القضاء الدولي في مجال حقوق الإنسان :

القضاء الدولي في مجال حقوق الإنسان :






المحاكم الدولية المؤقتة والمحكمة
الجنائية الدولية







تمهيــد :





إن إنشاء
آليات لحماية حقوق الإنسان يعد نقلة نوعية هامة شهدها المجتمع الدولي بمختلف
مكوناته ، ذلك أن التوقف في مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وسائر العهود والمواثيق الدولية اللاحقة المتصلة
بحقوق الإنسان لا تؤمن بالضرورة الحماية الفعلية لتلكم الحقوق وتفعيل صيانتها من
كل أشكال الخرق والانتهاك .


وعليه
وطالما تنزل الإعلان العالمي والعهود والمواثيق اللاحقة له في منزلة الالتزام
المعنوي والأخلاقي فإن هاجس المجتمع الدولي لم يتوقف عند مزيد إثراء الكم الهائل
من المبادئ والقيم المتصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بل تطور نحو رصد آليات
فعلية لحماية سائر الحقوق والحريات خدمة لإنسانية الإنسان وللارتقاء بتلكم الحقوق
والحريات إلى حيز الإلزام القانوني .


ولاجدال في كون تأمين
إلتزام الدول بمعناه القانوني حيال تلكم
الحقوق والحريات الأساسية يقتضي إنشاء إتفاقيات تلزم تلكم الدول بمقتضى
التوقيع والمصادقة .


ولئن تضمن
ميثاق منظمة الأمم المتحدة تعهد الأعضاء بالاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية ( الفصل 55 والفصل 56 من نص ميثاق ) فإن ذلك لم يكن كافيا لضمان حماية تلكم الحقوق
والحريات كما أن ترسانة الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق
الإنسان واللاحقة للميثاق الأممي لم تحقق أهداف الإنسانية في هذا الباب بل ظلت
المسافة الفاصلة بين المبادئ والممارسة كبيرة جدا مما إستوجب تفعيل تلكم المبادئ
بآليات تتميز بالالتزام والإلزام .


وكان طبيعي
جدا أن يسعى المجتمع الدولي إلى إقامة مؤتمرات على نطاق عالمي لغاية تكريس مبدأ
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ناحية وإرساء آليات تؤمن تفعيل تلكم
الحقوق والحريات وتضمن صيانتها من الخروقات تحت أي بند من البنود .


ولئن إستعرض
مؤتمر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المنعقد بطهران سنة 1968 إشكالية عالمية
حقوق الإنسان وأفضى إلى الإقرار بأن "
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد فهما مشتركا لدى كل شعوب العالم بخصوص
الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها أو إنتهاكها لكل الإنسانية .








ويشكل
إلتزاما على عاتق المجتمع الدولي "
فإن مؤتمر فيينا لسنة 1993 أسس لنقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية :
مفاهيما وآليات ، ضرورة أنه إختزل مجهـودات وتجارب الإنسانية على مدى عدة عقود ( 1948 –1993 ) لرصد آليات
تكرس إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كأولوية مطلقة بالنسبة للمجتمع الدولي
.


وكان منتظرا
أن يشهد المؤتمر العالمي بفيينا جدلا على أكثر من مستوى بشأن حماية وصيانة حقوق
الإنسان في العالم في ضوء تنوع الخلفيات الحضارية والسياسية والثقافية لأطراف
المؤتمر من الحكومات وعلى إختلاف مصالحهم من جهة وتبعا للحضور المكثف للمنظمات غير
الحكومية وأداءها القيم والثمين من جهة أخرى .


على أن
مؤتمر فيينا أفضى إلى حسم مسألة عالمية حقوق الإنسان وأكد من جديد " إلتزام جميع الدول رسميا بالإيفاء
بإلتزاماتها المتعلقة بتعزيز إحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها
وحمايتها على الصعيد العالمي وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة والمواثيق ذات الصلة
ووفق القانون الدولي ولاتقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق أي جدل وفي هذا الإطار
يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أساسيا لتحقيق مقاصد الأمم
المتحدة تحقيقا كاملا ".


كما ورد
بذات التقرير الختامي للمؤتمر إقرار بأن " جميع حقوق الإنسان عالمية وغير
قابلة للتجزئة ومترابطة ويجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بشأن حقوق الإنسان على
أساس شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التركيز ولئن
توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية
والثقافية والدينية فإنه من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية
والثقافية تعزيز وحماية جميع الحقوق .


إن قراءة
مضامين التقرير الختامي لمؤتمر فيينا تؤكد الحرص الشديد على ضرورة إيفاء الدول
بإلتزاماتها حيال صيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية من كل خرق وعليه فإن تجديد
النداء للدول لتنفيذ إلتزاماتها الدولية يشكل في الواقع وضعها أمام مسؤولياتها
بهدف وضع حد لكل أشكال الانتهاكات للذات البشرية .


ولئن كان
مؤتمر فيينا محطة هامة في الحركة العالمية لحقوق الإنسان فإن الجدل في صفوف المجمتع الدولي ظل قائما
بشأن تطوير آليات حماية حقوق الإنسان لضمان تفعيلها تباعا وتحقيق أرقى درجات
النفاذ حيال تطبيقها درءا لمخاطر طمسها وخرقها بالتمادي في ممارسة الإنتهاكات .


ولئن لا
يتسع المجال في هذه المداخلة لإستعراض جملة آليات حماية حقوق الإنسان والتي تم
إنشاؤها بعد مؤتمر فيينا لسنة 1993 فإن إنشاء مؤسسة قضائية دولية تتعهد بالبت في جرائم حقوق الإنسان
وملاحقة مرتكبيها يعد آلية أساسية أفرزتها جهود المجمتع الدولي في هذا الباب .





فحماية
لحقوق الذات الإنسانية وتعزيزا لمبادى العدالة ووضع الحد لظاهرة الإفلات من العقاب
أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية .


ولا جدال في
كون إنشاء هذه المحكمة يعد آلية حاسمة أفرزتها جهود نشطاء حقوق الإنسان في العالم
على مدى عقود من الزمن من أجل ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية ومساءلتهم
قضائيا بهدف غلق مسالك التحصن بالإفلات من العقاب .


ويتعين
الإشارة في هذا الباب إلى الأئتلاف من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الذي
تكون منذ عام 1993 ( ونلاحظ أنه متزامن مع مؤتمر فيينا )وقد ضم الإئتلاف ما يزيد عن
ألف عضو من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمطالبة بإرساء آلية قضائية لتتبع
الجناة في الجرائم المتصلة بحقوق الإنسان .


هذا وواصل
الائتلاف عقب صدور نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية حملته
العالمية من أجل دعوة جميع الدول للمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة من ناحية
ومن أجل سن تشريعات تخول لها التعاون الكامل مع أجهزتها من ناحية اخرى .


هذا ، وأقر
المؤتمر الديبلوماسي للمفوضين المنعقد بروما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وذلك بتاريخ 18 جويلية 1998 وشهد المؤتمر حضور وفود عن مائة وستين ( 160 ) دولة وإحدى
وثلاثين (31 ) منظمة دولية ومائة وستة وثلاثين ( 136 ) منظمة غير
حكومية حضرت بصفة مراقبين هذا ويقتضي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن
تنشأ فعليا هذه المحكمة بمصادقة ستين دولة عليها وفعلا فقد تمت مصادقة الدولة
الستين بتاريخ 11 أفريل 2002 على أن تدخل حيز الوجود والممارسة الفعلية بداية من اليوم الأول
للشهر الموالي لستين يوم بعد مصادقة الدولة الستين على النظام للمحكمة ( المادة 126 من النظام
الأساسي ) وصارت تبعا لذلك المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية قائمة الذات
مؤهلة للتعهد بالملفات الجنائية التي ترفع إليها.


وتجدر
الملاحظة في هذا الباب بأن مائة وأربعة دول ( 104 ) قد صادقت على النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ( إلى غاية تاريخ 01/01/2007 ) وأصبحت بالتالي هذه الدول أطرافا بنظام
المحكمة على أنه لم تنظم لهذه الهيئة
القضائية الدولية سوى دولتين عربيتين وهما الأردن و دجيبوتي .


إن إقرار
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية الساحقة للدول في المؤتمر ( مائة وعشرون دولة ) كان إستجابة
فعلية لنظال أجيال متعاقبة من نشطاء حقوق الإنسان في العالم ضرورة أن إقامة جهازا
قضائيا دائما لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية يشكل آلية نوعية جديدة تضاف إلى
منظومة حقوق الإنسان التي ولئن سبق أن أرست أنظمة دولية وإقليمية حمائية على مدار
ما يزيد عن نصف قرن فإنها لم تتوفق في التصدي الفعلي للكم الهائل من الانتهاكات ضد
الأفراد والجماعات .


