الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التحقيق وجمع
الأدلة
في
مجال
الجرائم
الإلكترونية
المقدمة
ظاهرة
الإجرام الإلكتروني ومخطرها
:
أحدث
التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات
المعلومات وتدفقها في العقود الثلاثة الأخيرة، ثورة إلكترونية تطبق الآن في جميع
مناحي الحياة، وأضحى من الصعوبة بمكان الإستغناء عن خدماتها اللامحدودة، وكطبيعة
النفس البشرية حيث يستغل بعض الأشرار المخترعات العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة
في إرتكاب العديد من الجرائم
التقليدية مستغلين الإمكانيات الهائلة لهذه المستحدثات،
او استحداث صور أخرى من الإجرام
يرتبط بهذه التقنيات التي تصير محلا لهذه الجرائم
او وسيلة لإرتكابها، وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم
في العقدين الاخرين على وجه الخصوص، بصورة أدت إلى بزوغ
فجر ظاهرة إجرامية جديدة، تعرف
بالإجرام المعلوماتي او الإجرام الإلكتروني([1]). فتم
السطو على البنوك بمساعدة هذه الوسائل
المستحدثة، ونمت الجريمة المنظمة وترعرعت في ظل هذه الثورة
العلمية في مجال المعلومات
والإتصالات، على وجه الخصوص في مجالات الإرهاب
وتجارة المخدرات، والإتجار بالسلاح والدعارة المنظمة بإستخدام الإنترنت، وإرتكبت
العديد من الجرائم
التقليدية كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وتزوير
المحررات، والإعتداء على حرمة الحياة
الخاصة، وعلى البيانات الشخصية، والتجسس، وظهرت جرائم ملازمة لهذه المستحدثات، منها
الغش الإلكتروني ([2])، بالتلاعب في
المدخلات وفي البرامج، والنسخ غير المشروع للبرامج، والعديد من الجرائم
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإتلاف الأجهزة
الإلكترونية، وإتلاف السجلات المدونة
على الحاسب الألي ([3])، وبث الصور أو الأفلام
الجنسية من خلال الأجهزة، والقذف أو السب عن طريق الإيميل، وغسيل الأموال
القذرة بإستخدام النقود الإلكترونية ([4]).
وخطورة
هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، أن الجريمة يسهل إرتكابها على هذه الأجهزة
أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في
بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب إرتكابه
للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات
في مجال الجريمة
المنظمة يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في انظمة الكترونية
مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن اعين اجهزة العدالة، مما يثير مشكلات
كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم
قبلهم.
· المشكلات
الإجرائية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية :
إذا
كانت ظاهرة الإجرام الإلكتروني أثارت بعض المشكلات فيما يتعلق بالقانون الجنائي
الموضوعي بحثا عن إمكانية تطبيق نصوصه التقليدية على هذا النوع المستحدث من الجرائم
وإحترام مبدأ الشرعية، والتفسير الضيق للنصوص الجنائية،
فقد أثارت في نفس الوقت العديد من
المشكلات في نطاق القانون الجنائي الإجرائي، حيث وضعت نصوص قانون الإجراءات
الجنائية لتحكم الإجراءات المتعلقة بجرائم تقليدية، لا توجد صعوبات كبيرة في
إثباتها او التحقيق
فيها وجميع الأدلة المتعلقة بها مع خضوعها لمبدأ حرية
القاضي الجنائي في الإقتناع وصولا إلى
الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة والمجرم.
وتبدأ
المشكلات الإجرائية في مجال الجرائم
الإلكترونية بتعلقها في كثير من الأحيان ببيانات معالجة
إلكترونيا وكيانات منطقية غير
مادية، وبالتالي يصعب من ناحية كشف هذه الجرائم، ويستحيل
من ناحية أخرى في بعض الأحيان جمع الأدلة بشأنها، ومما يزيد من صعوبة الإجراءات
في هذه المجال كما اشرنا
سلفا، سرعة ودقة تنفيذ الجرائم
الإلكترونية وإمكانية محو آثارها، وإخفاء الأدلة
المتحصلة عنها عقب التنفيذ مباشرة، ويواجه
التفتيش وجمع الادلة
صعوبات كثيرة في هذا المجال، وقد
يتعلقان ببيانات مخزنة في انظمة او شبكات إلكترونية موجودة بالخارج، ويثير مسألة
الدخول إليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق، مشكلات
تتعلق بسيادة الدولة او الدول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات. وفي هذه الحالة
يحتاج الامر إلى تعاون دولي في مجالات البحث
والتفتيش والتحقيق وجمع الأدلة،
وتسليم المجرمين، بل وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في هذا المجال.
وقد
يلجأ بعض المجرمين إلى تخزين البيانات او المعلومات المتعلقة بالجريمة بالخارج،
فيصعب إثباتها، ويثور التساؤل حول حرية تدفق المعلومات وهل يصلح لتدفق البيانات
الموجودة خارج الدولة المتعلقة بالجريمة محل البحث.
ويثير
التفتيش او الضبط أو المصادرة في مجال أنظمة
الإتصال الإلكترونية ضرورة وضع ضوابط إجرائية لها، تعمل على إقامة التوازن بين
الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة للافراد، وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة
الامنية، وسلطات التحقيق
في كشف غموض الجريمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم
وتقديمهم للمحكمة.
ومن
المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا
النوع من الجرائم
مدى إلتزام الشهود، او المشتبه فيهم في كشف الرموز أو
الأرقام او كلمات السر المتعلقة
بالبيانات أو البرامج ذات الصلة بالجريمة. كذلك يثور التساؤل عن مدى حجية المخرجات
الإلكترونية في الإثبات، نظرا لطبيعتها الخاصة بالمقارنة بوسائل الإثبات التقليدية ([5]). أسئلة
متعددة، تحتاج الإجابة عنها إلى إفراد مؤلف لها،
وليس بضع صفحات فحسب مخصصة لهذا البحث.
·
كيفية مواجهة ظاهرة الإجرام الإلكتروني :
تقتضي
مواجهة هذه الظاهرة المستحدثة والمعقدة
من الإجرام تحقيق أمور عدة، منها : ضرورة إعداد كوادر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة
في هذا النوع من الجرائم، كذلك
تطوير التشريعات الجنائية الحالية سواء الموضوعية او الإجرائية بإدخال نصوص التجريم
والعقاب والنصوص الإجرائية اللازمة لمواجهة هذا الإجرام المستحدث([6]). فضلا
عن ذلك فإن التعاون الدولي في مجال الأمن
والتحقيق وتسليم
المجرمين وتنفيذ الأحكام يعد ضرورة لا مفر منها.
·
خطة البحث :
سنعالج
المسائل الأساسية للمشكلات الإجرائية في هذا المجال في النقاط
التالية
:
·
اولا : في مجال التحري وكشف غموض
الجريمة الإلكترونية.
·
ثانيا : التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية.
1.
تدريب الكوادر والإستعانة بالخبرة الفنية.
2.
المعاينة.
3.
التفتيش.
4.
الضبط.
·
اولا : في مجال التحري وكشف غموض جرائم
الحاسب الآلي :
الجرائم ذات الصلة
بالحاسب الآلي، تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، وسرعة تنفيذها، وسهولة إخفائها،
دقة وسرعة محو آثارها. هذه الخصائص
العامة تقتضي ان تكون جهات التحري والتحقيق بل
والمحاكمة على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسب الالي، وكيفية تشغلها، وأساليب
ارتكاب الجرائم
عليها او بواسطتها، مع القدرة على كشف غموض هذه الجرائم
وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها و ضبط الأدوات التي
استخدمت في ارتكابها والتحفظ على
البيانات او الأجهزة التي استخدمت في ارتكابها او تلك التي تكون محلا للجريمة.
