المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية

القسـم الأول


تقرير حول الآثار المدمرة للاحتلال
العسكرى والاستيطان الإسرائيلى على


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فلسطين


تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010





تقرير حول الآثار المدمرة للاحتلال
العسكرى والاستيطان الإسرائيلى


على الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية فى فلسطين


تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010





** مقدمة :


ما زالت إسرائيل تواصل
ممارساتها العدوانية واعتدائها السافر على الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وفئاته،
ومستهدفة، كذلك، كافة عناصر ومكونات البيئة الفلسطينية، منتهكة بذلك كافة القوانين
الدولية، التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال، عدم المساس بموارد الاراضي
الواقعة تحت احتلالها.


ان ما يحدث في فلسطين
حالياً يمكن وصفه بأنها حالة من التمييز العنصري البغيض بحق أفراد الشعب
الفلسطيني، وتحطيم متواصل للاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال فرض الحصار وبناء جدار
الفصل العنصري ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتسميم البيئة الفلسطينية، فيما
تقوم قوات الاحتلال بتنظيم عمليات الإعتقال اليومي للعمال الفلسطينيين الذين
يحاولون خرق الحصار، والوصول الى فرصة عمل تمنحهم الدخل المحدود لمقاومة آفة الفقر
المُدقع التي تعيشها الأكثرية الساحقة من العائلات الفلسطينية عام 2008، ليصل عدد
المواطنين الذين يعيشون في فقر مُدقع 2.4 مليون إنسان والبقية أيضا تعيش في ضائقة
معيشية. هذا عدا عن آفة البطالة التي ما زالت تسجل نسباً عالية خلال هذه الفترة،
حيث وصلت الى ما يزيد عن 30% (بواقع 23.5% في الضفة الغربية و 44.3% في قطاع غزة)
بناءً على مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام 2009.


ولم تدخر قوات الإحتلال
الإسرائيلي وسيلة قمع إلا وقامت بإستعمالها ضد العمال الفلسطينيين والشعب
الفلسطيني، حيث أن هناك 547 حاجز أحتلالي ثابت و76 نقطة تفتيش منها نقاط تفتيش
وحواجز "طائرة".بالإضافة الى جدار الفصل العنصري والسياج الحدودي الذي
يطوُق منطقة قطاع غزة. مما أدى الى تقطيع أوصال الوطن الواحد ومنع العمال
الفلسطينيين من الوصول الى اماكن عملهم حتى في وطنهم وفي مدنهم أيضا مثلما يحدث في
مدينتي الخليل والقدس على وجه الخصوص. وبذلك يجري تكريس سياسة القمع والحصار
والتجويع، بل سياسة الإغتيالات والقتل مثلما حدث في حالات عدّة على السياج الحدودي
بمنطقة قطاع غزة وقتل عمال حاولوا إجتياز السياج الحدودي في سبيل الوصول الى
العمل، لان سلطات الإحتلال تحرمهم من الحصول على تصاريح عمل رسمية.


ولقد أثرت مجمل السياسات الإسرائيلية والإجراءات القمعية
الحالية والأزمة الإقتصادية الناجمة عن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في
الحصار والإغلاق والعدوان وتدمير الممتلكات، على الإقتصاد الفلسطيني بصفة عامة
وقطاع العمل بصفة خاصة، حيث يتأثر هذا القطاع بشكل مباشر بكافة الإجراءات التعسفية
الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وكافة مناحي حياته الاقتصادية والإجتماعية
والصحية والنفسية وغيرها. وقد انعكست هذه الإجراءات على المستوى المعيشي للأسر
الفلسطينية بحيث إرتفعت معدلات البطالة في السنوات الماضية بصورة لم يسبق لها
مثيل، نتج عنها ارتفاع معدلات الفقر بين السكان الفلسطينيين، حيث وصلت نسبة الأسر
الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر إلى 75% في نهاية العام 2008، في حين كانت هذه
النسبة نحو 22% عشية إنتفاضة الأقصى، مما يعني أن أكثر من مليوني فلسطيني أصبحوا
يعيشون تحت خط الفقر، توزعوا حسب المنطقة بواقع (88% من العائلات في قطاع غزة
وأكثر من 65% في الضفة الغربية )


وفيما يلي بعض الآثار
الناجمة عن الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي
الفلسطينية وبعض قطاعات الإنتاج ذات الصلة بقطاع العمل.


أولاً: المستوطنات
وتأثيرها على قطاعي البيئة والعمل


تناول تقرير صدر عن الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2008 أعداد وتوزيع المستوطنات في الضفة
الغربية، حيث ذكر أن إجمالي المواقع الاستيطانية وصل إلى 440 موقع موزعة في جميع
انحاء الضفة الغربية مع تركز أكبر في محافظة القدس والمحافظات المجاورة لها. وقد
ذكر التقرير أن عدد المستوطنين بلغ 500670 مستوطن في العام المذكور، حيث أشار إلى
تضاعف عددهم أكثر من 40 مرة خلال السنوات من 1972– 2008، مقارنة بتضاعف عدد اليهود
في أرض فلسطين التاريخية وبقية الأراضي العربية
المحتلة
بمقدار مرتين تقريبا خلال نفس الفترة.


وتقوم السلطات الإسرائيلية ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لتحقيق
عدة أهداف، من بينها استخدامها كرأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل
أخرى أكثر دهاء، مثل: إزالة وتخريب المزروعات، واقتلاع الأشجار، ورفض التصريح
بإقامة مبان جديدة أو إصلاح المباني القديمة، إضافة إلى تأثير نفايتها السامة على
بيئة وصحة السكان الفلسطينيين. وهذا يؤثر بدوره بشكل مباشر على قطاع العمل
الفلسطيني، سيما القطاع الزراعي.


وفيما
يلي استعراض لاهم انتهاكات المستوطنات الإسرائيلية


1- الاستيلاء قهرا على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، واستنزاف نحو
51 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا لصالح المستوطنات، ليبلغ متوسط
نصيب الفرد الإسرائيلي نحو أربعة أضعاف نصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في إبريل 2009.


2- تقوم شركة المياه الإسرائيلية ميكروت، (المحتكرة لبيع المياه للأراضي
الفلسطينية)، بسحب كميات كبيرة من المياه التي تقوم بانتاجها، من المخزون الجوفي
للضفة الغربية، (دون مقابل) ثم تقوم ببيع جزء من هذه المياه مجددا لبلديات الضفة
الغربية(نحو 45 مليون مترمكعب سنويا) ، باسعار عالية، حيث يقدر متوسط ما يدفعه المواطن
الفلسطيني للحصول على متر مكعب من المياه، بحوالي 1.1 دولار، وذلك مقابل بلوغ هذه الكلفة نحو 0.3 دولار في اسرائيل، وبلوغها
نحو 0.2 دولار في المستوطنات الإسرائيلية .


3- ووصل التمييز الإسرائيلي لمداه حين سمحت السلطات الإسرائيلية لسكان
المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بتصريف مياههم العادمة إلى وديان
وسهول البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، دون أي معالجة أو بمعالجة محدودة،
مقابل منعها مثل هذه الخروقات داخل إسرائيل، حيث قدر المركز الاسرائيلي لحقوق
الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كمية المياه العادمة للمستوطنات بنحو 17.5
مليون متر مكعب سنوياً، منها 12 مليون متر مكعب تتم معالجتها جزئياً، ونحو 5.5
مليون متر مكعب لا تتم معالجتها نهائياً، وذلك اضافة لنحو 17.5 مليون متر مكعب من
المياه العادمة تنتجها مدينة القدس سنويا
، تقوم إسرائيل بتصريف نحو 10.2 مليون متر مكعب منها دون أي معالجة إلى وادي
كدرون، جنوب شرق مدينة القدس. وهي الامور التي ادت لتلويث المخزون الجوفي والتربة
في الضفة الغربية.


