نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمملكة العربية السعودية

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمملكة العربية
السعودية





تعريف النظام :
يعرف النظام بأنه مجموعة التشريعات الخاصة بتنظيم سير العمل .


وكونها
تشريعات فهي تصدر عن السلطة التشريعية التي هي أعلى السلطات بالدولة.





تعريف اللائحة : هي الشرح والتفصيل لمواد النظام . حيث تتعرض
للتفريعات والمسائل التفصيلية عند
التطبيق الميداني ( العملي ) لمواد النظام .





دواعي وجود نظام :





يستدعي حدوث تطور كمي ونوعي في شتى مجالات
العمل
( الحكومي والخاص ) وجود أنظمة ( تشريعات
تنظم سير العمل بهذه المجالات ) . وقد
شهدت المملكة العربية السعودية حدوث هذه التطورات في كافة مجالات العمل مما أوجب وجود مثل هذه الأنظمة
ومن هذه الأعمال مهنة الطب والتي صدر النظام الخاص بمزاولتها
بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 21/2/1409 هـ لتحقيق الغايات الآتية : -


1. تحديد مسئوليات مزاولي مهنة
الطب


2. تنظيم العلاقة فيما بينهم
.


3. تحديد الاشتراطات اللازم
توافرها لدى مزاولي هذه المهنة .


4. وضع قواعد للسلوك الطبي
المهني الصحيح .


5. وضع أسس عادلة للنظر والبت في
الأخطاء التي قد تحدث أثناء
الممارسة الطبية .


6. تفويض وزارة الصحة بالمملكة في
إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ( شرح تفاصيل التطبيق
العملي للنظام ) .





هذا ويلاحظ أن هذا النظام هو لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان معا . أما نظام
مزاولة مهنة الصيدلة ( وان كان لصيق الصلة بمهنة الطب ) فهو نظام مستقل لتعلقه
أكثر بتداول وتنظيم العمل بالأدوية والمخدرات والسموم ، وهناك أيضاً نظام المؤسسات
الصحية الخاصة.


























أقسام نظام مزاولة مهنة
الطب وطب الأسنان :





ينقسم
هذا النظام إلى خمسة فصول ينقسم بعضها إلى فروع :


الفصل الأول :
ويتعلق بالترخيص بمزاولة مهنة الطب .


الفصل الثاني :
ويختص بواجبات الطبيب وهي تقع في ثلاثة فروع :

‌أ . الفرع الأول : واجبات عامة للطبيب




‌ب . الفرع الثاني : واجبات الطبيب نحو المرضى


‌ج . الفرع الثالث : واجبات الزمالة.





الفصل الثالث :
ويختص بالمسئولية الطبية وتقع أيضا في ثلاثة فروع :

‌أ .
الفرع الأول : المسئولية
المدنية .



‌ب .
الفرع الثاني : المسئولية الجزائية




‌ج . الفرع الثالث : المسئولية التأديبية





الفصل الرابع : و يختص
بالتحقيق والمحاكمة :


من حيث تشكيل لجان التحقيق وتحديد اختصاصاتها
وسلطاتها في الفصل في القضايا والدعاوى المهنية .


الفصل الخامس : وبه ثلاثة أحكام ختامية متعلقة بإنفاذ مواد النظام وهي
:

1.
أن يلغى صدور هذا النظام كل ما يتعارض معه من
أحكام




2. أن يفوض وزير الصحة لإصدار اللائحة التنفيذية
والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وكذلك نشر هذا النظام بالجريدة
الرسمية .


3. أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد
ستين يوما من النشر بالجريدة الرسمية .





وفيما يلي سنعرض إلى
ما سبق إجماله من مواد نظام مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان بشيء من الشرح
والتعليق الموجزين , وقد أرفقنا مع هذه الشروحات صورة لنصوص المواد واللائحة
التنفيذية لهذا النظام للرجوع إليها عند الحاجة .







الفصل الأول




الترخيص
بمزاولة المهنة ( مهنة الطب البشري والأسنان )





أول
ما يبدأ به نظام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان هو تحديد من يسمح لهم
بالقيام بهذا العمل بشكل يغلق الباب تماما على من دونهم أن يشاركوا في مزاولة مهنة ذات شأن مثل
مهنة الطب .





المادة الأولى :


تحظر في نظام مزاولة مهنة الطب البشري ممارسة
الطب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة . وبذلك توضع الأمور في نصابها
منذ البداية بإبعاد مدعي الطب .





المادة الثانية :


هي تسلسل منطقي للمادة الأولى حيث توضح الشروط
اللازمة للحصول على مثل هذا الترخيص وهي المؤهل المناسب وهو بكالوريوس الطب
والجراحة ( أو طب الأسنان ) معترف به في المملكة ( سواء صدر من جامعة
بالمملكة أو من خارجها ) . والشرط الثاني هو إمضاء فترة التدريب الإجبارية .


وفي
هذا الفصل أيضا تصنيف للخبرة والمؤهل اللازمين لتوصيف فئات العاملين بالمؤسسات
الطبية ( الحكومية والخاصة ) – ( أو بمعنى آخر شروط الحصول على لقب أخصائي أو
استشاري الخ... من هذه الفئات ) .


ثم
يقصر هذا الفصل أيضا ممارسة هذه المهنة النبيلة على من لا تشوب سمعتهم شائبة من
الأطباء المؤهلين وذلك بعدم منح ترخيص مزاولة لمهنة الطب لمن حكم عليه في جرم مخل
بالشرف إلا إذا رد إليه اعتباره .


وفي
نهاية هذا الفصل تنبيه إلى أن الحصول على هذا الترخيص ليس حقا أبديا مطلقا فهذا
الترخيص تحدد مدته اللائحة ويجوز أن يكون مؤقتا ( لفترة زمنية محددة كما للأطباء و
الأخصائيين الزائرين ) . كما أن الانقطاع عن المزاولة لمدة سنتين متتاليتين لغير
أغراض الدراسة أو التدريب في مجال المهنة يستوجب الحصول على ترخيص جديد , وسيتم
تسجيل الأطباء لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي الجهة التي سيناط بها منح
تراخيص العمل الطبي ومعادلة الشهادات والاعتراف بالتدريب والتعليم الطبي المستمر .










الفصل الثاني




واجبات الطبيب





يعرض الفصل لنظام مزاولة الطب بالمملكة
إلى المهام ( الواجبة ) التي يجب على كل مزاول للمهنة الالتزام بأدائها حيث تعتبر
هذه الواجبات تكليفا ملزما يحاسب إذا قصر في أدائها أي يعد مسئولا أمام جهة أو عدة
جهات معينة إذا ما ثبت تقصيره في أداء هذه
الواجبات . وحيث أن المبدأ المعروف بأنه " لا محاسبة دون تكليف " لذا
وجب إيضاح التكاليف ( الواجبات ) المطلوبة من ممارسي المهنة بكل وضوح وتفصيل داخل
فصول النظام .وهناك أولا مجموعة التزامات
محددة تعرف بــ :





الواجبات العامة للطبيب :





1.
واجبات نحو الأفراد والمجتمع
والقيم والعادات والتقاليد التي يعيش ويمارس الطبيب مهنته في إطارها :


وذلك
بأن يكون واضحا لدى الطبيب أن ممارسته
للمهنة إنما هي لصالح الفرد والمجتمع قبل كل شيء وإلا يكون الهدف الرئيس من
ممارسته للمهنة هو مصلحته الشخصية بجمع المال أو الوصول إلى الشهرة . كما يجب على
الطبيب إن يراعي عند ممارسته للمهنة بالمملكة أن يحافظ على العادات والتقاليد
السائدة بها وأن يمتنع عن الاستغلال .





2. واجبات نحو حماية الصحة العامة : على الطبيب أن
يتعاون مع كافة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء
الأخطار التي تهددها سواء في حالات السلم أو الحرب .


3. واجب الطبيب نحو تنمية
معلوماته : الطبيب ملزم بتنمية معلوماته ومتابعة التطورات العلمية والاكتشافات
الحديثة في الحقل الطبي . فمن المعلوم أن المجالات الطبية المختلفة تشهد
تطورا سريعا كل يوم مما ينتج عنه خروج العديد من أساليب ووسائل التشخيص والعلاج
باعتبارها أساليب ووسائل
قديمة فقدت صفة " المتفق عليها " وحلول وسائل أحدث " متفق عليها علميا
" وحيث أن الطبيب مطالب باتباع الأساليب " المتفق عليها
علميا " دون غيرها فإن تخلفه عن متابعة التطورات العلمية في مجاله كفيل بأن
يعرضه للمسائلة .


وتتم
تنمية المعلومات لدى الطبيب من خلال حضور الندوات والمؤتمرات والمشاركة في البحوث
العلمية وهي تؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقيات وأيضا عند تحديد الترخيص بمزاولة المهنة . وقد صدر نظام خاص
قريبا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ينظم تنمية المعلومات بالنسبة للأطباء
ومتطلبات التعليم الطبي المستمر التي سيكون لها اعتبار في استمرار الترخيص بالعمل
والترقية .


4.
الالتزام بتقديم العناية الطبية
للحالات الطارئة والحرجة :


يوجب نظام ممارسة الطب بالمملكة على
مزاولي المهنة الذين يشهدون أو يعلمون أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدموا
له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية دون طلب أتعابه
مقدما .


5.
استهداف مصلحة المريض :


من
واجب الطبيب أن يكون معلوما لديه بوضوح أن الهدف من العمل الطبي هو مصلحة المريض
قبل أي مصلحة أخرى للطبيب . كما على الطبيب ألا يجاوز في حالات الضرورة حدود
اختصاصه أو إمكانياته فإن ذلك يعرضه للمسائلة . ومثال ذلك أنه قد يدفع الزهو أو
الرغبة في الشهرة كأهداف شخصية لطبيب أن يتجاوز حدود اختصاصه أو إمكاناته في غير
ضرورة ملحة منحيا بذلك الهدف الأساسي من العمل الطبي وهو استهداف مصلحة المريض إلى
أهداف شخصية ومعرضا نفسه في ذات الوقت إلى المسائلة .





6.
الالتزام بإبعاد صفة الأعمال التجارية
عن مهنة الطب :


مهنة الطب ليست عملا من أعمال التجارة ولا يجب
أن تكون كذلك . وعلى الأطباء أن يكون سلوكهم المهني بعيدا كل البعد عن الوسائل
والأساليب المتبعة في المهن التجارية . وعليه فقد تضمنت مواد نظام مزاولة مهنة
الطب حظرا ملزما للأطباء في الدعاية أو الإعلان عن أشخاصهم أو مؤسساتهم إلا في
إطار ما حددته اللائحة التنفيذية من اشتراطات وبعد الحصول على الموافقة من الجهة
المختصة ووفقا لنماذج معدة .





وأيضا
ولإبعاد شبهة صفة العمل التجاري عن الممارسات الطبية , حظر نظام ممارسة الطب على
مزاولي المهنة الجمع بين مزاولة الطب البشري ( وطب الأسنان ) وبين ممارسة مهنة
الصيدلة , وفي هذا المجال أيضا , يحظر على أطباء طلب أو قبول أو أخذ عمولة أو
مكافأة أو الحصول على منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزه معينة ,
أو توجيه المرضى إلى صيدلية أو مختبر أو مستشفى أو مختبر محدد أو ما في حكم ذلك .






















المسئولية







تعريف المسئولية : هي موجبات المسائلة عن فعل ما لبيان
استحقاق فاعله لعقوبة من عدمه .


مشروعية المسئولية : هي
السند الشرعي ( من قرآن وحديث و أدلة شرعية ) على وجود مسئولية من عدمه عند إتيان
فعل ما أو تركه


المسئولية الشرعية : موجبات المسائلة وفق ما جاء بتشريع ما .
فالقتل الخطأ في الشريعة الإسلامية مثلا يوجب الدية ( كحق مدني يعرض به الجاني من كان المقتول ملزما
بالنفقة عليهم " أهله " وهذا لا يعطل استحقاق الجاني عقوبات أخرى هي مثل
صيام شهرين متتابعين ( ككفارة ) وهي حق الله وكذا باقي الحدود وكلا العقوبتين لا
يعطلان أيضا استحقاق المسئولية الجزائية إذا ما وجد في الفعل مخالفة لنص جزائي أو
من المسائل التأديبية إذا انطوى الفعل على مخالفة للأعراف والآداب المهنية .


المسئولية المهنية : هي
موجبات المسائلة عند ممارسة مهنة ما محددة


المسئولية الطبية : هي
موجبات المسائلة عند ممارسة مهنة الطب .


المسئولية المدنية : هي
الجانب من المسئولية المتعلق بحقوق الأفراد المادية من حيث التعويض المالي عن
الضرر الناشئ عنه فقدان الكسب أو التعطيل أو تلف الممتلكات أو تحمل مشقة ففي جريمة
القتل الخطأ مثلا تكون الدية مالا مدفوعا إلى أهل المقتول للتعويض عن فقدان العائل ( الكاسب ) أو تفويت الرزق
وليس في هذا الأمر تعطيل لمسئوليات أخرى مترتبة على هذه الجريمة كالمسئولية
الشرعية أو المسئولية النظامية أو التأديبية .





المسئولية الجزائية :
يوجد للمملكة العربية السعودية نظام محاسبة وعقاب عند مخالفته يعرف بالنظام
الجزائي للمملكة وهو مستمد بالكامل من الشريعة الإسلامية ويقابل ما يعرف في دول أخرى باسم "
القانون الجنائي " والعقوبة فيه تتراوح
بين الحدود والقصاص والتعزير حسب ما جاء بالشريعة الإسلامية وبنود النظام
الجزائي ذاته . وقد تدرج بعض بنود النظام الجزائي في الأنظمة الخاصة " كنظام
مزاولة مهنة الطب مثلا " بشيء من التفصيل . والعقوبة في الأنظمة الجزائية
مترتبة على المخالفة بغض النظر عن وجود ضرر .





المسئولية التأديبية : هي موجات
المسائلة في حالات الخروج عن الأدب والأعراف المهنية . وهي أمور مسلكية في غالبها
ويحكم فيها أهل المهنة والعقوبة تعزيرية حسب درجة المخالفة .



مـثال : إذا خالف شخص ما إشارة
المرور لسير المركبات بسيارته فهو :


1.
مسئول ومحاسب جزائيا للمخالفة
حتى وإن لم يحدث أي ضرر في الآخرين أو ممتلكاتهم .


2. أن تسببت مخالفته لإشارات
السير في إصابة شخص أو تلف لممتلكاته فإنه يصبح مسئول ومحاسبا مدنيا أيضا مع
مسئوليته الجزائية السابقة بتعويض وجبر نتائج الإصابة أو التلف ماديا .


3. يكون هذا الشخص مسؤولا من
الوجهة الشرعية من حيث عدم طاعته لولي الأمر في ما أصدره من أنظمة تنظم سير
المصالح بالدولة . وسند أو مشروعية هذه المسؤولية هي الآيات والأحاديث التي تحض
على طاعة أولي الأمر .


4. لو كان قائد السيارة يعمل
سائقا فإن زملائه في المهنة قد يرون في مخالفته إشارة السير سلوكا مهنيا معيبا
يستوجب محاسبته تأديبيا.




المسؤولية النظامية







وهي موجبات مساءلة
الأطباء عند ممارسة مهنة الطب وفق ما جاء بنظام ممارسة هذه المهنة بالمملكة وقد
أوضح نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمملكة الواجبات المطلوبة أداؤها
من قبل الذين يتصدون لممارسه هذه المهنة وتعد هذه الواجبات تكليفا ملزما لهم بحيث
يكون الإخلال بها موجبا للمسائلة ولاستحقاق العقوبة المقررة لكل منها . وهذه
العقوبات والمخالفات موضحة في نظام ممارسة المهنة في الفصل الثالث تحت عنوان
" المسؤولية المهنية " .


1- الفرع الأول : المسؤولية
المدنية :


وتعني كلمة مدنية هنا
أنها ذلك الجانب من المسئولية المتعلق بالإخلال بحقوق الأفراد " المرضى
" وتهدف هذه المسئولية إلى تعويض المريض ( أو أهله ) ماديا عن ما أصابه من
ضرر نتج بسبب خطأ مهني ( طبي ) صدر عن الطبيب أو أحد مساعديه .


وهناك لجان طبية
شرعية ولجان أخرى تحددها وزارة الصحة تشكل للنظر في هذه الشكاوي والادعاءات
والقضايا بهدف معرفة ما إذا كان هناك خطأ أصلا قد حدث من الطبيب أو أحد معاونيه ثم
معرفة علاقة الخطأ بالضرر وما إذا كانت هذه المعرفة سببية أو لا . بحيث يقع تحت
طائلة المسئولية المدنية كل طبيب أخطأ وسبب هذا الخطأ ضررا .


كيف يحاسب الطبيب مدنيا ؟





1- حدود التزام الطبيب : الطبيب
ملتزم هو مساعدوه الخاضعون لأحكام هذا النظام ( ببذل عناية طبية يقظة تتفق مع
الأصول العلمية المتعارف عليها ) ويفهم من هذا أن الطبيب ليس مطالبا بتحقيق الشفاء
فهذا المطلب بيد الله سبحانه وتعالى وحده ، ولكن المطلوب من الطبيب أن يبذل عناية
طبية يقظة أي تستجيب لدلالات ومعطيات حالة المريض وليس كأداء آلي وهذا يعني ـ أداء
هذا الطبيب موافق علميا لمن كانوا في مثل تخصصه .


2- أن يتجاوز الطبيب حدود هذا
الالتزام : إما بالخطأ المهني في العلاج مما تنتفي معه صفة اليقظة أو بالنقص
والتقصير في المتابعة أو الجهل بالأمور الفنية المفروض الإلمام بها لمن كان في مثل
تخصصه .


3-
أن يتجاوز الطبيب هذا الالتزام بالقيام بالتجارب أو البحوث غير المعتمدة
على مرضاه .


4-
أن يعطي المريض دواءا على سبيل الاختبار .


5- أن يستعمل آلات أو أجهزة طبية
دون على كاف بطرق استعمالها أو دون اتخاذ احتياطات لمنع حدوث ضرر منها