الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الحماية الدولية للعلامات
التجارية المشهورة
البحرين، مصر، الكويت والمملكة
العربية السعودية
الاجتماع
السنوي لاتحاد العلامات التجارية في الولايات المتحدة فينيكس،
اريزونا،
أيار 1988
إن قوانين العلامات في البحرين، مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية
تتطلب تسجيل العلامات التجارية كشرط أساسي لمنحها الحماية. ان الشهرة التي تتمتع
بها العلامة التجارية لا تمنحها حق الحماية ان لم تكن مسجلة في هذه الدول. ان أية
علامة تجارية غير مسجلة تجعلها عرضة للتبني من قبل أي كان. وبهذا قد تصبح أية
علامة تجارية مشهورة عالمياً ملكاً لشخص أو شركة محلية في حال تسجيلها واستعمالها
لعدد من السنوات.
بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الإيجابية للحماية ليست غائبة بالكامل، حيث
يوجد هناك احتياطات تمنح مالك العلامة الحق بالاعتراض ومنع تسجيل علامته التجارية
من قبل فريق ثالث.
في بعض الحالات قد يمنع مكتب العلامات التجارية تسجيل علامة تجارية معروفة
من قبل طرف ثالث لنفس أو لبضائع مشابهة لتلك المغطاة بالعلامة التجارية المعروفة.
ان هذا التوجه العدائي نحو تبني علامة تجارية معروفة بصورة غير قانونية يظهر بوضوح
في القانون السعودي. بالرغم من أن القوانين في الدول الثلاث الأخرى غير واضحة بهذا
الخصوص، إلا ان العرف المتبع هو اعتماد ما هو مطبق في الدول المجاورة في الحالات
التي لا يوجد لها نص صريح.
إن المادة 2(10) من قانون العلامات التجارية السعودي تنص بشكل صريح على
عدم قبول تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية معروفة دولياً
حتى وإن لم تكن مسجلة في المملكة باسم المالك الأصلي. كون استعمال علامة تجارية
مشهورة على بضائع مماثلة أو مشابهة قد تخلق حالة من الخلط لدى المستهلك وتؤدي إلى
الخداع فيما يتعلق بمصدر البضائع وجودتها، وبالتالي فان تبني العلامات التجارية
بصورة غير شرعية غير مقبول في الدول المذكورة.
بالرغم من انها ليست شرطاً للتسجيل، إلا أن شهرة العلامة التجارية يجب أن
تكون في البلد المطلوب الحماية فيها. إن الشهرة، الاستعمال والتسجيل في بلد المنشأ
وفي بلدان أخرى في العالم تعتبر أدوات مفيدة في منع تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة
من قبل طرف ثالث.
لكي تعامل علامة تجارية معينة كعلامة مشهورة في البلدان ذات العلاقة، يجب
ان تستعمل العلامة التجارية بشكل كافي في هذه البلدان.
إن مالك علامة تجارية مشهورة لديه سبب وجيه عند معارضته لتسجيل علامة
تجارية لبضائع مطابقة أو مماثلة لتلك الموضوعة على بضائعه. عند استعمال طرف ثالث
لعلامة تجارية معروفة على بضائع مختلفة، أي بضائع موجودة في فئة مختلفة، عندها
يمكن تسجيل العلامة للطرف الثالث. في هذه الحالة لا يمكن لمالك العلامة الاعتراض
على استعمال الطرف الثالث لعلامته.
فقط في حالات استعمال وتسجيل العلامة لفئة معينة، يعطي صاحب العلامة الحق
بمنع الآخرين من استعمالها أو علامات مشابهة على بضائع من نفس الفئة حيث بني هذا
المبدأ على إمكانية خداع المستهلك بخصوص مصدر البضائع وجودتها فيما يتعلق بالبضائع
المسجلة لها العلامة أو البضائع المشابهة.
