الرئيسية
أحدث الصور
من طرف هدايــــا
البنــــــــوك
للعمـــــــــــــلاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمــة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا
نبي بعده ... وبعد
فهذه ورقة متواضعة تتناول
بإيجاز مسألة الخدمات
والهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وما هو رأي الشريعة في ذلك؟
،،، نفع الله بها كاتبها وقارئها ،،،
الخدمات
الخدمات
التي يقدمها البنك لعملائه: سواء كانت تتعلق باستيفاء الرصيد كُلَّه أو بعضه وذلك
مثل : استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً ، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على
حسابه لمصلحته هو ، أو لآخرين ، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو
خارجه ، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك وكتلقي المبالغ
المالية من العميل ، أو من غيره ، وقيدها له في حسابه وكذلك الخدمات التي ينحصر
الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، آلياً ليستوفي منه مبلغاً
معيناً ، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه ، أو للاستعلام عن حركة الرصيد ، وهي: الهاتف المصرفي ، بطاقة الصراف الآلي ، خدمة
الإنترنت المصرفية هي خدمات جائزة شرعا.
وإذا
كان البنك يقدم خدمة أخرى يتقاضى مقابلها أجرا فلا مانع من تنازله عن بعض الأجر لبعض
العملاء لأن ذلك ليس من الزيادة في القرض، ولأن الغرض منها استقطاب العملاء وليس
استقطاع حق للغير، يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم : " ما يتعلق بالوفاء والاستيفاء،
أو بالإيداع والسحب، هذه لا أرى مانعاً منها؛ لأنها تتعلق بالإيداع والسحب،
فإذا كنت صاحب مال كبير أخذها البنك منك في بيتك، وإذا كنت صاحب مال قال لك:
تأتي وتنسخ خدمات العملاء، وخدمات العملاء لا تأتي عند صاحب الحساب الكبير، فهو صاحب
حساب كبير، والبنك يستوفي المال بالطريقة التي يراها، فهذا لا شيء فيه؛ لأنه يتعلق
بالإيداع والسحب، أو بالوفاء والاستيفاء، فهذه المميزات مثل التي في مكاتب الشركات،
لو أعطوك دفتر شيك أحمر، وأعطوا الثاني دفتر شيك أصفر، أو أعطوك بطاقة ملونة،
وأعطوا الثاني بطاقة غير ملونة، أو نحو ذلك، فكل هذه أمور تتعلق بالوفاء والاستيفاء،
ولا أرى فيها مانعاً، وهذا التفصيل اجتهاد جماعي وليس اجتهاداً فردياً."
وجاء في الضوابط الشرعية للحسابات
الجارية التي وضعتها الهيئة الشرعية ببنك البلاد
v يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل
الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل
الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.
v يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية،
وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية
الهدايا والجوائز
الهدايا على الحسابات الجارية :
أولا:
الهدايا المشروطة : وهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة
مكتوبة كانت أو معروفة فهذه حرام، قليلة كانت أو كثيرة ، أخذاً من قبل العميل ، أو
إعطاء من قبل البنك ؛ لأنها من الربـا
ووجه
ذلك : أنها نفع مالي مشروط ، أو في معنى المشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة
الوديعة المصرفيـة ، وإن وصفت بالهدية تمويها ، ولا يستحقها العميل على بنكه إلا
إذا بلغ رصيده حداً معيناً . وبذلك صدرت
فتاوى الكثير من المعاصرين منهم الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم حيث قال في جواب
عن سؤال حول الهدايا على الحسابات الجارية " إذا كانت الميزات عبارة عن أشياء مالية إضافية، أو منافع
واصلة كما في الوفاء والاستيفاء، كأن يعطوه هدية بشت
أو سيارة مرسيدس فهذا حرام، ولا فرق بينها وبين الزيادة الربوية، خاصة إذا كانت
مشروطة أو معروفة عرفاً؛ لأنه عبارة عن قرض جر نفعاً "
وجاء
في الضوابط الشرعية الصادرة عن بنك البلاد
v لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات
الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح
الحساب أو الوفاء للعميل.
v لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم،
ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر،
أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز
ذلك في الحسابات الاستثمارية.
قلت:
وهذا القول ليس بجديد بل قد سبق إجماع أهل العلم على تحريم المنفعة التي يجرها
القرض قال ابن المنذر: " أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو
هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن
عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ".
ثانيا الهدايا غير المشروطة:
ويعنى
بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها العميل
أو البنك هدايا معينة لأرصدة معينة.
وهذه
الهدايا لا يظهر منها مانع شرعي وبه صدرت الفتوى ببيت التمويل الكويتي ومجموعة دلة
البركة حيث جاء في فتوى للمجموعة " يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة
معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على
أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح
الحساب " بل تجاوز الأمر الحسابات الجارية إلى حسابات الادخار فأجازت الهيئة
الشرعية لدلة البركة منح الجوائز لأصحاب ودائع الادخار بالشروط التالية:
أن
تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل، ولكن لا يحددها
البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل
مرة.
ألا
تكون الجوائز في فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار.
ولا يجوز
تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار
لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا، و وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد
الوديعة
وبتلك
الشروط صدرت فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي
السوداني.
ثالثا: الهدايا الرمزية
:
يقصد
بذلك الهدايا الرمزية كالتقاويم والأقلام التي تقوم البنوك بتوزيعها وهذه لا يظهر
في اقتنائها او منحها مانع شرعي وبذلك أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين حيث
سئل تقوم بعض البنوك بتوزيع بعض الهدايا مثل الأقلام والتقاويم والساعات وغيرها.
فهل يجوز استعمالها واقتناؤها؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أعمل بما لديّ منها
؟ فأجاب : " نرى أنه لا مانع من
استعمال هذه الهدايا ولو كانت من بنوك ربوية يقصدون من ورائها الدعاية ونشر سمعتهم
ودعوة الناس إلى الإيداع عندهم ونحو ذلك.
رابعا : الهدايا على الحسابات الاستثمارية:
الحسابات
الاستثمارية لا تكيّف على أنها قرض ولذلك لا مانع من منح أو أخذ الهدايا عليها
يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم: " الهدايا من أجل التعاملات الأخرى كالحساب
الاستثماري فلا بأس، مثلاً: إنسان له في البنك حساب استثماري
وصندوق استثماري, أو له تعاملات أخرى يشتري منهم
ويتعامل معهم في البضائع، ويتعامل معهم في معاملات أخرى غير الحساب الجاري وغير
المعاملات المحرمة فهذه لا إشكال فيها."
وبذلك
أفتى الشيخ ابن جبرين حيث قال: " فهي تشجيع من البنك لاستقطاب أكثر عدد ممكن
من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعاً،
ولا يشبه هذا القمار، لأن العميل لم يدفع شيئاً فيغنم أو يغرم كما هو الشأن
في القمار، وإنما يودع ماله ليستثمر له.
خامسا: الهدايا على ما حققه العميل للبنك من ربحية:
صورة
المسألة : إذا حصل العميل من البنك على منتجات متعددة تمويلية كانت أو استثمارية
وحقق البنك من ورائه ربحا جيدا فهل يجوز له منح العميل هدايا على ذلك ؟
يجب
ألا يحتسب في ذلك ما ربحه البنك من الحساب الجاري للعميل لدخوله في القرض الذي جر
نفعا، فإذا استبعدنا الحساب الجاري فلا يظهر مانع من ذلك وهذه الصورة بعينها هي
التي أفتت فيها الهيئة الشرعية للبنك العربي.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد
البنــــــــوك
للعمـــــــــــــلاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمــة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا
نبي بعده ... وبعد
فهذه ورقة متواضعة تتناول
بإيجاز مسألة الخدمات
والهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وما هو رأي الشريعة في ذلك؟
،،، نفع الله بها كاتبها وقارئها ،،،
الخدمات
الخدمات
التي يقدمها البنك لعملائه: سواء كانت تتعلق باستيفاء الرصيد كُلَّه أو بعضه وذلك
مثل : استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً ، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على
حسابه لمصلحته هو ، أو لآخرين ، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو
خارجه ، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك وكتلقي المبالغ
المالية من العميل ، أو من غيره ، وقيدها له في حسابه وكذلك الخدمات التي ينحصر
الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، آلياً ليستوفي منه مبلغاً
معيناً ، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه ، أو للاستعلام عن حركة الرصيد ، وهي: الهاتف المصرفي ، بطاقة الصراف الآلي ، خدمة
الإنترنت المصرفية هي خدمات جائزة شرعا.
وإذا
كان البنك يقدم خدمة أخرى يتقاضى مقابلها أجرا فلا مانع من تنازله عن بعض الأجر لبعض
العملاء لأن ذلك ليس من الزيادة في القرض، ولأن الغرض منها استقطاب العملاء وليس
استقطاع حق للغير، يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم : " ما يتعلق بالوفاء والاستيفاء،
أو بالإيداع والسحب، هذه لا أرى مانعاً منها؛ لأنها تتعلق بالإيداع والسحب،
فإذا كنت صاحب مال كبير أخذها البنك منك في بيتك، وإذا كنت صاحب مال قال لك:
تأتي وتنسخ خدمات العملاء، وخدمات العملاء لا تأتي عند صاحب الحساب الكبير، فهو صاحب
حساب كبير، والبنك يستوفي المال بالطريقة التي يراها، فهذا لا شيء فيه؛ لأنه يتعلق
بالإيداع والسحب، أو بالوفاء والاستيفاء، فهذه المميزات مثل التي في مكاتب الشركات،
لو أعطوك دفتر شيك أحمر، وأعطوا الثاني دفتر شيك أصفر، أو أعطوك بطاقة ملونة،
وأعطوا الثاني بطاقة غير ملونة، أو نحو ذلك، فكل هذه أمور تتعلق بالوفاء والاستيفاء،
ولا أرى فيها مانعاً، وهذا التفصيل اجتهاد جماعي وليس اجتهاداً فردياً."
وجاء في الضوابط الشرعية للحسابات
الجارية التي وضعتها الهيئة الشرعية ببنك البلاد
v يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل
الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل
الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.
v يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية،
وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية
الهدايا والجوائز
الهدايا على الحسابات الجارية :
أولا:
الهدايا المشروطة : وهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة
مكتوبة كانت أو معروفة فهذه حرام، قليلة كانت أو كثيرة ، أخذاً من قبل العميل ، أو
إعطاء من قبل البنك ؛ لأنها من الربـا
ووجه
ذلك : أنها نفع مالي مشروط ، أو في معنى المشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة
الوديعة المصرفيـة ، وإن وصفت بالهدية تمويها ، ولا يستحقها العميل على بنكه إلا
إذا بلغ رصيده حداً معيناً . وبذلك صدرت
فتاوى الكثير من المعاصرين منهم الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم حيث قال في جواب
عن سؤال حول الهدايا على الحسابات الجارية " إذا كانت الميزات عبارة عن أشياء مالية إضافية، أو منافع
واصلة كما في الوفاء والاستيفاء، كأن يعطوه هدية بشت
أو سيارة مرسيدس فهذا حرام، ولا فرق بينها وبين الزيادة الربوية، خاصة إذا كانت
مشروطة أو معروفة عرفاً؛ لأنه عبارة عن قرض جر نفعاً "
وجاء
في الضوابط الشرعية الصادرة عن بنك البلاد
v لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات
الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح
الحساب أو الوفاء للعميل.
v لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم،
ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر،
أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز
ذلك في الحسابات الاستثمارية.
قلت:
وهذا القول ليس بجديد بل قد سبق إجماع أهل العلم على تحريم المنفعة التي يجرها
القرض قال ابن المنذر: " أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو
هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن
عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ".
ثانيا الهدايا غير المشروطة:
ويعنى
بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها العميل
أو البنك هدايا معينة لأرصدة معينة.
وهذه
الهدايا لا يظهر منها مانع شرعي وبه صدرت الفتوى ببيت التمويل الكويتي ومجموعة دلة
البركة حيث جاء في فتوى للمجموعة " يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة
معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على
أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح
الحساب " بل تجاوز الأمر الحسابات الجارية إلى حسابات الادخار فأجازت الهيئة
الشرعية لدلة البركة منح الجوائز لأصحاب ودائع الادخار بالشروط التالية:
أن
تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل، ولكن لا يحددها
البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل
مرة.
ألا
تكون الجوائز في فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار.
ولا يجوز
تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار
لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا، و وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد
الوديعة
وبتلك
الشروط صدرت فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي
السوداني.
ثالثا: الهدايا الرمزية
:
يقصد
بذلك الهدايا الرمزية كالتقاويم والأقلام التي تقوم البنوك بتوزيعها وهذه لا يظهر
في اقتنائها او منحها مانع شرعي وبذلك أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين حيث
سئل تقوم بعض البنوك بتوزيع بعض الهدايا مثل الأقلام والتقاويم والساعات وغيرها.
فهل يجوز استعمالها واقتناؤها؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أعمل بما لديّ منها
؟ فأجاب : " نرى أنه لا مانع من
استعمال هذه الهدايا ولو كانت من بنوك ربوية يقصدون من ورائها الدعاية ونشر سمعتهم
ودعوة الناس إلى الإيداع عندهم ونحو ذلك.
رابعا : الهدايا على الحسابات الاستثمارية:
الحسابات
الاستثمارية لا تكيّف على أنها قرض ولذلك لا مانع من منح أو أخذ الهدايا عليها
يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم: " الهدايا من أجل التعاملات الأخرى كالحساب
الاستثماري فلا بأس، مثلاً: إنسان له في البنك حساب استثماري
وصندوق استثماري, أو له تعاملات أخرى يشتري منهم
ويتعامل معهم في البضائع، ويتعامل معهم في معاملات أخرى غير الحساب الجاري وغير
المعاملات المحرمة فهذه لا إشكال فيها."
وبذلك
أفتى الشيخ ابن جبرين حيث قال: " فهي تشجيع من البنك لاستقطاب أكثر عدد ممكن
من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعاً،
ولا يشبه هذا القمار، لأن العميل لم يدفع شيئاً فيغنم أو يغرم كما هو الشأن
في القمار، وإنما يودع ماله ليستثمر له.
خامسا: الهدايا على ما حققه العميل للبنك من ربحية:
صورة
المسألة : إذا حصل العميل من البنك على منتجات متعددة تمويلية كانت أو استثمارية
وحقق البنك من ورائه ربحا جيدا فهل يجوز له منح العميل هدايا على ذلك ؟
يجب
ألا يحتسب في ذلك ما ربحه البنك من الحساب الجاري للعميل لدخوله في القرض الذي جر
نفعا، فإذا استبعدنا الحساب الجاري فلا يظهر مانع من ذلك وهذه الصورة بعينها هي
التي أفتت فيها الهيئة الشرعية للبنك العربي.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015