4- حالت القيود الإسرائيلية دون قدرة السلطة الفلسطينية والدول والهيئات
المانحة على تنفيذ مشروعات كافية لمعالجة المياه العادمة في الاراضي الفلسطينية،
حيث تفرض إسرائيل مواصفات قياسية شديدة الصعوبة لإنشاء محطات المعالجة في الاراضي
الفلسطينية، وهي المواصفات التي تفوق تلك الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية،
بل أنها تفوق تلك التي تطبقها إسرائيل على محطات المعالجة الموجودة داخلها.


5- انعكست كافة هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي
مباشرة وسلبيا، على المؤشرات البيئية الفلسطينية، حيث أكدت كافة التقارير الصادرة
عن المؤسسات الفلسطينية والدولية وكذلك المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، على التلوث
الشديد للمياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعدلات تفوق بعدة
أضعاف معايير السلامة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تسبب السحب السنوي
من المخزون الجوفي لقطاع غزة، بشكل يفوق الطاقة المتجددة للمخزون (نتيجة النمو
السكاني الطبيعي)، في نقص المخزون بشكل سمح بتسرب مياه البحر والمياه العادمة غير المعالجة
اليه، في حين واجهت الضفة الغربية (اضافة لما سبق) اثار الوجود الاستيطاني
الاسرائيلي بكافة ملوثاته من المجاري غير المعالجة والمخلفات الصناعية السامة
للمؤسسات الصناعية المقامة في هذه المستوطنات.


6- هذا التلوث نال من صحة المواطنيين الفلسطنيين، حيث تؤكد الدراسات المتخصصة
مسئولية مياه الشرب الملوثة عن التسبب في عدد كبير من الامراض مثل:- (الاسهال الشديد - الديدان
المعوية - العمى الناجم عن مرض التراكوما - البلهارسيا - الكوليرا -– التيفويد - الباراتيفويد - الفشل
الكلوي – المتهيموجلوبينيميا (الذي يؤدي إلى اضعاف قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى
أجزاء الجسم) – السرطان – التسمم – التخلف العقلي للاطفال وغيرها من الامراض).


7- كما ادى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007 الى
وقتنا الراهن، إلى منع اسرائيل دخول المواد اللازمة لتطهير الابار الفلسطينية،
واصبح العديد من مناطق القطاع لا تصله المياه الصالحة للشرب سوى مرة او مرتين
اسبوعيا لعدد محدود من الساعات. كما ادى هذا الحصار الى عدم توفر المواد وقطاع
الغيار اللازمة لعمل المنشات الحيوية في القطاع، لاسيما منشات معالجة المياه
العادمة، وهو الامر الذي ادى لاضطرار السلطات الفلسطينية، الى ضخ نحو 40 مليون متر
مكعب من المياه العادمة إلى البحر دون أي معالجة، بشكل انعكس فوراً على تلوث
البيئة البحرية وتغير مسار الهجرة السنوية لبعض انواع الأسماك التي كانت تمر بجوار
ساحل قطاع غزة.


8- تأثر القطاع الزراعي الفلسطيني سلباً بوجود المستوطنات، سواءً من خلال تعرض
المزروعات بالمياه العادمة والمخلفات السامة للمستوطنات، او من خلال قيام
المستوطنين (بحماية من الجيش الاسرائيلي) بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم
الزراعية والاستفادة منها، علماً بأن الكثير من الأسر الفلسطينية تعتمد بشكل كلي
أو جزئي على الناتج الزراعي في توفير احتياجاتها المعيشية.


ثانياً:
جدار الفصل العنصري وتأثيره على قطاع العمل


تبلغ
مساحة فلسطين التاريخية اكثر من 27 الف كم2 وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا قليلا من
هذه المساحة، أي حوالي 22% بما يعادل 6000كم، حيث تشكل الضفة الغربية الجزء الاكبر
من هذه المساحة، أي حوالي 5635 كم2 في حين
تبلغ مساحة قطاع غزة 365كم2.


ويشكل
الخط الأخضر بالنسبة للأراضي الفلسطينية الحدود مع الأراضي التي احتلت في العام
1948، ويعد الجزء الفاصل مع الضفة الغربية، الجزء الأطول بحيث يتجاوز 312كم، كذلك
طول نهر الاردن 120كم، إضافة الى حصة الفلسطينيين من البحر الميت وهي 200كم2 . والخط الفاصل في قطاع غزة ما يقارب (60)كم،
وبهذا تكون الدولة الفلسطينية المقترحة عبارة عن جزئين منفصلين هما (الضفة الغربية
وقطاع غزة) هو الطموح الفلسطيني.


اضافة
إلى مصادرة الأرض وبناء المستوطنات، فإن الأطماع الاسرائيلية بمصادرة الأرض اتخذت
منحاً إضافياً من خلال بناء ما يعرف بجدار الفصل العنصري، الذي يتجاوز الخط الأخضر
الى داخل حدود الضفة الغربية بحيث لم يتم بناؤه على الحدود الفاصلة، وإنما بعمق
يختلف حسب التواجد الاستيطاني وذلك لضم اكبر عدد ممكن من المستعمرات الاسرائيلية
للدولة العبرية.


وضمت
المرحلة الأولى من الجدار اكثر من 112 كم2 والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين،
وهي المساحة الممتدة من محافظة جنين الى قلقيلية، والذي يشكل طول الخط الأخضر فيه
110كم2 ويتجاوز طول الجدار 160كم فسيكون اكثر خطرا
واكثر اتساعا ليصل الى عمق 10-25كم وخاصة في منطقة سلفيت ورام الله بهدف ضم اكبر
عدد من المستعمرات، خاصة التجمع الاستيطاني (ارئييل). ومع أن طول الخط الأخضر يبغ
212كم، فان طول الجدار سيصبح 442كم من الناحية الغربية فقط، وفي حال تم بناء الجدار
الشرقي سيزيد طوله عن 600كم، وذلك للاعتبارات السابقة، وليقطع أوصال الاراضي
الفلسطينية ويقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم القابلة للحياة وفي حال
اكتمال الجزء الغربي من الجدار فانه يكون بذلك قد فصل اكثر من 1132كم2 أي حوالي
20% من إجمالي المساحة باستثناء المرحلة الثالثة والمتمثلة في الجهة الشرقية
والمحاذية لنهر الأردن، والتي تضم معظم المستعمرات الشرقية والمسماة بخط الون،
وتقدر مساحة هذه المنطقة باكثر من 1200 كم2 وهذا كله يعطي اكبر مساحة ممكنة لصالح ضم
المستعمرات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية حسب القوانين الدولية.


وقد
ترتب عن إقامة هذا الجدار العديد من الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني من نواحي
مختلفة، أبرزها ما يلي:


1- منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار
تمهيداً لمصادرتها فيما بعد.


2- الحد بشكل كبير من وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط
الأخضر مما فاقم من معاناة الأسر الفلسطينية وزيادة ارتفاع معدلات الفقر.


3- تعرض تلاميذ المدارس للمضايقات والمنع عند ذهابهم إلى مدارسهم وكلياتهم عبر
بوابات الجدار، مما أثر سلباً على الحركة التعليمية وارتفاع نسبة التسرب من
المدارس.


4- ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية من التجمعات السكانية التي خلف الجدار إلى تلك
التي على الجانب الآخر بحثاً عن الأمان الاجتماعي والاقتصادي.


ثالثاً:
الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وتأثر قطاع العمل بها


نصت اتفاقية باريس على أن
يحاول كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الحفاظ على اعتيادية حركة العمال
بينهما، مع إعطاء الحق لكل جانب في تحديد حجم وشروط وحركة العمل إلى منطقته من وقت
لآخر، فإذا علق أحد الجانبين الحركة العادية مؤقتا، فإنه يعطي الجانب الآخر إشعارا
فوريا بذلك، وللجانب الآخر أن يطالب بمناقشة ذلك الأمر في اللجنة الاقتصادية
المشتركة.


وهنا تجدر الإشارة بأنه
بعد انتفاضة الأقصى المبارك في عام 2000 ، انخفض أعداد العاملين داخل الخط الأخضر
بأعداد كبيرة حيث بلغ عدد العاملين داخل اسرائيل حاليا تقريبا 25000 عامل ، حيث
كان قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عدد العاملين تقريبا 120000 عامل.


لقد نصت اتفاقية باريس على
تأمين العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل ضد إصابات العمل التي تحدث داخل إسرائيل،
وإفلاس صاحب العمل، وإجازات الأمومة بموجب قانون التامين الإسرائيلي، هذا ونصت
الاتفاقية كذلك على أن يتم تحويل كامل استقطاعات ضريبة الدخل والتأمين الصحي
للعمال في المستوطنات و 75% منها للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل للسلطة الوطنية
الفلسطينية لاستخدامها للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية. الأمر الذي لم يتم
الالتزام به منذ العام 2000 لتفقد السلطة بذلك رافدا مهما لميزانياتها، كما نصت
الاتفاقية على أن تحول على أساس شهري إلى مؤسسة تأمين معاشات التقاعد ذات العلاقة
التي ستنشئها السلطة الفلسطينية ، بحيث تتولى السلطة عند استلامها لهذه
الاستقطاعات المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بحقوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تحويل هذه
الاستقطاعات للسلطة وذلك بحجة عدم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي لن يتم
تحويل الأموال إلا عبرها للسلطة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم إقرار قانون
التأمينات الاجتماعية منذ العام 2003 ، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بسبب
عدم إنشاء المؤسسة التي حال دون تأسيسها حتى تاريخه عدم توفر الإمكانات المالية
والإدارية.


من خلال رصد وزارة العمل،
الادارة العامة للتشغيل للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون على ارض
الواقع خلال فترة العام المنصرم، فقد تمكنا من رصد الانتهاكات التاليه:


تخفيض عدد العاملين في
اسرائيل


1- انخفض عدد
العاملين داخل الخط الأخضر بدرجة كبيره في الاونة الاخيرة، حيث بلغ عدد العاملين داخل اسرائيل حاليا تقريبا 25000 عامل في
الضفة الغربية و0 عامل في قطاع غزه، فيما كان العدد قبل اندلاع انتفاضة الأقصى
تقريبا 120000 عامل.


2- اشتراط
السلطات الإسرائيلية ان يكون عمر العامل المرشح للحصول على تصريح عمل اكثر من 30
عاماً وان يكون متزوجا ولديه اولاد... مما يحرم الكثيرين من الحصول على فرصة للعمل
في اسرائيل.


التحايل على مستحقات
العمال الاجتماعية


من خلال متابعة الحقوق
الاجتماعية للعاملين في اسرائيل في اقسام التشغيل في الخارج لدى مديريات العمل،
فقد لمسنا ما يلي:-


1-
المماطلة في دفع مستحقات العمال، حيث ان هناك كثير من
الشركات التي تعلن إفلاسها وتضيع حقوق عمالها.


2- قيام العديد
من السماسرة والمحامين وبالتنسيق مع ضريبة الدخل الاسرائيلية بسرقة مستحقات العمال
التي تم اقتطاعها من اجور العمال لضريبة الدخل


3- تهرب كثير
من المشغلين الإسرائيليين من تسجيل عدد أيام العمل الحقيقية للعمال في قسيمة
الراتب الشهرية مما يؤثر على حقوقهم الاجتماعية في المستقبل .


4-
العمل لساعات طويلة دون احتساب ساعات العمل الاضافي .


5-
لا يقوم المشغل بتسليم العامل تفصيل المعاش او قسيمة
الراتب الامر الذي لا يمكن العامل من متابعة حقوقه.


محاولة استغلال العمال الفلسطينيين مادياً


في اطار سلسلة الاعتداءات الجسدية والنفسية والمادية، يتعرض العمال
الفلسطينيين الى العديد من محاولات الابتزاز والاستغلال نذكر منها:


1- منع دخول
مركبات نقل فلسطينية داخل الخط الأخضر يكلف العمال الفلسطينيين أجورا باهظة للوصول
إلى أماكن عملهم وعودتهم إلى مكان سكنهم ، ما يؤدي هذا إلى استغلالهم .


2-
قيام بعض الشركات الإسرائيلية ببيع تصاريح عمل
للفلسطينيين، وبعد صدور التصريح بمدة قصيرة تقوم هذه الشركات بتوقيف هذه التصاريح
.


3- قيام المشغل
الاسرائيلي بخصم مبلغ من المال من راتب العامل الشهري وذلك بدل ثمن تصريح العمل،
حيث سجلت في العديد من المحافظات حالات يدفع خلالها العمال مبالغ ما بين 500 الى
1000 شيكل سواء عمل العامل هذا الشهر او لم يعمل.


4- وجود عدد من
العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، وهؤلاء العمال
محرومين من جميع حقوقهم ولا يطبق عليهم أي قانون عمل .


5- الزام
العامل الفلسطيني بالحصول على بطاقة ممغنطه (البطاقة الممغنطة اشارة على ان حاملها
لا يحمل اي قضايا امنية في تاريخة)، مما يضيف على العامل اعباء مالية اضافية لا
مبرر لها.


الاعتداءات النفسية والجسدية على العمال الفلسطينيين


1- التمييز بين
العمال العرب وغيرهم من عمال من جنسيات اخرى او عمال إسرائيليون، حيث تخصص الاشغال
الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة الى العمال الفلسطينيين، فيما يرفض
العمال الإسرائيليون العمل في هذه الاعمال. وعدد العمال الفلسطينيين العاملين في
قطاعات الصناعة والخدمات قليل جداً، ويتم استغلالهم في الانشطة الخطرة التي تسبب أضرارا
صحية عليهم.


2-
الزام العامل الفلسطيني بالحصول على بطاقة
ممغنطه، الامر الذي يخضع هذا الاجراء لمزاج ضباط الارتباط ناهيك عن التكلفة
المادية اللازمة لإخراجها


3- سحب تصاريح
العمل على المعابر حيث يقوم جنود الاحتلال
بسحب تصريح العامل الخاص لاسباب مختلفة نذكر منها رغبة المشغل الاسرائيلي. وحين
يقوم العامل بتقديم تصريح عمل جديد عند مشغل اخر يكون رد دائرة الدفع الاسرائيلية
بأن المشغل القديم لم يقم بتسديد الديون المستحقة عليه على التصريح القديم الامر
الذي يمنع من اعطاء تصريح جديد للعامل حيث تسجل بمعدل 20 حالة سحب تصاريح يومياً.


4- في حالة
تعرض العامل لمرض او اصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من اجل
اعادته الى بيته دون ان يتحمل ادنى مسؤولية اتجاه هذا العامل (معنوياً او مادياً)
من حيث العلاج والدواء وكافة المصاريف المالية ويتنصل من كافة الحقوق وينكر معرفته
بالعامل.


5- لا يسمح
لعمالنا بحرية التنقل اثناء تواجدهم داخل الخط الاخضر، وممنوع عليهم استخدام
مواصلاتهم وحتى الذهاب لشراء الطعام. بالاضافة الى تحديد ساعات المكوث وهذا مكتوب
على تصريح العامل.