إن حماية البضائع التي تختلف عن تلك المسجلة لها العلامة التجارية لا يمكن
ضمانها للمالك فعلى وجه العموم يجب أن تكون البضائع متشابهة في طبيعتها، عدا ذلك
لا يمكن الادعاء بخداع المستهلك على الرغم
من ان المصدر والنوعية قد لا تكون من مميزات العلامة الاساسية. من الاعراف الفريدة
المتبعة في المملكة العربية السعودية ان
المسجل لا يسمح بتسجيل نفس العلامة لمالكين مختلفين في نفس الفئة لبضائع مختلفة
وحتى مع وجود موافقة من المالك صاحب التسجيل الأسبق. بهذا العمل يهدف المسجل إلى حماية
الجمهور من احتمال حدوث أي خلط.
إن الحماية لمختلف أنواع البضائع، أي البضائع الموجودة في فئات مختلفة غير
تلك المسجلة لها العلامة، يعتبر غير مجدي.
كما أوردت سابقاً فإن شهرة العلامة التجارية لا تلعب دوراً فيما يتعلق
بتسجيلها من قبل مالكها. من ناحية أخرى عندما لا تكون العلامة التجارية مسجلة من
قبل أي طرف وعند الحاجة إلى اتخاذ إجراء ما، فيجب على العلامة التجارية أن تكون
معروفة.
بالرغم من وجود إشارة في القانون السعودي إلى " علامات تجارية معروفة
عالمياً "، إلا ان درجة شهرة العلامة التجارية غير موجودة في القانون السعودي
أو قوانين البحرين، مصر والكويت.
في قضايا الاعتراض يطلب عادة من المسجل ان يقرر فيما إذا كانت العلامة
التجارية معروفة بما فيه الكفاية. إلا أن في هذه الحالة لا تنطبق على الكويت، حيث
لا يقرر المسجل فيما يتعلق بحالات الاعتراض، كنتيجة لذلك فان العلامة التجارية
المعترض عليها تبقى قيد العمل حتى الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو لحين
صدور حكم من المحكمة.
إن الإثباتات فيما يتعلق بالاستعمال والتسجيل للعلامة في بلدان رئيسية
أخرى في العالم بالاضافة إلى شهادات من مالكي العلامات وشهادات أشخاص خبراء في
مجال التجارة، يعتبروا أدوات في دعم ادعاء وشهرة علامة تجارية معينة وإقناع المسجل
أو المحكمة.
إن
قضايا العلامات التجارية التي تدرس فيها إحتمالات الخداع تدور حول نقطتين :
أولاً
: حقيقة
ان العلامات التجارية للفريق الثالث هي نسخة عن العلامات المشهورة وبالتالي فإن
الخداع ظاهر ولا حاجة لبذل جهود لإثباته.
ثانياً
: في
الحالة التي تكون فيها العلامة التجارية معدلة أو تحتوي على إشارة لمصدر البضائع
مخالف لمصدر البضائع الموجودة على العلامة التجارية المعروفة عالمياً. في هذه
الحالة ، من الضروري إظهار الخداع لدى الجمهور فيما يتعلق بمصدر البضائع ذات
العلاقة وموزعها أما بواسطة إقرارات أو شهادات أمام المحكمة.
لغرض قيام قضية قوية على العلامة التجارية للمدعى عليه ان تكون مطابقة
ومتشابهة بشكل يدعو إلى الخلط مع العلامة التجارية المعروفة للمدعى للمدعي كما يجب
ان تكون في نفس فئة البضائع. من الممكن أن تكون تقليداً مطابقاً، نسخة مطابقة بدون
اسم العلامة التجارية، جزء كبير من العلامة التجارية المعروفة أو أن تكون مشابهة
أما شكلاً أو لفظاً.
إن الصعوبات في تأمين الحماية للعلامات التجارية المعروفة عديدة واحدة
منها تظهر في قضية تقليد العلامة التجارية المشهورة " ليبتون العلامة الصفراء
" ، ان تقليد هذه العلامة التجارية المسجلة ظهرت مؤخراً في الأسواق المحلية،
خاصة في الكويت برغم ان تسميات الطرف
الثالث اختلفت كلياً مثل " ستاسين "، " مالي العلامة الذهبية
"، " شاي الزهرة السيلاني الصافي "، " الحصانين "، الخ،
إلا ان التصميم وشكل التغليف كان مطابقاً، خاصة فيما يتعلق بالالوان بحيث ان المستهلك كان يقوم بشراء هذه البضائع
على أساس انها للعلامة التجارية الشهيرة
" ليبتون العلامة الصفراء ". ان عدم القدرة على قراءة الكتابات باللغات
الأجنبية قد ينتج عنه شراء منتوجات على أساس التشابه بالالوان وشكل العلامة فقط.
