انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

» "خواطر "يا حبيبتي
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_icon_minitime

الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

Admin

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر - صفحة 2 I_voting_bar

sabra group

mousalawyer

منى محمد

البسيونى محمود ابو عبده

مرحبا بك

alternative cultures

counter globe

الاكثر زياره

انتقل الى الصفحة :

1, 2

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 1

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:24 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

لماذافسدت الخصخصة في مصر
الدكتورعادل عامر
المقدمة:-
بعيدا عنالسياسة علشان سياستي بتعمل نرفز لماما دهب وحقيقة انا مش عايزاها تكون زعلانهوياريت اقتصادي يعجبها وشافية أن الكلام في الخصخصة هيكون جميل يا ريت يكون جميلللجميع ونبدأ بظهور الخصخصة كأحد الأنظمة الاقتصادية ودر الدولة والمعروف أن الدورالاقتصادي للدولة قد أصبح في غاية الأهمية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك فيجميع بلدان العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية وتفاوت درجات تطورهاوفى بلدان العالم العربي – خصوصا بعد نيل استقلالها – وسعت الدول العربية خاصةبلدنا دائرة نفوذها وصلاحيتها وقد تضافرت عوامل عدة في تعزيز دورها ومن هذهالعوامل حرص النخبة السياسية التي وصلت إلى السلطة بعد الاستقلال على توسيعقاعدتها الاجتماعية وعلى تدعيم الاستقلال السياسي لبناء قاعدة اقتصادية قوية حيثإن مصر – شأنها شأن بلدان نامية أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا- كانت على اقتناعراسخ في الخمسينيات – أي مع نهاية المرحلة الاستعمارية – بأن الدولة هي المعنيةبقيادة عملية التنمية الاقتصادية وتنسيقها وتعبئة الموارد ورأس المال البشري ولكنعقد السبعينات أخذ يشهد بداية تحول تجسدت في الثمانينيات في حركة ناشطة عالمياللعودة إلى الليبرالية بمفهومها الأصلي التقليدي المرتكز على مبدأ الملكية الخاصةلوسائل الإنتاج وإطلاق قوى السوق لتعمل بحركة كاملة على جميع المستويات ونلاحظ أنالخصخصة قد ظهرت إلى الوجود في رحم حركة التحول هذه لتدعو الدولة إلى التخلي – علىوجه التحديد- عن الأداة الرئيسة التي استخدمتها في تدخلها في النشاط الاقتصاديطبعا القطاع العام ليأخذ القطاع الخاص مكانه وحيث إن العديد من دول العالم واجهتصعوبات اقتصادية حقيقية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي الذي ساد خلال الثمانينياتوفى أوائل العقد الماضي ونتيجة لاستمرار مصروفات القطاع العام فقد أدى هذا الأمرإلى ظهور ظاهرة العجز في الموازنات المالية وتناقص حجم الفائض في الموازنات العامةفي العديد من هذه الدول وتراكم الديون الخارجية لمجموعة كبيرة من الدول الناميةومنها مصر ومن هنا ظهرت الخصخصة كأحد الحلول المطروحة لعلاج أوجه الخلل في الهيكلالاقتصادي وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء وواقع الأمر أن فكرة الخصخصة ليستبالأمر المستحدث في المجال الاقتصادي حيث إنها اتبعت في كثير من دول العالم علىاختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي وتفاوت النظم المتبعة لديها ومما لا شك أن الدافعوراء تبني هذه العملية قد اختلف من دولة إلى أخرى ومن البديهي أن تختلف طرقوأساليب الخصخصة في كل دولة من واقع قدرات الاقتصاد المحلي غير أنه لا يوجد خلاف فيأن عملية الخصخصة ليست بالأمر السهل ولا يمكن إنجازها في سرعة مهما بلغ مستوىالتقدم الاقتصادي أو التطور الإداري وقد تزامنت الدعوة للخصخصة مع اضمحلال الدولالاشتراكية بانهيار الاتحاد السوفيتي وتدهور اقتصاديات دول العالم الثالث وتوسعأزمتها الاقتصادية والاجتماعية وقد أدى هذا إلى تبنى الدول الغربية لهذه الدعوةلهذا فإن أهدافها لاتتوافق بالضرورة مع أهداف وظروف الدول النامية حيث يلعب القطاعالعام دورا مهما في بناء اقتصادياتها الأمر الذي يتطلب الدراسة المتأنية لبرامجالخصخصة والتحقق من كفاءتها وملامتها للاقتصاديات النامية وتعتبر عملية الخصخصةعملية معقدة ذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية لهذا يؤكدالخبراء أهمية أخذ الظروف والعوامل المحلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوالقانونية بعين الاعتبار عند رسم استراتيجيات الخصخصة وتنفيذها حيث إن هناك شبهاقتناع عالمي بأن تجارب الخصخصة لايمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى وشرحأساليبها وأهدافها ومراحلها وتوضيح دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فى هذهالعملية ووصف لبعض تجارب الدول المتقدمة والنامية وتبرز أهمية هذا الكتاب فىاستعراض تجارب الدول العربية فى الخصخصة وتقييم هذه التجارب على المستوى المحليوالعربي ونأمل أن يقدم هذا الكتاب ملخصا دقيقا لواقع القطاع العام العربية يكونإضاءة لمستقبل الخصخصة فى هذه البلدان على حد سواء وفي ظل الأنظمة الديموقراطية فيالغرب إتسمت عملية الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسمالشفافية.. كما أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحرياتوالفكر. لكن الأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرجعن الإطار الإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسبالأسعار – الى مجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي المركبةأو المدرعة التي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا بالذات – وهويمين مختلف عن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل بها الى الساحة السياسيةوالفكرية والإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبيقبل تهاويه وسقوطه وإندثاره في التسعينيات وفي ظل الأنظمة الديموقراطية في الغربإتسمت عملية الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسم الشفافية..كما أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحريات والفكر. لكنالأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرج عن الإطارالإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسب الأسعار – الىمجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي المركبة أو المدرعةالتي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا بالذات – وهو يمين مختلفعن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل بها الى الساحة السياسية والفكريةوالإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبي قبل تهاويهوسقوطه وإندثاره في التسعينيات من القرن الماضي. وأهم الملاحظات للموضوع وتأثير الخصخصةعلى مصر على مشروع قانون الوظيفة العامة الذى يحيل كل الموظفين بالدولة الى عمالةمؤقته بالاضافة الى عدم حماية حقوقهم فى الاجر العادل والاجازات والتأمينالاجتماعى والصحى تماشيا مع سياسه الخصخصه التى تتاخذها الحكومات المتعاقبه تنفيذالاجنده امريكيه ؟- ليه كده - وعلى المستوى السياسى وعندما انتقلت الملكيه من العام(الدوله ) الى (الخاص)-اصدقاء دلوعه الاسره - جاء باصدقائه الى مراكز الحكموالتاثير البنك المركزى ومراكز البحوث الاقتصاديه الكبرى التى تشرف على (عمليةالطبخ)واتحاد الصناعات والغرف التجاريه فهو يقدم نفسه للدوائر الامريكيه باعتبارهصديق القطاع الخاص وبنظره مختصره لوزراء الحكومه يتضح الاتى:
فقد منح التشكيلالوزاري حقائب جديدة لمجموعة رجال الأعمال في إشارة إلى توسيع مجال الخصخصةوامتدادها إلى المرافق والمؤسسات الاقتصادية الكبرى (البنوك) في هذا الاتجاه جاءمحمد منصوركوزير لوزارة النقل وهو مؤسس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات وماتراكللمعدات الثقيلة ورئيس مجلس إدارة بنك كاليون مصر ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمالالمصري – الأميركي.. والمهندس أمين أباظة للزراعة، وقد ساهم في تأسيس شركة النيللتجارة الأقطان وتولى رئاسة اتحاد مصدري الأقطان ومحمد زهير جرانة للسياحة (وهوالعضو المنتدب لشركة –جرانة- للسياحة)، ود/ حاتم الجبلي للصحة وهو طبيب متميزوشريك في شركة كايرو سكان ومستشفى دار الفؤاد.. هو مستشفى استثماري خاص. وقد انضمتمجموعة رجال الأعمال الجديدة إلى المجموعة القديمة التي استمرت في التشكيل وإنتبدلت بعض مواقعها مثل أحمد المغربي الذي انتقل من السياحة إلى الإسكان وكان يشغلمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق وعضو مجلس إدارة بنك - اتش. أس. بي. سي-كما توسعت اختصاصات رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، وكان يشغل منصب رئيسمجلس إدارة كل من شركة "يونيلفر" وشركة "فاين فودز"، مع باقيعناصر المجموعة الاقتصادية التي تسير على نفس الخط: د. يوسف بطرس غالي وزيرالمالية، الذي توسعت اختصاصاته فشملت أموال التأمينات!- مش عارفه ازاى - والذيترشحه الشائعات لأن يعين نائبا لرئيس الوزراء - كترضية للأقباط -والمرعوبين منصعود الإخوان. ود/ محمود محيي الدين وزير الاستثمار والصديق الشخصى لدلوعة الاسرةالذى يتبنى فكر الليبرالية الجديدة قلبا وقالبا .. وهم جميعا ينتمون الى لجنةالسياسات بالحزب الوطني الحاكم ويقال أن التشكيل الوزاري الجديد شهد ولادة عسيرةبسبب تقارير من أجهزة أمنية ورقابية أفادت ان بعض المرشحين للوزارة من رجالالأعمال مدانون للبنوك بعشرات الملايين ومتعثرون في السداد بما قد يسيء لصورةالحكم الا ان امرا لم يحدث فطريق الخصخصه وبيع كل شىء معد هناك فى واشنطون لدىالاسياد وليس لعبيد النظام الا ان ينفذوا طمعا فى
مبارك يأمر بإعادة بيع قرية آمون
أمر الرئيس حسن,‏مبارك بإلغاء كل التعاقدات التي تمت بشأن بيع قرية توت آمون المنشأة علي ضفافبحيرة ناصر‏, ‏ المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة‏, ‏ وهي شركة مساهمة مصرية‏.‏وطلب الرئيس, ‏‏ خلال اتصال تليفوني مع محافظ أسوان مصطفي السيد‏, ‏ بإعادة طرح , ‏قريةللبيع من جديد‏, ‏ من خلال مزاد علني‏, ‏ وبنظام حق الانتفاع‏, ‏ لمدة لا تزيدعلي‏49‏ عاما‏.‏ وأكد المحافظ أنه جري إبلاغ الشركة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ ت,‏يهات الرئيس, ‏‏ وإلغاء كل التعاقدات فورا‏.‏ وقال‏:‏ إن توجيهات الرئيس تأتي فيإطار حرصه علي تحقيق الشفافية, ‏‏ والمصلحة العامة‏, ‏ إلي جانب تحقيق أكبراستفادة من بيع أراضي القرية‏.‏وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد كشفت فيمناقشاتها أ, ‏ الأول‏,‏ عن بيع أراضي القرية التي تبلغ مساحتها‏238‏ فدانا إلي احديالشركات الخاصة منذ‏3‏ أعوام بمبلغ‏80‏ مليون جنيه‏,‏ ولم تسدد الشركة سوي‏4‏ملايين جنيه‏,‏ ثم قامت ببيعها لشركة أخري من الباطن‏!‏ ويتردد أن الشركة الأوليالتي اشترت القرية مملوكة لوزيرين, ‏‏ أحدهما حالي‏, ‏ والآخر سابق‏.‏كان هذاالخبر الذي نشر في الصفحة الأولي من جريدة الأهرام بالعدد رقم 45113 صباح يومالسبت الموافق 12 يونيو 2010 الذي ينبهنا إلي قضية الخصخصة وأثارها المدمرة عليمصر واقتصادها القومي مما دعانا إلي إجراء هذه الدراسة لهذه الخصخصة وأثارها عليالاقتصاد القومي ومستقبل شاباها

Admin

Admin: Admin; عدد المساهمات : 2987
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

مساهمة رقم 26

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:38 pm

جنيه تمثل 11.4% من خطابات الضمان سنة2000. ـ تشير بعض الدراسات إلى أن حجم الديون المتعثرة بلغ 23.9 مليار جنيه في1999 وأن الفوائد غير المحصلة بلغت حوالي 20 مليار جنيه وأن حوالي 77% منها يعودللقطاع الخاص. ـ تم السماح للقطاع الخاص بالاقتراض المباشر من الخارج وهو توجهيحمل مخاطر كبيرة لمجمل الاقتصاد القومي وقد ارتفعت قيمة هذه القروض من 284 مليوندولار عام 1999 إلى 542 مليون دولار عام 2002 ثم وصلت إلى 158 مليون دولار عام2004 أي ما يعادل 948 مليون جنيه . وتعد الديون الخارجية للقطاع الخاص من المخاطرالتي ترفع من مديونية مصر الخارجية وتضيف ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري في ظلتعثر الكثير من مشروعات القطاع الخاص وتوقفها عن السداد الذي تتحمله الحكومة علىحساب باقي أوجه الإنفاق الأخرى ومن ثم يتحملها في النهاية محدودي الدخل. نخلص مماسبق إلى ثبات وتقلص قروض الجهاز المصرفى للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادةضخها للقطاع الخاص ، فى نفس الوقت قلصت الدولة ثم توقفت عن ضخ اى استثمارات جديدةفى القطاع العام الذى تعاني أصوله من التقادم والبدائية مقارنة بالتكنولوجياالجديدة المستخدمة التى نجحت بعض شركات الاستثمار فى شرائها بالقروض المصرفية ،بينما وقف القطاع العام عاجز عن تطوير أصوله وأساليب إدارته حتى أصبح يباع بابخسالأسعار . يحضرني فى هذا المجال رأى هام للأستاذة الدكتورة سلوى العنتري ضمندراستها الهامة " القطاع المالى وتمويل التنمية فى مصر – التطورات والاستشرافحتى عام 2020 " ضمن مشروع مستقبل مصر عام 2020 حيث كتبت : " أما فيمايتعلق بقطاع الأعمال الخاص فيلاحظ أن الفكرة الشائعة هي اعتماد ذلك القطاع بشكلأساسى على التمويل الذاتى – اى على مدخراته – فى تمويل الاستثمار ، ويدلل البنكالدولي على ذلك بان نصيب قطاع الأعمال الخاص من إجمالي الائتمان المحلي خلال النصفالثاني من التسعينات لم يكن يتجاوز 55% فى المتوسط ، وحيث أن نصيبه من الاستثمارالمحلي كان يتجه إلى الارتفاع فإن هذا قرينة على ارتفاع معدلات ادخار ذلك القطاعوالاعتماد عليها فى تمويل استثماراته . وفى رأينا أنه أيا ما كان مستوى الادخار فىقطاع الأعمال الخاص خلال التسعينات فالمؤكد أنه لم يكن المصدر الأساسى لتمويلاستثماراته ، وإنما تمثل ذلك فى الائتمان المصرفي .والعبرة هنا ليس بنصيب القطاعالخاص من جملة الائتمان – كما يذهب البنك الدولي – بل بنسبة ماحصل عليه من ائتمانإلى جملة مانفذه من استثمارات . قد تراوحت النسبة بين 57% و75% فيما يين يونيو1994 ويونيو 1999 ، وهو ما يعنى أن قطاع الأعمال الخاص قد اعتمد فى تمويل مايتراوح بين نصف وثلاثة أرباع ما نفذه من استثمارات على الاقتراض من الجهاز المصرفي" ( صفحة 27 من المرجع السابق ) أكثر من ذلك فقد اثبتت الدكتورة سلوى أن هذهالقروض ذهبت للقطاع الخاص الحديث والكبير ، بينما القطاع الخاص التقليدى بمنشآتهالصغيرة والذى يشكل غالبية منشآت القطاع الخاص لم يحصل سوى على 3.6 % فقط منإجمالى الائتمان الذي منحه البنك الأهلي أكبر بنوك القطاع العام فى عام 2001 سواءمن مورده أو موارد الصندوق الاجتماعي وفى حدود 2 مليار جنيه. لقد زادت استثماراتالقطاع الخاص خلال العقدين الماضيين ولكنه لا يمول استثماراته من خلال ضخ أموالجديدة تضاف للثروة الوطنية ولكنه اعتمد على القروض المصرفية لتمويل مشروعاته اىاخذ أموال صغار المودعين لتمويل استثماراته أو كما تقول جدتى " خذ من ذقنهوافتله " وبما أنه يستثمر من جيب الجهاز المصرفى ( تشكل ودائع القطاع العائلى62% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى فى مصر ) فهو حر فى رد القروض أو إعلان تعثرهأو الفرار للخارج كما فعل محمود وهبة ورامي لكح وغيرهم من كبار المتعثرين الذيناستثمروا آليات الفساد البيروقراطي فى الحصول على المليارات كما سنوضح فى جزئيةتالية. نود أن نتعرض هنا لبعض المتغيرات الهامة التى حدثت فى سياسات الإقراض التىيمنحها الجهاز المصرفي : _ كان القطاع العام يتمتع بمميزات تفضيلية فى القروضوالتسهيلات التى يحصل عليها خاصة من بنوك القطاع العام ، ولكن منذ مطلع التسعيناتحدث تغير هام فى سياسات الأئتمان ، كما أن الشروط التى فرضتها مؤسسات التمويلالدولية ومنها البنك الدولي تطلبت وضع قيود على سياسات الأئتمان حرمت القطاع العاممن الكثير من المميزات التي كان يحصل عليها، وإلزام البنوك بتصفية مديونيات القطاعالعام المتراكمة. _ حدث نمو كبير فى قروض القطاع الخاص خلال التسعينات وحتى الآنوبمعدل نمو بلغ 16% كما سبق أن أوضحنا. _ تم توجيه 4.6 مليار جنيه من حصيلة بيعالشركات لسداد مديونياتها خاصة لدى الجهاز المصرفى. _ الزم قانون قطاع الأعمالالشركات بتغطية خسائرها السابقة قبل إجراء أى توزيعات للأرباح. كما اعفى الشركاتمن توجيه جزء من مدخراتها إلى الاستثمار فى أوراق مالية حكومية. _ تميزت قروضالقطاع الخاص بعدة مميزات منها توجهها إلى بعض القطاعات مثل قطاع التشييد والبناءالذى حصل على 20.7 مليار جنيه عام 2000 رغم كونه من القطاعات العالية المخاطر ،وكذلك القطاع السياحي بل أن بنك التنمية الصناعية دعم القطاع السياحي باعتبار أنالسياحة صناعة!!!! كما أن القطاع الخاص حصل على 68% من الودائع بالعملات الأجنبيةكقروض فى عام 1998 وهو مؤشر خطير دفع البنك المركزى للتنبيه بعدم منح قروضبالعملات الأجنبية سوى للمشروعات التي تحقق إيرادات بهذه العملات. _ حصل القطاعالخاص على 53% من قروضه بدون ضمان عينى. _ حدث تركز فى القروض التى حصل عليهاالقطاع الخاص حيث حصل عدد محدود من العملاء على النسبة الأكبر من القروض كما يتضحلنا من خلال الجدول التالي: يعكس الجدول السابق فداحة تركز الأئتمان الذى جعل 20مستثمر يحصلون على 14.2 مليار جنيه بمتوسط 712 مليون جنيه لكل عميل و12.4 مليارلثمانى عملاء بمتوسط 1.5 مليار جنيه لكل عميل .هذه هى نتائج ما تسميه مؤسساتالتمويل الدولية والحكومة الإصلاح الاقتصادي ، ولكم انتم أن تسموه كما تشاءون.يكفى هنا أن أعود إلى الدراسة الهامة حول القطاع المالى السابق الإشارة إليها حيثكتبت الأستاذة الدكتورة سلوى العنتري: " على صعيد الخطاب الرسمي لاتكف الدولةعن تأكيد رهانها علي القطاع الخاص للقيام بمهام التنمية الاقتصادية ، وعلى صعيدالممارسة العملية يقترن ذلك بتزايد الدور السياسى لرجال الأعمال ، الذين صاروايظهرون ضمن الوفود الرسمية المصاحبة للقيادة السياسية فى الجولات الخارجيةوالاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي كما يظهرون ضمن تشكيل المجلسالرئاسي المصري الأمريكي وينضم إليها المسئولين الحكوميين فى بعثاتهم السنويةلإبرام الصفقات و" طرق الأبواب " وأصبح لديهم قنوات للتأثير فى صنعالقرارات والسياسات الاقتصادية سواء عبر تنظيماتهم المهنية المختلفة ( جمعيات رجالالأعمال متزايدة العدد ، اتحاد الصناعات ، الغرف التجارية ..) أو من خلال المراكزالبحثية المعبرة عن مصالحهم والتى تتولى مهمة التنظير لتلك السياسات وعضويةالمجالس الاستشارية لمراكز البحوث بالجامعات ، فضلاً عن الصحافة ووسائل الإعلام.وتواصل الدكتورة سلوى تحليلها لتغيرات الجهاز المصرفى فتقول : " إن التسعيناتقد شهدت تمثيلاً قوياً لرجال الأعمال فى الجهاز المصرفي سواء كمشترين لحصص رئيسيةمن أسهم البنوك المطروحة للخصخصة أو كأعضاء فى مجالس إدارات البنوك المنشأة وفقاًلقانون الاستثمار. وفى رأينا أن التزايد فى النفوذ السياسى لكبار رجال الأعمال وفىعلاقاتهم بمراكز صنع القرار على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهاز المصرفي قد شكلعنصراً ضاغطاً ومثل فى كثير من الأحيان احد الجوانب الرئيسية لقرار منح الائتمانلكبار رجال الأعمال أو المساهمة المباشرة فى مشروعاتهم أو ضمان ما يصدرونه منسندات. إن التطورات التى حدثت كبيرة وضخمة وتأثيراتها عميقة والخسائر بالملياراتنتيجة تحالف رأس المال والحزب الوطني وسلطة الدولة والفساد ، لذلك أجد من الضروري أننوقف الاستمرار فى إهدار الثروة المصرية وبيع ما تبقى من أصول هى ملك للأجيالالقادمة ، علينا أن نقيم بموضوعية ما تم بيعه وهل نجح القطاع الخاص بكل القروضوالتسهيلات التى حصل عليها فى تحقيق التنمية المطلوبة ، هل حافظ على توازن الأسعاروتوفير السلع والخدمات بالجودة والسعر المناسب للغالبية من جماهير شعبنا أم لا؟!!!هل لعب دور فى تطوير التعليم والصحة أم لا؟أما القطاع العام والمرافق الحالية فماهو المستقبل الذى نريده لها ؟ ما هو الشكل الذي نطالب به وكيف تدار وكيف يمكنإصلاح القطاع العام بشكل حقيقى من أجل صالح الاقتصاد الوطنى ومستقبل أبنائنا ؟إنالعودة للقطاع العام الذى كان موجود فى الستينات والسبعينات مرفوض ، واستمرارالقطاع العام المكبل منذ التسعينات أيضاً مرفوض ولكن لابد أن نبحث عن شكل جديدوقطاعات محددة يجب أن تكون تحت الملكية العامة وأخري يمكن تركها للقطاع الخاص لقدوصف أحد الخبراء الخصخصة وتبديد حصيلة البيع دون إضافة أصول إنتاجية جديدة بأنهامثل الفلاح الذى باع البقرة ليشترى بثمنها لبن ، فهل المعالجة التى تمت للقطاعالعام يمكن أن تصدر عن عقلاء أو أشخاص يهمهم مستقبل هذا الوطن والكادحين محدودىالدخل ؟!!!!لنسأل أنفسنا لماذا نجح السويركي ومحلات التوحيد والنور فى توفير سلعبأسعار فى متناول الغالبية الكادحة وهو ما فشلت فيه الكثير من شركات القطاع العام؟ هل يمكن لعاقل أن يدعم فرض سلع رديئة على المستهلك ؟ هل يمكن لعاقل أن يدافع عنتدنى الإنتاجية وتخلف أساليب الإنتاج . إن القضية كبيرة والتصدي لها يحتاج لنقاشهادئ حتى نصل إلى مواقف واضحة.ليس لدى أى فصيل وصفة جاهزة ولكننا معاً يمكن أن نضعتصور لمستقبل القطاع العام الذى نريده وكيف يدار؟ولكي يحدث ذلك علينا أن نصنع آلية" شكل تنظيمي" لإدارة الحوار والمناقشة ، من أجل تقييم ما حدث ، وبلورةرؤية مستقبلية ، ومن أجل التحرك الشعبي لوقف بيع ما تبقى . فمن هنا نبدأ

اسرق ما خف وزنه وثقل ثمنه
لصوص هذه الأيام اختلفوا تماما عن لصوص زمان، فأين أيام إسماعيلبوند وعائلته الكريمة عائلة بوند الشهيرة في عالم السرقة والإجرام، فقد اختلفتقواعدهم، والتي كانت تنص علي "اسرق ما خف وزنه وثقل ثمنه"، "يسرقالكحل من العين"، "الحرامي الشاطر يستخبى في الكراكون".وكان لصوصزمان يتميزون بالحرفية والسرعة والخفة، أما هذه الأيام فتصدر منهم مواقف مضحكة،تسبب لهم الخجل بين زملائهم في وسطهم المهني .. عفوا.. عزيزي القارئ أود فقط أنأبين قبل البدء في سرد مواقف لصوص هذه الأيام أنني لست مع السرقة ولا السارقين،ولست رئيسة عصابة ولا لصة محترفة أو حتى تحت التمرين.أنا فقط أريد أن أوضح أن منيفعل الخطأ لابد أن يأخذ جزاءه ولابد أن يقع في أيدي رجال الشرطة حتى لو حدث ذلكبشكل كوميدي. كنت في نوم عميق "النوم سلطان" يأمرويطاع في التو واللحظة، وهو ما حدث مع لص أرجنتيني داخل المنزل الذي سطا عليه، حيثغلبه النعاس فغط في نوم عميق وفي حضنه الأشياء التي سرقها.ولم يفق اللص النائم إلاعلى صوت صاحبة المنزل التي هاجمته بمكنسة؛ كما طاردته سيدة أخرى تسلل إلى منزلهاهربا، ولكنها نجحت في احتجازه داخل أحد الغرف إلى أن وصلت الشرطة.وفي أمريكا، داهمالنوم لصا أثناء سرقته لمحل تجاري بتكساس، مما دفعه للنوم في سرير معروض للبيع،وتم إلقاء القبض عليه وهو غارق في نوم عميق ولسوء حظ اللص النائم، أن المحل التجاري الذي وقع عليه اختياره لسرقته كان ملكالزوجة ممثل الادعاء بالمقاطعة.وتم الاستدلال على وجود هذا اللص بعد اكتشاف عاملةبالمحل أن شخصاً قد استخدم حمام المحل، كما ترك خلفه مسدسا أسود اللون في الحمام،وتتبعت بعد ذلك صوت شخير في السرير الذي كان معروضا بالمحل التجاري.لكن الغريب أنهذا اللص شعر بغضب بالغ عند إيقاظ رجال الشرطة له وصرخ فيهم قائلا "لقد كنتفي نوم عميق."وعلي خطى اللصين السابقين نام لص الحكاية التالية في مسرحالجريمة وهو هنا البنك الذي كان يرغب في سرقته. أما تفاصيل القصة..فقد اختبأ لص شاب داخل بنك في مدينة تطوان شمال المغرب، حتى خرج موظفوه عند انتهاءعملهم، ثم اطمئن وخرج لكي يزاول عمله، ولكنه فجأة لفتت انتباهه أريكة فاستلقىعليها ونام حتى ألقى القبض عليه موظفو البنك صباح اليوم التالي وقالت وكالة المغربالعربي للأنباء أن اللص البالغ من العمر 15عاما تسلل إلى فرع مؤسسة بنكية بمدينةتطوان، قبل انتهاء فترة العمل ليظل مختبئا في دورة المياه إلى حين خروج جميعالعاملين بالمؤسسة. و أضافت الوكالة أن الشاب تمكّن من إبطال جهاز الإنذار فيالبنك، لكن الأريكة واستولى على مبلغ من المال وأخذ يعد العدة للفرار، إلا أن منظرالمأكولات أغرى شهيته، فتوجه إليها، والتهم الواحدة تلو الأخرى إلى أن امتلأتمعدته عن أخرها. ملأ معدته فلم يتمكن من الهرب وبعد الشبع حاول اللصالشاب، الذي يبلغ من العمر 29عاما، الخروج من النافذة التي دخل المتجر عن طريقها،إلا انه انحشر بها بسبب معدته المنتفخة.وظل على تلك الحال إلى أن وصل مالك المتجرفي صباح اليوم التالي، والذي انخرط في نوبة من الضحك عندما شاهد اللص محشورا فيالنافذة، وسارع إلى استدعاء الشرطة التي وصلت وألقت القبض على اللص بعد أن خلصتهمن ورطته. لصة باليرمو في التاسع ولأخر لحظة وهي مصره علي مزاولةمهنتها، هذا هو حال لصة في مدينة باليرمو الإيطالية، حيث ألقت الشرطة القبض عليهامتلبسة بالسرقة، لكن واجهتها تغيرت من السجن إلي المستشفي بعد أن فجاءتها آلامالمخاض. لأخر لحظة وهي مصره علي مزاولة مهنتها وقد اقتحمت الشرطة إحدى الشقق بينماكانت اللصة، وهي من أصل صربي، تسرق بعض الممتلكات الثمينة، فأسرعت بالفرار، لكنرجال الأمن تمكنوا من اعتقالها، وفي الطريق إلى مقر الشرطة بدأت آلام المخاضلديها، فاضطر رجال الأمن إلى مرافقتها إلى جناح الطب النسائي في مستشفى باليرمو،حيث وضعت اللصة طفلة بعد ساعات من وصولها. سوءالخاتمة ونترك النوم والطعام والولادة لنذهب إلى ما هو أقوىأثراً، وهو الموت، الذي طارد ثلاثة من لصوص المقابر بالصين، حيث انهارت مقبرةعمرها ألف عام فوق رؤوسهم بعد أن دخلوها لسرقة محتوياتها.وقالت وكالة أنباء الصينالجديدة (شينخوا)، أن أربعة رعاة من إقليم منغوليا الداخلية دخلوا إلى المقبرةالمبنية من الحجارة، والتي ترجع إلى عهد عائلة لياو التي حكمت شمال الصين بين عامي916و1125، بهدف سرقة ما يقدرون عليه من محتوياتها، وفور دخولهم إلى المقبرة انهارسقفها فوقهم.وأضافت "شينخوا"، أن أحد الرعاة الأربعة نجا من الموتبأعجوبة وتمكن من الخروج سالما من تحت الركام وأبلغ الشرطة بالحادث. إنهم يسرقونالطباشير أما عن أغرب قصص السرقة، فكانت بالمغرب، حيث اتهم 11 تلميذابسرقة علب طباشير.وكانت وزارة العدل المغربية قد أوقفت المتابعة في حق أحد عشرتلميذاً لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات اتهموا بسرقة علب طباشير. وكما جاء بجريدةالرياض السعودية، فأصل القضية يعود إلى شهر يناير 2001، حيث قام أحد مديري المدارسبإقليم شيشاوة على تقديم شكوى في حق تلاميذ يتهمهم فيها بسرقة علبالطباشير. وقام رجال الشرطة، بعد تلقيهم الشكوى فورا، باقتحام المدرسةواستجواب التلاميذ الذين تملكهم ذعر شديد فقفز بعضهم عبر نوافذ الأقسام ظناً منهمأن الأمر ذو بال. ثم اقتاد رجال الشرطة بعد ذلك التلاميذ الأحد عشر، الذين اتهمهممدير المدرسة بسرقة علب الطباشير، إلى مركز الشرطة، حيث تم التحقيق معهم ثانيةوتقديمهم فيما بعد إلى المحاكمة باستئناف مراكش. وبعد اعتقالالتلاميذ المتهمين، احتجت جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بالمنطقة على ما أطلقعليه "لا تربوية تصرف مدير المدرسة"، الذي أكدوا من خلاله أنه بدلا منأن يقْدم المدير على اتخاذ إجراءات تربوية لإفهام التلاميذ أن أفعالاً مثل سرقةعلب الطباشير تضر بمؤسستهم وتتلف ممتلكاتها قام بـ"بهدلتهم" أمامالمحاكم وبث الرعب في نفوسهم وإضاعة سنة دراسية كاملة من مشوار تعليمهم.وكشفتالجمعية السبب وراء فعلة مدير المدرسة بكونه انتقم من بعض التلاميذ الذين لم يصوتآباؤهم لصالحه حينما ترشح في الانتخابات الجماعية ولم يحالفه النجاح. وأجمع أولياء التلاميذ بالمنطقة على اتخاذ قرار بعدم تسجيل أبنائهم بنفس المدرسةموسم دراسي تالي حتى تقيل وزارة التربية الوطنية مديرها أو تعزله عقاباً له علىاتهامه للتلاميذ الأحد عشر بسرقة علب الطباشير.وقد تطرقت الصحف المغربية، ولمدةتزيد عن السنة، إلى هذه القضية بكثير من السخرية اللاذعة ودعا بعضها إلى محاكمة"اللصوص الحقيقيين الذين يسرقون أو يهدرون أموال الدولة من المسئولين الكبارعوض محاكمة أطفال أبرياء قاموا في نزوة عابرة يكاد يكون قد مر منها العديد منالكبار بالعبث بعلب طباشير".بمجرد انتهاءالانتخابات البرلمانية، وخلال الأيام المقبلة من شهر ديسمبر، ستبدأ عملية خصخصةواحدة من أكبر الشركات المصرية، الشركة المصرية للاتصالات. وببيع عشرين في المائةمن الشركة التي تحتكر خدمات التليفون الثابت في مصر من خلال البورصة، تكون أكبرعملية بيع في تاريخ الاقتصاد المصري قد بدأت. المصرية للاتصالات نموذج لكل الخطوطالحمراء التي كانت الطبقة الحاكمة قد وضعتها سابقا لعملية الخصخصة. فالشركة تنتميلما اصطلح على تسميته بالشركات الاستراتيجية، فهي تتحكم تماما بشبكة الاتصالاتالمصرية وهي شركة رابحة وجزء من قطاع الخدمات الذي ترددت الدولة طويلا في بيعه لمالهذا البيع من تأثيرات اجتماعية بالغة. وهو ما يشهد عليه محاولة بيع الشركة نفسهاقبل أربع سنوات ثم التراجع سريعا عن الفكرة. لكن مجيء حكومة نظيف للسلطة منذ ستةعشر شهرا كان نتيجة لتوازن جديد في الطبقة الحاكمة يميل لصالح صقور اليمين منالليبراليين الجدد وهو ما عكس نفسه قبل كل شيء في تطور عملية الخصخصة.

Admin

Admin: Admin; عدد المساهمات : 2987
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

