الفساد المالي والإداري في دول العالم الثالث

الفساد المالي والإداري
في دول العالم الثالث




د. هاشم رمضان الجزائري



تعني كلمة (الفساد) سوء استعمال او استخدام المنصب أو
السلطة للحصول على
ميزة من اجل تحقيق مكاسب مادية أو قوة اونفوذ على
حساب الآخرين أو على حساب القوانين والانظمة
والتعليمات.وان قدرة الدولة على مكافحة الفساد تعتمد على ركائز
اساسية وهي:


1- قدرة الدولة على مكافحة الفساد عن طريق اجهزة رقابية
موثوقة ونزيهة وذات
قدرة على اتخاذ القرار يمكن الاعتماد عليها في
رصد الفساد المالي
والاداري وكشفه ومعاقبة
مرتكبيه.
2- ان تقوم الدولة باصدار حزمة متكاملة من التشريعات
التي يجب ان تكون
واضحة وصريحة ودقيقة الصياغة القانونية، الغاية
منها منع حصول الفساد
المالي والاداري، وفي حالة حصوله فهناك عقوبات
جزائية وادارية ومالية ومعنوية يتعرض لها كل من تثبت
عليه ممارسة الفساد المالي والاداري مهما كان موقعة ومنصبه
في الدولة، اي ان يكون القانون فوق الجميع.
3- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب اي الاعتماد على
العناصر الكفوءة
والمؤهلة في تولي المناصب المهمة في مفاصل الدولة
بغض النظر عن اية
اعتبارات اخرى.
4- تسخير المجالات التعليمية والثقافية والاعلامية
لمحاربة الفساد المالي والاداري وكشف حالات حصوله.
وقد اشار الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس الشعب
المصري في دراسة كتبها بهذا الخصوص الى ان جوهر
الفساد المالي والاداري يتمثل في موضعين مهمين هما:
1- ان التزاوج بين السلطة والثروة يولد الفساد، حيث ان
كثيرا من الرموز
السياسية في دول العالم الثالث قد مارست اعمال
تخرج عن نطاق دورها السياسي حيث مارست تأثيرا قويا على دوائر
المال والاقتصاد وعلى رجال الاعمال واصحاب الثروة حتى
اصبح هذا الارتباط او التزاوج يشكل خطرا على الوضع السياسي والاقتصادي في البلد حيث جعل رموز السلطة يوفرون الحماية لرجال الاعمال
ويقدمون لهم الدعم مقابل منافع مادية ومعنوية
وبذلك اصبح رموز
السلطة حماة للفساد المالي
والاداري.
2- التحول الاجتماعي والسياسي الذي يحصل في المجتمع، حيث
عانت معظم الدول
النامية التي مرت بمرحلة تحول اجتماعي وسياسي
واقتصادي من تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري بسبب
غياب الرؤية حيث ظل النظام الاقتصادي خلال هذه المرحلة يتأرجح
بين التخطيط المركزي وبين اليات السوق الحر، حيث ضرب الفساد في هذه
الدول خلال هذه المرحلة في كل من النظام الضريبي والكمركي وتاسيس الشركات
والصفقات التجارية واقامة المشاريع.
اما عن اسباب الفساد المالي والاداري فهي عديدة، وقد قام
مركز المشروعات
الدولية الخاصة (cipe) بعمل دراسة بهذا الخصوص وقد حدد
بموجب هذه الدراسة
اهم الاسباب التي تؤدي الى وجود الفساد الاداري
في الدول النامية وهي:
1- غياب الشفافية: ان الانظمة السياسية في الدول النامية
هي انظمة مغلقة
تسيطر الدولة على اعلامها وتخضعه لرقابتها ولا
تسمح بنشر معلومات غير تلك التي توافق عليها وتخدم مصالحها،
الا انه وبفضل وجود الانترنت وخدمات الاقمار الصناعية اصبح من الصعب
على هذه الانظمة حجب كل الحقائق عن الجمهور، الا انه ورغم ذلك صدرت
تشريعات خاصة بالاعلام والقيام باصلاحات واسعة النطاق
تضمن حرية الاعلام وتحميها من اجل تسليط الضوء على حالات الفساد.
2- ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون: ان قوة السلطة
القضائية تساعد على
ضمان المساءلة والقابلية للمحاسبة وحماية حقوق
المواطن ضد السياسات
الخاطئة، ويعتبر مفهوم استقلال السلطة القضائية
في دول العالم الثالث
مفهوما غريبا عليها وان ارادت استعمال هذا
المصطلح فانها تستعمله للاغراض الدعائية، ذلك لان القضاء في هذه
الدول من الناحية الواقعية يعمل تحت اشراف الحكومة ويعمل
حسب توجيهاتها، ويعتبر القضاة موظفين لدى الدولة يخضعون لسلطة الوزير
المختص الذي يشغل بدوره منصبا تنفيذيا في مجلس الوزراء وهذا ما يسمح للنفوذ
السياسي الموالي للدولة بالسيطرة على القضاء وبالتالي تمنعه من مساءلة
الحكومة فينفتح المجال للفساد المالي والاداري.
3- عدم القابلية للمساءلة: يوجد في الدول النامية عادة
برلمانات ومؤسسات
مجتمع مدني ووسائل اعلام وجمعيات مهنية، الا ان
هذه المؤسسات من الناحية الفعلية غير قادرة على محاسبة
الحكومة عن اعمال الفساد المالي والاداري.
4- الهيكل الاجتماعي: نجد ان المجتمع الواحد في الدول
النامية يتوزع بين
ثلاث مجموعات اجتماعية وهي:
أ. النخبة او الصفوة: وهي مجموعة صغيرة تضم مسؤولي الاسر
الحاكمة والاسر
المشهورة التي تربطها برجال السلطة علاقات وثيقة
وتتمتع هذه المجموعة باعلى الامتيازات كما تسيطر على معظم
الانشطة الاقتصادية.
ب. العاملون لدى الحكومة: وهم مجموعة كبيرة من موظفي
الحكومة الذين يعتمدون على الحكومة تماما في رزقهم
واغلب هؤلاء يتسابقون وبطرق غير مشروعة وملتوية للحصول
على رضا الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجمهور، وبالتالي
يستعملون كادوات لتمرير عمليات الفساد الاداري عن قصد او دون قصد.
جـ . عموم الجمهور: وهي المجموعة التي تمثل غالبية الشعب
وهي مغلوبة على
امرها لا حول لها ولا قوة .
هذا الهيكل الاجتماعي في الدول النامية وما تتمتع به
المجموعات المتنفذة من هيمنة ونفوذ على الحياة
الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ساعد على انتشار ظاهرة
الفساد المالي والاداري فيها وحصول فجوات كبيرة بين هذه المجموعات من
حيث الثروة والدخل والنفوذ. وان هذه الفوارق موجودة حتى في الدول التي
تدعي لنفسها انها دول ديمقراطية من دول العالم الثالث.
د. اصدار مجموعة من القوانين والانظمة والتعليمات غير
الضرورية: ترغب
الحكومات في معظم دول العالم الثالث بتقوية
قبضتها وسطوتها على شعوبها لذلك فهي تلجأ لتحقيق هذا الهدف الى
السيطرة على جميع جوانب الحياة المدنية في الدولة وتجعل
الشعب يعتمد عليها اعتمادا كليا في الحصول على الخدمات الاساسية فهي
اذن تعتمد على اسلوب (السيطرة) و(التبعية) و(الاعتماد) عليها لتحقيق هدفها.
ولغرض الوصول الى هذا الهدف فهي تقوم باصدار مجموعة من
القوانين والانظمة
والتعليمات غير الضرورية، وهي بذلك تخلق نظما
بيروقراطية بالغة التعقيد، لانها توسع القاعدة المؤيدة
للحكومة عن طريق التوظيف في دوائر الدولة، وهذا بدوره يؤدي الى
خلق بيئة يكثر فيها الفساد المالي والاداري، لان موظفي الحكومة يشعرون
انهم ينتمون الى نظام حكومي يسندهم ولذلك يستخدمون ما في جعبتهم من
اليات السيطرة لجمع الرشوة وممارسة النفوذ والحصول على امتيازات قد لاتكون ظاهرة للعيان، وعلى الجانب الاخر هناك أشخاص او جهات ترغب في الالتفاف على هذه القوانين والانظمة والتعليمات فتعمل على تقديم الرشاوى الى الموظفين والمسؤولين الحكوميين.
هذه هي أهم أسباب الفساد الإداري والمالي في دول العالم
الثالث.
وإذا ما كانت الحكومات في هذه الدول تعاني من الفساد
المالي والإداري فما
عليها الا ان تعيد النظر كليا في سياساتها
ومواقفها تجاه محاربة الفساد وان تستعد لمجابهة ومواجهة عقبات
كبيرة، الا انها ستجد دعما شعبيا كبيرا لشن هذه الحملة ضد
بؤر الفساد. ويجب على الحكومات التي تريد محاربة الفساد المالي
والاداري ان تقوم بإصدار حزمة كبيرة من القوانين والأنظمة والتعليمات
تؤدي بالنتيجة الى حصول تحولات اجتماعية واقتصادية حقيقية في المجتمع وان
تساهم وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذه التحولات.
ويجب التأكيد هنا انه في حالة عدم توفر الإرادة الحقيقية
لدى الحكومة لمحاربة الفساد المالي والاداري وعدم وجود دعم شعبي ومساهمة
حقيقية من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذه الحملة فان
كل الإجراءات التي تتخذ ما هي الا زوبعة في فنجان مصيرها الفشل وتؤدي الى
انعدام الثقة بالحكومة وتوسيع نطاق الاستياء الشعبي من ظاهرة الفساد المالي
والاداري