على الأقل في حالة الكويت كان من الضروري إيداع طلب حماية للعلامة
الكلامية المسجلة لاقناع القاضي بعدالة القضية.
من المسلم به عموماً أن القوانين لا تحمي الأغبياء، كذلك لا يفضل المصنع
الذي يحاول ترويج بضائع أقل جودة تحت غطاء علامة تجارية معروفة. طبعاً ان النية
السيئة للمدعى عليه عنصر مهم في القضية بالرغم من ان اثبات النية السيئة لا تعتبر
مسألة رئيسية.
بإساءة استعمال علامة تجارية معروفة على بضائع مشابهة، فإن المدعى عليه
يتعدى على شهرة العلامة التجارية المعروفة. ان جمهور المستهلكين يخدعون باعطائهم
الانطباع بأن بضائع الفريق الثالث من انتاج نفس مالكي العلامة التجارية المشهورة
وبالتالي فأنهم يتوقعون نفس الجودة.
إن غياب النية السيئة لا يمنع من تطبيق القانون في الحالات التي تكون فيها
العلامة التجارية المعروفة محمية في البلد الذي تقوم فيها حالة تبني العلامة
التجارية بصورة غير مشروعة وبالتالي فأنها تكون خاضعة للملاحقة القانونية والعقاب.
في حالات الاعتراض على تسجيل من قبل طرف ثالث لعلامة تجارية معروفة، فهناك
مجال للمناقشات على أساس شهرة العلامة التي يمكن ان تستعمل بشكل فعال.
لاتخاذ القرار فيما يتعلق بحالات الاعتراض، فان السؤال من يملك العلامة ؟
يجب الاجابة عليه فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن القوانين المحلية في البحرين، مصر،
الكويت والمملكة العربية السعودية تعتبر ان الشخص الذي يسجل العلامة التجارية هو
المالك الوحيد لها. ان ملكية العلامة غير قابلة للمسألة في حال قيام طالب التسجيل
باستعمال العلامة بشكل جدي ومستمر حسب متطلبات القوانين. فيما يتعلق بالتزوير، فإن
القوانين المختلفة لديها نظرة مشتركة بأن تسجيل العلامة هي من المتطلبات التي تسبق
رفع قضية تزوير في المحكمة. وبالتالي ، فإن القضية الناجحة لمنع إساءة استعمال
العلامة التجارية المعروفة و/ أو طلب عطل
وضرر نتيجة للتزوير والاعتداء على حقوق المالكين للعلامة لا يمكن اخذها
بالاعتبار ان لم تكن العلامة التجارية مسجلة ومستعملة لمدة كافية.
بخلاف المملكة العربية السعودية حيث يوجد قانون يمنع تسجيل العلامات التجارية
المعروفة عالمياً من قبل طرف ثالث، فإنه لا يوجد حماية في البلدان التي لم تسجل
فيها العلامة أو تستعمل.
ان وجود وكيل تجاري يبيع البضائع التي تحمل العلامة التجارية المعروفة قد
يستطيع طلب حماية العلامة بتقدمه بدعوى على أساس المنافسة غير المشروعة ضد مقلدي العلامة
الشهيرة.
يبقى أن نقول ان تحقق ملكية العلامة التجارية بدون أدنى شك أو جدل وللحفاظ
على حقوق أصحاب العلامة التجارية بغض النظر عن كون العلامة التجارية مشهورة أم لا،
فإن الطريقة الأمثل هي تسجيل العلامة التجارية واستعمالها بما يتوافق مع نصوص
القوانين.
ان الحماية الممتدة بموجب بنود مؤتمر باريس غير موجود في البحرين، الكويت
والمملكة العربية السعودية كون هذه الدول غير موقعة على معاهدة هذا المؤتمر. كون
مصر احدى دول المؤتمر وتملك ايضاً نظاماً يسمح بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية،
بالتالي فإن العلامات التجارية المعروفة تتمتع بالحماية الكافية.
في قضية حديثة رفض مسجل العلامات التجارية المصري طلب تسجيل العلامة
التجارية " بايونير " لتغطي
اللوازم الرياضية في الفئة 28 ، هذا الرفض كان نتيجة لوجود العلامة التجارية
المعروفة "بايونير " مسجلة في
مصر في الفئة 9 للبضائع الكهربائية. ان المسجل قام بعمله معتمداً على البند 6
(مكرر) من بنود مؤتمر باريس، ان مقررات مؤتمر عبر – امريكا غير مطبقة في الكويت،
البحرين، المملكة العربية السعودية ومصر.
إن
النصائح لاصحاب العلامات التجارية المعروفة كثيرة، ولكن بالتالي هو أكثرها أهمية :
-
خذ زمام المبادرة
بالقيام بتسجيل العلامة التجارية المعروفة في البلدان ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.
لا تضيع الوقت حتى يساء استعمال العلامة، احصل على تسجيل في أكبر عدد من الفئات
بحيث تغطي المنتجات الحالية والمستقبلية.
- لا تقدم طلب تسجيل
العلامة التجارية باسم الموزع أو الوكيل التجاري، أي علاقة بين العلامة التجارية والوكيل أو الموزع يجب أن تعرف بشكل
محدد.
- يجب عدم القبول
بالاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية المعروفة كون هذا الاستعمال قد يشجع مع
مرور السنين المقلد إلى تبني العلامة التجارية وبالتالي بربح قضية لتسجيل هذه
العلامة.
- لا تعتمد كلياً على
سمعة علامتك التجارية المعروفة لوحدها، فإن رسوم تسجيل العلامة التجارية تعتبر
ضئيلة مقارنة مع التكاليف والمصاريف للاعتراض أو لإلغاء تسجيل علامة معتدية في
البلدان ذات العلاقة وخاصة في المملكة العربية السعودية.
-
يجب الانتباه إلى
الأسواق لتحديد المقلدين بواسطة أطراف مستقلة بحيث يكون لديك القدرة على حماية
مصالحكم بشكل غير محدد بالوكيل المحلي أو الموزع بغض النظر عن مدى الاعتماد عليه.
منقول
التجارية المشهورة
البحرين، مصر، الكويت والمملكة
العربية السعودية
الاجتماع
السنوي لاتحاد العلامات التجارية في الولايات المتحدة فينيكس،
اريزونا،
أيار 1988
إن قوانين العلامات في البحرين، مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية
تتطلب تسجيل العلامات التجارية كشرط أساسي لمنحها الحماية. ان الشهرة التي تتمتع
بها العلامة التجارية لا تمنحها حق الحماية ان لم تكن مسجلة في هذه الدول. ان أية
علامة تجارية غير مسجلة تجعلها عرضة للتبني من قبل أي كان. وبهذا قد تصبح أية
علامة تجارية مشهورة عالمياً ملكاً لشخص أو شركة محلية في حال تسجيلها واستعمالها
لعدد من السنوات.
بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الإيجابية للحماية ليست غائبة بالكامل، حيث
يوجد هناك احتياطات تمنح مالك العلامة الحق بالاعتراض ومنع تسجيل علامته التجارية
من قبل فريق ثالث.
في بعض الحالات قد يمنع مكتب العلامات التجارية تسجيل علامة تجارية معروفة
من قبل طرف ثالث لنفس أو لبضائع مشابهة لتلك المغطاة بالعلامة التجارية المعروفة.
ان هذا التوجه العدائي نحو تبني علامة تجارية معروفة بصورة غير قانونية يظهر بوضوح
في القانون السعودي. بالرغم من أن القوانين في الدول الثلاث الأخرى غير واضحة بهذا
الخصوص، إلا ان العرف المتبع هو اعتماد ما هو مطبق في الدول المجاورة في الحالات
التي لا يوجد لها نص صريح.
إن المادة 2(10) من قانون العلامات التجارية السعودي تنص بشكل صريح على
عدم قبول تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية معروفة دولياً
حتى وإن لم تكن مسجلة في المملكة باسم المالك الأصلي. كون استعمال علامة تجارية
مشهورة على بضائع مماثلة أو مشابهة قد تخلق حالة من الخلط لدى المستهلك وتؤدي إلى
الخداع فيما يتعلق بمصدر البضائع وجودتها، وبالتالي فان تبني العلامات التجارية
بصورة غير شرعية غير مقبول في الدول المذكورة.
بالرغم من انها ليست شرطاً للتسجيل، إلا أن شهرة العلامة التجارية يجب أن
تكون في البلد المطلوب الحماية فيها. إن الشهرة، الاستعمال والتسجيل في بلد المنشأ
وفي بلدان أخرى في العالم تعتبر أدوات مفيدة في منع تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة
من قبل طرف ثالث.
لكي تعامل علامة تجارية معينة كعلامة مشهورة في البلدان ذات العلاقة، يجب
ان تستعمل العلامة التجارية بشكل كافي في هذه البلدان.
إن مالك علامة تجارية مشهورة لديه سبب وجيه عند معارضته لتسجيل علامة
تجارية لبضائع مطابقة أو مماثلة لتلك الموضوعة على بضائعه. عند استعمال طرف ثالث
لعلامة تجارية معروفة على بضائع مختلفة، أي بضائع موجودة في فئة مختلفة، عندها
يمكن تسجيل العلامة للطرف الثالث. في هذه الحالة لا يمكن لمالك العلامة الاعتراض
على استعمال الطرف الثالث لعلامته.
فقط في حالات استعمال وتسجيل العلامة لفئة معينة، يعطي صاحب العلامة الحق
بمنع الآخرين من استعمالها أو علامات مشابهة على بضائع من نفس الفئة حيث بني هذا
المبدأ على إمكانية خداع المستهلك بخصوص مصدر البضائع وجودتها فيما يتعلق بالبضائع
المسجلة لها العلامة أو البضائع المشابهة.
إن حماية البضائع التي تختلف عن تلك المسجلة لها العلامة التجارية لا يمكن
ضمانها للمالك فعلى وجه العموم يجب أن تكون البضائع متشابهة في طبيعتها، عدا ذلك
لا يمكن الادعاء بخداع المستهلك على الرغم
من ان المصدر والنوعية قد لا تكون من مميزات العلامة الاساسية. من الاعراف الفريدة
المتبعة في المملكة العربية السعودية ان
المسجل لا يسمح بتسجيل نفس العلامة لمالكين مختلفين في نفس الفئة لبضائع مختلفة
وحتى مع وجود موافقة من المالك صاحب التسجيل الأسبق. بهذا العمل يهدف المسجل إلى حماية
الجمهور من احتمال حدوث أي خلط.
إن الحماية لمختلف أنواع البضائع، أي البضائع الموجودة في فئات مختلفة غير
تلك المسجلة لها العلامة، يعتبر غير مجدي.
كما أوردت سابقاً فإن شهرة العلامة التجارية لا تلعب دوراً فيما يتعلق
بتسجيلها من قبل مالكها. من ناحية أخرى عندما لا تكون العلامة التجارية مسجلة من
قبل أي طرف وعند الحاجة إلى اتخاذ إجراء ما، فيجب على العلامة التجارية أن تكون
معروفة.
بالرغم من وجود إشارة في القانون السعودي إلى " علامات تجارية معروفة
عالمياً "، إلا ان درجة شهرة العلامة التجارية غير موجودة في القانون السعودي
أو قوانين البحرين، مصر والكويت.
في قضايا الاعتراض يطلب عادة من المسجل ان يقرر فيما إذا كانت العلامة
التجارية معروفة بما فيه الكفاية. إلا أن في هذه الحالة لا تنطبق على الكويت، حيث
لا يقرر المسجل فيما يتعلق بحالات الاعتراض، كنتيجة لذلك فان العلامة التجارية
المعترض عليها تبقى قيد العمل حتى الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو لحين
صدور حكم من المحكمة.
إن الإثباتات فيما يتعلق بالاستعمال والتسجيل للعلامة في بلدان رئيسية
أخرى في العالم بالاضافة إلى شهادات من مالكي العلامات وشهادات أشخاص خبراء في
مجال التجارة، يعتبروا أدوات في دعم ادعاء وشهرة علامة تجارية معينة وإقناع المسجل
أو المحكمة.
إن
قضايا العلامات التجارية التي تدرس فيها إحتمالات الخداع تدور حول نقطتين :
أولاً
: حقيقة
ان العلامات التجارية للفريق الثالث هي نسخة عن العلامات المشهورة وبالتالي فإن
الخداع ظاهر ولا حاجة لبذل جهود لإثباته.
ثانياً
: في
الحالة التي تكون فيها العلامة التجارية معدلة أو تحتوي على إشارة لمصدر البضائع
مخالف لمصدر البضائع الموجودة على العلامة التجارية المعروفة عالمياً. في هذه
الحالة ، من الضروري إظهار الخداع لدى الجمهور فيما يتعلق بمصدر البضائع ذات
العلاقة وموزعها أما بواسطة إقرارات أو شهادات أمام المحكمة.
لغرض قيام قضية قوية على العلامة التجارية للمدعى عليه ان تكون مطابقة
ومتشابهة بشكل يدعو إلى الخلط مع العلامة التجارية المعروفة للمدعى للمدعي كما يجب
ان تكون في نفس فئة البضائع. من الممكن أن تكون تقليداً مطابقاً، نسخة مطابقة بدون
اسم العلامة التجارية، جزء كبير من العلامة التجارية المعروفة أو أن تكون مشابهة
أما شكلاً أو لفظاً.
إن الصعوبات في تأمين الحماية للعلامات التجارية المعروفة عديدة واحدة
منها تظهر في قضية تقليد العلامة التجارية المشهورة " ليبتون العلامة الصفراء
" ، ان تقليد هذه العلامة التجارية المسجلة ظهرت مؤخراً في الأسواق المحلية،
خاصة في الكويت برغم ان تسميات الطرف
الثالث اختلفت كلياً مثل " ستاسين "، " مالي العلامة الذهبية
"، " شاي الزهرة السيلاني الصافي "، " الحصانين "، الخ،
إلا ان التصميم وشكل التغليف كان مطابقاً، خاصة فيما يتعلق بالالوان بحيث ان المستهلك كان يقوم بشراء هذه البضائع
على أساس انها للعلامة التجارية الشهيرة
" ليبتون العلامة الصفراء ". ان عدم القدرة على قراءة الكتابات باللغات
الأجنبية قد ينتج عنه شراء منتوجات على أساس التشابه بالالوان وشكل العلامة فقط.
على الأقل في حالة الكويت كان من الضروري إيداع طلب حماية للعلامة
الكلامية المسجلة لاقناع القاضي بعدالة القضية.
من المسلم به عموماً أن القوانين لا تحمي الأغبياء، كذلك لا يفضل المصنع
الذي يحاول ترويج بضائع أقل جودة تحت غطاء علامة تجارية معروفة. طبعاً ان النية
السيئة للمدعى عليه عنصر مهم في القضية بالرغم من ان اثبات النية السيئة لا تعتبر
مسألة رئيسية.
بإساءة استعمال علامة تجارية معروفة على بضائع مشابهة، فإن المدعى عليه
يتعدى على شهرة العلامة التجارية المعروفة. ان جمهور المستهلكين يخدعون باعطائهم
الانطباع بأن بضائع الفريق الثالث من انتاج نفس مالكي العلامة التجارية المشهورة
وبالتالي فأنهم يتوقعون نفس الجودة.
إن غياب النية السيئة لا يمنع من تطبيق القانون في الحالات التي تكون فيها
العلامة التجارية المعروفة محمية في البلد الذي تقوم فيها حالة تبني العلامة
التجارية بصورة غير مشروعة وبالتالي فأنها تكون خاضعة للملاحقة القانونية والعقاب.
في حالات الاعتراض على تسجيل من قبل طرف ثالث لعلامة تجارية معروفة، فهناك
مجال للمناقشات على أساس شهرة العلامة التي يمكن ان تستعمل بشكل فعال.
لاتخاذ القرار فيما يتعلق بحالات الاعتراض، فان السؤال من يملك العلامة ؟
يجب الاجابة عليه فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن القوانين المحلية في البحرين، مصر،
الكويت والمملكة العربية السعودية تعتبر ان الشخص الذي يسجل العلامة التجارية هو
المالك الوحيد لها. ان ملكية العلامة غير قابلة للمسألة في حال قيام طالب التسجيل
باستعمال العلامة بشكل جدي ومستمر حسب متطلبات القوانين. فيما يتعلق بالتزوير، فإن
القوانين المختلفة لديها نظرة مشتركة بأن تسجيل العلامة هي من المتطلبات التي تسبق
رفع قضية تزوير في المحكمة. وبالتالي ، فإن القضية الناجحة لمنع إساءة استعمال
العلامة التجارية المعروفة و/ أو طلب عطل
وضرر نتيجة للتزوير والاعتداء على حقوق المالكين للعلامة لا يمكن اخذها
بالاعتبار ان لم تكن العلامة التجارية مسجلة ومستعملة لمدة كافية.
بخلاف المملكة العربية السعودية حيث يوجد قانون يمنع تسجيل العلامات التجارية
المعروفة عالمياً من قبل طرف ثالث، فإنه لا يوجد حماية في البلدان التي لم تسجل
فيها العلامة أو تستعمل.
ان وجود وكيل تجاري يبيع البضائع التي تحمل العلامة التجارية المعروفة قد
يستطيع طلب حماية العلامة بتقدمه بدعوى على أساس المنافسة غير المشروعة ضد مقلدي العلامة
الشهيرة.
يبقى أن نقول ان تحقق ملكية العلامة التجارية بدون أدنى شك أو جدل وللحفاظ
على حقوق أصحاب العلامة التجارية بغض النظر عن كون العلامة التجارية مشهورة أم لا،
فإن الطريقة الأمثل هي تسجيل العلامة التجارية واستعمالها بما يتوافق مع نصوص
القوانين.
ان الحماية الممتدة بموجب بنود مؤتمر باريس غير موجود في البحرين، الكويت
والمملكة العربية السعودية كون هذه الدول غير موقعة على معاهدة هذا المؤتمر. كون
مصر احدى دول المؤتمر وتملك ايضاً نظاماً يسمح بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية،
بالتالي فإن العلامات التجارية المعروفة تتمتع بالحماية الكافية.
في قضية حديثة رفض مسجل العلامات التجارية المصري طلب تسجيل العلامة
التجارية " بايونير " لتغطي
اللوازم الرياضية في الفئة 28 ، هذا الرفض كان نتيجة لوجود العلامة التجارية
المعروفة "بايونير " مسجلة في
مصر في الفئة 9 للبضائع الكهربائية. ان المسجل قام بعمله معتمداً على البند 6
(مكرر) من بنود مؤتمر باريس، ان مقررات مؤتمر عبر – امريكا غير مطبقة في الكويت،
البحرين، المملكة العربية السعودية ومصر.
إن
النصائح لاصحاب العلامات التجارية المعروفة كثيرة، ولكن بالتالي هو أكثرها أهمية :
-
خذ زمام المبادرة
بالقيام بتسجيل العلامة التجارية المعروفة في البلدان ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.
لا تضيع الوقت حتى يساء استعمال العلامة، احصل على تسجيل في أكبر عدد من الفئات
بحيث تغطي المنتجات الحالية والمستقبلية.
- لا تقدم طلب تسجيل
العلامة التجارية باسم الموزع أو الوكيل التجاري، أي علاقة بين العلامة التجارية والوكيل أو الموزع يجب أن تعرف بشكل
محدد.
- يجب عدم القبول
بالاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية المعروفة كون هذا الاستعمال قد يشجع مع
مرور السنين المقلد إلى تبني العلامة التجارية وبالتالي بربح قضية لتسجيل هذه
العلامة.
- لا تعتمد كلياً على
سمعة علامتك التجارية المعروفة لوحدها، فإن رسوم تسجيل العلامة التجارية تعتبر
ضئيلة مقارنة مع التكاليف والمصاريف للاعتراض أو لإلغاء تسجيل علامة معتدية في
البلدان ذات العلاقة وخاصة في المملكة العربية السعودية.
-
يجب الانتباه إلى
الأسواق لتحديد المقلدين بواسطة أطراف مستقلة بحيث يكون لديك القدرة على حماية
مصالحكم بشكل غير محدد بالوكيل المحلي أو الموزع بغض النظر عن مدى الاعتماد عليه.
منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015