تصنيف الدعوى : غصب للسلطة أم إنتحال صفة

تعرض المدعي لغصب السلطة و إنتحال لصفة اللجنة العلمية الدائمة للترقي من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بقسمه، حيث انه كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد - بكلية ......– جامعة ....... ثالثا : و كان المدعي قد استوفى جميع الشـــــروط المطلوبة لترقيته للحصول على درجة أستاذ بالكلية ، إلا أن المدعي عليهم ، إنتحلوا صفة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة و مخالفين قانون تنظيم الجامعات عامدين متعمدين و نصبوا من أنفسهم حكماً ووضعوا تقريرهم الباطل و شاركوا في منع إرسال أوراقه و نشاطه العلمي و التطبيقي و أبحاثه التي أجريت أثناء شغله لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم إلي اللجنة العلمية الدائمة للترقى المشكلة بقرار من الوزير المختص ومخالفين بذلك اللائحة التنفيذية لمواد قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 52 و 53 و 54 و المادة رقم (9) من القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2001 بتاريخ 1/1/2001 و الخاص بالإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة نفاذا لنص المادة (53) من ذات القانون و المادة رقم 73 من قانون تنظيم الجامعات ذلك لتعمد الإضرار به. - تقدم المدعي بقائمة تشتمل على مجمل إنتاجه العلمي مع مظروف يحتوي على جميع أبجاثه ونشاطه العلمي كما هو متبع بالنسبة لجميع أعضاء هيئة التدريس. وافق مجلس القسم على القائمة بمجمل الإنتــــاج العلمي للمتقدم (المدعي)بالإجماع، و لم يعترض أي من أعضاء مجلس القسم على الأبحاث و اعتمدها المدعي عليه الثاني ثم اعتمدها المدعي عليه الأول وختمت بخاتم الكلية.
فوجئ المدعي بإمتناع عميد الكلية بالتواطؤ مع رئيس القسم عن القيام بما أوجبه به القانون ورفض إرسال الأبحاث والإنتاج العلمي للمدعي للجنة العلمية الدائمة في الموعد المحدد قانونا - " تتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم " طبقا للمادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (379 ) لسنه 2001 من القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2001 بتاريخ 1/1/2001 و الخاص بالإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة. - قام عميد الكلية بأحالة الإنتاج العلمي وأبحاث المدعي لمجلس قسمه على مستوى الأساتذة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تقديم المدعي عليه لأبحاثه وإنتاجه العلمي بدلا من إرساله للجنة العلمية الدائمة المنوطة بذلك وتبعاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية. - قام البعض من أعضاء مجلس القسم بإنتحال صفة اللجنة العلمية الدائمة و بفحص وتقييم وإبداء الرأي العلمي والفني في الأبحاث المقدمة لها بالمخالفة المواد رقم (73) و (52) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية - كما خالف أيضا وحكم " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1506 لسنة 34 ق جلسة 23/3/1996. – خلص تقريرهم" أن شروط التقدم للجنة العلمية لا تتوفر في السيد الدكتور /..........الأستاذ المساعد بالكلية"). و تنص المادة (10) من ذات القرار على أن " يتولى عميد الكلية أو المعهد بعد التأكد من توافر شروط التقدم للحصول على اللقب العلمي إحالة مجمل الإنتاج العلمي إلي اللجنة العلمية الدائمة المختصة و تتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم ......في حالة التقدم للحصول على الوظيفة أو اللقب العلمي ( أستاذ) يرسل الإنتاج العلمي إلي اللجنة العلمية في ذات التخصص الذي حصل فيه على وظيفة أستاذ مساعد. - تقدم الطالب بالعديد من الالتماسات و التظلمات لرئيس مجلس قسمه وعميد الكلية ورئيس الجامعة و الوزير المختص ولا جدوى من هذه التظلمات. - يعد إنتحال بعض أعضاء هيئة التدريس لصفة اللجنة العلمية الدائمة شابه الكثير من المخالفات منها:- - مخالفة المادة رقم 73 قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية " تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين..." و مخالفة شروط التشكيل لأعضائها " يصدر بتشكيل هذه اللجان ، لمدة ثلاث سنوات، بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات...." - قام المدعي برفع الدعوى رقم 5019 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قام عميد الكلية ورئيس القسم بالعديد من التجاوزات المجازى عليها قانوناً و إستمر مسلسل الإيذاء والتنكيل به و بجلسة 26/6/2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما لصالح المدعي في الدعوى السابقة جرى منطوقه : حكمت المحكمة : "بقبول الدعوى شكلا و إلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب و ألزمت المدعى و الإدارة المصروفات مناصفة . - تم تنفيذ الحكم سالف الذكر و أرسلت نفس الأبحاث والإنتاج العلمي للمدعي للجنة العلمية الدائمة للترقي لدرجة أستاذ والذي بموجبه حصل على درجة أستاذ بكلية .....، بعد مرور أكثر من خمــــــس سنوات على تاريخ استحقاقه لها و التي رفض كل من المدعي عليه الأول والثاني عن إرسالها إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى لدرجة أستاذ في حينها(تاريخ موافقة وإحاطة مجلس القسم علما وتاريخ تقديم الأبحاث للجنة العلمية الدائمة) –صدر تقرير اللجنة العلمية الدائمة في ذات الأبحاث والإنتاج العلمي لموافقة على منح المدعي درجة أستاذ بالكلية ووافق مجلس الكلية والجامعة على التعيين. - تقدم الطالب لجهة الإدارة (عميد الكلية ورئيس الجامعة ) بطلب احتساب أقدميته بدرجة أستاذ إلى تاريخ تقدمه للجنة العلمية وموافقة كل من مجلس القسم وعميد الكلية (أكثر من خمس سنوات أقدمية)، ولتعينه رئيسا لمجلس القسم حيث هو الأحق والأقدم بين أقرانه بالقسم، إلا إن الإدارة إمتنعت عن نظر التظلم أو إجابة مطلبه و البت فيه. - أقام المدعي الدعوى رقم 5609 لسنه 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بإرجاع أقدميته إلى التاريخ السابق وأصدرت الحكم في 27/3/2011 جرى منطوقه: " أولا بعدم قبول طلب تدخل رئيس اللقسم السابق خصما في الدعوى. ثانياً : بقبول الدعوى شكلا، وبإرجاع أقدمية المدعي في وظيفة أستاذ إعتبارا من ....... ،وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات". - قامت الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم بأن أصدرت فرارها رقم ..... بتاريخ ....... في مادته الأولى : إرجاع أقدمية السيد الأستاذ الدكتور / .....– في وظيفة أستاذ بكلية .....إلى 30/3/2002 وذلك بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5609 لسنه 62. وفي مادته الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
السؤال ألا يعد ما قام به مجلس القسم على مستوى الأساتذة غصبا للسلطة وإنتحال لصفة اللجنة العلمية الدائمة - جنحة مباشرة أو ما توصيف هذه الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