فتوى مجلس الدولة الخاصة بالعقوبة التأديبية على العامل

فتوى مجلس الدولة الخاصة بالعقوبة التأديبية على العامل





أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع إعمالاً لمبدأ شرعية
العقوبة حدد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العامل حصراً ، و أوردها
متدرجة بحيث تبدأ بالإنذار و تنتهي بالفصل من الخدمة ، بيد أن المشرع لم يحدد لكل
مخالفة – في المجال التأديبي – عقوبة بذاتها كما هو الحال في المجال الجنائي ، و
إنما ترك تحديد العقوبة التاديبية المناسبة الواجب توقيعها عن كل مخالفة تأديبية
لتقدير السلطة التاديبية ، و إذ غاير المشرع عند بيان العقوبات التأديبية الجائز
توقيعها بين العاملين من شاغلي الوظائف العليا و العاملين ممن لا يشغلون هذه
الوظائف ، حيث قصر الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين من شاغلي الوظائف العليا
على التنبيه و اللوم و الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة ، و على النحو الذي
أوردته المادة (80) من القانون المشار إليه – 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - ، فإن مرد هذه المغايرة أن طبيعة تلك الوظائف و أعبائها تتأبى
و توقيع غير هذه الجزاءات على شاغلها .
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الأصل في المجال التأديبي ألا يستغرق حسم
المسئولية التأديبية وقتاً بين وقوع الأفعال المؤثمة و توقيع الجزاء ، باعتبار أن
مضي وقت طويل دون توقيع الجزاء يضعف أثره في تحقيق الردع المطلوب ، و بحيث لايوقع
على العامل إلا العقوبة المقررة حسب مركزه الوظيفي وقت ارتكابه المخالفة التأديبية
، بيد أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء يتعلق بالعامل المنقول بعد ارتكابه
المخالفة من وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية ليست م وظائف الإدارة العليا
، حيث يوقع عليه العقاب الذي حدده المشرع لوظيفته الأخيرة وفقاً للمركز القانوني
له وقت توقيع الجزاء ، ذلك أن من شأن شغل العامل لوظيفة ذات جزاءات تاديبية مغايرة
ان يجعله مخاطباً بحكم جديد مغاير للحكم الذي كان يشغله وفقاً لحالته السابقة ، و
من ثم يصبح خاضعاً للجزاءات التأديبية المقررة للوظيفة الجديدة " .
( فتوى رقم 212 بتاريخ 24/4/2010 – ملف رقم 86/4/1638 – جلسة 6/1/2010 – مجلة
قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 239 و ما بعدها )