من احكام محكمة النقض في الرشوة

احكام محكمة
النقض في الرشوة








1- جريمة الرشوة. يكفي لتحققها أن تكون الأعمال
المطلوب آداؤها داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة.
تحقق جريمة الرشوة
في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرطه. أن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته.


(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)





2- القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
مناط تحققه ؟
استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في إستظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة.


(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)


(والطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)


(والطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)



3- جريمة عرض
الرشوة. لا يؤثر في قيامها. وقوعها نتيجة
تدبير لضبطها. كون المجني عليه جاداً في قبولها. غير
لازم.


(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)



4- الزعم
بالاختصاص توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده
للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه.


(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)





5-
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام
جريمة الرشوة.


(الطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)





6- إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة
وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقق العذر المُعفى من عقوبة جريمة الرشوة. علة ذلك ؟


(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)





7- نعي الطاعن على الحكم المطعون
فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد. مادام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه
مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.


(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)



8- جريمة الرشوة.
عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير
المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية من العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع. انعقد بينهما. قصور.


(الطعن رقم 9240 لسنة 65ق - جلسة 2/7/1997)



9- الفرق بين نص
المادة 103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون
؟
لجوء المبلغ
إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير
إجراءات التأسيس.
إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص
المادة 103 عقوبات.
صحيح.


(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)



10- جريمة الرشوة
لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده
المختص
بجميع العمل المتصل
بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.


(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)



11- مجرد وضع
الطاعن مبلغاً من المال أمام الموظف. غير دال
بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. مادام أن مأمور
الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما قبل الضبط. علة ذلك ؟


(الطعن رقم 8915 لسنة 65ق - جلسة 19/11/1997)



12- توافر الاتفاق
بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل
مقابل الجعل : مناط انطباق المادة 103 من قانون
العقوبات . العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك .


(الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق – جلسة 13/3/1984 )



13- اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية
سواء أكانوا منتخبين أو معينين . في حكم الموظفين
العموميين في مجال جريمة الرشوة مادة 111/2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة .


(الطعن رقم 5605 لسنة 53 ق – جلسة 2/1/1984 )



14- متى تتحقق
جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في
حكمه ؟
تنفيذ الغرض
من الرشوة. ليس ركناً في الجريمة.
تسوية الشارع
بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.


(الطعن رقم 2308 لسنة 54 ق. جلسة 3/1/1985)



15- جريمة الرشوة.
لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير
لضبطها. ولا أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها.
مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه.


(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)



16- كفاية كون
الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض
من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.


(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)



17- جريمة عرض
الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم
لقيامها ؟
انصراف قصد
المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه. ينتفي معه الركن
المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات.


(الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق. جلسة 21/11/1985)



18- مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب
من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
يكفي أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.


(الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق. جلسة 19/12/1985)









جلسة 2 من يوليه سنة 1997


برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين
الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية


إثبات
" شهود ".

الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما
يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العمود بحواسه.
مثال : لما يعتبر شهادة تسامعية.
رشوة. جريمة " أركانها ".
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن
. ما يقبل منها ".
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين
الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.
استيلاء على مال عام. قانون "
تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع "
سلطتها في تطبيق العقوبة ". محكمة
النقض " سلطتها ". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتهما ؟ المادة 119 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول
بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز
أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم
بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا
توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها. علة ذلك ؟
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من
تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً
على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك ؟
تطبيق العقوبة
في حدود النص المنطبق : موضوعي. أثر ذلك ؟
حكم " بيانات التسبيب ".
وجوب اشتمال
الحكم على الأسباب التي بنى عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعيب ؟
إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
إضرار عمدى بالمال العام. جريمة
" أركانها ".
قانون " تفسيره ". حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال
الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها
؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة
في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة
التي يعمل بها الطاعن.

1- لما كان
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب
الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية ............. مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي
لوحدات العقار المملوك لها،
والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من
حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ
بها باعتبارها دليلاً على الواقعة المراد إثباتها.
2- من المقرر أن
جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع
بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة
الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً
غير مشروع قد انعقد بين جمعية .............. والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي
لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية للعقار المملوك للجمعية
– سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة واسنادها إليه وإدانته بها. وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في
حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء
بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة
119 من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق
الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة
الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى
العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه
يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على
الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون
محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة
الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت
معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن هي إحدى العقوبتين التخييرتين
المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من
قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك،
وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص
محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
4- من المقرر أن
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها. وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به
القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث
يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا
يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما سار إثباتها في الحكم.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة
واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل
بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة
مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............ وذلك بمخالفته
للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوة المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء
المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم
المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً
بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله
أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب
على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال
حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في
المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني ) الإضرار
بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود
بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي
نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة
إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر كركن
لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً
ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد
أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما
كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن
جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة
مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية
التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه
مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي
امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين
الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً
بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها.


الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً
عاماً مديراً لفرع
.............. تابع
لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، طلب لنفسه وأخذ عطية شقة بالإيجار
من جمعية .............. في العقار المملوك لها بمدينة .............. وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته
هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك
العقار على النحو بالتحقيقات. ثانياً : - وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك
لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85 جنيه
وذلك عن طريق التلاعب في عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به على النحو المبين
بالتحقيقات. ثالثاً : - وبصفته السابقة أضر عمداً
بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة
بزوجته ............. وأخرى خاصة بـ ............ بالمخالفة
للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على
النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن
الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
103، 107، 111/6، 113/1، 116 مكرراً، 118، 119/ب،
119/مكررا /هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم: أولاً - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ
ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى.
ثانياً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل
هذا المبلغ عما أسند إليه بالتهمة الثانية.
ثالثاً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما
أسند إليه بالتهمة الثالثة.
رابعاً - بعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.


المحكمة


من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم
الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم اقتصر في استدلاله
على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقول الشاهد .................. بزعم أن شهادته تسامعية، إذ لم يكن شاهداً على
تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف
التي أحاطت بها، بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم
توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق بينه
وبين جمعية ........ على ارتكابها، وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض
دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته بها،
وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن جريمتى الاستيلاء بغير حق
على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها، ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن
وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين
واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله
" أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993 وحال
عمل المتهم ............. مديراً لفرع ............. التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز
............... محافظة المنوفية – أساء استعمال السلطات
المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية ........... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار
المملوك لها بمدينة ............ عندما تقدمت
له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/10/1986 فألح القائمون على الجمعية في توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار
فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك
لتلك الجمعية بمدينة ............ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي
لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه
وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/11/1990 حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ
19/3/1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر
استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان، والبالغ قيمته 4522.85 جنيه،
وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة
بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام
بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة
الخاصة بزوجته ............... وأخرى خاصة بـ ................ متعمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة
الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ
بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها بالنسبة
لكليهما 53053.52 جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ, واستدل الحكم على ثبوت واقعة
الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد .......... التي
حصلها في قوله " كما شهد بالتحقيقات ............ بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية
............... بتاريخ 19/4/1991. ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس
الإدارة في 21/4/1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعانى من مشكلة تعثر توصيل
التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة .......... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع
كوديعة ثابتة في البنوك، لأن
المتهم بتاريخ 15/10/1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل
القائمين على الجمعية أنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم
............ طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها،
فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب، وبتاريخ
7/1/1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ
19/3/1991 وبتاريخ 9/2/1992 تنازل المتهم عن الشقة
التي استأجرها من الجمعية ............. ". لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه
أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه،
وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المتقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة
طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة
الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك
الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً على
الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض
تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية ......... والطاعن
على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة
طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه
وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه
أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب
نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على
مال مملوك لإحدى الجهات العامة – موضوع التهمة الثانية
– طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته، ثم قضى
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على ما لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون – المار ذكره - هي الأشغال
الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 17 من قانون
العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن
ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة
المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ
المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها،
ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها
فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من
قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن
هي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن
تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون
رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به
أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه
الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي تدين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة
على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من
حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما
قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار إثباتها
في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه، بما
مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة لـ
............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية
المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً
من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو
مصالحهم المعهود بها إلى تلك
الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن"
وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة
( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني )
الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف
سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ولو لم يترتب على
الجريمة أي نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو
اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر
كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق
أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء
أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها
الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن, والتي تتوافر بها
مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عنه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن أتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين، ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه
يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها، بما
يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997


برئاسة السيد المستشار / ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي
ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 8915 لسنة 65 القضائية


(1) دستور. قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات
التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة
41 من الدستور.
(2) مأمورو الضبط
القضائي " اختصاصاتهم ". تلبس. قبض. تفتيش
" تفتيش بغير إذن ".
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق
مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى
حواسه، تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار التهم. غير كاف.
(3) تلبس. محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير قيام
حالة التلبس ".
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى
كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك ؟
(4) رشوة "
جريمة ". أركانها. مأمورو الضبط القضائي.
مجرد وضع الطاعن مبلغ من المال أمام الموظف غير دال بذاته على قيام جريمة
عرض الرشوة. مادام أن مأمور الضبط لم يسمع الحديث
الذي دار بينهما. قبل الضبط علة ذلك ؟
(5) إثبات "
بوجه عام ".
تساند الأدلة المواد الجنائية. مؤداه ؟

1- من المقرر أن
الفقرة الأولى من نص المادة
41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد
أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو
النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان مؤدى
هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا
يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو
معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
2- من المقرر في
قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب
أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك
تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً
كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
3- من المقرر أن
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام
حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت
عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها.
4- لما كان ما
أورده الحكم المطعون فيه سواء معرض رده على
الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى،
ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه
تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام " أمين عهدة الكشك "، ولا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة
مادام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين
عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض عليه. لعدم توافر المظاهر الخارجية
التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة
التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش.
5- لما كانت
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل
الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت
تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع


اتهمت النيابة العامة كلاً من :(1) .... ، (2)
...... بوصف أنهما : المتهم
الأول وآخرون سبق الحكم عليهم :
(1) ارتكبوا تزويراً في محررات للشركة التي يعملون
بها وهي أذون الإضافة المؤرخه ...... أرقام ..... ، ..... ، ......، ....... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان
ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع
علمهم بتزويرها بوضع إمضاءات مزورة بأن أدرجوا في
تلك الأذون على خلاف الحقيقة تسلمهم كميات من الأسماك من المتهمين الأربعة الأول ومهر المتهم العاشر الإذن الذي حرره
بتوقيع نسبة زوراً لـ ...... كما وقع المتهم الحادى
عشر على الأذن الذي حرره بإمضاء نسبة زورا لـ .......
(2) استعملوا
المحررات المزورة سالف البيان بأن سلموها للمتهمين الثاني
والخامس والسادس للاحتجاج بها على تسليم كمية الأسماك مع علمهم بتزويرها.
(3) أخذوا عطايا
للإخلال بواجبات وظيفتهم وذلك بأن
أخذ المتهمان السابع والثامن من المتهم الخامس ...... مبلغ مائة وعشرين جنيهاً لكل منهما مقابل تحرير إذن
إضافة مزور بكمية الأسماك من الكشك الذي يعمل فيه كل
منهما لتسوية ما اختلسه المتهمون الأربعة الأول كما أخذ المتهم العاشر من المتهم ....... مبلغ ستين جنيهاً مقابل تحرير إذن
إضافة مماثل للأذنين السابقين.
المتهم الثاني وآخرون سبق الحكم عليهم - اشتركوا - بطريق الاتفاق مع المتهمين الأربعة
الأول في ارتكاب جناية الاختلاس موضوع التهمة
الأولى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها والتصرف في الأسماك المختلسة بالبيع في السوق السوداء وتسوية المستندات بأذون
مزورة من بعض أمناء العهد مع دفع القيمة المخفضة
لهذه الأسماك لها مضافاً إليها مبلغ نقدي كمقابل لإخلالهم بواجبات وظيفتهم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
المتهم الثاني أيضاً - عرض رشوة ولم تقبل منه بأن
عرض على موظف عام هو أمين عهدة بكشك التابع لشركة ........ وذلك بأن قدم له مبلغ مائة جنيه لحمله على الإخلال
بواجبات وظيفته باصطناع إذن إضافة مقابل تحرير إذن
إضافة مزور بكمية خمسين كرتونة من الأسماك ولكن لم يقبل هذا الموظف العام الرشوة منه. أو إحالتهم إلى محكمة أمن
الدولة العليا ببنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/1،
109 مكرراً، 110، 111/6، 112/1، 2ب، 118، 119/ب، 119مكرر،
213، 214 مكرراً من قانون العقوبات.
أولاً - باعتبار
الحكم الغيابي لا يزال قائماً بالنسبة للمتهم الأول.
ثانياً - بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبته
بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ
10569.336 جنيه فقط عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون جنيهاً و1000/336 وثلاثمائة وستة وثلاثون مليماً لما
أسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ...... إلخ.


