تقرير عن حقوق الانسان فى جمهورية لبنان

تقرير عن حقوق الانسان فى جمهورية لبنان







جمهورية لبنان










لبنان
جمهورية برلمانية يبلغ عدد سكانه حوالي أربع ملايين نسمة. رئيس الجمورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سني،
ورئيس مجلس النواب هو مسلم شيعي. انتخب مجلس النواب الرئيس إميل لحود
رئيسا للدولة في 1998 لفترة رئاسية مدتها ستة أعوام و لكن قام النظام السوري في
2004 بالضغط على النواب بهدف الموافقة على إدخال تعديل على الدستور من أجل
تمديد الفترة الرئاسية للرئيس لحود حتى
شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007.


في
23 تشرين ثاني / نوفمبر، تنحى الرئيس لحود
عن منصبه في نهاية فترته الرئاسية، وانتقلت سلطة الرئاسة بموجب نص الدستور إلى
رئاسة الوزراء التي يتزعمها رئيس الوزراء فؤاد سنيورة، و ذلك إلى أن يتم انتخاب
رئيس جديد. في 25 أيلول / سبتمبر، كان من المقرر
أن يجتمع المجلس ويبدأ بعملية اختيار رئيس جديد، ولكن قام رئيس المجلس فيما بعد
بإعادة تحديد موعد الجلسة إحدى عشرة مرة، ولم يتمكن المجلس من اختيار رئيس بحلول
نهاية العام. وبناءً على ما أفاد به مراقبون
دوليون، فقد إعتــُـبِرت الانتخابات التشريعية للعام 2005 انتخابات حرة ونزيهة، مع
أن معظم المراقبين السياسيين اعتبروا أن حدود الدوائر الانتخابية لم تكن منصفة.





في 20 أيار / مايو، اندلع في نهر
البارد، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد، نزاع بين القوات المسلحة اللبنانية (LAF) والجماعة الإسلامية المتشددة المسلحة "فتح الإسلام" (FAI)، استمر حتى 2 أيلول / سبتمبر. وقد فرض الجيش اللبناني سيطرته على المخيم. هذا و قد بلغ عدد القتلى 168
جندياً من القوات المسلحة اللبنانية (LAF)
وحوالي 42 مدنيا. في أثناء القتال، أرغمت قوات
الأمن حوالي 30,000 فلسطيني يعيشون في نهر البارد على مغادرة منازلهم واعتقلت بعض
الرجال الفلسطينيين، و ألحقت بهم الإساءة الجسدية حسب ما أفادت التقارير، بسبب
الاعتقاد بأنهم من المتعاونين مع فتح الإسلام (FAI). و لكن السلطات
الفلسطينية احتفظت بسيطرتها على مخيمات
اللاجئين الأخرى في البلاد والبالغ عددها أحد عشر مخيما.





وبالرغم من انتشار القوات المسلحة اللبنانية وزيادة
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل UNIFIL) في الجنوب في آب / أغسطس 2006،
احتفظ حزب الله بنفوذ قوي في أجزاء من البلاد. و يطالب قراريّ مجلس
الأمن (UNSC) رقم 1559 و 1701 الحكومة بأن تسيطر بشكل فعــّـال
على كافة الأراضي اللبنانية و بأن تنزع سلاح الجماعات المسلحة العاملة هناك. ونظراً لعدة
عوامل، بما فيها الاختلافات السياسية ونقص القدرة لدى قوات الأمن، لم تأخذ الحكومة
الخطوات الضرورية لنزع سلاح الجماعات الخارجة عن نطاق القانون، بما فيها حزب الله.





كانت هناك العديد من القيود على حقوق المواطنين في تغيير
حكومتهم بشكل سلمي.
وفي ظل مناخ الإفلات من العقوبة، وقعت حوادث تعسفية وغير شرعية
للحرمان من الحياة، و التعذيب، وضروب أخرى من الإساءات. اعتقلت القوات الأمنية
واحتجزت الأفراد بشكل تعسفي، بينما كانت الأوضاع في السجون رديئة، و فترات
الاحتجاز، و بطء الإجراءات في أثناء فترة ما قبل المحاكمة، تكوّن مشكلة خطيرة. انتهكت
الحكومة حقوق المواطنين بالخصوصية، وكانت هناك بعض القيود على حرية التعبير
والصحافة، بما في ذلك ترهيب الصحفيين. كذلك، فقد ظلت مشكلة فساد
الحكومة ونقص الشفافية.
و كانت هناك قيودٌ على حرية الحركة بالنسبة للاجئين غير
المسجلين، و قد استمر التمييز المنظم ضد اللاجئين الفلسطينيين على نطاق واسع. كما استمر
العنف الأسري والتمييز الاجتماعي ضد
النساء. و
استمرت مشاكل العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال.








احترام حقوق الإنسان





احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك عدم تعريضه لأي مما
يلي:





أ - حرمانه من الحياة
على نحو تعسفي أو غير مشروع





وردت تقارير
بأن الحكومة أو عملائها قد ارتكبوا أعمال قتل تعسفية وغير شرعية خلال العام.





في
29 حزيران / يونيو أفادت رويترز بأن القوات الأمنية قتلت ثلاثة متظاهرين فلسطينيين
أثناء مظاهرة في مخيم البدّاوي للاجئين. و كان المتظاهرون الفلسطينيون يطالبون بالعودة إلى بيوتهم في نهر
البارد.





خلال
العام، قامت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (UNIIC)، والتي تم تشكيلها بموجب القرار 1595 بالاستمرار في تحقيقها في
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي وقع في عام 2005. وبينما كانت
التقارير الأولية تشير إلى روابط
محتملة مع أجهزة المخابرات السورية، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج مؤكدة بحلول
نهاية العام.





تابعت
المجموعات المسلحة جهودها في إثارة الرعب في صفوف
الجمهور والشخصيات السياسية، بما شمل سلسلة من تفجير السيارات المفخخة في
أثناء العام. في
13 حزيران / يونيو، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل النائب وليد عيدو ونجله
الأكبر خالد، بالإضافة إلى تسعة آخرين. وفي 19 أيلول / سبتمبر، أدى
انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل أنطوان غانم وثمانية أشخاص آخرين. و كان كلا
النائبين من المشاركين في تحالف "14 آذار" الموالي للحكومة، وقد وجـّـه
العديد من الحلفاء السياسيين للنائبـَـين التهمة للحكومة السورية بأنها هي
المسؤولة عن الاغتيالات، الأمر الذي رفضته سوريا بشدة. وفي 12 كانون أول /
ديسمبر، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل مدير العمليات في القوات المسلحة
اللبنانية (LAF) العميد فرانسوا الحاج ومعه حارسه الشخصي. و كان الحاج
مسؤولاً عن عمليات نهر البارد.
كانت التحقيقات في الحوادث الثلاثة مستمرة بحلول نهاية العام.





في
آذار / مارس، قامت السلطات باحتجاز أربعة أشخاص يشتبه أنهم من أعضاء المجموعة
الإرهابية فتح الإسلام (FAI) على إثر تفجير حافلتين للنقل في عين علق في شباط /
فبراير والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى جرح أكثر من عشرين شخص.





في 22
حزيران / يونيو، أفاد الموقع الإخباري الالكتروني "المستقبل" بأن القاضي
سعيد ميرزا قام بتوجيه التهم إلى المواطن اللبناني إبراهيم حسن عواضه والمواطنين
السوريين فراس عبد الرحمن، محمود عبدالكريم عمران، وعزت محمود طرطوسي لمحاولتهم
اغتيال وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الجديد إلياس المر في العام 2005، والتي
أدت إلى إصابة المرّ ومقتل شخص واحد. يُزعم أن المشتبه بهم ما
زالوا خارج البلاد بحلول نهاية العام.





في 5
تموز / يوليو، وبناءً على الموقع الإخباري الالكتروني "إيلاف"، اعتقلت
السلطات الأمنية وليد البستاني الذي يـُـزعَم بأنه أحد المسؤولين في فتح الإسلام (FAI) بسبب علاقته باغتيال النائب ووزير الصناعة الأسبق بيير الجميل،
الذي اغتيل في تشرين ثاني / نوفمبر 2006 في منطقة جديدة المتن بالقرب من بيروت. و بحلول
نهاية العام كان البستاني ما زال معتقلاً
.





