مـذكرة فى الدعـوى رقم 360 /2000شرعى كـلى طلاق للضررمأمـورية المحلة الكبرى الـدائـرة 13 والمـحدد لنظرها جلـسة 29/ 6/2000م

مـذكرة فى الدعـوى رقم 360 /2000شرعى
كـلى مأمـورية المحلة الكبرى الـدائـرة 13
والمـحدد لنظرها جلـسة 29/ 6/2000م

بدفاع :- هـالة أحمد محى الدين الدرس مـدعيـة
ضـد
حـمدان طـاهر الفقـى مـدعى عليـة
الدفـاع يلتمس اصليا:-
1- بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة رجعية لعدم الأنفاق
عملا بنص المـادة 4،5،6 من القانون 25 /1920 وأمرة
بعدم التعرض لها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام
المدعى علية بالمصــروفات ومقابل أتعـاب المحامـاه
وخيـر الوقائـع
تتحصل سيدى الرئيس فى أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرعىالمؤرخ
29/6/1995 واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها الانهاوبعدأستمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت بالمعلن الية وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن
الزوجية وأن يتزوج بدخل هذة الشقة وبها كافة منقولات المداعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى علىأربعة
حجرات كماابدى المدعىعليةرعيتة فى أن يتصرف فى بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركتة هو وزوجتة
المدعية وحينما تضررت من هذاالوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية وتسليمها
منفولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معة فى هذا المسكن ولرغبة المدعى علية فى الكيد والنبل من المدعية تزوج
هو الأخرمن أحرى تدعى/ منى محمد عبد السلام إبراهيم ودخل بها فى ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة
وذلك إعتبار من 15/1/1998 وحتى الأن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمةالقضاء للمدعية بطلبتها المبداة بصدر هذة المذكرة وعريضة
دعــواها
وذلك تأسيسا على
أولا:- أن نفقة الزوجة حكمها الوجوب علىالزوج بمقتضى العقد الصحيح وأساس هذا الوجوب عدة
أدله من القران الكريم والسـنـة ،والأجمـاع ، والمعقـول

أولأ:- الدليل الأول من القران الكريم /قال تعـالـى
(( لينفق ذو سعة من سعتة ومن قدر علية رزقة فلينفق مما أتاه اللة لايكلف الله نفسا الا ماأتاها ))
صـدق الله العظيم فا،لاية الكريمة فيها أمر با لأنفاق والأمر للوجوب
سيـد ى الرئيس / مما يؤكد يسار الزوج المدعى علية أنة متزوج من أخرى وانجب منها وينفق عليها وقد
ترك المدعية مايقرب من عامين بلا نفقة ولامنفق وقداستأجرت شقة سكنية بها منقولات الزوجية بأجر شهرى قدرها 150ج ((مائة وخمسون جنيها فهل هذا من العدل فقد خالف المدعى علية ماجاء بالكتاب والسنة مخالفا بذلك ماجاء بالأيةالكريمة ومن أياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) )
وقال تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف فالشريعة الأسلامية أمرتة بالمعاشرةبالمعروف وجعلت بين الزوجيين/
المودة والرحمة وقال تعالى ((فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)) صورة البقرة
فقد أمر الله الزوج بامساك زوجية بمعروف أومفرقتها باحسان والايكون الأمساك بمعروف مع الأمتناع عن
الأنفاق عليها بل يكون خروجا عن حدود المعروف ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان وقال
(( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالاية نهت عن أمساك الزوجة على وجة فية ضرارا بها وفى أمساكها وعدم الأنفاق عليها أضرار بها واعتداْ عليها وعلىالقاضر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك
**كما أن أجر الشقة التى أستئجراتها المدعية لوضع منقولاتها الزوجية بها واجب على الزوج بالقياس على المعتدات من الطلاق كما جاء بالاية القرئانية الشريفة ((ااسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ))
وقال تعالى ((وبما أنفقوا من أمولهم)) وفى ذلك يقول الفقهاء اذا كان إسكان المطلقات والأنفاق عليهن فى أثناء العده واجباً فان أسكان الزوجة ولأنفاق عليها واجباً بالطرق الأولى
الدليل الثانى من السنة
قال صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الايوطئن فرشكم
أحد تكرهونة وعليهن الايأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان اتخذتموهن
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يوكد ذلك لعدالة المحكمة ان انفاق الزوج على زوجتة ثابت بالسنة النبوية الشريفة
ثالثـا :- كما أنة من المقرر فى الفقة الأسلامى أن من كان محبوسا يحق مقصود لغيرة كانت نفقتة على هذا الغير وقد حسبت أى سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يسوجب الكفاية على الزوج فى مالة كما أن المادةالسادسة من القانون تعبر دين النفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريح الأمتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبة ولاتسقط ولايسقط المتجمد الابالاداء أو الأبراء
رابـعـا :- الدليل الأخرفى تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليها من السنة /كتب عمر الى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يأحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوافإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
كما أن القاعدة العامة فى الشرعية الأسلامية لاضرر ولاضرار
وأمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ضرر بها فيزول هذا الضرر بإن بطلقها القاضى على زوجها إن أبى أن يطلقها

بناء عليه
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر المذكر
http://kenanaonline.com/basune1