وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري

المطلب
الثالث – دعوى الصورية
الفرع الأول – أثر الصورية
أولا : بالنسبة للمتعاقدين والخلف
العام
:
تكون العبرة بالعقد الحقيقي دون
العقد الظاهر بما يتمشى مع الإرادة الحقيقية لأطراف التصرف
ويترتب على ذلك نتيجتين الأولي أن أركان العقد وشرائط صحته بنظر فيها إلى
العقد الحقيقي لا العقد الصوري فإن ستر المتعاقدان عقد بيع فى صورة هبة
وجب توافر الشرائط اللازمة لانعقاد البيع لا الهبة كما يخضع العقد فى آثاره
جميعا إلى أحكام البيع لا الهبة
وإن كانت القاعدة بالمعني الذى
بسطناه النظر فى شرائط العقد وأحكامه إلى العقد المستتر فإنه من ناحية الشكل
يكون العقد صحيحا إذا تم فى الشكل الذى اتخذه العقد الظاهر وعليه فالبيع
المستتر فى صورة الهبة يصح من الناحية الشكلية متى اتخذ شكل الهبة ويشترط
لانعقادها أن تتم فى الشكل الرسمي الذى رسمه القانون
وننبه بأن العقد الحقيقي يحتج به
ليس فقط فى علاقة المتعاقدين وإنما كذلك بالنسبة للخلف
العام لهما والمقصود بالخلف العام الوارث بحيث لو باع (أ) إلى (ب) عينا معينة بيعا
صوريا لا يكون للمشتري أى حق عليها ولا يكون ذلك لورثته أيضا بل
تبقي العين فى المثال السابق للبائع وينتقل منه إلى ورثته أيضا كما يدخل
فى معني الخلف العام الموصى إليهم بحصة فى التركة كلها.
والنتيجة الثانية : أنه إذا كان
المعمول عليه فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام بما اتجهت إليه
الإرادة الحقيقية أى بالعقد الحقيقي لا الصوري فالمعني أنه إذا كانت
الصورية مطلقة فإن التصرف الحقيقي لم يوجد أصلا لانعدام الإرادة الجدية وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة تكون بالنسبة لشرائط العقد الموضوعية بالعقد الحقيقي فإن سترت تصرفا صحيحا كانت صحيحة وإن كانت
تخفي تصرفا باطلا كانت باطلة ليس لأنه صوري ولكن لأن شرائطه باطلة والمعني
أن الصورية بذاتها ليست سببا فى بطلان التصرف بل الأصح أن التصرف الصوري
يكون باطلا أو صحيحا بالنظر لعناصر التصرف الحقيقي وشرائطها
إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين
وخلفهما العام :
الأصل فى إثبات الصورية أن على
من يدعيها يقع عبء الإثبات والمبدأ أنه لا يجوز للمتعاقدين
والخلف العام إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أى حتى ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه وهو نصاب الشهادة فإذا لم توجد كتابة فلا يجوز إثبات صورية العقد المكتوب بالشهادة أو بالقرائن ولكن بإقرار الخصم فى الدعوى أو بنكوله عن اليمين
وثمة حالات استثنائية يجوز فيها
الإثبات بالشهادة والقرائن لما كان يجب إثباته بالكتابة وعندها يجوز للمتعاقد أن يثبت الصورية بأحد هذين الطريقين والحالات المذكورة ثلاثة هى وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على صورية والمقصود أى كتابة
تكون صادرة من الخصم تجعل التصرف المتنازع فيه قريب الاحتمال
أو وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الكتابة
أى على ورقة الضد

أو فقد الورقة بعد الحصول عليها بسبب أجنبي
وفى الحالات الثلاث السابقة
يكون للمتعاقد إثبات الصورية بالبينة والقرائن حتى ولو كان العقد
الصوري مكتوبا وحتى لو كانت قيمته تزيد عن نصاب الشهادة
وثمة حالة أخري يجوز فيها إثبات
الصورية بجميع طرق الإثبات إذا قصد من الصورية الغش أو
التحايل على أحكام القانون للتهرب من أحكامه وهو استثناء ينطبق حتى ولو لم توجد حالة من الحالات الثلاث المذكورة
وتفريعا لعى ذلك إذا ستر
المتعاقدان القرض فى صورة هبة بقصد الاستمرار فى علاقات غير مشروعة عندئذ
يجوز إثبات صورية القرض بجميع طرق الإثبات ليدل على أن السبب الحقيقي غير
مشروع وإذا باع المورث المال وكان يقصد به الوصية لا البيع للتحايل على
أحكام الميراث كان للورثة بجميع طرق الإثبات بيان حقيقة التصرف بما
يخضعه لأحكام الوصية لا البيع
وإذا ذكر المورث والمتصرف إليه تاريخا
سابقا على التصرف ليجعلاه سابقا على مرض الموت أمكن للورثة بجميع طرق