وقد
وجدت أجهزرة الشرطة والتحقيق صعوبات
جمة منذ ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم، سواء
في كشف
غموضها او اجراء التفتيش والضبط
اللازمين، او التحقيق
فيها على نحو استدعى إعداد برامج تدريب وتأهيل لهذه
الكوادر من الناحية الفنية على نحو
يمكنها من تحقيق المهمة المطلوبة منها وبالكفاءة المطلوبة ففي الفترة الاولى لظهور
هذا النوع من الجرائم، وقعت
الشرطة في اخطاء جسيمة ادت إلى الإضرار بالأجهزة او الملفات، أو الأدلة الخاصة بإثبات
الجريمة، ونعطي مثالا لهذا الخطأ من عمل الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.
فقد
حدث ان طلبت، إحدى دوائر الشرطة بالولايات
المتحدة الأمريكية من شركة تعرضت للقرصنة أن تتوقف عن تشغيل جهازها الألي للتمكن
من وضعه تحت المراقبة بهدف كشف مرتكب الجريمة، وقد حدث نتيجة لذلك ان تسببت دائرة
البوليس بدون قصد في اتلاف ما كان قد سلم من الملفات والبرامج([7]).
وأساليب
التحري أو التحقيق
التقليدية، قد لا تصلح لكشف الجريمة، وضبط مرتكبيها،
والتحفظ على ادلتها، ويمكن إجراء بعض
التحريات المبدئية قبل عملية التفتيش او الضبط والتحقيق، توصلا
لكشف غموض الجريمة تمهيدا لضبط مرتكبها، وجميع الأدلة المتعلقة بها.
ويمكن
للمجني عليه في هذه الجرائم
التي يقدم خدمات كبيرة لرجال الشرطة، او لسلطة التحقيق، فما
يقدمه لرجل الشرطة من معلومات، تحقق فائدة كبيرة في معرفة طبيعة الجريمة التي وقعت
واساليب إرتكابها، والأدوات المستخدمة في إرتكابها، والاشخاص المشتبه فيهم، وبواعث
الجريمة، وما إذا كان هناك شهود أم لا.
الأدلة
في
مجال
الجرائم
الإلكترونية
المقدمة
ظاهرة
الإجرام الإلكتروني ومخطرها
:
أحدث
التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات
المعلومات وتدفقها في العقود الثلاثة الأخيرة، ثورة إلكترونية تطبق الآن في جميع
مناحي الحياة، وأضحى من الصعوبة بمكان الإستغناء عن خدماتها اللامحدودة، وكطبيعة
النفس البشرية حيث يستغل بعض الأشرار المخترعات العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة
في إرتكاب العديد من الجرائم
التقليدية مستغلين الإمكانيات الهائلة لهذه المستحدثات،
او استحداث صور أخرى من الإجرام
يرتبط بهذه التقنيات التي تصير محلا لهذه الجرائم
او وسيلة لإرتكابها، وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم
في العقدين الاخرين على وجه الخصوص، بصورة أدت إلى بزوغ
فجر ظاهرة إجرامية جديدة، تعرف
بالإجرام المعلوماتي او الإجرام الإلكتروني([1]). فتم
السطو على البنوك بمساعدة هذه الوسائل
المستحدثة، ونمت الجريمة المنظمة وترعرعت في ظل هذه الثورة
العلمية في مجال المعلومات
والإتصالات، على وجه الخصوص في مجالات الإرهاب
وتجارة المخدرات، والإتجار بالسلاح والدعارة المنظمة بإستخدام الإنترنت، وإرتكبت
العديد من الجرائم
التقليدية كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وتزوير
المحررات، والإعتداء على حرمة الحياة
الخاصة، وعلى البيانات الشخصية، والتجسس، وظهرت جرائم ملازمة لهذه المستحدثات، منها
الغش الإلكتروني ([2])، بالتلاعب في
المدخلات وفي البرامج، والنسخ غير المشروع للبرامج، والعديد من الجرائم
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإتلاف الأجهزة
الإلكترونية، وإتلاف السجلات المدونة
على الحاسب الألي ([3])، وبث الصور أو الأفلام
الجنسية من خلال الأجهزة، والقذف أو السب عن طريق الإيميل، وغسيل الأموال
القذرة بإستخدام النقود الإلكترونية ([4]).
