القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة

القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن
النظافة العامة


باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : )


المادة الأولى


يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة
، النصان التاليان :


مادة ( :


يلتزم شاغلو العقارات المبنية
والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :


( أ ) : من جنيه إلى
عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار
جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .


( ب ) : من جنيه إلى
أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .


( ج ) : من عشرة
جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء
المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .


( د ) : تعفى دور
العبادة من أداء هذا الرسم .


ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة
الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي
تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها
بطريقة آمنة .


ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من
تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات
المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ،
ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس
الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي
تخضع لأحكام هذا القانون،


ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه
الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :


١ - حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .


2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح
والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى
به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.


3- عائد أعمال تدوير المخلفات
والقمامة .


4- الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .


ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .


وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من
عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم
بشأنها .


مادة ( 9 ) :


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .


وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى
تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .


و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من
هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من
المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء
على هذا التصالح .


المادة الثانية


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها .