قانون المرافعات التونسى

قانون المرافعات التونسى




مجلة المرافعات المدنية
والتجارية
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني
1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة
الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب
الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا
القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا
القانون.
الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه
المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية
المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر
1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع
الثاني 1306 (27 نوفمبر
1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في
2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق
بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين
للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة
1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد
80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959)
الخاص بإجراءات استخلاص
الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
في غرة جانفي 1960.
الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960
تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في
تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة
المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5
أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة


فهرست
• ١ الجزء
التمهيدي: أحكام عامة
• ٢ الجزء
الأول: في نظر المحاكم
• ٣ الجزء
الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي
• ٤ الجزء
الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
• ٥ الجزء
الرابع : في طرق الطعن
o ٥.١ الباب الأول: في الاستئناف
o ٥.٢ الباب الثاني : في التماس اعادة النظر
o ٥.٣ الباب الثالث : في الاعتراض
o ٥.٤ الباب الرابع : في التعقيب
o ٥.٥ الباب الخامس : في التعديل بين المحاكم
o ٥.٦ الباب السادس : في مؤاخذة الحكام
• ٦ الجزء
الخامس في الوسائل الوقتية
o ٦.١ الباب الأول : في القضاء المستعجل
o ٦.٢ الباب الثاني: في الأذون على المطالب
• ٧ الجزء
السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
o ٧.١ الباب الأول في التداخل
o ٧.٢ الباب الثاني: في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
o ٧.٣ الباب الثالث: في اختبار الكتائب
o ٧.٤ الباب الرابع: في الزور
o ٧.٥ الباب الخامس:في معطلات النوازل
o ٧.٦ الباب السادس: في التجريح في الحكام
o ٧.٧ الباب السابع: في دور النيابة العمومية
o ٧.٨ الباب الثامن: في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل
بالأحكام
• ٨ الجزء
السابع: في التحكيم'
• ٩ الجزء
الثامن: في وسائل التنفيذ
o ٩.١ الباب الأول: أحكام عامة
o ٩.٢ الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
o ٩.٣ الباب الثالث: في العقل التحفظية
o ٩.٤ الباب الرابع: في العقل التوقيفية
o ٩.٥ الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز
لفائدة مستأجر
o ٩.٦ الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
o ٩.٧ الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
o ٩.٨ الباب الثامن:في عقلة العقارات وبيعها
o ٩.٩ الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين

الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها
وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة
بالفصل المتقدم بين جميع
الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)

الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص
الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع
الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة
عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي
:
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة
وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد
ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا
واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه
بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.

رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن
لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر
إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري
ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة
إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل
والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.

ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.

الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980) المقر الأصلي
للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما
وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب
الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج
التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له
نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002) إذا بارح المقصود
بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002
المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات
الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام
بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ
في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل
لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.

الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من
تلقاء نفسها.
الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه
أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو
أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره
من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية
من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر
في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو
بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن
للمحكمة أن تقضي فيما وقعت
إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.

الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة
مرجع نظر المحكمة بناء على
عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة
الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع
النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.

الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة
وأهلية تخولانه حق القيام بطلب
ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة
الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول
في نظر المحاكم

فهرست
• ١ الباب الأول في وصف الدعاوى
• ٢ الباب
الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
• ٣ الباب
الثالث في مرجع النظر الترابي
• ٤ الباب
الرابع في مرجع النظر الحكمي
• ٥ القسم الأول
في مرجع نظر حاكم الناحية
• ٦ القسم
الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
• ٧ القسم
الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
• ٨ القسم
الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب

الباب الأول في وصف الدعاوى
الفصل 20
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي
مصدره القانون أو العقد أو
شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري.
أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق
شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع
نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري
غير متنازع فيه.

الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
الفصل 21
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار
المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه
نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك
بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الفصل 22
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة
الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.

الفصل 23
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها
فالمحكمة المتعهدة تعينها
حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
الفصل 24
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله
فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا
في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
الفصل 25
الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من
الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل
المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
الفصل 26
إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن
تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع
النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل
واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.

الفصل 27
الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص
متعددين أيضا ذوي مصالح
متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980)
دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن
نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد
معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان
مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه
فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر
بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.


الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
الفصل 30
المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى
المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي
أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع
نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27
نوفمبر 1998)
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون
الدولة طرفا فيها باستثناء
القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 33
الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات
المتعلقة بتصفيتها أو قسمة
مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
الفصل 34
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت
بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي
فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع
مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
الفصل 35
جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها
محلّ الاستغلال الأصلي.
الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى
المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية
:
1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي
بدائرتها ذلك المكان،
2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي
بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب
بدائرتها الفعل الضار وفي صورة
الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم
إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن
بالنفقة.
الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى
الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.

الفصل 38
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة
الأضرار التي تلحق العين،
ثانيا : الدعاوى الحوزية،
ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.

الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994
المـؤرخ في 23 ماي 1994)
يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.

الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار
في الدعاوى المدنية الشخصية
والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية.
وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
ثانيا : في دعاوى الحوز.
ولا ينظر استعجاليا إلا :
أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ
المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة
عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من
الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.

القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2
ماي 1995)
تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا
ما خرج عنها بنص خاص.
وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة
النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند
التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.

ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم
الابتدائية تكون مختصة بالنظر في
الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله.
وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى
المتعلقة بالنزاعات بين التجار
فيما يخص نشاطهم التجاري.
ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان
بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم
تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو
عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة
إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة
السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات
أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات
التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين
التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.

ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها
بالفقرة السادسة من هذا الفصل
متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة
الصلح بين الأطراف، كما يجوز
للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل
الطعن بالتعقيب3.

القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي
:
أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
الابتدائية التابعة لدائرتها،
ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس
المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا
يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء
النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة
القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن
تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.

ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.


القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الفصل 42
تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.

الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي

الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث
والحكم فيها
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002)
ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها
الطالب أو من يمثله لكتابة
المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.

الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء
الأطراف للصلح، وعند التعذر
للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.

الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد
استدعائهما كما يجب أن
يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.

الفصل 46
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب
وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل
النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر
اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
الفصل 47
النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب
قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا
الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
الفصل 48
في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل
المعين للحضور لا يقل عن
ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
الفصل 49
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في
اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه
بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام
فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.

الفصل 50
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.


الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
الفصل 51
توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون
القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على
عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.

الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني
على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو
الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال
التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في
صورة افتكاكه منه بالقوة.
الفصل 53
الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه
أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى
الحوز لا يقبل إلا :
1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع
الشغب أو افتكاك الحوز أو
إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب
مشاهدا بصفة مالك.
الفصل 55
إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام
لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له
من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية
بطلب ذلك.
الفصل 56
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى
المطلوب دعوى في الحوز الذي
يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي
كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء
المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 57
لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي
أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة
المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص
الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر
1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى
الحوز على أساس شغب أو
افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.

الفصل 338
على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه
ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه. الفصل 339
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002
المؤرخ في 3 أوت 2002) للمعقول تحت
يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم
تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أو يضيف
الأوراق المؤيدة له ما دامت
القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم
المرافعة.
الفصل 340
إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى
الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء
على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في
القضية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 341
إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه
على الوجه وفي المواعيد المقررة
بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا
أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب
اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم
الضرر. وللمعقول
تحت يده إن كان قد أدى بموجب
ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير
لاسترجاع الزائد.
الفصل 342
للمدين المعقول عنه أن يقوم على
الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
الفصل 343
طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم
إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
الفصل 344
للمدين المعقول عنه أن يطلب في
جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل
330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع
والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص
المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى
الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت
يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
الفصل 345
على المعقول تحت يده إذا وقع
إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين
العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم
يقم المعقول تحت
يده بذلك جاز للدائنين
المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه. كما
يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع
والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر
ديونهم. وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري
عقلة تنفيذية عليها ويوزع
الثمن المتحصل من بيعها.
الفصل 346
يجب أن تضاف إلى الإعلام
المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :
1) محضر إعلام المعقول عنه
بالحكم الصادر بصحة العقلة،
2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف
يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر
إذا كان الحكم الصادر بصحة
العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
الفصل 347
إذا تعدد الدائنون العاقلون أو
المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول
لوفاء حقهم جميعا جرى العمل
وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده. على أن العقل
التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ
المعقولة الذي يزيد على
ديون العاقلين أو المعترضين
المتقدمين.

القسم الثاني أحكام خاصة بعقلة
وإحالة المبالغ التي بذمة الدولةوالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
الفصل 348
كل عقلة توقيفية وكل إعلام
بإحالة يجب أن يقعا :
1) لدى القابض العام إذا كانا
متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة
العمومية بأي عنوان كان سواء
كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2)
لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة
بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات
المحلية،
3) لدى القابض المحتسب إذا كانا
متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات
مالية دولية. والعقل التوقيفية
والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى
غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
الفصل 349
العقل التوقيفية والإعلامات
بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا
مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور
وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل
التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من
الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل
340.
الفصل 350
كل عقلة توقيفية وكل إعلام
بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا
كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد
العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك. ويمضي بأصل المحضر من كانت
له صفة تسلمه. وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل
بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
الفصل 351
العقل التوقيفية المجراة لدى
الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر
المبلغ الذي أجريت من أجله. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 352
عقلة وإحالة المبالغ الراجعة
للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون
لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ
التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو
لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد
دفع ثمنها. ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع
للمزودين.
الباب الخامس في عقلة وإحالة
المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر

القسم الأول عقلة مختلف الأجور
وإحالتها
الفصل 353
تنطبق أحكام هذا القسم على
المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين
يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.
الفصل 354 (نقح بالقانون عدد 87
لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجور المشار إليها بالفصل
المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من
القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن
الستمائة دينار أو
يساويها وإلى حد الخمس من القسط
الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو
يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط
الذي يفوق ألفا
ومائتي دينار ويقل
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى
حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف
دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار.
ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها
للعقلة والمبالغ
المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف
صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.
الفصل 355
في صورة وقوع الإحالة أو العقلة
للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى
القانون فإن مقدار النفقة
الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة.
والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند
الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين
الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.

القسم الثاني في عقلة مرتبات
وأجور الموظفين والأعوان الإداريين من مدنيين وعسكريين وإحالتها
الفصل 356
تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب
الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين
والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات
المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين
والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو
حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة
كما تنطبق على مرتبات الضباط
العامين من هيئة الاحتياط.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وفيما يخص جنود البر والبحر
والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من
الأسلحة أو المصالح.
الفصل 357
أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود
مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل
عائلاتهم على قبض مرتباتهم.
وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل
التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
الفصل 358
الجوائز المعطاة للجنود بموجب
قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون
النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ
قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
الفصل 359
لا تقبل العقلة والإحالة
المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح
التنقل.

القسم الثالث في صيغة الإحالة
وإجراء العقلة التوقيفية
الفصل 360
إحالة الأجور المشار إليها
بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا
بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي
يسلم له وصلا في ذلك. ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه
إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك
بالمكان الذي يعمل به المحيل. ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 361
يقبض المحال له مباشرة من
المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين
التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387. على أنه إذا عطل
الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
الفصل 362
العقلة التوقيفية المسلطة على
الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا
يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم
الناحية بمحل إقامة المدين. ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون
أجل الحضور ثلاثة
أيام على الأقل. ويبين شفويا
للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها
وساعتها. وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من
جديد بواسطة أحد
العدول المنفذين في الأجل
المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
الفصل 363
يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه
تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا
وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين. وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية
شروط ذلك الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع
جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة
التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وإذا
لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن
حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء
العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
الفصل 364
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من
تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا
القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات
بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب
أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق. وتشتمل هذه الإعلامات :
1) على ذكر القرار القاضي
بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره،
2) على بيان أسماء الدائن
العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم،
3) على تقدير الدين من طرف حاكم
الناحية.
الفصل 365
يمكن للمدين أن يقبض من الغير
المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره.
الفصل 366
إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء
العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة
والمشهود بصحتها منهم والمرفقة
بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من
تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول
تحت يده والمدين. ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام
العقلة.
الفصل 367
في صورة تغيير محل الإقامة فإن
الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة
الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 368
يجوز لكل دائن عاقل وللمدين
وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن
يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية. ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن
يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
الفصل 369
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من
تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة
الناحية يوجه للمعقول عنه
وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو
المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا
الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362. وينظر حاكم
الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه
نهائيا في صحة العقلة
أو بطلانها أو رفعها وكذلك في
التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس
الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن
يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين
المعقول عنه.
الفصل 370
الغير المعقول تحت يده الذي لم
يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو
يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها
ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
الفصل 371
يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف
الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
الفصل 372 (نقح بالقانون عدد 87
لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
أجل رفع الاستئناف عشرة أيام
تبتدئ من يوم الإعلام بالحكم.
الفصل 373
الحكم الصادر بالصحة لا يخول
للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة
المتداخلين. وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
الفصل 374
في ظرف الخمسة عشرة يوما التي
تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه
بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن
الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة
بمجرد تقديم الوصل
المسلم له من الصندوق المذكور
لكاتب المحكمة. كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم
والمال المؤمن وأسبابه. أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون
وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل
التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع
الدفع.
الفصل 375
إذا لم يقم الغير المعقول تحت
يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى
قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال. ويجوز
للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368
ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
الفصل 376
للمعقول تحت يده ثمانية أيام
ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به
لدى كتابة المحكمة ويحكم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏في شأن ذلك الاعتراض
طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369. ويتولى الكاتب التنبيه
على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل
الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا. وإذا لم يقع الاعتراض على
قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من
المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب
المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
الفصل 377
يقوم حاكم الناحية بمساعدة
الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة. ويجب على الحاكم أن يؤجل
استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين
المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح
المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
الفصل 378
إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق
الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن
الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة
إن وجدت ومقدار
المال المعطى لكل مستحق.
الفصل 379
إذا اتفق الطرفان قبل المثول
لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون
فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
الفصل 380
لا يقع توزيع المبالغ التي تقل
عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص
الدائنين.
الفصل 381
لكل معني من الخصوم أن يطالب
على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع.
الفصل 382
العقل التوقيفية والتدخلات
والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها
الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد
وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة
بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب
المحكمة حالا للغير
المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
الفصل 383
إذا لم يسجل بكتابة محكمة
الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب
عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم
بقية ما في ذمته في أجل يعينونه. وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف
الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم
باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة. ويستوجب
العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا
بسهم في رفع العقلة
المذكورة.
الفصل 384
لا يجوز لأي دائن شملته
التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية
جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق
عليها. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن
لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو
إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم
وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون
أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم
الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية
الذي يعلم بذلك الغير المعقول
تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة
الموالية.
الفصل 385
حاكم الناحية الذي أذن بإجراء
العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن
المدين انتقل لمحل إقامة آخر
كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية
في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين
وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده. وعندما يعلم الغير المعقول تحت
يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي
يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع
والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم
الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة
القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
الفصل 386
جميع الاستدعاءات والإعلامات
التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام
الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب
المضمون الوصول
المبين في الإعلام بالبلوغ وعند
عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما
على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 387
يمسك بكتابة كل محكمة ناحية
دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية
ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها
إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
الفصل 388
جميع الأعمال والمقررات
والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها
على الورق غير المتنبر. والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه
كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم
التامبر ومن موجبات التسجيل. ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة
قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن
الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل. والمكاتيب المضمونة الوصول
والإعلامات بالبلوغ
معفاة من تامبر البريد.
الفصل 389
يفتح القابض العام لكتابات
محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر
كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو
لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.
الباب السادس في عقلة المنقولات
وبيعها
الفصل 390
إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على
المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة
تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر
العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك. على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على
أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
الفصل 391
إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية
يقع إجراء العقلة التنفيذية. وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
الفصل 392
يجب أن يقع التنصيص بمحضر
العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون
باطلا :
1) السند التنفيذي الذي أجريت
العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،
3) حضور أو مغيب المعقول عنه
وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،
4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة
وساعته ومكانه. ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء
أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من
الأشخاص.
الفصل 393
يجوز فيما عدا النقود التي يجب
أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء
الأشياء المعقولة تحت يد
المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى
من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما
تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه
إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في
خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك. ويحجر على الحارس استعمال
الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما
يستهدف له من غرم
الضرر ما لم يكن قد أذن له في
ذلك من الطرفين.
الفصل 394 (أضيفت الفقرة
الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يتم بعد المقابلة بيع الأشياء
المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول
عنه. ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم العقلة
التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على تعيين أجل آخر أو إذا وجب
اختصار أجل الثمانية
أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو
اجتناب مصاريف حراسة باهظة. ويجوز للمدين المعقول عنه
قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن
والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا.
الفصل 394 مكرر (أضيف بالقانون
عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على العدل المنفذ أن يطلب من
المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية
للمنقولات الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل 450 من هذه المجلة وتكون
هذه القيمة هي الثمن الافتتاحي لبيعها. ومصاريف الاختبار يسبقها القائم
بالتتبع. ويتم بيع المنقولات المعقولة بسعر لا يقل عن الثمن الافتتاحي
المعين من قبل الخبير أو من قبل العدل المنفذ بحسب الأحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل البتة لموعد يعينه العدل
المنفذ، ويمكنه
عندها التخفيض في الثمن
الافتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشراء في
المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع
إمكانية التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم تقع مزايدة، تباع المنقولات المعقولة لآخر راغب
في الشراء أو للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض
وإلا رفعت العقلة تلقائيا.
الفصل 395
إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع
عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص
عليه بالفصل المتقدم جاز لكل
دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول
المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
الفصل 396 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب
سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن
نتيجة. ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي
من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد
التونسية إحداهما باللغة العربية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويتضمن الإعلان
وجوبا الهوية الكاملة للعاقل
وللمعقول عنه ومهنة كل واحد
منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته
ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن
الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها. ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى
إذن على عريضة غير
قابل للطعن.
الفصل 397 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق
مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل
396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود
بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات. وعلى العدل
المنفذ تسليم المزايد
وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى
قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ
مصاريف العقلة والبيع وأن يمد
كل معني بتفاصيل تلك المصاريف. ويباع
المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم
إلا بعد دفع باقي الثمن والمصاريف. وعند انتهاء
المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
الفصل 398
لا يمكن أن يباع المصوغ ولا
الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين. وإذا
كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك
الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ.
الفصل 399 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن
التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من
تاريخ البتة، فإن الأشياء
المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده
العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد
الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول.
الفصل 400 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
ينجر عن البيع الواقع بموجب
نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي. والناكل
في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين
الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن
يزداد في الثمن الجديد للبيع. وليس للناكل في البيع طلب استرداد
التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع أول مرة،
فعلى العدل المنفذ أن
لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من
التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى
وإضافتها إلى محصول البيع. وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة
القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي.
الفصل 401
للناكل في البيع إلى اليوم
المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا
بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه
للمصاريف التي ترتبت عن نكوله. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 402
يمكن أن تعقل الصابات والثمار
التي قاربت النضج قبل قطعها. ويشتمل تقرير العقلة على
بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه
التقريب وإلا يكون باطلا. والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها.
الفصل 403
إذا ادعى الغير ملكية المعقول
كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي
الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام
الفصلين 210 و211. وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن
بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما
لرفع الأمر لمحكمة الأصل. وإذا تم نشر دعوى الاستحقاق في هذا الأجل فإن
التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك الدعوى. وإذا
لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع
استئناف التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو حكم. ودعوى الاستحقاق تكون باطلة
إذا لم ترفع على
القائم بالتتبعات والمعقول عنه
ولم تشتمل على بيان
الباب السابع في عقلة الأوراق
المالية وحصص الشركاء وبيعها
الفصل 404 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الأوراق المالية مشبهة، في ما
يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن
عقلتها وفقا للأحكام الواردة
بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان.
الفصل 405 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
لا يقع بيع الأوراق المالية إلا
بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص
المعنوية التي أصدرتها أو لدى
الوسيط المرخص له لمسك حساباتها. وعلى
الشركة أن تمدّ العدل المنفذ
باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها
ومقره.
الفصل 406 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الأوراق المالية التي وقعت
عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلة وأصبح
قابلا للتنفيذ. وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ
والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما
تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار
العدل المنفذ بيعها وفقها.
الفصل 407
يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي
الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو
المقارضة البسيطة أو ذات
المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات
رأس المال المتغير. وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب
الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر حكم قاض بصحة العقلة
التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ.
الفصل 408
على الشركة التي أجريت العقلة
التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع
الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء
والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة. وعلى كل حال يجوز
للشركة أن توقف
التتبعات بدفعها نيابة عن
المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة.
الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على المبتت له إعلام الشركة
بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد
الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص
المعنوي الواقع
تبتيت حصصه من أحد الأصناف
التالية :
ـ شركات الأشخاص،
ـ الشركات المدنية،
ـ الشركات ذات المسؤولية
المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
ـ تجمع المصالح الاقتصادية الذي
يكون له رأس مال.
وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا
إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل
المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب. وإذا
أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت
له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر
للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية
المبتتة على أساس سعر
البتة مع المصاريف. وإذا انقضى
الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول
المذكورة بالفقرة السابقة ولم
يقع دفع الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له
يعتبر حاصلا قانونا.
ولا عمل بكل شرط مخالف.
الباب التاسع في توزيع الأموال
وترتيب درجات الدائنين

القسم الأول في توزيع الأموال
الفصل 463
إذا كان المتحصل مما بيع بموجب
العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا
كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك
في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت
يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده
المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه
بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء. ويجب التعريف
بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في
الاتفاق كتب رسمي إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه.
الفصل 464
في صورة عدم الاتفاق يجب على من
بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل
المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على
ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين
في طلب التأمين ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو
الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا. وإذا
امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى قاضي
الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض
وجميع الغرامات.
الفصل 465
لكل معني إذا تم تأمين المال أن
يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب
المحكمة الابتدائية التي
بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر
المختار للطالب. وتضاف إلى هذه العريضة شهادة من صندوق الودائع
والأمائن يبين بها مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في
طلب التأمين.
الفصل 466
يتولى كاتب المحكمة بعد أن
يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر
المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويعلن كاتب المحكمة خلال الثمانية
أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح
الإجراءات بالتعليق على
اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة
وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 467
يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية
أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع
الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين
المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم
تقديم حجج دينهم.
الفصل 468
على كل دائن يرغب في المشاركة
في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في
الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون
الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه
بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص
بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء. ويجب أن تحتوي
الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على
الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.
الفصل 469
يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر
الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم لائحة توزيع بعد اطلاعه على
الوثائق المدلى بها.
الفصل 470
الأموال المراد توزيعها تخصص
أولا للدائنين الذين لهم حق التقدم على غيرهم مع اعتبار
درجاتهم ويوزع الباقي على الدائنين العاديين على التناسب.
الفصل 471
يجب أن ينص بلائحة التوزيع
بالخصوص على ما يلي :
1) مقدار الأموال المراد
توزيعها ومصدرها،
2) تاريخ وعدد التأمين،
3) القيام بالإجراءات التي
اقتضاها الفصلان 466 و467،
4) مطالب المحاصة المقدمة،
5) المبلغ الممنوح لكل دائن
محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء.
الفصل 472
يتولى كاتب المحكمة في الثمانية
أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة
الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في
توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم
فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها
عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم
بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة. وتقدم المعارضة في لائحة
التوزيع بواسطة محام
ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة.
الفصل 473
إذا لم تقع المعارضة في لائحة
التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة
ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال
المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى
عدم وجود معارضة. ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 474
إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع
فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا
بتقرير على المحكمة في الثمانية
أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة. وتبت المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية
بحكم واحد في المعارضة وفي
التوزيع بعد أن يتولى الكاتب
استدعاء الأطراف المعنية ثمانية
أيام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام
بالبلوغ. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.

القسم الثاني في ترتيب درجات
الدائنين
الفصل 475
في صورة التفويت في عقار مسجل
وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم
التفويت بالرسم العقاري وتأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن طلبا
في ترتيب الدائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهم. ويقدم
هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة المحكمة الابتدائية بمكان العقار
بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة :
1) بكشف في الترسيمات المتعلقة
بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية
ويبين به بكامل الدقة ألقاب
الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة،
2) وبشهادة في ترسيم التفويت
بالسجل العقاري،
3) وبشهادة من صندوق الودائع
والأمائن في مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده.
الفصل 476
يجري العمل إثر تقديم العريضة
بأحكام الفصل 466. وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة
في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان
المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات
الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب
أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466
ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة.
الفصل 477
في الثمانية أيام الموالية
لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم
يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى
اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع. ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول
مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع :
1) الدائنون المرسمون،
2) الدائنون غير المرسمين الذين
تقدموا بطلب محاصة،
3) البائع والمشتري أو إذا كان
الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له.
الفصل 478
إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن
الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع
المعنيين أو محاموهم. ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 479
إذا لم يحصل الاتفاق على
التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع
المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء
ذلك الأجل. وتبت
المحكمة خلال الشهر الموالي
بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد
استدعاء الأطراف وفقا لأحكام
الفصل 474. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا
الحكم. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 480
محضر الاتفاق على التوزيع أو
الحكم الصادر في شأن التوزيع يأذن بالتشطيب على جميع
الترسيمات المتعلقة بالديون في صورة ما إذا لم يتم ذلك التشطيب بموجب أحكام الفصل 481 أو أحكام الفصل 484 كما يجب أن
يتضمن المحضر أو
الحكم تحرير مصاريف التشطيب
وتساهم هذه المصاريف في المحاصة بنفس الرتبة التي لمصاريف
القيام بطلب الترتيب. ويتولى مدير الملكية العقارية القيام بذلك التشطيب
بعد اطلاعه على نسخة من ذلك المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم
مرفوقة بشهادة في عدم استئنافه.
الفصل 481
بيع عقار بالمزاد العلني عن
طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر
ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة
عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق
في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت. ويتولى مدير الملكية
العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات
المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف
والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من
الثمن.

الفصل 482
على المبتت له في صورة الفقرة
الثالثة من الفصل 432 أن يتولى خلال الخمسة عشر يوما
الموالية لانقضاء الأجل المضروب للتأمين القيام بقضية في فتح إجراءات ترمي
إلى ترتيب الدائنين مع تسبيق ما تستدعيه تلك الإجراءات من المصاريف وإلا
أعيد البيع ثانيا بموجب النكول. وإذا كان المبلغ المؤمن من طرف المبتت له
وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 432 غير كاف لخلاص الدائنين
الممتازين الذين قد تقع محاصتهم برتبة أسبق من رتبته فإن المحضر أو الحكم القاضي بتنهية إجراءات الترتيب يقرر بالنسبة
إلى ما زاد على ذلك
وإلى حد ثمن التبتيت الإذن
بتسليم جداول محاصة قابلة للتنفيذ ضد المبتت له وتكون هذه
الجداول محلاة بالصيغة التنفيذية. وفي صورة عدم أداء ما بجداول المحاصة المشار إليها فإن للدائنين المحاصين حسب
اختيارهم إما القيام
بتنفيذها ضد المبتت له بجميع
الطرق القانونية وإما إعادة بيع العقار بموجب نكوله.
الفصل 483
إذا وقع التفويت في العقار بغير
الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب
الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات
المقررة لتطهير العقار من الرهون.
الفصل 484
على المشتري في صورة الفصل
المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار
بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن
يؤمن الثمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين
والبائع لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للتصريح بصحة التأمين. فإن
رأت المحكمة صحة التأمين أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة
بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى الثمن ويتولى مدير الملكية العقارية التشطيب المأذون به بعد أن يدلى له
بنسخة من الحكم
وبشهادة في عدم استئنافه.
ومصاريف القيام بصحة التأمين في صورة الحكم بصحته تحاصص
بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.

القسم الثالث أحكام مشتركة بين
توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
الفصل 485
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية
في مفتتح كل سنة قضائية تعيين حاكم مكلف يسهر على تسوية
ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال. وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن
لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين.
الفصل 486
يمسك بكتابة المحكمة الابتدائية
دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين.
وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن كاتب المحكمة الاستئنافية يبلغ
لكاتب المحكمة الابتدائية جميع
الإجراءات والموجبات المتعلقة
بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا
للدفتر.
الفصل 487
الدفاتر المشار إليها بالفصل
المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة. ويطلب
رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من
كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد.
الفصل 488
مصاريف إجراءات الترتيب أو
توزيع الأموال يسبقها الطالب وإلا فأحرص الطرفين. وتدرج
هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
الفصل 489
يأذن المحضر أو الحكم الذي
تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى
الدائنين المحاصين. ويسلم كاتب المحكمة مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من
إحرازه على قوة
اتصال القضاء. ويسلم في نفس
الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من
الثمن جدول محاصة موقعا عليه من وكيل الجمهورية ينفذ على الصندوق
المذكور.
الفصل 490
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها
بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن
ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال
ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان