فقه التبرع بالاعضاء

فقه التبرع
بالاعضاء








الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف‏..‏


قاعدة فقهية استند إليها شيخ الأزهر في إجازته
لمشروعية نقل الأعضاء البشرية
من جسد إنسان إلي جسد اخر . وذلك لإنقاذ حياته أو لعلاجه من مرض عضال‏.‏


تساؤلات جمة اصبحت تفرض نفسها على الفقة الاسلامى ورجالة
ومجامعة فى الوقت الحاضر.


يتسائلون ب هل.


·
هل يجوز للمسلم أن يتبرع بعضو أو جزء من بدنه لغيره في
حياته لزرعه في بدن شخص آخر؟


·
وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل هو جواز مطلق أو هو
مقيد بشروط؟ وما هي تلك الشروط؟


·
وإذا جاز التبرع فلمن يتبرع؟ ألقريب فقط؟ أم للمسلم فحسب؟ أم لأي إنسان؟


·
وإذا جاز التبرع فهل يجوز البيع؟


·
وهل يجوز التبرع بعضو بعد الموت؟ أو يتنافى ذلك مع حرمة الميت؟


·
وهل ذلك من حق الإنسان وحده؟ أو يحق لأهله التبرع بعضو
من بدنه؟


·
وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين في
الحوادث مثلا لإنقاذ غيرهم؟


·
وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟


·
وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا
بنجاسته كالخنزير مثلا في
جسم شخص مسلم؟


وكان رأى البعض:



-إن تبرع الإنسان إنما يجوز
فيما يملكه، وهل
يملك الإنسان جسمه بحيث يتصرف فيه بالتبرع أو غيره؟ أو
هو وديعة عنده من الله تعالى،
فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه؟ وكما لا يجوز له أن يتصرف في نفسه وحياته بالإزهاق والقتل، فكذلك
لا يجوز له أن يتصرف في جزء من بدنه بما يعود عليه بالضرر.


ويمكن النظر هنا بأن الجسم وإن كان وديعة من الله تعالى، فقد مكن
الإنسان من الانتفاع به والتصرف فيه، كالمال، فهو مال الله تعالى
حقيقة، كما أشار إلى ذلك القرآن
بمثل قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، ولكنه ملك الإنسان هذا المال بتمكينه من
الاختصاص به والتصرف فيه.


فكما يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غيره ممن
يحتاج إليه، فكذلك يجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه.


وفى القواعد الشرعية المقررة: أن الضرر يزال
بقدر الإمكان، ومن أجل هذا شرع
إغاثة المضطر، وإسعاف الجريح، وإطعام الجائع، وفك الأسير، ومداواة المريض، وإنقاذ كل مشرف على
هلاك في النفس أو ما دونها.


ولا يجوز لمسلم أن يرى ضررًا ينزل بفرد أو جماعة، يقدر على
إزالته ولا يزيله، أو يسعى في إزالته بحسب وسعه.


التساؤلات جمة والآراء متعددة وليكن الفاصل
فى هذة الأمور الشريعة الإسلامية


لقد حثت شريعة الإسلام على حفظ نفس الإنسان وجسمه وشجعت على ضرورة العناية بالصحة فقد قال تعالى: "وإذا مرضت فهو يشفين"
وقال عليه الصلاة والسلام: "تداووا عباد الله ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء".
هذا ومن خلال دراسة وفهم النصوص
الشرعية ومقاصدها
العامة نستطيع الجزم بأن زراعة الأعضاء في جسم الإنسان من الأمور المباحة والجائزة شرعًًا من حيث المبدأ مع مراعاة الأمور
الآتية:


1. إن
جسم الإنسان أمانة عنده لا يجوز له الإهمال فيه بل عليه أن يحافظ على هذا البناء الإلهي
لتحقيق غاية وجوده في الدنيا.


2. إن
الله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيث قال: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في
البر والبحر " وهذا يقتضي
أن يحافظ الإنسان على هذه الكرامة لنفسه ولغيره ومن مقتضيات ذلك :


أ. حرمة بيع أعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته.


ب. حفظ كرامة الإنسان أثناء العلاج وخلال نقل الأعضاء أو أثناء
التداوي عامة.


ج. الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب العامة في كل مراحل المرض
والعلاج.


3-. جواز
التبرع بالأعضاء حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى على
استمرارية حياتهم والتخفيف من
معاناتهم دون تأثير على المتبرع إن كان حيًًا مع مراعاة حرمة التبرع بما ليس له بديل في
جسم الإنسان بل يكون التبرع من الأعضاءالتي يوجد منها أكثر من عضو واحد في الجسم وتستمر الحياة طبيعية بما تبقى.


4. حرمة التبرع بالأعضاء ذات الحساسية المعينة
كالأعضاء التناسلية أو أجزائها سدًا للذرائع ومنعًًا لتسرب الشك في النفوس حول الأنساب
وحفاظًًا على العفة والطهارة والقيم النبيلة.


5. لا
يجوز لأهل المتوفى التبرع بأعضائه أو جزء منها وفق
المعايير المشار إليها، ويجوز
للإنسان في حياته أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته وفق نفس المعايير والمحاذير الشرعية.


6. لا
يجوز اللجوء إلى زراعة الأعضاء إلا إذا تعذر العلاج من خلال الأعضاء
الصناعية أو أعضاء الحيوانات
الأخرى ما عدا الخنزير لأنه نجس وعند العجز تستعمل الأعضاء البشرية وفق المعايير المشار إليها.


وهنا يتردد سؤال مهم:


إن الخنزير نجس، فكيف يجوز إدخال جزء نجس في جسد
مسلم؟
ونقول: إن الممنوع شرعًا هو حمل
النجاسة في الظاهر، أي خارج البدن، أما في داخله، فلا دليل على منعه، إذ الداخل محل
النجاسات من الدم والبول والغائط، وسائر الإفرازات، والإنسان يصلى، ويقرأ القرآن،
ويطوف بالبيت الحرام، وهى في جوفه، ولا تضره شيئًا، إذ لا تعلق لأحكام النجاسة بما
في داخل الجسم.


إن فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية قد صرّحوا بأن
مداواة الإنسان بشيء نجس جائز عند الضرورة التي صوروها بعدم وجود شيء طاهر، ولو
فرض أنه لا توجد ضرورة وحصلت المداواة بالنّجس وكان قلعه فيه ضرر لا ينزع وتصحُّ
الصلاة به، وهناك قول بأن الجزء النجس إذا اكتسى لحمًا لا ينزع وإن لم يخف الهلاك. كما
أن الحنفية قالوا: إذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج ولا إثم،
ما دام يتعذَّر نزعه إلا بضرر.


-وبهذا
يتبين أنه لا يجوز أن يوضع في جسد المسلم شيء من أعضاء الحيوانات النجسة
إلابشرطين:الأول: أنه يحتاج
إليه.الثاني: ألا يجد غيره مما يقوم مقامه.


وأخيرا قول الدكتور يوسف القرضاوى بأن زراعة
الأعضاء نوع من التداوى:


الإسلام شرع التداوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال
"تداووا يا عباد الله إن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء" قال ذلك
للأعراب وقد جاءوا يسألون عن ذلك، وقال "ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه،
وجهله من جهله" وقال "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله" وسئل
النبي قالوا: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها وتقاة نتقيها ورقى نسترقيها هل ترد من
قدر الله شيئاً، فقال: "هي من قدر الله"،
وهذا جواب نبوي في غاية الحكمة
والروعة فلا
مانع أن نواجه كل مشاكلنا بقانون ينظم هذا في ضوء الشريعة الإسلامية وقواعدها وأحكامها.


الموضوع منقول