أحكام نقض فى اثبات عقد الايجار

أحكام نقض فى اثبات عقد الايجار
إثبات عقدالإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصلفي النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائنبه عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصليللعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعونفيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداءعلى المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصممن الأجرة الشهريةالمستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمالالخصم مما يقع معه التكليفبالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذاالدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكلجريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا فيتطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعادالطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمنكان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختاريستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائبأو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقدالإيجار :
المستفيدينمن منيرة الامتداد القانونيلعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرةفيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر لهعلة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أوصناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العينمحل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لايمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها فيذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضتهظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبولالتماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001)
بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة .سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلانالصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي عليةالزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوعابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعدمن السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداهللوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديلمن منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبةدستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية .الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشرالحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غيرمقبول . علة ذلك . المادتان .29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عينالنزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلاسند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهري . إغفال الحكمالمطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب. قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرطالفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبهمن فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحةوتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذاالدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند لهمن الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته .خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان تحديد الاجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49لسنة 1977 . خضوعهاللقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقةبطرق الطعن على قرارات لجانتحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لايغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعنبالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة. علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتهاخالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذهالمساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييزوان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دوناستظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومديتوافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأوقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتهابين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارينللأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطلعلية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )