الفصل
الثاني.
المدة
المحددة لإدماج التعليمات في قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي سنتان
من تاريخ إقرار هذه التعليمات.
([1]) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_157/l_15720040430en00450086.pdf
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015