الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المفوضية
الأوروبية تدعو لوضع تشريعات حول
إدارة
حق المؤلف والحقوق المشابهة
أصدرت
المفوضية الأوروبية، في أعقاب تحليل معمَّق، بياناً يوم 19 نيسان 2004 حول إدارة
حق المؤلف والحقوق المشابهة في "السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي"([1]). فمنذ التسعينات أصبح التوافق الأوروبي حول
قوانين حق المؤلف موضوعاً حيوياً، فتمَّ تبني سبع توصيات بهذا الصدد حتى الآن كان
آخرها يتعلق بالإجراءات التطبيقية لحقوق الملكية الفكرية. وقد كان من المنطقي أن تبرز مسألة إدارة
الحقوق على المستوى الأوروبي، بل أنه بدا من الضروري أن تقوم المفوضية بدراسة
"ما إذا كانت الأساليب المتبعة حالياً في إدارة الحقوق تعيق عمل "السوق
الداخلي"، خصوصاً مع ازدهار مجتمع المعلومات".
وتلفت
المفوضية الانتباه في بيانها إلى ضرورة تبني تشريعات أوروبية حول إدارة الحقوق
الجماعية وحول الإدارة الرشيدة لجمعيات التحصيل،
خاصة وأن الفروق القائمة بين مختلف التشريعات الوطنية تبدو معيقةً للتطور
الجيد للسوق الداخلي، ولكن المفوضية ترغب في تحقيق مساحة مشتركة أكبر اتساعاً من
شأنها أن تؤدي إلى "المزيد من الكفاءة والشفافية وإلى قدرٍ من المساواة في
نواح معينة من الإدارة الجماعية".
وفي
سعيها لتلبية الطلب المتزايد من المستعمِلين التجاريين، فإن المفوضية تدرس بشكل
خاص إمكانية إعتماد جهة موحدة للترخيص في
دول المجموعة الأوروبية تتمثل بجمعية
واحدة للتحصيل يُصار إلى توظيفها في سائر دول المجموعة الأوروبية. وتركز المفوضية على ضرورة التكيف مع
البيئة الرقمية الجديدة مما يسهِّل الاستفادة من حقوق التأليف عبر الحدود. وفي واقع الأمر فإن إمكانية إدارة حقوق التأليف
على أسس إقليمية ووطنية فقط تتضاؤل باضطراد، وبالتالي فإن هدف الرُخصة الأوروبية
هو تحسين فرصة الوصول إلى الأعمال المحمِية على المستوى الأوروبي. وتضع المفوضية خيارات مختلفة لتطوير استخدام
رخصة كهذه وبالتالي تحسين فرص الاستفادة من حق المؤلف عبر الحدود.
إضافة
لذلك فإن المفوضية تركز على مسألة نُظم إدارة الحقوق الرقمية التي "يمكن
استخدامها لتسوية الحقوق وتأمين الدفعات، وتعقُّب السلوكيات، وتطبيق
الحقوق". وتعتبر المفوضية هذا النوع
الجديد من النظم أكثر الأدوات أهمية في إدارة الحقوق في البيئة الرقمية في
"السوق الداخلي". إلا أنها تلفت
الانتباه إلى حقيقة أن إمكانية التشغيل البَينِيّ لأنظمة إدارة الحقوق الرقمية هي
شرط أساسي مسبق لضمان وصول أصحاب الحقوق والمستعمِلين إليها. وبنفس السياق، تشترط المفوضية بأن يتم قبول هذه
الأنظمة من قِبل جميع المشتركين فيها قَبل أن تُوضع موضع التطبيق.
أخيراً
فرغم أنه لا يبدو أن المفوضية ترى أن التشريعات الأوروبية المشتركة ضرورية فيما
يتصل بإدارة الحقوق الفردية فإنها تقف بوضوح إلى جانب تبني تشريع أوروبي حول إدارة
الحقوق الجماعية. وبالفعل فإن المفوضية
تعتبر أن "أفضل طريقة لإيجاد سوق داخلي في الإدارة الجماعية للحقوق هي التي
يمكن تحقيقها إذا ما تم استكمال الرقابة على جمعيات التحصيل المتنافسة، وذلك من
خلال تأسيس إطار تشريعي للإدارة الرشيدة".
وتقترح المفوضية، في محاولتها التوفيق بين جوانب معينة من إدارة الحقوق
الجماعية، أن يتم إلزام جمعيات التحصيل بنشر تعرفاتها ومنح الرخَص ضمن شروط
معقولة، أو إيجاد آلية رقابة خارجية ملائمة.
لقد
أعلنت المفوضية في بيانها المذكور أنها تنوي اقتراح أداة تشريعية في هذا المجال
وطرحت استفتاءاً في الأوساط المعنية حول هذه المبادرة. إلا أن نتيجة هذا الاستفتاء الذي أُغلق يوم 21
حزيران 2004 لم تُعلن حتى هذا التاريخ.
([1]) http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm
الأوروبية تدعو لوضع تشريعات حول
إدارة
حق المؤلف والحقوق المشابهة
أصدرت
المفوضية الأوروبية، في أعقاب تحليل معمَّق، بياناً يوم 19 نيسان 2004 حول إدارة
حق المؤلف والحقوق المشابهة في "السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي"([1]). فمنذ التسعينات أصبح التوافق الأوروبي حول
قوانين حق المؤلف موضوعاً حيوياً، فتمَّ تبني سبع توصيات بهذا الصدد حتى الآن كان
آخرها يتعلق بالإجراءات التطبيقية لحقوق الملكية الفكرية. وقد كان من المنطقي أن تبرز مسألة إدارة
الحقوق على المستوى الأوروبي، بل أنه بدا من الضروري أن تقوم المفوضية بدراسة
"ما إذا كانت الأساليب المتبعة حالياً في إدارة الحقوق تعيق عمل "السوق
الداخلي"، خصوصاً مع ازدهار مجتمع المعلومات".
وتلفت
المفوضية الانتباه في بيانها إلى ضرورة تبني تشريعات أوروبية حول إدارة الحقوق
الجماعية وحول الإدارة الرشيدة لجمعيات التحصيل،
خاصة وأن الفروق القائمة بين مختلف التشريعات الوطنية تبدو معيقةً للتطور
الجيد للسوق الداخلي، ولكن المفوضية ترغب في تحقيق مساحة مشتركة أكبر اتساعاً من
شأنها أن تؤدي إلى "المزيد من الكفاءة والشفافية وإلى قدرٍ من المساواة في
نواح معينة من الإدارة الجماعية".
وفي
سعيها لتلبية الطلب المتزايد من المستعمِلين التجاريين، فإن المفوضية تدرس بشكل
خاص إمكانية إعتماد جهة موحدة للترخيص في
دول المجموعة الأوروبية تتمثل بجمعية
واحدة للتحصيل يُصار إلى توظيفها في سائر دول المجموعة الأوروبية. وتركز المفوضية على ضرورة التكيف مع
البيئة الرقمية الجديدة مما يسهِّل الاستفادة من حقوق التأليف عبر الحدود. وفي واقع الأمر فإن إمكانية إدارة حقوق التأليف
على أسس إقليمية ووطنية فقط تتضاؤل باضطراد، وبالتالي فإن هدف الرُخصة الأوروبية
هو تحسين فرصة الوصول إلى الأعمال المحمِية على المستوى الأوروبي. وتضع المفوضية خيارات مختلفة لتطوير استخدام
رخصة كهذه وبالتالي تحسين فرص الاستفادة من حق المؤلف عبر الحدود.
إضافة
لذلك فإن المفوضية تركز على مسألة نُظم إدارة الحقوق الرقمية التي "يمكن
استخدامها لتسوية الحقوق وتأمين الدفعات، وتعقُّب السلوكيات، وتطبيق
الحقوق". وتعتبر المفوضية هذا النوع
الجديد من النظم أكثر الأدوات أهمية في إدارة الحقوق في البيئة الرقمية في
"السوق الداخلي". إلا أنها تلفت
الانتباه إلى حقيقة أن إمكانية التشغيل البَينِيّ لأنظمة إدارة الحقوق الرقمية هي
شرط أساسي مسبق لضمان وصول أصحاب الحقوق والمستعمِلين إليها. وبنفس السياق، تشترط المفوضية بأن يتم قبول هذه
الأنظمة من قِبل جميع المشتركين فيها قَبل أن تُوضع موضع التطبيق.
أخيراً
فرغم أنه لا يبدو أن المفوضية ترى أن التشريعات الأوروبية المشتركة ضرورية فيما
يتصل بإدارة الحقوق الفردية فإنها تقف بوضوح إلى جانب تبني تشريع أوروبي حول إدارة
الحقوق الجماعية. وبالفعل فإن المفوضية
تعتبر أن "أفضل طريقة لإيجاد سوق داخلي في الإدارة الجماعية للحقوق هي التي
يمكن تحقيقها إذا ما تم استكمال الرقابة على جمعيات التحصيل المتنافسة، وذلك من
خلال تأسيس إطار تشريعي للإدارة الرشيدة".
وتقترح المفوضية، في محاولتها التوفيق بين جوانب معينة من إدارة الحقوق
الجماعية، أن يتم إلزام جمعيات التحصيل بنشر تعرفاتها ومنح الرخَص ضمن شروط
معقولة، أو إيجاد آلية رقابة خارجية ملائمة.
لقد
أعلنت المفوضية في بيانها المذكور أنها تنوي اقتراح أداة تشريعية في هذا المجال
وطرحت استفتاءاً في الأوساط المعنية حول هذه المبادرة. إلا أن نتيجة هذا الاستفتاء الذي أُغلق يوم 21
حزيران 2004 لم تُعلن حتى هذا التاريخ.
([1]) http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015