حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بمفهوم شرط حسن السمعة

حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بمفهوم شرط حسن السمعة





قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :


" و من حيث إن القضاء
مستقرعلى أن السمعة الحسنة و السيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى
بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع و تنأى به بعيداً عن مواطن السوء و الشبهات ،
ولا يكفي لإثبات توافرهذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى
صدورأحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من
أجله و هو إثبات العقوبات الجنائية النهائية ، و بالتالي لا تكون حجة إلا فيما
يتعلق بشرط عدم سبق صدورأحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية ، و لا أدل على
ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم
شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية ، و ما
كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل و هو حسن السمعة ما
لم يقم الدليل على عكسه ، و لا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاماًَ
قضائية نهائية بعقوبات جنائية ، و إلا اختلط شرطي حسن السمعة و عدم صدورأحكام
جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما .


ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، و
لما كان البادي من ظاهرالأوراق ، أن السيد/........ كان قد تقدم للترشيح لرئاسة
مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم للدورة 2008 – 2012 ، و كانت قد صدرت ضده
أحكاماً قضائية بعقوبات مختلفة تمكن المدعي من الكشف عن العديد مما صدرمنها في
الفترة الوجيزة السابقة على فتح باب الترشيح التي لم تتجاوز بضع سنين ، و هي
الأحكام الصادرة في القضايا أرقام 473 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة "إفلاس
الشركة ..... للتجارة الدولية .... و شركاه باعتباره الشريك المتضامن " ، و
19192 ، 19193 ، 19194 ، 19195 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد" و
14790 لسنة 2005 جنح دمياط تبويرأراضي زراعية و 7879 و 12240 و 12241 لسنة
2005 جنح مصرالجديدة "تبديد" و 6213 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة
"شيك بدون رصيد " ، و لا شك أن هذا العدد الضخم من القضايا في
وقائع بلغت عشر جرائم في خلال فترة وجيزة و تنوعها بين قضايا إفلاس و تبديد و شيك
بدون رصيد و تبوير أراضي زراعية لهي دليل على أن المذكورقد استجرأ مخالفة القانون
و عدم الانصياع لأحكامه ، و بالتالي يفتقد يقيناً شرط حسن السمعة أياً كان مآل تلك
الأحكام ، دون أن يغيرمن ذلك انتهاء القضايا المشارإليها بالتصالح أو بوقف تنفيذ
العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بها الأحكام المشار إليها ، أو أن معظم هذه
الأحكام صدرت في الفترة من عام 2001 حتى عام 2006 التي كان فيها المذكورعضواً
بمجلس الشورى و دون استصدار إذن من مجلس الشورى ، و بالتالي تكون منعدمة ، إذ
فضلاً عن أنه لا يلزم بالضرورة – و على نحو ما سلف البيان – للقول بافتقاد شرط حسن
السمعة صدورأحكام بعقوبات جنائية نهائية ، فإن الأصل أن عضوية مجلس الشورى
الموقرتوجب على صاحبها أن يكون قدوة و مثالاً في الالتزام بالقانون و أن ينأى
بنفسه عن أية أمورتمس سمعته و تنال منها ، لا أن يتجرأ على تكرارمخالفة القانون
حتى تصدرضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن
استجرائه مخالفة القانون و عدم الانصياع لأحكامه " .


( الطعنان رقما 4490 ، 5110 لسنة 55
ق – جلسة 26/6/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة
والخمسون – يوليو- سبتمبر2011 )