واقع العمال الفلسطينيين في المناطق الصناعية


1-
تم نقل بعض المصانع من داخل الخط الاخضر الى المحافظات
الفلسطينية بسبب طبيعة عملها ومخلفاتها الضارة.


2-
تتميز المناطق الصناعية بعدم توفر ادنى
مقومات الصحة والسلامة.


3- قانون العمل
الإسرائيلي غير مطبق في هذه المصانع من ناحية ساعات العمل والحد الأدنى للأجور
والعطل الرسمية والأجازات بالرغم من فرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون
العمل في المستوطنات.


4-
ادى العمل في مصانع الحديد الى بتر العديد من ايدي
العمال.


5- مخلفات هذه
المصانع تؤثر سلبا على المناطق الزاعية في القرى المجاورة, اضافة الى انبعاث
وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة من مخلفات العمل بالمواد الكيميائية.خصوصاً
منطقة برقان قرب جينين، ومنطقة عطروت قرب القدس‘ ومنطقة أريئيل قرب سلفيت.


رابعاً:
التطهير العرقي في مدينة القدس


كان
من تداعيات دراسة لعالم الديموغرافيا (الإسرائيلي) أرنون سوفر رسم أربعة مخططات
إستراتيجية في عام 2003 لضمان التفوق السكاني اليهودي في مدينة القدس بنسبة 70%،
وكان مخطط القدس اليهودية الكبرى من أهم هذه المخططات، والترجمات الملموسة
والعنيدة لمخطط القدس اليهودية الكبرى تكثفت من خلال عدة توجهات أهمها مخطط
(إسرائيل) 2020 الخاص ببلدية القدس، وعدة خطط توسع استيطاني جديدة قديمة ، وجدار
الضم والتوسع العنصري حول القدس، وخطة تنمية القدس الصهيوني، وخطة تنمية العلاقات
التجارية الأجنبية في القدس، هذا إضافة إلى خطة الاستيطان السياحي في القدس وعدة
خطط أخرى لها علاقة في التعليم والصحة والخدمات والاقتصاد ، لتتكامل هذه الخطط
لتحقيق هدفين استراتيجيين:


1- تهويد القدس بزيادة حجم الوجود اليهودي وتعميق طابعه الصهيوني.


2- زيادة نسبة اليهود العلمانيين مقابل المتدينين لتخفيض التزامات دوله
الاحتلال اتجاه المتدينين الذين لايمارسون أي أعمال وظيفية أو اقتصادية.


وكان
لجدار الضم والتوسع العنصري دور بارز في عملية تطويق القدس وفصلها عن محيطها
العربي، إضافة إلى مصادرة الأرض التي يمر منها، ومن اهداف بناء هذا الجدار ما يلي:


1- ضم الجدار عددا من المستوطنات الواقعة حول القدس إلى ما يسمونه القدس
اليهودية الكبرى، علماً بأن طوله حول المدينة يبلغ 181 كلم، وبالتالي فإنه يقلل من
مساحة القدس الشرقية والأحياء الفلسطينية إلى حولي 5% فقط من إجمالي مساحة الأراضي
الخاضعة لبلدية القدس.


2- عمل الجدار على ضم ثلاث تجمعات استيطانية كبرى إلى حدود بلدية القدس
الكبرى، تشكل بمجموعها مساحة حوالي 145كم2 و88 الف مستوطن.


3- عزل الجدار 22 تجمعا فلسطينيا إلى خارج حدود بلدية القدس، يبلغ عدد سكانها
حوالي 225 ألف فلسطيني.


4- عمل الجدار على تقليص المساحة المخصصة للبناء الفلسطيني مقابل مضاعفتها
للبناء الاستيطاني اليهودي.


5- منع الجدار التواصل العمراني بين الأحزمة الفلسطينية، وبالتالي منعها من
تشكيل حزام واحد مستقبلي متواصل يعزل المستوطنات المتواجدة حول القدس عن مركز
المدينة.


6- أوجد الجدار عائقا ماديا منع تواصل القرى والأحياء الفلسطنيه مع القدس واثر
سلبيا على امكانيه نمو هذه التجمعات اتجاه مركز المدينة وسمح لها باتجاه نمو بعيد
عن مركزها.


7- بالمقابل، فرض الجدار عائقا حدد مسار نمو المستوطنات باتجاه مركز القدس.


8- صادر مسار الجدار آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لضمان نمو وتوسع
المستوطنات.

القسـم الثـانـى


تقرير حول الآثار المدمرة للاحتلال العسكرى
والاستيطان الإسرائيلى على


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى
الجولان السورى


تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010








تقرير حول الآثار المدمرة للاحتلال
العسكرى والاستيطان الإسرائيلى على


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى
الجولان السورى


تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010





(1)
أوضاع
الجولان العربى السوري المحتل فى ظل الاحتلال الإسرائيلى :


الجميع
يعلم بأن إسرائيل تحاول منذ سنوات عديدة فرض الجنسية وتطبيق القوانين الإسرائيلية
على مواطني الجولان.


مما
يؤكد انتهاك حقوق مواطنى هذه المنطقة السورية المحتلة واختراق الكيان لكافة
القرارات والمعايير الدولية التى تؤكد أرض المنطقة سورية ومحتلة.


حيث
يتم الانتهاك الإسرائيلي لحقوق أهالي الجولان بعد مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم
وتدمير أنماط حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بالمطالبة بحمل الجنسية ، وكل ذلك فى
محاولات بانسة لنزع الهوية وللوصول إلى أهداف سياسية من خلال إحاطة الأهالي بظروف
لا إنسانية بل ووحشية فى محاولة لتهويد الأرض والأهالي. وهو ما عبر عنه بوضوح قرار
الكنيست الإسرائيلي فى العام 1981 والقاضى بـ "تطبيق القانون والسيادة
الإسرائيلية" على الجولان ومواطنيه السوريين . جاء هذا القرار تتويجاً
لسياسات وممارسات الاحتلال التى تنضوي فى إطار تجاهل القرارات الدولية وخرق حقوق
الإنسان الأساسية، خاصة الحقوق التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بسكان
المناطق المحتلة، ومنها اتفاقية جنيف.


تشمل
هذه الخروقات المجالات كافة، أي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، مضيفة إلى معاناة العمال السوريين تحت الاحتلال فى حياتهم اليومية
والمستقبلية معاناة أخرى.


ويمكن
لنا ايراد العديد من الشواهد المضحك المبكي أنها تأتي على لسان ومن خلال أجندة
المحتل منها: فى خبر نشر فى جريدة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 22/7/2009 وتحت عنوان
"لجنة الكنيست تناقش قانون استفتاء حول الجولان" قال عضو الكنيست باريف
لافين رئيس اللجنة:


"لن
تكون هناك أغلبية تؤيد التنازل عن الجولان" (1)


وفى
جريدة يديعوت أحرونوت العدد الصادر بتاريخ 10/12/2009 ورد خبر حول قانون الاستفتاء
بشأن الجولان والقدس :


"تقف
الحكومة وراء مشروع قانون لإجراء استفتاء حول أي انسحاب من هضبة الجولان أو من
شرقي القدس . وقد رفضت اللجنة الوزارية لشئون التشريع أمس الاعتراض الذى قدمه
الوزير دان مريدور فيما يتعلق بإجراء استفتاء وذلك بأغلبية خمسة مقابل اثنين"
(2)


يمكن
لنا أن نقول أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الاستفتاء حول الجولان
ومعها القدس وغيرها من الأراضي المحتلة بعبارة واحدة : إنها تشريعات بغطاء حربي،
بل إنها بمثابة إعلان حرب مفتوحة على العرب ....


وفقا
لقراءة الخريطة السياسية والايديولوجية الإسرائيلية تجاه القدس والجولان والأراضى
المحتلة، فأن نتائج أي استفتاء إسرائيلي حول مصير هذه المناطق مقروءة سلفا.


على
أية حال، لم يكن هذا القانون ليمر لولا ذلك الاجماع السياسي الإسرائيلي إلى حد
كبير على التمسك بالسيادة والسيطرة الإسرائيلية على الجولان وغيرها، حتى لو كان
الثمن المزيد من الحروب وتأييد الصراع.


(2)
الممارسات
الإسرائيلية ةانتهاك حقوق الإنسان :


1- تصعيد سياسة القبضة الحديدية على المواطنين العرب السوريين بما فيهم العمال
وأصحاب العم وممارسة أعمال القمع والإرهاب ضدهم .


2- إصدار قرار ضم الجولان رسميا وتصديق الكنيست الإسرائيلى رسميا على ذلك
بتاريخ 14/12/1981 ومحاولة الصهينة .


3- انتهاك حقوق المواطنين العرب السوريين فى الجولان السوريى المحتل ليس ذلك
فحسب، وإنما مست هذه الانتهاكات موظفى الأمم المتحدة والعاملين فى مجال تقديم
المساعدات الإنسانية .


(3)
معاناة
العمال السوريين العرب فى الجولان المحتل :


أولا
: وضع المرأة العاملة فى الجولان :


1- حرمان المرأة العاملة العربية السورية من بالحياة الأسرية الصحية بسبب قيام
السلطات الإسرائيلية باعتقال زوجها أو قتله ومعاناتها من عدم وجود مصدر دخل كافى
لتأمين المتطلبات المعيشية ولرعاية أطفالها وقيامها بأعمال لاتقترب إلى الحد الأقل
من الأدنى مما يصنف على أنه فرصة عمل لائقة تؤمن لها الكفاية الاقتصادية والكرامة
الإنسانية وفق اتفاقية العمل الدولية .


2- ممارسة سياسة التمييز ضدها مقارنة بالمرأة الإسرائيلية من حيث تأمين فرصة
العمل والأجور وساعات العمل وغيرها من الحقوق .


3- عدم وجود شبكة مواصلات نشطةى بين مكان سكنها وعملها مما يزيد صعوبة التحرك
والتنقل .


4- عدم حصولها على الخدمات الصحية نتيجة إغلاق السلطات الإسرائيلية المستوصفات
الصحية .


5- تشتت الأسرة الجولانية بين خطى وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل بسبب
عدوان 1967 .


ثانيا
: سياسة فرض الضرائب المجحفة بحق العمال وأصحاب العمل السوريين ومصادرة الأراضى :


1- فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الزراعية التى تصل إلى 50% نتيجة اتباع
لسياسة الحصار الاقتصادى .


2- حرمانهم من تصدير محاصيلهم الزراعية أو السماح لهم بتصديرها عبر فرض شروط
سياسية منها قبول الجنسية والهوية الإسرائيلية .


3- حصر التصدير للمنتجات الزراعية عبر التجار الإسرائيليين الحاصلين على رخص
تصدير بأسعار متدنية جدا .


4- تشديد الخناق الاقتصادى على المزارعين والعمال الزراعيين لدفعهم إلى الهجرة
وإفراغ الجولان السوريى المحتل من المواكنين العرب السوريين وبناء مستوطنات جديدة
عليها واستقدام ستوطنون جدد .


5- مصادرة الأراضى العربية على مدار سنوات دون خلق فرص عمل بديلة مما أدى ذلك
إلى تقليص قطاع الزراعة وهجرة العمال العرب للبحث عن فرص عمل فى البلدان
الإسرائيلية بالرغم من التمييز الذى يواجهونه مع العامل الإسرائيلى حيث تبلغ
أجورهم أقل بثلاثين فى المائة من معدل أجور العمال الإسرائيليين مع العلم بأن معدل
البطالة يبلغ حوالى 35% ونسبة الفقر تتجاوز 60% .


6- تحويل الأراضى الزراعية إلى مناطق سياحية تستغلها الشركات السياحية
الإسرائيلية ويمكن الاطلاع على الخبر الذى نورد نصه من الصحف الإسرائيلية حيث أتى
على الشكل التالى :


" نتنياهو يوزع أراضى الجولان على جنود الجيش
الإسرائيلــــــى "


"تل أبيب : قرر رئيس الوزراء الإسرائيليى
بنيامين نتنياهو الاثنين قبول عرضا مقدما له لتوزيع أراضى مجانية لكل جندى يخدم فى
جيش الاحتلال ، على أن يختار الجنود السكن بعد الخدمة العسكرية أو خلالها فى مناطق
الجليل والنقب والجولان المحتل " (3).


7- أ - فرض ضرائب ورسوم مرتفعة على مياه الرى حيث تبلغ ما يقارب دولارا لكل
متر مكعب ، إضافة إلى ضريبة الاشتراك فى شبكة الرى التى تبلغ 1500 دولارا عن كل
دونم ارض ومنع إقامة خزانات المياه التى اعتاد اتحاد العمال الزراعيون إقامتها
لاستخدامها فى الرى ، وفرضت مبلغ 500 دولار لكل خزان .


ب - قيام
السلطات الإسرائيلية بحفر العديد من الآبار لصالح المستوطنات الإسرائيلية الأمر
الذى ادى إلى انخفاض نسبة المياه الجوفية فى قرى الجولان العربى السورى .


وقد ورد فى صحيفة الأخبار الإلكترونية بعددها
الصادر يوم السبت 13 آذار 2010 تحت عنوان " الجولان المحتل (2/3) متمسكون
بالثوابت " ورد خبر استيلاء المستوطنون على الماء فى الجولان المحتل :


" يستولى المستوطنون على 76 مليون كوب من
الثروة المائية فى الجولان ، فيما يستفيد العرب من ثلاثة ملايين كوب فقط "(4) .


وفى
تقرير محافظة القنيطرة المذكور سابقاً وفى الفقرة الخاصة بمصادر المياه وردت
المعلومات التالية :


"...سياسة
سلطات الاحتلال ماضية فى حرمان العمال العرب السوريين فى القرى المحتلة من
الاستفادة من مصادر المياه المتوفرة فى تلك القرى فهى تمنعهم من استغلال مياه
بحيرة مسعدة فى الوقت الذى حولت مياهها إلى المستوطنات الإسرائيلية فى الجولان
".


"...منعت
المواطنيين من حفر الآبار الارتوازية وبناء خزانات تجميع لمياه الأمطار والثلوج
"


وهنا
لابد من الإشارة إلى ما قامت به الجمهورية العربية السورية وبتوجيهات عليا صادرة
عن السيد الرئيس بشار الأسد اتخذت الإجراءات اللازمة لإدخال منتجات المزارعين
السوريين من التفاح الجولانى السورى المحتل إلى الأسواق السورية وذلك بهدف مساعدة
أبناء وطننا على تسويق منتاتهم التى تعانى من الكساد بسبب الحصار الإسرائيلى
الجائر المفروض عليهم وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الفصل
التابعة للأمم المتحدة ( الأندوف )


3 - مستجدات
حول أوضاع العمال العرب فى الأراضى العربية والجولان السورى المحتلة


أن
أوضاع العمال العرب فى الاراضى المحتلة ليست قطعاً أفضل حالاً من بقية فئات
المواطنين العرب فى هذه الأراضي وذلك لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتشبعة
بالعقدة الصهيونية العدوانية والتوسعية لا يتوقع منها ان تحترم حقوق العمال والحقوق
والحريات النقابية للعمال العرب فى الاراضى المحتلة .


إن
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على تحيق الهدفين الرئيسيين التاليين :


1- تحويل المواطنين السوريين إلى قوة عمل رخيصة تعمل لحساب الكيان الاسرائيلى
وذلك من خلال تعطيل المصانع والمنشآت الاقتصادية العربية ومصادرة الاراضى الزراعية
العربية .


2- تهميش الصناعة والزراعة وإلحاق اقتصاد الاراضى العربية المحتلة بالاقتصاد
الاسرائيلى وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية.


حيث
تمنع هذه السلطات العمال السوريين من تأسيس مؤسسات أو منظمات نقابية لحماية حقوقهم
وبالتالى فهم لا يتمتعون بأية حقوق نقابية مما يخالف اتفاقتى العمل الدوليتين رقم
/ 87 / لعام ورقم / 98 / لعام الخاصتين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم .


إن
سلطات الاحتلال الاسرائيلية ومن أجل تحقيق الهدفين المذكورين أعلاه تقوم بسياسات
عديدة نذكر منها :


أولاً :
سياسة التضييق وعدم توفير فرص العمل :


تتفاهم
الحالة الاقتصادية للعمال السوريين فى الجولان المحتل سوءا من جراء انعدام فرص
العمل وتتزايد أفواج العاطلين عن العمل من الأيدى الجولانية بسبب إغلاق المصانع
والمعامل وورش وشركات البناء ، ووقف العمل فى المزارع والبساتين ويلجأ الكثير من
حملة المؤهلات إلى امتهان أعمال يدوية لا علاقة لها بشهاداتهم أو تعليمهم أو
إمكانياتهم مما يعنى عدم حصولهم على فرصة العمل اللائق ، وتتزايد معها سوء الأوضاع
الاقتصادية والمعيشية شيئاً فشيئاً مع القلق والخوف من المصير المجهول


هذا
عدا من أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى ممارسة الضغوط على العمال السوريين بطرق مختلفة
كالاشتراط على الراغبين بالعمل فى بعض المدن القبول بالجنسية الاسرائيلية ، حتى
يسمح له بالعمل فيها وإذا ما أضيف الى ذلك عدم وجود ضمانات فى هذه الأعمال وتشغيل
الغالبية فى أعمال مؤقتة والتهديد دائماً بالطرد من الأعمال وفرض ضرائب وخصومات
كبيرة على أجور العمال السوريين فى الجولان السورى المحتل ، تحت طائلة التهديد بالإيقاف
عن العمل وحجز الممتلكات .


-
التسريح التعسفى للعمال
السوريين العاملين فى الجولان المحتل وعدم قيام رب العمل الاسرائيلى بالتعويض لهم
فى حال تعرضهم لإصابة عمل ، مما ينعكس سلباً على مستوى معيشة العامل وأسرته .


-
إجبار العمال السوريين على
القبول بالأعمال الشاقة والمجهدة والخطرة أو ما يسمى "العمل الأسود "
كأعمال التنظيف والحفريات وأعمال البناء وغيرها . بينما تعطى الأعمال الإدارية
والإشرافية والأعمال غير المجهدة للعمال الإسرائيليين .


-
عدم تشغيل العمال العرب
السوريين بالوظائف العامة بحجة عدم إتقانهم اللغة العبرية لاعتبارات الأمن .


-
حرمان العمال العرب السوريين
فى الجولان المحتل من ظروف العمل اللائق واستمرار التميز العنصرى بينهم العمال
وبين العمال الاسرائيليين يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية رقم / 29 / لعام 1930
ورقم /105/ لعام 1957 الخاصتين بالعمل الجبرى والاتفاقيتين رقم /100/ لعام 1953
ورقم /111/ لعام 1958 المتعلقتين بإلغاء التمييز بالعمل والاستخدام والمنة .


-
عدم المساواة فى الحقوق والفرص
والكفأت بين العامل العربى والعامل الاسرائيلى حيث يحرم العامل العربى السورى من
الضمان الاجتماعى والاجازات الادارية والمرضية ويحتسب تغيبهم دون أجر والعمل ساعات
طويلة رغم الأجر المتدنى أصلاً الذى لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار المتزايد مما يشكل
مخالفة لاتفاقيتى العمل الدوليتين رقم /118/1962 لعام ورقم /121/لعام 1964
المتعلقتين بالضمان الاجتماعى وكذلك الاتفاقتيتين رقم /1/ لعام 1919 ورقم /30/
لعام 1930 المتعلقتين بساعات العمل وكذلك لاتفاقية العمل الدولية رقم /95/ لعام
1949 الخاصة بحماية الأجور .


-
تشغيل الأطفال العرب السوريين
بنفس أعمال الكبار خلافاً لاتفاقيتى العمل الدوليتين رقم /138/لعام 1973 ورقم
/182/لعام 1999 المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل
الأطفال حيث يحصل هؤلاء على نصف الأجر وكذلك بالنسبة للنساء والفتيات .


وربما يكون الشاهد التالى مؤكداً لهذا البند وهو
:


وفق
ما ورد فى جريدة " حديث الناس" الصادرة فى الناصرة بعددها الصادر بتاريخ 20/11/2009 ورد خبراً حول تفاهم
الوضع وتوسع عدم المساواة بين العرب واليهود فى عدة مجالات :


"
تشير جمعية " سيكوى الحقوقية إلى ارتفاع حاد فى درجة عدم المساواة بين اليهود
والعرب فى البلاد طبقاً لما أظهره تقريرها الجديد بخصوص المساواة لسنة 2008 ويشير
التقرير الجديد إلى توسيع الفجوات بين المجموعتين القوميتين لمصلحة اليهود"(5) .


كل
ما سبق يجعل الصورة واضحة عن المعاناة التى ذكرناها


ثانياً :
استمرار ابتزاز العمال وهضم أجورهم وحقوقهم وتعويضاتهم :


تفرض
سلطات الاحتلال ضرائب على أجور العمال العرب ، ومن لا يدفع يتم إيقافه وحجز
ممتلكاته . ومن الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والمطبقة على العمال السوريين فى
الجولان المحتل عدم إعطائهم قسماً كبيراً من أجورهم .


وبسبب
التمييز بين العمال العرب والعمال الإسرائيليين يتم طردهم التعسفى من العمل وعدم
دفع أجورهم بانتظام ، مما يجعل معظمهم يعيش تحت خط الفقر . وهذا ما يمنع الأهالى
من تأمين نفقة أطفالهم وتأمين متطلبات عيشهم وتنشئتهم بالشكل السليم .


وتقوم
سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى هضبة الجولان المحتل بمحاربة العمال العرب الذين
يعملون فى المعامل والمصانع والأعمال الحرة كالزراعة والبناء وغير ذلك عن طريق
رئيس وأعضاء المجالس المحلية المشبوهة فى كل قرية والتى يتم تعيينهم من قبل سلطات
الاحتلال وخاصة العمال الذين يقاومون الاحتلال ويسيرون فى الخط الوطنى بينما تتصل
وتكرم وتكافئ الذين يتعاونون مع المؤسسات الاسرائيلية وسلطات الاحتلال .


لقد
فرضت السلطات على العمال والعاملات والموظفين من أبناء القرى الانتساب إلى
"الهستدروت" خلافاً لرغباتهم ، وأجبرت السكان على المشاركة فى صندوق
المرضى "الكوبات حوليم" التابع للهستدروت . ذلك بهدف تأمين المعالجة
الصحية ، خاصة فى ضوء تردى الواقع الصحى الذى من بين مؤشراته نقص عدد الأطباء وعدم
وجود مراكز صحية وإسعافية ومخابر تحليل طبية ومراكز للتصوير الشعاعى وصيدليات ،
وعدم توفر عيادات نسائية وعيادات توليد . ترافق كله مع رفض السلطات إعطاء رخص
للأطباء والصيادلة السوريين المتخرجين من الخارج لممارسة عملهم فى قراهم ، ورفض
السماح للمرضى ، ممن لا يستطيعون دفع نفقات العلاج ، القدوم إلى سوريا للمعالجة
المجانية فى مشافيها .


إن
غالبية خروقات قوانين العمل فى الجولان المحتل موجهة بالاساس إلى مجموعات عاملين
فى قطاعات ضعيفة التى تجد صعوبة فى المطالبة بحقوقها خوفاً من فقدان العمل هم
العمال المتقدمين فى السن والقاصرين والمعوقين والنساء .


كما
يواجه العاملون الجولانيون السوريون تعقيدات كبيرة فى فرص العمل ويتواجدون فى أسفل
سلم الافضليات للقبول فى العمل كما يواجهون الخروج من دائرة العمل فى سن مبكرة
نسبياً.


ثالثاً :
القيام بالفصل التعسفى للعمال وفرض الضرائب :


من
السياسات الثابتة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية فى مجال قمع العمال فى الجولان
المحتل الفصل من العمل أو التهديد به ، وبالتالى أى إصابة لأى عامل فى عمله يعرض
أسرت إلى مشكلة معيشية كبيرة نتيجة تعطيله عن العمل وعد دفع صاحب العمل الاسرائيلى
تعويضات له .


" تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلى على
العمال والمواطنين العرب ضرائب باهظة لا طاقة لهم على تحملها منها : ضريبة صندوق
المرضى – ضريبة المشافى والمراكز الصحية – ضريبة المجلس المحلى – ضريبة الأملاك –
ضريبة التأمين الوطنى وضريبة الإذاعة والتلفزيون" (6).


علاوة
على ذلك ، ليس للمواطنين السوريين الشباب فى الجولان المحتل أية أفاق للعمالة هناك
وهم مجبرون على المغادرة من أجل الحصول على بعض الدخل . وليس لعمال فى الجولان
السورى المحتل أى حق فى المشاركة فى منظمات يختارونها لحماية مصالحهم .


ومازال
أهالى الجولان السورى المحتل – نساء ورجالاً – يطالبون بحقوقهم كعمال وكمواطنين من
مواطنى الجمهورية العربية السورية ، لكن بقاءهم فى حد ذاته هو على المحك فى وجه ما
يصفونه " كإرهاب " من جانب السلطات الاسرائيلية والمستوطنين الاسرايليين
.


إن
التمييز الصارخ ضد المواطنين السوريين فيما يخص الماء وأسعار الأرض والمنافسة غير
الشريفة من جانب المستوطنين الإسرائيليين يتسبب فى معاناة كبيرة .


ويعانى
بعض العمال العرب ، مثل المدرسات ، من التمييز والطرد لمجرد ممارستهم مهنتهم وعلى
العرب السوريين فى الجولان المحتل دفع الضرائب الاسرائيلية – بيد أن المنافع تذهب
للإسرائيليين .


مع
استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الجولانية يتعذر على الجمهورية العربية
السورية من تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صادقت عليها جميع الاراضى
السورية .


ويهدف
تخفيف المعاناة عن أهلنا ومواطنينا قدر الامكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد
المرسوم التشريعى رقم /17/ تاريخ 14/2/2010 القاضى باعتبار كا عامل أو موظف أو
متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين
العرب السوريين عاد إلى الجولان السورى المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً
على رأس عمله.


وبناءً
على المادة الثانية منه يستفيد العاملون فى الجولان السورى المحتل الذين قامت
سلطات الاحتلال الاسرائيلى بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تنسكهم
بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطنى من أحكام المادة الأولى فى المرسوم التشريعى
المذكور .


5 – سياسات
الاعتقال والسجن والتعذيب


إن
السجن لمدة طويلة ، مع ما يرافقه من نتائج صحية واجتماعية ، ليس العقوبة الوحيدة
التى تفرضها سلطات الاحتلال ضد الذين يمارسون نشاطات وطنية فى الجولان . فهنال
عقوبات أخرى مثل الاعتقال المؤقت وفرض الإقامة الجبرية والفصل من العمل ، على غرار
ما حدث ويحدث لمعلمى مدارس الجولان عند اتهامهم ب " ممارسة نشاطات معادية
للاحتلال" .


ولابد
هنا من التنوية إلى أنه فى إطار خرق الحقوق السياسة للسوريين تحت الاحتلال ، قيام
السلطات العسكرية بتعيين مجالس محلية ومذهبية بأوامر عسكرية صادرة عن الحاكم
العسكرى للمنطقة ، خلافاً لرغبات المواطنين . كما يندرج فى ذات السياق إجبار
السوريين على التقاضى أمام المحاكم الإسرائيلية فى طبريا والناصرة ةفقاً لـ "
القانون الإسرائيلى " .


وضمن
هذا الإطار فإننا نذكر بعض المقالات التى تحدثت عن سياسات الاعتقال والتعذيب التى
تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية .


-
نبدأ بما قاله الأسير المحرر
من الجولان ورئيس لجنة دعم الأسرى على اليونس يوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2009 خلال
" الملتقى الحوارى حول الجولان العربى " الذى نظمته جامعة القلمون
الخاصة السورية عن تجربته فى السجون الإسرائيلية والانتهاكات التى يمارسها السجان الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين العرب
فى السجون الاسرائيلية ولاسيما استخدامهم كحقل للتجارب العلمية لافتا إلى الظروف
والأوضاع الصحية السينة التى يعيشها الأسرى (7).


-
وفى صحيفة الثورة اليومية
بعددها الصادر بتاريخ 1/3/2010 (نشر
تقرير حول أسرى الجولان يكشف عن ممارسات الاحتلال الصهيونى لكافة أنواع التعذيب
والقهر والإهمال الطبى والصحى بحقهم .


-
" .... يعانى الأسير الجولانى
كما الاسرى الاخرين البعد وسلب الحرية ، وعمليات القمع، وسوء التعامل ، إضافة إلى
التهميش ، ومصادرة حقوقهم الإنسانية من قبل إدارة سجون الاحتلال الصهيونى التى
تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية المتعارف علها التى تلزم قوات
الاحتلال الإرهابى الصهيونى بتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للأسرى
والمعتقلين" .


-
تلقت قناة الأقصى تقريراً
خاصاً عن أوضاع الجولانيين حيث أشارت هذه القناة إلى أنهم يتعرضون لأبشع أنواع
التعذيب والقهر ، والإهمال الطبى والصحى المعتمد ، إضافة إلى التفنن بالأساليب
الوحشية ، الوسائل الهمجية والضغط النفسى الذى يعد نوعاً من أنواع الجرائم يحق
الإنسانية ، وخرقاً للقانون الدولى ، كا أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية ، والنفسية
، والإنسانية ، التى تزداد وتيرتها سواءً مع منع أهالى الأسرى من زيارتهم رغم طول
فترة اعتقالهم .


"
ضمن سلسة التحقيقات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة
فى الجولان المحتل ، استدعت مساء أمس الخميس ، الطالبة الجامعية ، ياسمين أحمد
القضمانى إلى مركز شرطة "مسجاف" قرب سخنين ، وتم إطلاق سراحها ثلاث
ساعات من التحقيق من قبل محققين تابعين لجهاز " الشاباك" .


"
إنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدى والنفسى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى
البعيدة عن أماكن إقامتهم فضلاً عن الصعوبات والعقبات التى تفرضها قوات الاحتلال
عند محاولة ذويهم زيارتهم فى السجون الإسرائيلية " (9)
.


وفيما
يلي قائمة بأسماء المعتقلين من أبناء الجولان السوريين فى سجون الاحتلال (10) :

---

(1) مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ، الصحافة
الإسرائيلية فى أسبوع (19/7-24/7/2009) العدد 29، الصفحة 6






(2) مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ، الصحافة
الإسرائيلية فى أسبوع (6/12-11/12/2009) العدد 48، الصفحة 7






(3) http://www.moheet.com/show_news






(4) http://www.al-akhbar.com/ar_node/






(5) مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ، الصحافة
الإسرائيلية فى أسبوع (15/11 - 20/11/2009) لعدد 45، الصفحة 15.






(6) تقرير صادر عن محافظة القنيطرة (المكتب الخاص)
حول "الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان فى الجولان العربى السوري
المحتل فى مختلف مجالات المحياة (من نيسان 2006 وحتى تاريخه من عام 2010).






(7) http://www.uok.edu.sy






( http://thawra.alwe.hda.gov.sy






(9) تقرير صادر عن محافظة القنيطرة حول
"الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان فى الجولان العربى السوري
المحتل فى مختلف مجالات الحياة (من نيسان 2009 وحتى تاريخه من عام 2010)






(10) تقرير صادر عن محافظة القنيطرة حول
"الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان فى الجولان العربى السوري
المحتل فى مختلف مجالات الحياة (من نيسان 2009 وحتى تاريخه من عام 2010)

وفى ضوء العرض التفصيلى المبين فى الفقرات السابقة من هذا التقرير الذى أعتمد على المعلومات المتوفرة من المصادر الصحفية الإسرائيلية والدراسات العربية الموثقة حول الممارسات العنصرية والقمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية الموجهة ضد المواطنين فى المناطق العربية المحتلة وانتهاكها المستمر لحقوق العمال العرب، ومع ما يقدم من مواقف دعم ومساندة للكيان الصهيوني وتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية والعسكرية له يشجعه على ممارسة سياسة القوة ليس بالنسبة إلى سكان وعمال المناطق العربية المحتلة وحسب، بل إلى جميع البلدان العربية المجاورة مما يخلق أوضاعاً تشيع التوتر فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وتهدد الأمن والسلام الدوليين بصورة مستمرة.
وبما أن مناقشة التقرير تجري فى معرض لزوم تطبيق قراري المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رقم /9/ لعام 1974، وقراراه رقم /2/ لعام 1980، بما يتفق مع إرادة المجتمع الدولى الذى بمثله هذا المؤتمر كما عبرت عنها أحكام هذين القرارين.
وحيث أنه بالرغم من احترامنا للجهود التى يبذلها مكتب العمل الدولى والسيد المدير العام ولجان نقصي الحقائق نود أن نشير هنا إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى المتعلق بإقرار هذه الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لها وذلك بمناسبة زيارة بعثة تقصي الحقائق الموفدة من قبل السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي لاستقصاء المعلومات المتعلقة بأوضاع هؤلاء العمال وتأثيرها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي فإننا نخلص إلى المقترحات التالية :
- الإيقاف الفوري لما تقوم به إسرائيل من اختلال للأراضي العربية المملوكة بحكم التوثيق والتاريخ للعمال السوريين وأسرهم والوقوف ضد أثار المستوطنات فى هذه الأراضي.
- منع إسرائيل من طرد العمال والنقابيين وبقية المواطنين العرب فى الأرضي العربية المحتلة، ومنعها من هدم المنازل ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
- إيقاف الهجرة اليهودية وعدم توطين المهاجرين اليهود فى الجولان والأراضي العربية المحتلة ليحل هؤلاء بديلا عن العمالة الوطنية الأساسية المالكة للأرض.
- إصدار قرار جديد يتضمن التأكيد على تأمين شروط وظروف العمل اللائق واحترام اتفاقيات العمل الدولية لاتى تضمن حقوق العمال فى الجولان السوري المحتل.
- تشكيل لجنة دائمة تنبئق عن مؤتمر العمل الدولي لمتابعة أوضاع العمال العرب فى الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي العربية المحتلة، والعمل على حمايتهم وتنمية قدراتهم وتوفير الدعم التقنى اللازم لهم ، بما فى ذلك تعيين مندوب دائم لمتابعة أوضاعهم على أرض الواقع.
- التأكيد على ضرورة دراسة التقرير السنوى للمدير العام المتعلق بأوضاع العمال العرب فى الجولان وفلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة فى جلسة عامة ومن خلال لجنة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، نظرا لكون هذا الموضوع لا يقل أهمية عن المواضيع التى يدرسها المؤتمر أو يشكل لها لجانا لدراستها على انفراد، الأمر الذى أثبت جدواه فىاللجنة التى شكلها المؤتمر لدراسة مسألة التمييز الغنصري فى جنوب إفريقيا سابقا.
- عقد جلسة خاصة مع المعنيين فى المنظمة لتطبيق برامج خاصة بالحماية الاجتماعية تؤمن حماية للعمال فى الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة الأخرى وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل حيث أن الحديث عن الحماية الاجتماعية للعمال السوريين فى الجولان السوري المحتل بات كالحديث عن رفاهية مفرطة مقارنة مع ما ذكر من الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.
- إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول التى تخالف مبادئ ودستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية فى الجولان السوري المحتل، وذلك فى جدول أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية القادم المقرر عقده فى جنيف حزيران 2010.
- اتخاذ المنظمة إجراءات فعالة تؤمن حماية العمال فى الجولان السوري المحتل، وفقاً للمعايير الدولية وإعلان منظمة العمل الدولية 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل .
- تقديم الدعم اللازم للمواطنين السوريين لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر فى الجولان السوري المحتل تهدف إلى تمكين المواطنين العرب السوريين من توفير مستوى معيشة يليق بكرامتهم الإنسانية.
- الطلب إلى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة تقديم المساعدات الفنية والمالية لدعم المنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية لأبناء الجولان العربى السوري المحتل، ودعم قدرات أصحاب الأعمال منهم على تطوير منشأتهم الصناعية، ومشاريعهم الزراعية .
- تقديم معونات فنية لتنفيذ برامج التنمية وحماية الموارد البشرية للعمال العرب فى الجولان السوري المحتل، من حيث التدريب والتأهيل المهنى، ودعم المؤسسات الاجتماعية للنهوض بأوضاع المرأة العاملة وتشغيل المعوقين، وإعادة تدريبهم وفق احتياجاتهم الفعلية عبر إقامة دورات وندوات بهذا الخصوص للمواطنين السوريين فى الجولان المحتل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة.
- كشف ما يجري من تمييز فاضح فى المعاملة وظروف العمل والحرمان من مزايا الضمان الاجتماعي، ومن حق العمل وحق التنقل، والحرمان من الحقوق الأساسية الأخرى لاذى من شأنه استفحال معاناة العمال فى الأراضي العربية المحتلة.
- التأكيد على أن أحد من الفقر، وتوفير وسائل الحصول على سبل العيش المستدامة فى الأراضي المحتلة يكمن فى زوال الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وإعادة الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين.
- التأكيد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية إزاء الجولان تخالف قرارات الأمم المتحدة التى لا تعترف بضم إسرائيل للجولان باعتبارها أراضي محتلة فى عام 1967 وأن جميع الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل بهذا الشأن باطلة.
- فضح سياسة الإغلاق التى تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما لها من نتائج مدمرة على اقتصاد الأراضي العربية المحتلة وتأثيرها السلبي على أصحاب العمل والعمال.
- إدانة استمرار السلطات الإسرائيلية بمصادرة الأراضى وموارد المياه العربية ومواصلة اعتقال النقابيين وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه المسألة.

◘ ◘ ◘