إجراءات التحكيم عبر الإنترنت

إجراءات التحكيم عبر الإنترنت


القاضى / محمد حته





مقدمة


عرف
الإنسان الحق منذ بداية التاريخ ... فالحق قديم قدم الإنسان ولقد عنى المشرع
بحماية تلك الحقوق و خاصة التشريعات الجنائية منها و خاصة حق الملكية سواء وردت على عقار أو منقول
أو على حق عينى كحقوق الملكية الفكرية .


و وفقا
للتطور التكنولوجى ، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة
الإلكترونية الدولية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، و معها
ظهرت صور و أساليب جديدة للتجارة و الإستثمار عبر شبكة الإنترنت و مع ظهور تلك المعاملات
ظهرت أنواع جديدة من الجرائم المتعلقة بالتعدى على حقوق الملكية بشتى صورها . أثر ذلك في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد، ومنها التأثير البالغ
على المراكز القانونية، وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ، ونتج عن ذلك
أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها،
والقانون الواجب التطبيق، وما إلى ذلك من تساؤلات وأعقب ذلك العديد من النزاعات
المتعلقة بتلك المعاملات الإلكترونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق
وأكثرها ملائمة لحلها مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الإلكترونى ( أو التحكيم الرقمى أو
التحكيم عبر الإنترنت كما يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء القانون ) .





تعريف
التحكيم الإلكتروني


يعرف التحكيم بأنه وسيلة يتم بموجبها
تسوية المسألة محل النزاع ويعهد بهذه المسألة إلى شخص أو أكثر يسمى المحكم
أو المحكمين شريطة اتصافهم بالحياد، ويقوم المحكمين بتسوية المسألة محل
النزاع وفق الاتفاق المبرم بينهم وبين المحتكمين، ويكون حكمهم نهائياً وملزماً
للأطراف.

وحيث
تقوم
التجارة
الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، ولا يتماشى ذلك مع بطء إجراءات
القضاء العادي، تظهر أهمية التحكيم الإلكتروني؛ لما يتميز به من سرعة ومرونة لا تتوافر في القضاء العادي، حيث لا
يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن
سماعهم عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار الاصطناعية.
يضاف إلى
ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات
والأوراق عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل
الحديث معهم عبر الإنترنت؛ لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني؛ وبالتالي يمكن
تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة
الإنترنت، وهو يكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي يتم بها، حيث تتم بطريقة سمعية
بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع
والمحكمين في مكان معين.
ويشمل
نطاق التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات
الإلكترونية وما يتصل بها، في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، مع مراعاة إجراءات التحكيم في
القطاع العام الواردة في نظام التحكيم بالمملكة ولائحته التنفيذية.








مراكز التحكيم الالكترونية


او مراكز التحكيم عن بعد فيمكن تعريفها بأنها (وسيط محايد ونزيه موجود في شكل مراكز على شبكة الانترنت يوافق اطراف
النزاع
على العمل معه للوصول
الى حل فرضي للنزاع مع اعطاء السلطة الكاملة للاطراف لحل النزاع دونما اي قرارات يفرضها الوسيط او غيره) ولإعمال الوساطة
الالكترونية هذه ينبغي
ويشترط موافقة اطراف النزاع التي تكون شرطاً في العقد الاصلي موضوع النزاع او تأتي لاحقا وقد نصت على مثل هذا الشرط المادة
الاولى من نظام الوساطة والتحكيم للمركز
التابع للمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية
World Intdletual Proety Organizition (WIPO)





إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية


1 - يتم رفع النزاع الكترونيا اذ تكون هناك استمارة معدة سلفا يتم ارسالها بواسطة الانترنت مرفقا معها صورة
من اتفاق
الوساطة بالاضافة
لبينات المدعي واختياره وسيطا او ترك ذلك للمركز مع دفع مبلغ مقدم لاجل الرسوم.
2 - بعد استلام مراكز التحكيم للطلب المقدم للجوء للوساطة لحل النزاع يأتي دوره في قبول او رفض نظر النزاع،
ومن اشهر مراكز التحكيم الالكترونية من مركز
منظمة الملكية الفكرية وموقعه ومركز وبقبول المركز يتم اخطار الطرف الثاني (المدعى عليه) بواسطة البريد الالكتروني مع
تزويده بنموذج للرد (لائحة جوابية) فاذا رد المدعي عليه وقبل بالوساطة فانه يتعين عليه ارفاق بيناته التي يعتمد
عليها مع
اختيار وسيط او ترك
الاختيار لمركز التحكيم.
3 - يقوم بعد ذلك مركز التحكيم باعداد صفحة عرض النزاع على موقع الكتروني معد لذلك ويعطي الطرفين كلمة
مرور تخولهم دخول الموقع
والاطلاع على صفحة النزاع ويقوم بعدها المركز باخطار الوسيط واعلامه بمهمته تاركا له الخيار في نظر النزاع اولا.
4 - اذا رفض الوسيط نظر النزاع، يتم اخطار الاطراف لاختيار وسيط آخر او ترك الاختيار للمركز، وبموافقة الوسيط
على نظر
النزاع تبدأ مهمته في
النظر والاطلاع على ما قدمه الطرفان من بينات وسؤال كل طرف عن طلباته والى أي مدى يمكنه التنازل وكذلك بهدف
الوصول لحل مرض للطرفين يحقق مصالحهما وذلك ضمن مدة محددة مثلا
«10-14» يوماً كما حددها مركز Square Trade للتحكم والوساطة اعتماداً على سرعة استجابة الاطراف
وقبولهما بالحل المقترح.
5 - تحاط عملية
التحكيم والوساطة بالسرية الكاملة منذ ارسال طلب التوسط والى إبرام التسوية النهائية المرضية للطرفين. اذ يقتصر الاطلاع
على مجريات الوساطة على الطرفين وممثليهم
والوسطاء مِنْ مَنْ تم اختيارهم فقط دون غيرهم.
6 - وفي حالة عدم التوصل
لاتفاق فلكل طرف عندها الحق في اللجوء للقضاء. كما ان للطرفين الحق في الانسحاب من عملية الوساطة في أي وقت بعد
انعقاد اولى جلسات الوساطة، والى ما قبل ابرام التسوية النهائية مع حقهم ايضاً في استرداد البينات التي قاما
بتقديمها


متى تبدأ إجراءات الخصومة التحكيمية



تبدأ اجراءات التحكيم
بواسطة
شبكة الانترنت امام
هيئة التحكيم في اليوم المعلن عنه مسبقاً، والذي اخطر به طرفا النزاع بعد تسليم مركز التحكيم الالكتروني رد
وبينات المحتكم ضده ومنح فترة كافية لتقديم
بينات اضافية او التعديل فيها، والسماح لأطراف النزاع بتوكيل ممثليهم بغض النظر عن جنسية او مؤهلات الوكلاء الذين تم
رفع اسمائهم مسبقا للمركز لتمثيلهم اثناء جلسات
التحكيم، وتقتصر اجراءات التحكيم على بينات محددة تقدم مع الادعاء والرد عليه او تقدم بطلب من هيئة التحكيم
وتقتصر على: البينة الخطية، البينة الشخصية، والخبرة
الفنية، وتعد البينة الشخصية احدى البينات المعمول بها في شتى قوانين الاثبات وهو ما اخذت به مراكز التحكيم
عن بعد تاركة لاطراف النزاع حرية الاستعانة
بشهادة الشهود مع تحديد آلية سماع الشاهد والاتصال به بعد اخطار هيئة التحكيم بأسماء وعناوين الشهود وتحديد الوقائع
المطلوب سماع الشهود حولها وبعد موافقة
الهيئة تعمل على تحديد آلية سماعهم وهي اما بالهاتف او استدعائهم لجلسة سرية بواسطة كاميرا دائرة تلفزيونية لاستجوابهم
ومناقشتهم حول النقاط المتعلقة بالنزاع وتكون نفقات سماع الشاعد على من طلبه، اما طلب الخبرة الفنية فتسمح مراكز
التحكيم
الالكترونية لاطراف
النزاع في طلب الخبرة الفنية لاثبات وقائع تتعلق بموضوع النزاع كالعيب في المبيع مثلاً وتحديد مقدار الضرر
الذي وقع للمشتري وتقدير ثمن المبيع مثلا. وقد
حددت مراكز التحكيم الالكترونية آلية وشروط طلب الخبرة الفنية لتأييد اية واقعة يراد الاستناد اليها في النزاع، وبعد
اخطار الهيئة بطلب الخبرة الفنية والخصم قبل الفصل بوقت معقول وسماع رد الخصم في الطلب بالموافقة او الاعتراض
والفصل في ذلك بالسرعة
المطلوبة، وبموافقة الهيئة على الطلب يقسم الخبير بعدها القسم القانوني ويمنح مهلة اقصاها شهر لتسليم تقرير الخبرة
لتقوم الاطراف بعدها بمناقشة الخبير وسؤاله حول
اية نقطة في تقريره.

بعد الانتهاء من تقديم
البينات يعاد الى الفصل في النزاع
في فترة اقصاها شهر ويصدر القرار كتابة وتكفي الاغلبية لصدوره مع توقيعه بواسطة رئيس الهيئة والاعضاء مع ذكر رؤى العضو
المخالف ان لم يكن الحكم بالاجماع. ويتضمن
القرار بالاضافة الى الحكم تاريخه ومكان صدوره وأجور المحكمين ونفقاتهم واجور الخبراء وأية نفقات اخرى وتسبيب القرار
ما لم يتفق الاطراف على عدم التسبيب.
وتقوم الهيئة بتزويد
المركز بالقرار ليتم تسليمه للاطراف ويعد الحكم ملزما بمجرد الاستلام.



رسوم التحكيم الإلكترونى


بعد تناول آلية رفع النزاع بواسطة شبكة
الانترنت والفصل فيه بواسطة مراكز التحكيم الالكترونية الدولية الى صدور حكم التحكيم نشير الى رسوم التحكيم وهي
عبارة عن:-
1 - رسوم التسجيل: وتدفع بالدولار الاميركي وتقدر بحسب مقدار قيمة النزاع
2 -
الرسوم الادارية: وتسدد خلال «30» يوماً من ارسال طلب التحكيم
3 -
اتعاب
المحكمين





الوفاء الإلكترونى لتكاليف التحكيم الرقمى


1- الوفاء بالبطاقات الممغنطة ( فيزا )
2– الوفاء بالسداد الإلكترونى
3– الوفاء بالسداد الإلكترونى
4–
السداد بالتحويل الإلكترونى





صدور حكم التحكيم الإلكترونى





·
تقوم
هيئة التحكيم باصدار الحكم دون عقد جلسة ما لم يطلب الأطراف عكس ذلك


·
يجب أن
يتم توقيع الحكم من هيئة التحكيم ( التوقيع الإلكترونى )





توثيق حكم التحكيم الإلكترونى


·
أكبر
ضمانة كفلها القانون المصرى وكثير من التشريعات العربية والدولية ومن قبلها قواعد
و قوانين الأونيسترال هو التوقيع الإلكترونى على الرسائل الإلكترونية و المراسلات


تنفيذ
حكم التحكيم الإلكترونى





التنفيذ
الدولى لأحكام التحكيم :


1. اتفاقية نيويورك سنة
1958


2. الأتفاقية الأوربية
للتحكيم التجارى الدولى سنة 1961


3.
اتفاقية
واشنطن سنة 1965


4.
القانون
النموذجى للتحكيم التجارى سنة 1985


تنفيذ
أحكام التحكيم داخليا ( فى مصر )


·
خضوع
التحكيم للقانون 27 لسنة 1994 ( التحكيم الداخلى )


·
حكم
التحكيم الدولى المنصوص به على خضوعه لأحكام القانون 27 لسنة 1994





إجراءات
تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونى





1. ايداع حكم التحكيم
قلم كتاب المحكمة المختصة


2. انقضاء ميعاد رفع
دعوى بطلان حكم التحكيم


3.
استصدار
أمر بتنفيذ حكم التحكيم