مساهمة رقم 27

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:38 pm

ملامح البرنامج الجديد
بعد أن توقف برنامج الخصخصة تقريبا علىمدى الخمس سنوات الماضية تصاعدت عمليات البيع منذ مجيء محيي الدين. محيي الديناستلم 175 شركة موزعة على تسع شركات قابضة قدرت الحكومة القيمة السوقية لهابثلاثين مليار جنيه. وفي خلال عام، قام محيي الدين بثماني وعشرين عملية بيع بقيمة5.7 مليار جنيه. ثم في الربع الأول من العام المالي الحالي تصاعدت العمليات بشدةففي ثلاثة أشهر من يوليو 2005 وحتى نهاية سبتمبر 2005 قام محيي الدين بإتمام 25عملية بيع منها خمس عمليات بيع حصص في شركات مشتركة، وبيع أسهم في شركتين تابعتينلقطاع الأعمال العام، و18 عملية بيع أصول. وبلغت قيمة ما تم بيعه حوالي 5.09 مليارجنيه. ويمكن تقدير دلالة هذه الأرقام إذا عرفنا أن حصيلة الخصخصة في الأربع سنواتالتي سبقت مجيء محيي الدين للحكومة لم تتجاوز 1.6 مليار جنيه. إلى جانب ذلك تمتفعيل عملية إعادة هيكلة العديد من الشركات، وهي الخطوة التي عادة ما تشكل تدشينالعملية البيع. "لدينا الأهرام وآثار أسوان ولا نحتاج المزيد من الصروحالتاريخية". هكذا علق محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسئول الأول عنعملية الخصخصة على الاعتراضات على بيع الشركات المصرية الكبرى كشركة الحديد والصلبالمصرية. ورغم أن محيي الدين قد أعلن في أيامه الأولى في الوزارة أنه لن يكونمعنيا بتصفية ملكية الدولة وأنه لا يفضل كلمة الخصخصة لأنها قد تعني ذلك ويميلأكثر لكلمة إدارة أصول الدولة إلا أن موقفه اتخذ منحى آخر بعد شهور قليلة ولم يعديخفي نيته التصفية الكاملة لكل أصول الدولة .. إذا وجد الشاري. وهكذا أصبحت أجندةالبيع أوضح ما يكون. شركات التأمين المصرية كلها سيتم بيعها ابتداءا من مطلع 2006.بدلا من بيع بنك الإسكندرية أصغر البنوك العامة الأربعة الكبرى، تم دمج بنكي مصروالقاهرة اعدادا لبيعهما ولا يبدو احتمال التخلص من البنك الأهلي بعيدا هو الآخر.وستمتد عمليات البيع إلى قطاعات الخدمات كلها بما فيها السكك الحديدية و متروالأنفاق وغيرها. هذا النطاق في البيع غير مسبوق في تاريخ عملية الخصخصة في مصروالتي بدأت في التسعينيات. الحكومة ببساطة لم تعد تتحدث عن بيع الشركات الخاسرة أوتفعيل القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، هي تتحدث ببساطة عن أنه لا داعيلوجود الدولة في الاقتصاد إذا كان ذلك ممكنا. المشكلة كانت مؤقتا في الأجواءالسياسية التي بدأت تدخل فيها مصر تحت ضغط الغضب الشعبي واضطرت مبارك لتعديلالدستور وإجراء انتخابات رئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا. فقدصدر قرار بتأجيل عمليات البيع الكبرى لحين انتهاء الانتخابات خوفا من زيادة الطينبلة في وقت الانتخابات.
الطبقة العاملة في خط النار
تشير الأرقام إلى أن سياسات الخصخصةوالمعاش المبكر قد أدت إلى تشريد ما يقرب من نصف مليون عامل بحلول عام ألفين ومعتراجع عمليات البيع والخصخصة أضيف حوالي مائة ألف عامل آخرين في الفترة من 2000إلى 2004. وبعد بيع 193 شركة وصل عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام إلىحوالي 413 ألف عامل بتكلفة أجور سنوية تصل إلى 5.3 مليار جنيه. والحقيقة أن الصلةبين عمليات البيع للقطاع الخاص وسياسات التخلص من العمال وتشديد ظروف العمل صلة لمتنقطع. في إحدى الدراسات المنشورة على موقع وزارة الاستثمار المصرية والتي تحاولإثبات كيف أن عملية الخصخصة أنتجت تطويرا في الأداء الاقتصادي للشركات التي تمبيعها، كانت المعايير الرئيسية للتقييم هي عدد العمالة ومعدل إنتاجية العامل. وفيكل الشركات التي قدمتها الدراسة على أنها أبلت بلاءا حسنا كان الوضع هو أنها تخلصتمن نسب تصل إلى ثلث عمالتها في الوقت الذي تضاعفت فيه إنتاجيتها. هذا الوضع يعنيببساطة بكلمات أخرى: مضاعفة معدلات استغلال العمال الذي صاروا يعملون أكثر بكثيرمقابل أجور تزيد في بعض الحالات قليلا لكن بما لا يقاس بزيادة العمل في الوقت الذييتلقى جيش العاطلين فيه حشودا تضغط أكثر فأكثر على شروط عمل الباقين. هذا الوضعوليس الدفاع عن الشركات الاستراتيجية أو الاقتصاد الوطني أو دور القطاع العام فيالتنمية هو الذي يجعل العمال المصريين الآن ضد الخصخصة. وإدراكا لهذا تحاول وزارةالاستثمار استبدال نظام المعاش المبكر السابق والذي صار مفضوحا بشكل كامل لدىالعمال بنظام جديد يكون أكثر جاذبية لكنها حتى الآن لم تقدم سوى فكرة أنها لن تعطيأموالا سائلة للعمال وإنما ستحول نفسها إلى وصي على أموال المعاش المبكر التيستوضع في حساب مصرفي لا يحق للعمال السحب منه وهكذا تحمي الوزارة العمال من أنفسهموسلوكهم الاستهلاكي بدلا من إعادة استثمار أموالهم!! ومن الواضح إلى أي حد سيكوننظام كهذا جذابا للعمال. الشيء الآخر هو أن البرنامج الجديد للخصخصة بالذات فيجزئه الخاص بالخدمات سيكون له تأثيرات خطيرة على مستويات الأسعار كما رأينابالنسبة للمياهوالكهرباء والمواصلات وهو ما يعني هجمة واسعة النطاق على مستويات معيشة الفقراءعموما والعمال من ضمنهم.
ملامح المقاومة من خلال ثلاثة إضرابات عمالية
في التسعينيات، وفي شبرا خلقت عملياتالبيع الأولى موجة من المقاومة للخصخصة بعد أن رأى العمال بأعينهم ما حدثلزملائهم. ومع موجة بيع واسعة كالتي بدأت، ظهرت في الأفق بوادر للمقاومة العماليةللبيع. مازالت هذه المقاومة حتى هذه اللحظة فردية تتم على مستوى مصنع مصنع وتتمعادة بقيادة الفروع النقابية في المصانع والتي من الصحيح أنها تتجاوز نقاباتهاالعامة في أغلب الحالات إلا أنها تتأثر بوضع التنظيم النقابي المدجن بشكل كامل فيمصر عموما. لكن هجمة بالاتساع الذي تحدثنا عنه تفرز في الوقت نفسه امكانات لتنسيقمقاومة أوسع مما شهدته الساحة العمالية على مدى العقود الماضية. في الستة عشر شهراالماضية شهدت المقاومة ضد الخصخصة ثلاث محطات هامة. أولها كان إضراب إسكو والذيفشل بعد مقاومة بطولية في وقف بيع الشركة وتشريد عمالها. ثانيها إضراب عمال أسمنتطرة والذي أجبر وزارة الاستثمار على إرجاء إتمام صفقة بيع شركة السويس للأسمنتلشركة ايتاليسمينتي العالمية لحين تعديل شروط البيع وعدم السماح بفصل أي عامل لمدةثلاث سنوات وحظر الفصل الجماعي إلى جانب مزايا مالية للعمال. وجدد العمال احتجاجهمعندما تلكأت الشركة الجديدة في تنفيذ الشروط المالية. آخر وأهم هذه المحطات هيإضراب وتظاهر خمسة آلاف من عمال الغزل في شبين والذي استطاعوا وقف بيع المصنعلمستثمر اندونيسي. هذه المحطات الثلاث تعطينا صورة لما يمكن أن يحدث عندما تتسعالهجمة للآلاف من عمال السكك الحديدية أو مجمع الألومونيوم أو الحديد والصلب.الرسالة واضحة. هناك إمكانية للفوز. هناك إمكانية لوقف هجمة الدولة بالذات إذاوضعنا العملية برمتها في سياقها الأوسع سياسيا بفقدان النظام المتواصل لبقاياشرعيته وبالغضب الإضافي الذي ستخلقه الخطوات الجديدة في عملية الخصخصة. أن الحكومة تقول ولا تفعل شيئًا، " ضرورة قيامالمؤسسات الحكومية بتدبير احتياجاتها من المنتج المصري ومنع استيراد أي منتج لهبديل محلي، إلا أنها لم تلتزم بشيء من ذلك؛ حيث تستورد الحكومة سلعًا لها بديلمحلي بمبلغ 8.7 مليار جنيه أي نسبة 85% من احتياجاتها، ومن هذه السلع على سبيلالمثال لا الحصر تمَّ استيراد سيراميك بمبلغ 26.3 مليون جنيه وتليفزيونات بمبلغ 90مليون جنيه وثلاجات بمبلغ 227 مليون جنيه، وبقوليات معلبة بمبلغ 530 جنيه ومواسيربمبلغ 467 مليون جنيه. رغم انتشار الفساد في كافة قطاعات الدولة إلا أنَّ الحكومةتصر على عدم الشفافية، ففي الوقت الذي تُطالب الحكومة في بيانها بالابتعاد عن كافةجوانب الإسراف والإنفاق المظهري يقوم أحد الوزراء السابقين بتجديد مكتبه بمبلغ 2مليون جنيه في الوقت الذي تُعاني فيه هيئة السكك الحديدية في أزمات مالية طاحنةأدَّت إلى كثير من الكوارث. أن الحكومة تملأ الصحف ضجيجًا عن تشغيل الشباب وعلاجقضية البطالة والحد منها، إلا أنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن على ذلكلم يتسلم أحد عمله، أن سياسة الخصخصة التي أتبعتها الحكومة أضافت أعدادًا إضافيةلطابور البطالة، فالمستثمرين بمجرد شراء المشروع أو الشركة يقومون بتسريح العمالعن طريق المعاش المبكر أحيانًا، أو عن طريق نقل خطوط الإنتاج إلى محافظات أخرىبعيدًا عن سكن العمال ومقر أقامتهم لإجبارهم على تقديم استقالاتهم، كما أن أغلبالمستثمرين لا يلتزمون بشروط البيع، وبذلك فقدت مصر معظم شركاتها وشردت الكثير منعمالها، وحتى الآن لم نر آثارًا ملموسًا لأموال الخصخصة في تحديث الصناعة المصرية،كما وعدت الحكومة، الاستمرار في سياسة الخصخصة بالشكل الذي تتبعه الدولة لعدمتشريد البقية الباقية من العمالة المصرية. أن الاستثمارات العامة انخفضت بنسبة24%؛ مما أدَّى إلى عجز في ميزان المدفوعات، والذي أدَّى إلى زيادة عجز الموازنةبنسبة 8% من الناتج القومي؛ وهو ما أدى إلى زيادة الدين العام المحلي بنسبة 20%،وهو ما يتطلب إصلاح مؤسسي واقتصادي وسياسي واجتماعي شامل للخروج من هذه الأزمةالخانقة التي نمر بها، إضافةً لإصلاح السياسات المالية ومراجعة برامج الخصخصة ودعمتصدير السلع الغذائية والصناعات الخدمية وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة وإلغاء كافةالقوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ لخلق حالة من الأمن تهدف لجذب المستثمرين. إنالأرقام قاطعة مانعة ولا تكذب فأرقام البنك الدولي، وليس البنك المركزي المصريتؤكد أن هناك ارتفاعًا في الإنفاق العام وعدم الصرف على الاستثمارات.
الخصخصة فى منظور الفكر الجديد؛ مصر أنموذجاً!!
نَهَبَ...َسَرقَ...(لَهَطَ)... باعَ... فَرَّطَ... فَسَدَ... أفسدَ...(تبلطج) ...خَنَقَ...حَبَسَ...هذه مفردات الفكر الجديد فيما يتعلق بإدارة البلاد إن كان ثمة إدارة،وكم كان الدكتور جلال أمين دقيقا حين وصف عصر مبارك بأنه عصر "بيع مصر"ومن قبل كتب كثير من الذين يكادون يموتون كمدا وغيظا مما آلت إليه أحوال بلادنامحذرين من مغبة بيع مصر بثمن بخس ونهبها بشكل منظم وكأننا لا نعلم من المشترى!! وقدشاهد المصريون تأخر بلادهم، وبيع ثرواتها بله نهبها نهبا منظما وبعضهم يسخر راجيامبارك أن يبيع قناة السويس والأهرامات للمستثمرين لينضما إلى شركات عمر أفندي،وجامعة الإسكندرية... فإن لم يستطع حياء – وهو ما يكذبه الواقع- فليؤجرهما... وفىالخصخصة بعض منافع الكبار ممن ينتظرون الشراكة فى كعكة البلاد. وجزاء الذينيعترضون على بيع بلادهم أو يتساءلون عن مصير الأموال التى بيعت بها أصول شركاتناأن تلفق لهم التهم المعلبة، والاعتقالات مفتوحة أبوابها، وهتيفة النظام جاهزونللتشويه، والقضاة الشرفاء الذين يحكمون للشرفاء بالبراءة لا تنفذ وزارة الداخليةلهم تلك الأحكام!!
نماذج تدعو للأسف
* بالأمس القريبتجددت الأزمة بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمستشار جودت الملط رئيسالجهاز المركزي للمحاسبات، حول مصير 13 مليار جنيه من عوائد برنامج الخصخصة الذيبدأت الحكومة تنفيذه في عام 1991م، وما خفى كان أعظم. * وبالأمس القريب طرح بيعبنك الإسكندرية ثم أعلن بعد ذاك محافظ البنك المركزى أن الحكومة قد قررت خصخصة كلبنوك مصر، بما يحمله ذلك من مخاطر تهدد أركان الاقتصاد المصرى. *وبالأمس القريبشهدنا ما حدث مع صفقة عمر أفندى وكيف أن أصول الشركات تباع بثمن بخس فضلا عما سبقذلك من بيع شركات أخرى بطريقة متشابهة( النوبارية، المصرية لتعبئة الزجاجات-البيبسى- ، النصر للغلايات(المراجل البخارية)، الأهرام للمشروبات، شركات الأسمنت(أسيوط وبنى سويف والإسكندرية) . *وبالأمس القريب هلل هتيفة النظام لبيع بنكالقاهرة وكتب بعضهم فى الأهرام المصرية مزيفا الواقع قائلا: الهدف الحقيقي والنهائيلبرنامج خصخصة الاقتصاد القومي‏,‏ هو الارتفاع بمستوي إدارة الموارد الوطنية‏,‏بحيث تحقق عائدا يسهم في تحسين مستويات المعيشة... وهر لا يراه المصريون بليزدادون فقرا فى حين تزداد ثروات الكبار بالخصخصة وإلا فبم يفسر الهتيفة ما ذكرهأ/ محمود عوض أن شركة «المراجل» البخارية كانت تنتج في الستينيات دروع الدباباتوفي مرحلة تالية تنتج معدات محطات الكهرباء، الشركة بمصانعها وأراضيها بيعت إلىمشترٍ أجنبي بسعر بخس تماما هو 16 مليون دولار... وبمجرد بيعها تعاقدت معهاالحكومة على صناعة غلايات ومعدات محطات كهرباء قيمتها 650 مليون دولار؟!!بيع مصرفى المزاد وذكر أن فندق آمون أسوان بيع ب15 مليون جنيه مع منح حق الانتفاع بكاملمساحة أرض الفندق البالغة 11 ألفا و27 مترا مربعا لمدة 35 عاما تجدد تلقائيا لمدةمماثلة!!! يقول بكرى وقد سألت أحد كبار المختصين عما إذا كان الفندق يسبب خسارةللدولة فقيل لي: لا بالعكس فقد تم تأجير الفندق لإحدى الشركات بقيمة 2 مليون جنيهسنويا كانت تدخل إلي خزينة الدولة، سألت: ولماذا تم البيع إذا كنا لا نخسر شيئا؟فقيل: إنها سياسة الخصخصة. كما ذكر بكرى أن فندق سونستا بمدينة نصر فقد تم بيعه إلي رجل الأعمال رءوف غبور بثمانيةملايين جنيه مع أن الأرض التي يقام عليها الفندق تساوي حسب تقديرات الخبراء 24مليون جنيه بخلاف المبني الضخم القديم عليها وشيراتون الغردقة بيع ب 24 مليوندولار رغم أنه يكسب سنويا ما يقارب هذا المبلغ، وقس علي ذلك كثيرا.
تساؤلات مشروعة
* أين ذهبت أموال الخصخصة؟ وأين الأرقام الصحيحة؟
نشكك دقة وشمولالبيانات حول حجم القطاع العام، وعدد وحداته، وقيمه وأصوله فمثلاً، بالنسبة لقيمةالأصول نجد كثيراً من التضارب والغموض فى الأرقام التى يعلنها متخذو القرار...فهلالقيمة (94) بليون جنيه كما قدرتها وزارة قطاع الأعمال،أم القيمة (345) بليون جنيهكما تشير بعض التقديرات الحكومية، أم القيمة ( 550) بليون جنيه كما قدرها بنكالاستثمار القومى؟ وهل القيمة فعلاً بالجنيه أم بالدولار؟ وعلى أى أساس حسبت؟ هلحسبت وفقاً للقيمة الدفترية أم السوقية؟ وكيف تتم عملية الخصخصة؟ ما الأسسوالمعايير المستخدمة فى اختيار الوحدات المرشحة للبيع وفى تقييم أصول هذه الوحدات؟هل تعطى أولوية للوحدات المتعثرة أم الخاسرة أم للوحدات التى تحقق أرباحاً، وما هىالمبررات؟ ومن يحق له أن يشترى هذه الوحدات؟ هل المصريون فقط، أم المصريونوالأجانب، أم الأجانب، ولماذا ؟* متى يُستأذن صاحب المال ...متى؟ ولمن يباع الوطن...لمن؟إن أصول القطاع العام دستورياً ملك للشعب المصرى، ومن ثم يتعين حصر عمليةالبيع فى المصريين، والمصريين فقط ... فلدينا نحن المصريين أموال تكفى تغطية الثمن" العادل " لكل المشروعات المطروحة للبيع، والدليل على ذلك ما أثبتتهظاهرة شركات توظيف الأموال من ناحية، وأموال المصريين المودعة فى الخارج، والتىتقدر بنحو (200) بليون دولار من ناحية أخرى، والاكتتاب الأخير فى المصريةللاتصالات والذى قدر بنحو (39) بليون جنيه من ناحية ثالثة... كل هذا يشير إلى وجودمدخرات وطنية تقدر بالبلايين تبحث عن استثمار حقيقى وآمن. * ويبقى السؤال الملح:من المشترى ؟ من أين جاء؟ كيف جاء؟ من وراءه؟لا شك أنه أحد الكبار من القططالسمان– وقد يكون أحد الواجهات لكبار من نوع سيادى- ولقد علم الناس من كبير القومالذى يتاجر بشراء شركات خاسرة ليعيد بيعها من جديد فهل وصل للقارئ من المستفيد منوراء ذلك؟ باعوا البنك، باعوا الوطن أما المشترى فلقد علم بعضنا من هو.
ملاحظات وخاتمة
*باعوا الوطنوقالوا خصخصة، سرقوا الحلم وزيفوا الواقع ...إن المال العام ومشروعاتنا العامةتذكرنى برجل بنى بيتا بعد تعب وجهد شاق، وعاش فيه دهرا وأنفق فيه كثيرا ثم بيعرغما عنه بأقل مما أنفق فيه... بيع للأجانب دون أخذ رأيه أو استشارته! وحين يرتفعصوت صاحب البيت منددا معارضا يلقى السخرية، وإذا طالب بمعرفة مصير الأموال التىبيع بها بيته قالوا له سوف ندخرها لك ليفاجأ أن هؤلاء اللصوص قد باعوا أصول بيتهبثمن بخس دون – حتى – أن يقبض ثمنه!! *حين تغيب الشفافية عن عمد فإن إحسان الظنبالحكومة سفه ينبغى أن ينأى عنه ذو العقل لتفاهته، وحين يتكرر البيع العشوائىبأسعار أقل مما ينبغى فإن السارق معروف واجتثاثه من موقعه ضرورة لإيقاف هذا النزيفالذى يكاد يودى بالبلاد...وحين يدافع هتيفة النظام بعدئذ عن الخصخصة فإنما هميقصدون السرقة والنهب العام ويحضرنى ها هنا ما ذكره المهندس يحيي حسن عبد الهادي الرئيس السابقلشركة "بنزايون" من أن هناك 165 مليار جنيه مفقودة من حصيلة عملياتالبيع والخصخصة التي جرت في البلاد... وأشار إلى أنه عند بداية برنامج الخصخصةكانت تقييمات أرباحه تتراوح مابين 100 مليار إلى 500 مليار جنيه فيما أعلنتالأرقام الرسمية مؤخرا أن الحصيلة لم تتجاوز 35 مليار جنيه رغم الانتهاء من بيع مايتعدى نصف شركات قطاع الأعمال . *ويبقى دوما السؤال الذى يلح على ذهن كثيرين:لماذا يفعل النظام الحاكم بنا ما يفعله؟ لماذا يبيع الوطن؟ لماذا ينهبه هكذا؟والسؤال الأهم : لماذا يسكت الناس – رغم القهر- عن هذا النظام؟ لماذا؟!!! يعد برنامج الخصخصة المصري حجر الزاوية في برنامج الإصلاحالإقتصادي، وعلي الرغم من إختلاف الرؤى حول مفهوم الخصخصة إلا أننا نذهب معالدكتور رمزي زكي في تعريفه للخصخصة "Privatization" أنها "نزع الملكية العامة للدولة" ويراها أفضلترجمة لهذا المصطلح. وتلك قضية جوهرية لا يتهاون فيها صندوق النقد والبنك الدوليينوأصبح الإذعان لبيع القطاع العام ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيلات الجديدةوالسماح بإعادة الجدولة شرط أساس لإلغاء بعض الديون الخارجية. كما تمثل تصفيةالقطاع العام محوراً أساسياً من محاور التكيف الهيكلي.[1] وقد بدأ برنامج الحكومةللخصخصة في مصر في 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية " بأن الحكومةسوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق إقتصاد أكثر حرية "، وكان ذلكبمناسبة الإحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1991.[2] وقد تم إنشاء مكتب قطاعالأعمال العام في 1992 بموجب إتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP والحكومة المصرية للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه.وكان الهدف الرئيس لإنشائه، التنسيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة بعيداً عنمشكلات البيروقراطية والروتين وتسهيل عملية الرقابة ورفع التقارير للجهات العلياوالتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأطراف المتعددة من جانب الحكومة (بما فيهاالشركات القابضة والشركات التابعة لها) والمانحين ومستشاريهم. بالإضافة إلى أيأطراف معنية أخرى [3].ويتكون هيكل تنفيذ الخصخصة في مصر من أربعة أطراف
1- وزير قطاع الأعمال العام. 2- مكتب قطاع الأعمال العام.
3- الشركات القابضة. 4- الشركات التابعة[4].
وقد أعلن وزير قطاع الأعمال العام ومكتبهالعديد من المبادئ التي يقوم عليها برنامج الخصخصة في مصر، وبما أن هذه المبادئ هيالتي توجه برنامج الخصخصة فإن من الأهمية بمكان سردها:
- برنامج الخصخصة هو برنامج يعتمد علىالسوق ويهدف إلى تنشيط الطلب على المشروعات والأصول التي تملكها الدولة وهدفهالرئيسي هو دعم تنفيذ عملية الخصخصة بسرعة ونجاح. ويتحقق ذلك من خلال طرح تشكيلةمن الأصول وإلغاء المركزية فيما يتعلق بمسئولية بدء وتنفيذ معاملات معينة.
- يغطي البرنامج نطاقاً واسعاً من الأصولالحكومية، ويشمل أصولاً تملكها المحافظات وجميع الأسهم التي تملكها الدولة أوتتحكم فيها الشركات المشتركة المنشأة بموجب القانونين 43/230 والمشروعات العامةالخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما يتضمن أيضاً الأسهم التي تملكها الحكومة فيالشركات العاملة طبقاً للقانون 159 لسنة 81 ما عدا تلك التي تنتج منتجات إستراتيجية.
- يشجع البرنامج تحويل الأصول إلى القطاعالخاص الذي يملك الخبرة الفنية والتشغيلية والكفاءة الإدارية والقوة المالية، كمايشجع البرنامج أيضاً على ملكية الأسهم على نطاق فردي ومؤسسي.
- تتسم عملية الخصخصة بالوضوح وبالشفافيةوتتضمن الإجراءات التي تضمن ذلك والإعلانات عن الأصول المتاحة لتحويل ملكيتها إلىالقطاع الخاص والإفصاح عن المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالتشغيل وإستلامالعروض وفحصها والتفاوض بشأنها إذا لزم الأمر. [5]
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذهالسياسة صاحبة قلق شديد ومعارضة كبيرة من غالبية فئات الشعب المصري وصلت لحدمقاضاة الحكومة ورئيس الجمهورية إستناداً على نصوص الدستور خاصة في المادة 30 منهوالتي تنص على أن " الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمرللقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية في خطة التنمية " وكذلك في المادة 33 والتي تنص على أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقاً للقانون، بإعتبارهاسند لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدرلرفاهية الشعب ".[6] ويعلق د.رمزي زكي على ذلك بقوله ".. ولست أغالي في القول، إذا ما زعمت أن هناك قلقاًشديداً يسيطر على نفوس المصريين، وحسرة كبيرة تدمي قلوبهم حينما ينظرون الآن إلىأصول مؤسسات القطاع العام المصري، وهي تعرض الآن بالمزاد للبيع، في الوقت الذييدرك فيه المصريون أن تلك المؤسسات قد تكونت في العقود الأربعة الماضية عبر معاركنضالية ضارية مع المستعمر الأجنبي، وعبر الموارد العامة التي ساهم فيها الشعبالمصري وعبر القروض الخارجية التي أستخدمت في إنشاء هذه المؤسسات ومازال الشعبالمصري يدفع أعباءها الآن مع ما يتحمله في ذلك من آلام وتضحيات. ومن هنا، فالقطاعالعام، ليس ملكاً للحكومة المصرية تتصرف فيه كما تشاء، وإنما هو بحق ملك لكلالمصريين، ولا يجوز من ثم التصرف فيه إلابالرجوع إلى إستفتاء شعبي".[7] وتجدرالإشارة في هذا الخصوص، بأن فائض إيرادات القطاع العام المحول للموازنة العامةللدولة يمثل أموالاً لا يستهان بها، حيث تزايد على نحو واضح في السنوات العشرالأخيرة "الثمانينات" وبخاصة بعد عمليات الإصلاح الإداري والتسعيري التيتمت لكثير من الشركات العامة وبعد أن تخلت الدولة عن سياسة فرض العمالة الزائدةعلى هذه الشركات، وبعد أن منحت مجالس إداراتها حرية تحديد الأسعار التي تبيعبها. ويكفي للتأكد من ذلك أن نلقي إطلالةسريعة على الجدول الأتي الذي يوضح هذا الفائض ونسبته إلى الإيرادات العامة للدولةخلال الفترة من 1976 وحتى 88/1989 [8].
يعد برنامج الخصخصة المصري حجر الزاويةفي برنامج الإصلاح الإقتصادي، وعلي الرغم من إختلاف الرؤى حول مفهوم الخصخصة إلاأننا نذهب مع الدكتور رمزي زكي في تعريفه للخصخصة "Privatization" أنها "نزع الملكية العامة للدولة" ويراها أفضلترجمة لهذا المصطلح. وتلك قضية جوهرية لا يتهاون فيها صندوق النقد والبنك الدوليينوأصبح الإذعان لبيع القطاع العام ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيلات الجديدةوالسماح بإعادة الجدولة شرط أساس لإلغاء بعض الديون الخارجية. كما تمثل تصفيةالقطاع العام محوراً أساسياً من محاور التكيف الهيكلي.[1] وقد بدأ برنامج الحكومةللخصخصة في مصر في 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية " بأن الحكومةسوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق إقتصاد أكثر حرية "، وكان ذلكبمناسبة الإحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1991.[2] وقد تم إنشاء مكتب قطاعالأعمال العام في 1992 بموجب إتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP والحكومة المصرية للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه.وكان الهدف الرئيس لإنشائه، التنسيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة بعيداً عنمشكلات البيروقراطية والروتين وتسهيل عملية الرقابة ورفع التقارير للجهات العلياوالتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأطراف المتعددة من جانب الحكومة (بما فيهاالشركات القابضة والشركات التابعة لها) والمانحين ومستشاريهم. بالإضافة إلى أيأطراف معنية أخرى [3].ويتكون هيكل تنفيذ الخصخصة في مصر من أربعة أطراف
1- وزير قطاع الأعمال العام. 2- مكتب قطاع الأعمال العام.
3- الشركات القابضة. 4- الشركات التابعة[4].
وقد أعلن وزير قطاع الأعمال العام ومكتبهالعديد من المبادئ التي يقوم عليها برنامج الخصخصة في مصر، وبما أن هذه المبادئ هيالتي توجه برنامج الخصخصة فإن من الأهمية بمكان سردها:
- برنامج الخصخصة هو برنامج يعتمد علىالسوق ويهدف إلى تنشيط الطلب على المشروعات والأصول التي تملكها الدولة وهدفهالرئيسي هو دعم تنفيذ عملية الخصخصة بسرعة ونجاح. ويتحقق ذلك من خلال طرح تشكيلةمن الأصول وإلغاء المركزية فيما يتعلق بمسئولية بدء وتنفيذ معاملات معينة.
- يغطي البرنامج نطاقاً واسعاً من الأصولالحكومية، ويشمل أصولاً تملكها المحافظات وجميع الأسهم التي تملكها الدولة أوتتحكم فيها الشركات المشتركة المنشأة بموجب القانونين 43/230 والمشروعات العامةالخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما يتضمن أيضاً الأسهم التي تملكها الحكومة فيالشركات العاملة طبقاً للقانون 159 لسنة 81 ما عدا تلك التي تنتج منتجات إستراتيجية.
- يشجع البرنامج تحويل الأصول إلى القطاعالخاص الذي يملك الخبرة الفنية والتشغيلية والكفاءة الإدارية والقوة المالية، كمايشجع البرنامج أيضاً على ملكية الأسهم على نطاق فردي ومؤسسي.
- تتسم عملية الخصخصة بالوضوح وبالشفافيةوتتضمن الإجراءات التي تضمن ذلك والإعلانات عن الأصول المتاحة لتحويل ملكيتها إلىالقطاع الخاص والإفصاح عن المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالتشغيل وإستلامالعروض وفحصها والتفاوض بشأنها إذا لزم الأمر. [5]
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذهالسياسة صاحبة قلق شديد ومعارضة كبيرة من غالبية فئات الشعب المصري وصلت لحدمقاضاة الحكومة ورئيس الجمهورية إستناداً على نصوص الدستور خاصة في المادة 30 منهوالتي تنص على أن " الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمرللقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية في خطة التنمية " وكذلك في المادة 33 والتي تنص على أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقاً للقانون، بإعتبارهاسند لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدرلرفاهية الشعب ".[6] ويعلق د.رمزي زكي على ذلك بقوله ".. ولست أغالي في القول، إذا ما زعمت أن هناك قلقاًشديداً يسيطر على نفوس المصريين، وحسرة كبيرة تدمي قلوبهم حينما ينظرون الآن إلىأصول مؤسسات القطاع العام المصري، وهي تعرض الآن بالمزاد للبيع، في الوقت الذييدرك فيه المصريون أن تلك المؤسسات قد تكونت في العقود الأربعة الماضية عبر معاركنضالية ضارية مع المستعمر الأجنبي، وعبر الموارد العامة التي ساهم فيها الشعبالمصري وعبر القروض الخارجية التي أستخدمت في إنشاء هذه المؤسسات ومازال الشعبالمصري يدفع أعباءها الآن مع ما يتحمله في ذلك من آلام وتضحيات. ومن هنا، فالقطاعالعام، ليس ملكاً للحكومة المصرية تتصرف فيه كما تشاء، وإنما هو بحق ملك لكلالمصريين، ولا يجوز من ثم التصرف فيه إلابالرجوع إلى إستفتاء شعبي".[7] وتجدرالإشارة في هذا الخصوص، بأن فائض إيرادات القطاع العام المحول للموازنة العامةللدولة يمثل أموالاً لا يستهان بها، حيث تزايد على نحو واضح في السنوات العشرالأخيرة "الثمانينات" وبخاصة بعد عمليات الإصلاح الإداري والتسعيري التيتمت لكثير من الشركات العامة وبعد أن تخلت الدولة عن سياسة فرض العمالة الزائدةعلى هذه الشركات، وبعد أن منحت مجالس إداراتها حرية تحديد الأسعار التي تبيعبها. ويكفي للتأكد من ذلك أن نلقي إطلالةسريعة على الجدول الأتي الذي يوضح هذا الفائض ونسبته إلى الإيرادات العامة للدولةخلال الفترة من 1976 وحتى 88/1989 [8].
* تمثل الإيرادات الذاتية للحكومة العامة(الجهاز الإداري - الإدارة المحلية - الهيئات العامة الخدمية). وقد تم توحيد نطاقالهيئات العامة الخدمية على أساس قرار رئيس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979، ولا تشملالإيرادات الذاتية كلا من المنح والمعونات الجارية الرأسمالية
المصدر: الجهاز المركزي للمحاسبات، شعبةبحوث المال والتجارة، بيانات غير منشورة أعدت من واقع الحسابات الختامية للدولة،د. رمزي زكي، قضايا مزعجة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1993، ص 157
لقد إستندت وجهة النظر المؤيدة للخصخصةعلى القول بأن أداء الصناعة المصرية كان سيئاً لأنها كانت في أغلبها، مملوكةللدولة وخاضعة لقيود إدارية ثقيلة ومتجهة بنظرها إلى الداخل، أما الحلول فتكمن في"الخصخصة"، أي تحويلها إلى القطاع الخاص وإلغاء سيطرة الدولة عليها وأننستبدل بإستراتيجية الإحلال محل الواردات إستراتيجية " الإتجاه نحو التصدير". وكان من أوائل الكتابات التي تبنت هذا الموقف الذي أصبح بالتدريج هو" الحكمة السائدة "، تقرير صدر عن بعثة للبنك الدولي زارت مصر في 76 -1977 ونشر في كتاب شاع إستخدامه [9]. إلى أن جاء في تقرير أصدرته السفارةالأمريكية بالقاهرة في 1991 دعت فيه مباشرة إلى التخلي عن الملكية العامة وذلكبقوله " إن إنتشار نظام ملكية الدولة في القطاع الصناعي قد وضع عبئاً ثقيلاًعلى الإقتصاد القومي وعلى ميزانية الدولة، بما خلقه من مشروعات عديدة تتسم بقلةالكفاءة، تضخم العمالة بلا مبرر، ومن نظام الدعم والتحكم في تفاصيل النشاط الإقتصادي،بهدف حماية القطاع العام من المنافسة، الأمر الذي شجع على تبديد الموارد وشوهمسارها، وخنق الحافز على زيادة الإنتاج. [10] ومن المهم ملاحظة أن الظهور المفاجئوالمكثف لعمليات بيع شركات القطاع العام والترويج لذلك إعلامياً بشكل لافت للنظر،كان يرتبط بمسألة توقيع إتفاقنا الثاني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،والذي يعد شرطاً لإلغاء الشريحة الثانية من الديون الخارجية المستحقة على مصر" كما وعدنا الدائنون " وهي تمثل 15% وتقدر بحوالي 3.7 مليار دولارأمريكي فقط، فقد إتضح أن أحد قضايا الخلاف الأساسية التي دارت حولها المفاوضات معهاتين المؤسستين كانت هي مسألة ضرورة أن تسرع مصر ببيع قطاعها العام. وأن التأخر في توقيع إتفاقية المرحلة الثانيةيرجع إلى إتهام البنك الدولي للحكومة المصرية بالبطء في إجراءات بيع القطاع العامحسب البرنامج الزمني الذي إلتزمت به الحكومة.[11] وكان المكتب الفني لقطاع الأعمالالعام بمجلس الوزراء قد أعد دليلاً أطلق عليه " دليل توسيع ملكية القطاعالعام " يمثل خطة الحكومة المصرية للتخلص من شركات القطاع العام الخاضعةللقانون 203 لسنة 1991 حتى عام 1997.[12] فبعد إيجاد الإطار القانوني لعملية بيعوحدات القطاع العام المصري بإصدار القانون 203 لسنة 1991، أعدت الحكومة المصريةدليلاً تفصيلياً إرشادياً لعملية الخصخصة تم إعلانه في 4 فبراير عام 1993، ورغمتعديل هذا البرنامج أكثر من مرة، كان آخرها في أكتوبر 1996 إلا أن روح البرنامجظلت كما هي، حيث أشار الدليل إلى تعمد الحكومة السير في إتجاهين من المفترض أنهمايكملان بعضهما الآخر:الأول: طرح بعض الأصول العامة للبيع .الثاني: إعادة هيكلة بعضالشركات العامة تمهيداً لجذب المستثمرين لشراء الوحدات بعد هيكلتها. ويصاحب ذلك كله وضع أسس عامة لنظام الحوافزوتقييم الأداء في تلك الشركات. وقد حددت الحكومة أهدافها من البرنامج في عدة نقاطأهمها:
1- زيادة معدلات إستخدام الطاقات المتاحةلدي شركات قطاع الأعمال العام.
2- الحد من إستنزاف الموارد الماليةوتحقيق مستوي أفضل لإستخدامها.
3- إتاحة الفرصة للإتصال بالأسواقالخارجية، والحصول على التقنيات الحديثة وجلب رؤوس الأموال للإستثمار
4- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنينوزيادة حصة القطاع الخاص المؤهل للإستثمار الوطني.
5- زيادة فرص العمل وفتح مجالات جديدةوالإرتقاء بالكوادر الفنية الوطنية المدربة.
6- تخصيص عائد البيع لسداد مديونيات البنوكوتصحيح مسار الشركات التابعة التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة وإستخدام الفائض لزيادةموارد الموازنة العامة للدولة.
7- تنشيط سوق المال.[13] وفيما يتعلقبالإتجاه الأول " طرح بعض الأصول العامة للبيع "، يغطي البرنامج مدة خمسسنوات من 92/1993 إلى 96/1997، حيث يطرح للبيع كل عام أسهم أو أصول عامة بما لايقل عن 25 شركة مع إمكانية تعديل هذا العدد حسب القدرة الإستيعابية للسوق وتستخدمحصيلة البيع في سداد المديونيات للبنوك وإستخدام الفائض منها لزيادة مواردالموازنة العامة للدولة، ودفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة إختيارياًبهدف علاج مشكلة العمالة الزائدة. وفيما يتعلق بالإتجاه الثاني "إعادةالهيكلة"، فقد خططت الحكومة في إطار برنامجها لإعادة هيكلة بعض الشركاتالعامة المرشحة لنقل ملكيتها سواء من الناحية المالية أو البشرية أو في مجالالنشاط تشجيعاً للمستثمرين المرتقبين على الشراء. وقد وضعت مجموعة من المعاييرلإختيار الشركات المرشحة لإعادة الهيكلة أهمها إنخفاض إنتاجية العامل ووجود عمالةزائدة وإرتفاع نسبة المديونية إلى حقوق الملكية. وقد تضمن البرنامج ضرورة النظر فيتصفية الشركة إذا ما أثبتت إعادة الهيكلة عدم إمكانية تصحيح مسارها إقتصادياًبتكلفة معقولة.[14] وقد تم البدء فيبرنامج الخصخصة بمجموعة الشركات والوحدات الإقتصادية التي تعمل في مجالات الإنتاجالسلعي والخدمات وتمتلكها الدولة (شركات صناعية- التشييد- الفنادق) وذلك عبر آلياتالبيع المختلفة، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بدخول بعض مجالات ما يمكن أنيطلق عليه المؤسسات الإقتصادية التي تقوم بأنشطة هامة لها طبيعة خاصة وعلاقتهابالمجتمع مؤثرة (مؤسسة توليد وتوزيع الكهرباء – مرافق المياه – شركات التنقيب عنالبترول والغاز الطبيعي ) وكذلك مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (البريد – التليفونات– النقل ) لاسيما عبر آليات اﻟ BOT والتي تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء مشروع المنافع العامةوالبنية الأساسية وإستغلالها لفترة زمنية معنية، حيث تؤول ملكيتها بعد ذلك إلىالدولة.[15] وفي هذا السياق أيضاً ينبغي الإشارة إلى أن المجموعة الأولي لبرنامجالخصخصة تم إختيارها من الشركات الناجحة والتي تحقق أرباحاً أي أنها جيدة منالناحية المالية والفنية، حيث ترى الحكومة أن إختيار مشروعات رابحة ذات جدويإقتصادية لبدء عملية الخصخصة يسهم في منح الثقة لدي المستثمرين ويحفزهم علىالإقبال على عملية الشراء، كما أنه يمكن إستخدام جزء من حصيلة البيع في إصلاحالهياكل التمويلية للشركات المتعثرة مما يمهد الطريق لجعلها أكثر جاذبية للخصخصة.[16]وقد تم ذلك على الرغم من أنه عندما طرحت فكرة الخصخصة في بداياتها الأولي في مصر،كان المستهدف بالخصخصة وفقاً للمطروح آنذاك هو الشركات العامة الخاسرة، وبالتاليفإن بيعها للقطاع الخاص الساعي لتحقيق أقصى ربح سيحولها إلى شركات رابحة وكان هذاالتصور للخصخصة وسيلة لحشد التأييد العام لفكرة الخصخصة ومضت سنوات قبل أن يتمتحويل الفكرة إلى واقع عملي، وعندما بدأ التطبيق، لم يطرح للبيع سوي أفضل الشركاتالرابحة.[17] وقد أعلن المكتب الفني لقطاع الأعمال العام أسماء الشركات التي سيتمطرحها للبيع خلال الفترة من 91/1992 وحتى 92/1994، وتضم 85 شركة تمثل قلاعاً ضخمةفي المجالات السياحية والصناعية والتجارية.[18] ويبين الجدول الأتي التنفيذ الفعليلبرنامج الخصخصة الأول ومقدار ما تم تنفيذه فعلاً من البرنامج حتى نهاية 1995
المصدر:د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة في مصر، الهيئة المصريةالعامة للكتاب، ط1، 2003، ص 129
ويمكننا أن نلاحظ من خلال هذا الجدول أنالتنفيذ الفعلي للبرنامج كان محدوداً جداً حتى عام 1995، فقد تمت فعلاً خصخصة 23شركة من اﻟ 90 شركة المطلوب خصخصتها في الخطة وأنه لم تكن هناك أى عروض للإكتتابالعام خلال السنوات الخمس الأولى وإقتصار نشاط الخصخصة في السنوات الثلاث الأوليمن البرنامج على قرارات بتصفية سبع شركات خاسرة). وكذلك فإن عام 1994 هو العامالذي تم فيه معظم نشاط الخصخصة، فقد طرحت للبيع أسهم تسع شركات مختلفة علىالعاملين في مشروع إتحاد العاملين المساهمين وبيعت ثلاث شركات أخرى لمستثمرينرئيسين "وهي شركة بيبسى كولا وكوكا كولا وشركة النصر لصناعة الغلايات وأوعيةالطهو" وتمت تصفية الشركة الثالثة عشر. وعاد نشاط الخصخصة للسير ببطء مرة ثانية في 1995 وكان النشاط الوحيد هوإعلان قرار تصفية ثلاث شركات أخرى.[19] وبينما كانت بداية برنامج الخصخصة بطيئة،كان التقدم الذي حدث في 1996 كبير، ويمكن القول أن عام 1996 كان يمثل نقطة تحول فينشاط الخصخصة المصري. وطبقاً لتصريح مدير مكتب قطاع الأعمال العام، فإن إيقاعالخصخصة الحذر نسبياً قد سمح بتطوير مؤسسات سوق المال في مصر وأوجد صناعة جديدةللخدمات المالية وأتاح الوقت لآليات الحكومة التنظيمية والرقابية أن تتمشي معالسوق الذي يتوسع بسرعة. وقد بدأت السنةبتصريح الرئيس مبارك.. "بضرورة الإسراع ببرنامج الخصخصة".[20] وتبع ذلكموافقة مجلس الوزراء على خطة أكثر جرأة أعدها وزير قطاع الأعمال العام وأعلنت فيفبراير 1996 وموافقة مجلس الوزراء على العديد من القرارات التي تهدف لتنشيط عمليةالخصخصة وخاصة فيما يتعلق بتنشيط البورصة المصرية وإجراءات السماح للإستثمارالأجنبي وقوانين البنوك.

Admin

Admin: Admin; عدد المساهمات : 2987
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

