مذكرة في الجنحة رقم 547 لسنة 2005 جنح طوري مركز المحلة و المحدد لها جلسة 18 /1 /2006

مذكرة في الجنحة رقم 547 لسنة 2005 جنح طوري مركز المحلة و المحدد لها جلسة 18 /1 /2006



بـــــدفاع :/محمد بكر عبد السميع أبو عبده متهم
ضــــــد
النيـــابة العامة سلطة اتهام
الـــــــــدفاع
نلتمس القضاء للمتهم بالبراءة من التهمة المنسوبة إلية تأسيسا على :/
أولا / بطلان إجراءات القبض و التفتيش .
سيدي
الرئيس ..أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق و يجب لمباشرته أن يكون ثمة
جريمة قد وقعت و هذا لم يتحقق في الواقعة محل هذا المحضر فالمتهم لم يضبط
في مشاجرة و لم يقع منة أي جريمة و لم يوجد له أية سوابق بل أن المتهم مقيم
بناحية بطينه مركز المحلة وهو طالب بمدرسة سمنود الزراعية وكان يقف بمحطة
محلة أبو على مركز المحلة فى انتظار الأتوبيس المتجه إلى ناحية سمنود
لذهابه ألي المدرسة بجوار مركز المحلة فوجا بأحد المخبيرن يستوقفه وإدخاله
وحدة شرط مركز المحلة وقوموا بتحرر المحضر الماثل أمام عدالتكم
ثانيا / بطلان اعتراف المتهم .
سيدي
الرئيس أن اعتراف المتهم في قسم الشرطة جاء نتيجة و ضع المتهم تحت الاكراة
أمام السيد الضابط فقام المتهم بالاعتراف بارتكابه لهذه الواقعة نتيجة
وقوعه تحت هذا الاكراة و ذلك خوفا من السيد الضابط و لكي يخلص نفسة و ذلك
على غير الحقيقة حيث أن المتهم جاء من قرية بطينه مركز المحلة وهو طالب
بمدرسة سمنود الزراعية وكان يقف بمحطة محلة أبو على مركز المحلة في انتظار
الأتوبيس المتجه إلى ناحية سمنود لذهابه ألي المدرسة بجوار مركز المحلة
ولم يكن بحوزته إلا شنطتنه المدرسية سيبدى الرئيس أن هذه المحاضر انتشرت
كثيرا في هذه الأوقات حيث أننا نجد أن هذه المحاضر صورة طبق الأصل من جميع
المحاضرالتى تحرر لمثل هذه الوقائع و أن هذه المحاضر جميعها مكتبية .
ثالثا/ عدم معقولية الواقعة .
سيدي
الرئيس .من الثابت من المحضر أن المتهم مقيم قرية بطينه مركز المحلة وهو
طالب بمدرسة سمنود الزراعية وكان يقف بمحطة محلة أبو على مركز المحلة فى
انتظار الأتوبيس المتجه إلى ناحية سمنود لذهابه ألي المدرسة بجوار مركز
المحلة فوجا بأحد المخبيرن يستوقفه وإدخاله وحدة شرط مركز المحلة وقوموا
بتحرر المحضر الماثل أمام عدالتكم
فكيف يمكن للمتهم أن يأتي المتهم من
قرية بطينه إلى محلة أبو على وهو على المحطة في انتظار الأتوبيس متجه إلى
مدرسته بسمنود وهو يحمل سكينه بيده بدل من شنطة المدرسة على الرغم من انه
لم يضبط في مشاجرة مما يوكد ذلك كذب السيد محرر المحضر ومما يوكد صدق
دفاعنا نرفق لعدالة المحكمة بيان قيد صادر من مدرسة سمنود الثانوية
الذراعية يوكد بان المتهم مقيد بالصف الثالث عان هذا العام مما يدل على أن
هذه الواقعة لا يمكن تصورها و يدل أيضا على أن هذا المحضر مكتبى يحرر
دائما للعمل على كثرة هذه المحاضر.
رابعا / مكتبية المحضر .
