انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

» "خواطر "يا حبيبتي
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
لماذا فسدت الخصخصة فى مصر I_icon_minitime

الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

Admin

sabra group

mousalawyer

منى محمد

البسيونى محمود ابو عبده

مرحبا بك

alternative cultures

counter globe

الاكثر زياره

انتقل الى الصفحة : 1, 2

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 1

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:24 pm

لماذافسدت الخصخصة في مصر
الدكتورعادل عامر
المقدمة:-
بعيدا عنالسياسة علشان سياستي بتعمل نرفز لماما دهب وحقيقة انا مش عايزاها تكون زعلانهوياريت اقتصادي يعجبها وشافية أن الكلام في الخصخصة هيكون جميل يا ريت يكون جميلللجميع ونبدأ بظهور الخصخصة كأحد الأنظمة الاقتصادية ودر الدولة والمعروف أن الدورالاقتصادي للدولة قد أصبح في غاية الأهمية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك فيجميع بلدان العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية وتفاوت درجات تطورهاوفى بلدان العالم العربي – خصوصا بعد نيل استقلالها – وسعت الدول العربية خاصةبلدنا دائرة نفوذها وصلاحيتها وقد تضافرت عوامل عدة في تعزيز دورها ومن هذهالعوامل حرص النخبة السياسية التي وصلت إلى السلطة بعد الاستقلال على توسيعقاعدتها الاجتماعية وعلى تدعيم الاستقلال السياسي لبناء قاعدة اقتصادية قوية حيثإن مصر – شأنها شأن بلدان نامية أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا- كانت على اقتناعراسخ في الخمسينيات – أي مع نهاية المرحلة الاستعمارية – بأن الدولة هي المعنيةبقيادة عملية التنمية الاقتصادية وتنسيقها وتعبئة الموارد ورأس المال البشري ولكنعقد السبعينات أخذ يشهد بداية تحول تجسدت في الثمانينيات في حركة ناشطة عالمياللعودة إلى الليبرالية بمفهومها الأصلي التقليدي المرتكز على مبدأ الملكية الخاصةلوسائل الإنتاج وإطلاق قوى السوق لتعمل بحركة كاملة على جميع المستويات ونلاحظ أنالخصخصة قد ظهرت إلى الوجود في رحم حركة التحول هذه لتدعو الدولة إلى التخلي – علىوجه التحديد- عن الأداة الرئيسة التي استخدمتها في تدخلها في النشاط الاقتصاديطبعا القطاع العام ليأخذ القطاع الخاص مكانه وحيث إن العديد من دول العالم واجهتصعوبات اقتصادية حقيقية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي الذي ساد خلال الثمانينياتوفى أوائل العقد الماضي ونتيجة لاستمرار مصروفات القطاع العام فقد أدى هذا الأمرإلى ظهور ظاهرة العجز في الموازنات المالية وتناقص حجم الفائض في الموازنات العامةفي العديد من هذه الدول وتراكم الديون الخارجية لمجموعة كبيرة من الدول الناميةومنها مصر ومن هنا ظهرت الخصخصة كأحد الحلول المطروحة لعلاج أوجه الخلل في الهيكلالاقتصادي وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء وواقع الأمر أن فكرة الخصخصة ليستبالأمر المستحدث في المجال الاقتصادي حيث إنها اتبعت في كثير من دول العالم علىاختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي وتفاوت النظم المتبعة لديها ومما لا شك أن الدافعوراء تبني هذه العملية قد اختلف من دولة إلى أخرى ومن البديهي أن تختلف طرقوأساليب الخصخصة في كل دولة من واقع قدرات الاقتصاد المحلي غير أنه لا يوجد خلاف فيأن عملية الخصخصة ليست بالأمر السهل ولا يمكن إنجازها في سرعة مهما بلغ مستوىالتقدم الاقتصادي أو التطور الإداري وقد تزامنت الدعوة للخصخصة مع اضمحلال الدولالاشتراكية بانهيار الاتحاد السوفيتي وتدهور اقتصاديات دول العالم الثالث وتوسعأزمتها الاقتصادية والاجتماعية وقد أدى هذا إلى تبنى الدول الغربية لهذه الدعوةلهذا فإن أهدافها لاتتوافق بالضرورة مع أهداف وظروف الدول النامية حيث يلعب القطاعالعام دورا مهما في بناء اقتصادياتها الأمر الذي يتطلب الدراسة المتأنية لبرامجالخصخصة والتحقق من كفاءتها وملامتها للاقتصاديات النامية وتعتبر عملية الخصخصةعملية معقدة ذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية لهذا يؤكدالخبراء أهمية أخذ الظروف والعوامل المحلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوالقانونية بعين الاعتبار عند رسم استراتيجيات الخصخصة وتنفيذها حيث إن هناك شبهاقتناع عالمي بأن تجارب الخصخصة لايمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى وشرحأساليبها وأهدافها ومراحلها وتوضيح دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فى هذهالعملية ووصف لبعض تجارب الدول المتقدمة والنامية وتبرز أهمية هذا الكتاب فىاستعراض تجارب الدول العربية فى الخصخصة وتقييم هذه التجارب على المستوى المحليوالعربي ونأمل أن يقدم هذا الكتاب ملخصا دقيقا لواقع القطاع العام العربية يكونإضاءة لمستقبل الخصخصة فى هذه البلدان على حد سواء وفي ظل الأنظمة الديموقراطية فيالغرب إتسمت عملية الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسمالشفافية.. كما أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحرياتوالفكر. لكن الأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرجعن الإطار الإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسبالأسعار – الى مجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي المركبةأو المدرعة التي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا بالذات – وهويمين مختلف عن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل بها الى الساحة السياسيةوالفكرية والإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبيقبل تهاويه وسقوطه وإندثاره في التسعينيات وفي ظل الأنظمة الديموقراطية في الغربإتسمت عملية الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسم الشفافية..كما أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحريات والفكر. لكنالأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرج عن الإطارالإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسب الأسعار – الىمجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي المركبة أو المدرعةالتي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا بالذات – وهو يمين مختلفعن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل بها الى الساحة السياسية والفكريةوالإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبي قبل تهاويهوسقوطه وإندثاره في التسعينيات من القرن الماضي. وأهم الملاحظات للموضوع وتأثير الخصخصةعلى مصر على مشروع قانون الوظيفة العامة الذى يحيل كل الموظفين بالدولة الى عمالةمؤقته بالاضافة الى عدم حماية حقوقهم فى الاجر العادل والاجازات والتأمينالاجتماعى والصحى تماشيا مع سياسه الخصخصه التى تتاخذها الحكومات المتعاقبه تنفيذالاجنده امريكيه ؟- ليه كده - وعلى المستوى السياسى وعندما انتقلت الملكيه من العام(الدوله ) الى (الخاص)-اصدقاء دلوعه الاسره - جاء باصدقائه الى مراكز الحكموالتاثير البنك المركزى ومراكز البحوث الاقتصاديه الكبرى التى تشرف على (عمليةالطبخ)واتحاد الصناعات والغرف التجاريه فهو يقدم نفسه للدوائر الامريكيه باعتبارهصديق القطاع الخاص وبنظره مختصره لوزراء الحكومه يتضح الاتى:
فقد منح التشكيلالوزاري حقائب جديدة لمجموعة رجال الأعمال في إشارة إلى توسيع مجال الخصخصةوامتدادها إلى المرافق والمؤسسات الاقتصادية الكبرى (البنوك) في هذا الاتجاه جاءمحمد منصوركوزير لوزارة النقل وهو مؤسس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات وماتراكللمعدات الثقيلة ورئيس مجلس إدارة بنك كاليون مصر ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمالالمصري – الأميركي.. والمهندس أمين أباظة للزراعة، وقد ساهم في تأسيس شركة النيللتجارة الأقطان وتولى رئاسة اتحاد مصدري الأقطان ومحمد زهير جرانة للسياحة (وهوالعضو المنتدب لشركة –جرانة- للسياحة)، ود/ حاتم الجبلي للصحة وهو طبيب متميزوشريك في شركة كايرو سكان ومستشفى دار الفؤاد.. هو مستشفى استثماري خاص. وقد انضمتمجموعة رجال الأعمال الجديدة إلى المجموعة القديمة التي استمرت في التشكيل وإنتبدلت بعض مواقعها مثل أحمد المغربي الذي انتقل من السياحة إلى الإسكان وكان يشغلمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق وعضو مجلس إدارة بنك - اتش. أس. بي. سي-كما توسعت اختصاصات رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، وكان يشغل منصب رئيسمجلس إدارة كل من شركة "يونيلفر" وشركة "فاين فودز"، مع باقيعناصر المجموعة الاقتصادية التي تسير على نفس الخط: د. يوسف بطرس غالي وزيرالمالية، الذي توسعت اختصاصاته فشملت أموال التأمينات!- مش عارفه ازاى - والذيترشحه الشائعات لأن يعين نائبا لرئيس الوزراء - كترضية للأقباط -والمرعوبين منصعود الإخوان. ود/ محمود محيي الدين وزير الاستثمار والصديق الشخصى لدلوعة الاسرةالذى يتبنى فكر الليبرالية الجديدة قلبا وقالبا .. وهم جميعا ينتمون الى لجنةالسياسات بالحزب الوطني الحاكم ويقال أن التشكيل الوزاري الجديد شهد ولادة عسيرةبسبب تقارير من أجهزة أمنية ورقابية أفادت ان بعض المرشحين للوزارة من رجالالأعمال مدانون للبنوك بعشرات الملايين ومتعثرون في السداد بما قد يسيء لصورةالحكم الا ان امرا لم يحدث فطريق الخصخصه وبيع كل شىء معد هناك فى واشنطون لدىالاسياد وليس لعبيد النظام الا ان ينفذوا طمعا فى
مبارك يأمر بإعادة بيع قرية آمون
أمر الرئيس حسن,‏مبارك بإلغاء كل التعاقدات التي تمت بشأن بيع قرية توت آمون المنشأة علي ضفافبحيرة ناصر‏, ‏ المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة‏, ‏ وهي شركة مساهمة مصرية‏.‏وطلب الرئيس, ‏‏ خلال اتصال تليفوني مع محافظ أسوان مصطفي السيد‏, ‏ بإعادة طرح , ‏قريةللبيع من جديد‏, ‏ من خلال مزاد علني‏, ‏ وبنظام حق الانتفاع‏, ‏ لمدة لا تزيدعلي‏49‏ عاما‏.‏ وأكد المحافظ أنه جري إبلاغ الشركة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ ت,‏يهات الرئيس, ‏‏ وإلغاء كل التعاقدات فورا‏.‏ وقال‏:‏ إن توجيهات الرئيس تأتي فيإطار حرصه علي تحقيق الشفافية, ‏‏ والمصلحة العامة‏, ‏ إلي جانب تحقيق أكبراستفادة من بيع أراضي القرية‏.‏وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد كشفت فيمناقشاتها أ, ‏ الأول‏,‏ عن بيع أراضي القرية التي تبلغ مساحتها‏238‏ فدانا إلي احديالشركات الخاصة منذ‏3‏ أعوام بمبلغ‏80‏ مليون جنيه‏,‏ ولم تسدد الشركة سوي‏4‏ملايين جنيه‏,‏ ثم قامت ببيعها لشركة أخري من الباطن‏!‏ ويتردد أن الشركة الأوليالتي اشترت القرية مملوكة لوزيرين, ‏‏ أحدهما حالي‏, ‏ والآخر سابق‏.‏كان هذاالخبر الذي نشر في الصفحة الأولي من جريدة الأهرام بالعدد رقم 45113 صباح يومالسبت الموافق 12 يونيو 2010 الذي ينبهنا إلي قضية الخصخصة وأثارها المدمرة عليمصر واقتصادها القومي مما دعانا إلي إجراء هذه الدراسة لهذه الخصخصة وأثارها عليالاقتصاد القومي ومستقبل شاباها

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 2

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:26 pm

الاستغلالالطبقي
نعم.. حينماتعرف مدي المأساة التي يعيشها المواطن المصري في تهميشات حياته اليومية منذ بدايةيومه المأزوم بالبحث عن رغيف الخبز أمام أحد المخابز البلدية واستكمالا لمسيرةالبحث عن طبق الفول أو أقراص الطعمية المطهوة بأنواع رديئة من الزيوت قد يكون زيتالشلجم أحد أنواعها, ويتم طهي أقراص الطعمية بالزيت نفسه دون تغييره ولمرات عديدةحتى يكون السرطان في انتظار الشعب المصري, ثم يتوالى أمر شرب مياه النيل أو المياهالجوفية أو حتى مياه المجاري فلا يهم أن تكون مياه النيل تلقي فيها بآلاف الأطنانمن المخلفات يومياً لدرجة تسمم مياه النيل وتصيب كلي المصريين بالفشل الكلوي,وحينما يشتهي المواطن المصري كوباً من الشاي ليتناوله راغباً في الحصول علي قدر منالمواد السكرية فيفاجأ بأن السكر المحلي به الشاي يضاف علي كل خمسة أطنان منه طنمن الملح الناعم الأبيض المستخرج من السياحات التي تعوم في مياه المجاري, أو حينمايعلم بأن السكر الأبيض الناعم مضاف إليه بودرة مخصصة لأعمال النقاشة والدهانبالزيت للمنازل والشقق, وحينما يكتشف المصري أن معظم أنواع الجبن المستخدم فيالسوق المصري يتم تصنيعه في مساقط النور وتحت السلام بما يسمي بجبن الغسالات أوالثلاجات والمستخدم في صناعته الدهن الحيواني الذي يتم صهره بدرجات حرارة عاليةوتتم إضافة المواد الصناعية عليه ليكتسب لوناً أبيض فيما يسمي هذا الجبن بالدوبلكريم, كذلك بدرة السيراميك دخلت في صناعة اللبن فأصبح مجنس من أية مصري وامريكانيكمان حتى لا يموت المصري بالمصري فقط ولكن بالمصري والامريكانا كمان وحينما يشتهيالمصري نوعاً من الفاكهة أو تناول وجبة ساخنة لنوع معين من الخضار فيكتشف أنالفاكهة والخضار معاملة بالهندسة الوراثية ومهرمنة ومستخدم في أساليب زراعتهاالمبيدات المحرم استخدامها دولياً !! وحينما يعلم المواطن المصري بأن الهواء الذييستنشقه هواء ملوث يسبب أمراض الرئة والربو والقلب, خاصة المواطنين الذين يقطنونفي المعادي وحلوان وشبرا الخيمة وخاصة بالقرب من مصانع الأسمنت والجياراتوالجباسات !! ماذا سيصنع المواطن المصري ؟!!المواطن المصري قد خارت قواه وضعفتقوته وانهارت صحته, وضاعت إرادته وعزيمته بأفعال وأعمال الفقر والمرض وتدني مستويمعيشته ودخله اليومي أو الأسبوعي أو الشهري مقارنة بأحط الدول في العالم !!المواطن المصري الفقير المعدم لم يصبح قادراً علي تحمل هذه المعيشة اللاآدمية حيثسكناه العشوائيات والمقابر, وحيث طعامه وشرابه وهواؤه ملوث !! المواطن المصريمقهور فقير معدم والحياء منعدم من وجوه سلطة الفساد لدرجة أن أعضاء بمجلس الشعبيجابهون استجوابات مياه الشرب الملوثة والتي تصيب بالفشل الكلوي والسرطان, حتينواب الشعب ضد الشعب, ومع سلطة الفساد الحاكمة حتي للمياه والطعام والهواءوالملوثات بجميع أنواعها, حيث أنها سلطة ملوثة حكمت بالفساد وسادت بالبلطجةوالإرهاب !! السلطة الفاسدة لا تستحي من إضرابات العمال في معظم المصانع التي تمبيعها بأبخث الأثمان وتربح القائمين علي جرائم البيع من صفقات البيع المشبوهة هذه,فلم تعد مصانع, ولم يعد هناك عمال, وإنقطع اتصال الفساد بالتوظيف والتعيين فيالوظائف الحكومية حيث لم تعد هناك إلا حكومة الواسطة وسلطة الرشوة وريادةالمحسوبية, وتم بيع الوطن بأسره !! وعن إضرابات العمال في مواجهة النهب والفسادوالتشريد ننقل عن مركز الأرض لحقوق الإنسان والذي: رصد الإضرابات التي قام بهاالعمال خلال النصف الثاني من ٢٠٠٦، إذ بلغت ١١٥ احتجاجاً داخل القطاعات الثلاثة:الخاص والحكومي والأعمال العام، وتصدر الأخير القائمة بـ٤٣ احتجاجاً، يليه الحكوميبـ٤٢ احتجاجاً، وأخيراً الخاص ٣٠ احتجاجاً، وقد توزعت الاحتجاجات علي النحو الآتي:٤١ حالة تجمهر، و٣٦ اعتصاماً، و٢٩ إضراباً، و٩ حالات تظاهر فقط، وسجل أغسطس الماضيأعلي معدلات احتجاج بواقع ٢٩ احتجاجاً، فيما لم تتجاوز احتجاجات نوفمبر ٩ حالات،وكانت أكثر الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية للعمال، وتعسف جهات الإدارةوتصفية وخصخصة المصانع. وكشف التقرير عن أن ٤٥% من السكان يعانون من تدهور دخولهمويحصلون علي ٢٠% من الدخل القومي، بينما يحصل ١٠% من السكان علي ٤٥% من هذا الدخل،وأشار إلي أن دخول ٤٥% من السكان لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، فيما ارتفع عددالعاطلين ليصل إلي ٨ ملايين عاطل، بنسبة ١١% من السكان. لدرجة أن التقرير الخاصوالمعنون: تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» يحذر: ٢٠% من المصريين. هذاالتقرير صادر من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمشرف عليه أحمدالسيد النجار, وفيما ننقل عنه إحصائيات خطيرة تهدد كيان المواطن المصري ومن هذهالإحصائيات: ويؤكد التقريران أن التهميش الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية للإفقار،ليس للفقراء بالمعني المعروف الذي يتمثل في فئة العمال والزراعيين الأجراء، وصغارالمزارعين، وإنما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطي أيضًا من خريجي النظام التعليميومن المثقفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية. ويشير التقرير إلي أن حرمانالبشر من الخدمات الصحية والتعليمية هو في النهاية حرمان لهم من التأهيل العلميوالصحي ومنعهم من العمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي وكسب العيش بصورة كريمة.ويقول التقرير إن الانحيازات الطبقية الصارخة للنظام السياسي في مصر إلي الطبقةالعليا ومصالحها المتنوعة وكذلك سيطرة رأس المال علي السلطة، يساهم في زيادةالفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة أو بأخرى وأن كل ذلك يساهم فيالتهميش الشامل ومن ضمنه التهميش الاقتصادي لشرائح واسعة في المجتمع، فضلاً عنانتشار الفساد الذي يؤدي إلي تحويل أموال عامة إلي أموال وشركات خاصة بصورة غيرمشروعة، بل ويحول أموالاً خاصة إلي جيوب البيروقراطيين كثمن للحصول علي الرخص أوتسهيل الإجراءات، ويؤكد أن كل هذا يساهم بصورة كبيرة في توليد الفقر، ذلك لأن هذهالأموال العامة كان من المفترض أن تذهب للفقراء والطبقة الوسطي باعتبارهم الغالبيةالساحقة من أبناء الأمة، وبالتالي فإن حصول حفنة من الفاسدين عليها يحرم هؤلاءالفقراء والطبقة الوسطي من الحصول علي هذه الأموال في صورة أرباح موزعة في الشركاتوالهيئات العامة، أو في صورة خدمات وتحويلات لو ذهبت هذه إلي إيرادات الموازنةالعامة للدولة وتم إنفاقها علي تلك الخدمات والتحويلات. ويرهن التقرير إمكانية منعتوليد ذلك الفقر بضرورة إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي والاقتصاديوالاجتماعي الذي ينتهجه النظام المصري، وإن ألمح إلي إمكانية مكافحة الفقر وتخفيفوطأته حتي في إطار النظم الاقتصادية التي يكون الفقر فيها منتجًا رئيسيا لها، وذلكعن طريق إتباع سياسات فعالة لضمان توزيع معتدل للدخل من خلال ضمان حد أدني للأجوريضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمشتغلين وأسرهم، ووضع نظام لكفالة العاطلينوكبار السن والمعاقين وتوفير الخدمات العامة الصحية والتعليمية بالذات، بصورةمجانية أو شبه مجانية وذلك من خلال سياسات فعالة لإعادة توزيع الدخل عبر الموازنةالعامة للدولة وتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص لكل المؤهلين والقادرينوالراغبين في العمل. ويؤكد التقرير أن مصر تعاني في الوقت الراهن مستوي مروعًا منالفقر والتهميش، برغم أنهما لا يظهران كما هما في الواقع فعليا، وحسب البياناتالرسمية التي تشير إلي أن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من٥١.٥% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلي نحو ٧١.٤%من هذا الناتج في منتصف تسعينيات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبيلأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من ٤٨.٥% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايةالثمانينيات إلي ٢٨.٦% من ذلك الناتج في عام ١٩٩٥.وذكر التقرير أن بيانات البنكالدولي تشير إلي أن نحو ٣.١% من السكان في مصر عام ٢٠٠٠، أي نحو ٢ مليون إنسانكانوا يعيشون بأقل من دولار للفرد يوميا، وكان هناك ٤٣.٩% من السكان أي نحو ٢٨مليون نسمة يعيشون بأقل من ٢ دولار للفرد يوميا، أي نحو ٧٣٠ دولارًا للفرد سنويا.وتشير البيانات الصادمة التي نشرها تقرير البنك الدولي إلي أنه وفقًا للمسح الذيتم إجراؤه عن الفترة من ١٩٩٩ إلي ٢٠٠٠ حصل أفقر ١٠% من السكان في مصر علي نحو ٣.٧من الدخل وحصل أفقر ٢٠% علي نحو ٨.٦من الدخل، وحصل الخُمس الثاني من السكان علي١٢.١% من الدخل وحصل الخُمس الثالث علي ١٥.٤% من الدخل وحصل الخمس الرابع علي٢٠.٤% من الدخل، وحصل الخمس الأعلى دخلاً علي ٤٣.٦% من الدخل وحصل أغني ١٠% منالسكان علي ٢٩.٥% من الدخل. وبمقارنة أرقام تلك البيانات مع نتائج المسح الذي تمإجراؤه عام ١٩٩١ سنجد أن الأغنياء أصبحوا أكثر غني والفقراء أصبحوا أشد فقرًا..حيث تتدهور الحصة النسبية للفقراء ومتوسطي الدخل من إجمالي الدخل القومي، بينماتتزايد حصة الشريحة الأشد ثراء بصورة واضحة علي حساب الطبقة الوسطي أساسًا، إذتشير الأرقام في عام ١٩٩١ إلي أن أفقر ١٠% من السكان حصلوا علي ٣.٩% من الدخل وحصلأفقر ٢٠% علي ٨.٧% من الدخل وحصل الخمس الثاني من السكان علي ١٢.٥% وحصل الخمسالثالث من السكان علي ١٦.٣% وحصل الخمس الرابع من السكان علي ٢١.٤% من الدخل وحصلالخمس الأعلى دخلاً علي ٤١.١% من الدخل، بينما كانت حصة أغني ١٠% من السكان علي نحو٢٦.٧ من الدخل وذلك كله في عام ١٩٩١. وأكد التقرير أن البيانات الصادرة عن الحكومةلم تتضمن الدخول الضخمة المتحققة من خلال الفساد ونهب المال العام، وتلك المتحققةفي الاقتصاد الأسود والمتولدة عن نشاطات الاتجار بالمخدرات والعملات والسلاحوالآثار والأعمال المنافية للآداب، وغيرها من نشاطات الاقتصاد الأسود الذي يحصلكبار القائمين عليه وهم ينتمون إلي الطبقة العليا، علي الغالبية الساحقة من الدخولالمتحققة فيه، وبالتالي فإنها تضاف للدخول الحقيقية لهذه الفئة وتزيد من حصتها منالدخل علي حساب الطبقتين الوسطي والفقيرة. ويذهب التقرير الراصد للحالة المترديةللمواطن المصري في إشارة إلي أن: الذين يشكلون نسبة أفقر ٢٠% من السكان والتييجمعها الفقر المدقع والبؤس والتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخري يعملون فيالاقتصاد المشروع وغير المشروع، ويقول إن هذه الطبقة التي تتعرض للتهميش طبقة غيرمنظمة ويمكن أن تتحول إلي قوة مدمرة في لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها ببساطةتعاني حرمانًا مروعًا، وتفتقد في الوقت نفسه الوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكنأن يضبط حركتها الاجتماعية وانفجاراتها عندما تحدث وأكد التقرير خطورة تلكالانفجاريات العفوية المدمرة إلي أبعد الحدود التي يمكن أن يقوم بها هؤلاءالمحرومون تعبيرًا عن غضبهم الهائل والمكبوت لسنوات طويلة من الفقر والتهميشوالحرمان من أبسط حقوق المواطنة. ويقول التقرير إن الآليات الرئيسية للإفقاروالتهميش في مصر تتمثل في عدم عدالة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعيوالسيطرة المتزايدة لرأس المال علي الحكم في مصر وجمود الحد الأدنى للأجور وفسادنظام الرواتب والأجور في مصر، وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة التي حدثت في تكاليفالمعيشة مما جعل الملايين من صغار العاملين في جهاز الدولة والقطاع الخاص فقراء بالفعل.وهذا هو الواقع المعاش في الوطن المسلوب خيراته المهمش مواطنيه من قبل سلطة الفسادالحاكمة والمتحكمة في إرادة العيش بكرامة وآدمية مقابل أن ينال هذه الكرامةوالآدمية لصوص الوطن ! فلماذا لا تريد هذه السلطة الفاسدة أن ترحل ؟!إن مصر الوطن,ومصر المواطن أصبحت تئن من فسادات سلطة الحكم المتعددة والمتوالية في كل مكان منربوع الوطن مصر, فلم تخلو وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو إدارة أو مجلس من المجالسالحكومية من الفسادات المتعددة والمتكررة, حتي ساد الزعم أنه لا يمكن لك أن تعيشفي مصر بلا سلطة فاسدة تحميك وتحمي سرقاتك ومنهوباتك من مصر, لدرجة أن أصبح الظنالسائد والذي يرقي إلي مرتبة اليقين في أحيان كثيرة أن جميع المسؤلين في مصريمثلوا بالتضامن فيما بينهم طبقة اللصوص والخونة للوطن العظيم المنهوب والمسروقخيراته من المسؤلين عن السلطة والحكم ورجال الإدارة في مصر ! فلماذا لا ترحل هذهالسلطة الفاسدة قبل أن يحدث انفجار اجتماعي شعبي غير منتمي لأي حزب أو جماعة من الأحزاب والجماعات المهمشة علي سطحالمجتمع المصري, وهذا هو المتوقع من زيادة قدر الضغط الاجتماعي /الاقتصادي المترديللحياة الاجتماعية وانهيار المجتمع المصري علي كافة أصعدته السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية وتدهور المستوي المعيشي وعدم الحصول علي أبسط الضروريات الحياتيةوالمعيشية التي يحتاجها المواطن المصري في معيشته الحياتية اليومية ؟!فهل سترحلسلطة الفساد تاركة مصر للمصريين ؟!أم أنها ستنتظر الانفجار الاجتماعي الشعبي ؟!أعتقدأنها لن ترحل ! وأعتقد أن الانفجار الاجتماعي المروع قادم ! فأين الحياء ؟!أم دمارالوطن والمواطن يقدم علي مصلحة اللصوص والخونة !! لم يعد الإصلاح السياسي الآن فيذهن النظام بأهمية لابد أن يتوصل إلي أن هناك ما يشبه نفض يد النظام من كل الوعودالتي أطلقها من قبل في هذا المجال، وتتنوع التفسيرات في هذا، فهنا ك من يري أن رفعيد أمريكا عن هذا الموضوع أعاد تصلب الشرايين بالدرجة التي منعت النظام من ضخ أيدماء جديدة بإعداد التشريعات التي وعد بها من قبل علي الصعيد الديمقراطي، ويذهبهذا التفسير إلي أن هناك نوعا من المقايضة بين أمريكا والنظام تتمثل في صمت واشنطنعن أحاديث الإصلاح في مقابل مساعدة مصر لها في سرعة تمرير أجندة الإدارة الأمريكيةفي المنطقة، وبقدر ما يبني هذا الرأي نفسه علي أرضية أن الضغط الخارجي هو من شأنهالذي يساعد في سرعة وتيرة الإصلاح، فإنه لا يثق تماما في كل الحركات الاحتجاجيةالداخلية في انتزاع حقوقها، وفرض الإصلاح، أضاف للمشهد بريقا وعاد وصوَّب الكرةإلي مرمي الداخل الذي سيقود التغيير بنفسه دون انتظار الخارج.. د. أحمد نظيف شعارالعقد الاجتماعي الجديد وهو يقوم علي انتهاء عصر الحقوق الاجتماعية المكتسبة فيجميع المجالات الاجتماعية،الحكومة المصرية تخدع المصريين فتدعي ارتفاع أسعارالبنزين والسولار فقط برغم من شمول

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 3

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:27 pm

دورالقانون فى التنمية الاقتصادية
ان دول العالماليوم معظمها تعنى من التخلف الاقتصادى , وبطء فى النمو نتيجة عدة عوامل منهاالسياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وتعتبر مشكلة التنمية الاقتصادية منمشاكل عصرنا الحاضر ان عدم وجود التنمية يؤثر على مستوى دخل الفرد وكذلك النهوضالعمرانىو المستوى العلمى الانه معروف ينما وجد الفقر وجد التخلف العلمى والثقافىان مستوى النمو الاقتصادى يساهم فى تقدم التنمية البشرية على جميع الاصعدة. لقدبداءت بعض الدول بتخاذ اجراءات العملية من اجل تحسين اوضاعها من حيث التنميةالاقتصادية وهناك جزء اخر من الدول بداء التفكير فى دراسة الاصلاح الاقتصادى. انسياسات هذا العصر سياسات اقتصادية الانه القوة فى عالم اليوم هى بسلاح القوةالاقتصادية . ويتحقق ذلك عن طريق السياسات المنفردة او عبر تكتل دولى. ولكن سوفنطرح بعض المشاكل التى لها علاقة بالسياسة الاقتصادية المحلية ودور القانونى فىالتنمية الاقتصاديةمن زاوية محلية. هناك بعض المعوقات التى نتطرق اليها والتى سوفنتناولها فى مشاركات قادمة عن دور القانونى فيها . ان هذه المقوقات تبين لنا حجمالمشكلة الاقتصادية ودور القانونى فى حلها وهى = معوق زيادة السكان =معوق حجمالانتاج والسوق المحدودة = معوق التخلف التقنى =معوق عدم الاستقرار والتقنينالقانونى تحول بعض الدول النامية حل هذه المعوقات من اجل التنمية الاقتصادية وقدتكون بعض هذه المعوقات لدينا فى بلادنا وخصوصا المعوق القانونى اخر معوق تم ذكرهمع وجود جوانب اخرى من المعوقات سابقة وهناك بعض المعوقات الاخر التى سوف يتمذكرها مستقبلا. عموما المعوقات السابقة الذكر سوف نعطى الدور القانونى فيها فىالمشاركة القادم بشكل مختصر اكاديمىمن جديد الدعوة لكم للمشاركة فى الموضوع ونؤكدلكم هذا الموضوع يجيب على اسئلة المستثمرين ويعطى دفعة لبلادنا نحو التقدموالازدهار الاقتصادى الانه اى مستثمر قادم الينا اول سؤال . كيف الضمان المالىوالادراى لى من الناحية القانونية ؟.ما هي الخصخصة وهل تودي بنا الي الحياة الكريمة ورغد العيش او هل تودي بنا اليمزيدا من الفقر واعداد العاطلين الخصخصة :هي نقل كثير من المشروعات والمؤسساتالحكومية الي القطاع الخاص مثل التليفون والكهرباء والمياة والبريد والنقل وخدماتالصحة والنظافة ولقدت ادت الخصخصة في مصر الي تسريح نصف مليون عامل من العاملين فيقطاع الدولة وفق نظام الاحالة للمعاش المبكر ولحاقهم بطوابير المتعطلين عن العملوالتي بلغت 5 مليون عاطل وذلك حسب تعريف منظمة العمل الدولية اى المسجلين في مكاتبالعمل فمعدلات البطالة الحقيقية هي علي اقل تقدير ضعف المعدلات المنشورة ثلاثة عشرمليون مصري يعيشون تحت خط الفقر و45%من الشعب المصري لاتكفي دخولهم سد الاحتياجاتالاساسية اما عن الاستثمارات الجديدة فيتجة معظمها الي اقامة مشروعات ذات راس مالكبير ولكنها لاتحتاج الاا عدد محدود من العمال فتوسع ظاهرة البطالة وتضغط عليالعاملين بجيش العاطلين عمال المدن الجديدة العاشر و6 اكتوبر وغيرها يتعرضون للفصلوالتسريح دونما اي مظلة حمائية سواء اكانت نقابية او تامينية او قانونية ان القضيةالرئيسية في عملية الخصخصة هي انة بعد ان كانت الحكومات تقدم هذة الخدمات المياةوالكهرباء والتليفون و النقل والنظافة وخدمات الصحةبهدف المصلحة العامة يصبح الهدفالرئيسي للقطاع الخاص بعد تملكة هذة المرافق هو السعي الي تحقيق اكبر ربح ممكن,حتي لوكان الطريق لذلك هو زيادة الاسعار واستغلال المستهلكين وتسريح الاف العمالوالموظفينهناك دعوة مرفوعة من جمعية حقوق المواطن ضد التليفونات بسبب زيادة تعريفةالمكالمات تشهد الفترة القادمة تسريًعا في وتيرة برنامج الخصخصة ليشملهيئات وشركات ظل الاقتراب منها لفترة طويلة خطًا أحمرمثل السكك الحديد والبريد والنقل العام ومحطات الشرب والصرف الصحي؛ وذلك عبرتقسيمها إلى كيانات صغيرة تجنبًا لإثارة ضجة عند خصخصتها.تأتي هذه الخطوة والتي يتوقع أن تثير جدلاً عارمًا في الشارع المصري في ضوء تقدموزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي باقتراح بتقسيم الهيئات العامة إلى شركات صغيرةبشكل يسهل مهمة الحكومة في خصخصتها، وفق ما أفادت المصادر.وكان غالي أكد في تصريح أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة أن المصانع الحربية وشركاتالدواء هي القطاعات الوحيدة التي ستظل بعيدة عن الخصخصة، وهو ما يعني أن الحكومة اتخذت قرارا لا عودة فيهبتسريع وتيرة هذا البرنامج بصورة غير مسبوقة. وقالتالمصادر إن العجز المزمن بالموازنة والفشل في تدبير موارد سيادية جديدة هو ما دفعالحكومة إلى اتخاذ قرار بتسريع وتيرة الخصخصة بغرض جمع 25 مليار جنيه من عوائدالبيع لمواجهة هذه المشكلة التي تعاني منها مصر سنويا.وفي هذا الإطار، أعادت الحكومة النظر في مقترح كانوزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين تقدم به منذ سنوات، والقاضي بالتخلص من 45شركة من شركات قطاع الأعمال، بعد أن كانت قد أغلقت ملف بيعها في الفترة الماضيةبسبب إجراء الانتخابات العمالية وإقرار التعديلات الدستورية. لكن المصادر استبعدت نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها للتخلص من هذه الشركاتخلال فترة وجيزة في ضوء محاولاتها السابقة وتحديدًا عندما أعلن الدكتور أحمد نظيفرئيس الوزراء قبل عامين عن سعي الحكومة لخصخصة 25 شركة، إلا أنها لم تنجح إلا فيالتخلص من سبع فقط.وأشارت إلى أن الأوضاع الصعبة والمعقدة بالعديد من شركات قطاع الأعمال ستجعل دخولالمستثمرين في هذه الشركات أمرًا محفوفًا بالمخاطر وفي ظل الصعوبات الشديدة التي واجهتهاعند بيع شركة "عمر أفندي" لمجموعة "أنوال" السعودية وشركة "غزلشبين" التي تم بيعها لمستثمر هندي. اتجهت الحكومة المصرية في العام 1993 إلى تبنى برنامج ما سمىبالإصلاح الاقتصادي من خلال التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاصأو ما يسمى بالخصخصة Privatization وترسيخ آليات السوق بهدف التوسع في عمليةالإنتاج ، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، ,دفع عجلة التنمية K وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد القومي كما قيل. وقد بلغ عددالشركات التابعة للقطاع العام وفقا لبيانات حكومية 399 شركة في يونيو 1991 برأسمال 9.3 مليار جنيه واحتياطيات 7.5 مليار جنيه وإجمالي أصول 148.6 مليار جنيه ،وقد ساهم هذا القطاع بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1991/1992 ،ونحو 10 في المائة من حجم قوة العمل الموظفة على المستوى القومي ، حيث كان يعمل بهأكثر من مليون وثلاثمائة ألف عامل، وقد تم خصخصة 240 شركة منذ العام 1993 حتىنهاية العام 2007. وقد مرت تجربة الخصخصة في مصر بالعديد من المآخذ ، فالطرق التيتم بها تقييم الشركات فتحت الباب للمضاربة على الشراء بأقل من القيمة الحقيقيةللأصول المباعة وهو ما فتح المجال لقيام المستثمرين بإعادة بيع هذه الأصول فيمابعد بأسعار أعلى. كما أن الخصخصة فتحت الباب على مصراعيه للأجانب دون وضع حدودقصوى للتملك بخلاف ما عليه العمل في الدول الغربية - التي تبنت الخصخصة – ذاتها ،وقد ظهر ذلك واضحا جليا من خلال استيلاء الأجانب على سوق الأسمنت في مصر واحتكارهمله. ولم ترسخ الخصخصة المصرية فقط لاحتكار الأجانب بل دعمت احتكار فئة من المصريينفي الداخل من خلال تخصيص بعض المشروعات في يد واحدة تحتكر كما تشاء ، وهو ما تم فيشركة حديد الدخيلة التي تم بيعها لمنافسها بأموال البنوك التي هي أموال الشعب ، بلومنذ أيام تم تخفيض الجمارك على مستلزمات إنتاج الحديد المستوردة من الخارج. إنهلا توجد دولة من دول الغرب تبنت الخصخصة وفتحت الاستثمار بدون ضوابط أو معاييرلملكية الأجانب كما وجدنا في المعايير العجيبة للخصخصة المصرية ، ففي بريطانيا (أمالخصخصة) لا ترفع الدولة يدها من المشروعات الإستراتيجية ، حيث تمتلك ما يسمىبالسهم الذهبي وهى حصة في تلك الشركات تتيح لها توجيه تلك الشركات وفق المصلحةالعامة ، كما أن بريطانيا كان عندها حرص شديد ألا تزيد حصة مكتب الاستثمار الكويتيفي شركة البترول البريطانية British Petroleum بعد تحويلها للقطاع الخاص عن 9 في المائة بعدأن زادت حصته إلى 21.25 في المائة في العام 1988 ، وصدر حكم قضائي يؤيد ذلك معترضاعلى أن تكون لشركة عربية حصة كبيرة بهذه الشركة. وحدث نفس الشيء في شركة مواني دبيفيما يتعلق بإدارتها للمواني الأمريكية. وفي تركيا حكمت المحاكم بإلغاء عملياتالبيع لبعض الشركات لأنها غير قانونية. إن الخصخصة في مصر رسخت لمفهوم سيطرة رأسالمال وانتشار الفساد وزواج المال مع السلطة حتى وجدنا العديد من الصفقات المشبوهةالتي أضاعت الموارد ،وشردت العمال ، ورسخت الاحتكار، وقننت الإدارة بالفساد. ويكفيأن أذكر هنا بعض الحالات لهذا التجاوز الصارخ. فقد تم بيع شركة أسمنت أسيوط بمبلغمليار و267 مليون جنيه رغم أنها كانت تحقق أرباحا سنوية بلغت 136 مليون جنيه، كماتم بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات الغازية بمبلغ 131 مليون جنيه رغم أن هذاالمبلغ يقل عن القيمة الحقيقة بكثير، كما تم بيع فندق المريديان بمبلغ 75 مليوندولار أي بنحو 40 في المائة فقط من قيمة الأرض وحدها التي تساوى 630 مليون جنيه.كما تم بيع البنك المصري الأمريكي بأقل من سعره فضلا عن دخول وزيرين حاليين فيصفقة شراء البنك مما حقق لهما ميزة لم تتوفر لغيرهما في عملية الشراء . وكذلك صفقةبيع عمر أفندي ، وهي أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارةالاستثمار ليروى تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييمالحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة. فاللجنة انتهت إلى أن سعر تقييم الشركة هو 1139مليون جنيه وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنىللسعر. وقد ذكر المهندس يحيى حسين مثالا للتقييم بالأرض المملوكة للشركة في مدينةنصر في موقع يقدر سعر المتر فيه بنحو 5 آلاف جنيه ، وقد قدرته اللجنة بنحو 3 آلافحتى لا تتهم بالمغالاة في التقييم ، ورغم ذلك فقد طلب وزير الاستثمار أن يكونالتقييم بأقل من 438 مليون جنيه ليكون أقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليونجنيه، وقد تم الضغط على أعضاء لجنة التقييم للتوقيع على التقرير المعد سلفا منوزارة الاستثمار مع أن الفارق بين تقييم اللجنة التي شكلتها الوزارة والسعرالمعروض يبلغ نحو 690 مليون جنيه. كما أن شركة المراجل البخارية التي تعد الشركةالوحيدة في الشرق الأوسط - بخلاف شركة مثيلة في دولة الكيان الصهيوني - والتي تقومبتزويد المراجل والأوعية للمستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية – التي نتغنىبها الآن- ، بيت لها بليل للتخلص منها فبعد أن كانت تحقق أرباحا منذ نشأتها فيالستينات حتى العام 1991 تم عمل توسعات مقصودة بها ، أدت إلى خسارتها ، حتى تمالتضحية بها وبيعها في العام 1994 بمبلغ 17 مليون دولار لشركة بابكوك وويلكوكس مصروالتي يرأس إدارتها المهندس خالد شتا الذي قام – وفق مستندات وردت إلى من عمالالشركة - في نوفمبر 2002 بأعمال هدم ورشة تصنيع الغلايات الصغيرة ومخزن خاماتومسجد الشركة ومبنى إداري ومركز التدريب والذين يقعوا على مساحة نحو 11 فدانا منالمساحة الكلية للشركة التي تبلغ أكثر من 30 فدانا بناحية منيل شيحة مركز الجيزةفي مقابل منطقة المعادى ، وتم إخفاء معالم الهدم. ورغم التنبيه من قبل وزارة قطاعالأعمال على السيد خالد شتا بعدم التصرف في أراضي الدولة إلا بالرجوع للوزارة ،فقد باع في فبراير 2005 الأرض إلى شركة والده ذات النشاط العقاري والسياحي ، والتيهو أصلا عضوا في مجلس إدارتها مخالفا بذلك شروط العقد الذي ينص على الاحتفاظ بنشاطواستثمارات الشركة لمدة 25 عاما ، ثم قام بعد ذلك باستئجار الأرض والمبانيوالإنشاءات من والده لحساب شركته (البائعة) لمدة عامين من أكتوبر 2005 إلى سبتمبر2007 مع إمكانية مد العقد لعام آخر ، وفي فبراير 2008 انتهت فصول تلك المسرحية حيثقام السيد خالد شتا ببيع شركة المراجل لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية - التي هوعضو أيضا بمجلس إدارتها - لعمل منتجع سياحي مع نقل العمال وعددهم 230 عاملاًوإدارياً وفنياً ومهندساً إلى فروع شركة أوراسكوم في مدينة 6 أكتوبر والعين السخنةوأبو رواش في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2008 وهو موعد انتهاء عقد الإيجار من شركةوالده دون مراعاة لكفاءتهم ومحل سكنهم وشركتهم التي بنيت على أكتافهم ... وهكذاتتحول الصناعات الأساسية إلى خدمات ترفيهية تضر ولا تنفع سوى أصحابها وكأنناأصبحنا ننتج احتياجاتنا ونكتفي بأنفسنا ولا يوجد لدينا فقيرا ولا مسكينا ولامحروما ولم يبق لنا إلا المنتجعات السياحية لتوفيرها!. إنه إذا كان يعاب علىالقطاع العام فشله في دفع عملية التنمية ومساهمته في خلق مشكلات عجز الموازنة حيثعجز عن دعم عجز الميزان الجاري من خلال ضعف قدرته على التصدير فضلا عن استيرادهلآلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ، مما أدى للاعتماد على القروض الأجنبية وتضخم مشكلةالديون الخارجية، فضلا عن الديون الداخلية، ولكن ما يذكر لهذا القطاع أنه لم يغفلالبعد الاجتماعي ، هذا بخلاف القطاع الخاص الذي لا يعرف سوى لغة الربحية، إضافةإلى أن الصورة في مصر – الآن - أصبحت أسوا حالا مما كانت عليه أثناء سيادة القطاعالعام، فالقطاع العام إذا كان يعاب عليه ظهور الإدارة الطفيلية فإن الخصخصة أدتإلى ظهور الملكية الطفيلية ، كما أن الاحتكار تحول من القطاع العام إلى القطاعالخاص ، والعمالة تم التضحية بها بثمن وبدون ثمن ، ومشروعات الخصخصة تحولت إلىبوتيكات تسوق الخدمات وعجزت عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، كماأن عجز الموازنة لم ينخفض بل هو في تزايد مستمر وأموال الخصخصة ذهبت أدراج الرياح، فحصيلة برنامج الخصخصة بمصر – حسب تصريحات حكومية - بلغت حوالي 7ر35 مليار جنيهفي الفترة من 1996 / 1997 وحتى 30 يونيو 2006 ، وتم توجيهها لدعم موارد الموازنةالعامة للدولة، وسداد جانب من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك وكذلكالإصلاح الفني والإداري وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وصرف تعويضات المعاشالمبكر للعاملين بالشركات التي يتم خصخصتها.. وهكذا تحولت الأصول الرأسمالية إلى هباءمنثورا. والأولى من كل هذا العبث أن لا يتم التفريط في القطاع العام أو الإفراط فيالخصخصة ، وذلك بأن يعود المسلمون إلى دينهم ويتحاكموا إلى شريعتهم ، فالإسلام لايقف ضد القطاع الخاص بل هو أساس التنمية فيه ، فنظامه الاقتصادي يقوم على احترامالملكية الفردية وصيانتها ولكن لا يرضي لها سوى أن تنمو في حضن القيم الإيمانيةفلا غش ولا تدليس احتكار ولا مقامرة ولا ربا ولا غرر ولا رشوة ولا أكل لأموالالناس بالباطل. وهو في الوقت نفسه لا يترك المشروعات الإستراتيجية التي تمس حياةالمواطنين ومعيشتهم كلية للقطاع الخاص من طاقة وماء وصحة وتعليم ونحوها فالدولة هيصاحبة اليد الطولى فيها.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 4

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:27 pm

لا لبيع مصر
انطلقت في القاهرة مؤخراً مبادرة وطنيه لمقاومة خصخصة شركات ومقدرات الدولة اتخذت عنوان " لا لبيع مصر" شعاراً لها، وتم إصدارشهادة ميلاد هذه المبادرة في مؤتمر احتضنته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريةفي مؤتمر رعته مجموعة من القوى الوطنية بكافة طوائفها أعلن المبادرة المهندس يحيى حسين عبد الهاديالذي فجر قضية بيع شركة عمر أفندي والقيادي السابق في إحدى شركات القطاع العام،والذي اكتسب شعبية لافتة إبان تصديه لبيع اعرق المحال التجارية في مصر، وإن كانتمقاومته لم تأت بنتيجة و بيعت الشركة بعد معارك اشتعلت تحت قبة البرلمان وأمامالنائب العام . وقد أكد عبد الهادي أن هناك وجهات نظر مختلفة بخصوص مسألة الخصخصة،فالبعض يرى أن الأصلح لمصر هو حماية القطاع العام المملوك للدولة، في حين أن آخرينيرون أن تنتقل ملكية القطاع العام إلى الخاص ولكن وفق قواعد سليمة، مشيراً إلى أنوجهات النظر هذه كلها رؤى مخلصة تستهدف مصلحة الوطن حيث تتفق كلها على أن القولالفصل يجب أن يكون للشعب عبر استفتاء حقيقي . غير أنه عاد ليقول أن هدف البيع فيمصر لم يعد يقتصر فقط على شركات قطاع الأعمال التي تم تبويرها، بل امتد ليشمل عددامن الشركات ذات القيمة الاقتصادية العالية ودعا بيان المؤتمر كل الطوائف بكافة التيارات إلى الذود عن ممتلكاتالمصريين وتحدي قرارات البيع غير الشرعية وحظر بيع أي اصل عام إلا بعد أن يقول الشعب كلمته من كيفية التصرف في الممتلكات الباقية في استفتاءحقيقي وإشراف قضائي كامل غير منقوص ، ووجه إنذارا لكل مشارك في عملية البيع بأنه سوف يحاسب ووصف أي عملية بيع تجرى اعتبارا من يوم تأسيسالحركة الشعبية لمقاومة بيع القطاع العام بأنها غير شرعية .. وتعهد الحاضرون بإعدادقائمة سوداء لمن يتورط في شراء أو بيع شركة عامة، وكل مدير فاسد يتعمد تبوير شركتهتمهيداً لبيعها ،وفي المقابل فإنه توجد قائمة أخرى بيضاء تستحق توجيه التحية لكلمسئول يجتهد في تطوير أداء شركة عامة ويعمل على صيانتها من البيع والخصخصة وتضمهذه القائمة أيضاً كل الخبراء والباحثين الذين تقدموا بتوصيات ودراسات تفيد القطاعالعام ، واعتبر البيان أن عمليات البيع تحولت تجرى تنفيذا لـ أجندة خارجية تسعىلتدمير مصر وتخريب أصولها وبيعها بثمن بخس . وقدر حسين ما ضاع على مصر منذ إطلاقالخصخصة قبل نحو 15 عاما بنحو 165 مليار دولار، فيما أشار إلى إعلان الحكومة انحصيلة الشركات والأصول العامة المباعة حتى الشهر الماضي بلغ 35 مليارا فقط ، وشهدالمؤتمر عرض تجارب متعددة لعمليات بيع شركات عامة بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها، ثمإعادة بيعها بعد أشهر معدودة بعشرة أضعاف السعر لصالح مستثمرين محليين وأجانب .وأضاف عبد الهادي أن الدولَ الأجنبية، ومنها فرنسا على سبيل المثال تضع ضوابطوطنية شديدة؛ لتنظيم الاقتصاد إذ "تمنع خصخصة الشركات العامة، وإذا حدث فلاتزيد ملكية الأجانب على 20 بالمائة". من المعلوم أن مبادرةلا لبيع مصر رعتها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ويتولى الكاتبالبارز الدكتور"عبد الوهاب المسيري" حالياً منصب المُنسِّق العام للحركةالتي تأسست نهاية عام 2004، وتُعَدُّ ملتقىً لألوان الطيف السياسي، والفكري،والثقافي، والنقابي. تقييم تجربة الخصخصة كانت صحيفة الوفد المصرية المعارضة قدأوردت نتيجة دراسة ميدانية لتقييم الشركات التي تم خصخصتها في إطار برنامج الخصخصةخلال الفترة من 1993 وحتى نهاية عام 2006 الماضي . وأشارت الدراسة إلى أن الشركاتالمباعة لمستثمر رئيسي كانت أفضل من الشركات التي تم بيعها عن طريق البورصة سواءتم البيع لأقلية أو أغلبية بالبورصة . كما أكدت نتائج الدراسة أن الخصخصة بمفردهالم تؤد إلي رفع كفاءة الشركات وطالبت بأن تكون عملية البيع مصحوبة ببرنامج قويلحوكمة الشركات ، وطالبت الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار أسلوب البيع نظرا لما له منآثار علي أداء الشركات . وأشارت الدراسة التي أجريت بنظام العينة العشوائيةوأعدتها الدكتورة عالية المهدي والدكتورة منال متولي أساتذة الاقتصاد بكليةالاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الشركات تحتاج بعد تقييد ملكيتها إليفترة انتقالية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات . وأوضحت أن الشركات التي تم استطلاعهاأضافت استثمارات جديدة بنسب متفاوتة بما يساهم في زيادة الرصيد المتاح منالاستثمار الثابت في المجتمع ولكن تميزت الشركات التي طرحت بأسلوب الاكتتاب العامبإضافة استثمارات مالية في البورصة . كما أضافت الشركات إدارات جديدة للجودةوالبحث والتطوير والتسويق أما الشركات التي تم طرحها وفقا لأسلوب اتحاد المساهمينبأنها لم تضف أي إدارات جديدة . وأكدت نتائج الدراسة انه تم الاستغناء عن جزء منالعمالة في اطار إعادة الهيكلة العمالية في الشركات وكان الاستغناء اكبر فيالوظائف الإدارية والمالية والخدمات المساعدة مقابل خدمات الإنتاج والتسويق . كماتم إضافة فرص عمل مع تحسن المستوي التعليمي للعمالة الجديدة حيث زادت نسبةالحاصلين علي مؤهلات متوسطة وجامعية ودراسات عليا مقارنة بوضع الشركات قبل الخصخصة. وأشارت الدراسة إلي وجود عدة ملاحظات سلبية تشوب اداء الشركات بعد الخصخصة رغم التطوراتالايجابية بها، منها ان قضية التشغيل تمثل إشكالية تواجه نسبة كبيرة من الشركاتالمباعة ليس بسبب الرغبة في الحد من أعداد العمال فقط ولكن بسبب ضعف الكفاءاتوتدني المهارات وسرعة دوران العمالة . وقالت ان نسبة لا يستهان بها من الشركاتالمباعة تواجه صعوبات في الحصول علي تمويل مصرفي بما يسمح لها بالتوسع فياستثماراتها وهو ما يمكن ان يؤثر سلبا علي أدائها . وأشارت الدراسة التي تمإجرائها علي عينة شملت 27 شركة بمختلف القطاعات الإنتاجية بعد رفض 4 شركات الردعلي استبيان الدراسة أن 75% من الشركات الذين شملتهم الدراسة رفض الحديث عن هيكلمديونياته وهو ما أخذته كدليل علي وجود صعوبات مالية في نسبة كبيرة من الشركاتخاصة بعد رفض الشركات الأربع لأن تشملهم الدراسة وهو ما يعكس بعض التعثر أو سوءالإدارة في هذه الشركات . وقد أثبتت ان هناك اختلافا في دوافع المستثمرين لشراءالشركات حيث أكد 27،3% من حجم العينة ان الغرض من الشراء هو توافر إمكانية لزيادةالأرباح في المستقبل بينما أظهرت ان 18.2% من عمليات الشراء كانت بهدف الاستفادةمن الاسم التجاري بينما اكد 12.1% منهم ان هدف الشراء كان الاستفادة من إمكانياتفرص التصدير في إطار الاتفاقيات التي عقدتها مصر . وفيما يتعلق بأسلوب التقييمالذي اتبعوه فقد اعتمد أساسا علي القيمة الحالية للأصول وطبق هذا الأسلوب 50% منحالات البيع وقد ذكرت الشركات انه تم إعادة الهيكلة في وضعها الجديد بنحو 48% منإجمالي الشركات وإجراء تغييرات وتحديث وتطوير للمنتجات بنسبة11.8%عمر أفندى "لا يعدو أن يكون حلقة صغيرة فى مسلسل نهب مصر ، و مئات الملايين التى نهبت فى بيع" النوبارية " والتى ستنهب فى بيع شركة " سيد " للأدوية ، ومئات الصفقات التى تمت و التى سوف تتم ، لا تحمل سوى عنوان لمسلسل واحد اسمه"النهب المنظم لمصر " . فالخصخصة التي تتضمن مبرراتها لبيع القطاع العام، أنه مركز للفساد الحكومي ، قد تكون مناسبة لعمليات فساد تفوق كل ما عداها منفساد ، وبالتالي قد تؤدي لحدوث نقله في الفساد من مجرد وجود عمليات فساد فيالاقتصاد إلى أن يصبح طابعاً للاقتصاد ، خاصة ، إذا تمت هذه الخصخصة في غيابالرقابة الصارمة من الأجهزة الرقابية في الدولة ، وإذا تمت في غياب الرقابةالشعبية عليها من ممثلي الشعب ، وهذه الرقابة الشعبية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظلنظام ديمقراطي حقيقي . وقد إنطوى برنامج الخصخصة الحكومي المصري على درجة عالية منالفساد وإهدار المال العام وهو ما يظهر في بعض الصفقات التي ستتناولها لاحقاً ،كذلك فإن إهدار المال العام وهو ما يظهر في الفارق الكبير بين أسعار بيع بعضالشركات العامة للقطاع الخاص وبين أسعار هذه الشركات وأسهمها بعد ذلك ، وأبرزالأمثلة على ذلك الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي بيعت لمستثمراستراتيجي هو نجيب ساويرس بقيمة 10 جنيهات للسهم ، وخلال عامين ارتفع السهم إلى180 جنيهاً ، قبل أن يتراجع ضمن حالة الإضطراب وعمليات التلاعب التي تشهدهاالبورصة المصرية والتي وقع الآلاف من صغار المستثمرين ضحية لها . وهناك مؤشر آخريدلل على حجم إهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة ، وهو يتعلقبالفارق بين التقديرات الخاصة بالقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام وبين القيمةالفعلية التي بيعت شركاته بها . وقبل البدء في عملية بيع القطاع العام كانتالتقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوتة بدرجات عالية ، فقد أشار رئيس تحريرجريدة الأهرام شبه الرسمية في أبريل 1990 إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوحبين 84 ، 100 مليار جنيه ، أي تتراوح بين 42 ، 50 مليار دولار حيث بلغ سعر الدولارفي المتوسط عام 1990 نحو 2 جنيه مصري حسبما تشير بيانات صندوق النقد الدولي ، وفينفس الوقت أشار الكاتب عبد القادر شهيب إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العامتبلغ وفقاً للتقديرات الحكومية نحو 345 مليار جنيه ، ويشير رئيس الوزراء السابق د.كمال الجنزوري وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء في عام 1991 إلى أن قطاعالأعمال العام يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه مصري ، أي نحو 37 مليار دولاروفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991 ، وهو يقصد غالباً القيمة النقديةلشركات قطاع الأعمال العام وليس القيمة السوقية لها . وفي عام 1993 أشار وكيل أولبنك الاستثمار القومي ، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500مليار جنيه مصري ، أي نحو 150 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه في العام المذكور. وإذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام ، فإنه عندما كانتالدولة قد باعت 135 شركة عامة ، فإن عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختارخطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه ، كما أشار الوزير إلى أن قيمةالشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف إليها 4 ملياراتجنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تم خصخصتها ، وبذلك فإن كل قيمةالقطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه في عام 2000 ، أي ما يقابل 8.6 مليار دولاروفقاً لسعر صرف يلغ 3.35 جنيه مصري لكل دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنةبالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل خصخصته والتي أوردناهاآنفاً . وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الأعمال العام (أكتوبر 2000) يقل عن ربعالقيمة الدفترية لشركات القطاع العام ، ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاعالعام . وتعد صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية)واحدة من أهم وأكبر صفقات خصخصة الشركات المصرية العامة حتى الآن . كما تعد عمليةتقييمها والسعر النهائي الذي بيعت به نموذجاً تطبيقياً للإشكاليات والمحاذيرالمرتبطة بعملية التقييم أيا كان الطرف الذي يقوم بها . وتبدأ الصفقة بصدور تكليفمن الحكومة المصرية في 3 فبراير 1993 لبيع الشركة وتوسيع قاعدة ملكيتها . وتم طرحكراسات الشروط للراغبين في الشراء في مارس من العام ذاته وتولي مكتب الخبرةالأمريكي (كوبر اند ليراند) تقييم أصول الشركة وقدرها بنحو 76 مليون جنيه مصري ،ورأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن السعر أقل مما ينبغي رافضة نتائجالتقييم ، وعند إعادة التقييم تم تقدير أقصي قيمة سوقية لها وذلك من خلال المكتبالاستشاري للشركة القابضة للصناعات الغذائية عند سعر 140 مليون جنيه وتولي بنكالقاهرة عملية ترويج وبيع شركة بيبسي كولا المصرية . واستقرت الشركة المصريةالقابضة على عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركاه لشراء بيبسي كولا المصرية ،وبدأت الشركة القابضة في التفاوض مع المشترين لزيادة قيمة عرضهم لشراء الشركةواستمرت المفاوضات لمدة أربعة أشهر انتهت في ديسمبر 1993 بتوقيع الإتفاق المبدئيلبيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات – بيبسي كولا المصرية – إلى شركة (الكان)المصرية – محمد نصير – وشركة بيبسي كولا العالمية ، وشركة نجار بقشان السعودية وتمتوقيع عقد البيع في إبريل 1994 بقيمة 157.6 مليون جنيه مصري مع شرط أن يقومالمشترون باستثمار 180 مليون جنيه مصري خلال السنوات الخمس التي تلي عملية نقلالملكية إليهم وقد توزعت الشركة المصرية بين المشترين على النحو التالي : شركة" الكان " المصرية – محمد نصير – 49% ، شركة بقشان السعودية 49% ، شركةبيبسي كولا العالمية 2% مع احتفاظ رجل الأعمال المصري محمد نصير بحق الإدارة ومنبعده ابنه . وفي أغسطس 1994 انتهت مصلحة الشركات المصرية من إجراء خصخصة الشركةالمصرية لتعبئة الزجاجات صاحبة إمتياز تعبئة بيبسي كولا العالمية في مصر – بيبسيكولا المصرية ، وتم تحويلها من مظلة القانون 203 لقطاع الأعمال العام إلى القانون159 الخاص بشركات المساهمة .... وفي العام 1995 قام رجل الأعمال المصري محمد نصيرببيع نحو 40% من حصته في الشركة إلى مجموعة بقشان السعودية ، وبذلك يصبح نصيب محمدنصير نحو 28% فقط من أسهم الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولا المصرية)وبلغ حجم الصفقة 400 مليون دولار . وبذلك يتضح أن المشتري المصري محمد نصير قد قامبتدبير مسبق ببيع أغلب حصته إلى شريك سعودي أولاً ثم إلى شركة بيبسى كولا العالميةثانياً ..... وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات حادة ، حيث أعلن الرئيس السابق لمجلسإدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولا المصرية) أن مصنعي المنياوبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه ، فكيف تباع 8 مصانع بها 18 خطاً إنتاجياًوأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط ... وتجدر الإشارة إلى أن أرباح شركةبيبسى كولا المصرية في العام المالي 92/93 كانت قد بلغت 7.9 مليون جنيه مصري ، وفيالنصف الأول من العام المالي 93/1994 بلغت أرباحها نحو 4.5 مليون جنيه . وبعد أنتم بيع الشركة حققت خسائر بلغت 10 ملايين جنيه في عام 1995 رغم زيادة المبيعاتوارتفاع سعر زجاجة المياه الغازية وزيادة الإنتاج وهى خسارة مفتعلة من قبل الإدارةالجديدة للشركة بعد خصخصتها وتستهدف تفادي دفع حوافز وأرباح للعاملين وتفادي دفعضرائب عن الأرباح وهو سلوك اعتادت عليه الكثير من الشركات العالمية ..... ومنناحية أخرى تعتبر صفقة بيع شركة النصر للغلايات " المراجل البخارية "علامة مميزة على الفساد الذي يمكن أن يكثف عملية الخصخصة . وتبلغ المساحة المقامةعليها الشركة 31 فداناً أي 130.2 ألف متر مربع ، وتقع الشركة في منطقة منيل شيحةعلى النيل مباشرة مقابلة حي المعادي ، على الجهة الأخرى من النيل .. وكانت الشركةقبل خصخصتها تضم 1100 عامل ، وكانت تنتج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طن وبسعاتتصل إلى 1300 طن بخار في الساعة ومراجل توليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحداتتنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر وغيرها من المنتجات . وكانت الشركة تحققأرباحاً حتى العام المالي 1991 ، قبل أن تدخل في توسعات استثمارية مولتها إلى شركة" مدنية " وخاسرة قبل أن يتم بيعها ، وربما كان دفع هذه الشركة إلىهاوية الديون والخسارة عملاً متعمداً لتبرير بيعها ، لأنه ليس هناك أي منطق فيدخول شركة سيتم بيعها في استثمارات جديدة توقعها في أزمة مديونية ، لكن "تخسير " الشركات الرابحة والمهمة هو سلوك تلجأ إليه الجهات المسئولة عن خصخصةالقطاع العام في العديد من البلدان الناحية لتبرير بيع شركات استراتيجية تقوم بدورحيوي في الاقتصاد أمام المعارضين لهذا البيع ... وقد إسندت عملية تقييم ثمن الشركةإلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة " بكتل " العقارية العملاقة ، وتم تقديرثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح 16 ، 24 مليون دولار وهو سعر يقلكثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تم تقييمها كأرض بناء حيث لا يقل سعرالمتر على النيل مباشرة في مساحة متكاملة وكبيرة تقع مقابلة المعادي ، عن ثلاثةألاف جنيه للمتر بما يجعل سعر الأرض وحده يزيد عن 390 مليون جنيه أي نحو 115 مليوندولار ، وهذا يؤكد أن بيت الخبرة الأمريكي " بكتل " وضع تقديره المتدنيلسعر الشركة لصالح المشترين المحتملين وعلى رأسهم الشركة الأمريكية التي تقدمتبعرض لشراء الشركة المصرية في 13/12/1994 قام مجلس إدارة الشركة بالحصول علىموافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيع الأصول الثابتة للشركة بمبلغ11 مليون دولار ، وبيع المخزون بمبلغ 6 مليون دولار بحيث تصبح القيمة الإجماليةللشركة ومخزونها 17 مليون دولار ، وتم البيع إلى شركة أمريكية – كندية هي شركة" بابكو أند ويلكوكس " دون التزام الشركة المشترية بسداد الديونوالضرائب المستحقة على شركة النصر للغلايات ، وبعد خصم هذه المستحقات ، أصبحالمتبقي من ثمن الشركة نحو 2.5 مليون جنيه مصري ، أي أقل من ثلاثة أرباع مليوندولار ، وبعد عملية البيع تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600 مليوندولار إلى الشركة الأمريكية – الكندية المشترية لشركة المراجل البخارية . وقد تمتهذه الصفقة على الرغم من أنه كان هناك عرض أفضل يقضي بشراء الشركة والالتزام بسدادديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار ، أي ما يوازي 33.5مليون جنيه مصري آنذاك ، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة اختاروا العرض الأسوأ فيتجسيد فج للفساد وإهدار المال العام . ولأن الفساد اتخذ أبعاداً درامية في هذهالصفقة فإن الأمر انتهي بإيقاف إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمد عليها محطاتالكهرباء ، فقد وجدت الشركة الأمريكية – الكندية التي اشترت الشركة أن مصلحتهاتقتضي أن تشتري مصر المراجل البخارية من الخارج بدلاً من إنتاجها محلياً ، أماالعمالة فإن صفقة البيع لم تضمن حمايتها إلا لثلاثة أعوام وبذلك كسبت الشركةالمشترية السوق المصرية وأرض الشركة ودمرت واحدة من أهم صناعتنا الوطنية . وفي نفسهذا السياق تمت عملية خصخصة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45مليون جنيه 94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه وقد كان يمكنها منخلال الأرباح الصافية فقط أن تحقق كل الثمن الذي قدرت به عند البيع خلال 6.6 سنةفقط ، وقد ظهر واضحاً حجم الفساد الذي انطوت عليه صفقة بيع الأهرام للمشروباتعندما عرضت شركة " هاينيكن " العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهمشركة الأهرام للمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمةإجمالية تبلغ 268.9 مليون دولار ، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري . وإذا خصمنا منهذا السعر ، قيمة شركة " الجونة " للمشروبات التي كانت شركة الأهرامللمشروبات قد اشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه ، فإن السعر المروض منشركة " هاينيكن " العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125مليون جنيه تقريباً ، أي ما يوازي 3.7 مرة قدرة السعر الذي بيعت به !!! وعلى سبيلالمثال كذلك فقد كانت شركات مثل شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية)وكذلك فندق الميريديان وشركة الزجاج المسطح كلها نماذج فقط لأمثلة واضحة علىالفساد وإهدار المال العام .

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 5

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:28 pm

اتقواالله في عمال مصرقرب الوقت وباقي من الزمن حوالي 15 يوم للاحتفالبعيد العمال – فهل في التعديلات الدستورية ما يؤكد علي استمرار الاحتفالات , وان كان ذلك معمولا به – وفي ظل الاضطرابات والاضربات لعمال مصر كلهم دون استثناء منعمال الاسمنت والغزل والسكة الحديدوالترسانة البحرية ويمكنك أن تعدالكثير ورغم سوء ألحاله الاقتصادية التييتعرض لها محدودي الدخل ولا ادري كيف يمكن لمحدودي الدخل أو معدومي الدخل أن يؤيدنظام يقتل أماله واحلامة . ثم ألانالمعلمين في وقفتهم الاحتجاجية علي كادرالمعلمين الذي قدم رشوة أليهم ثم سحبت الحكومة وعدها . هنا اسأل رئيس اتحاد عمالمصر – من أين سوف يأتي بعمال وجماهير للحضور ألي الاحتفال بعيد العمال والهتاف أليرئيس النظام وهو يلقي كلمته . هل سوف يستمر مسلسل الكذب علي الشعب ألي مداه – ونحنجميعا نعلم ما آل أليه حال العامل المصري والموظف المصري والذي لا يمكنه من الصراخ والهتاف حيث خارتقواه نتيجة الجوع . ربما نرى عمال من بلادأخرى يتم استجلابها إلي مصر في ذلك اليوم للهتاف والتصفيق , لأني ولست وحدي لننصدق أبدا بان هناك عامل مصري سوف يقول بالروح بالدم نفديك يافلان, وألا سوف تكونفعلا الطامة الكبرى ويكون النفاق السياسي بلغ مداة واللعب بمشاعر الإنسان المصريوصل ألي ذورته , وينال الإحباط من كل العاملين في المجال السياسي والحقوقيومجتمعات العمل المدني –– وكم من الغباء يكون رفض هدية للآخرين بشرط الاستفادة منها.أن مصر قد وصلت إلى أقصى حالاتالفساد التي يمكن أن يصل إليها مجتمع قائلاً " أن الفساد في مصر حالة خاصةحيث أصبح رموز الفساد خارج نطاق المحاسبة وخارج دائرة سلطان القانون بل أصبحوا هممن يشرعون القوانين أن الفساد في مصر أصبح سلوك عام يمكن مشاهدته في جميع مؤسساتالدولة وغيرها وهو ينقسم إلى نوعين فساد الكبار( كبار رجال الأعمال والتجارةالخارجية ) وفساد الصغار أو فساد الفقراء أن أموال الفساد والاقتصادالخفي في مصر تصل إلى حوالي ما بين 57 و70 مليار جنيه سنوياً أي حوالي 40 % منالناتج المحلي المصري . أن الاقتصاد المصري انتقل من آليات تخطيط واسع إلى حد ماإلى آليات فوضى السوق المعولمة وأبرز ملامحها هي : توسيع دور القطاع الخاصبتصور أنه القادر على إحداث التنمية الاقتصادية كبديل عن دور القطاع العام ( الذيتوقف منذ 1967 ) أن القطاع الخاص أصبحنصيبه من 60 إلى 65 % من الاستثمارات في مصر الجزء الأكبر منها يذهب إلى قطاع البترولوالاستثمار العقاري والقطاعات الخدمية , كما أصبح نصيبه حوالي 70 % من الناتجالمحلي المصري , أن هذا القطاع أهملتماماً مجال التصنيع واتجه إلى القطاعات الخدمية والتسويقية أن هناك في مصر حوالي65000 توكيل تجاري يقوم على أنشطة الاستيراد وأن هناك طبقة اجتماعية مصالحهاتتعارض مع وجود صناعات , أن القطاع الخاص قد حصل على ما يعادل 75 % من إجماليإقراض البنوك المصرية علاوة على الاستثناءات والإعفاءات الضريبية . والملمح الثانيهو انحصار دور القطاع الحكومي في أن يكون دور تكميلي أو تسهيلي أو تخديمي للقطاعالخاص أن الإنفاق الاستثماري الحكومي يكاد يكون لا يزيد عن 10 % من لإنفاقالموازنة . أما الملمح الثالث فكان عنالدور الأجنبي أنه لعب دوراً هاما سواء كان هذا الدور عربي أو غربي , فإنالرأسماليين المصريين حرصوا دائماً على وجود سند وحامي أجنبي قبل إنفاق أي قرشداخل مصر فقد كان الربح بالنسبة لهم هو الوطن والانتماء والجنسية . أم المحورالثاني فكان عن أهم ملامح الاقتصاد المصري أولاً : أن الاقتصاد المصري الرسمي لايكاد يساوي سوى نصف مصفوفة الدخل في مصر والباقي يكون للفساد والاقتصاد الخفي .ثانياً : اختلال التوازن بين قطاعات الناتج المحلي فحجم القطاعات الأساسية (الزراعة – الصناعة ......) يقل جداً أمام قطاعات الخدمات وغيرها . ثالثاً :الإهدار الواضح للموارد والإمكانيات والذي يبدو جلياً في توزيع الموازنة العامةعلى القطاعات المختلفة , فنجد أن القطاعات الأساسية والتي تخدم القطاع العريض منالمواطنين تأخذ النصيب الأصغر في مقابل القطاعات التي تدعم سلطة النظام فنرى إنقطاعاً مثل قطاع التعليم والذي يستفيد منه حوالي 15 مليون طالب حكومي ومليون طالبجامعي وعدد العاملين بها 1.6 مليون موظف بالتعليم الأساسي و 400 ألف بالتعليمالعالي نجده في موازنة 2005 – 2006 يحصل على 24.7 مليار جنيه معظمها أجور ومرتبات. أما قطاع الصحة والذي يستفيد منه 70 مليون مواطن وعدد العاملين فيه 100 ألف موظفيكون نصيبه من الموازنة حوالي 8.2 مليار جنيه . أما وزارة الداخلية فيعاملالعاملون فيها بكادر خاص حيث يعمل بها حوالي 800 ألف ما بين ضابط وعسكري بخلاف 450ألف أمن مركزي أي حوالي 1.2 مليون شخص بخلاف المرشدين والذي قد يصلوا مابين 400و500 ألف أي إن هناك تقريباً مخبر أو جندي لكل 35 شخص, وهي تحصل على حوالي 8.4مليار جنيه ووزارة الدفاع حوالي 15.7 مليار هذا بخلاف بند الاعتماد الإجمالي والذييصل إلى 8 مليار جنيه , هذا بخلاف المعونة الأمريكية للأمن والتي تبلغ حوالي 900مليون دولار أي حوالي 5.4 مليار جنيه مصري إذا تكون ميزانية الدفاع والداخليةحوالي 37 مليار جنيه أي حوالي 22 % من إجمالي مصروفات الموازنة . أما المحورالثالث النتائج التي وصل إليها الاقتصاد المصري والتي منها العجز المزمن في الميزان التجاري , والعجز المستمر في الموازنة العامة , وتفاقمالديون الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى حوالي 450 مليار ديون داخلية و 30 مليار ديون خارجية , وضعف القطاع الخاصالمصري والأجنبي والمشترك في إنجاز نمو اقتصادي يخرج بالبلد من الأزمة , وانسحابالدولة من النشاط الإنتاجي . أنهناك تأثيرات كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصري داخلية وخارجية إن الأفق بشكل عاملا يشير إلى إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية ثم نرصد الاضطرابات الناتجة لهذة السياسة الاقتصاديةالحرة المتعارضة مع مصالح العمال حيث تزايدت موجة الغضب العمالي في ثلاث محافظات حيثواصل نحو 2700 عامل بمجموعة شركات «أبوالمكارم» للصناعات النسجية بالمنوفيةاعتصامهم وإضرابهم عن العمل لليوم الرابع علي التوالي داخل المقر الرئيسي للمجموعةبالمنطقة الصناعية بمدينة السادات. وجاء ذلك احتجاجاً علي حرمانهم من صرف رواتبشهري نوفمبر وديسمبر 2004 ويناير 2005 ومنحة عيد العمال منذ عام 1999، وحتي العامالجاري- وأعلن العمال دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من السبت، مؤكدينأنهم بدأوا حملة جمع توقيعات من كل العاملين لسحب الثقة من لجنتهم النقابية التيلم تحقق مطالبهم. وفي الإسكندرية، اعتصم نحو 100 من عمال الترسانة البحرية أمامالشركة القابضة للنقل البحري بشارع فؤاد، رافعين لافتات تطالب بتدخل الرئيس مباركلمنحهم مستحقاتهم المالية الخاصة ببدل طبيعة العمل وضمه إلي أجورهم الأساسية،منددين بالترسانة لرفضها تنفيذ حكم قضائي يلزمها بصرف مستحقاتهم. وشهدت محافظةالسويس مظاهرة ضمت أكثر من 500 مستخلص جمركي داخل المجلس المحلي للمحافظة،احتجاجاً علي وقف العمل بميناء الأدبية، ومنعه من استقبال سفن الحاويات واحتكارإحدي الشركات هذه الأعمال في ميناء السخنة بنظام «BOT» ـ حق الانتفاع ـ لمدة 25 عاماً.وفي القاهرة، هدد سائقو قطارات السكة الحديد بتنظيم إضراب، عام وشامل، عن العمليوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً علي عدم صرف قيمة بدل المخاطر للسائقين والمساعدين،رغم الأعمال التي يقومون بها وتعرض حياتهم للمخاطر. وأكد عدد من العمال أنه في حالعدم قيام هيئة السكك الحديدية بصرف هذا البدل حتي موعد أقصاه الاثنين المقبلسيدخلون في إضراب عام، علي إثره سيتم تعطيل جميع القطارات بالقاهرة والمحافظات،وإحداث شلل تام في حركة نقل المواطنين. إلي ذلك، شهدت أزمتا عمال مطاحن شمالالقاهرة والشركة العربية للغزل والنسيج بالسيوف بولينارا بالإسكندرية انفراجةملحوظة، حيث تلقت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تقريراً من النقابةالعامة للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية يؤكد أن جميع المطاحن التابعةلشركة شمال القاهرة تعمل وفق برنامج العمل اليومي، مشدداً علي أن جميع العاملينمنتظمون في العمل. كما تلقت المصادر ـ تفيد باستجابة 6 آلاف من عمال «العربيةللغزل والنسيج» إلي دعوة الوزيرة بإنهاء إضرابهم، مشيراً إلي أنه يتم العمل حالياًعلي حل مشاكل صرف أرباح الأسهم للعاملين ورفع إعانة الوفاة وزيادة الحوافزالشهرية. تصاعدت موجة الاعتصامات والإضراباتالعمالية في عدد من المحافظات المصرية احتجاجا على حرمانهم من مستحقاتهم المالية الخاصة بفترات سابقة وشهدت أيضا مدينة الإسكندرية، اعتصام١٠٠ عامل بشركة الترسانة البحرية أول أمس الخميس أمام الشركة القابضة للنقلالبحري، مطالبين الرئيس حسني مبارك بالتدخل لمنحهم مستحقاتهم التي لم يحصلوا عليها، رغم حصولهم على حكم قضائي بها، غير أن الشركة ترفض تنفيذه. وقال العامل أحمد جابر إنهم نظموا الأسبوع الماضي اعتصامًا أمام الترسانة البحرية، وأمس الجمعة اعتصموا أمام الشركة القابضة، مؤكدا أنهم لن يسكتواإلا بعد الحصول على حقوقهم كاملةالتي أقرها القضاء، مشيرا إلى أنهم لم يجدوا في الشركة القابضة من يتحدث معهم. كما تظاهر أكثر من ٥٠٠ مستخلص جمركي، داخل المجلس المحلي لمحافظة السويس شرق القاهرة،احتجاجًا على وقف العمل بميناء الأدبية، ومنع هيئة مواني البحر الأحمر استقبال سفنالحاويات واحتكار إحدى الشركات هذهالأعمال في ميناء العين السخنة بحق انتفاع لمدة ٢٥ عامًا. وقال عاطف عبد الهادي مستخلص جمارك شارك في التظاهرة: أدى القرار الصادر من الهيئة بمنعالعمل في ميناء الأدبية واستقبالالحاويات إلى تشريد الآلاف من مستخلصي الجمارك وأسرهم، فيما أنفقت الدولة نحو مليار و٢٠٠ ألف جنيه لإنشاء ميناء العين السخنة وسلمتهبعد ذلك لإحدى الشركات. وأشار أنور مجدي -مستخلص جمركي آخر- إلى أن سيطرة هذه الشركة على ميناء العين السخنةأدى إلى خسارة بملايين الجنيهات لشركة السويس للشحن والتفريغ، حيث تقلصت ميزانيتهاهذاالعام إلى ٢٥ مليون جنيه بدلاً من ٣٥ مليونا، فضلاً عن تشريد عمال وموظفي مكاتب التخليص الجمركي التي تصل إلى ٥٠٠ مكتب تخليص. إضراب عام وامتدت الاحتجاجات العمالية لتطول الهيئة القومية للسكك الحديدية، حيث هدد سائقوالقطارات بتنظيم إضراب عام وشامل ؛احتجاجا على عدم صرف قيمة بدل المخاطر للسائقين والمساعدين نتيجة للأعمال التي يقومون بها وتعرض حياتهم بسببها للمخاطر. وأكد السائقون على أنه في حالة عدم استجابة الهيئة، لمطالبهم بصرف بدل المخاطر ، فسيدخلونفي إضراب عام وسيعطلون جميع القطارات بالقاهرة والمحافظات، بما يمكن أن يتسبب في إحداث شلل تام في حركة نقل الركاب، منجانبه، قال رمضان الجندي رئيس النقابةالعامة للعاملين بالسكة الحديد، إنه تقدم بمذكرة عاجلة لإدارة السكة الحديد لاحتواء غضب السائقين ومساعديهم. وأشار إلى أن جهودا مكثفة تجرى حاليا مع وزير النقل لطفي منصور، من أجل التدخل للاستجابةلمطالب السائقين، خاصة أن منصورمتعاطف معهم ويشعر بمشاكلهم. وفي المقابل انتقد أشرف سليمان نائب رئيس الهيئة مطالب السائقين، وقال: إن إضافة أجر مقابلبدل المخاطر يعد ازدواجا، ويمكنأن يتسبب في إحداث مساءلة قانونية من الأجهزة الرقابية لصرف مبالغ مالية إضافية غير مدرجة بالميزانية، كما أن قيمة بدل المخاطريتم إدراجها ضمنا في جدول أجورالعاملين دون تسمية. أعمال عنف وفي القاهرة،تصاعدت الاحتجاجات لدرجة العنف حيث هاجممتعهدو وعمال النظافة بحي العمرانية مقر شركة "صنزور" الوطنية للنظافة،وقاموا بتكسير واجهتها وبعض السيارات التي تواجدت أمام الشركة؛ احتجاجا على امتناعها عن صرف مستحقاتهم المالية. وقال محمد إسماعيل، أحد المتعهدين: إن الرئيس السابق للشركة كان يصرف مستحقاتالمتعهدين شهريا، لكن الرئيس الجديدرفض صرف مستحقاتهم كاملة من شهر مارس الماضي، بحجة أنه وقّع غرامات عليهم بسبب تقصيرهم في إدارة أعمال النظافة. من جانبه، تدخل أحمد نصار رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لحل المشكلة وطلب من رئيسالشركة سداد مستحقات المتعهدين فيأسرع وقت، لكن الأخير رفض؛ وهو ما دعا المتعهدين إلى تصعيد الموقف ورفع شكاوى إلى محافظ الجيزة ورئيس حي العمرانية. في مقابل الاحتجاجاتالعمالية استجاب ٦ آلاف عامل بشركة بوليفارا للغزل بالإسكندرية لدعوة وزيرة القوىالعاملة بإنهاء إضرابهم الذي نظموه أول أمس الخميس احتجاجا على تجاهل الإدارة لمستحقاتهم. وجاء وقف الإضراب عقب اجتماعات عقدت مع رئيس مجلس إدارة الشركة. وشهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية موجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية بسبب تجاهلإدارات الشركات والمؤسسات التييعملون بها لمستحقاتهم المالية، واستجابات الحكومة المصرية لمطالب العمال في عدد كبير من هذه الاحتجاجات. علىغير كثير من التوقعات، وفى ثانى احتجاج تلقائى على الأوضاع المتردية لفقراء العمالفى شركات الغزل بوسط الدلتا.. قام شباب العمال بشركة إندوراما شبين الكوم (غزلشبين الكوم سابقا ) باعتصام مباغت عصر الثلاثاء الماضى 30 يناير 2007 مطالبينبحقوقهم فى حوافز الإنتاج وأنصبتهم فى أرباح الشركة عن الشهور المنقضية من السنةالمالية 2006/2007 . فقد كان توقيع الشركة القابضة للغزل والنسيج عقد بيع 70% منمبانى الشركة وملحقاتها ومرافقها وآلاتها فى 24ديسمبر 2006 بمبلغ مائة وعشرينمليون جنيه لشركة إندوراما التى يملكها أحد المستثمرين الهنود (سابع أكبر غزّالىالعالم) قد أثار حفيظة العمال رغم الاحتفاظ بنسبة 12% للمساهمين منالعاملين، 18% للشركة القابضة،وأعاد للأذهان ذكرى مظاهراتهم السابقة التى اندلعتلنفس السبب يوم الإثنين العاشر من أكتوبر 2005 واستمرت يومين .. أعقبهما يومانإجازة إجبارية وانتهت باستئناف العمل دون استجابة الشركة القابضة للغزل والنسيجبالعدول عن بيع الشركة. ففى الثالثة عصر الثلاثاء الماضى خرجت الوردية الأولى (ألف عامل ) من عنابر الإنتاج والورش تملؤها مشاعر الغضب والإستنفار من تزايد أعدادالعاملين الهنود الذين يرطنون الإنجليزية فى مختلف أقسام الشركة وإداراتها بعدأيام قليلة من توقيع عقد البيع النهائى والذين توافدوا لمقر الشركة مجموعة تلوأخرى حتى بلغوا حوالى المائة فرد. هذاوشرع العمال فى رفع هتافات تتهم مسئولى شركتهم والشركة القابضة واللجنة النقابيةورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج (الجوهرى) بالتفريط فى الشركة وبيعها.. بالذاتوهى من أهم شركات الغزل فى مصر وحققت وتحقق أرباحا سنوية كبيرة منذ إنشائها حتىاليوم .. ولاتقترض تقريبا من البنك، وطالبوا بحوافز الإنتاج وبأنصبتهم فى الأرباح. وحيثتَوافق خروجهم من العمل مع دخول عمال الوردية الثانية اشتعل الموقف وتصاعدالاحتجاج..وعلا الزئير والهتاف..وقرروا فى التوّ واللحظة الإضراب عن العملوالاعتصام داخل أسوار الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم. ولأناحتجاجهم فى أكتوبر 2005 لم يتجاوز التظاهر، ولم يسفر عن أية نتائج إيجابية، ولأنموعد تسليم الشركة للمستثمر الهندى قد أزف ولم يتبق عليه سوى أقل من يومين حيث كانمقررا أن يتم صباح أول فبراير2007، ويُخشى أن تتبخر وعود الشركة القابضة فى صرفمستحقاتهم إذا ما تم تسليم الشركة لمالكها الجديد دون استلام حقوقهم. ولأنهناك سابقة فى التنكيل بعمال شركة صغيرة مجاورة حدثت فى نوفمبر 2006 بخفض أجورهمالشهرية من ثلاثمائة جنيه إلى مائتين أسفرت عن فصل خمسة عشر عاملا بخدعة غادرة عقبتظاهر احتجاجى على خفض الأجور، ولأن الواقعة تمت أمام عيونهم فى مبنى مجاورلعنابرهم داخل أسوار شركتهم،ولما كان صاحب الشركة الصغيرة(300 عاملة وعامل)مستثمرا

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 6

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:29 pm

باكستانيا، ولأن احتجاج العمال فى الشركةالصغيرة كان مُبَرَّرا ومشروعا بل وقانونيا فالمرتبات تم خفضها بمقدار الثلثبلا مقدمات ودون أسباب مقنعة وبلا إخطار. ولأنالاحتجاج كان فريدا فى نوعه خصوصا فى مدينة ريفية راكدة حيث أغلب المحتجين كانوامن العاملات، ولأنهن استجبن لرغبة المستثمر الباكستانى فى قبول التفاوض تجنباللصدام المرتقب. ولأن تلك الاستجابة أسفرت عن اختيار 15 عاملا من زملائهن أنابوهمفى المفاوضة، ولأن حُسْن النية قوبل بإجراء تعسفى غادر ألقى بالمفاوضين العمال علىقارعة الطريق، وبدلا من الاستجابة لمطالبهن صدر قرار فورى بفصل العمالالخمسة عشرةمن الشركة. ولأن مستثمر الشركةالمجاورة باكستانى بينما مستثمر شركتهم هندى، فما الذى سيمنع الهندى من تقليد جارهالباكستانى.؟ لقد تجمعت كل هذهالوقائع والذكريات فى لحظة واحدة وتكفلت الأسعار الملتهبة حتى الاحمرار بإشعالها،وأجّجها ضيق ذات اليد وعدم مساواتهم بزملائهم فى شركات المحلة، بينما فجرها حصولالمحلاوية على بعض مطالبهم وحقوقهم على الملأ بالاحتجاج الجماعى الذى وقعمنذ أسابيع معدودة وملأت أخباره الصحف. لذلك طالب العمال فى مناقشاتهم مع موظفىالإدارة واللجنة النقابية وغيرهم بأرباح تصل إلى أجر مائة وخمسة وثلاثين يوما،خصوصا مع سريان شائعة قوية لكن غير مؤكدة تفيد بصرف أعضاء اللجنة النقابية لهذهالأرباح ومنعها عن العمال. كما طالبوابمساواتهم بعمال المحلة. هذا وتفيدالأنباء الواردة من الشركة أن إدارة الشركة قد حاولت تهدئةالعمال بصرف جزء منالأرباح (كسلفة تحت حساب الأرباح لحين الانتهاء من إعداد ميزانيةالشهور السبعة المنقضية من السنة المالية 2006/2007،لكن على ما يبدو أن استخدامعبارة سلفة فى العرض المقدم من الشركة قد أثارت العمال أو لم يفهموا مغزاها فأدتلنتائج عكسية أهمها أن إدارة الشركة تراوغهم وتستنفذ طاقتهم بغرض فض الاعتصام ..هذا من ناحية. ومن ناحية خرى فإن انعدام الثقة فى إدارةالشركة بل وفى اللجنةالنقابية قد أفضى لرفض العمال القاطع لأية مقترحات أو حلول تصدر عنهما لأنهماعتبروها مجرد خدع تستهدف التنصل من الاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتصامهم بمثل ماحدث من المستثمر الباكستانى فى الشركةالمجاورة. هذا وتفيد بعض التقديرات لعدد منالعمال القدامى أن أجهزة الأمن قد أمرت إدارة الشركة بوقف العمل عدة أيام، وطالبتالعاملين الهنود بمغادرةالشركة والمدينة فورا وإرجاء تسليم الشركةللمستثمرالهندى لحين إنهاء الاعتصام ..واستئناف العمل. كما أبدى عديد منالموظفين فى إدارات الشركة تخوفهم من احتمال قيام المستثمر الهندى بإحلال موظفينجدد ممن يجيدون اللغة الإنجليزية محلهم نظراً لأن مجموعات الهنود التى تواجدت فىالشركة خلال الأسابيع الأخيرة لا تتحدث اللغة العربية. من جانب آخر وردت أنباء منمصادر قريبة من جهات أمنية بأن الأمن يعد لفض الاعتصام بالقوة إذا لم ينهى العمالاعتصامهم حتى يوم السبت 3 فبراير الجارى .. تمهيداً لتقديم بعض عمال الشركة- ممن يرى الأمن أنهم قادة الاعتصام – بتهم تعطيل العمل بالشركة مما أدى لعدمتسليمها لمشتريها فى الموعد المقرر،والتسبب فى تكبد الدولة لتعويضات وربمالتطبيق الشرط الجزائى الخاص بعدم التسليم فى المواعيد المقررة فى العقد. بينماأفاد بعض العمال المعتصمين أن المياه قد تم قطعها عن الشركة صباح الجمعة 2/3/2007فى محاولة لدفعهم لأداء شعائر صلاة الجمعة خارج مقر الشركة فى المساجد المحيطة بمايتيح لقوات الأمن منع العمال من العودة للاعتصام. وبرغم كل ذلك فإن العمال مصرون علىالاستمرار فى اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى تلبية مطالبهم بالكامل، بل وأفادبعضهم بأنهم متيقظون للمحاولات التى قد تستهدف إيجاد مبرر لفض اعتصامهم بالقوة،ويحرصون على الحفاظ على جميع محتويات الشركة سليمة كالآلات والأقطان والخاماتوالغزول فى المخازن ..لأنها فى نهاية المطاف شركتهم التى بنوها بعرقهم كما أنهامصدر رزقهم . لقد أدرك العمال أن استمرار اعتصامهم نظيفا ضرورى لتفويت الفرصة علىالذين يصطادون فى الماء العكر.. محاولين إفشال احتجاجهم أو تشويهه "بالقلة المندسة" والتى عادة ما تكون هى الحل الأخيرأمام المتنصلينمن حقوق العمال وذلك للخروج من مأزق عدالة مطالب العمال ونظافة احتجاجهم فضلا عناعتبار هذا الأسلوب فى الحصول على الحقوق عادة يلجأون لها إذا ما ضاقت بهم السبل. احرز اكثر من 20 الف عامل نسيج مصري نصرا نادرا ضد خطط خصخصة شركتهمالمملوكة للقطاع العام، عن طريق اضراب جماعي ارغم ادارة الشركة والحكومة المناصرةلاقتصاديات السوق الحر على التراجع. قال القادة النقابيون ان الانتصار قد نفخالروح في جسد الحركة العمالية العليلة في البلد، والتي اضعفتها الضربات المتكررةالتي توجهها اليها حكومة الرئيس حسني مبارك. اخر اضراب في المدينة كان عام1988. عمال شركة غزل المحلة تقريبا ربع عدد المضربين كان من النساء. صرحت الشركةان القرار كان احد الوسائل لخفض التكاليف، رغم ان الوعد الاصلي كان مجرد منحالعمال مكافآة زهيدة تبلغ حوالي 200 جنيه مصري في السنة – حوالي 35 دولار. ردا علىذلك، شن العمال اضربا فوريا واسعا في المدينة، ، منددين بالفساد وخطط تحسين اوضاعالشركة لجعلها اكثر جاذبية للمشترين في ظل برنامج الخصخصة تحت رعاية البنكالدولي. كما ان العمال اوقفوا العمل لمدة يومين ونصف. اثناء التجمعات حملالعمال توابيت رمزية كتب عليها اسم رئيس الشركة. وطالبوا باستقالتهوبالتحقيق معه ومع مساعديه. كما طالبوا ايضا بدفع المكافآة الموعودين بهاكاملة.. كانت المظاهرات مناسبة ليعرب فيها نشطاء حقوق العمال عن العديد من المظالموالشكاوى. حمل العمال لافتات، ينددون ببعض اعضاء اتحاد النقابات "كمزوري انتخابات"بعد ان انضم عددا منهم الى صف الادارة. وسط ادعاءات واسعة بالتزوير والتدخلالحكومي والبوليسي اوسع المنظمات المعارضة في البلاد. رفع العمال ايضا صوتهم فيقضايا اخرى. اخبرنا سعيد عبدالله، اب لثلاثة اولاد وعمره 31 سنة: "سد الزغبوالبخار الناتج عن الصوف صدورنا. اصبت بمرض الربو. وبعد كل ذلك يريدونحرماننا من حقوقنا: للصبر حدود. ماذا يستطيعون اخذه منا اكثر منذلك؟"."ربنا وحده انقذنا وانقذ الشركة من الخراب التام بسبب ما اوصلوناله من غضب"، هذا ما قاله لنا ايمن طه وعمره 28 سنة ويعمل في ادارة مبيعات غزلالمحلة. قال طه، "عندمايصل الامر الى طعام اطفالنا فاننا لا نستطيع السيطرة على انفسنا، انهم يتهموننابعمل اضراب. انهم يقولون ذلك دائما ولا ينظرون الى ما يفعلونه هم منتصرفات. هذا الاضراب ليس منظما. [لكن] الاضراب افضل من ان نقوم باعمالعنف".عبر عمال اخرون عن غضبهم من طرد زملاء لهم في العمل عندما سقطوا مرضىاثناء عملهم، مثل قال عبد العزيز عبد المولى، عامل نسيج الذي رفد من العمل بعد اندخل المستشفى بسبب مرض الفشل الكلوي. يقول العمال ان الشركة يجب ان تدعمه اوتصرف له معاشا. قال كثير من العمال ان سوء ظروف العمل، والاجور المتدنية والفرقالضخم بين دخولهم وبين دخول الادارة العليا كانت من بين الاسباب وراء اختمار"التمرد العمالي" بين صفوفهم. محمد الكحلاوي، الملقب "بالامامالاكبر للفنيين" بسبب نضاله من اجل حقوق العمال، قال ان العمال كانوا احيانايجبرون على العمل ايام الجمع، وهي عطلة نهاية الاسبوع في مصر. لم تعد الشركة تصرفلهم وجبات كما في السابق، ولا يعوضونهم في رواتبهم بنقود كافية. بدل الوجباتايضا تم تخفيضه نحو الثلثين ليصل الى 33 جنيها مصريا في الشهر يشكو الكحلاوي فيتصريحاته بأن هذه الاجراءات قد تكون تمهيد للخصخصة الكاملة في ظل صفقة الحكومةالمصرية مع البنك الدولي والمانحين الدوليين. شركة غزل المحلة هي اول شركة للنسيجتبنى في مصر ومنذ ذلك الحين احتلت مركز صناعة النسيج، التي تستثمر قطن البلادالمشهور عالميا. وللشركة مساحات شاسعة من الارض تمتد مئات الافندة من الاراضيالعالية الجودة. سامح حسن، عامل نسيج، اخبرنا "قمنا بالاضراب والاعتصام لاننالم نعد نتحمل اكثر من ذلك. نحن ننتج الكثير ولكننا نحصل في المقابل علىالقليل جدا. مرتباتنا اصبحت متدنية لدرجة اننا لا نستطيع شراء الملابس التينصنعها".عندما قمنا بجولة لنتفقد مباني الشركة اكتشفنا اختلافا مذهلا بينمستوى معيشة الادارة والعمال فيها. بينما الارض المخصصة للادارة تنتشر فيهاالفيلات، والمباني الانيقة والمساحات الخضراء، يعيش العمال في شقق سكنية علىالطراز السوفيتي القديم يغطي الهباب حوائطها الخارجية. شرفات منازل العمالمتداعية، ومجاري الصرف الصحي طافحة في الشوارع واكوام القمامة تنتشر على شكل تلالصغيرة كريهة الرائحة. شكوى العمال الرئيسية التي سمعناها كانت هي شكواهم منالفساد. قالوا ان المدراء قد باعوا ممتلكات الشركة والارض بملايين الدولاراتولكن ارباح العمال القليلة لم يتركوها تفلت من قبضتهم لتصل الى جيوب العمال. ويقولالعمال ايضا ان الادارة العليا قد عينت اقاربها واصدقاءها في مناصب مرموقة دونالمرور باجراءات التعيين الرسمية. وفي الوقت الذي تراجعت الحكومة ووافقت على دفعحوافز العمال ووعدت بحل شكاواهم الاخرى فيما بعد. احد الموظفين القدامى بالشركةالذي لم يرغب في كشف اسمه قال، "بعد انقضاء كل هذه الضجة، المعاملة التي عوملبها العمال كانت مختلفة حقا. اليوم، يهنئ الصرافون العمال وهم يسلمونهماستحقاقاتهم فور ذهابهم للعمل. لم اشارك في الاضراب. ولكني حصلت علىحقوقي بسببه. لكم كنت اود لو شاركت فيه من البداية".كشف تقريرحقوقي أن مارس الماضي شهد فصل 972 عاملاً وقتل أربعة عمال بينهم اثنان قامابالانتحار لعدم قدرتهما علي توفير متطلبات الحياة، كما شهد الشهر ذاته 10 اعتصاماتوسبعة إضرابات وثلاث تظاهرات عمالية. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "أولادالأرض" لحقوق الإنسان أن نحو تسعة آلاف عامل بشركتي مطاحن شمال القاهرة وجنوبالقاهرة والجيزة نظموا اعتصامًا أمام مقر الشركتين بالشرابية وفيصل، احتجاجًا علىخفض حوافز الإنتاج للعمال من 50% حاليا إلي 15% فقط، نتيجة قرارات وزير التضامنالاجتماعي علي مصيلحي بخصم حصة من طحن الدقيق تقدر بنحو 429 طنا يوميا من حصة شركةشمال و 413 طنا يوميا من حصة شركة الجنوب لصالح مطاحن القطاع الخاص، فضلاً عن توقفسبعة مصانع عن العمل. وأشار إلى الاعتصام الذي نظمه أكثر من 3800 عامل بشركة"السيوف" للغزل والنسيج بالإسكندرية، والذي توفي فيه العامل عبد الفتاحمحمد عبد الرازق نتيجة إصابته بالسكتة القلبية، احتجاجًا على إبرام الحكومة عقدًامع مستثمر هندي بإيجار الوحدة العصرية "7"، وللمطالبة بتحديد نظام حوافزشهرية أسوة بالشركات الأخرى، وتطبيق نظام الترقيات علي جميع العمال بلا استثناء،وعدم الخصم من المرتب عند الحصول على الأجازة المرضية، وأن يكون العمل مع المستثمرالأجنبي اختياريًا وليس إجباريًا، وتسوية أوضاع عمال الإنتاج، لأن النظام المعمولبه لم يتغير منذ عام 1960. ورصد التقرير قيام عمال شركة مصر الدولية للسيراميكبمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا بالإضراب مطالبين الإدارة بصرف حافز مادي قدره 25جنيها قيمة جودة الإنتاج وزيادة الأجر الأساسي وصرف بدل انتظام وصرف الأرباحالمتأخرة عن الشهور الماضية. كما شهدت الشركة القابضة للتشييد والبناء إضرابًانظمه أكثر من 150 عاملاً من عمال الشركة العربية للإنشاءات، رفضوا صرف رواتبهماحتجاجا على تخفيض أجورهم، بعد أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة بخصم البدلات وساعاتالإضافي. وفي الدقهلية، قام عمال مصنع المنصورة - أسبانيا بالإضراب بسبب رفض إدارةالمصنع صرف مستحقاتهم. وقررت وزير القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي صرفإعانة للعمال بواقع شهرين من صندوق إعانات الطوارئ. كما نظم 300 عامل ومشرف نظافةبمجلس مدينة كفر الدوار إضرابًا عن العمل احتجاجا على عدم مساواتهم بزملائهمالمعينين الجدد بمشروع النظافة، خاصة وأن مرتباتهم لا تزيد عن 80 جنيها شهريا ولمتتحرك منذ 15 عاما. وقد استجاب محافظ البحيرة لمطالب العمال وقرر زيادة راتبالعامل إلي 127 جنيها أسوة بالعمال الجدد. ورصد التقرير قيام أكثر من 2000 عربجيبالتظاهر أمام ديوان محافظة المنوفية تعبيرًا عن احتجاجهم على قرار اللواء حسنحميدة بإلغاء عمل عربات الكارو والحناطير بالمدينة، والذي يهدد مستقبل أسرهم. كماتظاهرت العشرات من الممرضات أمام ديوان محافظة البحيرة، احتجاجا على قرار وزيرالصحة الدكتور حاتمي الجبلي الذي يقضي بمرور العاملات بالمراكز الطبية على منازلالمدينة لتقديم ثقافة طبية للأسر المصرية، وذلك خشية تعرض حياتهن للخطر في ظل حالةالانفلات الأمني والخلقي التي تعيشها البلاد. وفي محافظة المنيا، تظاهر أكثر منألف مريض عيون أمام مركز شباب مدينة العدوة احتجاجا على عدم استقبالهم وعلاجهمداخل العيادات المخصصة لقافلة مؤسسة النور الخيرية للعيون. وفيما يتعلق بحالاتالفصل، رصد التقرير الحقوقي الاستغناء عن 700 عامل مؤقت بمشروع مبارك القومي فيالنوباري, كما تم إنهاء تكليف 200 طبيب وصيدلي بهيئة المصل واللقاح. كما تم إغلاق شركتيالغزل المصرية "سبينكو" والبطاطين المصرية "بلانكو" وهو ماتسبب في تشريد 72 عاملاً بدعوى التضرر من الركود وتراكم الخسائر؛ ليصل إجماليالعمال المفصولين في مارس إلى 972 عاملا. كما شهد الشهر المنصرم عودة 25 ألف عاملمصري من ليبيا عبر منفذ السلوم الحدودي بعد القرارات التي أصدرتها السلطاتالليبية، الخاصة بتقنين أوضاع العمالة الوافدة بما فيها العمالة المصرية. وتنص تلكالإجراءات على ضرورة وجود عقد عمل موثق من اللجان الشعبية للقوى العاملة وموافقةصاحب العمل الليبي، بالإضافة إلي المزيد من الرسوم التي تم فرضها على العمالالوافدين للسلطات الليبية. ورصد التقرير أيضًا ارتفاعا جنونيا في أسعار موادالبناء من حديد وأسمنت مما تسبب في وجود ركود شديد في هذا القطاع الحيوي, وأدى ذلكإلى تعطل 70% من عمال هذا القطاع العريض

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 7

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:29 pm

انهيار مقومات الدولة الاقتصاديةتحت مسمي الخصخصة
شهد عام 1998 اتساعا ملموسافي حركة الإضرابات والاعتصامات السلمية التي شملت العديد من المواقع العمالية فيالمحافظات المختلفة. ويأتي هذا الاتساع تعبيرا عن الاحتجاجات المتزايدة داخلالأوساط العمالية إزاء تردي أوضاعهم نتيجة للإجراءات التي تمليها برامج الخصخصةوالتكيف الهيكلي التي تتبناها الحكومة، والتي تمخضت عن انخفاض الدخل الحقيقيللعاملين عبر إجراءات تخفيض الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت السنوية والتعديعلى الحقوق المكتسبة للعاملين من خلال تقليص المزايا والخدمات التي كان يتحصلعليها العاملون. وإذا كانت الدولة تلجأ لمثل هذه الإجراءات بدعوى معالجة مشكلاتالمؤسسات الاقتصادية الخاسرة والمتعثرة والتي يقدر عددها بنحو 164 شركة، منها 28شركة تابعة لقطاع الأعمال وفقا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن هذهالإجراءات تلعب دورها – وخاصة في غياب لجان نقابية ترعى وتدافع بحق عن مصالح العمال – في دفع العمال دفعا للقبول بخيار المعاشالمبكر الذي تروج له الدولة للتخفيف من أعباء التشغيل وتذليل مشكلات بيع العديد منالشركات والمؤسسات الصناعية. وعلى الرغم من أن التجريم ما زال قائما على حقالعاملين في الإضراب والاعتصام السلمي، فإن التقرير يسجل امتناع السلطات في الغالبالأعم عن اتخاذ إجراءات قمعية تجاه العاملين الذين استخدموا ذلك الحق، واكتفت بالعملعلى احتواء الحركة الإضرابية سواء من خلال الوعود أو الاستجابة الجزئية لبعضالمطالب أو إغلاق المنشأة ومنح العاملين إجازة إجبارية أو حشد قوات الأمن لترهيبالعاملين. لكن ذلك لم يمنع في حالات محددة من تدخل قوات الأمن بصورة فعلية لفضالإضراب أو من تعقب بعض العناصر العمالية وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهمويسجل مركز الأرض لحقوق الإنسان في هذا الصدد ما لا يقل عن ثمانين احتجاجا عمالياخلال عام 1998. ويرد في هذا الإطار: *اعتصام نحو 1100 عامل بمقر شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة في 14يناير 1998 وذلك احتجاجا على عدم قيام إدارة الشركة بصرف المستحقات الماليةللعاملين والمتعلقة. وقد قام العاملون خلال أيام الاعتصام بجمع توقيعات لأكثر من800 عامل يطالبون بسحب الثقة من اللجنة النقابية التي تم اتهامها بالتواطؤ معالإدارة ضد مصلحة العاملين. ومع استمرار الاعتصام قرر رئيس الشركة القابضة التيتتبعها شركة القاهرة فرض إجازة إجبارية على العاملين لمدة 20 يوما، وهو ما اعتبروسيلة لتهيئة الساحة لتدخل قوات الأمن في حالة عدم التوصل لحلول مرضية. وتلي ذلكتدخل وزير قطاع الأعمال د. عاطف عبيد بعد استقباله لوفد من اللجنة النقابية، حيثصدق الوزير على قرار سابق كانت قد اتخذته الجمعية العمومية يقضي بصرف مكافأة لمدةشهر، تحسب على أساس الأجر الأساسي ووعده بصرف منحة أسبوع كتعويض للعمال باعتبار أنالمكافأة كان ينبغي حسابها من واقع الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي. وأصدرت إدارةالشركة أمرا إداريا يدعو إدارة الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة علىسلامة وأمن الشركة, وهو ما دفع العاملون للتراجع عن مواصلة اعتصامهم. * كما نظمتاللجنة النقابية بشركة الكابلات في شبرا الخيمة اعتصاما عماليا داخل الشركة في 19يناير احتجاجا على عدم صرف الملاك الجدد للشركة مستحقات العاملين في الحوافزالمستحقة لهم. ووفقا لمعلومات مركز الأرض لحقوق الإنسان فقد أحاطت قوات الأمن بمقرالشركة ومورست بعض الضغوط الأمنية لصالح صاحب الشركة وللحيلولة دون قيام اللجنةالنقابية بدورها في التوفيق بين مطالب العمال والإدارة. * كما شهدت شركة مصر للمشروعات الميكانيكيةوالكهربية " كهروميكا " في 23 يناير اعتصاما للعاملين بمقرها بالدقياحتجاجا على تعسف المشتري الجديد للشركة ورفضه منح العاملين الحوافز والبدلاتالمستحقة لهم.. والمعروف أن الشركة القابضة للتشييد وتوزيع القوى الكهربية قد قامتببيع 51% من شركة كهروميكا للشركة العربية الدولية للمقاولات ( قطاع خاص ) فيسبتمبر 1997. ومنذ ذلك الحين أهدر حق العاملين في الحصول على بدلات الانتقال بدلالوجبة. كما أجبر العديد من العاملين وخاصة السيدات على الاستقالة بعد تخفيضالأرباح والحوافز ومد مواعيد العمل إلى الخامسة بدلا من الثالثة ظهرا. وخلالالاعتصام أحاطت قوات الأمن بمقر الشركة خشية خروج العاملين بمظاهرة احتجاجية. * وفي 19 فبراير أضرب عمال شركة المقاولونالعرب – فرع شبرا – عن العمل لمدة سبع ساعات احتجاجا على قرار مجلس الإدارة بعد ساعاتالعمل اليومي إلى خمس ساعات إضافية دون أجر إضافي، مع إلغاء إجازة نصف يوم الخميسالتي كانوا يحصلون عليها منذ عشر سنوات. وقد أنهى العمال إضرابهم بعد الحصول علىوعود من مجلس الإدارة بمعالجة المشكلة. * كما أضرب نحو ألفين من العمال بمصنع للسماد بالمنصورة تضامنا مع زملائهمبمصنع سماد السويس في 26 فبراير احتجاجا على سياسات إدارة الشركة التي قررتحرمانهم من البدلات وتخفيض عدد أيام الحوافز إلى 71 يوما بدلا من 171 يوما. * وفي الأسبوع الأخير من مارس شهدت الإسكندريةاحتجاجات شديدة في أعقاب صدور الحكم بإعدام الممرضة عايدة نور الدين وقد شمل ذلكقيام زميلاتها الممرضات بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي الرئيسيبالإسكندرية بالإضراب عن العمل لثلاثة أيام، ورفضت الممرضات حقن المرضى المحجوزينفي القسم بالأدوية خوفا من التعرض لمصير زميلتهن عايدة وذلك قبل أن تقرر محكمةالنقض إعادة المحاكمة * وفي 20 مايو1998 اقتحمت قوات الأمن مقر الشركة العربية الألمانية للملابس الجاهزة بالإسكندريةوأنهت اعتصام العاملين بالقوة، وألقت القبض على 5 من العاملين بينهم أربعة من أعضاءاللجنة النقابية، وقد عرضوا على النيابة العامة التي قررت الإفراج عنهم.. وكانالعاملون قد قرروا الاعتصام احتجاجا على امتناع الإدارة عن صرف منحة عيد العماللهم. * وفي مايو أيضا تظاهر عمالالورديتين الصباحية والمسائية بمصنع غزل ميت غمر، وأضربوا عن العمل احتجاجا علىالجزاءات الجزافية التي توقع عليهم، ومنع المرضى منهم من العرض على الطبيب قبلانتهاء مواعيد العمل الرسمية وعدم السماح لسيارات الشركة بنقل العاملين إلا بعد 45دقيقة من انتهاء مواعيد العمل على الرغم من ارتباط العمال بمواعيد القطاراتالمتجهة إلى محال إقامتهم بالإضافة إلى العديد من الضغوط الأخرى التي تمارس علىالعمال لإجبارهم على طلب الإحالة للمعاش المبكر. وقد قام العاملون بفض الإضراب بعدحصولهم على وعد من الإدارة بالاستجابة لمطالبهم. كما أضرب في مايو أيضا نحو 400سائق لسيارات ليموزين التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، مطالبين بمساواتهم مع موظفي البنكفي الحوافز والعلاوات. * وفي 16 يونيوأضرب العاملون بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إزاء قرار الإدارةبحظر ممارسة أي عمل نقابي في أوقات العمل الرسمية. * كما قام عمال مصنع الشنطي للبلاستيكبمدينة العشر من رمضان بالإضراب والاعتصام داخل المصنع لمدة يومين في الأسبوعالأخير من يونيو ردا على محاولة صاحب المصنع إغلاقه وتسريح العمال، وانتهى الإضراببتدخل أمين النقابة العامة للكيماويات الذي وعد العمال بحل المشكلة إذا ما فضواإضرابهم. * وفي نفس الوقت اعتصم 600 عامل بشركة سيفكالصناعة الكاوتشوك بطنطا لمدة خمسة أيام، احتجاجا على قيام المصفى العام للشركةبسحب وديعة قيمتها مليون جنيه، الأمر الذي اعتبره العاملون يشكل ضررا بالوضعالمالي للشركة، وناشدوا البنك الأهلي بالتدخل باعتباره ممثلا للبنوك الدائنة لوقفالتصرفات التي تضر بقدرة الشركة على مواصلة أعمالها. * وفي 26 يوليو تجددت إضراباتالعمال في شركة النقل والهندسة بالإسكندرية احتجاجا على تجاهل مطالبهم وامتناعإدارة الشركة عن صرف مستحقاتهم مقابل ساعات العمل الإضافية. وهددت إدارة الشركةالعاملين بالقيام بإخطار مباحث أمن الدولة لتتولى اعتقالهم. وقامت قوات الأمنبمحاصرة مقر الشركة وإغلاق الطرق المؤدية إليها. * وفي يوليو أيضا أعلن العاملونبشركة كروم جناكليس بأبو المطامير الاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجا على قراربيع الشركة لأحد المستثمرين وتجاهل إدارة الشركة لوعودها بتخصيص حصة من أسهمالشركة لبيعها للعمال بأسعار زهيدة. وقد فرضت قوات الأمن حصارا أمنيا على الشركة.* كما امتدت حالة التوتر إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية، حيث أضرب عمالالورديات الثلاث وامتنعوا عن صرف مرتباتهم احتجاجا على تثبيت الحوافز وعدم زيادتهاتبعا للزيادة في الأجور * وشهدت شركة طنطاللدخان إضرابا للعاملين بها في أغسطس 1998 استمر نحو ثلاثة أسابيع احتجاجا على رفضتنفيذ قرار رئيس الوزراء بأحقية العمال في علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجرالأساسي، علاوة على رفض صرف منحة عيد العمال، وقيام رئيس الشركة بتحميل العمال حصةصاحب العمل في التأمينات في حالة تغيبهم ليوم أو يومين. * وفي الثالث من أغسطس تقرر إغلاق شركة مصر – حلوان للغزل والنسيج لمدةأسبوعين في أعقاب تجمهر العاملين بها احتجاجا على حرمانهم من الحوافز. وقد واكبذلك قيام أجهزة الأمن بالقبض على أعداد من العاملين قدرتهم بعض التقارير بنحو 70عاملا زعمت الإدارة أنهم شاركوا في اقتحام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة. وكانتاللجنة النقابية للعاملين قد اتهمت إدارة الشركة بتدبير حادث الاقتحام المزعوم.كما أضرب العاملون بشركة جناكليس للمشروبات بالبحيرة عن العمل في 13 أغسطسواعتصموا بإستاد الشركة، حتى منتصف الليل بالاستجابة لمطالبهم في الحصول على أرضمقابل الوظيفة بعد الإعلان عن بيع الشركة إلى أحد المستثمرين وقد ألقي القبض علىعدد من العاملين بسبب مشاركتهم في الإضراب. * وفي الثامن من سبتمبر اعتصم أكثر من 450 عاملا بشركة سيكلام للألبانبالإسكندرية، مطالبين بمساواتهم بزملائهم التابعين للشركة القابضة للصناعاتالغذائية بصرف تعويض المعاش المبكر لهم على أساس 1500 جنيه عن كل سنة خدمة، وكانالمستثمر الجديد الذي اشترى الشركة في أغسطس 1998 قد طرح على العاملين تسريحهم منالعمل في مقابل 200 جنيه عن كل سنة خدمة. * واعتصم 45 موظفا بالشركة العربية للصناعات المعدنية والهندسية داخل مقرالشركة في 9 سبتمبر احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. * كما قرر عمال شركة بناء السفنبالإسكندرية الاعتصام بمقر الشركة في الثالث من سبتمبر احتجاجا علي عدم صرفالحوافز المقررة لهم والتي تمثل نسبة 30 % من أرباح الشركة، حيث قرر رئيس مجلسالإدارة بعد مطالبات عديدة صرفها بهم مع اعتبارها كسلفة تسدد بأثر رجعي من عام1997 وهو ما رفضه العاملون وفور علم الإدارة بموعد الاعتصام جرت الاتصالات بمباحثأمن الدولة بزعم أن العاملين سيقومون بتخريب الشركة وإحراقها وفي اليوم التاليالمحدد لبدء الاعتصام حاصرت قوات الأمن المركزي مقر الشركة ولم يتمكن العمال مندخول أماكن عملهم وظلوا منتظرين داخل فناء الشركة لعدة ساعات بين الإدارة وعدد منممثلي العمال، وتدخلات من قبل مدير أمن الميناء لدي رئيس الشركة القابضة التي تتبعهاشركة بناء السفن، تقرر إلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة والأمر بصرف الحوافز وفقاللنسبة المقررة. * كما اعتصم عمال شركة دولسي احتجاجا علي قرار إدارة مصنع منتجاتدولسي الذي تمتلكه شركة نستله السويسرية بالبدء في تسريح أعداد من العاملين، وقدبدأت الإدارة تنفيذ خطتها بتسريح ثلاثة عمال مما دعا العاملون للاعتصام بمصنعيالشركة بمدينة 6 أكتوبر والبراجيل بإمبابة وقد انفض الاعتصام بعد عدة ساعات بعد أنوعدت الإدارة بالتراجع عن قرارات الفصل. * واعتصم نحو 800 عامل بالشركة المصريةللحراريات في 11 نوفمبر مطالبين بوقف إجراءات تصفية المصنع ونقل الأته إلي مصنعأخر تابع للشركة بالإسكندرية وتشكيل لجنة محايدة لتقويم نشاط المصنع وبيان حقيقةما تدعية الإدارة عن خسائره. · وفي 25 نوفمبر أضرب 6 عمال بمصنع سجاد غزل المحلة عن الطعام لمدة أسبوعين،احتجاجا علي قرارات فصلهم تعسفيا وكانت إدارة الشركة التي يتبعها المصنع إداريا قدطلبت التوقف الجزئي لمصنع السجاد وحظي طلبها بموافقة الجهات المعنية ليبدأ فيأعقابها تسريح العمال. ويذكرأن العاملين بمصنع السجاد كانوا قد فوجئوا في فبراير، الماضي بمنشور من الإدارةمعلق علي باب المصنع يتضمن منحهم أجازه إجبارية لمدة ثلاثة أسابيع وبحشود أمنيةتضم خمسة عشر سيارة تحمل جنود الأمن المركزي للحيلولة دون دول العاملين المصنع وهوما أدي إلي اشتباك بين جنود الأمن والعمال أسفر عن إصابة 16 عاملا والقبض علي 318عاملا أخلي سبيلهم فيما بعد ووفقا لمعلومات مركز الأرض لحقوق الإنسان، فإن أربعةمن هؤلاء العاملين كانوا قد احتجزوا بشعبة الأمن الجنائي حيث تعرضوا للاعتداءعليهم وتعذيبهم مما أفضي إلي إصابة العامل أحمد العشماوي بكدمات في العين اليمنيوكسر أنف كلا من العاملين: نظمي عبد المنعم، أحمد المرشدى وقطع في شفه العامل خالدرزق. * وفي نوفمبر أيضا أعلن عمال مصنع الغزل بميت غمر الإضراب عن العمل احتجاجاعلي تجميد اللجنة النقابية المنتخبة، وصدور قرار من المفوض العام علي إدارة المصنعبإلغاء الحوافز والمكافأة التشجيعية وإلغاء التيسيرات العلاجية حتى بالنسبةللحالات الحرجة، ورفع قيمة اشتراك العاملين في سيارات الشركة من خمسين قرشا إليخمسة جنيهات، واتساع دائرة الجزاءات والإيقاف عن العمل لمدد مؤقتة والذي شمل 758حالة إيقاف. * كما نظم العاملون بشركة سيمو للورق اعتصاما في العاشر من نوفمبر،احتجاجا علي خفض الحوافز المقررة لهم إلي النصف وحجب موارد صندوق التكافلالاجتماعي وموارد اتحاد المساهمين بالإضافة إلي عدم صرف مستحقات العاملين فيالأرباح عن سنوات سابقة، والتهديد المستمر بإغلاق الشركة وتصفيتها. وقد انهيالعاملون الاعتصام بعد تدخلات من النقابة العامة والجهات الأمنية. حقوق العمل: فيظل إجراءات الخصخصة وتصفية العديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وانتقالملكيتها إلي مستثمرين جدد تتزايد، الشكوى من حالات الفصل الجماعي، والفصل التعسفيللعاملين أو النقل التعسفي، والتعدي علي الحقوق المستقرة للعاملين عبر سنواتطويلة، سواء فيما يتعلق بالحوافز أو المكافآت كما تتزايد الشكوى كذلك من محاولاتالتخلص من العمالة المؤقتة هذه الضغوط وغيرها أدت إلي هرولة العمال وراء أوهامنظام المعاش المبكر إلي الحد الذي فاق في بعض المؤسسات الأعداد لتسعي الدولةللتخلص من أعباء تشغيلها، وقد أدي الإقبال غير المتوقع من العاملين علي طلباتالمعاش المبكر إلي عجز الدولة عن الوفاء بالمتطلبات المادية لتطبيق نظام المعاشالمبكر، واضطرت إلي المماطلة في صرف مستحقات العاملين الذين طبق عليهم المعاشالمبكر أو للتحايل بأشكال مختلفة – لتخفيض هذه المستحقات.ووفقا للمعلومات التي تلقاها مركز الأرض لحقوق الإنسان * فإن 420 عاملا بشركةسيجال قد تأخرت الدولة في مستحقاتهم من المعاش المبكر، بالرغم من تطبيقه عليهم منذمنتصف 1996 وذلك بزعم عدم قيام الشركة بسداد التأمينات علي العاملين. ويرصد مركزالأرض كذلك تدهور الأوضاع داخل شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية، حيث توصلتالضغوط علي العاملين لدفعهم للقبول المعاش المبكر أو تشريدهم في إطار إجراءاتتصفية الشركة وقد شملت هذه الضغوط التعدي علي الأجور والحوافز المستحقة للأعدادالقليلة من العاملين الذين يصل عددهم لنحو 3000 عامل بعد خروج أكثر من 1370 عاملاللمعاش المبكر ويلاحظ المركز أن الأعداد الباقية من العاملين تعين عليهم أن تتحملأعباء التشغيل الكاملة التي كانت موزعة علي أكثر من خمسة أضعاف هذا العدد، ومع ذلكفإن إدارة الشركة تقوم بحرمان العاملين من الحوافز ولا تكتف عن تهديهم بالفصل بحجةعدم تحقيق المعدلات الإنتاجية المعتادة في الوقت الذي يجبر فيه العديد من العاملينساعات إضافية بدون أجر كما تمنع الإدارة في بعض الأقسام عن صرف الوجبة الغذائيةللعاملين أو البديل النقدي المقابل لها. وفي شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار،يرصد مركز الأرض لحقوق الإنسان: أن أكثر من ألفي عامل طبق عليهم المعاش المبكر،فوجئوا باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من مستحقاتهم بعد اقتطاع قيمة التكريم المقررةبما قيمته 15 شهرا من أجر العامل، وذلك بدعوى " المساهمة في الإصلاح الهيكليلشركة قطاع الأعمال " وقد جاء هذا الإجراء بالمخالفة للقواعد التي اتفق عليهافيما بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، واللجنة النقابية للعاملينبالشركة والتي ربطت موافقتها علي مشروع المعاش المبكر بالتزام الشركة القابضة بصرفجميع مستحقات العاملين بما في ذلك البند الخاص بالتكريم. وفي الشركة الأهليةللصناعات المعدنية التي بدأت في خطتها لتطبيق المعاش المبكر علي 2200 عامل خرجمنهم بالفصل 600 عامل أشار مركز الأرض إلي أن إعداد منهم لم تحصل بعد عليمستحقاتها المالية بسبب أزمة السيولة التي تمر بها الشركة. كذلك قرر مجلس إدارةشركة سالي للصناعات الخشبية وضع الشركة تحت التصفية وتسلميها لأحد المصفين وفي هذاالسياق قامت إدارة الشئون القانونية بالشركة بدفع العديد من العاملين للتقدمباستقالاتهم والقبول بأية مبالغ تطرح عليهم من جانب الشركة بزعم أنه إذا ما اكتملتإجراءات تصفية الشركة فإن العمال لن يحصلوا علي أية مستحقات وفي إطار هذه

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 8

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:30 pm

المخاوف تمكنت الشركة منالتخلص من 35 عاملا تقدموا باستقالاتهم. كما قام صاحب أحد مصانع الزجاج بشبراالخيمة في مايو 1998 بإغلاق المصنع وتشريد 308 عامل امضوا في خدمة المصنع ما بين7-19 سنة وكان صاحب المصنع قد ابلغ العاملين بذلك قل نحو ستة أشهر برغبته في وقف النشاطبشكل مؤقت لإجراء بعض الإصلاحات لكن هذا الإيقاف المؤقت امتد حتى فوجئ العمالبإنذارات تصلهم علي يد محضر، تؤكد إنها علاقتهم بالعمل وتحرير الاستمارات المخصصةلذلك (استمارة رقم 6 ) وإرسالها إلي مكتب التأمينات الاجتماعية بشبرا الخيمةواستمرار لذات النهج في تصفية العمالة والتخلص منها، رصد مركز الأرض لحقوق الإنسانقيام شركة الإسكندرية للغزل والنسيج بفصل 20 عاملا حيث طلبات الإدارة منهم في 30يونيو القيام بأجازات مفتوحة بدعوى وجود بعض الإصلاحات بالشركة غير أن العاملينفوجئوا بوصول خطابات فصل من العمل علي عناوينهم، حيث قرارات الإدارة إنهاء خدمتهمبدعوى انقطاعهم عن العمل دون إذن أو سبب مشروع أما في الشركة المصرية للصناعاتالمعدنية " الشروق " فقد جرى اللجوء إلي أسلوب أخر للتخلص من العمالةحيث قامت إدارة الشركة بترحيل 280 عاملا لديها إلي فروعا المنتشرة بالمنطقة الصناعيةبجسر السويس علي أن العاملون فوجئوا عند توجههم للفروع بمنعهم من الدخول بعد أنأكدت إدارات تلك الفروع أنها لن تتمكن من تدبير رواتبهم كما قررت ترسانةالإسكندرية البحرية في سبتمبر تسريح ألف عامل بنظام المعاش المبكر، تسوي أوضاعهمبصورة نهائية قبل منتصف 1999. ومن ناحية أخري، فقد تبنى مركز المساعدة القانونيةلحقوق الإنسان – فرع الإسكندرية قضايا ثمانية عمال بمصنع نسيج الحرية بالإسكندريةتقدموا للمركز ينشدون تدخله لحمايتهم من تعسف إدارة المصنع ضدهم والتي منعتهم مندخول المصنع وقامت بطردهم. والعمال الثمانية هم: ربيع محمود جاد، إبراهيم السيدبيومي، شعبان علي شوقي، صبحي مصطفي إبراهيم، جمال السيد خليل، جودة عبد المالك،السيد علي أبو العطا، إبراهيم محمد السعيد. وقد تم توجيه العاملين لتحرير شكاوىفردية بتضررهم من الفصل التعسفي أمام مكتب العمل، علاوة علي تحرير محضر شرطة لإثباتالواقعة، وتابع مركز المساعدة القانونية الشكاوى بعد إحالتها من مكتب العمل إليمحكمة العمال الجزئية بالإسكندرية. وتدوالت جلسات القضية ابتداء من 15 يناير 1998المركز بالمذكرات اللازمة وطالب بإيقاف قرار فصل العاملين وصرف رواتبهم من تاريخفصلهم. وقد استجابت المحكمة لطلبات محاميي مركز المساعدة القانونية، وقضت بوقفقرار الفصل التعسفي وصرف رواتب العاملين بدءا من تاريخ فصلهم وإلي حين الانتهاء منالفصل في الدعوى الموضوعية. كما تبنى مركز المساعدة القانونية – فرع الإسكندرية – كذلك قضايا عمال شركة الشرق الأوسط للبلاستك بالإسكندرية بعد أنقامت إداراتها بصورة تعسفية بفصل أكثر من مائتين من العاملين بها ويعود أصلالمشكلة إلي أن الشركة قد تأسست كشركة بسيطة مكونة من: ذكي فرج حنا الشريكالمتضامن مع كريماته الأربعة, وبعد وفاة الشريك المتضامن، قامت الشريكات الوصياتبإعطاء عمال الشركة أجازات مدفوعة الأجر من تاريخ الوفاة في 26 فبراير وحتى نهايةمارس 1998 وعند توجه العاملين بانتهاء الإجازة إلي مقر عملهم، فوجئوا بإعلان معلقعلي باب الشركة يدعوهم للتوجه إلي محامى الشركة لاستلام رواتبهم عن شهر مارس.وعندما قام العمال بالتوجه إلي عملهم مرة أخري في اليوم التالي قامت إدارة الأمنبمنعهم من الدخول بدعوى أن الشركة تحت التصفية. وقد وجه المركز عمال الشركة بإثباتوقائع منعهم من استلام عملهم بمحضر الشرطة والتقدم بشكاوى لمكتب العمل بشأن هذهالوقائع التي تفصح عن نية مبيته من جانب الإدارة لفصل العمال أحليت الشكاوى بالفعلإلي محكمة العمال الجزئية وتمكن محامو مركز المساعدة القانونية بالإسكندرية منالحصول علي أحكام تقضي بإيقاف قرارات الفصل وصرف رواتب العاملين من تاريخ الفصل،وذلك لصالح 91 عاملا بعد أن نجحت الإدارة في استمالة العدد المتبقي من العمالوإقناعهم بالتنازل عن الشكوى وتقديم استقالاتهم في مقابل منحه مبالغ مالية. كمايتابع المركز استئناف 60 من دعاوى العاملين بشركة الشرق الأوسط للبلاستك حيث كانتالمحكمة قد رفضت دعاويهم بعد ان ارتأت أنها مؤسسة علي أسباب واهية، وذلك علي الرغممن المستندات التي تقد بها محامو المركز والتي تبرهن علي أن إجراءات فصل العاملينكانت سابقة علي الإعلان عن تصفية الشركة، ومن ثم فإن إدارة الشركة قد أغلقت مايقضي به قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي يلزم في المادة 107 منه المؤسساتوالمنشآت التي لديها رغبة في التوقف أو الإغلاق أو تغيير النشاط أن يخطر مكتبتثبيت العمال, هو الأمر الذي لم تلتزم به إدارة الشركة وتعين علي أساسه قيام مكتبالعمل بتحرير مخالفات ضد الشركة بشأن فصل 210 عامل بها من دون عرضهم علي اللجنةالثلاثية وكذلك عدم قيامها بالإخطار بالتوقف عن العمل وفي تطور لاحق لمشكلاتالعاملين بشركة الشرق الأوسط للبلاستيك، استدعي قسم الرمل في نهاية عام 1998 ستةمن العاملين بعضهم أعضاء باللجنة النقابية بالشركة، وذلك على أثر بلاغ ضدهم مقدممن المصفي القانوني للشركة ادعى فيه قيامهم بالتعرض له ومنعه من دخول الشركة مماعطله عن القيام بأعمال التصفية. وكان مركز المساعدة القانونية قد قام بالحجزالتنفيذي علي الشركة بموجب الأحكام التي حصل عليها لصالح 91 عاملا بهذا وبناء عليهذا الحجز تم رفع يد المصفي ومنعه من بيع ماكينات الشركة وهو ما دعاه إلي التقديمبهذا البلاغ الكيدي وقد حضر محامي المركز مع العمال، أثبت بطلان ما يدعيه المصفيحول تعرض العمال له، وأوضح أن المصفي وأصحاب الشركة يعمدون إلي المماطلة في تنفيذالأحكام التي حصل عليها العمال. علي اثر ذلك قرر رئيس نيابة الرمل بإخلاء سبيلالعمال الستة من ديوان قسم الرمل دون ضمان أو كفالة. وعلي الرغم من ذلك فقد أصرمأمور القسم علي ضرورة عرض الأمر علي وحدة مباحث القسم، واستمر احتجاز للعمال رغمقرار النيابة بإخلاء سبيلهم. ووفقا لما أوضحه مأمور القسم فإن حبس واحتجاز العمال،جاء بناء علي توصية من مدير الأمن بمحافظة الإسكندرية. وقد تبنى مركز المساعدةالقانونية لحقوق الإنسان قضايا عشرة من العاملين بإدارة مصر القديمة التعليميةبنظام التعاقد المؤقت بمهن مختلفة حيث قامت الإدارة بإنهاء علاقة العمل معهمواستندت في ذلك إلي قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم لسنة 1997 بتصفيةالعمالة المؤقتة وإنهاء أعمالهم في خلال ثلاثة أشهر. طالب المركز في الدعوى التيرفعها لصالح العمل ورقمها 486 / 45 بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمةالإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها لسماع المرافعة, الحكم بقبول الطعنشكلا وبصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من إدارة مصر القديمة التعليمية. وأخيراإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعابالمحاماة ودفع محامو المركز الدعوى بأن الأعمال التي كانت منوطة بالمدعين لا تعدمن قبيل الأعمال المؤقتة، وفقا لما وضعه المشرع من تعريفات للأعمال المؤقتة. لأنهاتنتفي عنها صفه الأعمال العارضة، كما تنتفي عنها صفة الأعمال الموسمية فالعملالعرضي كما عرفه المشرع هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاولة صاحب العمل مننشاط لا يستغرق أكثر من ستة أشهر، فالعمل الموسمي هو العمل الذي يتخذ في مواسمدورية غير منتظمة. وسرد المركزالأعمال التي يقوم بها المدعون نجد أنة لا ينطبقعليها صفة الأعمال الموسمية أو العارضة فغالبية المدعين يعملون بقسم الحسابات، ولاينطبق علي العمل الحسابي وصف العمل العرضي أو العمل المؤقت فما يقومون به من أعمالدائمة تحتاجها جهة الإدارة علي الدوام ودليل ذلك استمرارهم في عملهم لسنوات متصلةوهو ما يعد دليلا قاطعا علي مدي احتياج جهة الإدارة رغبة منها في التحايل عليالقانون وعدم التزامها بأية حقوق تجاه هؤلاء العمال لجأت إلي هذه البدعة الجديدةفي العمل الوظيفي وهي شعر الوظائف الدائمة بعمال بعقود أطلقت عليهم العمالة المؤقتةلتستطيع جهة الإدارة في أي وقت إنهاء علاقة العمل دون أن يترتب علي ذلك ثمة حقوقللعمال تجاه الإدارة، وأي أن هذه العقود في حقيقتها عقود دائمة، وما أصبغ عليهاإصباغ صوري لا يعتد به بل العبرة فيما تصبغه المحكمة عليها حسب ما تستدل بهالمحكمة من ظروف الواقع. وسرد المركز فيدعواه ما يؤكد القصور التشريعي فيما يخص العمالة المؤقتة ، فبين أن المشرع قد أضفيحماية العامل تحت الاختبار والعامل المؤقت في ظل قانون العمل 137 / 1981 ولكنةتغاضي عن هذه الحماية بالنسبة للعاملين عمالة مؤقتة في ظل القانون 47/1978والقانون 48/1978 . ومن جهة أخري نجح محامو مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسانفي الحصول علي حكم قضائي بإلغاء قرارات النقل التعسفية التي صدرت من هيئة الأبنيةالتعليمية، ضد ستة من العاملين بها وهم عاطف أحمد عبد الحفيظ، طارق محمد سعد، محمدسيد محروس، علي فرغلي عمر، مجدي سعد عبد الفتاح، مجدي كامل عبد القوي. حيث جاءتقرارات نقلهم دون سند من القانون وبدون إجراء أي تحقيق معهم وعلي الرغم من أنتقاريرهم الوظيفية تشهد لهم بالكفاءة ويعتبروا من أكفأ مدخلي البيانات عليالكمبيوتر بالهيئة. . وهو الأمر الذي جعل من هذه القرارات نوعا من تصفية الحساباتمعهم دون أي اعتبار للمصلحة العامة كما تبني المركز قضية المدرستين أمل مرجان،فاطمة سعد شعبان اللتين انتدبتهم المدرسة الفندقية للخدمات السياحية بمصر الجديدةللعمل كمراقبتا امتحانات بمدرسة العريش المتقدمة. وفور توجهها إلي العريش لأداءالمهمة المكلفتين بها فوجئتا بأن المكان المعد لاستقباليهما غير صالح للإقامةفاستأجرتا شاليها علي نفقتها الخاصة، وفي أول يوم مراقبة فوجئتا بوجود تجاوزاتوحالات غش جماعي، ومورست عليهما ضغوط عديدة لترك اللجان، وعندما امتنعتا وضعوهمافي جدول المراقبة الاحتياطي، فقامتا بالاتصال بإدارة التعليم الثانوي التي وعدتهمبحل الموضوع وإرسال لجنة للتحقيق وبالفعل وصلت اللجنة وطالبتهما بالاعتذار عناستكمال المراقبة ومغادرة العريش إلا أنهما فوجئتا بعد ذلك بقرار خصم 10 أيام منمرتبهما، لخروجهما علي مقتضى الواجب الوظيفي فقام المركز بالطعن علي هذا القرارأمام المحكمة التأديبية، والتي قضت بإلغاء القرار المطعون علية مع ما يترتب عليذلك من أثار. كما حصل مركز المساعدة القانونية أيضا علي حكم من المحكمة الإداريةبطنطا يقضي بإلغاء قرار مديرية كفر الشيخ التعليمية باستبعاد المواطن: محمدالشوادفي السيد من العمل بهيئة التدريس. . وكان المركز قد طعن علي القرار الذياستند إلي وجود تقارير أمنية تمنع جهة الإدارة من إلحاق المواطن المذكور بالعملكمدرس. . وقد أظهر مدوالات القضية افتراء جهة الإدارة علي الطاعن حيث لم تقدمللمحكمة أية تقارير جديد تستند إليها، ومن ثم جاء تقرير مفوضي هيئة الدولة ومنبعده حكم المحكمة الإدارية مؤيدا لإلغاء القرار المطعون فيه. وقد تقدم عدد منالعاملين بشركة السويس للأسمنت بشكوى إلي مركز المساعدة القانونية يتضررون فيها منعدم تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمعاملين المناجم والمحاجرعليهم وكذلك القرار رقم 147 لسنة 1982 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتضمنتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفية أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر. وقد قامالمركز من جانبه برفع دعاوى قضائية ضد الشركة لصالح 54 عاملا تقدموا بتوكيلاتهمللمركز بهدف الحصول علي الفروق المالية المستحقة لهم بموجب تطبيق أحكام القانونوالقرار المذكورين, حتى نهاية عام 1998 كانت هذه الدعاوى محا مداولة أمام محكمةجنوب القاهرة. كما نجح محامو مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإسكندريةفي الحصول علي حكم قضائي من محكمة الإسكندرية الابتدائية يقضي بتثبيت عاملابالشركة المصرية للصيد ومعداته وكان المركز قد أقام هذه الدعوى لصالح العمال منذعام 1997 وقدم أمام المحكمة التي تثبت أن هؤلاء العاملين يعملون بعقود محدده المدةرغم مضي فترات طويلة علي عملهم بالشركة، وصلت إلي عشر سنوات بالنسبة للعديد منهمالذين تجدد عقودهم بشكل تلقائي. وقد جاء الحكم القضائي متضمنا تثبيت العاملين بدءامن تاريخ التعيين لكل منهم وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. كذلكتقدم فرع مركز المساعدة القانونية بالإسكندرية بدعواتين رقما 534 ، 535 أمام القضاء الإداري مطالبا فيهما بإلزاموزراة البحث العلمي بتطبيق القرار الوزاري رقم 318 لسنة 1991 بمنح العاملينبالكادر العام بالمعهد العالي للبحوث والشواطئ ما يعادل 50 % من الراتب الأساسيوالذي تم تعديله في معاهد مماثلة ليرفع النسبة إلي 85 % وقد جاء تحرك المركز في هذاالصدد ، بعد ما تبين أن العاملين بمعهد بحوث الشواطئ سبق أن أرسلوا طلبهم لوزارةالبحث العلمي التي جاء ردها مخيبا لأمالهم في الحصول علي حقوقهم ، حيث قررتالوزارة أن صرف النسبة المستحقة للعاملين سوف يشكل أعباء مالية علي الدولة . وماتزال الدعاوى متداولة أمام القضاء الإداري. كما تقدم 136 عاملا من شركة ومشروعمرويط للمزارع السمكية بشكوى إلي مركز المساعدة القانونية بالإسكندرية يطلبون فيهامساندة المركز لهم في الحصول علي مستحقاتهم في الحوافز واسترداد ما تم خصمه منها،وكذلك حقهم في العلاوة الدورية الممنوحة لكل العاملين في الدولة المنوحة لكلالعاملين في الدولة اعتبارا من شهر يوليو 1997 وإلزام الشركة بتمويل مشروعالعاملين بأتوبيسات الشركة. وقد المركز من جانبه برفع دعواتين في هذا الشأنللمطالبة بحقوق العاملين بالشركة ويتابع المركز سير هاتين الدعوتين. كما تبنيمحامو مركز المساعدة القانونية بالإسكندرية قضايا سبع من مشرفي قطارات السككالحديدية، كانوا قد أحيلوا للقومسيون الطبي لهيئة السكك الحديدية وتقرر منحهمأجازات مرضية استثنائية نظرا لظروفهم الصحية والمفترض استحقاقهم أجر كاملا شاملاالحوافز خلال هذه الأجازات عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل رقم 47 لسنة 1978والمعدل بالقانون 115 لسنة 1983، لكن هيئة السكك الحديدية لن تقم باحتساب هذهالحوافز ضمن الأجر الكامل، وطالب المركز في الدعاوى التي رفعها أمام القضاءالإداري بإلزام هيئة السكك الحديدية بصرف مستحقات العاملين السبع من الحوافز التيكانوا يتقاضونها قبل فترة المرض وذلك منذ تاريخ منحهم الأجازة الاستثنائية فينوفمبر 1994 بالإضافة إلي الفوائد المستحقة علي قيمة هذه المبالغ. كما أقام مركزالمساعدة القانونية فر الإسكندرية دعوى قضائية لصالح 93 عاملا غزل ونسج كفر الدوارللمطالبة بصرف الأجور المستحقة لهم عن أيام الجمع بأثر رجعي منذ 5 سنوات حيث دابتإدارة الشركة علي عدم صرفها لهم بالمخالفة لأحكام قانون العمل التي توجب أن تكونالراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. كما قام المركز برفع دعوى ضد الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية لصالح العاملمصطفي محمد فصيح الذي فوجئ في أكتوبر 1997 بصدور قرار تعسفي من إدارة الشركة بفصلهبدون إبداء أية أسباب أربعة عشر عاما بالشركة، وتبني المركز المطالبة بإلزامالشركة بتعويض العامل عن الأضرار التي لحقت به من جراء قرار الفصل التعسفي الذيجاء بالمخالفة لأحكام قانون العمل وقانون قطاع الأعمال، كما تبني المركز إقامةدعوى مماثلة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية لصالح المواطن عبد الفتاح إبراهيمراغب الذي يعمل لدي شركة النصر لتعبئة الزجاج وفوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيا.وتبني مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان قضايا سبع من المحررين الصحفيينالعاملين بجريدة الديمقراطية التي تصدر عن حزب الشعب الديمقراطي، حيث قام رئيسالحزب ورئيس مجلس إدارة الجريدة بإغلاق مقر الجريدة وإيقاف العمل بها، وطرد جميعالعاملين فيها وذلك في 20 أغسطس 1997 وهو ما اعتبر بمثابة فصل لهم من العمل. وقامالمركز بتقديم شكاوى لمكتب العمل بعابدين لصالح المحررين الصحفيين محمد جمعةمحمود، محمد فرج محمد صلاح، صباح عبد الله إبراهيم، ميرفت محمود سيد، هند فاروقيوسف، ابتسام عادل حسني، إبراهيم أحمد محمد أحمد وقد قرر مكتب العمل بأن الفصلتعسفي وأحيلت الأوراق إلي محكمة العمال المستعجلة التي قضت بوقف تنفيذ قراراتالفصل، وحددت أجلا للإعلان بالطلبات الموضوعية وبناء علي ذلك فقد طالب المركزبتعويض الصحفيين المتضررين بمبلغ قدرة خمسة ألف جنية لكل منهم عن الإضرار الماديةوالأدبية التي لحقت بهم من جراء فصلهم تعسفيا. وقد أمرت المحكمة بإحالة الدعاوىإلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي قررت تأجيلها إلي التاسع من يناير 1999انتظارا لورود تقرير مصلحة الخبراء.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 9

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:30 pm

فى شركة غزل شبين الكوم:
إضراب عمالىسابق ضد بيع الشركة لمستثمر هندى واعتصام لعدم صرف الحوافز والأرباح
على غير كثير منالتوقعات، وفى ثانى احتجاج تلقائى على الأوضاع المتردية لفقراء العمال فى شركاتالغزل بوسط الدلتا.. قام شباب العمال بشركة إندوراما شبين الكوم (غزل شبين الكومسابقا ) باعتصام مباغت عصر الثلاثاء الماضى 30 يناير 2007 مطالبين بحقوقهم فىحوافز الإنتاج وأنصبتهم فى أرباح الشركة عن الشهور المنقضية من السنة المالية2006/2007 . فقد كان توقيع الشركة القابضة للغزل والنسيج عقد بيع 70% من مبانىالشركة وملحقاتها ومرافقها وآلاتها فى 24ديسمبر 2006 بمبلغ مائة وعشرين مليون جنيهلشركة إندوراما التى يملكها أحد المستثمرين الهنود (سابع أكبر غزّالى العالم) قدأثار حفيظة العمال رغم الاحتفاظ بنسبة 12% للمساهمين من العاملين، 18% للشركةالقابضة،وأعاد للأذهان ذكرى مظاهراتهم السابقة التى اندلعت لنفس السبب يوم الإثنينالعاشر من أكتوبر 2005 واستمرت يومين .. أعقبهما يومان إجازة إجبارية وانتهتباستئناف العمل دون استجابة الشركة القابضة للغزل والنسيج بالعدول عن بيع الشركة. ففىالثالثة عصر الثلاثاء الماضى خرجت الوردية الأولى ( ألف عامل ) من عنابر الإنتاجوالورش تملؤها مشاعر الغضب والإستنفار من تزايد أعداد العاملين الهنود الذينيرطنون الإنجليزية فى مختلف أقسام الشركة وإداراتها بعد أيام قليلة من توقيع عقدالبيع النهائى والذين توافدوا لمقر الشركة مجموعة تلو أخرى حتى بلغوا حوالى المائةفرد. هذا وشرع العمال فى رفع هتافات تتهم مسئولى شركتهم والشركة القابضة واللجنةالنقابية ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج (الجوهرى) بالتفريط فى الشركةوبيعها.. بالذات وهى من أهم شركات الغزل فى مصر وحققت وتحقق أرباحا سنوية كبيرةمنذ إنشائها حتى اليوم .. ولاتقترض تقريبا من البنك، وطالبوا بحوافز الإنتاجوبأنصبتهم فى الأرباح. وحيث تَوافق خروجهم من العمل مع دخول عمال الوردية الثانيةاشتعل الموقف وتصاعد الاحتجاج..وعلا الزئير والهتاف..وقرروا فى التوّ واللحظةالإضراب عن العمل والاعتصام داخل أسوار الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم. ولأناحتجاجهم فى أكتوبر 2005 لم يتجاوز التظاهر، ولم يسفر عن أية نتائج إيجابية، ولأنموعد تسليم الشركة للمستثمر الهندى قد أزف ولم يتبق عليه سوى أقل من يومين حيث كانمقررا أن يتم صباح أول فبراير2007، ويُخشى أن تتبخر وعود الشركة القابضة فى صرفمستحقاتهم إذا ما تم تسليم الشركة لمالكها الجديد دون استلام حقوقهم. ولأن هناكسابقة فى التنكيل بعمال شركة صغيرة مجاورة حدثت فى نوفمبر 2006 بخفض أجورهمالشهرية من ثلاثمائة جنيه إلى مائتين أسفرت عن فصل خمسة عشر عاملا بخدعة غادرة عقبتظاهر احتجاجى على خفض الأجور، ولأن الواقعة تمت أمام عيونهم فى مبنى مجاورلعنابرهم داخل أسوار شركتهم،ولما كان صاحب الشركة الصغيرة(300 عاملة وعامل)مستثمرا باكستانيا، ولأن احتجاج العمال فى الشركة الصغيرة كان مُبَرَّرا ومشروعابل وقانونيا فالمرتبات تم خفضها بمقدار الثلث بلا مقدمات ودون أسباب مقنعة وبلاإخطار. ولأن الاحتجاج كان فريدا فى نوعه خصوصا فى مدينة ريفية راكدة حيث أغلبالمحتجين كانوا من العاملات، ولأنهن استجبن لرغبة المستثمر الباكستانى فى قبولالتفاوض تجنبا للصدام المرتقب. ولأن تلك الاستجابة أسفرت عن اختيار 15 عاملا منزملائهن أنابوهم فى المفاوضة، ولأن حُسْن النية قوبل بإجراء تعسفى غادر ألقىبالمفاوضين العمال على قارعة الطريق، وبدلا من الاستجابة لمطالبهن صدر قرار فورىبفصل العمالالخمسة عشرة من الشركة. ولأن مستثمر الشركة المجاورة باكستانى بينمامستثمر شركتهم هندى، فما الذى سيمنع الهندى من تقليد جاره الباكستانى.؟ لقد تجمعتكل هذه الوقائع والذكريات فى لحظة واحدة وتكفلت الأسعار الملتهبة حتى الاحمراربإشعالها، وأجّجها ضيق ذات اليد وعدم مساواتهم بزملائهم فى شركات المحلة، بينمافجرها حصول المحلاوية على بعض مطالبهم وحقوقهم على الملأ بالاحتجاج الجماعى الذىوقع منذ أسابيع معدودة وملأت أخباره الصحف. لذلك طالب العمال فى مناقشاتهم معموظفى الإدارة واللجنة النقابية وغيرهم بأرباح تصل إلى أجر مائة وخمسة وثلاثينيوما، خصوصا مع سريان شائعة قوية لكن غير مؤكدة تفيد بصرف أعضاء اللجنة النقابيةلهذه الأرباح ومنعها عن العمال. كما طالبوا بمساواتهم بعمال المحلة. هذا وتفيدالأنباء الواردة من الشركة أن إدارة الشركة قد حاولت تهدئةالعمال بصرف جزء منالأرباح (كسلفة تحت حساب الأرباح لحين الانتهاء من إعداد ميزانية الشهور السبعةالمنقضية من السنة المالية 2006/2007،لكن على ما يبدو أن استخدام عبارة سلفة فىالعرض المقدم من الشركة قد أثارت العمال أو لم يفهموا مغزاها فأدت لنتائج عكسيةأهمها أن إدارة الشركة تراوغهم وتستنفذ طاقتهم بغرض فض الاعتصام .. هذا من ناحية. ومنناحية خرى فإن انعدام الثقة فى إدارةالشركة بل وفى اللجنة النقابية قد أفضى لرفضالعمال القاطع لأية مقترحات أو حلول تصدر عنهما لأنهم اعتبروها مجرد خدع تستهدفالتنصل من الاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتصامهم بمثل ما حدث من المستثمر الباكستانىفى الشركةالمجاورة. هذا وتفيد بعض التقديرات لعدد من العمال القدامى أن أجهزةالأمن قد أمرت إدارة الشركة بوقف العمل عدة أيام، وطالبت العاملين الهنودبمغادرةالشركة والمدينة فورا وإرجاء تسليم الشركة للمستثمرالهندى لحين إنهاءالاعتصام ..واستئناف العمل. كما أبدى عديد من الموظفين فى إدارات الشركة تخوفهم مناحتمال قيام المستثمر الهندى بإحلال موظفين جدد ممن يجيدون اللغة الإنجليزية محلهمنظراً لأن مجموعات الهنود التى تواجدت فى الشركة خلال الأسابيع الأخيرة لا تتحدثاللغة العربية. من جانب آخر وردت أنباء من مصادر قريبة من جهات أمنية بأن الأمنيعد لفض الاعتصام بالقوة إذا لم ينهى العمال اعتصامهم حتىيوم السبت 3 فبراير الجارى .. تمهيداً لتقديم بعض عمال الشركة - ممن يرى الأمنأنهم قادة الاعتصام – بتهم تعطيل العمل بالشركة مما أدى لعدم تسليمها لمشتريها فىالموعد المقرر،والتسبب فى تكبد الدولة لتعويضات وربما لتطبيق الشرط الجزائى الخاصبعدم التسليم فى المواعيد المقررة فى العقد. بينما أفاد بعض العمال المعتصمين أنالمياه قد تم قطعها عن الشركة صباح الجمعة 2/3/2007 فى محاولة لدفعهم لأداء شعائرصلاة الجمعة خارج مقر الشركة فى المساجد المحيطة بما يتيح لقوات الأمن منع العمالمن العودة للاعتصام. وبرغم كل ذلك فإن العمال مصرون على الاستمرار فى اعتصامهموإضرابهم عن العمل حتى تلبية مطالبهم بالكامل، بل وأفاد بعضهم بأنهم متيقظون للمحاولاتالتى قد تستهدف إيجاد مبرر لفض اعتصامهم بالقوة، ويحرصون على الحفاظ على جميع محتويات الشركة سليمة كالآلات والأقطان والخامات والغزولفى المخازن ..لأنها فى نهاية المطاف شركتهم التى بنوها بعرقهم كما أنها مصدر رزقهم. لقد أدرك العمال أن استمرار اعتصامهم نظيفا ضرورى لتفويت الفرصة على الذينيصطادون فى الماء العكر.. محاولين إفشال احتجاجهم أو تشويهه "بالقلةالمندسة" والتى عادة ما تكون هى الحل الأخيرأمام المتنصلين من حقوق العمالوذلك للخروج من مأزق عدالة مطالب العمال ونظافة احتجاجهم فضلا عن اعتبار هذاالأسلوب فى الحصول على الحقوق عادة يلجأون لها إذا ما ضاقت بهم السبل.
فشل خصخصةالمواني المصرية
في ظل المنافسةالشرسة التي تواجهها الموانئ المصرية من قبل الكثير من الموانئ في المنطقة،استبعدت دراسة اقتصادية حديثة فكرة خصخصة الموانئ المصرية ليحل محلها اتجاهللاستفادة من تجربة سنغافورة في تحقيق الكفاءة والميزة التنافسية من خلال تبنيسياسات ملائمة أو تبني أسلوب المشاركة الذي حقق نجاحا في الصين أو أسلوبالامتيازات الذي حقق نجاحا في كوريا. وأشارت الدراسة إلى فشل عملية خصخصة الموانئببعض الدول مثل انجلترا التي خصخصت ميناء "فيلكس ستو" بصورة كاملةفارتفعت رسوم كل الخدمات التي يقدمها رغبة من الشركة المالكة في تحقيق أعلى أرباحمما أدى إلى عدم إقبال السفن على الميناء ومن ثم فشلت التجربة تماماً. كما أشارتالدراسة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن عدد من التحديات الكبيرةالتي يواجهها قطاع النقل البحري في مصر في مقدمتها المنافسة الحادة مع الموانئالعربية خاصة موانئ دبي وعدن والعقبة التي تنافس الموانئ المصرية المطلة على البحرالأحمر وتمتد هذه المنافسة لتشمل موانئ البحر المتوسط مثل بيروت وحيفا وأشدودوأزمير وبيريه ولارناكا وليماسول التي تنافس على نصيب كل منها في تجارة الترانزيتوتداول الحاويات. وذكرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتيةأن مصر تتجه في السنوات القادمة لتطوير الموانئ فنيا وإداريا لزيادة هذه التجارةإلى مستوى 26 مليون حاوية بحلول عام 2020 منها 5 .15 مليون حاوية لميناء بورسعيدوحده. يذكر أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الدراسات أن تستحوذ قناة السويس على مرور20% من تجارة العالم المنقولة بحلول العام 2030، كشفت الدراسة أن تجارة الحاوياتفي مصر تتراوح ما بين 35 % و38 % وهي نسبة ضئيلة للغاية، خاصة وأن البنك الدوليومؤسسة الجايكا اليابانية أشارا إلى أن تجارة الحاويات في الدول النامية يجب أنتمثل نحو 60 % في حين تصل هذه التجارة في الدول المتقدمة إلى 90 %.وحول الفرصالمتاحة للاستغلال الأمثل لموقع مصر البحري طرحت الدراسة ثلاثة محاور للاستفادة منالموانئ المصرية في تحقيق التنمية وهي تطوير الموانئ البحرية القائمة وبناء موانئجديدة وتحقيق التنمية بالاستثمار في الموانئ ومناطق الظهير الصحراوي المجاورة لها،مشيرة إلى أن الموانئ المصرية تشهد منذ العام الماضي عمليات تطوير وتوسيع كبيرة فيموانئ الإسكندرية ودمياط وخليج السويس وشرم الشيخ.ودعت الدراسة إلى التركيز على تجارة الترانزيت في إطار استغلال و استثمار موقع مصرالجغرافي والتزايد الهائل في معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر وظروفالموانئ المحيطة وانتقال الموانئ إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجسيتية قادرة علىالمنافسة العالمية. وكانت دراسة سابقة للمركز تحت عنوان "نحو الاستغلالالأمثل لموقع مصر الجغرافي" قد اقترحت إنشاء عدد من المشروعات التنموية حولقناة السويس من بينها ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها وتنتهي بتأسيسصناعات ثقيلة وذلك لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارةالدولية والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية. وجدير بالذكر أن 10 % من تجارةالعالم المنقولة تمر بقناة السويس التي حققت صافي إيرادات بلغ 28.1 مليار جنيهمصري" خلال العام المالي 2007 /2008, بارتفاع نسبته 23 % مقارنة بالعامالسابق 2006 /2007.
البنكالدولي غير راضي عن الخصخصة في مصر
" البنكالدولي أصدر توصيات للعديد من الدول النامية، ومن بينها مصر بضرورة التريث فيخصخصة الوحدات المملوكة للدولة (مصانع ـ شركات ـ ووحدات إنتاجية)، في ضوء ما كشفهنتائج تقييم مراحل الخصخصة منذ البدء في تنفيذها في مطلع تسعينات القرن الماضي منتراجع في معدلات النمو ومشاريع التنمية، وعدم إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات هذهالدول. وعلى ما أفاد مصدر مطلع "المصريون"، فقد ألحق تطبيق برنامجالخصخصة في العديد من الدول النامية ضررا بالغا بالعديد من القطاعات التنمويةلاسيما التعليم والزراعة، ونجم عنه أزمات غذائية وتنموية في العديد من الدول، بحسبتوصيات البنك الدولي الذي انتقد بشدة التخلص من الوحدات المملوكة للدولة بأسعارأقل من قيمتها الحقيقية. وطالبت التوصيات بإجراء تقييم شامل لبرنامج الخصخصة،والوقوف على إيجابياته وسلبياته، ومعالجة أوجه القصور التي شابته، وأبرزها حدوثعمليات سمسرة واسعة، وبيع الآلاف الوحدات الاستراتيجية لمستثمرين غير جادين قاموابوقف العملية الإنتاجية، وتغيير أنشطة هذه الوحدات، بدون وجود أي ضمانات تحافظ علىاستمرار الإنتاج وحقوق العاملين. وأفادت المصادر أن التوصيات طالبت الحكومةالمصرية بضرورة الحفاظ على دورها في العملية الاقتصادية، وإبقاء العديد منالقطاعات خارج نطاق الخصخصة، وإحداث نوع من التوازن بما يتيح لها التدخل لمنع حدوثأية أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وطالبت بضرورة وضع ضوابط حول تطبيقبرنامج الخصخصة في المستقبل تتضمن حظر تغيير النشاط الإنتاجي في أي من الوحداتالتي تم خصخصتها، وعدم بيع الوحدات المباعة كأراضي فضاء. وأكد الدكتور محمود منصورأستاذ الاقتصاد الزراعي والخبير بالأمم المتحدة أن توصيات البنك الدولي جاءت في ظلحالة من التوافق داخله حول تجاوز سلبيات برنامج الخصخصة لإيجابياته، وتدهورالأوضاع الاقتصادية في دول العالم الثالث بشكل غير متوقع نتيجة هذا البرنامج.وأشار إلى ما شاب عمليات تقييم الوحدات المملوكة للدولة من "كوارث" حيثتم تقييم وحداتها بأقل من أسعارها الفعلية، لافتا إلى أن عملية التخلص من شركتي"عمر أفندي" و"غزل شبين" هي أبرز نموذج على الفساد الشديدالذي شاب برنامج الخصخصة. وأوضح أن تجميد هذا البرنامج في مصر هو السبيل الوحيدلإيقاف نزيف الخسائر الشديدة التي لحقت بالاقتصاد المصري من جراء استمرار الخصخصة.وأثار تطبيق برنامج الخصخصة جدلا واسعا في مصر، وخاصة بعدما بدأت الحكومة المصريةالتوسع في بيع الوحدات المملوكة للقطاع العام، رغم تأكيدها حتى نهاية التسعينياتالتزامها بالتوقف عند حدود المشروعات الإستراتيجية دون تحديد لمسميات أو قطاعاتهذه المشروعات. ففي الفترة من 1996 إلى 1998، تم إصدار مجموعة من التشريعات التيتنظم خصخصة مرافق عامة، لم يكن المصريون يتصورون خصخصتها، نظرًا لاعتبارات الأمنالقومي، مثل الموانئ والمطارات والطرق. يذكر أن برنامج الخصخصة أتى ضمن حزمة منالإجراءات التزمت بها مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك والصندوق الدوليين، للتخلص مننصف ديونها الخارجية مطلع تسعينيات القرن الماضي. يمكننا تتبع تطور حجم مشكلةالبطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقديرحجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوىالعاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنهوصل في 1996 8.8 %. ويمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقامالسابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتهااللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام التعامل معالمتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عنسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقدبلغ نحو 4.40 مليون. 46.5% منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أنيكون عاطلاً عن العمل. أضف إليهم من يعمل في أعمال غير دائمة 10% من المتقدمين أيحوالي440 ألفا كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % منالمتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء وبهذا يصبح العدد3.436 مليون عاطلوللبطالة أثارها السلبية علي المجتمع الآثار الاقتصادية: 1- ازدياد نسبة الفقر2 -انخفاض معدلات الإنتاج القومي. 3 - تدهور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. 4 -ارتفاع أعباء المعيشة5- انخفاض القوة الشرائية الآثار الاجتماعية: 1 - تشكلالعوامل الاقتصادية الضاغطة الناتجة عن البطالة سبباً للانحراف وارتكاب الجريمة. 2- ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق ، وانعدام الثقةبالنفس. 3- زيادة نسبة الانتحار بين العاطلين العائلين للأسر بسبب عدم قدرة العائلعلي توفير أسباب المعيشة لأسرته (اقرءوا الحوادث) 4 - تسبب البطالة تصدعاً فيالبناء الأسرى والاجتماعي. 5 - تنخفض قابلية الطلاب للتحصيل الدراسي حين يشعرون أنفرص العمل أمامهم ضئيلة مما يترتب عليه ارتفاع نسبة الفاقد والحضور في المدارس(الرسوب والتسرب). 5 - بينت نتائج عدد من الدراسات أن البطالة هي السبب الرئيسي فيالانحراف الاجتماعي الآثار السياسية: 1 - نمو تيارات التطرف والبلطجة بالمجتمع. 2- ضعف الولاء والانتماء لدى المواطن العاطل عن العمل. 3 - الخروج عن النظام العام.4 - انخفاض الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهة ظاهرةالبطالة 5-انتشار الفساد السياسي6- ضعف أداء القوي السياسية7-إحجام الشعب عليممارسة العمل السياسي مثل (عدم المشاركة في الانتخابات - عدم المشاركة في الأحزاب- عدم المشاركة في انتخابات النقابات ) وللتصدي لظاهرة البطالة لابد من وجودإحصائيات واضحة بالإعداد الفعلية للبطالة ووجود خطة واضحة ومحددة لزيادة فرص العملالقضاء علي الفساد الإداري والسياسي والمحسوبية ربط التعليم بالصناعة الاتجاهلاستصلاح الأراضي وأعمار الصحراء علي أساس من العدل في التوزيع ومكافأة المجد رفعروح الانتماء لدي المواطنين وذلك بزرع الثقة بين الحكومة والشعب مراجعةقوانين الاستثمار وإعطاء الفرصة للمستثمر الوطني مراجعة قوانين الاستيراد فلانستورد ما ينتج في بلادنا البطالة بوجه عام هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات منالعمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالةفيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدونعملاً ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالات كثيرة، على البطالة السافرةفقط. لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فردعملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالةالجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعهعلى صنف البطالة السافرة.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 10

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:31 pm

مشكلة غزل المحلة قنبلة موقوتة تنتظر الانفجاروأصبحت عدوي تصيب الشركات المماثلة
تؤدي عملية الخصخصة بطبيعتها إلى قطعالطريق على تنفيذ استثمارات خاصة جديدة، حيث أن الأموال التي يدفعها القطاع الخاصلشراء أصول القطاع العام، هي في النهاية، أموال كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناءاستثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياً. وتشير البيانات الحكوميةالمصرية إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق لمصر قد انهارت تقريباً لتصل إلىنحو 237.5 مليون دولار في عام 2003 وفقاً لبيانات البنك المركزي. وقد انطوى برنامجالخصخصة على درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام، وأبرز الأمثلة على ذلكالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي بيعت لمستثمر استراتيجي هو نجيب ساويرس بقيمة 10 جنيهات للسهم، وخلال عامين أرتفع السهم إلى 180 جنيها. وتعتبر صفقةبيع شركة النصر للغلايات "المراجل البخارية" علامة مميزة على الفسادالذي يمكن أن يكتنف عملية الخصخصة. وتبلغ المساحة المقامة عليها الشركة 31 فداناًأي 130.2 ألف متر مربع، وتقع الشركة في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة قبالة حيالمعادي، على الجهة الأخرى من النيل. وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم 1100 عامل،وكانت تنتج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طن وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فيالساعة ومراجل توليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحليةمياه البحر وغيرها من المنتجات. وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي 1991.وقد أسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة "بكتل"العقارية العملاقة، وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح16، 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تمتقييمها كأرض بناء حيث لا يقل سعر المتر على النيل مباشرة في مساحة متكاملة وكبيرةتقع مقابل المعادي. وقد تمت هذه الصفقة على الرغم من أنه كان هنا ك عرض أفضل يقضيبشراء الشركة والالتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملاييندولار، أي ما يوازي 33.5 مليون جنيه مصري آنذاك، لكن المسئولين عن خصخصة الشركةاختاروا العرض الأسوأ في تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام.. وفي نفس هذا السياقتمت عملية خصخصة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45 مليون جنيه94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه وقد كان يمكنها من خلال الأرباحالصافية فقط أن تحقق كل الثمن الذي قدرت به عند البيع خلال 6,60 سنة فقط، وقد ظهرواضحاً حجم الفساد الذي انطوت عليه صفقة بيع الأهرام للمشروبات عندما عرضت شركة"هاينيكن" العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهم شركة الأهرامللمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمة إجمالية تبلغ268.9 مليون دولار، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري. وإذا خصمنا من هذا السعر،قيمة شركة "الجونة" للمشروبات التي كانت شركة الأهرام للمشروبات قداشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه، فإن السعر المعروض من شركة"هاينيكن" العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125 مليون جنيهتقريباً، أي ما يوازي 3.7 مرة قدرة السعر الذي بيعت به!!! وعلى سبيل المثال كذلكفقد كانت شركات مثل شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية) وكذلك فندقالميريديان وشركة الزجاج المسطح كلها نماذج فقط لأمثلة واضحة على الفساد وإهدارالمال العام. أما أخطر ما تحمله سياسة الخصخصة و لا يجوز إطلاقاً التهوين منشأنه فهو عودة سيطرة رأس المال الأجنبي على مقدرات البلاد وقلاعها الصناعيةوالمالية والتجارية، وقد وضع برنامج الخصخصة المصري الأجانب في مواقع مسيطرة فيالاقتصاد المصري وبالذات في قطاع الأسمنت والمشروبات، فضلاً عن تدمير بعض القواعدالمهمة في الاقتصاد المصري مثل شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية). وإذا كانتوزارة قطاع الأعمال العام قد أهدرت العديد من الشركات الإستراتيجية وباعتها بأقلمن سعرها، وذهب العديد منها للأجانب، فإن برنامجها المستمر للخصخصة يتضمن العديدمن الشركات الإستراتيجية سواء في قطاع الأدوية أو غيره من القطاعات المهمة وصولاًإلى القطاع المالي والمصرفي ممثلاً في بنوك القطاع العام. في هذا السياق فإن بعضالكتابات الغربية، التي تصدر عن بعض مراكز رسم السياسة والتفكير الإستراتيجي بعيدالمدى تصرح بأن هناك هدفاً "إستراتيجياً" غير معلن في الوثائق المتداولةلبرامج التصحيح الهيكلي التي يعممها البنك الدولي والصندوق وهو "تفكيك أوصالالدولة" وقدراتها الاقتصادية. ولاشك في أن سيطرة رأس المال الأجنبي على بعضالقطاعات الاقتصادية وخاصة الإستراتيجية منها سواء كانت صناعية أو مالية (القطاع المصرفي)سوف يؤدي بالضرورة إلى تجسيد هذا الهدف غير المعلن في تفكيك أوصال الدولة وقدراتهاالاقتصادية، خاصة وأن خطر الانقضاض الأجنبي على مقدراتنا الاقتصادية نتيجة ضعف سوقالمال المحلي وتحفظ المدخرين التقليدي إزاء عمليات شراء أسهم الشركات، مما يجعلالطرف الأقوى والمرشح لشراء حصة القطاع العام هو "القطاع الخاص الأجنبي"وهو ما أصبح واقعاً في الفترة السابقة وليس "القطاع الخاص المحلي" وخاصةإذا كانت أسعار البيع بخسة أو مغرية وبالتالي فإن خطر تسليم منشآت القطاع العامالكبرى إلى كارتل أجنبي "بالمشاركة مع كارتل محلي" هو خطر ماثل وقائمومؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي والإستراتيجي المصري في الوقت الذي يعانيفيه قطاع الغزل والنسيج بمصر من مشكلات سببها الأساسي سياسة الحكومة المصرية فيتجاهل تطوير الشركات العاملة فيه تمهيدًا لبيعها في إطار خصخصة الشركات العامة،بدأت تلك الشركات تواجه خطرًا آخر قد يؤدي لانهيار هذه الصناعة.. هذا الخطر يمثلهرجال الأعمال الذين يتآمرون عليها بتهريبهم للغزول والأقمشة إلى السوق المحلية،مما يعجل بغلق الشركات المحلية. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه تلك الشركات في الأساس من وضع ماليمتردٍّ؛ بسبب انخفاض إنتاجيتها لنحو 30% من طاقة العمل بالمصانع وارتفاع حجمالخسائر إلى 19.8 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.7 جنيهات) خلال السنوات الخمسالماضية، وتراكم ديونها للبنوك والجهات المحلية الأخرى لتصل لنحو 20.1 مليار جنيه.وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدأت يوم الأحد 14 يناير 2006 أول اجتماعات بين41 رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع للغزل والنسيج تابعين للحكومة والقطاع الخاصوقيادات اتحاد عمال مصر في خطوة يعتبرها رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج سعيدالجوهري ضرورية للتصدي لرجال الأعمال المتآمرين على صناعة الغزل والنسيج في مصر.وطلب اتحاد عمال مصر من وزير الاستثمار رفع الرسوم الجمركية على المنسوجاتالخارجية إلى 130% بدلاً من المطبقة حاليًّا بواقع 122% مذكرًا في تقرير موسع بأنخفض الجمارك على المنسوجات والغزول "قام به البعض من أصحاب المصلحة من الذيننجحوا في السعي لدى الحكومة لخفض هذه النسب؛ لتكون أقل من التزاماتنا الدولية وتملهم ذلك".وفي الوقت ذاته تسلمت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة المصريةمن فتحي نعمة الله الأمين العام لنقابة الغزل وعضو مجلس الشعب تقريرًا أكد فيهتهاون الحكومة في اتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ شركات الغزل والنسيج من الإفلاس،وبيعها بثمن بخس في وقت تتجاهل فيه تهريب رجال أعمال للغزول والأقمشة إلى السوقالمحلية، مما يعجّل بغلق الشركات المحلية. اتحاد الصناعات المتهم الأساسي ويشير فتحي نعمة الله إلى أن أصحاب المصلحة "هم من أصحابمصانع التفصيل والملابس الجاهزة الذين أصبحوا مسيطرين على اتحاد الصناعات المصريةوغرفة صناعة الغزل والنسيج"، مؤكدًا أن "قلَّة مسيطرة تستفيد من خفضالجمارك وتعمل ضد مصلحة صناعة كاملة".ويرأس اتحاد الصناعات المصرية جلالالزوربا صاحب مصانع النيل للملابس الجاهزة وهو من أهم المصدرين للملابس المصريةإلى السوق الأمريكية، ويُعَدّ من الشخصيات المقربة من نجل الرئيس مبارك وعضوالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي، ويضم المجلس في عضويته لويس بشارة صاحب مصانع"بشارة للملابس الجاهزة"، وأحمد عرفة صاحب مصانع "عرفة"للملابس الجاهزة. ودخلت المصانع المملوكة لقيادات اتحاد الصناعات في اتفاقية"الكويز" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل عام 2003 التيتمنح شركات صناعة الملابس الجاهزة حق تصدير منتجاتها للسوق الأمريكية دون تحديدسقف لحصص التصدير بشرط أن تشارك الصناعات الإسرائيلية في إنتاج 11% من مكونات هذهالصناعات. وجذبت هذه الاتفاقية مستثمرين أتراكًا وصينيين لإقامة مصانع للملابسالجاهزة في السويس وبورسعيد و6 أكتوبر؛ لاستغلال اتفاقية الكويز في زيادة صادراتهاللسوق الأمريكية. ويشير خبراء إلى أن بعض رجال الأعمال من أصحاب المصانع الخاصةللملابس يهربون الأقمشة والغزول المستوردة إلى السوق المصرية بشكل منظم، وهذاالتهريب يساهم في عدم قدرة الشركات المصرية على تصريف منتجاتها محليًّا؛ لعدم دفعالمهربين الجمارك والضرائب على منتجاتهم. التلاعب فينظام "الدروباك"ويذكر تقرير لنقابةالعاملين في صناعة الغزل والنسيج أن الحكومة لا تمارس أي نوع من الرقابة الجادةعلى نظام "الدروباك" وهو السماح المؤقت لدخول الأقمشة والغزول لمصانعملابس تقع في المناطق الحرة، مقابل التعهد بإعادة تصديرها مصنعة للخارج بالكامل،بينما يتلاعب المستوردون بتحويل جزء كبير من صفقات "الدروباك" إلى السوقالداخلية وهي معفاة تمامًا من الجمارك والضرائب. ويشير التقرير إلى سعي بعض رجالالأعمال إلى إجراء تخفيض جديد على النسيج والغزول المستوردة بما يهدد بالقضاء علىهذه الصناعة الوطنية، ويحذر من خطورة التهريب على إفراز مزيد من البطالة مع توقفالمصانع المحلية عن العمل نهائيًّا أو جزئيًّا بما يهدد الأمن والسلام الاجتماعيفي الدولة. أزمةالقطن تضاعف الأزمة ويزيد من الشعوربتلك الأزمة نقص السيولة المالية لشراء مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية أوالعالمية ونقص الغزول وزيادة أسعارها إلى 175% خلال عام واحد؛ بسبب أزمة القطنالموسم الحالي. وأوضح فتحي نعمة الله في تقرير مطول رفعه لرؤساء شركات الغزلوالنسيج والحكومة يوم الأحد 14 يناير 2007 أن إنتاج محصول القطن الجديد بلغ 3.85ملايين قنطار، وأن الكمية المتاحة للمغازل المحلية 1.7 مليون قنطار فقط. وذكر أنعجز الكمية المخصصة للصناعة أدى إلى زيادة سعر قناطر القطن من 240 إلى 270 جنيهًاللقنطار قصير التيلة، ومن 450 إلى 500 جنيه للقنطار متوسط التيلة، ووصل سعر طويلالتيلة إلى 1200 جنيه للقنطار، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار أثرت بشكل خطير علىمصانع النسيج. وبين أن ارتفاع سعر الغزول إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه للطن الواحد،مقابل 15 ألف منذ عامين؛ بسبب زيادة سعر توريد الأقطان المخصصة للمغازل بنحو 135%خلال نفس الفترة. وبينما طالب نعمة الله وزارة الزراعة بالسماح بزراعة مساحة 750ألف فدان على الأقل خلال الصيف القادم أطلق المهندس أمين أباظة وزير الزراعةالمصري الحرية للمزارعين لتحديد المساحات التي يرغبون في زراعتها بالقطن، مذكرًافي تصريحات صحفية المزارعين بأن القطن المصري لم يَعُد يجد الأسواق التقليدية التيتحتاج إليه بعد أن توقفت الدول الأوروبية (تُعَدّ السوق الكبيرة تقليديًّا للقطنالمصري) عن استيراده. وأشار أباظة إلى أن القطن المصري يشهد منافسة حادة من الصينوالهند وباكستان وهي الدول التي أصبحت مهيمنة على صناعة المنسوجات في العالم. استيراد القطن ضرورة ويرى برلمانيون تصريحات وزير الزراعة والتي واكبت انخفاضمتوسط سعر توريد القطن طويل التيلة في السوق المحلية من 1200 جنيه إلى 650 قد يجعلالمزارعين يعزفون عن زراعته في الموسم المقبل، في الوقت الذي لا تحتاج إليهالمصانع المحلية التي تعتمد في إنتاجها على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلةالمستوردة من الخارج. وبدوره يرى المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزلوالنسيج أن استيراد الأقطان من الخارج أصبح ضرورة مُلحّة، مبينًا أن عدم التنسيقبين الجهات الحكومية تسبب في عدم توافر الأقطان المحلية. وبيَّن أن إنقاذ التدهورفي شركات الغزل والنسيج يتطلب توفير 200 مليون دولار العام الحالي 2007، أي بمعدل40 مليون دولار شهريًّا حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج بالمصانع.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 11

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:31 pm

هل توافقعلى إلغاء الدعم وتحويله إلى دعم نقدي
ألدوله فتحتالنقاش هو موضوع الدعم وما يمثله من تحمل الدولة من فروق في الخبز والصحة والدواءوالبترول والتعليم... الخ وطبعا هذا ينبع من فكر حكومة نظيف وأعضاء لجنه السياساتالتي ترى إلغاء كل ما هو حكومي وأن لا تتحمل ميزانيه الدولة اى شئ مستقبلا ودونمراعاة لمحدودي الدخل الذين لا يتحملون ولا تتحمل دخولهم رفع الدعم بل سيؤدى إلىموتهم وهم على قيد الحياة وطبعا أنقسم الرأي العام إلى قسمين مؤيد ومعارض المؤيدونيقولون أنهم مع رفع الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي مع تحديد الفئات التي تستحقدعم نقدي وإضافته على شكل علاوة نقدي هو يستندون في أن الدعم العيني جزء كبير منهيذهب منه إلى رجال الأعمال والسماسرة وما يتسرب إلى السوق إل سوداء ويستشهدون مثلاإلى رغيف العيش وارتفاع الفاقد فيه واستخدامه أحيانا كغذاء للحيوانات وبيع المخابزللدقيق في السوق السوداء وان إلغاء الدعم هو إلغاء ما تبقى من أثار الاشتراكيةوالتحول إلى اقتصاديات السوق والمعرضون يقولون انه من الصعب تحديد الفئات المحتاجهتحديدا دقيق لغياب اى أرقام صادقه في مصرإحصائيات سليمة وانخفاض سقف خط الفقر الذي تحدده الحكومة وأن العلاوة ستعطى لأولمره ولن تتحرك مع ارتفاعات السلع كنسبه وتناسب مما يعنى إن بعد فتره سيكونالفقراء والمحدودين الدخل غير قادرين علىمواجه الغلاء ويستشهدون على ذلك ببيع أراضى الدولة في الاونه الأخيرة في المزاداتأدت إلى موجه غلاء في كل شئ في مصر وارتفاع جنوني في أسعار العقارات ويتهمونالحكومة بأنها تؤازر طبقه رجال الأعمال على حساب الطبقة الكادحة والفقيرة وهذهالسياسة التي أدت إلى هروب المليارات إلى الخارج على يد جزء من رجال الأعمال الذينشجعتهم الحكومة في نهاية الموضوع أطرحالموضوع للمناقشة فهل أنت من المؤيدون أم المعارضون لمبدأ إلغاء الدعم العينيوتحويله إلى دعم نقدي وفى حاله موافقتك أورفضك ما هي الطرق والسبل التي يجب أن تنتهجها الحكومة لنجاح ما تؤيده للأسف كلا الأمرين مر وصعب فهناك سياساتاقتصاديه تؤدى إلى نتائج عكسية فقد افرز الدعم عده سلوكيات أدت لانخفاض الاستفادةمنه كما أدت إلى زيادة عجز ميزانيه الدولة على سبيل المثال وليس الحصر * هو إعطاءالموظف راتب متدني بدعوى إن الدولة تدعم السلع وتثبت أسعارها وتقتطع جزء منالميزانية لمواجهه الدعم مما يعنى زيادة في بند السلع على حساب الباب الأولوالمخصص للرواتب والمكأفات وهذا أدى إلى شعور الموظف أو العامل بتدني دخله مقابلما يبذله من مجهود وفى نفس الوقت لم يعد يشعر بقيمه السلعة وعلى سبيل المثال رغيفالعيش أصبح يستخدم كعلف للحيوانات لو نظر في مقالب القمامة سنجد كميات من الخبزمتعفنة وهذا نتيجة الشراء بكميات زائدة عن الحاجة * تسرب جزء من الدعم لغيرمستحقيه والمثل على ذلك أنبوبه الغاز فالفنادق تستخدمها والمطاعم الكبرى وتستفيدمن الدعم وبالطبع رواد الفنادق والمطاعم الكبرى يكون من الطبقة الغنية والسياح ممايعنى تسرب جزء من الدعم إلى فئات غير مستحقه له * تسرب جزء منه إلى المنتفعينوالسماسرة ورجال الأعمال مثل الطاقة البترولية والكهربائية المدعمة للمصانع مثالعلى ذلك هو ما كان يحصل عليه تاجر التموين من شاي وسكر وزيوت ويقوم ببيعها للمقاهيوالمطاعم ومحلات الحلويات وغيرهم قيام البعض بأخذ الدواء المدعم وأعاده بيعهلصيدليات بنصف سعره أو مبادلته بأشياء أخرى كالشامبو .. الخ تحت تسميه الدواءالمحروق شراء ألبان الأطفال من الصيدليات واستخدامه في صنع الحلوى وبيعها بأسعارالسوق * السلع التي تباع مدعمه أصبحت تتسم بسوء التعبئة وارتفاع الفاقد فيها نتيجةلسوء التعبئة والتخزين * سوء أسلوب التوزيع وفساد الجهاز الادارى المسئول عنه الشئالأخير هو استمرار سياسة الدعم مع ارتفاع الأسعار العامية تعنى زيادة تحمل ميزانيهالدولة لفارق الدعم كل زيادات الأسعارالعالمية وزيادة العجز في الميزانية ومزيد من القروض والديون لتغطيه العجزوبالتالي زيادة الدين وزيادة خدمه الدين والذي يؤثر في النهاية على دخل الفردالسنوي وهناك سلوكيات كثيرة لا نريد الاتساع والتحدث عنها حتى لايطول الموضوع الحلالأخر هو رفع الدعم كليا والذي ياتى متوافقا مع ضغوط صندوق النقد الدولي وما يوصف بسياساتالإصلاح السياسي والتحرك نحو اقتصاديات السوق وقد يعنى أنه سيؤدى إلى إلغاء كلالسلوكيات السلبية السابقة وتقليل العجز بميزانيه الدولة ولكنه في نفس الوقت سيؤدىإلى ارتفاع رهيب في أسعار السلع والمواد نتيجة لسياسات التجار الطفيليين وسياساتالاحتكار من رجال الأعمال الذين تدعمهم الدولة مما سيؤدى إلى تضخم رهيب وارتفاعنسب التضخم وتخلى الدولة عن توفير المأكل والغذاء لمحدودي الدخل ولعل تخلى الدولةفي سياستها عن دعم الإسكان أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعاره أصبح شبه المستحيل علىالمواطن القدرة على الحصول على وحده سكنيه صغيره تلبى الحد الأدنى من احتياجاتهأذا كلا الحلين صعب ,أنا أرى والعياذ بالله من كلمه أنا أن يتم أولا أعاده ترتيبالجهاز الادارى الذي يتعامل مع الدعم وأعاده أجهزه الرقابة القوية على الأسعارومنع الاحتكار وهذا يستلزم أعطاء مفتشين التكوين مثلا مزيد من الوه الوظيفية ورفعرواتبهم بشكل يجعلهم يؤدون عملهم بالشكل المناسب ثانيا عمل إحصاءات دقيقه عنالفئات المستحقة له ثالثا عمل برنامج أو خطه زمنيه من عده سنوات يتم فيها الرفعالتدريجي مع رفع رواتب محدودي الدخل بنفس نسبه التضخم أو نسبه ارتفاع الأسعاررابعا زيادة نسبه الإعفاء الضريبي للدخل لمحدودي الدخل وعمل مراجعه سنوية لهاخامسا أظهار في وسائل الأعمال النماذج الجيدة من رجال الأعمال الطاهرون والذينيتبرعون للمؤسسات بالدولة وحجب النماذج السيئة وطمس إخبارهم بل وقيام الجمعياتالاهليه بعمل نشرات باسمهم ونصح الجماهير بمقاطعه سلعهم وتحديد بدائلها سادسا وجودنقابات قويه لمراقبه زيادة الرواتب في القطاع الخاص سابعا تنميه الجمعيات الاهليهوتنميه دورها في محاربه جشع التجار مع مقارنه أسعار السلع المستوردة مع الأسعارالعالمية وكشف كذب وخداع التجار وـخيرا محاوله تقليص دوره الوسطاء من يد المنتجللمستهلك والتي تؤدى إلى زيادة السعر بمقدار 100 % في بعض الأحيان د. صلاحالعمروسي، الخبير الاقتصادي، قال أن السياسة الاقتصادية في مصر فاشلة،فالشعب فقيروهذا الفقر جراء اقتصاد متخلف. وبدلاً من أن يبحثوا عن حل جذري يتجهوا إلى أخذ(اللقمة) من الفقير. مشيرا إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يساوى إلغاء الدعم،وأن أفضل طريقه لتحديد من يستحقون دعم السلع الغذائية ووصوله لمستحقيه هم أصحابالبطاقات التموينية الخضراء. من جانبه نفى محمد محيى كمال، مدير عام بحوث ودراساتالسلع الغذائية بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يدور في الشارع وبين خبراء الاقتصادعن إلغاء الدعم مستدلا قائلا: "السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صرفوامليار جنية لتزويد الدعم والمقصود من ذلك أن الدولة ترعى الفئاتالفقيرة".!!وأضاف أن ما يدور حول إلغاء بطاقة التموين من الذين مرتباتهم فوق500 جنيه غير صحيح، وإنما تقوم الحكومة بعمل بيانات هدفها تحديد الدخل وتنقيةبيانات للبطاقة التموينية. فالشعب تعود على أن تصحيح أوضاعه لا يتم إلا من خلالبيانات، بطاقة التموين مستمرة وسوف تستمر رغم أنها تكلف الدولة 3.5 مليار في العامالواحد فالدولة حريصة على ذلك. وأكد أنه لا نية لدى الدولة لإزالة أو حذف البطاقاتالتموينية., ولدي إحساس يقول أن الحكومة قامت بعمل بالون اختبار لبداية مشروعالنهاية (القضاء علي الشعب) وجاري التنفيذ يقول النحويون إن حرف "لن"يفيد النفي مع الاستمرار أي اليوم وغدا وفي المستقبل وإلى مالا نهاية.. وهو مااستخدمه الرئيس مبارك في تصريحاته التي أدلى بها لرؤساء تحرير الصحف القومية، علىمتن الطائرة التي أقلته من اليونان إلى البرتغال، وذلك لنفي ما تردد بشأن رفعالدعم. الرئيس قال بالنص"وأنا لن أرفع الدعم ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن رفعالدعم بعد عام أو اثنين أو ثلاثة.. فكل هذا غير صحيح" بل إن الرئيس أكد علىأن "الدعم" وكذلك "الرغيف" هو في حماية الرئيس شخصيا، عندماقال "إن أحداً لا يملك ولا يستطيع رفع الدعم أو إلغاءه إلا بموافقة رئيسالجمهورية لأن هذا القرار سيادي".ويبدو أن أزمة الدعم، تشبه إلى حد كبيرأزمات أخرى احتاجت إلى تدخل الرئيس شخصيا لحلها أو لطمأنة الرأي العام يشأنها، مثلأزمة التلميذة "آلاء" التي عوقبت بالرسوب بسبب انتقادها الرئيس الأمريكي"جورج بوش" في موضوع إنشاء، ثم أعلن عن نجاحها بعد تدخل الرئيس شخصيا،ومثل أزمة المستشار محمد المنزلاوي القاضي بمجلس الدولة، الذي تعنتت وزارة العدلفي علاجه، لولا تدخل الرئيس وأمر بعلاجه بالخارج على نفقة الدولة، و مثل موضوعالعاصمة الإدارية البديلة عن القاهرة! موضوع "الدعم" على وجه التحديد،يشبه إلى حد كبير موضوع "العاصمة"، لأنهما لم يصدرا من قبيل اجتهاد"أرعن" ـ مثل حالة آلاء ـ ولا من قبيل "العند" مع القضاة مثلحال المستشار المنزلاوي، وإنما صدرا إما من الحكومة ذاتها "العاصمة"،وإما من الحكومة الموازية "أمانة السياسات" فيما يتعلق بالدعم! وإذا كانالبعض فسر موقف الرئيس من مسألة العاصمة، بأنه يعكس تضارب القرارات داخل السلطةالتنفيذية، فإن موقفه الأخير من موضوع الدعم، يكشف وجود صراع إرادات داخل السلطةالتنفيذية وهو أكبر بكثير من مجرد تضارب في صناعة القرارات الإستراتيجية الكبيرة.كثير من قرارات أمانة السياسات باتت ـ في الآونة الأخيرة ـ تقابل باعتراضات منالرئيس مبارك، في رسالة واضحة، بأن مؤسسة الرئاسة لا زالت تعمل تحت مظلة التقاليدالموروثة منذ ثورة يوليو، باعتبارها المؤسسة الأقوى وصاحبة القرار ولا تسمح بوجودأية إطار تنظيمي أو مؤسسي يكون موازيا لها، حتى لو كانت تلك المؤسسة ترتبط بوشائجعائلية مع المؤسسة الأقوى في مصر. الشوشرة حول موضوع الدعم ورغيف الخبر، بدأت منأمانة السياسات، ومن الكلمة التي ألقاها أمينها في مؤتمر الحزب الوطني التاسع الذيعقد في نوفمبر الماضي، وهما من أخطر الملفات الملغمة التي لا يجوز أن يتعامل معهاإلا من له خبرة "رجل الدولة".. وهي الخبرة التي تعوزها أمانة السياساتبتشكيلها الحالي، ما يجعل وجود ملف الدعم في حوزتها لعبا بالنار لا يؤمن عواقبه،ويبدو أن كلام الرئيس أمس أثناء رحلته من اليونان إلى البرتغال، كان من قبيلاسترداد الملف وتسليمه إلى مؤسسة الرئاسة الأكثر حنكة وإحساسا بالمسئولية. يحملالاسم الشعبي للخبز في مصر دلالة خاصة‏, ‏ ويسمي المصريون خبزهم باسم العيش‏, ‏ فيإشارة واضحة للحياة‏.‏ ويشكل الخبز الجزء الأساسي في الوجبات الثلاث لهميوميا‏.‏يقسمون بالعيش والملح‏,‏ ولا يملكون رغيف خبز خاص بهم مثل شعوب العالم‏,‏يعتبر المصري الحياة أكل عيش‏,‏ يسعي فيها للحصول علي عيشه‏,‏ ومع ذلك يضع الأحذيةفي واجهات المحلات ويزينها ويغلفها‏,‏ ويبيع العيش علي أرصفة الشوارع‏,‏ ويتركهمكشوفا‏,‏ وفي القرى والمناطق الشعبية بل في بعض المدن‏,‏ يذهب الآلاف منهم فيالصباح الباكر للوقوف في الطابور للحصول علي الرغيف المدعم من المخابز‏,‏ في حينتخرج المخابز من أبوابها الخلفية‏,‏ رغيفا مختلف الشكل والحجم وتبيعه علي الرصيفالمقابل بسعر مضاعف‏.‏لقد عرف المصريون طوابير انتظار السلع الغذائية في بدايةالسبعينيات من القرن الماضي‏,‏ ولعلنا جميعا نذكر طوابير فراخ الجمعية‏,‏ والزيت والسكر‏,‏وطابور السابعة صباحا للحصول علي علبه سجائر سوبر‏!!.‏اختفت ظاهرة الطوابير‏,‏ولكنها ظلت باقية في كثير من المدن والقرى بالنسبة لرغيف الخبز‏,‏ وظل رغيف العيشمشكلة مزمنة للأسرة المصرية‏,‏ بداية من الحصول علبه‏,‏ مرورا بسعره‏,‏ وانتهاءبجودته‏,‏ وتحول الأمر من شكوى نكررها يوميا إلي حكاية يرويها الجميع ولا يجد لهاحلا‏!!‏والسؤال الذي يجب علينا جميعا أن نسأله لأنفسنا‏, ‏ لماذا لم نستطع نحنالمصريين ــ إنتاج رغيف خبز بجودة معقولة تليق باحتياجنا واحترامنا له؟قد يتصورالبعض‏,‏ أن الحديث عن العيش وتحسين إنتاجه وتوزيعه‏,‏ هو تمهي, ‏لإلغاء الدعم عليالدقيق والخبز‏,‏ وحتي يطمئن قلب الجميع‏,‏ ولا يزايد علينا أحد‏,‏ نقول أنتأكيدات الرئيس حسني مبارك‏,‏ بأن الحكومة لن تمس دعم رغيف الخبز‏,‏ وأن البحث عنسبل لوصول الدعم لمستحقيه‏,‏ لايعني مطلقا إلغاءه‏.‏علينا إذن أن نعترف جميعابوجود مشكلة حقيقية في مصر اسمها رغيف الخبز, ‏‏ وعلينا بعد الاعتراف قراءة الواقعورصد ملامح المشكلة لنصل معا لحلول عملية لها‏.‏يستهلك المصريون يوميا مايقربمن‏210‏ ملايين رغيف‏,‏ ويبلغ متوسط نصيب الفرد ثلاثة منها يوميا ومع ارتفاع سعرطن القمح عالميا‏,‏ رفعت الدولة في الميزانية الجديدة قيمة دعم الدقيق من‏9‏مليارات جنيه إلي‏15‏ مليار جنيه‏,‏ للحفاظ علي سعر الرغيف المدعم‏,‏ ومع وجودسعرين لسلعة واحدة في السوق‏,‏ تم تسريب الدقيق المدعم واستفاد أصحاب المخابزبفارق السعر‏,‏ ووصل رقم الفاقد في عملية الدعم إلي‏4,5‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ لمتصل إلي المواطن المستهدف من الدعم‏.‏ووجدت الحكومة نفسها تدعم الفنادق الكبريوأصحاب محال الحلويات‏,‏ وأصبح الدعم دعما للجميع‏,‏ يستفيد منه أصحاب الدخولالمرتفعة‏,‏ ومحدودو الدخل في نفس الوقت‏,‏ وهو الأمر الذي يلغي فكرة العدالةالاجتماعية التي تستهدف الفئات الأقل قدرة والأكثر احتياجا‏.‏إن‏15‏ مليار جنيهسنويا لم تغير أوضاع ومشكلات رغيف الخبز في مصر‏,‏ فلا يزال الوضع كما هو والمشكلةقائمة‏,‏ تدعم الدولة الدقيق‏,‏ يتسرب‏30%‏ منه إلي السوق الموازية‏,‏ ويتم إنتاجرغيف لا يليق بالمصريين ويقف الملايين منهم صفوفا‏,‏ للحصول عليه‏,‏ ويتمإهدار‏25%‏ من الإنتاج بسبب استخدامه كعلف للماشية‏.‏نحن إذن ندعم الأغنياء‏, ‏علي حساب محدودي الدخل‏, ‏وندعم المخابز بدلا من دعم المواطن‏, ‏ الذي لا يحصل إلاعلي رغيف لا يليق بآدميته‏.‏والنتيجة النهائية‏, ‏ عدم رضا المواطن في الريفوالحضر عن العيش‏, ‏ بسبب عدم توافره‏, ‏ وصعوبة الحصول عليه‏, ‏ وجودته‏, ‏ وباتمن غير المقبول أن تستمر هذه الأوضاع‏.‏إن وصول الدعم لمن يستحقه أصبح أمرا ضرورياوعلينا البحث عن آليات عملية لذلك‏, ‏ فلا يعقل أن يشتري القادرون شوال الدقيقبـ‏60‏ جنيها في حين يبلغ سعره في السوق‏260‏ جنيها‏.‏ويستفيد هؤلاء من إلزامالدولة باستمرار الدعم‏,‏ مثلهم مثل الفقراء ومحدودي الدخل‏,‏ ففارق السعر الذيتحملته الدولة مخصص لغير القادرين وبسطاء الناس‏,‏ وليس لفنادق الخمس نجوم وتجارالحلوى والدقيق‏.‏ إن استمرار هذا الوضع علي ما هو عليه يفرغ معني تحقيق العدالةالاجتماعية من مضمونه‏, ‏ ولا يحقق الهدف المنشود بإدراج هذا المبدأ في كافةالسياسات العامة‏.‏لقد دعا الرئيس مبارك لحوار مجتمعي لإيجاد حلول لقضية وصولالدعم لمستحقيه‏,‏ مؤكدا انحيازه الدائم والمستمر لحقوق المواطن وللبسطاء في هذاالوطن‏.‏في إطار مفهوم واسع وشامل للعدالة الاجتماعية التي لايمكن حصرها في قضيةواحدة وأستطيع التأكيد علي أن هناك التزاما من جانب الحزب الوطني وحكومته بهذهالسياسة‏,‏ وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والخدمات العامة‏,‏ والاستهدافالمباشر للفقر‏,‏ والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا والفئات الاجتماعية الأوليبالرعاية‏.‏أن قضية العدالة الاجتماعية لا يمكن تجزئتها‏,‏ فالبحث عن آليات لوصولالدعم لمستحقيه بالنسبة للخبز‏,‏ لا ينفصل عن مشروع توسيع شبكة الضمانالاجتماعي‏,‏ ولاعن إصدار بطاقة الأسرة للأسر الأولي بالرعاية ولاعن برنامج النصفمليون وحدة سكنية‏,‏ ولاعن زيادة عدد الأسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة منمليون أسرة إلي‏2‏ مليون خلال خمس سنوات‏,‏ ولاعن زيادة التمويل المتاح في إطارنظام الإقراض الصغير والمتناهي الصغر بتوفير‏250‏ مليون جنيه لهذا الغرض‏,‏ ولاعنتوفير‏200‏ مليون جنيه في موازنة الدولة لتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة فيمحافظات الصعيد‏,‏ ولا عن الاهتمام بمياه الشرب والصرف الصحي في الفري المحرومةولا عن غيرها من مشروعات التعليم والصحة والتأمينات‏.‏نحن إذن أمام توجه شامل وفهمجديد لقضية العدالة الاجتماعية‏,‏ ولا يبقي سوي فتح باب الحوار مع كل فئات المجتمعمن أحزاب‏,‏ ونقابات ومنظمات مجتمع مدني‏,‏ وخبراء ومتخصصين في الاقتصاد والسياسةوالاجتماع‏,‏ حول السبل الأمثل لإيجاد آليات جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمعوأولوياته لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومهاالشامل‏,‏ وحتي يتحقق هذا الأمر‏,‏ سنظل نتمسك بتصريح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلسالوزراء‏,‏ الذي أكد فيه أن الحكومة ترحب بالأفكار المختلفة‏.‏ لتطوير سبل وصولالدعم لمستحقيه بأي صورة من الصور التي تحقق الكفاءة والعدالة‏,‏ سواء بالتحول إليالدعم النقدي أو استمرار الدعم العيني الحالي‏,‏ مع تطوير آلياته وسبل توزيعه‏,‏بما يحقق دعم احتياجات الأسر والفئات المستحقة لهذا الدعم أن الجميع مدعوللحوار‏,‏ والمشاركة في حل قضية الخبز‏,‏ حتى نستطيع معا أن نقسم بالعيش والملحعلي أننا نستطيع بهدوء حل قضايانا المعلقة منذ سنوات‏!!.‏

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 12

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:32 pm

وغرقت مصرفي بحر الديون بسبب المعونة الأمريكية
جميع العاملينفي الشركات.. أصبحوا علي قائمة المعاش المبكر.. بسبب قطار الخصخصة المجنون الذي"دهس" الجميع.. رغم الشعارات التي ترفعها الحكومة ليل نهار علي انهاتعمل علي ضمان حقوق المواطن المصري. " وقد فتحنا ملف الخصخصة والذي يمثل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت خاصةإذا علمنا ان معظم الذين خرجوا بنظام المعاش بسبب الخصخصة يعانون الآن من المشاكل الخطيرةبل ان بعضهم مهدد بدخول السجن والبعض الآخر دخل طابور البطالة الطويل في الوقتالذي تعلن فيه الحكومة انها ستوفر 650 ألف فرصة عمل سنويا للشباب في خطة 2007-.2008 في قراءة سريعة لخطة 2007 - 2008 التي أصدرها منذ أيام الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التخطيط نجد ان الحكومة ستعمل علي توفير 650 ألف فرصة عمل سنويا وسترفعطاقة المشتغلين من 19 مليوناً و700 ألف مشتغل إلي 20 مليوناً و35 ألف مشتغل. أكدتالخطة ان عدد العاطلين في مصر خلال عام الخطة سيصل إلي 2.08 مليون عاطل وان قوةالعمل سترتفع من 21.8 مليون إلي 22.4 مليون والطريف والعجيب من هذه الخطة ان توفيرال 650 ألف فرصة سنويا ستعتمد نسبة 70% علي القطاع الخاص المترهل الذي يعاني منالمشاكل والذي طرد المئات من العاملين فيه بسبب المشاكل الخطيرة التي يعانيها ولاتعليق علي الأرقام الخاصة بالبطالة لأننا نعلم تماما عدد العاطلين في مصر والذييتجاوز ال 6 ملايين عاطل ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم بعد الانتهاء من برنامجالخصخصة. التهديد بالسجن "الجمهورية" استطلعت آراء نماذج ممن أضيروا منبرنامج الخصخصة وخرجوا معاشاً مبكراً بالإكراه. يقول جمال محمود - موظف سابق: أناأعمل الآن سائق تاكسي.. حصلت علي مكافأة لا تتجاوز 12 ألف جنيه فقط بعد بيع الشركةالتي أعمل بها وخروجي معاشاً مبكراً. أضاف: اشتريت تاكسي بالقسط بعد ان دفعت جزءاكبير امن المعاش مؤكدا بأنه مهدد بدخول السجن لأن التاكسي عمل حادثة شديدة ولايستطيع تسديد باقي قسط التاكسي. ويقول أحمد سامي - موظف سابق: أبحث الآن عن فرصةعمل بعد خروجي معاشاً مبكراً بسبب خصخصة الشركة حيث انني حصلت علي معاش ضئيل جداانفقته علي توضيب شقتي وادخرت جزءاً بسيطاً لزواج ابنتي. أضاف: أنا الآن عاطلوظروف المعيشة صعبة والمعاش لا يكفي ماذا أفعل الآن؟! منها لله الخصخصة خربتبيتي.. هذا باختصار شديد آراء نموذجين من ضحايا الخصخصة وهناك مئات النماذج تفتحلها عشرات الصفحات بالصحف لنعرف المأساة التي يعيشها هؤلاء المواطنين. حملناسؤالاً محدداً للخبراء.. هل يستطيع القطاع الخاص استيعاب طموحات الحكومة بتوفير650 ألف فرصة عمل سنويا وامتصاص جزء كبير من البطالة الموجودة في سوق العملالمصري؟! القطاع الخاص د.حمدي عبدالعظيم -رئيس أكاديمية السادات السابق يري: انالقطاع الخاص لا يستطيع توفير فرص العمل الهائلة التي تطلبها الحكومة لأن هذا يعنيان تفتح الحكومة أبواب البنوك لرجال الأعمال لتمويل مشاريعهم وشراء معدات جديدةوهذه المعدات أيضا قد تخفض أعداد العاملين بمصانع القطاع الخاص لأنها تمتلكتكنولوجيا مرتفعة جدا. .. اتهم الحكومة بانفصام الشخصية فهي ملتزمة بتنفيذ برنامجالخصخصة مع صندوق النقد الدولي ونفس الوقت تعطي الوعود بتوفير فرص العمل للشبابوهي تقوم بالاستغناء عن العمال في الشركات المباعة مما يزيد طابور البطالة في مصروالذي يتجاوز الآن 6 ملايين عاطل. بيع الأراضي بأسعار خيالية أضاف: ان قرارالخصخصة قرار خاطئ وكان يمكن تأجير الشركات والمصانع التي تم بيعها لمستثمر رئيسيحيث استفاد من أراضي الشركات والمصانع وعرضها للبيع بأسعار خيالية ليحصل علي هذهالمصانع والشركات "ببلاش"!! أضاف: ان هذا التأجير كان سيعطي ميزة ان تظلالحكومة مالكة للشركة وتحصل علي جزء من الأرباح خاصة ان الحكومة باعت الشركاتالناجحة ولا أعرف السر في بيع شركات ناجحة تدخل لخزانة الحكومة مئات الملايين منالجنيهات. قال: إدارة هذه الشركات كانت فاشلة لأنها تعمل بقرارات حكومية وكان منالسهل جدا خصخصة إداراتها بحيث تأتي إدارة قوية تعمل علي تطوير الشركة ويمكن فصلهاإذا لم تقم بتحقيق هذا الغرض كما يحدث في البلاد المتقدمة. أكد: نعم هذه الشركاتكانت مديونة بمئات الملايين من الجنيهات للبنوك وخصخصة هذه الشركات لم يفد الحكومةأو الشعب وكان من الممكن ان تتملكها البنوك نظير هذه الديون أو إصدار سندات تضمنهاالدولة لتسديد هذه الديون وتقوم بتطوير هذه الشركات سواء بالتأجير أو خصخصةالإدارة. المعاش المبكر.. فاشل!! يعترف الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعةالمنصورة: ان نظام المعاش المبكر أثبت فشله في مصر لأنه كان من المفروض ان أي عامليخرج معاشاً مبكراً بسبب الخصخصة خاصة إذا كان سع صغير كانت الحكومة توفر له فرصةبديلة أو تدربه لتجهيزه لفرصة أخري أو إعطائه قرضاً ميسراً يعمل به مشروعاً جيداً.أضاف: ان أغلب العمال الآن في الشارع وليس هناك فرصة عمل لأن طابور البطالة تخطيالحدود وأصبح يمثل مشكلة خطيرة للحكومة. قال: أنا ضد إجبار العمال علي المعاشالمبكر حتي إذا تم بيع الشركة لمستثمر رئيسي أو تصفيتها لأن بعض هؤلاء العمالمازال في سن العطاء. .. وطالب رجال الأعمال بتحمل الأعباء مع الحكومة خاصة انالحكومة لم تبخل علي أي رجل أعمال في مصر وعدلت لهم قوانين الضرائب والجمارك فيجبان يتوسعوا في المشروعات الموجودة ويستوعبوا مزيدا من العمالة لأن هناك عمالةمدربة موجودة الآن في سوق العمل المصري ولا تجد فرصة عمل. تسهيلات للمشروعات ..الدكتور محمود سليمان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يؤكد: ان القطاع الخاص كانله دور ممتاز في تحريك عجلة التنمية في مصر وأصبح يستوعب عشرات الآلاف من الشباببعد ارتفاع حجم الاستثمار وتحول المشروعات الصغيرة إلي مشروعات كبيرة. قال: ممكنان يساهم القطاع الخاص بتوفير 70% من حجم فرص العمل التي أعلنت الحكومة عن توفيرهاوذلك بشروط هي: - تحسين مناخ الاستثمار في مصر. - تقديم تسهيلات ائتمانية منالبنوك لتمويل وتوسيع المشروعات القائمة والمساعدة علي إقامة مشروعات جديدة. أضاف:ان ما يحدث في برنامج الخصخصة الآن فوضي نتج عنها سلبيات نعاني منها الآن وهذهالسلبيات طبيعية جدا لأننا في فترة تحول. أكد: لابد من إعادة الصياغة الإعلاميةللاستثمار في مصر ولا ينظر لمجتمع رجال الأعمال علي انهم مجموعة من اللصوصوالحرامية لأن هناك أكثر من 3 آلاف رجل أعمال ليس كلهم حرامية. خرج علينا الساداتخلال حرب أكتوبر بأنه أكتشف بعد بدء الحرب أنه يحارب أمريكا وليست"إسرائيل" ، وبما إننا دولة صغيرة من العالم الثالث فيجب ألا نواجه ذلكالعملاق ونستسلم لمخططاته ومسح كل صمود فيتنام وكمبوديا في مواجهة أمريكا ، وبعد أيامقال أن 99% من أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط في أيد أمريكا ، وبعدهااستقبلت مصر ولأول مرة الرئيس الأمريكى نيكسون لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقاتالمصرية الأمريكية استمرت بعد رحيل السادات وقدوم مبارك وبدء المناورات العسكريةالمشتركة مع القوات الأمريكية وتحول النظام المصرى إلى التبعية الكاملةللاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وجر باقى الأنظمة العربية وعلى رأسهامنظمة التحرير الفلسطينية إلى حظيرة التسوية الأمريكية الصهيونيةوبما أن النظامالمصرى قد خضع بالكامل للاستراتيجية الأمريكية فمن الطبيعى أن تلجأ مصر إلى منظماتالإقراض الدولية (الخاضعة للسيطرة الأمريكية) وهى صندوق النقد الدولى والبنكالدولى للإنشاء والتعمير لإقراض مصر ومساعدتها على تصحيح الاختلالات الهيكلية أوما عرف بسياسة الإصلاح الاقتصادي. وتم إلغاء دعم السلع الأساسية وبدء بيع القطاعالعام وغرقت مصر في بحر الديون وعندما بدأ النظام المصرى مسيرة التسوية مع العدوالصهيونى بدء من مباحثات الكيلو 101 وانتهاء بكامب ديفيد واتفاقية الصلح مع العدوبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية قررت راعية التسوية مكافأة مصر وإسرائيل بمنحهممساعدات سنوية ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار وهى ما تعرف بالمعونةالأمريكية • وغرقنا في بحر المعونة توجدهيئة أمريكية مسئولة عن المعونات التى تقدمها الولايات المتحدة للأنظمة الحليفة فيالعالم وهى التى تحدد حجم المعونة وبنود الصرف وتشرف على التنفيذ ، وفى برج كايروسنتر في قلب ميدان التحرير بالقاهرة يوجد مقر المعونة الأمريكية في مصر والذىيكلله شعار المعونة وفيه يدان يتصافحان على أحداهما العلم الأمريكى وعلى الأخرىالعلم المصرى. حصلت مصر على مدى السنوات الماضية على أكثر من 40 مليار دولاركمعونات أمريكية وقد بدأت بمعونات الدقيق واللبن الجاف والذبدة الصفراء التى راحضحيتها الدبيش عرايس بطل رواية يوسف القعيد ( يحدث في مصر الآن ) والذى خرج معملايين المصريين يستقبل نيكسون الذى جاء إلينا بالمن والسلوى الأمريكية والذىستتحول مصر على يديه إلى جنة . رغم وجود شروط أمريكية معروفة لإنفاق هذه المعونات نذكرمنها : ـ برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص والذى يجبر الحكومة على شراءمنتجات أمريكية ونقلها على سفن أمريكية وربما يكون عمرها الإفتراضى قد انتهى وربماتكون معدات مستعملة. ـ برامج التدريب والإبتعاث وهى تتم من خلال إرسال مئاتالمصريين من كبار المسئولين ورجال الدولة والعسكريين لتلقى دورات تدريبية فيالولايات المتحدة ومنهم الفرقة التى سقطت بهم طائرة مصر للطيران المنكوبة قربالسواحل الأمريكية . ويتم خلال هذه البرامج ربط المتدربين بالولايات المتحدةباعتبارها كعبة التقدم والرقى بحيث يتحول هؤلاء المتدربين عند عودتهم إلى أبواقللدعاية للنموذج الأمريكى. ـ استقدام الخبراء الأمريكيين في شتى مجالات العملوتقدر بعض المصادر وجود 26 ألف خبير أمريكى في مصر حالياً (وهو ما يفوق عددالخبراء السوفيت الذين طردهم السادات) . ويحصل هؤلاء الخبراء على 35% من القيمةالسنوية للمعونات التى تقدم لمصر . ـ تذهب باقى قيمة المعونة لدعم قطاع الخدماتولا يقدم منها نقداً إلا نسبة لا تتجاوز 10% . والسؤال الآن هو إلى أى مدى استفدنامن المعونة ؟! والى أى مدى أضرتنا المعونة ؟!• حساب الأرباح والخسائر : لا شك أن المعونات ساهمت في تطوير بعض القطاعاتوإمدادها بأجهزة حديثة وساهمت في انتشار دخول الحاسب الآلى لبعض الجهات الحكوميةومولت برامج تحديث للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وأطلعت بعض المسئولين علىالأساليب العلمية والإدارية الحديثة .ولكنها في نفس الوقت ربطت العديد منالمسئولين وصناع القرار بالسياسة الأمريكية باعتبارها الممول الذى يدفع ، كماساهمت في إفساد ودعم فساد العديد من المسئولين من اعلى مستويات الحكم وحتى مستوياتالمجالس القروية في أعماق الريف المصرى. كما أن هناك أكثر من 1200 شركة أمريكيةاستفادت من المعونات التى قدمت لمصر سواء من خلال تصريف منتجاتها أو من خلال تنفيذمشاريع في مصر. وبذلك فإن تقييم نتائج الأرباح والخسائر سيكون لصالح الولاياتالمتحدة وليس لصالح مصر وهذا أمر طبيعى . ولكن الدعم الأمريكى الممثل في المعونةساهم أكثر في دعم الترابط العضوى بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية وجعلالنظام في مصر جزء من المنظومة الأمريكية. وهنا نتساءل بعد كل هذه السنوات إلى أينوصلت مسيرة الاقتصاد المصرى فى ظل المعونة ؟• ولعل الأرقام أكثر توضيحاً ومنها : ـوصل الناتج المحلى الإجمالى في عام 2000 بالأسعار الجارية إلى 95.8 مليار دولار أو326 مليار جنيه. ـ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة عام 2000 أيضاَ حوالى 3.4 ملياردولار أو أكثر من 15 مليار دولار بسعر الدولار الآن . ـ بلغ عجز الميزان التجارى8.3 مليار دولار أى أكثر من 40 مليار جنيه . ـ كما بلغ الدين العام الخارجى 27.1مليار دولار أو 124.2 مليار جنيه وهو ما يمثل 27.8 % من الناتج المحلى الإجمالى ـكذلك بلغ الدين العام الداخلى 74.1 مليار دولار أى 344.6 مليار جنيه وهو ما يعادل77.3 % من الناتج المحلى ومع ذلك يتبجح رئيس الوزراء ويقول أنه لم يصل بعد إلى حدالخطر !!! هذه هى أوضاع الاقتصاد المصرى بالأرقام في ظل المعونة وإذا نظرنا للأمرمن زاوية الإنسان المصرى البسيط نجد الآتي : ـ إلغاء الدعم أدى إلى انفجار التضخمواكتواء غالبية المصريين بنار الغلاء وعجزهم عن تدبير ضرورات المعيشة. ـ بيعالقطاع العام أدى إلى إهدار جانب رئيسى من الثروة المصرية تم تبديدها دون إضافةأصول إنتاجية جديدة وتشريد الآلاف الأسر تحت بند المعاش المبكر. ـ توقف الحكومة عنالتوظيف وعجز القطاع الخاص المدعوم حكومياً وأمريكياً عن توفير فرص عمل كافيةلاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل أدى إلى انفجار البطالة كظاهرة تهدد الاستقرارالاجتماعى. ـ توجيه دعم الإسكان إلى المساكن الفاخرة والقرى السياحية أدى إلىانتشار العشوائيات وما تمثله من خطر اجتماعى ومناخ لكل أشكال الخروج على المجتمع.ـ تخلى الدولة عن التعليم والصحة أدى إلى فقدان الثقة وتدهور الحالة التعليميةوالصحية بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر. إذاً ماذا استفدنا من هذه المعونةالأمريكية التى تدفقت على الحكومة عبر أكثر من ربع قرن فزادة الأغنياء ثروة وزادةالفقراء معاناة فوق معاناتهم . ولماذا تتمسك الحكومة بهذه المعونة ولا تستغنى عنها؟!!! وطالما أن أمريكا أنذرت الحكومة بوقف المعونات خلال خمس سنوات فلماذا طلبتالحكومة دعم إضافى ؟!! وهل يستطيع النظام الحالى اتخاذ موقف من الولايات المتحدة؟!! • النظام المصرى والولايات المتحدة :يتسرع البعض بسهولة بتأييد موقف قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ، كما يستسهلالبعض استمرار أوضاع التبعية الحالية . ولكن لو تأملنا الأمور بعمق أكثر نجد الآتي: ـ تمثل الولايات المتحدة الدائن الرئيسى لمصر والعنصر المؤثر في قرارات منظماتالإقراض الدولية. ـ يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 3 مليار دولارمنها 2.3 مليار في قطاع النفط و700 مليون دولار في قطاعات الإنتاج والخدمات. وتمثلالاستثمارات الأمريكية في مصر 33% من الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط و5.2% من الاستثمارات الأجنبية في مصر . ـ تتوجه 45.3% من الصادرات المصرية إلى أسواقالولايات المتحدة كما إننا نحصل على 21.2% من وارداتنا من الولايات المتحدة وهناتبرز مشكلة القمح والاعتماد على الولايات المتحدة في توفيره رغم كونه سلعةاستراتيجية بما يؤكد فشل السياسة الزراعية في مصر. لذلك علينا أن نضع خطة بديلةلوضع الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لا نستغنى فقط عنالمعونة التى ساهمت في إفساد المسئولين وإفقار الغالبية من شعبنا ولكن عن مجملالتبعية الاقتصادية لأمريكا سواء في الديون أو الاستثمارات أو أسواق الصادراتوالواردات . فالمشكلة أكبر وأعمق من موضوع المعونة . علينا أن نهتم بتوجهناللاستفادة من الشراكة الأوروبية والعمق العربى والإفريقى باعتبارها البدائلالمتاحة . علينا أن نبتعد عن الحلول الانفعالية ونخضع القضية لدراسات متأنية لكلقضية ولكل مشكلة وما هى البدائل التى يمكن الاعتماد عليها .وعلينا أن ندعواالحكومة لوقف استقبال المعونة الأمريكية وتقديم بدائل لتمويل أى برامج كانت تمولمن خلال المعونة. وإذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت سياستها تجاه مصر نتيجةرفضها تصفية السلطة الفلسطينية ورفض المشاركة في ضرب العراق وبدأت الإضرار بالأمنالقومى المصرى من خلال محاولة اللعب في جنوب السودان . واتخذت قضية سعد الدينإبراهيم ذريعة لرفض تقديم دفعة إضافية من المعونة فعلينا أن نقف وقفة جادة تجاهالعلاقات المصرية الأمريكية ونبدأ التفكير في الاعتماد على أنفسنا بدون هذهالمساعدات وبحيث يكون الاستغناء عن المعونة خطوة على طريق وقف خطوات التبعيةالاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هل يجرؤ النظام الحاكم علىالتفكير بهذا الأسلوب وهل يفكر الفسدة والتابعين للفلك الأمريكي في ذلك . هذا هوما ستوضحه المرحلة القادمة. رغم وضوح القوانين واللوائح الحاكمة لعملية التحول إلىالقطاع الخاص الوطني والأجنبي- أي عملية "الاستخصاص" أو الخصوصية- ورغماللجان الفنية والقانونية ومكاتب الخبرة والاستشارات الخاصة بالتقييم من الداخلوالخارج، ورغم (تستيف) الأوراق والتقيُّد التام بشكلية الإجراءات وتعقيدها الذييكاد يكون مقصودًا، ورغم التشديد الدائم على الإفصاح والشفافية.. استشرى الفسادوالإفساد في هذه العملية؛ مما أدى إلى إهدار وتبديد قيمة أصول رأسمالية رئيسة فيالقطاع العام المصري؛ مما يهدد بضياع جزء مهم من الثروة القومية لصالح الجانب،وإمكانية عودة سيطرتهم على الاقتصاد المصري، وما يحمله ذلك من عقبات وتراجع فيعملية التنمية الوطنية. والأمثلة علىإهدار المال العام وتدمير الأصول الرأسمالية للقطاع العام ببيعها بأبخس الأسعار-إلى ما يقرب بالمجان- كثيرةٌ وشائعةٌ، وتشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى صور واضحةللفساد والإفساد، وتدحض كل ادعاء بالإفصاح والشفافية، ناهيك عن النزاهة والأمانة،إلا إذا كان هذا الإفصاح تبجحًا بإعلان الفساد، وتحديًا بشفافية لا نظير لها منالمفسدين. والمثال الأول والصارخ على هذا التدمير والتخريب هو بيع شركة النصرللغلايات (المراجل البخارية) لمستثمرٍ- أو قُل لناهب أو لسارق- أمريكي كندي، وهوشركة بابكو آند ويلكوكس؛ حيث بِيْعَت الشركة المصرية بمبلغ 17 بيلون دولار، على أنيقوم الجانب المصري بسداد ديون الشركة والضرائب المستحقة عليها، وبعد خصم هذهالمستحقات وصل الثمن الصافي إلى 750 ألف دولار، بينما أرض الشركة والتي تبلغ 31فدانًا على النيل تصل قيمتُها وقت البيع إلى 115 مليون دولار.. هذا بجانب تضمينالصفقة- أو قل السرقة- عقد توريد غلاَّيات لعملية محطة الكريمات بمبلغ 600 مليوندولار!! المثال الثاني الذي تشعُّ منه رائحةُ الفساد هو بيع شركة "بيبسيكولا" المصرية إلى مستثمر مصري وآخر سعودي وشركة بيبسي كولا العالمية بنسب49%، 49%، 2% على الترتيب، بمبلغ 157.6 مليون جنيه، وهو ثمنٌ لا يتعدى ثمن الأرضفقط أو ثمن مصنعين من مصانع الشركة؛ بدليل أن المشتري الأول والثاني باعا حصةًتبلغ 77% من الشركة المصرية بعد ذلك لشركة "بيبسي كولا" العالمية بمبلغ400 مليون دولار!! والمثال الثالث لفسادوإفساد عملية الخصخصة يتمثل في بيع فندق الميريديان- والذي يقع في موقع متميز علىالنيل مساحته 21 ألف متر- إلى مستثمر سعودي بمبلغ 75 مليون دولار، بينما سعر الأرضفقط يبلغ 185 مليون دولار وقت البيع ولا أقول السرقة!! وتشمل القائمة شركات ناجحة ومهمة للاقتصادالمصري، مثل شركات أسمنت أسيوط وبني سويف والإسكندرية، والتي بِيعت لمستثمرينأجانب، وكذلك شركة الزجاج المسطَّح وشركة الأهرام للمشروبات، واللتان بِيعتالمستثمرين أجانب أيضًا، وبأسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية لهذه الشركات. وتستمر مسيرة التبديد الفاضح للمال العام لتشملبيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي لبنك كاليون الفرنسي لمستثمرينأصبحوا وزراء في الحكومة الحالية، وتم البيع كالعادة بأقل من القيمة الحقيقيةبكثير، أي بنسبة تقرب من 75% من هذه القيمة، ثم يأتي مثال صفقة بيع "عمرأفندي"، والتي يجري الإعداد لها على قدم وساق، وهي فضيحة اقتصادية بكلالمعايير؛ إذ يُشرَع في بيع 82 فرعًا من هذا الصرح التاريخي الكبير- يشمل الأرضوالمخازن وأسطول السيارات- إلى مستثمرٍ سعوديٍّ بأقل من ثَمن خمسة أو ستة أفرعفقط، أي بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار جنيه فقط أو 504.9 مليون تحديدًا، بينماالتقييم المتحفظ لأصول هذا الصرح يصل إلى 1139 مليون جنيه!! والمثال الأخير في قائمة التدمير والتبديدلأصول مصر الإنتاجية هو صفقة بيع شركة غزل شبين الكوم، والذي يزمع إتمامُها معمستثمر هندي بسعر ليس بخسًا فقط وإنما شديد الرمزية يقرب من المجَّان، وهو 98مليون جنيه، وهو سعرٌ لا يساوي ثمن العمارات المملوكة للشركة، تلك الشركة المكونةمن ستة مصانع، و842 ماكينة و24 عمارةً سكنيةً، بالإضافة إلى المخازن التحتيةللشركة، والتي تقدَّر قيمتُها جميعًا، طبقًا لأسعار السوق بنحو ثلاثة بلايينجنيه!! يتم كل ذلك بغض النظر عن الإضافات المستمرة من آلاف العاطلين إلى كارثة البطالةالمتفاقمة أصلاً باسم المعاش المبكر!! وتستمر مسيرة الخصخصة بلا توقف، رافعةً شعار الإفصاح والشفافية، ومؤكدةًعلى حماية حقوق العاملين، ومحافِظةً على كفاءة إدارة الأصول العامة، ومشددةً علىتشجيع الاستثمار الأجنبي، وملبيةً أوامر الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارةالعالمية، بل السفارة الأمريكية، والحقيقة المرة هي مزيدٌ من الفساد والإفساد،وبيع- إن لم يكن سرقةً- حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري!! فهل مِن عاقل في هذا البلد يوقف هذا النهبَالمنظَّم أو الخراب الواسع لثروة مصر ويعمل على ترشيد هذهالعملية ويحصرها في القطاع الخاص المصري؟! سؤال لكل مَن يهمه أمرُ وحاضر ومستقبلهذا البلد الحبيب!!

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 13

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:32 pm

الجهازالمركزي للمحاسبات يكشف " إهدار المال في مطاحن الإسكندرية
سوء الإدارةيكلف الشركة 68 مليون جنيه. جاء فيه: مسلسل إهدار المال العام في مواقع كثيرة أصبحظاهرة خطيرة وبصفة خاصة في الشركات التي مازالت لها تبعية لقطاع الأعمال العام،آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية التي أنشئتفي مارس عام 1967 كشركة مساهمة مصرية تابعة وأعيد تأسيسها بموجب أحكام قانون شركاتقطاع الأعمال عام 1991، الفساد للركب وإهدار المال العام في هذه الشركة طبيعيومنتظر، تفرغ كبار المسئولين بالشركة لتأثيث الاستراحات والسيارات " 25مليونا بسبب التأخير + 20 مليون مديونية + 18 مليونا تعويضات + 68 مليونا خسارة.ولأن كل شيء يتم عكس القانون فقد انعقدت الجمعية العمومية بطريقة باطلة في 18نوفمبر 1997 في غياب ممثل العمال والعضو الممثل لأصحاب الخبرة " المحاميإبراهيم آدم " لعدم دعوتهما: وتمثل إهدار المال العام في تحويل 25 من قياداتالشركة والخبراء ورئيس قطاع إلى مستشارين ليتقاضوك آلاف الجنيهات بدون عمل، أصدرهذا القرار رئيس الشركة القابضة للمطاحن ليعين أحد المحاسبين نقلا من القطاعالمالي بمطاحن القاهرة، رئيسا لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ليكلف الشركة، 230ألف جنيه ثمن شقة على البحر بجليم بالأمر المباشر فور وصوله للإسكندرية وقامبتأثيثها بمبلغ 50 ألف وتليفونا فوريا، وصلت فاتورته خلال 5 أشهر إلى 1500 جنيهاتصالات شخصية لم يسدد نسبة 25 % نظير استعماله منفردا كاستراحة له وأسرته + شراءسيارة بيجو موديل 1997 بمبلغ 120 ألف رغم وجود 5 سيارات لاستعماله وأسرته وزودالاستراحة بأطقم الحراسة والخدم على نفقة الشركة ذلك كله رغم وجود استراحات للشركةبالإسكندرية مجهزة من قبل وصوله، وخصم حوافز ومكافآت العمال في الوقت الذي تم فيهصرف مكافآت تزيد عن 200 ألف جنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ذلك رغم خسائر جميعأنشطة الشركة وانخفاض نسبة تحقيق المستهدف في أنشطة المكرونة والبلاستيك والطحينةوالحلاوة الطحينية والبسكويت والصفيح والخبز والتخزين. وتلاعبت الشركة في الحساباتوأضافت 8 المطاحن، الجنيهات فروق أسعار نتيجة بيع النخالة بزيادة 100 جنيه للطنبالمخالفة للتسعيرة الجبرية، وهذه المبالغ المفروض توريدها لزوارة التموين صاحبةالقمح المستورد لصالح السلع التموينية، كما أن الشركة خسرت مبلغ 18.6 مليون جنيهبسبب فسخ عقد تأجير أحد المطاحن، أبرمته الشركة مع شركة قطاع خاص.كما نتج عنالإدارة الفاشلة للشركة إلى بيع الإنتاج للعملاء بدون ضمانات حتى بلغت المديونية20 مليون، بلغت مديونية 8 عملاء فقط 9 مليون جنيه، كما كشف الجهاز المركزي للمحاسباتالعديد من المخالفات الأخرى منها إهمال تضمين عمليات الجرد، قيمة الآلات والشركاتوالأدوات، وتزوير بيانات الإنتاج فقد ذك ران مصنع البلاستيك يعمل يخطين فقط في حينأنه يعمل بأربعة خطوط. السؤال: من الخائن لمصر والمصريين الذي اختار من ولاه رئيساللشركة القابضة للمطاحن ليحيل 26 من قيادات الشركة التي كانت تحقق أرباحا بجهودهمالملموسة إلى مستشارين بدون عمل ليحصلوا على آلاف الجنيهات ليفسحو المجال لتعيينأحد المحاسبين غير الأكفاء رئيسا لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ليهدر أموالالشركة في شراء استراحة وتأثيثها وشراء سيارة بمبلغ 120 ألف جنيه، ونفقات لشخصةوعائلته رغم توفر استراحة مؤثثة تابعة للشركة تنفي الاحتياج لشراء وتأثيث استراحةأخرى ووجود عدد 5 سيارات تنفق عليها الشركة لاستخدامه وأسرته، وتعيين طقم الحراسةوالخدم مما يحيل أموال الشركة ومصير عامليها في مهب الريح، كما أن تعمد الإضراربالمال العام وإحالة الشركة الرابحة إلى شركة خاسرة حتى بلغت خسارتها 68 مليونجنيه الأدهى إصدار قرارات عبر جمعية عمومية غير قانونية وصرف مكافآت تزيد عن 200ألف جنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وخصم حوافز ومكافآت العمال، تحضرني أسئلة متعددةقبل أن يصدر تقرير إجهاز المركزي للمحاسبات، ألم يتنبه مراقب حسابات الشركة لهذهالمخالفات مع نهاية الستة المالية للشركة وأدرجها تقريره الذي يتصدر نتائج أعمالالشركة ؟ أم أنه كالعادة جاء تقريره خال من أية مخالفات تواطأ مع إدارة الشركةتطلعا لما تننحه من أموال مقابل هذا الإغفال وهذه جريمة في حد ذاتها، ألم تقدمأسئلة وملاحظات المساهمين على مجلس الإدارة ونوقشت خلال فعاليات الجمعية العمومية؟ فإذا كانت قد قدمت أسئلة وملاحظات وتم إغفالها أو تعمدت إدارة الشركة إخفاءالقوائم وتقرير مجلس الإدارة وتقارير محاسبي الشركة سواء من الجهاز أو القطاعالخاص فهذه مخالفة أو جريمة في حق المساهمين وحق مصر! ،فإذا تغاضينا عن كل هذافأين ممثلي هيئة الاستثمار ووزير قطاع الأعمال والهيئة العامة لسوق المال والرقابةالإدارة ..الخ أثناء انعقاد الجمعية العامة وبعدها، أجهزة رقابية مبرره،كل هذهالأجهزة لضمان الشفافية وعدم إهدار المال سواء كان عاما أو خاصا أو اعتبار الشركةعزبة خاصة للسادة الذين تم اختيارهم لا لتحقيق النمو الاقتصادي المصري بل لتحقيقتخلف الاقتصاد المصري، وقد يكون السبب هو التمهيد لبيع الشركة بتراب الفلوس بعدسداد الرشوة المعلومة للمسئولين عن تسهيل إتمام الصفقة وليذهب الشعب المصريوالاقتصاد المصري إلى جهنم ويئس المصير، والشيء بالشيء يذكر فقد ذهبت اليوم لشراء" أيس كريم " العبوة العائلية من شركة مصر للألبان فأجابني البائع بأنهمأوقفوا إنتاجه هذا العام، وأن هذا المنتج بالذات هو الذي يدر أرباحا طائلة للشركة،فهل هذه فعلا سياسة الشركة كما أجابني العامل ؟ هذا إجرام في حق مصر والمصريينأليس كذلك ؟ فعندما تحقق الشركة خسائر سيكون بيعها بتراب الفلوس له مبرره، من وراءهؤلاء الخونة ؟ معظم المصريأسوان. المنتديات يبذلون جهودهم وأوقاتهم دون مقابللوضع الحقائق أمام المسئولين عبر هذه الوسيلة التي أضحت متاحة للجميع بعد أن منعوامن نشر الوقائع والآراء عبر صحفنا اللاقومية، آملين أن يطلعوا عليها لمصلحة مصرالتي تؤوينا جميعا، فالكهرباء شأنها شأن كل المرافق في كل المحافظات تمت خصخصتهاوتكبيل المواطن بأسعارها التي أضحت أضعاف ما يستطيع تحمله بعد أن حاصرته الزياداتالمتتالية في الأسعار والانخفاض المتتالي في الدخول بسبب الانخفاض في القوةالشرائية للجنيه المصري فمن يصدق أن سعر الكيلووات كان مخططا له أن يكون 1.4 مليمافي القاهرة و 0.4 مليما في أسوان . وهذا يدل على مدى التدهور في كفاءة إدارةمرافقنا التي تركت نهبا للمرتزقة من موظفي الحكومة الذين ورثوا هذه الشركات بعدخصخصتها ليتاجروا فيما بقى من دخل يحصل عليه المواطن الغلبان ولتزداد كروشهماتساعا. الهرم مقلوب، أقصد هرم الأجور، من يتولى إزالة القمامة يحصل على الملاليمومن يجلس في المكاتب المكيفة يحصل على الملايين، والأمثلة كثيرة،الإسراع فورا منالتخلص من شركات القطاع العام من اجل تدبير 25 مليار جنية لسد العجز العامللموازنة تشهد الفترة القادمة تسريًعا في وتيرة برنامج الخصخصة ليشمل هيئات وشركاتظل الاقتراب منها لفترة طويلة خطًا أحمر مثل السكك الحديد والبريد والنقل العامومحطات الشرب والصرف الصحي؛ وذلك عبر تقسيمها إلى كيانات صغيرة تجنبًا لإثارة ضجةعند خصخصتها. تأتي هذه الخطوة والتي يتوقع أن تثير جدلاً عارمًا في الشارع المصريفي ضوء تقدم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي باقتراح بتقسيم الهيئات العامةإلى شركات صغيرة بشكل يسهل مهمة الحكومة في خصخصتها، وفق ما أفادت المصادر. وكانغالي أكد في تصريح أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة أن المصانع الحربيةوشركات الدواء هي القطاعات الوحيدة التي ستظل بعيدة عن الخصخصة، وهو ما يعني أنالحكومة اتخذت قرارا لا عودة فيه بتسريع وتيرة هذا البرنامج بصورة غير مسبوقة.وقالت المصادر إن العجز المزمن بالموازنة والفشل في تدبير موارد سيادية جديدة هوما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتسريع وتيرة الخصخصة بغرض جمع 25 مليار جنيه منعوائد البيع لمواجهة هذه المشكلة التي تعاني منها مصر سنويا. وفي هذا الإطار،أعادت الحكومة النظر في مقترح كان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين تقدمبه منذ سنوات، والقاضي بالتخلص من 45 شركة من شركات قطاع الأعمال، بعد أن كانت قدأغلقت ملف بيعها في الفترة الماضية بسبب إجراء الانتخابات العمالية وإقرارالتعديلات الدستورية. لكن المصادر استبعدت نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها للتخلص منهذه الشركات خلال فترة وجيزة في ضوء محاولاتها السابقة وتحديدًا عندما أعلنالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قبل عامين عن سعي الحكومة لخصخصة 25 شركة، إلاأنها لم تنجح إلا في التخلص من سبع فقط. وأشارت إلى أن الأوضاع الصعبة والمعقدةبالعديد من شركات قطاع الأعمال ستجعل دخول المستثمرين في هذه الشركات أمرًامحفوفًا بالمخاطر وفي ظل الصعوبات الشديدة التي واجهتها عند بيع شركة "عمرأفندي" لمجموعة "أنوال" السعودية وشركة "غزل شبين" التيتم بيعها لمستثمر هندي. الحكومة تفرط في مقومات الاقتصاد المصري لصالح الرأسمالية المستغلة ببيع بنك القاهرةاستمرارًا للسياسات الحكومية الخاصة ببيع المقدَّرات والثروات القومية تحت ستارالإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة قرَّرت الحكومة طرح 80%‏ من أسهم بنك القاهرةلمستثمر إستراتيجي بزعم "استكمال إعادة هيكلة البنك"‏, ‏ الذي بدأ قبلنحو عامَيْن. وجاءت هذه المفاجأة بالرغم من التصريحات السابقة لمسئولي الحكومةالمصرية بأنَّه لا مساس بالبنوك الأربعة المملوكة للدولة، ثمَّ تمَّ الإعلان عن بيعبنك الإسكندرية في صفقةٍ شابها الكثير من الفساد، وقد أعلن الدكتور مجدي راضي-المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- هذا الخبرَ في أعقاب اجتماعَيْن منفصلَيْن‏,عقدهما رئيس الوزراء أحمد نظيف، تناولا "عمليات الإصلاح الهيكلي في البنوكالعامة‏,‏ وإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد"!!‏ووفق ما قاله راضي فإنَّالاجتماع الأول- الذي ضمَّ وزير الاستثمار‏ ومحافظ البنك المركزي‏ ورئيس بنك مصر-قرَّر أنْ يحتفظ العاملون بالبنك بنسبة 5%‏ من رأس مال بنك القاهرة‏,‏ وطرْحالـ15%‏ الباقية من خلال طرْح عام على غرار تجربة بنك الإسكندرية,‏ وسوف يتم توجيهصافي الأرباح الرأسمالية من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لبنك مصر,‏ وسدادمديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنك مصر‏‏ والبنك الأهليالمصري‏,‏ بالإضافة إلى دعم بعض مشروعات الإسكان والصرف الصحي الحكومية.واستخدامًا لذات النغمة كما يحدث في كلِّ مرة عندما يتم بيع مؤسسة بارزة لتهدئةخواطر الرأي العام، بعدما تكشَّف من وقائع للفساد في صفقات الخصخصة السابقة التيتمَّت غالبًا لمصلحة المستثمرين العرب والمصريين مثل ما جرى في صفقات عمر أفنديوبنك الإسكندرية أكدت الحكومة اعتزامها الحفاظ على الملكية العامة الكاملة لكلٍّمن البنك الأهلي المصري‏, وبنك مصر‏,‏ اللذَين يسيطران على 41%‏ من السوق المصرفيةفي مصر،‏ ولكن مع "المضي قدمًا في خطط دعم الهياكل المالية‏,‏ وتطوير الأداءالفني والإداري للبنكَين لمساعدتهما على القيام بالدور المنوط بهما فيالتنمية"، وهو ما يشير إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى بيع حصص دون مستوى حقالإدارة (51% من الأسهم) في كلا البنكَيْن مستقبلاً‏، بحسب الخطة الحكومية الخاصةبالقطاع المصرفي والتي تستمر حتى العام 2008م. وتعتبر إجراءات البيع الجديدة التيأعلنت عنها الحكومة في بنك القاهرة مخالفةً لما أعلنته الحكومة فيما سبق بشأن دمجبنكَي القاهرة ومصر في هيكل مالي وإداري واحد، ولكن ما جرى أنَّ بنك مصر عقب عمليةاستحواذه على بنك القاهرة التي تمَّت في يناير الماضي حافظ على الكيان القانونيلبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر‏,‏ وذلك لحين الانتهاء منعملية إعادة الهيكلة. وبالرغم من ذلك فإنَّ بنك القاهرة لا يزال يُعاني من العديدمن المشكلات الإدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر الائتمانيةوالمصرفية، وكذلك الهيكل التنظيمي الإداري ونظم المعلومات، فضلاً عن تضخم عددالعمالة ومعظمها في الإدارات المساعدة، مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمةلتطوير أداء البنك. وقد تراجعت الحكومة عن سياسة الدمج استنادًا إلى دراسة رسميةقالت إنَّ دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثِّر سلبًا على الكيان والقيمة المتولدةمن الدمج، وبناءً عليه فقد اتُّخِذ قرار في يناير الماضي ‏باستحواذ بنك مصر علىأسهم بنك القاهرة بدلاً من دمجها والحفاظ على الكيان القانوني لبنك القاهرةوإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر، وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادةالهيكلة عارض خبراء اقتصاد ومصرفيون وأعضاء مجلس شعب بشدة قرارَ الحكومة المصريةالمفاجئ بطرح 80‏% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي، وقالوا إن هذا يُمثِّلاختراقًا أجنبيًّا جديدًا ومنظمًا لقطاع البنوك في مصر، مشيرين إلى أن الأجانبيطالبون مصر بتحرير مصارفها ولا يطبقونه في بلادهم؛ حيث لا يجوز للأجانب في الولاياتالمتحدة تملك أكثر من 2% من البنوك الأمريكية. وحذَّر الخبراء من التوسع في شراء واستحواذ الأجانب على البنوك المصريةالتي تعد قوةً داعمةً للاقتصاد القومي لا يجب التفريط فيها، وانتقدوا تخبط الحكومةفي بيع بنك القاهرة-كعادتها- والتي بدأت بالاندماج في بنك مصر ثم الاستحواذ عليهبدلاً من الاندماج، كما حذروا كذلك من سياسة البيع "على البحري"للمستثمرين والبنوك الأجنبية. واتهمالخبراءُ الحكومةَ بأنها السبب الرئيسي في تعثر بنوك القطاع العام، ومنها بنكالقاهرة وإغراقها في العديد من المشكلات الإدارية من حيث نظم العمل والرقابةوإدارة المخاطر الائتمانية والمصرفية، وكذلك الهيكل التنظيمي الإداري ونظمالمعلومات، فضلاً عن تضخم عدد العمالة ومعظمها في الإدارات المساعدة، مع قلة عددالكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك لاتخاذها ذريعةً لتبرير بيع البنك-كما تم في صفقات الخصخصة السابقة-. ولم يستبعد البعض وجود مسئولين كبار في الحكومةالمصرية يقفون وبقوة وراء هذه الصفقة كما حدث من قبل في قضايا بيع البنوك والشركاتالإستراتيجية، واستعجال تنفيذ الخطة الحكومية التي تهدف إلى التخلص من تلك الشركاتوالمصارف والمصانع. وتعلق الدكتورة زينبالأشوح- رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر- على قرار بيع 80% منبنك القاهرة بأنه مأساة حقيقة أن تقدم الحكومة المصرية على بيع بنوك القطاع العامللأجانب وتسمح لهم باختراق المجال المالي والمصرفي الذي يعد من أخطر القطاعات فيأي بلد فهو كالقلب الذي يضخ الدم في شرايين الاقتصاد، ولا بد أن يكون للمصريينسيطرةً كاملةً عليه مثلها مثل أي دولة في العالم. وقالت: إن المصريين ليسوا عاجزين عن إصلاح البنوك الموجودة بدليل أن منقاموا بإصلاح بنك الإسكندرية قبل بيعه هم المصريون، ومَن أصلح البنك الأهلي هممصريون أيضًا، فنحن نمتلك الكوادر المدربة التي تستطيع إدارة هذه البنوك. واستعرضت الأشوح التطور التاريخي للجهازالمصرفي، موضحةً أنه في أوائل الخمسينيات كان هناك 35 بنكًا في مصر معظمها منالبنوك الأجنبية وعدد قليل من البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وكانتالبنوك تحت قيادة إنجليزية حتى البنك العثماني. وعندما قامت الثورة عام 1952 ظلت البنوك تعمل حتى حدث العدوان الثلاثيفامتنعت البنوك عن تمويل الخطة الخمسية الأولى وكذلك امتنعت عن تمويل محصول القطن،وكان في مقدمة هذه البنوك الفرنسية والبنوك الإنجليزية مثل بنك باركليز؛ لذلك لميكن أمام القيادة السياسية غير ما فعلته من تأميمٍ للبنوك وبعد التأميم اندمجتالبنوك في 4 بنوك تجارية و3 بنوك متخصصة هي التنمية الصناعية والبنك العقاري وبنكالتسليف، وبعد عام 74 حيث الانفتاح جاءت بعض البنوك وفتحت فروعًا لها ولم يكنمصرحًا لها بالعمل بالجنيه المصري، ثم رفعت كل المحظورات وأصبحت الفروع تعمل بسائرالعملات، وفي عام 1980م بدأ السادات فكرة الخصخصة بعد أن قرر أن الحكومة تنشئالمشروعات غير أنها غير ناجحة في عملية إدارة هذه المشروعات وخلال حكومة الجنزوريفكروا في خصخصة البنوك، وتم عقد اجتماعٍ بهذا الشأن لكننا قلنا اتركوا البنوك لآخرعملية خصخصة؛ لأن البنوك في وضعها الحالي لا يمكن خصخصتها؛ لأنها كانت تحمل عبئًاكبيرًا في الاقتصاد المصري. والآن انتهىبنا الأمر إلى بيع أحد البنوك العامة إلى بنك أجنبي "بنك الإسكندرية"؛وذلك بعد أن تم إصلاحه وإنفاق 7 مليارات جنيه، وبدلاً من أن يديره المصريونالأكْفَاء وجدنا الحكومة تبيعه بهذه الطريقة. وقالت د. زينب الأشوح: إنها ضد بيع أي شبرٍ من أرض الوطن، وخاصةً البنوكالتي تحتوي على ودائع المواطنين "الغلابة"، مؤكدةً أن ودائع المواطنينأصبحت الآن في خطر وكذلك العاملون في هذه البنوك وفروعها، متسائلةً إذا استوردناالعمالة فماذا سيتبقى للمصريين؟! رغم أن مؤهلات العمالة المستوردة أدنى بكثيرجدًّا من مؤهلات العمالة في مصر. وأشارتإلى أن المصيبة الأخطر هي أن أمريكا تحجز على ودائع العرب في بنوكها وقتما تريدوكيفما تشاء، فماذا لو كان البنك داخل بلدي؟! مضيفةً أنه عندما يكون البنك بلاهوية تتدهور على إثره العملة الوطنية وبداية انهيار الاتحاد السوفيتي كانت بسببالعملة وتدهورها نتيجة للشراء المستمر لبنوك الاتحاد السوفيتي. وأوضحت أن مثل هذه الصفقات لا تخلو من المصالحالشخصية والعلاقات العامة والرشاوى والمجاملات والصفقات الفردية المشبوهة والضحيةفي النهاية هو الشعب. بيع مصر من جانبههاجم يحيى عبد الهادي- المنسق العام لحركة "لا لبيع لمصر" والعضو السابقبلجنة تقييم "عمر أفندي- قرار بيع بنك القاهرة، ووصف تصريحات الحكومةبالإبقاء على بنكي "مصر والأهلي" ملكية عامة أنها حلقة في سلسلة طويلةمن الأكاذيب التي صارت تشكل أسوأ وأطول حديثٍ بلا شك في تاريخ مصر- على حدِّتعبيره- مضيفًا أن الذين يبيعون بنك القاهرة الآن هم الذين يبيعون التأمين الصحيوالأراضي والمصانع والشركات وهم الذين سيبيعون المدارس الحكومية وقناة السويسوكلها بيوعات باطلة والشعب المصري غير راضٍ عنها. وطالب عبد الهادي كل مودعي بنك القاهرة بسحب أرصدتهم وتحويل معاشاتهم إلىبنك مصر أو البنك الأهلي مثلما فعل مودعو بنك الإسكندرية حتى لا تُستخدم أموالهمفي تدعيم اقتصاديات أجنبية على حساب اقتصادنا الذي يتم تخريبه، مؤكدًا أن الشعبالمصري يعتبر كل مَن يتقدم لشراء سهمٍ واحدٍ من أسهم بنك القاهرة "عدوًاخسيسًا" للشعب شأنه شأن التاجر الذي يشتري المسروقات؛ لأن الشعب المصري الذييمتلك هذا البنك لم يفوض أحدًا لبيعه. وحذَّر عبد الهادي كل مَن يساهم في إجراءاتبيع بنك القاهرة بطريق مباشر أو غير مباشر "مهما علا منصبه" من عقابالشعب له بعدما تعود مصر إلى أهلها- على حد تعبيره-. أي خصخصة وانتقد محمود عبدالعزيز- رئيس البنك الأهلي السابق والأمين العام السابق لاتحاد البنوك- الصمت الحكوميتجاه عملية الخصخصة وقال: إنه حضر لقاءات كثيرة لمناقشة هذا الموضوع في حين لميحضر أي مسئول للمشاركة في الحوار، وكشف عبد العزيز أن فكرة خصخصة بنك القاهرةبدأت منذ ٦ سنوات تقريبًا إلا أن الحكومة لم تمتلك الجرأةَ في هذا الوقت لاتخاذقرار مثل ذلك. وأكد رئيس البنك الأهليالسابق أن الخصخصة لا تنجح في أي بلد إلا إذا كانت هناك قناعة شعبية وشفافية حتىيعرف الناس ماذا يحدث ولماذا تتم الخصخصة، فلا توجد فائدة من الخصخصة بدون تنوير،موضحًا أن مشكلة البنوك في مصر أنها كانت تقدم الديون لشركات القطاع العام التي لمتعد تقدر على السداد حتى تراكمت هذه المديونيات، بل ووصل الأمر إلى أن الحكومةكانت تلجأ للبنوك إذا تعرَّضت لأي أزمةٍ مالية في حين أن هذه الأموال ليست أموالَالحكومة ولا البنوك بل هي أموال المودعين، معتبرًا ذلك من التصرفات الخاطئة التيمارستها الحكومة مع البنوك مثل إلزام البنوك بشراء محصول القطن من الفلاحين بحوالي400 جنيه للقنطار في حين كان يتم بيعه بـ300 جنيه أي أن البنوك تحقق خسائر قدرها100 جنيه في القنطار الواحد، لافتًا أن الحكومة دأبت في كل انتخابات أن تقومبإسقاط الديون الموجودة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطبعًاهذه الأموال ليست أموالَ الحكومة بل هي أموال المودعين. ويرى عبد العزيز "المعروف بتحمسه لفكرةالخصخصة" أن عملية خصخصة البنوك جاءت متأخرةً، موضحًا أنها سوف تقوم بإبعاديد الحكومة عن البنوك وأعمالها، وقال: إنه حاول تنفيذ ذلك أثناء قيادته للبنكالأهلي، مشددًا على حتمية وضع ضوابط لبيع بنك القاهرة لمؤسسة دولية ذات سمعة طيبةولديها خبرة دولية في بنوك الاستثمار وإدارة جيدة. - أن قرار الحكومة بطرح 80% من أسهم بنكالقاهرة لمستثمر إستراتيجي يحتاج وقفةً؛ حيث تشمل عملية الطرح الأصول التي لن تضيفعائدًا إضافيًّا لبنك مصر الذي استحوذ على بنك القاهرة في يناير الماضي، وهيالرخصة والاسم التجاري والفروع وما يرتبط بها من عمالة، كما أن المتحدث الرسميللحكومة قال في بيان له ألقاه في نفس اليوم: إن بنك مصر سيحتفظ بنسبة 20%، على أنيتم طرح 15% منها للجمهور و5% للعاملين بالبنك، وأكد البيان الحفاظ على الملكيةالعامة الكاملة لكلٍّ من البنكين الأهلي ومصر، وتدعيم هياكلهما المالية، وأدائهماالفني والإداري ودعم مركزيهما التنافسي. ؟! وهل سيتم البيع بنفس الشكل الذي تم به بيع بنك الإسكندرية الذي حقَّقخسائرَ كبيرةً في عملية البيع وتم التلاعب في عمليات التقويم؟! فشَلَ خطط الحكومةفي المشروعات الكبرى، وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري سلبًا، - إن السياسياتالحكومية الفاشلة وغياب التخطيط السليم هما السبب في هذه الكوارث إن الواقع أكدأنه بعد مرور 10 سنوات على بداية تطبيق برنامج الخصخصة وصلت الخسائر الماليةللشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى 3.1 مليار جنيه سنويًّا، بنسبة 20% من قيمة بيعجميع الشركات التي تمت خصخصتها حتى الآن، كما أن هناك عمليات بيع شابَها عدم تقييمالأصول بصورة عادلة بما حدث للشركة المصرية لتعبئة الزجاج (بيبسي كولا) عام 1994موالتي تمَّ بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه، وبعد أقل من 4 سنوات باع أحد المشترين 77%من أسهم الشركة بمبلغ 400 مليون دولار، بزيادة 10 أمثال القيمة المباعة بهاالشركة. أن عمليات بيع شركات الإسمنتالرئيسية والرابحة إلى شركات أجنبية تثير علامات استفهام عديدة،. كلمة حق نقولهاللنظام الحاكم اتقوا الله في مصر :- ولدت النهضة الاقتصادية المصرية الحديثة معجهود طلعت حرب لإنشاء بنك مصر ، حيث ساهم فى ملكيته المصريون من الطبقة المتوسطةوصغار المدخرين. وكان بنك مصر – وشركاته – نموذجا للرأسمالية الوطنية فى بدايةالقرن العشرين. وها نحن فى بداية القرن الحادي والعشرين وبعد قرابة تسعة عقود علىإنشاء بنك مصر نسمع بأن الحكومة ، والتي عهدت إلى نفس البنك – بنك مصر – الاستحواذعلى بنك القاهرة ، تعلن عن نيتها خصخصة هذا البنك الأخير. فقد فاجأتنا الأخبار منذحوالي السنتين بإقالة رئيس مجلس إدارة هذا البنك، ثم علمنا بأنه تقرر دمج بنكالقاهرة فى بنك مصر، وأن الإجراءات القانونية لذلك بصدد الانتهاء منها من خلالمجالس الإدارات والجمعيات العمومية للبنكين ، وانتهى الأمر إلى صيغة غير واضحةأطلق عليها "استحواذ" بنك مصر على بنك القاهرة ، دون أن يتضح ما إذا كانهذا الاستحواذ هو تملك للبنك أم مجرد وضع يد عليه . والآن تعلن الحكومة نيتهاخصخصة 80% من رأس مال بنك القاهرة بعرضه للبيع لمستثمر رئيسي واحد ! وهذا الاضطرابوالارتباك وعدم الوضوح لابد وأن يثير قلقا فى الأوساط الشعبية فضلا عن الدوائرالاقتصادية. وبوجه خاص فإن اللجوء إلى أسلوب الخصخصة بالبيع لمستثمر رئيسي واحد،أمر يتطلب مزيدا من التفسير والتوضيح. فقد بينت التجربة فى بلدنا – كما فى معظمدول العالم – أن البيع لمستثمر رئيسي يفسح المجال أساسا للمستثمرين الأجانب . وقدكانت هذه هي النتيجة التي تحققت فى تجربة خصخصة بنك الإسكندرية ، الأمر الذي أثاركثيرا من الجدل فى الشارع المصري. والسؤال المطروح : لماذا نستبعد المستثمرينالمصريين من الدخول فى هذا الميدان ؟ هل تتطلب إدارة البنوك تكنولوجيا خاصة غيرمعروفة إلا بالنسبة لعدد محدود من الصناعات العالمية ؟ وإذا كانت لدينا ندرة فىبعض الخبرات المصرفية أو أنها قد لا ترقىفى بعض المجالات الحديثة إلى المستويات العالمية المطلوبة ، فلم لا نعجل ونكثف منبرامج تدريب وزيادة هذه الخبرات – سواء فى الداخل أو من خلال البعثات- ومعالاستعانة المؤقتة باستقدام الخبرات الأجنبية المساعدة لفترات محددة ؟ هل نحننتحدث عن فتح أسواق جديدة فى الخارج أمام هذا البنك الذي يراد خصخصته، أم أنه مدعوللعمل أساسا فى السوق المصري؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا يقدم المستثمر الأجنبي منجديد لا يعرفه المستثمر المصري؟ وهل تنقص السوق المصرية البنوك الأجنبية حتى ندخلعنصرا جديدا للمنافسة مع مؤسسات أجنبية أمأن مصر مليئة حاليا بالبنوك الأجنبية ، بحيث أن الخطر الحقيقي هو اختفاء العنصرالوطني فى الصناعة الجوهرية لسلامة الاقتصاد وتنامي قدراته الذاتية ، ألا وهىصناعة البنوك ؟؟ربما يقال أن بنك الإسكندرية – والذي بيع لمستثمرين أجانب – قد بدأباعتباره بنكا أجنبيا – باركليز – ومن ثم فعودته إلى الأجانب لايغير كثيرا. وهذا قول غير مقنع حيث كان بنك الإسكندرية قدأصبح مصريا خالصا ذاخرا بالخبرات الوطنية المتميزة، وكان المصدر الرئيسي لأعبائهسياسات وقرارات حكومية حمّلته القدر الأعظم من تمويل التوسع الصناعي الكبير- طويلالأجل - الذي قامت به الثورة. ومع ذلك، وقد تم بيع بنك الإسكندرية رغم كل شيء،أمامنا الآن التساؤل الهام: ماذا عن بنكالقاهرة ؟ هل ولدت فكرته مع الأجانب ؟ كلا . لقد أنشئ بنك القاهرة فى الخمسينات منالقرن الماضي بمبادرة من عدد من الأفراد المصريين، واستمر فى عمله كبنك وطني إلىجانب إجراءات التأميم. لقد ولد بنك القاهرة بين آياد مصرية ، وينبغي أن يظل كذلك .وفى هذا السياق نطرح كمواطنين أسئلة تنتظر الإجابة: لماذا يباع بنك القاهرةلمستثمر رئيسي ؟ لماذا يتاح لهذا البنكالمصري أن يئول إلى مستثمر أجنبي ؟ لماذا لا تطرح أسهم هذا البنك على المواطنين ؟من هم كبار المدينين لبنك القاهرة ؟ وكيف سيكون مآل هذه المديونيات ومن سيتحملها؟ إن الانتقال إلى اقتصاد السوق لا يعنى فقطزيادة كبار المستثمرين، وإنما ينبغي أن يزيد من صغار ومتوسطي المدخرينوالمستثمرين. فهذا يمثل السياج الضامن لاقتصاد السوق بزيادة عدد أصحاب المصلحة فيهولمنع صور الاحتكار المالي والاقتصادي. اقتصاد السوق ليس مجرد بيع وشراء، ولكنهقبل كل شيء محاولة لإشراك الجميع فى ملكية أصول المجتمع مع ضمان الشفافية الكاملةووضوح إجراءات اتخاذ القرارات، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة ليس فقط فىالقرارات السياسية وإنما أيضا للمشاركة فى التأثير الاقتصادي على المجتمع. التصرف فى أموال الشعب مسئولية كبيرة و ليسبالأمر الهين . وبيع البنوك العامة لا يتم بناء على قرارات تتخذ وراء الأبوابالمغلقة ولأسباب غير واضحة .

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 14

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:33 pm

فساد في فسادتجميل الأرقام.. حرفة مصرية" حيث يستعرضتجربة المسئولين المصريين في إطلاق مؤشرات تصنع اقتصادا لا علاقة له بالواقع لااقتصادا يجد فيه الناس لقمة عيش وأمان اقتصادي.. لماذا تتضارب أرقام الدين المحلي،البطالة وعجز الموازنة، وكذلك لماذا ترى الحكومة أن الأسعار لم تشتعل، بينما الناسيشتكون من ارتفاعات نارية للأسعار طالت كل الاحتياجات الأساسية للإنسان المصري. ويلجأ عدد من المسئولين المصريين إلى التلاعب بأرقام المؤشرات الاقتصادية كوسيلةلتقليل أثر تفاقم تردي تلك المؤشرات خلال السنوات الأخيرة، ويمتد ذلك إلى أرقامالبطالة والفقر والتضخم والدين العام المحلي وعجز الموازنة والإيرادات السياحيةوالاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي؛ وهو ما أسفر عن فجوة كبيرة بينالواقع الحقيقي للاقتصاد المصري والأرقام الرسمية التي يتم الإعلان عنها. في هذهالسلسلة نتناول تقارير فساد المحليات والذي انتر كالنار في الهشيم حتى أصبحت أثارهواضحة صريحة وننقل لكم هذه السلسلة حتى نرى حجم الفساد الذي بلغ المحليات ......أقولك لكم كالتالي:داء لا تتعجبوا من الأرقام فهي حقيقة أولا إهدار ٤٥٤ مليون جنيهو اختلاس ١٤ مليون جنيه في المحليات عام ٢٠٠٧ م بلغ عدد حالات الفساد في قطاعالمحليات ٨٣ حالة ووصل إجمالي المبالغ المهدرة ٤٥٤ مليون و٣٧٣ ألف و٧٩٢ جنيه ،بينما وصل إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى ١٤ مليون و٨٩٨ ألف و١٦٨ جنيه .وهي مقسمة كالتالي: احتلت الوحدات المحليةالمركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة ٦٥ % حيث بلغت حالات الفساد ٥٤ حالةوكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات ٣٨٧ مليون و٩٥٩ ألف و٩٦٦ جنيه ،بينماوصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي ٢ مليون و٧٨٩ ألف و٤٠٠ جنيه. احتل قطاعالإسكان المركز الثاني في قضايا الفساد في الصحف بنسبة %10,8حيث بلغت حالات الفساد٩ حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات ٤٤ مليون و٧٧٥ ألف و٩٥٦ جنيهبينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي ٣ مليون و٦٩٤ ألف و٢٥٠ جنيه احتل قطاعالزراعة المركز الثالث في قضايا الفساد في الصحف بنسبة ٧,٤ % حيث بلغت حالاتالفساد ٦ حالات وكان إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى إلي ٧ مليون و٣٥ ألف جنيهاحتل قطاع الأوقاف المركز الرابع في قضايا الفساد في الصحف بنسبة% 7,4 حيث بلغتحالات الفساد٤ حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات مليون و٢٧٢ ألفو٨٦٩ جنيه. احتلت قطاعات التضامن والري والشباب المركز الخامس بالتساوي في قضاياالفساد في الصحف بنسبة2,4 %حيث بلغت حالات الفساد حالتين في كل قطاع علي حدة ،وكان إجمالي المبالغ المختلسة في قطاع التضامن ٣٥ ألف و٥١٨ جنيه، بينما كانت فيقطاع الري ١٠ آلاف جنيه، وكانت المبالغ المهدرة في قطاع الشباب ٢٠ مليون و٢٥٧ ألفجنيه احتلت قطاعات المياه والصرف الصحي والثقافة والمجالس النيابية والمحليةوالنقل والمواصلات المركز الأخير بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 1,2%حيث بلغت حالات الفساد حالة واحدة في كل قطاع علي حدة ، حيث وصلت المبالغالمختلسة في قطاع الصرف الصحي مليون و٣٣٤ألف جنيه والمهدرة في النقل والمواصلات١٠٧ ألف جنيه ما استوقفني هي قصة فتاة في مقتبل العمر تخرجت من كلية أصول الدينبالأزهر في المنصورة وهى تستغيث إذ إن والدها عامل ارزقي يكسب قوته يوما بيوم وقعإثناء عمله في بياض احد المنازل من الدور التالي وهو العائل الوحيد لهم وليس لهاأخوة ذكور وهى تطلب فقط إن تعين بشهادتها حتى تستطيع إن تصرف على أمها المريضةوأبيها المريض وأختها التي تتعلم واخبر تنى إنها أرسلت عدة برقيات تستنجد بشيخالأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي لدرجة إنها في أخر برقية له صاحت ول اسلاماه فإذاكان شيخ الأزهر لم تهمه هذه الصيحة فأي قلب متحجر يملك هذا الرجل إن منظره فيالتلفاز الهادئ الجميل المبتسم يجعلني اشك إن اى برقية تصله بل إن السكرتارية تمزقاى شكاوى أو فاكسات تصل إليه اللهم ارزقه البطانة الصالحة وابعد عنه المنافقينومساحين الجوخ والمتسلقين فإذا كان شيخ الإسلام لا ينجد المسلمين فإما إن يتنحى أويلبى طلبات المسلمين المشروعة تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذاكان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم لنسائكم فبطن الأرض خير لكم منظاهرها " صدقت يا رسول الله فقد أصبح أغنياؤنا بخلاؤنا وأصبح حكامنا لايهتمون إلا بأنفسهم والظهور أمام شاشات التلفاز بالبدل الأنيقة التي يكفى ثمنهالإطعام قرية من الجياع ليقولوا اى كلام بعيدا عن الواقع المظلم الذي تعيشه مصر أوفي احتفالات فخمة مبهرة فقراؤنا أحق بكل مليم يصرف فيها. ويوم وقفة عرفات الله كنانجلس في منتدى اقصد أمام دكان الحاج محمد البواب في بلدتنا المطرية دقهلية ومر منأمامنا رجل مسن لا يكاد يرى إلا من خلال نظارته الطبية الممسوحة والتي تباع علىالأرصفة بثلاثة جنيهات. تقدم إلينا الرجل وهو يبكى قائلا مش سيادتك النجدي قمت منمكاني وأسندت الرجل وهو يبكى وكان بجواري الحاج عبده وصحت هاتفا وأنا أضمه إلى:عمشتيوى. فازداد بكاؤه وترحم على أيام بيت العائلة وتذكرت هذا الرجل فقد كان يعملصيادا ثم أصابه الوهن والعجز وكنت قد غادرت مصر ومات والدي وتفرق الشمل. أجلسناهوغسل وجهه من دموعه التي أغرقته وبدأ يتكلم الله يرحم أيام والديك وخالك محمود بيهالريس وعمك على بيه النجدي كانوا كرما ويا ما كلنا وكانوا بي ودونا يا حجنجدي:مفيش أمر على النفس من الفقر والعوز وأنا في أخر ايامة أنا ومراتى قالوا ليقدم معاش قدمت وبعد سنه صرفوه لي 79جنيه تصدق من سنه 95 ياحج للنهار ده وهما هماال79 جنيه وكل الناس زادت إلا إحنا الصيادين بتوع المطرية بيقولوا أصل إحنا مغضوبعلينا أظاهر إحنا من اليهود دا حتى اليهود ميقدروش يعملوا فيهم كده الدنيا بتولعيا حج يوم ورا يوم لتر الجاز بقى بجنيه وآلميه غلت والكهربا زادت لما ادفع 19 جنيهميه وكهربا ونظافة كل شهر 2جنيه والمصيبة إذا مدفعتش يعملولك محضر ب50 جنيه وتتحبسوتتبهدل يفضلنا إيه أنا والولية _يقصد زوجته_ لا إحنا عارفين نجيب دوا ولا حتى عيشحاف تصدق باللى خلقك وأنت مش جابرنى على يمين:اللحمة دى معناش بنشوفها حتىالمحسنين قلوبهم بقت قاسيه محدش بيحن علينا ولولا عزه النفس كان الواحد قعد أدامالمسجد يشحت . يا عم نجدي الواحد بيتمنى الموت وخايف ميلقاش الكفن أصله غلى بقىب300جنيه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومتنا ثم رفع يديه إلى السماء ونحن فيوقفه عرفه ولم يترك دعوه على المسؤلين إلا دعاها نظرت إلى الحاضرين فأكدوا كلامالرجل ثم جاء احد الصيادين فاقسم بان كل صيادين المطرية لم يزدادوا من سنه 95وانهمأرسلوا مئات البرقيات منذ حكومة عاطف صدقي إلى الآن وتجولنا بالمطرية وهالني تزاحمالناس على احد الذين يذبحون الاضحيه كل يمنى نفسه بقطعه من اللحم وصل إلى حدالاقتتال والتدافع ورد احد المتجولين معنا الناس نست اللحمة وصل الكيلو ل32جنيهوالمجمد ل16 جنيه واقترح احدهم إن توزع مع بطاقات التموين ولع محمد على باشا يرتاحفي قبره ولو أنى اشك في ذلك بعد إن تكلف ترميم قصره بضع مئات من الملايين. أيهاالسادة الحكام راكبي المرسيدس ذو الزجاج المصفح حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا اللهفي شعب مصر واتقوا شر دعوه المظلوم فان ليس بينها وبين الله حجاب . فقد طفح الكيلارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واليوم عمل ولا حساب ويوم تموتون حساب ولاعمل "اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوايكسبون"أسعار السلع والخدمات في مصر في ارتفاع مستمر 0 وهي للأسف لا تعرفالاستقرار والثبات كما تعرفه الدخول الهزيلة للسواد الأعظم من الشعب0 والأسباب هناكثيرة منها اقتصادي كآليات السوق من عرض وطلب وقلة المنتج وزيادة تكلفته وزيادةجماعة المستهلكين ومنها ما هو سياسي كالقوانين المقيدة لحرية التجارة والأنواعالكثيرة من الضرائب والرسوم والتي وصلت إلي 40 نوعا يتحمله المستهلك المسكين وحدهوسياسية التفكير البديل التي تتبعها الحكومة بخلق أزمات اقتصادية دائمة لدي الشعبحتى ينأي بتفكيره عن قضايا تعديل الدستور وتداول السلطة وتحجيم سلطات رئيسالجمهورية وحرية تكوين الأحزاب وحرية ممارستها لدورها وإجمالا صرف المواطن البسيطالذي يعاني الأمرين من الحصول علي قوت يومه صرفه عن قضايا ا]لإصلاح السياسي فيوطنه وسوف يكون أول لقائنا مع الأستاذ/ الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسيةبجامعة قناة السويس فقال " النمط الاستهلاكي وأثره في ارتفاع الأسعار "أقول أن ما يعنيني هنا هو الأسباب الاجتماعية التي تساهم في ارتفاع الأسعار فيمصر الأسباب الاجتماعية كثيرة ولكني سوفأركز علي سبب واحد هو النمط الاستهلاكي السائد في مصر مقارنة بالأنماط الاستهلاكيةفي باقي دول العالم 00 المواطن المصري رغم قلة دخله فهو مستهلك جيد للسلع والخدماتالمختلفة فهو يشتري أكثر مما يحتاج ويأكل بشراهة أكثر مما تتطلبه الصحة العامةللبدن ويفيض منه الكثير لصالح صناديق القمامة وبشكل عام ليس هناك ترشيد في اقتنائهلسلعه أو في استخدامه لخدمات أخري مثل استهلاك الكهرباء والتليفون وما إلي ذلك كلهذا باختصار ساهم في قلة المعروض من السلع والخدمات والتي تتسم بالإنتاجيةالمحدودة مع زيادة الطلب عليها أدي هذا مع باقي العوامل المؤثرة إلي زيادة الأسعارزيادة تسلسلية تصاعدية لا نهاية لها وتزامن معها زيادة في حجم المعاناة التييعانيها هذا الشعب المغلوب علي أمره من خارجه ومن داخله ولسوف تستمر هذه المعاناةطالما لم يأتي اليوم الذي نري فيه إصلاحا سياسيا حقيقيا يتبعه انتعاشا اقتصاديا فيضوء نتائج بعض الأحداث في الشأن المصري في السنوات القليلة الماضية وتحديدا فيمايختص بأحداث الاستفتاء والانتخابات وتأجيل المحليات والتعامل مع الأحداث الجارية(غرق العبارة البحرية & أنفلونزا الطيور وغيرها) يمكن استخلاص عدة قواعد تشكلتحليلا عاما للبنية العقلية للنظام المصري. وهذى المفردات التالية احتمالية لكنيغلب عليها الترجيح لاعتبارات عدة ونريد بسردها أن تكون نواة للذين يفكرون لمغازلةهذا النظام ومن ثم يفكرون في استحداث طرق فعالة للضغط في محاولة لاستعادة الحقوق ورفضالتوريث ومقاومة الفساد والتمهيد لإقامة حياة نيابية سليمة في مصر تتضمن عدة أمورمنها تغيير الدستور وحرية الصحافة وحرية نشأة الأحزاب وهكذا. ,وهنا تحدث الأستاذالدكتور يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري فقال هناك بعض هذى المفردات التي تشكل البنية الأساسية لعقلية النظام الحاكم فيمصر في الفترة من (1981 :2006) : 1/ رفض أي نظام بديل سواء كان حزبا أو جماعة وذلكبتجفيف منابع الأحزاب والجماعات عبر القوانين المقيدة للحريات. 2/عدم التراجع عنقرارات النظام إلا إذا صبت في مصلحة التوريث ( مثال تعديل المادة 76 للدستور).3/غموض الرؤية واضطراب التعامل مع الأحداث المستجدة وترك ذلك للظروف وبمعنى آخرافتقاد القدرة على التخطيط الجيد للتعامل مع الأزمات ( مثال ذلك التعامل مع أزمةالعبارة الغارقة وأزمة أنفلونزا الطيور المهاجرة ). 4/رفض مبدأ التفاوض أساسا معالحركات المصرية المناهضة للحكم والمطالبة بالتغيير مما يرسخ النظرة الفوقية فيالتعامل مع قطاعات الشعب ولا سيما مثقفيه5/التعامل مع مطالب التغيير بالحلولالأمنية ( يبلغ عدد المعتقلين وفقا لأقل تقدير 18000 ووفقا لأعلى تقدير 30000& فضلا عن تزايد أعداد القتلى برصاص الشرطة في الانتخابات الأخيرة وهو ما لايحدث في معظم دول العالم التي تحترم أنظمتها السياسية مواطنيها& فضلا عن العملبقانون الطوارئ طوال الفترة من 1981 :2006). 6/تجاهل وجود مشكلات حقيقية خانقة يمربها المجتمع وكأنها غير موجودة بالفعل(الفساد & تهريب الأموال & المبيداتالمتسرطنة & تراجع قيمة العملة المحلية & زيادة الدين الداخلي والخارجي& أخرى ). 7/الارتماء في حضن السياسة الأمريكية على حساب قضايا الوطن ( بوابةأمريكا تبدأ من إسرائيل حيث اتفاقيات الغاز الطبيعي& والكريز& والإفراج عنعزام عزام & ومصراطى& التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية مع تواجدتلك الأسلحة لدى الكيان الصهيوني & خدمة قضايا أمن الكيان الصهيوني على حسابقضية فلسطين & القبول بدور الوسيط فيما يتعلق بمطالب أمريكا من الحكام العرب& أخرى ). 8/رفض ومحاربة التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع والإصرار علىالاحتفاظ بالسلطة حتى وإن تعرض الوطن للانهيار والخراب. 9/التفكير بنظام القبيلةفي تسيير شئون الوطن فلا مانع من أن يتولى الأبناء بعض المناصب الحساسة( كمنصبمساعد الأمين العام للحزب الحاكم وجاء هذا المنصب بالتعيين وليس بناء على قدراتذلك الشخص الذي فشل حزبه في تحقيق الأغلبية في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 2005 )ولا مانع من أن يحضر أحد الأبناء اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء! 10/دفع بعض حركاتالتغيير الناشئة إلى المراهنة على معادلة الخارج وقبول التدخلات الأجنبية رغبة فيالبحث عن حلول أو حل شامل يوقف تدهور المجتمع حتى وإن كان تدخلا أمريكيا بل وقبولالحوار مع القوى الدولية كالولايات المتحدة ..وهو أمر غير محسوب المخاطر وغيرمأمون العواقب ومرفوض من قوى وطنية كثيرة. 11/تجنب إقامة تحالفات سياسية خارجيةقوية تدعم جعل مصر بلدا قويا خشية من أمريكا. كما سعى هذا النظام لتفريغ أي حوار حقيقيمن ثماره المرجوة بين القوى الوطنية المختلفة حين أهمل عن عمد قوة كقوة الإخوانالمسلمين. 12/التعامل مع الأحزاب السياسية والحركات الوطنية بشعار التغول وان شئتلفظا رقيقا قلنا المغالبة الكاملة مع السماح بهامش حرية محدود لتجميلالدكتاتورية13/العمل على خلق شعور عام بالإحباط من التغيير السلمي ومن ثم يفقدالمواطنون وبعض الأحزاب الثقة في إمكانية التداول السلمي للسلطة. 14/تخويف الغربوبعض الناس في الداخل من فكرة البديل للنظام الحالي وذلك بتشيع صورة الإخوانالمسلمين والعمل الدءوب على تشويه صورتهم في وسائل الإعلام والدفع بأبواقهم للنيلمن الإخوان أشخاصا وجماعة وتاريخا والتشكيك في نيات الإخوان بمحاكمتها مهما أظهروامن نيات حسنة. في النهاية يبقى أمام الحركات الوطنية والمهتمين بالشأن المصري عدةخيارات للتعامل مع ذلك النظام فهل يسلكون منهج التصعيد بدء بالتظاهرات السلمية ومرورابالعصيان المدني وانتهاء بثورة شاملة لكنها سلمية ( ولو من جانب أحادى هو الشعبطبعا)؟ أم يسلكون منهج سياسة النفس الطويل عسى التغيير يأتي عبر صناديق الاقتراع ؟أم تراهم يسلكون منهج الإبقاء على ما هو كائن وتقدر الأمور بقدرها؟!في يقيني أنحكمة المصريين ووجود القدوة & وتفجر الأوضاع الاقتصادية والمسارعة الشديدة نحوالتوريث كل هذى بعض عوامل سوف تسهم في التعرف على أي نهج سوف يسلكه المصريون. مايجري في مصر من مفارقات غريبة تستعصي علي الفهم، ولا يمكن إن تحدث إلا في جمهوريةموز تنتمي إلي العصر الحجري، وليس إلي القرن الواحد والعشرين، وتفاخر بسبعة آلافعام من الحضارة. ولماذا لا فالرئيس مبارك يحكم منذ ربع قرن علي الأقل، وتعديلالدساتير لجعل الرئاسة مدي الحياة للزعماء العرب تقليد راسخ في معظم الدول العربية، وأنهي الفساد وحكم المافيات، وأقام دولة القانون والمؤسسات، لم تتحقق بفعلالديمقراطية وإطلاق الحريات وإنما بسبب الديكتاتورية، ولذلك يريد للرجل إن يقتديبه، وزملائه العرب الآخرين، ويستمر في الحكم لولاية ثالثة ورابعة وخامسة حتى يشتدعود اكبر أبنائه، وينخرط في البيزنس، فيشكل له حزبا خاصا، ولجنة سياسات، ويتمتعديل الدستور للمرة الثالثة أو العاشرة بحيث يرث الحكم خلفا لأبيه. إلي هناوالأمر عادي، فمن حق الرئيس مبارك إن ينصح، ويصدر للآخرين تجربته الرائعة في حكممصر، والانجازات العظيمة التي حققها في مجال الاقتصاد، والذرة، والقضاء المستقل،والحريات الديمقراطية، ، ومن ناحية أخري يقول الدكتور محمود خليل أستاذ القانونالعام بجامعة طنطا حقيقة نحن في حيرة من أمرنا، خاصة عندما نسمع المتحدثين فيالحكومة المصرية يقولون إن قرار تعزيز القوات هو أمر سيادي، فالحدود هي حدود مصريةـ فلسطينية ولا علاقة لأي طرف ثالث فيها، والمقصود هنا إسرائيل، فإذا كانت الحكومةالمصرية تتمتع بالسيادة علي أرضها وحدودها، فلماذا لا تستخدم هذه السيادة لفتحمعبر رفح الحدودي، ولا تترك أمره بيد الطرف الثالث الإسرائيلي؟ إي لماذا يتمالتخلي عن هذه السيادة بالكامل عندما تتعارض مع الامتلاءات والمصالح الإسرائيلية،ولا يتم التمسك بها عندما تخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والفلسطيني؟نأسفإن نقول إن هذه ليست مصر التي نعرفها وأدمنّا حبها وشعبها الطيب، فمصر تنحدر إليهاوية من الانهيار بلا قاع، والسبب إن حكامها شاخوا وفسدوا، ولم تعد مصالح الشعبالمصري ناهيك عن الأمتين العربية والإسلامية تحتل قمة جدول اهتماماتهم، والدليلالأبرز ما أعلن من فضائح وقعت للمحصنات يوم عيد الفطر المبارك فمن كان يتصور إنتتعرض حرائر مصر بمن فيهن المحجبات للتحرش الجنسي ونزع الملابس وتحسس أجزاء حساسةمن أجسادهن في وضح النهار وفي أهم شارع في القاهرة وهو شارع سليمان باشا الذييعتبر أكسفورد العاصمة المصرية، مثلما كتبت الصحافة المصرية نفسها؟من كان يتصور إنتهرب فنانة جاءت لحضور افتتاح فيلمها، وفي الشارع نفسه، بعد محاولة تمزيق ملابسهامن قبل مجموعة من الشباب المتوحش المهووس جنسيا، دون إن تتدخل الشرطة لحمايتها؟الشرطةوأجهزة الأمن المصرية لم تعد مهتمة بحماية المواطن المصري، وحفظ النظام في الشارع،وإنما حفظ النظام الحاكم فقط، ولذا باتت تطارد أعداءه، وتلفق الأفلام الفاضحة لبعضرموز المعارضة المطالبة بالإصلاح. أليست قوات الأمن هي التي أدخلت ثقافة انتهاكالإعراض إلي مصر عندما مزقت ملابس ناشطات حركة كفاية واعتدت عليهن جسدياوجنسيا؟نكتب عن مصر لأننا نحبها، ولانها بوصلتنا ومصدر التغيير الحقيقي فيمنطقتنا، فإذا اتجهت يسارا اتجهنا معها، وإذا تحجبت تحجبنا، وإذا اختارت القوميةسرنا خلفها، وإذا حاربت حاربت معها الأمة بأسرها. السؤال الذي يجب إن يجيب عليهالرئيس ، أو أرسل قوات إضافية إلي الحدود مع رفح أم لا وإنما هو ما الذي أوصلالشباب المصري إلي هذه الدرجة من الانحدار بحيث يعتدون علي أعراض المحصنات في قلبقاهرة المعز وفي وضح النهار؟! تفاقم ظاهرة الفساد كشفت تقارير رقابية خطيرة تفاقمظاهرة الفساد وتسببها في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيهسنويا و أكدت التقارير أن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية تضبطان 73 ألف قضيةفساد في العام داخل الجهاز الحكومي بمعدل قضية كل دقيقتين بعد أن كانت قضية كل 7دقائق منذ سنوات قليلة طبقا لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإداريةالسابق وأشارت التقارير إلي تورط مسئولين كبار في الجهاز الحكومي والمحلياتوالهيئات الاقتصادية والقطاع العام والبنوك. أضافت الدراسة أن فساد المحليات كانعلي رأس أسباب تفشي ظاهرة مخالفات المباني الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء مجلسالشعب لطرح قضية الفساد تحت قبة البرلمان بشكل مثير وضخم خاصة أن تقرير منظمةالشفافية العالمية وضع مصر في ترتيب سيء بين الدول الأكثر فساداً في العالم. أوضحتالتقارير أن نتائج الفساد انعكست علي أوضاع المصريين حيث أصبح 48% من أبناء الشعبتحت خط الفقر، وحددهم تقرير التنمية البشرية بـ 28 مليون مواطن منهم 8 ملايين عاطليبحثون عن وظيفة أو أي فرصة عمل. وأضافت أن حالة المجتمع المصري من فقر وبطالة هينتيجة متوقعة لانتشار الفساد وتوغله في الجهاز الحكومي. ما حدث في قليوب وما تمحصده من أرواح بسبب القطار هو نموذج جيد لصورتنا نحن المواطنون من الدرجة الثالثةمنذ زمن فنحن وبأيدينا رضينا هذا الوضع وهذه المهانة منذ زمن والآن وفى كل حادثةوكارثة نمسك بتلابيب الحكومة والمسئولين ونلقى باللوم والتبعات عليهم ونتهمهمبالفساد والسرقة إلى أخره من الاتهامات الجاهزة والمعلبة ليأكل الصحافيونوالمتربصون وذوى المصلحة من هذه الجيفة، لماذا لا نقف وقفة مصارحة مع أنفسنا ونعرفقدرها جيدا الذي اخترناه بأيدينا ثم لنحكم بعد ذلك على اى شخص بدءا من رئيسالجمهورية وحتى فراش القطار فلنركب اى قطار درجة ثالثة عادية وقبل ان نتوجه إليهونحن في الرصيف وقوف فلننظر ونتأمل أحدى عرباته سنجد ترابا وشحوما وقذارة تملأالعربة من أسفلها لأعلاها للدرجة التي محت بها اسم الهيئة ورقم العربة ودرجتهاوسنتعفف عن ر كوبها وقد نصاب بالغثيان من هذا المنظر ولكن لنتماسك قليلا وندخلهالنركبها أول ما ندخل سنصاب برائجة تزكم الأنوف فإذا اردنا معرفة مصدرها سأقول لكمإنها دورات المياه المخصصة لقضاء الحاجة طبعا لن ادعوكم لدخولها فهذا اختبار بشعويمكن استخدامها كأحد أدوات التعذيب في المعتقلات ولكن ليست تلك الدورات فقط هيمصدر الرائحة الكريهة ولكن بعض أنواع الأطعمة والأدوات المحفوظة بها والتي تعطىللقطار رائحة منفرة لا تطيق الجلوس بجوارها وربما كان المصدر الثالث للرائحة هوالراكب نفسه وملابسه ولننسى كل هذا ونجلس على احد الكراسي الخشبية أو المعدنيةولكن حذارى قبل ان نجلس يجب ان نتفقد حالة الكرسي وصلاحيته للجلوس من عدمه وغالباما سنجده مغطى بمواد غذائية أو ترابا من النوافذ ذات الزجاج المكسور أو التي بلازجاج في الأصل ولكن لدينا الحل سنفرش تلك المقاعد بورق جريدة مللنا من قراءتها ولانريدها ولننتظر قيام القطار ولكن باقي فترة من الزمن حتى يغادر عموما سنقضى تلك الفترةفي محاولة الابتعاد عن هذا الواقع والسفر بخيالنا بعيدا، وبعد مرور حوالي ثلاثةأرباع الساعة حدث من الأمور ما لم يكن في الحسبان حيث وجدنا القطار قد امتلأ عنأخره بالركاب للدرجة التي لم يعد بمقدورنا الانتظار داخله دقيقة واحدة وحدثت حالةمن الهرج والمرج في العربة ووجدنا احد رجال البوليس يقتاد صبيا صغيرا بالركلوالصفع على قفاه حاول سرقة احد الركاب وأخر وقد اشتبك مع ثالث بسبب انه عاكس زوجتهوبعيدا احد الأشخاص يحمل وعاءا مملوء بزجاجات المياه الغازية وقطع الثلج تتساقطمنه على سراويل الركاب دون ان يجرؤ احدهم على لفت انتباهه وذلك خوفا من تلقى ما لايرضى من القول وربما تطور بحسب مزاج بائع المثلجات إلى الضرب وربما الطعن بمطواةفي أخر الأمر، وإثناء مدة الانتظار وجدنا عددا لا بأس به ومتنوع من الشحاذينوالمتسولين بمناظر غاية في البشاعة من إعاقات جسدية إلى تشوهات جثما نية يقطع ممرالعربة جيئة وذهابا لعلهم يظفرون بقروش قليلات وآخرون يقفون على أبواب العربة منالجانبين من فرط الامتلاء وفيهم ما فيهم من الهموم، ووسط هذا المشهد المخيف لعربةقطار( ولاحظ ان القطار به ما يزيد عن الخمس أو الست عربات كلهم صورة كربونيةلعربتنا ) وقبل ان نصعد للقطار تذكرت مشهد لبعض الصبية والرجال يقفزون على جرارالقطار الرابض على أول الرصيف وآخرون إلى سطح عربات القطار رغم ان عربات القطاروقتها لم تكن ممتلئة عن أخرها ودهشت من ذلك وعندما استفسرت من احد الراكبين بجواريوقد بدا عليه الخبرة والدراية قال لي ان هؤلاء الأشخاص متخصصون في ركوب القطارمجانا والهروب من المحصل وإثناء ذلك بدأت العربة في الارتجاج بشدة إيذانا ببدءقيام القطار من الرصيف متوجها لغايته المحسوبة وبدأ الجميع في الاستسلام للوضعالراهن والرضا به ومحاولة التكيف والتأقلم عليه لمن يفتقد الخبرة في استخدامالقطار كوسيلة انتقال، وبعد فترة ليست بالقليلة اظنها ساعة ونصف وفجأة إثناءمحاولة النعاس قليلا سمعنا صوت مفزع وغريب صادر من عربة القطار فقفز البعض ظنا منهان القطار اصطدم بجسم غريب وانه على وشك الانقلاب وحدثت حالة من الهرج والمرج لمنتبين على أثرها شيء وتدافع الكل نحو الأبواب لعلهم ينجون بأرواحهم وإثناء ذلك وقعمن وقع وأصيب من أصيب والحق إننا تسمرنا في كراسينا ولم نحرك ساكنا من فرطالمفاجئة ثم فجأة صاح احد الركاب الذين يقفون على باب العربة ان الأمور على مايرام وان ما حدث نتيجة احتكاك عربة القطار بكومة كبيرة من صخور رصف الأرض والشوارعالبيضاء أو كما يسميها البعض الدئشوم كانت ملقاة بجوار السكة الحديد مباشرة وانتهتحالة الرعب التي لم تستمر سوى ثواني قليلة على خير ما يرام وتنفسنا الصعداء وعادالجميع إدراجه والى ان وصل القطار إلى محطته النهائية وقد اطل الليل برأسه عليناوازدادت برودة الطقس حيث إننا في بدايات فصل الشتاء ولم نجد ما يحمينا من الهواءالبارد الشديد المندفع من شبابيك القطار بسبب بسيط هو عدم وجود تلك الشبابيكفهبطنا إلى محطة الوصول مثل الجنود المهزومين العائدين توا من جبهة القتال يريدونطعاما ودفئا وحالة سكون بعد هذا التصور أعود فأقول هل نحن فعلا في حاجة للبكاء علىأناس وضعوا أنفسهم بيدهم مثل هذا الموضع ورضوا به ورادوه من عند أنفسهم قذارة وعدمذوق وسرقة ونشل وهروب من دفع قيمة التذكرة. وهل نحن في حاجة للبكاء على من يسرقالشبابيك المصنوعة من الالومنيوم لارتفاع أسعاره ويسرق محتويات القطار ويسرقكابلات الكهرباء وهل نحن في حاجة للبكاء على من يعتدي على حقوق الآخرين في القطارويهمل في استخدامها ويفتقد لثقافة النظافة ويفتقد للأيمان وهل نحن في حاجة للبكاءعلى من لا يستطيع رفض هذا الواقع ومحاربته ويقف ويمتنع عن استخدام هذا المرفقالبشع ويقول للمسئولين أنا أدمى حلقنى الله وشرفني على كل المخلوقات ولن أرضى بهذاالوضع وقاوم الفساد في داخله ثم ناضل ليستحق خدمة أفضل ان ما حدث من إهمال خارجالقطار هو نتيجة للسلوكيات والحالة الراهنة بداخله والرضا بهذه الحالة، فلسان حالالمسئول إنكم لا تستحقون غير هذه الخدمة فلما نهتم بحياتكم وانتم لا تهتمون بهااصل ومن بعد هذا الوضع من سيهتم أو سيحاول الاهتمام بتطوير المرفق إذا كان هذاالمشهد هو المسيطر على الجميع، وإذا كان هذا الحادث سيتكرر كثيرا مستقبلا، فلو كنتعزيزي القارىء مسئولا شريفا وطاهر اليد في السكك الحديدية فماذا أنت فاعل مع هؤلاء؟فهل نحن حقا في حاجة للبكاء على ضحايا القطار يدفع المصريون ثمن غياب التنميةوتدهور الخدمات وتراجع مؤشرات الإنتاج وتحويل عجلة الاقتصاد من الصناعة والزراعةإلى الاستهلاك والاستيراد من الخارج. وبينما كانت مصر تحقق في الستينات نسبة نموتتجاوز 5 بالمئة أصبحت تعاني الآن من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وزيادة حجمالفئات الشعبية الفقيرة المتضررة من سياسة لا تراعي مصالح الأغلبية, وتركز فقط علىحماية شرائح رقيقة تكسب وتحقق

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 15

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:34 pm

الثروات بينماالأمة كلها تعاني وتُئن وترتفع فاتورة تدهور الأحوال الاقتصادية, التي يدفعهاالشعب نتيجة غياب التنمية وعدم الاهتمام بمرافق الطرق والسكك الحديد والمواصلاتالعامة, التي لا يستخدمها سوى الفقراء فقط, بينما الأثرياء لا يركبون القطارات ولاالحافلات العامة, التي تعاني من الانهيار والتدهور, ويموت بسبب ذلك الآلاف منالبسطاء وفقراء الشعب المصري. وفي البلاد التي تطبق الديمقراطية, يعمل النظام علىتوفير الخدمات الآمنة والصالحة للشعب كله. وقطارات السكك الحديد في بريطانيا مثلاتستخدمها كافة طبقات وفئات المجتمع. وأحياناً ألتقي داخل قطارات الأنفاق بلندن معلوردات ووزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في المجتمع من شخصيات مرموقة, تستخدمالمواصلات العامة لأنها نظيفة وتتمتع بالسلامة والأمان وتنفق عليها الحكومة بسخاءواضح. والمجتمع الديمقراطي يهتم بالجميع, خصوصاً من يحتاجون إلى الرعايةوالمساعدة. بينما المجتمعات الأخرى التي لا تطبق الديمقراطية ترعى أصحاب النفوذ منالمنتفعين وأقارب النظام والأقوياء فيه ! وقد أصبح الفقراء في مصر يعانون, لأنهمليسوا على أولوية مطالب النظام, المهتم يشرم الشيخ, ولا يفكر للحظة في المناطقالفقيرة والعشوائية التي تنمو داخل وأطراف المدن المصرية. والغريب أن مصر التيتعاني اقتصاديا ولديها نظام سكك حديد مفكك ومنهار يحقق فيها شخص مثل أحمد عز, أمينالحزب الحاكم ومحتكر حديد التسليح, ثروة تقدر بـ 40 مليار جنيه في ست سنوات فقط !. وأعلن من قبل عن ثروة إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام السابق, بأنها تستقر علىرقم 4 مليارات جنيه. ولا أحد يعرف حجم ثروة رجال الأعمال والنظام التي تحتلبالتأكيد خانات المليارات في شعب فقير, تعاني فيه الأغلبية من البطالة والفقروالمرض. وكانت ثورة يوليو عام 1952 جاءت لتطيح بالنظام الملكي وترفع شعار محاربةهذا الثالوث البشع, وتعيد بناء الأمة على حق المواطن في الحصول على خدمات طبيةوتعليمية وعيش كريم. هذا الحق أصبح في العصر الراهن من أولويات كل الأنظمة, مهمااختلفت أفكارها واتجاهاتها السياسية. ومن المؤسف أن مصر تعود مرة أخرى إلى الحالةالتي كانت قائمة قبل نصف قرن, أي تقسيم المجتمع إلى صفوة ثرية تستمتع بكل شئ,وأغلبية ليس لها حق الحياة وتموت كل يوم في حوادث النقل من قطارات وعبارات, بينماالنخبة الغنية لا تتحرك مشاعرها الإنسانية تجاه هذا الشعب التعيس. ولم يكن الفسادفي العصر الملكي بهذه الدرجة, فلم يظهر في فترة حكم الملك فاروق شخص مثل أحمد عز,يملك هذه الثروة الخيالية. صحيح كان هناك أثرياء, لكنهم حققوا ثرواتهم عبر فتحالمصانع والبنوك ومؤسسات منتجة في عالم الصناعة والزراعة والتجارة. وقد قامت ثورةيوليو لحماية كافة فئات الشعب من الاستغلال وتوفير مصادر الرزق وبناء المجتمع علىأسس علمية وتنموية وتوفير الأمان والحماية لعناصر الأمة كما يؤكد بذلك الدستوروالعقد الاجتماعي القائم بين الحاكم والمحكومين. ورغم اعتراض جيلنا على بعض مظاهرسلطة 1952 تجاه الموضوع الديمقراطي, لكن ما نراه الآن يجعلنا نترحم على عصر كانيبني المصانع ويشيد السد العالي ويؤمم قناة السويس لصالح مصر, وليس لأجل رفاهيةمجموعة قليلة تبني القرى السياحية وتسعى لتحويل مصر إلى < موناكو > عربية,بينما الأغلبية تبحث عن رغيف الخبز ومقعد نظيف آمن في وسائل النقل العام. ويقفالنظام من الوضع الحالي بلا اهتمام, لأنه يركز على حزام الثروة, الذي ينمو بعيداًعن الطبقات الشعبية واحتياجاتها في ظل ازدهار الأمراض والأوبئة في مناطق التكدسالاجتماعي. ويتجه الأثرياء الجدد نحو الانفصال وبناء الجدار العازل حول مدنهمالجديدة, بعيداً عن الاحتكاك بالمناطق الشعبية التي تعيش فيها أغلبية الناس. كانتمصر تتمتع بنظام رقابي يمنع الفساد ونهب المال العام. لكنها أصبحت اللتيار.بالنظام الأمني, الحارس للنظام, وتنفق عليه الدولة المليارات لمنع حق التعبيروالتظاهر ضد هذا الخلل البشع الذي يحدث الآن. ومصر تبحر عكس التيار . فبينما تتجهالشعوب الأخرى لتحسين كافة مستويات الطبقات الشعبية والمحرومة وتمنحها مكانهااللائق بها, يتجه النظام لترسيخ طائفية اجتماعية تعيد الفصل بين أفراد المجتمعالواحد. فبينما الأثرياء يتجهون إلى < مارينا > يموت الآخرون على قضبانالسكك الحديد وفي عمق البحر الأحمر ! . وكانت مصر خلال عصر الملك فاروق, يتمتعفيها مجتمع النصف بالمئة بكل شئ, من مال ونفوذ ورفاهية, بينما كانت الأغلبية تعانيمن الفقر والجهل والمرض والحفاء عمل نظام يوليو رغم كل الملاحظات على بناء مجتمعجديد وحديث ومتعلم ومتقدم بكل المقاييس, لا فضل فيه لثري على فقير فالكل أمامالمجتمع سواء. والجماعة الجديدة التي يحمل لواء التعبير عنها جمال مبارك, هي التيأتت برجال المال إلى الحكومة دون خبرات ولا انتماءات سياسية, سوى توسيع نطاقالثروة لأعمالهم الخاصة وصالحهم الضيقة, التي تتعارض مع مصلحة أغلبية الشعبالمصري. إن ما يجري في مصر غريب بكل معاني الكلمة, لأن وظيفة الحكومة السياسية,الاهتمام بتطبيق البرامج التي تعنى بالتنمية لكل أفراد الأمة, وليس لمجموعة ضيقةومنتفعة من نهب المال العام. ومعنى إسناد حقيبة وزارية لرجل أعمال هو غياب البعدالسياسي وإحلال الرؤية الخاصة المستفيدة من عناء أفراد الشعب. وإذا كان الأثرياءموجدون الآن في الحكم والبرلمان والسلطة, فمن يمثل الفقراء وأغلبية الشعب المصري ؟, الذين يموتون كل يوم, إذا لم يكن بالأمراض والفقر, فبغرق العبارات التي يملكهاأصدقاء النظام والقطارات التي يتولى إدارتها وزراء هم أيضاً من دائرة المعارفوالأحباء لأصحاب ما يسمى بالفكر الجديد, وهو في الحقيقة قديم وعانت منه مصر طويلاًخلال أحقاب السخرة والاستغلال والنهب للمال العام. وحقيقة فكر مجموعة نهب مصالوطن, لقضاء على الأغلبية لصالح أقلية, كل هدفها المال والمتعة وإبعاد مصر عن أيالتزام عربي أو وطني يصب في إطار المقاومة والكرامة ورفع علم الوطن والدفاع عنهوالتصدي لكل من يحاول اعتراض طريقه. وهذه المجموعة التي تنهب الوطن, لم تستطعللحظة تأييد المقاومة اللبنانية, وإنما على العكس تركت الصحف التابعة لها تهاجم< حزب الله > بموقفه الشريف في الصمود الأسطوري ضد آلة الحرب الإسرائيلية.إن النموذج المصري يكشف مدى تحالف قوى النهب الداخلي مع الخارج لسلب مصر والعالمالعربي القدرة على بناء المجتمع وتسليحه وتنقية اقتصاده حتى يستطيع المقاومةوالصمود إن حادث التصادم المصري, لقطارين في محطة < قليوب > يكشف عن جوهرالمأساة, إذ يدفع الفقراء, وهم الأكثرية خيارات حكومة لا تلتزم بالحد الأدنى منحماية الشعب وتوفي الاحتياجات الضرورية له, من مأكل ومسكن ووسيلة مواصلات آمنة.وقد ترك المجتمع المصري, مؤسساته ومصالحه تنفلت منه إلى مجموعة ظهرت فجأة بهذهالأنانية والوحشية وتدعي أنها تحكم مصر بالديمقراطية والقانون وتحقق الإصلاح إن مايجري كارثة بكل المعاني, ولا توجد مؤسسات يدافع بها الشعب عن نفسه ويتصدى لهذاالغزو المنظم لتجريد مصر من قوتها وعافيتها. وهذا الغزو الذي تتعرض له مصر تقوده< إنكشارية > مسلحة بكل هذا الفساد والعتاد الأمني, بينما الحكومة عاجزة عن إصلاحمرفق السكك الحديد أو تأمين سلامة المواطنين. لقد حلفت الحكومة اليمين لحمايةمصالح الشعب والحفاظ على الدستور, لكنها كل يوم تهدر حقوق المواطنين, بنهب أموالهمثم منعهم من التعبير عن أنفسهم. وتعمل على إزالة كافة المؤسسات ومحاصرة الأحزابومنعها من الدعوة لحماية المصريين. الذين يموتون بهذا الشكل الرخيص, ولا يهتزالنظام لآلامهم أو يعبر عن تعاطف ما تجاه المآسي التي يعيشونها. إن الأنظمةوالحكومات مهمتها حماية شعوبها, وليس نهبها أو تدمير مؤسساتها ومنعها من التعبيرعن مشاعرها الوطنية والقومية. والأنظمة تستمر لأنها تعكس مصالح الأغلبية. والحكومةالحالية في مصر تعبر عن شريحة النصف بالمئة مرة أخرى, وكأن تيار الزمن يعود إلىالوراء ولا يمضي إلى الأمام. فبعد ثورة والإطاحة بملك تبدأ دورة ترجع بمصر إلىالخلف مجدداً. وهذا في حد ذاته مأساة كبرى للشعوب التي عليها التقدم وليس التقهقرإلى الخلف الموت للفقراء... تحيا الخصخصة، هذا هو شعار الحكومة خلال سنوات الخلاصمن ثروات الشعب وكأننا مقبلون غدا على يوم القيامة ولا مبرر للإبقاء على أية منشأتأو مرافق عامة بل ولا مانع من إنهاء حياة المئات من الغلابة لإثبات حسن النيةوالتأكيد على أن أي حادث يصيب مرفق عام مجرد صدفة جعلت الحكومة رغما عنها تفكر فيأعادة النظر في بقاء مثل هيئة السكك الحديدية وغيرها بيد أدارتها، وكأن ملكيةالشعب لهذه الهيئات أصبح سبة في حق الحكومة لذا.. أنسى.جب ماعت من نبأ تصادم قطاريقليوب والذي أودى بحياة 58 شخصا وفقا لأقوال الحكومة، يحتسبهم المركز شهداء سياسة( الإهمال والتخريب من أجل البيع ) ونتج عنه إصابة 143 شخصا، بل تذكر على الفورضحايا قطار الصعيد الذي أحترق بداخله الآلاف دون أن نعرف ما إذا كان أهاليهم قدصرفوا تعويضاتهم كاملة أم لا، ثم حادث عبارة حبيب السلطة الذي يحاكم أمام محكمة (جنح ) بتهمة ( قتل ) 1020 شخصا لا علم لنا بما ستنتهي إليه حقوق ذويهم أو بأي عملةستصرف تعويضاتهم لكن الحادث الأكثر ألما والذي تذكره المركز ووقع بذات محطة القطار( قليوب ) قبل أيام هو إصابة جهاز التكييف الذي يعلو رأس سكرتيرة الأمين العام لجامعةالدول العربية بإحدى عربات الدرجة الأولى المكيفة بالطبع خلال رحلتها إلىالإسكندرية، وشتان الفرق بين انتقال القيادات على أعلى مستوى إلى موقع عطل التكييفالذي تضررت منه سيدة القطار - المهمة جدا - وتحرك ذات القيادات عقب وقوع الكارثةوموت الفقراء في عربات الترسو، نفس الوجوه حضرت الحادثين، لكن.. أنسى...!؟ ..الهدف والتوقيت والنية كانت جميعها أمور مختلفة في أذهان أصحاب الرتب والنياشينوالمناصب والمقامات الرفيعة، والتساؤلات التي يطرحها ماعت مبرئا نفسه من الإجابةعليها هي هل العدد المعلن لضحايا الحادث هو الصحيح والحقيقي ؟ وهل العقاب المثاليللمسئولين عن الكارثة هو قرار وزير النقل بعزل رئيس هيئة السكك الحديدية وإيقافنائبه عن العمل وكأن الحادث مجرد ( عربية شيفروليه خبطت عربية أوبل في شنطتها ) ؟وهل ستسارع الحكومة بإعلان خطة تطوير للسكك الحديدية تعتمد على البيع للخلاص منقرف الغلابة ؟ وهل تضمن بنقلها مرافق الدولة الحيوية إلى ملكية القطاع الخاصانتهاء أزمات الشعب ونكباته ومصائبه المتعاقبة ؟ وهل المبالغ التي أعلن عن صرفهاوزير التضامن الاجتماعي للضحايا ( 5 ألاف جننيه للمتوفى وألف جنيه للمصاب ) هيستار للتغطية سريعا على حقوق هؤلاء التي تقرها وثائق التأمين على الركاب ليتوقفحقهم لدى الدولة عند حد العلاج وتكاليف الجنازة والكفن ؟ وماذا لو كان بين الضحاياأحد المسئولين الكبار أو لاعبي الكرة أو الفنانين أو الراقصأيضا.السكرتيرات اللاتيبوزن سكرتيرو الأمين العام للجامعة العربية ؟ نعتقد أن عنصرية الحكومة التي تطبقعلى الأحياء لا مانع لديها من تطبيقها مع الأموات أيضا... ولك الله يا مصر
قراءات في الغلاء وسنينه
يسلط المقريزيالضوء على حال الدولة في عهد الشدة المستنصرية فيقول: "ازداد ظلم أتباعالسلطان ومماليكه، وتكاثر جورهم وعظم طمعهم في اخذ البراطيل والحمايات". هكذاكان الفساد من أسباب المجاعة وليس شح ماء النيل فقط. . وحين حلت المجاعة وانفجرالسخط الاجتماعى وصف الأوضاع في مصر قائلاً " انتهب الخبز من الأفرانوالحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن ولايخرج منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهابة. فكان من الناس من يلقي نفسه علىالخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع" لقدوصف لنا عمنا المقريزي بعبقرية فريدة تطور المجاعات وأسبابها في مصر قبل الإسلاموبعده، لذلك رأيت أن يتصدر قوله هذه القراءة للغلاء في مصر وتطوره خلال السنواتالأخيرة. لقد عشنا فترة الستينات حيث كانت توجد تسعيرة جبرية للسلع الأساسيةوبطاقات تموينية بمقررات من السلع الأساسية ومجمعات استهلاكية تبيع السلع الغذائيةالرئيسية بأسعار مدعمة، ولكن حدثت اختناقات في بعض السلع وعرفنا السوق السوداءللسلع الأساسية وتسربت السلع من المجمعات الاستهلاكية إلى التجار وكان المصريينيقفون بالساعات في طوابير من اجل الحصول على دجاجة مجمدة أو كرتونة بيض ( 30 بيضة). ونتيجة فساد بعض المجمعات أتهم النظام التعاوني بالكامل بالفساد وبأنه رمزللشيوعية، ولأن الدعم كان وسيلة من وسائل التوازن الاجتماعى فقد دعينا إلى تركالحرية للأسواق وهى ستتوازن من تلقاء نفسها. عندما بدء الرئيس السادات مرحلةالتحول من الرأسمالية المخططة إلى رأسمالية السوق المفتوح بشر المصريين بأنهارالسمن والعسل وانتهاء عصر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبطاقات التموين رمزالشيوعية المقيته ووصف أحمد فؤاد نجم عصر الانفتاح عند زيارة الرئيس ديستان لمصر" بأن التليفزيون هيلون ( اى يتحول من نظام الأبيض والأسود إلى الألوان )والجمعيات تتكون ( مثل جمعيات رجال الأعمال ) والعربيات هتمون بدل البنزين برفان (دليل الرفاهية ) .وقذف المصريين ببطاقاتهم التموينية إلى الدواليب لأننا وبفضلالجهود الحكومية انتهينا من ظلمات عصر البطاقات التموينية وطوابير الجمعياتالاستهلاكية وانتقلنا إلى بهجة عصر السوبر ماركت الذى تباع فيه كل السلع ولكنبأسعار تفوق طاقة الملايين من المصريين . عندما جاء الرئيس مبارك اعتبر أنالانفتاح كان سداح مداح وهو يحتاج إلى ترشيد وإننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي للتوجهالرأسمالي نحو اقتصاد السوق وسلمت الحكومة القيادة الاقتصادية لصندوق النقد الدولىوالبنك الدولى وراحت الحكومات المتعاقبة تنفذ توصيات المنظمات الدولية فتم بيعالقطاع العام وتصفيته وتم تعويم سعر الصرف للجنيه المصري وتخلت الحكومة عن تعيينالخريجين ولجأت إلى الاقتراض من الخارج والداخل لتمويل مشروعات البنية الأساسيةالتى تجاوزت قيمتها 250 مليار جنيه.وتواكب مع الإصلاح دعوات لإلغاء الدعم السلعىوتقليص المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة وقالوا لنا أن محدودي الدخلسيتضررون في المدى القصير ولكن السوق سيتوازن من تلقاء نفسه وتتحسن أوضاعهم علىالمدى الطويل ومضى أكثر من أربعة وعشرين عاماً على هذه التصريحات تمت الخصخصة وعامالجنيه المصري وتحولت الصحة والتعليم إلى سلع لايتعامل معها إلا من يملك وانتشرتالدروس الخصوصية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة وتقلصت مخصصات الدعم واغلقتالعديد من المجمعات الاستهلاكية. ومن المفترض أن نتساءل بعد ما يقرب من ربع قرنعلى بدء التطبيق إلى أين قادتنا سياسات التنمية الرأسمالية واقتصاد السوق الحرةوبرامج التكيف الهيكلى لمنظمات التمويل الدولية ؟!!! والى أين وصلنا في عهد الشدةالمباركية!!!
________________________________________
1- نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 0
2- رصد لنماذج من الغلاء0
3- الأثار الاجتماعية للغلاء 0
4- الدروس الخصوصية حلقة في سلسلة الغلاء 0
5- الحل الحكومي المقترح 0
6- أسباب الغلاء 0
7- ماذا نفعل لمواجهة الغلاء ؟! 0
________________________________________

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 16

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:34 pm

نتائجتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
كان المفترض أنتؤدى سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى تقلص الديون وجذب الاستثمار الاجنبى والمحلىورفع معدلات التنمية وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات وتثبيت الأسعار وتقليلالغلاء. فماذا كانت نتائج التطبيق؟!
ـ انخفض معدلالنمو الاقتصادي من 6.2% عام 98/1999 إلى 5.1% في عام 99/2000 ثم إلى 3.2% في عام2000/2001 ثم إلى 3.1% في عام 2001/2002. وواصل معدل النمو انخفاضه في العامالمالى الأخير 2002/2003 حتى بلغ 2.5% .( الدكتور إبراهيم العيسوي ـ جريدة الأهالي31 ديسمبر 2003 ) . ـ ارتفعت الديون المحلية للحكومة من 114 مليار جنيه عام96/1995 إلى 246 مليار جنيه في يونيو عام 2003. ـ انخفضت الديون الخارجية من 31مليار جنيه عام 96/1995 إلى 28.7 مليار جنيه في يونيو عام 2003 رغم الديون التى تمإسقاطها بعد حرب الخليج الأولى. ـ انخفض سعر صرف الجنيه المصري من 3.4 عام 1995إلى 6.4 عام 2004. ـ بلغ إجمالي عوائد الخصخصة 16.6 مليار جنيه في يونية 2003 لميتم توجيهها لبناء أصول إنتاجية جديدة ولكن تم ضخها في مالية الدولة. إضافة إلى فقدان أكثر من نصف مليون عامللوظائفهم وتحولهم إلى عاطلين بما شكل عبئ جديد على سوق العمل واستنزف جزء من فائضأموال التأمينات الاجتماعية لسداد مستحقات الخارجين للمعاش المبكر وفقاً لتصريحاتمستشار وزير المالية.ويتساءل الزميل عبد الوهاب خضر " فين فلوس الخصخصة ياحكومة " ( جريدة شباب مصر الاليكترونية ـ 28 فبراير 2004 ) وهو نفس المعنىالذى يبحث عنه مجدي سلامة في الوفد حين تساءل " أين ذهبت أموال الخصخصة" ( جريدة الوفد ـ 2 مارس 2004 ). ـ يبلغ معدل البطالة المعلن حوالى 9.9 % منقوة العمل بينما تصل في تقديرات أخرى إلى 29% من قوة العمل .وتتراوح أعدادالعاطلين بين 3 مليون عاطل في التقديرات المتحفظة وتصل إلى 7.3 مليون عاطل طبقاًلتقديرات أخرى ( احمد السيد النجار ـ جريدة العربي ـ 8 فبراير 2004). ـ أكد تقريرخطير لمجلة ميدل إيست تايمز أنه تم تشريد 40 ألف عامل على إثر إغلاق 150 مصنعا فىمدينة 6 أكتوبر الصناعية ووفقا لأرقام جمعية رجال أعمال السادس من أكتوبر يبلغإجمالي استثمارات المصانع المغلقة حوالى 340 مليون جنيه، فى حين تعمل المصانعالباقية بالمدينة، وعددها 790 بحوالى عشرين بالمائة من طاقتها.. وتنقل المجلة فىعددها الصادر يوم 27 فبراير الماضى على لسان محللين قولهم إن أزمة الصناعة المصريةيقف وراءها: ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار ـ وهى المشكلةالمرتبطة بشكل خاص بالصناعات التى تعتمد على المواد المستوردة. والصورة لا تبدوأفضل حالا فى المدن الصناعية الأخرى. ففى العاشر من رمضان فى شهر ديسمبر الماضى تمإغلاق 15 بالمائة من مصانع المدينة.. بينما تم إغلاق 179 شركة وأربعمائة خط إنتاجفى مدينة برج العرب.. فضلا عن خمسين بالمائة من مصانع مدينة السادات، وبالرغم منعدم وجود إحصائيات رسمية فإن عشرات الألوف من العمال فقدوا أعمالهم.. ويقول أحدأصحاب المصانع إن الإغلاق يبدو مثل العدوى التى سوف تلحق بالجميع.. إن عاجلا أمآجلا. وتنقل المجلة على لسان محمد فريد خميس المدير الإداري لجمعية مستثمري العاشرمن رمضان قوله: لقد أرسلنا تقارير إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة وهيئة الاستثمارالعامة ولكن لا حياة لمن تنادى والمؤكد أن الحكومة ستندم كثيرا عندما تصحو ذات يومعلى انهيار تام فى الصناعة المصرية، وأن 70% من عمال الدولة باتوا عاطلين. ( هشامفؤاد ـ جريدة العربي ـ 14 مارس 2004). إذا أضفنا إلى ذلك المليارات التى تم نهبهامن بعض رجال الأعمال الذين توقف نشاطهم وعجزوا عن سداد مديونياتهم لأتضح لنا جانبمن جوانب الإصلاح الاقتصادي. ـ أرتفع عجز الموازنة العامة للدولة من 900 مليونجنيه عام 96/1997 إلى 5.8 مليار جنيه عام 2001/2002 . ـ أنخفض عجز الميزان التجارىمن 10.2 مليار دولار عام 96/1997 إلى 8 مليار دولار عام 2001/2002. ـ تغيرتالخريطة الطبقية في مصر، وحدث تغيير في هيكل توزيع الدخل بين أصحاب حقوق العمل (العمال والموظفون) وأصحاب حقوق العمل، فحتي عام 1989 كان أصحاب حقوق العمل يحصلونعلي 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة الباقية كانت تذهب للفئة الأخرى، أيحوالي 51.5%، وفي منتصف التسعينيات تغير الهيكل وأصبح أصحاب حقوق العمل يحصلون علي28.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 71.4 % للفئة الأخرى. ـ الخلل القائم بينالأجور والأسعار وتراجع معدل النمو في الأجور الحقيقية خلال السنوات الخمس عشرالأخيرة حينما بدء هذا المعدل في التراجع، فبعد أن كان 5.9% بالقطاع الحكومي فيالفترة من 86 وحتى 1991، ثم أصبح بالسالب ( - 1 % ) في الفترة من 1997 وحتى 1998،ثم ( - 2.3 % ) في 98/1999. ( دكتورة هبة نصارـ مجلة المصور ـ 23 يناير 2004 ). ـتقدر بعض المصادر الأموال المصرية المهربة للخارج بحوالى 200 مليار دولار حسبتصريح للدكتور عزيز صدقي في ندوة اللجنة المصرية للتضامن الأفرو اسيوي. ـ انفلتالتضخم من عقاله بكل المقاييس وأصبحت الأسعار ترتفع من يوم إلى أخر وليس بالأسبوعأو الشهر كما سنعود لذلك بعد قليل. وتعلن الأهرام أنه تتوالي صرخات المستهلكين منمحدودي الدخل عند سؤالهم عن الأسعار خاصة أن هذه الفئة بالتحديد كانت تعاني أصلاارتفاع الأسعار قياسا برواتبهم الضئيلة‏ ( الأهرام 22 فبراير 2003 ) وتعلن الحكومةأن التضخم لا يتجاوز 6 % بينما يقول صندوق النقد الدولى أنه بحدود 10% ( مكرم محمداحمد ـ مجلة المصور ـ 30 يناير 2004 ) وتقول الدكتورة هبة نصار إن تكاليف المعيشةفي تصاعد مستمر، فقد ارتفعت في المناطق الحضرية من عام 84/85 وحتى عام 200/2001بنسبة 12.5% سنوياً وفى الريف بنسبة 11.7% سنوياً وهذا يعنى أن السلع والخدماتالتى كانت قيمتها 100 جنيه أصبحت قيمتها 657 جنيه في الحضر و583 جنيه في الريف،فما بالنا بتكاليف المعيشة في الأشهر الأخيرة والتي حققت ارتفاعات الأسعار فيهامابين 30% و40% دون أن يقابل ذلك زيادة تتناسب جزئياً ؟!!! ( غالى محمد ـ انفلات الدولار يصيب ميزانيةالأسرة بالخلل ـ مجلة المصور ـ 23 يناير 2004 ) ـ أصبحت الإصابة بالفيروسالكبدي‏(‏ سي‏)‏ هي المشكلة الأولي في مصر‏,‏ حيث يقدر عدد المصابين بالمرض بنحو‏8‏ملايين مواطن‏، حيث بلغ معدل انتشار المرض بين السكان يتخطى ‏12%‏ من التعداد،‏وتصل تكلفة العلاج بعقار الانترفيرون طويل المفعول لمدة ستة أشهر إلي نحو‏40‏ ألفجنيه تزداد إلي الضعف في حالة الاستمرار لمدة عام‏. ( الأهرام؛ 5 مارس 2004) ذلك إضافة إلى نصف مليون مصرييصابون بالفشل الكلوي سنوياً، و100 ألف يصابون بالسرطان سنوياً ( الأهرام 18 مارس2004 ). ـ أصبح الفساد مظهر ملازم لاقتصاد السوق الحرة في مصر والصحف تمتعنا كليوم بأنباء جديدة وقضايا جديدة لا تمثل سوى قطرة في بحور الفساد وقد أكدتالمستشارة ليلى جعفر -رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية - أن عام 1999 وحده شهد66 ألفًا و422 قضية فساد إداري في مصر، مقابل 66 ألفًا و435 في العام السابق 1998،وأن جملة قضايا الفساد الإداري المتداولة بالتحقيق عام 1999 هي 67 ألفًا و880 قضيةنتيجة لتراكم القضايا من الأعوام السابقة. ( موقعإسلام أون لاين ـ 18 أغسطس 2000م ) كما صرح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابةالإدارية بأنه يتم فحص أكثر من 40 ألف شكوى سنوياً ( الأهرام 18 مارس 2004 ). إضافة إلى ضبط 17 ألف و314 قضية أغذية فاسدةخلال عامي 2002/ 2003 ( جريدة الوفد ـ 15 مارس 2004). هكذا يصاحب الفساد الغلاءكما علمنا المقريزي. هذه نماذج لبعض أثار سياسة الإصلاح الاقتصادي وما جلبته إلىمصر. حيث يعد الغلاء أحد أهم الآثارالمترتبة على هذه السياسات و أصبح البعض يعتقد أن مصر مقبلة على مجاعة شبيهةبالمجاعة التى شهدتها أيام الشدة المستنصرية والتي وصفها لنا المقريزي.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 17

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:35 pm

رصدلنماذج من الغلاء:
إن الارتفاعالمتوالي في الأسعار يجعل أرباب الأسر يعملون في أكثر من وظيفة للحفاظ على مستوىمعيشة أسرهم وعدم تدهورها، والبعض يجد في الفساد ملاذ وطريقة لتعويض الفرق بينالأجر النقدي والأجر الحقيقي. ولو تابعنا الانفجار الأخير في الأسعار نجد التالى: ـارتفع سعر زيت القلي العادي إلي 650 قرشا بعد أن كان 275 قرشا قبل قرار التعويم أيبزيادة أكثر من 120%، والسمن البلدي من 13 إلي 18 جنيها بعد أن كان 20 جنيها منذأسبوعين وزادت أسعار الألبان و منتجاتها حيث زاد سعر اللبن السائب من 200 قرش إلي300 قرش أي بنسبة 50%, كما زاد سعر الجبن الأبيض من 8 جنيهات إلي 12جنيها والروميمن 17 إلي 24 جنيها والنستو من 175 قرشا للعلبة إلي 275 قرشا والحلاوة الطحينية من5 جنيهات إلي 9 جنيهات والطحينة بنفس القيمة والشاي من 70 قرشا إلي 100 قرش وأنواعأخري تباع بسعر 125 قرشا للعبوة زنة 50 جراما بالرغم من اتفاقية الكوميسا التيينبغي أن تجعل أسعار الشاي أقل من ذلك بنحو 15%! ( جريدة العربي 29 فبراير 2004 ) ـكشف تقرير للغرفة التجارية عن ارتفاع أسعار جميع المخبوزات والمنتجات المشتقة منالدقيق. ارتفعت أسعار الدقيق استخراج 72% من 180 قرشا للكيلو إلي 200 قرش، ووصلسعر الدقيق المعبأ إلي 230 قرشا. وأشار التقرير إلي ارتفاع أسعار الفول بنوعيهمقارنة بسعره في الشهر الماضي. تراوحت أسعار الفول المكمور ما بين 325 إلي 350 قرشللكيلو، والفول المستورد الإنجليزي ما بين 280 قرش إلي 3 جنيهات للكيلو وبلغ سعرالفول البلدي 3 جنيهات للكيلو. كما تراوحت أسعار العدس الأصفر المستورد والمحلي مابين 380 قرش إلي 4 جنيهات للكيلو، والعدس أبوجبة ما بين 360 إلي 370 قرشا للكيلو،والفاصوليا البيضاء الجافة من 3 إلي 320 قرش للكيلو واللوبيا الجافة البلدي من 4إلي 4.20 جنيها للكيلو، واللوبيا المستوردة من 340 إلي 370 قرشا للكيلو. ورصدالتقرير زيادة في أسعار الأرز بنسبة 12.5% .ورصد التقرير ازدحاما شديدا عليالمجمعات الاستهلاكية التي تقوم ببيع السكر الحر والمعبأ لحساب وزارة التموينوالتجارة الداخلية نظرا لعدم توافر هذه النوعية باستمرار. كما أشار التقرير إليتوافر جميع أنواع الزيوت مع ارتفاع أسعارها. فبلغ سعر زيت الذرة كريستال زنة لتر 8جنيهات، وزيت الذرة كريستال زنة ثلاثة أرباع الليتر 525 قرشا وزيت الذرة عافية زنةلتر 6.5 جنيه، وزيت عباد الشمس كريستال زنة لتر 6 جنيهات وزيت الكرنك عباد الشمسبالقطاع الخاص زنة لتر 5 جنيهات، وزيت عباد الشمس (الكرنك) بالمجمعات زنة لتر 4.5جنيه. ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع أنواع الشاي فبلغ حجم الزيادة فيكرتونة شاي العروسة زنة 20 كيلو جراما حوالي 35 جنيها. ( جريدة الوفد 4 مارس2004). لذلك برزت أهمية أيجاد حل عاجل للمشكلة قبل أن تتحول لكارثة ولو رجعنا لبعضالموضوعات التى نشرتها الأهرام وهى الجريدة الرسمية الملتزمة بالخط الحكومي عنالغلاء نجدها تقول: ـ تنفق الأسرة المصرية 80% من دخلها على الطعام والشراب وأنبعض المسئولين يرون أن الخصخصة وغياب التسعيرة الجبرية هو سبب الغلاء. ( الأهرام ـ 12 يوليو2003 ). ـ تؤكد دراساتعلمية أعدها الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإداريةللدراسات العليا أن المستهلك المصري ينفق ‏80%‏ علي الأقل من دخله علي الغذاء،‏ويرجع ذلك إلي انخفاض مستوي الدخل وارتفاع معدل الاستهلاك في السلع الضرورية وعليرأسها الغذاء‏،‏ وقد أدت الزيادة في أسعار السلع الغذائية المستوردة إلي انصرافبعض المستهلكين وقرر استهلاك البديل المماثل لها من المنتجات المصرية‏، خاصة بعدارتفاع سعر الدولار وهذا التحول أدي إلي ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والسلعالغذائية‏.‏ ( الأهرام ـ 22 فبراير 2003 ) ـ في مصر لغز كبير اسمه الأجور والأسعارلا يجرؤ أكبر العقول الاقتصادية علي حله‏،‏ فإذا كان دخل الشخص المتوسط ‏200‏ جنيهشهريا فإنه علي الأقل ينفق ‏500‏ جنيه،‏ ومن يصل دخله إلي ألف جنيه ينفق ثلاثةآلاف مابين مسكن ومأكل وملبس وتعليم وعلاج‏، حتي إن الوزراء وهم في قمة السلمالوظيفي اشتكوا وطالبوا بزيادة مرتباتهم‏، ولا أحد يعرف من أين تحصل الأسر عليالفرق بين ما تحصل عليه وبين ما تصرفه‏،‏ وفي اللحظة التي تستطيع الدولة أن تحصلعلي إجابة لهذا اللغز سوف تنصلح أمور كثيرة مسكوت عنها. ( الأهرام ـ 26 أكتوبر2002 ). دفع هذا الوضع بعض خبراء الاقتصاد عقب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مطلععام 2003 إلى تقدير حجم خسائر ميزانية الأسرة المصرية بسبب تحرير سعر صرف النقدالأجنبي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بما يصل إلى 25 % اى حوالى 5 ملياراتجنيه خلال العام الحالي. وطالب د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادى بضرورة صرفإعانة غلاء معيشة لتعويضهم عن زيادة أسعار جميع السلع نتيجة قرار تعويم الجنيهبنسب تتراوح ما بين 18 % و20 %. ( موقع Good News 4 ME على الإنترنت في 24/2/2003 ). ومن ثم فإن صرف علاوة اجتماعية في حدود 10% تعنى تغطية أقل من نصف الزيادةوتعكس تخفيض للأجور الحقيقية ما بين 8% إلى 10% عما كانت عليه قبل تغيير سعرالصرف. كما قدرت مصادر أخرى نسبة ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 15 % و 40 % واقترحت أن العلاج يتمثل في تصحيحالعجز المزمن في الميزان التجاري، وكذلك الخروج من حالة الإنتاجية المتدهورة فيكثير من المنشآت. وإحلال الإنتاج المحلي محل المنتجات المستوردة، خاصة للمنتجاتالتي لها بديل محلي جيد، وهي السلع التي وعد اتحاد الغرف التجارية بحصرها حتى تكونتحت نظر المستوردين، إلا أن الأمر تاه في زحام الارتفاعات المتوالية للأسعار.(ممدوح الولي ـ موقع إسلام أون لاين على الانترنت ـ 3 /9 /2003 ). هكذا ضاع الفقراءبين الحلول الجزئية والمسكنات بينما غول الغلاء ينهش في أحشاء المجتمع.
الآثار الاجتماعيةللغلاء
تتنوع الآثارالاجتماعية للغلاء وتأثيره الممتد على المجتمع المصري وقد حاولت إجراء رصد سريعلبعض مظاهر ما حدث وانعكاس الغلاء على المجتمع ومنها: ـ يوجد 1.3 مليون طفل تتراوحأعمارهم بين 6 و 14 سنة يعملون في سوق العمل وقد ارتفعت نسبتهم من 12% من هذه الفئة العمرية عام 1988 إلى 36.4 %من هذه الفئة العمرية يعملون بأجر في عام 1998. كما تزايدت معدلات الإصابة بالأنيميا عند الأطفال إلى 35% من الأطفال فيمصر. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 150 ألف طفل مشرد في مصر، كذلك تشير دراسة أجراها المركز القومي للبحوثالاجتماعية والجنائية إلى أن مدينة القاهرة هي أكثر المدن التي ينتشر بهاالمشردون، حيث تؤوي في شوارعها 31.6% من المشردين، تليها محافظة بورسعيد 16.8%،بينما تقل النسب في مدن ومحافظات الجنوب. الفقر هو السبب ويأتي معظم هؤلاء منعائلات مفككة أو فقيرة. وهو ما يشير إليه أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع بجامعةالأزهر، عندما يعزي المجدوب أسباب هذه الظاهرة إلى التفكك الأسري والفقر ونمووانتشار التجمعات السكانية العشوائية التي يرى أنها البؤر الأولى والأساسيةالمفرزة والمستقبلة للأطفال المشردين. كما يعترض الدكتور المجدوب على تسمية"أطفال الشوارع" التي يرى أنها مستعارة من التسمية التي يطلقها علماءالاجتماع على اللقطاء في دول أمريكا اللاتينية، حيث أن الأطفال المتسكعين في شوارعمصر لهم عائلات يعرفونها وبعضهم يبيت في منزل أسرته، وإن كان يقضي نهاره وجزءا منليله هائما على وجهه في الشارع، ولذلك يفضل أن يطلق عليهم اسم"المشردون".( موقع BBC العربي على الإنترنت في 23 أكتوبر2003 ) . ـ ارتفاع نسبة تعاطى وإنتاج مصر من المخدرات إلى 14.5 مليار جنيه عام2002 ونحو 13 مليار في العام السابق له 2001م، وإلى 16.4 مليار جنيه عام 2000م،وتوقعت الدراسة التى أعدها معهد التخطيط القومى أن يصل حجم الإنفاق على المخدراتعام 2003م إلى 16.3 مليار جنيهًا، وأن يتزايد الإنفاق على المخدرات بمعدل مليارجنيه سنويًا حتى عام 2012م، بينما لم يكن هذا الرقم يتجاوز مائة أو مائتي مليون فيفترة السبعينيات، وحتى عام 1980م (254.5 مليون جنيه).كما أشارت الدراسة التى تمتحول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق على المخدرات أن معدل الإنفاق علىالمخدرات أصبح يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.هى التى صنعت إمبراطوريات مثلالنخيلة ونجع عبد الرسول وغيرها من أوكار السموم. ـ تميزت فترة الثمانيناتوالتسعينات بنمو مناطق الإسكان العشوائي فى جميع أنحاء مصر نتيجة تقليص الإسكانالحكومي وإطلاق يد القطاع الخاص في البناء وارتفاع أسعار الشقق وانتشار ظاهرةالتمليك وبمقارنة نتائج تعداد السكان فى 1986 و1996 نجد أن مدينة القاهرة وحدهايعيش بها حوالى أثنين مليون نسمة فى مناطق عشوائية، وتضم المراكز الحضرية الكبرىفى مصر والتي تضم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية نحو 4.5 مليون نسمة يمثلون17.6 % من إجمال سكان المناطق الحضرية فى مصر وهم يعيشون ضمن مناطق المهمشين،ويوجد أكثر من نصف مليون نسمة يعيشون فى مناطق عشوائية بمحافظات الفيوم والمنياوقنا فى صعيد مصر وهى التى كانت ولا تزال مناطق تفريخ العنف والانحراف والجريمة.وتمثل المناطق العشوائية أحزمة فقر تحيط بالمدن المصرية وتماثل براميل البارودالتى يمكن أن تشتعل لتدمر كل شئ ولو أضفنا إلى ذلك وجود حوالى 46 % من السكان فىمصر لاتصل إليهم شبكة المياه العامة أما الصرف الصحي فلا تزال هناك العديد منالمدن والقرى المحرومة من هذه الخدمة. ـ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء أن عدد المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجوا بعد وصلإلى 8 ملايين و962 ألفًا بينهم 3 ملايين و731 ألفًا من الإناث، والباقي من الذكور،كما أورد التقرير أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 264 ألف حالة خلال عام واحد.(مركز الأخبار – أمان - المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ـ 1أكتوبر 2002). ـ يوجد في مصر حوالى 20 مليون مكتئب وفق تصريحات للدكتور احمد عكاشة( جريدة الوفد 3 أكتوبر 2002 ـ مقال المستشار مصطفى الطويل). كما نشر الدكتور خالد منتصر في موقع إيلاف علىشبكة الإنترنت مقال بعنوان ( اكتئاب وطن.... وباء الاكتئاب ـ هل مصر تعيش حالةاكتئاب جماعي؟ ) وقد أشار خلال المقال إلى دراسة حديثة أعلن خلالها الباحث النفسىعبد الستار إبراهيم أكثر الإحصائيات خطورة فى السنوات الأخيرة، فقد أعلن أنالمصريين قد حصلوا على أعلى الدرجات فى مقياس النزعة العصابية وهى التى تشكلمناخاً مهيئاً للإكتئاب، وقد فجر د.أحمد عكاشة من قبله رقماً مزعجاً آخر حين قررأن ربع الشعب المصري قد وقع فى فخ الإكتئاب، وأعتقد أن هذا الرقم مخفف ومهذب نظراًللظروف الأكاديمية ومواءمة للموازنات السياسية !!.( موقع إيلاف على الإنترنت 18سبتمبر 2003 ) . ـ أكدت دراسة أعدها الباحث محمد عبد العظيم بالمركز القومي للبحوثالاجتماعية والجنائية أن بعض المصريين الذين يؤمنون بالخرافات والدجل والشعوذةوغيرها ينفقون قرابة 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 2 مليار دولار بسعر الصرف وقتإعداد الدراسة ) على الدجالين والمشعوذين الذين يلجأون إليهم بهدف إخراج جنّ أو "فكعمل" أو عمل "حجاب" يقي صاحبه شراً ما. وقالت الدراسة، إن هناكقرابة 300 ألف شخص يعملون في مجال الدجل والشعوذة في مصر نتيجة استمرار اعتقادالكثير من الأسر في دور هؤلاء الدجالين في حل الكثير من المشكلات المستعصية مثلتأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب والعقم أو وفك السحر والأعمال، وأن كمّ الخرافاتوالخزعبلات التي تتحكم في سلوك المصريين يصل إلى 274 خرافة. ( موقع ميدل أيست أونلاين 14 فبراير 2003، جريدة الوفد 30 يوليو 2003 ). ـ عكست الموضوعات التى نشرتهاالصحف المصرية بعض أبعاد الظاهرة مثل : فقراء مصر يهاجرون إلي الآخرة، شهداء لقمةالعيش ( جريدة العربي في 29 فبراير 2004 )، كيف يتحول الناس إلي عقارب ( جريدةالوفد 28 فبراير 2004 )، الإحباط العام الذى يعانيه الكبار والصغار ( جريدة الوفد24 فبراير 2004 )، مصر تأكل أبناءها ( جريدة شباب مصر الاليكترونية سبتمبر 2003 )،صغار على الانتحار ( جريدة الوفد 18 مارس 2003 )، المواطن المصري يواجه الأزمةالمالية بالانتحار ( جريدة الأسبوع 22 سبتمبر 2003 ) .وتتوالى أنباء الحوادثوالعنف الأسرى بسبب الفقر ما بين أب يعجز عن نفقات أسرته فينتحر أو يذبح أطفاله أويقتل زوجته حين طالبته بزيادة مصروف البيت فهذه هى بعض الانعكاسات الاجتماعيةلسياسات الإصلاح الاقتصادي التى يفاخر بها النظام القائم. هكذاتفاعل المجتمع المصري مع مشكلة الغلاء التى تكوى ظهور الفقراء ولكن كيف تعاملتالحكومة مع المشكلة
الدروسالخصوصية حلقة في سلسلة الغلاء
تمثل الدروسالخصوصية أحد القنوات الحديثة لاستنزاف دخل الأسرة المصرية وقد رأيت إلقاء بعضالضوء عليها باعتبارها عامل ضغط إضافي على دخل الأسرة. فمنذ أطلقت الدولة يدالقطاع الخاص في التعليم من الحضانة إلى الجامعة بل وأصبحت جامعة القاهرة أقدمالجامعات المصرية بها قسم بمصروفات وأصبحت لدينا ازدواجية في النظام التعليميبجانب تخلف المناهج واعتمادها على التلقين والحفظ وتدهور المستوى المادي للمعلمينبما دفعهم إلى تعويض فارق الدخل من خلال الدروس الخصوصية التى تمثل مظهر من مظاهرخلل نظام التعليم المصري. وبدلاً من علاج الظاهرة يقترح البعض تقنينها والتعاملمعها كأمر واقع. وإذا كان هناك العديد من الحلقات التى تحكم خناقها حول أعناقنافإن ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل أحد هذه الحلقات وإذا تأملنا هذه الظاهرة نجدالتالى: ـ يؤكد البعض فشل وزارة التربية والتعليم في القضاء علي ظاهرة الدروسالخصوصية مما حدا بالبعض الآخر ومن بينهم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعببرئاسة د‏.‏ حسام بدراوي إلي إعداد تقرير حول هذه الظاهرة في العام الماضي أكدتفيه أن الدروس الخصوصية تكبد الأسر المصرية ‏12‏ مليار جنيه، لذلك طالبت اللجنة فيتقريرها بتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها بقانون لأنها أصبحت أمرا واقعا ولا سبيللمواجهته‏، ولكن أعضاء مجلس الشعب رفضوا هذه الفكرة ورفضوا تقنينها عند مناقشةالتقرير في المجلس وظل الوضع قائما كما كان عليه في العام الماضي والأعوامالسابقة. وفى تقرير للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د‏.‏ احمد رشاد موسي حول توزيعات الدخل والإنفاق للأسر المصرية يؤكد التقرير أن الدروسالخصوصية ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع وانكماش الدخل المتاح للتصرف لديالمواطنين واضطرارهم إلي تخفيض الكميات المطلوبة من السلع والخدمات وهي عناصرساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع خلال العام المالي الأخير‏2002‏ـ‏2003‏إلي‏2.5%‏ بالمقارنة بمعدل النمو الذي قدرته الخطة الخمسية الثانية بنحو‏6.2%‏كمتوسط سنوي‏، وأشار التقرير إلي أنالإنفاق العائلي علي الدروس الخصوصية يقدر بنحو‏15‏ مليار جنيه‏.( مجلة الأهرامالاقتصادي ـ 22 سبتمبر 2003 ). هكذا تعلن الحكومة فشل سياستها التعليمية وعدمقدرتها على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التى قدرها تقرير مجلس الشعب بحوالى 12مليار وقدرها تقرير مجلس الشورى بحوالى 15 مليار ولكن والحمد لله رفض أعضاء مجلسالشعب تقنين هذه الظاهرة. بينما وجهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضربةقوية لمافيا الدروس الخصوصية. في حكمها بمجازاة 24 مدرساً بمدرسة أبو كبيرالثانوية بخصم شهر من مرتب كل مدرس وتوجيه اللوم لمديرين بإدارة أبو كبيرالتعليمية بالشرقية. تبين قيامهم بمزاولة الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرار وزيرالتربية والتعليم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلسالدولة وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدروس الخصوصية للطلاب مقابل أجرخارج المؤسسة التعليمية وبعيد عن إشراف الدولة أصبحت أخطر الظواهر علي المجتمعوتعوق خطط الدولة ومتطلبات المجتمع في التحديث والتطوير المستمر للتعليم. وأشارتالمحكمة إلي أن الدروس الخصوصية تعمق معاناة الأسرة المصرية وتحملها أعباء إضافيةلا طاقة لها بها في سبيل توفير فرص متكافئة لأبنائهم في التعليم للحصول علي أرفعالشهادات العلمية. ( جريدة الوفد ـ 18 مارس 2004 ). وحول هذه الظاهرة يقولالمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية لقد أغلقنا ‏37‏ مركزا للدروس الخصوصية فيالعام الماضي ‏،‏ ولكن يجب أن تكون هناك وقفة مع هذه الظاهرة فلا يجب محاربتهابإغلاق هذه المراكز فقط بل يجب معرفة أسبابها والعمل علي القضاء عليها خاصة أن هذهالظاهرة بدأت من الكتاب الخارجي الذي يكلف الأسر المصرية أكثر من‏1.5‏ مليارجنيه‏،‏ ولذلك لابد من حسم هذه المسألة والاكتفاء بالكتاب المدرسي موضحا انه تمتإثارة هذه القضية في اجتماع مجلس المحافظين وتطرقت المناقشة إلي الكتاب الخارجيولكن البعض رأي أن الكتاب الخارجي ليس بدعة بل انه إبداع فكري‏.‏ماذا يفعل شعبناالمسكين والمنكوب بهذا النظام الذى تعلن فيه الحكومة فشل سياستها التعليمية ويطالبنواب الشعب بتقنين الانحراف بدلاً من علاجه، وفى موقع آخر يرى مجلس المحافظين أنالكتب الخارجية نوع من الإبداع فهل يوجد إبداع أكثر مما نعانيه من حكم هذه العصابةوماذا يفعل محافظ شريف في ظل آلية حكم فاسدة. وإذا تابعنا الدراسة التى أعدهاالمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية حيث أكد أن الدروس الخصوصية تعد أهم المشكلاتالتي تواجه العملية التعليمية في مصر والتي يطلق عليها البعض التعليم في السوقالموازية ومن وجهة نظره التعليم في السوق السوداء‏.‏ وقال في الدراسة التي أعدهاعن هذه الظاهرة وطرحها للمناقشة في اجتماع مجلس المحافظين أن ظاهرة الدروسالخصوصية استشرت بين ملايين الطلاب من الروضة وحتي الجامعة موضحا أن الدرس الخصوصيهو أصلا الدرس الذي يلقيه المعلم علي طالب خارج الجدول المحدد في خطة الدراسة أياكان المكان الذي يلقي فيه هذا الدرس سواء كان نظير اجر يتفق عليها أم كان معونةيقدمها المعلم لتلميذ بدون مقابل وتطور هذا الاصطلاح إلي درس فردي يؤدي في منزلالتلميذ أو الأستاذ بناء علي اتفاق خاص يتم بين الطرفين‏.‏كما أشار إلي أن الدروسالخصوصية ليست ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري وإنما الظاهرة الجديدة إنها انتشرتواتسع نطاقها بشكل ملحوظ حتي أصبحت تشكل واقعا وعبئا ثقيلا علي الأغلبية العظمي منأولياء الأمور متسائلا هل هناك ضرورة لهذه الدروس الخصوصية؟ ويؤكد في إجابته أنهناك ضرورة فعلية لهذه الدروس حتي في أحسن الأنظمة التعليمية وأكفأها حيث يحتاجبعض التلاميذ إلي أنواع من المعاونة الفردية‏.‏كذلك أوضح المستشار عدلي حسين أنهناك عوامل عديدة أدت إلي انتشار الدروس الخصوصية منها النظام التعليمي القائم عليأساس المفاضلة بالدرجات بين الطلاب ورغبة جماهير الشعب المطحون في وصول أبنائهاإلي كليات القمة وضعف المستوي العلمي لمدرس المدرسة وانعدام دخل المدرس الماديالقائم علي راتب لا يكفيه هو وأولاده وانتشار الغش في مراحل التعليم الأساسي حيثأصبحت هناك عدة أنواع من الغش منها الغش الإجباري والغش الجغرافي والغش الطلابيوالغش التطوعي والغش الوزاري والغش المأجور موضحا أن من بين العوامل عدم إظهارالنتائج الحقيقية للمدارس كما أن نظم الامتحانات الحالية تشجع علي اللجوء إليالدروس الخصوصية كما أن كتاب الوزارة ساعد علي انتشار الكتب الخارجية‏.‏وأشارمحافظ القليوبية إلي أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية اعتماد جميع الطلاب منالروضة وحتي الجامعة عليها كما أنها أصبحت المصدر الرئيسي لدخل المدرس الذي انعدمراتبه وأصبح لا يوفر له ابسط احتياجاته وسوء العلاقة بين الطالب والمدارس وانتشارظاهرة الغياب لعدم حاجة الطالب للمدرسة وإنفاق أكثر من‏7.5‏ مليار جنيه سنويا عليالدروس الخصوصية وإنفاق‏1.5‏ مليار جنيه علي شراء الكتب الخارجية وانعدام الحاجةإلي كتب الوزارة وانعدام دور المدرسة في غرس مبادئ القيم والأخلاق والتربية وتحولأباطرة الدروس الخصوصية إلي مراكز قوي وتحويل مجانية التعليم إلي أكذوبة وانتشارمدارس الصفوة وعلية القوم حتي أصبح التعليم قسمين الأول لعامة الشعب والثانيلتعليم الصفوة‏، موضحا أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية أيضا انعدام القدوةوالأسوة الحسنة وتشويه الصورة الأصلية للمعلمين واعتماد كسالي الطلبة وفاشليهاعليها واستخدامها كوسيلة للنجاح وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص‏.‏ كما أكد أن الدروسالخصوصية لها أثار سلبية علي التلميذ والمدرس‏،‏ كما أن لها أثرا سلبيا عليالمجتمع والأسرة حيث تؤدي إلي استنزاف الموارد وعدم الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع‏.‏هذهالسطور منقولة من دراسة أعدها محافظ القليوبية في الحكومة الحالية ونشرتها مجلةحكومية هى مجلة الأهرام الاقتصادي ولكن من يقراء ومن يسمع فلقد صم البعض أذنيهومضى في طريق النهب والسلب الذى أصبح شعار الحكم الفاسد.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 18

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:36 pm

الحل الحكومي المقترح
أكد الدكتورعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء من قبل أن حكومة الحزب الوطني هي حكومة كل مصري هدفهاالأساسي توفير كل الموارد اللازمة لدعم الخدمات الأساسية للمواطنين في إطارتوجيهات الرئيس حسني مبارك برفع المعاناة عن محدودي الدخل ومكافحة الفقر‏.‏( جريدةالأهرام 24 أكتوبر 2002 ) بينما قامت الحكومات المتعاقبة بتقليص المبالغ المخصصةللدعم رغم صيحات الرفض التى أطلقها علماء شرفاء من أمثال الأستاذ الدكتور إبراهيمالعيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى والأستاذ الدكتور عادل حشيش أستاذ الاقتصادبجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور حسين طه الفقير الخبير بمعهد التخطيط القومىوغيرهم العشرات من الخبراء المتخصصين .ولكن الحكومة استمرت في خطتها وقلصت مخصصاتالدعم السلعى حيث انخفضت نسبة الإنفاق الجارى من 13.5% عام 91/92 إلى 6.6% عام2000/2001، كما أن نصيب الفرد من الدعم انخفض من 35 جنيه إلى 17.4 جنيه في عام2000/2001 ومن ثم أصبحت نسبة الدعم إلى إنفاق الفرد الفقير تصل إلى 8.7% وتصل إلى1.4% للفرد الغنى. كما تفضل السيد وزير التموين بإصدار القرار رقم 12 لسنة 2003والذى يقضى باعتبار البطاقات التموينية الصادرة قبل يوليو 2003 لاغيه ولا يجوزتجديدها أو إصدار بطاقات جديدة بدلاً منها. ( جريدة الوفد ـ 15 مارس 2004 ).ويتماشى قرار الوزير مع التوجه الحكومى وكذلك مع تقلص السلع المدعمة الأمر الذىأدى إلى انصراف المواطنين عن استخدام البطاقات التموينية والخضوع لابتزاز الأسعارفي السوق الحرة من خلال محلات البقالة والسوبر ماركت التى تبيع بأسعار مضاعفة.كذلك لجأت الحكومة إلى دفع علاوة سنوية بخلاف العلاوة الدورية تسمى العلاوةالاجتماعية وهى تصرف بنسبة 10% من الأجور الأساسية كتعويض عن ارتفاع الأسعار .هذههى أساليب المواجهة الحكومية. بينما يرى محسن الخضيري الخبير المصرفي بالبنكالأهلي ضرورة إعادة النظر في النسبة المقررة للعلاوة الاجتماعية، وأن نسبة 10% أوحتي 11% التي تدرسها حاليا وزارة المالية لن تجدي، فالعالم اليوم يستخدم سياسة أنتكون الأجور أعلي من الارتفاع في الأسعار للمحافظة علي مستوي الاستقرار الفعليوالنفسي والمادي للعاملين وزيادة مستواهم المعيشي ورفع دخولهم حتي تمضي متفاعلةوفاعلة مولدة للقيمة المضافة وللعائد المردود والذي يسمح للمشروعات بتصريف إنتاجهاوتكوين رأس مالي مناسب وزيادة التراكم الرأسمالي علي مستوي الدولة بما يمكنها منالحصول علي عوائد تغطي احتياجاتها وموازناتها بشكل علمي وعملي سليم، ودون الإرهاقبمزيد من الأعباء. كما يطالب الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية بجامعة عينشمس، بضرورة تثبيت الأسعار وليس بمجرد زيادة علاوة هي في الأساس وهمية. وينتقد حالالأسواق حاليا من جشع وارتفاع رهيب في الأسعار من قبل التجار والمنتجين وحتيالبائعين علي حد السواء، مستغلين ما حدث مؤخرا من تحرير لسعر الصرف ويضيف أنالتجار في حقيقة الأمر لم يتأثروا بالقرار بالنسبة لكل ما أنتج في أوقات سابقة عليهذا التحرير ولا تزال تباع بالأسواق. ومن ثم أصبحت العلاوة بالفعل وهمية تعطيللموظف باليمين وتأخذها الحكومة بالشمال.. فتلك العلاوة البسيطة للموظف لا تمثلشيئا يذكر رغم ما تتحمله الدولة من تكلفة دون جدوى، فالمبدأ الأساسي للعلاوة هوحصول الموظف علي 10% من الراتب الأساسي مع العلم بأن هذا الراتب لا قيمة له حتيبعد ضم العلاوتين السابقتين فالرواتب ضئيلة جدا خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه والتيوصلت إلي 34% علي مدار السنوات الخمس الماضية كقيمة فعلية، مما يلزم أن تكون نسبة10% أو حتي الـ15% إذا حدثت المعجزة علي المبلغ الكلي الذي يتحصل عليه الموظف وليسعلي هذا الراتب الأساسي الضئيل، كذلك يجب إعادة النظر في العلاوات جميعها والرواتبوحتي الضرائب، فمن حق المواطن الملتزم ضريبيا أن يعيش حياة كريمة وأن يجد فيالمقابل الخدمات والسلع في متناول يده وظروفه المادية والوظيفية؟! ( جريدة الوفد ـ6 مارس 2003 ). لذلك هتف المصريون في مظاهرات 20 مارس 2003 ( دكتور عاطف يا حبوب ـالشعب المصرى بياكل طوب) ويري الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ الاقتصادوالمالية بكلية الشرطة ووكيل الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة أن الرقابةأصبحت مكتوفة الأيدي في الاقتصاد الحر وحرية تداول السلع وفق آليات العرض والطلببعد إلغاء نظام التسعير ولم يعد من مهام الأجهزة الرقابية سوي مراقبة الجودة وعدمغش السلعة‏.‏ ويقول وفق الدور التوجيهي للدولة في نظام الاقتصاد الحر لابد منمحاربة الطابع الاحتكاري للتجار وتخفيف الاعتماد علي السلع المستوردة والعمل عليالترشيد وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وان يكون لدي الاتحادات ومنظماتالأعمال دور فاعل للحد من انفلات الأسعار وتدعيم جشع التجار وضرورة إنشاء وتدعيماتحادات المزارعين والمنتجين ومنع المضاربة خاصة عند التسويق مشيرا إلي أهميةتطوير الأجهزة التسويقية للدولة وان تعمل من الحلقة الأولي التي تتمثل في التعاقد عليشراء المحاصيل مباشرة من المزارعين بدون وسطاء لمنع المضاربات ومزايداتالتجار‏.‏كما ينبغي العمل علي تطوير المنافذ التسويقية وإخراجها من الأطرالتقليدية والعمل علي توجيه السعر وليس تحديده‏.‏ويؤكد أبو شادي انه ينبغي عليالدولة في إطار دورها التوجيهي أن تبحث في مشاكل السلع ومدي توفيرها وعدم السماحبتعليق أي زيادات علي شماعة الدولار وارتفاع سعر الصرف وهذا لايعني عدم الاقتناعبوجاهة بعض الأسباب مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة التي تدخل فيتصنيع العديد من السلع لكن هناك نقطة هامة يجب الالتفات إليها حيث يستغل بعضالمنتجين والمصنعين ارتفاع أسعار السلع المستوردة في رفع سعر المنتجات المحليةمعها وإلصاق التهمة بالسلع المستوردة فقط‏.‏وينفي اللواء أبو شادي اتجاهالمستهلكين إلي تخزين السلع مشيرا إلي أن القوة الشرائية ضعفت ولم تعد قادرة عليالاستعانة بالنمط الاستهلاكي المتمثل في التخزين حيث تلتهم الأسعار أي زيادات فيالمرتبات ودخل المواطنين ولم تعد الزيادات تتناسب مع غلاء المعيشة‏.‏ ( مجلةالأهرام الاقتصادي ـ 4 أغسطس 2003 ). هذه شهادة شاهد من أهلها هو لواء شرطة وهووكيل الإدارة العامة لمباحث التموين ولكنه أستاذ اقتصاد أى من أهل الخبرة وفى نفسالوقت فهو مصري حريص على المصلحة العامة ولكن من يقرا ومن يسمع ؟!!!! وماذا يفعللواء شريف وعاقل وسط آلية فاسدة ؟!!! وعندما اشتدت موجة الغلاء وتعالت الصيحات لمتجد الحكومة أمامها حل سوى الدعم السلعى وعودة البطاقات التموينية وإعادة الحياةللجمعيات التعاونية للمعاونة في مواجهة الغلاء وكأنها تغاضت عن الأكاذيب التىزرعتها حول البطاقات التموينية والدعم باعتبارها من مخلفات الشيوعية وراحت بمباركةمؤسسات التمويل الدولية تعود للبطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية للحفاظ علىالتوازن الاجتماعى وتأخير الانفجار الاجتماعى !!! يوجد في مصر حوالى 9 مليون بطاقةتموينية يستفيد منها نحو 43 مليون مواطن وفقاً لتصريحات الحكومة بينما يوجد 27مليون مواطن خارج البطاقات ( الأهرام 13 مارس 2004 ) بينما تقول الوفد أن عددالمستفيدين 38 مليون ويوجد 32 مليون غير متمتعين بالبطاقات التموينية. ( الوفد 15مارس 2004 ) .كما يوجد 15 ألف بقال تمويني و4089 جمعية تعاونية استهلاكية فئويةموزعة على جميع محافظات الجمهورية منها 1441 جمعية في المناطق السكنية و874 فيشركات قطاع الأعمال و1771 جمعية في الهيئات الحكومية. كما أصدر الدكتور حسن خضروزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بتحديد مقررات السلع التموينيةالمدعمة علي البطاقات التموينية ذات الدعم الكلي والجزئي المعمول بها من خلالالبقالين التموينيين وذلك اعتبارا من أول مايو المقبل‏.‏ وتشمل المقررات تحديدكيلو أرز للفرد بحد أقصي‏4‏ كيلو للبطاقة بسعر جنيه للكيلو وكيلو مكرونة للفرد بحدأقصي ‏4‏ كيلو وبسعر‏1,5‏ جنيه‏,‏ ونصف كيلو زيت طعام للفرد وبحد أقصي ‏2‏ كيلوللبطاقة بسعر‏3,5‏ جنيه للكيلو‏,‏ ونصف كيلو عدس للفرد وبحد أقصي ‏2 ‏ كيلوللبطاقة ونصف كيلو فول للفرد وبحد أقصي ‏2‏ كيلو للبطاقة بسعر جنيهين للكيلو وعلبةمسلي نباتي زنة‏2‏ كيلو للبطاقة بسعر‏9‏ جنيهات للكيلو‏,‏ و‏50‏ جرام شاي للفردبسعر‏65‏ قرشا طبقا لأعداد المقيدين‏.‏ وتضمن قرار الوزير تكليف مديريات التموينبالمحافظات بحصر جهات صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية التابعينللمديرية ودراسة السعات التخزينية لدي كل منهم وتطبيق نظام المحاسبة التموينيةالمعمول به حاليا بالنسبة للسكر والزيت علي أن تقدم إخطارات المحاسبة الشهرية منجهات الصرف‏.‏ ( جريدة الأهرام 17 مارس 2004 ) . هكذا تعتبر الحكومة نفسها قد حلتمشكلة الغلاء أو طبقاً للشعار الذى رفعه الدكتور عاطف عبيد عودة الأسعار إلى ماقبل 29 يناير 2003 ( أى ما قبل تحرير سعر الصرف ) وسوف تتحمل الموازنة نحو 3.5مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة .فهل تفلح خطة الحكومة في وقف غول الغلاء ؟!!!إنها خطوة هامة وعودة للحق ولكنها لن تجدى إذا لم تتبعها حزمة من السياساتالاقتصادية التى تعيد التوازن للسوق وتحكم الرقابة عليه وتوفر الضمان الاجتماعىللمواطنين على أساس حق المواطنة كحق من حقوق الإنسان في كل مكان.
أسبابالغلاء
يتميز كتابالمقريزي السابق الإشارة إليه في صدر الدراسة بأنه كان تحليل مبكر لظاهرة الغلاءوالمجاعات ومحاول للتعمق في أسباب حدوثها والتى قال لنا المقريزي أن أهمها "شراء المناصب والمراكز الإدارية بالمال، والاسترسال في ضرب الفلوس «فأصبح النقديوزن ولا يعد» وقد أدت زيادة الضرائب على المنتجين إلى جعل الفلاحين يهجرون أرضهم«دفعا للمغارم وخلاصا من المظالم». ويتوقف المقريزي بعمق عند الشدة العظمى التيوقعت في أيام المستنصر ويصف «الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره». مما أدى إلى تعطلالأحوال واختلال الأمن، وتوقف الزراعة، وانتشار الأوبئة. و يقول المقريزي واصفاحال الأمة زمن المجاعة : «... وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكلبخمسة دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا. وتحرز الناس، فكانت طوائفتجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال في كلاليب. فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه،ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه، ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما فيقصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره. وصار يجلس على الحصير. وتعطلت دواوينه،وذهب وقاره. (...) وجاءه الوزير يوما على بغلته، فأكلها الناس، فشنق طائفة منهمفاجتمع عليهم الناس فأكلوهم». ويقول المقريزي: إن البشر هم المسئولون عن الأوبئةوالمجاعات، وإن سوء تصريف الأمور أي العجز الإداري للحكام -أولي الأمر بلغة ذاكالزمان- هو السبب الرئيسي، صحيح أن المجاعة ترتبط بسبب طبيعي كنقص موارد المياهلعدم وفاء النيل أو نقص المطر... إلخ، وإن الوباء ينتشر بعد المجاعة، ولكنالمقريزي رأى أن تدبير الأمور أي حسن معالجة المشكلات وتوقعها وتحسبها من صفاتالحكام المدبرين، وأن السفه والإنفاق الترفي وإضاعة المال في المظاهر يؤدي إلى"إتلاف الموارد وضياعها"، أي أن المقريزي ركز على أن العيب فينا"لا في الزمان"، وأن العامل البشري المسئول الأول عن حدوث الوباء، ورأىالمقريزي في "سورة يوسف" مثالا يُحتذى للحاكم المدبر الذي "يدبرالأمر بمقتضى المصلحة"، فادخار مخزون من السنوات السبع السماني للسنين العجافهو من قبيل "حسن التدبير" وهى الصفة التي تمنع حدوث الوباء وانتشاره.هكذا كان المقريزي سابقاً لعصره ورائداً في تحليل الغلاء وأسبابه من فساد إدارىوإصدار نقدى وضرائب على المنتجين دفعتهم لهجرة الأرض، وسطر لنا تعبير عبقري رائعفي وصف الغلاء حين قال الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره. هذا تحليل الغلاء أيامالشدة المستنصرية فماذا بالغلاء في عهد الشدة المباركية . يرجع بعض المحللينالغلاء الحالي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والتخفيض المتوالى في قيمة الجنيهالمصرى بينما يرجع البعض الآخر ذلك إلى رفع يد الدولة عن السوق وإلغاء التسعيرالجبرى وفى نفس الوقت تأخر صدور قانون منع الاحتكار ويبرر البعض الغلاء بأنه جشعالتجار. ولكن الحقيقة هى أن للغلاء أسباب متنوعة متداخلة بينها الأسباب السابقذكرها إضافة إلى أسباب أخري منها:
1 ـ تزايد الاعتماد على الخارج والتوسع فيالاستيراد دون ضوابط والخضوع لتقلبات الأسعار العالمية والاحتكارات العالمية للدولوالشركات الدولية النشاط ولعل معركة القمح وتوفير رغيف الخبز التى أثيرت خلالالشهور الأخيرة خير دليل على التوجهات الحكومية وانعكاسها على جودة رغيف الخبزوعودة طوابير الخبز وسقوط أول شهيد أمام احد الأفران ليدشن عصراً جديداً للجوعوالغلاء في مصر المحروسة يذكرنا بخروج الخبز من الأفران في حراسة كما حدث في عهد المجاعة.هل يعقل أو نتصور أن قرص الطعمية الذى يتناوله ملايين المصريين 60% من مكوناتهتعتمد على الاستيراد للأسف ليس هذا من قبيل المبالغة، ولكنه كلام جاء على لسانرأفت رضوان مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء حين تحدث عن ارتفاع أسعار السلعخاصة الغذائية منها وأرجع بعض الأسباب إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والسكروالأرز والزيت والحديد، والمبيدات وغيرها ليس هذا فحسب ولكن شاركه الرأى طلعتالقواس رجل الأعمال ووكيل الغرفة التجارية ووكيل للجنة الاقتصادية بمجلس الشعبالذى قال إننا فى مصر نقوم بتجميع ساندوتش الفول، باستيراد الزيت والفول وغيره منمكونات الساندوتش الذى تجاوز سعره فى بعض المحلات الجنيه. ( ماجدة خضر ـ جريدةالعربي 14 مارس 2004 ) .
2 ـ السياسةالزراعية وتزايد الفجوة الغذائية والاعتماد على الخارج لتوفير الغذاء الأساسيويكفى أن نتأمل أثر تحرير الأسعار والزارعة على محاصيل العدس والفول والأرز الذىأصبحنا نعتمد فيها على الخارج والتوجه إلى بعض المحاصيلالتصديرية والفواكه والخضروات في ظل فوضى شاملة، إضافة إلى التوسع في زراعةالبرسيم لمواجهة الطلب على زيادة الثروة الحيوانية بتوفير غذاء الحيوان قبل توفيرالغذاء للإنسان المصري الذى يعانى من الأنيميا وفقر الدم.
3 ـ زيادة حجمالمكون الأجنبي في الصناعة المصرية واعتماد الكثير من المصانع على التجميع بمايضعها فريسة لتقلبات أسعار الصرف وتحكم المنتجين في الخارج.
4 ـ تدنىمستويات الجودة وضعف مقدرة الصادرات المصرية على اختراق الأسواق الدولية والمنافسةواستمرار الفجوة الحادة في ميزان المدفوعات بين وارداتنا وصادراتنا.
5 ـ فوضى السوقوتحكم القلة في ظل الفساد وضعف وغياب الرقابة وتأخير صدور قانون المنافسة ومنعالاحتكار وترك الفقراء فريسة للجشع والاحتكار.
6 ـ ضعفالاستثمار وعدم ضخ استثمارات جديدة وتراجع مساهمة الاستثمار الأجنبي بما أدى إلىتفاقم البطالة والغلاء، واتجاه الحكومة لإنفاق عشرات المليارات على مشاريع البنيةالأساسية دون وجود خطة لخلق مشروعات تستفيد من هذه البنية الأساسية والدخول فيمشروعات عملاقة دون توافر الدراسات الكافية مما شكل إهدار للثروة الوطنية.
7 ـ زيادة دولرةالاقتصاد المصري من خلال التبعية الكاملة للرأسمالية الأمريكية والاعتماد علىالولايات المتحدة في توفير العديد من الاحتياجات الاستراتيجية وعلى رأسها القمح،والزيادات المتوالية في أسعار الدواء التى أصبحت تفوق قدرات الغالبية العظمى منالمصريين.
8 ـ إصرارالحكومة على المضي في طريق الخصخصة وبيع شركات القطاع العام الذى كان ثروة ملكالأجيال المتعاقبة تبددت في ظل الفساد القائم ولم تضاف بدلاً منها طاقات إنتاجيةجديدة، وانسحاب العديد من أصحاب المشروعات الخاصة من السوق لأسباب متعددة مما خلقفراغ إنتاجى.كما أن القطاع العام كان يمثل صمام أمان فيالتوازن الاجتماعى والحفاظ على مستوى الأسعار وهو دور لن يقوم به القطاع الخاصالذى يسعى للربح أينما كان.
9 ـ انتشارالفساد الذى أصبح ظاهرة عامة في جميعمستويات الحكم في مصر وضعف الرقابة على الأسعار في ظل تحرير السوق التى أصبحت فوضىوغلاء ولهيب يكوى الفقراء.
10 ـ ضعف منظماتالمجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك وتوفير الرقابة الشعبية التى تحد منانفلات السوق كما هو الحال في أوروبا والبلاد المتقدمة، وإهمال الحكومة للحركةالتعاونية التى كانت تشكل صمام آخر لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والنظرإليها باعتبارها من مخلفات العهد البائد. وحين اشتد الغلاء لم تجد الحكومة من سبيلسوى اللجوء إلى التعاونيات الاستهلاكية للمساهمة في الحد من الغلاء.
هذه هي بعضالأسباب التى تؤدى إلى تفاقم مشكلة الغلاء خلال السنوات الأخيرة، ولكن ماذا نفعللمواجهة غول الغلاء خلال الفترة القادمة.
ماذا نفعللمواجهة غول الغلاء ؟!
إننا بداية نحىالحكومة على اعتمادها 3.5 مليار جنيه إضافية لدعم السلع الأساسية وإدراج مجموعةجديدة من السلع إلى البطاقات التموينية ولكن ستظل هذه الإجراءات قاصرة ومحدودةالأثر إذا لم تتبعها الحكومة بتطوير حقيقي في السياسة الاقتصادية بما يراعى البعدالاجتماعى وحق المواطنة للمصريين الفقراء ومحدودي الدخل الذين يتساقطون فريسةللغلاء والأمراض والذى أعادنا لما كان يكافح ضده أجدادنا في العشرينات وهو ثالوثالفقر والجهل والمرض. إننا لم نلمس توجه مغاير في بيان الحكومة الأخير ونخشى أنتكون هذه الإجراءات مجرد مسكنات ضمن خطة إطفاء الحرائق التى تواجه بها الحكومةالأزمات. توجد عشرات بل ومئات الدراسات التى أعدها خبراء من داخل الحكومةومؤسساتها التعليمية والبحثية لتضع حلول للأزمة ولكن يتم التعامي عنها رغم التصاعدالمستمر للمشكلة، فقد عادت طوابير الخبز مرة أخرى فهل تعيد الحكومة ترتيب أولويتهاوسياساتها الاقتصادية، وهل يمكن أن تنظر بعين العطف لمحدودي الدخل في هذاالوطن؟!!! هذا هو ما ستوضحه لنا الأيام القادمة. إن واجب النخب الوطنية هو تجميعالدراسات المتوفرة وتنظيمها وفتح حوار جاد مع الحكومة حول أبعاد الإصلاح الذينريده. وفى سبيل ذلك توجد عدة قضايا تحتاج للحوار منها :
ـ كيفية ضبطالعلاقة بين الأجور والأسعار.
ـ سياسات الضمانالاجتماعي وكيفية تطويرها.
ـ البطالةوالمواجهة الحقيقية لها.
ـ الصناعةالمصرية وكيف تخرج من أزمتها.
ـ العشوائياتوكيفية النهوض بها.
ـ كيفية تحسينخدمات التعليم والصحة.
إننا نواجهمرحلة هامة في تاريخ تطور الأمة فهل توجد توجهات جادة في الإصلاح أم إنها مجردشعار مرفوع إرضاء للعم سام ويبقى الحال على ما هو عليه. والى متى يمكن أن يتحملالناس الجوع ؟!!!!
لقد أفرطت النخبالوطنية في تأسيس لجان للتضامن مع فلسطين والعراق وكان العطاء قليلا في القضاياالمصرية الداخلية حتى أصبحنا على شفا الكارثة، ولكن لا شك أن هناك مبادرات هامةتمت خلال الشهور الأخيرة تأتى على رأسها لجنة الدفاع عن حقوق المواطنة التي تأسستإبان أزمة كروت التليفون المحمول والتي دشنت لمرحلة جديدة من العمل الاجتماعي فيمصر والحركة الشـعبية للاكتفاء من القمح‏ وكذلك اللجنة الديمقراطية لحماية الفقراءفي المحلة الكبرى و اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء .وهى جميعا تمثلتوجه جديد وهام في بناء الحركة الاجتماعية المصرية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة فيبلادنا. إن مكافحة الغلاء يحتاج إلى دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في الرقابةعلى الأسعار ودعم جمعيات حماية المستهلك والرقابة الشعبية على المجمعات الاستهلاكيةوتوزيع الحصص التموينية. إننا بحاجةلتشكيل لجان لمراقبة تدهور العملية التعليمية في المدارس والجامعات وتدهور الخدماتالصحية في المستشفيات ولجان لمراقبة الأسواق. إن علينا إن نفكر بمنطق مختلف عماكنا نفكر به في فترات سابقة، فلا يجب أن نعيب زماننا.... وأن نبدأ بتصحيح مسيرتنامن أجل مواجهة الغلاء كحلقة ضمن حلقات التصدي للرأسمالية المتوحشة.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 19

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:37 pm

إهدار ثروة مصر البشرية تحتمسمي المعاش المبكر (( المدمر ))وخلال 11 عاما تمكنت الحكومة المصرية من خصخصة نحو186 شركة عامة من إجمالي 314 شركة عامة وقد بلغت عائدات الخصخصة نحو 13.1 مليارجنيه، دخل خزانة الدولة منها 6 مليارات جنيه مصري، بينما انفق الباقي علي تمويلالمعاش المبكر للعمالة الزائدة في هذه الشركات، وللوفاء بأعباء الديون المستحقةلهذه الشركات للبنوك. وقد بلغت حصيلة الخصخصة في العام الماضي وحده نحو 1.1 مليارجنيه منها 670 مليون جنيه هي قيمة صفقة واحدة لبيع شركة أبو زعبل للأسمدة والموادالكيماوية، التي استغرقت مفاوضات بيعها أربع سنوات، ولولا الانتهاء من هذهالمفاوضات بنجاح لتقلص عائد الخصخصة في العام الماضي إلي 430 مليون جنيه فقط، وهورقم لا يتناسب مع ما تأمله الحكومة، ويوضح بجلاء حالة التباطؤ التي أصابت قطارالخصخصة في مصر وثمة من يري أن الهبوط الذي تعاني منه البورصة المصرية سببه تباطؤالخصخصة. وقد كشف تقرير لوزارة التجارة الخارجية عن سوق المال في مصر أن البورصةتأثرت سلبا بتأجيل الخصخصة لبعض الشركات وطرح جانب منها بقيمة غير جاذبةللمستثمرين مثل شركات مصر للالمونيوم ومطاحن الإسكندرية، وهو ما كان له أثرهالسلبي علي أداء البورصة. وإزاء هذا التباطؤ الذي أصاب قطار الخصخصة والذي افقدالحكومة المصرية موارد كانت تنتظرها، وحتى تضمن الحصول علي مساعدات الدول المانحة،قررت الحكومة المصرية إجراء هذا الاوكازيون الكبير لدفع الخصخصة بسرعة أكبر ويتضمنهذا الاوكازيون تخفيضا هائلا في أسعار الشركات العامة المطروحة للبيع. ولذلك قررتوزارة الاستثمار التي تشرف علي الشركات العامة المصرية، منح الجمعيات العموميةللشركات المطروحة للبيع حق الموافقة علي إعادة النظر في أسعار التقويم المقرر لهذهالشركات وأصولها والذي يحدد أسعار بيعها، وذلك لتحديد أسعار جديدة لها أكثرانخفاضا، تراعي ظروف السوق المصري الذي يعاني من الركود ونقص السيولة وضعف الطلب،وتكون هذه الأسعار أيضا أكثر إغراء للراغبين في الشراء. ، ثم بدأت الحركاتالعمالية تتفاقم مشكلة أصحاب المعاش المبكر عاما بعد الآخر، خاصة أن هؤلاءالعاملين خرجوا من قطاع الأعمال العام ليجدوا مناخا اقتصاديا لا يستوعبهم، كما لاتوجد إستراتيجية واضحة لدمجهم مرة أخرى في سوق العمل، رغم أن معظمهم من العمالةالفنية التي تمثل عصب الصناعة المصرية قصة تلك العمالة التي لا تجد علاجا جذريالمشاكلها حتى الآن، بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات، حينمااتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة، حيث صدر قانون (203) لسنة 1991لتنظيم قطاع الأعمال العام والذي استحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة.وفي حين قدر مسئولون بهذه الشركات العمالة الزائدة بحوالى 18%، فإن مستثمرينبالقطاع الخاص اعتبروا أن تلك النسبة قد تصل إلى 40%. وخلال 11 عاما تمكنت الحكومةالمصرية من خصخصة نحو 186 شركة عامة من إجمالي 314 شركة عامة وقد بلغت عائداتالخصخصة نحو 13.1 مليار جنيه، دخل خزانة الدولة منها 6 مليارات جنيه مصري، بينماانفق الباقي علي تمويل المعاش المبكر للعمالة الزائدة في هذه الشركات، وللوفاء وقدنتج عن تخلي الدولة عن دورها في صيانة العمل والحماية من البطالة، تحت زعم الإصلاحالاقتصادي والخصخصة، انخفاض معدل نمو الدخل الحقيقي بنسب مابين 1.4% و2% في أعوام99 حتى 2003 كما تزايدت ظاهرة قطاع العمل غير الرسمي في التنامي بمعدلات كبيرة،لدرجة انه استوعب 9.6 مليون عامل، من شركات قطاع الأعمال، مقابل 1.5 مليون فيالقطاع الخاص، و3.5 مليون في الحكومة، و900 ألف عامل بمشروعات تملكها الحكومة،هؤلاء العمال تعرضوا لانتهاكات بسبب عدم وجود حد أقصي وادني لساعات العمل والفصلوالتشريد وعدم التأمين الاجتماعي والصحي الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصادوالمالية بجامعة عين شمس، وعضو المنظمة العربية للعمل يقول: ان فكرة المعاش المبكروالتي طرحت أول مرة عام 1996 كانت بمثابة الشرارة الأولي لأساليب الضغط التيمارستها الحكومة علي العمال، رغم ان بعض الدراسات أثبتت انضمام معظم الخارجين عليالمعاش المبكر إلي طابور البطالة، والذين تحولوا إلي جيش من العاطلين من الطرازالأول مشيراً إلي إسراع الدولة نحو تفكيك القطاع الحكومي اقتصاديا، حيث ركزتخطواتها من اجل خفض عجز الموازنة علي تخفيض الدعم السلعي في حقيقة الأمر، رغم انالظاهر زيادته وتقييد التوظيف الحكومي وتجميد الأجور مع رفع أسعار ورسوم مجموعةكبيرة من السلع والخدمات بعدها استمر الانسحاب السريع والمنظم للدولة، وبشكل غيرمباشر من ميادين التعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية، وبالتالي تجسدت أثار سياسةالتحول نحو اقتصاد السوق في شركات قطاع الأعمال، ومن ثم تصفية 28 شركة خاسرة منوجهة النظر الرسمية، وذلك حتى عام 2001 بخلاف أعداد العمال الذين بلغوا سن المعاشأو المعاش الطبي أو بسبب الفصل فقد عملت سياسة تقييد التوظيف في الحكومة والهيئاتالاقتصادية وقطاع الأعمال العام علي تخفيض إعداد العمال في القطاع العام، وفي قطاعالأعمال بصفة خاصة، وبالتالي أصبحت القوانين واللوائح التي صدرت في ظل تلك السياسةهجوما علي الحقوق العمالية، حيث شملت موادها حق الاعتداء علي حقوق العمال فيالتعبير عن أرائهم أو تداول المعلومات أو في العمل النقابي كما ساهمت في تقليصإعداد العمالة في شركات قطاع الأعمال وتقليص حقوقهم في الأجازات وتخفيض الأجور،وخاصة المتغيرة، وتقليص نصيب العمال من الإرباح بأعباء الديون المستحقة لهذهالشركات للبنوك. وتكون هذه الأسعار أيضا أكثر إغراء للراغبين في الشراء. لم يكنالقطاع العام كله تجربة ناجحة بل لقد تم تحميله بترسانة من القوانين التي كبلتهوأضرت باقتصاديات تشغيله، كما كان لتولي أهل الثقة قيادة الكثير من الوحداتوانتشار الفساد الذي افرز ظواهر مثل عبد الغني والحباك وغيرهم من القيادات التي تمكشفها. ولكن لابد من التأكيد على وجود عمالة زائدة حمل بها القطاع العام على مديسنوات طويلة وأثرت علي اقتصاديات تشغيله رغم الدور الهام الذي تحمله في توفيرالاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة. ـ ورغم إطلاق يد القطاع الخاصلقيادة التنمية إلا أنه عجز عن توفير وظائف تكفي لاستيعاب الداخلين الجدد لسوقالعمل سنوياً، ورغم توقف الحكومة عن التعيينات الإجبارية منذ سنوات، إلا أن توسعالأجهزة الحكومية واستحداث تنظيمات جديدة لإرضاء المحاسيب أدي لاستمرار القطاعالحكومي كأكبر مُوَظف في مصر على مدي السنوات الماضية، وأصبح الإصلاح الإداريللجهاز الحكومي ضرورة من أجل دعم التنمية ومواجهة الفساد المستشري ولكن ما يتمالآن ليس إصلاح بل استمرار في الفساد وتصفية للخبرات البشرية. أدي تطبيق سياسات مايسمي بالإصلاح الاقتصادي واستنزاف الاستثمارات والقروض في مشروعات البنية الأساسيةوتآكل الجهاز الإنتاجي المصري وبيعه بأبخس الأسعار وتعثر المشروعات في القطاعينالعام والخاص إلي تفشى البطالة التي تقدرها الحكومة بأكثر من 2 مليون عاطل وتصل فيبعض التقديرات الأخرى لأكثر من 6.5 مليون عاطل ، مع عجز القطاع الخاص عن توفيراستثمارات جديدة تستوعب جزء من فائض سوق العمل. هذه حقائق لابد أن نعترف بها قبلأن ندخل في مناقشة مشكلة المعاش المبكر والتي ارتبطت منذ سنوات ببيع الأصولالمصرية في أحدث عمليات تبديد لثروة الشعب المصري والتي تعرف بسياسة الخصخصة ومايشوبها من فساد ممتد من بيع شركة المراجل البخارية ومروراً ببيع بنك الإسكندريةوأخيرا صفقة بيع عمر أفندي وما يرتبط بذلك من خروج الآلاف من عمال قطاع الأعمالفيما يعرف بالمعاش المبكر ليضافوا إلي طابور العاطلين. لقد شكلت ظاهرة المعاشالمبكر أحد عوامل الضغط على نظام التأمينات الاجتماعية مما أدي لظهور عجز فيالنظام، وتبددت آمال مئات العمال الذين فقدوا وظائفهم وانفقوا مكافآتهم ولم يجدواأعمال بديلة وتقلص دخل عائلاتهم وانضموا لطابور العاطلين ليشكلوا مزيد من المشاكلالاجتماعية. حددت الحكومة الحد الأدنى لسن العاملين الراغبين بالاستفادة من المعاشالمبكر بسن 45 سنة، شرط أن يكون العامل قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة 20 سنة فيالوظائف التي يعملون بها، على أن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسبسنوات العمل والعمر، وكذلك حسب طبيعة الوظائف التي يشغلونها. اقتصر الخروج للمعاشالمبكر خلال السنوات الماضية على عمال قطاع الأعمال العام ووفقاً لبيانات وزارةالتأمينات الاجتماعية فقد خرج أكثر من 307 ألف عامل للمعاش المبكر حتى 2001. أرتفععدد الخارجين إلي المعاش المبكر من 112.5 ألف حالة عام 1995/1996 إلى 216.4 ألفحالة 1998/1999 ثم وصل إلى 307.3 ألف حالة عام 2000/2001.يتراوح عدد الخارجين علىالمعاش المبكر ما بين 35 ألف عامل و48 ألف عامل سنوياً. وارتفعت قيمة التعويضاتالمنصرفة من 18.9 مليون جنيه إلى 76.6 مليون جنيه، وتتراوح قيمة التعويضات السنويةما بين 9 مليون جنيه و16 مليون جنيه. حتى عادت وعملت نظام جديدا للمعاش المبكر بدأتطبيقة اعتبار من 15 يناير 2006 و تم خروج 20 ألف عامل بتكلفة مليار جنية ولكن قدظهرت مشكلة جديدة وهي كيف يكون معاشا مبكرا اختياري كما تؤكدة مرارا الحكومة بأننظام المعاش المبكر اختياري للعامل والإدارة ولا يجبر أي عامل علي الخروج فكيفيكون ذلك في شركات صدر قرارا بتصفيتها فأصبح العامل ألان مجبرا علي الخروج عليالمعاش المبكر الإجباري فمن هنا ظهرت فكرة المعاش المبكر الاضطراري ولكن الحكومةلم تصدر حتى الآن نظاما يطبق للخارجين علي المعاش المبكر الاضطراري وما هو إلامثالا واحدة طبق علي شركة النصر للتلفزيون التي اضطرت وزارة القوي العاملة والتيأعلنت تبنيها هذا النظام المعاش المبكر الاضطراري وشكلت لجنة بخصوص ذلك ولم تتوصلإلي قرار بسبب الاختلافات التي تمت فاضطرت الوزارة ( القوي العاملة ) من الخروج منهذا الموقف والمأزق التي أعلنت وتبنتة الوزيرة شخصيا واعلنتة بنفسها في كافة وسائلالأعلام المختلفة فأعلنت صرف مبلغ ثلاثة ألاف جنية لكل عامل يخرج من شركات صدر لهاقرار بتصفيتها من صندوق الطوارئ بالوزارة وليس من شركات القابضة المختصة أو وزارةالاستثمار بالإضافة للقواعد السابق تطبيقها من قبل يشكل المعاش المبكر احد العواملالضاغطة على أموال التأمينات الاجتماعية من خلال خروج الآلاف سنوياً وحصولهم علىتعويضات تصرف من أرصدة النظام، ومن خلال توقف الاشتراكات التي كان يسددها هؤلاءالمؤمن عليهم وتحولهم من دافعي اشتراكات إلى أصحاب معاشات، وإذا كانت بعض المصادرتقدر عدد من خرج إلى المعاش المبكر بحوا لي 450 ألف عامل مؤمن عليه خرجوا لينضمواإلى طابور العاطلين. وتعددت أشكال دفاتر التوفير ما بين دفتر توفير للمدخر الصغيريتعامل في المبالغ الصغيرة، ودفتر توفير المعاش المبكر لمن خرجوا إلى المعاشالمبكر من العاملين.. إلى غير ذلك، كما تنوعت المزايا مثل تجزئة المبالغ بالدفترإلى أجزاء صغيرة كي يدخل كل مبلغ السحب برقم خاص بحيث تتاح للدفتر الواحد إمكانيةالفوز بعدة جوائز خلال السحب الواحد. كما قدمت الفروع الإسلامية للبنوك التجاريةعددا من الأوعية الادخارية ما بين حسابات جارية تحت الطلب، وحسابات استثماريةبعائد، وحسابات توفير بدون عائد، ودفاتر استثمارية بعائد، إلى جانب شهادات الإيداعذات العائد الشهري وغير الشهري وذات الجوائز وبدون جوائز. وكانت حملة حكوميةتزعمها شيخ الأزهر قبل سنوات قد تبنت الدعوة بحِل فوائد البنوك التجارية عندماسحبت شركات توظيف الأموال البساط من تحت أرجل البنوك، إلا أنها لم تجد صدى لدى بعضالأوساط التي ظلت على معتقداتها المتحفظة إزاء حرمة تلك الفوائد، مستندين إلى آراءعلماء آخرين، واتجه هؤلاء بودائعهم إلى فروع 4 بنوك إسلامية إلى جانب 70 فرعاتمارس الأنشطة المصرفية الإسلامية تتبع 13 بنكا تجاريا. وتبدو أهمية الودائعالقصوى للبنوك؛ حيث تمثل الرافد الأكبر لضخ موارد للبنوك لتمكنها من أداء دورها فيالاستثمار أو الإقراض؛ باعتبارها تشكل النسبة الكبرى من تغطية أصول البنوك؛ حيث لمتقل نسبة تغطيتها للأصول خلال السنوات العشر الماضية عن 66%؛ بل زادت النسبة إلى73% خلال العام الأخير، في حين لا تغطي حقوق الملكية سوى حوالي 5% فقط، إلى جانبنسب أقل يغطيها الاقتراض من البنوك الأخرى بالداخل والخارج ومن القروض طويلةالأجل. إلا أن ظروف الركود قد تسببت في ضعف فرص التوظيف لأموال المودعين لدىالبنوك خاصة مع تعثر كثير من المقترضين وصعوبات استرجاع حقوق البنوك منهم؛ وهو ماينجم عنه انخفاض سعر الفائدة على الودائع. منذ عدة سنوات، قبل ان تهل علينا حكومةالدكتور عاطف عبيد، كان العمال يستقبلون عيدهم، في أول مايو من كل عام، بسعادةغامرة، بسبب العلاوة التي تضاف علي المرتب، فعلي الرغم من ضآلتها لكنها كانتبمثابة حراك سنوي يؤشر لزيادة الراتب، قد تساهم في سد ثغرة من الثغرات التي تهلهلدخله الشهري مع حكومة عبيد أصبح أول مايو مثل آخرة، خاصة ان الحكومة انتهجت سياسةكسر ظهور العمال ودق أعناقهم، ان هم كانوا في العمل، أو تم تسريحهم بسبب حكايةالمعاش المبكر، التي اخترعوها لتسهيل سياسة الخصخصة وبيع شركات الحكومة ومن ثم فقدالعمال فرحة العيد واكتووا بنار الأسعار، التي لم يصمد أمامها اعتي مرتب ولاعلاوة، نتيجة سياسة تحرر الصرف الذي كان وبالا علي الجميع.. فبأي حال عدت يا عيدالعمال؟سياسة الخصخصة أدت إلي إحالة ما يقرب من 70 ألف عامل للتقاعد وفق نظامالمعاش المبكر حتى نهاية عام 1998 وتمت إحالة 46 ألفا و494 عاملاً للمعاش المبكرخلال عام 2000وتشير تقديرات وزارة قطاع الأعمال إلي ان العمالة الزائدة حوالي 300ألف عامل أي ما يقرب من ثلث قوة العمل الخاضعة للقانون رقم 2003 لسنة 1991 فيالقطاع العام، ومن ثم سارعت تلك السياسة في تصفية القطاع العام، وادي ذلك إليهيكلة العمالة وتقليص إعدادها في المنشآت، بإتباع سياسة المعاش المبكر التي خلفتإعدادا واسعة من العاملين في سن العمل تم تحويلهم إلي صفوف البطالة، والتي قدرت ـحسب بعض المصادر ـ باكثرمن 6 ملايين عاطل في مصر. إذا كان عدد العمال الذين تمتسريحهم وفقا لسياسة المعاش المبكر حوالي 450 ألف عامل حتى نهاية عام، 2000 فانالمستهدف استمرار الشركات التي سبق عرضها للبيع عامي 2000 و2001 لم يبع منها إلا31 شركة في العام الأول و84 شركة في العام الثاني، وكانت الحكومة قد عرضت 58 شركةللبيع في السنوات الأربع الماضية ولم يتقدم احد للشراء، كما تؤكد وزارة قطاع الأعمالالعام في تقرير لها وبأن برنامج الخصخصة لن يتوقف مهما كانت الظروف مؤكدة إتمامبيع 193 شركة ومصنعا وان المرحلة القادمة ستشهد طرح أكثر من 41 شركة ومصنعا وكلهاخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 بخلاف ما سيتم طرحه من الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981 سواء التي سبق خصخصتها أو الشركات التي تتبع الشركات المشتركة فنتج عنذلك. احتجاجات عمالية وقد نتج عن تخلي الدولة عن دورها في صيانة العمل والحماية منالبطالة، تحت زعم الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، انخفاض معدل نمو الدخل الحقيقي بنسبمابين 1.4% و2% في أعوام 99 حتى 2003 كما تزايدت ظاهرة قطاع العمل غير الرسمي فيالتنامي بمعدلات كبيرة، لدرجة انه استوعب 9.6 مليون عامل، من شركات قطاع الأعمال،مقابل 1.5 مليون في القطاع الخاص، و3.5 مليون في الحكومة، و900 ألف عامل بمشروعاتتملكها الحكومة، هؤلاء العمال تعرضوا لانتهاكات بسبب عدم وجود حد أقصي وادنيلساعات العمل والفصل والتشريد وعدم التأمين الاجتماعي والصحي. وكان من نتيجة سياسةالخصخصة تزايد معدلات الاحتجاج بين عمال القطاع الخاص وقد تزايدت حدتها عام، 2003حتى وصلت إلي 45 احتجاجا، منها 16حالة إضراب عن العمل والطعام و14 حالة تجمهر، و14حالة اعتصام، وحالة تظاهر واحدة وتدور كلها علي أسباب قرارات النقل والفصل التعسفيوتخفيض الأجور وعدم صرف المستحقات وبسبب إغلاق المصانع والشركات، وعدم صرف رواتبواحتجاجا علي قرارات إدارية متعسفة وهي غالبا نفس الأسباب، لحوالي 15 احتجاجاللعمال في قطاع الأعمال عام 2003 أيضا، منها 6 حالات تجمهر، و3 حالات اعتصام، و3حالات تظاهر، و3 حالات إضراب عن العمل، أما قطاع الحكومة وهيئاتها عن نفس العام،فقد شهد 26 احتجاجا، منها 13 حالة تجمهر و6 حالات إضراب عن العمل والطعام، و5حالات اعتصام وحالتا تظاهر تكفل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحق فيالعمل، ومن بينها المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلت المادتان13 و14 من الدستور المصري الحق في العمل، ومما لا شك فيه أن تطبيق مصر لما نص عليهالدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حق العمل كاف لتحقيق الضمانات الفعليةاللازمة لحماية حقوق العمال من أي انتهاكات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى عكسذلك. وفي هذا الإطار، رصدت المنظمة المصرية جملة من الانتهاكات المتواصلةوالمتصاعدة لحقوق العمال خلال عام 2003، وهي: 1- قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة2003 والذي جاء في 257 مادة تتناول علاقات العمل الفردية، والتوجيه والتدريبالمهني، وعلاقات العمل الجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وحل منازعات العملالجماعية، وتشغيل النساء وتشغيل الأطفال، وأخيرا العقوبات. ويتضمن القانون للكثيرمن المواد التي تمثل اعتداء صارخًا على "الطبقة العاملة"؛ إذ إنه يسلبالعمال العديد من حقوقهم المكتسبة، ويجردهم من الحماية، ويخضعهم لقرارات أصحابالأعمال في مختلف مجالات تنظيم العمل، خاصة فيما يتعلق باستمرارية عقود العمل،وإطلاق حرية فصل العمال، وتجريدهم من أي ضمانات ضد الفصل، وأيضًا ما يتعلق بحقالعمال في الأجازات، وتحديد الأجور، وتمثيل العمال في المجلس الأعلى للأجور،وإطلاق حرية العمال في الإضرابات السلمية للمطالبة بحقوقهم. وفي هذا الصدد، تؤكدالمنظمة المصرية أنه من الضروري إدخال التعديلات اللازمة على القانون، والتي توازنبين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال دون سيطرة أي منهما على الآخر، مع مراعاةتحقيق تقدم واستقرار اجتماعي واقتصادي ينعكس إيجابيًا على مستويات دخل ومعيشةالمواطنين. 2- افتقاد ما يسمى بالأمان الوظيفي سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أوالقطاع غير الرسمي، حيث يوجد مليونان يعملون في الحكومة بعقود مؤقتة أو ما يسمىأجر مقابل عمل دون أي ضوابط حمائية فلا أجازات مرضية أو اعتيادية، وبالتالي فهممحرومون من كافة الضمانات المنصوص عليها في القوانين المصرية، بالإضافة إلى ذلككارثة المعاش المبكر والتي زادت من أعداد العاطلين، حيث بلغ عدد العمال الذين تمَّتسريحهم تحت مُسمَّى المعاش المبكِّر حوالي 300 ألف عامل حتى عام 1997م، ووصل هذاالرقم إلى حوالي 450 ألف حتى نهاية عام 2000م، و 120 ألف عامل خلال عام 2006 ومازالت هذه السياسة مستمرة. 3- ضعف التنظيم النقابي، فبرغم أن عدد النقابات العامةيبلغ 23 نقابة يجمعها اتحاد واحد للنقابات، فإن نسبة العمال المنضمين لتلكالنقابات لا تتجاوز 25% من إجمالي قوة العمل في مصر، وهناك 10 ملايين عامل بالقطاعالخاص غير منضمين لعضوية النقابات، ومعظم هؤلاء غير منضمين بسبب الضغوط التييمارسها أصحاب العمل عليهم، يضاف إلى ذلك غياب التنظيم النقابي داخل الآلاف منالشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بل إنَّ النقابات تستبعد من عضويتهاالعمَّال صغار السن دون الخامسة عشرة، ويتراوح عددهم بين المليون والنصفوالمليونين. 4- تزايد معدلات البطالة والفقر، ويبلغ عدد العاطلين حوالي 5 1ملايينعاطل وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2006؛ وهو ما يتطلب منالحكومة ضرورة إيجاد حلول جذرية للتخفيف من حدة هذه المشكلة التي تتراكم يومًا بعدالآخر، مع انعكاساتها السلبية على المجتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الاجتماعيةمثل السرقة والاغتصاب، وارتفاع نسبة الإعالة وتأخر سن الزواج، فضلاً عن الآثارالأمنية والنفسية. وعندما يتحدث المسئولون عن البطالة في مصر يقولون بأنها مشكلةعالمية، وينسى هؤلاء أن هذه الدول يوجد بها نظام إعانة بطالة، بينما لا يوجد مثلهذا النظام في مصر. وبالنسبة للفقر، فيشير تقرير البنك الدولي عام 2006 إلى أن 72%من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا وأن نحو 43% يعيشون تحت خط الفقرجميع العاملين في الشركات.. أصبحوا علي قائمة المعاش المبكر.. بسبب قطار الخصخصةالمجنون الذي "دهس" الجميع.. رغم الشعارات التي ترفعها الحكومة ليل نهارعلي أنها تعمل علي ضمان حقوق المواطن المصري. "( التجمع ) فتحت ملف الخصخصةوالذي يمثل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت خاصة إذا علمنا ان معظم الذينخرجوا بنظام المعاش بسبب الخصخصة يعانون الآن من المشاكل الخطيرة بل ان بعضهم مهددبدخول السجن والبعض الآخر دخل طابور البطالة الطويل في الوقت الذي تعلن فيهالحكومة أنها ستوفر 650 ألف فرصة عمل سنويا للشباب في خطة 2006 -.2007 في قراءةسريعة لخطة 2006 - 2007 التي أصدرها منذ أيام الدكتور عثمان محمد عثمان وزيرالتخطيط نجد ان الحكومة ستعمل علي توفير 650 ألف فرصة عمل سنويا وسترفع طاقةالمشتغلين من 19 مليوناً و700 ألف مشتغل إلي 20 مليوناً و35 ألف مشتغل. أكدت الخطةان عدد العاطلين في مصر خلال عام الخطة سيصل إلي 2.08 مليون عاطل وان قوة العملسترتفع من 21.8 مليون إلي 22.4 مليون والطريف والعجيب من هذه الخطة ان توفير أل650 ألف فرصة سنويا ستعتمد نسبة 70% علي القطاع الخاص المترهل الذي يعاني منالمشاكل والذي طرد المئات من العاملين فيه بسبب المشاكل الخطيرة التي يعانيها ولاتعليق علي الأرقام الخاصة بالبطالة لأننا نعلم تماما عدد العاطلين في مصر والذييتجاوز أل 6 ملايين عاطل ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم بعد الانتهاء من برنامجالخصخصة. التهديد بالسجن "التجمع, استطلعت آراء نماذج ممن أضيروا من برنامجالخصخصة وخرجوا معاشاً مبكراً بالإكراه. يقول عاطف عبد الله يوسف - موظف سابقبالنصر للتلفزيون: أنا أعمل الآن سائق تاكسي.. حصلت علي مكافأة لا تتجاوز 55 ألفجنيه فقط بعد تصفية الشركة التي أعمل بها وخروجي معاشاً مبكراً. أضاف: اشتريتتاكسي بالقسط بعد ان دفعت جزءا كبير امن المعاش مؤكدا بأنه مهدد بدخول السجن لأنالتاكسي عمل حادثة شديدة ولا يستطيع تسديد باقي قسط التاكسي. ويقول أحمد خيريعارف- موظف سابق: أبحث الآن عن فرصة عمل بعد خروجي معاشاً مبكراً بسبب تصفيةالشركة حيث أنني حصلت مكافأة ضئيلة جدا وبدون معاش حيث لم استكمل مدة المعاش ورفضتالتأمينات فتح باب الشراء للمدة المستكملة للاستحقاق المعاش فيوجد جزء من المكافأةأنفقته علي توضيب شقتي وادخرت جزءاً بسيطا في دفتر توفير المعاش المبكر والذيانخفضت العائد بة من 9% إلي 7%و. أضاف: أنا الآن عاطل وظروف المعيشة صعبة والعائدلا يكفي ماذا أفعل الآن؟! منها لله الخصخصة خربت بيتي.. هذا باختصار شديد آراءنموذجين من ضحايا الخصخصة وهناك مئات النماذج تفتح لها عشرات الصفحات بالصحف لنعرفالمأساة التي يعيشها هؤلاء المواطنين. حملنا سؤالاً محدداً للخبراء.. هل يستطيعالقطاع الخاص استيعاب طموحات الحكومة بتوفير 650 ألف فرصة عمل سنويا وامتصاص جزءكبير من البطالة الموجودة في سوق العمل المصري؟! القطاع الخاص د.حمدي عبد العظيم -رئيسأكاديمية السادات السابق يري: ان القطاع الخاص لا يستطيع توفير فرص العمل الهائلةالتي تطلبها الحكومة لأن هذا يعني ان تفتح الحكومة أبواب البنوك لرجال الأعماللتمويل مشاريعهم وشراء معدات جديدة وهذه المعدات أيضا قد تخفض أعداد العاملينبمصانع القطاع الخاص لأنها تمتلك تكنولوجيا مرتفعة جدا اتهم الحكومة بانفصامالشخصية فهي ملتزمة بتنفيذ برنامج الخصخصة مع صندوق النقد الدولي ونفس الوقت تعطيالوعود بتوفير فرص العمل للشباب وهي تقوم بالاستغناء عن العمال في الشركات المباعةمما يزيد طابور البطالة في مصر والذي يتجاوز الآن 6 ملايين عاطل. بيع الأراضيبأسعار خيالية أضاف: ان قرار الخصخصة قرار خاطئ وكان يمكن تأجير الشركات والمصانعالتي تم بيعها لمستثمر رئيسي حيث استفاد من أراضي الشركات والمصانع وعرضها للبيعبأسعار خيالية ليحصل علي هذه المصانع والشركات "ببلاش"!! أضاف: ان هذا التأجيركان سيعطي ميزة ان تظل الحكومة مالكة للشركة وتحصل علي جزء من الأرباح خاصة انالحكومة باعت الشركات الناجحة ولا أعرف السر في بيع شركات ناجحة تدخل لخزانةالحكومة مئات الملايين من الجنيهات. قال: إدارة هذه الشركات كانت فاشلة لأنها تعملبقرارات حكومية وكان من السهل جدا خصخصة إداراتها بحيث تأتي إدارة قوية تعمل عليتطوير الشركة ويمكن فصلها إذا لم تقم بتحقيق هذا الغرض كما يحدث في البلادالمتقدمة. أكد: نعم هذه الشركات كانت مديونية بمئات الملايين من الجنيهات للبنوكوخصخصة هذه الشركات لم يفد الحكومة أو الشعب وكان من الممكن ان تتملكها البنوكنظير هذه الديون أو إصدار سندات تضمنها الدولة لتسديد هذه الديون وتقوم بتطوير هذهالشركات سواء بالتأجير أو خصخصة الإدارة. المعاش المبكر.. فاشل وأضاف انه كانتللخصخصة آثار سلبية علي فرص العمل خاصة مع صعوبة بيع الشركات وبها عمالة زائدة،وبالتالي التخلص من فائض العمالة عن طريق المعاش المبكر والاستغناء عن العمالةالمؤقتة أو إعطاء أجازات إجبارية أو الحرمان من الحوافز كوسيلة مضمونة للضغط والتيتؤدي إلي الاستقالة، ومن ثم زيادة معدلات البطالة بصفة عامة، وبين النساء العاملاتبصفة خاصة، نظراً لأن أكثر الفئات التي أحيلت علي المعاش المبكر من النساء، ممنتجاوزن سن الأربعين، خاصة مع عدم تفضيل عمل الإناث في الشركات بسبب ظروفهنالاجتماعية كما أدي خفض العلاوات والأجور والحوافز إلي زيادات وهمية في أرباحالشركات التي تطرح للبيع ومن ثم تراجع وضع العمال في ظل الخصخصة من الناحيتينالاقتصادية والاجتماعية ومما ساهم في زيادة حدة المعاناة، زيادة الأسعار وتكاليفالمعيشة وعدم وجود فرص بديلة في مشروعات خاصة نتيجة لظروف الكساد والركود التي لايزال يمر بها الاقتصاد المصري، نتيجة الصدمات الخارجية منذ عام 1967 وحتى الآنوبالتالي لم يتم استيعاب العمالة الخارجة من الخصخصة في وظائف جديدة.!! يعترفالدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: ان نظام المعاش المبكر أثبتفشله في مصر لأنه كان من المفروض ان أي عامل يخرج معاشاً مبكراً بسبب الخصخصة خاصةإذا كان سع صغير كانت الحكومة توفر له فرصة بديلة أو تدربه لتجهيزه لفرصة أخري أوإعطائه قرضاً ميسراً يعمل به مشروعاً جيداً. أضاف: ان أغلب العمال الآن في الشارعوليس هناك فرصة عمل لأن طابور البطالة تخطي الحدود وأصبح يمثل مشكلة خطيرةللحكومة. قال: أنا ضد إجبار العمال علي المعاش المبكر حتى إذا تم بيع الشركةلمستثمر رئيسي أو تصفيتها لأن بعض هؤلاء العمال مازال في سن العطاء. .. وطالب رجالالأعمال بتحمل الأعباء مع الحكومة خاصة ان الحكومة لم تبخل علي أي رجل أعمال فيمصر وعدلت لهم قوانين الضرائب والجمارك فيجب ان يتوسعوا في المشروعات الموجودةويستو عبوا مزيدا من العمالة لأن هناك عمالة مدربة موجودة الآن في سوق العملالمصري ولا تجد فرصة عمل. تسهيلات للمشروعات .. الدكتور محمود سليمان رئيس جمعيةرجال الأعمال المصريين يؤكد: ان القطاع الخاص كان له دور ممتاز في تحريك عجلةالتنمية في مصر وأصبح يستوعب عشرات الآلاف من الشباب بعد ارتفاع حجم الاستثماروتحول المشروعات الصغيرة إلي مشروعات كبيرة. قال: ممكن ان يساهم القطاع الخاصبتوفير 70% من حجم فرص العمل التي أعلنت الحكومة عن توفيرها وذلك بشروط هي: -تحسين مناخ الاستثمار في مصر. - تقديم تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل وتوسيعالمشروعات القائمة والمساعدة علي إقامة مشروعات جديدة. أضاف: ان ما يحدث في برنامجالخصخصة الآن فوضي نتج عنها سلبيات نعاني منها الآن وهذه السلبيات طبيعية جدالأننا في فترة تحول. أكد: لابد من إعادة الصياغة الإعلامية للاستثمار في مصر ولاينظر لمجتمع رجا أثير في الفترة الأخيرة لغط كثير حول مبلغ الـ13 مليار جنيه منحصيلة الخصخصة لم تدرج بشكل واضح في الموازنة العامة للدولة ونتيجة لذلك أثار عددمن أعضاء مجلس الشعب هذا الأمر وتم تقديم طلب إحاطة بهذا الموضوع ولذا فانهتحقيقاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص وزارة المالية على إرسائه فقد حرص دكتور يوسفبطرس غالي وزير المالية على شرح وتفصيل كيفية إدراج حصيلة الخصخصة داخل الموازنةالعامة للدولة وفي أي بنود تم إدراجها خاصة بعد التبويب الجديد للموازنة العامةللدولة والذي وافق مجلس الشعب على تطبيقها وتتوافق مع المعايير الدولية. وقد أكدوزير المالية أن برنامج الخصخصة الذي بدأ في مصر اعتباراً من العام المالي1996/1997، استهدف استخدام حصيلته في ثلاثة أغراض رئيسية هي: أولاً : دعــم مواردالموازنــة العامة للدولــة بهـدف تخفيض عجز الموازنـة بالإضافة إلى تخفيض الدينالعام الحكومي وذلك لأن هذا الدين في معظمه ناتج عن تمويل استثمارات الإحلالوالتجديد في هذه الشركات بقروض على الدولة مازالت تسدد حتى الآن. ثالثاً:سداد جانبمن مديونيــات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك وكذلك الإصلاح الفني والإداريوإعادة هيكلة الشركات المتعثرة. ثالثاً: استخدام جزء من الحصيلة في صرف تعويضاتهاالمعاش المبكر للعاملين بالشركات التي يتم خصخصتها وبمراعاة الحفاظ على حقوقالعاملين. وأضاف الوزير أنه قد بلغت جملة حصيلة الخصخصة منذ عام 1996/1997 حتى30/6/2006 نحو 35.7 مليار جنيه تم منها سداد 11.5 مليار جنيه للجهات التي تم البيعلحسابها ( وهي بنوك وشركات مشتركة ) ما يقابل نصيب حصتها في هذه الشركات ليصبحصافي الحصيلة 24.2 مليار جنيه. وأوضح أنه تم استخداما صافي تلك الحصيلة وقدرها24.2 مليامن مصروفاتهانحو التالي: 14.4 مليار جنيه آلت إلى الموارد العامة للدولةلتمويل جانب من مصروفاتها بدلاً من زيادة العجز ولجوئها إلى تمويل هذا العجزبالاقتراض. 5.3 مليار جنيه سداداًلمستحقات البنوك طرف الشركات المبيعة. 3.9 مليار جنيه تكاليف المعاش المبكرومكافآت العاملين. 0.6 مليار جنيه إصلاح فني وإداري للشركات. أما بالنسبة لتفاصيلالـ14.4 مليار جنيه التي آلت إلي الموارد العامة للدولة فانه تم استخدامها فيتمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة من عام 1997/1998 حتى العام المالي2005/2006 وذلك على النحو التالي: في عام1997/1998 أدرج في الموازنة مبلغ 3192 مليون جنيه وذلك في بند مبيعات الأصول ضمنالموارد الذاتية وفي عام 1998/1999 أدرج في الموازنة مبلغ 898 مليون جنيه في نفسالبند وفي عام 1999/2000 أدرج مبلغ 1877مليون جنيه في نفس بند مبيعات الأصول ضمن الموارد الذاتية وفي عام 2000/2001 أدرج مبلغ 498 مليون جنيهفي نفس البند في عام 2001/2002 أدرج مبلغ418 مليون جنيه في نفس البند وفي عام 2002/2003 أدرج مبلغ 39 مليون جنيه في نفسالبند في عام 2003/2004 أدرج مبلغ 17 مليون جنيه في نفس البند في عام 2004/2005 أدرج مبلغ 1015 مليون جنيهوذلك في نفس بند مبيعات الأصول ضمن الموارد الذاتية أما في عام 2005/2006 فقد أدرجبالموازنة مبلغ 6418 مليون جنيه وهذا المبلغ يمثل 5077 مليون جنيه الناتجة عن بيعأسهم المصرية للاتصالات وأدرج ببند متحصلات من بيع الأصول أما باقي المبلغ فهو1341 مليون جنيه أدرج ببند حصيلة الخصخصة وبذلك لو تم تجميع هذه المبالغ من عام1997/1998 وحتى 2005/2006 سنجد أن جملتها تبلغ 14.372 مليار جنيه. وأشار الوزيربان هذه التفاصيل تضمنتها الحسابات الختامية للدولة التي تمت مراجعتها من قبلالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتمادها من مجلس الشعب في هذه السنوات، وأضافالوزير أن تغيير بنود الإيرادات التي تم الإضافة إليها عام 2005/2006 مرجعه قياموزارة المالية بتطبيق التبويبات العالمية الجديدة على الموازنة اعتبارا من هذاالعام والتي وافق مجلس الشعب عليها واعدت الموازنة على أساسها. وأوضح الوزير انهبالنسبة لبرنامج الخصخصة ابيع بعضفي عام 1996 ومستمر حتى الآن والذي تم خلاله بيععدد من الأصول منها المملوك للدولة أو لجهات عامة أخري مثل البنوك فهذه الأصول أوالشركات التي يتم بيعها تتقاسم ملكيتها جهات عديدة فهي ليست بالضرورة مملوكةبالكامل للدولة (ممثلة في وزارة المالية) ولكن هناك حالات لشركات قد تكون مملوكةبالكامل لمال عام أخر مثل البنوك وفي هذه الحالة فانه بالرغم من إنها شركة قطاعأعمال عام ويتم خصخصتها أو بيع حصة منها إلا أن ما يؤول للخزانة العامة نتيجة هذاالبيع أو الخصخصة هو (صفر) لان المالك شخص أخر ولا نستطيع أن نستحوذ على حقه، كذلكفان حصيلة بيع المال العام لم تكن تدرج بالكامل في الموازنة ولكن ما يدرج هو نصيبالحكومة فقط بعد خصم الالتزامات الاخري في ضوء الأطر المنظمة لذلك وأولها حقوقالعاملين في المعاش المبكر والالتزامات المالية تجاه الغير وإعادة الهيكلة وغيرهاثم ما يتبقي يؤول للخزانة العامة لخفض جزء من الدين الحكومي، موضحا انه اعتبارا منالعام المالي 2005/2006 فقد تم تعديل هذا المبدأ بحيث يتم إدراج كامل حصيلةالخصخصة في الموازنة ثم يتم الرد أو الصرف على إعادة الهيكلة من الموازنة أيضا وهونفس الشيء الذي حدث في إدارة دعم المواد البترولية وهذا التعديل يهدف إلي إرساءمبادئ الشفافية والشمولية لموارد الدولة وزيادة القدرة على الرقابة على الأداءالمالي. وأكد الوزير انه إذا كان هناك جزء من حصيلة بيع بعض الأصول أو خصخصة عدد من الشركات يدخل إلىموازنة الدولة فانه يجب أن نشير بان الدولة قد سبق لها بوصفها مالكة لرؤوس أموالهذه الشركات ان تحملت أعباء كبيرة لتمويل استثمارات الإحلال والتجديد لهذه الشركاتحتى يمكن طرحها للبيع لرجال الأعمال عليإنهم مجموعة من اللصوص والحرامية لأن هناك أكثر من 3 آلاف رجل أعمال ليس كلهم حرامية.: أن الحكومة لن يرتاح لها بال حتى تقوم ببيع جميع شركات قطاع الأعمال وتسريح جميععماله. ومن أجل تحقيق هذا الغرض طرحت الحكومة مشروعا جديدا للمعاش المبكر يستهدفخروج " 75 " ألف عامل بتكلفة مالية قدرها " 3 " مليارات جنيه.وكتبت أن النتيجة ستكون خروج هذا الكم الهائل من العمال من عملهم ليكونوا من روادالمقاهي، وأهم قواعد تطبيق هذا النظام أن يكون ترك الخدمة اختياريا بناء علي طلبكتابي من العامل في إنهاء خدمته قبل بلوغه سن الستين بالتنسيق مع التنظيم النقابيويتم التطبيق علي العاملين الذين يقع اختيار إدارة الشركة عليهم وفقا لحاجة العملالفعلية لم تراعي التشريعات القائمة خاصة في مجال التأمينات الاجتماعية خصوصيةالمعاش المبكر وفرقت في المعاملة بين العاملين حسب أسباب ترك الخدمة مما دفعالعمال إلي اللجوء للقضاء الذي أصدر عدة أحكام هامة متعلقة بنظام المعاش المبكر منبينها حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بأحقية صاحب المعاش المبكر فياحتساب نسبة ‏25%‏ من قيمة الأجر الأساسي بحد أدني وأقصي‏20‏ و‏35‏ جنيها شهريادون التقيد بشرط بلوغ سن الخمسين وبحيث يبدأ الصرف فورا بمجرد تقدم صاحب المعاشالمبكر لطلب الصرف‏، وأيضا تنفيذ قرار احتساب 80 %‏ من قيمة العلاوات الخاصة التيلم يتم إضافتها إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش المبكر باعتبارها عنصرامن عناصر الأجور المتغيرة وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين بإضافة المعاش المبكر أحدأسباب الاستحقاق بعد أن كانت الأسباب مقصورة علي حالات انتهاء الخدمة ببلوغ السنأو العجز أو الوفاة‏. وصرحت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئونالاجتماعية وقتها بأن هذا الحكم سوف يتيح تسوية الحالات التي حرمت بنص القانون منهذه الزيادة التي اشترطت أن سن الخمسين ضرورة لحسابها ‏.‏‏( ــ بدء تنفيذ حكمالدستورية العليا‏:‏أحقية صاحب المعاش المبكر في‏ 25 %‏ من أجره دون التقيد بشرطبلوغ سن الخمسين ــ أسست المحكمة حكمها علي أن النصوص المطعون عليها قد استبعدتفئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها الدستور. وبذلك قد انطوت عليتمييز بين طائفتين من المؤمن عليهم يصادم الأغراض التي توخاها المشرع من تقرير هذهالزيادة فيصبح هذا التمييز تحكمياً ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40من الدستور. (عدم دستورية حرمان أصحاب المعاش المبكر من زيادة معاشهم عن الأجرالمتغير ــ 13 يونيو2005) هكذا جاءت الأحكام القضائية لتصحيح بعض الأوضاع الجائرة التيعاني منها العمال الخارجين على المعاش المبكر والذين كانوا يحرمون من بعض المزاياالخاصة بالعلاوات الخاصة والأجور المتغيرة. لم تكن الكويز هي نهاية الطريق المؤديللجحيم لكنها احدي محاولات الكيان الصهيوني لتغلغل نفوذه داخل الاقتصاد المصريتحقيقا لمشروع هندسة الشرق الأوسط الكبير الذي ينطوي علي أطماع استعمارية تمتدبأذرعها في المنطقة العربية متخذة من حق الانطلاقة الأولي، وقد بدأت المحاولات منذبدء برنامج الخصخصة.. فما هي؟ وما أهدافها؟ المحاولات الصهيونية في شراء القطاعالعام ليس مجرد عملية اقتصادية تخضع للمكسب والخسارة وإنما هي تأتي في سياق سياسيشامل خاص بالمنطقة ككل. ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاد بلغ عدد المستثمرين الصهاينةفي مصر نحو 123 مستثمرا يشاركون يمتلكون مشروعا ت كثيرة تتركز في صناعة البلاستيكوأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء بالإضافة إلي اتخاذ خطوات جادة نحوتأسيس 20 شرطة صهيونية بالمناطق الصناعية المؤهلة والمحاولات الصهيونية في شراءالشركات المصري لا تنتهي فقد بدأت بشركة أسمنت والعامرية التي تقرر بيعها لمستثمركبير ليمتلك فيها أكثر من 70% من الأسهم إلا أن شركة واحدة هي التي تقدمت للشراء وتراجعباقي المستثمرين الأمر الذي أكد أن هناك شبهة اتفاق علي وصول تلك الصفقة لشركةفرنسية ـ إنجليزية ثم تبين أن هذه الشركة ستار لشركات صهيونية تريد شراء هذهالأسهم بسعر قدر بنحو 500 مليون جنيه رغم ودائع الشركة التي تصل إلي 200 مليونجنيه بالبنوك وتحقق أرباحا سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه بينما تتجاوز قيمتهاالحقيقية مليارا و500 مليون جنيه. لكن اللعبة انتهت باكتشاف محاولة لتسللالصهيونية. هذا ما حدث أيضا في شركة المحولات الكهربائية عند طرحها للبيع فلم تجدالنقابة العامة للصناعات الهندسية سوي مستثمرين أجانب تدور حولهم الشبهات فتوقفتعملية البيع وتمت مناشدة وزارة الكهرباء لتقوم بالشراء حيث تعد هذه الشركة منالشركات الاستراتيجية. ومن خلال المحاولات المستمرة تمكنت شركة (جيست بروكاوس) وهيشركة هولندية يهودية يقف خلفها الكيان الصهيوني من السيطرة علي شركة (اكوافارما) للخاماتالدوائية الخاصة بالمضادات الحيوية. كذلك تمكن الصهاينة من شراء جانب كبير منالشرطة القابضة للقطن والتجارة الدولية منها شركة النيل لحلج الأقطان التي بيعتلمستثمر صهيوني أمريكي يدعي (فارمون) والذي كان يعمل جاسوسا لحساب الكيان الصهيونيقبل ثورة 1952 حيث كان خبيرا للأقطان في البورصة المصرية ويمتلك شركة (لومسالأمريكية). وتأتي فضيحة (المراجل البخارية) التي تم بيعها بـ 11 مليون جنيه فقطلشركة (بانكوك آند ديلكوكس) لتعكس مدي التفريط في ممتلكات الشعب للكيان الصهيونيالذي لا يدخر جهدا في تحقيق مكاسب الشراء للشركات المصرية فهذه الشركة يهوديةكندية الجنسية بينما هي لصالح الكيان الصهيوني تبلغ مساحتها 34 فدانا علي النيلمباشرة ويتجاوز سعرها 250 مليون جنيه هذه الصفقة تبرز حجم الفساد الذي ترعاهالحكومة من تبديد ونهب للشركات الاستراتيجية المهمة. كذلك حاولت شركة (جارديان)الأمريكية وهي شركة مملوكة ليهودي «دافيدس» بشراء شركة الزجاج المسطح التي تعد منالشركات النادرة في الدول النامية وفي المنطقة بصفة خاصة وقدمت عرضا متدنيا للغايةلكن حملة الشرفاء التي تم تحريكها من قطاع الأعمال نجحت في إبعاد هذه الشركة عنالصفقة لتذهب إلي مستثمر كويتي تربطه علاقات

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 20

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:37 pm

عملمع رئيس الوزراء الأسبق!! الأضرار المترتبة علي هذه المحاولات بالغة الخطورة حذرتمنها القوي الوطنية علي كافة المستويات كما طرح الاقتصاديون وجهات النظر المختلفةللخروج من النفق المظلم. فإذا كنا نرفع شعار المقاطعة الآن للدانمارك فمن باب أوليمقاطعة الكيان الصهيوني وعدم السماح له بشراء أصول القطاع العام الذي يقف سدامنيعا في حالات الشدة والحرب كما تشير د. زينب صالح رئيس قسم الاقتصاد بكليةالتجارة جامعة الأزهر، وتضيف: هم يعلمون ذلك جيدا وبالتالي يحاولون القضاء علي أهمالركائز الاقتصادية التي تلعب دورا مهما في مواجهة العدوان الصهيوني أو في بناءنهضة المجتمع. وتضيف: أخشي أن تتكرر مأساة فلسطين مع مصري فالمشكلة هناك بدأتبشراء المنازل والمنشآت تحت إغراء المال وإرهاب العصابات الصهيونية ثم تحول الأمرإلي استعمار وأطماع لا تنتهي في امتلاك الأرض. والآن يعيد التاريخ نفسه من خلالنفس الممارسات حيث تؤول الممتلكات إلي عدو يحاول طمس الهوية والاستيلاء علي خيراتالبلاد واحتكار الاقتصاد وسيطرة رأس المال من جديد وتضيف: يجب أن يعلم دعاةالتطبيع مع العدو الصهيوني بزعم ما بيننا من اتفاقات أن في تقسيم الفقه الإسلاميما يسمي (بدار عهد) أي أن العهد الذي بيننا وبين دولة معادية للإسلام يجب أن تكونلفترة مؤقتة ويعاد تجديده وذلك لحكمة بالغة تتعلق بمدي تمسكهم وجديتهم في تطبيقهذا العهد، وهذا لم يحدث في جميع الاتفاقات المبرمة بيننا وبين الكيان الصيهونيالذي يعلن مع الولايات المتحدة في عداء صارخ للعروبة والإسلام أن الحرب القادمةستكون بيولوجية فكيف نأمن جانبهم مما أعلنوا؟! علي سبيل المثال كانت مصر تزرع أجودأنواع البطاطس واستيراد بعض الأسمدة من بريطانيا اكتشفنا أنه يحتوي علي العسل الذيقضي بدوره علي البطاطس المصرية. وتضيف: نحن أمام خسائر اقتصادية شديدة الخطورة لأنامتلاك الكيان لشركات حيوية مهمة يقلل الموقف التنافسي لمنتجاتنا المصرية، لاسيمافي ظل اتفاقية التجارة الحرة، والمفترض أن ندعم منتجاتنا لا لتسويقها في الداخلفقط ولكن في السوق الخارجي للارتفاع بالعملة المصرية وبالصناعة الوطنية المستهدفةمن الجانب الصهيوني، إن الانهيار الذي حدث للبورصة في الفترة الأخيرة كان بفعلالنمور الآسيوية الذي يخططون لضرب العملة الوطنية باعتباره ترتبط بقوة الاقتصاد أوبقوة العارض أو المنتج ومع الوجود الصهيوني داخل مصر سوف ترتفع قيمة (الشيكل)الصهيوني وتغمر المنتجات الصهيونية السوق المصرية والعربية، وفي المقابل نقضي عليالجنيه المصري وتكون الطامة الكبرى التي انهار علي أثرها الاتحاد السوفيتي بقوتهوعظمته المعروفة. لقد حدث التفكك نتيجة خطوات سابقة اتخذتها الولايات المتحدةالأمريكية بإغراق السوق الروسي بالمنتجات الأمريكية فانهارت الإمبراطورية العظميفي لمح البصر. والدرس التاريخي يؤكد أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي يتم التخطيط لهمع مصر لذلك ينبغي أن يتحرك الجميع لمواجهة هذا المخطط الذي يتربص بنا ليل نهار.ويؤكد د. محمود عبد الحي رئيس قسم البحوث الاقتصادية بالمعهد القومي للبحوث أنالأضرار الاقتصادية لا حصر لها في ظل معتد يقطن الجوار وليس لديه الرغبة في السلامولا يمكن أن نأمن له في حال امتلاك هذه الأصول. ويتساءل د. عبد الحي ألا تكفيالكريز وما تلاها من إضرار فادحة علي الصناعة الوطنية نتيجة الضغوط المستمرة عليصانعي القرار في مصر!! والحجة زيادة الصادرات التي تزيد الدخل القومي. ومع ذلكهناك شريك يقتسم هذا الدخل معنا بموجب الشرط الخاص بنسبة 7، 11% مداخلات صهيونيةأي مكسب هذا في ظل الشروط المجحفة التي نقبلها تباعا، ومما لاشك فيه أن الكيانحينما يمتلك مؤسسات داخل مصر فإنه سيسعى لتسخير العمالة المصرية بحيث يكتسب ولاءهابالقدر الذي يتيح له استغلال بعضهم في ممارسة أعمال الجاسوسية أو الترويج للأفكارالصهيونية داخل المجتمع. ويطرح د. محمود عبد الحي بدائل اقتصادية للاستغناء عنالاستثمار الأجنبي ومحاولات الصهاينة في احتكار الاقتصاد المصري منها تنميةالترسانة البحرية في مصر للنهوض بصناعة السفن التي تدر أرباحا طائلة علي مصر،وتشغيل الودائع العاطلة في البنوك المصرية والتي تكفي لتنمية اقتصادية عظيمة وعدمالتفريط في الشركات الرابحة مثل شركة الاتصالات بعائدها السنوي الذي وصل إلي 8، 1مليار جنيه ومع ذلك تم بيعها!! وشركات أخري كثيرة تحقق أرباحا كثيرة. ويقول عبدالحي: أشعر بالحزن الشديد للتفريط الذي يحدث بهذه الصورة المتسرعة ولست أدريلمصلحة من يتم بيع مصر بالقطعة للأجانب والصهاينة!! ولماذا تعرض أمننا واقتصادناللخطر نحن نتحدث عن التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي منذ عام 74، وحتى الآنلم نتقدم خطوة نحو هذا الاتجاه بل خطانا تعود بنا إلي الزمن السحيق لذلك لابد منوجود تيار رأي عام قوي وصحوة قومية تقف أمام هذه التحديات الكبرى لأن ما يحدث الآنليس في مصلحة الوطن دراستان ميدانيتان رصدتا في عام 2004 عينة ممن خرجوا بنظامالمعاش المبكر، الأولى للجامعة العمالية واحتوت على 1000 عامل، والثانية لجمعيةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر وشملت 500 عامل. وتتميزالدراستان بأنهما تناولتا مناطق جغرافية متنوعة بين الأقاليم والعاصمة والذكوروالإناث والصناعات المختلفة من منسوجات وصناعات غذائية وميكانيكية وغيرها. الدراسةالأولى أشارت إلى مجموعة هامة من الحقائق منها: وجدت أن حالة العمل لأفراد العينةالبالغ عددهم 1000 عامل، يعمل منهم بعد الخروج للمعاش المبكر نحو 336 فردا بنسبة 33.6%،بينما 664 فردا لا يعملون وبنسبة 66.4%، وهذا يدل على أن ظاهرة البطالة صاحبتتطبيق سياسة المعاش المبكر. والجدير بالذكر أن معدلات البطالة حسب الأرقامالحكومية في مصر تصل إلى نحو 9.4% من قوة العمل البالغ عددها نحو 24 مليون فرد أيأن عدد العاطلين يقترب من 2.5 مليون عاطل. بإعادة النظر في أفراد العينة الذينصنفوا على أنهم يعملون بعد خروجهم للمعاش المبكر وجد أن نحو 216 فردا ممن يعملونيحصلون على العمل بصفة مؤقتة، وليست دائمة أي بنسبة 21.6% من أفراد العينة بينمامن يعملون بصفة دائمة يصل عددهم إلى 120 فردا، أي بنسبة 12% من أفراد العينةالإجمالية. وهذا يعني أن من خرجوا للمعاش المبكر فرصتهم في سوق العمل ضئيلة، وأنغالبية من يعملون لا يتاح لهم العمل بشكل دائم وإنما بشكل مؤقت. الأمر الآخر الذييعكس دلالات اجتماعية، هو أن عدد المتزوجين ويعولون كانوا السواد الأعظم بين أفرادالعينة حيث بلغ عددهم نحو 908 أفراد بنسبة 90.8% بينما المتزوجون فقط بلغ عددهم 53فردا، أي بنسبة 5.3%، بينما العزاب كان عددهم 17 فردا بنسبة 1.7%. وتظهر الأبعادالاجتماعية أكثر، حينما نعلم أن دخول هؤلاء الأفراد قد انخفضت بمعدلات عالية بعدخروجهم للمعاش المبكر، في حين أن التزاماتهم المادية في تزايد، فنحو 28.8% يحصلونعلى دخل شهري 200 جنيه (الدولار = 5.80 جنيهات تقريبا) فأقل، وتتدرج الدخول فيمابعد بنسب أقل كلما ارتفع الدخل فتصل نسبة من يحصلون على دخل من 600 – 700 جنية إلىنحو 3%. الدراسة الثانية حول أصحاب المعاش المبكر أشارت أيضا إلى مجموعة منالحقائق منها: معظم أفراد العينة على مستوى مناسب من التعليم، حيث الحاصلون علىمؤهلات متوسطة وأقل من المتوسطة نسبتهم 64.2%، بينما يمثل الجامعيون 10.8%، ويعنيهذا أن هذه النسبة الغالبة تمثل الفنيين والعمالة الماهرة والمشرفين عليها، وهمعصب الصناعة المصرية. تشكل المرأة نسبة هامة من أصحاب المعاش المبكر بنسبة 30.4%،وتذهب الدراسة إلى أن هذا تأكيد على أن المرأة العاملة تحتاج إلى مزيد من الرعاية،لكي تتمكن من مواصلة عملها، ولا تبادر إلى تركه، إذا وجدت ما يشجعها على ذلك. متوسطعدد أفراد الأسرة في شريحة أصحاب المعاش المبكر يدور حول خمسة أفراد بنسبة 67.1%،ومعنى ذلك أننا أمام معدلات إعالة كبيرة لا تكفي المعاشات الشهرية التي يحصل عليهاهؤلاء لإعالة أسرهم، وتوفير كل احتياجاتها الضرورية نماذج حية وحتى نرى هذهالنتائج حية التقينا بحالتين ممن خرجوا بنظام المعاش المبكر. الأول وهو السيدشوقي، خرج من شركة النصر لصناعة السيارات في عام 1998، وكان يعمل في التفتيشالمالي والإداري، وعمل في الشركة منذ عام 1969، وحتى 1998، بدأ في الشركة كخريجمعهد إعداد الفنيين، ولكنه حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام1984، ومن هذا العام انتقل للعمل الإداري. هو يشكو من عدم توافر فرصة عمل منذخروجه، ويتحدث عن مشكلة البطالة فيقول إنه يعيش في بيت به أربعة أفراد، هو وزوجتهوولداه وجميعهم عاطلون، حيث تخرج أبناؤه من الجامعة، ولم يحصلوا بعد على عمل، أحدهماخريج كلية العلوم والآخر خريج الألسن. ويعيش على معاشه البسيط، بالإضافة إلى عائدوديعة -التي هي مكافأة المعاش- عبارة عن 30 ألف جنيه. ولا يفكر شوقي في مشروعصغير، ويبرر ذلك بقوله "المناخ العام لا يساعد، وعند خروجي للمعاش المبكركانت هناك حالة كساد في البلد، والفلوس التي تخرج للسوق لا تعود، ففضلت عمل وديعةفي البنك، حتى أستطيع أن أكمل مشوار تعليم أبنائي". ويتذكر أن شركته كان بهانحو 12 ألف عامل وصلوا الآن إلى نحو 4 آلاف عامل، ومع ذلك لم تُبع بعد. ويضيف أن زملاءه الذين ذهبوا للقطاع الخاص لميستمروا لفترات طويلة لعدم تأقلمهم مع بيئة العمل الجديدة، وأن البعض تم الاستغناءعنهم، بعد قيامهم بتدريب عدد كافٍ بمصانع القطاع الخاص. ويتساءل: كيف يمكنالاستغناء عن عمال خبرتهم تصل إلى 30 سنة؟.الحالة الثانية التي التقيناها هو عبداللطيف حمزة الذي كان يعمل مشرفا فنيا بشركة الشوربجي. ويقول إنه لا يعمل أيضا بعدخروجه للمعاش المبكر، وإنه اشترى بمكافأة المعاش قطعة أرض مساحتها 100 متر، لكييبني عليها أبناؤه منزلا فيما بعد، كما اشترى بعض السلع المعمرة. وهو يعيش حالياعلى المعاش وعائد عمل ابنه، ويحمد الله على أنه زوج بناته، ويقضي وقته بين المقهىوالمسجد. ويضيف أن "هذا هو حال الكثير من زملائه ما بين المقهى والمسجد، ونجحعدد قليل في افتتاح مشروعات صغيرة مثل محلات البقالة أو عمل ورش لصيانة الغسالات،والأجهزة المنزلية ويتبين مما سبق مدى التحدي الذي يفرض نفسه الآن على صانعالسياسة ومتخذ القرار في مصر، وإذا كان هذا هو حال عمال قطاع الأعمال العام الذينخرجوا بنظام المعاش المبكر، حيث لا عمل ولا إستراتيجية تستوعبهم في تدريب تحويليأو مشروعات صغيرة، ولا دخول تفي بمتطلبات أسرهم -فماذا هم فاعلون في الجهازالحكومي المتخم بعمالة زائدة إذا أرادوا إصلاحه بنفس طريقة شركات قطاع الأعمالالعام والمعاش المبكر حيث يصل عدد العاملين بهذا القطاع إلى نحو 5.7 ملايينفرد؟!.ومن هنا فلا بد من برامج لإدماج المسرحِين من قطاع الأعمال في سوق العمل،حتى لا يكونوا وقودا للبطالة، وتلك البرامج من المهم أن تقوم بها الدولة بالتعاونمع مؤسسات المجتمع المدني، حتى لا يصبح المعاش المبكر وقودا للبطالة وزيادة حدةالمشكلات الاجتماعية فسيطرة القطاع الخاص في ظل اقتصاد السوق لا تعني تسريح العمالوالاستغناء عنهم، وخضوعهم لشروط عمل تتنافى مع حقوق أقرتها المواثيق الدولية، أوأن تتناسى الدولة دورها في توازن الأسواق ومراقبتها، وكبح جماح القطاع الخاص. إناليد العاملة هي أهم ما يملك أي اقتصاد أيا كان توجهه، ومن هنا فالاستثمار فيالبشر من أهم مقومات الاقتصاد الناجح. أن الحكومة تقول ولا تفعل شيئًا، أن الحكومةأعلنت على لسان رئيس مجلس وزرائها ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتدبير احتياجاتهامن المنتج المصري ومنع استيراد أي منتج له بديل محلي، إلا أنها لم تلتزم بشيء منذلك؛ حيث تستورد الحكومة سلعًا لها بديل محلي بمبلغ 8.7 مليار جنيه أي نسبة 85% مناحتياجاتها، ومن هذه السلع على سبيل المثال لا الحصر تمَّ استيراد سيراميك بمبلغ26.3 مليون جنيه وتليفزيونات بمبلغ 90 مليون جنيه وثلاجات بمبلغ 227 مليون جنيه،وبقوليات معلبة بمبلغ 530 جنيه ومواسير بمبلغ 467 مليون جنيه إلى أنه رغم انتشارالفساد في كافة قطاعات الدولة إلا أنَّ الحكومة تصر على عدم الشفافية، ففي الوقتالذي تُطالب الحكومة في بيانها بالابتعاد عن كافة جوانب الإسراف والإنفاق المظهرييقوم أحد الوزراء السابقين بتجديد مكتبه بمبلغ 2 مليون جنيه في الوقت الذي تُعانيفيه هيئة السكك الحديدية في أزمات مالية طاحنة أدَّت إلى كثير من الكوارث. أنالحكومة تملأ الصحف ضجيجًا عن تشغيل الشباب وعلاج قضية البطالة والحد منها، إلاأنه رغم مرور أكثر من ستة سنوات حتى الآن على ذلك لم يتسلم أحد عمله إلى أن سياسةالخصخصة التي أتبعتها الحكومة أضافت أعدادًا إضافية لطابور البطالة، فالمستثمرينبمجرد شراء المشروع أو الشركة يقومون بتسريح العمال عن طريق المعاش المبكرأحيانًا، أو عن طريق نقل خطوط الإنتاج إلى محافظات أخرى بعيدًا عن سكن العمال ومقرأقامتهم لإجبارهم على تقديم استقالاتهم، كما أن أغلب المستثمرين لا يلتزمون بشروطالبيع، وبذلك فقدت مصر معظم شركاتها وشردت الكثير من عمالها، وحتى الآن لم نرآثارًا ملموسًا لأموال الخصخصة في تحديث الصناعة المصرية، كما وعدت الحكومة، منالاستمرار في سياسة الخصخصة بالشكل الذي تتبعه الدولة لعدم تشريد البقية الباقيةمن العمالة المصرية. الصناعات الصغيرة: بدعم الصناعات الصغيرة في شكل سلسلةمتكاملة لا أن تكون مشروعات متناثرة وأن تبدأ هذه الشبكة بالتسويق وتنتهيبالإنتاج، وهو ما يتطلب أن تكون هناك مؤسسة وطنية للتشغيل ومؤسسة خاصة برعايةالمشروعات الصغيرة لرعاية سوق العمل من ناحية ورعاية أصحاب المشروعات من ناحيةأخرى وضرورة إيجاد البنية الأساسية المختلفة لهذه المشروعات والتي تتمثل في دراساتجدوى معدة وجاهزة تقوم بها الحكومة، والمساعدة الإدارية والفنية لأصحاب المشروعاتوالعاملين فيها، وتوفير سلاسل متكاملة من المشروعات تتضمن بجانب الإنتاج التسويقوالشراء أيضًا. وفي مجال الصناعات الإستراتيجية " بالتركيز على حل مشكلات شركةالحديد والصلب بحلوان، بمساهمة البنوك في كل مجالات الاستثمار، وألا يقتصر دورهاعلى الإقراض فقط، كما طالب بتدعيم الصناعات العسكرية ووضع إستراتيجية تصدير لها،بدراسة حقيقية وواقعية ومتخصصة للوقوف على مدى ملاءمة الأجور للأسعار. انتقاداتحادة للسياسات الاقتصادية في مجال التصدير، ا أن السياسات الحكومية الفاشلة هيالمسئولة عن تراجع نسب الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، أن بيانات رئيسالحكومة والوزراء المعنيين تنفي هذه الحقيقة التي تؤكدها كل التقارير الرسميةالصادرة عن جهات حكومية كالبنك المركزي المصري والجهاز القومي للإحصاء، هذابالإضافة إلى التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدوليوالمؤسسات الاقتصادية العالمية التي تمنح مصر منذ سنوات عديدة علامات سالبة فيتطور الاقتصاد المصري "إن الحكومة مازالت تدرس حتى الآن كيف تخترق الأسواقالعربية والعالمية، وتضع خططًا وتعقد مؤتمرات وتنفق أموال عديدة بدون فائدة رغم أنالحل معروف وهو تخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات في التصدير وتجويد المنتج المحليليستطيع المنافسة العالمية".انخفاض الاستثمارات: " أن الاستثماراتالعامة انخفضت بنسبة 24%؛ مما أدَّى إلى عجز في ميزان المدفوعات، والذي أدَّى إلىزيادة عجز الموازنة بنسبة 8% من الناتج القومي؛ وهو ما أدى إلى زيادة الدين العامالمحلي بنسبة 20%، وهو ما يتطلب إصلاح مؤسسي واقتصادي وسياسي واجتماعي شامل للخروجمن هذه الأزمة الخانقة التي نمر بها، إضافةً لإصلاح السياسات المالية ومراجعةبرامج الخصخصة ودعم تصدير السلع الغذائية والصناعات الخدمية وإنشاء صندوق لمواجهةالبطالة وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ لخلق حالة من الأمن تهدفلجذب المستثمرين. إن الأرقام قاطعة مانعة ولا تكذب فأرقام البنك الدولي، وليسالبنك المركزي المصري تؤكد أن هناك ارتفاعًا في الإنفاق العام وعدم الصرف علىالاستثمارات بزيادة اعتمادات الصحة في المناطق الفقيرة وميزانية التعليم وزيادةالدخول الثابتة لتناسب ارتفاع الأسعاربدء السادات حملة على القطاع العام ينددبالإدارة الغير اقتصادية عديمة الكفاءة وكأن المشكلة مرتبطة بقطاع واحد وليس بمجملالاقتصاد القومي بقطاعاته الحكومي والخاص والعام ، والآن وبعد مرور ثلاثة عقود علىدعوة السادات للانفتاح ، وبعد ربع قرن علي دعوة الرئيس مبارك للإصلاح الاقتصاديتنفيذا لتوصيات مؤسسات التمويل الدولية وبيع العديد من شركات القطاع العام والدخولإلى مرحلة جديدة من الخصخصة مفتوحة لتشمل كل الأصول من بنوك القطاع العام إلى مرفقالسكك الحديدية وشركات الكهرباء والمياه ووصولاً إلى قناة السويس والموانئوالمطارات لقد تم خلال المرحلة السابقة بيع أكثر من 135 شركة حتى نهاية عام 2000وبلغت حصيلة البيع حوالى 16 مليار جنيه وخرج أكثر من 450 ألف عامل إلى المعاشالمبكر ، وتم بيع أكثر من نصف الشركات ولم يتبقى سوى الشركات الاستراتيجية فى قطاعالأدوية أوالشركات الخاسرة فى قطاع الغزل والنسيج ، كما تم بيع حصص الحكومة فىالكثير من البنوك المشتركة ولكن حكومة الدكتور نظيف تطلع إلى السير خطوات أوسع فىاتجاه خصخصة بنوك القطاع العام الكبرى والمرافق كالموانئ والمطارات والمياهوالكهرباء وغيرها من المرافق الاستراتيجية، والخدمات العامة كالتعليم والصحةوالنقل والمواصلات لذلك أصبح من الضرورى أن نشتبك بصورة أقوى مع قضية الخصخصة وطرحرؤيتنا لها ومساهمة كل الباحثين عن التقدم والتنمية وبناء اقتصاد مستقل متوازن وتكوين رؤية لشكل الإدارة الاقتصادية إلى نسعى إلي بناؤها بعيداً عن الاستسهال وطرحالمقولات سابقة التجهيز ، إنني أتمنى أن يدار حوار موضوعي حول الخصخصة وأن نناقش مختلفجوانب القضية. بداية أود التأكيد على انه ليس من صالح مستقبل الأجيال القادمة أنيدار أى قطاع اقتصادي بشكل غير اقتصادي وغير رشيد بغض النظر عن نوع الملكية ،فالقطاع العام السابق لم يكن مملوكاً للشعب وفق الرؤية الماركسية اللينينيةالمعروفة ، بل قد تغير شكل الملكية من الرأسمالية التقليدية السابقة على 23 يوليوإلى الرأسمالية البيروقراطية وحكم أهل الثقة وإبعاد أهل الخبرة ، فكانت بوابةالفساد الذى عشش فى القطاع العام منذ نشأته وحتى الآن ، لم يمنعه وجود ممثلينشكليين للعمال فى إدارة الشركات. ومع بداية الخصخصة اتسعت منافذ الفسادالبيروقراطي وما عبدالغنى والحباك وعبد الرحمن وغيرهم سوى نماذج قليلة لأساليب نهبواستنزاف الثروة الوطنية الذى تم على امتداد عدة عقود داخل شركات وبنوك القطاعالعام. لقد لعب القطاع العام دور هام فى بناء بعض الصناعات التى أحجمت عنهاالرأسمالية التقليدية ، كما حافظ على الصمود الاقتصادي فيما بعد النكسة واستطاعلعدة سنوات الحفاظ على توفير سلع ضرورية بأسعار فى متناول الغالبية الكبيرة منجماهير شعبنا ، لذلك اجد القضية شائكة ومعقدة وتحتاج لتحليل وتقييم هادئ. إننى حيناعقد مقارنة بين رواد الصناعة المصرية مثل طلعت حرب و محمد حسن يس وغيره منالصناعيين وبين القيادات الفاسدة التى توالت على بعض شركات القطاع العام منذ نشأتهوحتى الآن اجد أن الكفاءة الاقتصادية والحرص على بناء صناعة وطنية لم تكن حكراًعلى أهل الثقة بل كانت قبل وصولهم للحكم ، كما أن الفساد والتزاوج بين الاقتصادوالحزب الوطنى وأجهزة الدولة هو آلية فاسدة ومفسدة ساهمت فى تبديد الثروة الوطنيةولم تجدد فى أساليبها الإنتاجية واتخذت من الاحتكار الحكومي وسيلة لفرض السلعالرديئة القليلة الجودة على المستهلك المصري الغلبان ولعل متابعة ضعف القدراتالتنافسية للمنتج المصري فى الأسواق الدولية وعجز شركات القطاع العام عن تجديدأصولها وأساليبها فى الإدارة والتسويق وتدنى مستويات جودة منتجاتها واعتمادها علىالدعم الحكومي من ناحية والفساد من ناحية أخرى قد ساهم فى صنع المأساة الاقتصاديةالتي نعيشها اليوم حيث نستورد كل احتياجاتنا من الإبرة إلى الصاروخ ، ونستخدمالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الترفيه التى وصل إليها الغرب بعد عرق وكفاح بدونمجهود ، فقد نجحت الشركات الدولية فى إطلاق كل قوى الاستهلاك الترفى الشريرةلتستنزف الأخضر واليابس ، ولعل انتشار أطباق استقبال البث الفضائى والإنفاق عليالهواتف المحمولة لخير دليل على ما فعلته بنا العولمة الرأسمالية المتوحشة.والقطاع العام هو مثال بارز يجمع كل تناقضات التطور الاقتصادي فى مصر ، وهو مايجعل العديد من القوى تردد تجاهه أكليشهات تحتاج إلى تدقيق ومراجعة.ورغبة منى فىالمساهمة والمشاركة بدراسة موضوع الخصخصة رأيت أن احد السلبيات التي كان يضرب منهاالقطاع العام هو قضية تزايد مديونيته من الجهاز المصرفى وتأثير ذلك على الكفاءةالمصرفية لبنوك القطاع العام لسنوات طويلة . ولكن خلال السنوات الأخيرة بدأنا نسمععن مديونية القطاع الخاص وتعثر العديد من المشروعات وهروب بعض رجال الأعمالبالمليارات من مدخرات وثروة الشعب المصري . لذلك بحثت ضمن تقارير البنك المركزىالمصري باعتباره بنك البنوك عن موقف الائتمان المحلي وتوزيعاته بين مختلف قطاعاتالاقتصاد القومي ، واعتقد أن الإحصاءات التي ينشرها البنك المركزى هى مصدر موثوقبه للدخول إلى القضية التي نحن بصدد تحليلها. توزيع الائتمان المصرفى بين القطاعاتالمختلفة : _ حصل القطاع الخاص على 76% من الائتمان المصرفي بينما حصل القطاعالعام وقطاع الأعمال العام على 12% والقطاع العائلي على 12% فى عام 2003. _ انخفضتمطلوبات الجهاز المصرفى من القطاع العام من 32.1 مليار جنيه عام 1997 إلى 29.2مليار جنيه عام 2001 ثم ارتفعت مرة أخري إلى 34.9 مليار جنيه عام 2003.تغيرت أهميةالمطلوبات من القطاع العام إلى باقى القطاعات من 23% عام 1997 إلى 12 % عام 2001واستمرت درجة الأهمية لباقى السنوات عند 12%._ لم يتجاوز متوسط معدل النمو السنوىفى قروض القطاع العام خلال الفترة 1997 إلى 2003 حوالى 1% مما يعكس تقلص القروضالموجهة لهذا القطاع لصالح القطاع الخاص. _ ارتفعت قيمة مطلوبات الجهاز المصرفى منالقطاع الخاص من 87.9 مليار جنيه عام 1997 إلى 178.6 مليار جنيه عام 2001 ثمارتفعت مرة أخري إلى 214.3 مليار جنيه عام 2003.وارتفعت أهمية المطلوبات من القطاعالخاص إلى باقى القطاعات من 63% عام 1997 إلى 75% عام 2001 و استمرت درجة أهميةقروض القطاع الخاص إلى باقى القروض عند 75%._ بلغ متوسط معدل النمو السنوى فى قروضالقطاع الخاص خلال الفترة 1997 إلى 2003 حوالى 16% وهو أعلى المعدلات بين مختلفالقطاعات الاقتصادية. _ ارتفعت مطلوبات الجهاز المصرفى من القطاع العائلي من 19.8مليار جنيه عام 1997 إلى 30.8 مليار جنيه عام 2001 ثم ارتفعت مرة أخري إلى 34.6مليار جنيه عام 2003.انخفضت أهمية المطلوبات من القطاع العائلي إلى باقى القطاعاتمن 14% عام 1997 إلى 13 % عام 2001 ثم بلغت الأهمية لباقى القروض 12% فى عام 2003_ لم يتجاوز متوسط معدل النمو السنوى فى قروض القطاع العائلي خلال الفترة 1997 إلى2003 حوالى 10% مما يعكس تقلص القروض الموجهة لهذا القطاع أيضاً لصالح القطاعالخاص رغم أنه صاحب النصيب الأكبر من ودائع الجهاز المصرفي. _ بلغ متوسط معدل نموالقروض لمجمل القطاعات حوالى 13% خلال الفترة 1997 – 2003 بينما تنمو قروض القطاعالخاص بمتوسط بلغ 16%._ تشمل الأرقام السابقة القروض المباشرة بينما توجد تسهيلاتائتمانية أخرى حصلت عليها مختلف القطاعات وقد تغيرت قيمتها من 34.3 مليار جنيه عام1997 إلى 33.5 مليار جنيه عام 2003. _ منح الجهاز المصرفي تسهيلات ائتمانية فى شكلاعتمادات مستندية مغطاة بالكامل نقداً فى عام 2000 بلغت 13.1 مليار جنيه منها 3.2مليار جنيه للقطاع الخاص تمثل 24.4% من الاعتمادات المستندية المغطاة ، بينما حصلقطاع الأعمال العام على 1.3 مليار جنيه تمثل 9.9% من الاعتمادات سنة 2000. _ كمامنح الجهاز المصرفى خطابات ضمان غير مغطاة بالكامل نقداً فى عام 2000 بلغت 25.4مليار جنيه حصل القطاع الخاص منها على 11.7 مليار جنيه تمثل 24.4% ، بينما حصلقطاع الأعمال العام على 2.9 مليار

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 21

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:38 pm

جنيه تمثل 11.4% من خطابات الضمان سنة2000. ـ تشير بعض الدراسات إلى أن حجم الديون المتعثرة بلغ 23.9 مليار جنيه في1999 وأن الفوائد غير المحصلة بلغت حوالي 20 مليار جنيه وأن حوالي 77% منها يعودللقطاع الخاص. ـ تم السماح للقطاع الخاص بالاقتراض المباشر من الخارج وهو توجهيحمل مخاطر كبيرة لمجمل الاقتصاد القومي وقد ارتفعت قيمة هذه القروض من 284 مليوندولار عام 1999 إلى 542 مليون دولار عام 2002 ثم وصلت إلى 158 مليون دولار عام2004 أي ما يعادل 948 مليون جنيه . وتعد الديون الخارجية للقطاع الخاص من المخاطرالتي ترفع من مديونية مصر الخارجية وتضيف ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري في ظلتعثر الكثير من مشروعات القطاع الخاص وتوقفها عن السداد الذي تتحمله الحكومة علىحساب باقي أوجه الإنفاق الأخرى ومن ثم يتحملها في النهاية محدودي الدخل. نخلص مماسبق إلى ثبات وتقلص قروض الجهاز المصرفى للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادةضخها للقطاع الخاص ، فى نفس الوقت قلصت الدولة ثم توقفت عن ضخ اى استثمارات جديدةفى القطاع العام الذى تعاني أصوله من التقادم والبدائية مقارنة بالتكنولوجياالجديدة المستخدمة التى نجحت بعض شركات الاستثمار فى شرائها بالقروض المصرفية ،بينما وقف القطاع العام عاجز عن تطوير أصوله وأساليب إدارته حتى أصبح يباع بابخسالأسعار . يحضرني فى هذا المجال رأى هام للأستاذة الدكتورة سلوى العنتري ضمندراستها الهامة " القطاع المالى وتمويل التنمية فى مصر – التطورات والاستشرافحتى عام 2020 " ضمن مشروع مستقبل مصر عام 2020 حيث كتبت : " أما فيمايتعلق بقطاع الأعمال الخاص فيلاحظ أن الفكرة الشائعة هي اعتماد ذلك القطاع بشكلأساسى على التمويل الذاتى – اى على مدخراته – فى تمويل الاستثمار ، ويدلل البنكالدولي على ذلك بان نصيب قطاع الأعمال الخاص من إجمالي الائتمان المحلي خلال النصفالثاني من التسعينات لم يكن يتجاوز 55% فى المتوسط ، وحيث أن نصيبه من الاستثمارالمحلي كان يتجه إلى الارتفاع فإن هذا قرينة على ارتفاع معدلات ادخار ذلك القطاعوالاعتماد عليها فى تمويل استثماراته . وفى رأينا أنه أيا ما كان مستوى الادخار فىقطاع الأعمال الخاص خلال التسعينات فالمؤكد أنه لم يكن المصدر الأساسى لتمويلاستثماراته ، وإنما تمثل ذلك فى الائتمان المصرفي .والعبرة هنا ليس بنصيب القطاعالخاص من جملة الائتمان – كما يذهب البنك الدولي – بل بنسبة ماحصل عليه من ائتمانإلى جملة مانفذه من استثمارات . قد تراوحت النسبة بين 57% و75% فيما يين يونيو1994 ويونيو 1999 ، وهو ما يعنى أن قطاع الأعمال الخاص قد اعتمد فى تمويل مايتراوح بين نصف وثلاثة أرباع ما نفذه من استثمارات على الاقتراض من الجهاز المصرفي" ( صفحة 27 من المرجع السابق ) أكثر من ذلك فقد اثبتت الدكتورة سلوى أن هذهالقروض ذهبت للقطاع الخاص الحديث والكبير ، بينما القطاع الخاص التقليدى بمنشآتهالصغيرة والذى يشكل غالبية منشآت القطاع الخاص لم يحصل سوى على 3.6 % فقط منإجمالى الائتمان الذي منحه البنك الأهلي أكبر بنوك القطاع العام فى عام 2001 سواءمن مورده أو موارد الصندوق الاجتماعي وفى حدود 2 مليار جنيه. لقد زادت استثماراتالقطاع الخاص خلال العقدين الماضيين ولكنه لا يمول استثماراته من خلال ضخ أموالجديدة تضاف للثروة الوطنية ولكنه اعتمد على القروض المصرفية لتمويل مشروعاته اىاخذ أموال صغار المودعين لتمويل استثماراته أو كما تقول جدتى " خذ من ذقنهوافتله " وبما أنه يستثمر من جيب الجهاز المصرفى ( تشكل ودائع القطاع العائلى62% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى فى مصر ) فهو حر فى رد القروض أو إعلان تعثرهأو الفرار للخارج كما فعل محمود وهبة ورامي لكح وغيرهم من كبار المتعثرين الذيناستثمروا آليات الفساد البيروقراطي فى الحصول على المليارات كما سنوضح فى جزئيةتالية. نود أن نتعرض هنا لبعض المتغيرات الهامة التى حدثت فى سياسات الإقراض التىيمنحها الجهاز المصرفي : _ كان القطاع العام يتمتع بمميزات تفضيلية فى القروضوالتسهيلات التى يحصل عليها خاصة من بنوك القطاع العام ، ولكن منذ مطلع التسعيناتحدث تغير هام فى سياسات الأئتمان ، كما أن الشروط التى فرضتها مؤسسات التمويلالدولية ومنها البنك الدولي تطلبت وضع قيود على سياسات الأئتمان حرمت القطاع العاممن الكثير من المميزات التي كان يحصل عليها، وإلزام البنوك بتصفية مديونيات القطاعالعام المتراكمة. _ حدث نمو كبير فى قروض القطاع الخاص خلال التسعينات وحتى الآنوبمعدل نمو بلغ 16% كما سبق أن أوضحنا. _ تم توجيه 4.6 مليار جنيه من حصيلة بيعالشركات لسداد مديونياتها خاصة لدى الجهاز المصرفى. _ الزم قانون قطاع الأعمالالشركات بتغطية خسائرها السابقة قبل إجراء أى توزيعات للأرباح. كما اعفى الشركاتمن توجيه جزء من مدخراتها إلى الاستثمار فى أوراق مالية حكومية. _ تميزت قروضالقطاع الخاص بعدة مميزات منها توجهها إلى بعض القطاعات مثل قطاع التشييد والبناءالذى حصل على 20.7 مليار جنيه عام 2000 رغم كونه من القطاعات العالية المخاطر ،وكذلك القطاع السياحي بل أن بنك التنمية الصناعية دعم القطاع السياحي باعتبار أنالسياحة صناعة!!!! كما أن القطاع الخاص حصل على 68% من الودائع بالعملات الأجنبيةكقروض فى عام 1998 وهو مؤشر خطير دفع البنك المركزى للتنبيه بعدم منح قروضبالعملات الأجنبية سوى للمشروعات التي تحقق إيرادات بهذه العملات. _ حصل القطاعالخاص على 53% من قروضه بدون ضمان عينى. _ حدث تركز فى القروض التى حصل عليهاالقطاع الخاص حيث حصل عدد محدود من العملاء على النسبة الأكبر من القروض كما يتضحلنا من خلال الجدول التالي: يعكس الجدول السابق فداحة تركز الأئتمان الذى جعل 20مستثمر يحصلون على 14.2 مليار جنيه بمتوسط 712 مليون جنيه لكل عميل و12.4 مليارلثمانى عملاء بمتوسط 1.5 مليار جنيه لكل عميل .هذه هى نتائج ما تسميه مؤسساتالتمويل الدولية والحكومة الإصلاح الاقتصادي ، ولكم انتم أن تسموه كما تشاءون.يكفى هنا أن أعود إلى الدراسة الهامة حول القطاع المالى السابق الإشارة إليها حيثكتبت الأستاذة الدكتورة سلوى العنتري: " على صعيد الخطاب الرسمي لاتكف الدولةعن تأكيد رهانها علي القطاع الخاص للقيام بمهام التنمية الاقتصادية ، وعلى صعيدالممارسة العملية يقترن ذلك بتزايد الدور السياسى لرجال الأعمال ، الذين صاروايظهرون ضمن الوفود الرسمية المصاحبة للقيادة السياسية فى الجولات الخارجيةوالاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي كما يظهرون ضمن تشكيل المجلسالرئاسي المصري الأمريكي وينضم إليها المسئولين الحكوميين فى بعثاتهم السنويةلإبرام الصفقات و" طرق الأبواب " وأصبح لديهم قنوات للتأثير فى صنعالقرارات والسياسات الاقتصادية سواء عبر تنظيماتهم المهنية المختلفة ( جمعيات رجالالأعمال متزايدة العدد ، اتحاد الصناعات ، الغرف التجارية ..) أو من خلال المراكزالبحثية المعبرة عن مصالحهم والتى تتولى مهمة التنظير لتلك السياسات وعضويةالمجالس الاستشارية لمراكز البحوث بالجامعات ، فضلاً عن الصحافة ووسائل الإعلام.وتواصل الدكتورة سلوى تحليلها لتغيرات الجهاز المصرفى فتقول : " إن التسعيناتقد شهدت تمثيلاً قوياً لرجال الأعمال فى الجهاز المصرفي سواء كمشترين لحصص رئيسيةمن أسهم البنوك المطروحة للخصخصة أو كأعضاء فى مجالس إدارات البنوك المنشأة وفقاًلقانون الاستثمار. وفى رأينا أن التزايد فى النفوذ السياسى لكبار رجال الأعمال وفىعلاقاتهم بمراكز صنع القرار على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهاز المصرفي قد شكلعنصراً ضاغطاً ومثل فى كثير من الأحيان احد الجوانب الرئيسية لقرار منح الائتمانلكبار رجال الأعمال أو المساهمة المباشرة فى مشروعاتهم أو ضمان ما يصدرونه منسندات. إن التطورات التى حدثت كبيرة وضخمة وتأثيراتها عميقة والخسائر بالملياراتنتيجة تحالف رأس المال والحزب الوطني وسلطة الدولة والفساد ، لذلك أجد من الضروري أننوقف الاستمرار فى إهدار الثروة المصرية وبيع ما تبقى من أصول هى ملك للأجيالالقادمة ، علينا أن نقيم بموضوعية ما تم بيعه وهل نجح القطاع الخاص بكل القروضوالتسهيلات التى حصل عليها فى تحقيق التنمية المطلوبة ، هل حافظ على توازن الأسعاروتوفير السلع والخدمات بالجودة والسعر المناسب للغالبية من جماهير شعبنا أم لا؟!!!هل لعب دور فى تطوير التعليم والصحة أم لا؟أما القطاع العام والمرافق الحالية فماهو المستقبل الذى نريده لها ؟ ما هو الشكل الذي نطالب به وكيف تدار وكيف يمكنإصلاح القطاع العام بشكل حقيقى من أجل صالح الاقتصاد الوطنى ومستقبل أبنائنا ؟إنالعودة للقطاع العام الذى كان موجود فى الستينات والسبعينات مرفوض ، واستمرارالقطاع العام المكبل منذ التسعينات أيضاً مرفوض ولكن لابد أن نبحث عن شكل جديدوقطاعات محددة يجب أن تكون تحت الملكية العامة وأخري يمكن تركها للقطاع الخاص لقدوصف أحد الخبراء الخصخصة وتبديد حصيلة البيع دون إضافة أصول إنتاجية جديدة بأنهامثل الفلاح الذى باع البقرة ليشترى بثمنها لبن ، فهل المعالجة التى تمت للقطاعالعام يمكن أن تصدر عن عقلاء أو أشخاص يهمهم مستقبل هذا الوطن والكادحين محدودىالدخل ؟!!!!لنسأل أنفسنا لماذا نجح السويركي ومحلات التوحيد والنور فى توفير سلعبأسعار فى متناول الغالبية الكادحة وهو ما فشلت فيه الكثير من شركات القطاع العام؟ هل يمكن لعاقل أن يدعم فرض سلع رديئة على المستهلك ؟ هل يمكن لعاقل أن يدافع عنتدنى الإنتاجية وتخلف أساليب الإنتاج . إن القضية كبيرة والتصدي لها يحتاج لنقاشهادئ حتى نصل إلى مواقف واضحة.ليس لدى أى فصيل وصفة جاهزة ولكننا معاً يمكن أن نضعتصور لمستقبل القطاع العام الذى نريده وكيف يدار؟ولكي يحدث ذلك علينا أن نصنع آلية" شكل تنظيمي" لإدارة الحوار والمناقشة ، من أجل تقييم ما حدث ، وبلورةرؤية مستقبلية ، ومن أجل التحرك الشعبي لوقف بيع ما تبقى . فمن هنا نبدأ

اسرق ما خف وزنه وثقل ثمنه
لصوص هذه الأيام اختلفوا تماما عن لصوص زمان، فأين أيام إسماعيلبوند وعائلته الكريمة عائلة بوند الشهيرة في عالم السرقة والإجرام، فقد اختلفتقواعدهم، والتي كانت تنص علي "اسرق ما خف وزنه وثقل ثمنه"، "يسرقالكحل من العين"، "الحرامي الشاطر يستخبى في الكراكون".وكان لصوصزمان يتميزون بالحرفية والسرعة والخفة، أما هذه الأيام فتصدر منهم مواقف مضحكة،تسبب لهم الخجل بين زملائهم في وسطهم المهني .. عفوا.. عزيزي القارئ أود فقط أنأبين قبل البدء في سرد مواقف لصوص هذه الأيام أنني لست مع السرقة ولا السارقين،ولست رئيسة عصابة ولا لصة محترفة أو حتى تحت التمرين.أنا فقط أريد أن أوضح أن منيفعل الخطأ لابد أن يأخذ جزاءه ولابد أن يقع في أيدي رجال الشرطة حتى لو حدث ذلكبشكل كوميدي. كنت في نوم عميق "النوم سلطان" يأمرويطاع في التو واللحظة، وهو ما حدث مع لص أرجنتيني داخل المنزل الذي سطا عليه، حيثغلبه النعاس فغط في نوم عميق وفي حضنه الأشياء التي سرقها.ولم يفق اللص النائم إلاعلى صوت صاحبة المنزل التي هاجمته بمكنسة؛ كما طاردته سيدة أخرى تسلل إلى منزلهاهربا، ولكنها نجحت في احتجازه داخل أحد الغرف إلى أن وصلت الشرطة.وفي أمريكا، داهمالنوم لصا أثناء سرقته لمحل تجاري بتكساس، مما دفعه للنوم في سرير معروض للبيع،وتم إلقاء القبض عليه وهو غارق في نوم عميق ولسوء حظ اللص النائم، أن المحل التجاري الذي وقع عليه اختياره لسرقته كان ملكالزوجة ممثل الادعاء بالمقاطعة.وتم الاستدلال على وجود هذا اللص بعد اكتشاف عاملةبالمحل أن شخصاً قد استخدم حمام المحل، كما ترك خلفه مسدسا أسود اللون في الحمام،وتتبعت بعد ذلك صوت شخير في السرير الذي كان معروضا بالمحل التجاري.لكن الغريب أنهذا اللص شعر بغضب بالغ عند إيقاظ رجال الشرطة له وصرخ فيهم قائلا "لقد كنتفي نوم عميق."وعلي خطى اللصين السابقين نام لص الحكاية التالية في مسرحالجريمة وهو هنا البنك الذي كان يرغب في سرقته. أما تفاصيل القصة..فقد اختبأ لص شاب داخل بنك في مدينة تطوان شمال المغرب، حتى خرج موظفوه عند انتهاءعملهم، ثم اطمئن وخرج لكي يزاول عمله، ولكنه فجأة لفتت انتباهه أريكة فاستلقىعليها ونام حتى ألقى القبض عليه موظفو البنك صباح اليوم التالي وقالت وكالة المغربالعربي للأنباء أن اللص البالغ من العمر 15عاما تسلل إلى فرع مؤسسة بنكية بمدينةتطوان، قبل انتهاء فترة العمل ليظل مختبئا في دورة المياه إلى حين خروج جميعالعاملين بالمؤسسة. و أضافت الوكالة أن الشاب تمكّن من إبطال جهاز الإنذار فيالبنك، لكن الأريكة واستولى على مبلغ من المال وأخذ يعد العدة للفرار، إلا أن منظرالمأكولات أغرى شهيته، فتوجه إليها، والتهم الواحدة تلو الأخرى إلى أن امتلأتمعدته عن أخرها. ملأ معدته فلم يتمكن من الهرب وبعد الشبع حاول اللصالشاب، الذي يبلغ من العمر 29عاما، الخروج من النافذة التي دخل المتجر عن طريقها،إلا انه انحشر بها بسبب معدته المنتفخة.وظل على تلك الحال إلى أن وصل مالك المتجرفي صباح اليوم التالي، والذي انخرط في نوبة من الضحك عندما شاهد اللص محشورا فيالنافذة، وسارع إلى استدعاء الشرطة التي وصلت وألقت القبض على اللص بعد أن خلصتهمن ورطته. لصة باليرمو في التاسع ولأخر لحظة وهي مصره علي مزاولةمهنتها، هذا هو حال لصة في مدينة باليرمو الإيطالية، حيث ألقت الشرطة القبض عليهامتلبسة بالسرقة، لكن واجهتها تغيرت من السجن إلي المستشفي بعد أن فجاءتها آلامالمخاض. لأخر لحظة وهي مصره علي مزاولة مهنتها وقد اقتحمت الشرطة إحدى الشقق بينماكانت اللصة، وهي من أصل صربي، تسرق بعض الممتلكات الثمينة، فأسرعت بالفرار، لكنرجال الأمن تمكنوا من اعتقالها، وفي الطريق إلى مقر الشرطة بدأت آلام المخاضلديها، فاضطر رجال الأمن إلى مرافقتها إلى جناح الطب النسائي في مستشفى باليرمو،حيث وضعت اللصة طفلة بعد ساعات من وصولها. سوءالخاتمة ونترك النوم والطعام والولادة لنذهب إلى ما هو أقوىأثراً، وهو الموت، الذي طارد ثلاثة من لصوص المقابر بالصين، حيث انهارت مقبرةعمرها ألف عام فوق رؤوسهم بعد أن دخلوها لسرقة محتوياتها.وقالت وكالة أنباء الصينالجديدة (شينخوا)، أن أربعة رعاة من إقليم منغوليا الداخلية دخلوا إلى المقبرةالمبنية من الحجارة، والتي ترجع إلى عهد عائلة لياو التي حكمت شمال الصين بين عامي916و1125، بهدف سرقة ما يقدرون عليه من محتوياتها، وفور دخولهم إلى المقبرة انهارسقفها فوقهم.وأضافت "شينخوا"، أن أحد الرعاة الأربعة نجا من الموتبأعجوبة وتمكن من الخروج سالما من تحت الركام وأبلغ الشرطة بالحادث. إنهم يسرقونالطباشير أما عن أغرب قصص السرقة، فكانت بالمغرب، حيث اتهم 11 تلميذابسرقة علب طباشير.وكانت وزارة العدل المغربية قد أوقفت المتابعة في حق أحد عشرتلميذاً لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات اتهموا بسرقة علب طباشير. وكما جاء بجريدةالرياض السعودية، فأصل القضية يعود إلى شهر يناير 2001، حيث قام أحد مديري المدارسبإقليم شيشاوة على تقديم شكوى في حق تلاميذ يتهمهم فيها بسرقة علبالطباشير. وقام رجال الشرطة، بعد تلقيهم الشكوى فورا، باقتحام المدرسةواستجواب التلاميذ الذين تملكهم ذعر شديد فقفز بعضهم عبر نوافذ الأقسام ظناً منهمأن الأمر ذو بال. ثم اقتاد رجال الشرطة بعد ذلك التلاميذ الأحد عشر، الذين اتهمهممدير المدرسة بسرقة علب الطباشير، إلى مركز الشرطة، حيث تم التحقيق معهم ثانيةوتقديمهم فيما بعد إلى المحاكمة باستئناف مراكش. وبعد اعتقالالتلاميذ المتهمين، احتجت جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بالمنطقة على ما أطلقعليه "لا تربوية تصرف مدير المدرسة"، الذي أكدوا من خلاله أنه بدلا منأن يقْدم المدير على اتخاذ إجراءات تربوية لإفهام التلاميذ أن أفعالاً مثل سرقةعلب الطباشير تضر بمؤسستهم وتتلف ممتلكاتها قام بـ"بهدلتهم" أمامالمحاكم وبث الرعب في نفوسهم وإضاعة سنة دراسية كاملة من مشوار تعليمهم.وكشفتالجمعية السبب وراء فعلة مدير المدرسة بكونه انتقم من بعض التلاميذ الذين لم يصوتآباؤهم لصالحه حينما ترشح في الانتخابات الجماعية ولم يحالفه النجاح. وأجمع أولياء التلاميذ بالمنطقة على اتخاذ قرار بعدم تسجيل أبنائهم بنفس المدرسةموسم دراسي تالي حتى تقيل وزارة التربية الوطنية مديرها أو تعزله عقاباً له علىاتهامه للتلاميذ الأحد عشر بسرقة علب الطباشير.وقد تطرقت الصحف المغربية، ولمدةتزيد عن السنة، إلى هذه القضية بكثير من السخرية اللاذعة ودعا بعضها إلى محاكمة"اللصوص الحقيقيين الذين يسرقون أو يهدرون أموال الدولة من المسئولين الكبارعوض محاكمة أطفال أبرياء قاموا في نزوة عابرة يكاد يكون قد مر منها العديد منالكبار بالعبث بعلب طباشير".بمجرد انتهاءالانتخابات البرلمانية، وخلال الأيام المقبلة من شهر ديسمبر، ستبدأ عملية خصخصةواحدة من أكبر الشركات المصرية، الشركة المصرية للاتصالات. وببيع عشرين في المائةمن الشركة التي تحتكر خدمات التليفون الثابت في مصر من خلال البورصة، تكون أكبرعملية بيع في تاريخ الاقتصاد المصري قد بدأت. المصرية للاتصالات نموذج لكل الخطوطالحمراء التي كانت الطبقة الحاكمة قد وضعتها سابقا لعملية الخصخصة. فالشركة تنتميلما اصطلح على تسميته بالشركات الاستراتيجية، فهي تتحكم تماما بشبكة الاتصالاتالمصرية وهي شركة رابحة وجزء من قطاع الخدمات الذي ترددت الدولة طويلا في بيعه لمالهذا البيع من تأثيرات اجتماعية بالغة. وهو ما يشهد عليه محاولة بيع الشركة نفسهاقبل أربع سنوات ثم التراجع سريعا عن الفكرة. لكن مجيء حكومة نظيف للسلطة منذ ستةعشر شهرا كان نتيجة لتوازن جديد في الطبقة الحاكمة يميل لصالح صقور اليمين منالليبراليين الجدد وهو ما عكس نفسه قبل كل شيء في تطور عملية الخصخصة.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 22

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:38 pm

ملامح البرنامج الجديد
بعد أن توقف برنامج الخصخصة تقريبا علىمدى الخمس سنوات الماضية تصاعدت عمليات البيع منذ مجيء محيي الدين. محيي الديناستلم 175 شركة موزعة على تسع شركات قابضة قدرت الحكومة القيمة السوقية لهابثلاثين مليار جنيه. وفي خلال عام، قام محيي الدين بثماني وعشرين عملية بيع بقيمة5.7 مليار جنيه. ثم في الربع الأول من العام المالي الحالي تصاعدت العمليات بشدةففي ثلاثة أشهر من يوليو 2005 وحتى نهاية سبتمبر 2005 قام محيي الدين بإتمام 25عملية بيع منها خمس عمليات بيع حصص في شركات مشتركة، وبيع أسهم في شركتين تابعتينلقطاع الأعمال العام، و18 عملية بيع أصول. وبلغت قيمة ما تم بيعه حوالي 5.09 مليارجنيه. ويمكن تقدير دلالة هذه الأرقام إذا عرفنا أن حصيلة الخصخصة في الأربع سنواتالتي سبقت مجيء محيي الدين للحكومة لم تتجاوز 1.6 مليار جنيه. إلى جانب ذلك تمتفعيل عملية إعادة هيكلة العديد من الشركات، وهي الخطوة التي عادة ما تشكل تدشينالعملية البيع. "لدينا الأهرام وآثار أسوان ولا نحتاج المزيد من الصروحالتاريخية". هكذا علق محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسئول الأول عنعملية الخصخصة على الاعتراضات على بيع الشركات المصرية الكبرى كشركة الحديد والصلبالمصرية. ورغم أن محيي الدين قد أعلن في أيامه الأولى في الوزارة أنه لن يكونمعنيا بتصفية ملكية الدولة وأنه لا يفضل كلمة الخصخصة لأنها قد تعني ذلك ويميلأكثر لكلمة إدارة أصول الدولة إلا أن موقفه اتخذ منحى آخر بعد شهور قليلة ولم يعديخفي نيته التصفية الكاملة لكل أصول الدولة .. إذا وجد الشاري. وهكذا أصبحت أجندةالبيع أوضح ما يكون. شركات التأمين المصرية كلها سيتم بيعها ابتداءا من مطلع 2006.بدلا من بيع بنك الإسكندرية أصغر البنوك العامة الأربعة الكبرى، تم دمج بنكي مصروالقاهرة اعدادا لبيعهما ولا يبدو احتمال التخلص من البنك الأهلي بعيدا هو الآخر.وستمتد عمليات البيع إلى قطاعات الخدمات كلها بما فيها السكك الحديدية و متروالأنفاق وغيرها. هذا النطاق في البيع غير مسبوق في تاريخ عملية الخصخصة في مصروالتي بدأت في التسعينيات. الحكومة ببساطة لم تعد تتحدث عن بيع الشركات الخاسرة أوتفعيل القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، هي تتحدث ببساطة عن أنه لا داعيلوجود الدولة في الاقتصاد إذا كان ذلك ممكنا. المشكلة كانت مؤقتا في الأجواءالسياسية التي بدأت تدخل فيها مصر تحت ضغط الغضب الشعبي واضطرت مبارك لتعديلالدستور وإجراء انتخابات رئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا. فقدصدر قرار بتأجيل عمليات البيع الكبرى لحين انتهاء الانتخابات خوفا من زيادة الطينبلة في وقت الانتخابات.
الطبقة العاملة في خط النار
تشير الأرقام إلى أن سياسات الخصخصةوالمعاش المبكر قد أدت إلى تشريد ما يقرب من نصف مليون عامل بحلول عام ألفين ومعتراجع عمليات البيع والخصخصة أضيف حوالي مائة ألف عامل آخرين في الفترة من 2000إلى 2004. وبعد بيع 193 شركة وصل عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام إلىحوالي 413 ألف عامل بتكلفة أجور سنوية تصل إلى 5.3 مليار جنيه. والحقيقة أن الصلةبين عمليات البيع للقطاع الخاص وسياسات التخلص من العمال وتشديد ظروف العمل صلة لمتنقطع. في إحدى الدراسات المنشورة على موقع وزارة الاستثمار المصرية والتي تحاولإثبات كيف أن عملية الخصخصة أنتجت تطويرا في الأداء الاقتصادي للشركات التي تمبيعها، كانت المعايير الرئيسية للتقييم هي عدد العمالة ومعدل إنتاجية العامل. وفيكل الشركات التي قدمتها الدراسة على أنها أبلت بلاءا حسنا كان الوضع هو أنها تخلصتمن نسب تصل إلى ثلث عمالتها في الوقت الذي تضاعفت فيه إنتاجيتها. هذا الوضع يعنيببساطة بكلمات أخرى: مضاعفة معدلات استغلال العمال الذي صاروا يعملون أكثر بكثيرمقابل أجور تزيد في بعض الحالات قليلا لكن بما لا يقاس بزيادة العمل في الوقت الذييتلقى جيش العاطلين فيه حشودا تضغط أكثر فأكثر على شروط عمل الباقين. هذا الوضعوليس الدفاع عن الشركات الاستراتيجية أو الاقتصاد الوطني أو دور القطاع العام فيالتنمية هو الذي يجعل العمال المصريين الآن ضد الخصخصة. وإدراكا لهذا تحاول وزارةالاستثمار استبدال نظام المعاش المبكر السابق والذي صار مفضوحا بشكل كامل لدىالعمال بنظام جديد يكون أكثر جاذبية لكنها حتى الآن لم تقدم سوى فكرة أنها لن تعطيأموالا سائلة للعمال وإنما ستحول نفسها إلى وصي على أموال المعاش المبكر التيستوضع في حساب مصرفي لا يحق للعمال السحب منه وهكذا تحمي الوزارة العمال من أنفسهموسلوكهم الاستهلاكي بدلا من إعادة استثمار أموالهم!! ومن الواضح إلى أي حد سيكوننظام كهذا جذابا للعمال. الشيء الآخر هو أن البرنامج الجديد للخصخصة بالذات فيجزئه الخاص بالخدمات سيكون له تأثيرات خطيرة على مستويات الأسعار كما رأينابالنسبة للمياهوالكهرباء والمواصلات وهو ما يعني هجمة واسعة النطاق على مستويات معيشة الفقراءعموما والعمال من ضمنهم.
ملامح المقاومة من خلال ثلاثة إضرابات عمالية
في التسعينيات، وفي شبرا خلقت عملياتالبيع الأولى موجة من المقاومة للخصخصة بعد أن رأى العمال بأعينهم ما حدثلزملائهم. ومع موجة بيع واسعة كالتي بدأت، ظهرت في الأفق بوادر للمقاومة العماليةللبيع. مازالت هذه المقاومة حتى هذه اللحظة فردية تتم على مستوى مصنع مصنع وتتمعادة بقيادة الفروع النقابية في المصانع والتي من الصحيح أنها تتجاوز نقاباتهاالعامة في أغلب الحالات إلا أنها تتأثر بوضع التنظيم النقابي المدجن بشكل كامل فيمصر عموما. لكن هجمة بالاتساع الذي تحدثنا عنه تفرز في الوقت نفسه امكانات لتنسيقمقاومة أوسع مما شهدته الساحة العمالية على مدى العقود الماضية. في الستة عشر شهراالماضية شهدت المقاومة ضد الخصخصة ثلاث محطات هامة. أولها كان إضراب إسكو والذيفشل بعد مقاومة بطولية في وقف بيع الشركة وتشريد عمالها. ثانيها إضراب عمال أسمنتطرة والذي أجبر وزارة الاستثمار على إرجاء إتمام صفقة بيع شركة السويس للأسمنتلشركة ايتاليسمينتي العالمية لحين تعديل شروط البيع وعدم السماح بفصل أي عامل لمدةثلاث سنوات وحظر الفصل الجماعي إلى جانب مزايا مالية للعمال. وجدد العمال احتجاجهمعندما تلكأت الشركة الجديدة في تنفيذ الشروط المالية. آخر وأهم هذه المحطات هيإضراب وتظاهر خمسة آلاف من عمال الغزل في شبين والذي استطاعوا وقف بيع المصنعلمستثمر اندونيسي. هذه المحطات الثلاث تعطينا صورة لما يمكن أن يحدث عندما تتسعالهجمة للآلاف من عمال السكك الحديدية أو مجمع الألومونيوم أو الحديد والصلب.الرسالة واضحة. هناك إمكانية للفوز. هناك إمكانية لوقف هجمة الدولة بالذات إذاوضعنا العملية برمتها في سياقها الأوسع سياسيا بفقدان النظام المتواصل لبقاياشرعيته وبالغضب الإضافي الذي ستخلقه الخطوات الجديدة في عملية الخصخصة. أن الحكومة تقول ولا تفعل شيئًا، " ضرورة قيامالمؤسسات الحكومية بتدبير احتياجاتها من المنتج المصري ومنع استيراد أي منتج لهبديل محلي، إلا أنها لم تلتزم بشيء من ذلك؛ حيث تستورد الحكومة سلعًا لها بديلمحلي بمبلغ 8.7 مليار جنيه أي نسبة 85% من احتياجاتها، ومن هذه السلع على سبيلالمثال لا الحصر تمَّ استيراد سيراميك بمبلغ 26.3 مليون جنيه وتليفزيونات بمبلغ 90مليون جنيه وثلاجات بمبلغ 227 مليون جنيه، وبقوليات معلبة بمبلغ 530 جنيه ومواسيربمبلغ 467 مليون جنيه. رغم انتشار الفساد في كافة قطاعات الدولة إلا أنَّ الحكومةتصر على عدم الشفافية، ففي الوقت الذي تُطالب الحكومة في بيانها بالابتعاد عن كافةجوانب الإسراف والإنفاق المظهري يقوم أحد الوزراء السابقين بتجديد مكتبه بمبلغ 2مليون جنيه في الوقت الذي تُعاني فيه هيئة السكك الحديدية في أزمات مالية طاحنةأدَّت إلى كثير من الكوارث. أن الحكومة تملأ الصحف ضجيجًا عن تشغيل الشباب وعلاجقضية البطالة والحد منها، إلا أنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن على ذلكلم يتسلم أحد عمله، أن سياسة الخصخصة التي أتبعتها الحكومة أضافت أعدادًا إضافيةلطابور البطالة، فالمستثمرين بمجرد شراء المشروع أو الشركة يقومون بتسريح العمالعن طريق المعاش المبكر أحيانًا، أو عن طريق نقل خطوط الإنتاج إلى محافظات أخرىبعيدًا عن سكن العمال ومقر أقامتهم لإجبارهم على تقديم استقالاتهم، كما أن أغلبالمستثمرين لا يلتزمون بشروط البيع، وبذلك فقدت مصر معظم شركاتها وشردت الكثير منعمالها، وحتى الآن لم نر آثارًا ملموسًا لأموال الخصخصة في تحديث الصناعة المصرية،كما وعدت الحكومة، الاستمرار في سياسة الخصخصة بالشكل الذي تتبعه الدولة لعدمتشريد البقية الباقية من العمالة المصرية. أن الاستثمارات العامة انخفضت بنسبة24%؛ مما أدَّى إلى عجز في ميزان المدفوعات، والذي أدَّى إلى زيادة عجز الموازنةبنسبة 8% من الناتج القومي؛ وهو ما أدى إلى زيادة الدين العام المحلي بنسبة 20%،وهو ما يتطلب إصلاح مؤسسي واقتصادي وسياسي واجتماعي شامل للخروج من هذه الأزمةالخانقة التي نمر بها، إضافةً لإصلاح السياسات المالية ومراجعة برامج الخصخصة ودعمتصدير السلع الغذائية والصناعات الخدمية وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة وإلغاء كافةالقوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ لخلق حالة من الأمن تهدف لجذب المستثمرين. إنالأرقام قاطعة مانعة ولا تكذب فأرقام البنك الدولي، وليس البنك المركزي المصريتؤكد أن هناك ارتفاعًا في الإنفاق العام وعدم الصرف على الاستثمارات.
الخصخصة فى منظور الفكر الجديد؛ مصر أنموذجاً!!
نَهَبَ...َسَرقَ...(لَهَطَ)... باعَ... فَرَّطَ... فَسَدَ... أفسدَ...(تبلطج) ...خَنَقَ...حَبَسَ...هذه مفردات الفكر الجديد فيما يتعلق بإدارة البلاد إن كان ثمة إدارة،وكم كان الدكتور جلال أمين دقيقا حين وصف عصر مبارك بأنه عصر "بيع مصر"ومن قبل كتب كثير من الذين يكادون يموتون كمدا وغيظا مما آلت إليه أحوال بلادنامحذرين من مغبة بيع مصر بثمن بخس ونهبها بشكل منظم وكأننا لا نعلم من المشترى!! وقدشاهد المصريون تأخر بلادهم، وبيع ثرواتها بله نهبها نهبا منظما وبعضهم يسخر راجيامبارك أن يبيع قناة السويس والأهرامات للمستثمرين لينضما إلى شركات عمر أفندي،وجامعة الإسكندرية... فإن لم يستطع حياء – وهو ما يكذبه الواقع- فليؤجرهما... وفىالخصخصة بعض منافع الكبار ممن ينتظرون الشراكة فى كعكة البلاد. وجزاء الذينيعترضون على بيع بلادهم أو يتساءلون عن مصير الأموال التى بيعت بها أصول شركاتناأن تلفق لهم التهم المعلبة، والاعتقالات مفتوحة أبوابها، وهتيفة النظام جاهزونللتشويه، والقضاة الشرفاء الذين يحكمون للشرفاء بالبراءة لا تنفذ وزارة الداخليةلهم تلك الأحكام!!
نماذج تدعو للأسف
* بالأمس القريبتجددت الأزمة بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمستشار جودت الملط رئيسالجهاز المركزي للمحاسبات، حول مصير 13 مليار جنيه من عوائد برنامج الخصخصة الذيبدأت الحكومة تنفيذه في عام 1991م، وما خفى كان أعظم. * وبالأمس القريب طرح بيعبنك الإسكندرية ثم أعلن بعد ذاك محافظ البنك المركزى أن الحكومة قد قررت خصخصة كلبنوك مصر، بما يحمله ذلك من مخاطر تهدد أركان الاقتصاد المصرى. *وبالأمس القريبشهدنا ما حدث مع صفقة عمر أفندى وكيف أن أصول الشركات تباع بثمن بخس فضلا عما سبقذلك من بيع شركات أخرى بطريقة متشابهة( النوبارية، المصرية لتعبئة الزجاجات-البيبسى- ، النصر للغلايات(المراجل البخارية)، الأهرام للمشروبات، شركات الأسمنت(أسيوط وبنى سويف والإسكندرية) . *وبالأمس القريب هلل هتيفة النظام لبيع بنكالقاهرة وكتب بعضهم فى الأهرام المصرية مزيفا الواقع قائلا: الهدف الحقيقي والنهائيلبرنامج خصخصة الاقتصاد القومي‏,‏ هو الارتفاع بمستوي إدارة الموارد الوطنية‏,‏بحيث تحقق عائدا يسهم في تحسين مستويات المعيشة... وهر لا يراه المصريون بليزدادون فقرا فى حين تزداد ثروات الكبار بالخصخصة وإلا فبم يفسر الهتيفة ما ذكرهأ/ محمود عوض أن شركة «المراجل» البخارية كانت تنتج في الستينيات دروع الدباباتوفي مرحلة تالية تنتج معدات محطات الكهرباء، الشركة بمصانعها وأراضيها بيعت إلىمشترٍ أجنبي بسعر بخس تماما هو 16 مليون دولار... وبمجرد بيعها تعاقدت معهاالحكومة على صناعة غلايات ومعدات محطات كهرباء قيمتها 650 مليون دولار؟!!بيع مصرفى المزاد وذكر أن فندق آمون أسوان بيع ب15 مليون جنيه مع منح حق الانتفاع بكاملمساحة أرض الفندق البالغة 11 ألفا و27 مترا مربعا لمدة 35 عاما تجدد تلقائيا لمدةمماثلة!!! يقول بكرى وقد سألت أحد كبار المختصين عما إذا كان الفندق يسبب خسارةللدولة فقيل لي: لا بالعكس فقد تم تأجير الفندق لإحدى الشركات بقيمة 2 مليون جنيهسنويا كانت تدخل إلي خزينة الدولة، سألت: ولماذا تم البيع إذا كنا لا نخسر شيئا؟فقيل: إنها سياسة الخصخصة. كما ذكر بكرى أن فندق سونستا بمدينة نصر فقد تم بيعه إلي رجل الأعمال رءوف غبور بثمانيةملايين جنيه مع أن الأرض التي يقام عليها الفندق تساوي حسب تقديرات الخبراء 24مليون جنيه بخلاف المبني الضخم القديم عليها وشيراتون الغردقة بيع ب 24 مليوندولار رغم أنه يكسب سنويا ما يقارب هذا المبلغ، وقس علي ذلك كثيرا.
تساؤلات مشروعة
* أين ذهبت أموال الخصخصة؟ وأين الأرقام الصحيحة؟
نشكك دقة وشمولالبيانات حول حجم القطاع العام، وعدد وحداته، وقيمه وأصوله فمثلاً، بالنسبة لقيمةالأصول نجد كثيراً من التضارب والغموض فى الأرقام التى يعلنها متخذو القرار...فهلالقيمة (94) بليون جنيه كما قدرتها وزارة قطاع الأعمال،أم القيمة (345) بليون جنيهكما تشير بعض التقديرات الحكومية، أم القيمة ( 550) بليون جنيه كما قدرها بنكالاستثمار القومى؟ وهل القيمة فعلاً بالجنيه أم بالدولار؟ وعلى أى أساس حسبت؟ هلحسبت وفقاً للقيمة الدفترية أم السوقية؟ وكيف تتم عملية الخصخصة؟ ما الأسسوالمعايير المستخدمة فى اختيار الوحدات المرشحة للبيع وفى تقييم أصول هذه الوحدات؟هل تعطى أولوية للوحدات المتعثرة أم الخاسرة أم للوحدات التى تحقق أرباحاً، وما هىالمبررات؟ ومن يحق له أن يشترى هذه الوحدات؟ هل المصريون فقط، أم المصريونوالأجانب، أم الأجانب، ولماذا ؟* متى يُستأذن صاحب المال ...متى؟ ولمن يباع الوطن...لمن؟إن أصول القطاع العام دستورياً ملك للشعب المصرى، ومن ثم يتعين حصر عمليةالبيع فى المصريين، والمصريين فقط ... فلدينا نحن المصريين أموال تكفى تغطية الثمن" العادل " لكل المشروعات المطروحة للبيع، والدليل على ذلك ما أثبتتهظاهرة شركات توظيف الأموال من ناحية، وأموال المصريين المودعة فى الخارج، والتىتقدر بنحو (200) بليون دولار من ناحية أخرى، والاكتتاب الأخير فى المصريةللاتصالات والذى قدر بنحو (39) بليون جنيه من ناحية ثالثة... كل هذا يشير إلى وجودمدخرات وطنية تقدر بالبلايين تبحث عن استثمار حقيقى وآمن. * ويبقى السؤال الملح:من المشترى ؟ من أين جاء؟ كيف جاء؟ من وراءه؟لا شك أنه أحد الكبار من القططالسمان– وقد يكون أحد الواجهات لكبار من نوع سيادى- ولقد علم الناس من كبير القومالذى يتاجر بشراء شركات خاسرة ليعيد بيعها من جديد فهل وصل للقارئ من المستفيد منوراء ذلك؟ باعوا البنك، باعوا الوطن أما المشترى فلقد علم بعضنا من هو.
ملاحظات وخاتمة
*باعوا الوطنوقالوا خصخصة، سرقوا الحلم وزيفوا الواقع ...إن المال العام ومشروعاتنا العامةتذكرنى برجل بنى بيتا بعد تعب وجهد شاق، وعاش فيه دهرا وأنفق فيه كثيرا ثم بيعرغما عنه بأقل مما أنفق فيه... بيع للأجانب دون أخذ رأيه أو استشارته! وحين يرتفعصوت صاحب البيت منددا معارضا يلقى السخرية، وإذا طالب بمعرفة مصير الأموال التىبيع بها بيته قالوا له سوف ندخرها لك ليفاجأ أن هؤلاء اللصوص قد باعوا أصول بيتهبثمن بخس دون – حتى – أن يقبض ثمنه!! *حين تغيب الشفافية عن عمد فإن إحسان الظنبالحكومة سفه ينبغى أن ينأى عنه ذو العقل لتفاهته، وحين يتكرر البيع العشوائىبأسعار أقل مما ينبغى فإن السارق معروف واجتثاثه من موقعه ضرورة لإيقاف هذا النزيفالذى يكاد يودى بالبلاد...وحين يدافع هتيفة النظام بعدئذ عن الخصخصة فإنما هميقصدون السرقة والنهب العام ويحضرنى ها هنا ما ذكره المهندس يحيي حسن عبد الهادي الرئيس السابقلشركة "بنزايون" من أن هناك 165 مليار جنيه مفقودة من حصيلة عملياتالبيع والخصخصة التي جرت في البلاد... وأشار إلى أنه عند بداية برنامج الخصخصةكانت تقييمات أرباحه تتراوح مابين 100 مليار إلى 500 مليار جنيه فيما أعلنتالأرقام الرسمية مؤخرا أن الحصيلة لم تتجاوز 35 مليار جنيه رغم الانتهاء من بيع مايتعدى نصف شركات قطاع الأعمال . *ويبقى دوما السؤال الذى يلح على ذهن كثيرين:لماذا يفعل النظام الحاكم بنا ما يفعله؟ لماذا يبيع الوطن؟ لماذا ينهبه هكذا؟والسؤال الأهم : لماذا يسكت الناس – رغم القهر- عن هذا النظام؟ لماذا؟!!! يعد برنامج الخصخصة المصري حجر الزاوية في برنامج الإصلاحالإقتصادي، وعلي الرغم من إختلاف الرؤى حول مفهوم الخصخصة إلا أننا نذهب معالدكتور رمزي زكي في تعريفه للخصخصة "Privatization" أنها "نزع الملكية العامة للدولة" ويراها أفضلترجمة لهذا المصطلح. وتلك قضية جوهرية لا يتهاون فيها صندوق النقد والبنك الدوليينوأصبح الإذعان لبيع القطاع العام ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيلات الجديدةوالسماح بإعادة الجدولة شرط أساس لإلغاء بعض الديون الخارجية. كما تمثل تصفيةالقطاع العام محوراً أساسياً من محاور التكيف الهيكلي.[1] وقد بدأ برنامج الحكومةللخصخصة في مصر في 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية " بأن الحكومةسوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق إقتصاد أكثر حرية "، وكان ذلكبمناسبة الإحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1991.[2] وقد تم إنشاء مكتب قطاعالأعمال العام في 1992 بموجب إتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP والحكومة المصرية للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه.وكان الهدف الرئيس لإنشائه، التنسيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة بعيداً عنمشكلات البيروقراطية والروتين وتسهيل عملية الرقابة ورفع التقارير للجهات العلياوالتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأطراف المتعددة من جانب الحكومة (بما فيهاالشركات القابضة والشركات التابعة لها) والمانحين ومستشاريهم. بالإضافة إلى أيأطراف معنية أخرى [3].ويتكون هيكل تنفيذ الخصخصة في مصر من أربعة أطراف
1- وزير قطاع الأعمال العام. 2- مكتب قطاع الأعمال العام.
3- الشركات القابضة. 4- الشركات التابعة[4].
وقد أعلن وزير قطاع الأعمال العام ومكتبهالعديد من المبادئ التي يقوم عليها برنامج الخصخصة في مصر، وبما أن هذه المبادئ هيالتي توجه برنامج الخصخصة فإن من الأهمية بمكان سردها:
- برنامج الخصخصة هو برنامج يعتمد علىالسوق ويهدف إلى تنشيط الطلب على المشروعات والأصول التي تملكها الدولة وهدفهالرئيسي هو دعم تنفيذ عملية الخصخصة بسرعة ونجاح. ويتحقق ذلك من خلال طرح تشكيلةمن الأصول وإلغاء المركزية فيما يتعلق بمسئولية بدء وتنفيذ معاملات معينة.
- يغطي البرنامج نطاقاً واسعاً من الأصولالحكومية، ويشمل أصولاً تملكها المحافظات وجميع الأسهم التي تملكها الدولة أوتتحكم فيها الشركات المشتركة المنشأة بموجب القانونين 43/230 والمشروعات العامةالخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما يتضمن أيضاً الأسهم التي تملكها الحكومة فيالشركات العاملة طبقاً للقانون 159 لسنة 81 ما عدا تلك التي تنتج منتجات إستراتيجية.
- يشجع البرنامج تحويل الأصول إلى القطاعالخاص الذي يملك الخبرة الفنية والتشغيلية والكفاءة الإدارية والقوة المالية، كمايشجع البرنامج أيضاً على ملكية الأسهم على نطاق فردي ومؤسسي.
- تتسم عملية الخصخصة بالوضوح وبالشفافيةوتتضمن الإجراءات التي تضمن ذلك والإعلانات عن الأصول المتاحة لتحويل ملكيتها إلىالقطاع الخاص والإفصاح عن المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالتشغيل وإستلامالعروض وفحصها والتفاوض بشأنها إذا لزم الأمر. [5]
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذهالسياسة صاحبة قلق شديد ومعارضة كبيرة من غالبية فئات الشعب المصري وصلت لحدمقاضاة الحكومة ورئيس الجمهورية إستناداً على نصوص الدستور خاصة في المادة 30 منهوالتي تنص على أن " الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمرللقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية في خطة التنمية " وكذلك في المادة 33 والتي تنص على أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقاً للقانون، بإعتبارهاسند لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدرلرفاهية الشعب ".[6] ويعلق د.رمزي زكي على ذلك بقوله ".. ولست أغالي في القول، إذا ما زعمت أن هناك قلقاًشديداً يسيطر على نفوس المصريين، وحسرة كبيرة تدمي قلوبهم حينما ينظرون الآن إلىأصول مؤسسات القطاع العام المصري، وهي تعرض الآن بالمزاد للبيع، في الوقت الذييدرك فيه المصريون أن تلك المؤسسات قد تكونت في العقود الأربعة الماضية عبر معاركنضالية ضارية مع المستعمر الأجنبي، وعبر الموارد العامة التي ساهم فيها الشعبالمصري وعبر القروض الخارجية التي أستخدمت في إنشاء هذه المؤسسات ومازال الشعبالمصري يدفع أعباءها الآن مع ما يتحمله في ذلك من آلام وتضحيات. ومن هنا، فالقطاعالعام، ليس ملكاً للحكومة المصرية تتصرف فيه كما تشاء، وإنما هو بحق ملك لكلالمصريين، ولا يجوز من ثم التصرف فيه إلابالرجوع إلى إستفتاء شعبي".[7] وتجدرالإشارة في هذا الخصوص، بأن فائض إيرادات القطاع العام المحول للموازنة العامةللدولة يمثل أموالاً لا يستهان بها، حيث تزايد على نحو واضح في السنوات العشرالأخيرة "الثمانينات" وبخاصة بعد عمليات الإصلاح الإداري والتسعيري التيتمت لكثير من الشركات العامة وبعد أن تخلت الدولة عن سياسة فرض العمالة الزائدةعلى هذه الشركات، وبعد أن منحت مجالس إداراتها حرية تحديد الأسعار التي تبيعبها. ويكفي للتأكد من ذلك أن نلقي إطلالةسريعة على الجدول الأتي الذي يوضح هذا الفائض ونسبته إلى الإيرادات العامة للدولةخلال الفترة من 1976 وحتى 88/1989 [8].
يعد برنامج الخصخصة المصري حجر الزاويةفي برنامج الإصلاح الإقتصادي، وعلي الرغم من إختلاف الرؤى حول مفهوم الخصخصة إلاأننا نذهب مع الدكتور رمزي زكي في تعريفه للخصخصة "Privatization" أنها "نزع الملكية العامة للدولة" ويراها أفضلترجمة لهذا المصطلح. وتلك قضية جوهرية لا يتهاون فيها صندوق النقد والبنك الدوليينوأصبح الإذعان لبيع القطاع العام ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيلات الجديدةوالسماح بإعادة الجدولة شرط أساس لإلغاء بعض الديون الخارجية. كما تمثل تصفيةالقطاع العام محوراً أساسياً من محاور التكيف الهيكلي.[1] وقد بدأ برنامج الحكومةللخصخصة في مصر في 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية " بأن الحكومةسوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق إقتصاد أكثر حرية "، وكان ذلكبمناسبة الإحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1991.[2] وقد تم إنشاء مكتب قطاعالأعمال العام في 1992 بموجب إتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP والحكومة المصرية للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه.وكان الهدف الرئيس لإنشائه، التنسيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة بعيداً عنمشكلات البيروقراطية والروتين وتسهيل عملية الرقابة ورفع التقارير للجهات العلياوالتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأطراف المتعددة من جانب الحكومة (بما فيهاالشركات القابضة والشركات التابعة لها) والمانحين ومستشاريهم. بالإضافة إلى أيأطراف معنية أخرى [3].ويتكون هيكل تنفيذ الخصخصة في مصر من أربعة أطراف
1- وزير قطاع الأعمال العام. 2- مكتب قطاع الأعمال العام.
3- الشركات القابضة. 4- الشركات التابعة[4].
وقد أعلن وزير قطاع الأعمال العام ومكتبهالعديد من المبادئ التي يقوم عليها برنامج الخصخصة في مصر، وبما أن هذه المبادئ هيالتي توجه برنامج الخصخصة فإن من الأهمية بمكان سردها:
- برنامج الخصخصة هو برنامج يعتمد علىالسوق ويهدف إلى تنشيط الطلب على المشروعات والأصول التي تملكها الدولة وهدفهالرئيسي هو دعم تنفيذ عملية الخصخصة بسرعة ونجاح. ويتحقق ذلك من خلال طرح تشكيلةمن الأصول وإلغاء المركزية فيما يتعلق بمسئولية بدء وتنفيذ معاملات معينة.
- يغطي البرنامج نطاقاً واسعاً من الأصولالحكومية، ويشمل أصولاً تملكها المحافظات وجميع الأسهم التي تملكها الدولة أوتتحكم فيها الشركات المشتركة المنشأة بموجب القانونين 43/230 والمشروعات العامةالخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما يتضمن أيضاً الأسهم التي تملكها الحكومة فيالشركات العاملة طبقاً للقانون 159 لسنة 81 ما عدا تلك التي تنتج منتجات إستراتيجية.
- يشجع البرنامج تحويل الأصول إلى القطاعالخاص الذي يملك الخبرة الفنية والتشغيلية والكفاءة الإدارية والقوة المالية، كمايشجع البرنامج أيضاً على ملكية الأسهم على نطاق فردي ومؤسسي.
- تتسم عملية الخصخصة بالوضوح وبالشفافيةوتتضمن الإجراءات التي تضمن ذلك والإعلانات عن الأصول المتاحة لتحويل ملكيتها إلىالقطاع الخاص والإفصاح عن المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالتشغيل وإستلامالعروض وفحصها والتفاوض بشأنها إذا لزم الأمر. [5]
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذهالسياسة صاحبة قلق شديد ومعارضة كبيرة من غالبية فئات الشعب المصري وصلت لحدمقاضاة الحكومة ورئيس الجمهورية إستناداً على نصوص الدستور خاصة في المادة 30 منهوالتي تنص على أن " الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمرللقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية في خطة التنمية " وكذلك في المادة 33 والتي تنص على أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقاً للقانون، بإعتبارهاسند لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدرلرفاهية الشعب ".[6] ويعلق د.رمزي زكي على ذلك بقوله ".. ولست أغالي في القول، إذا ما زعمت أن هناك قلقاًشديداً يسيطر على نفوس المصريين، وحسرة كبيرة تدمي قلوبهم حينما ينظرون الآن إلىأصول مؤسسات القطاع العام المصري، وهي تعرض الآن بالمزاد للبيع، في الوقت الذييدرك فيه المصريون أن تلك المؤسسات قد تكونت في العقود الأربعة الماضية عبر معاركنضالية ضارية مع المستعمر الأجنبي، وعبر الموارد العامة التي ساهم فيها الشعبالمصري وعبر القروض الخارجية التي أستخدمت في إنشاء هذه المؤسسات ومازال الشعبالمصري يدفع أعباءها الآن مع ما يتحمله في ذلك من آلام وتضحيات. ومن هنا، فالقطاعالعام، ليس ملكاً للحكومة المصرية تتصرف فيه كما تشاء، وإنما هو بحق ملك لكلالمصريين، ولا يجوز من ثم التصرف فيه إلابالرجوع إلى إستفتاء شعبي".[7] وتجدرالإشارة في هذا الخصوص، بأن فائض إيرادات القطاع العام المحول للموازنة العامةللدولة يمثل أموالاً لا يستهان بها، حيث تزايد على نحو واضح في السنوات العشرالأخيرة "الثمانينات" وبخاصة بعد عمليات الإصلاح الإداري والتسعيري التيتمت لكثير من الشركات العامة وبعد أن تخلت الدولة عن سياسة فرض العمالة الزائدةعلى هذه الشركات، وبعد أن منحت مجالس إداراتها حرية تحديد الأسعار التي تبيعبها. ويكفي للتأكد من ذلك أن نلقي إطلالةسريعة على الجدول الأتي الذي يوضح هذا الفائض ونسبته إلى الإيرادات العامة للدولةخلال الفترة من 1976 وحتى 88/1989 [8].
* تمثل الإيرادات الذاتية للحكومة العامة(الجهاز الإداري - الإدارة المحلية - الهيئات العامة الخدمية). وقد تم توحيد نطاقالهيئات العامة الخدمية على أساس قرار رئيس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979، ولا تشملالإيرادات الذاتية كلا من المنح والمعونات الجارية الرأسمالية
المصدر: الجهاز المركزي للمحاسبات، شعبةبحوث المال والتجارة، بيانات غير منشورة أعدت من واقع الحسابات الختامية للدولة،د. رمزي زكي، قضايا مزعجة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1993، ص 157
لقد إستندت وجهة النظر المؤيدة للخصخصةعلى القول بأن أداء الصناعة المصرية كان سيئاً لأنها كانت في أغلبها، مملوكةللدولة وخاضعة لقيود إدارية ثقيلة ومتجهة بنظرها إلى الداخل، أما الحلول فتكمن في"الخصخصة"، أي تحويلها إلى القطاع الخاص وإلغاء سيطرة الدولة عليها وأننستبدل بإستراتيجية الإحلال محل الواردات إستراتيجية " الإتجاه نحو التصدير". وكان من أوائل الكتابات التي تبنت هذا الموقف الذي أصبح بالتدريج هو" الحكمة السائدة "، تقرير صدر عن بعثة للبنك الدولي زارت مصر في 76 -1977 ونشر في كتاب شاع إستخدامه [9]. إلى أن جاء في تقرير أصدرته السفارةالأمريكية بالقاهرة في 1991 دعت فيه مباشرة إلى التخلي عن الملكية العامة وذلكبقوله " إن إنتشار نظام ملكية الدولة في القطاع الصناعي قد وضع عبئاً ثقيلاًعلى الإقتصاد القومي وعلى ميزانية الدولة، بما خلقه من مشروعات عديدة تتسم بقلةالكفاءة، تضخم العمالة بلا مبرر، ومن نظام الدعم والتحكم في تفاصيل النشاط الإقتصادي،بهدف حماية القطاع العام من المنافسة، الأمر الذي شجع على تبديد الموارد وشوهمسارها، وخنق الحافز على زيادة الإنتاج. [10] ومن المهم ملاحظة أن الظهور المفاجئوالمكثف لعمليات بيع شركات القطاع العام والترويج لذلك إعلامياً بشكل لافت للنظر،كان يرتبط بمسألة توقيع إتفاقنا الثاني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،والذي يعد شرطاً لإلغاء الشريحة الثانية من الديون الخارجية المستحقة على مصر" كما وعدنا الدائنون " وهي تمثل 15% وتقدر بحوالي 3.7 مليار دولارأمريكي فقط، فقد إتضح أن أحد قضايا الخلاف الأساسية التي دارت حولها المفاوضات معهاتين المؤسستين كانت هي مسألة ضرورة أن تسرع مصر ببيع قطاعها العام. وأن التأخر في توقيع إتفاقية المرحلة الثانيةيرجع إلى إتهام البنك الدولي للحكومة المصرية بالبطء في إجراءات بيع القطاع العامحسب البرنامج الزمني الذي إلتزمت به الحكومة.[11] وكان المكتب الفني لقطاع الأعمالالعام بمجلس الوزراء قد أعد دليلاً أطلق عليه " دليل توسيع ملكية القطاعالعام " يمثل خطة الحكومة المصرية للتخلص من شركات القطاع العام الخاضعةللقانون 203 لسنة 1991 حتى عام 1997.[12] فبعد إيجاد الإطار القانوني لعملية بيعوحدات القطاع العام المصري بإصدار القانون 203 لسنة 1991، أعدت الحكومة المصريةدليلاً تفصيلياً إرشادياً لعملية الخصخصة تم إعلانه في 4 فبراير عام 1993، ورغمتعديل هذا البرنامج أكثر من مرة، كان آخرها في أكتوبر 1996 إلا أن روح البرنامجظلت كما هي، حيث أشار الدليل إلى تعمد الحكومة السير في إتجاهين من المفترض أنهمايكملان بعضهما الآخر:الأول: طرح بعض الأصول العامة للبيع .الثاني: إعادة هيكلة بعضالشركات العامة تمهيداً لجذب المستثمرين لشراء الوحدات بعد هيكلتها. ويصاحب ذلك كله وضع أسس عامة لنظام الحوافزوتقييم الأداء في تلك الشركات. وقد حددت الحكومة أهدافها من البرنامج في عدة نقاطأهمها:
1- زيادة معدلات إستخدام الطاقات المتاحةلدي شركات قطاع الأعمال العام.
2- الحد من إستنزاف الموارد الماليةوتحقيق مستوي أفضل لإستخدامها.
3- إتاحة الفرصة للإتصال بالأسواقالخارجية، والحصول على التقنيات الحديثة وجلب رؤوس الأموال للإستثمار
4- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنينوزيادة حصة القطاع الخاص المؤهل للإستثمار الوطني.
5- زيادة فرص العمل وفتح مجالات جديدةوالإرتقاء بالكوادر الفنية الوطنية المدربة.
6- تخصيص عائد البيع لسداد مديونيات البنوكوتصحيح مسار الشركات التابعة التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة وإستخدام الفائض لزيادةموارد الموازنة العامة للدولة.
7- تنشيط سوق المال.[13] وفيما يتعلقبالإتجاه الأول " طرح بعض الأصول العامة للبيع "، يغطي البرنامج مدة خمسسنوات من 92/1993 إلى 96/1997، حيث يطرح للبيع كل عام أسهم أو أصول عامة بما لايقل عن 25 شركة مع إمكانية تعديل هذا العدد حسب القدرة الإستيعابية للسوق وتستخدمحصيلة البيع في سداد المديونيات للبنوك وإستخدام الفائض منها لزيادة مواردالموازنة العامة للدولة، ودفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة إختيارياًبهدف علاج مشكلة العمالة الزائدة. وفيما يتعلق بالإتجاه الثاني "إعادةالهيكلة"، فقد خططت الحكومة في إطار برنامجها لإعادة هيكلة بعض الشركاتالعامة المرشحة لنقل ملكيتها سواء من الناحية المالية أو البشرية أو في مجالالنشاط تشجيعاً للمستثمرين المرتقبين على الشراء. وقد وضعت مجموعة من المعاييرلإختيار الشركات المرشحة لإعادة الهيكلة أهمها إنخفاض إنتاجية العامل ووجود عمالةزائدة وإرتفاع نسبة المديونية إلى حقوق الملكية. وقد تضمن البرنامج ضرورة النظر فيتصفية الشركة إذا ما أثبتت إعادة الهيكلة عدم إمكانية تصحيح مسارها إقتصادياًبتكلفة معقولة.[14] وقد تم البدء فيبرنامج الخصخصة بمجموعة الشركات والوحدات الإقتصادية التي تعمل في مجالات الإنتاجالسلعي والخدمات وتمتلكها الدولة (شركات صناعية- التشييد- الفنادق) وذلك عبر آلياتالبيع المختلفة، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بدخول بعض مجالات ما يمكن أنيطلق عليه المؤسسات الإقتصادية التي تقوم بأنشطة هامة لها طبيعة خاصة وعلاقتهابالمجتمع مؤثرة (مؤسسة توليد وتوزيع الكهرباء – مرافق المياه – شركات التنقيب عنالبترول والغاز الطبيعي ) وكذلك مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (البريد – التليفونات– النقل ) لاسيما عبر آليات اﻟ BOT والتي تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء مشروع المنافع العامةوالبنية الأساسية وإستغلالها لفترة زمنية معنية، حيث تؤول ملكيتها بعد ذلك إلىالدولة.[15] وفي هذا السياق أيضاً ينبغي الإشارة إلى أن المجموعة الأولي لبرنامجالخصخصة تم إختيارها من الشركات الناجحة والتي تحقق أرباحاً أي أنها جيدة منالناحية المالية والفنية، حيث ترى الحكومة أن إختيار مشروعات رابحة ذات جدويإقتصادية لبدء عملية الخصخصة يسهم في منح الثقة لدي المستثمرين ويحفزهم علىالإقبال على عملية الشراء، كما أنه يمكن إستخدام جزء من حصيلة البيع في إصلاحالهياكل التمويلية للشركات المتعثرة مما يمهد الطريق لجعلها أكثر جاذبية للخصخصة.[16]وقد تم ذلك على الرغم من أنه عندما طرحت فكرة الخصخصة في بداياتها الأولي في مصر،كان المستهدف بالخصخصة وفقاً للمطروح آنذاك هو الشركات العامة الخاسرة، وبالتاليفإن بيعها للقطاع الخاص الساعي لتحقيق أقصى ربح سيحولها إلى شركات رابحة وكان هذاالتصور للخصخصة وسيلة لحشد التأييد العام لفكرة الخصخصة ومضت سنوات قبل أن يتمتحويل الفكرة إلى واقع عملي، وعندما بدأ التطبيق، لم يطرح للبيع سوي أفضل الشركاتالرابحة.[17] وقد أعلن المكتب الفني لقطاع الأعمال العام أسماء الشركات التي سيتمطرحها للبيع خلال الفترة من 91/1992 وحتى 92/1994، وتضم 85 شركة تمثل قلاعاً ضخمةفي المجالات السياحية والصناعية والتجارية.[18] ويبين الجدول الأتي التنفيذ الفعليلبرنامج الخصخصة الأول ومقدار ما تم تنفيذه فعلاً من البرنامج حتى نهاية 1995
المصدر:د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة في مصر، الهيئة المصريةالعامة للكتاب، ط1، 2003، ص 129
ويمكننا أن نلاحظ من خلال هذا الجدول أنالتنفيذ الفعلي للبرنامج كان محدوداً جداً حتى عام 1995، فقد تمت فعلاً خصخصة 23شركة من اﻟ 90 شركة المطلوب خصخصتها في الخطة وأنه لم تكن هناك أى عروض للإكتتابالعام خلال السنوات الخمس الأولى وإقتصار نشاط الخصخصة في السنوات الثلاث الأوليمن البرنامج على قرارات بتصفية سبع شركات خاسرة). وكذلك فإن عام 1994 هو العامالذي تم فيه معظم نشاط الخصخصة، فقد طرحت للبيع أسهم تسع شركات مختلفة علىالعاملين في مشروع إتحاد العاملين المساهمين وبيعت ثلاث شركات أخرى لمستثمرينرئيسين "وهي شركة بيبسى كولا وكوكا كولا وشركة النصر لصناعة الغلايات وأوعيةالطهو" وتمت تصفية الشركة الثالثة عشر. وعاد نشاط الخصخصة للسير ببطء مرة ثانية في 1995 وكان النشاط الوحيد هوإعلان قرار تصفية ثلاث شركات أخرى.[19] وبينما كانت بداية برنامج الخصخصة بطيئة،كان التقدم الذي حدث في 1996 كبير، ويمكن القول أن عام 1996 كان يمثل نقطة تحول فينشاط الخصخصة المصري. وطبقاً لتصريح مدير مكتب قطاع الأعمال العام، فإن إيقاعالخصخصة الحذر نسبياً قد سمح بتطوير مؤسسات سوق المال في مصر وأوجد صناعة جديدةللخدمات المالية وأتاح الوقت لآليات الحكومة التنظيمية والرقابية أن تتمشي معالسوق الذي يتوسع بسرعة. وقد بدأت السنةبتصريح الرئيس مبارك.. "بضرورة الإسراع ببرنامج الخصخصة".[20] وتبع ذلكموافقة مجلس الوزراء على خطة أكثر جرأة أعدها وزير قطاع الأعمال العام وأعلنت فيفبراير 1996 وموافقة مجلس الوزراء على العديد من القرارات التي تهدف لتنشيط عمليةالخصخصة وخاصة فيما يتعلق بتنشيط البورصة المصرية وإجراءات السماح للإستثمارالأجنبي وقوانين البنوك.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 23

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:39 pm

الخصخصة الخائنة "نموذج مصر"
والإستثمار بصفة عامة كما أصدر مكتب قطاعالأعمال العام طبعة جديدة من دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومةلتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الهيكلة وحوافز العاملين والإدارة.[21] وكان من ضمنالقرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف تنشيط برنامج الخصخصة، قرارات تتعلقبسوق الأسهم والإستثمارات الأجنبية وقانون البنوك وصناديق الإستثمار، فبالنسبةلسوق الأسهم تم إلغاء ضريبة اﻟ (2%) على المكاسب الرأسمالية (الفرق بين ثمن البيعوثمن الشراء) وكذلك إعفاء صناديق الإستثمار من دفع ضريبة الدخل (40%) على صافيالأرباح. والسماح لها بشراء السندات قبل تسجيلها في سوق الأسهم. وكذلك وافق مجلسالوزراء على مشروع تعديلات في قانون البنوك والإئتمان لسنة 1975 والتي سمحتللأجانب في أن يتملكوا أكثر من 49% من إجمالي رأسمال البنوك المشتركة وعلى إثر هذهالتعديلات تم بيع شيراتون القاهرة والأهرام للمشروبات والنصر للمنافع العامة وبيعالمعدات من خلال مستثمرين رئيسين، كما تمت خصخصة شركتين أخريين عن طريق الطرحالعام من خلال طرح أسهمها في سوق الأسهم وهما العامرية للأسمنت وحلوان للأسمنت.[22] ويبين الجدول الأتي عدد الشركاتالتي تم خصخصتها في خلال الفترة من 91/1995 مقارنة بالشركات التي تم خصخصتها فيخلال 1996.
المصدر: د. أمل صديق عفيفي،الخصخصة فيمصر، الهيئة العامة للكتاب، ط1، 2003، ص 136.
ويلاحظ في ضوء هذا الجدول أنه بينماإقتصر معظم نشاط الخصخصة قبل عام 1996 على التصفيات والبيع لإتحاد العاملينالمساهمين، فإن الصورة تغيرت في 1996 حيث تمت جميع عمليات الطرح العام، وكذلك فإنعدد الشركات التي تم بيعها فعلاً لمستثمرين رئيسين في 1996 يعادل عدد الشركات التيتم بيعها في السنوات الخمسة السابقة.[23] أما عن برنامج الخصخصة في سنة 1997فيبينها الجدول الأتي:
المصدر: د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة فيمصر، الهيئة العامة للكتاب، ط1،2003، ص 139
* تشمل 6 شركات تمثل الملكية الخاصة بها40% و12 شركة يمتلك القطاع الخاص بها أصلاً أغلبية.
** عمليات الخصخصة التي تمت عن طريقاتحاد العاملين المساهمين لم يكن مخططاً لها من قبل لكنها طرحت للبيع فيما بعدبموجب قرار من رئيس الوزراء
*** اتخذ قرار بيع الشركتين (إيديالوالنصر) خلال الربع الأول، لكن التمويل الفعلي للقطاع الخاص تم في سبتمبر 1997.
وقد إنخفض عدد الشركات المطروحة للبيع فيالبورصة المالية بشدة في عامي 1998 و1999، وعلي العكس من نشاط الخصخصة في عامي1996 و1997، إتجهت الحكومة لإستخدام وسائل أخرى للبيع، فركزت على البيع لإتحادالعاملين المساهمين في 1998 وعلى البيع لمستثمرين رئيسين في 1999 كما يتضح منالجدول الأتي:
المصدر: د. أمل صديق عفيفي، الخصخصة فيمصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2003، ص 140
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة قطاعالأعمال العام في 14 أغسطس 2000 عن موقف الخصخصة في 31/7/2000، وفي ظل المعلوماتالتي أتاحها، فقد تم بيع 122 شركة بالكامل، 28 منها بيعت عن طريق البورصة وبيعتأغلبية أسهم وسندات 24 شركة أخرى لمستثمر رئيسي. أما الستين شركة المتبقية فإنثلاثين منها بيعت بيعاً كاملاً كأصول، والثلاثين الأخرى بيعت أغلبية حصص الملكيةفيها لإتحاد العاملين المساهمين. وقد تم بيع 40% من حصص 10 شركات لإنتاج الأدويةوشركات مطاحن، كما تم بيع حصص أقل من 50% من ملكية الدولة في ستة شركات، وعلي ذلكفهي لازالت تعد شركات قطاع أعمال عام، كما تم بيع وتأجير 27 مصنعاً. وعلي ذلك فإنحصاد عدد الشركات والمصانع التي شملت برامج الخصخصة حتى 31/7/2000 يبلغ 165 شركة،أما من حيث القيمة النقدية لبيع هذه الشركات والمصانع فقد بلغت حصيلة البيع15.622، موزعة حسب الآليات ووفقاً للنسب المبينة في الجدول الآتي:[24]
ويبين التطور التاريخي من 92/1993 حتى98/1999 إنخفاض عدد الشركات الخاسرة وقيمة خسائرها من 108 شركة تبلغ قيمة خسائرها2471 مليون جنيه سنوياً إلى 46 شركة تبلغ قيمة خسائرها 1641 مليوناً، لكن لا توضحالبيانات المتاحة حجم الديون التي تم سدادها أو قيمة تكاليف التدريب الإحلاليوالتدريب التأهيلي، وقيمة تكاليف تطوير تكنولوجيا الإدارة والمعلومات التي تكبدتهاالدولة في إصلاح أوضاع الشركات الخاسرة، وهذا يثير التساؤل حول الغاية من بيعهابعد إصلاحها، أو السبب في إصلاح مسارها إذا كان المستهدف بيعها.[25]
ووفقاً لتقرير وزارة قطاع الأعمال العامعن موقف الخصخصة 31/7/2000، فإن برنامج الخصخصة عن الفترة المقبلة يتمثل فيالخطوات التالية:[26]- الوصول بحجم العمالة إلى الحجم الأمثل عن طريق المعاشالمبكر، والتدريب التحويلي من خلال الصندوق الإجتماعي، وإعادة تدريب العمالةالمتبقية. وتسوية ديون الشركات الخاسرة مع البنوك الدائنة. وإدخال نظم الإدارةالحديثة (التسويق، التشغيل، الصيانة، ومراقبة الجودة ).ورفع طاقة التشغيل الحالية.وعدم التوسع في الإستثمارات. وإعادة الهيكلة العمالية والمالية، وهذه الأخيرةتتضمن عمليات الإندماج. وإجراء إصلاحات للأصول (إحلال – إهلاك -).
هذا ويستهدف برنامج الخصخصة حتى عام 2001وما بعدها طرح الشركات وفقاً للجدول الأتي:
النتائج الإقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر
وفقاً لبيان د. عاطف عبيد رئيس مجلسالوزراء أمام مجلس الشعب في جلسة 27 مايو 2002 فإن ما تم بيعه منذ بداية برنامجالخصخصة عام 1991 وحتىعام 2002 بلغ 144 شركة بنسبة (42%) من إجمالي شركات قطاعالأعمال العام، منها 44 شركة بيعت نهائياً والباقي مازالت الحكومة تمتلك نسب منالحصص فيها، وبلغت حصيلة البيع 16 مليار جنيه، ذهب منها للخزينة العامة 7 مليارجنيه والباقي، إما ذهب في صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين، أو بنظام المعاشالمبكر ( 3.6 مليار جنيه)، أو في صورة تعديل للهياكل المالية والتمويلية لتهيئة الشركاتالتي لم تبع بعد (وعددها نحو 175 شركة) تمهيداً لبيعها.[27]
وبالرغم من عدم إنتهاء الحكومة من برنامجالخصخصة، إلا أننا سنقف أمام أهم النتائج الإقتصادية لبرنامج الخصخصة الذي تمتنفيذه من 1991 وحتى 2002 وذلك عبر النقاط الآتية:-
1-تأثير سياسة الخصخصة علىالإستثمار.
2-تأثير سياسة الخصخصة على البطالة.
3-تأثير سياسة الخصخصة على إهدار المالالعام والفساد.
4-تأثير سياسة الخصخصة على سيطرة رأسالمال الأجنبي والأمن القومي المصري.
1- تأثير سياسة الخصخصة على الإستثمار:
تؤدي عملية الخصخصة بطبيعتها إلى قطعالطريق على تنفيذ إستثمارات خاصة جديدة، حيث أن الأموال التي يدفعها القطاع الخاصلشراء أصول القطاع العام، هي في النهاية، أموال كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناءإستثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياً، مما يعني دفعالإقتصاد إلى حالة من الجمود وربما الركود، إلا إذا قامت الدولة بإستخدام حصيلةالخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة، حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص فيالمستقبل، ولكن قيام الدولة ببناء مشروعات إنتاجية جديدة من حصيلة الخصخصة، يتناقضمع فلسفة تقليص الدور الإقتصادي المباشر للدولة الذي يقف وراء عملية الخصخصة،وبذلك فإنه يكون من المرجح أن تخلق الخصخصة ميلاً ركودياً في الإقتصاد في الأجلالقصير على الأقل.
وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى أنالإستثمارات الأجنبية التي تتدفق لمصر قد إنهارت تقريباً لتصل إلى نحو 237.5 مليوندولار في عام 2003 وفقاً لبيانات البنك المركزي.[28] والتي كانت بلغت نحو 1656.1مليون دولار في العام المالي 1999/2000، ثم تراجعت على 509.4 مليون دولار في العامالمالي 2000/2001، ثم إلى 428.2 مليون دولار في العام المالي 2001/2002، قبل أنترتفع شكلياً إلى نحو 700.6 مليون دولار في العام المالي 2002/2003، وهو إرتفاعناجم بالأساس عن بيع شركة "الأهرام للمشروبات" بقيمة 288.6 مليون دولار،وشركة "فاملي نيوتريش" بقيمة 61.4 مليون دولار. بما يعني أن الجانبالأكبر من الإستثمارات الأجنبية التي تدفقت على مصر في العام المالي 2003، كانتعبارة عن شراء الأجانب لأصول مصرية قائمة فعلياً، وهذا هو الحال مع الإستثماراتالأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتىالآن.[29] ويلاحظ أن الرؤية المصرية بشأن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بعمليةالخصخصة، تختلف عن الرؤية " الغانية " والتي قامت بخصخصة الشركات التيتحقق خسائر ضخمة والتي لن تجدي معها عمليات المساعدة المؤقتة فقط، أما الشركاتالرابحة أو التي من المحتمل أن تحقق أرباحاً، فينبغي أن تبقي بعيداً عن الخصخصة،كذلك فإنه يتم إستبعاد مشروعات الدولة التي لا يمكن للنظام الإقتصادي الإستغناء عنهامن إطار عملية الخصخصة، وتعد هذه الرؤية " الغانية " أكثر اتساقاً معالمنطق الإقتصادي من الرؤية المصرية التي وضعت في مقدمة المؤسسات العامة التي تخضعللخصخصة، تلك المؤسسات الرابحة بدعوى أنها تسهم في إعطاء ثقة لدي المستثمرينوتحفزهم من أجل الإقبال على الشراء، فالخصخصة يجب أن لا تكون هدفاً في حد ذاته،ولكنها وسيلة لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة وتحقيق أرباح تساهم في معالجة وتحسينوضع الميزانية. [30] ومن زاوية أخرى، فإن الدور الإقتصادي المباشر للدولة كمنتجومالك لشركات القطاع العام خاصة في مصر، نشأ نتيجة لعجز القطاع الخاص عن تنفيذالإستثمارات الضرورية لتحقيق التقدم الإقتصادي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين وسدفجوة التخلف عن الإقتصادات المتقدمة، (والتي تطورت نتيجة التراكم الرأسماليالناشيء من إستنزاف ثروات المستعمرات)، وبناء أسسس إقتصاد قادر على التفاعل معالإقتصاد الدولي من موقع قوي، وبالتالي فإن تخلي الدولة عن هذا القطاع العام، يمكنأن يعيد الإقتصاد المحلي إلى حالة الجمود إذا لم يقم القطاع الخاص بإستخدام أرباحالمشروعات التي تنتقل ملكيتها إليه في تمويل إقامة إستثمارات إنتاجية جديدة فيالمجالات الأكثر تطوراً تكنولوجياً والتي من شأنها تطوير الإقتصاد بصفة عامة، وفيمجال إنتاج السلع الإستثمارية والوسيطة والإستهلاكية التي يحتاجها المجتمعوالقادرة على إقتحام الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية. [31] ويمكن القول أنبرنامج الخصخصة كان أقرب ما يكون إلى إستهلاك رصيد الأصول الذي بنته الأجيالوالحكومات السابقة لصالح تمويل الإنفاق الجاري للحكومة لتغطية عجزها عن توفيرالتمويل الضروري لهذا الإنفاق وبخاصة بسبب التهرب الضريبي لرجال الأعمال. وكانوزير المالية قد أشار، في إبريل عام 2000 إلى الضرائب المستحقة للدولة والتي لمتسدد بلغت 17.6 مليار جنيه (وهو رقم أعلي من حصيلة الخصخصة)هذا فضلاً عن الإعفاءاتالمبالغ فيها للمستثمرين والتي تصل إلى 5 سنوات في الوادي والدلتا وإلى 10 سنواتفي المدن الصناعية الجديدة وإلى 20 سنة في مناطق المشروعات الكبيرة الجديدة فيتوشكي وغرب السويس وشرق التفريعة. [32]
2- تأثير سياسة الخصخصة على البطالة:
تعتبر الخصخصة رافداً جديداً للبطالة،حيث تؤكد البيانات أن عدد من جري تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام 1991 حتىعام 2002، سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قدبلغ حوالي 610 ألاف عامل وموظف.لال ا كما أن إستخدام 19.3% من حصيلة الخصخصة(طبقاً لبيانات توظيف عائد الخصخصة حتى 19/8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبرخطيئة إقتصادية حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول التي تمتخصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف العاطلين!!. فنظراً لمصاعب الحياةوإنخفاض مستوي الدخل لمن أخرجوا للمعاش المبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكرإستخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الإستثنائية مثلنفقات زواج الأبناء، مما حال دون تحول هذا المعاش المبكر إلى مشروعات صغيرة، خاصةأن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم أي خبرة سابقةبالمشروعات الصغيرة، ولم يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة،والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين.[34]
تي أقامتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة أننحو نصف مليون عامل قد فقدوا فرص عملهم بسبب سياسات الخصخصة ولم ينخرط معظمهم حتىالآن في أعمال جديدة تخدم عجلة الإنتاج، وقد قامت جامعة المنصورة بإعداد دراسةميدانية حول " الخصخصة والعمالة "، أشارت فيها إلى أن حجم العمالة كانيبلغ مليونا و13 ألف عامل في القطاع العام وأن الخصخصة أدت إلى خفض هذا العدد إلى625355 بفارق 437640 عاملاً.[35]وكما هو متوقع فقد تعمد الملاك الجدد تسريح شطركبير من العمالة المصرية الموظفة بشركات القطاع العام، وزيادة درجة إستغلال عنصرالعمل المصري، وتحللهم من القوانين المحلية التي تحمي حقوق العمال، والغريب فيالأمر، أنه في الوقت الذي يعلن فيه المسئولون أنه لا مساس بحقوق العمال، وأنه لنيفصل أي عامل من العمال المشتغلين في المشروعات التي ستباع، إلا أن دليل الحكومةالمسمي " دليل توسيع ملكية القطاع العام " قد أعطي للمشترين الحق كاملاًفي تحديد سياسة العمالة والأجور في هذه المشروعات وجاء فيه: " منح مشتريوحدات قطاع الأعمال العام جميع الحقوق والحريات المتاحة لشركات القطاع الخاص والتيتحددها القوانين والتشريعات السائدة. فلن تفرض أي قيود على المشترين الجدد فيمايتعلق بالإنتاج، بل سوف نترك لهم الحرية لتحديد الحجم الأمثل للعمالة ".[36]ويوضح الجدول الآتي تطور حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة(92/93 – 96/97) وتؤكد الندوة الى التناقص المستمر في أعداد العاملين في قطاعالأعمال خلال هذه
- تم استبعاد عمالة الشركات التابعة التيخرجت إلى القانون 159 لسنة 1981
- تم استبعاد عمالة الشركات التابعةلشركة التنمية الزراعية التي تم بيعها لاتحاد المساهمين في 94/95 .
المصدر: شكري رجب العشماوي، برنامجالإصلاح الإقتصادي، مصدر سابق، ص47 . ووفقاً لبعض التقديرات الرقمية لضحاياالخصخصة سواء بشروط المشتري بحجة العمالة الزائدة إلى 150 ألف عامل أو بسببالتصفية الكاملة للمنشآت والشركات الخاسرة إلى 10 ألاف حالة، وفقاً لبيانات منشورةفي مجلة الأهرام الإقتصادي [38]. ومن ناحية أخرى، يشترط للحصول على " المعاشالمبكر " أن تبلغ مدة الإشتراك في التأمين 240 شهراً (أكثر من 19سنة خدمة)ويحتسب المعاش المبكر بنفس قواعد إحتساب المعاش عند الإحالة عليه في سن الستينولكن يتم حرمان العامل في ظل نظام المعاش المبكر من عدد من المزايا التي يتمتع بهافي حالة الإحالة الطبيعية إلى المعاش، فتخفض قيمة المعاش المبكر بنسب مختلفة يتمإحتسابها تبعاً لسن المؤمن عليه، ولا تضاف الزيادات المستحقة بواقع 80% عنالعلاوات الخاصة، وإذا طلب المؤمن عليه الإحالة إلى المعاش المبكر قبل أن يبلغ سنالخمسين فيتم حرمانه من الزيادات التي تضاف لمعاش الأجر الأساسي (25% بحد أقصي 35جنيه) ولا يجوز صرف المعاش المستحق عن الأجر المتغير قبل بلوغ سن الخمسين وكذلكفقدان الميزات التأمينية والعلاجية.[39] وفي معظم الحالات لا تجاوز المكافأة مبلغ35 ألف جنيه كحد أقصي، أما الحد الأدنى فيكون عادة في حدود 12 ألف جنيه عندالإحالة " للمعاش المبكر " وهكذا يلاحظ أن حجم هذه التعويضات هزيل وسرعان ما يتبخر .. فلا يبقي منتعويضات المعاش المبكر سوي مرارة البطالة، خاصة وأنالصندوق الاجتماعي للتنميةقد أكد على أنه لا يمكن الجمع بين الحصول على تعويضالمعاش المبكر والحصول على قرض إقامة مشروع صغير.[40] خلاصة القول هنا، أن تلكالأعداد الغفيرة التي يتم تسريحها من الخدمة، وفقاً لنظام المعاش المبكر ورغمالأعباء المالية الكبيرة المترتبة على هذا النظام، فإن هؤلاء المسّرحين سوف ينضمونإن عاجلاً أو آجلاً إلى مخزون البطالة المتفجر في الإقتصاد المصري .. وفيما يلي جدوليوضح عدد العمال المتقاعدين وفقاً لنظام المعاش المبكر حتىعام 1998.
3- تأثير سياسة الخصخصة على إهدار المالالعام والفساد
لقد إنطوى برنامج الخصخصة الحكومي المصريعلى درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام وهو ما يظهر في بعض الصفقات التيستتناولها لاحقاً، وهو ما يظهر في الفارق الكبير بين أسعار بيع بعض الشركات العامةللقطاع الخاص وبين أسعار هذه الشركات وأسهمها بعد ذلك، وأبرز الأمثلة على ذلكالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي بيعت لمستثمر استراتيجي هو نجيبساويرس بقيمة 10 جنيهات للسهم، وخلال عامين إرتفع السهم إلى 180 جنيهاً، قبل أنيتراجع ضمن حالة الإضطراب وعمليات التلاعب التي تشهدها البورصة المصرية والتي وقعالآلاف من صغار المستثمرين ضحية لها.
وهناك مؤشر آخر يدلل على حجم إهدار المالالعام الذي إنطوت عليه عملية الخصخصة، وهو يتعلق بالفارق بين التقديرات الخاصةبالقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها.وقبل البدء في عملية بيع القطاع العام كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقيةمتفاوتة بدرجات عالية، فقد أشار رئيس تحرير جريدة الأهرام شبه الرسمية في أبريل1990 إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84، 100 مليار جنيه، أي تتراوح بين42، 50 مليار دولار حيث بلغ سعر الدولار في المتوسط عام 1990 نحو 2 جنيه مصريحسبما تشير بيانات صندوق النقد الدولي.[41]وفي نفس الوقت أشار الكاتب عبد القادرشهيب إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ وفقاً للتقديرات الحكومية نحو345 مليار جنيه.[42] ويشير رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزوري وكان وزيراًللتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء في عام 1991 إلى أن قطاع الأعمال العام يحكمإستثمارات قيمتها 124 مليار جنيه مصري، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرفالجنيه مقابل الدولار عام 1991، وهو يقصد غالباً القيمة النقدية لشركات قطاعالأعمال العام وليس القيمة السوقية لها.[43] وفي عام 1993 أشار وكيل أول بنكالإستثمار القومي، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليارجنيه مصري، أي نحو 150 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه في العام المذكور.[44]
وإذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتةلقيمة القطاع العام، فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 135 شركة عامة، فإن عائدالبيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8مليار جنيه، كما أشار الوزير إلى أن قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ10 مليارات جنيه يضاف إليها 4 مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فيالشركات التي تم خصخصتها، وبذلك فإن كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه فيعام 2000،أي ما يقابل 8.6 مليار دولار وفقاً لسعر صرف يلغ 3.35 جنيه مصري لكلدولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفتريةللقطاع العام قبل خصخصته والتي أوردناها آنفاً. وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاعالأعمال العام (أكتوبر 2000) يقل عن ربع القيمة الدفترية لشركات القطاع العام،ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام.[45]
وتعد صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئةالزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية) واحدة من أهم وأكبر صفقات خصخصة الشركاتالمصرية العامة حتى الآن. كما تعد عملية تقييمها والسعر النهائي الذي بيعت بهنموذجاً تطبيقياً للإشكاليات والمحاذير المرتبطة بعملية التقييم أيا كان الطرفالذي يقوم بها. وتبدأ الصفقة بصدور تكليف من الحكومة المصرية في 3 فبراير 1993لبيع الشركة وتوسيع قاعدة ملكيتها. وتم طرح كراسات الشروط للراغبين في الشراء فيمارس من العام ذاته وتولي مكتب الخبرة الأمريكي (كوبر اند ليراند) تقييم أصولالشركة وقدرها بنحو 76 مليون جنيه مصري، ورأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنالسعر أقل مما ينبغي رافضة نتائج التقييم، وعند إعادة التقييم تم تقدير أقصي قيمةسوقية لها وذلك من خلال المكتب الإستشاري للشركة القابضة للصناعات الغذائية عندسعر 140 مليون جنيه وتولي بنك القاهرة عملية ترويج وبيع شركة بيبسي كولا المصرية.وإستقرت الشركة المصرية القابضة على عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركاهلشراء بيبسي كولا المصرية، وبدأت الشركة القابضة في التفاوض مع المشترين لزيادةقيمة عرضهم لشراء الشركة وإستمرت المفاوضات لمدة أربعة أشهر إنتهت في ديسمبر 1993بتوقيع الإتفاق المبدئي لبيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بيبسي كولاالمصريةإلى شركة (الكان) المصرية - محمد نصير - وشركة بيبسي كولا العالمية، وشركةنجار بقشان السعودية وتم توقيع عقد البيع في إبريل 1994 بقيمة 157.6 مليون جنيهمصري مع شرط أن يقوم المشترون بإستثمار 180 مليون جنيه مصري خلال السنوات الخمسالتي تلي عملية نقل الملكية إليهم وقد توزعت الشركة المصرية بين المشترين علىالنحو التالي: شركة "الكان" المصرية - محمد نصير - 49%، شركة بقشانالسعودية 49%، شركة بيبسي كولا العالمية 2% مع إحتفاظ رجل الأعمال المصري محمدنصير بحق الإدارة ومن بعده إبنه. وفي أغسطس 1994 انتهت مصلحة الشركات المصرية منإجراء خصخصة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات صاحبة إمتياز تعبئة بيبسي كولاالعالمية في مصر - بيبسي كولا المصرية، وتم تحويلها من مظلة القانون 203 لقطاعالأعمال العام إلى القانون 159 الخاص بشركات المساهمة. وفي العام 1995 قام رجلالأعمال المصري محمد نصير ببيع نحو 40% من حصته في الشركة إلى مجموعة بقشانالسعودية، وبذلك يصبح نصيب محمد نصير نحو 28% فقط من أسهم الشركة المصرية لتعبئةالزجاجات (بيبسى كولا المصرية) وبلغ حجم الصفقة 400 مليون دولار. وبذلك يتضح أنالمشتري المصري محمد نصير قد قام بتدبير مسبق ببيع أغلب حصته إلى شريك سعودي أولاًثم إلى شركة بيبسى كولا العالمية ثانياً. وقد تعرضت هذه الصفقة لإنتقادات حادة،حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولاالمصرية) أن مصنعي المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه، فكيف تباع 8 مصانعبها 18 خطاً إنتاجياً وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط. وتجدر الإشارة إلىأن أرباح شركة بيبسى كولا المصرية في العام المالي 92/93 كانت قد بلغت 7.9 مليون جنيهمصري، وفي النصف الأول من العام المالي 93/1994 بلغت أرباحها نحو 4.5 مليون جنيه.وبعد أن تم بيع الشركة حققت خسائر بلغت 10 ملايين جنيه في عام 1995 رغم زيادةالمبيعات وإرتفاع سعر زجاجة المياه الغازية وزيادة الإنتاج وهي خسارة مفتعلة منقبل الإدارة الجديدة للشركة بعد خصخصتها وتستهدف تفادي دفع حوافز وأرباح للعاملينوتفادي دفع ضرائب عن الأرباح وهو سلوك إعتادت عليه الكثير من الشركاتالعالمية.[46]
ومن ناحية أخرى تعتبر صفقة بيع شركةالنصر للغلايات " المراجل البخارية " علامة مميزة على الفساد الذي يمكنأن يكتنف عملية الخصخصة. وتبلغ المساحة المقامة عليها الشركة 31 فداناً أي 130.2ألف متر مربع، وتقع الشركة في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة قبالة حي المعادي،علىالجهة الأخرى من النيل. وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم 1100 عامل، وكانت تنتجأوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طن وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار في الساعة ومراجلتوليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحروغيرها من المنتجات. وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي 1991، قبل أنتدخل في توسعات إستثمارية حولتها إلى شركة "مدينة" وخاسرة قبل أن يتمبيعها، وربما كان دفع هذه الشركة إلى هاوية الديون والخسارة عملاً متعمداً لتبريربيعها، لأنه ليس هناك أي منطق في دخول شركة سيتم بيعها في إستثمارات جديدة توقعهافي أزمة مديونية، لكن " تخسير " الشركات الرابحة والمهمة هو سلوك تلجأإليه الجهات المسئولة عن خصخصة القطاع العام في العديد من البلدان النامية لتبريربيع شركات إستراتيجية تقوم بدور حيوي في الإقتصاد أمام المعارضين لهذا البيع. وقدأسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة " بكتل "العقارية العملاقة، وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح16، 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تمتقييمها كأرض بناء حيث لا يقل سعر المتر على النيل مباشرة في مساحة متكاملة وكبيرةتقع مقابل المعادي، عن ثلاثة ألاف جنيه للمتر بما يجعل سعر الأرض وحده يزيد عن 390مليون جنيه أي نحو 115 مليون دولار، وهذا يؤكد أن بيت الخبرة الأمريكي " بكتل" وضع تقديره المتدني لسعر الشركة لصالح المشترين المحتملين وعلى رأسهمالشركة الأمريكية التي تقدمت بعرض لشراء الشركة المصرية في 13/12/1994 قام مجلسإدارة الشركة بالحصول على موافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيعالأصول الثابتة للشركة بمبلغ 11 مليون دولار، وبيع المخزون بمبلغ 6 مليون دولاربحيث تصبح القيمة الإجمالية للشركة ومخزونها 17 مليون دولار، وتم البيع إلى شركةأمريكية - كندية هي شركة "بابكو أند ويلكوكس" دون إلتزام الشركةالمشترية بسداد الديون والضرائب المستحقة على شركة النصر للغلايات، وبعد خصم هذهالمستحقات، أصبح المتبقي من ثمن الشركة نحو 2.5 مليون جنيه مصري، أي أقل من ثلاثةأرباع مليون دولار، وبعد عملية البيع تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات بقيمة600 مليون دولار إلى الشركة الأمريكية - الكندية المشترية لشركة المراجلالبخارية.[47] وقد تمت هذه الصفقة على الرغم من أنه كان هناك عرض أفضل يقضي بشراءالشركة والإلتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار،أي ما يوازي 33.5 مليون جنيه مصري آنذاك، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة إختارواالعرض الأسوأ في تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام. ولأن الفساد إتخذ أبعاداًدرامية في هذه الصفقة فإن الأمر إنتهي بإيقاف إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمدعليها محطات الكهرباء، فقد وجدت الشركة الأمريكية - الكندية التي إشترت الشركة أنمصلحتها تقتضي أن تشتري مصر المراجل البخارية من الخارج بدلاً من إنتاجها محلياً،أما العمالة فإن صفقة البيع لم تضمن حمايتها إلا لثلاثة أعوام وبذلك كسبت الشركةالمشترية السوق المصرية وأرض الشركة ودمرت واحدة من أهم صناعتنا الوطنية.[48] وفينفس هذا السياق تمت عملية خصخصة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45مليون جنيه 94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه وقد كان يمكنها منخلال الأرباح الصافية فقط أن تحقق كل الثمن الذي قدرت به عند البيع خلال6,60 سنةفقط، وقد ظهر واضحاً حجم الفساد الذي إنطوت عليه صفقة بيع الأهرام للمشروبات عندماعرضت شركة " هاينيكن " العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهم شركةالأهرام للمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمة إجماليةتبلغ 268.9 مليون دولار، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري.[49] وإذا خصمنا من هذاالسعر، قيمة شركة "الجونة" للمشروبات التي كانت شركة الأهرام للمشروباتقد إشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه، فإن السعر المعروض من شركة"هاينيكن" العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125 مليونجنيه تقريباً، أي ما يوازي 3.7 مرة قدرة السعر الذي بيعت به!!! وعلى سبيل المثالكذلك فقد كانت شركات مثل شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية) وكذلك فندقالميريديان وشركة الزجاج المسطح كلها نماذج فقط لأمثلة واضحة على الفساد وإهدارالمال العام.[50]
4 - تأثير سياسة الخصخصة على سيطرة رأسالمال الأجنبي والأمن القومي المصري
تحمل سياسة الخصخصة خطراً لا يجوزإطلاقاً التهوين من شأنه وهو عودة سيطرة رأس المال الأجنبي على مقدرات البلادوقلاعها الصناعية والمالية والتجارية، فمع تصاعد عمليات بيع القطاع العام للأجانب،سوف يتصاعد معه نصيب الأجانب في الدخل القومي المصري، الأمر الذي سيؤثر على مقدارالدخل الصافي المتاح للشعب المصري وبالتالي على مستوي معيشتهم، فضلاً عن أن شراءالأجانب لأصول القطاع العام، ولو أنه سيخفف من العجز بميزان المدفوعات في الأجلالقصير - حينما يكون الشراء بالنقد الأجنبي - إلا أن ذلك سيفاقم من هذا العجز فيالأجل المتوسط والطويل، حينما يقوم المستثمرون الأجانب بتحويل دخولهم وأرباحهم إلىالخارج، ونظراً لأن المشتريالأجنبى سيكون في الغالب من الشركات العملاقة دوليةالنشاط (الشركات متعددة الجنسيات) والمعروف عنها خطورتها وقدرتها الفائقة علىالمرواغة والتلاعب في الإفصاح عن حقيقة نتائج أعمالها " مثال ما حدث في شركةتعبئة الزجاجات المصرية - بيبسى كولا المصرية "، فسوف يصعب على الحكومةمحاسبتها عن حجم أرباحها وإستيفاء حق الدولة في الضرائب، بالإضافة إلى ذلك فإنالتحويلات الكبيرة (بالنقد الأجنبي) لأرباح ودخول الملاك الأجانب إلى خارج مصرستؤدي إلى حدوث ضغط شديد على سعر صرف الجنيه المصري.[51] وقد وضع برنامج الخصخصةالمصري الأجانب في مواقع مسيطرة في الإقتصاد المصري وبالذات في قطاع الأسمنتوالمشروبات، فضلاً عن تدمير بعض القواعد المهمة في الإقتصاد المصري مثل شركة النصرللغلايات (المراجل البخارية). وتغطّي الحكومة ببيعها للقطاع العام وبالذات البيع للأجانبكما حدث في الأسمنت والمشروبات على العجز الكبير في التعاملات الخارجية وبالذات فيالتجارة السلعية، حيث بلغ العجز التجاري 12.5 مليار دولار في العام المالي98/1999، وبلغ نحو 11,5 مليار دولار في العام المالى 99/ 2000، و نحو 9,4 ملياردولار في العام المالي 2000/ 2001، هذا فضلاً عن العجز التجاري غير المحسوبوالمتمثل في الواردات السلعية المهربة التي تبلغ قيمتها السنوية أكثر من 4 ملياراتدولار والتي تؤدي إضافتها إلى إظهار الرقم الحقيقي للعجز التجاري المصريالكبيرة.[52]
ومن ناحية أخرى، فإن سياسة الخصخصة، تحملخطراً آخر وهو أنه في ضوء حقوق الملكية التي ستترتب للأجانب على الأصول التي قاموابشرائها، فإن هناك خطراً في أن يتصرف المالك الجديد ببيع هذه الأصول لطرف ثالثمعادٍ للأمن القومي والاستراتيجي لمصر.[53]
وسواءً تم هذا البيع للطرف المعاديمباشرةً أو تم بطريق التحايل وذلك بالبيع لطرف آخر علىعلاقة قوية بالطرف المعاديوداعماً له، فإن النتيجة واحدة. إننا نبيع مقدراتنا الوطنية وقلاعنا الصناعيةوالتجارية والمالية لأعدائنا. وقد جاء بيع الشركة المصرية للزجاج المسطح معبراً عنمنطق برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة المصرية بشكل دقيق، هذا المنطق المتمثل فينزع ملكية الدولة والشعب للمشروعات العامة لصالح بيعها للقطاع الخاص المحليوالأجنبي، لمجرد البيع وتقليص دور الدولة في الإقتصاد. وهو النموذج الذي تروج لهالولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، ويحاولان فرضه على الدولةالمدينة التي تحتاج لإعادة جدولة ديونها أو للمزيد من الإقتراض. وهذا المنطق لايراعي الطبيعة الإستراتيجية لبعض المشروعات ولا تحصل منه الدولة على مقابل عادلللشركات التي يتم بيعها، ولا يأخذ في إعتباره عند بيع الشركات العالية الربحيةأنها ممول دائم لمالية الدولة، وأن بيعها سوف يؤثر سلبياً على الإيرادات العامة،وبالتالي على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام الضروري، كما أن منطق الخصخصةلا يراعي مطلقاً أن مصر كدولة تواجه تحديات خارجية كبيرة متمثلة في وجود كيانإستعماري إستيطاني توسعي عنصري هو الكيان الصهيوني يجسد مشروع بقاءه على أنقاضوجودنا مصرياً وعربياً. سواء تعلق الأمر بإستيعابنا في مشروع شرق أوسطي بقيادةصهيونية مدعمة أمريكياً وغربياً. أو بتفكيك أوصال إقتصادنا ليسهل إندماجنا فيمشروع إمبراطوري أمريكي في القلب منه المشروع الشرق أوسطي بقيادة صهيونية. وإذاكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أهدرت العديد من الشركات الإستراتيجية وباعتهابأقل من سعرها، وذهب العديد منها للأجانب، فإن برنامجها المستمر للخصخصة يتضمنالعديد من الشركات الإستراتيجية سواء في قطاع الأدوية أو غيره من القطاعات المهمةوصولاً إلى القطاع المالي والمصرفي ممثلاً في بنوك القطاع العام. وتعتبر الشركةالمصرية للزجاج المسطح من أواخر الشركات العامة التي تم بيعها عن طريق عروض شراءمن العديد من الشركات الأجنبية، علماً بأن المالك الرئيس لهذه الشركة هو القطاعالعام الذي يملك أكثر من 70% من أسهمها متمثلة في ملكيات شركة الصناعات المعدنية(12.5%)، بنك الإستثمار القومي (11.4%)، بنك التنمية الصناعية (10%)، شركة التأمينالأهلية (8.8%)، الهيئة المصرية العامة للبترول (8.6%)، البنك الأهلي (7.4%)، شركةالشرق للتأمين (6.4%)، بنك الإسكندرية (5%)، وتملك شركة " بلكنجتونإنترناشيونال هولدنج بي في " الهولندية المملوكة بالكامل لشركة"بلكنجتون بي إل سي" البريطانية 10% من أسهم الشركة المصرية للزجاجالمسطح. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 150 مليون جنيه. وقد بلغت قيمة الأرباحالإجمالية للشركة في سنة 2001 نحو 50.3 مليون جنيه بنسبة 33.5% من رأسمالهاالمدفوع. وتقوم الشركة بصناعة الزجاج المسطح الشفاف، وهي واحدة من الشركات النادرةفي الدول النامية، وفي المنطقة بصفة خاصة، ولها سمعة إقليمية ودولية جيدة، وتدخلأعمالها ضمن أعمال العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات.وخلال عمليةالمنافسة بين الشركات الراغبة في شراء الشركة المصرية للزجاج المسطح، كانت شركة"جارديان" الأمريكية هي أول من تقدم بعرض للشراء، وهذه الشركة مملوكةليهودي "دافيدسون" وتقدم سنوياً تبرعات ضخمة "للكيانالصهيوني"، أي أنها شركة معادية لمصر والعرب عموماً.[54] وفي هذا الصدد تجدرالإشارة إلى أن القروض التي قررت لمصر من الدول المانحة والتي عقدت مؤتمراً لها فيشرم الشيخ في أوائل العام 2002 كانت مشروطة بالإسراع في برنامج الخصخصة وتوسيعهليشمل بيع بنوك القطاع العام.[55] كما أن البنك الدولي والمؤسسات المالية الدوليةبما فيها البنوك دولية النشاط ومؤسسات التقييم وشركات وبنوك الإستثمار وغيرذلك منالمؤسسات المشتغلة بعمليات الخصخصة وأسواق المال الدولية يطالبون بالبدء فوراًبخصخصة أحد البنوك العامة على الأقل، فالبنك الدولي يري أن الوقت ملائم لخصخصةالبنوك العامة وأن هذه المسألة ملحة - نظراً لأهميتها في تطوير وتحديث القطاعالمالي في مصر.[56] في هذا السياق فإن بعض الكتابات الغربية، التي تصدر عن بعضمراكز رسم السياسة والتفكير الإستراتيجي بعيد المدى تصرح بأن هناك هدفاً "إستراتيجياً " غير معلن في الوثائق المتداولة لبرامج التصحيح الهيكلي التييعممها البنك الدولي والصندوق وهو " تفكيك أوصال الدولة " وقدراتهاالإقتصادية. [57] ولاشك في أن سيطرة رأس المال الأجنبي على بعض القطاعاتالإقتصادية وخاصة الإستراتيجية منها سواء كانت صناعية أو مالية (القطاع المصرفي)سوف يؤدي بالضرورة إلى تجسيد هذا الهدف غير المعلن في تفكيك أوصال الدولة وقدراتهاالإقتصادية، خاصة وأن خطر الإنقضاض الأجنبي على مقدراتنا الإقتصادية نتيجة ضعف سوقالمال المحلي وتحفظ المدخرين التقليدي إزاء عمليات شراء أسهم الشركات، مما يجعلالطرف الأقوى والمرشح لشراء حصة القطاع العام هو "القطاع الخاص الأجنبي"وهو ما أصبح واقعاً في الفترة السابقة وليس "القطاع الخاص المحلي" وخاصةإذا كانت أسعار البيع بخسة أو مغرية وبالتالي فإن خطر تسليم منشآت القطاع العامالكبرى إلى كارتل أجنبي " بالمشاركة مع كارتل محلي " هو خطر ماثل وقائمومؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي والإستراتيجي المصري. وعلينا أن نستوعب درستاريخناً جيداً، خاصة وأن تجربة الخديو إسماعيل ومن قبله الوالي "سعيد"،لم تجف أحبار كتابتهما على صفحات التاريخ بعد.