الإثبات بيان التاريخ الحقيقي للتصرف تمهيدا للطعن على التصرف بأنه صادر فى مرض الموت
ثانيا – أثر الصورية بالنسبة للغير
فى تحديد آثار الصورية
بالنسبة للغير ورد بنص المادة مدني بأنه إذا ابرم عقد صورى فلدائني
المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية التمسك بالعقد الصوري كما
يكون لهم التمسك بالعقد المستتر ويمكن لهؤلاء بجميع طرق الإثبات إثبات
صورية التصرف الذى أضر بهم
أما إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد
الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
وقبل أن نفصل حكم الصورية
بالنسبة للغير ننوه بأن الغير فى معني الصورية الدائن العادي وخلفه
الخاص على ما ورد بالنص وكذا سائر الأشخاص الذين لهم حقوق تتأثر بالتصرف
حتى ولو لم يتم ذكرهم بالنص العادي لكل من طرفي العقد يعد تميزا شريطة أن
يكون حقه محقق الوجود خال من النزاع فليس بشرط للطعن بالصورية أى
على ما أسلفنا أن يكون حق الطاعن مستحق الأداء ولا معلوم المقدار ولا
سابقا على إبرام التصرف الصوري فلدائن الواهب التمسك بصورية الهبة حتى يظل
المال فى الضمان العام له ويعتبر غيرا فى معني الصورية أيضا الخلف الخاص
لأى من طرفي العقد والخلف الخاص هو من انتقل إليه من أحد العاقدي فى حق
خاص على مال معين بالذات بما فى ذلك المشتري من أحدهما والمنتفع
والدائن المرتهن وليس من المهم أن يكون من انتقل إليه الملكية أو الحق العيني المتفرع عنها حق الانتفاع أو الحق العيني التبعي حق الرهن
قد اكتسب حقه قبل التصرف الصوري أو بعد
وتفريعا على ذلك إذا أبرم بيع صوري بين (أ)
هو البائع و (ب) وهو المشتري اعتبر غيرا أى شخص آخر اكتسب بعد البيع
الصورى أو قبله من البائع أو من المشتري أى حق عيني أصلي أو تبعي على العين
بما فى ذلك المشتري من أيهما والموهوب إليه والدائن المرتهن وكذا
المحال له بالدين فهو فيما سنرى خلف خاص للمحيل فى الحق المحال به
وتفريعا على ذلك إذا كان (أ) فى المثال السابق قد باع العين مرتين الأولي إلى (ب) كبيع صوري – والثانية إلى (ج) استطاع
الأخير
الطعن فى صورية البيع الأول حتى ولو كان قد تم تسجيله ولا
يغير من ذلك أن يكون عقد المشتري الثاني (ج) غير ثابت
التاريخ أو كان له تاريخ ثابت لاحق لتاريخ العقد المذكور
وأخيرا يعتبر غيرا فى معني الصورية أى شخص آخر له حقوق تتأثر بالتصرف الصوري أى ولو لم يكن من بين الأشخاص الذين تم ذكرهم بالمادة 244 مدني بما فى ذلك مثلا الشفيع بالنسبة للعقد الذى
يشفع فيه فله إثبات أن الثمن صوري أو أن العقد بيع وليس هبة ويتسنى للشفيع إثبات الثمن الحقيقي أو حقيقة العقد بجميع طرق الإثبات لأن القصد من
ستر البيع فى الهبة منع الشفيع عن الأخذ بالشفعة إلى لا نكون إلا فى البيع وليس فى أى عقد آخر
فإذا انتهينا بأن الغير فى الصورية على ما أسلفنا بقي أن نوضح آثار الصورية بالنسبة لهذا الغير وننوه بأنه أثر لا يخرج
عن فروض ثلاثة : للغير أن يتمسك بالعقد المستتر وهو الحقيقي
وللغير أن يتمسك بالعقد الظاهر وهو الصورى شريطة أن يكون
حسن النية
فإذا تعارضت مصالح الغير كانت الأفضلية لمن يتمسك بالعقد
الظاهر
أولا – للغير التمسك بالعقد المستتر :
يكون للغير بداية رفع دعوى
الصورية لإثبات حقيقة التصرف أى أن العقد المستتر هو الذى يسرى فى
الأصل فى حق الغير ويمكن للغير إثبات حقيقة التصرف إعمالا للمادة مدني
بجميع طرق الإثبات فالغير ليس طرفا فى العقد وبذا لا يلزم بتقديم سند
كتابي مثبت للتصرف الحقيقي

وبذا يكون للدائن العادي للبائع أن يثبت بجميع طرق
الإثبات صورية البيع أو إثبات العقد الحقيقي وبذا لا يخرج المبيع من ملك البائع
ثانيا – للغير حسن النية التمسك بالعقد
الظاهر " الصوري " :-
كذا يجوز للغير وفقا لمصلحته
التمسك بالعقد الظاهر أى الصوري بشرط أن يكون حسن النية لا يعلم
بحقيقة التصرف والحكمة حماية الغير حسن النية أى الذى لا يعلم بالتصرف
المستند ضمانا لاستقرار المعاملات فالصورية اصطناع مظهر كاذب يطمئن إليه
الغير ويتعامل على أساسه خصوصا ولم يتيسر له الكشف عن العقد الحقيقي لذا
يتعين السماح لهؤلاء حماية للمنفعة المشروعة التمسك بالعقد الظاهر ولعل
هذا ما يفسر اشتراط المشرع لذلك حين نية الغير أى عدم العلم بحقيقة التصرف
وحسن النية هو الأصل وعلى من يدعي عكسه إثباته
ثالثا – الأفضلية عند تعارض المصالح :-
إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن من
الغير فتمسك البعض بالعقد الظاهر والصورى وتمسك البعض الآخر
بالعقد المستتر وهو الحقيقي فلمتي الأفضلية إذن أجابت عن ذلك المادة بأنها
لمن يتمسك بالعقد الظاهر حماية لاستقرار المعاملات ويضرب الفقه مثلا على
ذلك ببيع صوري يتمسك فيه دائن البائع بالعقد الحقيقي ويتمسك فيه
دائن المشتري بالعقد الظاهر وعندئذ الأفضلية تكون لدائني المشتري
الفرع الثاني – أثر الحكم بالصورية وتقادم الدعوى
دعوى الصورية قد ترفع من طرف
على آخر فى العقد وقد يكون الطعن فيها بدفع على دعوى مرفوعة
وقد يرفعها الغير على طرفي العقد وبذا يختلف دعوى الصورية من هذه الزاوية عن
الدعوى البوليصية

وفى كل الحالات بأن الحكم فى دعوى الصورية ينطبق أثره على
الطرفين وعلى الدائنين العاديين وهذا مهم
والصورية لا تسقط بالتقادم فالهدف منها الكشف عن حقيقة
مستمرة لمن تنقطع أى ليس لها تاريخ حتى يسقط بالتقادم
المطلب الرابع – الحق فى الحبس
الفرع الأول – شروط الحق فى الحبس
الشرط الثاني – وجود حق للدائن الحابس
مستحق الأداء :
الحق فى الحبس فيما أسلفنا
وسيلة لضمان حق الدائن بطريق حمل المدين على تنفيذ التزامه لذا
يتعين أن يكون حق الدائن الحابس مستحق الأداء وهو مرتبة فى الحقوق أعلى
فيشترط من باب أولي أن يكون حق الدائن محقق الوجود وخال من النزاع وألا
يكون معلقا على شرط ولا مضافا لأجل ويستثني من ذلك الأجل الذى يمنحه القاضي فيما يسمي بنظرة الميسرة فلا يحول دون استعمال الدائن
الحق فى الحبس وكذا إذا تبرع الدائن بالأجل للمدين لا يمنعه من استعمال الحق
فى الحبس

وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه
بأداء الشئ :-
عبر المشرع عن هذا الارتباط
بقوله فى المادة لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به
مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط
به
وحيث يوجد ارتباط بين الالتزام والدين يمكن استعمال الحق فى الحبس وهو ما يعرف باللاتينية أى أنه يجب أما يوجد علاقة ما
بين العين المحبوسة والدين المحبوسة من أجله لكن لا ترقي إلى مرتبة رابطة السببية بين الحق والالتزام كما يبدو لأول وهلة من نص المادة مدني
والارتباط بين حق الحابس والتزامه برد الشئ يمكن أن يكون قانونيا أو ماديا على النحو الآتي بيانه :
أولا : الارتباط القانونية :-
المقصود بالارتباط القانوني علاقة
تبادلية بين التزام الدائن الحابس برد الشئ المحبوس وبين
حقه قبل المدين وبعبارة أخرى أن الالتزام والحق متولدان من عقد واحد
ويستوى فى ذلك أن تكون العلاقة التبادلية ناشئة من عقد
ملزم للجانبين فيكون الحق فى الحبس فى هذا الفرض محض دفع بعدم التنفيذ بما
فى ذلك مثلا أن يحبس فى هذا الفرض محض دفع بعدم التنفيذ بما فى ذلك مثلا
أن يحبس المقاول الشئ الذى يقوم بتصنيعه حتى يستوفي الأجرة وحق رب العمل
فى حبس الأجرة للحصول على إنهاء العمل وحق البائع فى حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن وحق المشتري فى حبس الثمن حتى يتسلم المبيع
ب-وقد تنشأ العلاقة التبادلية التى
تخول استعمال الحق فى الحبس كأثر لجزاءات انعقاد العقود أو
قواعد تنفيذها بما فى ذلك بطلان العقد أو فسخه
ولهما فيما نعلم أثر رجعي يقضي بإلزام
كل متعاقد برد ما أخذ أى يكون لكل منهما حبس ما أخذه مقابل
التزام الأخر برد ما تسلمه فيحبس البائع مثلا فى بيع باطل أو فى بيع حكم
بإبطاله الثمن الذى قبضه مقابل التزام المشتري برد المبيع الذى تسلمه أو العكس
ج-وقد تتولد العلاقة التبادلية عن عقد ملزم لجانب واحد وفيها ينشأ للمدين حق من مصدر أخر خلاف العقد بما فى ذلك مثلا حق المودع لديه فى حبس الوديعة حتى يستوفي ما أنفقه من مصروفات ضرورية
ونعلم
بأن المودع لديه يلتزم بالرد والمودع يلتزم بالوفاء
وبالمصروفات التى أنفقها المودع لديه فى حفظ الوديعة أو
صيانتها وهو التزام ليس مصدره عقد الوديعة بل الفعل النافع
أو الإثراء بلا سبب ويكون بالتالي للمودع لديه مقابل هذا
الالتزام الحق فى حبس الوديعة
د-وقد تنشأ العلاقة التبادلية من
عمل مادي وليس من تصرف قانوني فيكون للفضولي مثلا استعمال الحق فى الحبس
مقابل التزام رب العمل بدفع النفقات أو المصروفات وليست العلاقة بينهما
عقدية فالتزام الفضولي مصدره نص القانون والتزام رب العمل مصدره الإثراء
بلا سبب
وإجمالا ينشأ بإيجار فينشأ الارتباط القانوني من علاقة تبادلية بين حق الحابس والشئ المحبوس وهى علاقة قد يكون
مصدرها
علاقة تبادلية أو علاقة ملزمة لجانب واحد أو كنتيجة للفسخ
أو البطلان أو من عمل مادي وليس من تصرف قانوني
ونلفت النظر بأن ما يميز العلاقة التبادلية
بصورها المختلفة وجود حيازة للشئ أو إحراز من رابطة قانونية تربط الحائز أو
المحرز بالمدين مالك الشئ
ثانيا – الارتباط المادي :
الارتباط المادي يوجد فى كل حالة
ينشأ فيها حق الحابس بمناسبة الشئ الذى يحوزه أو يحرزه بدون أية
رابطة قانونية وبعبارة أخري عندما يكون الدين مرتبط بالشئ ويضرب الفقه
مثلا على ذلك بحق واضع اليد أن يحبس الشئ الذى يحوزه إلى أن يسترد من مالكه
ما أنفقه عليه من مصروفات ضرورية أو نافعة فالحبس فى هذه الحالة لم ينشأ
من علاقة قانونية بل عن ارتباط مادي
كذا ينشأ للمنتفع الحق فى حبس
العين محل الانتفاع لأجل استرداد ما أنفق عليها من مصروفات يجيز القانون
للمنتفع استردادها كما ينشأ الارتباط المادي فى حالة أخري فى صورة التعويض
المستحق عن ضرر نجم من الشئ كحق الجار فى حبس الحيوان الذى أضر بمزروعاته
ونلفت النظر بوجود حالات يمكن أن تجتمع فيها الارتباط القانوني والارتباط المادي عندما تتوافر عناصر الاثنين معا أى عندما
توجه رابطة تبادلية بين حق الحابس والتزامه بالرد وهذه هي الرابطة القانونية وينشأ فيها حق الحابس بسبب حيازته للشئ من مصروفات أنفقت عليه
أهمية التمييز بين نوعي الارتباط :-
أثر أن للتفرقة بين الارتباط القانوني الذى ينشأ من علاقة
تبادلية وبين الارتباط المادي الذى مرده الشئ ذاته أو مناسبته
الأولي : أن الارتباط المادي إذا
اتخذ صورة استرداد المصروفات الضرورية أو النافعة يمكن
أن يحتج به على الكافة أى على كل شخص يكون له حق على الشئ حتى لو نشأ هذا
الحق قبل إنفاق المصروفات
أما الارتباط المادي فى صورة التعويض
المستحق عن ضرر نشأ من الشئ فإن الاحتجاج بالحق فى الحبس فى مواجهة الكافة
لازالت مسألة خلافية فى الفقه والقضاء وتتشابه فى ذلك والارتباط
القانوني تماما
والنتيجة الثانية أن الارتباط المادي يخول للحابس الحق فى
استرداد المصروفات المستحقة أو التعويض عن الضرر الذى نشأ عن الشئ أما فى
الارتباط القانوني يمنح الحابس الحق فى اقتضاء جميع الالتزامات
التى على المدين التزام بأدائها مادام بينهما رابطة تبادلية ففى عقد
المقاولة يكون للمقاول حبس الشئ مقابل الأجرة وكذلك حبس غيره من الأشياء الأخرى التى سلمت إليه من رب العمل فيكون دين الأجرة مضمونا
بجميع
الأشياء
وتفريعا على ذلك إذا اجتمع نوعي الارتباط كما فى الوديعة
كان للمودع لديه الاستناد فى الحبس للارتباط المادي بنطاقه الضيق الذى
يخوله
حبس الشئ المودع مقابل ما أنفقه عليه من مصروفات وكذا
الاستناد إلى
الارتباط القانوني بنطاقه الواسع لحبس كل ما فى يده من
أشياء للمودع حتى ولو لم يكن قد أنفق عليها أية نفقات
وننبه بأن إن لم يوجد ارتباط قانوني ولا
مادي فلا يثبت الحق فى الحبس بمعني أن وجود التزامين متقابلين بين شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر لا يسوغ استعمال الحق فى الحبس
إذا كانا من عقدين مختلفين وليس بينهما ارتباط مادي فقد يكون ذلك محلا
للمقاصة
على ما سنرى حالا وليس للحق فى الحبس والأولي سبب لانقضاء
دينين متقابلين بمقدار الأقل منهما عندما يصبح المدين
دائنا لدائنه وإن اقتربت مع ذلك من وسائل الضمان بينما الحق
فى الحبس طريق من طرق المحافظة على الضمان العام وإن اقترب كذلك
من أسباب الانقضاء ويظل الفرق بين المقاصة
والحق فى الحبس مرده أن المقاصة لا
تفترض ارتباطا بين الالتزامات المتقابلة ويفترضه الحق الحبس
وبذا يمكن إجراء المقاصة بين دين مصدره البيع ودين مصدره عقد القرض مثلا ولا
يمكن ذلك أبدا فى الحق فى الحبس
الفرع الثاني – آثار الحق فى الحبس
أولا : حقوق الحابس
حبس العين عن مالكها هو الأثر
الجوهري للحق فى الحبس يجعلنا تقربه من مسائل انقضاء
الالتزام ويمنعنا من ذلك إن امتناع الحابس عن تسليم الشئ المحبوس امتناع مؤقت عن نقل الالتزام إلى أن يقتضي حقه وينضوى على دفع يدفع به الحابس مطالبة المدين له بتسليم العين المحبوسة وبذا لا يكون الحق فى الحبس سببا لانقضاء الالتزام كالمقاصة مثلا
فإذا سلمنا بأن الحق فى الحبس امتناع
مؤقت عن تنفيذ الالتزام يرتبط فيه حق الحابس فى حبس العين والتزام المدين
بأداء عليه وجودا وعدما فإن التساؤل يثور هل يكون للحابس تسليم جزء من
الشئ المحبوس مقابل وفاء جزئي من المدين
المسألة خلافية فالبعض على أن
الحق فى الحبس لا يقبل التجزئة بمعني أن الحابس لا يلتزم بتسليم جزء من
الشئ أو من الأعمال مقابل الوفاء الجزئي والرأي عندنا بعكس ذلك أن الحابس
يلتزم بتسليم جزء من الشئ المحبوس مقابل الوفاء الجزئي لمبررات عدة
بحملها فيما يلي : أن جوهر الحق فى الحبس الارتباط بين حق الحابس والتزام
المدين والأول يدور منطقيا مع الثاني وجودا وعدما ونقصانا وبذا يتعين
التسليم بأن الوفاء الجزئي لالتزام المدين يستتبع بالضرورة رد جزء من العين المحبوسة شريطة أن تكون قابلة للتجزئة والقول بغير ذلك
يهدر فكرة الارتباط القانوني والمادي التى يقوم عليها حق الحبس
ثم إن القول بأن الحق فى الحبس
لا يقبل التجزئة بما يجبر الحابس على حبس الشئ كله حتى يستوفي
حقه كله ينزع عن الوفاء الجزئي أثره المهم وهو تشجيع المدين على
الوفاء بالتزاماته وهو هدف يسمو فوق الاعتبارات الأخرى ففيه مصلحة للدائن
فى استيفاء حقوقه تباعا

وأخيرا فإن حبس الدائن الشئ كله مقابل استرداد
الحق كله تعسف من الدائن فى استعمال حقه يخول للمحكمة إجبار الدائن على
تسليم جزء من العين المحبوسة إذا استوفي بعض ديونه والقول بغير ذلك يعني أن المصلحة التى تقوم على الدائن الحابس قليلة الأهمية بحيث
لا تتناسب البتة مع ما يصيب المدين الذى وفى بجزء من المديونية من ضرر
يتمثل
فى هدد كل قيمة لوفائه بجزء من التزاماته
ويظل للدائن الامتناع عن تسليم العين
المحبوسة إلى أن يقدم المدين تأمينا كافيا كرهن أو كفالة ولقاضي الموضوع
سلطة تقديرية فى كفاية التأمين أو عدم كفايته
وإذا كان للدائن حبس العين على
النحو الذى بسطناه فليس له حرمان صاحبها من ثمراتها إذا
كانت تنتج ثمارا أو غلة فحق الحبس وإن اقترب عملا من حقوق الامتياز إلا
أنه ليس امتيازا فلا يكون للدائن الحابس أية حقوق فى الثمار بل تظل جزءا من
الضمان العام للدائنين

ويكون للحابس مع ذلك بيع الثمار التى
تنتجها العين المحبوسة بعد إذن القضاء إذا كانت معرضة للهلاك أو للتلف
وينتقل حقه فى الحبس على ثمن البيع فيحل محل العين المحبوسة لكن الثمن يوزع فى قسمة الغرماء على سائر الدائنين أى لا يكون للدائن
الحابس
أفضلية أو أولوية
فيمن يمكن الاحتجاج عليهم بالحق فى
الحبس :؟
يجوز للدائن الحابس أن يحتج
بالحق فى الحبس بداية فى مواجهة المدين وبذا يكتسب الحق فى الحبس
أهميته من حيث أنه وسيلة فعالة لحمل المدين على الوفاء
كذا يمكن للدائن الحابس أن
يحتج بالحق فى الحبس على الدائنين العاديين للمدين سواء نشأ دين
هؤلاء سابقا على ثبوت الحق فى الحبس أو لاحقا له
وإذا أفلس المدين أمكن للدائن الحابس الاحتجاج بالحق فى
الحبس فى مواجهة جميع دائني التفليسة
ويبقي التساؤل بعد ذلك فيما إذا كان للدائن الاحتجاج
بالحق فى الحبس قبل الخلف الخاص
وقبل الإجابة نسارع للتنويه
بمسألتين الأولي أن الخلف الخاص كل شخص انتقلت إليه ملكية العين
المحبوسة أو تلقي عليها حقا عينيا تبعيا رهن أو متفرعا عن الملكية كحق
انتفاع
والثانية وهى مرد التساؤل أن الحق فى الحبس لا يعطل حق المدين المالك فى نقل ملكية العين
المحبوسة أو تقرير أى حق عيني آخر عليها حتى وهى فى يد
الدائن الحابس
فإذا انتهينا من ذلك تعين التفرقة فيما
إذا كان أساس الحق فى الحبس إنفاق مصروفات على العين المحبوسة وفيها
يحتج الدائن الحابس بحقه فى مواجهة الخلف الخاص يستوى فى ذلك أن تكون
العين عقارا أو منقولا وسواء شهر الخلف الخاص حقه سابقا على نشوء الحق فى
الحبس أو بعده
وإذا كان أساس حق الحابس استحقاق تعويض عن الضرر من الشئ المحبوس أو كان ارتباطا قانونيا فإننا نرى أيضا
إمكانية
الاحتجاج بالحق فى الحبس قبل الخلف الخاص سواء كسب حقه
سابقا لشوء الحق فى الحبس أو لاحقا له على سند بأن الحق فى
الحبس يحتج به عملا على الخلف الخاص الذى نشأ حقه بعد
ثبوت الحق فى الحبس لأن مالك العين المحبوسة لن يكون بمقدوره
التصرف فيها خالصة بل بما يثقلها من حقوق بما فيها حق الحبس فيظل لذلك
نافذا قبل مشترى العين والدائن المرتهن لها
وإذا نشأ الحق فى الحبس لاحقا
لاكتساب الخلف الخاص ملكية العين المحبوسة أو الحق العيني عليها أى بعد
تسجيل سند الملكية أو بعد قيد الرهن فإن الحق فى الحبس يحتج به على هؤلاء
لأن مصدره نص القانون وبعبارة أخرى هو تأمين قانوني ينطبق إذا تحققت
شرائطه ولو نشأ حق الخلف الخاص قبل نشوء الحق فى الحبس
ثانيا – التزامات الدائن الحابس :
التزامات ثلاثة على الدائن الحابس : المحافظة على
العين المحبوسة وردها عند انقضاء الحبس وتقديم حساب عن غلتها
أ-المحافظة على العين المحبوسة :
وجود الشئ المحبوس فى يد الدائن
الحابس يلقي على عاتقه بالتزامه بالمحافظة عليه وأحال المشرع
فى ذلك إلى ذات الأحكام التى تنطبق على الدائن المرتهن رهن حيازة
بالمحافظة على الشئ المرهون
وبذا يكون على الدائن الحابس أن يبذل عناية
الشخص المعتاد فى المحافظة على الشئ المحبوس ويكون مسئولا عن هلاكها أو
تلفها ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف كان لسبب أجنبي لا يد للحابس فيه
ويكون تبعا لذلك للحابس إذا خشي من هلاك الشئ أو تلفه القيام ببيعه
رد العين المحبوسة
حبس العين المحبوسة امتناع مؤقت عن تنفيذ الالتزام
بتسليمها فإن زال المانع الذى يحول دون التسليم فيلزم الحابس بردها
فإن حبس البائع المبيع لاستيفاء ثمنه فإن الوفاء بالثمن يقتضي منه
تسليم المبيع ويكون للمشتري رفع دعوى عينة على البائع باستحقاق العين المبيعة
وإذا حاز شخص أرضا استصلحها وقام بزراعتها فله أن يحبسها عن مالكها حتى يستوفي التعويض فإن استوفاه التزم برد الأرض إلى صاحبها وقد قدمنا أن هلاك العين المحبوسة فى يد حائزها يلزمه بالتعويض
ما لم يكن الهلاك أو التلف مرده سبب أجنبي لا يد له فيه
انقضاء الحق فى الحبس :
ينقضي الحق فى الحبس بطريقتين : بانقضاء الحق المضمون به
وهو طريق تبعى كما ينقضي دون الحق المضمون به فى حالات أربع وهو طريق أصلي
أ-انقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلي :
ينقضي الحق فى الحبس استقلالا أى
ولو لم ينقضي الحق المضمون به فى الحالات الآتية – أن
يقوم المالك بتقديم تأمين كاف على ما ورد بالمادة مدني
أن تعلم العين المحبوسة إما بخطأ الحابس فيسأل بالتعويض
أو بسبب أجنبي فيهلك على مالكها
أو أن يخل الحابس بالتزامه بالمحافظة على العين المحبوسة
وعندها يجوز للمالك طلب إسقاط الحق فى الحبس إعمالا للقواعد العامة
وأخيرا يسقط الحق فى الحبس إذا
تخلي الحابس عن حيازة العين المحبوسة بمحض إرادته حتى ولو لم
يستوفي حقه من المالك بما فى ذلك مثلا أن يسلم الحابس العين المحبوسة
للمدين أو أن يقوم بالتنفيذ عليها متخذا إجراءات البيع الجبري حيث يجب تسليمها إلى الراسي عليه المزاد
والمهم أن الحق فى الحبس ينقضي بخروج
الشئ من يد حائزه أو محرزه ومع ذلك يجوز لحابس الشئ إذا خرج الشئ من يده
خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال
ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة من
وقت خروجه
وبذا يفرق المشرع بين نوعين من تخلي الدائن الحابس عن الشئ المحبوس التخلي الاختياري وغير الاختياري أى الذى يتم
خفية أو برغم معارضته والأول لا يجوز فيه للدائن الحابس بعده استرداد الشئ المحبوس أما الثاني فلا ينقضي به الحق فى الحبس ويجوز للدائن استرداد
الشئ حتى ولو حازه حائز حسن النية فخروج الشئ من يد الحابس خفية أو برغم معارضته على سرقة أو غصب للضمان لا ينتج أثره
ويقع على الدائن الحابس إذا أراد
استرداد الحيازة رفع دعوى الاسترداد خلال ثلاثين يوما من علمه بخروج الشئ من يده أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ خروجه
المطلب الخامس – الإعسار المدني
الفرع الأول – شروط شهر
الإعسار
الشرط الأول – زيادة ديون المدين
المستحقة على حقوقه :
على هذا الشرط ورد نص المادة
مدني بأنه يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي
لوفاء ديونه المستحقة الأداء أى أن المشرع لم يعول فى اعتبار المدين
معسرا إلا بديونه المستحقة الأداء وبذا لا يعتد بالديون الآجلة ولا
بالديون المعلقة على شرط وافق
الشرط الثاني – صدور حكم بشهر الإعسار :
يكون شهر الإعسار بحكم تصدره
المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين
نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوى على وجه السرعة المادة 250
مدني
ومتى ثبت أن حقوق المدين أقل من ديونه المستحقة الأداء جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إعسار المدين وعلى المحكمة قبل شهر
إعسار
المدين مراعاة جميع الظروف التى أحاطت بالمدين سواء كانت
عامة أو خاصة ثم يجب عليها كذلك أن تدخل فى اعتبارها
مقدرة المدين الشخصية ومدى مسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى
إعساره ومدى مشروعية مصالح الدائنين وبالجملة يقدر القاضي كل
ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالة المدين الشخصية المادة 251 مدني
والأحكام الصادرة فى دعاوى شهر الإعسار سواء كانت بقبول الطلب أو برفضه تقبل الطعن بطريق المعارضة والاستئناف ومدة المعارضة ثمانية أيام ومدة الاستئناف خمسة عشرة يوما وتبدأ المدة فى الحالتين من تاريخ إعلان المدين بالحكم
ونلفت النظر بهذا الصدد إلى مسألتين الأولي أن طلب
شهر الإعسار يمكن أن يكون من المدين أو من الدائن فلا تطلبه النيابة العامة
وأن طلب شهر الإعسار المدني بعكس الإفلاس التجاري لا تقضي به المحكمة من
تلقاء نفسها
وتتحقق مصلحة الدائن فى دعوى الإعسار إن كان يخشى أن يسارع المدين المعسر لتبديد أمواله أو التصرف فيها على نحو يضر بالضمان العام فيكون له بدعوى شهر الإعسار إلغاء جميع تصرفات
المدين
الضارة بالضمان العام للدائنين
والثانية أنه لا يشترط لرفع دعوى شهر الإعسار أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وبذا يكون للدائن بدين مؤجل
طلب شهر الإعسار ويترتب على الحكم سقوط الأجل فيصبح مستحق الأداء واجب
التنفيذ
عليه
أما مصلحة المدين فى طلب شهر الإعسار فتتحقق إن كان يري
فى ظروفه ما يؤهله إلى شهر إعساره ليحصل على آجال لسداد ديونه أو ليتمكن
من الحصول على نفقة مؤقتة إلى أن تصفي أمواله المادة 259 مدني
الفرع الثاني – آثار شهر الإعسار
تترتب على الإعسار آثار عدة بالنسبة للدائن والمدين
أولا – آثار الإعسار بالنسبة للدائن :
متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا
يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص
من حقوقه أو يزيد فى التزاماته كما لا يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين
المادة 257
يتعين إذن التفرقة فى تصرفات المدين الضارة بالضمان
العام للدائنين بين مسألتين الأولي هى التصرفات التى يجريها المدين
سابقة لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار وتكون نافذة فى مواجهة الدائنين بما
فى ذلك وفاء المدين بديونه إلى أحد الدائنين
والثانية التصرفات التى يجريها
المدين بما فى ذلك وفائه لأحد الدائنين لاحقا على تسجيل صحيفة
دعوى الإعسار ولا تكون نافذة فى مواجهة الدائنين وقد يحتج على ذلك بأن الحكم يقترب والأثر الذى تنتهي إليه الدعوى البوليصية
ومردود على ذلك بأن الدائن إذا
أراد الطعن بعدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالضمان العام
عليه أن يقيم الدليل على الغش والتواطؤ وعلم المتصرف إليه بالغش إن كان
التصرف معاوضة ولا شئ من ذلك فى الإعسار المدني بما يعتبر تيسيرا على
الدائنين وحماية للضمان العام
وجدير بالملاحظة أن تصرف المدين لا
يعتبر قد أنقص من حقوقه أو زاد فى التزاماته إذا كان بثمن المثل وقام المتصرف إليه بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع

فإذا كان التصرف بأقل من ثمن المثل وأبرم بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار فإن هذا التصرف لا يسرى قبل الدائنين ويكون للمشتري مع
ذلك تعطيل هذا الأثر بأن يودع فرق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل وبذا يكون التصرف نافذا فى مواجهة الدائنين
أما الأثر الثاني الذى يترتب على قيام
الدائن بتسجيل صحيفة شهر الإعسار فهو عدم الاحتجاج فى موجهته بأى حق
للاختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل فإذا انتهت حالة الإعسار
يكون حق الاختصاص ساريا فى مواجهة أى دائن أخر تنشأ حقوقه بعد انتهاء
حالة الإعسار
ثانيا – آثار شهر الإعسار بالنسبة للمدين :
إذا كان شهر الإعسار يرتب فى
مواجهة الدائنين عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة إذا كانت تالية
لتسجيل صحيفة دعوى شهر الإعسار وعدم نفاذ حق الاختصاص على عقارات المدين
بعد هذا التسجيل فإن آثار الإعسار بالنسبة للمدين ثلاثة :
الأول : سقوط الآجال بالنسبة
للديون المؤجلة وعليه ورد نص المادة 255/1 بأنه يترتب على
الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة
التى سقطت بسقوط الأجل على أن سقوط الأجل بسبب الإعسار ليس أمرا حتميا إذ
يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب المدين بإبقاء
الأجل أو مدة بالنسبة للديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح
المدين أجلا بالنسبة للديون المستحقة الأداء إذا رأي أن هذا
الإجراء تبرره الظروف أو أنه وسيلة تضمن مصالح المدين والدائن على السواء

والثانية أن
شهر الإعسار لا يحول دون أن يتخذ الدائنون إجراءات فردية ضد المدين
وبذا يختلف الإعسار المدني عن
الإفلاس التجاري الذى لا يجيز للدائنين بعد شهره اتخاذ إجراءات
فردية قبل التاجر المفلس وهو فرق مرده أن الإعسار المدني ليس تصفية
جماعية لأموال المدين الذى حكم بشهر إعساره بينما الإفلاس تصفية جماعية لأموال المفلس
والثالثة أن
الحكم بشهر الإعسار لا يغل يد المدين عن التصرف فى
أمواله أى ولو تمت لاحقة لتسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت بثمن
المثل وأودعها المشتري فيما قدمنا خزانة المحكمة أو أودع الفرق فى الثمن إن كانت بأقل من ثمن المثل
الفرع الثالث – انتهاء حالة الإعسار
تنتهي حالة الإعسار إما بحكم قضائي أو بقوة القانون
وعن الحالة الأولي نصت المادة
مدني على إنهاء حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية
التى يتبعها موطن المدين فى حالتين الأولي متى ثبت أن ديون المدين أصبحت
لا تزيد على أمواله أما بسبب زيادة حقوقه بطريق الميراث أو الهبة أو
الوصية وإما بسبب نقص ديونه إما بالإبراء
والحالة الثانية – إذا قام المدين بوفاء ديونه التى خلت
من نفسها أى دون أن يكون الحكم بالإشهار أثرا فى حلولها
كما تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات
على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار
والمهم أنهب إنهاء حالة الإعسار
بحكم قضائي أو بقوة القانون فيترتب عليه عكس نتائج شهر
الإعسار ذاتها فيكون للمدين التصرف فى أمواله مراعيا القيود التى ذكرناها
بالمادة 258 مدني

ويكون له بعد انتهاء حالة الإعسار طلب إعادة الديون التى
كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يدفعها إلى أجلها السابق
بينما يظل للدائنين مع ذلك الطعن فى تصرفات المدين
بالدعوى البوليصية إذا توافرت شرائطها





منقول