سيدي
الرئيس أن هذا المحضر حررها السيد الضابط دون سؤال المتهم الذي وقع
اعترافه بالاكراة رهبة من دخول المركز و خوفا من بطش الضابط حيث أن هذه
المحاضر مكتبية تعود عليها السادة الضباط لتحقيق محاضر اكثر والحقيقة أن
المتهم قد جاء من قرية بطينه مركز المحلة وهو طالب بمدرسة الثانوية
الذراعية بناحية سمنود وكان يقف بمحطة محلة أبو على مركز المحلة في انتظار
الأتوبيس متجه إلى سمنود واثناء ذهابه ألي المدرسة بجوار مركز المحلة فوجا
بأحد المخبيرن يستوقفه وإدخاله وحدة شرط مركز المحلة وقوموا بتحرر المحضر
الماثل أمام عدالتكم وهو لم يحمل سلاح و أنة حسن السير والسلوك بدليل انه
لم يظهر له إي سابقة مما يوكد ذلك بيان القيد المرفق بهذه المذكرة مما
يتأكد لعدالتكم أن هذه المحاضر مكتبية و عند قراءة إي محضر من هذه المحاضر
نجد جميع الأسئلة و الأجوبة مكررة و موجودة بكل هذه المحاضر المكتبية
بنــاء علية
نلتمس من سيادتكم القضاء للمتهم بالبراءة من التهمة المنسوبة إلية .
واحتياطيا عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنذر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الأحداث
ومن باب الاحتياط الكلى سماع شهود الواقعة وهم جمال أحمد إي الدين واشرف بركات زيدان المقيمين بناحية بطينه مركزا لمحله
و اللة ولى التوفيق
وكيل المتهم
حكم فيها بالبراءه

المحامى
البسيونى محمود أبو عبده

تعرض المدعي لغصب السلطة و إنتحال لصفة اللجنة العلمية الدائمة للترقي من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بقسمه، حيث انه كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد - بكلية ......– جامعة ....... ثالثا : و كان المدعي قد استوفى جميع الشـــــروط المطلوبة لترقيته للحصول على درجة أستاذ بالكلية ، إلا أن المدعي عليهم ، إنتحلوا صفة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة و مخالفين قانون تنظيم الجامعات عامدين متعمدين و نصبوا من أنفسهم حكماً ووضعوا تقريرهم الباطل و شاركوا في منع إرسال أوراقه و نشاطه العلمي و التطبيقي و أبحاثه التي أجريت أثناء شغله لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم إلي اللجنة العلمية الدائمة للترقى المشكلة بقرار من الوزير المختص ومخالفين بذلك اللائحة التنفيذية لمواد قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 52 و 53 و 54 و المادة رقم (9) من القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2001 بتاريخ 1/1/2001 و الخاص بالإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة نفاذا لنص المادة (53) من ذات القانون و المادة رقم 73 من قانون تنظيم الجامعات ذلك لتعمد الإضرار به. - تقدم المدعي بقائمة تشتمل على مجمل إنتاجه العلمي مع مظروف يحتوي على جميع أبجاثه ونشاطه العلمي كما هو متبع بالنسبة لجميع أعضاء هيئة التدريس. وافق مجلس القسم على القائمة بمجمل الإنتــــاج العلمي للمتقدم (المدعي)بالإجماع، و لم يعترض أي من أعضاء مجلس القسم على الأبحاث و اعتمدها المدعي عليه الثاني ثم اعتمدها المدعي عليه الأول وختمت بخاتم الكلية.
فوجئ المدعي بإمتناع عميد الكلية بالتواطؤ مع رئيس القسم عن القيام بما أوجبه به القانون ورفض إرسال الأبحاث والإنتاج العلمي للمدعي للجنة العلمية الدائمة في الموعد المحدد قانونا - " تتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم " طبقا للمادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (379 ) لسنه 2001 من القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2001 بتاريخ 1/1/2001 و الخاص بالإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة. - قام عميد الكلية بأحالة الإنتاج العلمي وأبحاث المدعي لمجلس قسمه على مستوى الأساتذة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تقديم المدعي عليه لأبحاثه وإنتاجه العلمي بدلا من إرساله للجنة العلمية الدائمة المنوطة بذلك وتبعاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية. - قام البعض من أعضاء مجلس القسم بإنتحال صفة اللجنة العلمية الدائمة و بفحص وتقييم وإبداء الرأي العلمي والفني في الأبحاث المقدمة لها بالمخالفة المواد رقم (73) و (52) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية - كما خالف أيضا وحكم " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1506 لسنة 34 ق جلسة 23/3/1996. – خلص تقريرهم" أن شروط التقدم للجنة العلمية لا تتوفر في السيد الدكتور /..........الأستاذ المساعد بالكلية"). و تنص المادة (10) من ذات القرار على أن " يتولى عميد الكلية أو المعهد بعد التأكد من توافر شروط التقدم للحصول على اللقب العلمي إحالة مجمل الإنتاج العلمي إلي اللجنة العلمية الدائمة المختصة و تتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم ......في حالة التقدم للحصول على الوظيفة أو اللقب العلمي ( أستاذ) يرسل الإنتاج العلمي إلي اللجنة العلمية في ذات التخصص الذي حصل فيه على وظيفة أستاذ مساعد. - تقدم الطالب بالعديد من الالتماسات و التظلمات لرئيس مجلس قسمه وعميد الكلية ورئيس الجامعة و الوزير المختص ولا جدوى من هذه التظلمات. - يعد إنتحال بعض أعضاء هيئة التدريس لصفة اللجنة العلمية الدائمة شابه الكثير من المخالفات منها:- - مخالفة المادة رقم 73 قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية " تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين..." و مخالفة شروط التشكيل لأعضائها " يصدر بتشكيل هذه اللجان ، لمدة ثلاث سنوات، بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات...." - قام المدعي برفع الدعوى رقم 5019 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قام عميد الكلية ورئيس القسم بالعديد من التجاوزات المجازى عليها قانوناً و إستمر مسلسل الإيذاء والتنكيل به و بجلسة 26/6/2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما لصالح المدعي في الدعوى السابقة جرى منطوقه : حكمت المحكمة : "بقبول الدعوى شكلا و إلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب و ألزمت المدعى و الإدارة المصروفات مناصفة . - تم تنفيذ الحكم سالف الذكر و أرسلت نفس الأبحاث والإنتاج العلمي للمدعي للجنة العلمية الدائمة للترقي لدرجة أستاذ والذي بموجبه حصل على درجة أستاذ بكلية .....، بعد مرور أكثر من خمــــــس سنوات على تاريخ استحقاقه لها و التي رفض كل من المدعي عليه الأول والثاني عن إرسالها إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى لدرجة أستاذ في حينها(تاريخ موافقة وإحاطة مجلس القسم علما وتاريخ تقديم الأبحاث للجنة العلمية الدائمة) –صدر تقرير اللجنة العلمية الدائمة في ذات الأبحاث والإنتاج العلمي لموافقة على منح المدعي درجة أستاذ بالكلية ووافق مجلس الكلية والجامعة على التعيين. - تقدم الطالب لجهة الإدارة (عميد الكلية ورئيس الجامعة ) بطلب احتساب أقدميته بدرجة أستاذ إلى تاريخ تقدمه للجنة العلمية وموافقة كل من مجلس القسم وعميد الكلية (أكثر من خمس سنوات أقدمية)، ولتعينه رئيسا لمجلس القسم حيث هو الأحق والأقدم بين أقرانه بالقسم، إلا إن الإدارة إمتنعت عن نظر التظلم أو إجابة مطلبه و البت فيه. - أقام المدعي الدعوى رقم 5609 لسنه 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بإرجاع أقدميته إلى التاريخ السابق وأصدرت الحكم في 27/3/2011 جرى منطوقه: " أولا بعدم قبول طلب تدخل رئيس اللقسم السابق خصما في الدعوى. ثانياً : بقبول الدعوى شكلا، وبإرجاع أقدمية المدعي في وظيفة أستاذ إعتبارا من ....... ،وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات". - قامت الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم بأن أصدرت فرارها رقم ..... بتاريخ ....... في مادته الأولى : إرجاع أقدمية السيد الأستاذ الدكتور / .....– في وظيفة أستاذ بكلية .....إلى 30/3/2002 وذلك بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5609 لسنه 62. وفي مادته الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
السؤال ألا يعد ما قام به مجلس القسم على مستوى الأساتذة غصبا للسلطة وإنتحال لصفة اللجنة العلمية الدائمة - جنحة مباشرة أو ما توصيف هذه الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