ملخص البيوع القضائية "المحاضرة الاخيرة للاستاذ الدكتور فيصل ذكى عبد الواحد

Back to دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011
• Discussion Board
• Topic View
Topic: المحاضرة الأخيرة لدكتور فيصل
Reply to Topic
Displaying the only post.
•
دبلوم القانون الخاص - جامعة عين شمس 2010-2011
الفكرة الأساسية للمنهج:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--
أن المشرع المصرى ( الإجرائى والموضوعى ) وضع أحكاما لاستحقاق الشئ المبيع من يد المشترى وهذه الأحكام ثلاثة أنواع:

1) نوع خاص بالبيوع القضائية الجبرية الذى قرره المشرع الإجرائى
2) ضمان الاستحقاق الخاص بالبيوع التى تتم بطريق الممارسة
3) ضمان الاستحقاق فى البيع الذى يتم بطريق الممارسة ولكن على مال ليس مملوك للدائن

1_- الاحكام الخاصة بالبيوع القضائية الجبرية:
اذا استحق الشئ المبيع يسترد الثمن وفقا للمسئولية التقصيرية فالقاواعد الخاصة بالبيوع الجبرية تتلخص فى الآتى:
1- من حق الراسى عليه المزاد استرداد الثمن وله الحق أيضا فى طلب التعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية لأن المشرع الإجرائى رفض فكرة العقد واعتبر البيع مركزا اجرائيا.
2- القواعد الخاصة بالمسئولية التقديرية تقتضى توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، إلا أن جانب من الفقه يشترط توافر شرط رابع وهو سوء النية وجانب آخر رفض هذا الشرط
______________________________________
س/ من هو المخطئ؟
==========
جـ / جانب من الفقه قال أن المخطئ هو المدين لأنه كان يستطيع أن يرفض قائمة شروط البيع ويقر بوجود حق للغير على المبيع .
يرى جانب آخر أن الدائن قد يكون هو المخطئ أيضا إذا كان يعلم أن المال مملوك للغير
وهنا فإن دعوى التعويض تؤسس على قواعد المسئولية التقصيرية وبالتالى الحكم بالتعويض على جميع الأضرار المباشرة سواء كانت متوقعة أم لا.
2_- الأحكام الخاصة بالبيع بطريق الممارسة:
الفرق أن الشئ المبيع كان مملوكا للبائع وقت إبرام عقد البيع ثم استحق للغير
وفقا للقواعد العامة إذا استحق الشئ المبيع من يد المشترى وأصبح مملوكا للغير فيستحيل على البائع تنفيذ الالتزام فينفسخ العقد بقوة القانون إلا أن المشرع لم يأخذ بحكم القواعد العامة بشأن البيع ووضع أحكاما خاصة بالضمان والمسئولية تكون عقدية.
وقد حدد المشرع عناصر التعويض وخرج بذلك عن حكم القواعد العامة فى التعويض والتى تقضى بأن القاضى هو الذى يقدر التعويض فى إطار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
مظهر الخروج عن القواعد العامة يبدوا فى التزام القاضى بالعناصر الآتية:
1) قيمة الشئ المبيع وقت الاستحقاق فهى تختلف عن الثمن حيث أن القيمة قد ترتفع وقد تنخفض .
2) الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق
3) المصروفات التى أنفقها المشترى وتتنوع هذه النفقات إلى (قانونية – كمالية – نافعة – نفقات الدعوى) وهذه المصروفات ضرورية
4) ما لحق المشترى من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يتم التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط كأصل عام
5) الاتفاق على تعديل قواعد الضمان

3_- النوع الثالث وهى البيوع التى تتم عن طريق الممارسة والتى ترد على مال ليس مملوكا للبائع:
فالبيع يكون قابلا للإبطال لمصلحة البائع ومتى حكم بالإبطال يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ويسترد الثمن ويتفق هذا الحكم مع البيوع الجبرية ويختلف عن عن البيع بطريق الممارسة.