لم
تكن هناك أي تطورات جديدة في مقتل عضو حركة الجهاد الإسلامي محمود مجذوب وأخيه
والذي وقع في العام 2006، أو في حادثة القنبلة على جانب الطريق في الرميلة في
العام 2006 والتي أدت إلى إصابة المقدم في قوات الأمن الداخلي (ISF) سمير شحادة وقتلت أربعة من حراسه الشخصيين.





وردت
تقارير خلال العام عن حوادث قتل من قِبل مجهولين. على سبيل المثال، في 24
حزيران / يونيو، قـُـتِل ستة جنود أسبان في قوة اليونيفيل (UNIFIL) وأصيب ثلاثة آخرون عندما انفجرت أداة انفجارية يدوية الصنع
بالقرب من سيارتهم في جنوب لبنان. وبينما لم تتبنى أية جهة
مسؤولية الهجوم، ساد اعتقد واسع أن الهجوم كان عبارة عن عمل قامت به جهات معارضة
لتواجد اليونيفيل (UNIFIL)
وجهودها من أجل الحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان.





قدّر
مركز التنسيق لمكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان (UNMACC) بأن أربعين بالمائة من ذخائر القنابل العنقودية الإسرائيلية التي
تم إطلاقها في النزاع الذي دار بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2006 لم تنفجر، مما ترك
ما يقدر بـ 560,000 إلى 1.1 مليون ذخيرة غير متفجرة في جنوب لبنان. ومنذ
كانون الأول / ديسمبر، صرّح مكتب التنسيق لمكافحة الألغام (UNMACC) بأن 138,750 قطعة من الذخيرة والألغام قد تم إزالتها وقدروا بأن
430,000 ذخيرة غير متفجرة ما زالت موجودة.





في 4
كانون الأول/ديسمبر، صرّح مكتب التنسيق لمكافحة الألغام (UNMACC) بأن حوالي 15 ميل مربع من الأراضي في جنوب لبنان ما زالت مليئة
بالألغام. وبناءً
على تقارير المكتب، ومنذ 4 كانون الأول / ديسمبر، أدت ذخائر المتفجرات إلى مقتل 30
شخص وإصابة العشرات الآخرين منذ انتهاء نزاع تموز / يوليو – آب / أغسطس 2006.






وردت تقارير
بمقتل مدنيين خلال العام لها علاقة بالنزاع في مخيم نهر البارد للاجئين (أنظر
القسم 1 – ز ).





ب. الاختفاء





في
26 نيسان / ابريل، عثرت قوات الأمن على جثث شابين لهما ارتباطات بقائد الحزب
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو من المسلمين الدروز المتحالفين مع الحكومة،
وذلك بعد أن كانا مفقودين لعدة أيام سبقت العثور على الجثث. اعتقلت القوات الأمنية خمسة مشتبه
به، أربعة منهم لبنانين وآخر سوري، ووجهت لهم تهم التخطيط لعملية الاختطاف. وبحلول
نهاية العام، ظل هؤلاء المشتبه بهم معتقلين.





في تموز / يوليو 2006 قام حزب الله باختطاف جنديين إسرائيليين على أراضٍ
إسرائيلية، مما دفع بإسرائيل للانتقام الذي أدى إلى نزاع تموز / يوليو – آب /
أغسطس 2006. و لم يتح حزب الله بحلول نهاية العام إمكانية الوصول إلى الجنديين
المختطفين أو إجراء الاتصالات معهما.





c.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير
الإنسانية أو المهينة





لا
يحرِّم القانون التعذيب على وجه الخصوص، و قد أساءت القوات الأمنية للمعتقلين وفي
بعض الحالات استخدمت التعذيب. هذا و قد أفادت تقارير جماعات
حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية (AI)
وهيومن رايتس ووتش (HRW)
[منظمة رصد حقوق الإنسان]، بأن التعذيب كان أمراً شائعاً.





في 11 أيار / مايو، طالب كل من هومن رايتش ووتش (HRW)
والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة لتسعة معتقلين كانت محاكمتهم أمام
محكمة عسكرية قد بدأت في 21 نيسان /
إبريل.


و
كانت السلطات قد وجهت للأشخاص التسعة التهمة بتشكيل جماعة غير مشروعة، و التآمر
على ارتكاب الجرائم ضد الدولة بهدف التحريض على النزاع الطائفي، وحيازة ونقل
الأسلحة ومواد متفجرة، والتخطيط لاغتيال قائد حزب الله حسن نصرالله.


قام كلٌ من هيومن رايتس ووتش (HRW)
والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
بإجراء مقابلة مع سبعة من بين المعتقلين التسعة و قامت برصد محاكمتهم في 21 نيسان
/ إبريل.


زعم
أربعة معتقلين بأن المحققين قاموا بتعذيبهم أثناء الاعتقال في وزارة الدفاع من أجل
إرغامهم على الاعتراف، بينما قال المعتقلون الآخرون بأنهم قد تعرضوا لمعاملة سيئة
وتم ترهيبهم.


وبناءً على ما أفادت به هيومن رايتس ووتش (HRW)
والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، فقد
أفاد المعتقلون الخمسة الباقون أن
المحققين قاموا بعصب أعينهم وقاموا بلكمهم بشكل متكرر أثناء الاستجواب. ه1ذا
و قد تم إطلاق سراح ثلاثة من أصل تسعة من المعتقلين بكفالة. و بحلول نهاية العام كانت المحاكمة ما زالت مستمرة .





في 13 أيار / مايو، أفادت الصحيفة اللبنانية اليومية الديار بأن قسم
المعلومات في قوات الأمن الداخلي (ISF)
استدعى محمد عبد الأمير سلهب بغرض استجوابه بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق
الحريري في العام 2005. وبناءً على ما أفادت به
الديار، فإن قوات الأمن اعتقلت سلهب لمدة ثلاثة أيام وكان قد "تعرض خلالها
لشتى أنواع التعذيب." بحلول نهاية العام، كان سلهب في
فرنسا و كان يسعى إلى الحصول على اللجوء
السياسي.





في تشرين أول / أكتوبر 2006، قامت حركة الدفاع عن اللبنانيين المعتقلين
تعسفياً (سوليدا SOLIDA)، وهي
منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، بإصدار تقرير يوثق الأنواع المختلفة من التعذيب
الذي يُزعم بممارسته في وزارة الدفاع بين العامين 1992 و 2005. تشمل أساليب التعذيب الإساءة الجسدية، الحرمان
من النوم، وفترات مطوّلة من العزل. في 26 نيسان / إبريل، نشر الجيش
بيانا ينفي فيه التقارير التي مفادها أن المعتقلين المشتبه بانتمائهم لمجموعات
مسلحة قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق. وبناءً على صحيفة "ديلي
ستار،" فقد نفى البيان أن يكون أي من المعتقلين قد تعرّض "لأي نوع من
التعذيب الجسدي أو النفسي من أجل إرغامهم على الإدلاء بشهادات كاذبة".





إلا
أن الحكومة أقرّت بأن الإساءة العنيفة للمعتقلين كانت تحدث أحيانا أثناء التحقيقات
الأولية في أقسام الشرطة أو الثكنات العسكرية، حيث كان يتم التحقيق مع المشتبه بهم
دون وجود محامين. و كانت هذه الإساءات تقع
بالرغم من وجود قوانين في البلاد تمنع القضاة من قبول اعترافات تم انتزاعها تحت
الإكراه.





على
سبيل المثال، أفادت تقارير صحفية أنه في 20 حزيران / يونيو، قامت القوات الأمنية
باعتقال خمسة أشخاص يحملون جنسية مزدوجةأسترالية – لبنانية ، وهم حسين العمر، عمر
الحدبة، إبراهيم صبوح، أحمد العمر، ومحمد باسل، أثناء مداهمة لورشة
"الحدبة" في طرابلس. و قد اعتقلت قوات الأمن
الحدبة على خلفية الاشتباه به بتزويده فتح الإسلام (FAI)
بالأسلحة. كما وردت تقارير بأن القوات الأمنية
كسرت فك "العمر" في المعتقل وأرغمت ابن أخيه أحمد العمر الوقوف لساعات
طويلة بالإضافة إلى ضربه بشدة لو حاول أن يستريح. شملت إصابات أحمد أضراراً في ركبته. هذا
و قد أسقطت الشرطة التهم ضد احمد العمر
ومحمد باسل. أما الأشخاص الآخرين فكانوا بحلول
نهاية العام ما يزالوا رهن الاعتقال .





ظهرت
الإساءات أيضاً في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة بما في ذلك مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين. وخلال العام، وردت تقارير بأن أعضاء
المجموعات الفلسطينية المختلفة التي تسيطر على مخيمات معينة قاموا باعتقال خصومهم
أثناء مصادمات تتعلق بالسيطرة على المناطق المختلفة من المخيمات.





الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال





كانت
أحوال السجون سيئة ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية. كانت
السجون مكتظة، وكانت أحوال النظافة و الصحة في سجن النساء على وجه الخصوص سيئة
جداً. لم تكن هناك مخاطر خطيرة تهدد الصحة،
ولكن كانت هناك مخاطر غير مباشرة. على سبيل المثال، التوتر النفسي
والجسدي الناتج عن ظروف الاكتظاظ كانت من الأمور الجديرة بالملاحظة على وجه الخصوص
في سجن اليرزة في جنوب شرق بيروت. لم تعتبر الحكومة أن إصلاح السجون
ذات أولوية هامة. قـُـدِّر عدد السجناء بحوالي 5,870
بمن فيهم معتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة والمسجونين احتياطياً. هذا
و قد قامت الحكومة بجهد متواضع من أجل إعادة تأهيل بعض السجناء من خلال برامج
تعليمية وتدريبية.





وبينما
لم ترِد تقارير بسجن الأحداث في نفس السجون المخصصة للبالغين في ذلك العام، لم
يتسن التأكد من أن ذلك لم يحدث أحياناً بسبب النقص في عدد السجون. وعلى
الرغم من القيام ببعض الجهد لفصل المحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم عن المساجين
المدانين، الا أن اكتظاظ السجون منع مثل
هذا الفصل في أغلب الأحيان. وبسبب ضيق المكان، تم وضع السجناء
المدانين لارتكابهم جرائم إرهابية في نفس مبنى السجن ولكن في طابق منفصل.





قامت
مؤسسات الشرطة المسؤولة عن المراكز الحدودية والأمن الداخلي، الأمن العام، بإدارة
سجن للمعتقلين الذين ينتظرون الترحيل. حسب إفادة الأمن العام، يتراوح
الاعتقال من شهر إلى شهرين، إلى حين البت
في تسوية وضعهم. ولكن كان يتم اعتقال بعض الأشخاص
لأكثر من عام ، أكثر ما يكون من طالبي
اللجوء السياسي، قبل أن يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.





سمحت الحكومة بمراقبة مستقلة لظروف السجون من قِبل جماعات حقوق الإنسان
الدولية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). في
20 شباط / فبراير، وقع الصليب الأحمر بروتوكولا مع السلطات القضائية والأمنية
يمكــِّـنه من زيارة كافة السجون في البلاد بموجب المرسوم 8800.





د. الاعتقال أو الحجز
التعسفي





على الرغم من أن القانون يفرض الحصول على مذكرة توقيف قانونية قبل الاعتقال،
باستثناء حالات المتابعة القضائية الفورية، قامت الحكومة باحتجاز أشخاص واعتقالهم
بشكل تعسفي.





دور الشرطة وأجهزة الأمن






تتألف قوات الأمن من القوات المسلحة اللبنانية (LAF)
التابعة لوزارة الدفاع، والتي يمكنها أن تحتجز وتعتقل المشتبه بهم لمسائل تتعلق
بالأمن القومي؛ وقوات الأمن الداخلي (ISF)
التابعة لوزارة الداخلية (MOI)، التي
تقوم بإنفاذ القانون، تنفذ أوامر الاعتقال والتفتيش وتحيل القضايا إلى السلطة
القضائية؛ وجهاز أمن الدولة، المسئول أمام
رئيس الوزراء، والأمن العام (SG)
التابع لوزارة الداخلية (MOI). و يقوم كلٌ من جهاز أمن الدولة والأمن العام (SG) بجمع
المعلومات عن مجموعات يُعتقد بأنها تشكل خطراً محتملاً على أمن الدولة.





هذا
و ينطبق القانون ضد الرشوة والابتزاز من قِبل المسؤولين الرسميين والوكالات الرسمية
على قوات الشرطة أيضاً . و لكن، في الممارسة الفعلية، كان عدم
وجود إنفاذ صارم يحدّ من فعاليتها. و قد أقرّت الحكومة بضرورة إصلاح
أجهزة إنفاذ القانون، ولكن عدم توفر الاستقرار السياسي والأمن أدى إلى عرقلة هذه
الجهود. و تحافظ قوات الأمن الداخلي (ISF) على خط ساخن لتلقي الشكاوى.





توقيف واحتجاز الأشخاص





قام أفراد
الاستخبارات العسكرية باعتقالات بدون أمر اعتقال في قضايا ترتبط بأفراد الجيش
وأولئك المتورطين بالتجسس، والخيانة، و حيازة الأسلحة، والتهرب من الخدمة العسكرية
الإلزامية. وبناءً على التقارير الإحصائية لقوات الأمن الداخلي (ISF)، كان هناك 3,669 شخص من أصل 5,870 محتجز في السجن لم يتم إدانتهم
بجريمة. كما
وردت تقارير أيضاً بأن القوات الأمنية قد اعتقلت مواطنين بدون أمر بالتوقيف.





ينص
القانون على حق الشخص في الحصول على محامي، والفحص الطبي، والإحالة إلى مدعي عام في
خلال 48 ساعة من الاعتقال. و إذا تم اعتقال شخص لمدة تزيد عن 48
ساعة بدون أن توجّه له التهم الرسمية، يعتبر الاعتقال عندئذ تعسفياً، ويجب الإفراج
عنه. وفي مثل تلك الحالات، فقد يتم مقاضاة
المسؤولين الرسميين الذي يقع على عاتقهم مسؤولية الاعتقال المطوّل بتهمة التسبب في
الحرمان من الحرية الشخصية. و يجب أن تتم إحالة المشتبه به، الذي
يقع القبض عليه من خلال مطاردة ساخنة، إلى
قاضي التحقيق الذي يقرر ما إذا كان يتوجب إصدار لائحة اتهام بحقه أو الأمر
بالإفراج عنه. هذا و إن الكفالة متوفرة في كافة
القضايا بغض النظر عن التهمة. وفي حين أنه لا يوجد مكتب
خدمات للدفاع العام تموله الدولة، فإن نقابة المحامين تدير مكتبا خاصا لغير
المقتدرين على توكيل محام، وغالباً ما يتم تعيين محامي للدفاع عن المتهمين
المعوزين.





لا
يتم في الممارسة الفعلية العمل بالكثير من بنود القانون، و قد واصلت قوات الأمن
عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.





بناءً على
مصادر أمنية،اعتقلت قوات الأمن في 23 و 25 كانون الثاني / ينايرحوالي 450 شخصا بعد
صدامات في جامعة بيروت العربية واحتجاجات من قِبل المعارضة السياسية. و قد اعتقلت
قوات الأمن بعد التحقيق 15 شخصا بسبب وجود أوامر اعتقال سابقة بحقهم. و تم الحكم
على آخرين بالسجن لفترات تتراوح من ثلاثة أيام وحتى ثلاثة أشهر، وتم تغريم البعض
الآخر.





في
1 شباط / فبراير، أفرجت السلطات بكفالة عن ثلاثة صحفيين من تلفزيون الجديد بعد
قضائهم 44 يوماً في السجن بدون تحديد موعد للمحاكمة. هذا و كانت السلطات قد اعتقلت
الصحفيين في كانون أول / ديسمبر 2006 بعد
بثهم تقريرا تحقيقيا يصور منزل محمد صِدِّيق، أحد الشهود في اغتيال رئيس الوزراء
الأسبق رفيق الحريري. وبحلول نهاية العام، كان لدى
الصحفيين حرية السفر في داخل وخارج البلاد ولكن كان من المتوقع منهم البقاء تحت
تصرف التحقيق.





في 13 حزيران / يونيو، افادت هيومن رايتس ووتش (HRW) بأن
الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي (ISF) قامت
وبشكل تعسفي باعتقال رجالا فلسطينيين والإساءة إليهم جسدياً أثناء هربهم من القتال
الدائر في مخيم نهر البارد للاجئين (أنظر القسم 1-ز).





بحلول نهاية العام، كان الضباط اللبنانيين الأربعة برتبة لواء الذين
اعتقلتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة
التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC) في 2005 و أعلنت عن الاشتباه بهم في اغتيال رئيس
الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما زالوا
رهن الاعتقال . وبناءً على مقالة نشرتها صحيفة "الديلي ستار" في 28 آب /
أغسطس فقد أفاد أحد الموقوفين، اللواء الركن سيِّد، و هو من الأمن العام، بأن
النائب العام التمييزي في لبنان، سعيد ميرزا، قد أبلغ المحقق الرئيسي براميرتز بأن
"اعتبارات السياسة المحلية" كانت السبب وراء الاستمرار في احتجازهم دون
توجيه التهم إليهم.





ومن الأمور المرتبطة بهذه القضية أيضاً، فقد عيّن وزير العدل شارل رزق في 13
أيلول / سبتمبر القاضي صقر صقر ليشغل منصب قاضي التحقيق الجديد بدلاً من القاضي
عيد، والذي كان يتولى ملف اغتيال الحريري في العام 2005. تم تغيير عيد بعد طلب قدمه المحامي محمد مطر، بصفته وكيلا عن ورثة أربعة من
ضحايا اغتيال الحريري، بزعم أن عيد كان
سيفرج عن الألوية الأربعة. في تشرين ثاني / نوفمبر، أشارت
مجموعة عمل من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى القضية كمثال
للاعتقال التعسفي. و لم تحدث أية تطورات جديدة في
قضاياهم خلال العام، وبقي المشتبه بهم مسجونين بحلول نهاية العام.





في
شباط / فبراير 2006، وبناءً على ما أفادت به منظمات حقوق الإنسان، قامت السلطات
بإيقاف و احتجاز أكثر من 400 شخص على إثر
احتجاجات عنيفة خارج السفارة الدنماركية في بيروت والتي كانت سببها الرسوم
الكاريكاتيرية الدنماركية المثيرة للجدل. وبعد ستة أيام من اعتقالهم، تم إحضار
حوالي 250 من هؤلاء الأشخاص للمثول أمام محكمة عسكرية في بيروت وتم الأمر بإطلاق
سراحهم. أما المعتقلين الآخرين فقد تم سجنهم
لفترات تتراوح من أسبوعين إلى تسعة أشهر.





تعرّض
اللاجئون الفلسطينيون إلى الإيقاف، و الاعتقال، والمضايقة من قِبل قوات أمن الدولة
والفصائل الفلسطينية المناوئة.





اعتقد
الناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن هناك العديد من اللبنانيين، و الفلسطينيين،
والأردنيين رهن الاعتقال في سوريا غالباً ما يكون لفترات مطولة و في أماكن سرية. وبناءً على حركة الدفاع عن اللبنانيين المعتقلين تعسفياً (سوليدا SOLIDA)، فإن العدد التقديري لمن تبقى من السجناء اللبنانيين في سوريا هو
ما بين 200 إلى 250 معتقل.


و
في أثناء العام، لم ترِد تقارير عن قوات سورية تعمل في البلاد لتنفيذ أوامر تفتيش،
إيقاف أو اعتقال لمواطنين خارج أي إطار قانوني.





هـ - الحرمان من محاكمة علنية منصفة





ينص
الدستور على استقلالية القضاء، ولكن في الممارسة الفعلية، كان السلك القضائي
معرّضا للضغوط السياسية، وخاصة في تعيين المدّعين العامّين الأساسيين وقضاة التحقيق. ولكن،
وبدعم من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فقد واصل القضاء
إجراءات الدعوى القضائية ضد بعض من كانوا يتمتعون بالنفوذ في وقت ما كرؤساء في
الأمن والاستخبارات ، و من كانوا يتعاونون مع الاحتلال السوري. يكفل
القانون الحق في الحصول على محاكمة علنية، ولكن السياسيين من أصحاب النفوذ وكذلك
ضباط الاستخبارات اللبنانية والسورية كانوا يتدخلون في بعض الأحيان و يقوموا
بحماية مؤيديهم من المحاكمة. وبالرغم من الترهيب الناشئ عن العديد
من حوادث الاغتيالات السياسية التي لم يتم حلها بعد والتي ارتكبها معتدون مجهولون
ابتداءً من سنة 2004، فإن الآثار الناجمة عن اغتيال الحريري في سنة 2005 أدت إلى
تقدم تدريجي في القضاء على التأثير السياسي والأمني على سلك القضاء.





يتألف
النظام القضائي من مجلس دستوري يقوم بتحديد دستورية القوانين المعتمدة حديثاً
نزولا عند طلب 10 أعضاء من البرلمان؛ و المحاكم المدنية؛ و المحاكم العسكرية التي
تنظر في القضايا المرتبطة بالأمن و التي تشمل عناصرا عسكرية و مدنية ؛ والمجلس
القضائي الذي يبت في قضايا تتعلق بالأمن القومي. و يوجد كذلك محاكم طائفية تبت في
القضايا الخاصة بالأحوال المدنية مثل الزواج، والطلاق، والميراث، والوصاية على
الأطفال. تستخدم المحاكم الشرعية غالباً من قِبل كلٍ من المجتمعات المحلية
الشيعية والسنية من أجل حل قضايا الأحوال الشخصية. كما أن هناك محاكم للطائفة المسيحية
بمختلف مذاهبها و للطائفة الدرزية؛ وينحصر دور هذه المحاكم أيضاً في مسائل الأحوال
الشخصية.





المجلس
القضائي هو محكمة دائمة تتألف من خمسة من كبار القضاة يبتون في القضايا التي تهدد
الأمن القومي وبعض القضايا ذات الأهمية الكبرى. وبناءً على توصيات من وزير العدل،
يقرر مجلس الوزراء ما إذا كان يجب رفع قضية أمام المجلس القضائي. و
الأحكام الصادرة من هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف. على سبيل المثال، قام مجلس الوزراء
بإحالة قضايا اغتيال أعضاء مجلس النواب وليد عيدو، و أنطوان غانم، وبيير جميـِّـل
إلى المجلس القضائي.





و
تقوم وزارة العدل بتعيين كافة القضاة، وتأخذ بعين الاعتبار الانتماءات الطائفية
للقاضي المحتمل تعيينه. وقد أدى العجز في عدد القضاة المؤهلين إلى عرقلة الجهود
الرامية إلى البت في القضايا المتراكمة في أثناء سنوات من النزاع الداخلي. وقد
تفاقم هذا التأخير في المحاكمات بسبب عدم قدرة الحكومة على القيام بالتحقيقات في
مناطق خارج سيطرتها، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله في الجنوب، وفي
المخيمات الأحد عشر التي تخضع للسيطرة الفلسطينية في البلاد.

إجراءات المحاكمة





ليس
هناك نظام محاكمة من قِبل هيئة محلفين؛ و عادة ما تكون المحاكمات علنية، ولكن لدى
القاضي الحق في أن يأمر بأن تكون الجلسة مغلقة. أما المتهمين فلهم الحق بحضور
المحاكمة و الحق في استشارة محامٍ في الوقت المناسب. وفي حين أنه ليس لدى المتهمين حق فرضية البراءة حتى تثبت
الإدانة، إلا أن لهم الحق بأن يواجهوا أو يستجوبوا الشهود الذي يدلون بشهادات
ضدهم، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بذلك من خلال هيئة محكمة، وهي التي تقرر إذا كان
سيسمح بتوجيه السؤال من قِبل المتهم أم لا. للمتهمين ومحاميهم الحق بالاطلاع على الأدلة التي تحتفظ
بها الحكومة والتي لها صلة بقضاياهم كما أنهم يتمتعون بحق الاستئناف. و
كانت هذه الحقوق تحترم بشكل عام. وفي حين أنه لا يوجد هناك مكتب خدمات
للدفاع العام تموله الدولة، فإن نقابة المحامين تدير مكتبا خاصا لغير المقتدرين
على توكيل محام، و غالبا ما يتم تعيين محامي للدفاع عن المتهمين المعوزين.





يتمتع
المتهمون في القضايا الأمنية، التي نظر فيها المجلس القضائي، بنفس الحقوق
الإجرائية التي يتمتع بها المتهمون
الآخرون، ولكن ليس لهم الحق باستئناف مثل تلك القضايا. كانت المحاكمات بشكل عام علنية
بالنسبة للقضايا الأمنية ، ولكن للقضاة الحق في الاختيار بأن تكون الجلسة مغلقة.





للمحكمة
العسكرية سلطة النظر في القضايا التي تشمل عناصرا عسكرية أو مدنية و المرتبطة
بمسائل التجسس والخيانة وحيازة الأسلحة والتهرب من الخدمة العسكرية. و
يمكن أن يُحاكم المدنيون في قضايا أمنية، ويمكن لأفراد القوات المسلحة أن يُحاكموا
في قضايا مدنية. لدى المحكمة العسكرية فرعين: المحكمة
الدائمة ومحكمة التمييز. و تبت محكمة التمييز في قضايا الطعن بأحكام المحكمة الدائمة. و
يرأس قاضٍ مدني المحكمة الأعلى. و للمتهمين الذين يحاكمون في المحاكم
العسكرية نفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المتهمون في المحاكم العادية.





و
تدير المجموعات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين نظام مستقل وتعسفي للعدالة لا يخضع
لسلطة الدولة. على سبيل المثال، فقد حاولت اللجان
الشعبية المحلية في المخيمات أن تحل النزاعات باستخدام أساليب الصلح القبلية. أما
إذا كانت القضية تتعلق بجريمة قتل، فكانت
اللجان بين الحين والآخر تقوم بتسليم مرتكب الجريمة إلى سلطات الدولة من
أجل المحاكمة.





السجناء والمعتقلون السياسيون





لم
ترِد أية تقارير خلال العام عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين





الإجراءات القضائية المدنية
والتعويضات





بالرغم
من وجود قضاء مختص يبت في القضايا المدنية، إلا إنه كان من النادر استخدامه في رفع
دعاوي مدنية سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان
التي تقترفها الحكومة. وخلال العام لم تكن هناك أية أمثلة
عن محكمة مدنية منحت تعويضا فرديا لخروقات في حقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة.





f.
التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو
البيت أو في المراسلات


المراسلات





بالرغم
من أن القانون يحرِّم مثل هذه الأفعال، فكثيراً ما تدخلت السلطات في خصوصية
الأشخاص الذين اعتــُـبروا أعداءً للحكومة. يستوجب القانون أن يحصل المدّعين
العامّين على أوامر اعتقال قبل الدخول إلى البيوت، باستثناء إلا عندما تكون القوات
الأمنية تقوم بمطاردة مهاجمين مسلحين؛ وعموماً فقد تم الالتزام بهذه الحقوق.





قامت
الاستخبارات العسكرية بمراقبة تحركات وأنشطة أعضاء من جماعات المعارضة. وبالرغم
من أن القانون ينظم عمليات التصنت، فقد استمرت السلطات الأمنية في التصنت بدون
تصريح مسبق.





قامت
الميليشيات والقوات غير اللبنانية التي تعمل خارج سلطة الحكومة المركزية مرارا
ًبخرق حقوق الخصوصية للمواطنين .
فقد قامت الفصائل المختلفة كذلك باستخدام شبكات من المخبرين من أجل مراقبة
الهواتف بغرض الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين يعتبرونهم خصوماً لهم.





لم تكن هناك
أية تطورات في مرسوم عام 2005 من أجل إنشاء لجنة قضائية مستقلة لاستلام الشكاوى من
الأطراف الذين يعتقدون بأن هواتفهم خاضعة للتصنت، والسماح للجهات الأمنية بمراقبة
هواتف المجرمين. كما
أنه لم تكن هناك أية تطورات في مرسوم عام
2005 من أجل إقامة وحدة مركزية من أجل الإشراف على التصنت إلى الهواتف الخاصة
بأفراد الجيش فقط.





g.
ز. استخدام القوة المفرطة وإساءات أخرى في النزاعات الداخلية



النزاعات





حوادث القتل





قــُـتل حوالي 42 مدنياً في مخيم نهر البارد للاجئين و 168 جندي من القوات
المسلحة اللبنانية (LAF) في
الفترة ما بين 20 أيار / مايو و 2 أيلول /
سبتمبر وذلك أثناء النزاع بين القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وفتح الإسلام (FAI). و قد انتقدت بعض مجموعات حقوق الإنسان الاستخدام غير المتكافئ للأسلحة
الثقيلة من قِبل القوات المسلحة اللبنانية (LAF) أثناء
النزاع، زاعمين بأن الجيش قام بقصف المخيم بدون تمييز بعد أن تم إخلاءه.





الإساءة الجسدية، العقاب، والتعذيب





في 13 حزيران / يونيو أفادت هيومن رايتس ووتش (HRW) بأن
القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوات
الأمن الداخلي (ISF) قامت
وبشكل تعسفي باعتقال بعض الرجال الفلسطينيين الهاربين من القتال في مخيم نهر
للاجئين والإساءة إليهم جسدياً. وأثناء النزاع، قامت القوات
المسلحة اللبنانية (LAF)
بالتحقيق مع كثير من الرجال بينما كانوا يغادرون المخيم واعتقلت أولئك منهم الذين
يشتبه بأنهم من مؤيدي فتح الإسلام (FAI) أو
لديهم معلومات عنهم. قامت القوات المسلحة
اللبنانية (LAF)
بالتحقيق مع بعض المحتجزين الفلسطينيين في ثكنة القبة بالقرب من طرابلس، على بعد
حوالي 16 كيلومتر من نهر البارد. و أفادت هيومن رايتس ووتش (HRW) بأن تحقيقات أخرى أجريت في نقاط تفتيش وبيوت خاصة بالقرب من
المخيم.





وفي إحدى القضايا التي تم توثيقها من قِبل هيومن رايتس ووتش (HRW) في 13 حزيران / يونيو، قام الجيش اللبناني باحتجاز رجل فلسطيني
من نهر البارد بغرض التحقيق معه في أربعة مواقع مختلفة لمدة أربعة أيام. وأفادت
التقارير أن محققي الجيش قاموا بلكمه وصفعه أثناء التحقيق وإعطائه الطعام مرتين
فقط خلال الأيام الأربعة. وأفادت تقارير هيومن رايتس
ووتش (HRW) أيضاً
أن أفرادا من المخابرات العسكرية اللبنانية قد عرّضوا المحتجزين أثناء عملية
التحقيق إلى الركل، اللكمات، والضرب بكعب البنادق.





إساءات مرتبطة بنزاعات أخرى





تسبب
نزاع نهر البارد بهموم إنسانية أخرى. إذ أفادت التقارير بأن السكان كانوا
بدون مياه جارية، أو مجاري، أو كهرباء لمدة أسابيع. أما اللاجئون الذين غادروا
المخيم فقد تمت معالجتهم لحالات الجفاف، الإسهال، وأمراض معوية، كما أن عيادات الرعاية الصحية العادية في
المخيم، بما في ذلك المخيمات التي يتم إدارتها من قِبل وكالة الأمم المتحدة لغوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا UNRWA)، لم تعمل بكامل طاقتها بسبب القتال الدائر.





تمت
مهاجمة أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية من قِبل فتح الإسلام عندما حاولوا الدخول
إلى مخيم نهر البارد. في 23 أيار / مايو أدانت لويز
آربور، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الهجوم الذي شنته مجموعة
فتح الإسلام (FAI) في
نهر البارد أثناء النزاع على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى مقتل
اثنين من اللاجئين الفلسطينيين.





القسم 2
– احترام الحريات المدنية، بما في ذلك:





أ‌. حرية التعبير والصحافة





ينص
القانون على حرية التعبير وحرية الصحافة، وبصورة عامة، فقد احترمت الحكومة هذه
الحقوق في الممارسة الفعلية. سمح القانون بفرض الرقابة على المواد
الإباحية، و الآراء السياسية، والمواد
الدينية إذا ما اعتــُـبرت أنها تهديد للأمن القومي. وبالرغم من الزيادة في حرية الإعلام
بشكل عام منذ 2005، وبسبب التوتر في المناخ السياسي وضعف القضاء، استمر الصحفيون
بممارسة بعض الرقابة الذاتية. وبالرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي
حوادث قتل للصحفيين خلال العام، فقد استمر الصحفيون يشعرون بالخوف بسبب مقتل
صحفيين بارزين في العام 2005 مثل سمير قصير وجبران التويني، والفشل في إلقاء القبض
على المسؤولين عن حوادث القتل. كانت الانقسامات السياسية في البلاد
من ضمن الأسباب التي أدت إلى التهديدات والتي وصلت إلى الصحفيين من الأحزاب،
السياسيين، وزملاءهم الصحفيين الآخرين.





و
قد استخدمت الحكومة العديد من الآليات القانونية بغرض السيطرة على حرية التعبير. و
يراجع الأمن العام كافة الصحف الأجنبية، و المجلات، والكتب قبل دخولها إلى البلاد. كما
يجب أن يوافق الأمن العام على كافة المسرحيات والأفلام. يحظر القانون الهجمات على كرامة رئيس
الدولة والزعماء الأجانب. و يمكن للحكومة أن تقوم بمقاضاة
الصحفيين والمطبوعات التي تخرق هذا القانون في محكمة المطبوعات. تحتوي
الاتفاقية الأمنية للعام 1991 بين الحكومة وسوريا والتي ما زالت سارية المفعول على
فقرات تمنع نشر أي معلومات تــُـعتبر مضرة بأمن أي من الدولتين. إلا أن انسحاب القوات السورية في العام 2005 و تراجع النفوذ السوري شجعا
الصحفيين اللبنانيين إلى مزيد من الانفتاح في نقدهم للسلطات السورية واللبنانية
على حد سواء.





كان
هناك عشرات الصحف ومئات من المطبوعات الدورية التي تم نشرها في كافة أنحاء البلاد
وتم تمويلها من قِبل جماعات محلية، طائفية، وذات مصالح أجنبية وكانت تعكس آراؤهم. كانت
ملكية الدولة للصحف والمطبوعات الدورية محدودة جداً.





في 22 شباط / فبراير، قامت السلطات بتغريم توفيق خطاب،
رئيس تحرير الصحيفة اللبنانية اليومية "المستقبل"، وفارس خشان، أحد
المراسلين في الصحفية، مبلغ 33,000 ألف دولار (50 مليون ليرة لبنانية) لكل منهما
بتهم القذف والإضرار بسمعة الرئيس لحود. في شباط / فبراير 2006، وبناءً على
ما أفادت به لجنة حماية الصحفيين، قام جوزيف معماري، المدعي العام لبيروت، برفع
دعوى جنائية ضد خطاب وخشان بجرم القدح و
الذم بالرئيس لحود. و كان المدعي العام قد رفع القضية
بعد أربعة أيام من نشر المستقبل لمقابلة مع السفير اللبناني الأسبق في فرنسا ورئيس
الاستخبارات العسكرية الأسبق جوني عبدو،
الذي انتقد فيها أداء لحود. فقام كلٌ من خطاب وخشان
بالاستئناف، و بنهاية العام ما زالت
القضية معلقة.





في حزيران / يونيو 2006، بثت المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي.LBC) حلقة من البرنامج
الأسبوعي السياسي الساخر "بسمات وطن" سُخِر فيها من الأمين العام لحزب
الله حسن نصر الله. فتسبب البرنامج بمظاهرات عنيفة في
بيروت. أصدر المجلس الوطني للإعلام
التابع لوزارة الإعلام والمسؤول عن مراقبة البرامج التلفزيونية قرارا يدين
(إل.بي.سي. LBC) بسبب
بثها مواد مسيئة، و قد تمت إحالة القضية
إلى مجلس الوزراء. بقيت القضية عالقة بحلول نهاية
العام.





لم يكن هناك أية تطورات في قضية تشرين أول / أكتوبر 2006 التي قام فيها وزير
العدل برفع دعوى في محكمة المطبوعات ضد صحيفة "الأخبار" اليومية، والتي
خص فيها بالذكر مديرها إبراهيم عوض
والصحفي أنطوان الخوري حرب، لزعمهم بأن إثنان من أعضاء المجلس العدلي
التقوا برئيس دائرة الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي (ISF) لمناقشة المناصب القضائية.








أما
الدعاوى القضائية التي تم البدء بها في السنوات الماضية ضد الصحفيين فلم يتم
متابعتها خلال العام. هذا و كانت التحقيقات في مقتل سمير
القصير وجبران التويني، و في حادثة الهجوم على مي شدياق مستمرة بحلول نهاية العام. لم
تكن هناك أية تطورات في قضية عام 2005 ضد
زاهي وهبي المحقق الصحفي في صحيفة
المستقبل والمذيع في تلفزيون المستقبل .





كانت
الأفلام المسيئة للمشاعر الدينية والاجتماعية ممنوعة. في أيار / مايو 2006، قام
الأمن العام (SG) بحظر
فيلم "دافنشي كوود" من أن يُعرض بسبب الحساسيات الدينية. و
يمارس مخرجو الأفلام و منظمو المهرجانات الرقابة الذاتية بشكل مستمر .





في أيار / مايو 2006، ألزم الأمن العام (SG)
الكاتبة المسرحية اللبنانية لينا خوري بإجراء العديد من التنقيحات على مسرحية
"حكي نسوان" المستوحاة من "مونولوجات مهبل" قبل أن يتسنى
عرضها في بيروت بسبب حساسية المواضيع المتناولة في المسرحية.





كانت
هناك سبعة محطات للبث التلفزيوني و 33 محطة إذاعة راديو. تمتلك الحكومة محطة تلفزيونية واحدة
ومحطة راديو واحدة، أما المحطات المتبقية فكانت ملكا للقطاع الخاص. و
كان البث التلفزيوني عبر الأطباق الصناعية ذات الكلفة المتدنية منتشرا بشكل واسع.





حرية استخدام الانترنت





لم
تكن هناك قيود حكومية لاستخدام الانترنت، كما أنه لم ترد تقارير بأن الحكومة كانت
تراقب البريد الالكتروني أو غرف الدردشة على الانترنت، كما أن الحكومة شجعت
استخدام الانترنت. كان بإمكان الأفراد والجماعات ممارسة
التعبير الآمن لوجهات النظر عبر الانترنت، بما في ذلك البريد الالكتروني ومجموعات
النقاش. كان يتم أحياناً الاتصال
بمزودي خدمة الانترنت من قِبل الأمن العام (SG)
ووزارة العدل من أجل منع المواقع الإباحية أو المحرضـِّـة دينياً.





الحرية الأكاديمية والمناسبات
الثقافية





لم
يكن هناك قيود حكومية على الحرية الأكاديمية أو المناسبات الثقافية.





ب‌. حرية التجمع السلمي والانتساب للمنظمات






حرية التجمع





يكفل
الدستور حرية التجمع، ولكن كانت الحكومة تقيد هذا الحق أحياناً. كانت وزارة الداخلية (MOI) تفرض
الحصول على موافقة مسبقة من أجل تنظيم التجمعات، و لم تكن المجموعات المعارضة
للمواقف الحكومية تحصل على هذه التصاريح في بعض الأحيان .





في
23 كانون ثاني / يناير، تمكن المحتجون من المعارضة البرلمانية (حزب الله، حركة أمل،
التيار الوطني الحر، وتيار المرده) بالتسبب فعلياً في إضراب عام في بيروت من خلال
إحراق الإطارات والسيارات على الطرق الرئيسية وحول العاصمة. خلفت أعمال الشغب والمصادمات
العنيفة التي نتجت عن المظاهرات ثلاثة قتلى و 133 مصاب.





في
25 كانون ثاني / يناير، وقعت مصادمات عنيفة بين طلبة سنــَّـة وشيعة في جامعة
بيروت العربية، تصاعدت فيما بعد لتتحول إلى اضطرابات مدنية في بعض أنحاء بيروت. و قد قــُـتِل أربعة أشخاص
وجـُرح أكثر من 150. ونتيجة لذلك، فرضت القوات
المسلحة اللبنانية (LAF) حظر التجول في الليل لمدة يوم واحد.‑{}‑





في
29 حزيران / يونيو، أفادت رويتر بأن القوات الأمنية أطلقت النار على مدنيين
فلسطينيين يطالبون بالعودة إلى بيوتهم في نهر البارد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة
متظاهرين وجرح 50. و أفاد الشهود بأن
الجنود قاموا بإطلاق النار في الهواء أولاً بينما كان عدة مئات من اللاجئين، بمن
فيهم النساء والأطفال، يحاولون اختراق نقطة تفتيش عسكرية للوصول إلى مخيم نهر
البارد. حين أبت الحشود أن تتفرق وهاجمت الجنود بالحجارة والعُصيّ، أطلق الجنود
النار من بنادق أوتوماتيكية على المحتجين.





استمر
الاعتصام الذي بدأ في كانون أول / ديسمبر 2006 في بيروت بعدة آلاف من المتظاهرين
الشيعة المنتمين لحزب الله وحلفائهم من حركة أمل والمسيحيين المؤيدين لميشيل عون
طوال العام. ولكن، بحلول نهاية العام، لم يتبقى
سوى عدد صغير من المتظاهرين. هذا و قد وقعت حوادث عنف معزولة بين
السنة والشيعة خلال فترة المظاهرات. في كانون أول / ديسمبر 2006، أدت
إحدى تلك الحوادث إلى مقتل المتظاهر أحمد محمود. نادت المعارضة إلى التظاهر في
محاولة لإرغام الحكومة على الاستقالة أو زيادة عدد الحقائب الوزارية لحركة أمل،
حزب الله، والتيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون لتصبح أقلية الثلث زائد واحد، مما
يصبح كافيا لتعطيل التشريعات أو فرض حل الحكومة.





و
بالتزامن مع هذه المظاهرات، احتشدت تجمعات
موالية للحكومية في عدة مناطق من البلاد. على سبيل المثال، و في 14
شباط / فبراير، وقعت تجمعات حاشدة بشكل سلمي عامة في بيروت لإحياء الذكرى الثانية
لمقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.





حرية الانتساب إلى الجمعيات





يكفل
القانون حرية الانتساب، و لم تتدخل الحكومة في معظم المنظمات، ولكنها قامت بفرض
القيود على هذا الحق. يقضي القانون أن تقدم كل
مؤسسة جديدة إشعاراً بتشكيلها إلى وزارة الداخلية (MOI)،
والتي تقوم بدورها بإصدار إيصال بذلك. ولكن وزارة الداخلية (MOI) فرضت على المنظمات المزيد من القيود والشروط التي لم يقع إنفاذها
بشكل متناسق. على سبيل المثال، كانت وزارة
الداخلية (MOI) في
بعض الحالات تقوم بإرسال الإشعار عن تشكيل منظمة ما للأمن العام للتحرّي عن الأعضاء
المؤسسين لهذه المنظمة، فتقوم وزارة
الداخلية (MOI)
عندئذ باستخدام نتائج التحريات في اتخاذها
القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على تشكيل هذه المجموعة. وفي بعض الأحيان، كانت الوزارة تحتفظ
بالإيصال، أي أنها كانت فعليا تحوّل إجراءات الإشعار إلى إجراءات الموافقة أو
عدمها. في تشرين أول / أكتوبر ، على سبيل
المثال، 2006، قام المركز اللبناني لحقوق الإنسان بتقديم
إشعار بتشكيله. ولكن، وبحلول نهاية
العام، لم يستلموا الموافقة على طلب
الإشعار.





يتعين على المنظمات أن تقوم بدعوة ممثل من وزارة الداخلية (MOI) إلى اجتماع العضوية العامة للجمعية الذي يتم فيه التصويت على أي
تعديلات للنظام الداخلي أو تصويت من أجل انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة. كما استوجبت وزارة الداخلية من كل منظمة أن تحصل على موافقتها لأي تغيير من
الأنظمة الداخلية؛ وقد تؤدي مخالفة ذلك إلى حل المنظمة.





يجب
على رئاسة الوزراء أن تــُـرخــَـص كافة الأحزاب السياسية. قامت الحكومة بالتدقيق في طلبات
تأسيس حركات أو أحزاب سياسية وقامت إلى حد ما بمراقبة أنشطتهم. و قامت الاستخبارات العسكرية بمراقبة تحركات وأنشطة بعض الجماعات المعارضة.





ج. الحرية الدينية





ينص
الدستور على حرية الاعتقاد ويكفل الحرية لممارسة كافة الشعائر الدينية، طالما أنها
لا تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي. يؤكد الدستور على المساواة في الحقوق
والواجبات لكافة المواطنين بدون تمييز أو محاباة ولكنه يشترط أن يتم توزيع توازن
القوى بين الجماعات الدينية الكبرى. احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق،
ولكن كانت هناك بعض القيود. قدمت الحكومة الدعم المالي
لجميع الأديان وعيّـنت ودفعت رواتب القضاة المسلمين والدروز.





وعلى الرغم من أنه لا يوجد ديانة رسمية للدولة، فإن السياسة كانت مبنية على
التمثيل الديني، وهو أمر تم تطبيقه في كل جانب من جوانب الحياة العامة تقريباً.





إذا
سعت مجموعة إلى الحصول على اعتراف رسمي بها يتعين عليها أن تقدم مبادئها إلى
الحكومة للمراجعة و ذلك لضمان أن مثل هذه المبادئ لا تتعارض مع "القيم
الشعبية" والدستور. يجب على المجموعة أن تضمن
عدداً كافياً من المنتسبين حتى تحافظ على استمراريتها.





وبالمقابل،
فمن الممكن أن تتقدم الجماعات الدينية بطلب للاعتراف بها عبر جماعات دينية قائمة. الاعتراف
الرسمي له مزاياه، كالإعفاء من الضريبة وحق تطبيق قوانين الدين المعترف بها في
مسائل الأحوال الشخصية. لكل مجموعة دينية معترف بها محاكمها
الخاصة بها فيما يتعلق بالشؤون العائلية، كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث. الاعتراف
من قِبل الدولة ليس شرطاً قانونياً من أجل إقامة العبادة أو إقامة الشعائر
الدينية. على سبيل المثال، و على الرغم من أن
الحكومة لم تعترف رسمياً ببعض المجموعات البهائية، البوذية، الهندوس، وبعض
الجماعات البروتستنتية المسيحية، كان يُسمح لهم بممارسة دينهم بدون تدخل من
الحكومة، أما الزواج، و الطلاق، و الميراث بين تلك الجماعات فلم يكن معترف به ضمن
القانون.





كان
يتعين على الكنائس الأنجيلية البروتستنتية التسجيل في المجمع الكنسي الإنجيلي الذي
يمثل تلك الكنائس أمام الحكومة. شكى ممثلو بعض الكنائس أن المجمع رفض
أن يقبل أعضاءً جدد منذ العام 1975، وبالتالي حال دون تمكين رجال الدين من تقديم
خدماتهم الكهنوتية لأتباعهم بحسب معتقداتهم الدينية. طالبت الكنيسة البنتكوستالية من
الطائفة الإنجيلية الاعتراف بها، لكن قيادة الطائفة الإنجيلية رفضت تسجيل مجموعات
جديدة، مما يتعارض مع القوانين اللبنانية. إلا أن الكنيسة البنتكوستالية
التجأت إلى وزارة الداخلية (MOI) لطلب
المساعدة، ولكنها بقيت غير مسجلة بحلول نهاية العام.





يشترط
"الميثاق الوطني" غير المكتوب لعام 1943 أن يكون الرئيس مسيحياً
مارونياً، وأن يكون رئيس الوزراء مسلماً سُنّياً، وأن يكون رئيس مجلس النواب
مسلماً شيعياً. و قد عاد اتفاق الطائف في عام
1989، الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت خمسة عشر عاما، ليؤكد على هذه الصيغة،
لكنه أدى إلى تقنين التمثيل الأوسع للمسلمين داخل البرلمان وقلّص من صلاحيات رئيس
الجمهورية الماروني.





الانتماء الديني مذكور في بطاقات الهوية الوطنية ومذكور أيضاً على وثائق
تسجيل الأحوال المدنية و لكنه ليس مذكور على جوازات السفر.





ينص القانون على أن السلطات الدينية وحدها مخولة بإبرام عقود الزواج، ولكن
مراسم الزواج المدني التي يتم إجراؤها خارج البلاد كان معترف بها من قِبل الحكومة.





لم
يكن هناك قوانين تمنع التبشير، ولكن العادات والتقاليد و لكن المؤسسات الكهنوتية
لا توعز بتشجع هذه الأنشطة. تعين السلطات الدينية قيادات
المؤسسات الكهنوتية التي يرتبطون بها.





وبالرغم من أن القانون ينص على أن إمكانية إنزال عقوبة السجن قد تصل إلى عام
واحد ضد أي شخص "يسب الله علناً"، لم ترِد أية تقارير عن محاكمات بهذا
الشأن خلال العام.





أعمـال إسـاءة وتمـييز أخـرى مارسها
المجتمع





كانت وسائل الإعلام اللبنانية توجه على نحو منتظم نقداً قوياً ضد إسرائيل
وسكانها من اليهود وكثيراً ما كانت تصف الأحداث في المنطقة على أنها جزء من مؤامرة
صهيونية.





على سبيل المثال، في 22 تشرين أول / أكتوبر، قام تلفزيون إن.بي.إن. (NBN) اللبناني ببث برنامج مبني على التزييف المعادي للسامية
"بروتوكولات حكماء صهيون". و قال الراوي في البرنامج أن
"اليهود يبيدون شعوب العالم باستخدام المخدرات" وبأن "اليهود
يستخدمون تجارة المخدرات من أجل السيطرة على العالم وإخضاع الأمم." كما اتهم راوي البرنامج اليهود بلعب دور في المحرقة.





وفي برنامج تلفزيون لبناني آخر تم بثه في 30 كانون
ثاني / يناير، قام الشاعر اللبناني مروان شمعون بترويج اتهامات خاطئة معادية
للسامية بسفك الدم بحيث يُـتهم اليهود بارتكاب جرائم القتل واستخدام الدم لأغراض
دينية.





تشريعات البلاد لا تحدد جرائم الكراهية أو تتناولها بشكل محدد.





للمزيد
من المناقشات راجع التقرير الدولي للحريات الدينية 2007.





د. حرية التنقل، الأشخاص المشردين داخلياً، حماية
اللاجئين، والأشخاص عديمي الجنسية





ينص
القانون على حرية التنقل في داخل البلاد، و السفر إلى الخارج، و الهجرة، و العودة
إلى الوطن، وعموماً فقد احترمت الحكومة هذه الحقوق مع بعض القيود. يحظر
القانون السفر المباشر إلى إسرائيل. يتعين على كافة الذكور الذين تتراوح
أعمارهم بين سن الثامنة عشر وحتى الواحدة وعشرين الحصول على وثيقة إذن بالسفر من
الحكومة قبل مغادرتهم البلاد.





أقامت
الحكومة نقاط تفتيش أمنية، خاصة في المناطق العسكرية ومناطق أخرى محظورة. كانت
نقاط التفتيش التابعة للشرطة قليلة على الطرق الرئيسية أو في المناطق المأهولة. استخدمت
أجهزة الأمن نقاط التفتيش للقيام بعمليات تفتيش من دون إذن قضائي بحثا عن بضائع
مهربة، أو أسلحة أو مخدرات أو مطبوعات معادية للحكومة.





القانون
يحظر النفي القسري، ولم يتم استخدام ذلك.





الأشخاص المشردون داخلياً





نتيجة
لنزاع نهر البارد في أيار / مايو – أيلول / سبتمبر، شـُـرِّد ما يقارب خمسة
وثلاثين ألف (35,000) لاجئ فلسطيني. وقد لجأ غالبيتهم إلى عائلات
استضافتهم في مخيم البداوي في شمال لبنان، بينما لجأت عدة مئات من العائلات إلى
ملجأ الأونروا (UNRWA)
بالإضافة إلى المدارس التابعة للحكومة في شمال البلاد. في تشرين أول / أكتوبر بدأ اللاجئون
بالعودة إلى "المخيم الجديد" في محيط نهر البارد. وبحلول نهاية العام، قدّرت
الأونروا (UNRWA) بأن
حوالي ستة آلاف من اللاجئين قد عادوا إلى المخيم الجديد.





بعد انتهاء أعمال القتال في آب / أغسطس 2006 بين إسرائيل وحزب الله، شجعت
الحكومة مئات الآلاف من الأشخاص المشردين داخلياً (IDP)
العودة إلى بيوتهم. وفقا لمركز مراقبة الأشخاص المشردين
داخلياً، و في أثناء ذروة الصراع، فقد هرب حوالي مليون شخص من بيوتهم، وتشرد حوالي
735،000 داخلياً، بينما هرب حوالي 230,000 إلى دول مجاورة. بالإضافة لذلك، فقد تشرد حوالي
16,000 لاجئ فلسطيني في لبنان. وبناءً على ما أفاد به مجلس الإغاثة
الأعلى، فإن أكثر من 700,000 من الأشخاص المشردين واللاجئين عادوا إلى بيوتهم. وفي حين أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تعتقد بأنه لا يوجد رقم رسمي يمكن الاعتماد عليه، فقد أفادت بأن
هناك 80,000 ألف شخص ما زالوا مشردين حسب ما توفر لديها من بيانات حول المنازل
التي دُمّرت تماما أو التي تضررت.





لم ترد أثناء العام تقارير موثقة تشير بأن الحكومة هاجمت بشكل متعمد الأشخاص
المشردين داخلياً (IDP) أو
أنها حاولت منع المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول إليهم لمساعدتهم في العودة
إلى أماكن إقامتهم. كذلك، لم ترد تقارير بأن
الحكومة قامت بإعادة توطين الأشخاص المشردين داخلياً (IDP) بشكل
قسري.





بناءً على ما أفادت به المنظمات الإنسانية الدولية،
فإن هناك عدد كبير من الناس ما زالوا مشردين من حقبة الحرب الأهلية للأعوام 1975 –
1990، وكنتيجة للغزوات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من جنوب لبنان الذي انتهى في سنة
2000. و لا توجد دراسات حديثة يمكن
الاعتماد عليها لتحديد الرقم الحالي، و قد تفاوتت التقديرات بشكل كبير متراوحة بين
16,750 و 600,000.





استمرت الحكومة في تشجيع الأشخاص المشردين داخلياً (IDP) أثناء الحرب الأهلية 1975 – 1990 بالعودة، وباستعادة ممتلكاتهم،
وبإعادة بناء بيوتهم.
وبالرغم من هذا التشجيع، فإن الكثيرين لم يحاولوا
استعادة وبناء ممتلكاتهم بسبب المخاطر الاجتماعية والوضع الاقتصادي في بعض المناطق.





حماية اللاجئين





لا
ينص القانون على منح اللجوء أو صفة اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع
اللاجئين وبروتوكولاتها لعام 1967. ولكن
يوجد لدى الحكومة آليات لتوفير المساعدة. تعاونت الحكومة مع مكتب
المفوضية العليا للاجئين (UNHCR)
ومنظمات إنسانية أخرى في مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء. وقد وفرت الحكومة حماية مؤقتة لأفراد
قد لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكولاتها لسنة 1967.





تقر الاتفاقية التي تم إبرامها في 2003 بين الأمن العام (SG) والمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) وتمنح
الحماية للاجئين غير الفلسطينيين، كما أنها تقدم الإغاثة المؤقتة لأولئك الذين
يسعون لتحديد صفتهم كلاجئين. أما الذين يرغبون في طلب اللجوء فيجب
أن يقوموا بذلك في غضون شهرين من تاريخ الوصول إلى البلاد. يصدر الأمن العام ([/c