الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وكيل
الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
السياسات الزراعية المشتركة للتجمعات الإقليمية
"تجربة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية"
إعداد د. عبدالله بن عبدالله العبيد
وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
ورقة مقدمة إلى ورشة العمل حول متطلبات تهيئة السياسات
الزراعية
للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي
عمّان / المملكة الأردنية الهاشمية
29-31/12/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
لاشك
أن تجربة مجلس التعاون الخليجي والتي تجاوزت في عمرها سبعة وعشرون عاماً تعتبر من
أنجح وأنضج التجمعات الإقليمية ليس على مستوى العالم العربي فحسب وانما على مستوى
العالم قياساً على جديتها وشموليتها وتسلسل مراحلها ولم تكن القواسم المشتركة
لشعوب هذه الدول وأوضاع اقتصادياتها المتشابهه هي المقومات الأساسية لهذا المجلس
فقط وانما لجدية وحماس قادتها لتذليل جميع العقبات التي تواجهها ، إنها بحق تجربة
ناجحة وثرية وقد حققت الكثير من أهداف أعضائها ، ولعل مايهمنا في هذه الورقة هو
الحديث عن إحدى السياسات الاقتصادية لدول المجلس وهي السياسة الزراعية ، هذه السياسة
التي إنطلقت مع قيام المجلس بسنوات قليلة ونمت وتطورت فكان محصلتها الرئيسية إعداد
وتطبيق الكثير من الأنظمة والإجراءات وتأطير كثير من مجالات التعاون فيما بينها
وفيما بينها وبين العالم الخارجي دولاً أو منظمات.
وكمدخل
لهذه الورقة سيتم تقديم تعريف موجز عن دول المجلس ، بعد ذلك نبذة مختصرة عن مجلس
التعاون الخليجي من حيث النشأة والتكوين والأهداف العامة والهيكل التنظيمي وإستعراض
أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها ، بعد ذلك سيتم الحديث عن السياسة الزراعية
المشتركة لدول المجلس بشيء من التفصيل من حيث المهمة وأهداف ومرتكزات هذه السياسة
ومحاور العمل المشترك للسياسة الزراعية وماتحوية من برامج مختلفة ، بعد ذلك إيضاح آلية
إتخاذ وإقرار القرارات في القطاع الزراعي وأهم القرارات والإجراءات المتخذة ذات
الصلة بالقطاع الزراعي ، وفي نهاية الورقة سيتم الحديث بإيجاز عن تطور الإنتاج
الزراعي في دول المجلس وكذلك تطور التجارة البينية لدول المجلس نتيجة ماقامت به
دول المجلس من برامج وسياسات ذاتية لتنمية قطاعاتها الزراعية وكذلك نتيجة لتطبيق
السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس.
أولاً
: دول مجلس التعاون الخليجي : معلومات عامة موجزة.
يتكون
مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان وجميعها تطل على الخليج العربي . تقع جميع
دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء الجنوبي من قارة آسيا وتحتل معظم شبة الجزيرة
العربية ويحدها من الشمال العراق والأردن ومن الجنوب الجمهورية العربية اليمنية
وبحر العرب ومن الشرق الخليج العربي وخليج عُمان ومن الغرب البحر الأحمر . ويعتبر
موقع دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً إستراتيجياّ حيث بين قارات آسيا وأفريقيا
وأوربا ويمثل نقطه اتصال بحري وجوي وبري لكثير من دول العالم ومما زاد من أهميتها
الإستراتيجية مواردها النفطية الكبيرة حيث تعتبر من اكبر المنتجين للنفط في العالم
وتمتلك أكثر من 40% من احتياطياته . هذا بالإضافة إلى وقوع الأماكن المقدسة في
إحدى دولها وتمثل منبع الوحي والرسالة لدين الإسلام الحنيف . تتميز جميع دول
المجلس بأنظمتها السياسية المستقرة وبإقتصادياتها الحرة المفتوحة وبعلاقاتها
القوية والمتينة مع جميع دول العالم وهي جميعاّ أعضاء في معظم المنظمات الدولية
سواء التابعة للأمم المتحدة أو لغيرها مثل منظمة التجارة العالمية.
تبلغ
المساحة الإجمالية لدول المجلس 2.7 مليون كيلو متر مربع (270 مليون هكتار) وتقدر المساحة
القابلة للزراعة منها بحوالي 52 مليون هكتار، 10% منها فقط مزروع فعلاّ وقد بلغ
عدد الحيازات الزراعية في دول المجلس عام 2002م أكثر من 400 ألف حيازة . هذا
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من النشاط الزراعي لدول المجلس
من حيث المساحات المزروعة (63%) والإنتاج. يأتي بعد ذلك كل من الأمارات العربية
المتحدة وعُمان أما الدول الأخرى فيعتبر القطاع الزراعي فيها محدوداّ بشكل كبير.
تتمتع
دول المجلس بنمو سكاني سريع وقد بلغ إجمالي عدد السكان لجميع دول المجلس عام 2002م
أكثر من 31 مليون نسمه ، 71% منهم تقريباّ هم سكان المملكة العربية السعودية
والباقي يتوزعون بين دول المجلس الخمس الأخرى ( 10% دولة الأمارات العربية المتحدة
، 8% سلطنة عٌمان ، 7% دولة الكويت ، 2.1% دولة البحرين و1.9 دولة قطر ) .
نظراّ
لموقعها الجغرافي فإن مناخ دول المجلس يعتبر صحراوياّ حيث ترتفع فيه درجة الحرارة
صيفاّ وقد تصل إلى 50 درجة مئوية وتنخفض شتاء حيث قد تصل إلى أقل من الصفر . فيما
يتعلق بمصادر المياه فلا يوجد بدول الخليج لا أنهار ولا بحيرات وتعتبر كميات
الأمطار الساقطة عليها قليلة حيث لاتتجاوز في المتوسط 100 ملم في السنة . ولذا فإن
الزراعة في معظم دول المجلس تعتمد على المياه الجوفية العميقة باستثناء بعض
المناطق الجبلية في كلٍ من عُمان والمملكة العربية السعودية حيث تهبط عليها كميات
معتدلة من الأمطار . ولتعظيم الاستفادة من كميات الأمطار رغم قلتها فقد أنشأت دول
مجلس التعاون الخليجي الكثير من السدود تجاوزت في عددها 250 سداّ . ورغم قسوة
ظروفها المناخية وشح المياه فيها إلاّ أن بعض دول الخليج العربية مثل المملكة
العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة وعُمان فيها أنشطه زراعيه متطورة مثل مشاريع
الألبان والدواجن والبيوت المحمية وبعض الفواكه ومشاريع الاستزراع السمكي هذا بالإضافة
إلى أنشطه تجارية متنوعة مرتبطة بها (روابط أمامية وروابط خلفية).
ثانياً – مجلس التعاون الخليجي : نبذة مختصرة.
أ-
النشأة والتكوين والأهداف العامة.
تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع
ملوك وأمراء دول الخليج الست (المملكة العربية السعودية ، الكويت ، الإمارات
العربية المتحدة ، قطر ، البحرين وعٌمان) في أبو ظبي 21-22/رجب/1401هـ (25-26/مايو/1981م). وقد أطلق
على هذا الاجتماع قمّة التأسيس حيث تم خلاله التوقيع على النظام الأساسي للمجلس
والذي يهدف إلى التعاون فيما بينها وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل
والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الأقتصادية
والثقافية والإعلامية والأجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على
التمسك بعقيدتها وقيمها.
ب-
الهيكل التنظيمي.
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من المجلس الأعلى وهو أعلى سلطة تشريعية ، ويتكون
من ملوك وامراء الدول الأعضاء ، ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ،
ويجتمع في دورة عادية كل سنة ، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة
عضو وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبو ظبي لعام 1998م قرر المجلس الأعلى عقد لقاء
تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر
ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد . وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية
بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت ، وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية
وللمجلس الأعلى هيئة استشارية وهي مكونة من ثلاثين عضواً على أساس خمسة أعضاء من
كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة الاستشارية
بدراسة مايحال إليها من المجلس الأعلى كذلك يتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية
المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف .
يأتي بعد ذلك المجلس الوزاري ويتكون من وزراء
خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت
رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى ، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل
ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو
آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس
الوزاري ، من بين أمور أخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير
التعاون بين الدول الأعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء
في مختلف المجالات. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد
جدول أعماله .
ويأتي بعد ذلك لجان التعاون الوزارية حيث يمثلها
وزراء دول المجلس المعنيون كلٍ حسب اختصاصه وترفع قراراتها وتوصياتها للمجلس
الوزاري وذلك لإحالتها للمجلس الأعلى لإتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها .
وللمجلس أمانه عامه اختصاصها إعداد الدراسات
الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك ، وإعداد
تقارير دورية عن أعمال المجلس ، ومتابعة تنفيذ القرارات ، وإعداد التقارير
والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري ، والتحضير للاجتماعات
وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات ، وغير ذلك من المهام.
يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من أمين
عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وله خمسة أمناء
مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة ، ورئيس
بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، وجميعهم يعنيهم المجلس الوزاري
بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة من عدد من
القطاعات المتخصصة والمساندة وهي الشؤون السياسية ، الشؤون الاقتصادية ، الشئون
العسكرية ، الشئون الأمنية ، شؤون الإنسان والبيئة ، الشؤون القانونية ، الشؤون
المالية والإدارية ، مكتب براءات الاختراع ، ومركز المعلومات . يضاف إلى ذلك ممثليه
مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة
البحرين ، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عٌمان .
جـ- أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى.
خلال
مسيرته المباركة والتي تجاوزت سبعة وعشرون عاماً اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارات
هامة وحاسمة في كافة المجالات من خلال أعلى سلطة تشريعية فيه وهي المجلس الأعلى
وكذلك من خلال لجان التعاون الوزارية أكدت نجاح التجربة كتجمع إقليمي حقق أهداف أعضائه. هذا ويمكن إيجاز أهم القرارات الهامة التي تم
اتخاذها وتطبيقها في المجال الاقتصادي على النحو التالي:-
1- اعتماد
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة خلال القمة الثانية التي عقدت في الرياض خلال
الفترة 15-16/محرم/1402هـ الموافق 10-11/نوفمبر/1981م وتم إقرار تعديلات عليها
خلال القمة الثانية والعشرون والتي عقدت في عُمان خلال الفترة 30-31/ديسمبر/2001م.
2- المصادقة
على كثير من السياسات الاقتصادية ومنها السياسة الزراعية في القمة السادسة للمجلس
الأعلى والتي عقدت في عُمان (3-6/نوفمبر/1985م).
3- إقرار الصيغة
المعّدلة للسياسة الزراعية المشتركة في القمة السابعة عشر والتي عقدت في الدوحة في
ديسمبر من عام 1996م.
4- تطبيق
الاتحاد الجمركي لدول المجلس (رسوم جمركية موحده أمام الواردات القادمة من العالم
الخارجي) مع بداية عام 2003م وقد اتخذ القرار الخاص بهذا الشأن خلال القمة الثانية
والعشرون (عُمان ديسمبر 2001م).
5- اعتماد
وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس والتي تهدف إلى توحيد السياسة
التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحده
وقد تم ذلك خلال القمة السادسة والعشرون والتي عقدت في 18/ديسمبر/2005م بدولة
الأمارات العربية المتحدة.
6- إطلاق
السوق الخليجية المشتركة مع أوائل عام 2008م وذلك خلال القمة الثامنة والعشرون
والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة 4-5/ديسمبر/2007م. وتقضي السوق المشتركة في أن يعامل مواطنو دول
المجلس الطبيعيون والأعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة موطنيها
دون أي تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية. هذا بالاضامة إلى أنه قد تم خلال هذه القمة
تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس بدراسة ظاهرتي التضخم والبطالة وآثارها الاجتماعية
على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس وكذلك التأكيد على إطلاق العملة النقدية
الموحدة لدول المجلس في موعدها المحدد مسبقاً عام2010م.
ثالثاً :السياسة الزراعية المشتركة لدول
المجلس.
أ- المهمة .