مساهمة رقم 28

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:39 pm

الخصخصة الخائنة "نموذج مصر"
والإستثمار بصفة عامة كما أصدر مكتب قطاعالأعمال العام طبعة جديدة من دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومةلتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الهيكلة وحوافز العاملين والإدارة.[21] وكان من ضمنالقرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف تنشيط برنامج الخصخصة، قرارات تتعلقبسوق الأسهم والإستثمارات الأجنبية وقانون البنوك وصناديق الإستثمار، فبالنسبةلسوق الأسهم تم إلغاء ضريبة اﻟ (2%) على المكاسب الرأسمالية (الفرق بين ثمن البيعوثمن الشراء) وكذلك إعفاء صناديق الإستثمار من دفع ضريبة الدخل (40%) على صافيالأرباح. والسماح لها بشراء السندات قبل تسجيلها في سوق الأسهم. وكذلك وافق مجلسالوزراء على مشروع تعديلات في قانون البنوك والإئتمان لسنة 1975 والتي سمحتللأجانب في أن يتملكوا أكثر من 49% من إجمالي رأسمال البنوك المشتركة وعلى إثر هذهالتعديلات تم بيع شيراتون القاهرة والأهرام للمشروبات والنصر للمنافع العامة وبيعالمعدات من خلال مستثمرين رئيسين، كما تمت خصخصة شركتين أخريين عن طريق الطرحالعام من خلال طرح أسهمها في سوق الأسهم وهما العامرية للأسمنت وحلوان للأسمنت.[22] ويبين الجدول الأتي عدد الشركاتالتي تم خصخصتها في خلال الفترة من 91/1995 مقارنة بالشركات التي تم خصخصتها فيخلال 1996.
المصدر: د. أمل صديق عفيفي،الخصخصة فيمصر، الهيئة العامة للكتاب، ط1، 2003، ص 136.
ويلاحظ في ضوء هذا الجدول أنه بينماإقتصر معظم نشاط الخصخصة قبل عام 1996 على التصفيات والبيع لإتحاد العاملينالمساهمين، فإن الصورة تغيرت في 1996 حيث تمت جميع عمليات الطرح العام، وكذلك فإنعدد الشركات التي تم بيعها فعلاً لمستثمرين رئيسين في 1996 يعادل عدد الشركات التيتم بيعها في السنوات الخمسة السابقة.[23] أما عن برنامج الخصخصة في سنة 1997فيبينها الجدول الأتي:
المصدر: د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة فيمصر، الهيئة العامة للكتاب، ط1،2003، ص 139
* تشمل 6 شركات تمثل الملكية الخاصة بها40% و12 شركة يمتلك القطاع الخاص بها أصلاً أغلبية.
** عمليات الخصخصة التي تمت عن طريقاتحاد العاملين المساهمين لم يكن مخططاً لها من قبل لكنها طرحت للبيع فيما بعدبموجب قرار من رئيس الوزراء
*** اتخذ قرار بيع الشركتين (إيديالوالنصر) خلال الربع الأول، لكن التمويل الفعلي للقطاع الخاص تم في سبتمبر 1997.
وقد إنخفض عدد الشركات المطروحة للبيع فيالبورصة المالية بشدة في عامي 1998 و1999، وعلي العكس من نشاط الخصخصة في عامي1996 و1997، إتجهت الحكومة لإستخدام وسائل أخرى للبيع، فركزت على البيع لإتحادالعاملين المساهمين في 1998 وعلى البيع لمستثمرين رئيسين في 1999 كما يتضح منالجدول الأتي:
المصدر: د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة فيمصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2003، ص 140
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة قطاعالأعمال العام في 14 أغسطس 2000 عن موقف الخصخصة في 31/7/2000، وفي ظل المعلوماتالتي أتاحها، فقد تم بيع 122 شركة بالكامل، 28 منها بيعت عن طريق البورصة وبيعتأغلبية أسهم وسندات 24 شركة أخرى لمستثمر رئيسي. أما الستين شركة المتبقية فإنثلاثين منها بيعت بيعاً كاملاً كأصول، والثلاثين الأخرى بيعت أغلبية حصص الملكيةفيها لإتحاد العاملين المساهمين. وقد تم بيع 40% من حصص 10 شركات لإنتاج الأدويةوشركات مطاحن، كما تم بيع حصص أقل من 50% من ملكية الدولة في ستة شركات، وعلي ذلكفهي لازالت تعد شركات قطاع أعمال عام، كما تم بيع وتأجير 27 مصنعاً. وعلي ذلك فإنحصاد عدد الشركات والمصانع التي شملت برامج الخصخصة حتى 31/7/2000 يبلغ 165 شركة،أما من حيث القيمة النقدية لبيع هذه الشركات والمصانع فقد بلغت حصيلة البيع15.622، موزعة حسب الآليات ووفقاً للنسب المبينة في الجدول الآتي:[24]
ويبين التطور التاريخي من 92/1993 حتى98/1999 إنخفاض عدد الشركات الخاسرة وقيمة خسائرها من 108 شركة تبلغ قيمة خسائرها2471 مليون جنيه سنوياً إلى 46 شركة تبلغ قيمة خسائرها 1641 مليوناً، لكن لا توضحالبيانات المتاحة حجم الديون التي تم سدادها أو قيمة تكاليف التدريب الإحلاليوالتدريب التأهيلي، وقيمة تكاليف تطوير تكنولوجيا الإدارة والمعلومات التي تكبدتهاالدولة في إصلاح أوضاع الشركات الخاسرة، وهذا يثير التساؤل حول الغاية من بيعهابعد إصلاحها، أو السبب في إصلاح مسارها إذا كان المستهدف بيعها.[25]
ووفقاً لتقرير وزارة قطاع الأعمال العامعن موقف الخصخصة 31/7/2000، فإن برنامج الخصخصة عن الفترة المقبلة يتمثل فيالخطوات التالية:[26]- الوصول بحجم العمالة إلى الحجم الأمثل عن طريق المعاشالمبكر، والتدريب التحويلي من خلال الصندوق الإجتماعي، وإعادة تدريب العمالةالمتبقية. وتسوية ديون الشركات الخاسرة مع البنوك الدائنة. وإدخال نظم الإدارةالحديثة (التسويق، التشغيل، الصيانة، ومراقبة الجودة ).ورفع طاقة التشغيل الحالية.وعدم التوسع في الإستثمارات. وإعادة الهيكلة العمالية والمالية، وهذه الأخيرةتتضمن عمليات الإندماج. وإجراء إصلاحات للأصول (إحلال – إهلاك -).
هذا ويستهدف برنامج الخصخصة حتى عام 2001وما بعدها طرح الشركات وفقاً للجدول الأتي:
النتائج الإقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر
وفقاً لبيان د. عاطف عبيد رئيس مجلسالوزراء أمام مجلس الشعب في جلسة 27 مايو 2002 فإن ما تم بيعه منذ بداية برنامجالخصخصة عام 1991 وحتىعام 2002 بلغ 144 شركة بنسبة (42%) من إجمالي شركات قطاعالأعمال العام، منها 44 شركة بيعت نهائياً والباقي مازالت الحكومة تمتلك نسب منالحصص فيها، وبلغت حصيلة البيع 16 مليار جنيه، ذهب منها للخزينة العامة 7 مليارجنيه والباقي، إما ذهب في صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين، أو بنظام المعاشالمبكر ( 3.6 مليار جنيه)، أو في صورة تعديل للهياكل المالية والتمويلية لتهيئة الشركاتالتي لم تبع بعد (وعددها نحو 175 شركة) تمهيداً لبيعها.[27]
وبالرغم من عدم إنتهاء الحكومة من برنامجالخصخصة، إلا أننا سنقف أمام أهم النتائج الإقتصادية لبرنامج الخصخصة الذي تمتنفيذه من 1991 وحتى 2002 وذلك عبر النقاط الآتية:-
1-تأثير سياسة الخصخصة علىالإستثمار.
2-تأثير سياسة الخصخصة على البطالة.
3-تأثير سياسة الخصخصة على إهدار المالالعام والفساد.
4-تأثير سياسة الخصخصة على سيطرة رأسالمال الأجنبي والأمن القومي المصري.
1- تأثير سياسة الخصخصة على الإستثمار:
تؤدي عملية الخصخصة بطبيعتها إلى قطعالطريق على تنفيذ إستثمارات خاصة جديدة، حيث أن الأموال التي يدفعها القطاع الخاصلشراء أصول القطاع العام، هي في النهاية، أموال كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناءإستثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياً، مما يعني دفعالإقتصاد إلى حالة من الجمود وربما الركود، إلا إذا قامت الدولة بإستخدام حصيلةالخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة، حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص فيالمستقبل، ولكن قيام الدولة ببناء مشروعات إنتاجية جديدة من حصيلة الخصخصة، يتناقضمع فلسفة تقليص الدور الإقتصادي المباشر للدولة الذي يقف وراء عملية الخصخصة،وبذلك فإنه يكون من المرجح أن تخلق الخصخصة ميلاً ركودياً في الإقتصاد في الأجلالقصير على الأقل.
وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى أنالإستثمارات الأجنبية التي تتدفق لمصر قد إنهارت تقريباً لتصل إلى نحو 237.5 مليوندولار في عام 2003 وفقاً لبيانات البنك المركزي.[28] والتي كانت بلغت نحو 1656.1مليون دولار في العام المالي 1999/2000، ثم تراجعت على 509.4 مليون دولار في العامالمالي 2000/2001، ثم إلى 428.2 مليون دولار في العام المالي 2001/2002، قبل أنترتفع شكلياً إلى نحو 700.6 مليون دولار في العام المالي 2002/2003، وهو إرتفاعناجم بالأساس عن بيع شركة "الأهرام للمشروبات" بقيمة 288.6 مليون دولار،وشركة "فاملي نيوتريش" بقيمة 61.4 مليون دولار. بما يعني أن الجانبالأكبر من الإستثمارات الأجنبية التي تدفقت على مصر في العام المالي 2003، كانتعبارة عن شراء الأجانب لأصول مصرية قائمة فعلياً، وهذا هو الحال مع الإستثماراتالأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتىالآن.[29] ويلاحظ أن الرؤية المصرية بشأن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بعمليةالخصخصة، تختلف عن الرؤية " الغانية " والتي قامت بخصخصة الشركات التيتحقق خسائر ضخمة والتي لن تجدي معها عمليات المساعدة المؤقتة فقط، أما الشركاتالرابحة أو التي من المحتمل أن تحقق أرباحاً، فينبغي أن تبقي بعيداً عن الخصخصة،كذلك فإنه يتم إستبعاد مشروعات الدولة التي لا يمكن للنظام الإقتصادي الإستغناء عنهامن إطار عملية الخصخصة، وتعد هذه الرؤية " الغانية " أكثر اتساقاً معالمنطق الإقتصادي من الرؤية المصرية التي وضعت في مقدمة المؤسسات العامة التي تخضعللخصخصة، تلك المؤسسات الرابحة بدعوى أنها تسهم في إعطاء ثقة لدي المستثمرينوتحفزهم من أجل الإقبال على الشراء، فالخصخصة يجب أن لا تكون هدفاً في حد ذاته،ولكنها وسيلة لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة وتحقيق أرباح تساهم في معالجة وتحسينوضع الميزانية. [30] ومن زاوية أخرى، فإن الدور الإقتصادي المباشر للدولة كمنتجومالك لشركات القطاع العام خاصة في مصر، نشأ نتيجة لعجز القطاع الخاص عن تنفيذالإستثمارات الضرورية لتحقيق التقدم الإقتصادي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين وسدفجوة التخلف عن الإقتصادات المتقدمة، (والتي تطورت نتيجة التراكم الرأسماليالناشيء من إستنزاف ثروات المستعمرات)، وبناء أسسس إقتصاد قادر على التفاعل معالإقتصاد الدولي من موقع قوي، وبالتالي فإن تخلي الدولة عن هذا القطاع العام، يمكنأن يعيد الإقتصاد المحلي إلى حالة الجمود إذا لم يقم القطاع الخاص بإستخدام أرباحالمشروعات التي تنتقل ملكيتها إليه في تمويل إقامة إستثمارات إنتاجية جديدة فيالمجالات الأكثر تطوراً تكنولوجياً والتي من شأنها تطوير الإقتصاد بصفة عامة، وفيمجال إنتاج السلع الإستثمارية والوسيطة والإستهلاكية التي يحتاجها المجتمعوالقادرة على إقتحام الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية. [31] ويمكن القول أنبرنامج الخصخصة كان أقرب ما يكون إلى إستهلاك رصيد الأصول الذي بنته الأجيالوالحكومات السابقة لصالح تمويل الإنفاق الجاري للحكومة لتغطية عجزها عن توفيرالتمويل الضروري لهذا الإنفاق وبخاصة بسبب التهرب الضريبي لرجال الأعمال. وكانوزير المالية قد أشار، في إبريل عام 2000 إلى الضرائب المستحقة للدولة والتي لمتسدد بلغت 17.6 مليار جنيه (وهو رقم أعلي من حصيلة الخصخصة)هذا فضلاً عن الإعفاءاتالمبالغ فيها للمستثمرين والتي تصل إلى 5 سنوات في الوادي والدلتا وإلى 10 سنواتفي المدن الصناعية الجديدة وإلى 20 سنة في مناطق المشروعات الكبيرة الجديدة فيتوشكي وغرب السويس وشرق التفريعة. [32]
2- تأثير سياسة الخصخصة على البطالة:
تعتبر الخصخصة رافداً جديداً للبطالة،حيث تؤكد البيانات أن عدد من جري تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام 1991 حتىعام 2002، سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قدبلغ حوالي 610 ألاف عامل وموظف.لال ا كما أن إستخدام 19.3% من حصيلة الخصخصة(طبقاً لبيانات توظيف عائد الخصخصة حتى 19/8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبرخطيئة إقتصادية حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول التي تمتخصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف العاطلين!!. فنظراً لمصاعب الحياةوإنخفاض مستوي الدخل لمن أخرجوا للمعاش المبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكرإستخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الإستثنائية مثلنفقات زواج الأبناء، مما حال دون تحول هذا المعاش المبكر إلى مشروعات صغيرة، خاصةأن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم أي خبرة سابقةبالمشروعات الصغيرة، ولم يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة،والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين.[34]
تي أقامتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة أننحو نصف مليون عامل قد فقدوا فرص عملهم بسبب سياسات الخصخصة ولم ينخرط معظمهم حتىالآن في أعمال جديدة تخدم عجلة الإنتاج، وقد قامت جامعة المنصورة بإعداد دراسةميدانية حول " الخصخصة والعمالة "، أشارت فيها إلى أن حجم العمالة كانيبلغ مليونا و13 ألف عامل في القطاع العام وأن الخصخصة أدت إلى خفض هذا العدد إلى625355 بفارق 437640 عاملاً.[35]وكما هو متوقع فقد تعمد الملاك الجدد تسريح شطركبير من العمالة المصرية الموظفة بشركات القطاع العام، وزيادة درجة إستغلال عنصرالعمل المصري، وتحللهم من القوانين المحلية التي تحمي حقوق العمال، والغريب فيالأمر، أنه في الوقت الذي يعلن فيه المسئولون أنه لا مساس بحقوق العمال، وأنه لنيفصل أي عامل من العمال المشتغلين في المشروعات التي ستباع، إلا أن دليل الحكومةالمسمي " دليل توسيع ملكية القطاع العام " قد أعطي للمشترين الحق كاملاًفي تحديد سياسة العمالة والأجور في هذه المشروعات وجاء فيه: " منح مشتريوحدات قطاع الأعمال العام جميع الحقوق والحريات المتاحة لشركات القطاع الخاص والتيتحددها القوانين والتشريعات السائدة. فلن تفرض أي قيود على المشترين الجدد فيمايتعلق بالإنتاج، بل سوف نترك لهم الحرية لتحديد الحجم الأمثل للعمالة ".[36]ويوضح الجدول الآتي تطور حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة(92/93 – 96/97) وتؤكد الندوة الى التناقص المستمر في أعداد العاملين في قطاعالأعمال خلال هذه
- تم استبعاد عمالة الشركات التابعة التيخرجت إلى القانون 159 لسنة 1981
- تم استبعاد عمالة الشركات التابعةلشركة التنمية الزراعية التي تم بيعها لاتحاد المساهمين في 94/95 .
المصدر: شكري رجب العشماوي، برنامجالإصلاح الإقتصادي، مصدر سابق، ص47 . ووفقاً لبعض التقديرات الرقمية لضحاياالخصخصة سواء بشروط المشتري بحجة العمالة الزائدة إلى 150 ألف عامل أو بسببالتصفية الكاملة للمنشآت والشركات الخاسرة إلى 10 ألاف حالة، وفقاً لبيانات منشورةفي مجلة الأهرام الإقتصادي [38]. ومن ناحية أخرى، يشترط للحصول على " المعاشالمبكر " أن تبلغ مدة الإشتراك في التأمين 240 شهراً (أكثر من 19سنة خدمة)ويحتسب المعاش المبكر بنفس قواعد إحتساب المعاش عند الإحالة عليه في سن الستينولكن يتم حرمان العامل في ظل نظام المعاش المبكر من عدد من المزايا التي يتمتع بهافي حالة الإحالة الطبيعية إلى المعاش، فتخفض قيمة المعاش المبكر بنسب مختلفة يتمإحتسابها تبعاً لسن المؤمن عليه، ولا تضاف الزيادات المستحقة بواقع 80% عنالعلاوات الخاصة، وإذا طلب المؤمن عليه الإحالة إلى المعاش المبكر قبل أن يبلغ سنالخمسين فيتم حرمانه من الزيادات التي تضاف لمعاش الأجر الأساسي (25% بحد أقصي 35جنيه) ولا يجوز صرف المعاش المستحق عن الأجر المتغير قبل بلوغ سن الخمسين وكذلكفقدان الميزات التأمينية والعلاجية.[39] وفي معظم الحالات لا تجاوز المكافأة مبلغ35 ألف جنيه كحد أقصي، أما الحد الأدنى فيكون عادة في حدود 12 ألف جنيه عندالإحالة " للمعاش المبكر " وهكذا يلاحظ أن حجم هذه التعويضات هزيل وسرعان ما يتبخر .. فلا يبقي منتعويضات المعاش المبكر سوي مرارة البطالة، خاصة وأنالصندوق الاجتماعي للتنميةقد أكد على أنه لا يمكن الجمع بين الحصول على تعويضالمعاش المبكر والحصول على قرض إقامة مشروع صغير.[40] خلاصة القول هنا، أن تلكالأعداد الغفيرة التي يتم تسريحها من الخدمة، وفقاً لنظام المعاش المبكر ورغمالأعباء المالية الكبيرة المترتبة على هذا النظام، فإن هؤلاء المسّرحين سوف ينضمونإن عاجلاً أو آجلاً إلى مخزون البطالة المتفجر في الإقتصاد المصري .. وفيما يلي جدوليوضح عدد العمال المتقاعدين وفقاً لنظام المعاش المبكر حتىعام 1998.
3- تأثير سياسة الخصخصة على إهدار المالالعام والفساد
لقد إنطوى برنامج الخصخصة الحكومي المصريعلى درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام وهو ما يظهر في بعض الصفقات التيستتناولها لاحقاً، وهو ما يظهر في الفارق الكبير بين أسعار بيع بعض الشركات العامةللقطاع الخاص وبين أسعار هذه الشركات وأسهمها بعد ذلك، وأبرز الأمثلة على ذلكالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي بيعت لمستثمر استراتيجي هو نجيبساويرس بقيمة 10 جنيهات للسهم، وخلال عامين إرتفع السهم إلى 180 جنيهاً، قبل أنيتراجع ضمن حالة الإضطراب وعمليات التلاعب التي تشهدها البورصة المصرية والتي وقعالآلاف من صغار المستثمرين ضحية لها.
وهناك مؤشر آخر يدلل على حجم إهدار المالالعام الذي إنطوت عليه عملية الخصخصة، وهو يتعلق بالفارق بين التقديرات الخاصةبالقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها.وقبل البدء في عملية بيع القطاع العام كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقيةمتفاوتة بدرجات عالية، فقد أشار رئيس تحرير جريدة الأهرام شبه الرسمية في أبريل1990 إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84، 100 مليار جنيه، أي تتراوح بين42، 50 مليار دولار حيث بلغ سعر الدولار في المتوسط عام 1990 نحو 2 جنيه مصريحسبما تشير بيانات صندوق النقد الدولي.[41]وفي نفس الوقت أشار الكاتب عبد القادرشهيب إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ وفقاً للتقديرات الحكومية نحو345 مليار جنيه.[42] ويشير رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزوري وكان وزيراًللتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء في عام 1991 إلى أن قطاع الأعمال العام يحكمإستثمارات قيمتها 124 مليار جنيه مصري، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرفالجنيه مقابل الدولار عام 1991، وهو يقصد غالباً القيمة النقدية لشركات قطاعالأعمال العام وليس القيمة السوقية لها.[43] وفي عام 1993 أشار وكيل أول بنكالإستثمار القومي، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليارجنيه مصري، أي نحو 150 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه في العام المذكور.[44]
وإذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتةلقيمة القطاع العام، فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 135 شركة عامة، فإن عائدالبيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8مليار جنيه، كما أشار الوزير إلى أن قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ10 مليارات جنيه يضاف إليها 4 مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فيالشركات التي تم خصخصتها، وبذلك فإن كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه فيعام 2000،أي ما يقابل 8.6 مليار دولار وفقاً لسعر صرف يلغ 3.35 جنيه مصري لكلدولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفتريةللقطاع العام قبل خصخصته والتي أوردناها آنفاً. وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاعالأعمال العام (أكتوبر 2000) يقل عن ربع القيمة الدفترية لشركات القطاع العام،ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام.[45]
وتعد صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئةالزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية) واحدة من أهم وأكبر صفقات خصخصة الشركاتالمصرية العامة حتى الآن. كما تعد عملية تقييمها والسعر النهائي الذي بيعت بهنموذجاً تطبيقياً للإشكاليات والمحاذير المرتبطة بعملية التقييم أيا كان الطرفالذي يقوم بها. وتبدأ الصفقة بصدور تكليف من الحكومة المصرية في 3 فبراير 1993لبيع الشركة وتوسيع قاعدة ملكيتها. وتم طرح كراسات الشروط للراغبين في الشراء فيمارس من العام ذاته وتولي مكتب الخبرة الأمريكي (كوبر اند ليراند) تقييم أصولالشركة وقدرها بنحو 76 مليون جنيه مصري، ورأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنالسعر أقل مما ينبغي رافضة نتائج التقييم، وعند إعادة التقييم تم تقدير أقصي قيمةسوقية لها وذلك من خلال المكتب الإستشاري للشركة القابضة للصناعات الغذائية عندسعر 140 مليون جنيه وتولي بنك القاهرة عملية ترويج وبيع شركة بيبسي كولا المصرية.وإستقرت الشركة المصرية القابضة على عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركاهلشراء بيبسي كولا المصرية، وبدأت الشركة القابضة في التفاوض مع المشترين لزيادةقيمة عرضهم لشراء الشركة وإستمرت المفاوضات لمدة أربعة أشهر إنتهت في ديسمبر 1993بتوقيع الإتفاق المبدئي لبيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بيبسي كولاالمصريةإلى شركة (الكان) المصرية - محمد نصير - وشركة بيبسي كولا العالمية، وشركةنجار بقشان السعودية وتم توقيع عقد البيع في إبريل 1994 بقيمة 157.6 مليون جنيهمصري مع شرط أن يقوم المشترون بإستثمار 180 مليون جنيه مصري خلال السنوات الخمسالتي تلي عملية نقل الملكية إليهم وقد توزعت الشركة المصرية بين المشترين علىالنحو التالي: شركة "الكان" المصرية - محمد نصير - 49%، شركة بقشانالسعودية 49%، شركة بيبسي كولا العالمية 2% مع إحتفاظ رجل الأعمال المصري محمدنصير بحق الإدارة ومن بعده إبنه. وفي أغسطس 1994 انتهت مصلحة الشركات المصرية منإجراء خصخصة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات صاحبة إمتياز تعبئة بيبسي كولاالعالمية في مصر - بيبسي كولا المصرية، وتم تحويلها من مظلة القانون 203 لقطاعالأعمال العام إلى القانون 159 الخاص بشركات المساهمة. وفي العام 1995 قام رجلالأعمال المصري محمد نصير ببيع نحو 40% من حصته في الشركة إلى مجموعة بقشانالسعودية، وبذلك يصبح نصيب محمد نصير نحو 28% فقط من أسهم الشركة المصرية لتعبئةالزجاجات (بيبسى كولا المصرية) وبلغ حجم الصفقة 400 مليون دولار. وبذلك يتضح أنالمشتري المصري محمد نصير قد قام بتدبير مسبق ببيع أغلب حصته إلى شريك سعودي أولاًثم إلى شركة بيبسى كولا العالمية ثانياً. وقد تعرضت هذه الصفقة لإنتقادات حادة،حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولاالمصرية) أن مصنعي المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه، فكيف تباع 8 مصانعبها 18 خطاً إنتاجياً وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط. وتجدر الإشارة إلىأن أرباح شركة بيبسى كولا المصرية في العام المالي 92/93 كانت قد بلغت 7.9 مليون جنيهمصري، وفي النصف الأول من العام المالي 93/1994 بلغت أرباحها نحو 4.5 مليون جنيه.وبعد أن تم بيع الشركة حققت خسائر بلغت 10 ملايين جنيه في عام 1995 رغم زيادةالمبيعات وإرتفاع سعر زجاجة المياه الغازية وزيادة الإنتاج وهي خسارة مفتعلة منقبل الإدارة الجديدة للشركة بعد خصخصتها وتستهدف تفادي دفع حوافز وأرباح للعاملينوتفادي دفع ضرائب عن الأرباح وهو سلوك إعتادت عليه الكثير من الشركاتالعالمية.[46]
ومن ناحية أخرى تعتبر صفقة بيع شركةالنصر للغلايات " المراجل البخارية " علامة مميزة على الفساد الذي يمكنأن يكتنف عملية الخصخصة. وتبلغ المساحة المقامة عليها الشركة 31 فداناً أي 130.2ألف متر مربع، وتقع الشركة في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة قبالة حي المعادي،علىالجهة الأخرى من النيل. وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم 1100 عامل، وكانت تنتجأوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طن وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار في الساعة ومراجلتوليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحروغيرها من المنتجات. وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي 1991، قبل أنتدخل في توسعات إستثمارية حولتها إلى شركة "مدينة" وخاسرة قبل أن يتمبيعها، وربما كان دفع هذه الشركة إلى هاوية الديون والخسارة عملاً متعمداً لتبريربيعها، لأنه ليس هناك أي منطق في دخول شركة سيتم بيعها في إستثمارات جديدة توقعهافي أزمة مديونية، لكن " تخسير " الشركات الرابحة والمهمة هو سلوك تلجأإليه الجهات المسئولة عن خصخصة القطاع العام في العديد من البلدان النامية لتبريربيع شركات إستراتيجية تقوم بدور حيوي في الإقتصاد أمام المعارضين لهذا البيع. وقدأسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة " بكتل "العقارية العملاقة، وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح16، 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تمتقييمها كأرض بناء حيث لا يقل سعر المتر على النيل مباشرة في مساحة متكاملة وكبيرةتقع مقابل المعادي، عن ثلاثة ألاف جنيه للمتر بما يجعل سعر الأرض وحده يزيد عن 390مليون جنيه أي نحو 115 مليون دولار، وهذا يؤكد أن بيت الخبرة الأمريكي " بكتل" وضع تقديره المتدني لسعر الشركة لصالح المشترين المحتملين وعلى رأسهمالشركة الأمريكية التي تقدمت بعرض لشراء الشركة المصرية في 13/12/1994 قام مجلسإدارة الشركة بالحصول على موافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيعالأصول الثابتة للشركة بمبلغ 11 مليون دولار، وبيع المخزون بمبلغ 6 مليون دولاربحيث تصبح القيمة الإجمالية للشركة ومخزونها 17 مليون دولار، وتم البيع إلى شركةأمريكية - كندية هي شركة "بابكو أند ويلكوكس" دون إلتزام الشركةالمشترية بسداد الديون والضرائب المستحقة على شركة النصر للغلايات، وبعد خصم هذهالمستحقات، أصبح المتبقي من ثمن الشركة نحو 2.5 مليون جنيه مصري، أي أقل من ثلاثةأرباع مليون دولار، وبعد عملية البيع تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات بقيمة600 مليون دولار إلى الشركة الأمريكية - الكندية المشترية لشركة المراجلالبخارية.[47] وقد تمت هذه الصفقة على الرغم من أنه كان هناك عرض أفضل يقضي بشراءالشركة والإلتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار،أي ما يوازي 33.5 مليون جنيه مصري آنذاك، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة إختارواالعرض الأسوأ في تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام. ولأن الفساد إتخذ أبعاداًدرامية في هذه الصفقة فإن الأمر إنتهي بإيقاف إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمدعليها محطات الكهرباء، فقد وجدت الشركة الأمريكية - الكندية التي إشترت الشركة أنمصلحتها تقتضي أن تشتري مصر المراجل البخارية من الخارج بدلاً من إنتاجها محلياً،أما العمالة فإن صفقة البيع لم تضمن حمايتها إلا لثلاثة أعوام وبذلك كسبت الشركةالمشترية السوق المصرية وأرض الشركة ودمرت واحدة من أهم صناعتنا الوطنية.[48] وفينفس هذا السياق تمت عملية خصخصة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45مليون جنيه 94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه وقد كان يمكنها منخلال الأرباح الصافية فقط أن تحقق كل الثمن الذي قدرت به عند البيع خلال6,60 سنةفقط، وقد ظهر واضحاً حجم الفساد الذي إنطوت عليه صفقة بيع الأهرام للمشروبات عندماعرضت شركة " هاينيكن " العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهم شركةالأهرام للمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمة إجماليةتبلغ 268.9 مليون دولار، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري.[49] وإذا خصمنا من هذاالسعر، قيمة شركة "الجونة" للمشروبات التي كانت شركة الأهرام للمشروباتقد إشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه، فإن السعر المعروض من شركة"هاينيكن" العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125 مليونجنيه تقريباً، أي ما يوازي 3.7 مرة قدرة السعر الذي بيعت به!!! وعلى سبيل المثالكذلك فقد كانت شركات مثل شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية) وكذلك فندقالميريديان وشركة الزجاج المسطح كلها نماذج فقط لأمثلة واضحة على الفساد وإهدارالمال العام.[50]
4 - تأثير سياسة الخصخصة على سيطرة رأسالمال الأجنبي والأمن القومي المصري
تحمل سياسة الخصخصة خطراً لا يجوزإطلاقاً التهوين من شأنه وهو عودة سيطرة رأس المال الأجنبي على مقدرات البلادوقلاعها الصناعية والمالية والتجارية، فمع تصاعد عمليات بيع القطاع العام للأجانب،سوف يتصاعد معه نصيب الأجانب في الدخل القومي المصري، الأمر الذي سيؤثر على مقدارالدخل الصافي المتاح للشعب المصري وبالتالي على مستوي معيشتهم، فضلاً عن أن شراءالأجانب لأصول القطاع العام، ولو أنه سيخفف من العجز بميزان المدفوعات في الأجلالقصير - حينما يكون الشراء بالنقد الأجنبي - إلا أن ذلك سيفاقم من هذا العجز فيالأجل المتوسط والطويل، حينما يقوم المستثمرون الأجانب بتحويل دخولهم وأرباحهم إلىالخارج، ونظراً لأن المشتريالأجنبى سيكون في الغالب من الشركات العملاقة دوليةالنشاط (الشركات متعددة الجنسيات) والمعروف عنها خطورتها وقدرتها الفائقة علىالمرواغة والتلاعب في الإفصاح عن حقيقة نتائج أعمالها " مثال ما حدث في شركةتعبئة الزجاجات المصرية - بيبسى كولا المصرية "، فسوف يصعب على الحكومةمحاسبتها عن حجم أرباحها وإستيفاء حق الدولة في الضرائب، بالإضافة إلى ذلك فإنالتحويلات الكبيرة (بالنقد الأجنبي) لأرباح ودخول الملاك الأجانب إلى خارج مصرستؤدي إلى حدوث ضغط شديد على سعر صرف الجنيه المصري.[51] وقد وضع برنامج الخصخصةالمصري الأجانب في مواقع مسيطرة في الإقتصاد المصري وبالذات في قطاع الأسمنتوالمشروبات، فضلاً عن تدمير بعض القواعد المهمة في الإقتصاد المصري مثل شركة النصرللغلايات (المراجل البخارية). وتغطّي الحكومة ببيعها للقطاع العام وبالذات البيع للأجانبكما حدث في الأسمنت والمشروبات على العجز الكبير في التعاملات الخارجية وبالذات فيالتجارة السلعية، حيث بلغ العجز التجاري 12.5 مليار دولار في العام المالي98/1999، وبلغ نحو 11,5 مليار دولار في العام المالى 99/ 2000، و نحو 9,4 ملياردولار في العام المالي 2000/ 2001، هذا فضلاً عن العجز التجاري غير المحسوبوالمتمثل في الواردات السلعية المهربة التي تبلغ قيمتها السنوية أكثر من 4 ملياراتدولار والتي تؤدي إضافتها إلى إظهار الرقم الحقيقي للعجز التجاري المصريالكبيرة.[52]
ومن ناحية أخرى، فإن سياسة الخصخصة، تحملخطراً آخر وهو أنه في ضوء حقوق الملكية التي ستترتب للأجانب على الأصول التي قاموابشرائها، فإن هناك خطراً في أن يتصرف المالك الجديد ببيع هذه الأصول لطرف ثالثمعادٍ للأمن القومي والاستراتيجي لمصر.[53]
وسواءً تم هذا البيع للطرف المعاديمباشرةً أو تم بطريق التحايل وذلك بالبيع لطرف آخر علىعلاقة قوية بالطرف المعاديوداعماً له، فإن النتيجة واحدة. إننا نبيع مقدراتنا الوطنية وقلاعنا الصناعيةوالتجارية والمالية لأعدائنا. وقد جاء بيع الشركة المصرية للزجاج المسطح معبراً عنمنطق برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة المصرية بشكل دقيق، هذا المنطق المتمثل فينزع ملكية الدولة والشعب للمشروعات العامة لصالح بيعها للقطاع الخاص المحليوالأجنبي، لمجرد البيع وتقليص دور الدولة في الإقتصاد. وهو النموذج الذي تروج لهالولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، ويحاولان فرضه على الدولةالمدينة التي تحتاج لإعادة جدولة ديونها أو للمزيد من الإقتراض. وهذا المنطق لايراعي الطبيعة الإستراتيجية لبعض المشروعات ولا تحصل منه الدولة على مقابل عادلللشركات التي يتم بيعها، ولا يأخذ في إعتباره عند بيع الشركات العالية الربحيةأنها ممول دائم لمالية الدولة، وأن بيعها سوف يؤثر سلبياً على الإيرادات العامة،وبالتالي على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام الضروري، كما أن منطق الخصخصةلا يراعي مطلقاً أن مصر كدولة تواجه تحديات خارجية كبيرة متمثلة في وجود كيانإستعماري إستيطاني توسعي عنصري هو الكيان الصهيوني يجسد مشروع بقاءه على أنقاضوجودنا مصرياً وعربياً. سواء تعلق الأمر بإستيعابنا في مشروع شرق أوسطي بقيادةصهيونية مدعمة أمريكياً وغربياً. أو بتفكيك أوصال إقتصادنا ليسهل إندماجنا فيمشروع إمبراطوري أمريكي في القلب منه المشروع الشرق أوسطي بقيادة صهيونية. وإذاكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أهدرت العديد من الشركات الإستراتيجية وباعتهابأقل من سعرها، وذهب العديد منها للأجانب، فإن برنامجها المستمر للخصخصة يتضمنالعديد من الشركات الإستراتيجية سواء في قطاع الأدوية أو غيره من القطاعات المهمةوصولاً إلى القطاع المالي والمصرفي ممثلاً في بنوك القطاع العام. وتعتبر الشركةالمصرية للزجاج المسطح من أواخر الشركات العامة التي تم بيعها عن طريق عروض شراءمن العديد من الشركات الأجنبية، علماً بأن المالك الرئيس لهذه الشركة هو القطاعالعام الذي يملك أكثر من 70% من أسهمها متمثلة في ملكيات شركة الصناعات المعدنية(12.5%)، بنك الإستثمار القومي (11.4%)، بنك التنمية الصناعية (10%)، شركة التأمينالأهلية (8.8%)، الهيئة المصرية العامة للبترول (8.6%)، البنك الأهلي (7.4%)، شركةالشرق للتأمين (6.4%)، بنك الإسكندرية (5%)، وتملك شركة " بلكنجتونإنترناشيونال هولدنج بي في " الهولندية المملوكة بالكامل لشركة"بلكنجتون بي إل سي" البريطانية 10% من أسهم الشركة المصرية للزجاجالمسطح. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 150 مليون جنيه. وقد بلغت قيمة الأرباحالإجمالية للشركة في سنة 2001 نحو 50.3 مليون جنيه بنسبة 33.5% من رأسمالهاالمدفوع. وتقوم الشركة بصناعة الزجاج المسطح الشفاف، وهي واحدة من الشركات النادرةفي الدول النامية، وفي المنطقة بصفة خاصة، ولها سمعة إقليمية ودولية جيدة، وتدخلأعمالها ضمن أعمال العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات.وخلال عمليةالمنافسة بين الشركات الراغبة في شراء الشركة المصرية للزجاج المسطح، كانت شركة"جارديان" الأمريكية هي أول من تقدم بعرض للشراء، وهذه الشركة مملوكةليهودي "دافيدسون" وتقدم سنوياً تبرعات ضخمة "للكيانالصهيوني"، أي أنها شركة معادية لمصر والعرب عموماً.[54] وفي هذا الصدد تجدرالإشارة إلى أن القروض التي قررت لمصر من الدول المانحة والتي عقدت مؤتمراً لها فيشرم الشيخ في أوائل العام 2002 كانت مشروطة بالإسراع في برنامج الخصخصة وتوسيعهليشمل بيع بنوك القطاع العام.[55] كما أن البنك الدولي والمؤسسات المالية الدوليةبما فيها البنوك دولية النشاط ومؤسسات التقييم وشركات وبنوك الإستثمار وغيرذلك منالمؤسسات المشتغلة بعمليات الخصخصة وأسواق المال الدولية يطالبون بالبدء فوراًبخصخصة أحد البنوك العامة على الأقل، فالبنك الدولي يري أن الوقت ملائم لخصخصةالبنوك العامة وأن هذه المسألة ملحة - نظراً لأهميتها في تطوير وتحديث القطاعالمالي في مصر.[56] في هذا السياق فإن بعض الكتابات الغربية، التي تصدر عن بعضمراكز رسم السياسة والتفكير الإستراتيجي بعيد المدى تصرح بأن هناك هدفاً "إستراتيجياً " غير معلن في الوثائق المتداولة لبرامج التصحيح الهيكلي التييعممها البنك الدولي والصندوق وهو " تفكيك أوصال الدولة " وقدراتهاالإقتصادية. [57] ولاشك في أن سيطرة رأس المال الأجنبي على بعض القطاعاتالإقتصادية وخاصة الإستراتيجية منها سواء كانت صناعية أو مالية (القطاع المصرفي)سوف يؤدي بالضرورة إلى تجسيد هذا الهدف غير المعلن في تفكيك أوصال الدولة وقدراتهاالإقتصادية، خاصة وأن خطر الإنقضاض الأجنبي على مقدراتنا الإقتصادية نتيجة ضعف سوقالمال المحلي وتحفظ المدخرين التقليدي إزاء عمليات شراء أسهم الشركات، مما يجعلالطرف الأقوى والمرشح لشراء حصة القطاع العام هو "القطاع الخاص الأجنبي"وهو ما أصبح واقعاً في الفترة السابقة وليس "القطاع الخاص المحلي" وخاصةإذا كانت أسعار البيع بخسة أو مغرية وبالتالي فإن خطر تسليم منشآت القطاع العامالكبرى إلى كارتل أجنبي " بالمشاركة مع كارتل محلي " هو خطر ماثل وقائمومؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي والإستراتيجي المصري. وعلينا أن نستوعب درستاريخناً جيداً، خاصة وأن تجربة الخديو إسماعيل ومن قبله الوالي "سعيد"،لم تجف أحبار كتابتهما على صفحات التاريخ بعد.

Admin

Admin: Admin; عدد المساهمات : 2987
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

مساهمة رقم 29

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:40 pm

ماذا بعد ان أصبح الدستور رأسمالي
يبدو ان مسألة فتح الملفات الذي يستخدمهكل مسئول يؤكد ان الفساد استفحل بشكل لا يجعلنا نستطيع السيطرة عليه والمؤسف انيكون الفساد من السلطة الحاكمة التي يمثلها الحزب الحاكم حزب الأغلبية كما يطلقونعلي أنفسهم والرشوة والاختلاسات وعدم تنفيذ أحكام القضاء معظمها يأتي من رجالالحزب الوطني وهذا ما أوضحته الواقعة الأخيرة التي حدثت في مجلس الشعب هذه ملفاتتتعلق بأشخاص يسيطرون علي اعلي المناصب السيادية في الدولة ويكفي ان كمال الجنزوريرئيس الحكومة السابق ومحي الدين الغريب وزير المالية السابق قالا إننا نعلم أسماءالمفسدين في مصر الذين أقالونا من الحكومة ولفقوا لنا الاتهامات ولكن لا نستطيعذكر أسمائهم وإذا كان رئيس الحكومة السابق ووزير مالية السابق يخافان من سردالحقائق فالمؤكد ان هناك سلطة اقوي من سلطاتهما هي التي تخيفيهما من ذكر الأسماءوالوقائع ولان الأمور غامضة إلي حد بعيد نحن نطرح تساؤلا مهما من يملك فتح ملفاتالفساد إلا رئيس الجمهورية اعلي سلطة في البلاد فلماذا يصمت الرئيس ؟ الأسباب تفهمولا تقال 00!شئ طبيعي ومنطقي ان يشغل رجال السلطة نفوذهم لتيسير مصالحهم من خلالمناصبهم فعلي سبيل المثال نجد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة شريك في معمل البرجللأشعة مع محمد باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي لذلك سهل لة مهمة توريد أدويةوعقاقير لمعهد ناصر بستة أضعاف ثمنها وهذا محمد منصور وزير النقل الذي يملك شركاتصناعة السيارات الكبرى في مصر وزير النقل الذي يملك شركات صناعة السيارات الكبرىفي مصر لتصنيع "الباصات " يبدأ التخطيط للإلغاء هيئة النقل العام لتعملالسيارات التي تنتجها شركتة كان الوزير قد أكد أنة لا نية لرفع ثمن تذكرة المترووتم بالفعل رفع ثمن التذكرة من خمسة وسبعون قرشا إلي جنية لم تشهد البلاد طوالتاريخها حالات من النهب المنظم للمال العام مثلما يحدث هذه الأيام، مليارات منالجنيهات تختفي دون مستندات وشركات تباع بأسلوب "الاوكازيون" للأجانبوخزائن البنوك فتحت علي مصراعيها للصوص الأعمال، وهاربون بأموال الشعب بالخارج لاتستطيع الحكومة بكل ما تملكة من إمكانيات من استعادتهم رغم إنها تعلم جيدا أين همالآن؟!!هذه هي صورة الوضع الراهن في مصر الجميع يسعى للنهب وكأنها أصبحت فريسةللفساد والفاسدين وخربي الذمم، فقد تصور ان المال العام " تكية " منالممكن ان يعبث بها من يشاء دون أن يتعرض للمساءلة. وخلال الأسبوع الماضي كشفتالمناقشات الساخنة التي شهدها مجلس الشعب مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غاليجزءا من عمليات النهب " القانوني " للمال العام تحت مسمي برنامجالخصخصة، حيث تقدم أكثر من 100 عضو بالمجلس بمذكرة يتهمون فيها وزير الماليةبإخفاء 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة، بعدما أكد وزير الاستثمار انه قام بتوريد14 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة إلي وزارة المالية. في الوقت الذي اثبت فيهوزسنوات.لية في الموازنة العامة للدولة 6.1 مليار جنيه فقط حصيلة 3 سنوات..!!والمدهش ان الاتهامات التي وجهها النواب إلي وزير المالية محدده في اختفاء هذهالمليارات إلا أنه رد عليهم مؤكدا أنهم حتى الآن لم يتفهموا التبويب الجديدللموازنة العامة للدولة.!! مشيرا إلي أن جزء أكبير من الأموال التي تم الحصولعليها من برنامج الخصخصة تم إنفاقها علي نظام المعاش المبكر رغم أن هذا النظام تموقفه منذ عدة سنوات ولم يستأنف إلا خلال العام الماضي فقط.!! وقدم تقريرا إليأمانة مجلس الشعب بهذا المعني يتضمن نفقات تجاوزت 15 مليار جنيه من حصيلة الخصخصةللمعاش المبكر والإصلاح المالي والإداري وسداد الضرائب إلي جانب 6 مليارات جنيه للخزانة.وهو ما يعني أن التقرير يتضمن حصيلة البرنامج منذ بدايته في عقد التسعينيات منالقرن الماضي بينما ما يتساءل عنه النواب واقعة محدده.. وهي أين ذهبت الملياراتالثلاثة عشر؟!! وهو ما يشير إلي رغبة وزير المالية إلي الإفلات من مساءلة النواببإغراقهم في كم هائل من الأرقام والإحصاءات المتضاربة والتي يعجز عن تفسيرهاالوزير نفسه.!!! وفي محاولة للدفاع عن وزير المالية أكد الدكتور محمود محيي الدينوزير الاستثمار أن الاختلاف في الأرقام بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار دائمبسبب اختلاف منهجية الحساب، حيث ترصد وزارة الاستثمار كل عمليات البيع وما يترتبعليها بصرف النظر عن توريد الحصيلة إلي الخزانة أو بنك الاستثمار القومي أو شركاتالتأمين أو البنوك التجارية، أما وزارة المالية فتتحدث فقط عما يخصها فقط منالحصيلة. كما أن هناك أقساطا سنوية لبعض عمليات البيع وفي الحقيقة لا توجداختلافات بين الوزارتين فهناك 7 مليارات و465 مليون جنيه تم توريدها لوزارةالمالية من حصيلة الخصخصة و11 مليارا و650 مليون جنيه لشركات التأمين والبنوككمستحقات. ويبدو أن محاولات الوزيرين باءت بالفشل عندما أصر النواب علي ضرورةالكشف الكامل عن الحقائق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال قرر رئيس المجلس إحالة الأمربرمته إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقرير مفصل عن عوائد برنامج الخصخصةخاصة وقد ألمح النواب إلي 32 نائبًا منهم إلي تقدمهم في وقت سابق بطلب تشكيل لجنةلتقصي الحقائق حول هذه القضية الخطيرة، إلا أن الطلب اختفي ولم يتخذ بشأنه أيقرار.!! والغريب أن آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد تضمنملاحظات تؤكد شبهة إهدار المال العام علي يد حكومة نظيف، وخلال مناقشة هذهالملاحظات في مجلس الشعب حدثت مشاحنات بين وزير المالية ورئيس الجهاز المستشارجودت الملط عندما رفض الوزير ما جاء من ملاحظات والتي كشفت عن قيام الحكومة بإنفاق10 مليارات من الجنيهات خلال العام المالي قبل الماضي دون أية وثائق قانونية ولهذاقامت بوضع هذه الأموال تحت بند السهو والخطأ.!! ولأن ضخامة المبلغ إضافة إلي قيامالحكومة بإنفاق 10 مليارات جنيه خلال نفس العام المالي علي إعلانات التهاني جعلتالمستشار الملط يؤكد ضرورة ضبط أوجه المال العام. ومعني اختفاء الـ13 مليار جنيهالأخيرة أن الحكومة أهدرت خلال عامين تقريبا ما يقرب من 33 مليار جنيه، أي ما يقربمن ربع الموازنة العامة للدولة الأخيرة.!!! وحتى لا يتصور أحد ان النهب الراهنلعائدات بيع ثروة مصر الصناعية بدأت فقط خلال العام الأخير فإن الوقائع والتصريحاتالحكومية سواء للحكومة الحالية أو السابقة عليها تؤكد ان البرنامج منذ البداية مثلأكبر عملية نهب للمال العام لهذا جاءت الأرقام الحكومية متضاربة علي الدوام ولمتفلح حكومات المعلومات والتكنوجيا الحديثة في الحد منها، فمثلاً صرح الدكتور عاطفعبيد رئيس مجلس الوزراء السابق في مايو 2000 بأن حصيلة الخصخصة بلغت 12.16 مليارجنيه، تم سداد 4.3 مليار جنيه للبنوك، وصرف 1.6 مليار جنيه للمعاش المبكر وتوريد5.7 مليار جنيه لخزينة الدولة، وعاد رئيس الوزراء السابق في نوفمبر من العام نفسهـ أي بعد 6 أشهر من تصريحه ـ ليؤكد أن حصيلة الخصخصة بلغت 12 مليار جنيه فقط سددمنها 4 مليارات جنيه للبنوك و2 مليار جنيه للمعاش المبكر، و6 مليارات دخلت خزينةالدولة. وفي يوليو من عام 2001 قال للمرة الثالثة: إن قيمة ما تم بيعه من القطاعالعام بلغ 13 مليار جنيه حصلت الدولة منها علي 6.5 مليار جنيه والباقي ذهب منه 4مليارات جنيه للبنوك العامة الدائنة للقطاع العام، و3 مليارات جنيه للمعاش المبكر،وهكذا أصبحت عائدات الخصخصة في خبر كان! والمتتبع للأرقام الصادرة عن وزارةالاستثمار عن حصيلة برنامج الخصخصة يتأكد لدية ان هناك شيئا ما يحتاج إلي مراجعة،فقد استمرت الوزارة في التأكيد علي أنها حققت خلال عام واحد عائدات للبرنامجتجاوزت 10 مليارات جنيه ثم عادت لتؤكد منتصف الشهر الماضي أن العائدات ارتفعت إلي14 مليار جنيه وتم توريدها إلي الخزانة العامة دون أن تشير إلي الشركات التي تمإهدارها وقيمتها السوقية أو حتى قيمة الأصول من ماكينات وأراض، وهذا في حقيقةالأمر يعود إلي استمرار تطبيق نفس القواعد التي وضعها رئيس الوزارء السابق الدكتورعاطف عبيد بعدم إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي عملية تقييم الشركات العامةتمهيدا لإهدارها بهذا البرنامج المشبوه، فعندما كان عبيد وزيراً لقطاع الأعمال رفضتماماً مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في عملية تقييم شركات القطاع العامالمطروحة للخصخصة، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل عدة مكاتبات لوزارة قطاعالأعمال، في بداية عهد الخصخصة قبيل منتصف التسعينيات، وكان الدكتور عاطف عبيد ـوزيراً لهذه الوزارة ـ آنذاك، وفي هذه المكاتبات طلب الجهاز المركزي للمحاسباتالمشاركة في مراجعة ما تم تقييمه من أصول الشركات المطروحة للبيع، ولكن وزارة قطاعالأعمال رفضت، وأرسل المكتب الفني التابع للوزارة مكاتبة إلي مسئولي الجهاز قالفيها إن الرفض جاء من منطلق أن رقابة الجهاز هي رقابة لاحقة وليست سابقة.!!! يؤكدالدكتور محمد النجار ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها ـ أن القطاع العام عندما تمبيعه لم تكن هناك معايير واضحة للبيع، كما لم يراع أي منطق في عملية البيع، حيث تمبيع الشركات الرابحة بأقل من قيمتها الحقيقية إلي حد أنه في بعض الشركات التي بيعتمثل شركة المياه الغازية، كان ثمن بيع الشركة أقل من ثمن الأرض الفضاء للشركة، ثمتركنا الشركات غير الرابحة لكي نعاني في بيعها ونضطر لبيعها بأبخس الأثمان، هذاإذا بيعت، أما طريقة البيع فهي بمثابة "كارثة" حيث تم البيع أولاً فيصورة الاكتتاب العام لحاملي الأسهم، وهذا أمر لا بأس به ثم دخلنا في جوانباحتكارية أخري بالبيع للمستثمر الرئيسي ثم كانت عملية البيع بالتقسيط وأخيراًالإنفاق علي الشركة من أموال الدولة لكي يتم بيعها، والمشكلة أننا صنعنا بطالة منخلال الخصخصة ودفعنا من عائد البيع معاشاً مبكراً للعمال الذين تم الاستغناء عنهم،أما أموال الخصخصة فتم توجيه جزء منها للإنفاق الجاري في الميزانية، والجزء الآخرسددت منه الدولة ديون شركات القطاع العام من خلال السحب علي المكشوف لبنوك القطاعالعام! كما يقول د. عبد الرحمن عوض رئيس مجلس إدارة المركز العربي الأفريقيللدراسات الاقتصادية.. فالبداية دعاوى بأن الملكية الخاصة أكثر كفاءة من الملكيةالعامة.. لكن النهاية لم تكن علي هذا النحو، فالبيع لم تكن له علاقة بحسن الإدارةأو فشلها، ولكنه البيع لمجرد البيع، كما أن هناك الكثير من أدوات التلاعب التيتتخذها الجهات المسئولية عن عملية الخصخصة في معظم الشركات التي يتم طرحها في إطاربرنامج الخصخصة، ومثل هذه التصرفات لا يتوافر فيها أدني مصداقية أو شفافية وتبعثعلي عدم الثقة. أما الدكتور فاروق عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويسوحاصل علي درجة الدكتوراة في رسالة تناولت برنامج الخصخصة في مصر فقال:مشكلةبرنامج الخصخصة في مصر أنه لم يقم علي دراسات مستفيضة حيث استند فقد علي رو شتاتالبنك الدولي التي كان يصدرها للحكومة بين حين وآخر دون ان تحلل الحكومة أوأجهزتها المعنية أيا من الأساليب تتواءم والحالة المصرية ولهذا وقعت أخطاء بشعة فيعمليات بيع الشركات ليست فقط في عمليات التقييم ولكن في أيها يتم البدء به بالبيعإضافة إلي أي من أساليب الخصخصة أكثر ملاءمة، حيث قامت الحكومة بدون تفكير بالمزجبين أسلوب البيع لمستثمر رئيسي وأسلوب اتحاد المساهمين أو الطرح بالبورصة أوالتأجير وجميعا تم تطبيقها بأسلوب خاطئ.ولقد اعترف بذلك محمود محيي الدين وزيرالاستثمار في بداية توليه للوزارة حيث أكد ان هناك دراسات تجري لاختيار الأسلوبالأفضل للخصخصة وقام بإعادة أربع شركات كان قد تم بيعها بأسلوب اتحاد المساهمينإلي الحكومة مرة أخري بعدما تدهورت أحوالها، ونفس الأمر تكرر مع شركة قها للصناعاتالغذائية والتي انهارت تماما بعدما تم بيعها لمستثمر رئيسي تركها دون ان يدفعرواتب العاملين لديه مما دفع الحكومة إلي الوفاء بها. وأضاف الدكتور فاروق عبداللطيف: ومع هذا المناخ السلبي من الطبيعي أن تختفي أموال الخصخصة وان تصبح نتيجةالتخلي عن الشركات العامة "صفراً" بمعني عدم وجود أي تأثيرات اقتصاديةإيجابية يمكن الشعور بها أو حتى رصدها، فما زال الدين العام في ارتفاع مستمرومازال عجز الموازنة متفاقما. وطالب عبد اللطيف بإجراء إعادة تقييم للبرنامج بأسرعوقت ممكن خاصة أن الحكومة تريد الاستمرار علي نفس النهج وبيع الشركات الاستراتيجيةالضخمة خاصة العاملة في مجال الصناعات البترولية، فلابد من وقفه الآن وليس غداويقول محمد عمار عضو الأمانة العامة لحزب الوفاق القومي كشفت الطائرتان لشركةاوراسكوم التي يمتلكها نجيب سايروس رجل الأعمال المعروف ويديرها شقيقة الأصغر سميحسايروس رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للمنشأت السياحية من رحلاتها بين مصروإسرائيل هذة الطائرات استخدمها يوسف والي في رحلتة لإسرائيل كما أقلت عسكريينواسرائليين سياسيين منهم شيمون بيريز الطائرتان تحملان رقم 819 و 820 تم تقييدهمافي سجل طائرات جمهورية مصر العربية بموجب معاهدة الطيران المدني وقانون الملاحةالجوي وقانون الطيران المدني
ثمار المستثمر الرئيسي للخصخصة
هذه لائحة طويلة من الشركات التي اشتراهامستثمرون وتم تخريبها وبيع أراضيها‏,‏ ومنها‏:‏ طنطا للكتان والزيوت إذ تم البيعفي فبراير‏2005‏ لمستثمر استراتيجي سعودي عبد اللاله الكعكي بالتقسيط بمبلغ‏83‏مليون جنيه‏40%‏ مقدم والباقي علي ثلاثة أقساط وقام المستثمر بتطفيش العمال لبيعالأرض‏.‏ وهناك شركة النوبارية للبذور‏,‏ وتم البيع لمستثمر استراتيجي سعودي عبدالإله الكعكي بمبلغ‏103‏ ملايين جنيه وقام المستثمر بطرد العمال والاستيلاء عليالأرض البالغة مساحتها نحو‏1500‏ فدان بالإضافة إلي‏20‏ ألف فدان أخري تصديلبيعها‏.‏
أما شركة الغازات الصناعية فبيعت لرجلالأعمال إبراهيم إسماعيل في عام‏2007‏ لكنه قام بإغلاق مصنع الاستيلين وبيع معداتهوأراد بيع أرض المصنع في محرم بك لولا تدخل الحكومة‏.‏ وبيعت الشركة العربية لحليجالأقطان عام‏1996,‏ وقام المستثمرون بفصل الأرض عن الشركة‏,‏ وأسسوا شركة للعقاراتلإنشاء مساكن علي الأرض بمساحة‏609‏ آلاف متر‏!‏ أما شركة المعدات التليفونيةفبيع‏90%‏ منها بسعر‏91‏ مليون جنيه عام‏1999‏ بالتقسيط‏,30%‏ مقدم والباقي علي‏6‏أقساط‏,‏ وقامت الحكومة بدعم المستثمر بإعطائه عقود توريد بالأمر المباشر منالشركة المصرية للاتصالات بقيمة مليار جنيه علي مدي‏5‏ سنوات في الفترة من‏2000‏حتي‏2005‏ في عام‏2006‏ بدأ المستثمر في تخريب الشركة وتسريح العمالة لبيع أراضيالشركة علي نيل المعصرة بمساحة‏63‏ ألف متر مربع‏.‏ وهناك صفقة عمر أفندي‏,‏ وتمبيع‏90%‏ منها عام‏2007‏ لمستثمر سعودي هو جميل قنبيط مقابل‏589‏ مليون جنيه‏,‏وفضلا عن ذلك خالف عقد البيع ورهن عددا من الأفرع للبنوك وصرف قرابة‏100‏ مليونجنيه من الأموال علي المعاش المبكر والدعاية تحت بند التطوير‏!‏ أما شركة المراجلالتجارية فتم تقييمها بـ‏24‏ مليون جنيه وبيعت لمستثمر أمريكي ـ كندي بـ‏17‏مليونا ثم قام المستثمر ببيع أرض الشركة الواقعة في منيل شيحة بمبلغ‏131‏ مليونجنيه بعد تخريب الشركة‏.‏وبيعت شركة بيبسي كولا بنحو‏52‏ مليون دولار‏,‏ وبعد أربعسنوات قام المشتري ببيع‏77%‏ من أسهم الشركة لشركة بيبسي كولا العالمية مقابل‏400‏مليون دولار‏.‏ أما شركة القاهرة للزيوت فبيعت لمستثمر بسعر‏58‏ مليون جنيه وبعدعدة أشهر قام المستثمر بتخريب أحد مصانعها الأربعة وباع أرضه بمبلغ‏148‏ مليونجنيه وباع جهاز فصل النيتروجين فقط بنحو‏50‏ مليون جنيه‏.‏
الخصخصة فتحت الباب.. للموساد
لم تكن الكويز هي نهاية الطريق المؤديللجحيم لكنها إحدي محاولات الكيان الصهيوني لتغلغل نفوذه داخل الاقتصاد المصريتحقيقا لمشروع هندسة الشرق الأوسط الكبير الذي ينطوي علي أطماع استعمارية تمتدبأذرعها في المنطقة العربية متخذة من حق الانطلاقة الأولي، وقد بدأت المحاولات منذبدء برنامج الخصصة.. فما هي؟ وما أهدافها؟ المحاولات الصهيونية في شراء القطاعالعام ليس مجرد عملية اقتصادية تخضع للمكسب والخسارة وإنما هي تأتي في سياق سياسيشامل خاص بالمنطقة ككل. ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاد بلغ عدد المستثمرين الصهاينةفي مصر نحو 123 مستثمرا يشاركون يمتلكون مشروعا ت كثيرة تتركز في صناعة البلاستيكوأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء بالإضافة إلي إتخاذ خطوات جادة نحوتأسيس 20 شرطة صهيونية بالمناطق الصناعية المؤهلة والمحاولات الصهيونية في شراءالشركات المصري لا تنتهي فقد بدأت بشركة أسمنت العامرية التي تقرر بيعها لمستثمركبير ليمتلك فيها أكثر من 70% من الأسهم إلا أن شركة واحدة هي التي تقدمت للشراءوتراجع باقي المستثمرين الأمر الذي أكد أن هناك شبهة اتفاق علي وصول تلك الصفقةلشركة فرنسية ـ إنجليزية ثم تبين أن هذه الشركة ستار لشركات صهيونية تريد شراء هذهالأسهم بسعر قدر بنحو 500 مليون جنيه رغم ودائع الشركة التي تصل إلي 200 مليونجنيه بالبنوك وتحقق أرباحا سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه بينما تتجاوز قيمتهاالحقيقية مليارا و500 مليون جنيه. لكن اللعبة انتهت باكتشاف محاولة لتسلل الصهيونية.هذا ما حدث أيضا في شركة المحولات الكهربائية عند طرحها للبيع فلم تجد النقابةالعامة للصناعات الهندسية سوي مستثمرين أجانب تدور حولهم الشبهات فتوقفت عمليةالبيع وتمت مناشدة وزارة الكهرباء لتقوم بالشراء حيث تعد هذه الشركة من الشركاتالاستراتيجية. ومن خلال المحاولات المستمرة تمكنت شركة (جيست بروكاوس) وهي شركةهولندية يهودية يقف خلفها الكيان الصهيوني من السيطرة علي شركة (اكوافارما)للخامات الدوائية الخاصة بالمضادات الحيوية. كذلك تمكن الصهاينة من شراء جانب كبيرمن الشرطة القابضة للقطن والتجارة الدولية منها شركة النيل لحلج الأقطان التي بيعتلمستثمر صهيوني أمريكي يدعي (فارمون) والذي كان يعمل جاسوسا لحساب الكيان الصهيونيقبل ثورة 1952 حيث كان خبيرا للأقطان في البورصة المصرية ويمتلك شركة (لومسالأمريكية). وتأتي فضيحة (المراجل البخارية) التي تم بيعها بـ 11 مليون جنيه فقطلشركة (بانكوك آند ديلكوكس) لتعكس مدي التفريط في ممتلكات الشعب للكيان الصهيونيالذي لا يدخر جهدا في تحقيق مكاسب الشراء للشركات المصرية فهذه الشركة يهوديةكندية الجنسية بينما هي لصالح الكيان الصهيوني تبلغ مساحتها 34 فدانا علي النيلمباشرة ويتجاوز سعرها 250 مليون جنيه هذه الصفقة تبرز حجم الفساد الذي ترعاهالحكومة من تبديد ونهب للشركات الاستراتيجية المهمة. كذلك حاولت شركة (جارديان)الأمريكية وهي شركة مملوكة ليهودي «دافيدس» بشراء شركة الزجاج المسطح التي تعد منالشركات النادرة في الدول النامية وفي المنطقة بصفة خاصة وقدمت عرضا متدنيا للغايةلكن حملة الشرفاء التي تم تحريكها من قطاع الأعمال نجحت في إبعاد هذه الشركة عنالصفقة لتذهب إلي مستثمر كويتي تربطه علاقات عمل مع رئيس الوزراء الأسبق!! الاضرارالمترتبة علي هذه المحاولات بالغة الخطورة حذرت منها القوي الوطنية علي كافةالمستويات كما طرح الاقتصاديون وجهات النظر المختلفة للخروج من النفق المظلم. فإذاكنا نرفع شعار المقاطعة الآن للدانمارك فمن باب أولي مقاطعة الكيان الصهيوني وعدمالسماح له بشراء أصول القطاع العام الذي يقف سدا منيعا في حالات الشدة والحرب كما تشيرد. زينب صالح رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، وتضيف: هم يعلمون ذلكجيدا وبالتالي يحاولون القضاء علي أهم الركائز الاقتصادية التي تلعب دورا مهما فيمواجهة العدوان الصهيوني أو في بناء نهضة المجتمع. وتضيف: أخشي أن تتكرر مأساةفلسطين مع مصري فالمشكلة هناك بدأت بشراء المنازل والمنشآت تحت إغراء المال وإرهابالعصابات الصهيونية ثم تحول الأمر إلي استعمار وأطماع لا تنتهي في امتلاك الأرض.والآن يعيد التاريخ نفسه من خلال نفس الممارسات حيث تؤول الممتلكات إلي عدو يحاولطمس الهوية والاستيلاء علي خيرات البلاد واحتكار الاقتصاد وسيطرة رأس المال منجديد وتضيف: يجب أن يعلم دعاة التطبيع مع العدو الصهيوني بزعم ما بيننا من اتفاقاتأن في تقسيم الفقه الإسلامي ما يسمي (بدار عهد) أي أن العهد الذي بيننا وبين دولةمعادية للإسلام يجب أن تكون لفترة مؤقتة ويعاد تجديده وذلك لحكمة بالغة تتعلق بمديتمسكهم وجديتهم في تطبيق هذا العهد، وهذا لم يحدث في جميع الاتفاقات المبرمة بينناوبين الكيان الصيهوني الذي يعلن مع الولايات المتحدة في عداء صارخ للعروبةوالإسلام أن الحرب القادمة ستكون بيولوجية فكيف نأمن جانبهم مما أعلنوا؟! علي سبيلالمثال كانت مصر تزرع أجود أنواع البطاطس وياستيراد بعض الأسمدة من بريطانيااكتشفنا أنه يحتوي علي العسل الذي قضي بدوره علي البطاطس المصرية. وتضيف: نحن أمامخسائر اقتصادية شديدة الخطورة لأن امتلاك الكيان لشركات حيوية مهمة يقلل الموقفالتنافسي لمنتجاتنا المصرية، لاسيما في ظل اتفاقية التجارة الحرة، والمفترض أنندعم منتجاتنا لا لتسويقها في الداخل فقط ولكن في السوق الخارجي للارتفاع بالعملةالمصرية وبالصناعة الوطنية المستهدفة من الجانب الصهيوني، إن الانهيار الذي حدثللبورصة في الفترة الأخيرة كان بفعل النمور الآسيوية الذي يخططون لضرب العملةالوطنية باعتباره ترتبط بقوةالاقتصاد أو بقوة العارض أو المنتج ومع الوجودالصهيوني داخل مصر سوف ترتفع قيمة (الشيكل) الصهيوني وتغمر المنتجات الصهيونيةالسوق المصرية والعربية، وفي المقابل نقضي علي الجنيه المصري وتكون الطامة الكبريالتي انهار علي أثرها الاتحاد السوفيتي بقوته وعظمته المعروفة. لقد حدث التفككنتيجة خطوات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بإغراق السوق الروسيبالمنتجات الأمريكية فانهارت الامبراطورية العظمي في لمح البصر. والدرس التاريخييؤكد أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي يتم التخطيط له مع مصر لذلك ينبغي أن يتحركالجميع لمواجهة هذا المخطط الذي يتربص بنا ليل نهار. ويؤكد د. محمود عبدالحي رئيسقسم البحوث الاقتصادية بالمعهد القومي للبحوث أن الاضرار الاقتصادية لا حصر لها فيظل معتد يقطن الجوار وليس لديه الرغبة في السلام ولا يمكن أن نأمن له في حالامتلاك هذه الأصول. ويتساءل د. عبدالحي ألا تكفي الكويز وما تلاها من اضرار فادحةعلي الصناعة الوطنية نتيجة الضغوط المستمرة علي صانعي القرار في مصر!! والحجةزيادة الصادرات التي تزيد الدخل القومي. ومع ذلك هناك شريك يقتسم هذا الدخل معنابموجب الشرط الخاص بنسبة 7،11% مدخلات صهيونية أي مكسب هذا في ظل الشروط المجحفةالتي نقبلها تباعا، ومما لاشك فيه أن الكيان حينما يمتلك مؤسسات داخل مصر فإنهسيسعي لتسخير العمالة المصرية بحيث يكتسب ولاءها بالقدر الذي يتيح له استغلالبعضهم في ممارسة أعمال الجاسوسية أو الترويج للأفكار الصهيونية داخل المجتمع.ويطرح د. محمود عبدالحي بدائل اقتصادية للاستغناء عن الاستثمار الأجنبي ومحاولاتالصهاينة في احتكار الاقتصاد المصري منها تنمية الترسانة البحرية في مصر للنهوضبصناعة السفن التي تدر أرباحا طائلة علي مصر، وتشغيل الودائع العاطلة في البنوكالمصريةوالتي تكفي لتنمية اقتصادية عظيمة وعدم التفريط في الشركات الرابحة مثلشركة الاتصالات بعائدها السنوي الذي وصل إلي 8،1 مليار جنيه ومع ذلك تم بيعها!!وشركات أخري كثيرة تحقق أرباحا كثيرة. ويقول عبدالحي: أشعر بالحزن الشديد للتفريطالذي يحدث بهذه الصورة المتسرعة ولست أدري لمصلحة من يتم بيع مصر بالقطعة للأجانبوالصهاينة!! ولماذا تعرض أمننا واقتصادنا للخطر نحن نتحدث عن التنمية الاقتصاديةوالاستثمار الأجنبي منذ عام 74، وحتي الآن لم نتقدم خطوة نحو هذا الاتجاه بل خطاناتعود بنا إلي الزمن السحيق لذلك لابد من وجود تيار رأي عام قوي وصحوة قومية تقفأمام هذه التحديات الكبري لأن ما يحدث الآن ليس في مصلحة الوطن

Admin

Admin: Admin; عدد المساهمات : 2987
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

مساهمة رقم 30

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:41 pm

المعاش المبكر والتخبط الحكومي
وزير التنمية الإدارية يبحث تخفيض سن المعاش إلي 50 سنة ووزير المالية يبحث رفع السن إلي 65 سنةباسم الإصلاح تسريح الخبرات والكفاءات وإهدار الثروة البشرية في القطاع الحكومييشكل المعاش المبكر أحد المظاهر المرتبطة بتنفيذ توصيات مؤسسات التمويل الدوليةمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتنفيذ روشتة الصندوقوالتي يسمونها برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقبل أن ندخل إلي مناقشة هذه القضية عليناالتأكيد على بعض الحقائق الهامة وهي: ـ لم يكن القطاع العام كله تجربة ناجحة بللقد تم تحميله بترسانة من القوانين التي كبلته وأضرت باقتصاديات تشغيله ،كما كانلتولي أهل الثقة قيادة الكثير من الوحدات وانتشار الفساد الذي افرز ظواهر مثل عبدالغني والحباك وغيرهم من القيادات التي تم كشفها. ولكن لابد من التأكيد على وجودعمالة زائدة حمل بها القطاع العام على مدي سنوات طويلة وأثرت علي اقتصاديات تشغيلهرغم الدور الهام الذي تحمله في توفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل بأسعارمناسبة. ـ يعاني القطاع الحكومي من تضخم وظيفي وبطالة مقنعة ممتدة عبر سنوات طويلة، ورغم إطلاق يد القطاع الخاص لقيادة التنمية إلا أنه عجز عن توفير وظائف تكفيلاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً ، ورغم توقف الحكومة عن التعييناتالإجبارية منذ سنوات ، إلا أن توسع الأجهزة الحكومية واستحداث تنظيمات جديدةلإرضاء المحاسيب أدي لاستمرار القطاع الحكومي كأكبر مُوَظف في مصر على مدي السنواتالماضية ، وأصبح الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي ضرورة من أجل دعم التنمية ومواجهةالفساد المستشري ولكن ما يتم الآن ليس إصلاح بل استمرار في الفساد وتصفية للخبراتالبشرية. ـ أدي تطبيق سياسات ما يسمي بالإصلاح الاقتصادي واستنزاف الاستثماراتوالقروض في مشروعات البنية الأساسية وتآكل الجهاز الإنتاجي المصري وبيعه بأبخسالأسعار وتعثر المشروعات في القطاعين العام والخاص إلي تفشى البطالة التي تقدرها الحكومةبأكثر من 2 مليون عاطل وتصل في بعض التقديرات الأخرى لأكثر من 6.5 مليون عاطل ، مععجز القطاع الخاص عن توفير استثمارات جديدة تستوعب جزء من فائض سوق العمل هذهحقائق لابد أن نعترف بها قبل أن ندخل في مناقشة مشكلة المعاش المبكر والتي ارتبطتمنذ سنوات ببيع الأصول المصرية في أحدث عمليات تبديد لثروة الشعب المصري والتيتعرف بسياسة الخصخصة وما يشوبها من فساد ممتد من بيع شركة المراجل البخاريةومروراً ببيع بنك الإسكندرية وأخيرا صفقة بيع عمر أفندي وما يرتبط بذلك من خروجالآلاف من عمال قطاع الأعمال فيما يعرف بالمعاش المبكر ليضافوا إلي طابور العاطلينلقد شكلت ظاهرة المعاش المبكر أحد عوامل الضغط على نظام التأمينات الاجتماعية مماأدي لظهور عجز في النظام ، وتبددت آمال مئات العمال الذين فقدوا وظائفهم وانفقوامكافآتهم ولم يجدوا أعمال بديلة وتقلص دخل عائلاتهم وانضموا لطابور العاطلينليشكلوا مزيد من المشاكل الاجتماعية. عمال قطاع الأعمال العام حددت الحكومة الحدالأدنى لسن العاملين الراغبين بالاستفادة من المعاش المبكر بسن 45 سنة، شرط أنيكون العامل قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة 20 سنة في الوظائف التي يعملون بها، علىأن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك حسبطبيعة الوظائف التي يشغلونها. اقتصر الخروج للمعاش المبكر خلال السنوات الماضيةعلى عمال قطاع الأعمال العام ووفقاً لبيانات وزارة التأمينات الاجتماعية فقد خرجأكثر من 307 ألف عامل للمعاش المبكر حتى 2001 . أرتفع عدد الخارجين إلي المعاشالمبكر من 112.5 ألف حالة عام 1995/1996 إلى 216.4 ألف حالة 1998/1999 ثم وصل إلى307.3 ألف حالة عام 2000/2001 .يتراوح عدد الخارجين على المعاش المبكر ما بين 35ألف عامل و48 ألف عامل سنوياً. وارتفعت قيمة التعويضات المنصرفة من 18.9 مليونجنيه إلى 76.6 مليون جنيه ، وتتراوح قيمة التعويضات السنوية ما بين 9 مليون جنيهو16 مليون جنيه. يشكل المعاش المبكر احد العوامل الضاغطة على أموال التأميناتالاجتماعية من خلال خروج الآلاف سنوياً وحصولهم على تعويضات تصرف من أرصدة النظام، ومن خلال توقف الاشتراكات التي كان يسددها هؤلاء المؤمن عليهم وتحولهم من دافعياشتراكات إلى أصحاب معاشات ، وإذا كانت بعض المصادر تقدر عدد من خرج إلى المعاشالمبكر بحوالي 450 ألف عامل مؤمن عليه خرجوا لينضموا إلى طابور العاطلين . يريالدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية " انه كانتللخصخصة آثار سلبية علي فرص العمل خاصة مع صعوبة بيع الشركات وبها عمالة زائدة،وبالتالي التخلص من فائض العمالة عن طريق المعاش المبكر والاستغناء عن العمالةالمؤقتة أو إعطاء أجازات إجبارية أو الحرمان من الحوافز كوسيلة مضمونة للضغط والتيتؤدي إلي الاستقالة، ومن ثم زيادة معدلات البطالة بصفة عامة، وبين النساء العاملاتبصفة خاصة، نظراً لأن أكثر الفئات التي أحيلت علي المعاش المبكر من النساء، ممنتجاوزن سن الأربعين، خاصة مع عدم تفضيل عمل الإناث في الشركات بسبب ظروفهن الاجتماعيةكما أدي خفض العلاوات والأجور والحوافز إلي زيادات وهمية في أرباح الشركات التيتطرح للبيع ومن ثم تراجع وضع العمال في ظل الخصخصة من الناحيتين الاقتصاديةوالاجتماعية ومما ساهم في زيادة حدة المعاناة، زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة وعدموجود فرص بديلة في مشروعات خاصة نتيجة لظروف الكساد والركود التي لا يزال يمر بهاالاقتصاد المصري، نتيجة الصدمات الخارجية منذ عام 1967 وحتى الآن وبالتالي لم يتماستيعاب العمالة الخارجة من الخصخصة في وظائف جديدة. كما قال الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، وعضو المنظمة العربية للعمل: إنفكرة المعاش المبكر والتي طرحت أول مرة عام 1996 كانت بمثابة الشرارة الأوليلأساليب الضغط التي مارستها الحكومة علي العمال، رغم أن بعض الدراسات أثبتت انضماممعظم الخارجين علي المعاش المبكر إلي طابور البطالة، والذين تحولوا إلي جيش منالعاطلين من الطراز الأول.( جريدة الوفد ــ 450 ألف عامل في سجن المعاش المبكر ــ29 أبريل 2004 ) توجد عدة نماذج للضغوط التي تعرض لها العمال وإجبارهم على الخروجللمعاش المبكر مثلما حدث من استغاثة العاملين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية بوزيرالاستثمار لإنقاذهم من التشرد بعد قرار الوزارة ببيع بعض الأصول التابعة للمجمعات.حيث أكد العاملون أن الشركة القابضة تجبرهم علي المعاش المبكر، بعد أن تم بيع بعضالفروع لمستثمرين دون اشتراط استمرار النشاط والاستعانة بالعمالة الموجودة.وأشاروا إلي أن التصريحات السابقة كانت تؤكد بيع هذه المجمعات بنظام حق الانتفاعوالحفاظ علي أوضاع العمالة، إلا أن البيع خالف ذلك!!. (جريدة الوفد ــ ـ 27 يونية2005 ) كما نشرت " جريدة الأسبوع " : أن الحكومة لن يرتاح لها بال حتىتقوم ببيع جميع شركات قطاع الأعمال وتسريح جميع عماله. ومن أجل تحقيق هذا الغرضطرحت الحكومة مشروعا جديدا للمعاش المبكر يستهدف خروج " 75 " ألف عاملبتكلفة مالية قدرها " 3 " مليارات جنيه. وكتبت أن النتيجة ستكون خروجهذا الكم الهائل من العمال من عملهم ليكونوا من رواد المقاهي، وأهم قواعد تطبيقهذا النظام أن يكون ترك الخدمة اختياريا بناء علي طلب كتابي من العامل في إنهاءخدمته قبل بلوغه سن الستين بالتنسيق مع التنظيم النقابي ويتم التطبيق علي العاملينالذين يقع اختيار إدارة الشركة عليهم وفقا لحاجة العمل الفعلية. ( جريدة الأسبوعــ 28 يوليو 2005 ) أحكام القضاء والمعاش المبكر لم تراعي التشريعات القائمة خاصةفي مجال التأمينات الاجتماعية خصوصية المعاش المبكر وفرقت في المعاملة بينالعاملين حسب أسباب ترك الخدمة مما دفع العمال إلي اللجوء للقضاء الذي أصدر عدةأحكام هامة متعلقة بنظام المعاش المبكر من بينها حكم المحكمة الدستورية العليا الذييقضي بأحقية صاحب المعاش المبكر في احتساب نسبة ‏25%‏ من قيمة الأجر الأساسي بحدأدني وأقصي‏20‏ و‏35‏ جنيها شهريا دون التقيد بشرط بلوغ سن الخمسين وبحيث يبدأالصرف فورا بمجرد تقدم صاحب المعاش المبكر لطلب الصرف‏، وأيضا تنفيذ قرار احتساب80 %‏ من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم إضافتها إلي الأجر الأساسي في تاريخاستحقاق المعاش المبكر باعتبارها عنصرا من عناصر الأجور المتغيرة وذلك لتوسيعقاعدة المستفيدين بإضافة المعاش المبكر أحد أسباب الاستحقاق بعد أن كانت الأسبابمقصورة علي حالات انتهاء الخدمة ببلوغ السن أو العجز أو الوفاة‏. وصرحت الدكتورةأمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وقتها بأن هذا الحكم سوف يتيحتسوية الحالات التي حرمت بنص القانون من هذه الزيادة التي اشترطت أن سن الخمسينضرورة لحسابها ‏.‏‏( جريدة الأهرام ــ بدء تنفيذ حكم الدستورية العليا‏:‏أحقيةصاحب المعاش المبكر في‏ 25 %‏ من أجره دون التقيد بشرط بلوغ سن الخمسين ــ 22يوليو 2005 ) أسست المحكمة حكمها علي أن النصوص المطعون عليها قد استبعدت فئة منالمؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها الدستور. وبذلك قد انطوت علي تمييزبين طائفتين من المؤمن عليهم يصادم الأغراض التي توخاها المشرع من تقرير هذهالزيادة فيصبح هذا التمييز تحكمياً ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40من الدستور. (جريدة الأخبار ــ عدم دستورية حرمان أصحاب المعاش المبكر من زيادةمعاشهم عن الأجر المتغير ــ 13 يونيو2005) هكذا جاءت الأحكام القضائية لتصحيح بعضالأوضاع الجائرة التي عاني منها العمال الخارجين على المعاش المبكر والذين كانوايحرمون من بعض المزايا الخاصة بالعلاوات الخاصة والأجور المتغيرة تأملات في أحوالعمال المعاش المبكرتم إجراء دراستين ميدانيتين في عام 2004 على عينة ممن خرجوابنظام المعاش المبكر، الأولى أجرتها الجامعة العمالية وضمت عينة من 1,000 عامل،والثانية أجرتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر وشملت500 عامل. وتتميز الدراستان بأنهما تناولتا مناطق جغرافية متنوعة بين الأقاليموالعاصمة والذكور والإناث والصناعات المختلفة من منسوجات وصناعات غذائيةوميكانيكية وغيرها بما يعطي مصداقية للنتائج التي توصلوا إليها. الدراسة الأولىأشارت إلى مجموعة هامة من الحقائق منها: ـ أن حالة العمل لأفراد العينة البالغعددهم 1,000 عامل، يعمل منهم بعد الخروج للمعاش المبكر نحو 336 فردا بنسبة 33.6%،بينما 664 فردا لا يعملون وبنسبة 66.4%، وهذا يدل على أن ظاهرة البطالة صاحبتتطبيق سياسة المعاش المبكر. ـ بتحليل حالة أفراد العينة الذين صنفوا على أنهميعملون بعد خروجهم للمعاش المبكر وجد أن نحو 216 فردا ممن يعملون يحصلون على العملبصفة مؤقتة، وليست دائمة أي حوالي 92 % ممن وجدوا عمل بينما من يعملون بصفة دائمةيصل عددهم إلى 120 فردا، أي بنسبة 8% ممن وجدوا عمل. وهذا يعني أن من خرجوا للمعاشالمبكر فرصتهم في سوق العمل ضئيلة، وأن غالبية من يعملون لا يتاح لهم العمل بشكلدائم وإنما بشكل مؤقت. ـ أن عدد المتزوجين ويعولون كانوا السواد الأعظم بين أفرادالعينة حيث بلغ عددهم نحو 908 فرد بنسبة حوالي 91% بينما المتزوجون فقط بلغ عددهم53 فرد، أي بنسبة 5.3%، بينما العزاب كان عددهم 17 فردا بنسبة 1.7%. ـ تظهرالأبعاد الاجتماعية أكثر، حينما نعلم أن دخول هؤلاء الأفراد قد انخفضت بمعدلاتعالية بعد خروجهم للمعاش المبكر، في حين أن التزاماتهم المادية في تزايد، فنحو 29%يحصلون على دخل شهري 200 جنيه (الدولار = 5.80 جنيهات تقريبا وبحيث يعادل دخلهمحوالي 34 دولار شهريا أو حوالي دولار يومياً وهو ما يعنى أنهم يعيشون في فقر مدقعوفق لتعريف البنك الدولي) ، وتتدرج الدخول فيما بعد بنسب أقل كلما ارتفع الدخلفتصل نسبة من يحصلون على دخل من 600 – 700 جنية إلى نحو 3%.توصلت الدراسة الثانيةحول أصحاب المعاش المبكر إلى مجموعة من الحقائق منها: ـ أن معظم أفراد العينة علىمستوى مناسب من التعليم، حيث يشكل الحاصلون على مؤهلات متوسطة وأقل من المتوسطة64.2%، بينما يمثل الجامعيون 10.8%، ويعني هذا أن هذه النسبة الغالبة تمثل الفنيينوالعمالة الماهرة والمشرفين عليها، وهم عصب الصناعة المصرية. ـ تشكل المرأة نسبةهامة من أصحاب المعاش المبكر بنسبة 30.4%، وتذهب الدراسة إلى أن التأكيد على أنالمرأة العاملة تحتاج إلى مزيد من الرعاية، لكي تتمكن من مواصلة عملها، ولا تبادرإلى تركه، إذا وجدت ما يشجعها على ذلك. ـ متوسط عدد أفراد الأسرة في شريحة أصحابالمعاش المبكر يدور حول خمسة أفراد بنسبة 67.1%، ومعنى ذلك أننا أمام معدلات إعالةكبيرة لا تكفي المعاشات الشهرية التي يحصل عليها هؤلاء لإعالة أسرهم، وتوفير كلاحتياجاتها الضرورية. ( عبد الحافظ الصاوي ـ المعاش المبكر بمصر.. أزمة تنتظر حلاـ موقع إسلام أون لاين ـ 8/12/2005 ) لقد قذف المعاش المبكر بالخبرات الفنيةوالإدارية في قطاع الأعمال إلي البطالة التي يعاني منها غالبية الخارجين للمعاشالمبكر والذين يحصلون علي معاشات لا تكفي لتلبية احتياجات عائلاتهم وتضعهم تحت خطالفقر وفقاً لتعريف البنك الدولي. المعاش المبكر في القطاع الحكومي رغم كل الفشلالذي صاحب سياسة المعاش المبكر في القطاع العام وبدلاً من التوقف والتقييم والبحثعن بدائل تتجه الحكومة لتوسيع نطاق تنفيذه ليشمل القطاع الحكومي . فقد نشرتالأهرام الغراء : خرج قطار المعاش المبكر من محطة القطاع العام لينطلق إلي محطةالوظائف الحكومية‏.‏وفي هذه المحطة ـ محطة الوظائف الحكومية ـ لم يستقر القطار بعدوتساءل ركابه في حيرة،‏ هل نكتفي بهذه المسافة التي قطعناها من أعمارنا ونحصل عليقرشين لتأمين المستقبل؟ أم أن بريق العائد المادي سيغرينا وسرعان ماننفقه‏.‏ (جريدة الأهرام ـ 7 مارس 2006 ) يقول الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنميةالإدارية‏:‏ إن القانون الحالي يحدد سن التقاعد القانونية بستين عاما كنظام عامللخدمة المدنية في مصر‏،‏ ولكن مراعاة للعديد من الظروف الاقتصادية‏،‏ والاجتماعيةوحرصا علي تحقيق قدر من المرونة للموظف الراغب في ترك الخدمة قبل بلوغ السنالمقررة فقد استثني المشروع الجديد نظام الخروج المبكر للمعاش‏،‏ وتضمن القانونبحكم المادة ‏95 ‏ مكرر نظاما للمعاش المبكر ومعاش التيسير بالنسبة للمعاشالمبكر‏.‏وقال الوزير إن هناك ‏4‏ بدائل لتطوير نظام الإحالة إلي المعاش المبكربما يسمح للعاملين بطلب ترك الخدمة اختياريا وتعتمد البدائل الأربعة على الخروجعند سن الخمسين أو الخمسة وخمسين رغم أن الحساب الاكتواري للمعاشات محسوب علي أساسالخروج عند سن الستين‏.‏ومن عجائب الفوضى والتخبط الذي تمارسه الحكومة هو أن وزارةالتنمية الإدارية تدرس السماح بالمعاش المبكر للعاملين بالحكومة عند سن الخمسينبينما تدرس وزارة المالية رفع سن الاشتراك بالمعاش إلي خمسة وستين ، ألا يجلسهؤلاء الوزراء مع بعض لتنسيق ما يفعلوه؟!!. لقد أدت سياسة المعاش المبكر بين عمالالقطاع العام لكوارث رغم أن عمال القطاع العام لم يتجاوز عددهم مليون وثلاثمائةألف عامل بينما الذين خرجوا للمعاش المبكر لم يتجاوز عددهم النصف مليون وسببواأزمة كبري لنظام المعاشات . ماذا يحدث إذا طبق النظام على موظفي الحكومة الذينيتجاوز عددهم 5.7 مليون موظف. ومن أين ستمول فروق مدخراتهم ؟!أن المعاش ينخفض عنالأجر الأساسي بنسب مختلفة حسب سن المؤمن عليه في تاريخ الخروج للمعاش ذلك بخلافالمستحق عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة . ألا يعكس ذلك مدي التخبط الذىتمارسه هذه الحكومة.هل تضحي الحكومة بالخبرات التي تملكها وترمي خبرائها إلي صفوفالعاطلين لتخفيف حدة البطالة المقنعة أو الرغبة في تخفيض عدد موظفي الحكومة؟! هلهذا هو الأسلوب الحديث للإصلاح الإداري؟! .ألا توجد وسائل أخري لتحقيق ذلك ؟! إذاكان الوزراء الحاليين يجهلون ذلك فمصر مليئة بالخبراء القادرين علي وضع خطط حقيقيةلإصلاح الإدارة الحكومية بعيداً عن المعاش المبكر وغيره من الأفكار العشوائية التيتمارسها الحكومة صباح مساء. لقد طالب الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ عميد مركزالبحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ أن يكفل هذا النظام أولاالتعويض المادي الكافي الذي يسمح للموظف بالمقارنة بين وضعه الوظيفي القائم‏، وماسيكون عليه عند ترك الخدمة بشكل اختياري، وليس إجباريا والتحول نحو عملآخر‏.‏وافترض لنجاح ذلك النظام أن يكون ضمن منظومة كاملة لإعادة الهيكلة علي مستويالقطاع الحكومي‏،‏ والعمالة في الاقتصاد القومي ككل‏.إن الإصلاح الإداري لا يعنيتسريح العمال والاستغناء عنهم، وخضوعهم لشروط عمل تتنافى مع حقوق أقرتها المواثيقالدولية. إن الخبرات المتراكمة في القطاع الحكومي هي أغلي ثروة تملكها مصر ولا يجبإهدارها من أجل السراب ، نحن نتفق تماماً مع أهمية الإصلاح الحقيقي للإدارةالحكومية وإلغاء الهيئات والمصالح التي لا داعي لوجودها والتي فرضت في فترات متعاقبةلإرضاء المحاسيب والحاشية. كما يمكن دمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الوظائف وتخفيضالعمالة بناء على دراسات واقعية للأعباء الوظيفية والمطلوب في كل وظيفة ، كما يجبأن يرتبط ذلك بإصلاح نظم الأجور والمرتبات المدخل الرئيسي للفساد ، وإصلاح هيكلإدارة الدولة من القاعدة إلي القمة ،والاهتمام بمعايير الإنتاجية والجودة وإعادةتأهيل وتوزيع العمالة بما يرفع من كفاءة الأداء فليس بالمعاش المبكر وحده ينصلحالجهاز الإداري للدولة. المشروعات الصغيرة ليست الحل توجد أكذوبة تروج لها الدولةمنذ سنوات وهي المبالغة في دور المشروعات الصغيرة وكأنها بمفردها يمكن أن تعالجالمشاكل العضال التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، حيث اقترح الدكتور عبد المطلبعبد الحميد أن تكون هناك برامج مكملة للمعاش المبكر‏، مثل الاهتمام بمجموعة منالبرامج لتحويل العاملين بعد خروجهم علي المعاش المبكر إلي طاقة نستفيد بها فيمشروعات صغيرة يقوم بها الصندوق الاجتماعي‏.‏ونبه إلي أن سيادة فلسفة الاسترخاءمضرة للمجتمع علي المدى الطويل بمعني أنه لو ظل الموظف في حالة انتظار للمعاش دونعمل ستتحول هذه الفئة من المعاش المبكر لطاقة من المشاكل التي لا حدود لها مثلإساءة الاستفادة من المكافأة واستنفادها في أنماط استهلاكية أو سلوكيات اجتماعيةقليلة النفع مثل تجهيز أحد الأبناء‏، أو تجديد منزل أو ماشابه‏..‏ وتنتشر فيالمجتمع ثقافة التعطل واللإنتاجية‏.‏نفس المعنى يؤكده الدكتور شريف قاسم ـ نائبرئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ حيث يري أن تطبيق نظام المعاش المبكر هومحاولة من الحكومة لتقليل أعبائها الحالية‏، والمستقبلية‏، ويري أنه في أغلبالأحيان فان نسبة‏ 99 %‏ من هذه الفئة تصرف مكافآتهم لسد احتياجات استهلاكية،ونسبة ضعيفة تحاول الاستثمار‏، ولكن في مجالات بعيدة عن خبرة الموظف لأن الدخوللسوق العمل يجب أن يكون علي دراية وخبرة بأنشطة السوق‏.‏ويقترح البدء بتنفيذمشروعات متناهية الصغر واقترح إجراء دراسات للسوق من خلال الصندوق الاجتماعي‏,‏وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. إننا نسأل الأساتذة الذين اقترحوا تحولالخارجين للمعاش المبكر إلي المشروعات الصغيرة ، هل توجد مشروعات صغيرة أو متناهيةالصغر في ظل الركود الحالي الذي يخرج عشرات المشروعات الكبيرة والمتوسطة من السوقكل يوم ويسحق المشروعات الصغيرة؟ هل يمكن قيام مشروعات صغيرة دون توافر آلياتللتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة ودون حل مشاكل التمويل والدعم الفنيوالتسويق ؟ هل يوجد مستقبل لهذه المشروعات في ظل انهيار النظام التعاوني وحصاره؟كما أن المشروعات الصغيرة لا تتناسب مع ثقافة الموظف العام التي حصدها علي مديسنوات والنتيجة هي أهدار خبرات القطاع الحكومي وتحويلهم إلي عاطلين وتبديدمدخراتهم على النزعات الاستهلاكية التي تغذيها المدية الإعلامية كل يوم والتي يتفقعليها كل منظري الحكومة. لقد أكد الأستاذ صلاح العمروسي أنه ينبغي التأكيد عليمحدودية الدور الذي يمكن أن تؤديه الصناعات الصغيرة الاستهلاكية والتقليدية فيالظروف المصرية وفي ظل السياسات السائدة علي عفوية السوق. ويحلو للمسئولين وأنصارحملة الصناعات الصغيرة الراهنة، الاستشهاد باليابان وبلدان شرق أسيا التي شهدتتوسعا للصناعات الصغيرة، ودورا كبيرا لها في تحقيق نهضتها الصناعية. ومع ذلك فهذاالاستشهاد ليس في محله تماما، فإذا كانت الصناعات الصغيرة قد حققت وزنا مهما فيتلك البلدان، إلا أن الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا حققت وزنا أكبر وأكثرأهمية بما لا يقاس، فمن خلال الدفعة الكبرى big push التي تلقتها تلك الصناعات أقيمت القاعدة الصناعية القومية لكل بلدمن تلك البلدان (كما حدث في اليابان في الخمسينيات وكوريا الجنوبية وتايوان فيالسبعينيات الخ)، وهي التي فتحت المجال لنمو الصناعات الصغيرة، حيث قامت بدورالصناعات المغذية لعدد من الصناعات الكبيرة. ويعني ذلك أن مروجي الأوهام عنالصناعات الصغيرة يغفلون، عن قصد أو دون قصد، الوجه الأهم للتاريخ الصناعي لتلكالبلدان، والذي يتمثل في ذلك الدور القيادي للصناعات الكبيرة عالية التكنولوجيا،وبشكل خاص الصناعات الوسيطة وصناعة الآلات (أي السلع الرأسمالية)، والذي بدونه لميكن من الممكن أن تلعب الصناعات الصغيرة دورها الهام وأن تحقق شهرتها الخاصة. وفيكل الحالات، سواء تعلق الأمر بالصناعات الكبيرة أو الصغيرة، لم يتحقق التطورالصناعي سوي بتدخل كثيف للدولة ولم يترك الأمر لعفوية السوق. ( صلاح العمروسي ـاستراتيجية الصناعات الصغيرة والبطالة) لذلك لا يمكن الاعتماد علي المشروعاتالصغيرة وحدها كحل لمشكلة تسريح العمالة في ظل الركود الحالي وتآكل الهياكلالإنتاجية وتعثر المشروعات الصغيرة وتفجر حمي الاستهلاك التي تضرب المصريين علىاختلاف دخولهم. صندوق لعلاج المعاش المبكر لقد شكل الخروج للمعاش المبكر مأزقلنظام التأمينات الاجتماعية في مصر الأمر الذي دفع منظري الحكومة للبحث عن علاجلهذه المشكلة حيث أقترح الأستاذ عبد الفتاح الجبالي ضرورة إعادة النظر في نسبالمعاش المبكر للعاملين بشركات قطاع الأعمال بحيث يقتصر ما تتحمله صناديقالتأمينات والمعاشات علي ما أسهم به العاملون في هذه الصناديق مع تحميل فروقالمعاش المبكر علي صندوق الخصخصة بدلاً من الخزانة العامة كذلك اقترح الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد تخصيص صندوق لتمويل المعاش المبكر تخصص موارده من الموازنةالعامة للدولة أو تعبئته من موارد محلية أو خارجية من دول مانحة أو غيرها بحيثيكون تحت مسمي صندوق تمويل المعاش المبكرالمشكلة لا يمكن اختصارها في مجرد إنشاءصندوق لتمويل المعاش المبكر فقط ، أو من خلال إجراء دراسات جدوى للمشروعات الصغيرةلكي لا يبدد الموظفين مكافآتهم التي سيحصلون عليها. إننا بحاجة لتقييم شامل لسياسةالخصخصة ونتائجها ووضع محددات للمشروعات التي تباع خلال السنوات القادمة. كما أنإصلاح الإدارة الحكومية هو محور رئيسي للتطوير والتنمية ومواجهة الفساد ، ولكنالمعاش المبكر ليس هو الإصلاح ولكنه ابتذال للعلاج. إننا بحاجة إلي تكوين فرق منالخبراء تضع مشاريع التطوير وتطرحها للمناقشة العامة بين كافة الأحزاب والنقاباتومنظمات المجتمع المدني قبل أن تقع الواقعة ، فكلنا شركاء في هذا الوطن وعليناجميعاً أن نرسم صورته القادمة

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 31

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:41 pm

داء البطالة أصاب المجتمع بالشلل
يمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة فيمصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالةحيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفيتعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 19968.8 %. ويمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة،ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العلياللتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام التعامل مع المتقدمين لشغل عدد 170ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن سحب استمارة تشغيل نحو7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون.46.5% منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.أضف إليهم من يعمل في أعمال غير دائمة 10% من المتقدمين أي حوالي440 ألفا كماأعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاًباعتبارهم من النساء وبهذا يصبح العدد3.436 مليون عاطل وللبطالة أثارها السلبيةعلي المجتمع الآثار الاقتصادية: 1- ازدياد نسبة الفقر2 - انخفاض معدلات الإنتاجالقومي. 3 - تدهور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. 4 - ارتفاع أعباء المعيشة5-انخفاض القوة الشرائية الآثار الاجتماعية: 1 - تشكل العوامل الاقتصادية الضاغطةالناتجة عن البطالة سبباً للانحراف وارتكاب الجريمة. 2 - ارتفاع معدلات الإصابةبالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق ، وانعدام الثقة بالنفس. 3- زيادة نسبةالانتحار بين العاطلين العائلين للأسر بسبب عدم قدرة العائل علي توفير أسبابالمعيشة لأسرته (اقرءوا الحوادث) 4 - تسبب البطالة تصدعاً في البناء الأسرىوالاجتماعي. 5 - تنخفض قابلية الطلاب للتحصيل الدراسي حين يشعرون أن فرص العملأمامهم ضئيلة مما يترتب عليه ارتفاع نسبة الفاقد والحضور في المدارس (الرسوبوالتسرب). 5 - بينت نتائج عدد من الدراسات أن البطالة هي السبب الرئيسي فيالانحراف الاجتماعي الآثار السياسية: 1 - نمو تيارات التطرف والبلطجة بالمجتمع. 2- ضعف الولاء والانتماء لدى المواطن العاطل عن العمل. 3 - الخروج عن النظام العام.4 - انخفاض الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهةظاهرة البطالة 5-انتشار الفساد السياسي6- ضعف أداء القوي السياسية7-إحجام الشعبعلي ممارسة العمل السياسي مثل (عدم المشاركة في الانتخابات - عدم المشاركة فيالأحزاب - عدم المشاركة في انتخابات النقابات ) وللتصدي لظاهرة البطالة لابد منوجود إحصائيات واضحة بالإعداد الفعلية للبطالة ووجود خطة واضحة ومحددة لزيادة فرصالعمل القضاء علي الفساد الإداري والسياسي والمحسوبية ربط التعليم بالصناعةالاتجاه لاستصلاح الأراضي وأعمار الصحراء علي أساس من العدل في التوزيع ومكافأةالمجد رفع روح الانتماء لدي المواطنين وذلك بزرع الثقة بين الحكومة والشعب مراجعةقوانين الاستثمار وإعطاء الفرصة للمستثمر الوطني مراجعة قوانين الاستيراد فلانستورد ما ينتج في بلادنا البطالة بوجه عام هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات منالعمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالةفيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدونعملاً ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالات كثيرة، على البطالة السافرةفقط. لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فردعملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالةالجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعهعلى صنف البطالة السافرة.البطالة تنعكس سلباً على تصرفات الشباب فتخلُق لهم حالةمن عدم الثقة بالنفس وقد تتطور إلى مرض نفسي او انحراف - لا أملك (الرشوة) من اجلالتعيين ولم انهي دراستي لذا أرى مستقبلي مظلم... احد الشباب العراقيين- البطالةدمّرَتنا وهدمت أحلامنا ونتمنى أن يُنصفنا من يقول أنه اعتلى المناصب لخدمتنا شبكةالنبأ: شريحة مهمة من شرائح المجتمع ولبنة أساسية من مكونات بناءه لا بل هي القلبالنابض والدم المتدفق في شرايينه. هذه الشريحة هي شريحة الشباب فهم من يخلقالإبداع ويصنع الأمل ويبني الوطن وقد عانى الشباب في العراق شتى أنواع المعاناةوهُمِّشوا إلى ابعد الحدود ولاقوا الإقصاء وعدم الاهتمام من قبل كل الحكومات التيتتابعت على حكم هذا البلد الغني بالثروات والخيرات الفقير حد البؤس في واقعالحال!!. فقد أُجبِروا على الدخول في حروب ومتاهات أفقدتهم الكثير من الأمل فيالحياة وجعلتهم يتحسّرون بألم وهم يرون أقرانهم في باقي المجتمعات وهم يرفلون بخيروافر. ومع انتهاء زمن الدكتاتورية في العراق عام 2003 تأملت هذه الشريحة الخير.فهل تحقق ما كان يصبوا إليه الشباب العراقي من اجل أن يبدع ويعمل ويثبت وجودهالمشروع؟) توقفت مع بعض الشباب للتعرف على معاناتهم وهمومهم وما يحلمون به وسطاجواء كنهها البطالة والاحباط. فأخرَجتْ الحصيلة التالية بلسان هذه الشريحة التيمن المفروض انها عماد الوطن ومستقبله الواعد. وقفتنا الأولى كانت مع حسين عبد علي23سنة، قال: عن ماذا أتحدث.. أهم الأمور هي البطالة التي تخلق المشاكل وتتعبالنفوس. أنا اليوم اتبع العمل وأبحث عنه أينما كان من اجل أن أوفر لقمة العيشالكريمة مع غلاء الأسعار الفاحش، لذا تجدني مرتحل بين محافظة وأخرى لأجل الحصولعلى العمل. هذا إن توفر مع أحد المعارف وارباب العمل.! أتمنى أن أجد فرصتي التياستقر فيها من ناحية العمل من دون معاناة. (سالم حميد 28 سنة) قال: الحمد لله إنيغير متزوج.. لكانت مشكلتي أكبر فعدم وجود عمل في هذه الظروف يخلق المشاكل وقد كنتأعمل في بغداد وأكسب رزقي هناك وأعود بما رزقني ربي كي تقتات به عائلتي.. فقدت هذاالعمل بعد تدهور الوضع الأمني فأصبحت كالمقعد العاجز اعمل يوماً واجلس في داري عدةايام، فأحسست أني أصبت بمرض نفسي، لذا أفضّل الخروج من المنزل والبقاء خارجهلفترات حتى أبتعد عن المشاكل التي تولِّد الشجار أحياناً. واليوم وبعد استقرارالوضع الأمني نسبياً أفكر بالعودة إلى العاصمة لعلي احصل على عمل جديد أقتات منهلأن التعيين الحكومي لأمثالي أمر مستحيل فأنا لا املك (الرشوة)!! كي اقدمهاللقائمين على التعيينات، كما انني لم أنهي دراستي المتوسطة.. لذا لن أفكربتعيين!!. رياض مالك 30 سنة خريج معهد فني، قال: أنا متزوج ولدي طفلان كنت أسكن فيمنزل أيجار ولعدم قدرتي على توفير المال أللازم عدتُ مجبراً للسكن مع أهلي. اعملالان كعامل بناء وهذا يتوقف على وجود وتوفر العمل فأحياناً كثيرة اخرج واعود مندون عمل.. لقد بحثت عن تعيين فلم أجد لأن ذلك يحتاج الى(واسطة) وأنا ليس لي معارف! لقد تعبت فمتى أجد فرصتي في عمل مستقر. (مصطفى عادل27سنة) خريج آخر طرح معاناته قائلا: لقد اجتهدت في دراستي وواصلت الليل بنهار مناجل تحقيق حلمي وحلم أهلي الذين لم يبخلوا عني بشيء موفرين كل مستلزمات الدراسةرغم عسر الحال وبعد أن وصلت إلى مبتغاي. وأنا اليوم عاجز عن رد الجميل لهم فبعد ذلك الجهد والتعب تجدني اليوم أبحث عنتعين وأطرق الأبواب من دون فائدة. (حسن) رجل تجاوز الاربعين من عمره تكلم عن حالتهبمرارة وألم يختلف عن الجميع حيث قال: أنا أبن العراق ولا أملك شبراً من الأرض فيهولست متزوجاً حصلت على شهادتي بعد عناء كبير وركنتها جنباً كي أفترش الطريق لبيعما يتوفر لدي من بضاعة. وتابع حسن، مكاني الوحيد هو رصيف الشارع الذي أقتات منهلقد يئست من حياتي ومللتها ولم أعد أفكر في المستقبل فحتى شهادتي لم تعد تنفعني فيبلدي! لان عمري تجاوز السن القانونية للتعين بحسب الأنظمة الجديدة التي نسمعها عندتقديم معاملاتنا!! أنا أفكر بترك الوطن والسفر خارجه لعلني أجد فرصة للعيش تكونأفضل من حالتي اليوم.. (ناظم خليل 30 سنة) قال: نحن الشباب مهشمين مركونين جانباً فمشاكلنايمكن أن تحل بعد أن يكتفي الجميع ويحققمصالحة الحزبية ويستفيد أهله وأقربائه من ثم يمكن أن يفكروا بنا كشريحة مهمة يمكنأن تبدع وتصنع المستحيل. واضاف ناظم، العقل العراقي عقل مميز ليس كباقي العقول حتىغير المتعلم هنا هو قادر على الأبداع في هذا البد والشواهد كثيرة جدا نحن نحتاجللاحتضان والاهتمام من مؤسسات الدولة نحن لانريد أن نكون عاجزين نعتمد على رواتبشبكة الحماية التي تقدمها للعاطلين مع أنها خطوة جيدة لمساعدة الشباب لكن منالممكن أن تصرف هذه الرواتب لهم في وظيفة وعمل في دائرة حكومية حتى يحس ذلك الشابأن له كيان ودور وليس عالة على المجتمع!!! عبد الله 28 سنة، يقول أنا من روادالمقاهي فهي متنفسي الوحيد والجلوس فيها يبعدني عن المشاكل والكلام الذي قد أتعرض أليهمن جراء جلوسي في البيت بسبب البطالة وعدم وجود عمل. وفيها تعرفت على الكثير منأمثالي فنتسامر ونشرب الشاي والأرجيلة والحمد لله أن صاحب المقهى صديق ويفتح حسابخاص لزبائنه العاطلين!! يحاسبهم بين فترة وأخرى فتصور عظم معاناتنا كشباب فنحن لانملك أحياناً حق كوب الشاي الذي نشربه!! واضاف اخر، أنا في بعض الأحيان أتهرب من الاصدقاء وأسلك طرق المراوغةللابتعاد عنهم ان كان جيبي فارغ وهو كذلك معظم الوقت!أما أصدقائي من خارج المحافظةفأتحجج لهم بآلاف الحجج للخلاص من نفقات ضيافتهم، وهذا يؤلمني كثيراً لكن ما باليدحيلة فهذا أفضل من المشاكل العائلية التي قد تتولد من حضورهم لداري! نحن الشباب في خانة النسيان والتهميش ونعتقد أنمشاكلنا لن تُحل أبداً! فبدون عمل أو تعين سنبقى نرتاد المقاهي ونحتسي الشايبـ(الدين)!! ماجد، 27 سنة، تحدث عن معاناته وتمنى أن تنتهي متاعبه فهو لم يترك عمليعتب عليه بحسب تعبيره فيقول، لقد عملت في البناء وفي بيع الخضار وفي التحميلوالتفريغ لكن من دون فائدة فمتابعة بعض الجهات الرسمية لتجاوزاتنا على الأرصفةوالشوارع قد حرمتنا من كسب لقمة العيش وهذا من حقهم، نعم نحن متجاوزون على الحقالعام لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لنا كي نوفر أبسط متطلبات الحياة لعوائلنا. أما(سلمان 30سنة) فيقول: الشارع هو المكان الوحيد اليوم الذي يتسع لنا فأنا من محافظةذي قار في الجنوب آتي إلى هنا كي أكسب رزقي أثناء الزيارات والمناسبات أفترش الأرضكي أحصل على الرزق الذي قسمه الله لي لكن في بعض الأحيان نتعرض إلى المضايقات منقبل رجال الأمن وهذا من حقهم لتوفير السلامة للجميع. لكن ماجعلنا نتجاوز علىالشارع هو سعة قلبه الذي احتضننا من دون سؤال فهو يعرف أننا متحاجون له كي نعيشفاستقبلنا بكل حب. وعلى الآخرين أن يفهموا قصد كلامي. فأن طردنا إلى أين نذهب والىمن نشكوا فالفقر يقتل كل شيء حتى الأخلاق أحيانا فأتمنى أن يسعفنا من هم في مركزالقيادة كي نأخذ دورنا وحقنا في المواطنة!! علاء كاظم 25سنة يضيف: زاولت عشراتالأعمال من دون فائدة وقدمت عشرات المعاملات للتعين من دون نتيجة. فما بين الجيشوالشرطة والتعيين في دوائر الدولة بعقد مؤقت رفضت جميع أوراقي وأُهمِلت لكوني لاأملك المال أو الواسطة ولم أنتمي للأحزاب أو أتملق لمسئول واطلب عطفه ليكون صاحبالفضل علي.. البطالة دمرتنا وهدمت أحلامنا ونتمنى أن ينصفنا من يقول أنه اعتلىالمناصب لخدمتنا!! احد الأخوة ممن درسعلم النفس يقول أن حالة البطالة وعدم وجود عمل يشغل هذه الشريحة من الشباب سينعكسسلباً على تصرفاتهم ويخلق لهم حالة من عدم الثقة بالنفس وقد تتطور إلى مرض نفسييصعب السيطرة عليه. لذا قد ترى البعض منهم عدائي متوتر ينفعل لأتفه الأسباب. أو قديكون منطوي على نفسه متحذراً من الخروج والاختلاط مع المجتمع لشعوره النفسي بأنهغير مفيد ويشعر بأنه عنصر غير منتج فهو غير مرغوب فيه. وبالتالي سيخسر نفسه ويخسرهالمجتمع بسبب أمور يمكن معالجتها بالتخطيط لكسب هذه الشريحة المهمة من الشباب.وشيء الأساسي الذي أحب أن أذكره هو الاهتمام بشاب في محيطة العائلي فلا يجب الضغطعلية من قبل أسرته فلجوء للانتقاص من شخصيته ومحاسبته باستمرار لعدم حصوله علىالعمل بمقابل الكبت الحاصل لديه سيولد الانفجار الذي قد يندم عليه الجميع دوناستثناء. لذا أدعو من المهتمين الإسراع بإيجاد فرص العمل من أجل احتضان الشبابوجعلهم عنصر يسهم في بناء مجتمع سليم.. بهذه الكلمات انتهت رحلتنا مع عالم الهموموالمشاكل لدى العديد من الشباب العراقي مع علمنا أن هنالك ألاف آخرين منهم يتوقونللحديث عن معاناتهم وهمومهم ويتمنون أن يُشعِروا بها الاخرين ويشاركوهم حلّها.كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة تحقيق عجزطفيف في الميزان الكلى قدره »3.8« مليار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العامالمالي جنيه بما يعادل »0.6%« من الناتج المحلى الاجمالى »2006/وأكد الدكتور يوسفبطرس غالى وزير المالية إن سبب انخفاض العجز يرجع إلى ارتفاع اجمالى الإيراداتبمعدلات مرتفعة وصلت إلى »48.2« مليار جنيه، بما يساعد على تراجع العجز بمقدار»6.4« مليار جنيه مقارنة بقيمة العجز وأشار »غالى« إلى أن مظاهر ارتفاع الإيراداتظهرت من خلال ارتفاع حصيلة الضرائب لتصل إلى »23.2« مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بنسبة »85.4%« لتصل إلى»25« مليار جنيه مقابل »13.4« مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق،وذلك نتيجة تحصيل إيراد استثنائي بمبلغ »15.8« مليار جنيه مقابل بيع رخصة المحمولالثالثة، مقارنة بقيمة قدرها »4.7« مليار جنيه كانت مقدرة عند أعداد موازنة2006/2007. وأوضح وزير المالية إنالإيرادات الضريبية شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2005/2006 على الرغم من بدء تطبيقالقانون الجديد للضرائب على الدخل، بالإضافة إلى تخفيض التعريفة الجمركية في العامالسابق. حيث بلغت حصيلة الضرائب على الدخل »48.5« مليار جنيه وسجلت ضريبة المبيعاتزيادة بنسبة »10.9%« لتصل إلى »34.9« مليار جنيه وارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة»23.5%« لتبلغ »9.6« مليار جنيه، وذلك في ضوء معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادةحجم الواردات، كما حققت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة بنسبة »47%« لتصل إلىنحو »5.51« مليار جنيه. وفى المقابلارتفعت جملة المصروفات بنسبة »15.8%« لتبلغ »48.8« مليار جنيه بنسبة »7.3%« منالناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الجاري مقارنة بنحو »42.1« مليار جنيه بنسبة »6.8%« منالناتج المحلى في العام السابق وتعكس هذه الزيادة الارتفاع الملحوظ في مدفوعاتالفوائد بنسبة »73.3%« لتصل إلى »12.9« مليار جنيه، كما برر الدكتور »غالى« زيادةجملة المصروفات بارتفاع بند الأجور والمرتبات بنسبة »10.8%« لتصل إلى نحو »2.17«مليار جنيه كما بلغت المصروفات الأخرى حوالي »5.5« مليار جنيه. وأشار أحدث تقريرلوزارة المالية إلى أن الأرقام الأولية لقطاع الموازنة العامة للعام المالي الماضيتعكس انخفاض العجز الكلى إلى »49« مليار جنيه بما يعادل حوالي »7.9%« من الناتجالمحلى الاجمالى مقارنة بنسبة »9.6%« من الناتج المحلى العام قبل الماضي، كماانخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى بأكثر من »40%« ليصل إلى »2%« منالناتج المحلى في عام 2005/2006 وارتفعت جملة الإيرادات والمنح بنسبة »35%« إلى»149« مليار جنيه ووصلت جملة الإيرادات الضريبية إلى »98.1« مليار جنيه أماالإيرادات غير الضريبية فقد ارتفعت بنسبة »47%« لتحقق »51.5« مليار جنيه خلال نفسالفترة من العام الماضي كشف المهندس هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة شركة المعاديللتنمية والتعمير عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لوزير الاستثمار لبحثإزالة تعديات خيالة الشرطة المركزية ومديرية أمن القاهرة على مساحة 72 فدانًاتابعة للشركة. قال أبو ستيت أمام لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسةالمهندس مصطفى القاياتي إن محافظة القاهرة قامت بتخصيص 2000 متر من أراضي الشركةلبناء قسم شرطة دار السلام دون وجه حق، وأشار إلى رفع دعاوى قضائية ضد محافظةالقاهرة ووزارة الداخلية لا تزال منظورة أمام المحاكم منذ عام 1999م. من جهة أخرى،أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي استعرضته اللجنة أن أرصدة الشركة بلغت715 من بينها 8 و 9 مليون جنيه متأخرات مستحقة على شركة زهراء المعادي، المملوكة للنائبعن الحزب "الوطني" المهندس محمد المرشدي. وعزا التقرير قلة السيولة لدىالشركة إلى ضعف تحصيل الديون المستحقة على العملاء، مشيرًا إلى أنها سحبت مبلغ124.7 مليون جنيه على المكشوف تحملت فوائد عنها بنحو 17.9 مليون جنيه، كما تحملت284 ألف جنيه غرامات تأخير على القروض المقدمة من بنك الاستثمار. وأكد رئيس شركةالمعادي تشكيل لجنة فنية من هيئة المساحة لوضع علامات مساحية على أراضي الشركةلتأكيد ملكيتها في ضوء ملاحظة تقرير الجهاز الذي انتقد عدم قيامها بإجراء مسح شاملعلى مساحات الأراضي التي تمتلكها. فيما كشف تقرير الجهاز عن انتهاء عقدي الإيجارلنادي المعادي ونادي اليخت منذ عام ولم يتم تجديدهما حتى الآن. وطالب تقرير الجهازالمركزي للمحاسبات بالتحقيق في قيام الشركة ببيع بعض الوحدات السكنية بأسعار يرجعتاريخها إلى عام 1998م، أقل 600 جنيه للمتر عن الأسعار الحالية المحددة بمعرفةلجان التنمية بالشركة لوحدات مثيلة، حيث تم بيع 58 وحدة خلال العام الماضي بمساحة 6809 متر مربع بمنطقتيالفسطاط والشطر الخامس بدجلة بنقص يتراوح بين 2.4 مليون جنيه و 2.8 مليون جنيه. منجانبه تعهد النائب المهندس يسري بيومي باستعداده للتوسط بين وزارة الداخلية وشركةالمعادي لحل المشاكل القائمة حاليًا بسبب قسم شرطة دار السلام. وأبدى المهندس أحمدالسيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء استعداد الشركة لتشكيل لجنة من الشركةالقابضة وشركة المعادي ومحافظة القاهرة للتوفيق بين أهالي عزبة خير الله وشركةالمعادي لتقييم أوضاعهم بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم ضد الشركة بعدم إزالةالتعديات. وأكد النائب يسري بيومي ضرورة تمليك الأراضي لواضعي اليد بتلك المنطقةفي ضوء الأحكام القضائية كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزامالمستثمرين بمنطقة توشكي ببرنامج زمني للاستصلاح وتجاهل تضمين العقود المبرمة عليأكد التقرير الصادر عن العام المالي 2004/2005 إن جملة المساحات التي تم تخصيصهاكما بلغت مساحات الأراضي الجاري استصلاحها حوالي 125 ألفا و500 فدان تمثل 6% منالمساحات المخصصة. انتقد التقريرالمخالفات الصارخة في عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليدبن طلال. استزرعت الشركة الفي فدان من بينمائة ألف فدان تم تخصيصها للشركة، لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة أي شروط جزائيةللتأخير في الاستصلاح والاستزراع أو تحديد فترة زمنية للانتهاء منها. تجاهل العقد النص علي شروط جزائية في حالة تأخرسداد الإقساط والفوائد أسوة بالعقود المبرمة مع الشركات الاخري . كما انتقدالتقرير انفراد عقد الأمير ابن طلال بحق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتهاوعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية ولا يحظر العقد علي الشركة التأجير من الباطنأو التقسيم الجزئي أو بيع الأرض في حالة موافقة الطرف الأول علي بيعها. ينفرد عقد شركة الوليد بن طلال دون غيره منالعقود المبرمة مع الشركات الاخري بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني لأي قيود تتعلقبالحجر الصحي وحق الشركة في استيراد أي فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيواناتدون موافقة الحكومة. أوضح تقرير جهازالمحاسبات عدم التزام الشركة وفقا للعقد بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولةالتنموية ولا نوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية. من ناحية أخري كشف التقرير عن عدم اتخاذالحكومة أية إجراءات بشأن أراضي شباب الخريجين التي أقرتها اللجنة الوزاريةللمشروعات القومية الكبرى بجلستها في أكتوبر عام 2001 برئاسة رئيس الوزراء والتيتم فيها تخصيص 60 ألف فدان للتوزيع علي شباب الخريجين منها 15 ألف فدان ضمن زمامفرع »2« المخصص للشركة القابضة للتنمية الزراعية. أشار التقرير إلي وجود عيوب فنية شابت أعمال التنفيذ في بعض المسافات وعدمإمكانية اختبار تشغيل وحدات محطة طلمبات مبارك لعدم استيعاب قناة الشيخ زايد لكميةالمياه المنتجة عن التشغيل بالرغم من استلام المحطة في مايو عام 2004. بلغتالتجاوزات في قيمة الأعمال المنفذة بقناة الشيخ زايد 817 مليونا و453 ألف جنيه حيثبلغت القيمة التعاقدية مليارا و545 مليون جنيه ووصلت القيمة الفعلية 2 مليار و362مليون جنيه المساحة المزروعة حتي الآن لا تتجاوز 2% من إجمالي شروط جزائية. عثمانوزير التنمية الاقتصادية المصري استمرار الزيادة في معدلات التضخم في أسعار السلعالاستهلاكية حتي شهر أبريل القادم. كانت معدلات التضخم قد شهدت ارتفاعات متواليةمنذ بداية العام الماضي وواصلت زيادتها لترتفع إلي 4. 12 % في شهر ديسمبر الماضيمقارنة بنحو 1. 3 % في ديسمبر 2005 وبلغت 8. 11 % في نهاية شهر أكتوبر 2006 الماضي.وذكرت صحيفة الوفد المصرية في عددها الصادر اليوم أن الزيادة في التضخم شهدت أسعارالسلع الاستهلاكية في كل من الريف والحضر وأرجع الزيادة الي الارتفاع الملحوظ فيأسعار مجموعة السلع الغذائية التي ارتفعت في المتوسط بنسبة 11% خلال الفترة منيوليو حتي سبتمبر الماضي وكذلك الارتفاع في أسعار بعض الخدمات وعلي رأسها خدماتالثقافة والترفيه وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي زادت أسعارها فيالمتوسط بنحو 30%، إضافة إلي زيادة أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة تزيد عليكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء المالي للهيئة القومية لسكك حديدمصر عن وجود مخالفات في العام المالي ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤ ومنها بلوغ العجز المرحل منذ عام١٩٨٨ وحتى ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٠٢٢،١٢ مليار جنيه. وأوضح التقرير الذي حصلت «المصرياليوم» علي نسخة منه أن رأس مال الهيئة في ميزانية ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ ١٤٧،٢٦ مليارجنيه، بزيادة مليار جنيه عن العام السابق في حين أسفرت نتائج الأعمال عن وجود عجزجار بلغ ٠٣٣،٢ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧١٤ مليون جنيه عن العجز الجاري العامالسابق. وذكر التقرير أن حساب الأصول الثابتة البالغ قيمته ٨٦٤،٢٧ مليار جنيهتضمنت

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 32

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:42 pm

مبالغ زائدة، بلغ ما أمكن حصره منها ١٢٢و١٤٧ مليون جنيه تتمثل في ٠٣٢،١٣٧ مليون جنيه قيمة قطع غيار وأعمال صيانة، و٠٩،١٠مليون جنيه قيمة مبان يتم إزالتها لانتهاء الغرض منها ولم تستبعد من الدفاتر،بينما لم يتضمن حساب الأصول بعض المبالغ، بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣٢،٣٤٨ مليون جنيهتتمثل في ٢٣٩ مليون جنيه قيمة مساهمات الغير في مشروعات الهيئة و٣،١٠٨ مليون جنيهقيمة فروق عملة لم يتم تسويتها، و٢٣٤ ألف جنيه قيمة أصول ثابتة تم تحميلها عليالاستخدامات، ٧٩٨ ألف جنيه قيمة أراض لم يتم إضافتها للحساب بالإضافة إلي قيمةأراض منزوعة الملكية من الغير لصالح مشروعات الهيئة. وقال التقرير إنه توجد آلاتومعدات وماكينات وأوناش بورش الهيئة الإنتاجية والمخازن لا تستخدم بسبب عدمإصلاحها أو لسوء استخدامها أو عدم استكمال توريد أجزاء منها أو لعدم توافر العمالةالفنية المدربة لتشغيلها كما لم يتم استغلال العديد من المباني والمنشآت الإداريةوالسكنية والترفيهية والمعدات وآلات بمعهد وردان في الجيزة منذ عام ١٩٧٥ بلغت قيمةالمباني والمنشآت منها ٣٣ مليون جنيه، وقيمة الآلات والمعدات ٢ مليون جنيه، وأوضحالتقرير عدم استخدام مبني المخازن الجديد وأبو زعبل والبديل لمخازن بشتيل منذإنشائه عام ١٩٩٥ بتكلفة قدرها ٢،٧ مليون جنيه، وعدم استخدام ١٩ صهريج أمونيا منذسنوات قيمتها ٥،٢١ مليون جنيه، وتعطل بعض الماكينات الكهربائية بورش جبل الزيتونبالإسكندرية يرجع بعضها إلي عام ١٩٩٦/ ١٩٩٧، وعدم استخدام ٥ أوناش منذ شرائها عام١٩٨٨ بقيمة ٢٠٣ آلاف جنيه إسترليني نتيجة سقوط ونشين منها أثناء التجربة بورش كومأبو راضي «منطقة بين الفيوم وبني سويف» لعيوب بالدوائر الهيدروليكية وتسببت في قتلعاملين وتم صرف تعويضات لأهاليهما بلغت ١٠٩ آلاف جنيه عام ٢٠٠٢ وصدرت تعليمات منالهيئة بإيقاف استخدامها دون اتخاذ إجراء ضد المورد إضافة إلي عدم استخدام ٣ أوناششوكة صغيرة بمخازن العموم بالقباري بالإسكندرية منذ عام ١٩٩٣/ ١٩٩٤ مما يكلفالهيئة سنويا قيمة إيجار تتراوح بين ١١١ و ٢٦٣ ألف جنيه. وذكر التقرير أن المعملالإلكتروني الخاص بإصلاح الكروت الإلكترونية بالوحدات المتحركة لا يستخدم، وكذلكالمخازن المتحركة بورش شبرا الخيمة منذ ديسمبر ٢٠٠١ وتبلغ قيمتها ١٠ ملايين جنيه،٣،٤ مليون جنيه علي التوالي بسبب عدم توريد الأجزاء الخاصة بماكينة الكروت وعدماستكمال التجهيزات الخاصة بالأرفف المتحركة. وأوضح التقرير تعطل محطة توليد الأكسجينبورش كوم أبو راضي منذ إنشائها عام ١٩٩٤ مما كبد الهيئة أكثر من ٤ ملايين جنيه حتيعام ٢٠٠٣. بالإضافة إلي عدم استخدام الهيئة لمحطة الإستيلين الموجودة بورش كوم أبوراضي منذ عام ١٩٨١ بدعوى عدم توفير مادة كربيد الكالسيوم اللازمة لتشغيلها، وعدمالاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة ببعض الوحدات الحسابية والتي تبلغقيمتها نحو ٢٨٢ ألف جنيه والمسلمة للوحدات في ١٢/٧/٢٠٠١ لعدم توافر العمالةالمدربة. وكشف التقرير عن تعطل شبكة الإطفاء الذاتي للحريق بورش كوم أبو راضي منذعام ١٩٩٢ دون إصلاح حتي ٣٠/٦/٢٠٠٤، وتعطل ماكينات محطات المياه والكهرباء بورشقاطرات السويس والإسماعيلية وبورسعيد منذ سنوات دون إصلاح. وأكد التقرير أن إجماليأرصدة الحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدي الغير بلغت ٢٣٥،١ مليار جنيه في٣٠/٦/٢٠٠٤، وتبين وجود ٣٩٧ مليون جنيه لم يتم استردادها أو توريد مقابلها، دوناتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، كما تضمن الحساب نحو ٣٩ مليون جنيه منذ سنواتترجع لعام ١٩٧٣ ولم توضح السجلات طبيعتها بالإضافة إلي ٢٨٨ مليون جنيه مستحقة لديبعض الجهات الإدارية بالدولة منذ أكثر من ٢٠ عامًا دون اتخاذ اللازم بشأنها ويتمثلذلك في ٢١٥ مليون جنيه طرف الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية و٦٨ مليونجنيه طرف هيئة السلع التموينية ومليون جنيه لدي وزارة التموين ونحو ٤ ملايين جنيهقيمة مبالغ تم خصمها من حساب الهيئة بالبنوك ولم ترد حوافظ الخصم الخاصة بها منذسنوات. وتضمن حساب الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة لدي الغير مبالغ عديدة بالخطأمنها ٢٣ مليون جنيه قيمة مصروفات لم يتم الخصم بها علي حسابات الاستخداماتوالمشروعات تحت التنفيذ وأعمال الغير كل فيما يخصه، و١٢ مليون جنيه قيمة مهمةواردة، رفضت إدارة المشتريات والمخازن إضافتها لحساب المخزون ونحو ٣٧٩،٤ مليونقيمة عجز توريد مهمات و٥٧٦،٢ مليون قيمة أرباح الهيئة عن مساهمتها في رأس مال شركة«إيجفراي» لسنوات سابقة دون تحصيلها. ولفت التقرير إلي تزايد قيمة المديونية لديالمحطات بالهيئة التي تجاوزت في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مليون جنيه، يرجع بعضها لأكثر من ١٠سنوات وقد تم تحويل الموضوع إلي جهات التفتيش المعنية بالهيئة لفحص مفردات هذهالمبالغ، كما أن رصيد النقدية الخاص بالهيئة لدي البنوك والصندوق بلغ ٢١٥،١٦٨مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بانخفاض ٦٤٤،٧٦ مليون جنيه عن قيمته في عام ٢٠٠٣، حيث بلغ٨٥٩،٢٤٤ مليون جنيه، واستخدام حساب البنك الجاري للهيئة في تمويل الأنشطةالاستثمارية للهيئة وأعمال الغير وبلغ ما أمكن حصره «١٤» مليون جنيه بالمخالفةللمادة رقم «٥٢» من تأشيرات الموازنة العامة للدولة. وأشار التقرير إلي أنه لم يردرد من الهيئة بشأنها كما خفضت الهيئة حساب بنك الاستثمار القومي بنحو ١٠٠ مليونجنيه بموجب حوافظ خصم مقابل تخفيض حساب القروض خلال عامي ٢٠٠٠/ ٢٠٠١، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ويمثل المبلغ قيمة بواقي اعتمادات مستندية تخص الهيئة ولم يتم استخدامها أوإضافتها لحساب بنك الاستثمار القومي بالهيئة مما ترتب عليه تكرار تخفيض حسابالبنك. وأضاف التقرير أن الهيئة لم تقدم مذكرة تسوية البنك عن أرصدة حساباتها لديالبنوك في ٣٠/٦/٢٠٠٤ رغم وجود فروق بين الأرصدة الدفترية لحسابي بنك الاستثمارالقومي والبنك المركزي «النشاط الجاري» والأرصدة المقابلة لها بكشف حساب البنك وقدبلغت تلك الفروق نحو ٩٧٣،٢٠ مليون لبنك الاستثمار ونحو ٨٦٧،٤١ مليون جنيه بالبنكالمركزي، وكذلك خلو حساب الاحتياطيات من ٨٦،١٠٣ مليون جنيه قيمة مساهمات الغير فيتمويل بعض المشروعات الاستثمارية بالهيئة. ولفت التقرير إلي أن رصيد القروض بلغ٣٨٣،٩ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٩٧٣،٦ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣ بزيادة ٤١،٢مليار جنيه، ولوحظ تضمين الحساب نحو ٤،٣١ مليون جنيه قروض لم يتم سحبها بعد، فيحين لم يتضمن الحساب نحو ٤٤٨ ألف جنيه قيمة قروض تم سحبها ولم تسو بالحساب، أمابالنسبة لحسابات الدائنين والأرصدة الدائنة المختلفة المستحقة علي الهيئة للغيروالبالغ رصيدها نحو ٥٠٧،٧٨٧ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ حيث تضمن رصيد حساب المورديننحو ٦،٣٥ مليون جنيه «دفع مقدم» ترجع إلي ما قبل عام ١٩٨٤ دون تحليل مفرداتها أوتكوين المخصصات الواجبة لمقابلتها ونحو ٨٩٤،١٨ مليون جنيه قيمة أعمال مهمات موردةولم تستبعد من الحساب و٣ ملايين جنيه تخص عام ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ و١٤،١ مليون جنيه نتيجةلزيادة حساب سعر الصرف ومليون جنيه تخص مشروعات تحت التنفيذ، فيما تم سداد ٧٨،٤مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة و٩،٢ مليون جنيه للوكلاء المحليين بدون وجه حقعن قيمة ضرائب ودمغات نسبية وإضافية أقرت مصلحة الضرائب بعدم أحقيتها طبقًا لقانونضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته. وتضمن رصيد حساب الدائنين المختلفين٤٣، ١٠ مليون جنيه قيمة مبالغ أدرجت بالخطأ عن أعمال مشروع ميناء الدخيلة.. في حينلم يتضمن الحساب نحو ٥،١٠ مليون جنيه قيمة أطقم فرامل وردت قبل ٣٠/٦/٢٠٠٤ أغفلتسويتها وأشتمل حساب أرصدة دائنة أخري نحو ٢٢٠ مليون جنيه لا تخصه منها ٣،١٨ مليونجنيه منذ سنوات سابقة دون بحثها و٤،١٩ مليون جنيه قيمة مصاريف إدارية محصلة منالغير و٦،٧ مليون جنيه عن أعمال لم تنفذ كما لم يتضمن حساب الأرصدة الدائنة «أعمالالغير» نحو ٩،١٥ مليون جنيه قيمة المستحق للهيئة عن أعمال خط قنا- سفاجا- أبوطرطور منذ سنوات والتي لم يتم تحصيلها من الهيئة العامة للمشروعات الصناعيةوالتعدينية. ورصد التقرير حساب العمليات الجارية، وتبين أن الهيئة مازالت مستمرةفي رفع قيمة الحوافز الواردة من الغير كحوافز للعاملين بالهيئة بالحسابات الدائنةوالصرف خصمًا منها بالمخالفة لقواعد الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وبلغ ماأمكن حصره من المبالغ المنصرفة خصماً من هذا الحساب كحوافز ومكافآت دون تحميل حسابالأجور بها نحو ٩.٢ مليون جنيه، إضافة لتحميل حساب الأجور مبالغ بالخطأ منها ٠٤.٣مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية ونحو ٦٤ ألف جنيه غير مستحقة في وتحميل حساب المستلزمات السلعية مبالغبالخطأ أيضاً بلغت ٢٦٣، ٨ مليون جنيه تخص حساب الأجور و٤.٢ مليون جنيه تخص سنواتمالية سابقة و٢٥٤ ألف جنيه قيمة أصول ثابت، في حين لم يتم تحميل الحساب عدة مبالغ منها ٤ ملايين جنيه مبالغ مستحقةلشركة مصر للبترول و٨.٢ مليون جنيه مشغولات داخلية بالتكلفة، كما تم تحميل حسابالمستلزمات الخدمية عدة مبالغ بالخطأ منها ١٥٤.١٧ مليون جنيه تخص سنوات ماليةسابقة و٤.١ مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية و٢ مليون جنيه تخص حساب التكوين السلعيوقد تمت إحالة الموضوع للتحقيق. ونوه التقرير إلي أنه لم يتضمن حساب المصروفاتالتحويلية الجارية ٥٣٤.٧٩ مليون جنيه قيمة إهلاك أغفل حسابه وكذلك قيمة إهلاك عنأصول ثابتة قدرها ٩٨٢ مليون جنيه تم تشغيلها ولم يتم إضافتها لحساب الأصول الثابتة،وتضمين حساب إيرادات النشاط الجاري مبالغ بالخطأ منها ٨٥٦.٣ مليون جنيه قيمة مهماتتخص المشروعات الاستثمارية وسبق الخصم بها علي حساب التكوين السلعي و٣.١ مليونجنيه تخص العام المالي ٢٠٠٤/٥..٢.وانتهي التقرير إلي عدم قيام الهيئة بإجراء الجردالسنوي لممتلكاتها من أصول ثابتة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ الأمر الذي أدي إلي عدم التحقق منصحة أرصدة تلك الأصول، واستمرار الهيئة في الاستعانة بالشركات الأجنبية للقيامبأعمال الصيانة الدورية للوحدات المتحركة وماكينات تذاكر البوابات رغم مرور ١٧عاماً من قيام جهاز تشغيل المترو بإدارة الخط الإقليمي لمترو الأنفاق مع إعارةالعاملين الفنيين بالهيئة للعمل لدي تلك الشركات، وكذلك إبرام عقود مع تلك الشركاتمتضمنة زيادة سعرية سنوية بنسب معينة بالمخالفة للمادة رقم ٣٦ من القانون رقم ٨٩لسنة ٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. وأكد التقرير عدم تأمين الهيئة عليالمخازن وموجوداتها وعلي أمناء المخازن والأحواش، فضلاً عن عدم التأمين لدي احديشركات التأمين في حالة تجاوز العهدة للحد الأقصى (١٠٠ ألف جنيه) بالمخالفة للمادةرقم ٢ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٤٠٠ لسنة ٨٦ والخاصة بشروطوأسعار التأمين بصندوق التأمين الحكومي، إضافة لعدم اتخاذ الهيئة الإجراءاتاللازمة للمناقلة الدفترية لأصول مشروعات سكك حديد الدخيلة والبالغة ٦١ مليون وخطسفاجا أبو طرطور والبالغ تكلفته ٢ مليار جنيه وخط الواحات البحرية، وانتشار ظاهرةالتعدي علي أملاك الهيئة من أراض زراعية وفضاء ومبان يرجع بعضها إلي أكثر من ٤٠عاماً دون حصول الهيئة علي قيم إيجارية عنها ودون اتخاذها الإجراءات الواجبةللحفاظ علي ممتلكاتها، وقيام الهيئة بتسليم ١١ ساحة انتظار للسيارات، أنشأتهابجوار بعض محطات المترو منذ عام ١٩٩٣ إلي مجالس الأحياء لتشغيلها وتحصيل إيراداتهادون أي عائد للهيئة رغم تحميل استخدامات المترو سنوياً بأقساط إهلاكها ومصاريفصيانتها، فضلاً عن تأخر تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية للهيئة والتي يرجع بعضهاإلي أكثر من عشرين عاماً. وقال التقرير إنه في ظل هذه المخالفات فإن القوائمالمالية المعدلة للهيئة القومية لسكك حديد مصر لا تعبر بوضوح عن حقيقة المركزالمالي للهيئة، وأن نتائج أعمالها لا تظهر علي الوجه الصحيح نتيجة نشاطها عن السنةالمالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٤. اتهمتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس إدارة شركة المعمورة للإسكان والتعمير بمجاملةجريدة "الجمهورية" على حساب المال العام عبر موافقته على استغلال الجراجالمكشوف بحري الملاهي بمنطقة المعمورة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 25 يونيو إلى25 أغسطس 2004 في إقامة مهرجان السياحة والتسوق بمقابل انتفاع 100 ألف جنيه فقط.وقال التقرير الذي ناقشته لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسةالمهندس مصطفى القاياتي إن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق خالف القانون بمفردهبزيادته قيمة الانتفاع من 100 ألف جنيه إلى 135 ألف جنيه مقابل استمرار فترةانتفاع "الجمهورية" بالجراج اعتبارًا من 15 سبتمبر 2004م، مقابل خصم 50% على إعلانات الشركة بالجريدة. وأكد في الوقت ذاته أن الشركة أغفلت عرضا آخرمقدما من إحدى الشركات لاستغلال نفس الجراج المكشوف في الفترة ذاتها مقابل 600 ألفجنيه قابلة للزيادة ولنفس الزمن لإقامة مهرجان السياحة والتسوق . وطالب عدد منأعضاء اللجنة بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الشركة إلى نيابةالأموال العامة لإجراء التحقيق فيه وإحالة المتورطين إلى المحاكمة. وأكد النائبيسري بيومي ضرورة تحديد المسئولين حول وقائع الفساد وإهدار المال العام وإحالةالجميع إلى نيابة الأموال العامة. واتهم، سمير رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير"الجمهورية" السابق بالضغط على الشركة كي تؤجر إليه الأرض للمؤسسة بهذاالسعر الزهيد. بينما طالب المهندس مصطفى القاياتي وكيل اللجنة ورئيس الاجتماعبمذكرة تفصيلية من رئيس الشركة حول هذا الموضوع. وانتقد النائب عزب مصطفى تخصيصالأراضي الخاصة بالجراج لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالأمر المباشر وموافقةمجلس إدارة الشركة على عملية الإسناد لمدة شهرين. جاء ذلك في وقت طالب فيه أعضاءاللجنة بالكشف عن المستفيدين من تخصيص شاليهين مملوكين للشركة دون إجراء مزايدةعليها للحصول على أفضل الشروط وأعلى الأسعار. وامتنع رئيس الشركة الدكتور جمال عوضعن الكشف عن أسماء المستفيدين من هذا التخصيص، ووعد بإرسال الأسماء إلى اللجنة فيرسالة خاصة، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة السابق هو الذي اتخذ القرار، وأن ترخيصاستغلال الجراج المكشوف لجريدة "الجمهورية" جاء بتوجيه من محافظالإسكندرية السابق اللواء عبد السلام المحجوب، في إطار سياسة الدولة لإنعاش الحركةالاقتصادية في المجالات السياحية والتجارية. وقال إن تأجير الجراج كان يحقق عائدًاغير مباشر لشركة المعمورة من خلال تنشيط حركة الوافدين بما كان يزيد من حصيلةالرسوم. والبالغة 420 ألف فدان رغم إنفاق المليارات علي المشروع. كشف تقرير لجريدة"يو. إس. إيه توداي" الأمريكية أن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدةاحتلت صدارة قائمة المخالفات المروية التي ارتكبتها البعثات الأجنبية بالمنظمةالدولية، حيث بلغت قيمة مخالفات البعثة المصرية 1.9 مليون دولار- أي ما يعادل 10ملايين جنيه- خلال العام الماضي. ولم تتمكن من الاتصال بأي من أفراد البعثةالمصرية في نيويورك للتعليق على المخالفات المرورية المنسوبة لها. وجاءت البعثةالكويتية ثانية في قائمة المخالفات بـ 1.3 ملايين دولار. كانت بلدية مدينة نيويوركتقدمت للأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون تطلب منه مساعدتها في تحصيلمبلغ 18 مليون دولار قيمة مخالفات مرورية ارتكبها أعضاء البعثات الدبلوماسية فيالأمم المتحدة وتراكمت خلال السنوات الأخيرة. وأبدى الأمين العام الجديد دعمه لبلديةنيويورك لتحصيل هذه الأموال خاصة أن بعض البعثات ترفض الدفع استنادًا إلى الحصانةالدبلوماسية التي تتمتع بها. وبمقتضى اتفاق سابق في عام 2002م وقع بين عمدةنيويورك ووزارة الخارجية الأمريكية، قامت الحكومة الأمريكية بإسقاط 99% من تلكالغرامات عن البعثات الدبلوماسية ودفع هذه المبالغ لبلدية نيويورك. في حين التزمتالبعثات الدبلوماسية بدفع 250 ألف دولار فقط. وتشير الجريدة الأمريكية إلى أن مبلغأل 18 مليون دولار هي مخالفات جديدة بخلاف ما تم إسقاطه. وأكدت بلدية نيويورك أنهووفقًا لبنود الاتفاقية المشار إليها، فإن من حق الخارجية الأمريكية أن تسحباللوحات المعدنية الدبلوماسية الخاصة بسيارات أفراد البعثات الدبلوماسية التي ترفضدفع المبالغ المتأخرة عليها. وينتظر وفق هذه الاتفاقية أن يتم سحب اللوحاتالمعدنية الدبلوماسية من على سيارات البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدةإذا رفضت الخارجية المصرية دفع قيمة المخالفات المرورية لأفراد بعثتها هناك

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 33

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:43 pm

البطالة قنبلة موقوتة والعنوسة صاروخ مدمر فهل من مدكر
في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب الأعمال فيمصر عن عمالة مدربة في مجالات الصيانة و الإنشاءات و السياحة و الفندقه نجد ملايينالشباب عاطل لا يجد فرصة عمل. في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة العنوسه وما يصاحبهامن أمراض نفسية تؤدي إلي انتحار الشباب. وتحث من ليس له القدرة علي الانتحار إليما يسمي الانحلال ألأخلاقي. وفي مواجه هذه الظاهرة نجد الحكومة تشدد قبضتها سطحياعلي المجتمع صوريا عن طريق ما يسمي ببوليس الآداب وتتعنت الحكومة أكثر وأكثر خوفامن المتطرفين. وتدور الدائرة إلي أن نجد مظاهر الإحباط العام تصيب الشعب بأكملهوينعكس هذا علي الروح المعنوية العامة في المجتمع وتزداد المشكلة إضعاف مضعفة منحجمها الحقيقي. نري اليوم في مصر هو ما يوصف بتأثير الدموينو DominoEffect و التأثيرالمتوالي المتتالي في حلقة مفرغة من الانهيارات المستمرة. تدخل الحكومة العشوائيالغير بيولوجي في نمو الشعب المصري الغير مدروس والذي نفذ لغرض واحد وهو تثبيتكرسي الحكم الديكتاتوري الغير ديمقراطي وتأليه الحاكم أدي إلي وجود فجوات هائلة قيكافة المجالات بما فيها الاسره المصرية وطريقة تطورها. و سبب التدهور و الانهيارالحالي هو تدخل حكومة الحزب الوطني جراحيا بمشرط التطرف السياسي و التطرف الدينيفي تغيير المجتمع دون أي وعي أو فكر مسبق عن تأثير هذه القرارات علي ألمدي البعيد.بعض من أسباب المشكلة الحالية: 1. نقص العمالة المدربة: احتقار المهن اليدوية منالمجتمع المصري سببه يرجع إلي الغباء الإعلامي الذي مازال يردد في كل فيلم ومسلسل.ويسانده في السلبية عدم تركيز الدولة علي تخريج العمالة المدرية التي يحتاجهاالاقتصاد للنمو دون ألاستعانة بخبراء أجانب. 2. قوة عاملة لا نفع منمؤهلاتها:مهندس ميكانيكا خريج جامعة مصرية لا يساوي ميكانيكي خريج معهد سنتين فيأي دولة غربية. ومع ذلك مازلت ألجامعه المصرية تقبل طلبة في قسم ميكانيكا السياراتيتخرجون مهندسين عاطلين ومعطلين. كان بالأولي أن يوجهوها لدراسة ميكانيكا السياراتمن ناحية الصيانة لأننا دولة مستهلكة ولسنا دولة منتجة للسيارات. مهندسين الكهرباءأيضا عددهم في الليمون ولا يوجد كهربائي تركيبات وصيانة علي مستوي رفيع لكي يقابلالتطور التكنولوجي في الدولة. ومازالت كليات الهندسة تقبل طلبة هندسة قسم كهرباء حتىولو لم يجدوا فرصة عمل في مجالهم. يكفي هذين المثالين كدليل علي تعطل القوةالعاملة المحركة للاقتصاد بسبب سؤ تخطيط الحكومة وبسبب انشغال الحكومة بأمور لاتتعلق بالحكم. 3. تدخل الحكومة في تفاصيل حياة الفرد: الحكومة تتدخل في كل شؤونالمواطن تدخل بشع سلب من شعب مصر قدرته علي التفكير و اتخاذ القرار. نجد شباب مصراليوم يتخبطون لا يعرفون أي طريق يأخذون عند اصغر مشكلة تواجههم. 4. الدين ملجأالشعب: نعم لجئ الشعب للدين لأنهم أصبحوا متأكدين أن حكومة مصر حكومة مشلولة غيرقادرة علي مساعدة المواطن في التغلب علي صعوبات الحياة البسيطة العادية . بسببتدخل الحكومة المباشر في كل شيء في حياة الفرد فجعلته يتوكل عليها في كل كبيرةوصغيرة وسلبته قدرته علي المقاومة وتحقيق ألذات. وفقد الشعب الثقة في الحكومةلأنها أثبتت عدم قدرها في أن تفي بوعودها الغزيرة التي يتسابق رجال الدولة في الإعلانعنها مع طلعة شمس كل نهار. ولان الإنسان المصري تربي أن يؤمن بأن الله هو القادرالوحيد وهو السبب في شقاء أو سعادة الإنسان فيرضي الإنسان المصري بالشقاء والتعذيب المتسببة فيه الحكومة المصرية علي أنه إرادة الله القادر القدير. لأنه خلقالناس فقراء و أغنياء وأصحاء وأذكياء و أغبياء حتى المصائب يقولوا للشعب. قل لنيصيبنا ألا ما كتب الله لنا. تغرق العبارة بسبب الإهمال و التسيب و عدم أمانهأصحابها وتلصق المصيبة بالله. تناقض بشع في تصرفات الحاكم و المحكومين. التواكل والاستهتار سببه فكرة أن لكل أجل كتاب و تفسيرها الخطأ. السلوك السلبي المغلفبالأيمان الظاهري أصبح شيء عادي جدا في كل شيء. 5. الخطأ مع سبق الإصرار و الترصد:يتباهى المصريون من علية القوم أنهم يستخرجون رخصة القيادة دون امتحان لأنهميعرفون فلان أو علان . يقول لك احدهم أنا بنيت هذه الفيلات بالاسمنت المدعم أويقول لك مفتخرا احدهم هل حصلت علي أخر نسخة (مجانية) من الويندوز أو أوفيس أوالبرنامج الفلاني أو العلاني أو الفيلم إياه أو الأغنية إياها وتحولت السرقةالعلنية إلي كلمة نسخة مجانية ؟ ما الضرر فشركة ميكروسوفت تكسب المليارات فحلالسرقتها. أو مثلا وهذا مثال حي . أؤتمن شخص ما علي أن يقوم ببيع بضاعة تقدر ب 3مليون جنية مع أخذ نسبة لا تقل عن 20 % من الإرباح دون أي الحكومة التي تستشيررجال الدين في كيف يأكل الشعب ويشرب أو ينام حكومة متخلفة لاداعي منها وكان منالأفضل أن نري العمم يحكمونها علي الأقل سيعرفون أنهم محدودين في كل المجالاتوسيتركون العيش لخبازه . ومن ناحية أخري :- عرف العالم النظم الرأسماليةوالاشتراكية، واكتسبت الدولة صفتها من النظام الذي يحكمها، ونشأت الدول الرأسماليةوالدول الاشتراكية. ودول بوليسية تحكم بضباط أمن النظام (الدولة)، تستغل الاستثناءوتحوله إلي عام، تعلن الأحكام العرفية، تلعب بالدستور وتجعله مطية لمآربها، وقطعةصلصال تشكلها وقتما تشاء وحسبما تهوي. نظام عرفته الدولة المصرية قديما للقضاء عليالمعارضة، لحماية الفساد والقضاء علي المعارضة. عقد مؤتمرات اقتصادية هدفها الخروجمن عنق الزجاجة، أثمرت أو عُدلت بعد 15 سنة من الحكم عن نظرية "النهبمالية"، لا تصلح إلا في منبتها. تعتمد نظرية "النهب مالية" علي بيعالقطاع العام ونهب أموال البنوك وتهريبها للخارج، وكلما ضاق حال الدولة اتبعتالحكومة إستراتيجية "بيع يا صبري" حسب قول الفنان "جميل راتب"للفنان "محمد صبحي" في أحد مسلسلاتهما، وصبري هنا الخادم المأمور رئيسالوزارة. تلك النظرية تصلح لفئة محدودة (تعبير عن حالة استثنائية لا تصلح لإقامةنظام يحتاج تحويل الحالة الاستثنائية إلي حالة عامة، تتجر بالدولة البوليسية،وتنتشر بالخاصية "الإسموزية" في النخبة الحاكمة. وللانتقال من الاستثناءإلي العام في تسويق النظرية وكيفية إدارتها كي تصلح نظاما حاكما، اخترع نظرية"التوريط" في الإدارة بواسطة تعيين وزراء رجال أعمال، لا يعرفون حدودالمال العام من الخاص، يساعدهم في الإدارة ويفصل لهم القوانين مجموعة "تكنوقراط"طامعة في الثراء طامحة في الشهرة، جميعهم لديهم استعداد لسرقة المصريين. واللص منيسهل أو يسرق خلسة أو جهرا كل ما ليس من حقه سواء كان ماديا أو معنويا، وكل منيستخدم طرق الاحتيال الملتوية في إدارة ما يوكل إليه. نجحت نظرية"التوريط" في وجود تربة خصبة ومناخ ملائم، في إنشاء نظام حاكم يعتمد عليأسلوب اللصوص في إدارة الدولة. ونماذج الإدارة اللصوصية كثيرة ومتعددة، منها عليسبيل المثال لا الحصر حيث لا تتسع المساحة ، ، بيع القطاع العام وبأقل من قيمتهإما ببيع المصانع أو التواطؤ مع أصحاب الشركات لعدم صرف مستحقاتهم، وزير التعليم العالييسرق مجانية التعليم ويخصخص الجامعات الحكومية، تعيين أبناء العاملين في المؤسساتوسرقة مبدأ تكافؤ الفرص، سرقة أراضي الدولة وتوزيعها علي المحاسيب (علما بأن نصيبالمواطن المصري 15 ألف متر مربع من الأرض عندما نقسم مساحة مصر علي عدد سكانها غيرنصيب المواطن في المياه الإقليمية)، سرقة حريات المواطنين وتزوير الدستور خلسةلصالح فرد، سرقة مد سن المعاش خلسة لصالح أفراد في السلطة القضائية، سرقة التأمينالصحي وبيعه، السرقة باستخدام التوريد بالأمر المباشر في النقل والصحة، سرقةمؤسسات صناعية واحتكار أفراد لسلع حيوية. دولة يحكمها نظام، " دعائم"الدولة، من مظاهرها انتشار الرشوة العلنية، وأصبح كل مواطن يده في جيب غيرهماذا ننتظر؟ علينا بتحرير أنفسنا من اللصوصية. ظللنا نأخذ كلمة احد المؤرخينوتعلقنا به وكأنها من كتاب الله والعياذ بالله – لكن في حقيقة الأمر شغلنا بهاأنفسنا أكثر من اللازم محاولين التحليلوالتعليل والوصول ألي نتيجة في ظل جدال فلسفي ومناقشة سفسطائية علي مر التاريخمتناسين الواقع والحقائق , بل وحلقنا عاليا في ذلك التعريف. بينما كان الغرب كله منحولنا ومن خلال استقرائة للتاريخ القديموالمعاصر للدولة المصرية رأى شيء آخر غير ما كنا نبحث فيه نحن. وتلك الكلمة التيقالها المؤرخ –" مصر هبة النيل " وقال الأخر " النيل هبة مصر" وللأسف لم ننظر حولنا لنرى أنمياه النيل الواردة ألينا من بحيرة فكتوريا مرورا بالدول الأفريقية تواصلا مع السودان ألي مصر – فهل كان مثلا لشعبمصر تستطيع أن تقول ونفخر ونحن نقولها بان الإنسان المصريهو هبة للنيل ولمصر – لكن ما خيب الظن أنالنظام يرى في الإنسان المصري مجرد مطية يرتكبها ليحقق أطماعه وأطماع المفسدين – بينما رأى علماء الغرب والأنظمة التي عرفتقيمة الإنسان المصري صابرا مكافحا مبدعا في ضخه للعلماء والمفكرين والمخططين للاقتصاد والسياسة وهم منتشرين فيالعالم العربي يهدد مصالحهم . لذلك كانت الإستراتجية التي خططوا لها وربما نجحوافي ذلك ألي حد كبير في محاولة إقصاء هذا الشعب النادر الوجود عن القيام بدورة في الحياة وفي حماية هذا الوطن , وحمايةالبلاد العربية سواء حربيا أو ثقافيا أو فكريا ومن جميع النواحي- فكانت الآليات ألفاعله لدى الأجهزة الغربية فيكيفية تحطيم أسطورة الشعب المصري بكل الطرق الغير مشروعه لأنهم لا يملكون غيرها.أيضا بكل ما أصاب المجتمع من أمراض بشتي أنواعها. نحتاج جميعا أننتجة ألي الله سبحانه وتعالي أن يحمي شبابألامه مما يتعرضون له من اغواءات وفتن ومحن يتعرضون لها بكل الوسائل والمغريات وظروف اقتصادية سيئة. نرفع اكفنا ألي الله سبحانه وتعالي متضرعين لهبالدعاء ونطلب منه الغوث والنجدة وان يعود شعب مصر ويكون هو هبة النيل وهبة مصر.
البطالة والاستبداد السياسي سببا حالة اللامبالاة التي يعيشها الشباب.دراستان في غاية الخطورة صدرتا خلال الأيامالماضية الأولى لمنظمة الصحة العالمية كشفت عن ارتفاع أعداد المرضى النفسيين فيمصر إلى 10 ملايين شخص، بزيادة أربعة أضعاف عن الإحصائيات المحلية التي سبق أنقدرت عدد المرضى بما لا يتجاوز المليونين ونصف المليون فقط. وأرجع التقرير زيادة عدد حالات الإصابة بالمرضالنفسي بين المصريين إلى كثرة الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها؛ ومنها: زيادةهموم الأسر المصرية نتيجة للفروق الصارخة في مستويات الدخل، وارتفاع أسعار السلعالأساسية، وزيادة المشكلات الاجتماعية والنفسية تبعًا لذلك وأشار إلى أن سياسةالحكومة المصرية أدت إلى إصابة المصريين بـ48 نوعًا من الاكتئاب، محذرًا من ظهورأمراض نفسية جديدة وخطيرة في المجتمع المصري كالهوس واكتئاب الأطفال والميل إلىالانطوائية، وطبقًا للدراسة فإنه نتيجة لهذه الظروف انتشرت اللامبالاة والسلبيةالقاتلة لدى الشارع المصري، ولعل ذلك هو ما دفعنا إلى ربط ذلك بمصطلحات وعباراتتترجم هذه الحالة، بل إنها باتت القاموس المفضل لدى الشباب وهي عبارات من عينة(لبسه العمة) (ريح الزبون) (اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه) ( يا عم إحنا هنغيرالكون) إلا أن ذلك قد لا يدعو للغرابة إذا ما وقفنا أمام بعض الإحصائيات الرسميةالتي أعلنها أنس الفقي وزير الإعلام والذي أشار إلى تردِّي المشاركة الشبابية فيالانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو حتى الطلابية في المدارس، فضلاً عن ضعفالمشاركة في الأحزاب السياسية أو الجمعيات والأندية الرياضية، حيث أوضح الفقي أنمشاركة الشباب في الانتخابات تصل في أحسن حالاتها إلى 3 ملايين شاب فقط، بالإضافةإلى ما توصل إليه صلاح أبو الخير الباحث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعلمجلس الوزراء في بحثه المقدم لمؤتمر مركز البحوث الاجتماعية حول الشباب المصري،حيث توصل إلى أن الشباب المصري يعاني من حالة اغتراب ولا مبالاة قاسية نتيجة عدماهتمام الأجهزة المعنية بمتطلباته واحتياجاته، فاضطر لمقابلة تجاهل الدولة له بسلبيةولا مبالاة، وهو ما علَّق عليه الكاتب الصحفي رجب البنا، والذي أشار إلى أن الشباباليوم يستخدم بعض الألفاظ التي تمثل شفرات تعبِّر عن الحالة التي يعيشها والثقافةالتي ينتهجها دون غيره في المجتمع مثل (عك عك ربك يفك) (الكركرة زى الدكترة)مشيرًا إلى أن هناك طرقًا ثلاث يخرج عن طريقها الشباب مما يعانونه، فأما تجاهلالمجتمع كلية أو الرضوخ لما يمر به والخنوع له أو الانضمام لجماعات إرهابية، وهوما دلت عليه العمليات الإرهابية الأخيرة في مناطق سياحية مصرية لماذا؟السؤال إذنهل ظروف المجتمع الطاحنة هي السبب أو أنها الحالة السياسية التي نعيشها أو أن هناكأسبابًا أخرى تمثل حلقةً في سلسلة خنق الشباب وجعله كالنعام الذي يدفن رأسه فيالرمال على حد تعبير بعض الشباب لنا؟ سؤال لا نحاول فقط الإجابة عليه في تحقيقناالتالي بقدر ما نحذِّر من خطورته في البداية تحدَّث معنا نور الدين خيري غانم(ليسانس حقوق) والذي أكد أن الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يعيشها الشباب جعلتهكالنعامة يدفن رأسه (والتي تمثل آراءه التي يعبِّر عنها فيما يحدث حوله) فيالرمال، والتي تمثل (الأوضاع المتردية) فجعلته كالأداة يستخدمها ربُّ العمل كيفمايشاء، وهو ما يدفعه إلى أن ينقلب على هذه المضايقات التي يتعرَّض لها بمصطلحاتهالخاصة والتي من أشهرها (لبسه العمة)، وأكد نور أنه لا يستخدم هذه الطريقة إلا معالذين يشعر بأنهم يضحكون عليه أو سيهضمون حقه فيضطر أن (يلبسه العمة) كسبيل لأخذحقه، مضيفًَا أنه يشعر بضيق شديد إذا ما استخدمت هذه الثقافة معه؛ لأنه يشعر أنبشخصيته نقصًا معينًا أو ضعفًا عامًّا فيحاول الآخرون ألا يشعروه بالحرج وبالتالييستخدمون ذلك، وبالرغم من أنه من الشباب الذين يستخدمون هذه المصطلحات إلا أن نورحذَّر من خطورة وسلبية انتشار هذه الثقافة (ثقافة اللامبالاة) والتي تكرِّس سيادةَالرأي الأوحد وسيندثر الرأي الآخر تحت شعار (وأنا مالي!). حسين محمد (تربية إنجليزي) لم يختلف كلامهكثيرًا عمَّا قاله نور، مضيفًا عليه أن ثقافةَ الاستبداد السياسي ألقت بظلالِهاعلى طريقة تفكير وأسلوب تعامل الشباب بالإضافة إلى انخفاض المستوى التعليميوالثقافي للشباب، فجعلت كل هذه العوامل لسان حالنا يقول (امشي في السليم؛ عايزيننأكل عيش). أما أحمد عامر (مدير مبيعات)فيؤكد انتشار هذه المصطلحات قائلاً (أنا مضطر لأن استخدم هذه الثقافة مع صاحبالمصنع الذي أعمل به علشان اشتري دماغي)، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما تصطدم آراؤهبآراء صاحب المصنع، إلا أن رأي صحاب المصنع هو الذي يسير في النهاية، مشيرًا إلىأنه لا يشعر بنشوة عند استخدام هذه المصطلحات؛ لأنه يشعر بأنه يخون رب العمل أوالذي يستخدمها معه. حل سحري ويختلف معه فيالرأي الشاب محمد فتحي (بكالوريوس إعلام) والذي أكد أن أفضل طريقة للتعامل مع أزمةالبطالة الطاحنة التي يعيشها الشباب هو أن (نكبر الجمجمة ونلبس العمة) لصاحب العملإلى أن يقوم بتثبيتنا أو تعييننا، ومن ثم ممكن أن يكون لنا رأي أو نتخلى بعض الشيءعن اللامبالاة، التي نعاني منها، مؤكدًا أن الغزو الثقافي الغربي أحد أهم العواملفي تفشي هذه المصطلحات بين الشباب، وذلك من خلال رؤيتهم يتمتعون بحياتهم وعدمانشغالهم بالأوضاع السياسية أو الاجتماعية في بلادهم؛ لأنهم لا يعانون مثلما نعانيعلى حد تعبيره، فتنتقل هذه الثقافة إلينا ظنًّا منا أننا إذا اقتدينا بهم سنعيش فيرفاهية مثلهم الأسرة السبب كلام الشباب بالرغم من أنه كان متفقًا في العديد منالنقاط حول انتشار الظاهرة، إلا أن علماء الاجتماع وعلم النفس كان لهم كلام آخر،حاولوا به البحث عن أسباب المشكلة وسبل الخروج منها، حيث ألقى الدكتور صلاحالفوال- أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة باللائمة الأولى على الأسرة وغيابدورها في ترويج روح إبداء الرأي والحرية في التعبير، مشددًا على دور التنشئةالاجتماعية والتي تمثل عاملاً كبيرًا في تشكيل الشخصية بالإضافة إلى الفقر وانخفاضقيمة الجنيه المصري إلى أقصى حد كمؤشر للحالة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع،هناك أيضًا الثورة الأخلاقية التي أحدثت صراعًا روَّج للقيم الأخلاقية الجديدةومعظمها قيم غربية وضياع القيم القديمة قائلاً: "قيم السلبية التي انتشرت بينالشباب مسيطرة وقتلت روح الشهامة لديهم والمروءة"، مشيرًا أيضًا إلى خطورة(الدش والتليفزيون) اللذين أصبحا وسيلة نشر الثقافة الغربية لدى الشباب، وأشارالفوال إلى أن سبل الخروج من هذه الأزمة يتمثل في ضرورة حل المشكلات الاجتماعية منبطالة وتعليم وصحة، والتي قد تبدو بعيدةً عن موضوع التحقيق الذي نتناوله، إلا أنهأشار إلى أنها بمثابة العصا السحرية التي تحل مشكلات الشباب، ومن ثَمَّ ستنعكس علىطريقة تفكيرهم وسلوكهم، ومن ثم المصطلحات التي يطلقونها. البطالة في مصر حجمالمشكلة وأسبابها يتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بالمشاكل المفاهيمية والعجزالإحصائي بالشكل الذي ظهر في الورقة السابقة، حيث إن أول ما يواجهنا من عقبات عندالتصدي لقضية البطالة هو قلة البيانات وعدم دقتها بشكل يقود إلى تصور إجراءاتالتصحيح والعلاج ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بياناتالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفزالرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.على أنه منالمهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة، فهي لا تشملالبطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية، أي هؤلاء الذي يعملون فيموسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعاتهامشية لا استقرار فيها، تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة أمابالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبياناتالحكومة متمثلةً في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين فيمصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قدبلغ نحو 9.1 %، وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائيةوالشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليونعاطل من العام المالي 96/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجماليقوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمه. 40 مليونا بدورها تختلف عن البيانات التيأوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بياناتعام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بياناتيمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995 كما يمكن الوصول إلى تقديررقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقةوذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراءعند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلانعنها عام 2001 ، فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قامبتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون وقد أشارت اللجنة الوزاريةالعليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لاتنطبق عليهم الشروط، وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط،وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أنالشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوامن دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % منعدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات، كما أنهااعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفًا لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم منخريجي ما قبل 1984 كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفًا لا تنطبقعليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنةأن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهممن النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياةً مستقرةًوكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل، ويرغبنفي العمل، وقادرات عليه وبناءً على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقًا لهذاالمصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلنللبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيلالحكومي، ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاطالاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين منخريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 2000 وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلةالبطالة، حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 %: 20% من حجم قوة العمل، ومما يفاقم من خطورة هذا المعدل المرتفع لنسبة البطالة إلىقوة العمل، ما تتسم به كتلة العاطلين في مصر من سمات خاصة هي: 1- أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالةالشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، فبناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والإحصاء، فإنه في عام 1992 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهمبين 15، 40 عاماً قد بلغ نحو 1.47 مليون عاطل بما شكل نحو 99% من عدد العاطلين،كما تركزت البطالة في الفئة الأكثر شبابًا ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عامًا،حيث بلغ عدد

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 34

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:44 pm

العاطلين منهم عام 99 نحو 1.31 مليونعاطل بما شكل نحو 88 % من عدد العاطلين في ذلك العام. 2- أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبيةالعظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين فيكتلة المتعطلين آخذة في الازدياد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تماستثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقةالبشرية لتصبح منتجةً. فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أمافي عام 2001 فإنه وفقًا للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل، فإنالعدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعنيأن المتعلمين يشكلون نحو 87.3 من عدد المتعطلين. 3- ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % مقابل 8.4% بالنسبة للبطالة بينالرجال، أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلاتالبطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضًا عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو 6.6 %،أما إذا عدنا للبيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتوظيف في المذكرة آنفاً فإنناسوف نجد أن هناك 660 ألف إمرأة متعلمة وفي سن العمل وراغبة في فيه تعاني منالبطالة، ولا شك أن هذا الرقم عرضةً لأن يرتفع بشكل كبير إذا ما أضفنا إليه إجماليعدد النساء ممن هم في سن العمل وراغبات في العمل ولكنهم لم يتقدمن لشغل الوظائفالمعلن عنها لكونهن غير متعلمات، أو لكونهن من خريجي النظام التعليمي قبل 1984 أوبعد عام 2000، وهن على أي حال من العاطلات. 4- اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفعبنسبة أكبر في الريف، حيث تشير بيانات تقرير التنمية البشرية 1995 إلى أن معدلاتالبطالة في الحضر كانت 12.5 % مقابل 9.2 % في الريف، وربما يمكن تفسير ذلك بتزايدمعدلات هجرة الأيدي العاملة العاطلة من الريف إلى المدن سعيًا وراء فرصة عملوخصوصًا في القطاعات الهامشية التي تزدهر في المدن، كما يمكن إيجاد تفسير لهذهالزيادة في كون الجزء الأكبر من البطالة هي بطالة متعلمة وهي عادةً موجودة بنسبةأكبر في الحضر إلى جانب قدرة قطاع الزراعة وخاصةً الزراعة العائلية على استيعابعمالة إضافية حتى وإن كانت زائدةً عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرةفي الريف مقابل زيادة نسبة البطالة المقنعة. أسباب مشكلة البطالة: ترجع أسبابمشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصادالمصري كاقتصاد نامٍ يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية، تتمثل في الاختلالفي ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوةكبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك. ولاشك أن البحثفي أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة، فقد شهدالاقتصاد المصري تقلبًا في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحرالرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه منالتزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيهالإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة، فرغم ما مربه الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973 من صعوبات نتيجةً لتوجيه وتعبئةالجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري، إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهورمعدل الاستثمار المحلي إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلاتمنخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجعإلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمةالعسكرية ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصادالاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني منالسبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل فيالحدود المقبولة، فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 % طوال هذه الفترة حيثمكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر منالنقد الأجنبي، سواءً كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلةالسياحة، إضافةً إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعابأسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيلانفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث شهدت فترة الثمانيناتالعديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة إذ ساهمت مجموعة من العواملالخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار، وبالتالي زيادة حجم البطالة. من هذه العواملانخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجةً لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجمالصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية، وزيادةأعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض. كل هذه عواملوأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءًا من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصاديوالتكيف الهيكلي حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعادًاً جديدةً فما أثر تطبيقه برنامجالإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة؟وما المقترحات حول سبل الخروج والتغلب علىهذه المشكلة؟ أكد تقرير أوروبي يصدر سنويًا عن منتدى المؤسسات الاقتصادية بالبحرالمتوسط، والمعروف باسم "فيميس" ضرورةَ المواجهة الجادة لقضية البطالةفي دول جنوب البحر المتوسط، خاصةً مع الارتفاع المتوقع في عدد الداخلين في سوقالعمل؛ نظرًا لحجم وتركيبة السكان في المنطقة التي يصل بها حجم المواطنين- أقل من15 سنة- نحو 40% من السكان، وأضاف أنه بينما بلغ حجم السكان- أقل من 15 سنة- أكثرمن 80 مليون مواطن في عام 2000م، فإن هذا الرقم يفوق قوة العمل الحالية، والتي لاتتعدى 74 مليون فرد في الوقت الحالي، وأوضح التقرير أن دول المنطقة تحتاج إلىتوفير نحو 34 مليون فرصة عمل خلال السنوات 15 القادمة؛ أخذًا في الاعتبار الهيكلالحالي للسكان وأسواق العمل بالمنطقة؛ حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة، والتي يرتفعحجمها بالفعل في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري ذكر التقرير أنه علىالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو النصف في الفترة من 1999م إلى 2002مليبلغ نحو 3.2%، فإن معدلات البطالة حافظت على مستوياتها بنحو10%، غير أن عدمالمساواة في فُرص العمل لم تتغير أيضًا؛ حيث يبلغ معدل البطالة عند النساء والشبابأربع مرات البطالة عند الرجال (25% مقارنةً مع 5%).وأوضح أن سوق العمل في مصر تتصفبعدة سمات، من بينها أن القطاعات ذات الوزن الكبير في الناتج المحلي الإجمالي ليستهي القطاعات الأكثر قدرةً على التوظيف؛ حيث أوضحت التقديرات للفترة 2001م:2005م أن الزراعة سوف تستوعب 4.6% فقط منالإجمالي، و7.3% في قطاع التجارة، و4.6% في الجهاز الحكومي، بينما تُعد قطاعاتالصناعة والتعدين والبترول هي الأقدر على إيجاد فرص العمل الجديدة، وكذلك السياحةالمنتظر أن تستوعب نحو 19.4% من فرص العمل، بينما لن يستوعب القطاع المالي سوى0.8% فقط، وأضاف أنه فيما يتعلق بنوعية العمالة فإن فرص العمل الجديدة سوف تكونموجهة أغلبها للأيدي العاملة الأقل تأهيلاً، حيث إن 66% من الطلب على العمالة سوفتوجه للعمال الذين لديهم مستوى تعليمي يكفي معرفة القراءة والكتابة، وهو الاتجاهالذي سيؤدي إلى تقبُّل بعض العمالة لفرص عمل أقل من إمكانياتهم، وبالتالي يؤدي إلىتخفيض المستوى العام للأجور، ومن ثم معدل النمو. وأوضح التقرير أن المؤشرات الكليةللاقتصاد توضح أن وضع مصر هو في المرتبة المتوسط، سواء مقارنةً بدول العالم أو دولجنوب البحر المتوسط، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أكثر انغلاقًا بدرجات أعلى منالمتوسط من حيث نسبة التجارة لعدد السكان أو من حيث تدفقات الاستثمار. وذكرالتقرير أن الأداء المصري جاء أقل من دول جنوب المتوسط في المؤشرات الاجتماعية،بما في ذلك مؤشر التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أو العمرالمتوقع للسكان. كما ذكر التقرير أن العِمالة في الجهاز الحكومي في دول جنوبالمتوسط تبلغ نحو 17% من إجمالي العِمالة، بينما بلغ المتوسط على مستوى العالم نحو11% فقط، كما أن الأجور الموجهة لهذه العِمالة تبلغ نحو 27% من المصروفات العامةالإجمالية في هذه الدول، كذلك فإن الاستراتيجية التي تتبعها كثير من الدول-باعتبار الحكومة هي الملجأ الأخير للتوظيف- هي توفير عمل عند فشل القطاع الخاصتتسبب في مشاكل للاقتصاد أكثر من التي تقوم بحلها. واقترح التقرير عدة توجيهاتلتنمية المجتمعات المتوسطية في السنوات المقبلة، في مقدمتها تلبية احتياجات فرصالعمل وتدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإسراع بمعدلات النمو؛ لكي تصِل إلىنحو 6% و7%، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج بحيث يزداد معدل الإنتاج للفرد دونحدوث تحول مبالغ فيه من عنصر رأس المال للعمل، ولكن من خلال زيادة الإنتاجية فيجميع عناصر الإنتاج، وأن يتم ذلك من خلال التركيز على الابتكار وتطوير نوعيةالمنتَجات، وتحسين النُّظم الداخلية في الشركات، بالإضافة إلى تطوير التعليموالتدريب المستمر للعمالة. ومن التوجيهات أيضًا مواجهة قضية التنافسية والقدرة علىالتصدير واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير ديناميكية أسواق العمل والتي يعوقهاهيكل العمالة. ومن أهم التوجيهات أيضًا ما يتعلق بالحد من ارتفاع معدلات الفقر،وعلى الرغم من أن نحو2% فقط من سكان دول جنوب المتوسط يعيشون بأقل من دولار فياليوم فإن نحو30% من السكان- أي نحو72 مليون فرد- يعيشون بأقل من دولارين فياليوم، وأوضح التقرير أن هذا المعدل هو نفس المعدل للمنطقة في عام 1987م، وأنالقطاع الريفي هو الذي يستوعب أكبر عدد من الفقراء. كما أوضح أن هذا الوضع يستدعيإعادة تصميم برنامج الخروج من الفقر، وإدخال موضوعات الهجرة الخارجية، والسماحبعقود عمل محدود المدة بشكل أكثر أهمية في الاتفاقات الخارجية، خاصةً من خلالاتفاقية المشاركة الأوروبية مع دول المنطقة.
الخاتمة
نَهَبَ… َسَرقَ…(لَهَطَ)…باعَ… فَرَّطَ… فَسَدَ… أفسدَ…(تبلطج) …خَنَقَ …حَبَسَ…هذه مفردات الفكر الجديدفيما يتعلق بإدارة البلاد إن كان ثمة إدارة، وكم كان الدكتور جلال أمين دقيقا حينوصف عصر مبارك بأنه عصر "بيع مصر" ومن قبل كتب كثير من الذين يكادونيموتون كمدا وغيظا مما آلت إليه أحوال بلادنا محذرين من مغبة بيع مصر بثمن بخسونهبها بشكل منظم وكأننا لا نعلم من المشترى!! وقد شاهد المصريون تأخر بلادهم،وبيع ثرواتها بله نهبها نهبا منظما وبعضهم يسخر راجيا مبارك أن يبيع قناة السويسوالأهرامات للمستثمرين لينضما إلى شركات عمر أفندي، وجامعة الإسكندرية… فإن لميستطع حياء – وهو ما يكذبه الواقع- فليؤجرهما… وفى الخصخصة بعض منافع الكبار ممنينتظرون الشراكة فى كعكة البلاد. وجزاء الذين يعترضون على بيع بلادهم أو يتساءلونعن مصير الأموال التى بيعت بها أصول شركاتنا أن تلفق لهم التهم المعلبة،والاعتقالات مفتوحة أبوابها، وهتيفة النظام جاهزون للتشويه، والقضاة الشرفاء الذينيحكمون للشرفاء بالبراءة لا تنفذ وزارة الداخلية لهم تلك الأحكام!!
نماذج تدعو للأسف
* بالأمس القريب تجددت الأزمةبين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمستشار جودت الملط رئيس الجهازالمركزي للمحاسبات، حول مصير 13 مليار جنيه من عوائد برنامج الخصخصة الذي بدأتالحكومة تنفيذه في عام 1991م، وما خفى كان أعظم. * وبالأمس القريب طرح بيع بنكالإسكندرية ثم أعلن بعد ذاك محافظ البنك المركزى أن الحكومة قد قررت خصخصة كل بنوكمصر، بما يحمله ذلك من مخاطر تهدد أركان الاقتصاد المصرى. * وبالأمس القريب شهدناما حدث مع صفقة عمر أفندى وكيف أن أصول الشركات تباع بثمن بخس فضلا عما سبق ذلك منبيع شركات أخرى بطريقة متشابهة( النوبارية، المصرية لتعبئة الزجاجات- البيبسى- ،النصر للغلايات(المراجل البخارية)، الأهرام للمشروبات، شركات الأسمنت (أسيوط وبنىسويف والإسكندرية) .
* وبالأمس القريب هلل هتيفةالنظام لبيع بنك القاهرة وكتب بعضهم فى الأهرام المصرية مزيفا الواقع قائلا: الهدفالحقيقي والنهائي لبرنامج خصخصة الاقتصاد القومي‏,‏ هو الارتفاع بمستوي إدارةالموارد الوطنية‏,‏ بحيث تحقق عائدا يسهم في تحسين مستويات المعيشة… وهو أمر لايراه المصريون بل يزدادون فقرا فى حين تزداد ثروات الكبار بالخصخصة وإلا فبم يفسرالهتيفة ما ذكره أ/ محمود عوض أن شركة «المراجل» البخارية كانت تنتج في الستينياتدروع الدبابات وفي مرحلة تالية تنتج معدات محطات الكهرباء، الشركة بمصانعهاوأراضيها بيعت إلى مشترٍ أجنبي بسعر بخس تماما هو 16 مليون دولار… وبمجرد بيعهاتعاقدت معها الحكومة على صناعة غلايات ومعدات محطات كهرباء قيمتها 650 مليوندولار؟!!* بيع مصر فى المزاد وذكر أن فندق آمون أسوان بيع ب15 مليون جنيه مع منححق الانتفاع بكامل مساحة أرض الفندق البالغة 11 ألفا و27 مترا مربعا لمدة 35 عاماتجدد تلقائيا لمدة مماثلة!!! يقول بكرى وقد سألت أحد كبار المختصين عما إذا كانالفندق يسبب خسارة للدولة فقيل لي: لا بالعكس فقد تم تأجير الفندق لإحدى الشركاتبقيمة 2 مليون جنيه سنويا كانت تدخل إلي خزينة الدولة، سألت: ولماذا تم البيع إذاكنا لا نخسر شيئا؟ فقيل: إنها سياسة الخصخصة. كما ذكر بكرى أن فندق سونستا بمدينة نصر فقد تم بيعه إلي رجلالأعمال رءوف غبور بثمانية ملايين جنيه مع أن الأرض التي يقام عليها الفندق تساويحسب تقديرات الخبراء 24 مليون جنيه بخلاف المبني الضخم القديم عليها وشيراتونالغردقة بيع ب 24 مليون دولار رغم أنه يكسب سنويا ما يقارب هذا المبلغ، وقس عليذلك كثيرا.
تساؤلات مشروعة
* أين ذهبت أموال الخصخصة؟وأين الأرقام الصحيحة؟نيشكك فى دقة وشمول البيانات حول حجم القطاع العام، وعددوحداته، وقيمه وأصوله فمثلاً، بالنسبة لقيمة الأصول نجد كثيراً من التضارب والغموضفى الأرقام التى يعلنها متخذو القرار…فهل القيمة (94) بليون جنيه كما قدرتها وزارةقطاع الأعمال، أم القيمة (345) بليون جنيه كما تشير بعض التقديرات الحكومية، أمالقيمة ( 550) بليون جنيه كما قدرها بنك الاستثمار القومى؟ وهل القيمة فعلاًبالجنيه أم بالدولار؟ وعلى أى أساس حسبت؟ هل حسبت وفقاً للقيمة الدفترية أمالسوقية؟ وكيف تتم عملية الخصخصة؟ ما الأسس والمعايير المستخدمة فى اختيار الوحداتالمرشحة للبيع وفى تقييم أصول هذه الوحدات؟ هل تعطى أولوية للوحدات المتعثرة أمالخاسرة أم للوحدات التى تحقق أرباحاً، وما هى المبررات؟ ومن يحق له أن يشترى هذهالوحدات؟ هل المصريون فقط، أم المصريون والأجانب، أم الأجانب، ولماذا ؟* متىيُستأذن صاحب المال …متى؟ ولمن يباع الوطن …لمن؟: إن أصول القطاع العام دستورياًملك للشعب المصرى، ومن ثم يتعين حصر عملية البيع فى المصريين، والمصريين فقط …فلدينا نحن المصريين أموال تكفى تغطية الثمن " العادل " لكل المشروعاتالمطروحة للبيع، والدليل على ذلك ما أثبتته ظاهرة شركات توظيف الأموال من ناحية،وأموال المصريين المودعة فى الخارج، والتى تقدر بنحو (200) بليون دولار من ناحيةأخرى، والاكتتاب الأخير فى المصرية للاتصالات والذى قدر بنحو (39) بليون جنيه منناحية ثالثة… كل هذا يشير إلى وجود مدخرات وطنية تقدر بالبلايين تبحث عن استثمارحقيقى وآمن.
* ويبقى السؤال الملح: منالمشترى ؟ من أين جاء؟ كيف جاء؟ من وراءه؟
لا شك أنه أحد الكبار منالقطط السمان– وقد يكون أحد الواجهات لكبار من نوع سيادى- ولقد علم الناس من كبيرالقوم الذى يتاجر بشراء شركات خاسرة ليعيد بيعها من جديد فهل وصل للقارئ منالمستفيد من وراء ذلك؟ باعوا البنك، باعوا الوطن أما المشترى فلقد علم بعضنا منهو.
ملاحظات وخاتمة
· باعوا الوطن وقالوا خصخصة، سرقوا الحلم وزيفوا الواقع …إن المال العامومشروعاتنا العامة تذكرنى برجل بنى بيتا بعد تعب وجهد شاق، وعاش فيه دهرا وأنفقفيه كثيرا ثم بيع رغما عنه بأقل مما أنفق فيه… بيع للأجانب دون أخذ رأيه أواستشارته! وحين يرتفع صوت صاحب البيت منددا معارضا يلقى السخرية، وإذا طالب بمعرفةمصير الأموال التى بيع بها بيته قالوا له سوف ندخرها لك ليفاجأ أن هؤلاء اللصوص قدباعوا أصول بيته بثمن بخس دون – حتى – أن يقبض ثمنه!! * حين تغيب الشفافية عن عمدفإن إحسان الظن بالحكومة سفه ينبغى أن ينأى عنه ذو العقل لتفاهته، وحين يتكررالبيع العشوائى بأسعار أقل مما ينبغى فإن السارق معروف واجتثاثه من موقعه ضرورةلإيقاف هذا النزيف الذى يكاد يودى بالبلاد…وحين يدافع هتيفة النظام بعدئذ عن الخصخصةفإنما هم يقصدون السرقة والنهب العام ويحضرنى ها هنا ما ذكره المهندس يحيي حسن عبد الهادي الرئيس السابقلشركة "بنزايون" من أن هناك 165 مليار جنيه مفقودة من حصيلة عملياتالبيع والخصخصة التي جرت في البلاد… وأشار إلى أنه عند بداية برنامج الخصخصة كانتتقييمات أرباحه تتراوح مابين 100 مليار إلى 500 مليار جنيه فيما أعلنت الأرقامالرسمية مؤخرا أن الحصيلة لم تتجاوز 35 مليار جنيه رغم الانتهاء من بيع ما يتعدىنصف شركات قطاع الأعمال . * ويبقى دوما السؤال الذى يلح على ذهن كثيرين: لماذايفعل النظام الحاكم بنا ما يفعله؟ لماذا يبيع الوطن؟ لماذا ينهبه هكذا؟ والسؤالالأهم : لماذا يسكت الناس – رغم القهر- عن هذا النظام؟ لماذا؟

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 35

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:44 pm

الخاتمة
للشهرالتالي على التوالي شهد شهر مايو اعترافات المسئولين بتأثيرات الأزمة الماليةالعالمية على الاقتصاد المصري، حيث قال وزير التجارة المصري "رشيد محمدرشيد": إن نسبة البطالة فى مصر تتجه إلى الارتفاع من مستويات حالية لحوالي٩٪. وأضاف رشيد فى تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى الأردنقائلا: فى الوقت الحالي نقف عند حوالى تسعة بالمائة، لا أستطيع أن أعطيكم رقمًامحددًا، لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 5 أو 6 فى المائة، فى إشارة إلىتوقعاته للربع الأول من السنة المالية القادمة التي تبدأ فى أول يوليو.. وكانتنسبة البطالة فى مصر حسب الإحصاءات الحكومية بلغت 9.4% فى الربع الأول من ٢٠٠٩،بمعنى أنه يوجد حوالى 2.35 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها ٢٥ مليون شخص.
وأكدرشيد أيضا فى تصريحات صحفية أن هذه التوقعات مبنية على معدلات النمو التي تستهدفهاالحكومة خلال العام الحالي، و تقدر بنحو 3.4% سنويًا، تشير إلى صعوبة توفير ٧٠٠ألف فرصة عمل سنويًا، كما حدث على مدار العامين الماضيين حيث بلغ معدل النمو فيهما٧٪ سنويًا. وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للعودة إلي معدل النمو السابقوتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل سلبي توافرعشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا في قطاعات مثل السياحة وبعض القطاعات الصناعيةالأخرى التي تمثل مصدرًا لفرص عمالة كثيفة مثل الصناعات الهندسية والنسيجيةوالغذائية.
وفىالسياق ذاته أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية انخفاض معدلالنمو الاقتصادي من 7.2% إلى 4.2% بعدمرور 6 شهور من الأزمة المالية العالمية فى أكتوبر وحتى نهاية مارس. وكشف الوزير فى مؤتمر صحفي عقده الخميس 14 مايو 2009 أن أزمة البطالة هي الأسوأ خلالالستة أشهر، مؤكدا أنه تمالاستغناء عن حوالي 100 ألف عامل خلال الأزمة، وقال عثمان: أن معدلالبطالة قفز إلى 9.37% خلال الربع الثالث من العام الحالي نتيجة لتراخى نمو الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار إلى تزايد عجز الموازنةالعامة للدولة من 11.8 مليار جنيه إلى 20.2 مليار خلال الفترة من يناير وحتى شهر مارسالماضى.
وأشار إلى إنه من السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد المصري بدأ فى التعافي من تداعياتالأزمة ولا يجب الانسياق وراء التصريحات بتعافي الاقتصاد الأمريكي وأوضح أن مؤشرات تماسكالاقتصاد بدأت واضحة. وقال الدكتور عثمان: إن الاقتصاد المصري سوف يقف فى مواجهة الأزمة بفضل قوته الذاتية وضخ حوافز إضافية. وقال أيضاً: أن الإناث المتعطلات اللائي سبق لهن العمل بلغن 320 ألف نسمة، وهو ما يتطلب تشجيع المشروعاتالصغيرة ونشاط الصندوق الاجتماعي. وأشار الوزير إلى استمرار الآثار السلبية للأزمة بشدة على قطاعاتالسياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس. حيث أظهرت المؤشرات أن معدل النمو سلبي فى قطاعالسياحة خلال الربع الثالث من العام المالى بنحو 6٪ مقابل زيادة 32.3% في الفترة المماثلة، وبلغت القمة السالبة لنحو 17٪ منذ الأزمةوحتى مارس الماضى. وأكد الوزير تباطؤ فى معدلات نمو الاستثمارات المنفذة لتصل إلى نحو 57 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 9٪ مقابل 26٪ في الربعالمناظر من العام السابق، وقد كان لقرار الحكومة الخاص بضخ 15 مليار جنيهإضافية خلال العام أثر كبير فى حفزالطلب المحلى وتعويض تباطؤالاستثمارات الخاصة وتنشيط السوق الداخلى بشكل عام، وهو ما انعكس على ارتفاع نصيب الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات المنفذة إلى 52٪ للربعالثالث 2008/2009 مقابل 32٪ للربعالمناظر من العام السابق، محافظة على حجم الاستثمارات الكليةالمنفذة خلال الفترة (أكتوبر ـ مارس) عند 109 ملياراتجنيه خلال عامى 2007/2008 و2008/2009. وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 13.3%خلال الربع الثالث من عام 2008/2009 مقابلانخفاض محدود نسبياً في النفقات العامة 3.8% نتيجة الالتزام الحكومى بتخفيف الأعباءفى عجز الموازنة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهو ما أدى إلى تزايد ملحوظفى عجز الموازنة خلال هذا الربع بحوالى (54٪). كما أشار الوزير إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة (12٪) مقابلنسبة زيادة (26٪) فى الربعالمناظر من العام السابق نتيجة تناقص الواردات السلعية بنحو 2.7 مليارات دولار مقابل انخفاض أقل فى الصادرات السلعية نحو (2 مليار دولار). كماانخفض فائض الميزان الخدمى بنسبة 47٪ خلال الربع الثالث نتيجة تناقص الإيرادات السياحية بنسبة 17٪ ودخلالاستثمار بحوالى 67٪ وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 15٪. هذا وقد أظهرت النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلسالوزراء عن شهر مايو انخفاض فرص العمل المتاحة، التى يتم الإعلان عنها بالنشرةالقومية للتشغيل، بنسبة 14% خلال شهر واحد، حيث سجلت 14.12 ألف وظيفة فى فبراير2009، مقابل 12.14 ألف وظيفة فى مارس 2009. وفى دراسة حديثة صدرت الخميس 14 مايوعن مركز معلومات مجلس الوزراء حول أداء الأسواق فى ظل الأزمة المالية، أكدت أنالاقتصاد المصرى تأثر فى العديد من القطاعات الاقتصادية شأنه شأن الكثير من الدولالخارجية. وأوضحت الدراسة أن الأزمةالمالية لم تؤثر على القطاع المصرفى نظرا لالتزام البنوك بقواعد الرقابة الخاصةبالبنك المركزى، كما أن السندات الحكومية التى تم استثمارها فى الخارج غير مصرفيةوتتمتع بأعلى عائد، وأقل مخاطرة ومن السهل تحويلها إلى نقد سائل. وأن خطة الإصلاح المصرفىالتى اتخذها البنك المركزى منذ ثلاث سنوات حمت مصر من سلبيات الأزمة المالية.واستعرضت الدراسة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت قيمته أماماليورو خلال الربع الأول من عام 2009 (يناير- مارس) بحوالى 10.7% مقارنة بالربعالأول من عام 2008، كما ارتفعت قيمته أمام الجنيه الإسترلينى خلال الربع الأول منالعام الحالى بنحو 25.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.وانخفضت قيمة الجنيهأمام كل من اليورو والين اليابانى خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 1.6% و13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. ورصدت الدراسة مؤشرات سوق المالالمصرى، حيث كان اتجاه البورصة نحو الهبوط منذ بداية الأزمة المالية فى سبتمبر2008 حتى ديسمبر 2008. وكان أكثر المؤشرات تراجعا هو مؤشر EGX30 والذى تراجع خلال الربع الأول من العام الحالىبحوالى63.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2008. وأرجعت الدراسة قدرة الاقتصادالمصرى على مواجهة الأزمة إلى سياسة الحكومة والإجراءات التى اتخذتها خاصة زيادةالإنفاق الاستثمارى، ومواجهة تداعيات الأزمة على البطالة من خلال وضع برنامجاجتماعى يراعى تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاعالزراعة والمزارعين. هذا وقد توقعت دراسة حديثة لتقدير آثار الأزمة المالية علىالاقتصاد المصرى انخفاض كثافة التشغيل فى العديد من القطاعات الإنتاجية، وقالت د.نهال المغربل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى دراستها، قطاعالخدمات الإنتاجية ستنخفض فيه نسب التشغيل بنسبة 5.6%، يليه قطاع التشييد والبناءبنسبة 2.5% ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.6%، ويليه قطاع الزراعة بنسبة 1%. واحتلتصناعة الملابس الجاهزة والجلود المرتبة الأولى من حيث تأثرها بالأزمة وانخفاضكثافة التشغيل بنسبة 18.6%، تليها صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشربنسبة انخفاض قدرها 8.1%، وتأتى بعدها صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغبنسبة انخفاض 6.3%، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة انخفاض 4.3%، وتأتى صناعةالغزل والنسيج فى المرتبة الخامسة ضمن الصناعات الأكثر تأثراً من حيث كثافةالتشغيل حيث انخفضت نسب التشغيل بنسبة 3.2%، تليها منتجات الخامات التعدينية بنسبة2.5%، واحتلت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات المرتبة الأقل تأثراً بانخفاضكثافة التشغيل بنسبة بلغت0.1%.. فى حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تراجعاً ملحوظاً خلالالستة أشهر الأولي منالعام المالي الحالى 2008/2009 لتصل إلى 4 ملياراتدولار فقط، لتعلن بذلك عن بدء ظهور الآثار السلبية على صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك على الرغم من حالة التعافى التى شهدتها تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال السنوات الثلاث السابقة، والتى سرعان ما سحقتها الأزمة المالية لتؤكد أن الحديث عن أنمصر بمنأى عن آثار الأزمة هو حديثجانبه الصواب. ووفقاً لبياناتوزارة الاستثمار فإن إجمالى ماتم جذبه من استثمار أجنبى مباشر خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2008/2009 هو 4 مليارات دولار فقط، في حين سجلت في العامالمالي السابق 2007/ 2008 أعلى معدللجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر حيث سجلت 13.2 مليار دولار، أما في العامالأسبق 2006 /2007 سجلت 11.2 ملياردولار، وذلك مقابل 6.1 ملياردولار في 2005/2006، و3.9 مليار دولار في 2004/2005. ورغم تأكيد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار في بدايةالأزمة المالية العالمية أن التراجع المتوقع فى الاستثمارات الأجنبية لن يكونحاداً، متوقعاً تحقيق نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالى 2008/2009 إلا أن الأرقام المبدئيةالمحققة لا تبشر بخير ولا تجعل لتفاؤل وزير الاستثمار مكاناً، فعلى افتراضأن تحقق الستة أشهر الأخرى في العام المالي 2008/2009 نفس معدل الستة أشهر الأولى رغم تفاقم الآثار السلبية للازمة المالية العالمية ومن بعدها تأثيراتأنفلونزا الخنازير وما ترتب عليها من حذر وترقب فى أسواق المال والأعمال فإن ما سوف يتحقق سيكون إجمالا فى حدود 8 ملياراتدولار أي بانخفاض يصل إلى نحو 5 مليارات دولار عن العام الماضى فإذا وضعنا فى اعتبارناأن الأرقام مرشحة للتراجع أكثر في ظل تلك الأزمات المتلاحقة فسوف نجد أننا خسرنا جولة هامة من جولات جذبالاستثمارات الأجنبية إلى مصرورغم تأكيد مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أنفلونزا الخنازيرلن يكون لها تأثير كبير على قرارات الاستثمار في مصروالتى تتخذ بناء على دراسات تضع في اعتبارها المدى الطويلإلا أن الأيام القادمة قد تحمل الأسوأ ليضاف تراجع الاستثمارات إلى باقى الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وأهمها تراجعمعدل النمو إلى نحو 4٪ فقط. وفى ذات السياق دفعتالأزمة المالية بشركة الديار القطرية إلى تأجيل إقامة المنطقة الصناعية فى برجالعرب على مساحة 5.5 مليون متر مربع وكانت تكاليف إنشاء وتشغيل المشروع إلى ١٢مليار جنيه خلال عشر سنوات، مما سيوفر ٥٧ ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة. حيث قالالمهندس رشيد محمد رشيد "وزير التجارة والصناعة": إن الشركة القطريةملتزمة بإقامة المنطقة الصناعية التى ستعد الأكبر فى مصر التى يقيمها قطاع خاص علىمساحة 5.5 مليون متر مربع من المنطقة. وأضاف أن الديار طلبت إمهالها فترة من الوقتلمراجعة تطورات الموقف الحالى وتداعيات الأزمة المالية على سير استثماراتهاالعالمية، مضيفاً أنها جددت موقفها بإقامة المنطقة والتى سوف تستعين فيها بأكبرشركة سنغافورية متخصصة فى إقامة المناطق الصناعية وإدارتها. وقال وزير التجارةوالصناعة فى تصريحات صحفية: إن المنطقة سوف تقدم نظام المطور الصناعى الذى يستهدفتنمية الأراضى الصناعية فى المناطق التى يحصل عليها دون أن يمتلكها فيما يمتلكالمستثمر الأرض التى سيقام عليها المصنع. وقال عمرو عسل "رئيس هيئة التنميةالقطرية": إن الديار القطرية قامت بإنفاق ٢٥ مليون جنيه على مدار الفترةالماضية لإعداد المخططات النهائية للمنطقة الصناعية التى سوف تمثل أكبر ضخاستثمارى للديار القطرية والتى تمتلكها الحكومة القطرية فى مصر. وأشار إلى أنالمنطقة الصناعية فى برج العرب ستخصص لإقامة مشروعات فى الصناعات الغذائيةوالبتروكيماويات والصناعات الهندسية والإلكترونية، وأخرى تجارية وخدمية على مساحة٣ ملايين متر ويخصص إنتاجها للتصدير للأسواق الأوروبية. هذا وقد أرسلت جمعية رجالالأعمال المصريين خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، تضمن ٥٠ مقترحا فى ٨قطاعات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى. وتضمنتالمقترحات عدم تدخل الدولة لدعم سعر العملة المحلية لكونها، حسب الخطاب، أعلى منقيمتها الحالية وتتسبب فى رفع أسعار الصادرات.. وتوجيه السيولة التى يمكن أنتوفرها الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد جزئى للأموال المستثمرةآليا مع بنك الاستثمار القومى فى شركات وهيئات القطاع العام، تمهيدا لفصل أموالالتأمينات والمعاشات من الميزانية العامة للدولة. كما تضمنت التوصية إلغاء رسومتأشيرة دخول البلاد لحين الخروج من الأزمة بهدف تنشيط السياحة، وثلاثة مقترحاتأخرى فى قطاع التمويل والائتمان تتمثل فى تخفيض فائدة الإقراض للعملاء وتحقيقالتوازن بين خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتنظيم حملات بنكية مكثفة لاستعادةثقة مراسلى البنوك المصرية من الأجانب. وفى قطاع الاستيراد والجمارك أشارتالمقترحات إلى ضرورة توخى الحذر عند فرض رسوم وقاية أو رسوم إضافية على الوارداتدون التحقق من البيانات المتخذة على أساسها القرار. وبالنسبة لقطاع التشييد طالبتالحكومة بالإسراع بطرح وتنفيذ ما التزمت به من ضخ ٥١ مليار جنيه من أجل استقرارالقطاع وتفعيل قرار رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية للمهندس والمقاول المصرى،وسرعة صرف التعويضات ومستحقات المقاولين، وإعادة النظر فى طرق احتساب الضرائب علىالقطاع وتسهيل دعم الشركات المصرية لخلق فرص عمل . وطالبت المقترحات بتأسيس صندوقلتحديث السياحة وخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات المستحقة على الفنادق، ودعمتذاكر الطيران للمدن السياحية وجدولة ديون القطاع الفندقى. وأكدت ضرورة إعادةالنظر فى أسعار المياه والكهرباء للمصانع، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعيةوتسهيل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة الإغراق والتهريب. قطاع السياحة أكدهشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلبياً علىالقطاع السياحى المصرى، حيث بلغت نسبة الانخفاض فى الحركة السياحية الوافدة إلىمصر فى الأشهر الثلاثة الماضية 4.13%. جاءذلك خلال الاجتماع الذى عقده زعزوع مع أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارةوصناعة الشارقة، فى إطار الزيارة الترويجية التى يقوم بها الوفد السياحى المصرىبرئاسة زعزوع لدولة الإمارات. وأضاف زعزوع أن الهدف الرئيسى من هذه الزيارة هو جذبالمزيد من الحركة السياحية الإماراتية إلى مصر، علاوة على جذب الاستثماراتالإماراتية، وتشجيع التعاون السياحى العربى البينى. وأشار زعزوع إلى أن التقدمالذى تشهده دولة الإمارات العربية بصفة عامة ودبى بصفة خاصة يُعتبر تجربة ناجحةومتميزة، موضحاً رغبة الجانب المصرى التعاون مع الجانب الإماراتى للاستفادة من هذهالتجربة. أما عن التأثيرات التى شهدها شهرمايو من أرض الواقع.. ففى شركة كيركلينلنظافة الفنادق بأسوان التى يبلغ عدد عمالها 480 عامل وتعمل فى مجال جمع القمامةوتنظيف الفنادق بأسوان، قام صاحب الشركة (أبو الفضل أحمد محمود وآخرين) بفصل عددمن العمال بدعوى فسخ بعض العقود بالفنادق خاصة الفنادق العائمة، مع صرف شهر واحدلمن تم فصلهم كمكافأة نهاية خدمة، ولم يتخذ العمال أى إجراءات قانونية حيال ذلك،يعمل العمال بنظام (النقلات) أى عدد عربات القمامة التى يقومون بنقلها، وليس بنظامالورديات، فالعمال تعمل كمجموعات، كل مجموعة مكونة من 5 أفراد ينقلون خمس عربات فىالمرة الواحدة، هذا وقد تم أيضا تخفيض الحوافز من 25% من الأساسى إلى 20% منالأساسى، ولا يوجد تأمين صحى للعمال، وتم تخفيض ما كان يصرفه العمال تحت بندالعلاج من 25 جنيها إلى 20 جنيها، كما أكد العمال أن بعض الفنادق كانت تقدم لهموجبات فى بوكسات و تم إلغاءها فى 1/3/2009 ولم يصرف لهم صاحب الشركة مقابل نقدىلذلك. وفى فندق مون لايت العائم بأسوان،صاحب الفندق إبراهيم رسلان الجعفرى رجل أعمال أسوانى ومقيم فى أمريكا، وحاصل علىالجنسية الأمريكية، عدد عمال الفندق 140 عامل منهم 25 عاملة، ونتيجة للأزمةالمالية تم تخفيض عدد عمال الورديات بنسب مختلفة، وهو ما أدى للاستغناء عن 50عاملا، ولم يتخذ العمال أى إجراءات ضد ذلك، ولكن اكتفوا فقط بصرف 3 شهور كمكافأةنهاية خدمة، كما تم تخفيض عدد الرحلات من الأقصر إلى أسوان بواقع 3 رحلات شهرياً،وهو ما أدى إلى تخفيض نسبة الـ12% التى كان يتقاضاها العمال، وكذلك بعض المميزاتالأخرى مثل الوجبات و(التبس) Tips، وتمزيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً دون صرف أى إضافى، كما تم إلغاء أتوبيسنقل العمال من وإلى مكان إقامتهم وكان بواقع مرتين أسبوعياً. وفى فندق إيزيس العائم بأسوان الذى تملكه شركةإيزيس للفنادق العائمة (مجموعة مستثمرين )، عدد عمال الفندق 90 عامل منهم 15عاملة، قامت إدارة الفندق بتخفيض نسبة الـ12% من أرباح الفندق بالاضافة إلي -البقشيش- الذي يحصلون عليه من النزلاء، فكانت فى الشهور السابقة تعادل نصف قيمةالمرتب و اعتباراً من 1/4/2009 أصبحت لا تزيد عن ربع المرتب، وهو ما أدى إلى أنتقدم بعض العاملين باستقالاتهم، وتم تخفيض بعض المزايا مثل الوجبات والانتقالات منوإلى مكان العمل، كما تم تخفيض نسبة العلاج وبدأ العمال فى دفع ربع نسبة العلاجالمقررة، جميع العمال مؤمن عليهم ما عدا عمال الكاجوال وعددهم لا يزيد عن 15 عامليتغيرون على حسب طبيعة العمل، ولم يتم نقل العمال من وإلى أى أقسام أخرى، لكن عمالالاستيوراد يعملون لمدة يومين فى الأسبوع شيفات المطعم، إضافة إلى عملهم الأصلىتحت مسمى "تيرمنيشن" Termination.الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصنع السلام لإنتاج الملابس الداخلية فى حىالكوثر بمحافظة سوهاج، عدد عمال المصنع 48 عامل منهم 30 عاملة، ويتقاضون رواتبتبدأ من 250 ج إلى 400ج شهريا، قام صاحب المصنع أبو الفضل أحمد ياسين بإيقاف قسمالملابس الحريمى بالكامل، وتم إعطاء 18 عاملة أجازة مفتوحة اعتباراً من 1/4/2009مع دفع نصف الراتب الشهرى والوعد بالعودة للعمل حينما تتحسن الظروف، باقى العماليعملون بنظام ورديتين 12 ساعة دون صرف أى أضافى. فى مصنع ريفير للألباستر بالأقصر الذى يملكهرفعت عبد المريد الأقصرى، عدد العمال 120 عامل موزعين كالتالى:"15 عامل إدارةالمصنع والمشتريات والمبيعات، 15 عمال شحن وتفريغ مادة الألباسترو عمال تجليخ و50عامل باقى أقسام المصنع"، قام صاحب المصنع بتسريح 30 عامل من جميع الأقسام،وتم صرف راتب شهر أبريل ، مع وعدهم بالعودة للعمل فى حالة انتعاش السوق السياحى،ولم يتخذ العمال أى إجراءات حيال قرارات فصلهم، كما زادت أيام الأجازات غير مدفوعةالأجر للعمال، وتم خصم مبلغ 40ج حافز من العمال من 1/4/2009، جميع العمال مؤمنعليهم ما عدا عمال الشحن لأنهم يتغيرون كل فترة، كما لا توجد نقابة عمالية للعمال،ولكن معظمهم مشترك فى بعض النقابات المهنية مثل التطبيقيين، والتجاريينوالزراعيين، وغيرهم حسب المؤهلات الدراسية. فى الشركة المصرية للخيوط الصناعية التى تقع فىالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، كان عدد عمال الشركة 120 عامل، يعملونورديتان عمل يوميا بعدد ساعات 12 ساعة عمل فى الوردية الواحدة مع صرف إضافى ساعاتالعمل للعاملين، ونتيجة للأزمة المالية العالمية تم تخفيض ساعات عمل الورديةالواحدة إلى 8 ساعات عمل وتم الاستغناء عن 35 عاملا .. أرجعت إدارة المصنع هذهالإجراءات إلى الأزمة وإلى غزو المستورد للسوق المصرى، إضافة إلى شدة المنافسة معشركات المستثمرين الأتراك الذين يحصلون على الخامات من تركيا بأسعار منخفضة. وفى شركة حلاوة للملابس الجاهزة بمدينة السادات،عدد عمال الشركة كان 870 عامل يعملون ثلاث ورادى يوميا، نتيجة الأزمة تم الاستغناءفى شهر أبريل عن كل العقود الجديدة وعدم التجديد لكل من انتهى عقده، أرجعت الإدارةذلك إلى ركود المنتج بالمخازن وعدم وجود طلبات جديدة للتصدير، قامت الإدارة بتخفيضعدد العمال بنسبة تتراوح ما بين 25 : 30%، وذلك دون اتخاذ أى إجراء ضد الشركةلوجود استقالة مسبقة أو انتهاء عقد العمل المحدد المدة، أو النقل لبعض الأماكن البعيدةعن مكان إقامة العامل أو مكان التعيين، على سبيل المثال.. مكان الإقامة الخطاطبةأو منوف يتم نقل العامل لأحد مخازن الشركة بالقاهرة. وفى شركة الشرق الأوسط لصناعة السجاد وهى شركةمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 سجل تجارى رقم 92592 الجيزة،عدد عمال الشركة التى تعمل فى صناعة السجاد وتقع فى مدينة السادات 380 عامل، كانتالشركة تعمل ورديتان فى اليوم بعدد ساعات عمل 12 ساعة فى الوردية الواحدة مع صرفإضافى للعاملين، قامت الإدارة فى شهر أبريل الماضى بالعمل ورديتان فقط بعدد ساعاتعمل 8 ساعات فى الوردية الواحدة وبالتالى إلغاء إضافى العاملين الذى كان يصل إلى60% من الأجر الأساسى (4 ساعات عمل إضافية فى اليوم)، وهو ما أدى إلى ترك أكثر من100 عامل للعمل فى الشركة خلال الشهر الماضى. فى شركة الصباغون المتحدون التى تعمل بصباغةالأقمشة فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، كان عدد عمال الشركة 680عامل يعملون ثلاث ورديات بعدد 8 ساعات عمل فى الوردية الواحدة، قامت الإدارة فىشهر أبريل الماضى بفصل 70 عامل دفعة واحدة بدعوى قلة طلبيات التشغيل نتيجة الأزمة،حيث أن الشركة تعمل لحساب الغير فى مجال صباغة الأقمشة، كما امتنعت الإدارة عن صرفالعلاوة الدورية مع تأخر صرف المرتبات منذ شهر يناير الماضى.. أكد العمال أنالإدارة نوهت عن إلغاء الوجبة الغذائية بدءا من شهر يونيو الجارى، مع التأكيد علىأنه لو استمر الحال على ما هو عليه سوف يتم الاستغناء عن عمال آخرين، وتقديم طلبلوزارة القوى العاملة المختصة بالتوقف الجزئى. فى شركة جلوب للغزل والنسيج والصباغة بمدينةالسادات أضرب أكثر من 1200 عامل من عمال الشركة يوم الخميس 7 مايو 2009، وذلك بعدرفض المستثمر التركى مالك الشركة زيادة مرتبات العاملين التى وعد بها العمال منذستة أشهر.. كان المستثمر التركى قد بدأ نشاطه فى مدينة السادات منذ عام وقامبتعيين أكثر من 1000 عامل بمرتبات تتراوح ما بين 250 إلى 400 جنيها مع وعد العمالبزيادة المرتبات بعد مرور ستة أشهر من التشغيل، إلا أنه عاد ورفض ذلك بحجة أن هناكأزمة مالية عالمية أثرت على الشركة وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن إنتاج الشركة فىتزايد مستمر، وأن صفقات التصدير لا تتوقف للعديد من دول العالم. بدأ الإضراب عمالالوردية الأولى الذين فوجئوا بمنشور من الإدارة يؤكد على رفض صرف أى زيادات وأنمستوى

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 36

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:45 pm

المرتباتالموجود بالشركة هو المتاح، ومن لا يرضى بذلك فعليه ترك الشركة دون صرف أىمستحقات، ثم انضم إلى الإضراب عمال الوردية الثانية فى الرابعة عصرا.. وقبل انضمامعمال الوردية الثالثة فى الساعة الثانية عشر مساءا قامت إدارة الشركة بغلق أبوابالمصنع وطرد العمال بالقوة، مؤكدة أن صاحب المصنع ينوى تصفية النشاط بدعوى الأزمةالمالية العالمية. وفى شركة الحرير بحلوان"قطاع أعمال عام " التى تأسست عام 1927، تحدث أحد المسئولين بقسم النسيجبأن هناك تأثير واضح على أداء الشركة نتيجة الأزمة المالية العالمية، وبناءاً عليهفقد انخفض الإنتاج بمعدل 25%، وغير هذا فمنذ عام بدأت الشركة باستيراد القطن ذاتالجودة الضعيفة والسعر الأقل من دول شرق أسيا مثل الصين وماليزيا. فى شركة "نور نايل تكس " التى تقع فى المنطقة الحرة بمدينة السادات وتخضع لقانونالاستثمار، عدد عمال الشركة 189 عامل وتعمل فى إنتاج نسيج الوبريات ( فوط وبشاكيرقطن 100% )، قام صاحب الشركة التركى الجنسية فى شهر مايو الماضى بفصل 80 عاملادفعة واحدة بحجة انخفاض طلبيات التصدير نتيجة الأزمة المالية العالمية. قامتمجموعة شركات ومحال " جنيدى للملابس "بمدينة 6 أكتوبر بدعوى الأزمةالمالية، بخصم الحافز من جميع العمال الذين يعملون بمصانع الشركة ومحلات التوزيع،والمقدر عددهم بنحو 250 عاملاًُ. الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأجر الشامل بنسبة 30% تقريباً، وذلك حسب ما أكده لنا أحدالعمال. مضيفا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن إدارة المجموعة بدأتبالتضييق على العمال من جوانب أخرى، كعدم منح أى منهم الحق فى الذهاب إلى عيادة أومستشفيات التأمين الصحى. والسماح لهم بساعتين فقط، وهى الفترة المسموح بها للذهابوالرجوع، ومن يتأخر عن العمل ساعة يحسب له اليوم بكامله غياباً عن العمل. إضافىإلى ارتفاع عمليات الخصم المستمرة لأسباب وهمية. وفى شركة النيل لحليج الأقطان بدأعمال الشركة يوم الأربعاء 29 أبريل إضرابا عن العمل فى فروع الشركة بمحافظة المنياوالغربية والبحيرة استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، وذلك احتجاجا على قرارإدارة الشركة بخصم 26 يوما من حوافز العمال فى الفروع المختلفة للشركة وتأخر صرفمرتبات وأجور العاملين عن شهر أبريل بحجة الأزمة المالية، حيث أضرب عمال الشركة فىفروع زفتى وإيتاى البارود وكفر الزيات والمحلة إضافة إلى المنيا، وأكد العمالاستمرار إضرابهم حتى تتراجع إدارة الشركة عن قرارها بالخصم من رواتب العمال وصرفالأجور فى مواعيدها المحددة. ففى فرع المحلة الكبرى أغلق العمال البوابة الرئيسةوعلقوا لافتات تندد بالخصخصة وتدعو كل الجهات بالتدخل، وقال العمال: إنهم فوجئوابكشوف الرواتب التى وصلت من المركز الرئيسى تقلل من معدل الحوافز بطريقة كبيرة وهوما يزيد الطين بلة، وهو نفس الحال فى فرعى كفر الزيات وزفتى، فقد أكد محسنداود "عضو اللجنة النقابية" أنالإدارة مازالت تتعنت بل تزيد فى تعنتها شهراً بعد آخر، رغم كل الاعتصامات التىخاضها العمال فى الشهور الماضية، مشيراً إلى أن مطالبهم مازالت تتمثل فى صرفالرواتب فى موعد أقصاه 27 من كل شهر أسوة بالعاملين بالدولة، وصرف مكافآتالمناسبات، بالإضافة إلى رفع التقرير العام إلى ما كان عليه قبل أكتوبر الماضىوصرف الحوافز على أساسه، وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30٪ بدلاً من 10٪ وصرفهابأثر رجعى من مايو الماضى، وتعيين مراقب مالى من قبل الدولة لإدارة حصص العاملينفى قيمة الأسهم المقدرة بـ10٪". وفى البحيرة أكد علاء علوان - عضو اللجنةالنقابية بفرع ايتاى البارود - أنْ لا خلاص لهم إلا الاعتصام بعد أن رفضت كلالجهات مطالبهم الأساسية وتعنتت الإدارة بخصم نسبة كبيرة من الأجور، وهو ما يؤثرسلباً فى أجور عمال المحالج خاصة مع ارتفاع المعيشة. وقال محسن على "عضواللجنة النقابية للشركة بالمنيا": أن الشركة كافأت العمال فى عيد العمالبتخفيض رواتبهم بدلا من زيادتها فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى وغلاء المعيشة الذىيهدد آلاف الأسر، ولم تكتفى الإدارة بذلك بل تُأخر صرف الرواتب باستمرار وهو الأمرالذى تكرر منذ شهرين وأدى إلى إضراب عمال الشركة فى جميع الفروع. وأضاف: أنالإدارة تعامل العمال بشكل سيء وتتعسف ضدهم لمحاولة تطفيشنا حتى تتمكن من بيعأراضى وأصول الشركة والمعدات، وتستخدم الإدارة أسلوب الخصومات ومنع الحوافزوالبدلات والإضافى حتى لا يجد العمال فى نهاية الشهر سوى الأجر الأساسى البالغ 120جنيه فقط الذى لا يكفيه مواصلات ، كما قامت الإدارة بخصم مبلغ يتراوح من 150 جنيهإلى 250 جنيه من كل عامل حسب درجته الوظيفية من المرتب الأساسى الذى يحصل عليه.وأكد "محسن".. أن الإدارة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع النقابةالعامة وبحضور ممثلين من وزارة القوى العاملة، وامتنعت عن صرف العلاوة الدوريةلعام 2008، بواقع 7% من الأجر الأساسى، والعلاوة الخاصة لعام 2008 بحد أدنى 40جنيها، وحد أقصى 180 جنيها، وضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلى المرتب الأساسى،وعدم المساس بصرف الحوافز والجهود غير العادية، وتتبع الشركة هذا الأسلوب لطردالعمال وبيع الشركة مثلما حدث مع عمال كفر الشيخ الذين تم طردهم وبيع أرض المحلجبمئات الملايين لرجال أعمال ومستثمرين، وتشريد آلاف العمال. وقال ربيع حسن أحدالعمال: أننا تقدمنا من قبل ببلاغ إلى النائب العام، اتهمنا فيه السيد الصيفى"رئيس مجلس إدارة الشركة" بعدم صرف المستحقات المالية من مكافآت وحوافزوعلاوة اجتماعية، والتعسف فى تخفيض رواتبهم بنسبة ٣٥٪، إلا أنه حتى الآن لم يتخذأى إجراء ضد الإدارة، ولم يجد العمال أمامهم سوى الإضراب عن العمل والاعتصام، كماأرسلنا تلغرافات إلى وزيرة القوى العاملة ورئيس الوزراء والمحامى العام طالبناهمفيها بالتدخل حفاظا على أموال الشركة، وطالبنا المحامى العام بالتحفظ على الشركةحماية لأموالها من الإهدار ومنع تصفيتها.
وقالعبد الله محمد -أحد المضربين: إن هذا المصنع كان ينتج ذهباً وتحول إلى خرابة بفضلالإدارة التى لا هم لها إلا التصفية وسداد مديونياتها من خلال بيع الأصولوالاستفادة من الأراضى الشاسعة.. فعندما كنا قطاع عام كنا نحصل على 16 شهراً أرباحكل عام، و4 شهور مناسبات، وبعد أن بيعت الشركة لم يتبق من هذا شيء غير المرتب،واليوم يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ القانون بضم العلاوة لأساسىالمرتب، ويقوم بخصم الحوافز والبدلات،وكذلك العلاوة الدورية ويحاول صرفها عن طريق استثمارات خاصة بعيداً عن كشوفالمرتبات حتى لا تسأل عليها ويكون باستطاعته خصمها أو إلغاءها حينما يريد.
منجانبها صَعدت الإدارة نبرة تحديها للعمال بعد أن أصدرت منشوراً رسمياً بتاريخالخميس 30 أبريل الماضى يقرر خفض نسبة الجهود والحوافز المقررة لائحياً من نسبة150% لكل عامل حسب درجة التقرير الخاص به إلى 80% أى التخفيض بنسبة 70% أى مايعادل 26 يوما، وهو ما زاد حالة الاستياء والاحتقان لدى العمال، وقد نص المنشورعلى: "بناء على الفاكس الوارد إلينا من وزارة الزراعة بشأن سرعة الانتهاء منحليج رصيد كميات الأقطان الموجودة بمحلجكم، ولما تلاحظ من توقف محلجكم عن التشغيلابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل بسبب امتناع العاملين عن تشغيل العنبروملحقاته، وكذا امتناعهم عن صرف مرتباتهم والجهود والحوافز، مما سوف يكون له أكبرالأثر من عواقب تعود على الشركة بالضرر للتأخير عن الانتهاء من الحليج خلال مواعيدالعمل، خاصة أن الكميات المحلوجة هذا الموسم على مستوى الشركة لا تتعدى 33% منإجمالى الكميات المحلوجة الموسم الماضى، ونظراً لعدم وجود أى موارد للشركة بخلافالحليج الذى تأثر بأسباب خارجية وداخلية بها وعدم الاستغناء عن أى عامل، فضلاً عماتعانيه الشركة من أزمة مالية طاحنة، ونظراً للمطالبات الكثيرة المطلوب سدادها فوراًللجهات الدائنة، فمنها من قد حصل على حكم نهائى للسداد، ومنها من تقدم بإنذاراتأخيرة، ومع كل هذا تولى إدارة الشركة اهتمام أقصى برواتب العاملين، إلا إنه ولضيقذات اليد فإن سمة القصور أدى إلى خفض الجهود والحوافز لتصبح 26.75 يوم لجميعالعاملين بالمحالج العاملة "!!.
يذكر أن شركة النيل هى شركة مساهمة مصرية تحولتمن قطاع الأعمال العام إلى القطاع الاستثمارى عام 1997 بعد بيعها لمجموعة منالمستثمرين، وتضم الآن ستة فروع، ثلاثة منهم بمحافظة الغربية وهم "المحلةالكبرى، كفر الزيات، زفتى" بالاضافة إلى "المنيا، وإيتاى البارود،والفرع الرئيسى بالإسكندرية، وذلك بعد إيقاف باقى فروعها فى دمنهور والغنامية وكفر الشيخ، ويقترب عدد عمالالشركة من 800 عامل تتوزع إلى: 126 عاملبالمحلة، 96 بزفتى، 120 كفر الزيات، 120 ايتاى البارود، 350 المنيا.. وعلى الرغممن أن استجابة رئيس مجلس الإدارة لمطالب العاملين بعد أن نقل العمال اعتصامهم أماممقر مجلس الشعب إلا أن العمال يؤكدون على عدم ثقتهم فى تنفيذ ما وعد به رئيس مجلسالإدارة.
أمافى مصنع جلود النايل للكتان الذى يقع فى المنطقة الصناعية فى مدينة قويسنا بمحافظةالمنوفية، فيبلغ عدد عمال المصنع 300 عامل منهم 200 عاملة، يعملون ثلاثة ورديات،قام صاحب المصنع "بن داى- فرنسى الجنسية" بإصدار قراره بالعمل ورديةواحدة، وفصل 250 عامل دفعة واحدة، وكذلك عدم صرف حافز الإنتاج لباقى العاملينوقدره 130 جنيها شهريا، كما تم تقليل عدد أتوبيسات نقل العمال من 9 إلى أتوبيسواحد فقط.
قطاعالصناعات الغذائية
فىمصنع عزيز للبسكويت الذى يقع بحى الكوثر فى المنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، ينتجالمصنع الذى تأسس عام 1991 البسكويت الويفر والعادى وبسكوت مرضى السكر، عدد العمال240 عامل منهم 90 عاملة.. تم فى شهر أبريل الماضى إيقاف خط إنتاج بسكويت مرضىالسكر نتيجة الأزمة المالية، وتم توزيع عمال خط الإنتاج على باقى خطوط الإنتاجالأخرى، كما قامت إدارة المصنع بفصل 25 عامل بدعوى الغياب المستمر، لم يتم تخفيضصريح لأجور العمال ولكن تم خصم 25ج كل شهرين تحت مسمى زيادة التأمينات الاجتماعية وذلكاعتباراً من 1/1/2009، على الرغم من أن جميع العمال مؤمن عليهم منذ سنوات فيما عداالعمالة المؤقتة الجديدة البالغ عددهم حوالى 65 عامل، كما لوحظ ارتفاع نسبالجزاءات منذ 1 أبريل الماضى ولأتفه الأسباب.
وفىمصنع فكهانى للعصير الذى يقع فى المنطقة الصناعية بمدينة قفط بمحافظة قنا، عددعمال المصنع 125 عامل منهم 75 عاملة، قامت صاحبة المصنع ( ناهد محمد يوسف ) بإجبار20 عامل على أخذ أجازات بدون أجر خلال شهر أبريل الماضى، ليرتفع بذلك عدد العاملينالذين تم الاستغناء عنهم إلى 50 عامل، حيث كانت صاحبة المصنع قد قامت بالاستغناءعن 30 عاملا كما ذكرنا فى التقرير السابق.. هذا وقد تم أيضا خصم 25ج من باقىالعمال وعددهم 75 عامل، كما تم تخفيض نسبة الإنتاج لقلة التصدير وفسخ بعض العقودنتيجة الأزمة المالية، وتوقف بدل الانتقال وقيمته 45ج شهرياً، كما زادت فى الفترة من 1/4/2009 تهديدات من قبل الإدارة بالفصلوإغلاق المصنع، كما تم إعطاء جزاءات لقسم التسويق لعدم تحقيقه نسبة 75% من خطةالمبيعات.
وفىمصنع البطل للحلويات بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، ارتفعت فى شهر أبريل ممارساتتقليل أجور العمال البالغ عددهم 45 عامل، حيث تم خصم مبلغ 15 جنيه من كل عامل دونأى سبب معلن، وتم تخفيض الراتب الشهرى من 300ج إلى 275ج بوقع 25ج لكل عامل، أكدصاحب المصنع (جرجس وليم عزيز) أن تخفيض الأجر مرتبط بتخفيض الإنتاج حيث تم تخفيضالإنتاج من 40طن شهرياً إلى 35 طن شهرياً نتيجة الأزمة المالية.
وفىمصنع سويت للحلويات الذى يقع فى حى الكوثر بمحافظة سوهاج، عدد عمال المصنع 240عامل منهم 80 عاملة، تم تسريح 25 عامل فى15/3/2009 بدون إبداء أسباب سوى تعرض المصنع للخسارة وتم صرف شهر واحد كمكافأةنهاية الخدمة لكل عامل من المفصولين، أكد العمال أن صاحب المصنع (محمد حسنىمحمدين) أكد أن تخفيض العمالة نتيجة للأزمة الاقتصادية، العمال لم يتخذوا أىإجراءات قانونية بعد الفصل سوى الحصول على شهادة خبرة من المصنع، هذا وقد تم منح 25 عامل آخرين أجازات مفتوحة من1/4/2009بدون أجر مع وعد بعودتهم للعمل حينما تتحسن الظروف.. يذكر أن العمال لايتقاضون أى بدلات أو ساعات إضافية على الرغم من أن عدد ساعات العمل يتراوح ما بين8 : 10 ساعات يوميا، كما يتم تشغيل العمال أيام الأعياد والعطلات الرسمية دون صرفالمستحقات القانونية للعمل فى هذه الأيام، هذا وقد زادت فى الفترة الأخيرة من1/2/2009 نسب الخصومات وسوء المعاملة من قبل الإدارة وصاحب المصنع.
وفىمصنع الجنوب لتجفيف المواد الغذائية الذى يقع فى المنطقة الصناعية 2 بمحافظةأسيوط، والبالغ عدد عماله 140 عامل منهم 80 عاملة، يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 جإلى 600ج دون أى زيادات أخرى، قام صاحب المصنع محمد جميل فرغلى ( مصرى مقيمبالكويت ) بتخفيض نسبة المشتريات من الفاكهة والمواد الغذائية وتخفيض الإنتاج، لميتم تسريح عمال، ولكن تم خصم الأجر الإضافى بعد تخفيض نسبة التصدير وفسخ بعضالعقود مع دولة الكويت نتيجة الأزمة المالية، العمال حاولوا عمل صندوق زمالة ولكنالإدارة هددتهم بأمن الدولة فتوقف العمال عن تنفيذ الفكرة ، ليس هناك نقابة ولكن هناك جمعية لعمال المصنع باسم (الجمعيةالخيرية) تعمل فى مجال تقديم المساعدات والتبرعات.
فىمصنع الدقهلية للحلويات الذى يقع فى المنطقة الصناعية 2 بمدينة قويسنا بمحافظةالمنوفية، يبلغ عدد عمال المصنع 150 عامل منهم 50 عاملة، مؤمن على الذكور فقطوالمبلغ التأمينى يحتسب على نصف الأجر، ونتيجة للأزمة المالية العالمية قام صاحبالمصنع مجدى محمود أحمد نجم بتخفيض الإنتاج بنسبة 20% ومن ثم تم إلغاء ساعات العملالإضافية التى كان يتقاضاها العاملون. قطاع البترول
فىشركة الحفر المصرية للبترول اعتصم أكثر من 300 عامل من عمال الشركة يوم الاثنين 11مايو 2009 أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل،بعد أن أصدرت إدارة الشركة فى فبراير الماضى قرار بفصل 1400 عامل فى فروع الشركةالمختلفة بعد انتهاء أعمال الحفر فى المناطق البترولية المختلفة على مستوىالجمهورية بدعوى تأثر الشركة بالأزمة المالية العالمية.
وكانأكثر من 500 عامل من عمال الشركة قد اعتصموا يوم الأحد 10 مايو داخل مقر الشركةبطريق مصر السويس الصحراوى، حيث أحضر العمال المعتصمون احتياجاتهم اليومية تمهيداًللمبيت داخل مقر الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم بالرجوع إلى العمل، إلا أن قواتالأمن التى سارعت بمحاصرة مقر الشركة قامت بطرد العمال من مقر الشركة بالقوة.
لجأ العمال للنقابة العامة للعاملين بالبترولإلا أن عبد الله كرم "نائب رئيس النقابة العامة" قال لهم: "النقابةمفيش فى أيديها حاجة ومش هتقدر تعمل أى حاجة"، ولم يكن تصرف النقابة العامةهو الشيء الوحيد الذى أحبط العاملين، بل زاده موقف كل من وزارة القوى العاملةوالهجرة والهيئة العامة للبترول واللتين اعتصم أمامهما العمال فى وقت سابق، حيثأخلفتا وعودهما بعودة العمال للشركة.
كانالعمال أيضا قد اعتصموا أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة صباح الأربعاء 22أبريل الماضى وحصلوا على وعود بتدخل وزارة القوى العاملة لحل مشكلتهم مع الشركة منخلال التفاوض الودى، إلا أن الوزارة قد خذلتهم، فعلى الرغم من تصريحات الدكتورةناهد العشرى "وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة" أنها أجرت اتصالاتهاتفية بمسئولى الشركة ووكيلة الوزارة بحلوان لحل أزمة العمال، وتأكيدات عائشة عبدالهادى "وزيرة القوى العاملة والهجرة" على عدم تسريح أى عامل والحفاظعلى حقوقهم كاملة تنفيذاً لوعود الرئيس حسنى مبارك، إلا أنه فى الوقت المحدد للقاءمسئولى الوزارة مع العمال وإدارة الشركة، فوجئ العاملون بعدم حضور أى مسئول. قالالعمال: إن الشركة اشترت عددا من الماكينات الجديدة مرتفعة السعر وعجزت عن سدادباقى أقساطها فقررت فصل العمال، وكانت الشركة قد أوقفت رواتب العاملين بشكل مرحلىوفقا للخطابات الرسمية التى أرسلت لهم بالتوالى، كما تحدث إليهم أحد المسئولينبالشركة قائلا لهم: "اذهبوا للقضاء فلن نأخذ موقف معكم سوى بالقضاء".وقال عمر محمد -أحد العمال المفصولين: أن الشركة فصلتنا بعد فترة عمل تتراوح مابين 6 سنوات و 25 سنة بعقود دائمة، حيث فوجئنا بقرار من الإدارة بفصلنا ومنع آخرينمن الدخول إلى مواقع الشركة، بدون صدور قرارات رسمية بالفصل، وبدون إبداء أى أسبابتذكر للفصل التعسفى وحررنا محضر رقم 34372 لسنة 2008 بقسم أول مدينة نصر، بعدمنعنا من دخول الشركة بالقوة وإجبارنا على التوقيع على استقالات أثناء التعيينوبدون علمنا، وتقدمنا بمذكرة احتجاجية إلى وزير البترول برقم " 416"،فيما رفض مكتب العمل بالمعادى تحرير محضر بالواقعة فى ذلك الوقت، وأضاف أن الشركةلها 85 موقعا على مستوى مصر واكتشفنا أن الشركة تُحصل اشتراكات التأميناتالاجتماعية من العمال شهريا ولا تسددها إلى هيئة التأمينات لسنوات طويلة، كما أنالشركة تخضع لإدارة مشتركة مع شركة "ميرسك" الدنماركية التى تملك 50% منالشركة، فى حين تملك وزارة البترول الـ 50% الأخرى. وقال حسين عبد العزيز -أحدالمفصولين: أنا أعمل منذ 22 سنة بالشركة، ولا يوجد أى أخطاء بملفى الوظيفى، إلاأننى فوجئت عندما استعلمت لدى التأمينات عن تاريخ فتح الملف التأمينى الخاص بى،بأنه تم إلغاؤه فى نفس التاريخ عام 1987، فى حين تستقطع الشركة شهريا منى نحو 200جنيه تأمينات، وتضعها فى جيوب المسئولين، وهو ما حدث لأعداد كبيرة من العمال الذينيتم النصب عليهم فى شركة يعمل بها نحو 5 آلاف عامل وفنى ومهندس. أنهى العمالاعتصامهم بعد أن وعدتهم وزيرة القوى العاملة بالتوصل لاتفاق مع إدارة الشركة بصرفمستحقات العمال الذين لم تبلغ سنوات خدمتهم خمس سنوات، وإلغاء قرار تسريح منتتجاوز مدة خدمتهم أكثر من خمس سنوات. وفى الشركة المصرية للخدمات البترولية"إبيسكو" نظم العمال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البترول بمدينة نصر،بعد أن فشلوا فى نقل شكواهم إلى المهندس سامح فهمى "وزير البترول" منقرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل عقود قدامى العاملين إلى عقود مؤقتة، بالإضافةلقراره بمنع رواتب العاملين لشهرين متواصلين. ونشبت أكثر من مشادة بين عناصر أمنوزارة البترول والعاملين المحتجين، بعد أن رفع العمال لافتات تندد بسياسات اللواءمحمد درويش "رئيس مجلس إدارة الشركة"، بعد رفض المحتجين وساطة بعضمسئولى الشركة لتهدئة الوضع، والقبول بنظام العقود المؤقتة، وهو ما رفضه العمالفلجأ أمن وزارة البترول إلى استدعاء أفرادا من قسم شرطة (مدينة نصر ثان) لاحتواءالوضع، وتأمين المكان تحسبا لوقوع أى اشتباكات مع العمال. فى شركة "صنمصر" للبترول بمدينة رأس غارب تم الاستغناء عن ما يقرب من خمسين عاملاً خلالشهر مايو الماضى، أكد العمال أنهم كانوا فى انتظار التثبيت حيث أنهم يعملون بعقودمؤقتة، ونتيجة الأزمة المالية رفضت إدارة الشركة تثبيتهم وقامت بتسريحهم، مؤكدينأن ذلك حدث أيضا فى العديد من فروع الشركة فى دمياط والقاهرة ولم يقتصر الأمر فقطعلى مدينة راس غارب. البناء والأخشاب فى شركة الأنبار للصناعات الحديثة والمملوكةلرجل الأعمال المعروف " محمود الجمال" التى تعمل فى مجال صناعة مواسيرالغاز والصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر،قامت إدارة الشركة فى شهر مايو الماضى بوقفصرف الحوافز والإضافى للعاملين التى تتراوح بين 600 إلى 800 جنيها.. أكد أحدالعاملين: أن إدارة الشركة كانت قد وعدتهم بحد أدنى لإجمالى الراتب 1600 جنيها،وهو ما جعلهم يتقدمون باستقالاتهم من شركات كانوا يعملون بها، إلا أن الإدارة جاءتفى شهر مارس الماضى وبدعوى الأزمة المالية ولم تصرف سوى أساسى الأجر، مؤكدا على أنالإدارة تهدد كل من يفكر فى ترك العمل بالاعتقال.. معتمدين فى ذلك على علاقات صاحبالشركة بعدد من المسئولين الكبار. وفىشركة أسيك حلوان يقول أحد عمال الفرن: أن الشركة قد قامت بتسريح حوالى 30 عامل،حيث فوجئ العمال بتعليق قائمة المفصولين بدون إنذار لهم ثم قاموا بنزع القائمة فىثانى يوم، ويفسر العامل ذلك بأن أغلبية هؤلاء العمال مصابين إصابات عمل، وتقومالشركة بتصفية العمالة المصابة لبيع الشركة فى نهاية 2009 للشركة الإيطالية "إيطالى شمنت"، وذلك لتأثرها بالأزمةالمالية فى الوقت الحالى وانخفاض معدل إنتاجها.
فىشركة أسمنت حلوان " بورتلاند " التى تملكها الشركة الإيطالية ( إيطالىشمنت )، أكد العمال على رفض إدارة الشركة صرف أرباح العاملين بنسبة 10% حسب نصالقانون 203 التى تبلغ 16شهرا، حيث قامت الإدارة بصرف 10 شهور فقط بعد إضرابالعاملين فى شهر أبريل الماضى.. أكد العمال أن الأزمة المالية الحالية تؤثر علىدخول العمالة اليومية التى تمثل 90 % من العمالة الموجودة، فيقول أحمد عبد المنعم" فنى صناعى ميكانيكا - عامل يومية": بأنه تم تخفيض ساعات العمل من 12ساعة مقابل 45ج إلى 8 ساعات مقابل 35ج منذ شهر مارس الماضى.
الصناعات المعدنية
فىشركة "بتشينوا" للأدوات الكهربائية وهى شركة مساهمة برأس مال مصرىإيطالى، عدد العمال 360 عامل وعاملة تابعين لشركة توب بزنس لتوظيف العمالة، قامتإدارة بتشينو بالاستغناء عن كل العمال، والغريب أن العاملين لم يستطيعوا الشكوى أوحتى اللجوء للقضاء، ذلك لأن العمال مؤمن عليهم بتأمينات مكتب الدقى وليس بمدينةالسادات حيث المقر الإدارى لشركة توب بزنس، فعندما تقدم العاملون بالشكوى لمكتبعمل السادات تم رفض الشكوى لعدم الاختصاص أو التبعية، والغريب بأن العمال معظمهم لايعلمون أين مكتب التأمينات ولا مكتب العمل التابعين له. فى شركة الصناعات الصغيرة" أكواتك" التى تعمل فى صناعة المواسير وقطع غيار الغسالات فى مدينة 6أكتوبر، كانت الشركة التى يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال قد استعانت فى شهرأكتوبر الماضى بأكثر من 400 عامل من العمال المميزين الذين كانوا يعملون فى مصانعأخرى بمدينة العاشر من رمضان، وأغرتهم بالمرتبات المرتفعة التى تراوحت ما بين 1400إلى 1600 جنيها بأجر أساسى 600 جنيها، وهو ما دفع العمال لتقديم استقالاتهم منشركاتهم، حيث فوجئ العمال فى الشهر الماضى وبدعوى التأثر بالأزمة المالية العالميةبصرف أساسى المرتب فقط، ووقف صرف كافة البدلات مثل بدل الانتقال من محافظة الشرقيةالذى كان يصرف بمعدل 300 جنيها شهريا، ووقف صرف بدل الوجبة الغذائية وبدلالسكن.
الصناعات الجلدية
فىشركة الأهرام للتجارة والصناعة قامت إدارة الشركة بفصل عشرات العاملين من مصنعالشركة بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم، وهى إحدى شركات صناعة الأجولة البلاستيكوالموجودة بالمنطقة الصناعية الرابعة والسادسة بمحافظة 6 أكتوبر.
بدأتمشكلة العاملين عندما طالبوا بصرف الرواتب الخاصة بهم والحافز الشهرى، فقامت إدارةالشركة بطردهم متعللة بالأزمة المالية. وكشف العمال أنه تم استدراج البعض منهم للإدارة بالمنطقة الصناعية السادسةبـ6 أكتوبر وإجبارهم على توقيع شيكات بمبالغ باهظة، ومن ثم يتم تهديدهم للتنازل عنباقى المستحقات المالية لدى الشركة، وتمت مساومة أحد العاملين عن التنازل علىمستحقاته المالية أو الاستغناء عن السيارة الخاصة به، وتم تسجيل محضرين رقم 3944لسنة 2009 لسرقة سيارة "دايو لانوس" رقم 59854 "مرور الجيزة"بجنح أكتوبر ثانى، ومحضر إدارى برقم 1875 لسنة 2009 إدارة أكتوبر ثانى.
فىشركة ليزر للأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية أضرب عمال الشركة البالغ عددهم450 عاملا صباح الاثنين11مايو، رفض العمال الدخول إلى صالات الإنتاج منذ الصباحوحتى نهاية اليوم، اعتراضا على رفض صاحب المصنع "مستر جوفانى -ايطالىالجنسية" منح العمال المستحقات المالية الخاصة بساعات العمل الإضافية، التىيقومون بها بعد الساعة الثانية ظهراوتصل إلى الساعة السادسة مساء، الأمر الذىيجعلهم يعملون أكثر من 10 ساعات عمل يوميا ولا يتقاضون أجرا عن الساعات الإضافية. قال محمد شريف أحد العمال: أن صاحب المصنع كانقد وعد بصرف الإضافى فى وقت سابق، إلا أنه عاد ورفض بحجة أن هناك أزمة مالية،بالاضافة إلى رفضه عمل عقود للعمالة الجديدة، والاكتفاء بعمل سركى يومى كعمالةمؤقتة.. وأشارت منى أبو النجا "مديرة مكتب العمل" التى زارت العمالأثناء إضرابهم أن العمل أكثر من 8ساعات يوميا مخالف لقانون العمل، ومن حق العاملالذى يعمل أكثر من هذه المدة بدل إضافى، مشيرة إلى أن مكتب العمل حذر صاحب الشركةمن العبث بحقوق العمال، وطالبه بالاستجابة إلى مطالب العمال المشروعة والمعاملةالحسنة. أنهى العمال إضرابهم بعد أن وافق صاحب المصنع على صرف ساعات العملالإضافية ، إلا إنه رفض عمل عقود للعمال المؤقتين، وعمل تأمين صحى للعمالة القديمةالمثبتة وزيادة الحوافز لهم، وفى صباح اليوم التالى صدر قرارا من إدارة الشركةبمواعيد العمل الرسمية ستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة، مع اعتبارالعمل من الساعة الرابعة للساعة السادسة بأجر إضافى، وسيتم تعديل الأجور للعمالالجدد دون التطرق لعمل عقود دائمة لهم ودون النظر للعمالة القديمة وزيادة أجرها.عمال النظافة حالة من القلق تسيطر على عمال جمع القمامة الذين يصل عددهم ما يقربمن نصف مليون عامل على مستوى الجمهورية، وذلك عقب كارثة أنفلونزا الخنازير التىتجتاح العالم الآن.. أكد العاملون أن الحكومة ستسعى إلى تصفية صناعة القمامة،وتشريد نصف مليون شخص يعملون فى جمع القمامة كنشاط أساسى بجانب العمل فى تربيةالخنازير، وأن هذه الإجراءات هدفها إفساح المجال لشركات النظافة الأجنبية التىتعاقدت معها الحكومة منذ عام 2000، وهى شركة إيطالية وأخرى أسبانية التى واجهتامشكلات عند قدومهما عندما اكتشفتا عدم وجود عاملين لجمع القمامة فقط، ومعرفة أنالعمال الموجودين هم أنفسهم من يعملون فى فرز القمامة وإعادة تدويرها إلى جانبتربية الخنازير، وأن الدولة حاولت الضغط على جامعى القمامة بنقل أماكنهم لإجبارهمعلى ترك مهنتهم، والعمل كعمال فى الشركات الأجنبية بمرتب شهرى 400 جنيه، وهو الأمرالذى قوبل بالرفض. وأن ظهور أنفلونزا

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 37

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:46 pm

الخنازيرفى العالم كان بمثابة الفرصة الذهبية لإعلان الحرب على مزارع الخنازير، وهى حملةإعلامية مضللة هدفها إقناع الرأى العام أن الخنازير هى سبب انتشار المرض وخلق نوعمن الكراهية ضد مربى الخنازير والعاملين عليها، وهو ما انتهى بإصدار قرار الذبحوالإعدام أضاف العاملون أنه طبقاللروايات الحكومية، سيتم ذبح 300 ألف رأس فى جميع مجازر الجمهورية، رغم أن المجازرالموجودة فى مصر لذبح الخنازير اثنان فقط، واحد فى الإسكندرية والآخر فى البساتين،بطاقة استيعابية من 300 إلى 500 رأس فى اليوم، أى أننا نحتاج عام ونصف لذبح كلالخنازير الموجودة فى مصر، وهذا أمر غير منطقى، وأن انتقاد منظمة الفاو لقرارالذبح، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على عدم وجود حالات إصابة يدل على أن هناك شيءما يتم تمريره، وهو أن الحكومة تستغل الأزمة للخلاص من صداع جامعى القمامة. فقد جاءت كارثة إنفلونزا الخنازير لتهدد مصيرالآلاف من عمال النظافة فى مصر، جاءت الكارثة لتحمل معها –كالعادة- قرارات سريعة دوندراسة ودون حساب لمصائر من يرتبطون بمثل هذه القرارات، فعلى الرغم من إيمان عمالالقمامة أنفسهم بأهمية نقل حظائر الخنازير خارج الكتل السكنية، وكذلك مقالبالقمامة. نظرا لما تسببه من أمراض وكوارث بيئية، إلا أنهم يؤكدون أن الحكومة بعداتخاذها لهذا القرار لم تطرح حل عملى وواضح يضمن لهم الاحتفاظ بمصدر رزقهم، مشيرينإلى أن نقل مقالب القمامة كان يجب أن يتم منذ سنوات، ولكن العشوائية الحكومية هىالتى أدت إلى تأخر تنفيذ ذلك، فليس من المنطقى أن تقرر الحكومة فى لحظة تنفيذالقرارات الصادرة منذ سنوات تحت ضغط الكارثة لتشرد مئات الآلاف الذين يعملون فىهذه الصناعة. قال إسحاق ميخائيل"رئيس جمعية جامعى القمامة": إن عدد العاملين فى صناعة القمامة يصل إلى٤٠٠ ألف زبال وعامل فى القاهرة الكبرى - على حد قوله - يعملون فى ٧ مناطق، وأضافميخائيل: أن زبالى منطقة منشية ناصر يرفعون يومياً ٨ آلاف طن قمامة من أحياءالقاهرة، وتشكل المواد العضوية ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ مواد صلبة. وقال سيد محمد السيد "مسئول النظافة بإحدىالشركات الخاصة بالبراجيل": إن ذبح الخنازير جاء بنتيجة عكسية على النظافة فىمناطق عديدة بالجيزة. فحكاية نقل مقالب القمامة حكاية قديمة (كما يقول إسحاقميخائيل) كان من الممكن أن تتم بهدوء وبرضا جميع الأطراف، لكن لأن التنسيق بينالجهات المعنية مفقود جعل الأمور تسير فى دائرة مفرغه‏,‏ فبعد أن قامت وزارةالبيئة بحصر أعداد الحيوانات والحظائر وأماكن تواجدها فى محافظات القاهرة والجيزةوالقليوبية تمهيدا لموافقة المسئولين بوزارات الإسكان والزراعة والمحافظات علىتخصيص أماكن وجودها‏,‏ تم التخصيص لأكثر من مكان فى الصحراء فقد صدر قرار السيدمحافظ القاهرة رقم‏805‏ لسنه‏2005‏ بتخصيص مساحه‏50‏ فدانا بوادى جندالى بطريقالقطامية العين السخنة‏. ‏ وأيضا قرار محافظ الجيزة رقم‏2194‏ لسنه‏2006‏ بنقل جميعحظائر الخنازير الكائنة بمواقع المعتمدية والبراجيل وصفط اللبن إلى مواقع أخرىخارج الكتلة السكنية، حيث تم اختيار الموقع المقترح بالكيلو‏48‏ طريق الواحاتالبحرية بمنطقة جيل الشيب بالجيزة‏.. ‏ ولكن هيئة المجتمعات العمرانية اعترضت علىهذه المواقع لأن الزحف العمرانى والسياحى سيمتد إليها فيما بعد‏. ‏فماذا فعلمحافظا القاهرة والجيزة؟ هل اختارا وبسرعة مواقع أخرى؟ يقول أحد العاملين فى جمع القمامة‏:‏ على مدىالسنوات الست الماضية يضطر الزبال إلى الخضوع للشركات المستحدثة التى أدخلتهاالحكومة لأخذ بعض المنافع وقد نجحنا فى تدوير نحو‏97%‏ من هذه المخلفات‏,‏ ومع ذلكتقوم نقطه شرطة القطامية بتحصيل مبلغ‏20‏ جنيها عن كل سيارة قمامة تدخل أو تخرج منالقطامية‏,‏ كما أن المشكلة الأكبر هى تحصيل رسم دخول ألف وخمسمائة جنيه للودرالذى يقوم بعمليات التنظيف وكسر السبله وتدويرها وتخفيضها لتوزيعها كسماد عضوى‏.ويضيف: رغم وجود شركات النظافة الاستثمارية فإننا نقوم بالجمع والنقل، وذلك نظيرأن نقوم بدفع‏200‏ جنيه عن السيارة الصغيرة و‏300‏ جنيه عن السيارة الصغيرة لشركهمعينة، كما نقوم بدفع‏1650‏ جنيها شهريا لهيئة تجميل القاهرة نظير عقد داخلى لجمعقمامة الفنادق‏ لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من المواد العضوية اللازمة لتغذيةالحيوانات، وذلك نظير نقل المخلفات من الفندق إلى مكان الفرز.‏ ويقول أحمد خليل‏:‏أملك مصنعا لتدوير القمامة، يعمل به أكثر من‏30‏ عامل، ونقوم بجمع القمامة منالمنازل دون أخذ أى مقابل‏,‏ كما إننا نقوم بتنظيف بعض الشوارع التى لا تأت إليهاسيارات شركات النظافة‏.. حيث يتم فرزها وإطعام الخنازير بالمادة العضوية بها، ثمإعادة تدويرها بعد فصل‏ كل عنصر بها على حده كالورق والألومنيوم والبلاستيكوالحديد وغيرها‏,‏ ويضيف: إننا لا نمانع عمليه النقل، ولكن حالة التهديد التى نقعتحتها من المسئولين تهدد بقطع أرزاقنا ‏. وفى منطقة الخصوص يقول أبو الحمد زيدان-يمتلك مزرعة بها نحو‏200‏ خنزير: إننا نعيش فى هذه المنطقة منذ أكثر من‏50‏ عاما،جميعنا نعمل فى تدوير القمامة، وتربية الخنازير مصدر رزقنا، فهو حيوان غير مكلف فىتربيته ويوفر اللحم الأحمر لبعض الفنادق السياحية‏,‏ كما إنه حيوان سريع التكاثروهذا يتناسب مع كميات القمامة التى تفرزها القاهرة يوميا وتعجز حتى شركات النظافةالمستحدثة عن التخلص منها‏.ويقول الحاج حسين سلامة ‏:‏ نحن لا نمانع النقل على أنيتم ذلك لمنازلنا وأسرنا وحظائرنا حتى يمكننا مواصلة حياتنا دون قلق‏,‏ أما ماسمعناه من أن المسئولين يخططون لنقل الحظائر فقط هو أمر غير عادل. فكيف نعيش فىالخصوص مثلا أو منشأة ناصر بينما حظائرنا بعيدة بعدة كيلو مترات عنا؟‏. ‏ وأضاف:إننا نعيش على مساحة ‏50‏ فدان، والمكان الذى يريدون نقلنا إليه لا يتعدى خمسةفدادين وبقرار تخصيص وليس تمليك، أى إنه يمكن طردنا فى أى وقت، فضلا عن أن هذهالمساحة لا تكفى ربع المربيين. ويضيف زكى خليل- مُربى: أن الأهالى لا يمانعون فىالانتقال إلى الصحراء، لكن بشرط أن تكون المساحة مساوية للمساحة التى يقيمونعليها، وأن تزود بالخدمات كالمدارس والمساجد والكنائس والمياه والكهرباء والصرفالصحى والطرق، وغيرها من وسائل أمنية كنقطة شرطة، ووحدة إطفاء وإسعاف،‏ ويطالبونبعقود تمليك لهذه الأرض الآن.. ‏ ويؤكد حمدى زيدان.. نحن مجتمع سكني‏ (‏بالخصوص‏)‏لا يقل عن‏300‏ ألف نسمة، قوامه أكثر من‏800‏ أسرة، وأصغر مزرعة بها نحو‏300‏خنزير، نحتاج إلى طن لإطعامها يوميا ما بين مادة عضوية ومادة جافة‏.. ‏ فالمادةالعضوية نوفرها من القمامة‏,‏ أما الجافة نبتاعها من الأسواق‏. ‏ويقول أنور رضاأحد كبار تجار الكرتون: أنه ينتج نحو‏50‏ إلى‏70‏ ألف طن كرتون معاد تدويره شهريا،وفرق السعر ما بين الخامة المستوردة والمنتجة لدينا حوالى ‏1200‏ جنيه، وهذهالصناعة تقام على تكامل الصناعات بمناطق فرز القمامة وتربية الخنازير، ويضيف‏..إننا نقوم بتجميع هذه المواد من الفنادق نظير مبلغ معين‏. ‏يقول سمعان فايز: أعملفى مهنة جمع القمامة منذ كنت فى السادسة من عمرى ولا أعرف غيرها، فأنا لم أنل أىقسط من التعليم، لذا فإن قرار الحكومة بمنع تربية الخنازير سيعرضنى أنا و٤٠٠٠ شابيعملون بتلك المهنة فى منطقة منشأة ناصر إلى الضياع، خاصة أننا لا نستطيع العمل فىأى من شركات النظافة التى لا تزيد فيها الرواتب على ٤٠٠ جنيه.
ويقولمنير حنا "جامع قمامة": أن قرار نقل مقالب القمامة من منشأة ناصر إلىمواقع أخرى يضر بالزبالين عموما، وأن عائد الربح فى شركات النظافة محدود ولا يفىبمتطلبات الحياة، وقال: كيف تكفى 400 جنيه أسرة تتكون من خمسة أشخاص.
الهوامش
[1]د.رمزى زكى: في وداع القرن العشرين، دار المستقبل العربى، القاهرة، ط1، ص224
[2]جريدةالاهرام، القاهرة، عدد الأول من مايو، 1991
[3]د.أمل صديق عفيفي: الخصخصة في مصر، توصيف و تقييم، ترجمة د0 جمال عبد المقصود،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2003، ص 110
[4]المرجعالسابق، ص 113
[5]المرجعالسابق، ص 117 - 118
[6]دستورجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971، الهيئة العامة لشئون المطابعالأميرية
[7]د.رمزى زكى: قضايا مزعجة، مكتبة مدبولى، القاهرة، ط1، 1994، ص 156
[8]المرجعالسابق، ص 157
[9]Ikram, k.: egypt, economic management in a period of transition , john hopkinsuniversity press , baltimore, 1980
[10]u.s.a embassy in cairo:foreign economic trends and their ,implications for the u.s , report for the a. r.e ,april 1991 , p. 3
وأنظرأيضا: د. جلال أمين، معضلة الاقتصاد المصري، مرجع سابق، ص 146 - 147
[11]د.رمزى زكى، قضايا مزعجة، مرجع سابق، ص 163
[12]المرجعالسابق، نفس الصفحة
[13]المكتبالفنى لوزير قطاع الاعمال العام، "دليل الأجراءات و الارشادات العامة لبرنامجالحكومة لتوسيع قاعدة الملكية و اعادة الهيكلة و حوافز العاملين و الادارة "،1996، و أنظر أيضا: د. سوزان أحمد أبو رية: " الخصخصة و البعد الاجتماعى "، كتاب الأهرام الاقتصادى، القاهرة، العدد142، أول نوفمبر 1999، ط1، ص 56 - 57
[14]د. زينب عبد العظيممحمد: صندوق النقد الدولى و الاصلاح الاقتصادى في البلاد النامية، مرجع سابق ؛ ص150-151
[15]المرجعالسابق، ص 151
[16]البنكالأهلى المصري: النشرة الاقتصادية، القاهرة، ع1، المجلد 50، 1997، ص 19
[17]أحمدالسيد النجار: " الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل "،مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، ط1، 2002، ص 147
[18]د.رمزى زكى: قضايا مزعجة، مرجع سابق، ص 162 - 163
[19]د.أمل صديق عفيفي: الخصخصة في مصر، مرجع سابق، ص 130
[20]جريدةالأهرام، 23 ينلير، 1996
[21]جريدةالأهرام، 15 فبراير، 1996
[22]د.أمل صديق عفيفي، مرجع سابق، ص 135
[23]المرجعالسابق، ص 136
[24]مركز الأرض لحقوقالانسان:" احتجاجات العمال في بر مصر 98-2000"، القاهرة، ط1، يونيه2001، ص 240
[25]المرجعالسابق، ص 241 -242
[26]نفسالمرجع، ص 241
[27]مجلسالشعب: مضبطة جلسة 27/5/2002، وأنظر أيضا: جريدة الأهرام عدد 28/5/2002
[28]البنكالمركزى المصري: النشرة الاحصائية الشهرية، ابريل 2004، ص 53
[29]أحمدالسيد النجار: كشف حساب عاطف عبيد، مرجع سابق، ص 7
[30]د. زينب عبد العظيم:صندوق النقد الدولى و الاصلاح الاقتصادى في الدول النامية، مرجع سابق، ص 152، 153
[31]أحمدالسيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص148
[32]المرجعالسابق، ص 163
[33]عبدالخالق فاروق: شباب على مقاهي المعاشات، جريدة العربى، الحزب العربى الديمقراطىالناصرى، القاهرة، العدد 917، 11 يوليو 2004، ص 9
[34]أحمدالسيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص162
[35]ملحقمجلة الأهرام الاقتصادى: مؤسسة الأهرام، القاهرة، الاثنين 24 مايو 1999
[36]د.رمزى زكى: قضايا مزعجة، مرجع سابق، ص 167
[37]شكرىرجب العشماوى: مرجع سابق، ص 46
[38]ملحقمجلة الأهرام الاقتصادى: عدد 24 مايو 1999، مرجع سابق
[39]د.محمود عبد الفضيل:من دفتر أحوال الاقتصاد المصري، كتاب الهلال، القاهرة، دارالهلال، العدد 627، مارس 2003، ط1، ص 102، 103
[40]المرجعالسابق، ص 104
[41]ابراهيم نافع:" يهدوء - بيع القطاع العام بين الواقع و الشعارات -"، جريدة الأهرام،القاهرة، 20 ابريل 1990
[42]عبدالقادر شهيب: مجلة روز اليوسف، القاهرة، عدد 23 ابريل 1990
[43]جريدةالأهرام، القاهرة، عدد 23 ديسمبر 1991
[44]أحمدالسيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص164
[45]أحمدالسيد النجار: كشف حساب عاطف عبيد، مرجع سابق، نفس الصفحة، و لنفس المؤلف، المرجعالسابق مباشرة، ص 165، وكذلك: جريدة الأهرام، "في تقرير لوزارة قطاعالأعمالخصخصة 259 شركة و مصنعا بقيمة اجمالية 14,8 مليار جنيه، جريدة الأهرام، عدد6 أغسطس 2000
[46]الاتجاهاتالاقتصادية الاستراتيجية 2000: مرجع سابق، ص 247 0 وفي نفس الموضوع انظر أيضا،أحمد السيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل، مرجعسابق، ص 153، 154
[47]أحمدالسيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو الى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص155، 156، ولنفس الباحث أنظر: نتائج الخصخصة 000 انجاز أم كارثة، جريدة الأهرام،عدد 31/7/2000
[48]المرجعالسابق، ص 156
[49]راجع الاعلان المنشور في جريدة " العالم اليوم "، القاهرة، بتاريخ14سبتمبر 2002
[50]الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001: مرجع سابق، و كذلك أحمد السيد النجار،سابق
[51]د. رمزى زكى: في وداع القرن العشرين، مرجع سابق، ص 249، 250
[52]الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001: مرجع سابق، ص 246
[53]د. رمزى زكى: في وداع القرن العشرين، مرجع سابق، ص 250
[54]أحمد السيد النجار: الخصخصة بين ابتزاز الحالة العالمية و الضرورات الوطنية، جريدةالأهرام، 31 مايو 2002 0 ولنفس الباحث: الاقتصاد المصري، مرجع سابق ص 159، 160
[55]الاتجاهاتالاقتصادية الاستراتيجية 2002: مرجع سابق، ص 212
[56]الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2000: مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجيةيالأهرام، القاهرة، ط1، 2001،ص 270
[57]د.محمود عبد الفضيل: حول التناقضات الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة، و بدائل سياساتالتكيف: الحالة المصرية، مرجع سابق ذكره، ص 37

انتقل الى الصفحة :

1, 2

حواس للمحاماه

حواس للمحاماه

حواس للمحاماه

انت الزائر رقم

بحـث

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

مرحبا بك

الاكثر زياره

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر