قانون رقم53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة

قانون
رقم53 لسنة 1984


بزيادة
مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة^([1][1]⁾


باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)


تزاد مرتبات العاملين
بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك
الخاضعين الكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين
بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد
العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه
الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا.


كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب
العامة وذوي الربط الثابت الحاليين الذي يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون
بواقع ستين جنيها سنويا.


(المادة الثانية)


تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد
بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة


(المادة الثالثة)


يستمر العاملون
المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد
تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجازو
نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.


(المادة الرابعة)


يلغى كل نص يخالف
أحكام هذا القانون.


(المادة الخامسة)


ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984 يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في غزة سنة 1404 (3 أبريل
سنة1984)


حسني مبارك









⁽[1][1]⁾ الجريدة الرسمية
ـ العد 15 في 12/4/1984