وخطورة
هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، أن الجريمة يسهل إرتكابها على هذه الأجهزة
أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في
بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب إرتكابه
للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات
في مجال الجريمة
المنظمة يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في انظمة الكترونية
مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن اعين اجهزة العدالة، مما يثير مشكلات
كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم
قبلهم.
· المشكلات
الإجرائية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية :
إذا
كانت ظاهرة الإجرام الإلكتروني أثارت بعض المشكلات فيما يتعلق بالقانون الجنائي
الموضوعي بحثا عن إمكانية تطبيق نصوصه التقليدية على هذا النوع المستحدث من الجرائم
وإحترام مبدأ الشرعية، والتفسير الضيق للنصوص الجنائية،
فقد أثارت في نفس الوقت العديد من
المشكلات في نطاق القانون الجنائي الإجرائي، حيث وضعت نصوص قانون الإجراءات
الجنائية لتحكم الإجراءات المتعلقة بجرائم تقليدية، لا توجد صعوبات كبيرة في
إثباتها او التحقيق
فيها وجميع الأدلة المتعلقة بها مع خضوعها لمبدأ حرية
القاضي الجنائي في الإقتناع وصولا إلى
الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة والمجرم.
وتبدأ
المشكلات الإجرائية في مجال الجرائم
الإلكترونية بتعلقها في كثير من الأحيان ببيانات معالجة
إلكترونيا وكيانات منطقية غير
مادية، وبالتالي يصعب من ناحية كشف هذه الجرائم، ويستحيل
من ناحية أخرى في بعض الأحيان جمع الأدلة بشأنها، ومما يزيد من صعوبة الإجراءات
في هذه المجال كما اشرنا
سلفا، سرعة ودقة تنفيذ الجرائم
الإلكترونية وإمكانية محو آثارها، وإخفاء الأدلة
المتحصلة عنها عقب التنفيذ مباشرة، ويواجه
التفتيش وجمع الادلة
صعوبات كثيرة في هذا المجال، وقد
يتعلقان ببيانات مخزنة في انظمة او شبكات إلكترونية موجودة بالخارج، ويثير مسألة
الدخول إليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق، مشكلات
تتعلق بسيادة الدولة او الدول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات. وفي هذه الحالة
يحتاج الامر إلى تعاون دولي في مجالات البحث
والتفتيش والتحقيق وجمع الأدلة،
وتسليم المجرمين، بل وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في هذا المجال.
وقد
يلجأ بعض المجرمين إلى تخزين البيانات او المعلومات المتعلقة بالجريمة بالخارج،
فيصعب إثباتها، ويثور التساؤل حول حرية تدفق المعلومات وهل يصلح لتدفق البيانات
الموجودة خارج الدولة المتعلقة بالجريمة محل البحث.
ويثير
التفتيش او الضبط أو المصادرة في مجال أنظمة
الإتصال الإلكترونية ضرورة وضع ضوابط إجرائية لها، تعمل على إقامة التوازن بين
الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة للافراد، وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة
الامنية، وسلطات التحقيق
في كشف غموض الجريمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم
وتقديمهم للمحكمة.
ومن
المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا
النوع من الجرائم
مدى إلتزام الشهود، او المشتبه فيهم في كشف الرموز أو
الأرقام او كلمات السر المتعلقة
بالبيانات أو البرامج ذات الصلة بالجريمة. كذلك يثور التساؤل عن مدى حجية المخرجات
الإلكترونية في الإثبات، نظرا لطبيعتها الخاصة بالمقارنة بوسائل الإثبات التقليدية ([5]). أسئلة
متعددة، تحتاج الإجابة عنها إلى إفراد مؤلف لها،
وليس بضع صفحات فحسب مخصصة لهذا البحث.
·
كيفية مواجهة ظاهرة الإجرام الإلكتروني :
تقتضي
مواجهة هذه الظاهرة المستحدثة والمعقدة
من الإجرام تحقيق أمور عدة، منها : ضرورة إعداد كوادر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة
في هذا النوع من الجرائم، كذلك
تطوير التشريعات الجنائية الحالية سواء الموضوعية او الإجرائية بإدخال نصوص التجريم
والعقاب والنصوص الإجرائية اللازمة لمواجهة هذا الإجرام المستحدث([6]). فضلا
عن ذلك فإن التعاون الدولي في مجال الأمن
والتحقيق وتسليم
المجرمين وتنفيذ الأحكام يعد ضرورة لا مفر منها.
·
خطة البحث :
سنعالج
المسائل الأساسية للمشكلات الإجرائية في هذا المجال في النقاط
التالية
:
·
اولا : في مجال التحري وكشف غموض
الجريمة الإلكترونية.
·
ثانيا : التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية.
1.
تدريب الكوادر والإستعانة بالخبرة الفنية.
2.
المعاينة.
3.
التفتيش.
4.
الضبط.
·
اولا : في مجال التحري وكشف غموض جرائم
الحاسب الآلي :
الجرائم ذات الصلة
بالحاسب الآلي، تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، وسرعة تنفيذها، وسهولة إخفائها،
دقة وسرعة محو آثارها. هذه الخصائص
العامة تقتضي ان تكون جهات التحري والتحقيق بل
والمحاكمة على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسب الالي، وكيفية تشغلها، وأساليب
ارتكاب الجرائم
عليها او بواسطتها، مع القدرة على كشف غموض هذه الجرائم
وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها و ضبط الأدوات التي
استخدمت في ارتكابها والتحفظ على
البيانات او الأجهزة التي استخدمت في ارتكابها او تلك التي تكون محلا للجريمة.
وقد
وجدت أجهزرة الشرطة والتحقيق صعوبات
جمة منذ ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم، سواء
في كشف
غموضها او اجراء التفتيش والضبط
اللازمين، او التحقيق
فيها على نحو استدعى إعداد برامج تدريب وتأهيل لهذه
الكوادر من الناحية الفنية على نحو
يمكنها من تحقيق المهمة المطلوبة منها وبالكفاءة المطلوبة ففي الفترة الاولى لظهور
هذا النوع من الجرائم، وقعت
الشرطة في اخطاء جسيمة ادت إلى الإضرار بالأجهزة او الملفات، أو الأدلة الخاصة بإثبات
الجريمة، ونعطي مثالا لهذا الخطأ من عمل الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.
فقد
حدث ان طلبت، إحدى دوائر الشرطة بالولايات
المتحدة الأمريكية من شركة تعرضت للقرصنة أن تتوقف عن تشغيل جهازها الألي للتمكن
من وضعه تحت المراقبة بهدف كشف مرتكب الجريمة، وقد حدث نتيجة لذلك ان تسببت دائرة
البوليس بدون قصد في اتلاف ما كان قد سلم من الملفات والبرامج([7]).
وأساليب
التحري أو التحقيق
التقليدية، قد لا تصلح لكشف الجريمة، وضبط مرتكبيها،
والتحفظ على ادلتها، ويمكن إجراء بعض
التحريات المبدئية قبل عملية التفتيش او الضبط والتحقيق، توصلا
لكشف غموض الجريمة تمهيدا لضبط مرتكبها، وجميع الأدلة المتعلقة بها.
ويمكن
للمجني عليه في هذه الجرائم
التي يقدم خدمات كبيرة لرجال الشرطة، او لسلطة التحقيق، فما
يقدمه لرجل الشرطة من معلومات، تحقق فائدة كبيرة في معرفة طبيعة الجريمة التي وقعت
واساليب إرتكابها، والأدوات المستخدمة في إرتكابها، والاشخاص المشتبه فيهم، وبواعث
الجريمة، وما إذا كان هناك شهود أم لا.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015