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 24

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:40 pm

ماذا بعد ان أصبح الدستور رأسمالي
يبدو ان مسألة فتح الملفات الذي يستخدمهكل مسئول يؤكد ان الفساد استفحل بشكل لا يجعلنا نستطيع السيطرة عليه والمؤسف انيكون الفساد من السلطة الحاكمة التي يمثلها الحزب الحاكم حزب الأغلبية كما يطلقونعلي أنفسهم والرشوة والاختلاسات وعدم تنفيذ أحكام القضاء معظمها يأتي من رجالالحزب الوطني وهذا ما أوضحته الواقعة الأخيرة التي حدثت في مجلس الشعب هذه ملفاتتتعلق بأشخاص يسيطرون علي اعلي المناصب السيادية في الدولة ويكفي ان كمال الجنزوريرئيس الحكومة السابق ومحي الدين الغريب وزير المالية السابق قالا إننا نعلم أسماءالمفسدين في مصر الذين أقالونا من الحكومة ولفقوا لنا الاتهامات ولكن لا نستطيعذكر أسمائهم وإذا كان رئيس الحكومة السابق ووزير مالية السابق يخافان من سردالحقائق فالمؤكد ان هناك سلطة اقوي من سلطاتهما هي التي تخيفيهما من ذكر الأسماءوالوقائع ولان الأمور غامضة إلي حد بعيد نحن نطرح تساؤلا مهما من يملك فتح ملفاتالفساد إلا رئيس الجمهورية اعلي سلطة في البلاد فلماذا يصمت الرئيس ؟ الأسباب تفهمولا تقال 00!شئ طبيعي ومنطقي ان يشغل رجال السلطة نفوذهم لتيسير مصالحهم من خلالمناصبهم فعلي سبيل المثال نجد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة شريك في معمل البرجللأشعة مع محمد باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي لذلك سهل لة مهمة توريد أدويةوعقاقير لمعهد ناصر بستة أضعاف ثمنها وهذا محمد منصور وزير النقل الذي يملك شركاتصناعة السيارات الكبرى في مصر وزير النقل الذي يملك شركات صناعة السيارات الكبرىفي مصر لتصنيع "الباصات " يبدأ التخطيط للإلغاء هيئة النقل العام لتعملالسيارات التي تنتجها شركتة كان الوزير قد أكد أنة لا نية لرفع ثمن تذكرة المترووتم بالفعل رفع ثمن التذكرة من خمسة وسبعون قرشا إلي جنية لم تشهد البلاد طوالتاريخها حالات من النهب المنظم للمال العام مثلما يحدث هذه الأيام، مليارات منالجنيهات تختفي دون مستندات وشركات تباع بأسلوب "الاوكازيون" للأجانبوخزائن البنوك فتحت علي مصراعيها للصوص الأعمال، وهاربون بأموال الشعب بالخارج لاتستطيع الحكومة بكل ما تملكة من إمكانيات من استعادتهم رغم إنها تعلم جيدا أين همالآن؟!!هذه هي صورة الوضع الراهن في مصر الجميع يسعى للنهب وكأنها أصبحت فريسةللفساد والفاسدين وخربي الذمم، فقد تصور ان المال العام " تكية " منالممكن ان يعبث بها من يشاء دون أن يتعرض للمساءلة. وخلال الأسبوع الماضي كشفتالمناقشات الساخنة التي شهدها مجلس الشعب مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غاليجزءا من عمليات النهب " القانوني " للمال العام تحت مسمي برنامجالخصخصة، حيث تقدم أكثر من 100 عضو بالمجلس بمذكرة يتهمون فيها وزير الماليةبإخفاء 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة، بعدما أكد وزير الاستثمار انه قام بتوريد14 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة إلي وزارة المالية. في الوقت الذي اثبت فيهوزسنوات.لية في الموازنة العامة للدولة 6.1 مليار جنيه فقط حصيلة 3 سنوات..!!والمدهش ان الاتهامات التي وجهها النواب إلي وزير المالية محدده في اختفاء هذهالمليارات إلا أنه رد عليهم مؤكدا أنهم حتى الآن لم يتفهموا التبويب الجديدللموازنة العامة للدولة.!! مشيرا إلي أن جزء أكبير من الأموال التي تم الحصولعليها من برنامج الخصخصة تم إنفاقها علي نظام المعاش المبكر رغم أن هذا النظام تموقفه منذ عدة سنوات ولم يستأنف إلا خلال العام الماضي فقط.!! وقدم تقريرا إليأمانة مجلس الشعب بهذا المعني يتضمن نفقات تجاوزت 15 مليار جنيه من حصيلة الخصخصةللمعاش المبكر والإصلاح المالي والإداري وسداد الضرائب إلي جانب 6 مليارات جنيه للخزانة.وهو ما يعني أن التقرير يتضمن حصيلة البرنامج منذ بدايته في عقد التسعينيات منالقرن الماضي بينما ما يتساءل عنه النواب واقعة محدده.. وهي أين ذهبت الملياراتالثلاثة عشر؟!! وهو ما يشير إلي رغبة وزير المالية إلي الإفلات من مساءلة النواببإغراقهم في كم هائل من الأرقام والإحصاءات المتضاربة والتي يعجز عن تفسيرهاالوزير نفسه.!!! وفي محاولة للدفاع عن وزير المالية أكد الدكتور محمود محيي الدينوزير الاستثمار أن الاختلاف في الأرقام بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار دائمبسبب اختلاف منهجية الحساب، حيث ترصد وزارة الاستثمار كل عمليات البيع وما يترتبعليها بصرف النظر عن توريد الحصيلة إلي الخزانة أو بنك الاستثمار القومي أو شركاتالتأمين أو البنوك التجارية، أما وزارة المالية فتتحدث فقط عما يخصها فقط منالحصيلة. كما أن هناك أقساطا سنوية لبعض عمليات البيع وفي الحقيقة لا توجداختلافات بين الوزارتين فهناك 7 مليارات و465 مليون جنيه تم توريدها لوزارةالمالية من حصيلة الخصخصة و11 مليارا و650 مليون جنيه لشركات التأمين والبنوككمستحقات. ويبدو أن محاولات الوزيرين باءت بالفشل عندما أصر النواب علي ضرورةالكشف الكامل عن الحقائق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال قرر رئيس المجلس إحالة الأمربرمته إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقرير مفصل عن عوائد برنامج الخصخصةخاصة وقد ألمح النواب إلي 32 نائبًا منهم إلي تقدمهم في وقت سابق بطلب تشكيل لجنةلتقصي الحقائق حول هذه القضية الخطيرة، إلا أن الطلب اختفي ولم يتخذ بشأنه أيقرار.!! والغريب أن آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد تضمنملاحظات تؤكد شبهة إهدار المال العام علي يد حكومة نظيف، وخلال مناقشة هذهالملاحظات في مجلس الشعب حدثت مشاحنات بين وزير المالية ورئيس الجهاز المستشارجودت الملط عندما رفض الوزير ما جاء من ملاحظات والتي كشفت عن قيام الحكومة بإنفاق10 مليارات من الجنيهات خلال العام المالي قبل الماضي دون أية وثائق قانونية ولهذاقامت بوضع هذه الأموال تحت بند السهو والخطأ.!! ولأن ضخامة المبلغ إضافة إلي قيامالحكومة بإنفاق 10 مليارات جنيه خلال نفس العام المالي علي إعلانات التهاني جعلتالمستشار الملط يؤكد ضرورة ضبط أوجه المال العام. ومعني اختفاء الـ13 مليار جنيهالأخيرة أن الحكومة أهدرت خلال عامين تقريبا ما يقرب من 33 مليار جنيه، أي ما يقربمن ربع الموازنة العامة للدولة الأخيرة.!!! وحتى لا يتصور أحد ان النهب الراهنلعائدات بيع ثروة مصر الصناعية بدأت فقط خلال العام الأخير فإن الوقائع والتصريحاتالحكومية سواء للحكومة الحالية أو السابقة عليها تؤكد ان البرنامج منذ البداية مثلأكبر عملية نهب للمال العام لهذا جاءت الأرقام الحكومية متضاربة علي الدوام ولمتفلح حكومات المعلومات والتكنوجيا الحديثة في الحد منها، فمثلاً صرح الدكتور عاطفعبيد رئيس مجلس الوزراء السابق في مايو 2000 بأن حصيلة الخصخصة بلغت 12.16 مليارجنيه، تم سداد 4.3 مليار جنيه للبنوك، وصرف 1.6 مليار جنيه للمعاش المبكر وتوريد5.7 مليار جنيه لخزينة الدولة، وعاد رئيس الوزراء السابق في نوفمبر من العام نفسهـ أي بعد 6 أشهر من تصريحه ـ ليؤكد أن حصيلة الخصخصة بلغت 12 مليار جنيه فقط سددمنها 4 مليارات جنيه للبنوك و2 مليار جنيه للمعاش المبكر، و6 مليارات دخلت خزينةالدولة. وفي يوليو من عام 2001 قال للمرة الثالثة: إن قيمة ما تم بيعه من القطاعالعام بلغ 13 مليار جنيه حصلت الدولة منها علي 6.5 مليار جنيه والباقي ذهب منه 4مليارات جنيه للبنوك العامة الدائنة للقطاع العام، و3 مليارات جنيه للمعاش المبكر،وهكذا أصبحت عائدات الخصخصة في خبر كان! والمتتبع للأرقام الصادرة عن وزارةالاستثمار عن حصيلة برنامج الخصخصة يتأكد لدية ان هناك شيئا ما يحتاج إلي مراجعة،فقد استمرت الوزارة في التأكيد علي أنها حققت خلال عام واحد عائدات للبرنامجتجاوزت 10 مليارات جنيه ثم عادت لتؤكد منتصف الشهر الماضي أن العائدات ارتفعت إلي14 مليار جنيه وتم توريدها إلي الخزانة العامة دون أن تشير إلي الشركات التي تمإهدارها وقيمتها السوقية أو حتى قيمة الأصول من ماكينات وأراض، وهذا في حقيقةالأمر يعود إلي استمرار تطبيق نفس القواعد التي وضعها رئيس الوزارء السابق الدكتورعاطف عبيد بعدم إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي عملية تقييم الشركات العامةتمهيدا لإهدارها بهذا البرنامج المشبوه، فعندما كان عبيد وزيراً لقطاع الأعمال رفضتماماً مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في عملية تقييم شركات القطاع العامالمطروحة للخصخصة، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل عدة مكاتبات لوزارة قطاعالأعمال، في بداية عهد الخصخصة قبيل منتصف التسعينيات، وكان الدكتور عاطف عبيد ـوزيراً لهذه الوزارة ـ آنذاك، وفي هذه المكاتبات طلب الجهاز المركزي للمحاسباتالمشاركة في مراجعة ما تم تقييمه من أصول الشركات المطروحة للبيع، ولكن وزارة قطاعالأعمال رفضت، وأرسل المكتب الفني التابع للوزارة مكاتبة إلي مسئولي الجهاز قالفيها إن الرفض جاء من منطلق أن رقابة الجهاز هي رقابة لاحقة وليست سابقة.!!! يؤكدالدكتور محمد النجار ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها ـ أن القطاع العام عندما تمبيعه لم تكن هناك معايير واضحة للبيع، كما لم يراع أي منطق في عملية البيع، حيث تمبيع الشركات الرابحة بأقل من قيمتها الحقيقية إلي حد أنه في بعض الشركات التي بيعتمثل شركة المياه الغازية، كان ثمن بيع الشركة أقل من ثمن الأرض الفضاء للشركة، ثمتركنا الشركات غير الرابحة لكي نعاني في بيعها ونضطر لبيعها بأبخس الأثمان، هذاإذا بيعت، أما طريقة البيع فهي بمثابة "كارثة" حيث تم البيع أولاً فيصورة الاكتتاب العام لحاملي الأسهم، وهذا أمر لا بأس به ثم دخلنا في جوانباحتكارية أخري بالبيع للمستثمر الرئيسي ثم كانت عملية البيع بالتقسيط وأخيراًالإنفاق علي الشركة من أموال الدولة لكي يتم بيعها، والمشكلة أننا صنعنا بطالة منخلال الخصخصة ودفعنا من عائد البيع معاشاً مبكراً للعمال الذين تم الاستغناء عنهم،أما أموال الخصخصة فتم توجيه جزء منها للإنفاق الجاري في الميزانية، والجزء الآخرسددت منه الدولة ديون شركات القطاع العام من خلال السحب علي المكشوف لبنوك القطاعالعام! كما يقول د. عبد الرحمن عوض رئيس مجلس إدارة المركز العربي الأفريقيللدراسات الاقتصادية.. فالبداية دعاوى بأن الملكية الخاصة أكثر كفاءة من الملكيةالعامة.. لكن النهاية لم تكن علي هذا النحو، فالبيع لم تكن له علاقة بحسن الإدارةأو فشلها، ولكنه البيع لمجرد البيع، كما أن هناك الكثير من أدوات التلاعب التيتتخذها الجهات المسئولية عن عملية الخصخصة في معظم الشركات التي يتم طرحها في إطاربرنامج الخصخصة، ومثل هذه التصرفات لا يتوافر فيها أدني مصداقية أو شفافية وتبعثعلي عدم الثقة. أما الدكتور فاروق عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويسوحاصل علي درجة الدكتوراة في رسالة تناولت برنامج الخصخصة في مصر فقال:مشكلةبرنامج الخصخصة في مصر أنه لم يقم علي دراسات مستفيضة حيث استند فقد علي رو شتاتالبنك الدولي التي كان يصدرها للحكومة بين حين وآخر دون ان تحلل الحكومة أوأجهزتها المعنية أيا من الأساليب تتواءم والحالة المصرية ولهذا وقعت أخطاء بشعة فيعمليات بيع الشركات ليست فقط في عمليات التقييم ولكن في أيها يتم البدء به بالبيعإضافة إلي أي من أساليب الخصخصة أكثر ملاءمة، حيث قامت الحكومة بدون تفكير بالمزجبين أسلوب البيع لمستثمر رئيسي وأسلوب اتحاد المساهمين أو الطرح بالبورصة أوالتأجير وجميعا تم تطبيقها بأسلوب خاطئ.ولقد اعترف بذلك محمود محيي الدين وزيرالاستثمار في بداية توليه للوزارة حيث أكد ان هناك دراسات تجري لاختيار الأسلوبالأفضل للخصخصة وقام بإعادة أربع شركات كان قد تم بيعها بأسلوب اتحاد المساهمينإلي الحكومة مرة أخري بعدما تدهورت أحوالها، ونفس الأمر تكرر مع شركة قها للصناعاتالغذائية والتي انهارت تماما بعدما تم بيعها لمستثمر رئيسي تركها دون ان يدفعرواتب العاملين لديه مما دفع الحكومة إلي الوفاء بها. وأضاف الدكتور فاروق عبداللطيف: ومع هذا المناخ السلبي من الطبيعي أن تختفي أموال الخصخصة وان تصبح نتيجةالتخلي عن الشركات العامة "صفراً" بمعني عدم وجود أي تأثيرات اقتصاديةإيجابية يمكن الشعور بها أو حتى رصدها، فما زال الدين العام في ارتفاع مستمرومازال عجز الموازنة متفاقما. وطالب عبد اللطيف بإجراء إعادة تقييم للبرنامج بأسرعوقت ممكن خاصة أن الحكومة تريد الاستمرار علي نفس النهج وبيع الشركات الاستراتيجيةالضخمة خاصة العاملة في مجال الصناعات البترولية، فلابد من وقفه الآن وليس غداويقول محمد عمار عضو الأمانة العامة لحزب الوفاق القومي كشفت الطائرتان لشركةاوراسكوم التي يمتلكها نجيب سايروس رجل الأعمال المعروف ويديرها شقيقة الأصغر سميحسايروس رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للمنشأت السياحية من رحلاتها بين مصروإسرائيل هذة الطائرات استخدمها يوسف والي في رحلتة لإسرائيل كما أقلت عسكريينواسرائليين سياسيين منهم شيمون بيريز الطائرتان تحملان رقم 819 و 820 تم تقييدهمافي سجل طائرات جمهورية مصر العربية بموجب معاهدة الطيران المدني وقانون الملاحةالجوي وقانون الطيران المدني
ثمار المستثمر الرئيسي للخصخصة
هذه لائحة طويلة من الشركات التي اشتراهامستثمرون وتم تخريبها وبيع أراضيها‏,‏ ومنها‏:‏ طنطا للكتان والزيوت إذ تم البيعفي فبراير‏2005‏ لمستثمر استراتيجي سعودي عبد اللاله الكعكي بالتقسيط بمبلغ‏83‏مليون جنيه‏40%‏ مقدم والباقي علي ثلاثة أقساط وقام المستثمر بتطفيش العمال لبيعالأرض‏.‏ وهناك شركة النوبارية للبذور‏,‏ وتم البيع لمستثمر استراتيجي سعودي عبدالإله الكعكي بمبلغ‏103‏ ملايين جنيه وقام المستثمر بطرد العمال والاستيلاء عليالأرض البالغة مساحتها نحو‏1500‏ فدان بالإضافة إلي‏20‏ ألف فدان أخري تصديلبيعها‏.‏
أما شركة الغازات الصناعية فبيعت لرجلالأعمال إبراهيم إسماعيل في عام‏2007‏ لكنه قام بإغلاق مصنع الاستيلين وبيع معداتهوأراد بيع أرض المصنع في محرم بك لولا تدخل الحكومة‏.‏ وبيعت الشركة العربية لحليجالأقطان عام‏1996,‏ وقام المستثمرون بفصل الأرض عن الشركة‏,‏ وأسسوا شركة للعقاراتلإنشاء مساكن علي الأرض بمساحة‏609‏ آلاف متر‏!‏ أما شركة المعدات التليفونيةفبيع‏90%‏ منها بسعر‏91‏ مليون جنيه عام‏1999‏ بالتقسيط‏,30%‏ مقدم والباقي علي‏6‏أقساط‏,‏ وقامت الحكومة بدعم المستثمر بإعطائه عقود توريد بالأمر المباشر منالشركة المصرية للاتصالات بقيمة مليار جنيه علي مدي‏5‏ سنوات في الفترة من‏2000‏حتي‏2005‏ في عام‏2006‏ بدأ المستثمر في تخريب الشركة وتسريح العمالة لبيع أراضيالشركة علي نيل المعصرة بمساحة‏63‏ ألف متر مربع‏.‏ وهناك صفقة عمر أفندي‏,‏ وتمبيع‏90%‏ منها عام‏2007‏ لمستثمر سعودي هو جميل قنبيط مقابل‏589‏ مليون جنيه‏,‏وفضلا عن ذلك خالف عقد البيع ورهن عددا من الأفرع للبنوك وصرف قرابة‏100‏ مليونجنيه من الأموال علي المعاش المبكر والدعاية تحت بند التطوير‏!‏ أما شركة المراجلالتجارية فتم تقييمها بـ‏24‏ مليون جنيه وبيعت لمستثمر أمريكي ـ كندي بـ‏17‏مليونا ثم قام المستثمر ببيع أرض الشركة الواقعة في منيل شيحة بمبلغ‏131‏ مليونجنيه بعد تخريب الشركة‏.‏وبيعت شركة بيبسي كولا بنحو‏52‏ مليون دولار‏,‏ وبعد أربعسنوات قام المشتري ببيع‏77%‏ من أسهم الشركة لشركة بيبسي كولا العالمية مقابل‏400‏مليون دولار‏.‏ أما شركة القاهرة للزيوت فبيعت لمستثمر بسعر‏58‏ مليون جنيه وبعدعدة أشهر قام المستثمر بتخريب أحد مصانعها الأربعة وباع أرضه بمبلغ‏148‏ مليونجنيه وباع جهاز فصل النيتروجين فقط بنحو‏50‏ مليون جنيه‏.‏
الخصخصة فتحت الباب.. للموساد
لم تكن الكويز هي نهاية الطريق المؤديللجحيم لكنها إحدي محاولات الكيان الصهيوني لتغلغل نفوذه داخل الاقتصاد المصريتحقيقا لمشروع هندسة الشرق الأوسط الكبير الذي ينطوي علي أطماع استعمارية تمتدبأذرعها في المنطقة العربية متخذة من حق الانطلاقة الأولي، وقد بدأت المحاولات منذبدء برنامج الخصصة.. فما هي؟ وما أهدافها؟ المحاولات الصهيونية في شراء القطاعالعام ليس مجرد عملية اقتصادية تخضع للمكسب والخسارة وإنما هي تأتي في سياق سياسيشامل خاص بالمنطقة ككل. ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاد بلغ عدد المستثمرين الصهاينةفي مصر نحو 123 مستثمرا يشاركون يمتلكون مشروعا ت كثيرة تتركز في صناعة البلاستيكوأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء بالإضافة إلي إتخاذ خطوات جادة نحوتأسيس 20 شرطة صهيونية بالمناطق الصناعية المؤهلة والمحاولات الصهيونية في شراءالشركات المصري لا تنتهي فقد بدأت بشركة أسمنت العامرية التي تقرر بيعها لمستثمركبير ليمتلك فيها أكثر من 70% من الأسهم إلا أن شركة واحدة هي التي تقدمت للشراءوتراجع باقي المستثمرين الأمر الذي أكد أن هناك شبهة اتفاق علي وصول تلك الصفقةلشركة فرنسية ـ إنجليزية ثم تبين أن هذه الشركة ستار لشركات صهيونية تريد شراء هذهالأسهم بسعر قدر بنحو 500 مليون جنيه رغم ودائع الشركة التي تصل إلي 200 مليونجنيه بالبنوك وتحقق أرباحا سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه بينما تتجاوز قيمتهاالحقيقية مليارا و500 مليون جنيه. لكن اللعبة انتهت باكتشاف محاولة لتسلل الصهيونية.هذا ما حدث أيضا في شركة المحولات الكهربائية عند طرحها للبيع فلم تجد النقابةالعامة للصناعات الهندسية سوي مستثمرين أجانب تدور حولهم الشبهات فتوقفت عمليةالبيع وتمت مناشدة وزارة الكهرباء لتقوم بالشراء حيث تعد هذه الشركة من الشركاتالاستراتيجية. ومن خلال المحاولات المستمرة تمكنت شركة (جيست بروكاوس) وهي شركةهولندية يهودية يقف خلفها الكيان الصهيوني من السيطرة علي شركة (اكوافارما)للخامات الدوائية الخاصة بالمضادات الحيوية. كذلك تمكن الصهاينة من شراء جانب كبيرمن الشرطة القابضة للقطن والتجارة الدولية منها شركة النيل لحلج الأقطان التي بيعتلمستثمر صهيوني أمريكي يدعي (فارمون) والذي كان يعمل جاسوسا لحساب الكيان الصهيونيقبل ثورة 1952 حيث كان خبيرا للأقطان في البورصة المصرية ويمتلك شركة (لومسالأمريكية). وتأتي فضيحة (المراجل البخارية) التي تم بيعها بـ 11 مليون جنيه فقطلشركة (بانكوك آند ديلكوكس) لتعكس مدي التفريط في ممتلكات الشعب للكيان الصهيونيالذي لا يدخر جهدا في تحقيق مكاسب الشراء للشركات المصرية فهذه الشركة يهوديةكندية الجنسية بينما هي لصالح الكيان الصهيوني تبلغ مساحتها 34 فدانا علي النيلمباشرة ويتجاوز سعرها 250 مليون جنيه هذه الصفقة تبرز حجم الفساد الذي ترعاهالحكومة من تبديد ونهب للشركات الاستراتيجية المهمة. كذلك حاولت شركة (جارديان)الأمريكية وهي شركة مملوكة ليهودي «دافيدس» بشراء شركة الزجاج المسطح التي تعد منالشركات النادرة في الدول النامية وفي المنطقة بصفة خاصة وقدمت عرضا متدنيا للغايةلكن حملة الشرفاء التي تم تحريكها من قطاع الأعمال نجحت في إبعاد هذه الشركة عنالصفقة لتذهب إلي مستثمر كويتي تربطه علاقات عمل مع رئيس الوزراء الأسبق!! الاضرارالمترتبة علي هذه المحاولات بالغة الخطورة حذرت منها القوي الوطنية علي كافةالمستويات كما طرح الاقتصاديون وجهات النظر المختلفة للخروج من النفق المظلم. فإذاكنا نرفع شعار المقاطعة الآن للدانمارك فمن باب أولي مقاطعة الكيان الصهيوني وعدمالسماح له بشراء أصول القطاع العام الذي يقف سدا منيعا في حالات الشدة والحرب كما تشيرد. زينب صالح رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، وتضيف: هم يعلمون ذلكجيدا وبالتالي يحاولون القضاء علي أهم الركائز الاقتصادية التي تلعب دورا مهما فيمواجهة العدوان الصهيوني أو في بناء نهضة المجتمع. وتضيف: أخشي أن تتكرر مأساةفلسطين مع مصري فالمشكلة هناك بدأت بشراء المنازل والمنشآت تحت إغراء المال وإرهابالعصابات الصهيونية ثم تحول الأمر إلي استعمار وأطماع لا تنتهي في امتلاك الأرض.والآن يعيد التاريخ نفسه من خلال نفس الممارسات حيث تؤول الممتلكات إلي عدو يحاولطمس الهوية والاستيلاء علي خيرات البلاد واحتكار الاقتصاد وسيطرة رأس المال منجديد وتضيف: يجب أن يعلم دعاة التطبيع مع العدو الصهيوني بزعم ما بيننا من اتفاقاتأن في تقسيم الفقه الإسلامي ما يسمي (بدار عهد) أي أن العهد الذي بيننا وبين دولةمعادية للإسلام يجب أن تكون لفترة مؤقتة ويعاد تجديده وذلك لحكمة بالغة تتعلق بمديتمسكهم وجديتهم في تطبيق هذا العهد، وهذا لم يحدث في جميع الاتفاقات المبرمة بينناوبين الكيان الصيهوني الذي يعلن مع الولايات المتحدة في عداء صارخ للعروبةوالإسلام أن الحرب القادمة ستكون بيولوجية فكيف نأمن جانبهم مما أعلنوا؟! علي سبيلالمثال كانت مصر تزرع أجود أنواع البطاطس وياستيراد بعض الأسمدة من بريطانيااكتشفنا أنه يحتوي علي العسل الذي قضي بدوره علي البطاطس المصرية. وتضيف: نحن أمامخسائر اقتصادية شديدة الخطورة لأن امتلاك الكيان لشركات حيوية مهمة يقلل الموقفالتنافسي لمنتجاتنا المصرية، لاسيما في ظل اتفاقية التجارة الحرة، والمفترض أنندعم منتجاتنا لا لتسويقها في الداخل فقط ولكن في السوق الخارجي للارتفاع بالعملةالمصرية وبالصناعة الوطنية المستهدفة من الجانب الصهيوني، إن الانهيار الذي حدثللبورصة في الفترة الأخيرة كان بفعل النمور الآسيوية الذي يخططون لضرب العملةالوطنية باعتباره ترتبط بقوةالاقتصاد أو بقوة العارض أو المنتج ومع الوجودالصهيوني داخل مصر سوف ترتفع قيمة (الشيكل) الصهيوني وتغمر المنتجات الصهيونيةالسوق المصرية والعربية، وفي المقابل نقضي علي الجنيه المصري وتكون الطامة الكبريالتي انهار علي أثرها الاتحاد السوفيتي بقوته وعظمته المعروفة. لقد حدث التفككنتيجة خطوات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بإغراق السوق الروسيبالمنتجات الأمريكية فانهارت الامبراطورية العظمي في لمح البصر. والدرس التاريخييؤكد أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي يتم التخطيط له مع مصر لذلك ينبغي أن يتحركالجميع لمواجهة هذا المخطط الذي يتربص بنا ليل نهار. ويؤكد د. محمود عبدالحي رئيسقسم البحوث الاقتصادية بالمعهد القومي للبحوث أن الاضرار الاقتصادية لا حصر لها فيظل معتد يقطن الجوار وليس لديه الرغبة في السلام ولا يمكن أن نأمن له في حالامتلاك هذه الأصول. ويتساءل د. عبدالحي ألا تكفي الكويز وما تلاها من اضرار فادحةعلي الصناعة الوطنية نتيجة الضغوط المستمرة علي صانعي القرار في مصر!! والحجةزيادة الصادرات التي تزيد الدخل القومي. ومع ذلك هناك شريك يقتسم هذا الدخل معنابموجب الشرط الخاص بنسبة 7،11% مدخلات صهيونية أي مكسب هذا في ظل الشروط المجحفةالتي نقبلها تباعا، ومما لاشك فيه أن الكيان حينما يمتلك مؤسسات داخل مصر فإنهسيسعي لتسخير العمالة المصرية بحيث يكتسب ولاءها بالقدر الذي يتيح له استغلالبعضهم في ممارسة أعمال الجاسوسية أو الترويج للأفكار الصهيونية داخل المجتمع.ويطرح د. محمود عبدالحي بدائل اقتصادية للاستغناء عن الاستثمار الأجنبي ومحاولاتالصهاينة في احتكار الاقتصاد المصري منها تنمية الترسانة البحرية في مصر للنهوضبصناعة السفن التي تدر أرباحا طائلة علي مصر، وتشغيل الودائع العاطلة في البنوكالمصريةوالتي تكفي لتنمية اقتصادية عظيمة وعدم التفريط في الشركات الرابحة مثلشركة الاتصالات بعائدها السنوي الذي وصل إلي 8،1 مليار جنيه ومع ذلك تم بيعها!!وشركات أخري كثيرة تحقق أرباحا كثيرة. ويقول عبدالحي: أشعر بالحزن الشديد للتفريطالذي يحدث بهذه الصورة المتسرعة ولست أدري لمصلحة من يتم بيع مصر بالقطعة للأجانبوالصهاينة!! ولماذا تعرض أمننا واقتصادنا للخطر نحن نتحدث عن التنمية الاقتصاديةوالاستثمار الأجنبي منذ عام 74، وحتي الآن لم نتقدم خطوة نحو هذا الاتجاه بل خطاناتعود بنا إلي الزمن السحيق لذلك لابد من وجود تيار رأي عام قوي وصحوة قومية تقفأمام هذه التحديات الكبري لأن ما يحدث الآن ليس في مصلحة الوطن

Admin

Admin: Admin; الجنس :
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 53

مساهمة رقم 25

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:41 pm

المعاش المبكر والتخبط الحكومي
وزير التنمية الإدارية يبحث تخفيض سن المعاش إلي 50 سنة ووزير المالية يبحث رفع السن إلي 65 سنةباسم الإصلاح تسريح الخبرات والكفاءات وإهدار الثروة البشرية في القطاع الحكومييشكل المعاش المبكر أحد المظاهر المرتبطة بتنفيذ توصيات مؤسسات التمويل الدوليةمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتنفيذ روشتة الصندوقوالتي يسمونها برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقبل أن ندخل إلي مناقشة هذه القضية عليناالتأكيد على بعض الحقائق الهامة وهي: ـ لم يكن القطاع العام كله تجربة ناجحة بللقد تم تحميله بترسانة من القوانين التي كبلته وأضرت باقتصاديات تشغيله ،كما كانلتولي أهل الثقة قيادة الكثير من الوحدات وانتشار الفساد الذي افرز ظواهر مثل عبدالغني والحباك وغيرهم من القيادات التي تم كشفها. ولكن لابد من التأكيد على وجودعمالة زائدة حمل بها القطاع العام على مدي سنوات طويلة وأثرت علي اقتصاديات تشغيلهرغم الدور الهام الذي تحمله في توفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل بأسعارمناسبة. ـ يعاني القطاع الحكومي من تضخم وظيفي وبطالة مقنعة ممتدة عبر سنوات طويلة، ورغم إطلاق يد القطاع الخاص لقيادة التنمية إلا أنه عجز عن توفير وظائف تكفيلاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً ، ورغم توقف الحكومة عن التعييناتالإجبارية منذ سنوات ، إلا أن توسع الأجهزة الحكومية واستحداث تنظيمات جديدةلإرضاء المحاسيب أدي لاستمرار القطاع الحكومي كأكبر مُوَظف في مصر على مدي السنواتالماضية ، وأصبح الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي ضرورة من أجل دعم التنمية ومواجهةالفساد المستشري ولكن ما يتم الآن ليس إصلاح بل استمرار في الفساد وتصفية للخبراتالبشرية. ـ أدي تطبيق سياسات ما يسمي بالإصلاح الاقتصادي واستنزاف الاستثماراتوالقروض في مشروعات البنية الأساسية وتآكل الجهاز الإنتاجي المصري وبيعه بأبخسالأسعار وتعثر المشروعات في القطاعين العام والخاص إلي تفشى البطالة التي تقدرها الحكومةبأكثر من 2 مليون عاطل وتصل في بعض التقديرات الأخرى لأكثر من 6.5 مليون عاطل ، مععجز القطاع الخاص عن توفير استثمارات جديدة تستوعب جزء من فائض سوق العمل هذهحقائق لابد أن نعترف بها قبل أن ندخل في مناقشة مشكلة المعاش المبكر والتي ارتبطتمنذ سنوات ببيع الأصول المصرية في أحدث عمليات تبديد لثروة الشعب المصري والتيتعرف بسياسة الخصخصة وما يشوبها من فساد ممتد من بيع شركة المراجل البخاريةومروراً ببيع بنك الإسكندرية وأخيرا صفقة بيع عمر أفندي وما يرتبط بذلك من خروجالآلاف من عمال قطاع الأعمال فيما يعرف بالمعاش المبكر ليضافوا إلي طابور العاطلينلقد شكلت ظاهرة المعاش المبكر أحد عوامل الضغط على نظام التأمينات الاجتماعية مماأدي لظهور عجز في النظام ، وتبددت آمال مئات العمال الذين فقدوا وظائفهم وانفقوامكافآتهم ولم يجدوا أعمال بديلة وتقلص دخل عائلاتهم وانضموا لطابور العاطلينليشكلوا مزيد من المشاكل الاجتماعية. عمال قطاع الأعمال العام حددت الحكومة الحدالأدنى لسن العاملين الراغبين بالاستفادة من المعاش المبكر بسن 45 سنة، شرط أنيكون العامل قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة 20 سنة في الوظائف التي يعملون بها، علىأن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك حسبطبيعة الوظائف التي يشغلونها. اقتصر الخروج للمعاش المبكر خلال السنوات الماضيةعلى عمال قطاع الأعمال العام ووفقاً لبيانات وزارة التأمينات الاجتماعية فقد خرجأكثر من 307 ألف عامل للمعاش المبكر حتى 2001 . أرتفع عدد الخارجين إلي المعاشالمبكر من 112.5 ألف حالة عام 1995/1996 إلى 216.4 ألف حالة 1998/1999 ثم وصل إلى307.3 ألف حالة عام 2000/2001 .يتراوح عدد الخارجين على المعاش المبكر ما بين 35ألف عامل و48 ألف عامل سنوياً. وارتفعت قيمة التعويضات المنصرفة من 18.9 مليونجنيه إلى 76.6 مليون جنيه ، وتتراوح قيمة التعويضات السنوية ما بين 9 مليون جنيهو16 مليون جنيه. يشكل المعاش المبكر احد العوامل الضاغطة على أموال التأميناتالاجتماعية من خلال خروج الآلاف سنوياً وحصولهم على تعويضات تصرف من أرصدة النظام، ومن خلال توقف الاشتراكات التي كان يسددها هؤلاء المؤمن عليهم وتحولهم من دافعياشتراكات إلى أصحاب معاشات ، وإذا كانت بعض المصادر تقدر عدد من خرج إلى المعاشالمبكر بحوالي 450 ألف عامل مؤمن عليه خرجوا لينضموا إلى طابور العاطلين . يريالدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية " انه كانتللخصخصة آثار سلبية علي فرص العمل خاصة مع صعوبة بيع الشركات وبها عمالة زائدة،وبالتالي التخلص من فائض العمالة عن طريق المعاش المبكر والاستغناء عن العمالةالمؤقتة أو إعطاء أجازات إجبارية أو الحرمان من الحوافز كوسيلة مضمونة للضغط والتيتؤدي إلي الاستقالة، ومن ثم زيادة معدلات البطالة بصفة عامة، وبين النساء العاملاتبصفة خاصة، نظراً لأن أكثر الفئات التي أحيلت علي المعاش المبكر من النساء، ممنتجاوزن سن الأربعين، خاصة مع عدم تفضيل عمل الإناث في الشركات بسبب ظروفهن الاجتماعيةكما أدي خفض العلاوات والأجور والحوافز إلي زيادات وهمية في أرباح الشركات التيتطرح للبيع ومن ثم تراجع وضع العمال في ظل الخصخصة من الناحيتين الاقتصاديةوالاجتماعية ومما ساهم في زيادة حدة المعاناة، زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة وعدموجود فرص بديلة في مشروعات خاصة نتيجة لظروف الكساد والركود التي لا يزال يمر بهاالاقتصاد المصري، نتيجة الصدمات الخارجية منذ عام 1967 وحتى الآن وبالتالي لم يتماستيعاب العمالة الخارجة من الخصخصة في وظائف جديدة. كما قال الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، وعضو المنظمة العربية للعمل: إنفكرة المعاش المبكر والتي طرحت أول مرة عام 1996 كانت بمثابة الشرارة الأوليلأساليب الضغط التي مارستها الحكومة علي العمال، رغم أن بعض الدراسات أثبتت انضماممعظم الخارجين علي المعاش المبكر إلي طابور البطالة، والذين تحولوا إلي جيش منالعاطلين من الطراز الأول.( جريدة الوفد ــ 450 ألف عامل في سجن المعاش المبكر ــ29 أبريل 2004 ) توجد عدة نماذج للضغوط التي تعرض لها العمال وإجبارهم على الخروجللمعاش المبكر مثلما حدث من استغاثة العاملين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية بوزيرالاستثمار لإنقاذهم من التشرد بعد قرار الوزارة ببيع بعض الأصول التابعة للمجمعات.حيث أكد العاملون أن الشركة القابضة تجبرهم علي المعاش المبكر، بعد أن تم بيع بعضالفروع لمستثمرين دون اشتراط استمرار النشاط والاستعانة بالعمالة الموجودة.وأشاروا إلي أن التصريحات السابقة كانت تؤكد بيع هذه المجمعات بنظام حق الانتفاعوالحفاظ علي أوضاع العمالة، إلا أن البيع خالف ذلك!!. (جريدة الوفد ــ ـ 27 يونية2005 ) كما نشرت " جريدة الأسبوع " : أن الحكومة لن يرتاح لها بال حتىتقوم ببيع جميع شركات قطاع الأعمال وتسريح جميع عماله. ومن أجل تحقيق هذا الغرضطرحت الحكومة مشروعا جديدا للمعاش المبكر يستهدف خروج " 75 " ألف عاملبتكلفة مالية قدرها " 3 " مليارات جنيه. وكتبت أن النتيجة ستكون خروجهذا الكم الهائل من العمال من عملهم ليكونوا من رواد المقاهي، وأهم قواعد تطبيقهذا النظام أن يكون ترك الخدمة اختياريا بناء علي طلب كتابي من العامل في إنهاءخدمته قبل بلوغه سن الستين بالتنسيق مع التنظيم النقابي ويتم التطبيق علي العاملينالذين يقع اختيار إدارة الشركة عليهم وفقا لحاجة العمل الفعلية. ( جريدة الأسبوعــ 28 يوليو 2005 ) أحكام القضاء والمعاش المبكر لم تراعي التشريعات القائمة خاصةفي مجال التأمينات الاجتماعية خصوصية المعاش المبكر وفرقت في المعاملة بينالعاملين حسب أسباب ترك الخدمة مما دفع العمال إلي اللجوء للقضاء الذي أصدر عدةأحكام هامة متعلقة بنظام المعاش المبكر من بينها حكم المحكمة الدستورية العليا الذييقضي بأحقية صاحب المعاش المبكر في احتساب نسبة ‏25%‏ من قيمة الأجر الأساسي بحدأدني وأقصي‏20‏ و‏35‏ جنيها شهريا دون التقيد بشرط بلوغ سن الخمسين وبحيث يبدأالصرف فورا بمجرد تقدم صاحب المعاش المبكر لطلب الصرف‏، وأيضا تنفيذ قرار احتساب80 %‏ من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم إضافتها إلي الأجر الأساسي في تاريخاستحقاق المعاش المبكر باعتبارها عنصرا من عناصر الأجور المتغيرة وذلك لتوسيعقاعدة المستفيدين بإضافة المعاش المبكر أحد أسباب الاستحقاق بعد أن كانت الأسبابمقصورة علي حالات انتهاء الخدمة ببلوغ السن أو العجز أو الوفاة‏. وصرحت الدكتورةأمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وقتها بأن هذا الحكم سوف يتيحتسوية الحالات التي حرمت بنص القانون من هذه الزيادة التي اشترطت أن سن الخمسينضرورة لحسابها ‏.‏‏( جريدة الأهرام ــ بدء تنفيذ حكم الدستورية العليا‏:‏أحقيةصاحب المعاش المبكر في‏ 25 %‏ من أجره دون التقيد بشرط بلوغ سن الخمسين ــ 22يوليو 2005 ) أسست المحكمة حكمها علي أن النصوص المطعون عليها قد استبعدت فئة منالمؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها الدستور. وبذلك قد انطوت علي تمييزبين طائفتين من المؤمن عليهم يصادم الأغراض التي توخاها المشرع من تقرير هذهالزيادة فيصبح هذا التمييز تحكمياً ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40من الدستور. (جريدة الأخبار ــ عدم دستورية حرمان أصحاب المعاش المبكر من زيادةمعاشهم عن الأجر المتغير ــ 13 يونيو2005) هكذا جاءت الأحكام القضائية لتصحيح بعضالأوضاع الجائرة التي عاني منها العمال الخارجين على المعاش المبكر والذين كانوايحرمون من بعض المزايا الخاصة بالعلاوات الخاصة والأجور المتغيرة تأملات في أحوالعمال المعاش المبكرتم إجراء دراستين ميدانيتين في عام 2004 على عينة ممن خرجوابنظام المعاش المبكر، الأولى أجرتها الجامعة العمالية وضمت عينة من 1,000 عامل،والثانية أجرتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر وشملت500 عامل. وتتميز الدراستان بأنهما تناولتا مناطق جغرافية متنوعة بين الأقاليموالعاصمة والذكور والإناث والصناعات المختلفة من منسوجات وصناعات غذائيةوميكانيكية وغيرها بما يعطي مصداقية للنتائج التي توصلوا إليها. الدراسة الأولىأشارت إلى مجموعة هامة من الحقائق منها: ـ أن حالة العمل لأفراد العينة البالغعددهم 1,000 عامل، يعمل منهم بعد الخروج للمعاش المبكر نحو 336 فردا بنسبة 33.6%،بينما 664 فردا لا يعملون وبنسبة 66.4%، وهذا يدل على أن ظاهرة البطالة صاحبتتطبيق سياسة المعاش المبكر. ـ بتحليل حالة أفراد العينة الذين صنفوا على أنهميعملون بعد خروجهم للمعاش المبكر وجد أن نحو 216 فردا ممن يعملون يحصلون على العملبصفة مؤقتة، وليست دائمة أي حوالي 92 % ممن وجدوا عمل بينما من يعملون بصفة دائمةيصل عددهم إلى 120 فردا، أي بنسبة 8% ممن وجدوا عمل. وهذا يعني أن من خرجوا للمعاشالمبكر فرصتهم في سوق العمل ضئيلة، وأن غالبية من يعملون لا يتاح لهم العمل بشكلدائم وإنما بشكل مؤقت. ـ أن عدد المتزوجين ويعولون كانوا السواد الأعظم بين أفرادالعينة حيث بلغ عددهم نحو 908 فرد بنسبة حوالي 91% بينما المتزوجون فقط بلغ عددهم53 فرد، أي بنسبة 5.3%، بينما العزاب كان عددهم 17 فردا بنسبة 1.7%. ـ تظهرالأبعاد الاجتماعية أكثر، حينما نعلم أن دخول هؤلاء الأفراد قد انخفضت بمعدلاتعالية بعد خروجهم للمعاش المبكر، في حين أن التزاماتهم المادية في تزايد، فنحو 29%يحصلون على دخل شهري 200 جنيه (الدولار = 5.80 جنيهات تقريبا وبحيث يعادل دخلهمحوالي 34 دولار شهريا أو حوالي دولار يومياً وهو ما يعنى أنهم يعيشون في فقر مدقعوفق لتعريف البنك الدولي) ، وتتدرج الدخول فيما بعد بنسب أقل كلما ارتفع الدخلفتصل نسبة من يحصلون على دخل من 600 – 700 جنية إلى نحو 3%.توصلت الدراسة الثانيةحول أصحاب المعاش المبكر إلى مجموعة من الحقائق منها: ـ أن معظم أفراد العينة علىمستوى مناسب من التعليم، حيث يشكل الحاصلون على مؤهلات متوسطة وأقل من المتوسطة64.2%، بينما يمثل الجامعيون 10.8%، ويعني هذا أن هذه النسبة الغالبة تمثل الفنيينوالعمالة الماهرة والمشرفين عليها، وهم عصب الصناعة المصرية. ـ تشكل المرأة نسبةهامة من أصحاب المعاش المبكر بنسبة 30.4%، وتذهب الدراسة إلى أن التأكيد على أنالمرأة العاملة تحتاج إلى مزيد من الرعاية، لكي تتمكن من مواصلة عملها، ولا تبادرإلى تركه، إذا وجدت ما يشجعها على ذلك. ـ متوسط عدد أفراد الأسرة في شريحة أصحابالمعاش المبكر يدور حول خمسة أفراد بنسبة 67.1%، ومعنى ذلك أننا أمام معدلات إعالةكبيرة لا تكفي المعاشات الشهرية التي يحصل عليها هؤلاء لإعالة أسرهم، وتوفير كلاحتياجاتها الضرورية. ( عبد الحافظ الصاوي ـ المعاش المبكر بمصر.. أزمة تنتظر حلاـ موقع إسلام أون لاين ـ 8/12/2005 ) لقد قذف المعاش المبكر بالخبرات الفنيةوالإدارية في قطاع الأعمال إلي البطالة التي يعاني منها غالبية الخارجين للمعاشالمبكر والذين يحصلون علي معاشات لا تكفي لتلبية احتياجات عائلاتهم وتضعهم تحت خطالفقر وفقاً لتعريف البنك الدولي. المعاش المبكر في القطاع الحكومي رغم كل الفشلالذي صاحب سياسة المعاش المبكر في القطاع العام وبدلاً من التوقف والتقييم والبحثعن بدائل تتجه الحكومة لتوسيع نطاق تنفيذه ليشمل القطاع الحكومي . فقد نشرتالأهرام الغراء : خرج قطار المعاش المبكر من محطة القطاع العام لينطلق إلي محطةالوظائف الحكومية‏.‏وفي هذه المحطة ـ محطة الوظائف الحكومية ـ لم يستقر القطار بعدوتساءل ركابه في حيرة،‏ هل نكتفي بهذه المسافة التي قطعناها من أعمارنا ونحصل عليقرشين لتأمين المستقبل؟ أم أن بريق العائد المادي سيغرينا وسرعان ماننفقه‏.‏ (جريدة الأهرام ـ 7 مارس 2006 ) يقول الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنميةالإدارية‏:‏ إن القانون الحالي يحدد سن التقاعد القانونية بستين عاما كنظام عامللخدمة المدنية في مصر‏،‏ ولكن مراعاة للعديد من الظروف الاقتصادية‏،‏ والاجتماعيةوحرصا علي تحقيق قدر من المرونة للموظف الراغب في ترك الخدمة قبل بلوغ السنالمقررة فقد استثني المشروع الجديد نظام الخروج المبكر للمعاش‏،‏ وتضمن القانونبحكم المادة ‏95 ‏ مكرر نظاما للمعاش المبكر ومعاش التيسير بالنسبة للمعاشالمبكر‏.‏وقال الوزير إن هناك ‏4‏ بدائل لتطوير نظام الإحالة إلي المعاش المبكربما يسمح للعاملين بطلب ترك الخدمة اختياريا وتعتمد البدائل الأربعة على الخروجعند سن الخمسين أو الخمسة وخمسين رغم أن الحساب الاكتواري للمعاشات محسوب علي أساسالخروج عند سن الستين‏.‏ومن عجائب الفوضى والتخبط الذي تمارسه الحكومة هو أن وزارةالتنمية الإدارية تدرس السماح بالمعاش المبكر للعاملين بالحكومة عند سن الخمسينبينما تدرس وزارة المالية رفع سن الاشتراك بالمعاش إلي خمسة وستين ، ألا يجلسهؤلاء الوزراء مع بعض لتنسيق ما يفعلوه؟!!. لقد أدت سياسة المعاش المبكر بين عمالالقطاع العام لكوارث رغم أن عمال القطاع العام لم يتجاوز عددهم مليون وثلاثمائةألف عامل بينما الذين خرجوا للمعاش المبكر لم يتجاوز عددهم النصف مليون وسببواأزمة كبري لنظام المعاشات . ماذا يحدث إذا طبق النظام على موظفي الحكومة الذينيتجاوز عددهم 5.7 مليون موظف. ومن أين ستمول فروق مدخراتهم ؟!أن المعاش ينخفض عنالأجر الأساسي بنسب مختلفة حسب سن المؤمن عليه في تاريخ الخروج للمعاش ذلك بخلافالمستحق عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة . ألا يعكس ذلك مدي التخبط الذىتمارسه هذه الحكومة.هل تضحي الحكومة بالخبرات التي تملكها وترمي خبرائها إلي صفوفالعاطلين لتخفيف حدة البطالة المقنعة أو الرغبة في تخفيض عدد موظفي الحكومة؟! هلهذا هو الأسلوب الحديث للإصلاح الإداري؟! .ألا توجد وسائل أخري لتحقيق ذلك ؟! إذاكان الوزراء الحاليين يجهلون ذلك فمصر مليئة بالخبراء القادرين علي وضع خطط حقيقيةلإصلاح الإدارة الحكومية بعيداً عن المعاش المبكر وغيره من الأفكار العشوائية التيتمارسها الحكومة صباح مساء. لقد طالب الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ عميد مركزالبحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ أن يكفل هذا النظام أولاالتعويض المادي الكافي الذي يسمح للموظف بالمقارنة بين وضعه الوظيفي القائم‏، وماسيكون عليه عند ترك الخدمة بشكل اختياري، وليس إجباريا والتحول نحو عملآخر‏.‏وافترض لنجاح ذلك النظام أن يكون ضمن منظومة كاملة لإعادة الهيكلة علي مستويالقطاع الحكومي‏،‏ والعمالة في الاقتصاد القومي ككل‏.إن الإصلاح الإداري لا يعنيتسريح العمال والاستغناء عنهم، وخضوعهم لشروط عمل تتنافى مع حقوق أقرتها المواثيقالدولية. إن الخبرات المتراكمة في القطاع الحكومي هي أغلي ثروة تملكها مصر ولا يجبإهدارها من أجل السراب ، نحن نتفق تماماً مع أهمية الإصلاح الحقيقي للإدارةالحكومية وإلغاء الهيئات والمصالح التي لا داعي لوجودها والتي فرضت في فترات متعاقبةلإرضاء المحاسيب والحاشية. كما يمكن دمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الوظائف وتخفيضالعمالة بناء على دراسات واقعية للأعباء الوظيفية والمطلوب في كل وظيفة ، كما يجبأن يرتبط ذلك بإصلاح نظم الأجور والمرتبات المدخل الرئيسي للفساد ، وإصلاح هيكلإدارة الدولة من القاعدة إلي القمة ،والاهتمام بمعايير الإنتاجية والجودة وإعادةتأهيل وتوزيع العمالة بما يرفع من كفاءة الأداء فليس بالمعاش المبكر وحده ينصلحالجهاز الإداري للدولة. المشروعات الصغيرة ليست الحل توجد أكذوبة تروج لها الدولةمنذ سنوات وهي المبالغة في دور المشروعات الصغيرة وكأنها بمفردها يمكن أن تعالجالمشاكل العضال التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، حيث اقترح الدكتور عبد المطلبعبد الحميد أن تكون هناك برامج مكملة للمعاش المبكر‏، مثل الاهتمام بمجموعة منالبرامج لتحويل العاملين بعد خروجهم علي المعاش المبكر إلي طاقة نستفيد بها فيمشروعات صغيرة يقوم بها الصندوق الاجتماعي‏.‏ونبه إلي أن سيادة فلسفة الاسترخاءمضرة للمجتمع علي المدى الطويل بمعني أنه لو ظل الموظف في حالة انتظار للمعاش دونعمل ستتحول هذه الفئة من المعاش المبكر لطاقة من المشاكل التي لا حدود لها مثلإساءة الاستفادة من المكافأة واستنفادها في أنماط استهلاكية أو سلوكيات اجتماعيةقليلة النفع مثل تجهيز أحد الأبناء‏، أو تجديد منزل أو ماشابه‏..‏ وتنتشر فيالمجتمع ثقافة التعطل واللإنتاجية‏.‏نفس المعنى يؤكده الدكتور شريف قاسم ـ نائبرئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ حيث يري أن تطبيق نظام المعاش المبكر هومحاولة من الحكومة لتقليل أعبائها الحالية‏، والمستقبلية‏، ويري أنه في أغلبالأحيان فان نسبة‏ 99 %‏ من هذه الفئة تصرف مكافآتهم لسد احتياجات استهلاكية،ونسبة ضعيفة تحاول الاستثمار‏، ولكن في مجالات بعيدة عن خبرة الموظف لأن الدخوللسوق العمل يجب أن يكون علي دراية وخبرة بأنشطة السوق‏.‏ويقترح البدء بتنفيذمشروعات متناهية الصغر واقترح إجراء دراسات للسوق من خلال الصندوق الاجتماعي‏,‏وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. إننا نسأل الأساتذة الذين اقترحوا تحولالخارجين للمعاش المبكر إلي المشروعات الصغيرة ، هل توجد مشروعات صغيرة أو متناهيةالصغر في ظل الركود الحالي الذي يخرج عشرات المشروعات الكبيرة والمتوسطة من السوقكل يوم ويسحق المشروعات الصغيرة؟ هل يمكن قيام مشروعات صغيرة دون توافر آلياتللتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة ودون حل مشاكل التمويل والدعم الفنيوالتسويق ؟ هل يوجد مستقبل لهذه المشروعات في ظل انهيار النظام التعاوني وحصاره؟كما أن المشروعات الصغيرة لا تتناسب مع ثقافة الموظف العام التي حصدها علي مديسنوات والنتيجة هي أهدار خبرات القطاع الحكومي وتحويلهم إلي عاطلين وتبديدمدخراتهم على النزعات الاستهلاكية التي تغذيها المدية الإعلامية كل يوم والتي يتفقعليها كل منظري الحكومة. لقد أكد الأستاذ صلاح العمروسي أنه ينبغي التأكيد عليمحدودية الدور الذي يمكن أن تؤديه الصناعات الصغيرة الاستهلاكية والتقليدية فيالظروف المصرية وفي ظل السياسات السائدة علي عفوية السوق. ويحلو للمسئولين وأنصارحملة الصناعات الصغيرة الراهنة، الاستشهاد باليابان وبلدان شرق أسيا التي شهدتتوسعا للصناعات الصغيرة، ودورا كبيرا لها في تحقيق نهضتها الصناعية. ومع ذلك فهذاالاستشهاد ليس في محله تماما، فإذا كانت الصناعات الصغيرة قد حققت وزنا مهما فيتلك البلدان، إلا أن الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا حققت وزنا أكبر وأكثرأهمية بما لا يقاس، فمن خلال الدفعة الكبرى big push التي تلقتها تلك الصناعات أقيمت القاعدة الصناعية القومية لكل بلدمن تلك البلدان (كما حدث في اليابان في الخمسينيات وكوريا الجنوبية وتايوان فيالسبعينيات الخ)، وهي التي فتحت المجال لنمو الصناعات الصغيرة، حيث قامت بدورالصناعات المغذية لعدد من الصناعات الكبيرة. ويعني ذلك أن مروجي الأوهام عنالصناعات الصغيرة يغفلون، عن قصد أو دون قصد، الوجه الأهم للتاريخ الصناعي لتلكالبلدان، والذي يتمثل في ذلك الدور القيادي للصناعات الكبيرة عالية التكنولوجيا،وبشكل خاص الصناعات الوسيطة وصناعة الآلات (أي السلع الرأسمالية)، والذي بدونه لميكن من الممكن أن تلعب الصناعات الصغيرة دورها الهام وأن تحقق شهرتها الخاصة. وفيكل الحالات، سواء تعلق الأمر بالصناعات الكبيرة أو الصغيرة، لم يتحقق التطورالصناعي سوي بتدخل كثيف للدولة ولم يترك الأمر لعفوية السوق. ( صلاح العمروسي ـاستراتيجية الصناعات الصغيرة والبطالة) لذلك لا يمكن الاعتماد علي المشروعاتالصغيرة وحدها كحل لمشكلة تسريح العمالة في ظل الركود الحالي وتآكل الهياكلالإنتاجية وتعثر المشروعات الصغيرة وتفجر حمي الاستهلاك التي تضرب المصريين علىاختلاف دخولهم. صندوق لعلاج المعاش المبكر لقد شكل الخروج للمعاش المبكر مأزقلنظام التأمينات الاجتماعية في مصر الأمر الذي دفع منظري الحكومة للبحث عن علاجلهذه المشكلة حيث أقترح الأستاذ عبد الفتاح الجبالي ضرورة إعادة النظر في نسبالمعاش المبكر للعاملين بشركات قطاع الأعمال بحيث يقتصر ما تتحمله صناديقالتأمينات والمعاشات علي ما أسهم به العاملون في هذه الصناديق مع تحميل فروقالمعاش المبكر علي صندوق الخصخصة بدلاً من الخزانة العامة كذلك اقترح الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد تخصيص صندوق لتمويل المعاش المبكر تخصص موارده من الموازنةالعامة للدولة أو تعبئته من موارد محلية أو خارجية من دول مانحة أو غيرها بحيثيكون تحت مسمي صندوق تمويل المعاش المبكرالمشكلة لا يمكن اختصارها في مجرد إنشاءصندوق لتمويل المعاش المبكر فقط ، أو من خلال إجراء دراسات جدوى للمشروعات الصغيرةلكي لا يبدد الموظفين مكافآتهم التي سيحصلون عليها. إننا بحاجة لتقييم شامل لسياسةالخصخصة ونتائجها ووضع محددات للمشروعات التي تباع خلال السنوات القادمة. كما أنإصلاح الإدارة الحكومية هو محور رئيسي للتطوير والتنمية ومواجهة الفساد ، ولكنالمعاش المبكر ليس هو الإصلاح ولكنه ابتذال للعلاج. إننا بحاجة إلي تكوين فرق منالخبراء تضع مشاريع التطوير وتطرحها للمناقشة العامة بين كافة الأحزاب والنقاباتومنظمات المجتمع المدني قبل أن تقع الواقعة ، فكلنا شركاء في هذا الوطن وعليناجميعاً أن نرسم صورته القادمة

انتقل الى الصفحة : 1, 2

حواس للمحاماه

حواس للمحاماه

حواس للمحاماه

انت الزائر رقم

بحـث

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

مرحبا بك

الاكثر زياره

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر

رد: لماذا فسدت الخصخصة فى مصر