المحكمة


من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه دانه بجناتي اشتراك
في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه،
لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال
التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
ومن حيث
إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان
القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله " وحيث أنه من الدفع ببطلان القبض " على المتهم ...... لحصوله على
غير حالة تلبس ودون إذن من
سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم ..... دلت على أن المتهم ....... و .......
اتفقا مع أمينا العهده والسائقين ...... و
...... العاملين بشركة ........ على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع
وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة هذه
الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ التوزيع وإذ علم بأن المتهم ......
سيحضر إلى كشك ...... التابع للشركة للحصول على إذن
توريد من أمين العهدة فأعد كميناً بالقرب من الكشك مساء يوم ...... وفي الساعة الثامنة والنصف تقريباً حضر المتهم
ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها نقوداً
وضعها أمام أمين عهدة الكشك ...... وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى داخل الكشك وبمناقشة ....... أبلغه
بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين كرتونة
سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي
تضحى معه إجراءات القبض على المتهم ....... صحيحة قانوناً
ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ".
وكان الحكم المطعون فيه - على السياق
المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات
التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى
يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن القبض
على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل
مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره في
التسبيب. ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة،
لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة
العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ". وكان مؤدي هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق
الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز
إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً. أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء
هذه المحكمة - محكمة - النقض - أن حالة التلبس
تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه
عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من
الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن
تقدير كقايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً لتقدير
محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة
لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان ما
أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن
الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينه
على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما
وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام " أمين عهدة
الكشك "، لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة مادام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب
تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر
القبض عليه، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن ووقع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح
لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع
ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون بها
بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما
أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد
الجنائية ضمائم مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في
الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة
للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


جلسة 25 من مايو سنة 1997


برئاسة السيد المستشار / حسام عبد
الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ والبشرى
الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة .


الطعن رقم 3708 لسنة 65
القضائية


(1) رشوة . تلبس . تفتيش " إذن التفتيش . بطلانه " . نقض "
المصلحة في الطعن " . قبض .
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش
لعدم جدية التحريات . غير مجد : ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني .
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق " . استدلالات .
عدم اشتراط القانون
شكلاً معينا في التوقيع على محضر التحريات . كفاية أن تطمئن المحكمة إلى صحة تلك التوقيعات .
(3) إثبات
"بوجه عام "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان .
بطلان التسجيل يحول دون أخذ القاضي
بجميع عناصر الإثبات
الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد
إليه تزيداً بعد استيفائه
أدلة الإدانة .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز . أمام النقض .
(4) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة عدم اتخاذها إجراء
لم يطلب منها . غير جائز .
(5) إثبات "
بوجه عام " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " . رشوة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات الحكم في أكثر من موضع أن
المتهم تقاضى الرشوة .
النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .
(6) رشوة . قصد
جنائي . جريمة " أركانها " .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط
توافره .
(7) إثبات "
اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف " . إكراه نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بأن اعتراف
الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء . موضوعي . لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
( إثبات "
بوجه عام " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب "
.
عدم التزام
المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
(9) رشوة . عقوبة
" الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب "
.
إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان في تحقق العذر
المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .
(10) إثبات "
اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حصول الاعتراف أمام المحكمة . لا يجوز للقاضى أن
يضع له قيوداً من عند نفسه . حد ذلك .
استناد الحكم في الإدانة إلى اعتراف
الطاعن. انتهاؤه في أسبابه إلى إنكاره
التهمة . يعيبه .

1- لما كان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه - مما لم
ينازع فيه الطاعن - أن الضابط المقدم .......... لم
يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني ودسه في جيبه ، مما
تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تنبيح للضابط القبض
عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن - بفرض صحته - في صدد بطلان
إذن من النيابة بالقبض عليه وتفتيشه لعدم جدية التحريات .
2- لما كان الحكم
المطعون فيه قد رد على
الدفع ببطلان محضري التحريات والضبط لتوقيعها بتوقيعات غير واضحة بقوله " أن المحكمة تطمئن إلى صحة تلك التوقيعات
المذيل بها المحضران المنوه عنهما وأنهما صادران
عن محررهما وكان القانون لا يستلزم شكلا معينا للتوقيع على تلك المحاضر أو أن تكون التوقيعات عليها مقروءة وكان
المتهم لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا
الشأن ، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيح في القانون وسائغ للرد على الدفع ، ما دام أن القانون لم يشترط
شكلا معينا في التوقيع على هذه المحاضر وما دامت
المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك التوقيعات وصدورها عمن حررها - والذي ردد فحوى محاضره في التحقيقات التي أخذت بها
المحكمة - فيكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان من
المقرر أن بطلان التسجيل بفرض
وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها
التسجيل كأقوال رجل الضبط عما باشره من إجراءات
ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة
الطاعن على أقوال المقدم ........ رئيس مكافحة جرائم
الأموال العامة ، وأقوال المجني عليه " المبلغ " .......... واعتراف
المتهم الثاني " الوسيط " وهي أدلة
سائغة وكافية لحمل قضائه ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد
إلى القول بأن تقرير خبير الأصوات أثبت أن الصوت الوارد على الشريط المسجل للحوار بين المتهمين والمبلغ مطابق
لبصمة صوت كل المتهمين " الطاعنين " والمبلغ وأن أوراق
تفريغ الشريط المشار إليه تضمنت عبارات تدور حول وقائع الرشوة أوردها الحكم ، فإنه يكون من غير المنتج النعي على
الحكم في شأن هذه التسجيلات بقالة إجرائها بمنأى عن
المأذون له بالتسجيل ما دام أنه لم يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه أدلة الإدانة - هذا إلى أن المحكمة قد
تناولت هذا الدفاع وردت عليه بما أفصحت عنه من أنها
تطمئن إلى أن الشريط الذي تم تسجيله حال لقاء المبلغ بالمتهمين وتسليمه مبلغ الرشوة هو ذلك الذي تم تفريغه بمعرفة
خبير الإذاعة والمثبت محتواه في محضر التفريغ المرفق
بالأوراق - والذي أوردت المحكمة في مدونات حكمها مؤداه - وأضافت أن دور المبلغ في عملية التسجيل اقتصر على
مجرد حمله لجهاز التسجيل لدى لقائه بالمتهمين ، وهو
الجهاز الذي زوده به ضابط الواقعة وأعطاه التعليمات في شأنه وكانت إجراءات تسجيل الحوار بينه وبين المتهمين قد
تمت تحت بصر الضابط المختص وأشرافه وقد خلت الأوراق
مما ينبئ عن أن المبلغ كان له دور في التسجيل أو أغفال جزء من الحوار فضلا عن أن ما تم تسجيله يتفق والمدة التي
استغرقها لقاؤه بالمتهمين " خمس دقائق " . أما كان
ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن
رقابة محكمة النقض
.
4- لما كان الثابت
بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة
إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من قبل المبلغ فليس له من بعد أن يعيب
على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها .
5- لما كانت
مدونات الحكم قد أبانت في أكثر من موضع
أن المتهم الأول " الطاعن " تقاضى مبلغ الرشوة لقاء التغاضي عن تحرير
محضر مخالفة مبان خاصة بالمبلغ أقامها غير
مطابقة لشروط الترخيص ، فإن النعي على الحكم بالقصور
في هذا الخصوص يكون في غير محله .
6- لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في
الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول
الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال
بواجباتها وأنه ثمن لا تجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج
هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذا
للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه - الشاهد الثاني - لقاء عدم تحرير محضر المخالفة ضده ، فهذا
مما يتحقق به معنى الاتجار في الوظيفة ويقوم به القصد
الجنائي كما هو معرف في القانون .
7- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعتراف المتهم الثاني
صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن
وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا أيضا مما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من قالة الدفع بإكراه وقع
عليه من الضابط ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
يكون غير مقبول لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم يسند إليه اعترافا أو إقرارا بالجريمة التي دانه بها .
8- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المدعو
......... اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال
من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال
الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاؤها ، وتطرح
أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- لما كان نص المادة 107 مكررا من قانون
العقوبات قد جرى بأن " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة
للمرتشي ، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها " ومفاد
هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته - إن أخبار الراشي أو
الوسيط بالجريمة ، وكذا اعترافه بها . صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الآخر في
ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة ، إذ من المقرر أن
علة هذا الإعفاء هي أن الراشي - أو الوسيط - يؤدي باعترافه أو بإخباره على السواء - خدمة للمصلحة العامة بالكشف
عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف
الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه .
10- من المقرر أنه
إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط
له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند
نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ
الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول
حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في إدانة الموظف المرتشي على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم في تسهيل إثبات
الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن - كوسيط
- قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على نحو ينبئ عن خطئه في تأويله وتطبيقه ، ويدل على
اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى في خصوص دور الطاعن
فيها ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، لما أفصح عنه في سياقه المتقدم - مخالفا
لما انتهت إليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما الطاعن
) أنكرا التهمة وأنه لا يعول على إنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت
محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى في خصوص هذا الطاعن
، ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه .


الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم
الأول : بصفته موظفا عموميا -
مدير قطاع الإدارة الهندسية ........... طلب لنفسه من ......... مبلغ مائتى وخمسين جنيها وأخذ منه بواسطة
المتهم الثاني مبلغ مائتى جنيه على سبيل الرشوة مقابل
الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته هو التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن مخالفة شروط الترخيص
بالعقار ملك المبلغ . المتهم الثاني : توسط في رشوة
موظف عمومي هو المتهم الأول مدير قطاع الإدارة .......... للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين
بالتهمة الأولى . وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا
ببنى سويف لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103
، 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال
المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما ألفى جنيه .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .


المحكمة


أولاً : ـ عن الطعن المقدم من
المحكوم عليه الأول : ـ
من حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول ......... على الحكم المطعون فيه أنه دانه
بجريمة طلب وأخذ الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ، وانطوى على إخلال لحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن الدفع ببطلان إذن المراقبة وتسجيل المحادثات
لابتنائه على تحريات غير جدية ، فأغفله إيرادا
وردا ، وتناول - في رد غير سائغ - الدفع ببطلان محاضر التحريات ، لعدم وضوح التوقيعات المذيلة بها ، وكذلك الدفع
ببطلان إجراءات التسجيل لاتخاذها بمعرفة المبلغ
بمنأى عن مأمور الضبط القضائي المأذون له فيها فلم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء سلامة التسجيل من العبث ،
وخلا الحكم من بيان مقابل الرشوة أو ماهية الأعمال
المخالفة التي ارتكبها المبلغ ودفع الرشوة للتغاضي عنها ، كما خلا من استظهار القصد الجنائي لدى الطاعن ،
ولم يرد على دفعه بانتفاء علمه بواقعة الرشوة ، أو
دفعه بالإكراه الواقع عليه من الضابط ، والإغراء الذي انخدع به المتهم الثاني الوسيط ليستمر في اعترافه ضد الطاعن
للإعفاء من العقاب ، ولم يأبه الحكم بأقوال المدعو
.......... الذي شهد بأن الطاعن لا شأن له بالواقعة ، وذلك كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه - مما لم ينازع فيه الطاعن - أن الضابط
المقدم ............ لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد
الثاني ودسه في جيبه ، مما تعتبر به الجريمة في حالة
تلبس تبيح للضابط القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن - بفرض صحته
- في صدد بطلان إذن النيابة بالقبض عليه وتفتيشه
لعدم جدية التحريات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان محضري التحريات والضبط
لتوقيعهما بتوقيعات غير واضحة - بقوله " أن المحكمة
تطمئن إلى صحة تلك التوقيعات المذيل بها المحضران المنوه عنهما وأنهما صادران عن محررهما وكان القانون لا
يستلزم شكلا معينا للتوقيع على تلك المحاضر أو أن
تكون التوقيعات عليها مقرؤءة وكان المتهم لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن فإن المحكمة تلتفت عما
أثاره الدفاع في هذا الشأن ، وهذا الذي أورده الحكم
المطعون فيه صحيح في القانون وسائغ للرد على الدفع ، ما دام أن القانون لم يشترط شكلا معينا في التوقيع على هذه
المحاضر وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك
التوقيعات وصدورها عمن حررها - والذي ردد فحوى محاضرة في التحقيقات التي أخذت بها المحكمة - فيكون منعى الطاعن في
هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن بطلان التسجيل بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى
النتيجة التي أسفر عنها التسجيل كأقوال رجل الضبط عما
باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه
عول في إدانة الطاعن على أقوال المقدم ......... رئيس
مكافحة جرائم الأموال العامة ، وأقوال المجني عليه " المبلغ " ........... واعتراف المتهم الثاني " الوسيط
" وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، وأنه
بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن تقرير خبير الأصوات اثبت أن الصوت الوارد على الشريط المسجل للحوار بين
المتهمين والمبلغ مطابق لبصمة صوت كل من المتهمين
" الطاعنين " والمبلغ وأن أوراق تفريغ الشريط المشار إليه تضمنت عبارات تدور حول وقائع الرشوة أوردها الحكم ،
فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن
هذه التسجيلات بقالة إجرائها بمنأى عن المأذون له بالتسجيل ما دام أنه لم يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه
أدلة الإدانة - هذا إلى أن المحكمة قد تناولت هذا
الدفاع وردت عليه بما أفصحت عنه من أنها تطمئن إلى أن الشريط الذي تم تسجيله حال لقاء المبلغ بالمتهمين وتسليمه
مبلغ الرشوة هو ذلك الذي تم تفريغه بمعرفة خبير الإذاعة
والمثبت محتواه في محضر التفريغ المرفق بالأوراق - والذي أوردت المحكمة في مدونات حكمها مؤداه - وأضافت أن دور
المبلغ في عملية التسجيل اقتصر على مجرد حمله لجهاز
التسجيل لدى لقائه بالمتهمين ، وهو الجهاز الذي زوده به ضابط الواقعة وأعطاه التعليمات في شأنه وكانت إجراءات
تسجيل الحوار بينه وبين المتهمين قد تمت تحت بصر الضابط
المختص وإشرافه وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن أن المبلغ كان له دور في تسجيل أو إغفال جزء من الحوار فضلا عن أن ما
تم تسجيله يتفق والمدة التي استغرقها لقاؤه بالمتهمين
" خمس دقائق " لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى
جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط
التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من قبل المبلغ
فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها - لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد
أبانت في أكثر من موضع أن المتهم الأول " الطاعن " تقاضى مبلغ الرشوة لقاء التغاضي عن تحرير محضر مخالفة مبان خاصة
بالمبلغ أقامها غير مطابقة
لشروط الترخيص ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أن
القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي
عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة
أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته
أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة
، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية
قدمت للطاعن تنفيذا للإتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه - الشاهد الثاني - لقاء عدم تحرير محضر المخالفة
ضده ، فهذا مما يتحقق به معنى الاتجار
في الوظيفة ويقوم به القصد الجنائي كما هو معرف في القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير
أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون
فيه على السياق المتقدم كافيا للرد على قالة انتفاء علم الطاعن بواقعة الرشوة فإن النعي بهذه القالة يكون
غير سليم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعترف المتهم الثاني صدر عن اكراه وقع عليه أو وعد أو أغراء
بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع
الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا
أيضا مما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من
قالة الدفع بإكراه وقع عليه من الضابط ، فإن مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول لا سيما وأن الحكم المطعون
فيه لم يسند إليه اعترافا أو إقرارا بالجريمة التي
دانه بها . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المدعو ............. اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول
الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث
في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه
قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير
أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس . متعينا رفضه موضوعا .
ثانيا : ـ عن الطعن المقدم
من المحكوم عليه الثاني : ـ
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التوسط في
رشوة برغم اعترافه بها حتى جلسة الحكم قد شابه التناقض
في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دان المحكوم عليه الأول بتهمة قبول الرشوة - أخذا باعتراف
الطاعن بالتوسط ثم أورد في أسبابه أنه لا يعول على
إنكار المتهمين - حالة أنه اعترف في جميع مراحل الدعوى ، واستحدث الحكم لإعفاء الوسيط شرطاً لم يوجبه القانون إذ
اشترط أن يؤدي اعترافه إلى الكشف عن الجريمة وهو ما
لم يرد في نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن دفاع الطاعن
قام على طلب إعفائه من العقاب تأسيسا على اعترافه بالتوسط لدى المبلغ في طلب الرشوة وتسليمها إلى المتهم الأول ،
وبقى على اعترافه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، والذي
يبين منه أنه عول في إدانة المتهم الأول على ما اعترف به الطاعن من توسطه في طلب الرشوة له وإقراره للضابط بذلك
وحضوره واقعة أخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة ، بيد
أن الحكم المطعون فيه رد على طلبه الإعفاء بقوله : " إن مناط الإعفاء من
العقاب أن يكون الاعتراف صادقا كاملا يغطي
جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط
دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . وأن مهمة الوسيط في هذه الحالة هي أداء
خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها
والتعريف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه - المبلغ - هو
الذي أبلغ بالواقعة موضوع الاتهام بعد أن تردد
عليه المتهم الثاني طالبا منه الرشوة للمتهم الأول ودفعه المبلغ لأداء المطلوب منه ومساومته على المبلغ المطلوب دفعه
وقيامه حسب ما ابداه في أقواله بالحيلولة دون تحرير
محضر مخالفة للمبلغ ثم تمام اللقاء بينهم جميعا ودفع مبلغ الرشوة ولم يكن للمتهم الثاني " الطاعن "
دور في الكشف عن الجريمة الأمر الذي ينتفي معه موجب الإعفاء
من العقاب بالنسبة له ويضحى دفاعه في هذا الشأن غير سديد وتلتفت المحكمة عنه " . لما كان ذلك ، وكان نص
المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد جرى بأن " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ، ومع ذلك يعفى الراشي
أو الوسيط من العقوبة
إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها . ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته - أن إخبار الراشي أو الوسيط
بالجريمة ، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر
المعفى من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة ، إذ من المقرر أن علة هذا
الإعفاء هي أن الراشي - أو الوسيط - يؤدي باعترافه
أو باخباره على السواء - خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي
ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه, وكان من المقرر أنه
إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو
مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من
عند نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا
صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول
حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في إدانة الموظف المرتشي
على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم في تسهيل إثبات
الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن - كوسيط - قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على
نحو ينبئ عن خطئه في تأويله و