ومن
المفارقات أن تناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 المجموعات
الإقليمية إصدار مواثيق وإرساء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان وإقامة أجهزة
للمراقبة أقل تعقيدا من أجهزة إشراف على نطاق عالمي وتم فعلا إرساء المزيد من
الأليات الإقليمية ثم يعود المجتمع الدولي
إلى فرض آليات حمائية وردعية ذات بعد دولي
على غرا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .


ولعل تواصل
نزيف الانتهاكات والإجرام في حق الإنسانية أفضى إلى اليقين بمحدودية سائر الأليات
السابقة من جهة وبضرورة دفع حشد دولي قصد إقامة آلية قضائية دائمة وشاملة من جهة
أخرى .


تأسست
المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية والتي يدينها
القانون الدولي ، هذا وتقتضي المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة بارتباطها
مع منظمة الأمم المتحدة بإتفاق ، ضرورة أنها ذات شخصية قانونية وفق ما تقتضيه
المادة الرابعة من نظامها الأساسي .


على أنه
يتعين قبل تقديم المحكمة الجنائية الدولية ، إستعراض الرصيد التاريخي للقضاء
الدولي المتصل بردع جانب هام من الجرائم الأشد خطورة التي وقعت الإنسانية تحت
طائلتها في عديد بقاع العالم .





المبحث الأول :





الجذور التاريخية للقضاء الجنائي الدولي :








إن إقامة
العدالة الجنائية الدولية ليس إجراءا جديدا بل تعود جذورها إلى الماضي البعيد
نتيجة تواتر الحروب وما أفرزته من إنتهاكات للأعراف الدولية والقانون الدولي
الأنسان .





-1- مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى :





فمنذ القرن
التاسع عشر وبالتحديد بعد صدور إتفاقية جنيف لعام 1864 الخاصة بمعالجة ضحايا الحرب
دعى ( قوستاف منيه ) وهو أحد مِؤسسي الصليب الأحمر إلى إنشاء محكمة جنائية دولية
تتولى مساءلة من يخالف أحكام الإتفاقية الشار إليها وتقدم فعلا بمشروعه هذا إلى اللجنة
الدولية مقترحا تشكيل المحكمة على النحو التالي :


ممثلا عن كل
طرف من الأطراف المتحاربة وثلاثة ممثلين من دول محايدة على أن مقترحه لم يرى النور
رغم كل الجهود المبذولة .





-2-
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى :





وتجدد الإنشغال المجتمع الدولي بإنشاء قضاء
دولي جنائي إبان الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها عشرات الملايين من الأشخاص
فكانت الرغبة كبيرة في إتخاذ إجراءات لردع الجناة والحيلولة دون وقوع حرب عالمية
اخرى من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين .


هذا ويتعين
الإشارة في هذا الباب إلى معاهدة فرساي الموقعة عام 1919 حيث شعر المجتمع الدولي
بضرورة إرساء قواعد وإجراءات قانونية للغرض . فقد وردت بمعاهدة فرساي إشارة بتشكيل
محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأمبراطور الألماني السابق ( قليوم الثاني ) حيث إتجه
المنتصورن في الحرب إلى إنشاء لجان تحقيق تحدد مخالفات الأعراف وقوانين الحرب
وملاحقة مجرمي الحرب الألمان على أن المحاكمة المنتظرة لم يتم إجراءها لأن
الأمبرطور الألماني قد تمتع بحق اللجوء السياسي في هولاندا ورفضت هذه الأخيرة
تسليمه بدعوى أن الأباطرة والرؤساء تجب محاكمتهم أمام شعوبهم فقط .


كما يتعين
الإشارة إلى أن إنشاء عصبة الأمم كان
يستهدف تجنب الحروب والمأسي الناجمة عنها وقد ورد بعهد عصبة الأمم الذي أصبحت
مقتضياته سارية المفعول سنة 1920 التنصيص على وجوب صيانة السلم العالمي وإلتزام
الدول بطرق السليمة لحل نزاعاتها .


هذا وأثير
موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كيفما إقتضت ذلك المادة 14 من عهد صبة الأمم
، فتشكلت للغرض لجنة إستشارية عهدت إليها مهمة إعداد مشروع لتأسيس المحكمة ،
ويلاحظ في هذا الباب حصول جدلا بشأن المشروع فقد رأي البعض ضرورة إنشاء محكمة
مستقلة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية فيما إقترح البعض الأخر
تأسيس شعبة جنائية بمحكمة العدل الدولية الدائمة . غير أنه لم يتم إنشاء هذه
المحكمة بدعوى عدم سابقية الأتفاق بين الدول بشأن القانون الواجب تطبيقه وعليه فقد
إقتصر جهد الجمعية العمومية على إنشاء محكمة العدل الدولية فحسب .





-3-
مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية :





مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من
صدمة للأنسانية نتيجة حجم الدمار وهول الكوارث الذي أفرزته ، تجدد إنشغال المجتمع
الدولي بإنشاء جهاز قضائي دولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة .
وفعلا فقد تم تشكيل محاكم جنائية دولية من قبل الحلفاء المنتصرين .


ففي عام 1940 تم تشكيل محكمة نورونبارغ في حين
إنشأت محكمة طوكيو عام 1946 وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين .


ونلاحظ في
هذا الباب بأن هتين المحكمتين المؤقتتين قد وصفتا بمحكمتي المنتصرين ( نسبة إلى
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ) .


ولئن لم
تنجح معاهدة فرساي لسنة 1919 في إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب
العالمية الأولى فإن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية قد توفقوا في إقامة
إجهزة قضائية لمحاكمة المنهزمين الألمان واليابانيين وذلك بعد استسلامهما .


وعليه فقد
دعى الحلفاء إلى إجراء محاكمة عسكرية لمجرمي الحرب الألمان واليابانيين وتبنوا ذلك
وفق إتفاقية لندن المؤرخة في 08/08/1945 والتي افضت إلى إنشاء محكمة عسكرية دولية
لمحاكمة مجرمي الحرب .


وتم عقد
جلسات المحكمة بمدينة نورنبورغ الألمانية على خلفية أنها المركز الرئيسي للحزب
النازي وقضت المحكمة بإعدام عدد من القادة النازيين الألمان بعد إدانتهم بإرتكاب
المذابح والقتل الجماعي ، وبخصوص اليابان فقد اصدر القائد العام لقوات الحلفاء في
اليابان قرار إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية وذلك بتاريخ
19/01/1946 وإختصت هذه المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام الدولي والجرائم ضد
الأنسانية ومخالفات الأعراف والقوانين الدولية المتصلة بالنزاعات المسلحة .


وفي
12/11/1948 قضت المحكمة بإعدام ستة قادة يابانيين .





-4-
مجلس الأمن الدولي وإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة :





شهد المجتمع
الدولي لاحقا إنشاء المحكمة الدولية الجزائية الخاصة بيوغسلافيا بمقتضى قرار مجلس
الأمر الدولي الصادر سنة 1993 ثم المحكمة الدولية الجزائية الخاصة برواندا وفق ذات الإجراء
الأممي وذلك سنة 1994 .


إختصت كل من
محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا بمحاكمة المتهمين بإرتكاب الجرائم التالية :


-1 – جريمة الإبادة .


-2 – الجرائم ضد الإنسانية .


-3 –خرق القوانين والأعراف
الدولية المتصلة بحالات النزاع المسلح .


-4 – إنتهاكات خطيرة لإتفاقيات
جنيف لسنة 1949 .


وعلى مستوى
الإختصاص الترابي للمحكمتين نلاحظ بأن المحكمة الخاصة بيوغسلافيا قد تعهدت بالنظر
في الجرائم المرتكبة على كامل التراب اليوغسلافي ( جمهورية يوغسلافيا الإشتراكية
سابقا ) فيما تعهدت المحكمة الخاصة بروندا بملاحقة المتهمين بإرتكاب الجرائم على
التراب الرواندي وكذلك الجرائم الصادرة عن روانديين والمرتكبة على تراب الدول
المجاورة لرواندا .


وهذا ويتجه
الملاحظة بأن المحكمة الخاصة بيوغسلافيا والمحكمة الخاصة برواندا قد تعهدا بالنظر
في الجرائم قبل إنشاء المحكمتين:


-1 – الجرائم المرتكبة بداية من
1991/01/01
بالنسبة لرواندا .


-2 – الجرائم المرتكبة خلال
المدة الفاصلة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 1994 بالنسبة ليوغسلافيا السابقة .


وعليه فقد
كان مجال التدخل للمحكمتين ذي مفعول رجعي بينما حدد النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية مجال تدخلها بداية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ .


وتختلف
المحكمتين المذكورتين عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث علوية كل المحكمتين حيال
المحاكم الوطنية للدولتين ( إختصاص مطلق ) بينما تختص المحكمة الجنائية الدولية
بالصبغة المكملة للقضاء الوطني للدول وعلى مستوى إثارة الدعوى نلاحظ الإختصاص
الحصري للمدعي العام بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا ومحكمة روندا ضرورة أنه يثير الدعوى
ويباشر التحقيقات ويدون لائحة الإتهام بينما يتعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية بإجراء التحقيقات تحت إشراف الدائرة التمهيدية للمحكمة التي يعود لها
القول الفصل في إحالة المشتبه بهم على المحاكمة من عدمها .





-
المبحث الثاني :


المحكمة الجنائية الدولية :





يتعين
أن نركز في هذه المداخلة على إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ( الباب الأول )
ثم نستعرض آليات ممارسة تلكم الإختصاصات ( الباب الثاني ) .








الباب الأول :





إختـصـاصـات الـمحكمـة الجنائية الدولية :








تقتضي
المادة الأولى ( 1 ) من النظام الأساسي بأن تكون المحكمة الجنائية الدولية "هيئة دائمة تمارس إختصاصها
على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وذلك على النحو المشار
إليه في هذا النظام الأساسي " .


لنستعرض
طائفة الجرائم التي ترجع بالنظر إلى أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ( 1) ثم القانون
الواجب التطبيق ( 2 ) لنخلص إلى مسألة الاحتكام للمبادئ العامة للقانون الجنائي ( 3 ) .





-1- الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة :








عملا بأحكام المادة ( 5 ) من النظام
الأساسي فإن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالبت في الجرائم الأشد خطورة وهي
كالأتي :





-1 ) جريمة الإبادة الجماعية .


- 2 ) الجرائم ضد الإنسانية .


- 3 ) جـــرائــم الـــحــــرب .


- 4 ) جــريمــة العـــــدوان .








وقد ورد بالمواد 6 ، 7 و 8 من النظام
الأساسي تعريفا مفصلا لأركان الجرائم المشار إليها أعلاه على أننا نقدم في هذه
المداخلة أهم الأركان المتصلة بتلكم
الجرائم :

• جريمــة الإبــــادة الجمـــاعية :
  

وتقوم
أركانها على الأفعال والممارسات التي تستهدف إهلاك جماعة قومية ، أو إثنية أو
عرفية أو دينية بصفتها تلك إهلاك كليا أو جزئيا .


لغرض هذا النظام الأساسي تعني " الإبادة
الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية :


يرتكب بقصد
إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاك كليا أو جزئيا .


( أ ) قتل
أفراد الجماعة .


( ب ) إلحاق
ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .


( ج ) إخضاع
الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا جزئيا .


( د ) فرض
تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .


( ه ) نقل
أطفال عنوة إلى جماعة اخرى .

• الجرائـــم ضـد الإنــسانيــة :
  

وتقوم أركانها على إرتكاب هجوم منهجي وواسع
النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم ( الأضمار ) .


لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من
الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى أرتكب في إطار هجوم واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .


( أ ) القتل العمد .


( ب ) الإبادة .


( ج ) الإسترقاق .


( د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان .


( ه ) السجن أو الحرمان الشديد أي على نحو أخر
من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .


( و ) التعذيب .


( ز ) الإغتصاب أو الإستبعاد الجنسي أو الإكراه
على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف
الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .


( ح ) إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من
السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة
بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 أو لأسباب اخرى
من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه
في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة .


( ط ) الإختفاء القسري للأشخاص .


( ي ) جريمة الفصل العنصري .


( ك ) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع
المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة
العقلية أو البدنية .


لغرض الفقرة ( 1 ) ( أ ) تعني
عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب
المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة ( 1 ) ضد أية مجموعة
من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظما تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو تعزيز
لهذه السياسة


( ب ) تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من
بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان .


( ج ) يعني " الإسترقاق " ممارسة أي
من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص ما بما في ذلك
ممارسة هذا السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال .


( د) يعني إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
نقل الأشخاص المعينين قسرا من المنطقة التي يوجودن فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي
فعل قسري أخر دون مبررات يسمح لها القانون الدولي .


( ه )
يعني التعذيب تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا
بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة
ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها نتيجة لها .


( و ) يعني " الحمل القسري " إكراه
المرأة على الحمل القسري أو على الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين
العرقي لأية مجموعة من السكان أو إرتكاب إنتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي ولا
يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل .


( ز ) يعني الإضطهاد حرمان جماعة من السكان أو
مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي
وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع .


( ح ) تعني جريمة الفصل العنصري أية أفعال لا
إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة ( 1 ) وترتكب في سياق
نظام مؤسسي قوامه الإضطهاد المنهجي والسيطرة من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية
اخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام .


( ط ) يعني " الإختفاء القسري للأشخاص
" إلقاء القبض على أي أشخاص أو إحتجازهم أو إختطافهم من قبل دولة أو منظمة
سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه ثم رفضها الإقرار بحرمان
هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف
حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة .


لغرض هذا النظام الأساسي من المفهوم أو تعبير
نوع الجنس يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى
في إطار المجتمع ولا يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معنى أخر يخالف
ذلك .

• جرائـــــم الحرب :
  

وتتصل أركانها بمجرد حصول إنتهاكات جسيمة
لإتفاقيات جينيف المؤرخة في 12 أوت 1949 وذلك بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم كما تقوم أركانها بحصول
إنتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة .


( أ ) يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم
الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية إرتكاب
واسعة النطاق لهذه الجرائم .


لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب :


( أ ) الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف
المؤرخة في 12 أوت 1949 أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم
أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة .


( 1 ) القتل العمد .


( 2 ) التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك
إجراء تجارب بيولوجية .


( 3 ) تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق لدى خطير
بالجسم أو بالصحة .


( 4 ) إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء
عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة
.


( 5 ) إرغام أي اسير حرب أو أي شخص أخر مشمول
بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية
.


( 6 ) تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول
بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكة عادلة ونظامية
.


( 7 ) الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير
المشروع أخذ رهائن .


( ب )
الإنهاكات الخطيرة الأخرى للقانونين والأعراف السارية على المنازاعات
الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي أي فعل من الأفعال التالية :


( 1 ) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه
أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في
الأعمال الحربية .


( 2 ) تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أي المواقع
التي لا تشكل أهدافا عسكرية .


( 3 ) تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو
مواد أو إحداث أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ
السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو
للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة .



( 4 ) تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر
عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصاباب بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا
بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة .


( 5) مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو
المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت .


( 6 ) قتل أو جرح مقاتل إستسلم مختارا يكون قد ألقى
سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع .


( 7 ) الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في
إتفاقيات جنيف .


( 8 ) تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر
إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية إو إستخدامهم للمشاركة فعليا في
الأعمال الحربية .


( ج ) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي
الإنتهاكات الجسيمة للمادة ( 3) المشتركة بين
إتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أوت 1949
وهي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركون إشتراكا فعليا في الأعمال
الحربية بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم و أولائك الذين
أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الإحتجاز أو لأي سبب أخر .


-
إستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص
وبخاصة القتل بجميع انواعه والتشوبة والمعاملة القاسية والتعذيب .


-
الإعتداء على كرامة الشخص وبخاصة
المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .


-
أخذ رهائن .


-
إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود
حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف
عموما بأنه لا غنى عنها .


-
تنطبق الفقرة ( 2 هـ ) على المنازعات
المسلحة غير ذات الطابغ الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات
الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال
ذات الطبيعة المماثلة .


-
الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقاوانين
والأعراف السارية على المنازعو المسحلة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت
للقانون الدولي أي من الأفعال التالية :


-
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
بصفتهم هذه أوضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .


-
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد
والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبنية في
إتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .


-
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو
منشأت أو مواد أو إحداث أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو
حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر
للمدنينين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازاعات المسلحة .


-
تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة
للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية المرضى والجرحى
شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية .


-
نهب أي بلدة أو مكان حتى تم الإستيلاء
عليه عنوة .


-
الإغتصاب أو الإستبعاد الجنسي أو
الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرث في الفقرة ( 2 و ) من المادة 2 أو التعقيم القسري أو أي شكل اخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا
إنتهاكا خطيرا للمادة المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع .


-
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من
العمر إلزاميا أو طويعيا في لاقوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو إستخدامهم
للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .


-
إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين
لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعينين أو لأسباب عسكرية
ملحة .


-
قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته
غدرا .


-
إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة .


-
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف
آخر في النزاع البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها
المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا
تجري لصالحه وتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر
شديد .


-
تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها
ما لم يكن هذا التدمير أو الإستلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .


تنطبق الفقرة ( 2 ج ) على المنازعة المسلحة
غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات
الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من
الأعمال ذات الطبيعة المماثلة وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم
دولة عندما يوجد صراع مسلح طويل الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة
أو فيما بين هذه الجماعات .


ليس في الفقرتين
( ج
، د ) ما يؤثر على المسؤولية عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو
عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائل المشروعة .

• جـريمــة العــدوان :
  

لاتزال
أركان هذه الجريمة قيد النقاش والجدل ضرورة أن النظام الأساسي للمحكمة أقر بالفقرة
الأخيرة للمادة ( 5 ) بأن تعريف هذه الجريمة وتكييفها سيتم لاحقا عملا بمقتضيات
المادتين ( 121 ) و ( 123 ) من النظام
الأساسي والمتعلقتين بالتعديلات والمراجعة وعليه فإن إختلافات شديدة بين أطراف
النظام الأساسي للمحكمة حالت دون الاتفاق النهائي بشأن تحديد أركان جريمة العدوان
.


والأرجح أن
تطول مدة النقاش حول تعريف أركان هذه الجريمة لأن حسم المسألة سيلقي بضلاله على
المصالح السياسية الحيوية لأكثر من طرف دولي على أنه يتعين في هذا الباب الإشارة
بأن القانون الدولي عامة وميثاق منظمة الأمم المتحدة خاصة تعرض إلى الممارسة
العدوانية ورتب عقوبات ضد مرتكبيها من الدول وفق مقتضيات الباب السابع من الميثاق
المتعلق بصلاحيات مجلس الأمن الدولي حيال تهديد السلم وممارسة العدوان .


ونشير في
هذا الباب إلى أحكام المادة ( 27 ) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تقتضي إستبعاد وإزاحة الدولة
الطرف في النزاع من المشاركة في عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن
نزاع ما .وطالما أن حالة العدوان تشكل أقصى درجات إنتهاك القانون الدولي فإن آلية
إستبعاد الدولة الطرف في العدوان في باب التصويت بشأن قرارات يعد في تقديرنا أمرا
ضروريا وذلك على قاعدة ( من باب أولى وأحرى ) لأن القانون الدولي الذي أقر آلية
إستبعاد الدولة الطرف من عملية التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن مجرد نزاع لا
يمكن في رأيينا أن يجيز تدخل دولة طرف في العدوان
في عملية التصويت وهي حالة أخطر بكثير من حالة النزاع .


هذا ويجوز إقتراح تعديلات على أركان الجرائم من
جانب :





·
أي دولة طـــرف


·
القضاة بأغلبية مطلقة


·
المدعي العـــام للمحكمة الجنائية
الدولية





على أن
تعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف مع الحرص على أن تكون
التعديلات بشأن أركان الجرائم متناسقة مع النظام الأساسي للمحكمة .


ونلاحظ في
هذا الصدد بأنه لا توجد مخاطر مبدئيا من شأنها إزاحة بعض الجرائم عن إختصاص
المحكمة بموجب التعديلات المقترحة لأن أحكام المادة ( 12 ) من النظام
الأساسي للمحكمة تقتضي بأن الدولة التي تصبح طرف " تقبل بذلك إختصاص المحكمة
فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ( 5 ) " .


ولكن يتعين
الملاحظة بشأن جريمة العدوان بأن القانون المنظم لمحكمة نورنبورق قد تعرض بفصله
السادس إلى تحديد جريمة العدوان وذلك بعنوان " جرائم ضد السلم تستهدف إعلان
حرب عدوانية في خرق تام للمعاهدات والمواثيق الدولية " .


كما سبق
لمنظمة الأمم المتعهدة أن أقرت في مستوى الجمعية العامة بتاريخ 1974/12/14 تعريفا لجريمة
العدوان تم إلحاقه بقرار الجمعية العامة عدد 3314 ويقتضي بأن
العدوان هو " إستعمال القوة العسكرية الصادر عن دولة ضد السيادة والحرمة
الترابية والإستقلال السياسي لدولة اخرى
..."


على أن
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلزامية تجاه الدول خلافا
للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفق أحكام الباب السابع من الميثاق .


هذا وأعدت
كذلك لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع قانون يحدد الجرائم
ضد الإنسانية والذي تضمن إشارة للعدوان إلا أن هذا المشروع مازال بصدد الدرس من
طرف الدول .


بعد عرض
الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة يتعين أن نتساءل بشأن القانون الواجب التطبيق
خلال ممارسة المحكمة لاختصاصها :

-2-
القانـون الــواجب التـطبيق :








حدد النظام
الأساسي فروع القانون التي يتعين على قضاة هذه المحكمة تطبيقها وقد ورد ذلك بأحكام المادة ( 21 ) والتي إقتضت
بأن يكون النظام الأساسي لهذه المحكمة قانونها كما تشكل أركان الجرائم كما وردت
بالنظام الأساسي قانونا تحتكم إليه إلى جانب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
الخاصة بالمحكمة ، هذا في المقام الأول .


وفي المقام
الثاني ، تعتمد المحكمة المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي
وقواعده بما في ذلك المبادئ المتصلة بالقانون الدولي للنزاعات المسلحة .


كما يمكن
للمحكمة بأن تستند إلى المبادئ المتصلة بالنظم القانونية الوطنية خاصة القوانين
الوطنية للدول التي من عادتها ممارسة ولايتها القضائية على الجريمة على ألا تتعارض
تلكم المبادئ مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا مع أحكام
القانون الدولي ، هذا ويجوز للمحكمة أن تحتكم إلى فقه قضاءها ( أي السوابق
القضائية الصادرة عنها ) .


وهذه
الإمكانية تتاح بعد أن تقطع المحكمة أشواطا في ممارسة ولايتها القضائية الدولية
ويتجمع لديها كم من الأحكام والقرارات من شأنها أن تشكل لاحقا مصدرا من مصادر
قانون المحكمة .


وتشدد أحكام
المادة ( 21 ) من النظام الأساسي على ضرورة أن يكون تطبيق وتفسير القانون
يتماشى مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وفي حل من أي تمييز كان مبني على
الجنس أو العرف أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي وغيرها من
أشكال التـمييز .


ويتعين
الملاحظة بشأن المادة ( 21 ) من النظام الأساسي ما يلي :


إن إدراج
النظام الأساسي للمحكمة في المقام الأول من حيث القانون الواجب التطبيق لايتنزل في
الحقيقة في رسم سلم تفاضلي بشأن مصادر القانون المعتمد من المحكمة تماما كما هو
ساري المفعول في الأنظمة
القانونية الوطنية لحسم مسآلة تنازع القوانين بل يتنزل في إعتقادنا في شمولية وعمق
المبادئ والأصول القانونية الورادة بالنظام الأساسي للمحكمة وبقواعد الإجراءات
والإثبات وهذا يجعل إدراجها في المقام الأول كمصدر لقانون المحكمة أمرا مقبولا
مبدئيا .


وتجدر
الإشارة من ناحية اخرى بأن المحكمة غير مختصة بالبت في الجرائم التي تعود وقائعها
إلى تاريخ سابق لتاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة .


وعليه فإن
الاختصاص الحكمي للمحكمة مقيد بإختصاص زمني يسري مفعوله بشأن الجرائم المرتكبة بعد
دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ ( بتاريخ 12 جوان 2002 ) .


إن هذا
التقييد الزمني لئن يبدو منطقيا وقانونيا ضرورة أنه لا يمكن أن تتعهد المحكمة
بالتتبع والمقاضاة بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة قبل نشأة إلتزام الدول
الأطراف في نظام المحكمة وهي مسألة سيادية أساسية
ولكن من شأن أن يترتب عن ذلك الدفع إفلاتا من العقاب لصالح الجناة بشأن جرائم
خطيرة إرتكبت ضد الإنسانية ولا يسع المحكمة التعهد بها للقيود الواردة
بالمادة ( 11 ) من النظام
الأساسي والمتعلقة بالاختصاص الزمني .


على أنه
يمكن إرساء محاكم دولية خاصة تتعهد بمقاضاة الجناة المرتكبين للجرائم الأشد خطورة
قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ وذلك على غرار محكمة يوغسلافيا
السابقة ومحكمة رواندا .




-3 - الإحتكام
للمبادي العامة للقانون الجنائي :















لا جدال في
كون القانون الجنائي عامة يحتكم لمبادي عامة يتعين تطبيقها لتأمين المحاكمة
العادلة والمنصفة لكل شخص ولئن حددت المادة ( 21 ) من النظام
الأساسي للمحكمة المراجع القانونية التي تستند إليها المحكمة في ممارسة إختصاصها
فإن الاحتكام للمبادئ العامة للقانون الجنائي يعد إجراءا ضروريا لأن تلكم المبادئ
تمثل دليلا إجرائيا وضعه شراح وفقهاء القانون الجنائي لضمان سير سليم للإجراءات
الجزائية من ناحية وحماية الحقوق الشرعية للمتهم من ناحية اخرى .








المبدأ الأول :





لا جريمة إلا بنص سابق الوضع :








تقتضي أحكام
المادة (22 ) من النظام الأساسي أن تباشر المحكمة إختصاصها في المساءلة
الجزائية للأشخاص بمقتضى نص سابق الوضع وهو في صورة الحال النظام الأساسي للمحكمة
وعليه فإن هذه الأخيرة لا تختص إلا بالبت في الجرائم الواردة بنظامها الأساسي .


وهذا المبدأ
يفسر ما تعرضنا إليه سابقا بخصوص عدم إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الواقعة
قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ ولكن يتعين الملاحظة في هذا الباب بأن ذات
المادة ( 22 ) تجيز مرجعية المحكمة للقانون الدولي بصفة عامة أي خارج إطار
نظامها الأساسي وذلك في بعض حالات تكييف السلوك الإجرامي على أنه في حالة الغموض
بشأن تعريف الجريمة أو تأويل ملابساتها لا يجوز الإحتكام للقياس بل يفسر التعريف
لصالح المتهم .





المبدأ الثاني :





لا عقوبة إلا بنص سابق الوضع :











يتماشى
هذا المبدأ مع المبدأ المشار أعلاه ضرورة أنه لايحق إخضاع المتهم لعقوبة جنائية
غير واردة زمن إرتكابه للجريمة وهذه القاعدة القانونية تكرس مبدأ هاما وهو الأثر
اللارجعي للعقاب الجزائي


على أن هذا
المبدأ يخضع لاستثناء وحيد يتمثل في إنتفاع المتهم بالعقوبة الأخف إذا ما تم تعديل
القانون قبل صدور حكم نهائي بشأنه .


ونبقى في باب العقوبات لنلاحظ بأن النظام
الأساسي خول للمحكمة القضاء بالعقوبات الأتي بيانها :





-1- السجن المؤبد في
حالة الجرائم الأشد خطورة وإعتبارا لظروف الشخص
المدان (صفتهخلال إرتكاب الجرائم طبيعة سلطاته ونفوذه .....) .





-2-السجن لسنوات
لمدة أقصاها ثلاثين ( 30 ) سنة .








وفي حالة
تعدد الجرائم تصدر المحكمة بالنسبة لكل جريمة حكما خاصا وحكما مشتركا يحدد المدة
الكاملة للعقاب الصادر على ألا تتجاوز المدة الكاملة للعقاب الصادر خمسة وثلاثين (
35) عاما
أو السجن المؤبد .





ونلاحظ في
باب العقوبات الواردة بأحكام المادة ( 77 ) من النظام
الأساسي بأن المحكمة غير مختصة بالقضاء بعقوبة الإعدام لأن النظام الأساسي لا يجيز
ذلك وهذا يرتقي لمبدأ مناهضة حكم الإعدام الذي يتبناه نشطاء حقوق الإنسان في العالم
بأسره حماية للذات البشرية وحقها في الحياة .





-3- فرض الغرامات
ومصادرة العائدات والممتلكات.





تختص
المحكمة الجنائية بالقضاء بإلزام المتهم بأداء غرامات لفائدة الضحايا كما تختص
بالقضاء بمصادرة العائدات والممتلكات المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من
الجريمة دون المساس بحقوق الغير الحسن
النية .





هذا وينص
النظام الأساسي للمحكمة على إنشاء صندوق إستئمان تحول إليه العائدات من الغرامات
المحكوم بها والأصول والممتلكات المصادرة وتصرف لفائدة الضحايا وعائلاتهم وتأذن
المحكمة بتحويل المال وغيره من الأصول إلى الصندوق على أن تحدد الدول الأطراف في
نظام المحكمة معايير إدارته ( المادة 79 من النظام
الأساسي ) .





ويبدو جليا
أن العقاب طبق نظام المحكمة يتجاوز العقوبات السالبة للحرية ، ليمتد إلى الذمة
المالية للمتهمين ويعد هذا إنصافا للضحايا من ناحية ، ووضع حد لاستفادة الجناة من
عائدات جرائمهم من ناحية اخرى ، فضلا عن إقرار مبدأ أخلاقي هام وهو عدم حمل
المجتمع الدولي على جبر أضرار متصلة بجرائم شديدة الخطورة صادرة عن أشخاص بصفتهم
الفردية .





على أن العدد
الكبير عادة لضحايا هذه الجرائم قد يجعل هذا المبدأ الأخلاقي يخضع لإستثناءات تدعو
الدول الأعضاء في نظام المحكمة رصد أموال بالصندوق كفيلة بتغطية التعويضات المحكوم
بها لفائدة الضحايا أو أسرهم .


وهذا في حد
ذاته مبدأ أخلاقي يرتقي لقيم التضامن والتعاطف
.





المبدأ الثالث :


شـخصيــة
الـمسؤوليـة الــجنائيــة :








من المبادئ
الرئيسية في القانون الجنائي مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ذلك أنه بمجرد توفر
ركن الإسناد حيال الجرائم المنسوبة للمتهم تكون المسؤولية الجزائية قائمة تجاهه
كفرد وبقدر ما يتعدد الجناة في القضية تكون معايير مساءلتهم الجزائية فردية كل حسب
مشاركته المباشرة أو غير المباشرة في إرتكاب الجريمة ( فاعل أصلي ، مشارك ، ساهم
في الإعداد والتحضير للجريمة ساعد على
وقوعها ، كان له علم مسبق بالجريمة ... )
.


ويتعين الملاحظة في هذا الباب بأن مساءلة
الأشخاص جزائيا وبصفة فردية لا يرفع عن الدول كذات معنوية مسؤوليتها بموجب القانون
الدولي على أن ذلك يدخل في إختصاص محكمة العدل الدولية .








المبدأ الرابع :








عدم الاعتداد
بالصفة الرسمية للمتهمين :








إنطلاقا من
مبدأ شخصية المساءلة الجنائية وبناءا على طبيعة الجرائم المختصة بها المحكمة والتي
تتصل بالسلطة والنفوذ وملكية القرار وحيازة الترسانة العسكرية وغيرها من وسائل
التعذيب


والتدمير
فإن النظام الأساسي للمحكمة أقر عدم إعتبار الحصانة المتصلة بالصفة الرسمية
للأشخاص موضوع التتبع والمقاضاة بتهم تدخل في إختصاص المحكمة وعدم الاعتداد بالصفة
الرسمية للأشخاص وهذا من شأنه أن يكرس
مبدأ عدم الإفلات من العقاب تحت أي بند من البنود بما في ذلك الحصانة وينص النظام
الأساسي في المادة ( 27 ) على أن الصفة الرسمية للشخص على المستويين الوطني والدولي لا
تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها الجزائي حياله .





وما لم يثبت
القادة ( السياسيين والعسكريين ) بالحجة القاطعة عدم علمهم بإرتكاب الجرائم
الصادرة عن مرؤسيهم ، وما لم يثبتوا
بالحجة القاطعة سابقية إتخاذهم تدابير وإجراءات إدارية وقضائية لمنع إرتكاب تلكم
الجرائم فإنهم يدخلون تحت طائلة المساءلة الجزائية أمام المحكمة بصفتهم الشخصية .





وعليه فإن
أحكام المادة ( 27 ) من النظام الأساسي للمحكمة وضعت حدا للتحصن المزدوج


( السلطة /
الافلات من العقاب ) الذي ظل يتمتع به بعض الحكام في العالم .


هذا وتستوجب ممارسة المحكمة لإختصاصها إقامة
آليات وإجراءات يتعين إستخدامها كيفما وردت بأحكام النظام الأساسي وبمدونة القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات .





الباب الثاني :





آليات ممارسة إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية :







إن دراسة
آليات المحكمة الجنائية الدولية تقتضي إستعراض عدة أجهزة تواكب سير التحقيقات
والمقاضاة ، ونظرا للبعدين الدولي والجنائي للمحكمة فإن وظائفها وإجراءتها معقدة
لا محالة نتيجة تدخل وتداخل عدة أطرف وأجهزة طيلة مراحل التحقيقات والمقاضاة .




وقد حدد نظام المحكمة مجالات
تدخل أو تداخل كل طرف أو جهاز خلال مباشرتها لوظيفتهـا القضائية ، ونعني الأجهزة
الأتي بيانها :











(الوحدة الأولى )
(الوحدة الثانية )





- المدعي
العام القضاة


-
المسجل GREFFE ( ضبط المحكمة) - رئاسة المحكمــة


-
الدائرة التمهيدية


-
الدائرة الإبتدائية



- الإستئناف











(الوحدة
الثالثة )
(الوحدة الرابعة )





- الدول
الأطراف -
المنظمات غير الحكومية


- الدولة
غير الطرف -
مصادر اخرى موثوق بها


- أجهزة
منظمة الأمم المتحدة


- المنظمات
الحكومية











(الوحدة الخامسة )
(الوحدةالسادسة)





- المتهمون -
الدفاع ( عن المتهمين ) .


- الضحايا
-
الممثل القانوني ( للضحايا )


- الشهود





(الوحدة السابعة )






المترجمون



الخبــــــراء











نلاحظ
إذن أنه ما لايقل عن سبعة وحدات تسجل
حضورها في سير التحقيقات والمقاضاة لدى المحكمة
الجنائية الدولية ، وتعهد المحكمة بالبت في الدعاوى المرفوعة إليها يجري
بمقتضى أحكام النظام الأساسي من جهة وعملا بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من
جهة اخرى .





ويتعين
الإشارة في هذا الشأن بأن مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهي دليل إجرائي
للمحكمة تم إعتماده من طرف جميعة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية


الدولية
في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر 2002 ويشمل الدليل
الإجرائي للمحكمة ما لايقل عن ( 225 ) قاعدة إجراء
وإثبات .





هذا
وقد ورد الدليل الإجرائي مرفق بمذكرة تفسيرية تنص على ما يلي » تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وسيلة لتطبيق نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات ويتمثل الهدف منها في
تدعيم أحكام النظام وقد أوليت العناية لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
إلى تفادي إعادة صياغة أحكام النظام الأساسي وعدم القيام قدر المستطاع بتكرارها ..
وتضمنت القواعد حسب الإقتضاء إشارات مباشرة إلى النظام الأساسي وذلك من اجل تأكيد
العلاقة القائمة بين القواعد الإجرائية والنظام الأساسي على النحو المنصوص عليه في
المادة 51 وخاصة الفقرتان 4 و 5 وينبغي في جميع
الأحوال قراءة القواعد وقواعد الإثبات بالإقتران مع أحكام النظام ورهنا بها .


ولاتمس
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية بالقواعد الإجرائية
المعدة لأي محكمة وطنية ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنية « .





وعملا
إذن بأحكام النظام الأساسي للمحكمة
وبمقتضى دليل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نستعرض إشكالية الدور المكمل
للمحكمة الجنائية الدولية (1 ) ثم آليات تدخل كل من المدعي العام والدائرة التمهيدية في أطوار
التحقيق والمقاضاة 2 ) . هذا وتسجل الدول
الأطراف حضورها في آليات ممارسة الإختصاص : ( 3) . فضلا عما يقره
النظام الأساسي للمحكمة ودليل قواعدها الإجرائية من تكريس معايير المحاكمة العادلة :
(4 ) .


على
انه يإعتبار تاريخية الحدث المتصل بتسلم
أول مدعي عام بالمحكمة لمهامه بصفة رسمية بعد إنتخابه من الدول الأطراف وقد
تم ذلك بتاريخ 16 جوان 2003 بلا هاي أين ادي المدعي العام التعهد الأتي بيانه " أتعهد
رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي بوصفي المدعي العام في المحكمة الجنائية
الدولية بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة وبأن أحترم سرية التحقيقات والمحاكمة ( تعهد
منصوص عليه بدليل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات القاعدة عدد 6 ) .





هذا
ويحتفظ بالتعهد الموقع والذي يكون شاهدا عليه رئيس المحكمة أو رئيس مكتب جمعية
الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها .


يتعين
أن نقدم نبذة من السيرة الذاتية لأول مدعي عام لدى المحكمة الجنائية الدولية وهو
السيد لوي مورينو أوكامبو LUIS MARENO OCAMPO
أرجنتيني الجنسية تم إنتخابه في شهر أفريل 2003 من جمعية الدول
الأطراف بنظام المحكمة ( اختياره تم بوفاق الدول الأطراف بإعتباره المرشح الوحيد
لهذا المنصب ) .


والسيد
لوي مورينو أو كامبو أشتهر في مجال مكافحة الجرائم الأكثر خطورة بالأرجنتين ذلك
أنه أثار تتبعات ضد تسعة قادة عسكريين بالأرجنيتن في الثمانينات بتهم ممارسة
التعذيب والقتل ذهب ضحيتها آلاف المواطنين بالأرجنتين ( في فترة الحرب القذرة )
وقد باشر مهمة النيابة في هذه القضية طيلة ستة أشهر كاملة تلقى خلالها شهادات 835 شخص بشأن تلكم
الجرائم الخطيرة معتمدا على إفادات لجان مستقلة ضرورة أن أجهزة الأمن بالأرجنتين
كانت آنذاك خاضعة كليا للسلطة العسكرية .


وعليه
فإن أول مدعي عام للمحكمة يملك خبرات هامة في مجال التحقيقات الجنائية المتصلة
بالجرائم الخطيرة .


يبقى أن ننتظر أداءه
بجهاز المحكمة الجنائية الدولية حيث سيواجه مهام جسيمة ومعقدة جدا .








-1- إشكالية الدور المكمل للمحكمة الجنائية الدولية
:








أكدت ديباجة
النظام الأساسي للمحكمة على " أن هدف المحكمة أن تكون مكملة للنظم القضائية
الوطنية في الحالات التي قد لا تكون إجراءات المحاكمة على الصعيد الوطني متاحة أو
تكون عديمة الفعالية " .


كما تضمن
النظام الأساسي للمحكمة عدد من الفصول التي تكرس هذا الإجراء التكميلي للمحكمة في
الحقيقة كان هذا الإشكال موضوع جدل كبير بين واضعي النظام الأساسي خلال المداولات
وأعمال اللجان على أن أغلبية الدول تبنت مبدأ الإجراء المكمل للمحكمة بالنسبة
للمحاكم الوطنية .


وكان طبيعيا
أن تثير هذا المسألة جدلا كبيرا في صفوف واضعي النظام الأساسي للمحكمة ضرورة أن
الدول تتمسك في كل الحالات بمبدأ السيادة والذي يشمل إجراءات بسط ولايتها القضائية
الوطنية في مقاضاة الجناة وفي الواقع فإن تمسك الدول بمبدأ السيادة يعد دفع سياسي
بالأساس على أن مبادئ مدرجة بالقانون الدولي ( الإتفاقيات والمعاهدات ) التي تشدد
على إختصاص المحاكم الوطنية بالتعهد بالجرائم التي تشكل خرقا لقوانين النزاعات المسلحة
أو الجرائم


ضد
الأنسانية أو جرائم الإبادة وغيرها على أن تفوق الموقف المتصل بالصبغة المكملة
للمحكمة الجنائية الدولية حيال المحاكم الوطنية من شأنه إثارة التساؤلات الأتية :





-
لماذا تعاملت الدول خلال مناقشة مشروع
النظام الأساسي للمحكمة بمنطق التصادم بين النظام القضائي الدولي والنظام القضائي
الوطني ؟ .





-
هل يشفع للدولة تمسكها بمبدأ السيادة
لتبرر أفضلية القضاء الوطني على القضاء الدولي إلى حد التفاعل مع هذا الأخير على
خلفية قضاء أجنبي وليس قضاء دولي .





على كل لقد
فرضت الدول الواضعة للنظام الأساسي موقفها المتصل بالدور المكمل للمحكمة الجنائية
الدولية بالنسبة للقضاء الوطني إلا أنه بالرجوع إلى مبدأ السيادة ذاته العزيز جدا
على الدول نلاحظ بأن الانضمام إلى أي معاهدة دولية أو جهاز أو إقتصادي أو حتى
قضائي يشكل في حد ذاته ممارسة سيادية بالأساس ضرورة أنه تلقائيا وليس قصريا ! .





إن إستخدام
آليات التوقيع والمصادقة يترجم السيادة بعينها على أن تلكم الأليات تفرز بالضرورة
إلتزامات دولية تقتضيها أحكام القانون الدولي ولئن أدرج القانون الدولي آلية
التحفظات في الإتفاقيان الدولية لتيسير إنضمام أكثر عدد ممكن من الدول لتلكم
الإتفاقيات والمعاهدات والأجهزة الدولية ، إلا أن التحفظ لا يمكن أن يترتب عنه
إفراغ الإتفاقية الدولية من مض مضمونها الجوهري وأهدافها الأساسية حتى لا تعدم وهي
في طور الولادة بدعوى التمسك بمبدأ السيادة وما يترتب عنه من أحقية إستخدام آلية
التحفظات لا جدال في إستمرار التصادم بين مبدأي السيادة والإلتزام في العلاقات
الدولية والذي ألقى بضلاله وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية .


على أنه
بالرجوع إلى قانون المحكمة نلاحظ بأنه خلص إلى فرض شروط إجرائية بشأن قبول مبدأ
إختضاص المحاكم الوطنية بدرجة أولى بالمقاضاة في الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية وفي حالة إنعدام هذه الشروط أو الإخلال بها تحت أي ظرف
من الظروف فإنه على المحكمة الجنائية الدولية بسط ولايتها القضائية في هذا الباب .





وهذه الشروط
تتمثل في الإجراءات التالية :





-1 - إجراء التحقيق
أو المقاضاة بشأن ذات الدعوى من طرف دولة لها الولاية القضائية على



تلك الدعوى .


-2 - سابقية إجراء
التحقيق في الدعوى من طرف دولة لها ولاية عليها وقرر جهازها القضائي محاكمة
المتهمين أو براءتهم ( تكريس المبدأ القانوني المتصل بعدم محاكمة شخص مرتين بشأن
ذات الجريمة ) .


-3 - إذا لم تكن
الدعوى على درجة من الخطورة بها يجعلها تدخل تحت طائلة الجرائم التي تختص بها
المحكمة الجنائية الدولية .





على أن هذه
الشروط التي تمنح للقضاء الوطني الولاية القضائية الأصلية لا تمنع المحكمة
الجنائية الدولية من ممارسة دور المراقب لسلامة الإجراءات القضائية الوطنية بما
يكفل ملاحقة الجناة وإقامة العدالة وعليه فإذا ثبت بأن التحقيقات أجريت على
المستوى الوطني بعرض حماية المتهمين من المساءلة الجزائية بشأن جرائم تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو حدث يدل على عدم الرغبة في محاكمة المتهم
ويهدف بالتالي إلى تيسير إفلاته من العقاب فإن المحكمة لجنائية الدولية تستخدم
إختصاصها في التعهد بالدعوى .


ليبقى أن
نلاحظ بأن عدم الرغبة مطلقا في ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة أو إنهيار النظام
القضائي الوطني للدولة ، يفضي إلى بسط الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
.





-2- الدور الرئيسي للمدعي العام والدائرة التمهيدية :








تحدد أحكام
النظام الأساسي الأطراف المخولة بممارسة الاختصاص أو بالأحرى بإثارة الدعوى لدى
المحكمة وهي كالأتي :








-1 إحالة من دولة طرف حالة إلى المدعي العام تبدو فيها إرتكاب جريمة
أو جرائم تدخل في إختصاص المحكمة المادة (
14 ) .





2 -إحالة من طرف
مجلس الأمن الدولي مستخدما أحكام الفصل السابع من


ميثاق منظمة الأمم المتحدة وتكون الإحالة كذلك
إلى المدعي العام .





3 -مباشرة المدعي
العام التحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات واردة


بشأن حصول جرائم تدخل في إختصاص المحكمة
وشروع المدعي العــام في


إجراء التحقيق يكون رهين إذن صادر عن
الدائرة التمهيدية للمحكمـة يجيز


إجراء التحقيق ( المادة الخامسة عشر 15 )





إن
التقييد الوارد بأحكام المادة ( 11 ) من النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الزمني يثير لا محالة إشكالا
إجرائيا يخول لمرتكبي الجرائم الأشد خطورة والواقعة قبل دخول نظام المحكمة حيز
النفاذ يخول لهم الإفلات من العقاب مالم يبدي مجلس الأمن الدولي رغبة في إثارة
ملاحقتهم بآلية المحاكم الدولية الخاصة على أن الحل القانوني لهذا الأشكال
الإجرائي قد يكمن في تقديرنا في الإحتكام لمعايير الجريمة المستمرة التي يمكن
للمحكمة إستخدامها لبسط ولايتها القضائية على جرائم لا تزال ترتكب كالجرائم
الصادرة عن الإحتلال الإسرائيلي بفلسطين
وبلبنان والجرائم الصادرة عن المحتل الأمريكي بالعراق.


وبالرجوع
إلى الأطراف المخولة بإستخدام الأليات طبق ما ورد بالنظام الأساسي للمحكمة نلاحظ
دورا هاما للمدعي العام ولهئية الدائرة التمهيدية وكذلك الدول الأطراف .


فالمدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية يعد الجهة الرئيسية في تفعيل إثارة الدعوى بناءا
على إحدى وسائل الإحالة المشار إليها أعلاه .


فحال
إشعاره بحصول جرائم مما يدخل في إختصاص المحكمة يباشر المدعي العام فتح التحقيقات
بشأن تلكم الجرائم والمصادر التي يعتمدها
المدعي العام تكون :








-1- الدول –2- أجهزة الأمم المتحدة –3- المنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية أو


أي مصـادر مـوثـوق بهـا





نلاحظ
إذن بأن إثارة الدعوى من لدن المدعي العام تكون بطلب ( فهو مفوض ).


أصالة (من تلقاء نفسه ) .








هذا
ويجوز للمدعي العام تلقي الشهادات التحريرية أو الشفوية بمقر المحكمة ، في نطاق
مباشرته لأعمال التحقيق على أن مباشرة التحقيق الفعلي بشأن الجرائم موضوع الدعوى يقتضي تدخل جهاز
الدائرة التمهيدية للمحكمة وذلك حيال قبول إجراء التحقيق أو رفضه ، ونلاحظ في هذا
الباب أهمية الصلاحيات المخولة للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة
أنها تشكل هيئة تحقيق تواكب بإستمرار
إجراءات المدعي العام ، وقد قضت المادة ( 57 ) من النظام
الأساسي للمحكمة بأن تتخذ الدائرة التمهيدية الأوامر والقرارات المتصلة بالقضية
حال مباشرة المدعي العام لمهام الملاحقة القضائية ذلك أن الدائرة التمهيدية تصدر
في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناءا على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على
المتهم إذا إقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة وسائر المعلومات الأخرى المقدمة من
المدعي العام بوجود :





-
أسباب كافية من شأنها تجريم الشخص المعتقل بجريمة تدخل في إختصاص المحكمة .


-
أن القبض على الشخص يبدو ضروريا .


-
لضمان حضوره أمام المحكمة .


-
لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة .





هذا ويتعين
في هذا الباب على المدعي العام مد الدائرة التمهيدية ببيانات دقيقة متصلة بإسم
الشخص المتهم وأي معلومات اخرى خاصة بهويته مع إشارة إلى الجرائم التي تدخل في إختصاص


المحكمة
كالإدلاء بمذكرة بشأن الوقائع المتصلة بارتكابه لتلك الجرائم وتكون هذه الأخيرة
موثقة بالأدلة وأي معلومات اخرى تثبت إرتكاب تلك الجرائم .


على
أن تعهد المدعي العام والدائرة التمهيدية بالتحقيقات قد يتم إرجاءه بناءا على
مذكــرة من مجلس الأمن الدولي توجه
للمحكمة بهذا المعنى ويكون ذلك بموجب قرار
صادر عن المجلس وفق الفصل السابع من منظمة الأمم المتحدة ويكون ذلك واردا في حالة
تعهد المحكمة بالدعوى بموجب إحالة من مجلس الأمن .














آليات مقيدة بإذن أو إرجاء بقبول الدائرة التمهيدية .


بإمكانية
طلب إرجاء صادر عن مجلس الأمن الدولي .








وللدائرة
التمهيدية أن ترفض للمدعي العام طلب إجراء تحقيق بشأن وقائع وإنتهاكات يرى هذا الأخير أنها قد تدخل
في إختصاص المحكمة على أن رفض الدائرة التمهيدية الإذن للمدعي العام بإثارة
التحقيق لا يحول دون تقديم المدعي العام لطلب
ثاني في ظل توافر معلومات وأدلة جديدة بشأن نفس الحالة وفي القابل يتعين الإشارة
بأن البدء في إجراء التحقيقات من طرف المدعي العام لا يحسم المسألة الإجرائية
نهائيا ذلك أنه للمحكمة خلال تعهدها بالملف أن تبت في مسألة الاختصاص ومقبولية
الدعوى الفقرة الرابعة من المادة ( 15) من النظام
الأساسي.


هذا
وتقتضي القاعدة عدد ( 45 ) من دليل
الإجراءات الخاص بالمحكمة أن تكون إحالة المدعي العام للملف كتابية كما تنص
القاعدة عدد (10) على مسؤولية المدعي العام حيال الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة
والحفاظ على سريتها وكذلك سرية الشهـادات التي يتلقاها :


القاعدة
عدد( 46 ) .








وعليه
يترتب عن ذلك المبدأ الأتي :
للمحكمة الكلمة الفصل في
مسألة



الاختصاص ومقبولية الدعوى



( من تلقاء
نفسها أو بطلب )


-3- آليات المقاضاة المخولة للدول الأطراف :








وتقتضي
أحكام المادة ( 17 ) من النظام الأساسي بأن تقرر المحكمة عدم مقبولية الدعوى في
الحالات التالية :








1- إجراء تحقيق أو مقاضاة بشأن ذات الدعوى من طرف دولة لها ولاية
عليها ( مالم تكن الدولة حقا غير راغبة في
الاضطلاع بذلك أو غير قادرة على ذلك ) .





2 - إذا تم إجراء
تحقيق في الغرض وقررت الدولة عدم المقاضاة ( ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة
أو قدرة حقا في المقاضاة ) .





فبناءا
على كون المقاضاة من طرف الجهاز القضائي الدولي تعد مكملة للإجراءات الوطنية فإن
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقر صلاحية تعهد الدولة بالملاحقة
والمقاضاة في نطاق ولايتها القضائية ضد الأشخاص الضالعين في إرتكاب جرائم تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية .


ذلك
أنه على المدعي العام واجب إشعار الدول بإعتزامه فتح تحقيق طالما أن الدول الأطراف
تشكل وحدة رئيسية في جهاز المحكمة طبق نظامها الأساسي فإن تدخلها في آليات
الملاحقة وارد ضرورة أن المدعي الـعام للمحكمـة وفي نـطاق تـعهده بالتـحقيق يهدف
من خلال إشعاره


للدول
إلـــى :





·
حمايـة الأشخــاص


·
حماية الأدلة من التـلف


·
لعدم فرار المتهم أو المتهمين





وحال
إشعارها من طرف المدعي العام بفتح تحقيق يمكن للدولة التي يكون المشتبه فيهم من
رعاياها أن تعلن فتح تحقيق ضدهم مع إعلام المدعي العام بذلك ويمنحها هذا الأخير حق
البت بشرط موافقة الدائرة التمهيدية .


ويحق
للدولة المعنية أن تتمسك بهذا الأجراء استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية والتي تقر بالطبيعة المكملة للجهاز القضائي الدولي ضرورة أن
المبدأ هو تعهد القضاء الوطني للدولة بملاحقة الضالعين في الجرائم الخطيرة من بين
مواطنيها .


إن
هذا الأجراء المخول للدولة الطرف قد يثير جدلا بشأن مخاطر تهميش وظيفة المحكمة
الدولـية الجنائية إختصاصا وآليات نتيجة تعهد الدولة بالملاحقة ولكن النظام
الأساسي للمحكمة إستوعب هذه المخاطر فأقر أحكاما تخول للمدعي العام ممارسة حق
المراقبة حيال هذه الدولة بشأن جديـة التتبعات المثارة من طرف أجهزتها الوطنية ،
وذلك بمطالبتها بتقديم إفادات منتظمة بشأن
التحقيقات الجارية .


كما
أن تعليق التحقيق من طرف المدعي العام لا يمنعه من الاستئذان من المحكمة قصد :








1 -إتخاذ إجراءات للمحافظة على أدلة هامة قد يستهدفها الإتلاف أو
يفترض ألا تتوفر .


2 -تسجيل تصريحات أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة
التي كان قد باشرها قبل إثارة الطعن بعدم الاختصاص من أحد الأطراف .





3 - ضمان عدم فرار الأشخاص موضوع طلب بإلقاء القبض عليم من طرف
المدعي العام عملا بأحكام المادة ( 58 ) من النظام الأساسي
( أمر الإيقاف يكون صادر عن الدائرة التمهيدية ) .





وعليه
ولئن خول النظام الأساسي للمحكمة لجنائية الدولية للدول حق التعهد أصالة
بالتحقيقات والملاحقة القضائية بواسطة أجهزتها الوطنية إلا أنها تخضع لواجبات حيال
الجهاز القضائي الدولي حيث يتعين عليها حماية الضحايا والمحافظة على المعلومات
والاستخبارات التي تكون بحوزتها والاستجابة لطلبات إيقاف المتهمين وتسليمهم
للمحكمة الدولية في صورة التعهد الرسمي للقضاء الدولي المادة ( 91 ) .


وفي
حالة تلدد الدولة في التعاون مع المحكمة وتقاعسها عن تقديم الخدمة المطلوبة يتم
إشعار الدول الأطراف في نظام المحكمة أو مجلس الأمن الدولي المادة ( 87 ) .


وفي
الحقيقة فإن الإشكالية الأكبر تكمن في
فرضية تمسك الدولة بمبدأ حماية أمنها الوطني ضرورة أن واجب المد بالمعلومات قد
يترتب عنه كشف أسرار تمس من مصالحها الوطنية إلا أن واضعو النظام الأساسي أقرو
بمقتضى المادة ( 72 ) بأن يتم السعي إلى حل هذه الإشكالية بمبدأ التعاون بين مختلف
الأجهزة : المدعي العام ومحامو الدفاع والدائرة التمهيدية أو المحكمة من جهة
والدولة المعنية من جهة اخرى ، ويتم ذلك بتعديل الطلب الصادر عن المحكمة للدولة أو توضيح ذلك


الطلب
، كما يتم بواسطة قرار صادر عن المحكمة بشأن مدى صلة تلك المعلومات أو الأدلة
بمجريات القضية وما إذا كان يمكن فعلا الحصول عليها من مصادر اخرى بالإضافة إلى إمكانية


تقديم
المعلومات المتصلة بالأمن الوطني للدولة في صيغة موجزة عند الاقتضاء في جلسات
مغلقة .


على
أن الإشكالية تتعمق أكثر في صورة تمسك الدولة المعنية بمبدأ سرية المعلومات لاتصال
هذه المعلومات بعلاقة مع دولة اخرى غير
طرف بنظام المحكمة ، في هذه الحالة يجوز للدولة المعنية حجب الوثيقة أو المعلومات
لوجود التزام سابق من جانبها إزاء الدولة الأخرى بالحفـاظ عـلى


السرية
، وفي كل الحالات فإن الممارسة الفعلية لأليات المحكمة حال تعهدها بالدعاوى التي
تدخل في اختصاصها ستفضي إلى حسم قضاة المحكمة بدرجاتها المختلفة في هذه الأشكالات
الإجرائية المعقدة .


ولعل
هيئات الدفاع عن الضحايا ستلعب دورا هاما
في هذا الباب من أجل تكريس مبادئ العدالة والأنصاف في مواجهة كل المناورات
المفترضة والتي من شأنها إعاقة تحقيق تلكم المبادئ على أن مبدأ إجراء محاكمة عادلة للمتهمين يعد
هو الأخر مبدأ أساسيا يتعين إحترامه دون أي قيد أو شرط ، وفي هذا الباب أقر النظام
الأساسي للمحكمة حماية الحق في الدفاع .








-4–حماية معايير المحاكمة العادلة :








تنص
اللوائح التي تحكم سير عمل المحكمة على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة
الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة القاعدة عدد ( 14 ) .


وذلك
خدمة لحقوق الدفاع و تماشيا مع معايير المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في
النظام الأساسي للمحكمة .


ويقتضي
النظام الأساسي تقديم المساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يباشرون
واجبهم المهني أمام المحكمة كما تقتضي ذات الأحكام مساعدة الخبراء ليكون الدفاع
فعالا ومن المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة هو مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم
القبض في الحصول على المساعدة القانونية وخدمات الدفاع ، كما يتعين إبلاغ المدعي
العام ودوائر المحكمة عند الاقتضاء بالمساءل والأشكالات المتعلقة بالدفاع .


هذا
ويضمن قانون المحكمة للدفاع بفرعيه ( دفاع الضحايا ودفاع المتهمين ) الاطلاع على
سائر الأدلة مع إمكانية استجواب الشهود الواقع سماعهم مباشرة أو بواسطة تكنولوجيا
الاتصال السمعي أو المرئي ، وفي حالة سابقية تسجيل الشهادة يتعين أن تتاح الفرصة
للدفاع للأطـلاع


عليها
، كما يجب على المدعي العام أن يقدم للدفاع أسماء الشهود الذين ينوي
إستجوابهم كما يجب عليه تقديم نسخ من
البيانات التي أدلوا بها سابقا ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بمدة معقولة لتمكين
المحامين من إعداد وسائل الدفاع ، وعليه أن يمكن الدفاع من فحص كل الأدلة التي
تكون بحوزته ( الكتائب – المست