مذكره فى جنحة خيانة امانه عن المدعى بالحق المدنى

مذكرة في الجنحة679لسنة 2002 جنح مركز المحله والمحدد لنظرها جلسة11/2/2002

بــدفاع :-/ يحى عبد السميع سيد أحمد ناصف (( مجنى عليــه ومدعى بالحق المدنى))
ضــــــــــــد
(( متهــــــمه ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/ وبعد توقيع اقصى العقوبة الجنائية على المتهمه الحكم بالزامها تودي للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 ج الفان وواحد جنيها على سبيل التعويض المدنى الموقت وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/ ثبوت الاتهــأم فى حق المتهــمه
ثانيا: توافر اركان الجريمه فى حق المتهه بركنيها المادى والمعنوى
ثالثا: توافر القصد الجنائى لدى المتهمه
ؤجيــز الاتهــام :-/قدمت النيابة العامة المعلن إليها المتهمه الى المحاكمة فى الجنحة رقم 679لسنة 2002 جنح مركز المحلة الكبرى حسبما جاء با لقيد والوصف لانها بدائره مركزالمحله الكبرىوبمقتضى عقد من عقود الأمانه استلمت المعلن اليها الأولى من الطالب يحى عبد السميع سيد أحمد ناصف / مبلغ وقدره 120000ج (( مائة وعشرون الف جنها )) وذلك على سبيل الأمانه على ان تقوم بتوصيلهم الى / الاانها بعد استلامه المبلغ قامت بأختلاسه لنفسها وتبديده الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات وطلبت عقابها بمواد الاتهام سالفة الذكر
وجيـــــز الوقــــائع
 تتحصل في إن المتهمه تعمل فى تجارة وشراء اراضى البناء هى والمجنى عليه تربطهم ببعض علاقة عمل وقد قام المجنى عليه بيع قطعة أرض لها وهى القطعه محل الدعوى رقم3521 لسنة 2001 ولظروف عمله سلم المتهمه المبلغ الثابت بايصال الامانه على ان تقوم بتوصيله الى/ الاانها بعد استلامها المبلغ قامت بأختلاسه لنفسها وتبديده الامر الذى يجدر بالطالب الى التقدم بعريضة الجنحه المباشره الى السيد وكيل النائب العام الذى قام سيادته بتحريك الدعوى العموميه قبل المتهم وطلب محاكمتها بمواد الاتهام حسبما جاء بقيد ووصف النيابه
 الدفاع يلتمس :_/ وبعد توقيع أقصى العقوبه الجنائيه على المتهمه الحكم بالزامها
بان تودى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 ج الفان وواحد جنها عل سبيل التعويض المدنى الموقت وذلك عن الاضرار الماديه والادبيية التى لحقت بالمجني عليه من جراء فعل المتهمها وذلك تأسيسا على
أولا :-/ ثبوت الاتهام فى حق المتهــمه
ان كل الادله تتساند لانها أدلة الحق تتسارع لاثبات بغى المتهمه و ظلمها فالمتهمه قد استلم المبلغ محل ايصال الامانه وبمقتضىعقد من عقود الامانه من الطالب / يحى عبد السميع سيد أحمد ناصف وهو مبلغ وقدره 120000ج (( مائة وعشرون الف جنها )) وذلك على سبيل الأمانه على ان يقوم بتوصيلهم الى
/ الاانها بعد استلامها المبلغ قامت بأختلاسه لنفسه وتبديده الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات فالاستلام كان بمقتضى عقد من عقود الامانه الوارده على سبيل الحصر وهى
(!) عقد الوديعه 2 عقد الايجار 3- عقد عارية الاستعمال 4- الرهن 5- الوكاله 6- عقد المقاوله والخدمه المجانيه وبالرجوع الى اصل الايصال محل جنحة التبديد نجد انه عقد من عقود الامانه سالفة الذكر وهى وارده وارده على سبيل الحصر فى الماده 341 عقوبات
ثانيا : توافر اركان الجريمه فى حق المتهمه بركنيها المادى والمعنوى :-/فقيام المتهمه بعدة افعال اجراميه متعدده فالمتهمه على درجه كبيره من العلم حاصله على موهل عالى استلمت المبلغ الثابت بايصال وبمقتضى عقد من عقود الامانه الائتمان ثم بعد استلامها المبلغ لم تقم بتوصيله وقامت باختلاسه لنفسها وتبديده اضرارا بالمدعى بالحق المدنى ومن ثم تكون جريمه التبديد تامه فى حق المتهمه بمجرد طروء التغير على نية حيازتها للمبلغ وتحولها الى نية حيازه بقصد التملك بعد ان كانت نية حيازتها له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدنى ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 ) كما يتحقق الركن المادى فى جريمة التبديد فى حق المتهمه بعناصره الثلاثه وهو السلوك الذى يجمع تحت لؤائه الفعل – الامتناع والحدث او النتيجه ورابطة السببيه بين السلوك والنتيجه فالسلوك يتحصل فى استلام المتهم المبلغ الثابت بايصال الامانه وبمقتضى عقد من عقود الامانه سالفة الذكر وهى وارده وارده على سبيل الحصر فى الماده 341 عقوبات والامتناع يتحصل فى امتناع المتهمه عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدنى وبالتالى امتناعها عن توصيل المبلغ الى الطرف الثالث مع توافر القصد الجنائى لدى المتهمه قصدة من ذلك حرمان المدعى المدنىمن المبلغ الذى سلمه اليها على سبيل الامانه مما يتاكد لعدالة المحكمه توافر اركان جريمة التبديد فى حق المتهم
ثالثا :-/ اخلال المتهمه بالتزامها الثابت باصل ايصال الامانه وهو عقد من عقود الامانه الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 عقوبات وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق المتهم وهى الثابته بالدليل الكتابى الا وهو ايصال الامانه الاالتزام الاول- اللالتزام بتسليم المبلغ الذى استلمته من المدعى بالخق المدنى الى / وهذا اللالتزام لم توفى به المتهمه
الالتزام الثانى –الالتزام بحفظ المبلغ الذى استلمه من المدعى بالحق المدنى وفى الحقيقه انه قام باختلاسه لنفسه وهذا الالتزام لم يتحقق ايضا الالتزام الثالث- الالتزام برد المبلغ عينا او تسليمه
الى وهذا اللالتزام لم توفى به المتهمه ومن ثم يبن لعدالة المحكمه اخلال المتهمه بالتزاماتها الثلاثه الثابته بالكتابه بصلب ايصال الامانه وقد نص على الالتزام الاول الماده 719 من القانون المدنى وعلى الثانى الماده 720 من القانون المدنى وعلى الثالث الماده 722 من القانون المدنى (( نقض 19/2/1940 مجموعة القواعد القانونيه ج 5 رقم 65 ص112 )) وننفض 25/1/1976 س 27 رقم 21 ص 97 ومما يوكد قيام جريمة خيانة الامانه فى حق المتهمه ايضا ان المبلغ المسلم الى المتهمه من قبل المدعى بالحق المدنى بموجب الايصال المقدم بملف الدعوى قد سلم الى المتهمه بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينه طعن رقم 1817 لسنة 37 ق جلسة 11/12/ 1967 س18 ص 1239 كما تنص الماده61 (أ) من قانون الاثبات على أنه ( لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمه على عشرين جنيها ( فيما يخالف الكتابه أو يجاوزها ويتبن من النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط لتطبيق هذه القاعده !- أني يوجد دليل كتابى 2- ان يكون الدليل الكتابى مثبتا لتصرف قانونى 3_ ان يكون المراد أثباته يخالف أو يجاوز الثابت بالكاتبه
ومن كل ماسبق يبين لعدالة المحكمه ان الاتهام الموجه الى المتهمه قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامها المبلغ الثابت باصل ايصال الامانه بمقتضى عقد من عقود الامانه الوارده بالماده بالماده 341 من قانون العقوبات واخلال المتهمه بالتزامها الوارد بغقد الائتمان محل الدعوى فى امتناع المتهمه عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدنى وبالتالى كل هذه الادله جاءت لتوكد صحة اسناد الاتهام اليها مما يستوجب عقابها بمواد القانون والزامها بالتعويض المدنى الموقت
بنــــــاء عليــــــــه
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة
والله ولى التوفيق
وكيل المدعى بالحق المدنى