أما بالنسبة للتعويض فيتم وفقا للمسئولية التقصيرية ويجب اثبات الخطأ والضرر وعلاقة سببية ويجب اضافة شرط رابع وهو عدم علم المشترى بأن البائع ليس مالكا للشئ المبيع وبهذا الحكم يكون المشرع قد ألقى على عاتق المشترى التزام بفحص المستندات قبل الإقدام على الشراء والسؤال فى ملكية البائع للشئ المبيع.
فإذا ثبت أن المشترى ليس عالما بأن المبيع لم يكن عالما بعدم ملكية البائع للشئ المبيع يكون له الحق فى التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة والمتوقعة والغير متوقعة وبهذا يتفق مع البيع بالممارسة ويختلف عن البيوع الجبرية.
س/ هل البيوع الجبرية تخضع لأى من الأحكام الثلاثة؟
جـ/ مبعث هذا التساؤل يرجع إلى الآتى:
1- قد يفشل الراسى عليه المزاد فى اثبات الخطأ هذا يؤدى إلى حصوله على الثمن فقط مع ان اتاحة الفرصة له لكى يستفيد من احكام الضمان فى البيوع التى تتم عن طريق الممارسة فهو لم يكلف باثبات الخطأ لأن الالتزام بالضمان التزام بتحقيق نتيجة فإذا استحق الشئ المبيع فهذا يعنى أن المدين قد ارتكب خطأ.
2- إذا كان الراسى عليه المزاد يعلم بأن المال المحجوز عليه ليس مملوكا للمدين إذا تم تطبيق أحكام ملك الغير لن يحصل على تعويض، ألأما لو تم تطبيق أحكام الضمان فى البيوع الجبرية فإنه يكتفى بالخطأ والضرر وعلاقة السببية سواء كان يعلم أم لا.

الفقه الإجرائى ذهب إلى أن فى البيوع القضائية يطبق القواعد التى
نظمها المشرع الإجرائى فى قانون المرافعات المدنة والتجارية.

أما الفقه الموضوعى فقد انقسموا إلى ثلاثة اتجاهات:

1) ما فعله المشرع الإجرائى أكد وجود ضمان استحقاق وتطبق أحكام الضمان التى تطبقى فى عقد البيع.
2) يرى هذا الاتجاه أن المشرع الإجرائى وضع أحكام ضمان تختلف عن أحكام الضمان فى عقد البيع الذى يتم بطريق الممارسة ولكن يجوز للراسى عليه المزاد أن يختار بينهما فإذا فشل فى اثبات الخطأ فيرجع إلى أحكام الضمان فى عقد البيع الذى يتم بطريق الممارسة وإذا اثبت الخطأ فإنه يرجع إلى أحكام الضمان الذى يتم فى البيوع الجبرية
3) لو كان المشرع يقصد ذلك لاستخدم ألفاظ وعبارات تقطع بالرجوع إلى القانون المدنى ، ولا نأخذ بالاتجاه الثانى لأن هذا يعنى أن الراسى عليه المزاد يختار بين قواعد المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية مع أن الفقه والقضاء مستقر على مبدأ عدم جواز الخيرة بينهما
وهنا يفصل بين الناحية الفنية والناحية القانونية
1_ الناحية الفنية: أن البيوع القاضائية تعتبر عقدا وبالتالى تخضع لأحكام الضمان فى عقد البيع.
2_ الناحية القانونية: فى البيوع القضائي يستبعد أحكام الضمان التى وردت فى القانون المدنى لأن ضمان الاستحقاق فى عقد البيع فى البيوع التى تتم بطريق الممارسة والتى يكون الشئ المبيع مملوكا للبائع فى المواد من 443 إلى 445 فى ضمان الاستحقاق فى بيع ملك الغير ينظم من خلال المادة 478 من القانون المدنى.
معنى ذلك ان المادة 468 تضمنت حكم خاصا جديدا يقيد الحكم الخاص القديم.

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااا