الفساد الاقتصادي
أنواعه. أسبابه. آثاره وعلاجه
د. عبد الله بن حاسن الجابري
قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة أم القرى
(طبعة تمهيدية)
المقدمة
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاملين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين . وبعد ،،
فهناك
الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق المخططين وصانعي السياسة الاقتصادية في
الدول المختلفة . ومن هذه المشاكل الفساد الاقتصادي، والذي تعاني منه جميع الدول
المتقدمة والنامية على حد سواء ، وإن اختلف حجمه وآثاره ، تبعاً لاختلاف التركيبة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة . والمتتبع لهذا الداء يقر بوجوده في
كل زمان ومكان ، إلا أنه اتسع نطاقه في السنوات الأخيرة خصوصاً في الدول
النامية - مما دفع الباحثين على اختلاف مناهجهم إلى بحث أسبابه
وآثاره الاقتصادية وطرق علاجه . وهذا ما سيركز عليه البحث (بمشيئة الله
تعالى )
أهمية الموضوع وأسباب
اختياره :
يعود اختياري لهذا الموضوع لجملة من الأسباب من
أهمها :-
1) حاجة هذا
الموضوع لمزيد من التأصيل والبحث خاصة في الجانب الإسلامي، والذي لم تركز عليه
أغلب الدراسات الموجودة .
2) خطورة
أثار الفساد الاقتصادية وتبعاته ، ذلك أن انتشار هذا الداء واستشرائه في أمة من
الأمم يعنى تدهور اقتصادياتها ، ليس هذا فحسب بل وتقويضها سياسياً وما يتبع ذلك من
فوضى ومفاسد لا تحمد عقباها، وهذا ما أثبته الواقع المعاصر ، فما حدث للرئيس
النيجيري شيهوشاغارى عام 1983م، من انقلاب عسكري أطاح به وبحكومته المدنية ،كان
بسبب الفساد الكبير الذي انتشر وأتسع نطاقه في عهده . كما أدى الفساد أيضاً إلى
سقوط نظام الحكم في الفلبين عام 1986م (كيتجارد ص 19 ) .
3) الإسهام
مع غيري من الباحثين المسلمين في كشف النقاب عن نظامنا الإسلامي وكيفية معالجته
لبعض القضايا الاقتصادية المعاصرة.
منهج البحث وخطته :
يقوم
هذا البحث على المنهج الوصفي اعتماداً على المصادر والأبحاث المتخصصة في هذا
الموضوع ، لمعرفة أسباب الفساد وآثاره وعلاجه وخصوصاً في الإسلام.
وقد
جاء البحث في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة وتشتمل المقدمة على أهمية الموضوع وسبب
اختياره وخطته .
أما المطالب فهي :
المطلب الأول : تعريف الفساد الاقتصادي وأنواعه
.
المطلب الثاني : أسباب الفساد الاقتصادي .
المطلب الثالث : الآثار الاقتصادية الكلية
للفساد.
المطلب الرابع : علاج الفساد الاقتصادي .
وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج
والتوصيات .
المطلب الأول
تعريف الفساد الاقتصادي
يعتبر
تعريف موضوع الدراسة من ضرورات البحث العلمي ، حتى تكون الأحكام مبنية على هذا
التعريف والنتائج مرتبطة به ، ولذا من المفيد قبل الخوض في التفاصيل أن يعرض البحث
لتعريف الفساد الاقتصادي وذكر أنواعه كل في فرع مستقل على النحو التالي :-
الفرع
الأول : تعريف الفساد الاقتصادي .
الفرع
الثاني : أنواع الفساد الاقتصادي .
الفرع الأول
تعريف الفساد الاقتصادي
مصطلح الفساد من المصطلحات العامة ، وله تعاريف
متعددة ، لعل أهمها
أ)
تعريف البعض له بأنه " استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب
شخصية (تقرير التنمية في العالم ،1996م ص 124 )
ب)
وهناك من يعرفه بأنه " سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على
كسب خاص (مورو ، 1998م ، ص 11)
ج)
ويعرفه آخرون بأنه ، "سوء استخدام المنصب لغايات شخصية"(الأموال
، 2000م ، ص 76)
د)
ويعرفه johnstonبإساءة
استخدام الأدوار " تقصيد الوظائف " العامة أو الموارد العامة بغرض
المنفعة الخاصة " Johnston ,1977
مناقشة التعريفات
اتفقت
جميع التعاريف على الغاية أو الهدف من الفساد ، وهو الحصول على كسب خاص أو منفعة
شخصية . أما الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف فكانت محل خلاف بين هذه
التعاريف ، حيث قصرها التعريف الأول والثاني والرابع على الوظيفة العمومية فقط ،
وهذا على خلاف الواقع، لحدوث الفساد في القطاعين العام والخاص في آن واحد معاً ،
أو في كل قطاع على حده.
أما
في التعريف الثالث فقد جاءت هذه الوسيلة عامة ، لاستخدام هذا التعريف مصطلح
المنصب بدلاً من الوظيفة العمومية ، وذلك ليشمل استغلال المنصب في القطاعين العام
والخاص على حد سواء .
وقد
تميز التعريف الرابع عن غيره بالإشارة إلى الفساد الإداري والسياسي .
أما
الإداري فكا استغلال صغار الموظفين العموميين لوظائفهم في تحقيق منافع خاصة . وأما
السياسي فيتمثل في اختلاس الموظفين الكبار للموارد والأموال العامة .
وبعد
هذه المناقشة لعل التعريف المناسب للفساد الاقتصادي هو "سوء استخدام الوظيفة
أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة " ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو
المنصب عموماً في هذا التعريف يعد أكثر شمولاً من استخدامها مقيدة فيما سواه ، حيث
يشمل هذا المصطلح كلاً من الوظيفة العمومية.، والتي لا تطلق إلا على العاملين في
القطاع العام . كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع الخاص ، غاية ما في الأمر أن
الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الرقابة
وأمنه منها بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضاً للمساءلة والرقابة إما من قبل
المدير المسؤول عنه مباشرة ،أو من قبل المالك أو مجلس الإدارة ونحو ذلك ، وبالتالي
فإنه أقل فساداً من الأول.
الفرع الثاني
أنواع الفساد الاقتصادي
يمكن تصنيف الفساد إلى
ثلاثة أقسام رئيسية هي :-
1)
عرضي (( فردي ))
2)
مؤسسي .
3)
منتظـم.
وقد يكون الفساد أحياناً
حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو الموظفين العموميين ، أو مؤقتاًَ وليس
منتظماً.
وفي حالات أخرى يكون الفساد
موجوداً في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من
القطاعات الأخرى ، وذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين الفاسدين في بعض الوزارات
والقطاعات المختلفة.
ويكثر الفساد في القطاعات
التي يسهل جني الريع منها ،حيث يسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظيم في
هذه القطاعات .
وفي أحيان أخرى يصبح الفساد ظاهرة
يعاني منها لمجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته ، وهذا ما يقصده Johnston بالفساد المنتظم أو الممتد . وهذا الفساد يؤثر على المؤسسات
وسلوك الأفراد على كافة مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وله ملامح
تميزه عن غيره :-
أ)
أنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينه.
ب) يميل إلى أن يكون
احتكارياً.
ج)
أنه فساد منظم ويصعب تجنبه . ( Johnston , 1977).
وخلاصة
القول أن للفساد أشكال كثيرة ، فقد يكون فردياً أو مؤسسياً أو منتظماً ، وقد يكون
الفساد مؤقتاً أوفي مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره . وأن أخطر هذه الأنواع هو
الفساد المنتظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملاً ويصبح ظاهرة يعاني منها هذا
المجتمع .
المطلب الثاني
أسباب الفساد الاقتصادي
تتفق آراء المحللين على أن الفساد " وخصوصاً الممتد" ينشأ ويترعرع في
المجتمعات التي تتصف بالآتي :-
أ)
ضعف المنافسة السياسية .
ب)
نمو اقتصادي منخفض وغير منتظم .
ج)
ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية .
د)
غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد .
وعكس
ذلك تتميز المجتمعات الخالية من الفساد بالآتي :-
1) احترام
الحريات المدنية.
2) المحاسبه
الحكومية.
3) نطاق
واسع من الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد.
4) منافسة
سياسية منتظمة هيكيلياً ومؤسسياً
وهو ما
يميز بصفه أساسية وليس كلياً الدول الغربية المتقدمه.
Johnston 1997m
وقد اختلفت النظريات
المختلفة في تفسير أسباب الفساد على النحو التالي:-
* ترجع
النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع ، وهذا ما يراه أنصار نظرية
الاختيار العام ، والتي يرجئ أنصارها أسباب الفساد إلى التفاعل بين الزبائن ،
العملاء " سواء كانوا قطاعاً عائلياً أو مواطنين عامين أو سياسيين أو رسميين
عموميين، وأفراد آخرين يتصفون بالفساد.وطبقاً لـ GOLTURJ فإن هذا الرأي لم يأخذ في اعتباره دور الموظفين الرسميين في
الدولة في التعيين على الوظائف ووضع العقوبات والحوافز ، مما يشكل بيئة مناسبة
للمؤسسات والقطاعات التي يحدث في نطاقها الفساد .
**
وأما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم ، فمنهم من يرى أن الفساد دالةٌ لنقص
المؤسسات السياسية الدائمة وضعف وتخلف المجتمع المدني .
ومما
يؤخذ على هذا الرأي نظرته لقوة الديمقراطية السياسية والإصلاحات السياسية
باعتبارها مؤثراً هاماً على التغيرات الدائمة في سلوك الموظفين العموميين للحد من
استفحال ممارستهم الفسادية .
وهناك
فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة ونظم
السيطرة السياسية ، ولهذا فإنهم يشككون في الفاعلية المحتملة للإصلاحات السياسية
والهيكلية . وعلاوة على ذلك فإن تلك الآراء اعتمدت في تحليلها للفساد على نموذج
بسيط مبالغ في تحديده كما في نظرية الاختيار العام ، أو على تقسيمات وصفية تنتشر
في مجال العلوم السياسية .
وهناك
مدخل بديل تأصل في الاقتصاد السياسي يتماشى مع الخطوط الفكريـــــــــة التي
طــورها (Khan 1996) ، حيث يركز على :- (1) الفروق في القوة
السياسية بين المجموعات (2)الفروق في الموارد المخصصة بواسطة الدولة للمجموعات
كمتغيرات تفسيرية – وتؤسس على المقدمات التالية :
أ-
يعترف بتعقد الفساد .
ب- يقبل
بوجود الكثير من أشكال الفساد .
ج- يركز على
حركية القوة والوكالة بدلاً من المصالح الفردية ذاتها .
د- يرى أن
النظرة طويلة الأجل مستأصلة في التجربة التاريخية والحقائق السياسية والتي تحتل
أهمية كبيرة في فهم الفساد واتخاذ إجراءات فعالة لمقاومته .
وتركز
مداخل مقاومة الفساد في نظرية الاختيار العام على الإصلاحات الاقتصادية والدولة
كطريق رئيسي للإصلاح . بينما مدخل الاقتصاد السياسي يحبذ التدخل السياسي الواعي
كأداة أساسية لجهود مقاومة الفساد .
ولكن
المداخل التي تستمد جذورها من نظرية الاختيار العام والمدخل الجماعي تميل إلى قصر
تحليلها على دول ومؤسسات معينة متجاهلة دور القوة الفاعلة الدولية في تشكيل شكل
الفساد ومحتوى الممارسات الفسادية على المستوى القومي .
***
العوامل الدولية :
تعد
هذه العوامل سبباَ آخر من أسباب الفساد ، رغم أنه لم تنل هذه القوى حظاً وافراً من
البحث الدقيق كمحددات أساسية له حتى عهد قريب ، ورغم أهمية الدور الذي تلعبه
المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية كوسيلة من الوسائل التي
يمكن من خلالها جني الريع من قبل الموظفين الفاسدين.
وفي
الآونة الأخيرة ووفقاً للمحللين المحافظين حظى البعد القومي للفساد باهتمام ملموس
من صانعي السياسة وعلت أصوات تدعو إلى توجيه الجهود في سبيل محاربة الفساد الدولي
، والذي قد يأخذ أشكالاً مختلفة ، فقد يكون في صورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في
إطار التجارة والمساعدات الأجنبية وتدفقات الاستثماريين الدول ، أوفي صورة مزايا
تفضيلية في فرص التجارة أو التحيز لصالح اقتراحات استثمارية معينة ، أو استبعاد
بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية بالخداع ونحو ذلك .
أما
البحوث الكمية التي كان قصب السبق فيها لـ Johan Lambs drof فترى أن درجة الفساد في الدولة المستوردة يؤثر على هيكل التجارة
للدول المصدرة ، وهذا يتضح في ميل المصدرين الأجانب إلى تقديم رشاوي للموظفين
الرسميين في الدول المستوردة.
وعليه
فإن الشركات الرائشة تطرد الشركات الأمينة من نطاق التجارة ، لكن إذا كانت الشركات
غير الأمينة تخضع لرقابة تنظيمية جيدة ،فإن هذه الشركات ستنال النصيب الأكبر من
التجارة .
وهنا
يأتي دور وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “O. E.C .D”في مقاومة الرشوة الدولية غير الشرعية.
****
ويرى بعض المحللين أن للفساد الدولي دوراً هاماً في انتشار بعض أشكال الفساد في
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، فكثيراً ما يقال إن الفساد في أمريكا اللاتينية
هو أحد ملامح التوطن الاستعماري للقارة منذ زمن بعيد حتى وقتنا الحالي ،كما أنه
يعكس عمق التقاليد الثقافية والاجتماعية الموروثة التي كانت ضد التغيير .
ويرى
آخرون بأن جذور الفساد تعود إلى السيطرة التاريخية للدولة على الشئون الاقتصادية
والسياسية ، مما خلق فرصاً لجني الريع والبحث عنه من جهة. ومن جهة أخرى أضعفت هذه
السيطرة من قدرة المواطنين على محاسبة السياسيين والرسميين على تصرفــــاتهم
الفاســدة (Little, 1996
) وفي أفريقيا فإن الفســــــــاد الممتد هو أحد ملامح الدول التي مرت
بتجربة استعمارية ، لكن هذا لا يمنع من وجود دول أخرى في هذه القارة تعاني من
الفساد رغم أنها لم تستعمر كأثيوبيا وليبيريا . وعليه يمكن القول بأن حالات الفساد
المعاصرة في أفريقيا لا يمكن تفسيرها كلية بالاستعمار ،كل ما في الأمر أن النظم
الاستعمارية في هذه القارة تركت دماراً مؤسسياً ، تمثل في الاعتماد الكبير على
المساعدات الخارجية ، التي يمكن اعتبارها متغيراً مفسراً للفساد في هذه الدول .
وطبقاً
لتحليــــــل Khan فإن شكل وانتشــــــــار الفساد في آسيا يمكن تفسيره بعملية
تراكم رؤوس الأموال وتطور حقوق الملكية عبر الزمن ، فنمط العلاقات الزبائنية التي
استقرت بين طبقات الرأسماليين والسياسيين وفئة البيروقراطيين تعكس كلها عوامل
اجتماعية – اقتصادية تعتبر المحددات الرئيسية للأشكال المفترضة للفساد وأثره على النمو
الاقتصادي، فبدلاً من الحد من الفساد فإن التحرر الاقتصادي والسياسي في كوريا
الجنوبية أدى إلى زيادة القدرة على المساومة لقطاع الأعمال بالنسبة للحكومة ، مما
أفضى إلى ترسيخ الجذور المؤسسية للفساد ، ولكن هذا الأمر قد يعوض عن طريق المطالبة
بمزيد من الديمقراطية والحرية، وبالتالي إمكانية المحاسبة للمسئولين
العموميين في نطاق نمو الأزمات الاقتصادية
(Khan 1996 ) وخلاصة القول أن سبب الفساد هو الحصول على
الريع ، وفي الدول النامية فإن هناك أسباباً أخرى للفساد ، بعضها يعود لعوامل
داخلية ، والبعض الآخر منها يعود لعوامل خارجية .
أما
العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف المنافسة السياسية والمجتمع المدني بصفة
عامة، هذا إلى جانب قلة الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد لتحسين مستوى
دخلهم ، وكذا غياب الآليات المؤسسية التي تتعامل مع الفساد .
وأما
العوامل الخارجية فكا لاستعمار والقوى الدولية الأخرى كالاستثمار الأجنبي
والمساعدات الخارجية ونحو ذلك.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب