الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أهمية المعلومات ودورها في دعم اتخاذالقرار
تكتسب المعلومات أهميتها من واقع الدور الذي تمثله في تزويد الإنسانبما يحتاج إليه من معارف يستمد منها تقديراته وتصوراته لما يتطلب منه القيام به ،وعبر مراحل تاريخية متتالية تزايدت أهمية المعلومات بصورة مطردة ارتباطا بما تحدثهمن أثار عميقة في توسيع المعرفة الإنسانية وتنمية وعي الفرد وإدراكه لما يحيط بهمن ظواهر ومتغيرات مختلفة.
واليوم في ظل عالمنا المعاصر أخذتالمعلومات دوراً أكثر عمقاً وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدراً يفوق كثيراً ما كانتتمثله من أهمية فيما مضى ، فلقد أدى اندماج تكنولوجيا الاتصالات مع تكنولوجياالحاسوب (الكمبيوتر) إلى إحداث تغير جذري في مجال المعلوماتية لم يكن مسبوقاً فيالتاريخ بكامله ، وغدت المعلومات بتكنولوجيتها ونظمها صناعة العصر الرائدة وثروتهالمتميزة التي تمكن من يمتلكها امتلاك زمام التطور حيث لم تعد المعلومات محصورة فيحدود الرصد المعرفي للظواهر والمتغيرات وحركة التطور التاريخي وتنمية المعرفةالإنسانية في هذا السياق بل أصبحت إضافة إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عليها في إدارةتشكيل الحاضر ورسم صورة المستقبل ، وصار بمقدورنا القول أن ما يجري في الواقعالراهن هو تحول نحو بناء المجتمع المعلوماتي في عالم يعيش عصر المعلومات.
ولا شك أن ذلك يمثل الشي الكثيربالنسبة لراسم السياسة وصانع القرار وهو المعنى بالتعامل مع واقعه في ظل الاهتمامباستيعاب خصوصيته وما تحيط به من متغيرات وإعطاء الجدية الكاملة لاستخدام وتوظيفالأدوات الأكثر فعالية لتطويره والنهوض به ، وإذا كانت المعلومات على تلك الدرجةمن الأهمية والأثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسهيل الإلمام بمكونات الواقعوتفاعلاته وتأمين مقدرة اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل وتدعيم عوامل النمو العلميةوالفنية والمادية فإن القيام بعملية صنع القرار في أي من المجالات دونما الارتكازعلى المعلومات يفقد متخذ القرار الاستفادة من عامل جوهري وربما حاسم لضمان تحقيقالهدف الذي يتطلع إليه بقراراته المتخذة بل ويقود ذلك في حالات مختلفة إلى التعرضلتقديرات خاطئة والوقوع في اتخاذ قرارات غير موفقة.
ويجدر بنا الإيضاح أن دور المعلوماتبالنسبة لصانع القرار وإن كان يتخذ أبعاداً ومفاهيم شاملة ، إلا أنه يتباين فيمستوياته وآثاره ارتباطاً بتباين مستويات التطور والواقع الذي يؤدي مفعوله فيه،وفي كل الأحوال فإن الأثر الفعلي لذلك الدور يتحدد عملياً بمدى إنتاج وتبادلالمعلومات واستخدامها كمرجعية شرطية لازمة لعملية اتخاذ القرار.
ولذلك فإن تحقيق القدر المناسب لأهميةالمعلومات ودورها في دعم صانع القرار في ظل وضعنا المعلوماتي الراهن يتطلب قبل كلشئ إعطاء الأولوية فيما يتخذ من قرارات لدعم وتطوير مجال المعلومات ذاته ومدهبالمقومات اللازمة للإيفاء بدورة وتمكينه من خدمة احتياجات صانع القرار وتلبيةمتطلباته المعلوماتية بكفاءة عالية.
فالمعلومات التي يتطلب الاعتماد عليها فيعملية صناعة القرار ويكون بمقدورها الاستجابة الكاملة لاحتياجات متخذ القرار هيتلك التي تتحقق من خلال نظام معلوماتي مبني على أسس علمية ويجري تحضيرها عن طريقاستخدام هذا النظام والتعامل مع مخرجاته من قبل أناس مختصين ، ولكي تشكل مثل هذهالمعلومات المرجعية والإسناد الكامل لصانع القرار لابد أن تكون مستوفية لكافةالمتطلبات المعلوماتية اللازمة لدراسة الموضوع محل البحث والتحضير لاتخاذ القرار ،وبصرف النظر عن اختلاف محتويات المعلومات المطلوبة بهذا الشأن ارتباطا باختلافوتنوع موضوعات القرارات إلا أنه يتوجب أن تتوفر فيها بصورة عامة تغطية واضحةودقيقة لما يلي:
1ـ إيضاح طبيعة الموضوع أو المشكلة المطروحة وما يرتبط بذلك من خلفياتومسببات ودوافع
2ـ التحليل الدقيق لمكونات الموضوع وما يتداخل معه من تأثيرات وتفاعلاتمتبادلة
3ـ إيضاح متطلبات ودواعي اتخاذ القرار
4ـ تقديم الإستخلاصات والتصورات وتحديد البدائل المتعلقة باتخاذالقرار
5ـ تحديد الإمكانيات المتوفرة والمطلوبة واللازمة لتنفيذ أي من البدائلالمعروضة لاتخاذ القرار
6ـ إيضاح حدود اختصاصات ودور الجهات الأخرى فيما يتعلق بموضوعالقرار
7ـ تحديد المترتبات والآثار المحتملة عن اتخاذ وتنفيذ القرار
وبطبيعة الحال فإن القيام بعمل معلوماتي يدعمالتحضير لاتخاذ القرار على هذا النحو يشترط في المقام الأول الاعتماد على آليةمؤسسية معلوماتية تؤدي اختصاصاتها بكفاءة عالية وفي إطار نظام وطني متكاملللمعلومات ، وقناعتنا في ذلك منشأها أن واقع العلاقة بين المعلومات وصناعة القرارتظهر صعوبات متبادلة من حيث الاعتماد على المعلومات في عملية اتخاذ القرار ومقدرةالمعلومات على تلبية متطلبات اتخاذ القرار ، وبالتالي فإن الارتقاء بطرق وأساليبصناعة القرار وربط عملية اتخاذه بقاعدة المرجعية المعلوماتية يتوقف إلى حد كبيرعلى مدى الارتقاء بواقع المعلوماتية ذاتها وهذه مسألة في غاية الأهمية والضرورة.
والحقيقة أن الحاجة إلى المعلومات وضرورتها بالنسبةلصانع القرار تتزايد بصورة مطردة كلما اتسعت وتعقدت مجالات وغايات القراراتالمطلوب اتخاذها وهو أمر ماثل أمامنا فالقرار الذي يتم اتخاذه ( مع الأخذ فيالاعتبار اختلاف وتباين مستوياته ) يظل محكوماً بالإطار الدستوري والقانونيوبطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة ومستوى الوعي الثقافي والتكوينالاجتماعي السائد إلى جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل ومؤثرات خارجية ، وبالتأكيدفإن الانطلاق من هذه الأمور مجتمعه والحصول على معلومات كافية بشأنها يمد صانعالقرار بمقدرة مطلقة لاتخاذ قراراته على نحو سليم ومدروس وعدى ذلك فإن غيابالمعلومات التي يحتاج إليها يجعل مهمة اتخاذ القرار بالغة الصعوبة والتعقيد ومعرضةلاحتمالات الخطأ.
ونجد في سياق ما يتم بحثه من مشكلات متنوعة وفيمختلف جوانب التنمية ومجالات الحياة أن توفر المعلومات الكافية واعتماد مرجعيةمعلوماتية دقيقة يمكن القائمين ببحث تلك المشكلات من دراستها وتحليلها بعمقوشمولية ويساعد على تكوين فهم مشترك حولها وتصورات متكاملة لمعالجتها ويوصلبالنتيجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومتناسقة .
إن عملية اتخاذ القرارات كثيراً ما ترتبطبتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقه حيث يتوجب المتابعة والتأكد من أن مايتحقق فعلياً يسير وفقاً لما أريد له أن يتم ، ولذلك فإن وجود نظم المعلوماتالخاصة برصد القرارات ومتابعة تنفيذها يشكل ضرورة بالغة وأهمية لازمة للتعرفالمتواصل على كيفية التعامل مع تلك القرارات وتقييم مستويات تنفيذها بصورةدقيقة.
كما أن انتظام تدفق المعلومات إلى صانعالقرار يمكنه من متابعة مختلف التطورات وما يجري في نطاق مجال اختصاصه ويجعلهقادراً على اكتشاف أية انحرافات قد تحدث و إدراكاللحظة المناسبة التي يتعين عليهاتخاذ القرار اللازم عندها ، إذ كثيراً ما نجد أن أسباب ضعف بعض القرارات ناتج عنعدم دقة توقيتها وليس عدم صحة محتوياتها وعن طريق تزويد صانع القرار بما يحتاجإليه من معلومات شاملة في مختلف المجالات تتسنى إمكانية دعمه وإفادته مما هو متاحفي رصيد المعلومات العالمي وتمكينه من الاطلاع على خبرات وتجارب الآخرينوالاستفادة منها في نطاق عمله وتوظيفها كمعارف علمية وعملية فيما يتخذه من قراراتوبالتالي مساعدته على تجنب التعرض لتكرار أخطاء الآخرين وتحمل الأعباء الناتجة عنالاجتهاد في التجارب والمحاولات.
وتجدر الملاحظة من ناحية أخرى إلى أنمسألة توفير رصيد ضخم من المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة لابد وأن يقابلهاهتمام بتحديث نظم الاستفادة من هذه المعلومات ومتابعة تقييم توظيفها في المجالاتالمختلفة لبرامج الإصلاح والتطوير التنموي وربطها بالمستفيدين في مواقع صنع القرار
وبشكل عام فإن الاهتمام بالمعلومات اللازمة لتحقيقدورها الفاعل في دعم صناعة القرار سوف يكون له نتائج إيجابية بالغة الأهمية وعلىنحو شامل وفي مقدمتها :
1. ـ تنمية قدرة الدولة أو المؤسسة او المنظمة على الإفادة من المعلومات المتاحة والخبرات التي تحققت في الدولأو المؤسسات أو المنظمات الأخرى
2. ـ ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة أوالمؤسسة او المنظمة من جهد في البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من معلومات
3. ـ كفالة قاعدة معرفية عريضة لحلالمشكلات
4. ـ توفير البدائل والأساليب الحديثةلحل المشكلات الفنية والاختيارات التي تكفل الحد من هذه المشكلات فيالمستقبل
5. ـ رفع مستوى فعالية وكفاءة الأنشطةالفنية في قطاعات الإنتاج والخدمات
6. ـ والأهم من كل ذلك ضمان القرارات السليمة في جميع القطاعات وعلى مختلف مستوياتالمسئولية
منقول
تكتسب المعلومات أهميتها من واقع الدور الذي تمثله في تزويد الإنسانبما يحتاج إليه من معارف يستمد منها تقديراته وتصوراته لما يتطلب منه القيام به ،وعبر مراحل تاريخية متتالية تزايدت أهمية المعلومات بصورة مطردة ارتباطا بما تحدثهمن أثار عميقة في توسيع المعرفة الإنسانية وتنمية وعي الفرد وإدراكه لما يحيط بهمن ظواهر ومتغيرات مختلفة.
واليوم في ظل عالمنا المعاصر أخذتالمعلومات دوراً أكثر عمقاً وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدراً يفوق كثيراً ما كانتتمثله من أهمية فيما مضى ، فلقد أدى اندماج تكنولوجيا الاتصالات مع تكنولوجياالحاسوب (الكمبيوتر) إلى إحداث تغير جذري في مجال المعلوماتية لم يكن مسبوقاً فيالتاريخ بكامله ، وغدت المعلومات بتكنولوجيتها ونظمها صناعة العصر الرائدة وثروتهالمتميزة التي تمكن من يمتلكها امتلاك زمام التطور حيث لم تعد المعلومات محصورة فيحدود الرصد المعرفي للظواهر والمتغيرات وحركة التطور التاريخي وتنمية المعرفةالإنسانية في هذا السياق بل أصبحت إضافة إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عليها في إدارةتشكيل الحاضر ورسم صورة المستقبل ، وصار بمقدورنا القول أن ما يجري في الواقعالراهن هو تحول نحو بناء المجتمع المعلوماتي في عالم يعيش عصر المعلومات.
ولا شك أن ذلك يمثل الشي الكثيربالنسبة لراسم السياسة وصانع القرار وهو المعنى بالتعامل مع واقعه في ظل الاهتمامباستيعاب خصوصيته وما تحيط به من متغيرات وإعطاء الجدية الكاملة لاستخدام وتوظيفالأدوات الأكثر فعالية لتطويره والنهوض به ، وإذا كانت المعلومات على تلك الدرجةمن الأهمية والأثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسهيل الإلمام بمكونات الواقعوتفاعلاته وتأمين مقدرة اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل وتدعيم عوامل النمو العلميةوالفنية والمادية فإن القيام بعملية صنع القرار في أي من المجالات دونما الارتكازعلى المعلومات يفقد متخذ القرار الاستفادة من عامل جوهري وربما حاسم لضمان تحقيقالهدف الذي يتطلع إليه بقراراته المتخذة بل ويقود ذلك في حالات مختلفة إلى التعرضلتقديرات خاطئة والوقوع في اتخاذ قرارات غير موفقة.
ويجدر بنا الإيضاح أن دور المعلوماتبالنسبة لصانع القرار وإن كان يتخذ أبعاداً ومفاهيم شاملة ، إلا أنه يتباين فيمستوياته وآثاره ارتباطاً بتباين مستويات التطور والواقع الذي يؤدي مفعوله فيه،وفي كل الأحوال فإن الأثر الفعلي لذلك الدور يتحدد عملياً بمدى إنتاج وتبادلالمعلومات واستخدامها كمرجعية شرطية لازمة لعملية اتخاذ القرار.
ولذلك فإن تحقيق القدر المناسب لأهميةالمعلومات ودورها في دعم صانع القرار في ظل وضعنا المعلوماتي الراهن يتطلب قبل كلشئ إعطاء الأولوية فيما يتخذ من قرارات لدعم وتطوير مجال المعلومات ذاته ومدهبالمقومات اللازمة للإيفاء بدورة وتمكينه من خدمة احتياجات صانع القرار وتلبيةمتطلباته المعلوماتية بكفاءة عالية.
فالمعلومات التي يتطلب الاعتماد عليها فيعملية صناعة القرار ويكون بمقدورها الاستجابة الكاملة لاحتياجات متخذ القرار هيتلك التي تتحقق من خلال نظام معلوماتي مبني على أسس علمية ويجري تحضيرها عن طريقاستخدام هذا النظام والتعامل مع مخرجاته من قبل أناس مختصين ، ولكي تشكل مثل هذهالمعلومات المرجعية والإسناد الكامل لصانع القرار لابد أن تكون مستوفية لكافةالمتطلبات المعلوماتية اللازمة لدراسة الموضوع محل البحث والتحضير لاتخاذ القرار ،وبصرف النظر عن اختلاف محتويات المعلومات المطلوبة بهذا الشأن ارتباطا باختلافوتنوع موضوعات القرارات إلا أنه يتوجب أن تتوفر فيها بصورة عامة تغطية واضحةودقيقة لما يلي:
1ـ إيضاح طبيعة الموضوع أو المشكلة المطروحة وما يرتبط بذلك من خلفياتومسببات ودوافع
2ـ التحليل الدقيق لمكونات الموضوع وما يتداخل معه من تأثيرات وتفاعلاتمتبادلة
3ـ إيضاح متطلبات ودواعي اتخاذ القرار
4ـ تقديم الإستخلاصات والتصورات وتحديد البدائل المتعلقة باتخاذالقرار
5ـ تحديد الإمكانيات المتوفرة والمطلوبة واللازمة لتنفيذ أي من البدائلالمعروضة لاتخاذ القرار
6ـ إيضاح حدود اختصاصات ودور الجهات الأخرى فيما يتعلق بموضوعالقرار
7ـ تحديد المترتبات والآثار المحتملة عن اتخاذ وتنفيذ القرار
وبطبيعة الحال فإن القيام بعمل معلوماتي يدعمالتحضير لاتخاذ القرار على هذا النحو يشترط في المقام الأول الاعتماد على آليةمؤسسية معلوماتية تؤدي اختصاصاتها بكفاءة عالية وفي إطار نظام وطني متكاملللمعلومات ، وقناعتنا في ذلك منشأها أن واقع العلاقة بين المعلومات وصناعة القرارتظهر صعوبات متبادلة من حيث الاعتماد على المعلومات في عملية اتخاذ القرار ومقدرةالمعلومات على تلبية متطلبات اتخاذ القرار ، وبالتالي فإن الارتقاء بطرق وأساليبصناعة القرار وربط عملية اتخاذه بقاعدة المرجعية المعلوماتية يتوقف إلى حد كبيرعلى مدى الارتقاء بواقع المعلوماتية ذاتها وهذه مسألة في غاية الأهمية والضرورة.
والحقيقة أن الحاجة إلى المعلومات وضرورتها بالنسبةلصانع القرار تتزايد بصورة مطردة كلما اتسعت وتعقدت مجالات وغايات القراراتالمطلوب اتخاذها وهو أمر ماثل أمامنا فالقرار الذي يتم اتخاذه ( مع الأخذ فيالاعتبار اختلاف وتباين مستوياته ) يظل محكوماً بالإطار الدستوري والقانونيوبطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة ومستوى الوعي الثقافي والتكوينالاجتماعي السائد إلى جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل ومؤثرات خارجية ، وبالتأكيدفإن الانطلاق من هذه الأمور مجتمعه والحصول على معلومات كافية بشأنها يمد صانعالقرار بمقدرة مطلقة لاتخاذ قراراته على نحو سليم ومدروس وعدى ذلك فإن غيابالمعلومات التي يحتاج إليها يجعل مهمة اتخاذ القرار بالغة الصعوبة والتعقيد ومعرضةلاحتمالات الخطأ.
ونجد في سياق ما يتم بحثه من مشكلات متنوعة وفيمختلف جوانب التنمية ومجالات الحياة أن توفر المعلومات الكافية واعتماد مرجعيةمعلوماتية دقيقة يمكن القائمين ببحث تلك المشكلات من دراستها وتحليلها بعمقوشمولية ويساعد على تكوين فهم مشترك حولها وتصورات متكاملة لمعالجتها ويوصلبالنتيجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومتناسقة .
إن عملية اتخاذ القرارات كثيراً ما ترتبطبتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقه حيث يتوجب المتابعة والتأكد من أن مايتحقق فعلياً يسير وفقاً لما أريد له أن يتم ، ولذلك فإن وجود نظم المعلوماتالخاصة برصد القرارات ومتابعة تنفيذها يشكل ضرورة بالغة وأهمية لازمة للتعرفالمتواصل على كيفية التعامل مع تلك القرارات وتقييم مستويات تنفيذها بصورةدقيقة.
كما أن انتظام تدفق المعلومات إلى صانعالقرار يمكنه من متابعة مختلف التطورات وما يجري في نطاق مجال اختصاصه ويجعلهقادراً على اكتشاف أية انحرافات قد تحدث و إدراكاللحظة المناسبة التي يتعين عليهاتخاذ القرار اللازم عندها ، إذ كثيراً ما نجد أن أسباب ضعف بعض القرارات ناتج عنعدم دقة توقيتها وليس عدم صحة محتوياتها وعن طريق تزويد صانع القرار بما يحتاجإليه من معلومات شاملة في مختلف المجالات تتسنى إمكانية دعمه وإفادته مما هو متاحفي رصيد المعلومات العالمي وتمكينه من الاطلاع على خبرات وتجارب الآخرينوالاستفادة منها في نطاق عمله وتوظيفها كمعارف علمية وعملية فيما يتخذه من قراراتوبالتالي مساعدته على تجنب التعرض لتكرار أخطاء الآخرين وتحمل الأعباء الناتجة عنالاجتهاد في التجارب والمحاولات.
وتجدر الملاحظة من ناحية أخرى إلى أنمسألة توفير رصيد ضخم من المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة لابد وأن يقابلهاهتمام بتحديث نظم الاستفادة من هذه المعلومات ومتابعة تقييم توظيفها في المجالاتالمختلفة لبرامج الإصلاح والتطوير التنموي وربطها بالمستفيدين في مواقع صنع القرار
وبشكل عام فإن الاهتمام بالمعلومات اللازمة لتحقيقدورها الفاعل في دعم صناعة القرار سوف يكون له نتائج إيجابية بالغة الأهمية وعلىنحو شامل وفي مقدمتها :
1. ـ تنمية قدرة الدولة أو المؤسسة او المنظمة على الإفادة من المعلومات المتاحة والخبرات التي تحققت في الدولأو المؤسسات أو المنظمات الأخرى
2. ـ ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة أوالمؤسسة او المنظمة من جهد في البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من معلومات
3. ـ كفالة قاعدة معرفية عريضة لحلالمشكلات
4. ـ توفير البدائل والأساليب الحديثةلحل المشكلات الفنية والاختيارات التي تكفل الحد من هذه المشكلات فيالمستقبل
5. ـ رفع مستوى فعالية وكفاءة الأنشطةالفنية في قطاعات الإنتاج والخدمات
6. ـ والأهم من كل ذلك ضمان القرارات السليمة في جميع القطاعات وعلى مختلف مستوياتالمسئولية
منقول
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015