تم إقرار السياسة الزراعية المشتركة في
قمة المجلس الأعلى السادسة والتي عقدت في عٌمان (3-6/نوفمبر/1985م) وتم إقرار
الصيغة المعّدلة لها في القمة السابعة عشر والتي عقدت في الدوحة (ديسمبر /1996م)
بناءً على ما أوصى به وزراء الزراعة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والذي عقد
يومي 12-13/نوفمبر/1994م بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي نص
على الأتي:
"نظراً لمضي مايقرب من عشر سنوات على
إقرار السياسة الزراعية المشتركة لدول مجلس التعاون ولظهور متغيرات اقتصادية إقليمية
ودولية جديدة ، فقد كلف الوزراء اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بالأجتماع
لمراجعة السياسة الزراعية المشتركة والبرامج التي تتضمنها على ضوء هذه المتغيرات
"
وتأتي
هذه السياسة تحقيقا للتكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد
على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق التكامل الغذائي من مصادر وطنية وتم
وضع مشروع هذه الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة بحيث تنطلق من التنمية
الذاتية وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
ب- أهداف ومرتكزات السياسة الزراعية المشتركة.
1- ترتكز هذه
السياسة الزراعة المشتركة المعدّلة على إستراتيجية موحدة يمكن تعريفها بأنها
مجموعه التوجّهات (السياسات والتشريعات المعبّرة عنها) والمدخلات التنموية (الخطط
والمشاريع التي تتضمنها) الذاتية المنسقة مع بعضها البعض ، وبرامج التنمية
الزراعية المشتركة المكملة والمساندة للمجهودات الذاتية ، والتي تهدف مجتمعة إلى
تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محدده في مراحل زمنية محدده وحسب هذا المفهوم تمثل
الإستراتيجية التعبير العملي للسياسة الزراعية المشتركة.
2- تهدف
السياسة الزراعية المشتركة المعدّلة من خلال الإستراتيجية الموحدة إلى تحقيق
التكامل الزراعي بين دول المجلس والذي يمكن تعريفة بأنه حالة الترابط الوظيفي (أو
التنسيق) بين وسائل وأهداف التنمية الزراعية في دول المجلس من ناحية وحالة الترابط
العضوي (أو التكامل) بين القدرات والإمكانات الطبيعية والمالية والبشرية ، التي
تتطلبها برامج التنمية الزراعية المشتركة من الناحية الأخرى، والتي يتم اختيارها
تحديداً لاستكمال وإسناد المجهودات الذاتية لا الحلول محلها ، وبموجب أسس تضمن
المنافع المتبادلة والمتوازنة للإطراف المتعاونة.
وحسب هذا المفهوم يهدف التكامل ا لزراعي عن طريق تنسيق المجهودات الذاتية
ودعمها بمجهودات مشتركة مكملة لها على تسريع وتائر نمو الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة
الأداء لهذه المجهودات.
3- ترتكز هذه
السياسات على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري) ويتطلب
ذلك تكثيف وترشيد المجهودات الذاتية والمشتركة في مجالين : الأول استكمال مسوحات
واستكشاف هذه الموارد وقيام الترتيبات المؤسسية الكفؤة لاستثمارها. والثانية سلسلة الإجراءات الفنية والتنظيمية
اللازمة لترشيد استغلالها وصيانتها.
4- تهدف هذه
السياسة إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي ، وفقاً لمبدأ المزايا
النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي ، وتأخذ في الاعتبار
استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.
5- ترتكز
السياسة الزراعية المشتركة المعدلة في تنفيذها على مايلي :
أ- قيام
القطاع الخاص بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له
كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية ، عدا حالات خاصة في
المجالات والمراحل والمناطق التي يعجز فيها عن توفير التدفقات المالية اللازمة
لتحقيق الأهداف المرسومة. وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية
هذه الاستثمارات مؤقتاً إلى حين توافر الظروف المناسبة لتغطية هذه الاستثمارات من
قبل القطاع الخاص.
ب- تتركز
مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها على توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي
لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج
التقليدي ، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير
البنيات الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل ، وتوفير الاحتياجات الأساسية
للتنمية الريفية ، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير البنيات الأساسية لخدمة الإنتاج
وتسويق المحاصيل ، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية ، ويتضمن الإسناد
المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج والتدريب والتأهيل المهني واستنباط
ونقل التقنية ، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر ، وحماية
البيئة من التلوث ، وتنظيم العلاقات الإنتاجية ، بما يكفل ضمان عوائد مجزية
ومستمرة لمجهودات المنتجين.
ج-
أن ترتكز سياسة الإسناد للقطاع الخاص على تحقيق
التوازن والتكامل بين قطاعي الإنتاج الحديث والتقليدي متى ماتوفرت الظروف لذلك.
وزارة الزراعة
وكيل
الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
السياسات الزراعية المشتركة للتجمعات الإقليمية
"تجربة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية"
إعداد د. عبدالله بن عبدالله العبيد
وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
ورقة مقدمة إلى ورشة العمل حول متطلبات تهيئة السياسات
الزراعية
للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي
عمّان / المملكة الأردنية الهاشمية
29-31/12/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
لاشك
أن تجربة مجلس التعاون الخليجي والتي تجاوزت في عمرها سبعة وعشرون عاماً تعتبر من
أنجح وأنضج التجمعات الإقليمية ليس على مستوى العالم العربي فحسب وانما على مستوى
العالم قياساً على جديتها وشموليتها وتسلسل مراحلها ولم تكن القواسم المشتركة
لشعوب هذه الدول وأوضاع اقتصادياتها المتشابهه هي المقومات الأساسية لهذا المجلس
فقط وانما لجدية وحماس قادتها لتذليل جميع العقبات التي تواجهها ، إنها بحق تجربة
ناجحة وثرية وقد حققت الكثير من أهداف أعضائها ، ولعل مايهمنا في هذه الورقة هو
الحديث عن إحدى السياسات الاقتصادية لدول المجلس وهي السياسة الزراعية ، هذه السياسة
التي إنطلقت مع قيام المجلس بسنوات قليلة ونمت وتطورت فكان محصلتها الرئيسية إعداد
وتطبيق الكثير من الأنظمة والإجراءات وتأطير كثير من مجالات التعاون فيما بينها
وفيما بينها وبين العالم الخارجي دولاً أو منظمات.
وكمدخل
لهذه الورقة سيتم تقديم تعريف موجز عن دول المجلس ، بعد ذلك نبذة مختصرة عن مجلس
التعاون الخليجي من حيث النشأة والتكوين والأهداف العامة والهيكل التنظيمي وإستعراض
أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها ، بعد ذلك سيتم الحديث عن السياسة الزراعية
المشتركة لدول المجلس بشيء من التفصيل من حيث المهمة وأهداف ومرتكزات هذه السياسة
ومحاور العمل المشترك للسياسة الزراعية وماتحوية من برامج مختلفة ، بعد ذلك إيضاح آلية
إتخاذ وإقرار القرارات في القطاع الزراعي وأهم القرارات والإجراءات المتخذة ذات
الصلة بالقطاع الزراعي ، وفي نهاية الورقة سيتم الحديث بإيجاز عن تطور الإنتاج
الزراعي في دول المجلس وكذلك تطور التجارة البينية لدول المجلس نتيجة ماقامت به
دول المجلس من برامج وسياسات ذاتية لتنمية قطاعاتها الزراعية وكذلك نتيجة لتطبيق
السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس.
أولاً
: دول مجلس التعاون الخليجي : معلومات عامة موجزة.
يتكون
مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان وجميعها تطل على الخليج العربي . تقع جميع
دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء الجنوبي من قارة آسيا وتحتل معظم شبة الجزيرة
العربية ويحدها من الشمال العراق والأردن ومن الجنوب الجمهورية العربية اليمنية
وبحر العرب ومن الشرق الخليج العربي وخليج عُمان ومن الغرب البحر الأحمر . ويعتبر
موقع دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً إستراتيجياّ حيث بين قارات آسيا وأفريقيا
وأوربا ويمثل نقطه اتصال بحري وجوي وبري لكثير من دول العالم ومما زاد من أهميتها
الإستراتيجية مواردها النفطية الكبيرة حيث تعتبر من اكبر المنتجين للنفط في العالم
وتمتلك أكثر من 40% من احتياطياته . هذا بالإضافة إلى وقوع الأماكن المقدسة في
إحدى دولها وتمثل منبع الوحي والرسالة لدين الإسلام الحنيف . تتميز جميع دول
المجلس بأنظمتها السياسية المستقرة وبإقتصادياتها الحرة المفتوحة وبعلاقاتها
القوية والمتينة مع جميع دول العالم وهي جميعاّ أعضاء في معظم المنظمات الدولية
سواء التابعة للأمم المتحدة أو لغيرها مثل منظمة التجارة العالمية.
تبلغ
المساحة الإجمالية لدول المجلس 2.7 مليون كيلو متر مربع (270 مليون هكتار) وتقدر المساحة
القابلة للزراعة منها بحوالي 52 مليون هكتار، 10% منها فقط مزروع فعلاّ وقد بلغ
عدد الحيازات الزراعية في دول المجلس عام 2002م أكثر من 400 ألف حيازة . هذا
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من النشاط الزراعي لدول المجلس
من حيث المساحات المزروعة (63%) والإنتاج. يأتي بعد ذلك كل من الأمارات العربية
المتحدة وعُمان أما الدول الأخرى فيعتبر القطاع الزراعي فيها محدوداّ بشكل كبير.
تتمتع
دول المجلس بنمو سكاني سريع وقد بلغ إجمالي عدد السكان لجميع دول المجلس عام 2002م
أكثر من 31 مليون نسمه ، 71% منهم تقريباّ هم سكان المملكة العربية السعودية
والباقي يتوزعون بين دول المجلس الخمس الأخرى ( 10% دولة الأمارات العربية المتحدة
، 8% سلطنة عٌمان ، 7% دولة الكويت ، 2.1% دولة البحرين و1.9 دولة قطر ) .
نظراّ
لموقعها الجغرافي فإن مناخ دول المجلس يعتبر صحراوياّ حيث ترتفع فيه درجة الحرارة
صيفاّ وقد تصل إلى 50 درجة مئوية وتنخفض شتاء حيث قد تصل إلى أقل من الصفر . فيما
يتعلق بمصادر المياه فلا يوجد بدول الخليج لا أنهار ولا بحيرات وتعتبر كميات
الأمطار الساقطة عليها قليلة حيث لاتتجاوز في المتوسط 100 ملم في السنة . ولذا فإن
الزراعة في معظم دول المجلس تعتمد على المياه الجوفية العميقة باستثناء بعض
المناطق الجبلية في كلٍ من عُمان والمملكة العربية السعودية حيث تهبط عليها كميات
معتدلة من الأمطار . ولتعظيم الاستفادة من كميات الأمطار رغم قلتها فقد أنشأت دول
مجلس التعاون الخليجي الكثير من السدود تجاوزت في عددها 250 سداّ . ورغم قسوة
ظروفها المناخية وشح المياه فيها إلاّ أن بعض دول الخليج العربية مثل المملكة
العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة وعُمان فيها أنشطه زراعيه متطورة مثل مشاريع
الألبان والدواجن والبيوت المحمية وبعض الفواكه ومشاريع الاستزراع السمكي هذا بالإضافة
إلى أنشطه تجارية متنوعة مرتبطة بها (روابط أمامية وروابط خلفية).
ثانياً – مجلس التعاون الخليجي : نبذة مختصرة.
أ-
النشأة والتكوين والأهداف العامة.
تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع
ملوك وأمراء دول الخليج الست (المملكة العربية السعودية ، الكويت ، الإمارات
العربية المتحدة ، قطر ، البحرين وعٌمان) في أبو ظبي 21-22/رجب/1401هـ (25-26/مايو/1981م). وقد أطلق
على هذا الاجتماع قمّة التأسيس حيث تم خلاله التوقيع على النظام الأساسي للمجلس
والذي يهدف إلى التعاون فيما بينها وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل
والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الأقتصادية
والثقافية والإعلامية والأجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على
التمسك بعقيدتها وقيمها.
ب-
الهيكل التنظيمي.
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من المجلس الأعلى وهو أعلى سلطة تشريعية ، ويتكون
من ملوك وامراء الدول الأعضاء ، ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ،
ويجتمع في دورة عادية كل سنة ، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة
عضو وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبو ظبي لعام 1998م قرر المجلس الأعلى عقد لقاء
تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر
ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد . وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية
بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت ، وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية
وللمجلس الأعلى هيئة استشارية وهي مكونة من ثلاثين عضواً على أساس خمسة أعضاء من
كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة الاستشارية
بدراسة مايحال إليها من المجلس الأعلى كذلك يتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية
المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف .
يأتي بعد ذلك المجلس الوزاري ويتكون من وزراء
خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت
رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى ، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل
ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو
آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس
الوزاري ، من بين أمور أخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير
التعاون بين الدول الأعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء
في مختلف المجالات. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد
جدول أعماله .
ويأتي بعد ذلك لجان التعاون الوزارية حيث يمثلها
وزراء دول المجلس المعنيون كلٍ حسب اختصاصه وترفع قراراتها وتوصياتها للمجلس
الوزاري وذلك لإحالتها للمجلس الأعلى لإتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها .
وللمجلس أمانه عامه اختصاصها إعداد الدراسات
الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك ، وإعداد
تقارير دورية عن أعمال المجلس ، ومتابعة تنفيذ القرارات ، وإعداد التقارير
والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري ، والتحضير للاجتماعات
وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات ، وغير ذلك من المهام.
يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من أمين
عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وله خمسة أمناء
مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة ، ورئيس
بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، وجميعهم يعنيهم المجلس الوزاري
بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة من عدد من
القطاعات المتخصصة والمساندة وهي الشؤون السياسية ، الشؤون الاقتصادية ، الشئون
العسكرية ، الشئون الأمنية ، شؤون الإنسان والبيئة ، الشؤون القانونية ، الشؤون
المالية والإدارية ، مكتب براءات الاختراع ، ومركز المعلومات . يضاف إلى ذلك ممثليه
مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة
البحرين ، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عٌمان .
جـ- أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى.
خلال
مسيرته المباركة والتي تجاوزت سبعة وعشرون عاماً اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارات
هامة وحاسمة في كافة المجالات من خلال أعلى سلطة تشريعية فيه وهي المجلس الأعلى
وكذلك من خلال لجان التعاون الوزارية أكدت نجاح التجربة كتجمع إقليمي حقق أهداف أعضائه. هذا ويمكن إيجاز أهم القرارات الهامة التي تم
اتخاذها وتطبيقها في المجال الاقتصادي على النحو التالي:-
1- اعتماد
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة خلال القمة الثانية التي عقدت في الرياض خلال
الفترة 15-16/محرم/1402هـ الموافق 10-11/نوفمبر/1981م وتم إقرار تعديلات عليها
خلال القمة الثانية والعشرون والتي عقدت في عُمان خلال الفترة 30-31/ديسمبر/2001م.
2- المصادقة
على كثير من السياسات الاقتصادية ومنها السياسة الزراعية في القمة السادسة للمجلس
الأعلى والتي عقدت في عُمان (3-6/نوفمبر/1985م).
3- إقرار الصيغة
المعّدلة للسياسة الزراعية المشتركة في القمة السابعة عشر والتي عقدت في الدوحة في
ديسمبر من عام 1996م.
4- تطبيق
الاتحاد الجمركي لدول المجلس (رسوم جمركية موحده أمام الواردات القادمة من العالم
الخارجي) مع بداية عام 2003م وقد اتخذ القرار الخاص بهذا الشأن خلال القمة الثانية
والعشرون (عُمان ديسمبر 2001م).
5- اعتماد
وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس والتي تهدف إلى توحيد السياسة
التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحده
وقد تم ذلك خلال القمة السادسة والعشرون والتي عقدت في 18/ديسمبر/2005م بدولة
الأمارات العربية المتحدة.
6- إطلاق
السوق الخليجية المشتركة مع أوائل عام 2008م وذلك خلال القمة الثامنة والعشرون
والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة 4-5/ديسمبر/2007م. وتقضي السوق المشتركة في أن يعامل مواطنو دول
المجلس الطبيعيون والأعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة موطنيها
دون أي تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية. هذا بالاضامة إلى أنه قد تم خلال هذه القمة
تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس بدراسة ظاهرتي التضخم والبطالة وآثارها الاجتماعية
على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس وكذلك التأكيد على إطلاق العملة النقدية
الموحدة لدول المجلس في موعدها المحدد مسبقاً عام2010م.
ثالثاً :السياسة الزراعية المشتركة لدول
المجلس.
أ- المهمة .
تم إقرار السياسة الزراعية المشتركة في
قمة المجلس الأعلى السادسة والتي عقدت في عٌمان (3-6/نوفمبر/1985م) وتم إقرار
الصيغة المعّدلة لها في القمة السابعة عشر والتي عقدت في الدوحة (ديسمبر /1996م)
بناءً على ما أوصى به وزراء الزراعة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والذي عقد
يومي 12-13/نوفمبر/1994م بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي نص
على الأتي:
"نظراً لمضي مايقرب من عشر سنوات على
إقرار السياسة الزراعية المشتركة لدول مجلس التعاون ولظهور متغيرات اقتصادية إقليمية
ودولية جديدة ، فقد كلف الوزراء اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بالأجتماع
لمراجعة السياسة الزراعية المشتركة والبرامج التي تتضمنها على ضوء هذه المتغيرات
"
وتأتي
هذه السياسة تحقيقا للتكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد
على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق التكامل الغذائي من مصادر وطنية وتم
وضع مشروع هذه الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة بحيث تنطلق من التنمية
الذاتية وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
ب- أهداف ومرتكزات السياسة الزراعية المشتركة.
1- ترتكز هذه
السياسة الزراعة المشتركة المعدّلة على إستراتيجية موحدة يمكن تعريفها بأنها
مجموعه التوجّهات (السياسات والتشريعات المعبّرة عنها) والمدخلات التنموية (الخطط
والمشاريع التي تتضمنها) الذاتية المنسقة مع بعضها البعض ، وبرامج التنمية
الزراعية المشتركة المكملة والمساندة للمجهودات الذاتية ، والتي تهدف مجتمعة إلى
تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محدده في مراحل زمنية محدده وحسب هذا المفهوم تمثل
الإستراتيجية التعبير العملي للسياسة الزراعية المشتركة.
2- تهدف
السياسة الزراعية المشتركة المعدّلة من خلال الإستراتيجية الموحدة إلى تحقيق
التكامل الزراعي بين دول المجلس والذي يمكن تعريفة بأنه حالة الترابط الوظيفي (أو
التنسيق) بين وسائل وأهداف التنمية الزراعية في دول المجلس من ناحية وحالة الترابط
العضوي (أو التكامل) بين القدرات والإمكانات الطبيعية والمالية والبشرية ، التي
تتطلبها برامج التنمية الزراعية المشتركة من الناحية الأخرى، والتي يتم اختيارها
تحديداً لاستكمال وإسناد المجهودات الذاتية لا الحلول محلها ، وبموجب أسس تضمن
المنافع المتبادلة والمتوازنة للإطراف المتعاونة.
وحسب هذا المفهوم يهدف التكامل ا لزراعي عن طريق تنسيق المجهودات الذاتية
ودعمها بمجهودات مشتركة مكملة لها على تسريع وتائر نمو الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة
الأداء لهذه المجهودات.
3- ترتكز هذه
السياسات على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري) ويتطلب
ذلك تكثيف وترشيد المجهودات الذاتية والمشتركة في مجالين : الأول استكمال مسوحات
واستكشاف هذه الموارد وقيام الترتيبات المؤسسية الكفؤة لاستثمارها. والثانية سلسلة الإجراءات الفنية والتنظيمية
اللازمة لترشيد استغلالها وصيانتها.
4- تهدف هذه
السياسة إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي ، وفقاً لمبدأ المزايا
النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي ، وتأخذ في الاعتبار
استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.
5- ترتكز
السياسة الزراعية المشتركة المعدلة في تنفيذها على مايلي :
أ- قيام
القطاع الخاص بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له
كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية ، عدا حالات خاصة في
المجالات والمراحل والمناطق التي يعجز فيها عن توفير التدفقات المالية اللازمة
لتحقيق الأهداف المرسومة. وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية
هذه الاستثمارات مؤقتاً إلى حين توافر الظروف المناسبة لتغطية هذه الاستثمارات من
قبل القطاع الخاص.
ب- تتركز
مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها على توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي
لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج
التقليدي ، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير
البنيات الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل ، وتوفير الاحتياجات الأساسية
للتنمية الريفية ، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير البنيات الأساسية لخدمة الإنتاج
وتسويق المحاصيل ، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية ، ويتضمن الإسناد
المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج والتدريب والتأهيل المهني واستنباط
ونقل التقنية ، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر ، وحماية
البيئة من التلوث ، وتنظيم العلاقات الإنتاجية ، بما يكفل ضمان عوائد مجزية
ومستمرة لمجهودات المنتجين.
ج-
أن ترتكز سياسة الإسناد للقطاع الخاص على تحقيق
التوازن والتكامل بين قطاعي الإنتاج الحديث والتقليدي متى ماتوفرت الظروف لذلك.
» "خواطر "يا حبيبتي
» خواطر "يا حياتي "
» الطريق الى الجنة
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015