الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التحكيم وأهميته
يعتبرالتحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكامالمحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيمقديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه(ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكميرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عندالعرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبلالاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الىمكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهمموقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهلهوحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركةصفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابىسفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الىما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارةالدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئاتدولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدولومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقلالتكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.
ومنحيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي اناطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حلخلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عنحقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبولواتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرطالتحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطرافولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حلهبواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.
التحكيموالصلح والقضاء
يختلفالتحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيمفان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اماالفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التيتعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم فيتلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزةالتحكيم على القضاء بعد قليل.
اركانالتحكيم
أماأركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهمالى محكمين يحكمون بينهم.
2) قبولمن المحكمين بذلك.
3) المحلالمعقود فيه التحكيم.
وينقسمالتحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتمالتحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكزالتحكيم مثلاُ لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركزالقاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلكيعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احداركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالكقواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعوديةتعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الىالاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.
اهمية التحكيمعن غيره من اساليب فض النزاعات
أولاً: السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومةواحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.
ثانياً: الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكمواتعاب المحاماة واجراءات التنفيذ.
ثالثاً: السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حينجلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضيةيتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.
رابعاً: يمتاز التحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلافغير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامساً: طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكاملالاطمئنان لانهم اختارو بارادتهم من يحكم بينهم.
سادساً: تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانهتم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحناتوبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
وقداجمعت الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم ان تطويراً كثيراً لقوانينالتجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عنالقضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانونمهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذو نظاقاقانوئياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حد ما على عدمالثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارةالدولية. ولم يعد التحكيم سلعة يجباستظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراًعلى فض المنازعات بعد نشوبها. بل اصبح فينظر الكثير من اعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 1972والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 1974 اداة فعالة يجب استخدامهلتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلقبالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود.
وكمااشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقياتالدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيمالاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيمالتجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذهالاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسويةالمنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدولالاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعميروالمعروفة باتفاقية (B.I.R.D) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسريعلى دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكو في مايو 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريقالتحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرارالنموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.
واقع التحكيمومستقبله
اننمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالمفي غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقلالتكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحريوالبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطويرآلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامنللرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيميشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون علىالتحكيم للاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته.
وكمثالعملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية علاقة قانونية تكونالدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة فعندما ارادت فرنسامع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني في ضواحي باريس اصر المستثمرون علىوضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدةخمس سنوات الى ان اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب ادخال بندالتحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع الممولينومع الحكومة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزني.
وانطلاقاًمن ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التيذكرناها ابتداء.
ومنهنا يجب الاهتمام بالتحكيم وتطوير الياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاتهحاضراً ومستقبلاً وتثقيق رجال الاعمال وذوى العلاقات التجارية والمالية ومن لهعلاقات بالقطاع المذكور انفاً بالتحكيم واهميته كوسيلة بديلة لفض المنازعات وبناءًعلى ذلك اصدر سمو حاكم عجمان الموقر المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2004 بشأن نظاممركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التي يعتبر تتويجاً للتوجهات الرائدة لسموعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في جعل امارة عجمان كياناً متكاملاً في جميع اركانالاستثمار وتكون بذلك بيئة امنة للاستثمار وجاذبة لرؤس الاموال وهذا المرسوم صدربمبادرة من سمو ولي عهد عجمان الموقر وكذلك بجهود من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعةعجمان ، الجهة المسئولة عن تنفيذ المرسوم وادارة المركز والذي نأمل ان يكون فاتحةخير للامارة ، ومن الله التوفيق.
الدكتور / علي خليل الحديثي
محامي ومحكم دولي
دكتوراه في عقود الاستثمار ونقلالتكنولوجيا
مستشار غرفة تجارة وصناعة عجمان
يعتبرالتحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكامالمحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيمقديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه(ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكميرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عندالعرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبلالاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الىمكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهمموقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهلهوحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركةصفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابىسفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الىما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارةالدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئاتدولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدولومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقلالتكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.
ومنحيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي اناطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حلخلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عنحقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبولواتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرطالتحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطرافولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حلهبواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.
التحكيموالصلح والقضاء
يختلفالتحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيمفان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اماالفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التيتعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم فيتلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزةالتحكيم على القضاء بعد قليل.
اركانالتحكيم
أماأركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهمالى محكمين يحكمون بينهم.
2) قبولمن المحكمين بذلك.
3) المحلالمعقود فيه التحكيم.
وينقسمالتحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتمالتحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكزالتحكيم مثلاُ لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركزالقاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلكيعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احداركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالكقواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعوديةتعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الىالاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.
اهمية التحكيمعن غيره من اساليب فض النزاعات
أولاً: السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومةواحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.
ثانياً: الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكمواتعاب المحاماة واجراءات التنفيذ.
ثالثاً: السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حينجلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضيةيتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.
رابعاً: يمتاز التحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلافغير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامساً: طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكاملالاطمئنان لانهم اختارو بارادتهم من يحكم بينهم.
سادساً: تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانهتم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحناتوبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
وقداجمعت الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم ان تطويراً كثيراً لقوانينالتجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عنالقضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانونمهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذو نظاقاقانوئياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حد ما على عدمالثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارةالدولية. ولم يعد التحكيم سلعة يجباستظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراًعلى فض المنازعات بعد نشوبها. بل اصبح فينظر الكثير من اعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 1972والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 1974 اداة فعالة يجب استخدامهلتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلقبالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود.
وكمااشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقياتالدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيمالاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيمالتجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذهالاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسويةالمنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدولالاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعميروالمعروفة باتفاقية (B.I.R.D) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسريعلى دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكو في مايو 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريقالتحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرارالنموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.
واقع التحكيمومستقبله
اننمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالمفي غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقلالتكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحريوالبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطويرآلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامنللرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيميشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون علىالتحكيم للاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته.
وكمثالعملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية علاقة قانونية تكونالدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة فعندما ارادت فرنسامع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني في ضواحي باريس اصر المستثمرون علىوضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدةخمس سنوات الى ان اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب ادخال بندالتحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع الممولينومع الحكومة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزني.
وانطلاقاًمن ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التيذكرناها ابتداء.
ومنهنا يجب الاهتمام بالتحكيم وتطوير الياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاتهحاضراً ومستقبلاً وتثقيق رجال الاعمال وذوى العلاقات التجارية والمالية ومن لهعلاقات بالقطاع المذكور انفاً بالتحكيم واهميته كوسيلة بديلة لفض المنازعات وبناءًعلى ذلك اصدر سمو حاكم عجمان الموقر المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2004 بشأن نظاممركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التي يعتبر تتويجاً للتوجهات الرائدة لسموعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في جعل امارة عجمان كياناً متكاملاً في جميع اركانالاستثمار وتكون بذلك بيئة امنة للاستثمار وجاذبة لرؤس الاموال وهذا المرسوم صدربمبادرة من سمو ولي عهد عجمان الموقر وكذلك بجهود من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعةعجمان ، الجهة المسئولة عن تنفيذ المرسوم وادارة المركز والذي نأمل ان يكون فاتحةخير للامارة ، ومن الله التوفيق.
الدكتور / علي خليل الحديثي
محامي ومحكم دولي
دكتوراه في عقود الاستثمار ونقلالتكنولوجيا
مستشار غرفة تجارة وصناعة عجمان
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015